🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۱۷۳ ایراد طرح بانکداری
خبرنگار پارلمانی «دنیای‌اقتصاد» مطلع شد که شورای نگهبان با ۱۵۴ایراد و ۳۰تذکر طرح بانکداری اسلامی را به مجلس شورای اسلامی عودت داده است. پیش از این نیز هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در ۱۹مورد مغایرت میان سیاست‌های کلان و این طرح مجلس را احصا کرده بود که در مجموع، ۱۷۳ ایراد به کل طرح وارد آمده است. در میان ۱۵۴ایراد شورای نگهبان که بخشی از آن مرتبط با مسوولیت‌ها و وظایف شورای فقهی و هیات عالی است، تنها حدود ۱۰۴ابهام قابل مشاهده است که به نگارش اولیه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس بازمی‌گردد. در همین ارتباط کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است با این حجم از ابهام، این طرح اساسا فاقد مشخصات اولیه کار قانون‌نویسی و از اساس و بنیان دارای ایراد است. همچنین شورای نگهبان در ایرادات قانون اساسی نیز به چهار اصل مهم ۸۵، ۷۵، ۵۷ و ۱۱۰ اشاره و تاکید کرده است که مجلس بر اساس اصل۸۵ صلاحیت قانون‌گذاری خود را نمی‌تواند به کمیسیون‌ها و نهادهای دیگری چون شورای فقهی و هیات عالی تفویض کند.
طرح بانکداری اسلامی در سال ۱۳۹۸ و در مجلس دهم مطرح شد و در آذر ماه همان سال کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در ۱۵آبان ۱۴۰۱ و در مجلس یازدهم بررسی جزئیات این طرح به پایان رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح بانکداری اسلامی از همان ابتدا انتقاد بسیاری از اقتصاددانان را به دنبال داشت. ۲۱ اقتصاد‌دان پیش از تصویب کلیات این طرح در مجلس دهم، نسبت به تصویب آن هشدار دادند و این طرح را دارای ایرادات فاحش دانستند. موافقان طرح بانکداری اسلامی عنوان می‌‌کردند این طرح استقلال بانک مرکزی را بیشتر می‌‌کند، اما بسیاری از منتقدان معتقدند که این طرح تمام دستاوردها درخصوص استقلال بانک مرکزی را از بین خواهد برد و گره کوری در نظام بانکداری ایجاد می‌‌کند. پس از تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی انتقادات از سوی اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس همچنان ادامه پیدا کرد، اما در مجلس گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات کارشناسی وجود نداشت. بنابراین با وجود هشدار کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس طرح بانکداری اسلامی در مجلس یازدهم به تصویب رسید. حالا اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی، ۱۷۳ ایراد از این طرح گرفته‌‌اند که این امر گواه وجود ایرادات متعدد در طرح بانکداری اسلامی است و نشان می‌‌دهد این طرح از ویژگی‌‌های اولیه برای تبدیل شدن به قانون برخوردار نیست. شورای نگهبان ۱۵۴ ایراد احصا کرده است. ایرادات این شورا به طرح بانکداری اسلامی را می‌‌توانیم به سه بخش تقسیم کنیم؛ ابهامات، مغایرت با قانون اساسی و عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از طرح بانکداری اسلامی، گفت: شورای نگهبان از مصوبه مجلس ۳۰ ایراد در زمینه مغایرت با قانون اساسی گرفته است. همچنین شورای نگهبان ۲۰ مورد ایراد شرعی گرفته است. از سوی دیگر بر اساس نظر شورای نگهبان طرح بانکداری اسلامی ۱۰۴ مورد ابهام دارد و شورای نگهبان ۳۰ مورد هم تذکر داده است. این نماینده مجلس با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح بانکداری اسلامی، تاکید کرد: مجمع تشخیص ۱۹ ایراد مغایرت با سیاست‌‌های کلی وارد کرده است. بسیاری از موارد ایرادی شورای نگهبان با اصلاحی کوچک قابل رفع است. اما برای اصلاح برخی از ایرادات نیاز به بحث داریم. در برخی از ایرادات شرعی باید با شورای نگهبان جلسه‌‌ای داشته باشیم و در خصوص این ایرادات صحبت و رفع ایراد کنیم.

مغایرت‌‌های قانونی
بر اساس نظر شورای نگهبان طرح بانکداری اسلامی در برخی بندها مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است و شورای نگهبان برخی از بندهای این طرح را نقض‌کننده استقلال قوا دانسته است. مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل بار مالی طرح بانکداری اسلامی برای دولت و مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی از دیگر ایرادات شورای نگهبان است. اصل ۸۵ قانون اساسی بر این دلالت دارد که صلاحیت قانون‌‌گذاری در اختیار مجلس است و این صلاحیت را مجلس نمی‌‌تواند حتی به کمیسیون‌‌های تخصصی‌‌‌ واگذار کند.

همچنین بندهایی از طرح مذکور مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که در این اصل اختیارات و وظایف رهبری مشخص شده است. بر این اساس شورای نگهبان با بندهایی از طرح بانکداری اسلامی که اختیارات گسترده به شورای عالی داده مخالفت کرده است. یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان استفاده از واژه غیرفارسی کمیته در ماده ۱۲ و مواد دیگر در مصوبه است که بر اساس اظهارنظر شورای نگهبان مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی است. بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید با این زبان و خط باشد. این امر نشان‌‌دهنده بی‌‌دقتی در نگارش طرح بانکداری است. همچنین بر اساس نظر شورای نگهبان برخی از بندهای طرح بانکداری اسلامی با چند اصل متعدد قانون اساسی مغایرت دارد و برخی بندها همزمان هم مغایر قانون اساسی و هم خلاف شرع است.

عدم تطبیق با شرع
بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی بر می‌‌گردد که مهم‌‌ترین آن عدم رعایت شرط خبرویت، وثاقت و امانت است.

در همین راستا سید‌محمد‌صادق پورابراهیم، پژوهشگر مسائل دینی به «دنیای اقتصاد» گفت: در بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» توسط شورای نگهبان، چند بار عبارت «به جهت عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت در خصوص اعضای مذکور، خلاف شرع شناخته شد» به کار رفته است. ذکر شرط وثاقت و امانت برای یک فرد اشاره به قابل اعتماد و اطمینان بودن و امین بودن آن فرد دارد.
او تاکید کرد: مفهوم وثاقت اغلب در علم رجال به کار می‌‌رود. علم رجال، علمی است که به بررسی احوال و اوصاف راویان حدیث ائمه علیهم‌السلام و بیان اصول و قواعد آن می‌‌پردازد. در این علم، اوصافی که در قبول یا رد خبر راویان تاثیر دارد بررسی می‌‌شوند، یعنی عدالت و وثاقت، یا فسق و ضعف و مهمل یا مجهول بودن راویان. وثاقت در یک راوی یا یک شخص به معنای قابل اعتماد بودن وی در نقل یک خبر و روایت از ائمه(ع) است. در عرف نیز وثاقت یک شخص بدین معنا است که اگر وی سخنی را از قول دیگری نقل کند در صحت آن تردید نمی‌‌کنیم و به درستی سخن نقل شده ....

