چهارشنبه 19 ارديبهشت 1403 شمسی /5/8/2024 12:02:40 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 دورهمی بودجه‌ای و جای خالی عدالت
✍️ علی قنبری
امام علی علیه‌السلام فرموده است: «عاقل کسی است که هر چیزی را به جای خود می‌نهد.» این عبارت زیبا که از امیرمومنان برای ما به یادگار مانده است، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌هایی است که مسیر حکمرانی و خردورزی را برای انسان نمایان می‌کند.
در ادامه این عبارت و در بیان عدالت نیز گفته می‌شود، عدالت یعنی اینکه هر چیز در موضع در ست خود گذاشته شود. بنابراین ارتباط مستقیمی با حکمرانی، عدالت و تصمیم‌سازی وجود دارد که غیبت هر کدام تحقق دیگری را مختل می‌کند.
هر ساله در موسم ارایه بودجه دامنه وسیعی از ارزیابی‌ها در خصوص بودجه، ابعاد و زوایای گوناگون آن و ضرورت‌هایی که باید مورد توجه قرار بگیرد، مطرح می‌شود. اما با عبور از این موعد همه این تذکارها، هشدارها، بایدها و نبایدها و ضرورت‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند تا نوبتی دوباره و وقتی نو.
واقعیت آن است که نظام بودجه‌ریزی کشور مانند نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و نظام بانکی کشور، هیچ کمکی به توزیع عادلانه ثروت، توسعه و بهبود زندگی مردم ایران نکرده است. در واقع در بودجه ایران، ردیف‌ها در جای خود گذاشته نمی‌شوند تا عدالت بودجه‌ای از دل آن بیرون بیاید.
وجود کسری‌های بزرگ در بودجه، انحراف بودجه‌ای، عدم شفافیت در بودجه و... بخشی از مهم‌ترین مشکلاتی است که بودجه‌های ایران همواره با آن دست به گریبان بوده‌اند. حیرت‌انگیز هم اینکه طی سالها و دهه‌های اخیر نه تنها برای بهبود این وضعیت کمکی نشده است، بلکه در بسیاری از مواقع این کلاف سردرگم، پیچیده‌تر شده است. نمونه این عدم هماهنگی را در تاخیر عجیبی که در ارایه بودجه رخ داد، می‌توان مشاهده کرد. مجلس خواستار ارایه برنامه هفتم توسعه توسط دولت بود، اما دولت تقاضای تمدید برنامه ششم توسعه را می‌کرد.
اساسا مشخص نیست وقتی قرار نیست برنامه‌های توسعه‌ای در کشورمان اجرایی شوند، چرا مجلس بر ارایه برنامه هفتم توسعه تاکید می‌کند و چرا دولت خواستار تمدید برنامه ششم است؟! اگر قرار به عدم اجراست، چه فرقی می‌کند، برنامه ششم تمدید شود یا برنامه هفتم ارایه شود وقتی قرار نیست هیچ کدام از این برنامه‌ها در دستور کار قرار بگیرند.
افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه به نسبت سال قبل، باز هم اقتصاد ایران را با خطر افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم مواجه می‌کند. این روند مانند دومینویی است که اقتصاد را درخواهد نوردید. وقتی تورم بالا برود، فقر بیشتر می‌شود و افزایش فقر باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. این بار هم مانند بودجه سالهای قبل، تزریق پول به برخی نهادها بدون هیچ منطقی ادامه دارد، مثلا مشخص نیست افزایش بودجه سازمان صداوسیما در شرایطی که این رسانه‌ها نسبتی با مطالبات مردم و بحث توسعه کشور ندارد با چه هدفی صورت می‌گیرد، از سوی دیگر چرا برخی نهادهای فرهنگی در ایران باید بودجه‌های بالا دریافت کنند، بدون اینکه مردم و رسانه‌ها بدانند، این هزینه‌ها قرار است، صرف چه اموری شود.
قربانی مهم بودجه سال ۱۴۰۲ مانند بودجه سالهای قبل بدون تردید، حوزه عمرانی کشور خواهد بود. هرچند دولت از افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ خبر داده است، اما ردیف‌هایی که برای منظور تخصیص داده است به گونه‌ای است که امکان تحقق آنها بسیار پایین است. طی سالهای اخیر هیچ کدام از بودجه‌های عمرانی سالهای اخیر تحقق پیدا نکرده‌اند. چرا تحقق بودجه‌های عمرانی مهم است؟ چون باعث تحرک در فضای کسب و کار کشور می‌شود. بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با بخش خصوصی ارتباط مستقیمی با بودجه‌های عمرانی دارد. زمانی که بودجه عمرانی کشور محقق نمی‌شود، فضای کسب و کار هم دچار رکود می‌شود. جالب اینجاست دولت‌ها به جای توجه ویژه به حوزه عمرانی، ابتدا بودجه‌های جاری را صددرصد تامین می‌کنند و سپس تلاش می‌کنند تا بودجه نهادهایی که به نوعی همفکری جناحی با آنها دارند را واریز کنند.
بنابراین بودجه ۱۴۰۲ کل کشور هم ارایه شده تا حقوق‌ها پرداخت شود، دورهمی‌های دوستانه تداوم پیدا کند و موفقیت برخی افراد و جریانات سیاسی در چشم‌انداز آینده تضمین شود. به غیر از این ضرورت‌ها واقع آن است که هیچ ارتباطی میان بودجه ۱۴۰۲ با بحث رشد و توسعه کشور مشاهده نمی‌شود.
مطابق معمول این بودجه هم با احتمال کسری بالا ارائه شده است. راهکار رفع این کسری هم مانند همه سالهای قبل بازی با نرخ ارز است. بنابراین همان طور که مشاهده کردید و من سعی کردم در این روایت بخش‌هایی از آن را تشریح کنم، ردیف‌های یک چنین بودجه‌ای در جای خود قرار ندارند، بنابراین نمی‌توان نسبت به چشم‌انداز آینده‌ای که این بودجه خلق می‌کند، امیدی داشت.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارز و مشکلات ساختاری
✍️ دکتر کامران ندری
در روزهای اخیر، رئیس کل جدید بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز نیمایی در عدد معینی صحبت کرده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور از تامین ارز کالاهای اساسی در یک نرخ ثابت برای دو سال خبر داده‌اند و بالاخره وزیر اقتصاد از ثبات و نه تثبیت در بازار ارز به‌عنوان راهبرد اصلی دولت سخن گفته‌اند. صرف‌نظر از ابهامات و ناهماهنگی در گفتار، کلید واژه مشترک تمام این اظهارنظرها «ثبات» است.
