چهارشنبه 19 ارديبهشت 1403 شمسی /5/8/2024 3:34:36 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سفره خانوارها کجا رفت؟
نتایج «پایش فقر در سال۱۴۰۰» که دو روز پیش منتشر شد، حاوی دست‌کم دو هشدار اقتصادی به سیاستگذار بود؛ «سطح بالای نرخ فقر در ایران» و «سقوط میانگین کالری سرانه دریافتی ایرانیان». چرا حجم قابل توجهی از جمعیت زیر خط فقر قرار دارد؟ آن گزارش پاسخ می‌دهد، به‌دلیل تورم عمومی بسیار بالا و افت چشمگیر درآمد سرانه - بیش از ۳۰درصد- در دهه۹۰، به میزان ۵/ ۳۱درصد از جمعیت ایران نتوانست از پس حداقل هزینه‌های زندگی در سال۱۴۰۰ بربیاید. اما یک پرسش دیگر وجود دارد؛ اینکه «سقوط میانگین کالری در سفره خانوارها» از روزی حدود ۲۷۰۰کیلوکالری در سال۹۰ به حدود ۲۱۹۰کیلوکالری در ۱۴۰۰ - کف کالری مورد نیاز بدن- تحت تاثیر کدام‌یک از هزینه‌های زندگی رخ داده است؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ این پرسش نشان می‌دهد، «ابرهزینه اجاره مسکن» در نیمه دوم دهه۹۰ با یک جهش شدید همراه می‌شود؛ به این معنا که تورم سالانه اجاره در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ از ۴۰درصد فراتر می‌رود. پیامد این صعود تاریخی، «رژیم تاریخی در سفره غذای خانوار» است که به شکل «کاستن از خوراک اصلی برای پوشش هزینه غیرقابل جبران مسکن» رقم خورد. اجاره‌نشین‌ها در مواجهه با «نامعادله افزایش بیشتر هزینه مسکن نسبت به افزایش کمتر درآمد سالانه»، چاره‌ای ندارند جز اینکه از سایر هزینه‌های ضروری زندگی -حتی غذا- فاکتور بگیرند.
نقش هزینه تامین مسکن در کوچک شدن سفره خانوارها طی یک دهه گذشته بررسی شد. نتایج این بررسی حاکی از تاثیر چشمگیر هزینه اجاره‌بها بر کاهش میزان کالری مصرفی خانوارها و رسیدن آن به کف تاریخی یک دهه گذشته در سال ۱۴۰۰ است. این گزارش پرده از دوپینگ هزینه‌ای خانوارها در بخش تامین مسکن برمی‌دارد که با توجه به نقش آن در کاهش کالری دریافتی، می‌توان از آن به عنوان یک دوپینگ پرمخاطره یاد کرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در طول دهه ۹۰ به‌ویژه از نیمه دوم این دهه رشد سنگین هزینه تامین مسکن خانوارها که در گام اول به شکل پرواز هزینه خرید ملک و در گام دوم به شکل تورم سرسام‌آور اجاره‌بها نمود پیدا کرد، موجب شده ایرانی‌ها به منظور تامین سقف بالای سر به عنوان کالای «غیر قابل جایگزین»، از یک سرفصل هزینه‌ای دیگر در سبد خانوار بزنند تا بتوانند از عهده مخارج تامین مسکن برآیند. به این ترتیب ایرانی‌ها به‌ویژه در نیمه دوم دهه ۹۰ ناگزیر به کوچک کردن سفره خود به نفع داشتن سرپناه شدند. تازه‌ترین آمار رسمی در این خصوص منعکس‌کننده رژیم تاریخی سفره خانوار در سال ۱۴۰۰ است که موجب شده کالری دریافتی خانوار به کف سرانه حداقلی روزانه یعنی ۲۱۰۰ کیلوکالری برسد.
«دنیای‌اقتصاد» سه روز پس از انتشار گزارش «پایش فقر در سال ۱۴۰۰» توسط وزارت رفاه با انجام یک بررسی و تحقیق آماری درباره پشت صحنه خط فقر ۱۴۰۰ در ایران به یک سوال کلیدی درباره ماجرای نرخ خط فقر پاسخ داده است. سوال کلیدی این است که صرف نظر از اینکه در واقعیت، جمعیت قابل‌توجهی از خانوارهای ایرانی اکنون زیر خط فقر هستند، چه اتفاقی در طول دهه ۹۰ رخ داده که میانگین کالری سرانه دریافتی هر ایرانی در فاصله سال‌های ابتدا تا انتهای دهه ۹۰ به پایین‌ترین میزان رسیده و اکنون ابعاد سفره بسیاری از ایرانی‌ها به اندازه پوشش حداقل غذای اصلی موردنیاز هر انسان سقوط کرده است؟ به بیان دیگر این رژیم تاریخی در خوراک نتیجه چه رخدادی در دهه ۹۰ بوده است که نتایج آن در گزارش رسمی وزارت رفاه مربوط به سال ۱۴۰۰ منعکس شده است؟
بخشی از پاسخ به این سوال در همان گزارش رسمی قید شده و برای مردم و کارشناسان روشن است. این واقعیت که به دلیل تورم بالا در نیمه دوم دهه ۹۰ از یکسو و افت چشمگیر درآمد سرانه ایرانی‌ها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰ از سوی دیگر نرخ فقر به بالاترین مقدار خود رسیده و ۵/ ۳۱درصد از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر شناسایی شده‌اند دور از ذهن نیست.
در واقع تورم، افت درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر به عنوان سه عامل تاثیرگذار بر رژیم کالری خانوارها و کاهش مصرف خوراک اصلی توسط ایرانی‌ها در این جریان نقش داشته است. اما بخش پنهان این رخداد که پشت صحنه رژیم تاریخی مصرف کالری را بیشتر توضیح می‌دهد، به ابرهزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار بازمی‌گردد.
آن گونه که در نمودار این گزارش نیز مشهود است، از سال ۹۶ همزمان با جهش تند قیمت مسکن و تداوم آن تا اواخر دهه ۹۰ که موجب وجه «تاریخی» پیدا کردن این جهش شد، کل بازار مسکن کشور و به طور ویژه تهران با صعود شدید و شتابان قیمت روبه‌رو شد و هزینه مسکن به دنبال این رخداد رو به افزایش گذاشت. در وهله اول این قیمت مسکن بود که رو به فزونی گذاشت و پس از آن به تدریج جهش به بازار اجاره‌بها سرایت کرد.
رشد شدید هزینه اجاره‌بها در تهران و کشور تا جایی پیش رفت که به استناد آمارهای رسمی سال ۱۴۰۰ به عنوان بدترین سال اجاره‌نشین‌ها شناخته شد.
نیمه دوم سال ۹۶ اولین بارقه‌های جهش مسکن مشهود شد و در سال ۹۷ جهش تمام‌عیار مسکن خود را ابتدا در تهران و بعد در کشور نشان داد. بر این اساس در وهله اول هزینه خرید مسکن تحت‌تاثیر جهش قرار گرفت و روی وضعیت سفره و رژیم غذایی خریداران مصرفی ملک اثر گذاشت و پس از آن از اواخر سال ۹۷ و بهار سال ۹۸ جهش تورم اجاره‌بها آغاز شد. آغاز سال ۹۷ یک رخداد غیراقتصادی دیگر نیز روی شرایط اقتصادی کشور اثر گذاشت و آن تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا درباره خروج یک‌طرفه این کشور از توافق برجام بود.
تاثیر این رخداد بر انتظارات تورمی موجب شد جهش در بازارهای مختلف پدیدار شود. در وهله اول بازار ارز تحت‌تاثیر این رخداد قرار گرفت و همزمان یا به تعبیری به فاصله زمانی کوتاهی پس از آن بازار مسکن در مسیر جهش قرار گرفت. تاثیرپذیری تورم عمومی از این ماجرا نیز دور از ذهن نبود و پس از اینکه در بازارها منعکس شد، در نهایت همه چیز دست به دست هم داد تا اجاره‌بها در مسیر پرشتاب رشد قیمت قرار گیرد.
همزمان با این مقطع زمانی به تدریج شاهد سقوط مصرف کالری دریافتی در سبد هزینه خانوارها هستیم. هر چه به پایان دهه ۹۰ نزدیک می‌شویم، ابرهزینه مسکن افزایش بیشتری پیدا کرده و سقوط کالری مصرفی ایرانی‌ها نیز همزمان با آن مشاهده می‌شود. این روند تا جایی پیش می‌رود که شاخص میانگین کالری سرانه دریافتی ایرانیان به ازای هر ایرانی در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۹۰ کیلوکالری می‌رسد. این رقم وقتی معنا پیدا می‌کند که با حداقل کالری ضروری موردنیاز هر انسان در شبانه‌روز یعنی «۲۱۰۰ کیلوکالری» مقایسه شود. در واقع گذشته از اینکه متوسط سرانه کالری مصرفی روزانه ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود در طول دهه ۹۰ رسیده، این مقدار به مرز حداقل ضروری نیز تنزل پیدا کرده است.
روند تغییرات اجاره‌بها در سال‌های اخیر
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، به طور کلی تورم اجاره‌بها تابعی از تورم مسکن و تورم عمومی است و دنباله تغییرات افزایشی این دو، همواره رشد اجاره‌بها بوده است. در اولین سال جهش تمام‌عیار مسکن یعنی سال ۹۷ تورم سالانه مسکن ۷۰درصد و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز این مقدار به ترتیب ۶۲ و ۸۰درصد بود. در نهایت در سال ۱۴۰۰ از سرعت رشد قیمت مسکن قدری کاسته شد و تورم سالانه مسکن به ۳۱درصد تنزل پیدا کرد.
روند تغییرات نرخ تورم عمومی در همین سال‌ها نیز حکایت از طی مسیر صعودی آن هم بدون وقفه دارد. تورم عمومی سالانه که در سال ۹۷ معادل ۲۷درصد بود، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۳۶ و ۳۶درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۰ با رسیدن به نرخ ۴۰درصد قله‌زنی کرد. در واقع اگرچه در عمده سال‌های نیمه دوم دهه ۹۰ نرخ تورم عمومی بالا بوده، اما اوج آن سال ۱۴۰۰ بوده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد میانگین تورم سالانه کشور در طول سه دهه گذشته حدود ۲۱ تا ۲۲درصد بوده و این یعنی در فاصله چهار سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ میزان تورم عمومی کشور به مراتب بیشتر از میانگین همیشگی آن بوده است.
تحت‌تاثیر این دو متغیر یعنی تورم عمومی و تورم مسکن، هزینه اجاره‌بها روند افزایش خود را از سال ۹۸ آغاز کرد. نکته قابل تامل این است که تورم اجاره‌بها حتی بیشتر از تورم مسکن، تحت‌تاثیر نرخ تورم عمومی قرار دارد؛ چراکه بسیاری از موجران میزان رشد اجاره املاک خود را بر اساس میزان افزایش فشاری که برای تامین هزینه‌های جاری زندگی و به طور دقیق سبد هزینه‌های خانوار خود حس می‌کنند، تعیین می‌کنند و در واقع بیشتر از وضعیت قیمت مسکن، خود را با تورم عمومی تطبیق می‌دهند.
