به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی رخداد های بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن‌هم درچارجوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ایسنا، مرکز اطلاعات مالی، زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.