🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یارانه بانکی به بدهکاران
روز گذشته وزیر اقتصاد از بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول بانک‌های دولتی با هدف وصول مطالبات غیرجاری خبر داد. این اولین‌بار نیست که یک تصمیم درخصوص بخشش وام گیرندگان و بدهکاران بانکی مطرح می‌شود. با وجودی که این تصمیم با هدف وصول مطالبات غیرجاری، اتخاذ شده است، اما به‌نظر می‌رسد که با هدف اولیه در تناقض است و در بلندمدت به سیستم بانکی و به عموم مشتریان آن ضربه می‎زند. از نگاه کارشناسان، بخشش جرایم بانکی، به نوعی این انتظار را به‌وجود می‌آورد که بدهی‌های آتی نیز مجددا مشمول بخشش شود و انگیزه پرداخت مطالبات را کاهش خواهد داد و به مخاطره اخلاقی در سیستم بانکی دامن می‌زند. در نتیجه بخشی از خوش‌حساب‌ها نیز به صف بدحساب‌ها می‌پیوندند. نکته دیگر اینکه تصمیم جدید یک شوک به ترازنامه بانک‌ها ایجاد می‌کند؛ زیرا بانک‌ها با این بخشش سود و جرایم، باید درآمد جایگزین شناسایی کنند، حال آنکه سیاستگذاری نباید معطوف به تغییرات در ترازنامه باشد. نکته سوم اینکه عمده بدهکاران بزرگ به بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند و وزارت اقتصاد در این تصمیم ذی‌نفع خواهد بود.
وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه روز گذشته هیات‌دولت از بخشیده‌شدن جرایم بانکی بدهی‌‌‌های معوق به بانک‌های دولتی در صورت تسویه‌حساب تا ابتدای اسفند خبر داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این اقدام را می‌‌‌توان نوعی پرداخت یارانه به اهمال‌‌‌کاری تلقی کرد؛ چراکه افراد را به سوی عدم‌پرداخت بدهی‌‌‌های بانکی به امید بخشودگی معوقات در آینده سوق می‌دهد. این سخنان روز گذشته وزیر اقتصاد را می‌‌‌توان به‌نوعی روی دیگر عدم‌رعایت حکمرانی بنگاه‌‌‌ها و از عوامل افزایش ریسک در نظام بانکی کشور تلقی کرد. باید توجه کرد که این اقدام رفتار جدیدی نیست؛ در واقع مقایسه برخورد دولت‌‌‌های توسعه‌یافته با موسسات مالی دولتی با نحوه این برخورد در کشور سرنخ‌‌‌های مهمی از اصل این مشکل به دست می‌دهد. علاوه بر این به نظر می‌رسد نه‌تنها چنین اقدامی را می‌‌‌توان برخلاف اصول عدالت تلقی کرد، بلکه با توجه به اینکه گروه عمده‌ای از بدهکاران بانکی شرکت‌های دولتی تحت کنترل وزارت اقتصاد هستند، به نوعی وزارت اقتصاد می‌‌‌تواند ذی‌نفع این تصمیم باشد. نکته پایانی را می‎توان یکی از دلایل اصلی لزوم استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری تلقی کرد.

وعده بانکی جدید وزیر
وزیر اقتصاد از بخشیده شدن جرایم بانکی در صورت پرداخت اصل بدهی تا ابتدای اسفند امسال خبر داد. بر این اساس، روز چهارشنبه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه جلسه هیات‌دولت گفت که وزارت اقتصاد با همه مدیران بانک‌های دولت هماهنگ کرد که اگر افرادی به بانک بدهی و معوقات دارند، در صورتی که اصل بدهی خود را تا اول اسفند پرداخت کنند، تمام جرایم بانکی‌‌‌شان بخشوده شود. خاندوزی با بیان اینکه «این اقدام با هدف کمک به تسهیلات‌‌‌گیرندگان از شبکه بانکی صورت گرفته است»، در ادامه گفت که در گذشته هیات‌مدیره بانک‌ها اختیار بخشودگی جرایم را داشتند و برای اینکه کار مردم تسهیل شود و لازم نباشد نامه‌‌‌نگاری و مکاتبات انجام شود، به تمام شعب بانک‌های دولتی این اختیار را دادیم که در خود شعبه بخشودگی بانکی را اعمال کنند. وزیر اقتصاد افزود: با پرداخت اصل بدهی بانکی تا ابتدای اسفند، دیگر درصدی به‌عنوان جرایم بانکی از وام‌‌‌گیرندگان اخذ نخواهد شد.

یارانه به معوقات
در حالی وزیر اقتصاد از کمک به بدهکاران بانکی سخن به میان می‌‌‌آورد که این کار به نوعی یک سیگنال به تسهیلات‌‌‌گیرندگان و بدهکاران بانکی به شمار می‌رود. بر این اساس، چنین اقدامی می‎تواند این انتظار را در میان بدهکاران بانکی به وجود بیاورد که فارغ از حجم بدهی‌‌‌های خود، می‌‌‌توانند منتظر اعلام دوباره بخشودگی از سوی مسوولان دولت برای پرداخت بدهی‌‌‌هایشان بمانند. در واقع این اقدام یعنی میان افراد خوش‌‌‌حسابی که بدهی‌‌‌های خود به نظام بانکی را به‌موقع پرداخت می‌کنند و آن دسته از تسهیلات‌‌‌گیرندگانی که بدهی‌‌‌هایشان را نکول کرده‌‌‌اند، تحت شرایطی خاص، هیچ تفاوتی وجود ندارد. در واقع این کار با عدم‌محاسبه ارزش زمانی بدهی معوق‌شده، به این دسته از بدهکاران یارانه می‌‌‌پردازد. این موضوع با توجه به نرخ بالای تورم در سال‌های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌‌‌تواند انگیزه‌‌‌ها را به نکول بدهی‌‌‌ها منحرف کند.
بی‌‌‌عدالتی بانکی
یارانه پرداختی به بدهکاران بانکی به شیوه جدید اعلام‌شده اصول عدالت را نیز نقض می‌کند. در شبکه بانکی کشور، تعداد تسهیلات پرداخت‌شده به مراتب کمتر از تعداد سپرده‌‌‌هاست. از سوی دیگر عمده سپرده‌‌‌های بانکی مبالغ خرد هستند و عمده تسهیلات پرداخت‌شده از میانگین سپرده‌‌‌های بانکی بزرگ‌تر است. به عبارت دیگر، عمده تسهیلات‌‌‌گیرندگان از اقشار متوسط به بالای اقتصاد کشور به شمار می‌‌‌روند. در نتیجه، این یارانه جدید به بدهکاران بانکی به‌طور عمده نصیب افراد داراتر می‌شود، درحالی‌که هزینه‌‌‌های پیدا و پنهان آن را تمام سپرده‌‌‌گذاران یا به عبارتی، تمام مردم کشور می‌‌‌پردازند. از سوی دیگر چنین تصمیمی خود حفره جدیدی در ترازنامه بانک‌ها ایجاد می‌کند. در واقع بانک‌ها از محل جریمه معوقاتی که به مطالبات خود اختصاص می‌دهند، دارایی شناسایی می‌کنند؛ به عبارت دیگر، با بخشودگی این معوقات، سهم دارایی‌‌‌های بانک در ترازنامه کاهش می‌‌‌یابد و به نحوی بر ناترازی آن می‌‌‌افزاید؛ اتفاقی که پیامدهای آن مستقیما بر تمام اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

تضاد منافع طرح جدید
طرح جدید به نوعی می‌‌‌تواند از یک تضاد منافع مهم رنج ببرد. خاندوزی، وزیر اقتصاد در سخنان روز چهارشنبه خود بر این نکته تاکید نکرد که این طرح صرفا مختص افراد حقیقی است یا متوجه افراد حقوقی نیز می‌شود؛ با این حال در صورتی که این طرح اشخاص حقوقی و شرکت‌ها را دربربگیرد، می‌‌‌توان گفت که وزارت اقتصاد خود از این دستور منتفع خواهد شد. با توجه به اینکه عمده بدهکاران کلان شبکه بانکی کشور، شرکت‌های دولتی یا تحت نظارت دولت هستند، تصمیم جدید می‌‌‌تواند این امکان را به زیرمجموعه‌‌‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهد که از حجم زیادی از زیر بار جریمه‌‌‌های بانکی خود شانه خالی کنند. در واقع یکی از دلایل اصلی محول‌کردن اختیارات نظام بانکی به بانک مرکزی و تامین استقلال این بانک در سیاستگذاری پولی، جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی است. بدیهی است در صورت شکل گرفتن ساختاری نادرست و مبتلا به تضاد منافع، جریانی از تخصیص رانت و حامی‌‌‌پروری تکرار می‌شود و توسعه خواهد یافت.
لزوم تصحیح نگاه به بانک
بانک‌ها در نهایت یک بنگاه هستند؛ بنگاه‌‌‌هایی که با سپرده‌‌‌گذاران، تسهیلات‌دهندگان و نرخ بهره سر و کار دارند. بانک نهادی است که با توجه به محدودیت‌های قانونی تعریف‌شده، به خلق پول و تخصیص آن به تسهیلات‌گیرندگان و جذب سپرده‌‌‌های سپرده‌‌‌گذاران مبادرت می‌کند. مانند هر بنگاه دیگری، تداوم این فرآیند متکی به سودی است که بانک از طریق آن به‌دست می‌‌‌آورد. نظام بانکی در ایران به دنبال دخالت‌‌‌های دستوری و غیرکارشناسی مختلفی که در ادوار مختلف تجربه کرده، از ریل خود خارج شده است. صحبت‌‌‌های جدید وزیر اقتصاد را می‌‌‌توان اقدامی در امتداد دخالت‌‌‌های قبلی دانست.