ثبات بازار ارز هدف مشترک تمام دولت‌ها بوده است. دولت‌ها نه فقط در راهبرد که در مدیریت اجرایی بازار ارز نیز به نحو زائد‌الوصفی یکسان عمل کرده‌اند. واقعیت این است که در ۴دهه گذشته، حکمرانی ارزی در ایران، به جز برهه‌ای در دهه هشتاد، با ایجاد نظامی چندنرخی، بازار ارز را به فرصتی بی‌بدیل برای رانت‌جویی مبدل کرده است. بازاری که در آن رانت‌جویان می‌توانند از تفاوت در نرخ‌های ارز سودهای هنگفت تحصیل کنند. سیاستگذار هیچ‌گاه از ابتدا به دنبال برقراری یک نظام چند نرخی برای ارز نبوده است: حکمرانی ارزی، در مرحله نخست، به بهانه ایجاد ثبات با اعلام یک نرخ رسمی توسط دولت‌ها شروع می‌شود. اما ازآنجاکه سیاستگذار توانایی تامین تمام نیازهای ارزی بر اساس نرخ رسمی اعلامی را ندارد، در مرحله بعد، با دسته‌بندی نیازهای ارزی و اولویت‌بندی آنها، به‌طور ناخواسته زمینه چندنرخی شدن ارز و بهره‌مندی‌های رانت‌جویانه از تفاوت در نرخ‌ها ایجاد می‌شود.
به لحاظ نظری، سه مسیر بهینه برای مدیریت ارزی قابل تصور است: مسیر اول تثبیت نرخ ارز در یک نرخ معین است. مسیر دوم این است که سیاستگذار به‌طور مقطعی و کوتاه‌مدت نرخ را نزدیک به یک نرخ هدف، بدون نیاز به گروه‌بندی نیازهای ارزی مدیریت کند و سوم اینکه، شناوری مطلق نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد نیروهای عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. اینکه کدام‌یک از این سه مسیر برای اقتصاد ایران مناسب‌تر است، یک تصمیم کلیدی است. پس از انقلاب، سیاستگذار ایرانی به دلایلی خارج از بحث این یادداشت، بین مسیر اول و دوم مردد بوده است. (شاید مقصود وزیر اقتصاد از عبارت «دولت به دنبال ثبات و نه تثبیت نرخ ارز است» این باشد که دولت سیزدهم مسیر دوم را برای مدیریت بازار ارز برگزیده است.) با این همه، در عمل، به جز دوران کوتاه وفور ذخایر ارزی، در اغلب موارد تلاش سیاستگذار برای ایجاد ثبات در بازار ارز (چه در قالب تثبیت و چه در لفافه نظام شناور مدیریت‌شده)، به ملغمه‌ای پیچیده و پرمساله از نرخ‌های متعدد منجر شده است.
اما چرا تلاش سیاستگذار در ایجاد ثبات ارزی ناکام مانده است؟ آیا در عمل برای سیاستگذار ارزی، ایجاد ثبات و پایدارسازی نرخ ارز در بازار مقدور است؟ آیا با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی موجود، گزینه‌ای بهتر از نظام چند نرخی وجود ندارد؟ عوامل زیادی را می‌توان برشمرد که حرکت به سمت نظام تک‌نرخی در کشور را بدون قبول اصلاحات ساختاری ناممکن می‌سازد. در این نوشتار سعی می‌شود به برخی از مهم‌ترین این عوامل اشاره شود.
یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست راهبرد ثبات در بازار ارز و حرکت به سمت نظام چندنرخی، کمبود ذخایر ارزی است. دوره کوتاه کامیابی سیاستگذار در ایجاد ثبات ارزی در قالب نظام تک‌نرخی، مربوط به دوران وفور درآمدهای ارزی است. تنگناهای ارزی ناشی از جنگ هشت‌ساله با عراق در دهه۶۰، پایین بودن قیمت نفت در دهه۷۰ و همزمانی آن با افزایش نیازهای ارزی برای بازسازی اقتصادِ پس از جنگ و بالاخره تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه۹۰، مهم‌ترین عوامل ناکامی سیاستگذار در تداوم نظام تک‌نرخی بوده است.
عوامل دیگری هم در ناکامی سیاستگذار موثر بوده است که ریشه داخلی دارد. در رأس آن عدم استقلال بانک مرکزی و پیامدهای ناشی از آن، از جمله تحلیل رفتن توان کارشناسی در این نهادِ به غایت مهم است. پیدا کردن عدد مطلوب نرخ ارز برای اقتصاد، یعنی نرخی که بتواند به رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه در کشور کمک کند، همواره به‌عنوان یک چالش فنی و تخصصی دردسرساز بوده است. نرخ ارز سیاستی نمی‌تواند و نباید در بلندمدت ثابت بماند و لازم است با توجه به تحولات اقتصادی تصحیح شود. متغیرهایی نظیر نرخ رشد نقدینگی (نرخ تورم) درکشور و تحولات اقتصاد کلان در کشورهای طرف تجارت با ایران، در تعیین نرخ ارز موثرند و لازم است در مقاطع زمانی معین، نرخ ارز متناسب با تغییرات اقتصاد کلان در داخل و خارج مورد تجدید نظر قرار گیرد. به‌دلیل نبود استقلال و تحت تاثیر مداخلات سیاسی، سیاستگذار در تعدیل نرخ ارز در شرایط عادی اختیار کافی ندارد و همین امر، باعث جهش شدید نرخ ارز در شرایط غیر عادی می‌شود. علاوه براین، نظام سیاسی در ایران از نرخ ارز به‌عنوان یک ابزار حمایتی نیز استفاده می‌کند و در این راستا، سیاستگذار ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد. تحمیل تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی از جمله تکالیفی است که امکان مدیریت حرفه‌ای بازار ارز را از سیاستگذار سلب کرده است. به موارد فوق الزام بانک مرکزی به خرید دلارهای نفتی (که در اغلب موارد به‌دلیل تحریم‌ها در دسترس نیستند) را نیز می‌توان اضافه کرد. بانک مرکزی در نظام سیاسی موجود نه تنها ملزم به خرید اجباری دلارهای نفتی است که آزادی عمل کافی در تزریق ارز به بازار برای مدیریت نرخ را ندارد. به بیان دیگر، بانک مرکزی نه در میزان خرید ارزهای نفتی، نه در تعیین قیمت خرید و نه در مصارف آن از استقلال لازم برخوردار نیست.
