<p >وی افزود: این اصلاح رابطه مالی از آن‌جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد.<p >معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تأکید کرد: با توجه به رویکرد دولت مردمی و وزیر نفت، این موضوع که جزو وعده‌های آقای اوجی در نشست رأی اعتماد به ایشان در مجلس شورای اسلامی هم بود، در اولویت قرار گرفت.<p >خلیلی اظهار کرد: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت افزون بر آن در سند تحول دولت مردمی نیز مورد تأکید قرار گرفته و بخش مهمی از دغدغه مقام معظم رهبری در بحث اصلاح ساختاری بودجه نیز مربوط به همین موضوع است.<p >وی درباره جزئیات نحوه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت تصریح کرد: در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به‌ ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.<p >شفافیت و ایجاد زمینه برای اصلاحات اقتصادی با اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت <p >معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان‌های مختلف با توجه به هزینه‌های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و گفت: این موضوع شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و رابطه مالی را برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد. <p >خلیلی با اعلام اینکه زمینه‌سازی برای اجرای این تصمیم از ابتدای دولت سیزدهم و مستقر شدن وزیر نفت آغاز شد، بیان کرد: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند نخست مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید بر اساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. نسخه پیشین این سند که از سال ۹۵ روزآمد نشده بود، به‌روزآوری شد تا مسئولیت و نحوه اندازه‌گیری دقیق‌تر نفت و گاز تولیدی مشخص شود. افزون بر آن، بودجه تجهیز مبادی به سامانه‌های اندازه‌گیری دقیق نیز در رابطه مالی جدید دیده شده است. <p >وی سند دوم را بازنویسی قرارداد بین  وزارت نفت و شرکت ملی نفت مربوط به سال ۹۴ اعلام کرد و افزود: در قرارداد پیشین مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به‌ ازای درصد و قیمت نفت و گاز تحویلی بود که با تغییر این مبانی قرارداد جدید بر مبنای واحد تولید و به تفکیک میدان/ مخزن نفت‌ و گاز بازنویسی شد. سومین سند هم آیین‌نامه ترتیبات اجرایی مربوط به نحوه اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت ملی نفت ایران است. <p >معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با تأکید بر اینکه مجموعه وزارت نفت حدود ۹ ماه در حال مطالعه و تدوین اسناد مورد نیاز برای اصلاح رابطه مالی جدید بوده است، عنوان کرد: در ادامه کار نیز مصوبه پرداخت دستمزدها به‌ ازای واحد تولید نفت و گاز را باید از شورای اقتصاد دریافت کنیم. <p >خلیلی در توضیح نحوه تعیین دستمزد شرکت ملی نفت در رابطه مالی تازه اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه، دستمزدها بر مبنای سطوح هزینه‌ای تعیین خواهد شد که شامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میدان‌های در حال توسعه و تولید کشور، هزینه‌های ناشی از صادرات نفت خام با احتساب هزینه‌های حمل، اکتشاف، خسارت ‌محیط زیستی، بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها و تعهدهای شرکت ملی نفت و هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی و بارگیری نفت خام و هزینه‌های اکتشاف، پژوهش و فناوری و هزینه‌های ستاد خواهد بود که با احتساب تمام این موارد، ‌سهم شرکت ملی نفت به‌ازای واحد تولید نفت و گاز، محاسبه و صورت‌حساب ماهانه بابت سهم شرکت ملی نفت بابت تولید صادر و پرداخت می‌شود. <p >وی گفت: زمینه‌ساز بحث رابطه مالی، بحث اندازه‌گیری‌ است که ما به تفکیک بدانیم از چه میدان و چه مخزنی چه مقدار تولید می‌شود که به‌ازای واحد تولید بتوانیم سهم شرکت ملی نفت ایران را مشخص، محاسبه و اعلام کنیم که این موضوع در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت دنبال شده است. <p >معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تأکید کرد: قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت با دید نظارتی واحد نظارت بر منابع هیدروکربوری، پیشنهاد و مباحث مالی آن محاسبه شد که البته در این مسیر از کمک‌های شرکت ملی نفت ایران و معاونت برنامه‌ریزی نیز بهره‌مند شدیم. <p >خلیلی اظهار کرد: وزیر نفت پیوسته در نشست‌ها حضور داشت و خوشبختانه این موضوع دیروز در نشست هیئت دولت مورد موافقت قرار گرفت و مصوبه آن دریافت شد.