گزارش رسمی از میزان تورم سالانه اجاره‌بها در کشور حکایت از آن دارد که این نرخ در سال ۹۷ معادل ۲۷درصد و در نزدیکی تورم عمومی و کمتر از تورم مسکن در سال قبل از آن (۹۶) بود. اما روند جهش آن از سال ۹۸ آغاز شد به این ترتیب که در این سال تورم سالانه اجاره‌بها به ۳۷درصد و در سال ۹۹ به ۴۰درصد رسید. بدترین سال اجاره‌نشین‌ها نیز ۱۴۰۰ بود که این نرخ در آن به ۶۰درصد افزایش پیدا کرد. البته آمارهای مربوط به تورم سالانه اجاره‌بها که به آنها اشاره شد مربوط به شهر تهران است اما تقریبا در اغلب مقاطع زمانی چهار سال اخیر نرخ تورم کشوری اجاره‌بها نیز حدود دو یا سه واحد‌درصد کمتر از تهران بود و فاصله چندانی از آن نداشته است.
بر اساس آمارهای رسمی کشوری میانگین تورم اجاره سالانه از سال ۷۰ تا ۹۶معادل ۲۱درصد و در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ معادل ۲۸درصد بوده که گویای وضعیت بدتر مستاجرها در دهه ۹۰ نسبت به پیش از آن است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴۲درصد رسید و در ۹ ماه نخست امسال ۴۴درصد بوده است. به این ترتیب به تناسب رشد نرخ تورم عمومی، هزینه اجاره‌نشینی هم در تهران و هم در کشور افزایش پیدا کرده است. البته هنگامی که تورم عمومی افزایش پیدا می‌کند، الزاما نباید موجب افزایش تورم اجاره‌بها شود. در صورتی که میزان رشد درآمد خانوارها با تغییرات سبد هزینه‌های خانوار هماهنگ باشد، شرایط می‌تواند به شکل دیگری رقم بخورد. اما در عمل آنچه در کشور رخ داده گویای این است که رشد حداقل حقوق و دستمزد ایرانی‌ها در نیمه دوم دهه ۹۶ از تورم عمومی جا مانده است و این موضوع نیز به فقر عمومی و فقر مسکن دامن زده است. در چهار سال گذشته میانگین رشد سالانه حداقل دستمزد ۳۴درصد بود اما میانگین رشد اجاره‌بها در همین مدت ۳۵درصد بوده است. به این ترتیب تامین ابرهزینه مسکن برای خانوارهای ایرانی در طول این سال‌ها با توجه به جا ماندن رشد حقوق و دستمزد از اجاره‌بها نیز به دشواری میسر بوده است.
قطعه آخر پازل نرخ فقر
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نکته قابل تامل دیگری که در این گزارش باید به آن پرداخته شود این است که درآمد سرانه ایرانی‌ها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰ به طور متوسط ۳۴درصد کاهش یافته است. در واقع کاهش درآمد سرانه را می‌توان به عنوان قطعه آخر پازل نرخ فقر معرفی کرد که بر آن اثر داشته است. حالا تصویر کامل‌تری از آنچه در اقتصاد گذشته را می‌توان مشاهده کرد. تصویری که در آن همپای افزایش تورم عمومی، قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز افزایش سرسام‌آور داشته و به دنبال آن کالری مصرفی خانوارها تا حدی کاهش پیدا کرده که به کف یک دهه اخیر رسیده است. همچنین این شرایط به رسیدن نرخ فقر به قله منجر شده است، طوری که بر اساس گزارش رسمی وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵/ ۳۱درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر معرفی شدند.
بر اساس این گزارش خط فقر در سال ۱۴۰۰ برای خانوار سه‌نفره معادل ۳ میلیون و ۷۰۰هزار تومان بوده و این یعنی اگر درآمد ماهانه یک خانوار از این رقم کمتر باشد، فقیر محسوب می‌شود.
وضعیت خط فقر در تهران
بر اساس این گزارش خط فقر در شهر تهران برای خانوارهای سه‌نفره معادل ۵میلیون و ۱۰۰هزار تومان در سال گذشته تعریف شده است و این یعنی اگر پارسال درآمد این خانوارها از رقم مذکور کمتر بوده، در زمره جمعیت زیر خط فقر بوده‌اند. مساله قابل‌توجه این است که در کل کشور خط فقر کمتر از حداقل حقوق و دستمزد پارسال (۴ میلیون و ۱۰۰هزار تومان) بوده است. به این ترتیب در کشور وضعیت به نوعی برای شاغلان قابل تحمل بوده است. اما در تهران شرایط دیگری حاکم بوده که به مراتب دشوارتر از کشور بوده است. در واقع حداقل‌بگیران تهران به اتفاق در زمره جمعیت زیر خط فقر سال ۱۴۰۰ محسوب شده‌اند.
همچنین پیش‌تر آمارهای رسمی دیگری منتشر شده که حاکی است در تهران ۵۲درصد از هزینه‌های زندگی خانوارها به تامین مسکن اختصاص دارد؛ رقمی که متوسط جهانی آن ۳۰درصد است. در واقع بر اساس نرم جهانی نباید بیش از ۳۰درصد از درآمد هر خانوار به تامین مسکن اختصاص پیدا کند اما جهش مسکن سبب شده این مقدار در تهران به بیش از نیمی از درآمد برسد.
این اعداد و ارقام گویای یک واقعیت تلخ است؛ اینکه تهرانی‌ها با فشار بیشتری از نظر هزینه‌های زندگی روبه‌رو بوده و با توجه به خط فقری که برای آنها تعریف شده، در سال گذشته فشار بیشتری بر کالری مصرفی آنها وارد شده و در واقع رژیم سفره خانوار در پایتخت شدیدتر بوده است و احتمالا مستاجرها بیشتر از مالکان از هزینه‌های خوراک خود کاسته‌اند تا در بدترین سال اجاره‌نشینی در تهران دوام بیاورند.
زنگ خطر آمار اجاره‌بها در آذرماه
بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد نقطه‌ای شاخص اجاره مسکن کشوری در آذرماه یک واحد‌درصد نسبت به نرخ مشابه در آبان افزایش داشته است. در واقع این نرخ از ۸/ ۳۹درصد در آبان که پایین‌ترین تورم نقطه‌ای اجاره مسکن از شهریور پارسال محسوب می‌شد، در آذر ماه به ۳/ ۴۱ رسیده است.
بهبود خفیف وضعیت تورم اجاره در آبان ماه امسال ناشی از تاثیر کاهش مداخله دولت در بازار اجاره بود. در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به واسطه دخالت دولت در بازار اجاره با ابلاغ دستورالعمل تعیین سقف رشد اجاره‌بها، عرضه در این بازار با کاهش همراه شده بود اما امسال این مداخله کمرنگ شد و به تدریج موجران بیشتری به بازار بازگشتند که به کاهش تدریجی و البته خفیف تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در اواسط پاییز منجر شد. اما زنگ هشدار رشد این نرخ در آذرماه به صدا درآمده است و به نظر می‌رسد اگر این وضعیت بهبود پیدا نکند، از حالا به بعد هم تهدید ادامه رژیم سخت سفره خانوار همچنان وجود دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 تولید در جاده بلاتکلیفی
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص شامخ را در آذرماه برای کل اقتصاد ۴۹.۱۴ اعلام کرد. در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت به عدد ۵۱.۶۹ رسیده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل (۵۲.۴۹) است.
به گزارش تعادل، در آذرماه در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تأمین مواد اولیه و مشکل فروش رنج می‌برند.
به‌طورکلی در آذرماه به دنبال افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز با مشکل روبرو بوده‌اند و میزان تقاضا و فروش نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی در رکود است. افزایش شدید نرخ ارز و نهاده‌های تولید باعث افزایش فشار هزینه تولید شده است که با توجه به کاهش فروش سه ماه اخیر، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است. به‌ویژه که به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه نهاده‌ها وجود ندارد.
همچنین فعالان اقتصادی اذعان داشته‌اند که در دوره‌های آتی امکان جایگزین کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این به عقیده فعالان اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد وزارت صمت و سازمان بورس در عرضه محصولات در بورس کالا، قیمت‌گذاری‌های دستوری و بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، در آذرماه شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران ۴۹.۱۴ محاسبه شده، که در مقایسه با آبان ماه رکود ملایم‌تری در شاخص ترکیبی کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ و میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در محدوده مرزی ۵۰ گزارش شده‌اند. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آذرماه عدد ۴۹.۱۴ محاسبه شده است و در مقایسه با آبان ماه رکود ملایم‌تری در شاخص کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ و شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در مرز ۵۰ گزارش شده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (۵۰.۵۱) محاسبه شده است و در مقایسه با آبان ماه افزایش داشته است اما در مرز ۵۰ قرار گرفته است. بیشترین کاهش در میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۴۸.۴۷) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با آبان ماه (۴۳.۹۱) با شیب ملایم‌تری، کاهش یافته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته است اما بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۶.۴۱) در مقایسه با آبان (۵۱.۲۶) کاهش قابل‌توجهی داشته است و این شاخص در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش قابل‌توجهی روبرو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل صعود نرخ ارز فروش مواد اولیه کم شده و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبرو هستند. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه (۴۹.۳۲) کاهش داشته و به کمترین میزان ۹ ماه اخیر (به‌جز آبان ماه) از فروردین‌ماه رسیده است. کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز (۸۵.۲۵) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل (۷۸.۴۹) افزایش داشته و به بالاترین مقدار خود از خردادماه رسیده است و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده (۵۸.۵۸) به بیشترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۳ درصد بوده است. شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (۶۷.۲۵) به بیشترین مقدار ۱۱ ماه اخیر از دی‌ماه ۱۴۰۰ رسیده است. مشاهده روند شاخص میزان مصرف انرژی در آذرماه سال‌های قبل نیز نشان می‌دهد به دلیل فصل سرما افزایش در شاخص وجود دارد. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آذرماه (۴۸.۱۵) برای سومین ماه پیاپی در رکود بوده است و در مقایسه با آبان ماه (۴۸.۲۱)، نرخ کاهش کمتری داشته است. این شاخص در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش بیشتری همراه بوده اما فعالان بخش صنعت، فروش در محدوده خنثی را به ثبت رسانده‌اند. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۵.۰۱) در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است. علی‌رغم انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان همچنان انتظار کاهش فعالیت‌ها را برای ماه بعد دارند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آذرماه عدد ۵۱.۶۹ به دست آمده است، حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و شاخص کل با نرخ رشد کمتری همراه بوده است. در آذرماه در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم کمترین مقدار در شاخص‌های صنایع منتخب را داشته‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در آذرماه (۵۳.۲۲) طی ۴ ماه اخیر، کمترین عدد را به ثبت رسانده و رشد کمتری در تولید صنعت وجود داشته است. کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها به دنبال کاهش تقاضا از دلایل اصلی کمتر شدن شاخص تولید در مقایسه با ماه‌های قبل بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۴۹.۱۰) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و در مقایسه با آبان، نرخ کاهش، اندکی بیشتر بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی صعود شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی آن باعث شده تا تقاضای مشتریان با کاهش روبرو باشد. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آذرماه (۴۶.۵۳) برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا عرضه نهاده‌ها در بازار کم شود و بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آذرماه (۸۳.۲۹) به بیشترین میزان ۷ ماهه اخیر رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا هزینه‌های تولید با افزایش روبرو باشد. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آذرماه (۵۴.۲۷) همچنان افزایشی است و در مقایسه با آبان ماه با شدت بیشتری افزایش داشته است. به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و میزان فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته است. شاخص میزان صادرات کالا در آذرماه (۴۷.۲۸) برای ششمین ماه پیاپی همچنان در رکود است و به کمترین میزان ۴ ماهه اخیر رسیده است. شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آذرماه (۵۵.۵۶) افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی اگرچه میزان افزایش قیمت‌ها در مقایسه با میزان افزایش قیمت مواد اولیه بسیار کمتر است و شرکت‌ها به دلیل کاهش میزان تقاضا، علی‌رغم هزینه بالای نهاده‌های تولید، هنوز افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده‌اند.