در واقع در بانکی که براساس مقررات عمل می‌کند و تنظیم‌‌‌گر بازار هر تخلفی را مورد پیگرد قرار می‌دهد، بانک موظف است برای ادامه فعالیت خود سرمایه مثبتی داشته باشد. این در حالی است که به گفته مسوولان ادوار گذشته نظام بانکی کشور، عمده بانک‌های ایرانی دارای تراز سرمایه منفی هستند. در چنین شرایطی، سیاستگذار نه‌تنها در مسیری گام نمی‌‌‌گذارد که به این وضعیت پایان دهد و آن را اصلاح کند، بلکه در مسیری کاملا متضاد گام برمی‌دارد. گذشته از این مساله، تجربه بحران ۲۰۰۸ و دولتی شدن برخی بانک‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که در یک کشور توسعه‌یافته، حتی اگر دولت به سهامدار عمده بانک تبدیل شود، هیچ‌گاه در سطوح عملیاتی در فعالیت بانک دخالت نمی‌‌‌کند. در واقع به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تصمیم به اتخاذ رویه‌‌‌ای مشخص در انضباط‌‌‌ بخشیدن به اجرای مقررات، حمایت از حاکمیت شرکتی بانک‌ها و عدم‌دخالت در تصمیمات داخلی آنها ضروری به نظر می‌‌‌رسد.

🔻روزنامه تعادل
📍 سایه قیمت‌گذاری دستوری روی بورس
ظهر روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه اعضای شورای عالی بورس برای تصمیم‌گیری درمورد سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و با مصوبه این شورا و به اتفاق آرا، عرضه خودرو در بورس ادامه خواهد داشت. هفته آینده بورس کالا پس از حدود دو هفته وقفه باز هم میزبان خودروهای متنوعی خواهد بود که این خودروها با قیمت‌های پایه متفاوتی عرضه خواهند شد.

اولین ماه‌های امسال بود که با تلاش‌ها وحمایت‌های بسیار زیادی خودور وارد بورس کالا شد و در مسیر این عرضه مانع‌های بسیار زیادی وجود داشت اما شورای رقابت یک تنه در مقابل عرضه خودرو در بورس کالا ایستاد و اجازه عرضه نداد تا زمانی که سهم دولت تعیین شود.

درست است پس از کش و قوس‌های زیاد قرار است عرضه خودرو در بورس کالا انجام شود اما نکته اساسی اینجاست که دولت نیز از مابه‌التفاوت عرضه خودرو در بورس کالا سود خواهد برد و این موضوع فرقی با دستور ندارد. در بورس کالا مردم قیمت پیشنهادی می‌دهند و در نهایت بر اساس آن خرید می‌کنند که این موضوع عرضه و تقاضا را شفاف می‌کند حال دلیل سهم‌خواهی دولت از بازار شفاف مشخص نیست. مگر پیش از این هم دولت از فروش خودرو در بازار آزاد سود می‌برد که اکنون از بورس کالا سود ببرد.

مساله اصلی اینجاست که با عرضه خودرو در بورس کالا سود کارخانجات افزایش می‌یافت و میانگین زیان خود را کاهش می‌دهند. برای نمونه خودرویی درب کارخانه با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و قیمت پایه بورس کالا نیز همین عدد است زمانی که این خودور در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند با تقاضای مردم به حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و این در حالی است که قیمت همین خودرو در بازار آزاد حدود ۲۵۰ میلیون تومان است.

کارخانه از افزایش قیمت خودرو در بورس کالا سود می‌برد یعنی مردم بررسی می‌کنند و متوجه می‌شوند که خودروی مدنظر ارزندگی کافی را دارد و در رقابت شاهد افزایش قیمت هستیم در نهایت سود ناشی از این افزایش قیمت به کارخانجات می‌رسد و به واسطه آن می‌تواند زیان خود را کاهش دهند. تقربیا هر سال شاهد افزایش زیان مالی کارخانجات تولید خودرو هستیم و با توجه به اینکه بخش خودروسازی کشور ما دولتی و انحصاری است این زیان قابل جبران نیست. بورس کالا راهکاری برای جبران زیان کارخانجات بود اما دولت تنها به سهم خود فکر می‌کند و کاری با کاهش زیان کارخانجات ندارد. با وجود تمام این مسائل امیدواریم که سایه دولت و قیمت‌گذاری دستوری از روی بورس برداشته شود.

هیچ مرجع دیگری اختیار لازم برای لغو عرضه‌ها را ندارد
امیر مهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس اظهار کرد: تنها مرجع دارای اختیارات تصمیم‌گیری در خصوص سیاست عرضه در بورس، شورای عالی بورس است، که با توجه به تصمیم‌گیری روز جاری مبنی بر تداوم سیاست قبلی و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، این سیاست با قدرت ادامه پیدا می‌کند. هر گونه تصمیم‌گیری در مورد این اطلاعیه و اطلاعیه‌های بعدی، صرفا و صرفا جزو اختیارات مصرح قانونی بورس بوده و هیچ مرجعی اختیار لازم برای لغو آن را ندارد، لذا پیشاپیش به سهامداران توصیه می‌کنم تحت تاثیر اخبار غیردقیق احتمالی قابل انتشار در فضای مجازی تصمیم‌گیری نکنند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: همان‌گونه که قبلاً بیان شده بود، از منظر بازار سرمایه، تنها مرجع دارای اختیارات تصمیم‌گیری در خصوص سیاست عرضه در بورس، شورای عالی بورس است، که با توجه به تصمیم‌گیری روز جاری مبنی بر تداوم سیاست قبلی و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، این سیاست با قدرت ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: با انتشار رسمی اطلاعیه عرضه تعداد بیش از ۳۵۰۰ دستگاه خودرو سواری، تلاش شد تا فارغ از هر گونه مصاحبه و ایجاد هیاهو، گامی عملی و البته موثر در جهت پیشبرد سیاست استمرار عرضه خودرو در بورس کالا و اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران در این خصوص، برداشته شود.

صبایی گفت: معتقد هستیم با توجه به شرایط کنونی، فعلاً بهترین بستر برای عرضه خودرو که مورد تایید کارشناسان خبره و مسوولان عالیرتبه هم هست، بازار بورس کالا به عنوان بازاری شفاف و منصفانه است، لذا امیدواریم این رویکرد با قدرت بیشتری نسبت به قبل ادامه داشته باشد. ضمناً انحصاری بودن یک کالا و عرضه آن در بورس، دارای تعارض نبوده و در حال حاضر کالاهای دیگری نیز در بورس کالا معامله می‌شود که توسط شورای رقابت به عنوان کالای انحصاری شناسایی شده است.

مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس گفت: تاکید می‌شود هر گونه تصمیم‌گیری در مورد این اطلاعیه و اطلاعیه‌های بعدی، صرفا و صرفا جزو اختیارات مصرح قانونی بورس بوده و هیچ مرجعی اختیار لازم برای لغو آن را ندارد، لذا پیشاپیش به سهامداران توصیه می‌کنم تحت تاثیر اخبار غیردقیق احتمالی قابل انتشار در فضای مجازی تصمیم‌گیری نکنند. ضمناً آمادگی خود را برای حفظ تعاملات و هماهنگی با شورای رقابت اعلام نموده و در عین حال حمایت از حقوق و منافع سهامداران را در صدر اهداف و اولویت‌های سیاستی خود قرار می‌دهیم.

حمایت از حق سهامداران بورس
محسن علیزاده به جزییات مصوبات شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت: در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی بورس، تصمیمات گذشته و نیز مصوبه‌های قبلی با اجماع آرا مبنی بر عرضه همه خودروهای تولید داخلی و وارداتی در بورس کالا مورد تصویب قرار گرفت.

وی اعلام کرد که شورای عالی بورس به دنبال احصای مغایرت‌های موجود در مصوبه شورای رقابت است.بر همین اساس شورای عالی بورس پیگیر آن است تا در صورت لزوم شکایت قضایی را نسبت به مصوبات شورای رقابت داشته باشد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اظهار داشت: وزیر صمت در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی بورس حضور داشت و برای همکاری‌های لازم برای عرضه همه خودروها در بورس کالا اعلام آمادگی کرد.

وی ادامه داد: همچنین در مجلس به دنبال این هستیم تا استفساریه‌ای تنظیم کنیم که همه تصمیمات اتخاذ شده در شوراها به خصوص شورای عالی بورس را از مصوبات شورای رقابت مستثنی کنیم و همچنین در صورت نیاز نسبت به اصلاح قانون شورای رقابت اقدام خواهیم کرد. تصمیم داریم تا به نمایندگی از سهامداران بابت جبران ضرر و زیان وارده از مصوبه شورای رقابت شکایت کنیم.

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: در شورای عالی بورس، تصمیم شورای رقابت را مغایر قانون می‌دانیم و حتی همکاران در کمیسیون تلفیق مصوب کردند تا خودروسازان در سال ۱۴۰۲ ملزم شوند که همه خودروهای تولیدی را توسط بورس کالا عرضه کنند.

کدام خودروها در بورس عرضه خواهد شد؟
براین اساس در ۲۵ بهمن‌ماه ۲۵۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره سفید و ۲۵۰ دستگاه فیدلیتی پنج نفره مشکی با قیمت ۷۵۹ میلیون تومان با ۱۰۰ درصد پیش پرداخت عرضه خواهد شد. تاریخ تحویل این خودروها ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال آینده خواهد بود.