از سوی وی اطمینان داریم. وثاقت یک شخص می‌‌تواند معنای کلی‌تری از نقل خبر نیز داشته باشد و به فردی گفته شود که از هر نظر قابل اعتماد و اطمینان باشد و بتوان کار یا مسوولیتی را با اطمینان خاطر به او سپرد. این پژوهشگر مسائل دینی اظهار کرد: شرط امانت نیز در مقابل خیانت قرار می‌‌گیرد و از «ا م ن» به معنای آرامش، سکون و بر طرف شدن خوف و اضطراب گرفته شده و به معنای تامین امنیت حقی از حقوق به وسیله عهد، وصیت و مانند آن یا به معنای حالتی است که انسان را به حفظ حقوق دیگران برانگیخته و او را از تضییع یا تصرف در آن باز می‌‌دارد. این واژه بر اعیان نیز اطلاق شده و به مالی که در نزد دیگری به امانت سپرده شود، امانت و به شخص مورد اعتماد که امانت به او سپرده می‌‌شود «امین» گویند. اما ابهام، ایراد بنیادین، مبنایی و پیشینی است و جزو الزامات اولیه یک طرح قانونی نحوه نگارش آن است؛ به‌نحوی‌که همه موارد ضروری در آن آشکارا تصریح شده و شفافیت در قانون وجود داشته باشد و هیچ‌کدام از مفاد و تبصره‌‌ها نیاز به تفسیر نداشته باشد. زمانی‌که شورای نگهبان ۱۰۴ابهام در طرح مجلس احصا کرده است؛ یعنی به لحاظ مبنایی این طرح از ویژگی‌‌های ابتدایی و پیشینی برای تبدیل شدن به قانون برخوردار نیست. در همین زمینه کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «موضوع ابهامات شورای نگهبان به طرح بانکداری اسلامی مجلس را می‌‌توان از منظر متدولوژی بررسی کرد. وقتی یک مصوبه مجلس۱۷۳ ایراد شرعی، قانون اساسی یا ابهام داشته باشد به معنای آن است که اساسا ساختار این مصوبه دچار نقایص و مشکلات متعدد است که به‌‌طور کلی تمام این ساختار را از نظر کارشناسی از درجه اعتبار ساقط می‌‌کند. طرح بانکداری اسلامی طرح مفصلی است؛ اما ۱۵۴ ایراد شورای نگهبان نشان‌‌دهنده این است که این طرح اساسا فاقد مشخصات اولیه یک کار قانون‌‌نویسی کارشناسانه است.» او در مورد قابلیت اصلاح این طرح و پس از آن امکان اجرای آن گفت: «این طرح و ایراد آن باید مطالعه شود، اما قاعدتا پاسخ، منفی است. وقتی یک مصوبه با این حجم از ایراد روبه‌‌رو است، به این معناست که بخش بزرگی از بنیان و ساختار آن ایراد دارد و نمی‌‌توان به فکر اصلاح آن بود. پس، بعید است بتوان روی اصلاح آن کار کرد.» او افزود: «یکی از موضوعات اساسی که باید به آن توجه کرد، روش قانون‌نویسی است. در قانون اساسی دو مدخل برای قانون‌‌نویسی پیش‌‌بینی شده است. اول، لوایحی که دولت تنظیم و به مجلس تقدیم می‌‌کند. گونه دوم، طرح‌‌هایی است که نمایندگان می‌‌توانند بنویسند و به مجلس ارائه کنند. نکته آن است که به قاعده، قانون‌‌نویسی باید بر پایه لوایح دولت انجام شود و طرح‌‌هایی که توسط نمایندگان داده می‌‌شود تا اندازه‌‌ای می‌‌توان گفت جنبه استثنا دارد. اما در دولت بخش بسیار بزرگی از مصوبات مجلس یعنی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مصوبات، طرح‌‌های نمایندگان است و نه لوایح دولت.» به گفته او، قانون‌‌نویسی کار بسیار پیچیده‌‌ای است که باید مبتنی بر کارشناسی سیستماتیک و تجربه باشد. دولت، دستگاه‌‌های تخصصی و تجربه انباشته‌‌ای از کارها، قوانین مختلف و کیفیت اجرای آنها دارد. این تجربه به‌صورت سیستماتیک در دستگاه‌‌های دولتی انباشته شده است و اصولا تسلط بهتری برای تشخیص نیاز به اصلاح یک قانون و یا تصویب قانون جدید دارد. از طرف دیگر، فرآیند تدوین لوایح در دولت به شکل سیستماتیک فرآیندی دقیق و کارشناسی است. ابتدا در دستگاه تخصصی، متن تهیه، سپس در دستگاه‌‌های تخصصی مختلف توزیع و نظرات جمع‌‌آوری می‌‌شود و در کمیسیون‌‌های تخصصی کارشناسان مستقل یا نهادهای مرتبط دعوت می‌‌شوند. شاید غیر از موارد استثنایی که خیلی فوریت داشته باشد، حدود یک‌سال ونیم تا دو سال زمان می‌‌برد که یک لایحه در هیات دولت تصویب شود و به مجلس برود. این لوایح پشتوانه محکمی دارند که روندی رسمی است. نوروزی افزود: «اما در طرح‌‌هایی که نمایندگان در مجلس تهیه می‌‌کنند، یک یا چند نماینده متنی را می‌نویسند، چند نماینده دیگر هم آن را امضا می‌‌کنند که در مواردی این امضاها رفاقتی است و در نهایت اسم آن طرح می‌‌شود. به این دلیل از حیث کارشناسی در موارد بسیاری ضعیف است. بانکداری موضوعی پیچیده و تخصصی و مواردی فوق تخصصی است و نمی‌‌توان با این شیوه پیش پا افتاده و به لحاظ کارشناسی ضعیف تنظیم کرد.» او با اشاره به ۱۰۴مورد ابهام در طرح بانکداری اسلامی گفت: «قانون باید طوری نوشته شود که همه متخصصان تا افراد عادی آن را بفهمند. اگرچه در مواردی پیش می‌‌آید که قانونی ابهام دارد و باید تفسیر و روشن شود.» او افزود: «اعضای شورای نگهبان چه فقها چه حقوق‌‌دانان افراد متخصص در فقه یا حقوق هستند؛ درحالی‌که این طرح برای اعضای این شورا مبهم است، یعنی طرح خیلی اشکالات اساسی دارد و از نظر قانون‌‌نویسی خیلی طرح ضعیفی است که متخصصان هم نتوانسته‌‌اند مفهوم آن را دریابند.» به گفته او، نکته مهم در مفهوم مجلس و نمایندگی آن وجود دارد که در فرهنگ حقوقی ایران درست فهم نشده است. مجلس محل اعمال حاکمیت ملی است. متاسفانه در شیوه قانون‌‌گذاری که در تمام سه دهه در ایران رواج پیدا کرده، بخش مربوط به اعمال حاکمیت ملی تضعیف شده است و نمایندگان در عمل وارد حوزه‌‌ای می‌‌شوند که بیشتر به قوه مجریه مربوط می‌‌شود. بانکداری و مقررات بانکی امری نیست که به سادگی بتوان قوانین آن را تنظیم کرد. این میزان طرح‌‌نویسی خلاف قانون اساسی نیست؛ اما خلاف فلسفه قانون‌‌گذاری و اهداف قانون‌‌گذاری است. این نوع مداخله‌‌ها در عمل موجب نقض [غرض]در قانون‌‌گذاری شده است. به‌گونه‌‌ای‌که مرتب قانون تغییر می‌کند یا نیاز به اصلاحیه دارد. این نوع درک از قانون‌‌گذاری با فلسفه قانون‌‌گذاری و اهداف قانون‌‌گذاری سازگار نیست.