شاخص میزان فروش محصولات در آذر (۵۰.۰۵) به میزان جزیی نسبت به آبان ماه افزایش داشته است و در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. در آذرماه افزایش شدید نرخ ارز بر تقاضای مشتریان تأثیرگذار بوده و باعث شده تا میزان فروش شرکت‌ها همچنان کم باشد. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۵۸.۸۴) نسبت به ماه قبل با افت شاخص روبرو بوده است و به کمترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای دی‌ماه است.
مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی
۱. به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه، تولیدکنندگان در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه در اکثر رشته فعالیت‌ها با کمبود روبرو بوده‌اند و مواد اولیه قابل‌دسترس نیز با نرخ بالا در بازار وجود دارد. از سوی دیگر بالا رفتن نرخ ارز در کاهش تقاضای مشتریان تأثیرگذار بوده است.
۲. شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه با مشکلات تخصیص ارز و حواله و همچنین با مشکل عدم وصول چک‌های جدید بانکی نیز روبرو هستند. (صنایع شیمیایی، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز) .
۳. تصمیمات دولت و قوانین و مقررات کارشناسی نشده باعث ضرر و زیان و آسیب به تولیدکننده و متعاقباً نیروی کار می‌شود.
۴. به دلیل سیاست‌های اشتباه و ناکارآمدی که بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی برای عرضه محصولات در بورس کالا وجود دارد، بسیاری از تولیدکنندگانی که کالاهای خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند با مشکلات قیمت‌گذاری‌های دستوری و کارشناسی نشده روبرو هستند که اکثراً کمتر از قیمت تمام‌شده محصولات است، از طرفی درصورتی‌که در بورس عرضه نکنند، در سامانه جامع تجارت وزارت صمت با مشکلاتی از قبیل لغو مجوزها روبرو خواهند شد و درنهایت این قوانین باعث شده تا تولیدکنندگان متضرر شوند. (صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فلزی) .
۵. فرآیند ثبت سفارش برای قطعات موردنیاز و تهیه مواد اولیه بسیار زمان‌بر شده است. (صنایع فلزی) .
۶. خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه‌سازان فشار می‌آورند. اما قطعه‌سازان از طرفی با کمبود نیروی کار و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و فرآیند دریافت مطالبات به‌ویژه از زمانی که خودروساز از طریق سیستم بانکی و در قالب اعتبار اسنادی و تفاهم‌نامه، پول را به قطعه‌ساز می‌دهند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها در این مطالبه‌گری، تأمین نقدینگی زمان‌بر شده است. (صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته) .
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گرفتار روزمرگی
وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی را سه ضلع مثلث سیاست‌های اقتصادی کشور می‌دانند. هرچند سازمان برنامه و بودجه نقش تعیین‌کننده‌ای در زمینه برنامه‌ریزی اقتصادی و تخصیص منابع دارد و بانک مرکزی نیز نقشه راه پولی کشور را مشخص می‌کند، اما وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به عنوان سیاستگذار در حوزه مباحث کلان اقتصادی نقشی هدایتگر برای اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. از همین رو است که وزارت اقتصاد را ستون فقرات اصلی دولت می‌نامند که در مرکزیت تصمیم‌گیری‌های سیاستی کشور قرار می‌گیرد. از نگاه کارشناسان، ماموریت اصلی وزارت اقتصاد تامین مالی از مسیرهای اقتصادی است. از همین‌رو مسوولیت‌های متنوعی از قبیل بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه خارجی، سیاستگذاری در بازار سرمایه، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و در یک کلام افزایش توان ثروت‌آفرینی در کشور برای این وزارتخانه تعریف شده است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد به عنوان مسوول اصلی تنظیم و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و مالی، از وظایف اصلی خود عدول کرده و حوزه فعالیت خود را به مسائل حاشیه‌ای از قبیل انتشار صورت‌حساب شرکت‌های دولتی و یا ابراز عقیده در خصوص چشم‌انداز بازار ارز محدود کرده است. بنابراین سوال اساسی این است که آیا می‌توان عملکرد این وزارتخانه در زمینه جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی، گمرک و شیوه تامین مالی دولت را قابل دفاع دانست؟ این سوالی است که کارشناسان با بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به آن پاسخ می‌دهند.
وزارت اقتصاد مشغول روزمرگی است
جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: هر دولتی متشکل از یک کابینه اقتصادی است که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از اجزای این کابینه ماموریت دارد فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد، درآمدهای مالیاتی را محقق کند، به فعالیت خزانه‌داری بپردازد، ارزش پول را حفظ کند، نرخ تورم را کنترل کند و سیاست‌های مرتبط با حوزه گمرک و تعرفه‌های گمرکی را اتخاذ کند و به مرحله اجرایی برساند.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم عملکرد وزارت اقتصاد را زیر ذره‌بین ببریم باید اعلام کنیم که جذب سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده و حتی آمار سرمایه‌گذاری داخلی نیز منفی است. همچنین رشد اقتصادی وجود ندارد و سایه رکود بر اقتصاد سنگینی می‌کند و بهبودی در فضای کسب‌وکار ایجاد نشده است. اما در عین حال این وزارتخانه تمرکز جدی برای درآمدزایی از محل مالیات‌ها دارد که برای این منظور به اقداماتی از قبیل تشکیل شبکه یکپارچه مالیاتی، در دستور کار قرار دادن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد دست زده است. وزارت اقتصاد در مقابل درآمدی که از بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان مالیات می‌گیرد موظف است فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد. اما هیچ نشانه‌ای از سهولت فضای کسب‌وکار در اقتصاد دیده نمی‌شود. حتی این وزارتخانه در زمینه کنترل تورم و بهبود وضعیت بازار ارز که تاکید بسیاری بر آن دارد نیز اقدام قابل توجهی انجام نداده است.
عدالتیان ادامه داد: اگر بخواهیم به وزارت اقتصاد در حوزه عملکردش نمره بدهیم، می‌توانیم بگوییم که در حوزه مالیات‌ستانی موفق به کسب نمره ۸ از ۱۰ شده است اما کارنامه این وزارتخانه در سایر حوزه‌ها مردود است چرا که چالش‌های بخش گمرک و قاچاق هنوز باقی است، تورم لجام‌گسیخته است و رکود نیز بیشتر شده است. بنابراین این وزارتخانه جز در حوزه مالیات، در هیچ حوزه‌ای نمره قبولی نمی‌گیرد. ناگفته نماند که نمره قبولی این وزارتخانه در حوزه مالیات نیز قبولی دولتی است نه مردمی. به عبارتی تنها از دیدگاه دولت وزارت اقتصاد موفق به کسب نمره قبولی در حوزه مالیات شده چه آنکه در اقتصاد رکودزده ایران که بسیاری از اصناف به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند و تعداد زیادی از کارخانه‌ها چالش‌های عدیده‌ای دارند، مردم به وزارت اقتصاد نمره قبولی در زمینه مالیات نمی‌دهند.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در خصوص دلایل عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد بیان کرد: اقتصاد ایران با چالش‌های قدیمی ساختاری دست‌به‌گریبان است و با وجود تاکید دولت‌ها در سال‌های گذشته بر انجام اصلاحات اقتصادی، هنوز قدمی در این رابطه برداشته نشده است. برای مثال در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از یک بسته جراحی اقتصادی هشت‌بندی رونمایی شد اما دولت تنها در بخش یارانه‌ها توانست دست به اصلاحات بزند. در دولت قبلی نیز رئیس‌جمهور اعلام کرد در مسیری حرکت می‌کنیم که هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها. این دولت هم تا اندازه‌ای توانست موفق عمل کند و نرخ تورم را برای نخستین بار تک‌رقمی کرد اما این مساله به معنی رفع چالش‌های کلان اقتصادی کشور نبود.
وی افزود: اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری گریبان‌گیر است که نمی‌توان آن را به عملکرد یک حوزه خاص اقتصادی نسبت داد. کشورمان نیازمند اصلاحات اساسی و عمیق اقتصادی است که این نیز نیازمند هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت است. اما آنچه در عمل می‌بینیم این است که اعضای تیم اقتصادی در زمینه سیاستگذاری و اجرا، دچار روزمرگی شده‌اند. با وجود اینکه گفته می‌شود این دولت همه ابزارهای هماهنگی را در اختیار دارد اما اصلاحات ساختاری و خروج از روزمرگی در زمینه سیاستگذاری را به جایی
نرسانده است.
عدالتیان خاطرنشان کرد: اگر دولت تصمیمی برای انجام اصلاحات کلان اقتصادی نداشته باشد، مشکلات و چالش‌های کنونی در سال‌های آتی نیز تداوم می‌یابد و وزارت اقتصاد به روزمرگی در زمینه‌های فعالیتی خود ادامه خواهد داد. واقعیت این است که در همه این سال‌ها دولت‌ها در مسیر مشابهی حرکت کرده‌اند. برای مثال بازار ارز چندنرخی ایجاد کرده‌اند و با اعلام شکل‌گیری رانت ارزی بعد از آن به سمت تک‌نرخی کردن ارز رفته‌اند و با دستگیری عاملان بازار ارز از تلاش خود برای سامان دادن به قیمت ارز سخن گفته‌اند. این دولت نیز درست در همین مسیر مشابه حرکت کرده و حتی کار را به جایی رسانده که وزیر اقتصاد التهابات بازار ارز را به تهدیدهای حوزه دیجیتال نسبت می‌دهد.
در حال حاضر همه ارکان جامعه از وضعیت بازار ارز، تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و مسائل کمرگی گلایه دارند. شاید بهتر باشد دولت به جای فرافکنی مسوولیت مشکلات و معضلات اقتصادی را بپذیرد و پاسخ گوی شرایط موجود باشد.
وزارت اقتصاد موفق به کسب نمره قبولی در حوزه اجرا نشده است
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مشخص بود که تیم اقتصادی دولت عملکرد ضعیفی خواهد داشت و تیمی نخواهد بود که در شرایط بحرانی کنونی آن هم در اوج تحریم‌ها بتواند در برابر مشکلات غلبه کند.