در کنار نبود استقلال و مسائل مربوط به آن، یکی از سخت‌ترین چالش‌های خارج از کنترل سیاستگذار در مدیریت نرخ ارز، خروج ارز برای مقاصد غیر تجاری و نیز تمایل مردم به نگهداری ارز به‌عنوان ذخیره ارزش است. شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی در داخل موجب خروج ارز از کشور (عدم بازگشت ارز) می‌شود. همچنین شرایط بد تورمی و ناتوانی و بی‌اعتباری سیاستگذار در مهار قیمت‌ها و مدیریت شوک‌های تورمی باعث می‌شود مردم از ارز به‌عنوان دارایی جایگزین ریال برای پس‌انداز و حفظ ارزش استفاده کنند. در این شرایط، سرکوب نرخ بهره دارایی‌های مبتنی بر ریال، وضعیت را پیچیده‌تر و مدیریت نرخ ارز را سخت‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، توسعه‌نیافتگی بازار ارز و عدم دسترسی فعالان اقتصادی به ابزارهایی مانند قراردادهای پیش‌خرید ارز، اوراق آتی ارز، اوراق حق اختیار معامله یا سوآپ‌های ارزی و امثال این قبیل ابزارها، مدیریت بازار ارز را برای سیاستگذار پر هزینه می‌کند. دسترسی به این ابزارها در یک بازار ساختارمند به سیاستگذار این امکان را می‌دهد تا با صرف منابع ارزی کمتری نرخ را در محدوده نرخ سیاستی مدیریت کند. اساسا، بدون ابزار امکان سیاست‌ورزی مناسب برای حکمران ارزی مقدور نیست.
راه دیگر ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری پولی با طرف‌های تجاری است. پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه با شرکای تجاری می‌تواند به تثبیت نرخ ارز کمک کند؛ اما شرایط نامساعد داخلی اقتصاد کلان، مخصوصا نرخ تورم بالا، به لحاظ فنی مانع جدی انعقاد پیمان‌های پولی است.
در چنین شرایطی تلاش یک‌جانبه برای دفاع از نرخ ارز از پیش محکوم به شکست است و حتی منجر به تشدید حملات سوداگرانه در بازار ارز می‌شود؛ چراکه با توجه به نبود زیرساخت نهادی و شرایط سخت اقتصادی، برهمه فعالان اقتصادی، حتی غیرحرفه‌ای‌ها، روشن است که سیاستگذار در بلندمدت توان دفاع از هیچ نرخ معینی را ندارد. بنابراین خرید ارز و نگهداری آن یک بازی بدون باخت است و همه افراد جامعه را به سوداگری در بازار ارز ترغیب می‌کند.
بنابراین سیاستگذار در وضعیت فعلی با ساختاری مواجه است که تحریم‌ها درآمدهای ارزی را محدود و هزینه‌های نقل و انتقالات ارزی را افزایش داده است. نبود استقلال بانک مرکزی و ضعیف شدن توان کارشناسی آن، امکان سیاستگذاری پولی و ارزی موثر را سلب کرده است. وضعیت بد اقتصاد کلان و شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی، تقاضا برای ریال را کاهش و تقاضا برای ارز خارجی را از جهات مختلف افزایش داده است. توسعه‌نیافتگی بازار ارز و نبود ابزارهای کافی در چارچوب یک بازار ساختارمند و متشکل، اعمال سیاست ارزی را متعذر و ناکارآمد کرده است و طرف‌های تجاری نیز از انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یا چند جانبه استقبال نمی‌کنند. در چنین شرایطی، اگر اصلاح ساختار در دستور کار نباشد، حرکت به سمت ثبات ارزی در قالب یک نظام تک‌نرخی ناممکن است و سیاستگذار راهی جز ادامه وضعیت موجود و تداوم نظام چندنرخی ندارد. نظام چندنرخی، همانند خود مدیریت کلان کشور، محصول و برون‌داد ساختارهاست. در این نظام، قلمرو سیاستگذاری محدود به تعدیل تدریجی نرخ‌ها در بازارهای تحت کنترل سیاستگذار مثل بازار سنا، نیما، بازار (بین بانکی) معاملات ارزی و بازار متشکل ارز اسکناس است. اما فراموش نکنیم که نرخ اصلی در بازار آزاد و غیر رسمی تعیین می‌شود!
🔻روزنامه کیهان
📍 ابعاد واژگونی یک نقشه جامع
✍️ سعدالله زارعی
بعد از حمله روسیه به اوکراین در آغازین ماههای سال ۲۰۲۲، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی گمان می کردند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل نزدیکی به آمریکا و کشورهای غربی، بلافاصله این حمله را محکوم می کنند و در سمت جبهه غرب قرار می‌گیرند. اما تخمین‌ها درست از آب درنیامد؛ کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا حد زیادی سکوت اختیار کردند و حتی امارات متحده عربی به همراه چین و هند در رای گیری شورای امنیت، به قطعنامه آمریکا که خواستار خروج نیروهای روسیه از اوکراین شده بود، رای ممتنع داد. چنین جهت گیری نشان داد انرژی، پول و امنیت، به فاکتورهایی مهم در روابط روسیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تبدیل شده اند و روابط اقتصادی این کشورها با مسکو در حال رشد به روابط امنیتی- نظامی نیز هست.
از سمت روسیه نیز، رویارویی با آمریکا و تشدید رقابت‌ها و اختلافات ژئوپلیتیک، نقش مهمی در افزایش توجه مسکو به خلیج‌فارس نیز دارد. هدف روسیه کاهش حضور و نفوذ آمریکا در مناطق مختلف از جمله خلیج فارس و‌ایجاد ائتلاف‌های نظامی جدید با کشورهای این منطقه است. براین اساس، منافع و اهداف کلیدی که سبب اشتیاق روسیه برای نقش آفرینی در منطقه خلیج فارس می‌شوند را می توان در سه جهت شناسایی کرد: منافع اقتصادی، امنیتی و نظامی.