ایرادات مجمع تشخیص به شورای فقهی
مجمع تشخیص نیز که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام را دارد، طرح بانکداری اسلامی را از حیث انطباق با سیاست‌‌های کلی نظام بررسی کرده و از این طرح ۱۹ایراد گرفته است و این ایرادات را به شورای نگهبان داده است. با توجه به ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص از طرح بانکداری اسلامی به نظر می‌‌رسد سرنوشت این طرح در هاله‌‌ای از ابهام فرو می‌‌رود و بعید است که با این حجم از ایرادات شاهد خروجی از این طرح باشیم. به نوعی می‌‌توانیم بگوییم با ایراداتی که این دو نهاد گرفته‌‌اند، نظر انتقادی اقتصاددانان به‌نوعی تامین می‌‌شود. شورای فقهی و هیات عالی دو رکن اساسی طرح بانکداری اسلامی محسوب می‌‌شوند. مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی را مغایر با اجزای ۱، ۲، ۳ و ۶ بند ۹ سیاست‌‌های کلی نظام دانسته است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی اختیارات ارائه‌شده به هیات عالی از جمله تعیین نرخ بازار را محدود کرده است. باتوجه به گستره ایراداتی که دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح بانکداری اسلامی گرفته‌اند، حیات و بقای دو رکن شورای فقهی و هیات عالی زیر سوال رفته است و این دو رکن در عمل موضوعیت خود را ازدست داده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرجام انجماد ارز نیمایی
سخنان محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در یکی دو روز اخیر درباره تثبیت نرخ ارز نیمایی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی نگرانی‌هایی درباره تکرار حکایت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور و در نتیجه کوچک‌تر شدن سفره مردم ایجاد کرده است. در واقع تثبیت قیمت ارز نیمایی به معنای بازگشت ارز ترجیحی با نرخ چندبرابری است؛ صعود ۷‌پله‌ای ارز ترجیحی به نام ارز نیمایی.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، نتیجه جلسه هیات دولت در ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بود که این امر، موجب فساد و رانت‌های گسترده‌ای در کشور شد. دولت دوازدهم از ابتدای سال۱۳۹۷ تا تیرماه۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالا‌های اساسی گران نشود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد. تخصیص ارز ارزان برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در سه سال پایانی دولت قبل شد. همچنین بخش زیادی از کالا‌های وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد.
دولت سیزدهم در عمر ۱۶‌ماهه خود انتقاد سنگینی را علیه دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرد در ادامه با حذف ارز دولتی بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی به وجود آورد در حالی که اکنون پا جای پای دولت قبل گذاشته و همان رویه را در پیش گرفته است.
تکرار تجربه تلخ گذشته
در اردیبهشت‌ماه امسال، دولت سیزدهم از برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی اساسی خبر داد. این اقدامات که به «جراحی اقتصادی» معروف شد، مواردی همچون اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌ها و روغن را شامل می‌شد. با حذف ارز دولتی و افزایش قیمت موادغذایی و کالا‌های اساسی دولت با افزایش یارانه نقدی تلاش کرد افزایش قیمت مواد غذایی را برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه جبران کند، اما در هشت ماهی که از آغاز این جراحی اقتصادی می‌گذرد، نه تنها قیمت کالاهای اساسی به صورت هفتگی یا حتی روزانه افزایش پیدا کرده، بلکه تفاوت ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز کاملا مشهود بوده است.
بازتعریف سیاست از پیش شکست‌خورده تثبیت نرخ ارز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم و بانک مرکزی از این تجربه تلخ درس عبرت نگرفته‌اند و دوباره در پی اجرایی کردن و تکرار آن هستند.
این در حالی است که این امر موافقان و مخالفانی دارد. به باور برخی کارشناسان،‌ سیاست تثبیت در گرو این است که ارز حاصل از تمام صادرات در سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه شود و به تمام کالاهای مورد نیاز کشور تخصیص یابد. بازار موازی جمع شود و هیچ ارزی به مصرف غیرضرور نرسد و تمام بخش‌های دولت از این سیاست تبعیت کنند.
این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، که یکی از منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی است، درباره اجرای این مصوبه و سخنان اخیر درباره تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاها در صفحه شخصی خود واکنش نشان داد و نوشت: «قبل از حذف ارز ترجیحی یا به اصطلاح جراحی اقتصادی و بعد از آن سوالاتی را مطرح کردم، یکی از سوالات این بود: اگر قیمت ارز آزاد از ارز نیمایی فاصله بگیرد، تثبیت نرخ ارز و رانت را ادامه می‌دهید یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری را می‌پذیرید؟»
او در ادامه نوشت: «پاسخم را دریافت کردم و بنابراین، عملا تثبیت در ٧ پله بالاتر را انتخاب کردید! حال سوالی که امروز مطرح است اینکه افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالاها با نرخ تثبیتی می‌شود. با فرض تداوم تحریم‌ها، برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری چه تدبیری دارید؟»
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز که با همتی هم‌عقیده است درباره بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صادرات ابراز بدبینی کرده و می‌گوید که بعید است حریف لابی قدرتمند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها شد، نباید قدرت این لابی‌های خامخوار را دست‌کم گرفت.
تکرار دومینوی ورشکستگی
واحدهای تولیدی
در این میان، محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص تثبیت نرخ ارز نیمایی در کانال ۲۸۵۰۰ تومان گفت: حکایت تثبیت نرخ ارز نیمایی درس نگرفتن از تجربیات شکست‌خورده گذشته و تکرار آزمون و خطاهایی است که آزمودن دوباره‌اش تنها اقتصاد را هر روز لاغرتر می‌کند. ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز آزاد تجربه خوبی نبود. با آمدن ارز جهانگیری یا ارز ترجیحی بزرگ‌ترین صدمه اقتصادی به تولیدکنندگان وارد شد، عده‌ای هم از اتفاق سودهای آنچنانی بردند و یک‌شبه میلیاردها تومان به جیب زدند و واحدهای تولیدی ورشکست و کارگرها از کار بیکار شدند و در نتیجه مشکلات اجتماعی به وجود آمد.
به گفته نقاشی، همیشه بر این باور بودم که اگر ارز تک‌نرخی شود، شرایط بهتری از نظر اقتصادی رقم خواهد خورد و زمانی هم که ارز تک‌نرخی شد، گمان می‌کردیم که وضعیت مطلوب‌تری ایجاد شود و به واحدهای تولیدی کمک خواهد شد، در صورتی که این امر محقق نشد و متاسفانه واحدهای تولید در بخش سرمایه در گردش با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند، به طور مثال واحد تولیدی که روغن مایع را به صورت مواد اولیه در کارخانه مصرف می‌کرد، اگر بودجه ۱۰ میلیارد تومانی در ماه کنار گذاشته بود، یکباره پس از حذف ارز ترجیحی، این بودجه ۱۰ میلیارد تومانی ماهانه تبدیل به ۷۰ میلیارد تومان شد. به گفته این کارشناس، در این میان واحدهای تولیدی وجود دارند که به روغن، شکر و آرد نیاز دارند و زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، قیمت این کالاها به طور سرسام‌آوری افزایش یافت و در نتیجه برخی واحدهای تولیدی ورشکست شدند و برخی نیز با وام گرفتن سعی کردند با چنگ و دندان واحدهای تولیدی خود را از خطر ورشکستگی نجات دهند، در حالی که وام گرفتن هم که با شرایط سخت ضمانتی و سود هنگفت بانکی فایده‌ای برای واحدهای تولیدی ندارد.
آفت قیمت‌های دستوری
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت‌های دستوری که اعمال شده است به تولید‌کننده اجازه نمی‌دهد قیمت کالایی را افزایش دهد، در حالی که روند تولید یک کالا به شدت هزینه‌بر است، چراکه تولید‌کننده به ناچار باید مواد اولیه را گران خریداری کند، حقوق کارگری ۵۷ درصدی را باید بپردازد و از سوی دیگر مالیات و دارایی و افزایش بهای سوخت و انرژی را بپردازد.
در این راستا، فعالان و کارشناسان اقتصادی باید به این موارد و مشکلات نیز توجه کنند و صرف اینکه بگویند ارز ترجیحی یا ارز نیمایی مطلوب است یا خیر، چاره کار نیست، بلکه باید به مشکلات پشت پرده آن و همچنین پیامدهایش نیز توجه کرد.
تولید در گوشه رینگ بی‌توجهی
این کارشناس در ادامه اضافه کرد: یکی از الگوهایی که به طور سالم در دنیا مورد استفاده قرار گرفته، ارزشگذاری تولید است. اگر می‌خواهیم که اقتصاد کشور پا بگیرد باید در عمل از تولید حمایت کرد، زمانی که مسوولان تصمیمی را درباره ارز ترجیحی یا ارز نیمایی اتخاذ می‌کنند باید در ابتدا و پیش از عملی کردن حرف خود زیرساخت‌های آن را ایجاد کنند و به تولید بیش از هر امر دیگری بها دهند، در این صورت می‌توان اعتماد تولید‌کننده را جلب کرد. در حالی که وقتی تولید سیبل بی‌توجهی مسوولان می‌شود و هدفی برای بهبود آن نیست چگونه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد یک کشور رشد کند.
«نقاشی» با بیان اینکه حمایت کردن در حد شعار و حرف نباید باشد و باید به صورت عملی اجرا شود، تاکید کرد: باید واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داد و فقط با حمایت از تولید می‌توان اقتصاد کشور را از این وضعیت نابسامان نجات داد. برخی با این ارز نیمایی دوباره آغاز به واردات بی‌رویه کالا می‌کنند و دوباره تولید گوشه رینگ مانده و سرکوب می‌شود و باز هم داستان گذشته و کارت‌های بازرگانی و رانت و فسادهای افسارگسیخته تکرار خواهد شد، مگر اینکه این بار دولت تدبیری برای این موضوع بیندیشد.
آشفته بازار تصمیمات خلق‌الساعه
در این میان مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره اقدام دولت نسبت به تعیین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل فسادزایی آن حذف کرد، اظهار کرد: نظام تصمیم‌گیری در دولت‌ها خیلی مبتنی بر اصول علمی نبوده‌ و نیست. به طور قطع به همان میزانی که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست فسادآفرین باشد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم می‌تواند فسادزا باشد، اما درباره این تصمیمات اقتصادی در کشور مسائل زیادی مطرح و معمولا این تصمیمات براساس سهم‌خواهی گروه‌های نفوذ ناهمگن گرفته می‌شود. او اعلام کرد: تصمیم‌گیری‌ها درباره حذف و ادامه ارز ترجیحی براساس مشکلات معیشت زندگی مردم گرفته نمی‌شود بلکه براساس حجم فشار سهم‌خواهان است.
عملکرد تیم اقتصادی دولت زیر سوال
سامتی با بیان اینکه وضعیت امروز نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم است، ادامه داد: عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم امروز کاملا مشخص و این نرخ تورم گویای عملکرد مدیران اقتصادی کشور است. تنها از سه هفته گذشته تا به امروز بیش از ۳۰ درصد قیمت تمام کالا‌ و خدمات افزایش یافته و این وضعیت را نمی‌توانند نتیجه فعالیت کشورهای خارجی اعلام کنند. این وضعیت دقیقا نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت است.
او اضافه کرد: دولت در بازار ارز با ایجاد جو روانی به افزایش‌ قیمت‌ها دامن زد و عده‌ای در راستای تحریک مردم و بازار اعلام کردند که حساب بانکی افراد بی‌حجاب را باید مسدود کرد و معتقدم این اظهارات کاملا هماهنگ شده بود و اگر برنامه‌ریزی نشده باشد، این نهایت سوء‌مدیریت بوده‌ است‌، چراکه خروج پول از شبکه بانکی در این شرایط و جو روانی به سمت بازار ارز سرازیر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: توجه داشته باشیم تنها کسی که در بازار، ارز توزیع می‌کند دولت است و بازارساز ارز هم دولت است و دولت اگر به طور مستقیم هم وارد این بازار نشود افرادی با همکاری دولت نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام می‌کنند. این تیم اقتصادی دولت سیزدهم قدرت تصمیم‌گیری برای اداره اقتصاد کشور را ندارد و اساسا تخصصی هم در این زمینه نداشت.
ادعای محال کاهش نرخ تورم
سامتی درباره ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم از سال آینده با توجه به آمار نرخ رشد نقدینگی اظهار کرد: آیا مردم به عنوان مصرف‌کننده می‌توانند این اظهارات و این ادعای وزیر اقتصاد را بپذیرند؟ در واقع وقتی روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا می‌کند یا رشد نقدینگی به طور جزئی کاهشی می‌شود به این معنا نیست که می‌تواند عاملی برای کاهش نرخ تورم باشد. در حال حاضر نرخ تورم در ایران عدد بالایی است و این میزان نقدینگی تا زمانی که به طور محسوس کاهش پیدا نکند نمی‌توان ادعای بهبود و کاهش نرخ تورم داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند افزایش نرخ تورم در ایران گفت: از ۴ دهه گذشته اگر روند تورم مانند یک گلوله کوچک در حال غلت خوردن بوده باشد امروز آن گلوله کوچک به یک بهمن تبدیل شده که آثار تخریبگری حرکت آن به مراتب بیشتر و گسترده‌تر می‌شود. امروز هم آنچه باعث اعتراضات مردمی شده بحث حجاب نیست، بلکه حجاب موضوعی برای بروز نارضایتی‌های مردم ناشی از رشد نرخ بیکاری، افزایش فقر، ناامیدی جوانان از آینده، بی‌عدالتی و تبعیض بوده که تمام این موضوعات نتایج رشد قابل توجه نقدینگی و تورم است.
وی تاکید کرد: کمتر از یک ماه گذشته نرخ دلار به ۴۵ هزار تومان هم رسید که اثر خود را در افزایش نرخ تورم نشان خواهد داد و همین الان هم برخی از کالاها با احتساب دلار ۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
راهکارهایی برای نزدیک کردن سامانه ارز مبادله‌ای به نیمایی
این در حالی است که یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق برای التهابات ارزی حاکم بر کشور تشکیل بازار مبادله‌ای را پیشنهاد کرده و می‌گوید: اگر یک بازار مبادله‌ای کنترل‌شده ارز که خروج و ورود آن مشخص است، ایجاد شود، وضعیت ارز از این التهابات و آشفتگی خارج می‌شود و آرام‌آرام با سیاست‌ها و راهکارها این امکان وجود دارد که بازار مبادله‌ای ارزی به بازار ارز نیمایی نزدیک شود. اگر چنین امری محقق شود در حوزه کنترل ارز یک موفقیت حاصل می‌شود.
واردات هزار و ۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و این در حالی است که واردات برخی از این کالاها از جمله لوازم خانگی به صورت قاچاق به کشور انجام می‌شود، بنابراین تقاضای ارزی برای واردات این کالاها وجود دارد. در نتیجه باید مسیر قاچاق را مسدود کرد. اگر مسیر آزاد و کنترل‌شده‌ای برای واردات وجود داشته باشد دیگر قاچاق معنا ندارد. بنابراین اگر هر فردی بتواند آزادانه کالایی که مورد نیاز است را وارد کند دیگر قاچاق مفهوم ندارد.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، برای تشخیص نیازهای واقعی و غیرواقعی در مورد این کالاها و همچنین توانایی تامین آن باید مجموعه کالاهایی که به صورت قاچاق در مدت ۱۰ سال گذشته وارد کشور شده را احصا کرد و دید چه کالاهایی به چه میزان، چگونه و از کجا وارد کشور شده است و بر این اساس لیست هزار و ۴۰۰ قلم کالاهای ممنوع وارداتی را مورد بررسی قرار داد که خروج کدام کالاها از این لیست ضروری است.
واردات در مقابل صادرات
اگر بر حسب نیاز و ضرورت و البته مصلحت، تعدادی از کالاهای ممنوعه وارداتی از جمله لوازم خانگی از این لیست خارج شوند برای واردات این قبیل کالاها باید ارز نیمایی در نظر گرفت و تقاضای ارز قاچاق برای واردات غیرقانونی این کالاها کاهش می‌یابد. با این روش یک سری از کالاهایی که غیرقانونی وارد می‌شوند و تقاضای ارزی هم برای آنها وجود دارد را در لیست ثبت سفارش واردات قرار داده و ارز نیمایی هم باید به آنها تعلق گیرد که می‌توان از این هزار و ۴۰۰ قلم کالای ممنوعه وارداتی تعداد قابل قبولی را ثبت سفارش کرد.
راهکار دیگری که یحیی آل‌اسحاق برای نزدیک کردن سامانه ارز مبادله‌ای به نیمایی مطرح می‌کند، واردات در مقابل صادرات است. اگر واردات برخی کالاها در مقابل صادرات آزاد اعلام شود و صادر‌کنندگان در مقابل صادرات کالاهای صنعتی بتوانند کالاهای وارداتی که تقاضا برای آن وجود دارد را وارد کنند باز هم بخشی از مشکلات ارزی حل می‌شود. به عنوان مثال با صادر کردن محصولات کشاورزی، نیاز وارداتی کشور مانند برنج وارد شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افت ۸۰درصدی تقاضا در بازار لوازم خانگی
با اینکه گفته می‌شود در بازار لوازم خانگی هیچ کمبودی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد نوسانات نرخ دلار بر قیمت لوازم خانگی نیز اثر خود را گذاشته و برخی شرکت‌های لوازم خانگی اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند. این درحالی است که همچنان بازار لوازم خانگی در رکود به‌سر می‌برد و خرید و فروش‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بسیار افت داشته. درحالی که بسیاری از کالاهای ایرانی نمی‌توانند از نظر کیفی با کالاهای اروپایی و حتی کره‌ای و ژاپنی رقابت کنند اما واردات لوازم خانگی هم همچنان ممنوع است و به گفته اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کالاهای خارجی موجود در بازار همه قاچاق هستند.

اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درخصوص میزان افزایش قیمت‌ها از سوی سه شرکت لوازم خانگی به «اعتماد» گفت: این شرکت‌ها درخواست افزایش قیمت بین ۱۰ تا ۱۵درصدی را داشته‌اند، البته قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰درصد دیگر افت داشته و درحالی که سال گذشته میزان خریدها تا ۷۰درصد کم شده بود امسال این میزان تا ۸۰درصد افت داشته است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاست‌گذاری‌های دولت و وزارت صمت به سمتی حرکت کند که مواد اولیه آسان‌تر به دست تولیدکنندگان برسد نگرانی‌ها هم کمتر خواهد شد. اینکه امروز می‌بینیم که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را داشته‌اند به نظر می‌رسد به دلیل افزایش نرخ ارز و جو روانی به وجود آمده در این خصوص است.
پازوکی ادامه داد: البته هنوز به این سه شرکتی که درخواست افزایش قیمت داشته‌اند مجوزی داده نشده، چراکه این درخواست در سامانه ۱۲۴ به ثبت نرسیده است، ضمن آنکه باید اعلام کنند آیا با دلار ۴۰ هزار تومانی مواد اولیه تهیه کرده‌اند یا خیر.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: در صورتی که دولت در بخش ارزی برای تولیدکنندگان تسهیلاتی فراهم کند آنها نیز تولیدات خود را افزایش داده و هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند تا قیمت نهایی هم کاهش یابد در غیر این صورت امکان رقابت در بازارهای دیگر وجود ندارد. هر چند اعلام می‌شود صادرات لوازم خانگی رشد داشته اما این صادرات همچنان بسیار محدود است.
چرا قیمت لوازم خانگی را
به دلار محاسبه می‌کنند؟
پازوکی در مورد تعیین نرخ مواد اولیه در بورس خاطرنشان کرد: درحالی که هفتمین رتبه تولید‌کننده فولاد در دنیا هستیم سوال اینجاست چرا با وجود آنکه فولاد تولید داخل است باید به دلار نرخ‌گذاری شود؟ با قیمت روز دلار هم فولاد را به تولیدکننده بدهند اگر سیاست حمایت از تولید مطرح است چرا باید به ریال حقوق و دستمزدها محاسبه شود و به دلار لوزام خانگی و خودرو و... محاسبه شود؟ رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درمورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز گفت: اگر قرار است سلیقه مردم را درنظر بگیریم باید در رقابتی آزاد این سلیقه را سنجید، ضمن آنکه بازار رقابتی موجب می‌شود تکنولوژی روز دنیا وارد کشور گردد. هر چند گفته می‌شود در ۵-۴ سال گذشته تولیدکنندگان داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای بازار زحمت کشیده‌اند اما ما معتقدیم نیاز نیست تا هر کالایی وارد شود، بلکه باید به جای کالای قاچاقی که در کشور کم هم نیست لیستی به واردکننده کالاها داده شود و نیاز کالاها را اعلام کنیم و واردات با رصد و نظارت صورت گیرد. هم دولت به حق و حقوق خودش برسد و هم مردم با محدودیت در برندهای لوازم خانگی
روبه‌رو نباشند.