وی اظهار کرد: وزارت اقتصاد در دولت فعلی از همان ابتدا در تلاش بود مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کند، اما اقدامات این وزارتخانه در زمینه افزایش مالیات نیز چندان قابل قبول نبوده و به نظر می‌رسد دولت بار تحریم را به دوش مردم انداخته است و با افزایش میزان مالیات و عدم حفظ تناسب افزایش حقوق با تورم سفره مردم را بیش از پیش به تحریم گره زده است. وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با وجود تلاش‌های بی‌وقفه برای بالا بردن درآمد مالیاتی دولت، این افزایش مالیات را نیز نه از جیب ابرثروتمندان که فرار مالیاتی دارند بلکه از جیب مردم عادی به سرانجام رسانده‌اند.
افقه افزود: وزیر اقتصاد پیش از این سابقه اجرایی نداشت و با ساختارهای اقتصادی کشور نیز چندان آشنا نبود. با این حال وعده‌هایی داد که زمینه‌های تحقق آن در کشور وجود نداشت. برای مثال این وزارتخانه به عنوان یکی از ارکان تیم اقتصادی دولت تاکید داشت که تجارت ایران با کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد اما مقامات مسوول نمی‌دانستند که مشکل عدم تجارت بوروکراسی‌های ناکارآمدی است که بر همه اجزای کشور حاکم است.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت این است که سرمایه خارجی جذب کند. هرچند به دلیل تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی ایران با نظام بین‌الملل نمی‌توان در این زمینه چندان وزارت اقتصاد و دیگر ارکان اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد، اما در زمینه فروش و واگذاری اموال شرکت‌ها نیز عملکرد تیم اقتصادی بسیار ضعیف بوده است. کمااینکه اگر موفقیتی در این زمینه حاصل شده باشد نیز باید دید که درآمد حاصل از این حوزه در چه بخش‌هایی هزینه شده است. اموال دولتی نیز مانند پول نفت است و درآمد حاصل از آن باید در حوزه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود. اما به دلیل کمبود درآمدی که دولت دارد اگر سهام شرکت‌های در اختیار دولت و اموال و دارایی‌ها به فروش برسد، عایدی حاصل از آن نیز تنها صرف امور جاری می‌شود. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که وزارت اقتصاد نیز مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه موفق به کسب نمره قبولی در حوزه سیاستگذاری و اجرا نشده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اینترنت ایران؛ کند و فیلتر و اعصاب خردکن
قطع کامل اینترنت در زمان برگزاری کنکور آخرین راهکاری است که گویا به ذهن برگزار‌کنندگان کنکور رسیده است. فارغ از اینکه از دیروز با انتشار این خبر، اظهارنظرها و تکذیبیه‌هایی نیز توسط مسوولان دولتی صورت گرفته، اما هیچ چیز «صورت مساله» را پاک نمی‌کند. کیفیت اینترنت ایران با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از ناآرامی‌های اخیر بدتر و بدتر شده است. کاربران از کندی شدید اینترنت بین‌الملل می‌گویند و وزیر ارتباطات این اظهارات را «رد» می‌کند و لبخندزنان می‌گوید که «سرعت اینترنت خوب است و مشکلی ندارد.» کاربران برای عبور از فیلترینگ شدید دست به استفاده از انواع وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها می‌زنند و امنیت خود و اطلاعات موجود در دستگاه خود را به خطر می‌اندازند. اما گزارش شده که سطح فیلترینگ به قدری شدید است که قدرتمندترین فیلترشکن‌ها نیز امکان عبور از این وضعیت را ندارند. دست آخر، سرعت داده و ستانده اطلاعات آنقدر پایین آمده که کاربران را خشمگین و عصبانی کرده است.
در حالی که به تازگی، پیج اینستاگرامی رییس دولت، «تیک آبی» گرفته، بیش از چهار ماه است که پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌آپ فیلتر هستند. در این بازه اینترنت ایران به دورانی وارد شده که کُندی و قطعی اینترنت جزو ویژگی‌های آن است. رویدادی که به باور تحلیلگران اقتصادی اثرات منفی جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. طبق آخرین داده‌های موجود، منحنی فروش فعالان حوزه تجارت الکترونیک بین ۲۰ تا ۵۰ درصدی نزولی بوده است. البته فروش در حوزه تجارت اجتماعی تجربه متفاوت‌تری را نشان می‌دهد. این حوزه کشور با افت صد درصدی روبه‌رو بوده است؛ در کنار سقوط تجارت‌هایی که بر بستر اینترنت بودند، داده‌های خرده‌فروشی‌های آنلاین نیز نگران‌کننده است. برخی فعالان این حوزه خبر از افتی حدود ۴۵ درصدی در کسب و کارهای خود می‌دهند. در این میان منحنی داده‌های کسب و کارهای بزرگ آنلاین نیز نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد فروش آنها کاهش یافته است.
به باور کارشناسان این داده‌ها صرفا «اثرات آشکار» تصمیمات اخیر حاکمیتی در حوزه اینترنت است. به باور آنها آسیب ۴۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر از افراد جامعه فقط «نوک کوه یخ» اثرات مخرب سیاست کنونی است. اما اثرات پنهان آن چیست؟ به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان آی‌تی، افزایش ناامیدی، سقوط سرمایه اجتماعی، تحمیل هزینه‌های هنگفت به واسطه خرید فیلترشکن، هدر رفت زمان، مهاجرت گسترده فنی و دست آخر اعتراضات اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین اثرات پنهان این سیاست است. اثراتی که با طبقاتی شدن اینترنت به باور برخی کارشناسان تشدید خواهد شد. بر همین اساس به سیاستگذاران توصیه می‌کنند به جای نادیده گرفتن این اثرات به آنها بنگرند و بیندیشند . «اعتماد» در راستای بررسی اثرات مخرب قطعی اینترنت بر کشور با برخی فعالان اقتصادی و آی‌تی گفت‌وگو کرده است.
از زمان تلف شده تا ناامیدی
یکی از آثار پنهان قطعی اینترنت از نگاه کارشناسان زمانی است که مردم برای انجام امور معمولی باید صرف کنند. اما بخشی از آن نیز زمانی است که برای انجام امور خاص باید صرف کنند. از جمله زمانی که برای وصل شدن به فیلترشکن‌های مختلف صرف می‌کنند. زمانی که ناشی از کندی ممتد اینترنت است، ولی هیچ‌گاه دیده و محاسبه نشده است. رضا قربانی، رییس کمیسیون خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام فنی رایانه‌ای استان تهران در این باره می‌گوید: به دنبال شکل‌گیری فضای کنونی صرفا کسب و کارهایی که بر بستر اینترنت بودند و آنهایی که در این بستر نبودند ولی از آن استفاده می‌کردند، آسیب ندیدند، بلکه بخش پنهانی از جامعه نیز آسیب دیدند. مردم زمان زیادی را از دست داده‌اند تا بتوانند از اینترنت استفاده کنند . گذشته از اینکه هزینه‌های قابل توجهی را نیز بابت خرید فیلترشکن‌ها پرداخت کردند و می‌کنند. ولی متاسفانه سیاستگذار برای زمان و پولی که مردم هزینه می‌کنند، اهمیتی قائل نیست. او ادامه می‌دهد: اثر مخرب جدی این سیاست شکل‌گیری موج ناامیدی در کشور است. ناامیدی که مهاجرت را دامن زده است.
این موضوع را شهاب جوانمردی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوع‌آوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز تایید می‌کند. او معتقد است، یک جنبه از آثار مخرب قطعی ممتد اینترنت کاهش فروش حوزه تجارت الکترونیک و تجارت اجتماعی است. جنبه پنهان این شرایط، همان ناامیدی در بین افراد جامعه است که ما نمی‌توانیم در مورد آن آمار روشنی بدهیم.
او ادامه می‌دهد: یکی از آثار ناامیدی که فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار داده، رشد مهاجرت است. ما امروز شاهد رشد مهاجرت بلاگرها و برنامه‌نویس‌ها هستیم. خروجی این مهاجرت هم هک شدن‌های جسته و گریخته سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این اواخر است. وقتی نیروهای فنی از کشور خارج شوند، این اتفاقات طبیعی است و رخنه‌های امنیتی تشدید می‌شود. جوانمردی ادامه می‌دهد: اگرچه جزییات دقیقی در مورد پاک شدن، لو رفتن و تخریب سیستم‌های امنیتی نهادهای مختلف داده نمی‌شود، اما این اتفاقات افتاده است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوع‌آوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی می‌کند: ادامه روند کنونی می‌تواند به بیکار شدن جمع وسیعی از فعالان اقتصادی منجر شود . متاسفانه کسانی که بر بستر پلتفرم‌ها اشتغال آفریده بودند؛ به نقطه صفر خواهند رسید.
او ادامه می‌دهد: این رویداد بی‌شک در ماه‌های آتی از یک پدیده اقتصادی به یک پدیده اجتماعی بدل می‌شود که اثرات مخرب جدی‌تری خواهد داشت.
به گفته جوانمردی در حال حاضر بر مبنای تخمین‌های مختلف بین ۴۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر بر بستر شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنند. گروه عظیمی که همگی دچار مشکل شده‌اند. او معتقد است اگر امروز مشکلات برطرف نشود، بی‌شک فردا فضا پیچیده‌تر خواهد شد.
سقوط سرمایه‌گذاری
بر اساس قوانین بالادستی قرار بود، اقتصاد فناوری، سیاست‌های مخرب اقتصادی و بین‌المللی چهار دهه اخیر دولت‌های مختلف را جبران کند. اما شرایط کنونی با برهم زدن نظم اقتصاد فناوری، عملا دیگر جایی برای جبران عقب‌ماندگی ۴۵ ساله نگذاشته است. در مقطع کنونی به باور کارشناسان سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کارهای اینترنتی صفر شده است. قربانی در این باره می‌گوید: در حال حاضر رغبت سرمایه‌گذاری در حوزه فناورهای و نوآوری کم شده است. در حالی که قرار بود اقتصاد فناوری عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را جبران کند. امروز رشد تشکیل سرمایه در این بخش افت کرده است و همه اینها جای نگرانی داد.
اینترنت طبقاتی
اینترنت طبقاتی به تعبیری رانت جدید دولت به گرو‌‌های خاص از جمله پزشکان، برنامه‌نویسان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و... است. به باور کارشناسان به دنبال اجرای این سیاست، عملا توزیع عادلانه اینترنت به عنوان «حق طبیعی شهروندی» متوقف می‌شود و بخش بزرگی از جامعه از داشتن اینترنت آزاد محروم می‌شوند.
اما موضوع اینترنت طبقاتی به دنبال موضوع اینترنت ملی مطرح شد. در دولت اول محمود احمدی‌نژاد و در دوره وزارت رضا تقی‌پور بود که موضوع اینترنت ملی از سوی دولت پیگیری شد. افتتاح فاز اول اینترنت ملی، نصیب حسن روحانی شد. در دور اول ریاست‌جمهوری او یعنی یک‌سال مانده به پایان دوره اول ریاستش، در شهریور ۹۵ فاز اول اینترنت ملی افتتاح شد. ابراهیم رییسی هم پیش از ورود به پاستور به این موضوع اشاره کرده بود و از بدو ورود به ساختمان ریاست‌جمهوری پیگیر اینترنت ملی بوده است. البته همزمان وعده می‌داد مردم نگران محدودیت اینترنت نباشند. البته اینترنت ملی هنوز قابل بهره‌بردای کامل نیست. ولی به گفته کاربران مختلف، اینترنت بین‌الملل در تمام ساعات شبانه‌روز از دسترس عموم مردم خارج شده است.