همچنین در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۲۵۰ دستگاه فیدلیتی هفت نفره سفید و ۲۵۰ دستگاه فیدلیتی هفت نفره مشکی با قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان و با ۱۰۰ درصد پیش پرداخت عرضه می‌شود که تاریخ تحویل این خودروها هم ۲۵ اردیبهشت‌ماه خواهد بود.

از دیگر خودروهایی که در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه عرضه خواهد شد می‌توان به ۲۰۰ دستگاه ریسپکت مشکی و ۳۰۰ دستگاه ریسپکت سفید اشاره کرد که قیمت پایه این خودروها ۶۴۳ میلیون تومان و درصد پیش پرداخت آنها نیز ۱۰۰ درصد است. تاریخ تحویل این خودروها هم ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال آینده خواهد بود.

همچنین ۵۰۰ دستگاه کاراتک کابین با قیمت پایه ۲۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با ۵۰ درصد پیش پرداخت و همچنین ۵۰۰ دستگاه کارادوکابین با قیمت پایه ۳۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با ۵۰ درصد پیش پرداخت در ۲۶ بهمن‌ماه عرضه می‌شود و در ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال آینده تحویل داده خواهد شد.

در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۰۰ دستگاه کامیون کشنده EM POWER با قیمت پایه ۳۱۳ میلیون تومان و ۳۰ درصد پیش پرداخت و همچنین ۷۰ دستگاه کامیونت FORCE با قیمت پایه ۸۹۳ میلیون تومان و ۳۰ درصد پیش‌پرداخت، ۳۰۰ کامیونت FORCE با قیمت پایه ۹۳۰ میلیون تومان و ۳۰ درصد پیش‌پرداخت و ۸۰ دستگاه کامیونت FORCE با قیمت پایه ۹۸۳ میلیون تومان و ۳۰ درصد پیش‌پرداخت عرضه خواهد شد.

تاریخ تحویل خودروهای مذکور به جز ۱۵۰ دستگاه کامیونت FORCE با قیمت پایه ۹۳۰ میلیون تومان و همچنین ۸۰ دستگاه کامیونت FORCE با قیمت پایه ۹۸۳ میلیون تومان ۱۵ خردادماه سال آینده است.

بورس تهران در آخرین روز معاملاتی
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز چهارشنبه، ۱۹ بهمن‌ماه با یک هزار و ۵۵۶ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۵۵۸ هزار واحدی ایستاد.شاخص هم‌وزن با یک هزار و ۹۷ واحد افزایش به ۴۸۵ هزار و ۵۶۶ واحد و شاخص قیمت با ۶۵۱ واحد رشد به ۲۸۸ هزار و ۳۰۰ واحد رسید.

روز گذشته در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۸۶۳ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۵ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال معامله شد. همچنین معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک‌هزار و ۷۳۹ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یکهزار و ۲۹۶ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۶۱ هزار واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۳۸۸ واحد، گروه بهمن (خبهمن) با ۳۸۰ واحد، سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) با ۲۴۶ واحد و مخابرات ایران (اخابر) با ۱۹۵ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با یک هزار و ۱۹۷ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۴۶۴ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۴۰۷ واحد، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق) با ۲۶۵ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) با ۲۱۵ واحد و بانک تجارت (وتجارت) با ۲۱۳ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شد.