– منافع اقتصادی
از منظر اقتصادی، منطقه خلیج فارس از اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیک ویژه‌ای برخوردار است که این منطقه را برای کشورهای بزرگ، به ویژه روسیه که به دنبال حفظ ثبات قیمت نفت است، واجد اهمیت می کند. این منطقه همچنین بازار مناسبی برای محصولات صنعتی و نظامی روسیه و جذب سرمایه گذاری در‌این کشور محسوب می شود.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز به دلیل کاهش مشارکت و تعهدات ایالات متحده در منطقه، به ایجاد روابط با سایر قدرتهای فرامنطقه‌ای مانند روسیه و چین علاقه مند شده‌اند. براین اساس، بخش انرژی یکی از حوزه‌های کلیدی است که منافع اعراب و روسیه در آن به هم نزدیک می‌شود. کرملین، به ویژه در شرایط کنونی که به دلیل طولانی شدن جنگ اوکراین تحت فشار و تحریم قرار دارد، شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی را مهره ای کلیدی برای تنظیم بازار جهانی انرژی می داند. این کشور همچنین در بازارهای انرژی با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز تعامل دارد.
با وجود رقابت ظاهری روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در زمینه نفت و گاز، فضای کافی برای همکاری و هماهنگی بین آنها برای حفظ تعادل در بازارهای جهانی وجود دارد به نحوی که منجر به کاهش قابل توجه قیمت‌ها نشود. این گرایش تنها مربوط به دوران کنونی درگیری در جنگ نیست؛ در واقع، روسیه به دنبال همکاری بیشتر در حوزه نفت و گاز با شورای همکاری خلیج فارس برای رقابت با نفت شیل آمریکا است. در‌این زمینه، در سال ۲۰۱۹، روسیه و شورای همکاری خلیج فارس منشور همکاری در داخل اوپک پلاس را امضا کردند که در صدد شکل دهی به «یک مشارکت نفتی گسترده با هدف پیوند دادن استراتژی‌های تولید برای دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی» بود.
– منبع مهم سرمایه گذاری
روسیه شورای همکاری خلیج فارس را یکی از مهم ترین منابع سرمایه گذاری در اقتصاد خود می داند. این سرمایه‌گذاری‌ها در انواع شرکت‌های تجاری، کشاورزی و زیرساخت‌ها انجام می‌شوند. از سال ۲۰۱۴ تا کنون، قطر با سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد دلاری رتبه نخست همکاری با روسیه را داشته است. حجم سرمایه گذاری عربستان سعودی در روسیه نیز به بیش از ۲٫۵ (دو و نیم) میلیارد دلار رسیده و امارات و کویت نیز هر کدام کمتر از یک میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده اند.
با‌این وجود، روابط اقتصادی ابوظبی و مسکو در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و شامل عرصه‌های تازه‌ای مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین نیز شده است. بیش از ۴ هزار شرکت روسیه‌ای در بخش‌های مسکن، صنایع و مواد غذایی و زیرساخت‌ها و بنادر و پتروشیمی در امارات فعال هستند و ۵۵ درصد مبادلات تجاری روسیه با کشورهای شورای همکاری متعلق به امارات است. براین اساس، رویکرد روسیه نسبت به شورای همکاری خلیج فارس از یک عامل تعیین کننده اقتصادی به منظور تقویت موقعیت روسیه در اقتصاد جهانی از طریق بازار خلیج فارس نشأت می گیرد وگسترش روابط با شورای همکاری خلیج فارس یک رکن اساسی در سیاست خارجی روسیه است.
– موازنه سازی امنیتی
در حوزه نظامی- امنیتی نیز روسیه از سالها قبل به دلیل تشدید تحولات امنیتی و نظامی در منطقه غرب آسیا به ویژه از زمان حمله آمریکا به افغانستان و عراق، روابط خود را با کشورهای این منطقه را افزایش داد. در سالهای اخیر نیز به ویژه از آنجا که آمریکا بخشی از توجه خود را معطوف به مهار چین ساخته، روسیه می‌کوشد خلاء قدرت نظامی برتر در غرب آسیا و خلیج فارس را پر کند. البته با توجه به تمایل جمهوری اسلامی ایران برای کاهش حضور نظامی آمریکا و قدرتهای غربی در خلیج فارس، روسیه این فرصت را مغتنم شمرده و می‌کوشد از طریق همکاری با ایران، به عنوان قدرت برتر منطقه‌ای، در خلیج فارس حضور داشته باشد؛ هر چند این کشور فرصتهای خود را محدود به همکاری با ایران نکرده و در هر کجا لازم باشد، با رقبای منطقه ای ایران نیز وارد معامله و مذاکره شود.
پوتین در طی این سالها، از کارت‌های برنده روسیه برای احیای نقش خود در خلیج فارس، در زمینه‌های مختلف و به ویژه بازار تسلیحات استفاده کرده است. از منظر مقامات روسیه این کشور می‌تواند در ایجاد موازنه قوا و امنیت منطقه‌ای در منطقه خلیج فارس نقش مهمی داشته باشد و به واسطه روابط مستحکم با ایران و در عین حال روابط مستمرش با شورای همکاری خلیج فارس از‌این قابلیت برخوردار است که نقشی کلیدی در حمایت از امنیت و صلح و ثبات در منطقه ایفا کند.
– خرید و فروش تسلیحات
روسیه پس از ایالات متحده، دومین صادرکننده اصلی تسلیحات در جهان است. این کشور ۱۸ درصد از کل حجم واردات تسلیحات توسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به خود اختصاص داده است و در سالهای اخیر، به منظور بازگرداندن نفوذ خود در منطقه، فروش تسلیحات به کشورهای حوزه خلیج فارس را گسترش داده است. برای کشورهای این منطقه نیز، دستیابی به تسلیحات روسیه جذابیت دارد؛ چرا که این امر به آنها اجازه می دهد منابع تامین تسلیحات خود را متنوع کنند و در نتیجه کمتر به تامین کنندگان غربی تسلیحات وابسته شوند. این گرایش، روسیه را قادر می سازد تا با سایر تامین کنندگان تسلیحات معتبر مانند ایالات متحده و فرانسه رقابت کند.