۷ روز پیش امیر محمدزاده‌لاجوردی، معاون او و رییس شرکت ارتباطات زیرساخت از اختصاص اینترنت به برخی کاربران حرفه‌ای نظیر برنامه‌نویسان خبر داد. حدود دو ماه پیش بود که وزارت ارشاد نیز به مدیران رسانه‌ها اعلام کرد که دولت به خبرنگاران اینترنت بدون فیلتر ارایه خواهد کرد. در نهایت اینترنت بدون فیلتر پس از احراز هویت متقاضیان به صورت گزینشی داده شد.
به باور کارشناسان این طرح، عملا به معنای پایین آوردن فهم عموم جامعه به سطح کودکانی نابالغ است. رضا الفت‌نسب، دبیر و ریاست انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران در این باره می‌گوید: اینترنت طبقاتی یعنی دیگر اینترنتی نخواهیم داشت. حذف یکسری پلتفرم‌ها در مقابل تحمیل دستور برای استفاده برخی دیگر از این پلتفرم‌ها، نشانه بی‌احترامی سیاستگذاران به شعور مردم است. باید پلتفرم‌های داخلی و خارجی هر دو عرضه شوند تا مردم به صلاحدید یکی از آنها را انتخاب کنند. محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف نیز معتقد است: دولت به دنبال اینترنت طبقاتی است. او می‌گوید: اخیرا معاون وزیر ارتباط اعلام کرده که دولت قصد دارد به برنامه‌نویسان اینترنت بدهد. البته این سیاست در سال‌های پیش هم بود. مثلا در مورد اختصاص ماهواره به گروه‌های خاص، دولت‌های پیشین اعلام کرده بودند که هر گروهی خواهان ماهواره است، باید به وزارت ارشاد مراجعه کند و مجوز بگیرد. او ادامه داد: ظاهرا از این پس باید این گروه‌ها برای استفاده از اینترنت به دستگاه‌های دولتی مربوطه مراجعه کنند.
داده‌های رسمی
براساس آخرین داده‌های منتشر شده که مربوط به حدود یک ماه و نیم اخیر بوده، فروش کسب وکارهای بزرگ کاهش یافته است. الفت‌نسب با تایید این موضوع می‌گوید: البته ما انتظار داشتیم شرایط بهتر شود، اما هنوز تغییری صورت نگرفته است. البته دوستان دولتی خیلی راحت مسائل موجود را انکار می‌کنند و می‌گویند صرفا پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌آپ محدود شده است و تاکید می‌کنند، به زودی سامانه‌های داخلی بالا می‌آید.
او ادامه می‌دهد: اما واقعیت چیز دیگری است و سرعت اینترنت به شدت کند و کندتر شده و این موضوع مشکلات زیادی را نه تنها برای کسب و کارهای اینترنتی بلکه برای همه مردم ایجاد کرده است. در ضمن بستر پلتفرم‌های داخلی امکان پذیرش خریداران و فروشندگان را ندارد. برای رسیدن به این شرایط ما نیاز به زمانی حدود ۵ سال داریم. الفت‌نسب باتوجه به شرایط کنونی معتقد است چشم‌انداز روشنی برای آینده وجود ندارد، زیرا بازار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، ولی دیگر هیچ کس حاضر به سرمایه‌گذاری حتی سرمایه‌گذاری اندک در این حوزه نیست، چون برخی نیروهای انسانی در حوزه فناوری خارج شدند. او با تاکید بر این موضوع که حال و روز کسب‌وکارهای آنلاین بغرنج است، می‌گوید: در حال حاضر فروش خرده‌فروشی اینترنتی نزدیک به صفر رسیده است. البته در مورد اثرات آشکار قطعی اینترنت رضا قربانی، رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران می‌گوید: در چهار ماه اخیر در فروش اینستاگرامی ۵۰ درصد ریزش داشتیم. در این مدت اپراتورها نیز چند صد میلیارد آسیب دیدند.
نقض قانون اساسی
اینترنت طبقاتی و از دسترس خارج کردن اینترنت بین‌الملل برای بخش بزرگی از مردم، برخلاف اصل ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی است. در اصل ۲۵ آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» در اصل ۷۹ قانون اساسی نیز آمده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.» البته این دو اصل از نگاه برخی کارشناسان همچون محمد کشوری، نمی‌تواند ناقض قانون اساسی باشد، به ویژه اصل ۲۵ ولی او نیز معتقد است، اصل ۷۹ قانون اساسی محلی برای مناقشه فعالان حقوقی است. برخی بر مبنای آن عملکرد دولت را ناقض قانون اساسی می‌دانند. در این بین یک منبع آگاه به «اعتماد» می‌گوید: عملکرد دولت در جریان سانسور و فیلترینگ دقیقا برخلاف هر دو اصل ۲۵ و ۷۹ است. او می‌افزاید: فیلترینگ و قطع اینترنت مصداق بارز «نرساندن نامه در قانون» است. او می‌افزاید: براساس ماده ۷۹ در هنگام جنگ باید صرفا اینترنت ۳۰ روز قطع شود. اما ما می‌بینیم بیش از چهار ماه است که کُندی مشابه با قطعی تداوم دارد. امروز حکومت نظامی آنلاین شکل گرفته است.
وضعیت زیرساخت‌ها
اختلالات اینترنت از ابتدای امسال آغاز شد و در مقاطعی در بهار و تابستان کاربران با قطعی و کندی اینترنت روبه‌رو شدند. در همان دوران فعالان حوزه آی‌تی با بیانیه‌ها و اظهارنظرهای مختلف نسبت به این موضوع اعتراض کردند. در مقابل اعتراضات فعالان حوزه آی‌تی دولت اعلام می‌کرد: اینترنت همراه پتانسیل این همه مخاطب را ندارد و به همین دلیل کُند است . آنها به دولت روحانی نقد می‌کردند که باید بحث اینترنت ثابت را بیش از پیش جدی می‌گرفت تا سرعت اینترنت بیشتر می‌شد. این در حالی است که دلیل اختلالات اینترنت این نبود.به نقل از یک منبع آگاه شواهد فنی نشان می‌داد، از همان زمان اختلالات روی داده‌های رمزگذاری شده یا به تعبیری روی ترافیک خارجی اینترنت منجر به کُندی اینترنت شده بود و مشکلاتی ناشی از نقص زیرساخت صحت نداشت. بدین‌ترتیب دولت از آغاز سال جاری یا کمی بیشتر از آن در حال زمینه‌سازی برای کم اثر کردن فیلترشکن‌ها بود. اما ناآرامی‌هایی که از روزهای پایانی تابستان امسال آغاز شد؛ به جریان کندی اینترنت و حتی قطع آن شدت بخشید و موجب شد تا سازوکارهای فنی ایجاد شده تقویت شود و به دنبال آن به سرعت فیلترشکن‌ها نیز از کار بیفتند. یک کارشناس آی‌تی که نخواست نامش فاش شود در این باره به «اعتماد» می‌گوید: در حال حاضر هدف اصلی در شورای عالی فضای مجازی این است که فیلترشکن‌ها از کار بیفتند، چون در غیر این صورت سیاست‌های حکمرانی فیلترینگ بی‌معنا می‌شود. این کارشناس آی‌تی می‌گوید: از نظر فنی غیرفعال شدن همه فیلترشکن‌ها با توجه به وسعت کشور در آینده کاری بسیار پیچیده و پرهزینه است. شواهد هم نشان می‌دهد، این اتفاق می‌تواند بیفتد، اما اینکه چقدر در این خواسته دولت می‌تواند موفق باشد یا نه مشخص نیست. البته اگر دولت نتواند موفق شود، به سمت اینترنت طبقاتی حرکت خواهد کرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جنجالی برای طرح تو خالی
مانور دولت بر طرح مالیات بر خانه‌های خالی ادامه دارد که پایه‌ای‌ترین رکن برای اجرای آن یعنی سامانه املاک و اسکان همچنان دارای اختلالاتی است که مانع از رجوع متولیان طرح به آن برای اجرای بهینه این طرح می‌شود این درحالی است که کارشناسان معتقدند طرح مالیات بر خانه‌های خالی هر چند طرحی مطلوب به نظر می‌رسد، اما در نتیجه فقدان تعاملات بین سازمان‌های مسئول ذیربط با وجود گذشت سالیان زیاد همچنان به سرانجامی نرسیده است.
طرح نخ نمای مالیات بر اجرای خانه‌های خالی
حنظله فندرسکی، کارشناس مسکن در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با وجود نبود سامانه‌های قوی شناسایی این خانه‌ها مانع از اجرای بهینه این طرح در سطوح مختلف شده است هرچند این قانون در سال‌های بسیار دور تصویب شده است اما با وجود تناقض و چالش‌های بسیاری تاکنون فرصت اجرایی به صورت کامل را نیافته است، چراکه تعامل کافی فی مابین ارکان اجرایی آن وجود ندارد هر چند دولت و مجلس درصدد هستند با اِعمال ماده واحدهای قانونی بستر مناسب برای اجرای آن را فراهم کنند اما هنوز به مرحله عملیاتی کامل نرسیده است. او افزود: این قانون در سال ۱۳۹۴ با اِعمال یک ماده اصلاحیه در قانون مالیات‌های مستقیم روی کار آمد و بنا بر آن مقرر شد تا خانه‌هایی که بیشتر از یک سال خالی می‌مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها شوند اما بعد از آن نیز این قانون فرصت اجرای مطلوب در کشور را نیافت و علاوه بر آن وجود تعداد زیادی از خانه‌های خالی و واحدهای تحت اختیار دولت متعلق به سازمان‌های دولتی است که اجرای این طرح را باموانع بیشتری مواجه ساخت. این کارشناس اضافه کرد: سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان رکن و مرجع اصلی خوداظهاری و شناسایی خانه‌های خالی اعلام شده که با اختلال‌های فروانی روبه‌رو و در بسیاری از مواقع خارج از دسترس است و تضادهایی که در مرحله اجرای این قانون پیش آمده به ویژه درباره اینکه چه خانه‌های خالی مشمول طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند و این قانون در چه شهرهایی قابلیت اجرای بیشتر یا متفاوت‌تری خواهد داشت از مشکلات این طرح ذکر شده است. فندرسکی توضیح داد: خرید مسکن توسط متقاضیان به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و نه نیاز، معضلی است که تا کنون به آن مالیاتی تعلق نمی‌گرفت این در حالی است که معادلات کلانی در این حوزه در بازار اقتصاد کشور رخ می‌دهد که با سودهای گزافی همراه بوده و از این رو می‌توان این مقوله را در دایره فرارهای مالیاتی نیز بررسی کرد.