بر پایه این گزارش، روز اخیر نماد سیمان اردستان (اردستان)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، گروه بهمن (خبهمن)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) و فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از ۶۷ واحد افزایش داشت و به ۲۰ هزار و ۲۷۹ واحد رسید. در این بازار بیش از چهار میلیارد و ۸۱ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات دیروز فرابورس بیش از ۲۴۱ هزار و ۸۹۳ نوبت بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسکن‌های مقطعی بلای جان تولید
هر چه شرایط تولید برای تولیدکنندگان کشور سخت‌تر می‌شود، دولت نیز به سهم خود همپای تحریم‌های خارجی بار مضاعفی را روی دوش صنعتگران قرار می‌دهد. هنوز تکلیف واردات خودرو با آن همه آب‌و‌تاب از سوی وزارت صمت مشخص نشده که حالا سخن از واردات خودروهای کارکرده به میان آمده و یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ از موافقت اعضای این کمیسیون با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده خبر داده است.
هرچند این ایده به بهانه تنظیم‌گری بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه‌و‌تقاضا و همچنین کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است اما براساس آنچه کارشناسان می‌گویند، چنین طرح‌هایی همگی تضعیف هرچه بیشتر تولید داخلی را به دنبال دارد و در نهایت اتفاقی بسیار هولناک را برای مردم و همچنین تولیدکنندگان رقم خواهد زد چرا که موجب نابودی صنعت خودروسازی در کشور خواهد شد. ضمن اینکه حتی اگر کاهش قیمتی با این طرح اتفاق بیفتد کوتاه‌مدت خواهد بود و پس از آن با افزایش قیمت قابل‌توجهی در بازار روبه‌رو خواهیم شد. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان در این ارتباط به دولت هشدار می‌دهند و اعلام می‌کنند که با چنین روش‌هایی نمی‌توان بازار خودرو را تنظیم کرد.
کمک به جریان نقدینگی واردکنندگان
اما از آنجایی که وزارت صمت در ارتباط با واردات خودرو نتوانسته به وعده‌های پوشالی خود جامه‌عمل بپوشاند، حالا سراغ واردات خودروهای کارکرده رفته تا با بهره‌گیری از روشی کوتاه‌مدت و آسیب‌زا برای بخش تولید و بازار، برای مدتی کوتاه هم که شده موجب فروکش کردن قیمت‌ها در بازار شود. حمایت وزارت صمت از واردات خودروهای نو و دست‌دوم در حالی است که این وزارتخانه به هیچ وجه حاضر نیست اندکی از حمایتی را که نثار شرکت‌های خودروساز خارجی می‌کند، به خودروسازان داخلی اختصاص دهد و برای یک‌بار هم که شده تصمیم درستی را در ارتباط با صنعت خودرو اتخاذ کند.
در واقع این وزارتخانه نه‌تنها حاضر به حمایت از خودروسازان داخلی نیست، بلکه چراغ سبز خود را به شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین عدم عرضه خودروها در بورس کالا نشان داده و در ارتباط با تعرفه واردات و سود بازرگانی واردات خودرو به صورت CKD (قطعات منفصله) و واردات به صورت CBU (خودروی کامل) ، به نفع واردکنندگان گام برداشته است. به این معنا که تعرفه‌های واردات خودرو به صورت کامل، همسان یا حتی کمتر از واردات خودرو به صورت قطعات منفصل است. همچنین این‌طور اعلام شده است که باید سود بازرگانی به صورت علی‌الحساب از سوی واردکنندگان پرداخت شود. در حالی که پرداخت سود بازرگانی به صورت علی‌الحساب، راهکار دولت برای تامین مالی و کمک به جریان نقدینگی برای حمایت از وارد‌کنندگان خودرو است.
خودروساز داخلی باید جور واردات قبلی را نیز متحمل شود
بی‌توجهی وزارت صمت به بخش تولید به‌خصوص صنعت خودرو و اشتغالزایی در این بخش در حالی است که حتی بار نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده کشور نیز به دوش تولیدکنندگان افتاده به طوری که خودروساز داخلی باید جور واردات قبلی و فرسودگی‌های جدید را هم متحمل شود. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۸ بهمن ماه به دلیل اصلاح ماده ۱۰قانون ساماندهی صنعت خودرو و به بهانه برگ اسقاط، هیچ خودرویی شماره‌گذاری نمی‌شود. الزام خودروسازان به این موضوع در حالی است که نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده کشور باید در اولویت تصمیمات وزارت صمت قرار بگیرد و از وظایف اصلی دولت به شمار می‌رود. بنابراین قرار دادن سنگینی جایگزینی خودروهای فرسوده تماما روی دوش خودروسازان رویکردی منطقی نیست.
به گفته صنعتگران کشور، واردکنندگان خودرو از ۷ دولت آزاد هستند اما تولیدکنندگان به دلیل محدودیت‌هایی که در حوزه عرضه از سوی وزارت صمت ایجاد می‌شود، باید عوارض غیر تعرفه‌ای را نیز پرداخت کنند. در این میان تولیدکننده باید با پرداخت یک‌درصد فروش در زمان نقل‌وانتقال، مالیاتی را پرداخت کند که واردکننده در این بخش نیز حمایت می‌شود. نکته مهم دیگر این است که خودروسازان اختیاری برای عرضه تولیدات خود ندارند و بایستی بخشی از تولید خود را در طرح‌هایی همچون طرح جوانی جمعیت و یا طرح جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه کنند. به عبارتی تولیدکنندگان با محدودیت در نحوه فروش ۷۰ درصد تولیدات خود روبه‌رو هستند که واردکنندگان در این حوزه نیز مشکلی ندارند. به طور کلی همچنین می‌توان گفت که صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در صنعت خودرو با تغییرات پیاپی و حضور متعدد تصمیم‌گیرندگان درحوزه تولید روبه‌رو هستند.
تصمیم جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه ۱۰ بهمن ماه سال جاری، با اعتقاد بر اینکه قیمت ارزان‌تر خودروهای کارکرده نسبت به‌ صفر آن‌ها و تضمین خدمات پس از فروش برای آن‌ها در کنار تداوم واردات خودروهای نو می‌تواند در کنترل بازار خودرو داخل مفید واقع شود، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.
برخی کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر موجب شد تا قیمت خودروهای خارجی در کشور در مسیر افزایشی قرار داشته باشد؛ براین اساس گمانه‌زنی‌ها بر این است که در کنار تداوم واردات خودروهای نو و واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان بهار ۱۴۰۲، بازار خودروهای خارجی در ایران را متعادل‌تر کند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقینا واردات خودروی دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.
کنترل بازار به صورت ظاهری و موقت
اما کارشناسان صنعت خودرو نظر دیگری دارند و واردات خودروهای دست‌دوم را اتفاقی بسیار خطرناک برای مردم، بازار، صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور می‌دانند. در این باره امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: مسوولان وزارت صمت متوجه شدند که نه می‌توانند آیین‌نامه واردات خودرو را به‌راحتی اجرا کنند و نه موفق به کنترل بازار شوند. در نتیجه به عنوان درمان، عده‌ای ایده واردات خودرو‌های دست دوم را مطرح کردند که اتفاقی بسیار خطرناک برای مردم، بازار، صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور رقم می‌زند.
کاکایی اعلام کرد: واردات خودرو همچنان به سرانجام نرسیده است و تاکنون تنها ۱۴۰ دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده است. با این حال، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودرو‌های کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.
به گفته وی، هنگامی که خودرو دست‌دوم به جای نو وارد کشور شود، با یک‌سوم قیمت در بازار به‌فروش می‌رسد. درنتیجه با این روش می‌توان خودرو‌های ارزان‌قیمت و با تعداد بیشتر وارد کرد. در نهایت مسوولان می‌توانند به صورت ظاهری و موقت بازار خودروی کشور را کنترل کنند. اما واقعیت این است که کنترل بازار با این روش تنها در کوتاه‌مدت پاسخگو خواهد بود و با گذشت مدتی نظم بازار در ابعاد مختلف به‌هم می‌ریزد.
افزایش تقاضای ارز
کاکایی بیان کرد: نخستین تبعاتی که با اجرای واردات خودرو‌های دست دوم نمایان می‌شود، افزایش نرخ دلار در نتیجه افزایش تقاضای ارز است که برای مسوولان به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است. اما متاسفانه افرادی که این تصمیم را گرفته‌اند، به آینده توجهی ندارند و صرفا می‌خواهند مشکل کنونی را رفع کنند. چراکه نتوانستند به وعده واردات خودرو عمل کنند و بازار کشور به هم ریخته است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه واردات خودرو‌های دست‌دوم در حالی مطرح شده است که سنجش کیفیت، کنترل و کارکرد خودرو‌ها هنگامی که به تعداد زیاد وارد کشور می‌شود تقریبا غیرممکن است، گفت: خودرو‌های وارداتی دست‌دوم قطعا مشکلات فنی بسیاری خواهند داشت و واردات قطعات یدکی نیز ارزبری بسیاری را به همراه دارد و بازار قطعات یدکی را نیز به‌هم می‌ریزد. چراکه از طرفی، قیمت این قطعات بالا می‌رود و از طرف دیگر، عرضه قطعات تقلبی به بازار نیز بالا می‌رود. هم‌زمان با خرید خودرو‌های دست‌دوم کشور‌های همسایه، خدمات پس از فروش نیز منتفی می‌شود.
به گفته وی، واردات خودرو‌هایی مانند سانتافه، بی‌ام‌و و لندکروز تنها باعث می‌شود خودرو‌های مشابه آن در بازار به صورت موقت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش قیمت این خودرو‌ها در بازار پس از مدتی دوباره متوقف می‌شود و افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد.
سیاستگذار نباید از روش غیرمعقول استفاده کند
در این رابطه یکی دیگر از کارشناسان بازار و صنعت خودرو اظهار کرد: تجارت ترانزیت و فروش خودروهای دست‌دوم در دنیا تجارتی محدود است که گردش مالی مشخصی را در خود درگیر کرده است؛ لذا ورود بازار ایران به این نوع تجارت، می‌تواند متغیرهای ورودی و خروجی این تجارتِ محدود را دستخوش تغییراتی کند.
حسن کریمی سنجری تصریح کرد: نتیجه آن می‌تواند افزایش قیمت خودروهای دست‌دوم نیز باشد؛ به علاوه هزینه تعمیر و نگهداری آتی این خودروها به صورت پنهان قیمت تمام‌شده آنها را برای بازار ایران افزایش می‌دهد. گذشته از این، بعضاً ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها دارای محدودیت است؛ به ‌ویژه اگر خودروهایی باشند که تجربه تکنولوژی آنها یا حتی برخی آپشن‌هایشان در زنجیره خدمات خودرویی کشور وجود نداشته باشد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در این صورت هزینه تعمیرات زیادی را هم روی دست خریدار خواهد گذاشت. نباید به این موضوع که خودروهای قدیمی در حال تردد در کشور را که معمولا به دلیل قدمت حضورشان در ایران، به مرور روش‌های تعمیر و نگهداری‌شان به وجود آمده است، نگاه کرد.
کریمی‌سنجری تصریح کرد: بنابراین سیاستگذار نباید برای کنترل بازار، از روش غیرمعقول استفاده کند. به ویژه اینکه، در حال حاضر کشور از یک سو دچار مضیقه ارزی و از سوی دیگر درگیر تورم‌های مستمر موجود در اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های متناسب و منطقی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
تا تصویب بودجه باید منتظر ماند
عصر روز سه‌شنبه ١٨ بهمن‌ماه اعضای کمیسیون تلفیق، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده که براساس آن دولت و وزارت صمت می‌توانند در سال آینده انواع سواری، کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال ثبت سفارش کنند.
این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه‌و‌تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود؛ البته پرواضح است که این موضوع زمانی به صورت قانون ابلاغ می‌شود که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس مطرح شود و به تصویب نمایندگان رسیده باشد. در این خصوص سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود، معتقد است که تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.
واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد
با این حال جلال رشیدی‌‌کوچی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ از موافقت اعضای این کمیسیون با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده در حساب توئیتر خود خبر داده و آن را خبری خوش خوانده و اعلام کرده است: «در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.»
پس از آن حجت‌الله ‌فیروزی عضو دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز ضمن تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده است، تصریح کرد: این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.
در این رابطه امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر صبوری تا زمان تصویب نهایی این موضوع اظهار کرد: باید منتظر ماند تا لایحه بودجه سال آتی در قالب قانون در وهله اول تصویب شود. تا مصوب شدن بودجه سال آینده‌، کار بسیار است و پس از آن نیز اجرا و ابلاغ آیین‌نامه مصوب به این زودی‌ها نخواهد بود و طول خواهد کشید، بنابراین تا نمایندگان مجلس موردی را در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست. وی اعلام کرد: اما فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اعلام برائت از لاکچری بودن!
افزایش قیمت‌های روزانه و گاهی ساعتی اقلام مختلف اساسی و غیراساسی دیگر رویکردی عادی محسوب می‌شود تا حدی که فروش ساده‌ترین کالاها پس از جست‌وجویی سریع در فضای مجازی انجام می‌شود تا مبادا در معاملات روزمره کالاهای مختلف ضرر و زیانی متوجه خریدار و فروشنده شود. در این میان اطلاق کلمه لاکچری که تا چندی پیش فقط به تعداد محدودی از کالاها و خدمات تعلق داشت هر روز وسعت بیشتری می‌یابد. از طرف دیگر مالیات بر خودرو و مسکن لاکچری نیز به گفته بسیاری از کارشناسان در این حوزه قابل بررسی بیشتری است، چراکه افزایش قیمت برخی از خودروها که تا چندی پیش در رده‌بندی معمولی قرار داشتند با افزایش روزمره تورم دولتی در گروه لاکچری قرار گرفته‌اند و مستلزم پرداخت مالیات بر اساس مصوبه‌های جدید شده‌اند این درحالی است که تا چند سال قبل با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان امکان خرید بهترین و به روزترین خودرو خارجی وجود داشت و هم اکنون با این مبلغ می‌توان خودروی ساده داخلی را خریداری کرد که به گمان این افراد پرداخت کننده اصلی مالیات بر لاکچری‌ها باید خود دولت باشد که کنترلی بر افزایش قیمت‌ها ندارد.

بی‌عدالتی در پرداخت‌های موازی خودروهای وارداتی

بابک صدرایی کارشناس خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اجری طرح مالیات بر خودروهای لاکچری که خودروهای خارجی هستند درحالی که همزمان با واردات آن به کشور با پرداخت عوارض، گمرکی بسیار بیشتر از هزینه برآورد شده مالیاتی، پرداختی صورت گرفته است که بی‌عدالتی محض است و به نوعی نابسامانی در نظام مالیاتی است که به پرداخت‌های موازی و در نهایت نارضایتی کاربران منتهی می‌شود. او افزود: خودروهای گران شده که هم اکنون از سوی دولت لاکچری اطلاق می‌شوند توسط سیاست‌گذاری‌های اشتباه و برنامه‌ریزی‌های نادرست دولت افزایش قیمت داشته است و تقسیم بندی خودروها و ارزش‌گذاری آنها بر چه اساسی صورت می‌گیرد همچنین مشخص نیست برآورد میزان مالیات آن در راستای افزایش مستمر نرخ تورم سالانه چگونه انجام می‌شود و اینکه آیا استهلاک این خودروها در فرآیند تعیین میزان مالیات لحاظ می‌شود یا خیر.