در‌این شرایط، روسیه تلاش‌های بی وقفه‌ای برای ورود به بازار تسلیحات در منطقه غرب آسیا به ویژه منطقه خلیج فارس انجام می‌دهد. عربستان سعودی یک شریک بالقوه در توسعه همکاری در صنایع دفاعی و تامین تسلیحات از روسیه است. در فوریه ۲۰۱۷، دو کشور، توافقنامه‌ای برای تولید مشترک تفنگ‌های خودکار (AK-۱۰۳) و مهمات سلاح‌های سبک امضا کردند. امارات متحده عربی نیز مشتری اصلی تسلیحات روسی در منطقه خلیج فارس است. این کشور در سال ۲۰۱۷، قرارداد بزرگی برای خرید جنگنده‌های سوخو ۳۵ که از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های جهان تسلیحات است با روسیه امضا کرد. در فوریه ۲۰۲۱ نیز روسیه نمایشگاهی نظامی در ابوظبی برگزار کرد که در آن ۴۰۰ مدل از انواع محصولات نظامی خود را عرضه کرد. در حاشیه همین نمایشگاه، قراردادهایی برای فروش ۱۰۰ بالگرد و ۱۰۰ پهپاد به امارات امضا شد. انجام توافقاتی برای فروش جنگنده‌های سوخو ۳۵ به جمهوری اسلامی ایران که گفته می شود در مقابل دریافت انواع پهپادهای شناسایی و تهاجمی از ایران صورت می گیرد نیز جنجالی‌ترین معامله نظامی روسیه با کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود؛ هر چند مقامات ایران بارها تأکید کرده اند که، فروش این پهپادها به روسیه مربوط به قبل از آغاز جنگ اوکراین بوده است.
در مجموع می‌توان گفت تمایل روسیه برای حضور و نقش آفرینی مؤثر در خلیج فارس در ابعاد و زمینه‌های مختلف، به منظور کاستن از تبعات جنگ اوکراین و در چارچوب دیدگاه گسترده‌تر این کشور برای افزایش شبکه منافع و روابط خود در حوزه‌های ژئوپلیتیک اثرگذار، رقابت با آمریکا و کشورهای غربی و ایجاد یک توازن قدرت بین المللی قابل تفسیر است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 متغیرهای اثرگذار بر نقش روسیه در خلیج فارس
✍️ دکتر محمد مهدی مظاهری
کلیت کشورهایی که غرب نامیده می‌شوند اعلام کرده‌اند احیای برجام دیگر در اولویت سیاست آنها قرار ندارد. همزمان با این وضعیت بود که از چند روز قبل شایعه درباره استعفای حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران مطرح شد؛ شایعه‌ای که هر چند توسط او تکذیب شد اما با توجه به شرایط کنونی و بن‌بستی که از نظر سیاست خارجی وجود دارد دارای اهمیت زیادی است. پیش از ادامه بحث یادآور می‌شوم در روابط خارجی میان دیپلمات و سیاستگذار تفاوت وجود دارد. دیپلمات متصدی اجرای دیپلماسی است. در واقع دیپلمات وظیفه سیاستگذاری ندارد، بلکه دستور کارش اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی سیاستگذاران است؛ خواه فرد دیپلمات با این سیاست‌ها موافق باشد یا مخالف. البته یک دیپلمات شایسته اگر بر سر اصول اساسی مانند منافع و حقوق ملی با سیاستگذاران مخالف باشد ممکن است از مقام خود کناره‌گیری کند و استعفا دهد. علاوه بر این، یک دیپلمات می‌تواند با وجود مخالفت‌هایی که با برخی از سیاستگذاری‌ها دارد، آنها را اجرا کند اما در عین حال می‌تواند آسیب‌شناسی و نقاط ضعف و قدرت چنین سیاست‌هایی را گزارش کند و به نوعی در امر سیاستگذاری دخیل شود.
با توجه به نکته نوشته‌شده در بالا می‌توان داوری کرد که وضعیت و جایگاه وزیر خارجه به صورت بینابینی است. یعنی به واسطه حضور در کابینه سیاستمدار و سیاستگذار تلقی شده و از سوی دیگر به دلیل حضور در کنفرانس‌ها و مذاکرات، وظیفه دیپلماتیک را نیز بر عهده دارد؛ دو وظیفه‌ای که باید مطابق و هماهنگ با سایر سیاستگذاران آنها را به پیش ببرد. مثال بارز چنین قضیه‌ای حصول توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بود؛ جایی که دولت و دیپلمات‌ها به این اجماع رسیدند که فراتر از امتیازات اخذشده در مذاکرات دستاورد بیشتری نخواهند داشت و لذا با هماهنگی مسوولان بلندپایه چنین توافقی را امضا و اجرایی کردند.
در چنین شرایطی و با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم که دولت یکدست و هماهنگ با تمامی نهادهای کشور است، انتظار می‌رفت بنا بر موقعیتی که دارد، گره کور مذاکرات برجام باز شود. با این حال و با توجه به اینکه تیم مذاکره‌کننده جدید تفاهم نهایی‌شده دولت قبل را در دستور کار خود قرار داده بود، پس از دو سال مذاکره و کشمکش، نتیجه این شده که نه تنها توافقی حاصل نشده، بلکه موضوع مذاکرات نیز با بن‌بست روبه‌رو شده است، زیرا طرف غربی مدعی است که ایران در مذاکرات به دنبال خرید زمان جهت توسعه برنامه هسته‌ای بوده و ایران نیز خواستار تضمین آمریکا برای عدم خروج دوباره از برجام و حل‌و‌فصل برخی از اختلافات نظیر آنچه اکنون میان تهران و آژانس وجود دارد، شده است.
چالش اصلی این است که طرف‌های غربی دنبال ایجاد محدودیت‌های بیشتر علیه ایران هستند و ممکن است موضوع را از طریق شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. در این صورت بحث حق وتوی چین و روسیه نیز دیگر موضوعیت نخواهد داشت، زیرا قطعنامه‌های قبلی علیه ایران لغو نشده بلکه معلق شده‌اند. لذا به محض اعمال مکانیسم ماشه، شش قطعنامه قبلی علیه ایران دوباره احیا خواهد شد.