تهران رکورددار خانه‌های خالی
این کارشناس ادامه داد: پایتخت رکورددار خانه‌های خالی است و سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط بازار علاقه دارند در تهران اقدام به خرید واحدهای مسکونی و سرمایه‌گذاری در این خصوص کنند و سپس با قیمت‌های مطلوب آن را بفروشند و برخی از آنها با متراژ بالا هستند که افراد معمولی با درآمد متوسط توانایی خرید ندارند و صاحبان آن به دنبال مشتری خاص هستند. در حالت کلی ۲ نکته را باید رعایت کنیم جای بورس املاک و مستغلات در کشور خالی بود که امروزه مطرح شده است و این امر وضعیت شفاف‌تری نسبت به مسکن در اذهان سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد. او بیان کرد: یک راهکار میان‌مدت و بلندمدت نیز وجود دارد و آن این است که دولت نباید ساخت انبوه مسکن مانند پروژه مسکن مهر را تعطیل می‌کرد، تعطیلی انبوه‌سازی و تعلل در تحویل واحدهای مسکن مهر در این بازار تأثیرگذار بود و انگیزه‌های سوداگری در بازار مسکن و هجوم به این بازار مزید بر علت شده و این بازار را تحت‌فشار قرار داده است همچنین افزایش بیش از وضعیت کنونی به ورود دولت در این بازار بستگی دارد اگر دولت نخواهد برای کنترل بازار مسکن ورود پیدا کند و نتواند انتظارات را مدیریت کند بر اساس تجربیات روند افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد. نقش دولت در این میان بسیار مهم است چون سکوت و برخورد انفعالی دولت تأثیر سوء بر این بازار خواهد داشت.
طرحی خوب بر بستری نامعلوم
روح‌ا… بیات، عضو هیات‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) معتقد است: مالیات بر واحدهای ساخته‌شده خالی از سکنه در عرضه این واحدها مؤثر خواهد بود در تهران مسکن خالی زیادی وجود دارد وسرمایه‌گذاران با توجه به شرایط بازار علاقه دارند در قیمت‌های مطلوب آن را بفروشند و برخی از آنها با متراژ بالا هستند که افراد معمولی با درآمد متوسط توانایی خرید ندارند و صاحبان آن به دنبال مشتری خاص هستند که در حالت کلی ۲ نکته را باید رعایت کنیم جای بورس املاک و مستغلات در کشور خالی بود که امروزه مطرح شده است و این امر وضعیت شفاف‌تری نسبت به مسکن در اذهان سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد. این استاد دانشگاه بیان کرد: شناسایی واحدهای خالی کار سختی نیست وقتی‌که ساخت یک واحد مسکونی به اتمام رسید در اداره ثبت املاک به ثبت می‌رسد و سؤال این است آیا ما نمی‌توانیم رهگیری کنیم که خانواده‌ای در آن سکنی گزیده‌اند یا خیر بالاخره قبوض آب و برق و گاز نشان از سکنی گزیدن در واحد مسکونی دارد و علاوه بر آن پایش‌های مختلفی برای این امر می‌توان انجام داد. او افزود: در قزوین مسکن خالی مانند تهران وجود ندارد و اوضاع زیاد حاد نیست ولی به‌طورکلی می‌توانیم بگوییم در قزوین نیز وجود دارد و مکانیسم‌های مالیاتی برای تحرک بخشیدن به این وضعیت است ولی نرخ مالیاتی باید گزنده باشد تا کسانی که این واحدها را دارند از خالی نگه‌داشتن آن امتناع کنند. بیات اضافه کرد: از واحدهای مسکونی ۱۵۰ متر به بالا، در صورت بیش از یک سال خالی ماندن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت خواهد شد که این بازدارنده نبوده و نرخ مؤثری برای تحرک بخشیدن امور نیست. باید واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر مالیات پرداخت کنند و علاوه بر آن نرخ‌ها مؤثر باشد تا تحرک لازم را در بازار ایجاد کند؛ اما نکته بسیار مهمی که در ارتباط با تعادل بخشی به مسکن وجود دارد و در واقع حلقه مفقوده کشور ماست آن است که افراد با هر قیمتی قادر به تهیه مسکن نیستند که در کشورهای مختلف روش‌های مختلفی برای خانه‌دار شدن مردم وجود دارد.
مالیات بر خانه‌های خالی مُسکن موقت
او افزود: مدتی است که بحث مالیات بر خانه‌های خالی به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و باید بگوییم این اقدام فضایی را ایجاد می‌کند که اثر واقعی در پی نخواهد داشت و خانه‌های خالی عمدتا لوکس بوده و عموم مردم متقاضی خرید مسکن توانایی خرید آنها را ندارند برای همین این اقدام نه‌تنها اثر واقعی روی بازار نخواهد داشت، بلکه اثر منفی دارد و بخش تولید مسکن را محدود خواهد کرد. با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تولیدکننده مسکن احتیاط کرده و برای ساخت مسکن اقدامی نخواهد کرد و این مکث تولیدکنندگان روی عرضه مسکن تأثیرگذار خواهد بود، این اقدام به‌جای حمایت برای عرضه بیشتر ناخواسته موجب اثر منفی روی عرضه مسکن خواهد شد. این کارشناس بیان می‌کند: انتظارات خوش‌بینانه کوتاه‌مدت بازار مسکن این است که مردم احساس کنند دولت به میدان آمده و مدیریت می‌کند و افسار امورات در دست دولت است و در این چندساله چنین فعالیتی از سوی دولت‌ها ندیدم. او توضیح داد: از سال ۸۶ که طرح مسکن مهر آغاز شد تا سال ۹۶ در بازار مسکن ثبات نسبی قیمت‌ها را شاهد بودیم و مسکن انبوه برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد تولید شد و توانست این بازار را ۱۰ سال باثبات نگه دارد ولی این روند ادامه پیدا نکرد و از سال ۹۱ به بعد طرح توسعه جدید مسکن ارائه نشد و اکنون اثرات آن را مشاهده می‌کنیم. بیات ادامه داد: انگیزه‌های سوداگری در بازار مسکن و هجوم به این بازار مزید بر علت شده و این بازار را تحت‌فشار قرار داده است و افزایش بیش از وضعیت کنونی به ورود دولت در این بازار بستگی دارد اگر دولت نخواهد برای کنترل بازار مسکن ورود پیدا کند و نتواند انتظارات را مدیریت کند که بر اساس تجربیات روند افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد و نقش دولت در این میان بسیار مهم است.
🔻روزنامه شرق
📍 مسکن اجتماعی در تنگنا
میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در تهران به اندازه حقوق یک سال کارگران رسیده است. از خانهدارشدن که بگذریم، حالا اجاره‌خانه در پایتخت ایران دشوارتر از همیشه است و بهای اجاره ماهانه سوییت‌های قدیمی در جنوب تهران گاهی بیشتر از حقوق کارگران است. در‌این‌میان سال‌ها قبل بحث ساخت مسکن استیجاری یا مسکن اجتماعی در ایران مطرح شد. خانه‌های دولتی که بنا بود با اجاره‌های نازل به مستأجران کم‌درآمد اجاره داده شوند؛ اما این طرح برخلاف تأکید قانون اساسی به تأمین خانه تمام شهروندان ایرانی، هرگز به سرانجام نرسید.
عبور میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران از ۵۰ میلیون تومان
براساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت مسکن در تهران در آذر با رشد ۴.۱ درصدی به بیش از ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. همچنین تورم ماهانه بازار مسکن در تهران به ۴.۱ درصد رسیده که در قیاس با تورم پنج‌درصدی آبان شاهد افت ۰.۹ واحد درصدی تورم ماهانه هستیم.
تورم نقطه‌ای هم که در آبان به ۵۰ درصد رسیده بود، به بیش از ۵۲ درصد در آذرماه رسیده است. اما نکته مهم دیگر رشد تعداد معاملات است. در حالی طبق گزارش مرکز آمار در آبان‌ماه کمتر از هفت‌هزار‌و ۴۰۰ واحد مسکونی در تهران معامله شده بود که این عدد در آذرماه با رشد حدود ۳۰درصدی به بیش از ۹هزار و ۵۰۰ واحد رسیده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه مسکن در آذر امسال به ۳۷.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم سالانه مسکن منتهی به آبان ۱۴۰۱ حدود ۳۵ درصد برآورد شده است. با این حساب نرخ تورم سالانه مسکن نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش داشته است. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش از تحولات بازار مسکن اعلام کرد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی آذرماه ۵۰.۴ میلیون تومان شد. براساس آمار مرکز آمار ایران در آذرماه امسال هر مترمربع مسکن در منطقه یک با میانگین حدود ۱۰۷میلیون‌و ۱۱۴ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۲۵میلیون‌و ۶۳۹ هزار تومان کمترین قیمت را بین مناطق ۲۲گانه تهران به خود اختصاص داده‌اند.
اجاره‌های سرسام‌آور مسکن در تهران
بنا بر گزارش مرکز آمار ایران میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در آذر ماه به ۵۰ میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
اگر حداقل حقوق چهار‌میلیون‌و ۱۷۹ هزار تومانی کارگران در سال ۱۴۰۱ را در نظر بگیریم، به عبارت دیگر حالا بهای یک مترمربع مسکن تهران به اندازه حقوق یک سال یک کارگر است. از بهای گزاف خرید مسکن در تهران که بگذریم این روزها اجاره‌خانه در پایتخت بسیار دشوار شده است و مستأجران زیادی برای تأمین مبلغ رهن مورد نیازشان مجبور به گرفتن وام شده‌اند و علاوه بر اجاره‌خانه باید اقساط وام را هم بپردازند.
هرچند که مستأجران زیادی می‌گویند بانک‌ها از پرداخت وام‌های خرد به مشتریان امتناع می‌کنند و گرفتن وام برای تأمین ودیعه خانه ساده نیست.
در‌حال‌حاضر برای اجاره یک آپارتمان کوچک بین ۴۰ تا ۶۵ متر در تهران حداقل به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه نیاز است. البته این مبلغ حداقلی برای اجاره آپارتمان‌های قدیمی در جنوبی‌ترین مناطق تهران جواب‌گو است و اگر پول کمتری داشته باشید، ناچار هستید برای همان آپارتمان‌ها بین دو تا پنج میلیون تومان اجاره ماهانه بپردازید. مروری بر آخرین آگهی‌های اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد که یک آپارتمان ۴۴ متری در منطقه جوادیه تهران که سال ساخت آن به ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی برمی‌گردد، با نرخ ۲۵۰ میلیون تومان رهن داده می‌شود. یک آپارتمان ۶۸ متری در محله فلاح هم با صد‌میلیون تومان رهن و ماهانه چهار میلیون تومان اجاره داده می‌شود. در محله خاک‌سفید تهران یک آپارتمان ۴۰ متری ساخت سال ۸۵ با صد میلیون تومان ودیعه و ماهانه سه‌میلیون تومان اجاره داده می‌شود.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که برای اجاره یک واحد ۷۰ تا ۹۰متری در جنوب تهران حداقل باید بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون پول رهن و اجاره ماهانه دو تا ۱۰ میلیون داشته باشید. در جنوب شرق تهران هم باید حداقل ۲۵۰ الی ۹۰۰ میلیون پول رهن و ماهانه چهار الی ۱۵ میلیون پول اجاره داشته باشید تا بتوانید خانه‌ای برای اجاره پیدا کنید.