عملکرد غیرشفاف دولت‌ها در هزینه‌کردهای مالیاتی

صدرایی ادامه داد: مشخص نیست دولت‌ها مالیات‌های دریافت شده را در چه بخشی هزینه می‌کنند و آیا قصد این را دارد که اقدامی مناسب مثلاً برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوا، بهبود وضعیت حمل و نقل، کاهش قیمت خودرو انجام دهد یا خیر که این رویکرد نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و عملکرد مثبت دولت دراین خصوص است تا مالیات ستانی در تعاملی دوجانبه با سیاست برد – برد اجرایی شود. این کارشناس بیان کرد: دریافت مالیات در حوزه‌های مختلف در اکثر کشورهای جهان با نظام مالیاتی قوی در حال اجراست و این امر شامل خودرو نیز می‌شود اما قیمت خودرو در این کشورها در مقایسه با ایران بسیار کمتر است و از سوی دیگر میزان دریافت عوارض، گمرکی یا وجود ندارد یا این رقم هم بسیار کمتر از آنچه در ایران است می باشد، از سویی دیگر امکان دسترسی کاربران به چگونگی نحوه هزینه کرد مالیات‌های پرداخت شده توسط مودیان برای همگان وجود دارد تا در آینده با طِیبِ خاطر بیشتری نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. او معتقد است: اعلام برنامه‌های دولت و نهادهای مسئول در راستای مالیات ستانی از خودروهای به واقع لاکچری و بیان چگونگی هزینه کرد آن بهترین راهکار برای اجرای این طرح در کشور است تا به صورت مطلوب شاهد اجرای آن باشیم.

مالیات خودرو‌های یک میلیاردی

بر اساس این گزارش دارنده‌های خودرو‌های بالای یک میلیارد، باید مالیات پرداخت کنند و این موضوع شفاف است. همچنین مجلس شورای اسلامی ‌این قانون را در سال ۱۴۰۰ تعیین کرده و در همین سال هم قابل اجرا است. نکته مهمی ‌که می‌توان گفت این است که خودروهایی که ارزش قیمتی آنها کمتر از یک میلیارد باشد، شامل قانون پرداخت مالیات ‌خودرو لوکس میلیاردی نیستند و نباید مبلغی را پرداخت کنند، اما خودرو‌های بالای یک میلیارد باید به موقع و تا زمان مشخص، مالیات خودرو‌های لوکس خود را پرداخت کنند و اگر مالک خودرویی، ارزش ریالی خودرو آن بالای یک میلیارد و ۲۰۰ تومان باشد باید سالانه ۱ درصد از مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به عنوان مالیات پرداخت کند همچنین اگر ارزش ریالی خودرو وی مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون باشد، باید سالانه ۱ درصد از ۵۰۰ میلیون را به عنوان مالیات بپردازد که معادل ۵ میلیون تومان می‌شود. مدارک مورد نیاز برای صدور اظهارنامه مالیاتی نقل و انتقال خودرو‌هایی که مشمول مالیات هستند، ممنوع است. دقت کنید که قبل از خرید و پرداخت پول، اظهارنامه مالیاتی از فروشنده دریافت کنید. برای صدور اظهارنامه مالیاتی باید مدارکی تحویل دهید که عبارتند از: کارت ملی و شناسنامه، مدرک شناسایی مالکیت خودرو(مدرک شناسایی مالکیت خودرو: سند کمپانی خودرو، سند قطعی یا بنچاق، قرارداد اجاره به شرط تملیک، برگ ترخیص از گمرک، وکالت نامه و نامه مزایده)، برگ سبز

چگونه می‌توان از مبلغ دقیق مالیات خودرو لوکس اطلاع داشت؟

این گزارش می‌افزاید: با توجه به قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی، مالیات ‌خودرو لوکس باید اجرا شود و تمام افراد حقیقی و حقوقی باید از این قانون پیروی کنند و برای پرداخت مالیات خود باید از یک مشاوره مالیاتی ماهر استفاده کنند تا در زمان نقل و انتقال خودرو خود مشکلات مالیاتی راه شما را سد نکنند علاوه بر مالیات، خرید بیمه بدنه یکی دیگر از دغدغه‌های لوکس سوار است، چراکه هزینه‌های تعمیر و تعویض قطعات این خودروها بسیار بالا است، چراکه اغلب مالکان خودروهای گران قیمت برای آسودگی خاطر خود، بیمه بدنه خریداری می‌کنند از طرفی تحریم‌ها، برخی از ساختار حاکمیتی ایران را تغییر داده‌است و این بار پرداخت مالیات به افراد ثروتمند و دارای خودرو لوکس می‌رسد و دیگر بودجه سالانه فروش نفت نمی‌تواند به تنهایی پاسخگو باشد که در این شرایط که درآمد از طریق فروش نفت و متعلقات آن کاهش یافته، قانون پایه مالیاتی افزایش داشته‌است و دولت تصمیم دارد از افراد ثروتمند در قالب قانون مالیات ‌خودرو میلیاردی به صورت ماهانه یا سالانه دریافت کند تا فشار اقتصادی از دوش دهک کم درآمد کاهش پیدا کند.

🔻روزنامه شرق
📍 دلشوره‌های معدنی
زمستان سال گذشته و درست در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم خبر رسید که کابینه حسن روحانی ناگهان تصمیم گرفته شش هزار معدن را واگذار کند. واگذاری حاشیه‌سازی که صدای بسیاری از فعالان اقتصادی را درآورد. کسانی که می‌پرسیدند دولت براساس کدام ضرورت تصمیم گرفته در دقیقه ۹۰ ناگهان شمار زیادی از معادن را واگذار کند؟‌ مسئله اما فقط واگذاری ناگهانی شمار زیادی از معادن نبود، سازوکار واگذاری معادن هم به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی فسادانگیز بود و برخی مخالفان با اشاره به فسادهای رخ‌داده در زمان واگذاری معادن می‌گفتند مشخصات دقیق معادن مشخص نیست و گاهی معادن باارزش مانند معدن طلا با عنوان معدن آهک و مواد معدنی کم‌ارزش‌تر قیمت‌گذاری و واگذار می‌شوند.

گذشته از این، فرایند واگذاری معادن در سال‌های گذشته به نوعی بوده که بیشتر دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها موفق به خرید امتیاز بهره‌برداری از معادن شده‌اند.

همین مسائل باعث شد واگذاری ناگهانی شمار زیادی از معادن ایران خبرساز شود.

این واگذاری خبرساز در اواخر دولت روحانی از آنجا آغاز شد که نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی‌شده تا پایان اسفند ۱۳۹۹ اقدام کند و در سال ۱۴۰۰ دولت تاریخ‌هایی برای آزادسازی پهنه‌های معدنی در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان و خراسان رضوی و سپس در استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، هرمزگان و قزوین اعلام کرد و پس از آن تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم را اعلام کرد. اعتراضات مکرر به واگذاری شمار زیادی از معادن باعث شد دادستانی به ماجرا ورود کرده و اعلام کند که واگذاری معادن کشور تا تشکیل دولت آینده ممنوع است. در آن زمان شماری از نمایندگان با رسانه‌ها مصاحبه کرده و گفتند که زیر بار واگذاری معاون بدون مزایده و بدون فرایند شفاف قانونی نمی‌روند.

در همان زمان محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس هم از شائبه رانت و فساد در واگذاری شش‌هزار معدن گفته و از احضار وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت به بهارستان خبر داده بود.

هرچند علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت پرحاشیه دولت روحانی، زیر بار این اتهامات نرفت و مدعی بود حتی یک معدن هم بدون مزایده قانونی واگذار نمی‌شود اما فعالان اقتصادی این ادعاها را چندان قبول نداشته و می‌گفتند از صفر تا صد فرایند واگذاری شش‌هزار معدن محل سؤال است و حتی در سامانه واگذاری معادن هم بسیاری از نکات فنی رعایت نشده است.

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، درباره این واگذاری عجیب به دنیای معدن گفته بود که «شش‌هزار معدن به‌علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشه‎‌های کاداستر وزارت صمت نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند. از واگذاری عجولانه این تعداد معدن که بگذریم، شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پر اما‌و‌اگر است. این معادن نه فقط بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شود که بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!».

آغاز واگذاری معادن در دولت سیزدهم

سروصدای واگذاری شش‌هزار معدن کم‌کم به حواشی انتخاباتی دولت جدید رسید و در رسانه‌ها به فراموشی سپرده شد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، درباره سرنوشت شش‌هزار معدن به «شرق» می‌گوید که دادستانی فرایند واگذاری شش‌هزار معدن را در دولت گذشته متوقف کرد و حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم به‌تازگی شروع به واگذاری این معادن کرده است.

او توضیح می‌دهد که بنا شده است واگذاری شش‌هزار معدن در دولت جدید نه به‌صورت یکباره که در فرایند تدریجی رخ دهد و البته هنوز نگرانی‌هایی درباره شیوه واگذاری معادن وجود دارد.

به گفته این فعال اقتصادی در فرایند واگذاری معادن باید مشخصات دقیق پهنه‌های معدنی و اطلاعات فنی آن به‌صورت شفاف اعلام شود و متقاضیان اجازه داشته باشند از معادن بازدید میدانی کنند تا درباره شیوه قیمت‌گذاری معادن شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد.

ایران روی نوار معدنی آلپ_هیمالیا قرار گرفته است که ۱۲.۵ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و سهم ایران از این نوار حدود شش درصد ذخایر است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران به «شرق» می‌گوید که ظرفیت غنی معدنی در ایران می‌تواند شانه‌به‌شانه نفت و تا ۴۰ میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی کند و برخلاف ذخایر نفتی که تنها در مناطق محدودی از کشور واقع شده است، پهنه‌های معدنی در سراسر ایران وجود دارد و می‌تواند پتانسیل درآمدزایی و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی برای استان‌های محروم باشد.