فروشگاه‌های بزرگ اقساط می‌فروشند و کوچک‌ترها فروش نقدی دارند
پازوکی خاطرنشان کرد: در بازار لوازم خانگی امروز کیفیت و خدمات پس از فروش رعایت می‌شود و از این منظر رشد خوبی به دست آورده‌ایم اما هرگونه ممنوعیتی باعث افزایش قیمت‌ها و قاچاق می‌شود به عنوان مثال؛ یخچالی که تا چند روز قبل ۳۰ میلیون تومان بوده و امروز با رشد ۱۵درصدی همراه شده همان یخچال را ۳۴.۵ میلیون تومان می‌فروشند اما سوال اینجاست که آیا حقوق کارمندان افزایشی داشته است تا این کالا را بخرند؟
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: البته فروشگاه‌های بزرگ در این شرایط اقدام به فروش اقساطی کرده‌اند اما مابقی کسبه که کالاهای خود را قسطی نمی‌فروشند متضرر می‌شوند. این درحالی است که این مغازه‌ها باید مالیات و عوارض شهرداری را به‌موقع پرداخت کنند. ما در کل کشور ۲۰ هزار واحد فروش لوازم خانگی داریم که باید زندگی آنها بچرخد.

۹۰درصد لوازم خانگی قاچاق
در فضای مجازی به فروش می‌رسد
پازوکی درمورد قاچاق لوازم خانگی خاطرنشان کرد: قاچاق این کالاها هم در حجم کوچک و ریز صورت می‌گیرد و هم در حجم بزرگ و ۹۰درصد این کالاها در فضای مجازی به فروش می‌رسد و اعلام می‌شود که ضمانت‌های گوناگونی هم دارند و امروز هم می‌بینیم که محصولات ال‌جی و سامسونگ هر چند که در بازار موجود نیستند باز هم در آن سایت‌ها به فروش می‌رسند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت کالاهای قاچاق کمتر از بازار آزاد است، گفت: خیر، به دلیل اینکه این کالاها در بازار موجود نیستند قیمت‌های بالاتری دارند و ضمانت‌ها هم کذب است و برای اینکه مردم آگاه شوند می‌توانند از دو روش کالاهای خریداری شده را استعلام کنند اول اینکه در سامانه جامع گارانتی با ثبت‌نام و کد و مدل دستگاه از قاچاق بودن آن مطلع شوند و راه دوم هم از طریق ثبت شناسه و کد رهگیری است که می‌توانند از طریق کد دستوری #۷۷۷۷* از داشتن یا نداشتن ضمانتنامه آن آگاه شوند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اداره کشور با نفت ارزان
کاهشی شدن قیمت نفت با توجه به گسترش بحران انرژی در جهان و اقدامات عجیب آمریکا در راستای تعاملات نفتی با ونزوئلا نه تنها باعث تعجب کارشناسان حوزه انرژی شده، بلکه به گفته آنها باید در انتظار خلق شگفتی‌های جدید همزمان با موج جدید کرونا در سراسر جهان باشیم این درحالی است که ایران با توجه به اِعمال تحریم‌ها، سهم چندانی در بازار فروش نفت ندارد، اما با سیاست‌گذاری‌های صحیح می‌تواند سهم خود رااز بازار فروش نفت جهانی افزایش دهد و به وضعیت خود در این بازار و درآمدهای نفتی کشور ثبات بخشد.
پیش بینی نوسانات بازار نفت
حسن مرادی کارشناس حوزه انرژی در خصوص جریان کاهش قیمت نفت به «آرمان ملی» گفت: مساله کاهش قیمت نفت رویکردی پیچیده است که پارامترهای مختلفی بر آن تاثیر‌گذار است اما با توجه به افزایش سویه‌های جدید کرونا به نظر می‌رسد که روند کاهشی عرضه نفت در سراسر جهان دچار نوساناتی شود. او افزود: آمریکا در اقدامی تعجب‌آور دو کشتی حمل مشتقات نفتی را به ونزوئلا ارسال کرد و به این ترتیب نفت ونزئلا مجددا احیا شد و با استراحت بیشتری توام شد و همین مساله توان ونزوئلا را برای عرضه بیشتردر عرصه بین‌المللی زیاد کرد هرچند به نظر می‌رسد با توجه به دیگر عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت نفت مانند قرارگیری در فصل سرد سال، جنگ روسیه و اوکراین و بحران انرژی در عرصه بین‌الملل کاهش قیمت نفت ادامه‌دار نخواهد بود.
مدیریت مطلوب روسیه در بازار نفت
عضو هیات علمی گروه حقوق انرژی دانشگاه تهران ادامه داد: تجربه روسیه نشان داد که می‌توان با مدیریت عرضه نفت به کشورهایی که به گروه تحریم‌کنندگان این کشور نپیوسته‌اند علاوه بر مدیریت جهانی این محصول شرایط نسبتا خوبی را به‌رغم تحریم‌ها فراهم کرد از سوی دیگر مواجهه خوب روسیه با تحریم‌های نفتی در شرایط کنونی چشم انداز روند صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی را ترسیم می‌کند و به نظر می‌رسد این وضعیت کاهش قیمت‌ها پایدار نخواهد بود. این کارشناس حوزه انرژی اضافه کرد: کاهش قیمت نفت به هیچ وجه به نفع ایران نیست، چراکه ایران همواره با توجه به تحریم‌ها و محدود شدن بازار صادرات نفت مجبور است نفت را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت جهانی به فروش برساند و در نتیجه درآمدهای کشور در این حوزه کاهش خواهد یافت هرچند سهم ایران در سال‌های اخیر از محل درآمدهای نفتی کاهش یافته است و برهم خوردن معادلات جهانی در عرصه فروش نفت تاثیر آنچنانی بر معادلات درآمدهای داخلی کشور نخواهد داشت.
راه چاره ایران برای سهم خواهی در بازار نفت
مرادی توضیح داد: ایران بیشتر به درآمدهای نفت خام تکیه دارد و سهم کوچکی در جایگاه صادرات نفتی دارد، هرچند چنانچه این فرآیند به سمت صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تغییر یافته که می‌تواند منابع درآمدی در این حوزه را افزایش دهد. او درباره پیش بینی خود از قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: پیش بینی قیمت نفت با توجه به تعدد عوامل تاثیرگذار دراین خصوص به راستی کار دشواری است اما چنانچه اتفاقات غیرمترقبه‌ای رخ ندهد، قیمت نفت در آینده‌ای نزدیک افزایش قیمتی در حدود ۱۰۰ دلار خواهد رسید که این مساله می‌تواند در تعامل با روسیه قدم‌های موثری را برای تخصیص سهم بیشتر از بازار فروش نفت دنیا بردارد و معاملات جهانی در این خصوص برهم زند.
رشد مطلوب تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در خصوص بازار نفت، اوپک پیش‌بینی کرد که کاهش محدودیت‌های سختگیرانه چین برای مهار کرونا تقاضای نفت در سال ۲۰۲۳ میلادی با رشدی قابل توجه روبه‌رو خواهد بود، همچنین سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۲۳ میلادی روزانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه تا حدود ۲. ۳ درصد افزایش خواهد یافت و این برآورد نسبت به پیش‌بینی ماه نوامبر پس از چند دوره کاهش تثبیت شد همچنین در گزارش اوپک آمده است اگرچه نااطمینانی در بخش‌های اقتصادی جهانی بالاست و ریسک‌های رشد در اقتصادهای کلیدی همچنان به سمت کاهش متمایل است، اما عوامل افزایشی پدیدار شده‌اند و از سوی دیگر تقاضای چین که تحت تأثیر اقدام‌هایش برای مهار کرونا قرار گرفته است، در سال ۲۰۲۲ میلادی به‌طور میانگین روزانه ۱۴ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه خواهد بود که ۱۸۰ هزار بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۲۱ است بنابراین ارقام مربوط به تقاضای چین در بولتن آماری سالانه اوپک حکایت از افزایش در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ دارد.. مؤسسه انرژی اسپکتس در برآوردهای خود کاهش سالانه تقاضای چین برای بنزین، گازوئیل و سوخت جت نخستین کاهش از سال ۲۰۰۲ را گزارش کرده است و در این گزارش، اوپک پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ خود را به ۲. ۸ درصد رساند و پیش‌بینی درباره نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ را روی رقم ۲. ۵ درصد ثابت نگه داشت. افزون بر کاهش محدودیت‌های کرونایی چین، در این گزارش به عوامل افزایشی دیگری از جمله ضعف قیمت کالا اشاره شده است. اوپک همچنین اعلام کرد: ظرفیت افزایشی ممکن است ناشی از مدیریت موفقیت‌آمیز نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا ازسوی بانک مرکزی و کاهش مداوم قیمت کالاها و حل تنش‌ها در شرق اروپا باشد. قیمت نفت که در ماه مارس پس از آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین به بالاترین سطح تاریخ یعنی ۱۴۷ دلار برای هر بشکه نزدیک شد، اکنون بخش عمده افزایش خود را که در سال ۲۰۲۲ به دست آورده بود، از دست داده است.
قیمت نفت خام حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه معامله شد
گزارش اوپک همچنین نشان داد که تولید این سازمان در ماه نوامبر پس از وعده کاهش شدید تولید اوپک‌پلاس برای حمایت از بازار در بحبوحه بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی و تضعیف قیمت‌ها، کاهش یافت. در پی کاهش قیمت‌ها ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک‌پلاس در نشست ماه اکتبر خود تصمیم گرفت عرضه را از ماه نوامبر تا سال پایان سال ۲۰۲۳ میلادی روزانه ۲ میلیون بشکه کاهش دهد که بزرگ‌ترین کاهش از روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی به شمار می‌آید و سهم اوپک از این رقم یک میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه در روز است. در این گزارش، اوپک بر اساس منابع ثانویه اعلام کرد که تولید اعضای این سازمان در ماه نوامبر با ۷۴۴ هزار بشکه کاهش نسبت به اکتبر به ۲۸ میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه در روز رسید که در رأس آنها عربستان و دیگر تولیدکنندگان بزرگ مانند عراق قرار داشتند. بر اساس محاسبات رویترز با استفاده از ارقام اوپک، ۱۰ عضو اوپک که در توافق اوپک‌پلاس حضور دارند، ۱۷۴ درصد به برنامه کاهش عرضه متعهد بوده‌اند زیرا برخی اعضا به‌ویژه نیجریه و آنگولا به‌دلیل کمبود ظرفیت تولید، از اهداف خود بسیار دور هستند؛ این رقم پایبندی از عدد ۱۶۳ درصد برآورد شده ازسوی رویترز بالاتر است.

