به گزارش اقتصادنامه به نقل از تجارت نیوز، بورس تهران امسال سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص داده اما برخی از کارشناسان عقیده دارند که تنها در نوشتار از بورس حمایت شده و در عمل دولت سیزدهم سال آتی حمایتی از بورس نخواهد کرد.

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافته، مالیات صادراتی به شرکت‌های بورسی تحمیل شده، بهره مالکانه رشد ۲۳ درصدی داشته و میزان انتشار اوراق مالی نیز افزایش یافته است.

از سوی دیگر قرار است که ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود؛ در همین حال سپرده کالایی معاف از مالیات شد.

اینها بخشی از مفاد جدید در لایحه بودجه سال آتی هستند که هر یک به نوعی ریسک به بازار سرمایه تحمیل می‌کند. برای نمونه قرار است نرخ خوارک پتروشیمی‌ها افزایش یابد و از سوی دیگر بر درآمد صادراتی این شرکت‌ها مالیات وضع شود.
این افزایش‌ها در حالی است که هر سال در فصل تابستان شاهد قطعی برق و در زمستان شاهد قطعی گاز هستیم و این سه ریسک می‌تواند وضعیت صنایع را تغییر دهد و زیان آنها را افزایش دهد.

مشکل اصلی صنایع افزایش ریسک‌هاست. درست است دولت برای تامین بودجه مشکلات زیادی دارد اما قرار نیست برای تامین بودجه صنایع کشور و فعال در بورس را ورشکسته کند. چرا که هر مالیات یا هزینه بیشتر در وضعیت تحریم‌ها و نزولی بودن بازارهای جهانی می‌تواند به بازار سرمایه و اقتصاد کشور ضربه سنگینی وارد کند.
زیان صنایع در بورس
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: سال آینده نیز تحریم خواهیم داشت و در این شرایط بهتر است که تراز ارزی دولت منفی نباشد؛ هر چه مانع برای صادرات ایجاد شود شرایط مدیریت نرخ ارز نیز آسیب بیشتری خواهد دید.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بودجه ۱۴۰۲ گفت: نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها در بودجه سال آتی با افزایش قیمت مواجه شده است. در حقیقت نرخ سوخت بیلت، بلوم و اسلپ از ۲ هزار تومان به ۳۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و این یعنی قیمت تمام شده محصولات نیز افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: پس از افزایش نرخ سود روی محصولات صادراتی نیز مالیات گذاشته می‌شود که نتیجه‌ای جز آسیب به شرکت‌های بورسی ندارد و حتی ممکن است طرح‌های توسعه شرکت‌ها نیز موقف شود.
اشتیاقی تصریح کرد: میزان انرژی ایران فراوان است که به واسطه آن یک یارانه به بخش فولادی داده شد و به نظر می‌رسد که این یارانه نیز به تدریج برداشته می‌شود. از سوی دیگر مزیت‌های صادراتی نیز با مالیات در حال برداشته شدن است.

زیان‌ده شدن صنایع بورسی در سال آینده؟
این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: به طور کلی در خصوص بودجه ۱۴۰۲ می‌توان گفت که شرکت و صنایع را با کاهش سودآوری مواجه می‌کند و سهامداران این شرکت‌ها را نیز زیان‌ده می‌کند.

اشتیاقی توضیح داد: زمانی که سهامداران، سهام شرکتی را می‌خرند تحلیل‌های زیادی در خصوص یارانه و معافیت مالیاتی می‌کنند تا برآوردی از سودآوری صنعت یا سهم داشته باشند؛ اگر قرار باشد هر سال برآورد سهامداران با بودجه دستخوش تغییر و تحول شود، سهامداران و اقتصاد کشور را با زیان مواجه می‌سازد.

به گفته این کارشناس، پیشنهاد اهالی بازار سرمایه این است این دو موضوع به تصویب نرسد چرا که فشار مضاعف به صنایع وارد خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت‌های پتروشیمی، متانول‌سازها و اوره‌سازها نیز با مشکل مواجه هستند زیرا نرخ خوراک آنها به ۷ هزار تومان و نرخ سوختشان به ۳۵۰۰ هزار تومان رسیده که با توجه به وضعیت جهانی متانول و وضعیت موجود تولید این صنعت به صرفه نیست و با اعمال مالیات احتمالا شاهد زیان‌دهی بیشتری برای این صنعت باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اوره‌سازها گفت: وضعیت اوره‌سازها کمی بهتر است؛ چون با چانه‌زنی بخشی از محصولات خود را به صورت داخلی می‌فروشند و پول خود را از دولت یا خریدار مطالبه می‌کنند و کمتر دچار زیان می‌شود.

اشتیاقی گفت: اخذ مالیات از صنایع فولاد و پتروشیمی که مزیت رقابتی دارند معقول نیست و باید به فکر صنایع بود.

لایحه بودجه هنوز در حال چکش‌کاری در مجلس است و مشخص نیست نرخ‌ها و ردیف‌های پیشنهادی دولت مصوب می‌شود یا خیر اما به نظر می‌رسد دست خالی دولت در سال آینده ریسک‌های بورس را افزایش دهد.