با‌این‌حال شبهه فساد در واگذاری معادن سال‌های سال است که روی خروجی رسانه‌های ایران قرار می‌گیرد و حالا در آستانه واگذاری دوباره شمار زیادی از معادن کشور نگرانی‌هایی به دنبال داشته است.

تعارض منافع مهم‌ترین عامل ناکارآمدی معادن

حسن لطفی، نماینده مجلس یازدهم در این زمینه به «شرق» می‌گوید که بزرگ‌ترین عارضه معادن ایران، وجود رانت گسترده در این بخش است و دولت هم در این زمینه سکوت کرده است. در بسیاری موارد مشخص نیست متولی معادن کیست و چرا دولت مفت و مجانی به آنها خدمات می‌دهد؟

لطفی توضیح می‌دهد: بگذارید چند مثال بزنم تا ماجرا روشن شود؛ در حوزه انتخابیه این‌جانب یعنی رزن، کارخانه سیمان هگمتان وجود دارد که مربوط به بنیاد مستضعفان است. این کارخانه بابت هر تن مواد اولیه، ۲۱۰ تومان حقوق مالکانه به دولت می‌دهد و جالب است که دولت به همان کارخانه، برق، گاز و آب یارانه‌ای می‌دهد و حتی بعضا معافیت مالیاتی هم می‌گیرند اما همان سیمان را به چندین برابر قیمت تمام‌شده در بازار به فروش می‌رسد. در‌واقع سیمان در بازار، با نرخ کیسه‌ای ۸۰ هزار تومان، یعنی هر تن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. او ادامه می‌دهد: مثال دیگری برای شما می‌زنم، ذغال‌سنگی که در‌حال استخراج است و به کارخانه‌های فولاد داده می‌شود، به‌ازای هر تن، ۴۰۰ تومان به دولت داده می‌شود و هر تن در بازار ۱۷ میلیون تومان یعنی حتی ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت جهانی در کشور فروخته می‌شود.

نماینده رزن تأکید می‌کند: با وجود رانت فراوان در معادن و یارانه‌های متعدد دولت به این بخش، شاهد هستیم که تورم مصالح ساختمانی گاهی سه‌رقمی هم شده است. چرا؟ چون سود‌های نجومی در این بازار اتفاق می‌افتد.

چندی پیش هم لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتقاد از مدیریت معادن کشور به گسترش‌نیوز گفت «حوزه معدن در ایران تعطیل و رهاست، یعنی خیلی خبری از تحرکاتی که حاصلِ خردجمعی باشد تا بتوان روزهای بهتری را برای اقتصاد، اشتغال و ارزآوری رقم زد، نیست». سیاهکلی گفته در ایران در حوزه معدن، چند ایراد وجود دارد؛ اول، سیستم واگذاری معادن به افراد خیلی اشتباه بوده است و رانت در این بخش، بیدا می‌کند. افرادی هستند که صاحب ده‌ها معدن هستند اما برخی معادن هستند که هیچ تحرکی در آنها رخ نداده است. دوم، در حوزه معدن ماشین‌آلات حرف اول را می‌زند. ماشین‌آلات معدنی در ایران، کهنه، فرسوده و با کمترین خروجی است؛ بنابراین راه برون‌رفت از این فضا، اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی جهت پیشبرد اهداف معدن‌دارن و اقتصاد کلان کشور است، چون در حوزه معدن، عقب‌ماندگی کشورمان وحشتناک است.

برخی دیگر از نمایندگان هم به خام‌فروشی در بخش معدن ایران اشاره کرده و می‌گویند که خصولتی‌ها همچنان یکه‌تاز بلامنازع معادن ایران هستند.

مهدی عمادفرد، از فعالان حوزه معدن با اشاره به این موضوعات به «شرق» توضیح می‌دهد که «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه مدیریت معادن در ایران این است که افراد غیرمتخصص در مناصب مهم به کار گرفته شده‌اند و همین ناآشنایی با ساختار معادن، برای فعالان این حوزه، مشکلی بزرگ ایجاد می‌کند. بدتر اینکه ساختار به‌گونه‌ای تعریف شده که حتی اگر مدیری از بدنه معدن هم باشد، نمی‌تواند تصمیمی درست بگیرد و مشکل بزرگ‌تر اینکه مدیرانی که می‌آیند دلسوز صنعت معدن نیستند و چون مثلا برای یک یا دو سال می‌آیند و بعد در نهادهای دیگر پست می‌گیرند، اصلا اطلاعی از پیشینه این صنعت ندارند».

او تأکید می‌کند «در دهه‌های گذشته جز خام‌فروشی که هزار گونه رانت در آن است، اتفاق مهم‌تری در حوزه معادن ایران رخ نداده و نتیجه اینکه شما می‌بینید معادن یکی پس از دیگری در حال واگذاری است و کلا دولت نقش خود به‌عنوان نظارت بر اموال بیت‌المال را نادیده گرفته است».

منتقدان عملکرد بخش معدن در ایران می‌گویند که خام‌فروشی، رانت در واگذاری معادن، تخصیص انواع یارانه‌های دولتی به صاحبان معادن و... نتیجه تعارض منافع در این بخش است و این مسئله مهم‌ترین عامل ناکارآمدی بخش معادن در ایران بوده است.