🔻روزنامه شرق
📍 منهای سوخت پاک
۸۸ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌های برق ایران گاز طبیعی است و تقریبا بقیه نیروگاه‌های برق با آب کار می‌کنند. این آماری است که وزارت نیرو منتشر کرده است. آن‌هم در شرایطی که بحران آب در سال‌های گذشته مدام خبرساز بوده و کسری تولید گاز موجب شده که بسیاری از صنایع ایران به سوخت آلاینده مازوت روی آورند و حالا هوای آلوده تهران هم به جمع چالش‌های جدی اداره ایران اضافه شده است. در همین شرایط عربستان، امارات، حتی عراق و بحرین قراردادهای بزرگی در زمینه تولید سوخت پاک و انرژی سبز به امضا رسانده‌اند و حالا چیزی حدود یک‌چهارم برق امارات از سوخت پاک تأمین می‌شود. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به «شرق» می‌گوید که در جهان به‌طور میانگین ۲۰ درصد سوخت مصرفی کشورها از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود و ترکیه با سهم ۱۸ درصدی کم‌کم به میانگین جهانی نزدیک شده است اما در ایران فقط یک درصد سوخت مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود.

رشد قراردادهای سبز در خاورمیانه

از چند هفته پیش و تقریبا اندکی پس از برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی، برخی کشورهای عربی قراردادهای بزرگی در زمینه انرژی سبز منعقد کرده‌اند. برای مثال عربستان سعودی در قالب قراردادی ۲.۵ میلیارد دلاری برای ساخت و میزبانی یک طرح تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در خاورمیانه در ۱۰ سال آینده متعهد شده است. امارات متحده عربی نیز قراردادی در زمینه توسعه انرژی‌های پاک با عمان امضا کرده است. حتی مصر هم اعلام کرده است که یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های بادی جهان را توسعه خواهد داد. هم‌زمان در داخل ایران‌ با آغاز فصل زمستان کمبود گاز کار نیروگاه‌ها را به مازوت‌سوزی رسانده و کلان‌شهرها عملا به اتاق‌های گاز تبدیل شده‌اند؛ با‌این‌حال همچنان خبری از حرکت به سمت سوخت‌های پاک نیست. از سال ۹۶ مسئله عدم اختصاص بودجه توسعه منابع تجدیدپذیر از سوی سازمان برنامه خبرساز شده بود و حالا هم دبیر انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر به دنیای اقتصاد گفته که تجدید‌پذیرها چهار سال است که از دولت طلبکارند و اخیرا فقط بخشی از مطالبات معوقشان آن‌هم به نرخ گذشته و بدون به‌روز‌شدن، بهشان پرداخت شده است. از میان کشورهای منطقه خلیج فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های انرژی پاک، پیشرو هستند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که این کشورها از بزرگ‌ترین مالکان نفت و گاز جهان هستند. برای مثال امارات متحده عربی که در‌حال‌حاضر سومین تولیدکننده بزرگ نفت خام اوپک به شمار می‌رود، اولین کشور حاشیه خلیج فارس بود که برنامه‌های خود را برای رسیدن به انتشار کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ اعلام کرد. عربستان سعودی و بحرین نیز از این روند پیروی کردند و اعلام کردند که قصد دارند تا سال ۲۰۶۰ به کشور کربن خنثی تبدیل شوند. همچنین عمان هم متعهد شده است تا سال ۲۰۵۰ به این موقعیت دست یابد. طبق گزارش سالانه شرکت «گروه مشاوره بوستون»، خاورمیانه در ۹‌ماهه سال میلادی جاری، ۲۸۳ قرارداد سبز داشته که ۱۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و مجموع ارزش آن به ۲۳.۸ میلیارد دلار می‌رسد. تحلیل این شرکت نشان داده است که با وجود هزینه بالایی که قراردادهای انرژی سبز دارند، این قراردادها ارزش بیشتری نسبت به قراردادهای غیر انرژی سبز ایجاد می‌کنند. عربستان سعودی تحت برنامه اقتصادی افق ۲۰۳۰ محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، یکی از بلندپروازانه‌ترین طرح‌های جهان برای انرژی پاک را دنبال می‌کند. در این برنامه اقتصادی، عربستان سعودی توسعه ۶۰ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان دهه جاری را هدف‌گذاری کرده است که با ۸۰ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌هایی که گاز یا نفت می‌سوزانند، قابل مقایسه است. همچنین آرامکو دو سال پیش اعلام کرد قصد دارد به‌جای تبدیل گاز طبیعی به گاز طبیعی مایع LNG، عمده آن را به هیدروژن آبی که سوخت پاک‌تری است، تبدیل کند. این غول نفتی، به سرمایه‌گذاران اعلام کرد از طرح‌های کوتاه‌مدت برای توسعه بخش LNG صرف‌نظر کرده تا به هیدروژن متمرکز شود. خبرگزاری ایسنا هم چندی پیش در گزارشی خبر داد که آرامکو در سال ۲۰۲۰ نخستین محموله آمونیاک آبی را از عربستان سعودی به ژاپن ارسال کرده است. دولت عربستان سعودی همچنین یک تأسیسات هیدروژن سبز به ارزش پنج ‌میلیارد دلار می‌سازد که انرژی ابرشهر نئوم را تأمین خواهد کرد. این تأسیسات از انرژی خورشیدی و بادی برای تولید چهار گیگاوات انرژی پاک استفاده خواهد بود که به نوبه خود، برای تولید هیدروژن سبز استفاده خواهد شد. همچنین آلمان اعلام کرده است به حجم عظیمی هیدروژن سبز نیاز دارد و امیدوار است عربستان سعودی، تأمین‌کننده اصلی این سوخت شود. در آخرین اخبار عربستان نیز اعلام شد که بخشی از قرارداد تازه این کشور با چین به توسعه مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص پیدا کرده است.