فعالان بازار مسکن می‌گویند که امسال برخلاف سال‌های گذشته اوج تقاضای اجاره به پاییز منتقل شده است. آنها توضیح می‌دهند که قیمت‌های بالای اجاره در تابستان که فصل اوج نقل و انتقالات مستأجران است باعث شده که مستأجران زیادی به امید یافتن خانه ارزان‌تر تا پاییز صبر کنند و به‌این‌ترتیب اوج تقاضای اجاره مسکن امسال برخلاف سال‌های گذشته به این فصل منتقل شده است. مشاوران املاک تهران می‌گویند که در سال‌های گذشته با افزایش نرخ اجاره‌بها، مستأجران به محلات ارزان‌تر و سپس به کرج ریزش پیدا می‌کردند؛ اما حالا قیمت اجاره در کرج هم سرسام‌آور است. در جنوبی‌ترین محلات کرج یعنی حصارک و حسن‌آباد حداقل به حدود صد تا ۱۲۰ میلیون تومان پول رهن نیاز است تا بتوانید یک آپارتمان محقر قدیمی اجاره کنید و در غیر‌این‌صورت ناچار هستید کسری مبلغ رهن‌تان را با یک تا چهار میلیون تومان اجاره ماهانه جبران کنید.
این اعداد البته در توان مالی بسیاری از خانواده‌ها نیست و مستأجران تهرانی را به سمت شهرهای اقماری دیگری مانند شهریار، ورامین یا گرمسار روانه کرده است.
مسکن اجتماعی به نتیجه نرسید
تورم صعودی مسکن در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که دولت‌های مختلف با تبلیغات پرسروصدایی برای ساخت و فروش مسکن دولتی به میدان آمدند. بازرترین مصداق آن مسکن مهر دولت محمود احمدی‌نژاد است. او که وعده داده بود بیش از چهار میلیون مسکن ارزان قیمت بسازد در نهایت تنها حدود دو‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت که البته پرونده تحویل آنها هنوز با گذشت حدود ۱۵ سال از اجرای پروژه به صورت کامل بسته نشده است. در دولت سیزدهم هم ابراهیم رئیسی، بدون توجه به تجربه شکست همتای خود در دولت نهم و دهم آن را دگربار تکرار کرد و وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن با عنوان نهضت ملی مسکن یا مسکن حمایتی را داد که با گذشت نزدیک به ۱.۵ سال از دولت او هنوز حتی یک واحد مسکن تحویل داده نشده و البته انبوه سازان و نمایندگان مجلس از شکست این پروژه می‌گویند.
پروژه‌ای که نه بانک‌ها حاضر به تأمین تسهیلات مورد نیاز آن شده‌اند، نه زمین آن به صورت کامل تأمین شده است و نه انبوه‌سازان با نرخ‌های دولت حاضر به ساخت آن شده‌اند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت حسن روحانی اعلام کرده بود که به جای ساخت و فروش مسکن دولتی که عمدتا نصیب ضعیف‌ترین لایه‌های درآمدی نمی‌شود، تصمیم دارد با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته مسکن اجتماعی را ساخته و با هزینه‌های ناچیز به فقرا اجاره دهد. موضوعی که البته در حد ادعا ماند و دولت او هم با تندشدن شیب صعود قیمت مسکن اعلام کرد که مسکن دولتی با عنوان مسکن ملی می‌سازد و تحویل می‌دهد که در آن هم توفیق نیافت.
تجربه ساخت مسکن اجتماعی همان‌طور‌که اشاره شد، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود و بر‌اساس‌آن دولت واحدهای مسکونی در تملک خود را با اجاره‌هایی که در حد نگهداری و تعمیر این خانه‌هاست، به افراد بی‌خانمان و فقیر اجاره می‌دهد. منطق این دولت‌ها برای اجاره‌خانه به افراد کم‌درآمد این است که چنانچه دولت بخواهد مالکیت این واحدهای مسکونی را به افراد کم‌درآمد منتقل کند، آنها مسکن را فروخته و هزینه مایحتاج ضروری‌تر خود مانند درمان و غذا می‌کنند و دوباره به جمعیت بی‌خانمان‌ها برمی‌گردند. علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مجلس یازدهم و عضو سابق کمیسیون عمران مجلس که سابقه شهرداری شیراز را در کارنامه اجرائی خود دارد، به «شرق» می‌گوید که شخصا طرح ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن استیجاری را قبلا به مجلس ارائه کرده و به در بسته خورده است.
او می‌گوید بیشتر زمین‌های شهری در تملک دولت و شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها به دلیل اینکه هم زمین را در اختیار دارند و هم مجوزها و پروانه‌های ساخت مسکن را عرضه می‌کنند، هم اینکه نیروی انسانی و مهندسان مشاور و حتی کارخانه‌های شن و ماسه دارند، می‌توانند با نرخ بسیار ارزان مسکن استجاری را بسازند و در اختیار افراد کم‌درآمد قرار دهند و البته با دریافت اجاره به حدود یک‌سوم نرخ بازار آزاد، منابع پایدار درآمدی برای خود ایجاد کنند؛ اما نه دولت، نه مجلس و نه شهرداری‌ها دنبال چنین راه‌هایی برای خانهدارشدن اقشار کم‌درآمد نیستند.
وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی
در‌این‌میان هم قانون اساسی ایران به تأمین مسکن و سرپناه برای ایرانیان تأکید کرده است و هم نهادهایی مانند بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان از ابتدای انقلاب ۵۷ با هدف خانه‌دارکردن افراد کم‌درآمد تأسیس شدند؛ اما حالا آخرین آمارهای رسمی حاکی از آن است که بالغ بر ۴۰ درصد خانواده‌های ایرانی مستأجر هستند و شمار مستأجران در برخی کلان‌شهرها مانند تهران به بالای نیمی از جمعیت این شهرها رسیده است. اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن، در واکنش به این موضوع به «شرق» می‌گوید که قرار است ۷۵ هزار واحد مسکونی رایگان برای افراد بی‌بضاعت ساخته شود و این واحدها با همکاری بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی، کمیته امداد، بهزیستی و خیران ساخته می‌شود که البته حدود ۱۰ هزار واحد آن ساخته شده و آماده تحویل است.
او تأکید می‌کند که اگر سالانه همین میزان یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار واحد مسکن برای فقرا ساخته شود، به‌راحتی می‌شود جمعیت بزرگی از افراد کم‌درآمد را صاحب‌خانه کرد. نیکزاد تأکید می‌کند که در روستاها هم به جوانان متأهل زمین رایگان تحویل داده می‌شود و البته این زمین‌ها در مناطق مسکونی واگذار می‌شود و به نحوی نیست که به حریم منابع طبیعی و محیط زیست روستاها تعرض شود. رئیس بنیاد مسکن تأکید می‌کند که طرحی دیگر برای جوانان روستایی کم‌درآمد وجود دارد که بر‌اساس‌آن می‌توانند با وام ۲۰۰ میلیون تومانی طبقه دوم یا سوم خانه‌های پدری خود را بسازند و در آن ساکن شوند. او سود این وام‌ها را پنج درصد اعلام کرد و گفت مدت بازپرداخت آن ۲۰ساله است و با سفته زنجیره‌ای می‌شود ضمانت پرداخت این وام‌ها را انجام داد. هرچند البته پرداخت این وام‌ها محدود بوده است و در نحوه اجرای این طرح‌ها هم مشکلات متعددی گزارش می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 نگرانی بنگاه‌ها از نوسان ارزی و بحران تقاضا
بنگاه‌های اقتصادی در ۲جبهه با چالش مواجه شده‌اند؛ از یکسو به‌واسطه نوسان نرخ ارز در تأمین مواداولیه و لوازم مورد نیاز برای تولید با مشکل روبه‌رو هستند و از سوی دیگر به‌دلیل کاهش قدرت خرید بازار، قادر به فروش نیستند.
به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید(PMI) موسوم به شامخ را در آذرماه، برای کل اقتصاد ۴۹.۱۴ و برای بخش صنعت ۵۱.۶۹واحد اعلام کرده است. این ارقام برای کل اقتصاد از تداوم رکود ملایم حکایت دارد و برای بخش صنعت بیانگر افت نسبی سطح فعالیت‌هاست. براساس نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی در آذرماه، به‌دلیل مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید بازار، دچار مشکل بوده و امکان برنامه‌ریزی برای کوتاه‌مدت نداشته‌اند.
سایه رکود ملایم بر تولید
شاخص مدیران خرید(شامخ) با ارقام بین صفر تا ۱۰۰ محاسبه می‌شود که اعداد بالای ۵۰واحد رونق و انبساط فعالیت‌ها و ارقام کمتر از ۵۰واحد بیانگر شدت رکود و انقباض آنها هستند. در این شاخص رقم ۵۰واحد به‌عنوان مرز میان رونق و انبساط با رکود و انقباض است و در آذرماه اغلب مؤلفه‌های شامخ کل و شامخ اقتصاد در نزدیکی همین محدوده ۵۰واحد قرار داشته است.در گزارش شامخ در آذرماه، همه مؤلفه‌های اصلی اقتصاد در محدوده کمتر از ۵۰واحد قرار داشته‌اند. طبق این گزارش، میزان سفارش‌های جدید مشتریان در آذرماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده است. همچنین موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در مقایسه با آبان کاهش قابل‌توجهی داشته است؛ زیرا به‌دلیل صعود نرخ ارز، فروش مواداولیه کم شده و شرکت‌ها در تأمین مواداولیه مورد نیاز با مشکل روبه‌رو هستند. همچنین در آذرماه، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کاهش داشته و تحت‌تأثیر تحولات بخش‌های خدمات و کشاورزی، به کمترین میزان ۹ماه اخیر رسیده است. از سوی دیگر، میزان فروش کالاها و خدمات نیز برای سومین ماه پیاپی در رکود بوده و در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش بیشتری همراه شده است.
فشار کسادی بازار به اقتصاد
در آذرماه، شاخص قیمت خرید مواداولیه و لوازم مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین مقدار خود از خردادماه رسیده است. در مقابل، شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده نیز به بیشترین مقدار ۵ماهه خود رسیده اما همچنان بنگاه‌های اقتصادی به‌واسطه کسادی بازار و کاهش قدرت خرید متقاضیان، همه هزینه تحمیل‌شده به تولید را در قیمت نهایی محصولات یا خدمات خود منتقل کرده‌اند. درمجموع، بنگاه‌های اقتصادی به‌واسطه نوسانات نرخ ارز که اثر سریع و مستقیمی بر بازار مواداولیه و هزینه تولید دارد و همچنین ضعف در تقاضای بازار که میزان فروش آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، قدرت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت خود را نیز از دست داده‌اند و برای بهبود اوضاع، امیدوار به آینده هستند. طبق گزارش شامخ، در آذرماه شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده بهبود داشته است؛ اما فعالان بخش ساختمان همچنان انتظار کاهش فعالیت‌ها را برای ماه بعد داشته‌اند.