🔻روزنامه اسکناس
📍 بار غیرتورمی افزایش دستمزد‌ها
درحالی که برخی مسئولان اقتصادی، مردمی‌سازی یارانه‌ها و افزایش حقوق‌ را عامل رشد تورم در سال جاری می‌دانستند، کارشناسان اقتصادی در واکنش به مخالفان افزایش دستمزدی که دلواپس رشد تورم بودند، اثبات کردند که وقتی اثر افزایش دستمزد کمتر از ۶ درصد یا کمتر از ۱۰ درصد باشد، دیگر این اظهارات که آثار زیان‌بار بودن افزایش دستمزد و انتقاد از افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، چندان جدی نیست؛ با وجود این درنهایت هم بنا به لایحه بودجه ۱۴۰۲، آن هم در شرایط تورم ۵۰ درصدی، میانگین افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد باز هم شرایط معیشتی کارگران نادیده گرفته شده است.به گزارش اسکناس، مذاکرات مزدی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری یکی از مسائل مهم این روزها است. اینکه فعالان کارگری بر چه مبنای استدلالی از ضرورت افزایش حداقل دستمزد دفاع می‌کنند، موضوعی است که می‌تواند به‌عنوان پاسخ به منتقدان اقتصادی افزایش دستمزد و افراد دلواپس تورم و بیکاری به دلیل افزایش مزد، مطرح شود. چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش حقوق‌ها در شورای‌عالی کار به‌میزان ۵۷‌ درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تورم در ابتدای امسال رشد یابد، اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت. حال آنکه مخالفان به این اظهارات همان زمان در واکنش به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کردند که سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود ۵درصد است، بلکه بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش‌بینی کرده بودند.
بار افزایش مزد روی قیمت‌‌ها ۶ تا ۱۰ درصد است
در این زمینه علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) درباره برخی انتقادات از افزایش مزد کارگران و بحث‌هایی مثل بالارفتن هزینه بنگاه و افزایش تورم، گفت: اگر ما بخواهیم صرف‌نظر از قوانین موجود درباره دستمزد مثل ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد و تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، تنها به صورت اقتصادی روی آن بحث کنیم، باید ابتدا وزن اقتصادی مزد را در اقتصاد ملی ایران مدنظر قرار دهیم. پیش از این محاسبه بار افزایش حداقل دستمزد روی سایر شاخص‌های اقتصادی کلان نشان می‌داد که کل بار مزد و هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده کالا ۵.۶ درصد است. محاسبه در شرایط فعلی توسط افرادی آشنا به این مسئله و محاسبات آن که در دستگاه‌های اقتصادی کار می‌کنند نیز نشان می‌دهد که در بیشترین حالت ممکن، بار افزایش دستمزد روی قیمت تمام‌شده نهایتا به ۱۰ درصد از قیمت می‌رسد. منظور از این محاسبات به‌طور مشخص بیان «بار مجموع و میانگین» بوده و سهم یک یا دو بنگاه خاص خدماتی -که بخش زیادی از هزینه‌شان به‌جای مواد اولیه و ماشین‌آلات هزینه‌مزد است-، مدنظر نبوده است. این محاسبه از محاسبه مزد در ۱۰۰۰ کارگاه مختلف در حوزه معدنی، تولیدی، خدماتی و تجاری بدست آمده است. بار عمده کارگاه‌ها بدون احتساب موارد خاص روی قیمت تمام شده کالا به زور به ۶ درصد می‌رسید و در حالت حداکثری میانگین بار ناشی از افزایش مزد روی قیمت تمام شده کالا، همان ۱۰ درصد بود. این میانگین از تجمیع محاسبه کارگاهی که افزایش مزد تنها ۱ درصد بار داشته و کارگاه‌هایی که بیش از ۱۰ درصد هم بار مالی داشتیم، بدست آمده است. به این ترتیب سخنان منتقدان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته عجیب است زیرا کارگران امسال در نهایت افزایش دستمزد را در حد نصف دستمزد سال ۱۴۰۰ را تجربه کردند. کسانی که نگران بار تورمی دستمزد هستند، با این محاسبات که ذکر شد، باید بدانند که سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی و دوبرابر شدن مزد نیز در بدترین حالت ۶ تا ۱۰ درصد افزایش سطح عمومی قیمت کالاها را داشتیم.
متهم اصلی، کاهش ارزش پول ملی است
نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله تورم در سال اخیر گفت: وقتی اثر افزایش دستمزد کمتر از ۶ درصد یا کمتر از ۱۰ درصد باشد، دیگر سخنان رئیس سابق بانک مرکزی درباره آثار زیان‌بار بودن افزایش دستمزد و انتقاد از افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، چندان جدی نیست، متهم اصلی کاهش ارزش پول ملی است که باعث بی‌ارزش شدن دستمزد نیز می‌شود. محجوب با تاکید بر اینکه اگر تورم افزایش یافته به خاطر کاهش ارزش پول ملی است و نه افزایش حقوق و مزد کارگر، تصریح کرد: کسانی که مسئول کاهش ارزش پول ملی در دولت‌های قبل بودند، فرافکنی کرده و از صحنه گریخته‌اند. اگر مسئولان و مقامات جدید نیز می‌خواهند مانند آن‌ها از مسئولیت کاهش ارزش پول ملی فرافکنی کنند، کاملا اختیار و آزادی دارند و کسی مزاحم فرافکنی آن‌ها نیست. وی با تعریف فرافکنی مدیران ارزی و اقتصادی در دولت بیان کرد: فرافکنی این است که وقتی دلار ۲۸ هزار تومانی در کشور به رقم مرز ۵۰ تومان می‌رسد، برخی بار تورمی این تحول را انکار می‌کنند. اگر کسی نسبت به چیزی اطلاع ندارد، بهتر است که درمورد آن سخن نگوید. متاسفانه برخی می‌خواهند بگویند که تمام مشکلات اقتصادی کشور به کارگران بازمی‌گردد. این درحالی است که همان‌ها با خلق پول، خلق مشکل می‌کنند. کارگران در این میان تنها مصرف‌کننده تورمی هستند که شما ایجاد می‌کنید. افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، در شرایطی رخ می‌دهد که مسئولیت اصلی و فلسفه وجودی بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸، حفظ ارزش پول ملی است. نباید بهانه کنند و بگویند که قانون بالادستی به ما در بانک مرکزی حکم کرده که بازار شناور را حفظ کنیم. جامعه کارگری در مقابل به چنین مسئولانی می‌گویند که اگر دولت ارزش پول ملی را برگرداند، نه تنها مزد بیشتر نمی‌خواهد، که مبلغی اضافه‌تر نیز حاضر است به دولت برگرداند. اگر ارزش پول ملی به سال‌های ۹۶ و ۹۷ را احیا کنند، کارگران به راحتی حاضرند حداقل دستمزد همان سال را نیز دریافت کنند. اما زمانی که دولت در اداره بازار ارز و سایر بازارها ناتوان است، کارگران که قربانی سیاست‌های بانک مرکزی و سایر نهادها هستند، نباید متهم شوند. محجوب با بیان اینکه با تورم موجود کارگران به همان ۵۷ درصد سال قبل راضی هستند، گفت: در صورتی که مسیر تورمی ادامه یابد، کارگران و مردم قربانی زیاده‌خواهی سوداگران ارز خواهند شد و در غیر این صورت کارگران راضی هستند که به اندازه نرخ تورم حقوق‌شان افزایش یابد. هرچه تورم اعلام شود، کارگران نیز افزایش مزد خود را حول همان نرخ می‌دانند. جامعه کارگری برای حفظ دستمزد خود بنابر ماخذ تورم یا ماخذ سبد حداقل معیشت در سال جاری بسیار حساس هستند. در همه جای دنیا وقتی بازار ارز و پول شناور است، دستمزد نیز به صورت به روز، شناور و مدام ترمیم می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 حرکت دلار به سمت سقوط
جایگزینی دلار نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا وابستگی خود را به دلار کاهش دهند . در این میان سوال این است که ایران چه گزینه هایی را به جای دلار انتخاب می کند .
جهانی شدن و تسلط دلار آمریکا که شکوفایی و قدرت جهانی غرب را در ۷۶ سال گذشته تضمین کرده، می‌تواند با تحریم‌هایی که آمریکا علیه سایر کشورها اعمال می‌کند تضعیف یا حتی نابود شود. در طول سال های گذشته، یک جایگزین برای سیستم مالی تحت رهبری آمریکا با قدرت هژمونیکمتر که توسط کشورهای کمتر قدرتمند طراحی شده ممکن است جایگزین سیستم موجود شود.
بعد از ایران ، آمریکا بر روسیه و بسیاری دیگر از کشورها تحریم های متعددی را اعمال کرد اما حالا این تحریم‌ها ملل مختلف را وادار کرده تا به دنبال جایگزینی برای دلار آمریکا باشند.
بلومبرگ با اشاره به این که استفاده از دلار توسط آمریکا به عنوان سلاح، کشورها را تشویق کرده خود را از سلطه دلار بیرون بکشند، در این باره نوشت: برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا به‌دنبال راه‌هایی برای دور شدن از ارز آمریکا هستند
پایگاه اینترنتی اوراسیا ریویودر این باره نوشت : به نظر می رسد که آمریکا از آسیب اقتصادی که به روسیه در پی حمله مسکو به اوکراین وارد کرده است، بسیار خرسند است. اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که واشنگتن نسبت به آسیبی که این تحریم‌ها بر همان سیستم‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم برای گسترش و تقویت قدرت خود در سراسر جهان ایجاد کرده بود، چشم بینایی ندارد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه دارایی خیلی از کشورها توسط آمریکا و دیگر کشور ها به دلیل این تحریمها از دسترس خارج می شود و درحقیقت به تصرف کشور غیر در می آید موجب شد تا بسیاری از کشورها نگران دارایی های ارزی خود در کشورهای قدرتمند شوند و به همین دلیل است که اقتصاددان خاطرنشان می کند که کشورها ممکن است محل فعالیت بانک هایشان را محدود کنند تا آسیب پذیری خود را در برابر چنین تهدیدهایی کاهش دهند.
نگاهی به روند دلار زدایی
بر اساس گزارش تارنمایwww.longfinance.net ، آگاهی روزافزونی وجود دارد که دلار آمریکا قدرت زیادی برای آلوده کردن اقتصاد جهانی به تورم خود و تأثیر افزایش نرخ بهره این کشور دارد که هر دو آنها به طور عمده از اهداف مدیریت داخلی در آمریکاست. راجان، اقتصاددان هندی هشدار داد که کشورها ممکن است به دنبال جایگزینی برای دلار و شبکه پیام‌رسانی مالی سوئیفت باشند که منجر به «تجزیه سیستم پرداخت جهانی» شود.
تام اوکانر در نیوزویک،نیز در این باره نوشت که تحریم‌ها تاثیرگذارترین ابزار آمریکا در امور بین‌الملل،یعنی قدرت دلار آمریکا را تنزل داده است.