تولید ۲۵ درصد برق امارات از منابع کربن صفر

‌در امارات مزارع بزرگ خورشیدی بارها خبرساز بوده‌اند. بر اساس گزارش‌هایی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان وزارت نیرو منتشر کرده است، امارات متحده عربی با ساخت نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر را از ۱۸ گیگاوات فعلی به ۳۰ گیگاوات افزایش دهد. شرکت انرژی پاک مصدر که وابسته به صندوق سرمایه دولتی مبادله ابوظبی است، پس از امضای قراردادی در آوریل سال ۲۰۲۱ برای توسعه پروژه خورشیدی در جمهوری آذربایجان، در آسیای مرکزی ظرفیت تجدیدپذیر را توسعه می‌دهد. مصدر از زمان تأسیس در سال ۲۰۰۶ پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر متعددی در ۳۰ کشور مختلف ساخته و حدود ۲۰ میلیارد دلار در توسعه ۱۱ گیگاوات ظرفیت تولید برق با استفاده از نیروی خورشیدی، بادی و زباله، سرمایه‌گذاری کرده است. اکنون مصدر می‌گوید قصد دارد از درس‌هایی که در خارج آموخته است، برای توسعه ظرفیت انرژی پاک در داخل بهره ببرد. برای مثال مصدر قصد دارد با توسعه مزارع بادی داخلی با استفاده از جدیدترین توربین‌هایی که قادرند حتی از بادهای ضعیف هم برق تولید کنند، منابع بادی نسبتا ضعیف امارات متحده عربی را تقویت کند. همچنین بر اساس گزارش اویل‌پرایس، این شرکت تأسیساتی به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار می‌سازد که زباله برای تولید برق می‌سوزاند. اخیرا نیز در حاشیه نمایشگاه صنایع نفتی ابوظبی، آمریکا و امارات توافق‌نامه راهبردی برای ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی پاک با امکان تولید ۱۰۰ هزار مگاوات در دو کشور تا سال ۲۰۳۵ امضا کردند. پیش از این امارات اعلام کرده بود که در ۱۰ سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده است.‌ همین حالا امارات ۲۵ درصد تولید برق خود را از منابع انرژی غیرکربنی تأمین می‌کند و به‌تازگی علاوه بر آمریکا، با اسرائیل هم قراردادهایی در همین زمینه به امضا رسانده است.

سهم یک‌درصدی سوخت پاک در سبد انرژی ایران

خیز کشورهای جهان برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایطی رخ می‌دهد که در ایران، سیاست‌گذاران کمترین توجهی به تولید برق تجدیدپذیر نداشته‌اند. در دهه ۹۰ مطابق مصوبه‌ای در مجلس بنا بود که درصدی از تعرفه برق مصرف‌کنندگان برای تأمین سوخت پاک هزینه شود اما این مصوبه به‌راحتی نادیده گرفته شد. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است‌ بی‌توجهی ایران به سوخت‌های پاک ریشه در رویکرد غلطی است که سال‌ها در دولت‌ها وجود داشته و علتش هم داشتن سوخت ارزان بوده است. او به «شرق» می‌گوید: فقط یک درصد تولید برق ایران از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود، درحالی‌که متوسط تولید برق دنیا از این طریق بیش از ۲۰ درصد است. حتی کشور ترکیه ۱۸ درصد را رد کرده است. داشتن سوخت فسیلی ما را به جایی برد که امروز شاهد چنین آلودگی‌ای هستیم؛ چر‌اکه نیروگاه‌ها گازی هستند و به علت کمبود گاز مجبور به مصرف مازوت هستیم و سلامتی خانواده‌ها امروز در خطر است. آن هم در شرایطی که ایران ظرفیت ۸۰،۹۰ میلیارد یورویی و تولید حدود ۸۰۰ هزار مگاوات از طریق انرژی‌های تجدید‌پذیر خورشید و باد را دارد و جزء کشورهایی است که با ۳۰۰ روز آفتابی در صدر دسترسی به انرژی‌های پاک به شمار می‌آید. او تأکید می‌کند: با وجود آنکه کشورهای عربی همسایه ایران نیز به منابع بزرگ انرژی فسیلی دسترسی دارند اما دوراندیشی آنها سبب شده که قراردادهای بزرگی در زمینه تولید سوخت پاک به امضا برسانند و به این سمت بروند که به‌جای خام‌فروشی نفت خود، آن را تبدیل به ارزش‌افزوده کنند‌ ولی در کشور ما هنوز هم می‌بینیم که دولت اکراه دارد از اینکه به سمت پروژه‌های تجدید‌پذیر برود. ‌ صالحی ادامه می‌دهد: پس از راه‌اندازی تشکل‌های تجدیدپذیر در ایران دریافتیم که برخلاف گفته‌های وزیر، هیچ برنامه‌ای برای رفتن به این‌سو وجود ندارد و اگر واقعا میلی به این کار وجود داشت، حداقل مانند سایر کشورها سندی جامع برای توسعه استفاده از منابع تجدید‌پذیر تهیه و در مجلس تصویب می‌شد.

سنگ‌اندازی دولت در مسیر توسعه انرژی پاک

‌نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: دولت قرار نیست هیچ هزینه‌ای بپردازد، همه هزینه را بخش خصوصی پرداخت می‌کند و دولت فقط سهمش را برمی‌دارد. با‌این‌حال با تملک‌طلبی کشور را به جایی رسانده که در تابستان کمبود برق است و در زمستان کمبود گاز. دولت گمان می‌کند که هنوز می‌تواند مثل گذشته نفت بفروشد، دلارش را بیاورد و پروژه‌ها را خودش پیش ببرد تا مالک مطلق باشد؛ درواقع مالک‌گونه فکر می‌کند، در‌حالی‌که دولت مثل همه‌جای دنیا صرفا باید رگولاتور باشد. به گفته او‌ وقتی صحبت از چهارهزار مگاوات سهم تجدیدپذیرها شد و از بخش خصوصی هم دعوت شده، دولت به‌جای تشویق بخش خصوصی سنگ جلوی پایشان انداخته و از آنها به‌عنوان سرمایه‌گذار ضمانت‌نامه اجرائی خواسته است. صالحی می‌افزاید: دولت نه پولی می‌دهد و نه کاری می‌کند. حتی برقی که از خصوصی‌ها می‌خرد را هم با قیمت پایین و دیرهنگام می‌خرد، هیچ تضمینی هم نمی‌دهد که پول ما را بدهد. اکنون پول بخش خصوصی را در برخی نیروگاه‌ها مدت‌هاست پرداخت نکرده است. در همین شرایط هم به‌جای تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری ضمانت‌نامه می‌خواهد و در‌واقع دولت نه خودش توان سرمایه‌گذاری دارد و نه اجازه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی می‌دهد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است که دولت زمانی که باید تصمیم نمی‌گیرد، درواقع تا تحت فشار قرار نگیرد و هزینه سنگینی به کشور تحمیل نشود، به سمت مسیر درست نمی‌رود.

🔻روزنامه همشهری
📍 غول تورم مسکن دوباره بیدار شد؟
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در ۵سال اخیر ۹۲۶درصد افزایش پیدا کرده و قیمت یک آپارتمان معمولی در این شهر از حوالی ۳۷۰میلیون تومان در سال ۱۳۹۶به بیش از ۳میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان در آذر امسال افزایش یافته است.
به گزارش همشهری، تکانه‌های تورمی بازار مسکن با وجود ورود این بازار به رکود و کسادی ادامه دارد و طبق اعلام مرکز آمار ایران، در آذرماه این بازار با تورم ۴.۱درصدی نسبت به ماه قبل روبه‌رو بوده و میانگین وزنی قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در این ماه به ۵۰میلیون و ۴۴۷هزار تومان رسیده است. البته این رقم نسبت به تورم ۵درصدی آبان ماه اندکی کمتر بوده؛ اما همچنان شتاب آن از شتاب رشد تورم مصرف‌کننده بالاتر است.

مسکن امسال ۵۲.۱درصد گران‌تر از پارسال
بررسی قیمت مسکن شهر تهران در آذر امسال و مقایسه آن با آذر سال قبل از تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۱درصدی این بازار حکایت دارد. این شاخص در آبان ماه ۵۰درصد بود و ارتفاع آن در آذرماه ۲.۱واحد درصد افزایش یافته است. در این شرایط، خریدار یک آپارتمان در آذرماه، باید ۵۲.۱درصد بیش از خریدار همین آپارتمان در آذر سال قبل پول پرداخت کند. با درنظر گرفتن قیمت میانگین ۵۰میلیون‌و‌۴۴۷هزار‌تومانی مسکن، یک واحد آپارتمان ۷۵متری با قیمت متوسط تهران در آذرماه ۳میلیارد‌و‌۷۸۳میلیون‌تومان معامله شده است درحالی‌که ارزش معامله همین آپارتمان در آذر پارسال کمتر از ۲میلیارد و ۴۹۰میلیون‌تومان بوده و خریدار جدید حدود ۱.۳میلیارد‌تومان پول بیشتری نسبت به خریدار سال گذشته پرداخته است.