نگرانی صنعت از تورم
به‌طورکلی آنگونه که از گزارش شامخ بخش صنعت در آذرماه برمی‌آید، صنعتگران، کمبود مواداولیه، افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضا را از دلایل اصلی کاهش ارتفاع شامخ صنعت می‌دانند. در این ماه بنگاه‌های صنعتی با کمبود شدید مواداولیه روبه‌رو بوده‌اند و به‌دلیل افزایش نرخ ارز، تهیه مواداولیه برای تولیدکنندگان به‌شدت سخت شده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی بخش صنعت می‌گویند: افزایش نرخ ارز باعث شده تا تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها در خرید مواداولیه و فروش محصولات بسیار سخت باشد و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد؛ به‌ویژه که به‌دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان هم‌اکنون، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه نهاده‌ها وجود ندارد. همچنین فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که در دوره‌های آتی امکان جایگزین کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود نخواهد داشت. علاوه‌بر این به عقیده فعالان اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد در عرضه محصولات در بورس کالا و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری و بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی، تولیدکنندگان صنعتی را متضرر می‌کند. در این وضعیت، شاخص انتظارات بخش صنعت تولید در ماه آینده با کاهش مواجه بوده و به کمترین مقدار ۶ماهه اخیر رسیده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 بازار خودرو اشباع خواهد شد
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اعداد در نظر گرفته شده به عنوان حقوق ورودی خودروهای واردتی، تعرفه واردات، سود واردکننده که متغیر است و البته تعرفه واردات بسته به قیمت خودرو است، اعلام کرد که باقی قیمت مستلزم این است که چقدر رقابت روی تابلو بخورد تا کشف قیمت شود.
به گزارش ایسنا، امید قالیباف در گفت‌وگویی تلویزیونی، پیرامون نحوه کشف قیمت خودروهای وارداتی و محاسبه تعرفه‌ها، گفت: همانطور که بارها اعلام شده، خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد. این خودروها در چند رده قیمتی قرار است که وارد شوند. کمترین تعرفه از حقوق ورودی مربوط به خودروهای در رده قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو است. حقوق گمرکی برای همه خودروها چهار درصد ثابت است (چه خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و چه خودروهایی که سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو را دارد). اما سود بازرگانی متغیر است؛ کمترین میزان را خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو خواهند داشت. به طور مثال برای یک خودروی ۸۰۰۰ یورویی، ۱۰ درصد حقوق ورودی است، ۱۰ تا ۱۵ درصد سود بازرگان است که وارد می‌کنند و باقی بسته به این است که چقدر رقابت روی تابلو بخورد تا کشف قیمت شود.
ورود خودروها پس از سال‌ها، هیجانی ایجاد کرده که احتمالا بر قیمتِ رقابتی دامن خواهد زد
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به این سوال که با این اعداد و به‌ویژه اینکه می‌گویید «چقدر رقابت روی تابلوی بورس کالا اتفاق بیفتد»، خودروهای وارداتی، قابل دسترس برای عموم مردم خواهد بود؟ تصریح کرد: این سؤال سختی است؛ شرایط عموم مردم از چند جهت متفاوت شده است. متأسفانه طی یک دهه اخیر، قدرت خرید مرد به‌واقع آسیب دیده است. این نکته را هم بایستی در نظر گرفت که به مدت چهار سال هیچ خودرویی به کشور وارد نشد، فلذا وجود یک هیجان که بخواهد بر این رقابت تا حدودی دامن بزند و قیمت را بالا ببرد، طبیعی است.
این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: اما اگر خودروهای با قیمت ۸۰۰۰ یورویی، قیمت بالایی پیدا کند، قطعاً بر روی کل بازار اثر کاهنده خواهد داشت؛ بدین معنا که ممکن است این خودرو (البته این پیش‌بینی بنده است که ممکن است نادرست هم باشد؛ چراکه عرضه‌ها زیاد است،) خودروی ۸۰۰۰ یورویی را به هر شکلی حساب کنیم، بایستی حدود ۵۰۰ میلیون تومان در بیاید، اما چنانچه بیشتر هم به دلایلی که اشاره شد، شود، این بر روی قیمت سایر خودروها اثر کاهنده خودش را خواهد گذاشت. با فرض وضع موجود؛ بنابراین فضای بازار خودرو خیلی آرام و کاهنده چه برای خودروهای وارداتی و چه برای خودروهای ساخت داخل خواهد شد و بازار را به سمت پایین سوق می‌دهد.
قالیباف تاکید کرد: به هر حال زمانی که چهار سال محصولی عرضه نشود، واکنش متقاضیان را بایستی در انواع حالت‌ها پیش بینی
کرد. بخشی این است که رقابت بسیاری شکل گیرد و یک بخش هم این است که در حقیقت این اتفاق نیفتد. به طور مثال زمانی که خودرویی داخلی همچون ۲۰۷ عرضه می‌شود، گاها تا ۱۲۰ درصد هم دیده می‌شود که رقابت بر سر آن صورت می‌گیرد؛ بالعکس هایما که عرضه می‌شود، ۹ درصد نسبت به قیمت پایه که وارد تابلو می‌شود رقابت می‌خورد. هر دو خودرو هم متعلق به ایران‌خودروست. بنابراین باید شرایط را بررسی کرد تا دقیق‌تر بتوان پیرامون آن صحبت کرد. این موضوع برای خودروهای وارداتی هم صدق می‌کند.
خودروساز هیچ نفعی در ایجاد هیجان برای قیمت‌های تابلو بورس ندارد
سخنگوی وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: خودروساز هیچ نفعی در رقابت، ایجاد هیجان بر روی تابلو و افزایش رقابت و افزایش قیمت ندارد. در مورد عرضه خودرو در بورس کالا بایستی دو مقطع را از هم تفکیک کنیم؛ در مقطع اول وزارت صمت تقریباً هیچ نظارتی نداشت و شرایطی را اعمال نمی‌کرد که نتیجه این شد که خودروی شاسی‌بلندی که قیمت آن یک میلیارد تومان بود، به یکباره از دو میلیارد تومان هم فراتر رفت. به دنبال این موضوع، وزارت صمت دستور کاری با هماهنگی بورس کالا ارائه کرد که یک کف عرضه وجود داشته باشد تا همگنی در عرضه وجود داشته باشد؛ به طور مثال اگر ۲۰۷ عرضه می‌شود، همگی سفید باشند یا ویژگی فنی همه مشابه باشد که قیمت‌های مختلف کشف نشود.
وی افزود: برای خودروهای پرتیراژ این کف عرضه ۲۰۰۰ دستگاه و برای خودروهای کم تیراژ ۵۰۰ دستگاه تعریف شده است. بورس کالا به عنوان یک مرحله گذر از عدم تعادل عرضه و تقاضا به مرحله تعادل عرضه و تقاضا انتخاب کردیم تا رانت نصیب عده‌ای خاص نشود.
مشاور وزیر صمت در ادامه ضمن تاکید بر اینکه طی سال جاری در حوزه افزایش تولید اتفاقات خوبی افتاده است، اظهار کرد: بارزترین آن در آذرماه امسال رخ داد که آمار تولید از ۱۲۷ هزار دستگاه خودرو (خودروسازان بزرگ دولتی و خودروسازهای خصوصی) فراتر رفت و رکورد تولید ماهانه خودروها طی پنج ساله گذشته را شکست. این روند ادامه‌دار خواهد بود و پیش بینی ما این است که ظرف ۶ ماه آینده، حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و ۲۰۰ هزار دستگاه هم وارد شود. بر این اساس در مجموع یک میلیون خودرو عرضه و وارد بازار خواهد شد. این حجم از عرضه خودرو، قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد و می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها داشته باشد.
قالیباف پیرامون التهابات اخیر بازار خودرو نیز اظهار کرد: بازار خودرو در سال جاری برای حدود ۶ ماه دارای قیمت‌های ثابت و حتی کاهنده بود؛ اما زمانی که عوامل بیرون از صنعت خودرو و وزارت صمت مثل رها شدن نرخ ارز، قیمت‌ها و بازار هم متلاطم شد. در خودرو متاسفانه، به محض تلاطم ارزی، تقاضاهای سرمایه‌ای شکل می‌گیرد. حتی اگر تقاضای مصرفی هم باشد، شخص اگر برای سه ماه آینده برنامه‌ریزی کرده بود که خودرو بخرد، در این شرایط، خرید خود را جلو می‌اندازد. در حقیقت فشار تقاضا برای مقطعی کوتاه افزایش پیدا می‌کند؛ مجموعه این تقاضاهای ناخواسته در بازار باعث می‌شود که قیمت تغییر کند و همانطور که دیده شد، با پایین آمدن نرخ ارز، قیمت خودرو هم پایین آمد.
ارائه فرمول قیمتی برای کنترل قیمت خودروهای مونتاژی به زودی
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تنها راهکار این است که آنقدر عرضه را افزایش دهیم تا آن خاصیت تقاضاهای سرمایه‌ای در مورد خودرو شکل نگیرد، گفت: کاری که از ما برمی آید افزایش تولید است و واقعاً هیچ ابزار دیگری جز افزایش تولید و عرضه نداریم. اما از سوی دیگر ابزارهایی برای کنترل بازار وجود دارد؛ این ابزار در یک بستر ثبات اقتصادی طبعاً بهتر جواب می‌دهد. به طور مثال قیمت یک خودروی چینی خودروسازهای خصوصی در کشور همسایه به طور مثال ۵۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت آن در کشور ما است؛ در این حوزه در آینده نزدیک اقدامی صورت خواهد گرفت تا فرمول تعیین قیمت خودروهایی با این شرایط، کنترل شود تا اینها دیگر نتوانند از یک سطحی، قیمت را افزایش دهند.
مشاور وزیر صمت در ادامه در رابطه با فاصله قیمتی کارخانه تا بازار خودروها، تصریح کرد: قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی یک سال گذشته هیچ تغییری نکرده است.
وی در پاسخ به اینکه برنامه وزارت صمت برای کاهش قیمت کارخانه تا بازار چیست و متولی کم کردن این فاصله چه نهادی است؟ تصریح کرد: متولی حفظ ارزش پول که بانک مرکزی است.
طبق گزارش مرکز آمار از تورم تولید، برای صنعت خودروسازی در فصل تابستان دو درصد بوده است؛ یعنی ما توانسته‌ایم زنجیره تأمین خودرو را با فرض دو درصد تورم ماهانه کنترل کنیم. اینها مواردی است که وزارت صمت بایستی روی آن تمرکز کند. موضوع مرتبط با سیاست‌های کلان و متغیرهای کلان اقتصادی است و قابل انکار هم نیست و همه نیز می‌دانند اینها به دست وزارت صمت نیست.
قالیباف در پاسخ به تحقق وعده مهر ماه سال گذشته وزیر صمت مبنی بر کنترل بازار خودرو طی یک سال، گفت: دولت در تلاش برای کنترل تورم است. پیش‌بینی بنده این است که حدودا در اواخر بهار سال آینده و اوایل تابستان عرضه در بازار خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. همانطور که گفته شد، یک میلیون دستگاه خودرو قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد، چرا که با توجه به اینکه نیاز کشور به لحاظ خودرو یک و نیم میلیون دستگاه است، و یک میلیون رقمی است که طی یک سال باید عرضه شود؛ بنابراین با عرضه طی ۶ ماه، به کنترل بازار کمک خواهد کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