از سوی دیگر ماجراهایی نظیر باز شدن پای ایران به جنگ اوکراین که اکنون رنگ و بوی تنازع میان غرب و شرق به خود گرفته، بحث اعتراضات داخلی، پیمان ابراهیم و نیز برخی دیگر از چالش‌ها مانند افزایش تنش در قفقاز موجب شده تا ایران موقعیت ضعیف‌تری نسبت به دو سال قبل داشته باشد. بنابراین کار برای وزیر خارجه‌ای که اختیارات چندانی نیز ندارد برای عبور از چنین بن‌بستی به مراتب دشوار خواهد بود. معتقدم از آنجا که سیاستگذاری از اختیارات امیرعبداللهیان خارج است، چنانچه ایشان خواهان استعفا و کناره‌گیری باشد، موضوع چندان عجیبی نخواهد بود. حتی اگر چنین ادعایی به دروغ هم مطرح شده باشد، به دلیل شرایط موجود، می‌توان آن را جدی تلقی کرد.
از سوی دیگر برای عبور از چنین بن‌بستی یک مبنای مهم نیز وجود دارد؛ اینکه ایران نیازمند ازسرگیری روابط بین‌المللی بوده و جهان نیز به منابع ایران احتیاج دارد. در نتیجه این نیاز متقابل می‌تواند ابزاری جهت خروج از چالش کنونی باشد. هر چند تصور نمی‌شود با توجه به سیاست‌های اعلامی دولت و برخی از مقامات کشور، امید چندانی برای به ثمر رسیدن برجام وجود داشته باشد و در نتیجه باید در انتظار تشدید تنش‌ها میان ایران با آمریکا و غرب بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بن‌بست سیاست خارجی
✍️ فریدون مجلسی
تامین کسری بودجه و جلب رضایت مردم با هم جمع‌شدنی نیستند
همه می‌دانند که مسوولان دولتی به‌شدت نگران وضعیت مصرف انرژی به ویژه گاز و بنزین و دنبال راهکاری هستند که این معضل مزمن و قدیمی را حل کنند. ولی نمی‌دانند که چگونه باید مردم را با مساله همراه کنند. اگر کسی از آسمان به زمین نگاه کند و تصویری از نقشه منابع سوختی و نحوه مصرف سوخت و انرژی را در روی زمین ببیند، به‌طور قطع هنگامی که به ایران می‌رسد، گمان خواهد کرد که افراد و مدیرانی نابخرد در آن زندگی می‌کنند که شدت مصرف انرژی (میزان انرژی مصرفی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی) آن در جهان در رتبه اول است. یعنی ما در مصرف انرژی برای تولید مبلغ معینی از تولید کالا، چند برابر کشورهای دیگر انرژی مصرف می‌کنیم و جالب این است که برخلاف جوامع دیگر این شاخص در ایران در حال افزایش است و در یک دهه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است در حالی که در جهان حدود ۱۷ درصد کم شده است! و اکنون دولت به مرحله‌ای رسیده که برای گازرسانی به منازل مردم، مدارس و ادارات و کل شهر را تعطیل می‌کند تا گاز کمتری مصرف شود! این وضعیت محصول چه عواملی است؟ آیا فهم و درک مدیران جامعه اعم از مدیران کنونی یا سابق به این نکته نمی‌رسید؟ چون این مساله‌ای نیست که فقط در این مقطع رخ داده باشد، هر چند اکنون تشدید شده، بلکه از گذشته بوده است. بنیان این مشکل را باید در سیاست جست‌وجو کرد، چون این سیاست است که در نهایت چنین وضعی را دامن می‌زند. رابطه حکومت با مردم و چگونگی کیفیت آن و غالب بودن رویکرد مدیریتی در این دولت ریشه این بحران است. هنگامی که حکومت خود را کارگزار مردم نداند و برای خود جایگاهی برتر تعریف کند، یا حتی خود را هادی ملت بداند، خواسته یا ناخواسته مردم را از صحنه مسوولیت مدنی دور می‌کند. نگاه مردم به چنین حکومتی لزوما منفی نیست. می‌تواند مثبت یا منفی باشد ولی در هر حال آن را چیزی جز خود می‌داند و هنگام مشکلات، حکومت را تنها می‌گذارد. این با رابطه قراردادی که طرفین تعهدات مدنی و حقوقی دارند، متفاوت است. حالا اگر این دولت رویکردی سنتی و غیر علمی هم داشته باشد و ناتوانی‌ها و نارسایی‌های خود را از طریق استحصال بی‌رویه منابع چون انرژی، آب و حتی منابع فرهنگی مثل دین و سنت و رسانه پوشش دهد، هنگامی که این منابع ته می‌کشند، دچار بحران می‌شود. ایراد اصلی به این رویکرد آنجاست که همه قدرت و امکانات مادی را نزد خود حفظ می‌کند تا ابزاری برای اجرای اهدافش باشد. این امکانات را از طریق اختلال در نظام مدیریتی جوامع جدید انجام داده و همزمان نیز دو اقدام را در دستور کار قرار می‌دهد. اول خلق پول و نقدینگی، دوم قیمت‌گذاری با این دو اقدام می‌خواهند دو هدف متعارض را حل کنند. از یک طرف بودجه دولت را تامین کنند و از طرف دیگر رضایت مردم را جلب نمایند. کاری که شدنی نیست، زیرا این دو هدف به سرعت در تقابل با یکدیگر عمل می‌کنند. مثل دیگی که فشار از داخلش افزایش داده شود ولی دریچه تخلیه هم نداشته باشد. خلق پول و نقدینگی، یعنی پول برای دولت و تورم برای ملت. پس طبیعی است که همه کالاها به نسبت‌هایی با افزایش قیمت روبرو شوند. حالا اگر به هر دلیلی کالاها و خدمات دولتی مثل انرژی و آب و نان قیمت‌گذاری شوند، مصرف آنها افزایش پیدا می‌کند. هم به صورت جانشینی کالاهای گران‌تر و هم به صورت مصرف غیربهینه. مثلا نان جانشین برنج و ماکارونی و... می‌شود و ضمنا به علت ارزانی اسراف و اتلاف و قاچاق هم می‌شود. انرژی هم همین‌طور است. مصرف‌کنندگان انرژی ارزان‌قیمت نیاز ندارند که کارآیی و بهره‌وری انرژی دستگاه‌ها و خانه‌ها را بالا ببرند. خودروهای روز جهان که مثلا ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند در ایران به بالای ۱۰ لیتر می‌رسد، چون سوخت ارزان است. دولت جرات گران کردن هم ندارد، چون خلاف تصویری است که از رابطه خودش و مردم ایجاد کرده است. در یک جامعه متمدن و توسعه‌یافته مردم اجازه نمی‌دهند ارزان‌فروشی انرژی رخ دهد، چون این را به زیان خود می‌بینند. آن را مال خود می‌دانند و نه دولت. دولت را هم مال خود می‌دانند. در نتیجه مواجهه با جامعه‌ای هستیم که یکی از باارزش‌ترین منابع تجدیدناپذیر جهان را به شکل نابخردانه‌ای مصرف می‌کند و حتی آلودگی هوای آن را هم تحمل می‌نماید و در جریان یک سرما، کل کشور را دچار بحران می‌نماید. هیچ‌کس در دولت و حکومت هم جرات ندارد به وضعیت قیمت‌گذاری انرژی اعتراض کند و حق هم ندارند معترض باشند، چون خود را صاحب اختیار آن می‌دانند نه مردم را. بدون ایجاد یا بازسازی اعتماد اجتماعی وضع همین است که می‌بینیم و همین هم خواهد بود. این وضعیت در مقایسه با تنش‌های خارجی یا اعتراضات داخلی حکومت را با چالش بیشتری مواجه می‌کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 براندازی واقعی خلق پول و قیمت‌گذاری
✍️ عباس عبدی
گسل‌هایی زیر پای سیاست خارجی ایجاد شده است که اگر بخواهیم آنها را تقسیم بندی کنیم باید گفت که مهم‌ترین مشکلی که ما در سیاست خارجی داریم این است که به رغم خواسته مسئولان نظام و ماموریتی که به مسئولان سیاست خارجی و کسانی که تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری هستند بر می‌گردد، بحث برجام است. اگر توانسته بودیم برجام را در دولت آقای روحانی که تقریبا تا ۹۹ درصد راه را رفته بود احیا کنیم امروز شاهد بسیاری از مسائل نبودیم. همان زمان آقای ظریف و روحانی گفتند که اگر کسانی مانع کار نشوند فقط یک امضا از برجام باقی مانده است. به هر صورت در صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور و بقیه کسانی که مسئول سیاست خارجی هستند نیز بحث احیای برجام بوده و هست، اما شاهد هستیم که برجام دچار نوعی رکود شده است. نخستین مشکلی را که این رکورد ایجاد کرد این بود که برجام که همه چیز برای احیای آن آماده بود و اراده آن نیز وجود داشت و فقط تیمی می‌خواست که در یک مذاکره، بده بستان و به صورت تخصصی کار را پیش ببرد. اما همان‌گونه که شاهد بودیم اینگونه نشد. چیزی هم که از همان وقت نسبت به آقای باقری مطرح شد این بود که ایشان سابقه کار دیپلماتیک چندان بالایی ندارد. همان‌طور که آقای جلیلی نیز در دوره خود پیشرفت محسوسی برای کار به‌وجود نیاورد. به هر صورت مذاکره کاری حرفه‌ای است و هر کشوری باید زبده‌ترین و بهترین دیپلمات‌های خود را برای این کار بفرستد. با شناختی از آقای باقری در وزارت خارجه داریم و تجریه و سوابقش به نظر می‌آید که دولت باید از اول تیم قوی‌تر و منسجم‌تری را می‌گذاشت. با این حال به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است و به نظر می‌رسد که باید یک تیم مذاکره جدید و زبده روی کار بیاید. مساله دیگر اینکه زمانی که تعلل کردیم و تلاش کافی را برای این کار انجام ندادیم تا جنگ اوکراین و روسیه هم شروع شد. آنچه مسلم است روس‌ها مایل به نهایی شدن توافق برجام نیستند. ضمن اینکه در تصمیم گیری زمان جنگ اوکراین این مساله بوده که تیر خلاصی به برجام زده شود. اروپایی‌ها اوکراین را در حوزه امنیتی خود ارزیابی می‌کنند و اتهاماتی به ایران می‌زنند و می‌خواهند ایران را در این مساله شریک کنند. دولت ایران خیلی باید مراقب باشد و این مسائل را تکذیب کرده و از روی سیاست خارجی خود بردارد. اینکه ایران متهم شود یا گرفتار این چاله جنگ اوکراین بشود خطر بسیار بزرگی برای کشورمان است. نخستین نتیجه اولیه این مساله این بود که اروپا که طرفدار برجام بود و بین ایران و آمریکا میانجی‌گری می‌کرد و سعی می‌کرد نظرات را به هم نزدیک کند تا به یک نقطه مشترک و توافق برسیم اکنون در یک وضعیت متفاوت و حتی مواضع بدتر از آمریکایی‌ها قرار گرفته است. از طرفی تحولات داخلی ایران شرایط جدیدی را ایجاد کرده و متأسفانه غربی‌ها تبلیغات شدیدی علیه سیاست خارجی ایران انجام می‌دهند و برخوردهای تندی با سفارتخانه‌های کشورمان شده است. لذا تفسیر عجیبی از تصویر ایران به‌وجود آمده که این مساله بر روی سهولت وصول برجام و سیاست معتدل تاثیر می‌گذارد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 برجام و تاثیر تیم مذاکره‌کننده
✍️ محمدعلی سبحانی