همچنین بن استیل، مدیر اقتصاد بین‌الملل در شورای روابط خارجی در این زمینه گفت : چین و روسیه، و حتی شرکای غربی مانند ترکیه و هند، می‌خواهند با ارزهای ملی خود در زمانی که منافعشان مناسب باشد، تجارت کنند. وی افزود: چین یک پروژه رمزارز بلندپروازانه برای کمک به کشورها برای دور زدن سیستم بانکی جهانی تحت تسلط آمریکا دارد.
وب سایت www.longfinance.net می گوید که با شروع جنگ تجاری بین آمریکا و چین، روند «دلارزدایی» شتاب زیادی به خود گرفت.
هم اکنون شرکت‌های سراسر دنیا بخش قابل‌توجهی از بدهی خود را با ارزهای داخلی می‌فروشند تا مانع قدرت گرفتن بیشتر دلار شوند. در واقع همه به دنبال جایگزینی برای دلار هستند گویی که شورشی علیه پادشاهی پول ملی آمریکا در دنیا به راه افتاده است.
توافق های انجام شده
در سال ۲۰۱۳، استرالیا و چین توافق کردند که با ارزهای ملی تجارت کنند. در همان سال، برزیل و چین توافق کردند که با ارزهای برزیل و چین تجارت کنند. از سال ۲۰۱۱، چین با استرالیا، روسیه، ژاپن، برزیل و ایران قراردادهایی برای تجارت با ارزهای ملی منعقد کرده است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، سهم دلار در تجارت دوجانبه چین و روسیه به کمتر از ۵۰ درصد رسید. در سال ۲۰۱۵، چینCIPSیا(سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی) را برای پرداخت‌های ارزی و تجاری و به عنوان جایگزینی برای سوئیفت راه‌اندازی کرد
از پایان سال ۲۰۱۹، اتحادیه اروپا «ابزار حمایت از مبادلات تجاری (INSTEX) » را یک وسیله ویژه (SPV) برای تسهیل مبادلات غیر دلاری و غیر سوئیفتی با ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا ایجاد کرد. در ۳۱ مارس ۲۰۲۰، اولین معامله اینستکس ایران و اتحادیه اروپا برای پوشش واردات تجهیزات پزشکی ایران برای مقابله با کووید-۱۹ منعقد شد. از مارس ۲۰۱۸، چین خرید نفت را به یوان با پشتوانه طلا را آغاز کرد.
تلاش فعلی چین برای دلارزدایی شامل توسعه یک رمزارز است. این ابتکار برای توسعه یک سیستم پرداخت داخلی است که می تواند در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
هند و روسیه قرار است تجارت تسلیحاتی را به روبل و روپیه انجام دهند تا تحریم های آمریکا علیه مسکو را دور بزنند.
مولفه های تغییر
هنگامی که یک کشور قصد دارد ارز خود را جایگزین دلار کند مولفه هایی وجود دارد که فرآیند جایگزینی دلار را به نتیجه می رساند.
اعتمادپذیر بودن کشور مورد نظر باعث می شود که ارز کشور منتخب بخشی از سبد ارزی کشورها را به خود اختصاص دهد.
به عنوان مثال چین کشوری است که پتانسیل جایگزینی دلار را دارد و اگر به این نقطه برسد با توجه به حجم تجارت گسترده ای که در جهان دارد و مولفه هایی که سایر کشورهای دیگر ندارند می تواند بدیلی برای دلار باشد.
موضوع دیگری که در این راستا مطرح است پرستیژ کشور منتخب در عرصه جهانی است. اگر در سال های آتی چین بتواند این پرستیژ را در عرصه جهانی به دست آورد به نوعی که کشورها احساس کنند چین در سیاست های اقتصادی، شتاب زده عمل نمی کند ارز این کشور می تواند گزینه ای برای جایگزینی دلار باشد.
همچنین یورو به‌عنوان ارز ذخیره احتمالی جهان، مزایای درخورتوجهی دارد. با وجود سابقه‌ سوءمدیریت اقتصادی برخی کشورهای منطقه یورو مانند یونان و اسپانیا، این منطقه از اقتصادهای سالم و قانون‌مندی تشکیل شده که تولید ناخالص داخلی آنها از چین هم بالاتر است.
بر اساس اخبار منتشر شده ۲/۵ تریلیون دلار یورو در بانک‌های مرکزی جهان ذخیره شده است و این ارز حالا دومین ارز ذخیره بزرگ جهان به حساب می‌آید.
با این حال موانعی پیش‌ روی رشد ذخایریورو وجود دارد. بزرگ‌ترین مانع آن نه اقتصادی، بلکه سیاسی است. قدرت تعیین نرخ سود و سیاست‌های پولی دیگریورو در اختیار شورای حاکم بر بانک مرکزی اروپاست که متشکل از یک هیئت اجرایی ۶ عضوی و رؤسای ۱۹ بانک مرکزی منطقه یورو است
ین ژاپن نیزیکی از نامزدهای دور از ذهن برای تسخیر جایگاه ارز ذخیره جهانی می باشد.
امانظام مالی ژاپن، علی‌رغم قدرت اقتصادی آن، به دلیل تمایلات انزواطلبانه‌ای نیز مورد تردید قرار دارد . ژاپن پس از جنگ جهانی دوم راهبرد تکیه بر صادرات را برای بازیابی قدرت اقتصادی خود در پیش گرفت و این تمایلات انزواطلبانه هم ریشه در همین زمان و همین راهبرد دارد. علاوه بر این، حجم قابل‌توجهی از اوراق قرضه ژاپن هم در درون این کشور نگهداری می‌شود و همین مسئله، حجم ذخیره‌های مبتنی بر ین را در جهان محدود می‌کند.
اما اولین استدلالی که درباره پتانسیل بیت کوین به‌عنوان یک ابزار ذخیره جهانی وجود دارد ، استفاده‌ شخصی مردم از بیت کوین به‌عنوان یک ذخیره ارزشمند است.
طرفداران بیت کوین به سطوح ناپایدار بدهی جهانی اشاره می‌کنند و بر این باورند که ناتوانی در پرداخت اوراق قرضه دولتی، در سال‌های آینده چشمگیرتر خواهد شد. در صورت بروز این اتفاق، ذخایر بیت کوین به‌ نوعی پشتوانه تبدیل می‌شوند؛یعنی یک دارایی «استوار» که در صورت ورشکستگی اوراق قرضه، همچنان می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند.
ایده‌ تبدیل‌شدن بیت کوین به یک ارز ذخیره زمانی قوت گرفت که السالوادور به‌عنوان اولین کشور جهان، بیت کوین را به‌عنوان پول رسمی پذیرفت. نکته‌ تأمل‌برانگیز برای همگان این بود که وقتی یک کشور کوچک، ضعیف و بدون ثبات سیاسی مثل السالوادور که حتی ارز ملی خود را هم ندارد، در استفاده از بیت کوین پیشرو شده، کشورهای دیگر نیز می‌توانند این کار را تکرار کنند.
سناریوهای دیگری هم وجود دارد که می‌تواند بیت کوین را به‌سمت پذیرش گسترده آن در میان ملت‌ها به‌عنوان ارز ذخیره هدایت کند. گرگ فاس (Greg Foss)، مدیر ارشد مالی شرکت ولیدوس پاور (Validus Power) و یکی از معامله‌گران قدیمی، به‌تازگی اظهار کرده که کشورهای تولیدکننده نفت مانند عربستان و روسیه می‌توانند پرداخت‌های بیت کوین را هم بپذیرند.
با این حال نباید فراموش کرد رابطه‌ ضعیفی بین استفاده از یک ارز برای معاملات و کاربردی‌بودن آن به‌عنوان یک ابزار ذخیره وجود دارد و متخصصان هم بر این باورند که بیت کوین به‌عنوان یک ارز ذخیره، نواقص زیادی دارد.
بیت کوین همچنین برای کاربرد رسمی در ملت‌هایی که خود یک ارز سالم و قوی دارند چندان جذاب نیست؛ چون قدرت آنها در کنترل عرضه پول را محدود می‌کند. خوب یا بد، مداخله‌ همیشگی و فعالانه در سیاست‌های پولی، از بخش‌های جدانشدنی تاریخ پول است و رهاکردن این مداخله برای کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن غیرممکن است.
نگاهی به تصمیمات ایران
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی در مورد این تصمیم مهم ایران فرمودند : «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.»
۲۹ فروردین سال ۱۳۹۷ بودکه با تصمیم هیئت دولت، یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد ، همچنین بانک مرکزی موظف شد نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند
در این جلسه دولت وقت ، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.
اخیرا نیز مصطفی قمری‌وفا، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی ایران با انتشار پیامی توییتری اعلام کرد که با راه اندازی نماد معاملاتی روبل روسیه از روز سه‌شنبه (۲۸ تیر/۱۹ ژوئیه) ۱۴۰۱صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های کارگزار بازار متشکل معاملات ارز می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند
سیستم های جایگزین
همه می‌دانند نمی‌توان سلطه دلار را به این زودی‌ها از بین برد، اما قبلاً حتی تصور هم نمی‌شد بتوان از مکانیسم‌های پرداخت دیگری به‌دور از دلار آمریکایا شبکه سوئیفت که زیربنای سیستم مالی جهانی است استفاده کرد.
به همین منظور بسیاری از کشورها بنا را بر آن گذاشته اند که سیستم های مالی مختلفی را جایگزین کنند . به گزارش پایگاه اینترنتیThe Cradle، سرگئی گلازیف، اقتصاددان روسی و عضو شورای مالی ملی بانک روسیه، سیستم مالی جهانی جدیدی را پیشنهاد کرده که زیربنای آن رمزارزها با پشتوانه سبدی از ارزهای خارجی جدید و منابع طبیعی از کشورهای عضو باشد.
گلازیف در مصاحبه‌ای می‌گوید که این امر جهان را از بدهی‌های غربی و هم از ریاضت اقتصادی ناشی از صندوق بین‌المللی پول آزاد می‌کند.
روسیه طرح‌هایی را برای ارتقاء ارزهایشان در پرداخت‌های بین‌المللی در نظر دارد که شامل استفاده از فناوری‌های بلاکچین می‌شود. این طرح‌ها به‌دنبال حمله روسیه به اوکراین تسریع شده‌اند. روسیه برای مثال درآمد فروش انرژی خود را به روبل دریافت می‌کند.
رزبانک روسیه تمام عملیات‌های مالی با دلار آمریکا،یورو و درهم را به دنبال تحریم‌های آمریکا علیه این بانک متوقف کرد.
بنگلادش، قزاقستان و لائوس هم مذاکراتی با چین جهت تقویت استفاده از یوآن انجام داده‌اند. هند علناً بین‌المللی شدن روپیه را اعلام کرده و مکانیسم پرداخت دوجانبه با عربستان با ارز داخلی خود را به راه انداخته است.
وزیر امور خارجه روسیه نیز اخیراً طی اظهاراتی اعلام کرد که دلار آمریکا ممکن است به زودی از آمار تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) ناپدید شود، چرا که کشورهای عضو در حال کاهش استفاده از این ارز در تسویه حساب های متقابل هستند.
مسیر پیش رو
کارشناسان تاکید دارند که هم اکنون دلار همچنان در آینده قابل پیش بینی بر جهان حکومت می کند . چین خود دارای ذخایر دلاری هنگفتی است و دومین اقتصاد بزرگ جهان است.اما روش های دولت های آامریکا در سال های اخیر سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی را مجبور می‌کند دارایی‌های خود را به خارج از آمریکا که زمانی یک منطقه ایمن بوده منتقل کنند.بر این اساس کارشناسان عقیده دارند که نباید همه امکانات و فرصت‌های مالی جهان در اختیار ارزی قرار بگیرد که به‌عنوان ارز ذخیره جهانی انتخاب می‌شود. شرایطی که به سلطه صدساله‌ دلار منجر شد، یک شرایط خاص به‌ حساب می‌آمد و متخصصان پیش‌بینی می‌کنند که در قرن بیست و یکم، شاهد سلطه‌ تنها یک ارز یا ابزار مالی در جهان نباشیم.