قرار بود حمله روسیه به اوکراین که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، در مدت چند هفته «مهد تمدن روسیه» را به دست کرملین بسپارد. تقریبا یک سال بعد از آن تاریخ، روسیه هنوز در خط مقدم است، درحالی‌که ارتش آن فاقد تجهیزات کافی است و این کشور علاوه بر وابستگی به حمایت لجستیکی خارجی همچنان با مقاومت اوکراینی‌ها که پیش‌بینی آن را نیز نمی‌کرد، روبه‌روست. لحن ولادیمیر پوتین در سخنرانی تبریک سال نو میلادی با لحن او در سال گذشته به‌طور قابل ملاحظه‌ای در تضاد بود تا حدی که کینه‌توزی و جنگ‌طلبی در سخنانش تا حد زیادی جای خود را به احتیاط نگران‌کننده داده بود. رئیس‌جمهور روسیه بدون صحبت آشکار از شکست، تا آنجا پیش رفت که به تهدید علیه یکپارچگی و استقلال روسیه اشاره کرد. ولادیمیر پوتین کشورش و خطرات پیش‌روی آن را می‌شناسد. فراتر از برانگیختن ترس از فروپاشی در میان ملی‌گرایان، به‌خوبی آگاه است که پیامدهای شکست نظامی روسیه در اوکراین بسیار فراتر از عقب‌نشینی ارضی و فاجعه انسانی خواهد بود. در واقع، شکست کامل در برابر کی‌یف مقدمه‌ای برای تجزیه دوم روسیه، ۳۰ سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. فعلا این فرضیه از پیش‌بینی‌های ژئوپلیتیک برای سال ۲۰۲۳ کنار گذاشته شده، اما همچنان شایان توجه است. به راستی، آیا پیش‌بینی احتمال ازهم‌پاشی فدراسیون روسیه تحت تأثیر مضاعف شکست نظامی و بحران داخلی قابل تصور نیست؟
اولین پیامد این رخداد، جنبه سیاسی خواهد داشت. خروج ولادیمیر پوتین از کرملین آغازگر دوران بی‌ثباتی و مبارزات بی‌رحمانه برای کسب قدرت بین ملی‌گرایان افراطی و الیگارشی‌های علاقه‌مند به حفظ نظام فعلی و احتمالا اصلاحات دموکراتیک خواهد بود. رژیم حاکم که درگیر مبارزات داخلی و اقتصاد تحت تحریم است، به‌راحتی طعمه ناآرامی‌های اجتماعی فزاینده خواهد شد. در صورت تضعیف قدرت مرکزی روسیه، تقاضا برای خودمختاری یا حتی خطر جدایی برخی از جمهوری‌های فدراسیون به‌ویژه جمهوری‌های قفقاز یا سیبری دور از انتظار نیست. با توجه به ویژگی‌های سرزمینی و قومی، خطر فروپاشی جدید روسیه نظریه‌ای است که برای چندین سال به‌طور مکرر توسط کارشناسان روس مطرح شده است. روسیه امروزی ۱۱ منطقه زمانی از اروپای شرقی تا خاور دور سیبری را دربر می‌گیرد و محصول قرن‌ها تصرفات امپراتوری و نابرابری‌های عمیق و متعدد است. در زمان تزارها و رژیم شوروی سابق، تنها یک قدرت قوی و فوق متمرکز قادر بود این مجموعه وسیع جغرافیایی و فرهنگی را کنترل کند. اما یک قدرت قوی اغلب ضعف‌های ساختاری خود را پنهان می‌کند. جنگ در اوکراین نتوانست وعده فتح رعدآسا را عملی کند و واقعیت‌های دولت روسیه از جمله اقتصاد نفتی رانتی با مدیریت ضعیف، فساد گسترده که همه سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مسائل اجتماعی حل‌نشده و تقسیمات قومی و سرزمینی را آشکار کرد. حتی اگر رژیم کنونی برای مدتی، چه در زمان پوتین و چه در زمان جانشین ناشناخته وی ادامه یابد، شکنندگی شدید نهادهای روسیه اجازه نخواهد داد تا برای مدت طولانی در برابر پیامدهای بن‌بست نظامی و بحران سه‌گانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مقاومت کند. بنابراین، پایان تمرکز بیش از حد قدرت و فروپاشی فدراسیون روسیه که قبلا نیز در واپسین روزهای اتحاد جماهیر شوروی پیش‌بینی شده بود، بسیار محتمل است. دومین پیامد چنین احتمالی از لحاظ جغرافیای سیاسی قابل بررسی است، زیرا باعث بر‌هم‌زدن توازن در اوراسیا خواهد شد. در میان بدبین‌ترین تحلیلگران، زمینه‌ای از جنگ‌های داخلی متعدد بین قدرت مرکزی و جمهوری‌های جداشده و نیز بین خود جمهوری‌ها درباره مسائل مرزی و اقتصادی قابل انتظار است. بنابراین، هرج‌ومرج ایجادشده در چنین سرزمین وسیعی می‌تواند روسیه را به صحنه جدیدی برای رقابت قدرت‌ها تبدیل کند. در این میان، چین برای گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی، اولین قدرت خواهان استفاده از این خلأ استراتژیک خواهد بود، اما دیگر قدرتهای همسایه دور و نزدیک از جمله ایران و ترکیه نیز از تضعیف روسیه بی‌بهره نخواهند ماند. برای غرب ضروری است که به این موارد انکارناپذیر توجه داشته باشد. با گذشت ۲۰ سال از حکومتی که باعث تضعیف و بی‌ثباتی روسیه شده، به‌طور قطع پوتین کشورش را به جنگ با اوکراین محکوم کرده است. بنابراین، باید اولویت و توجه ویژه نسبت به همسایگان نزدیک مرز روسیه، از کشورهای بالتیک تا کشورهای آسیای مرکزی که ثبات آنها برای محافظت از هرج‌ومرج روسیه ضروری است، معطوف شود. همچنین، این کشورها نقش بسزایی در ایجاد ثبات برای همسایگان مستقل جدید که از فدراسیون سابق جدا می‌شوند، خواهند داشت. اغلب امپراتوری‌ها بدون نادیده‌گرفتن ضعف‌های داخلی خود و زمینه‌های خاص، به دنبال فجایع نظامی سقوط می‌کنند. ترکیب یک جنگ با نتیجه نامشخص و بحران اقتصادی و اجتماعی، به‌طور کلی سبب ناپایداری دولت‌ها می‌شود و این موضوع درخصوص روسیه پوتین نیز می‌تواند صادق باشد. با این حال، این موضوع لزوما فاجعه‌بار نخواهد بود. علی‌رغم دیدگاه رئیس‌جمهور روسیه در این مورد، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به کشورهای اروپای شرقی اجازه داد تا استقلال و دموکراسی را به صورت نسبتا مسالمت‌آمیز به دست بیاورند. روسیه ظاهری از زندگی دموکراتیک را در دهه ۱۹۹۰ تجربه کرده بود که متأسفانه در درازمدت محقق نشد. از هرج‌ومرج نیز احیای مجدد می‌تواند متولد شود. فروپاشی روسیه می‌تواند نقشه جدیدی از اوراسیا را ترسیم کند که فرصتهای جدیدی برای مردم آن به ارمغان خواهد آورد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