فاصله رؤیا تا واقعیت در بازار مسکن
به‌واسطه رشد افسارگسیخته تورم بازار مسکن در ۵سال اخیر، طول دوره انتظار برای خرید مسکن به‌شدت افزایش پیدا کرده و نیاز مسکن را برای بسیاری از خانوارهای متوسط رو به پایین، به آرزو و رؤیا با احتمال تحقق بسیار اندک تبدیل کرده است. فارغ از شاخص تخصصی دسترسی و طول دوره انتظار مسکن که محاسبه آن در غیاب آمارهای به‌روز درآمد خانوارها شدنی نیست، می‌توان با محاسبات ساده، وخامت بازار مسکن را به تصویر کشید. به گزارش همشهری، با فرض قیمت ۳میلیارد و ۷۸۳میلیون تومانی به‌عنوان ارزش فعلی یک آپارتمان ۷۵متری در منطقه متوسط تهران، چنانچه سرپرست یک خانوار متوسط تهرانی بخواهد با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود در طول دوره ۳۰ساله خدمت این آپارتمان را به قیمت امروز خریداری کند و با فرض اینکه ضریب رشد ارزش درآمد و مسکن یکسان باشد یا پس‌انداز هر ماه به مسکن تبدیل شود، حداقل درآمد ماهانه او باید ۳۱.۵میلیون تومان باشد تا پس‌انداز یک‌سوم آن به‌مدت ۳۶۰ماه (۳۰سال) قادر به خرید چنین آپارتمانی باشد.
طبیعی است که با فرض قیمت‌های فعلی، یک خانواده متوسط یا مرفه تهرانی می‌تواند با صرف هزینه به‌مراتب کمتری، در مناطق ارزان‌تر شهر صاحب‌خانه شود؛ اما در مقابل، خانوارهایی نیز در تهران هستند که دوره انتظار آنها برای خرید آن از یک قرن نیز بیشتر است. پس این ارقام به‌عنوان متوسط مدنظر قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که هر خانوار قادر به خرید مسکنی متناسب با سطح معیشتی خود باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 زنگ فقر برای چه کسانی به صدا درآمد؟
زنگ افزایش فقر باردیگر در کشورمان به صدا درآمد و علیرغم جراحی‌ها و درمان‌های مقطعی یا ادامه دار ، اقتصاد کشورهمچنان بیمار و طبقه کم برخوردار رو به احتضار است. آیا دولت فکری برای تغییر سیاست‌های اقتصادی خود دارد؟
اخیرا وزارت اقتصاد در گزارشی خط فقر ۱۴۰۰ را اعلام کرد که بر اساس این گزارش خط فقر در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط در کل کشور برای هر نفر معادل ۲میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که برای خانوار چهارنفره در حدود ۷میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. البته این عدد برای پایتخت نشینان که از معضلات آلودگی ، ترافیک و ... نیز بهره‌مند هستند بالاتر بوده برای خانوار ۴نفره در تهران حدود ۱۴میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
برای درک افزایش میزان خط فقر کافی است این اعداد را با اعداد سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم ، خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰ با رشد ۵۰درصدی نسبت به سال گذشته خود، به عدد یک‌میلیون و ۶۸۲هزار تومان در ماه رسید و این به آن معنا بود که خط فقر یک خانوار ۴نفره در سال ۱۴۰۰، معادل ۴میلیون و ۶۸۲هزار تومان محاسبه می شود.
در چنین شرایطی می‌توان نتیجه گرفت در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰درصد از جامعه ایران فقیر محسوب می‌شدند و حالا؟
افزایش شکاف طبقاتی
نوشتن این اعداد حتی به شکل مکتوب سخت است چه رسد که در عمل و اقتصاد خانواده با آن دست و پنجه نرم کرد. این در شرایطی است که هرچه خانواده‌ها به پایان سال نزدیک می شوند شاهد گسترش بیشتر شکاف طبقاتی در میان آنها هستیم و این درحالی است که تورم هم نمک به زخم آنها می‌پاشد .
خروج تدریجی اقلام از سبد کالای خانواده
شاید به هنگام سختی و فشار اقتصادی بتوان از برخی از نیازهای غیر ضروری خانواده چشم پوشی کرد اما در طی این سال‌ها بی کفایتی برخی از مسئولان، عدم استفاده از کارشناسان خبره و بی تفاوتی به واقعیات جامعه ، سیاست‌های شعاری و اجرای برنامه‌های نادرست و تبلیغاتی در حوزه اقتصاد، پول پاشی‌های غیر اصولی و هزاران تصمیم دیگر حالا شرایط کشوررا به جایی رسانده است که دیگر مردم در مقابله با مشکلاتی چون گرانی مسکن، پوشاک و... نا امید شده اند و حتی برخی از اقشار مردم به‌تدریج اقلام غذایی را نیز از سبد کالای خود حذف می‌کنند تا بتوانند بقای خانواده را حفظ کنند.
نگاهی به گزارش وزارت رفاه نشان می دهد که نکته قابل توجه این گزارش این است که در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹، متوسط مصرف کالاهای اساسی نظیر مرغ، برنج، شیر و ماست و میوه کاهش یافته است و سطح حداقلی درآمد سبب شده تا کالری دریافتی خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانگین‌ کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. این روند نزولی تا ۱۴۰۰ ادامه داشته است. این به آن معنی است که خانوارهای ایرانی به صورت میانگین قادر به تأمین کالری مورد نیاز خود نبوده‌اند.
آغاز سیر نزولی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند رشد نزولی اقتصاد ایران از آغاز دهه‌ ۹۰ سرعت بسیار گرفت. این گروه تأکید دارند که در این دهه منابع اقتصادی کشور کاهش یافته و اقتصاد ایران از تعادل قبلی خارج شد.
این گروه تأکید دارند که شدت گرفتن تحریم‌ها باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی شد و در آمد نفتی کشور دیگرنمی توانست سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی را پوشش دهد.
وابستگی شدید اقتصاد و صنایع به درآمدهای نفتی از یک سو و سیاست‌های غلطی چون قیمت گذاری‌های دستوری ، قوانین دست و پاگیرو دخالت دولت در اقتصاد و ...همه و همه سبب شد تا بسیاری از مشاغل و کارخانه‌ها رو به ورشکستگی رفته و بسیاری منابع ایجاد شغل و ثروت آفرینی و تولید از بین برود. به طور حتم آنچه که باقی مانده بود نمی توانست نیازهای کشوررا مرتفع کند . ارزیابی ها نشان می دهد که در دهه ۹۴ ، ۳۴ درصد از درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافت و بعد از آن نگاه خوشبینانه به برجام و پس از برجام دردی را از مردم دوا نکرد و در این دهه بیش از ۱۱میلیون به جمعیت زیر خط فقر افزوده شد.
سیاست های توانمندسازی
در طی این مدت دولت‌های مختلف تلاش کردند که با اتخاذ سیاست‌های مختلف مانع از رشد روزافزون فقر و کاهش ارزش پولی ملی کشورمان شوند اما، این سیاست‌ها کارساز نبود.
یکی از روش‌هایی که از سوی دولتمردان اتخاذ شد، تعیین حداقل دستمزدها بود. همه ساله هم برای کارمندان و هم برای کارکنان افزایش حقوق و تعیین حداقل دستمزدها مشخص می شود اما این اقدام در مقابل افزایش تورم بی‌معنا بود و با افزایش اندک میزان دستمزدها، مردم شاهد افزایش قیمت‌های کالا و خدمات بودند .
سیاست تعیین یارانه نیز نتوانست در عمل کارآمد باشد، چرا که تورم موجب کاهش ارزش حقیقی یارانه اعطایی و خنثی کردن اهداف مورد نظر دولت‌ها می‌شد .
کارشناسان تأکید دارند هیچ حمایتی نمی‌تواند فقر مطلق را از بین ببرد. در شرایط کنونی اگر چه سیاستگذار سعی می‌کند با پول‌پاشی (ارز ترجیحی، یارانه سوخت و ...) فقر را کاهش دهد؛ اما همین سیاست باعث تورم بالاتر، تخصیص‌های ناکاراتر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد اقتصادی کمتر شده و خود منجر به فقر بیشتر می‌شود.
مقاومت در برابر تولید
در این میان بسیاری از روش‌های حاکم بر بازار تجارت و صنعت نیز مانع از رونق و توسعه این بخش و توسعه در کشورمان شده است. به اعتقاد بخش خصوصی، بیش از ۵۰‌درصد صادرات کل کشور به صادرات نفتی اختصاص دارد و نیمی دیگر عمدتا به خام‌فروشی. بر این اساس نیز جایگاه ایران در زنجیره جهانی مطلوب نیست. از نگاه نمایندگان بخش خصوصی، علت ناکامی ایران در صادرات، ‌حل‌نشدن چالش‌‌‌های صادراتی کشور در ۳۰سال اخیر است.
در تمام این سال‌ها صادرات در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک با مشکل مواجه بوده و گمرکات کشور ناتوان از ارائه خدمات گسترده به صادرکنندگان است. در این بین، سازمان‌های دخیل در امر صادرات بسیارند و ناهماهنگ بوده و دائم در حال وضع مقررات خلق‌الساعه و غیر‌اصولی هستند.
نگاهی روشن به تغییرات در جهان
در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند که برنامه ریزی اقتصادی دولت ها در کشور بایستی با توجه به آنچه که در اقتصاد جهانی در حال وقوع است تدوین شود .
این گروه تأکید دارند که ایران به دلیل انباشت مسائلی که در اقتصاد داخلی با آنها روبه‌رواست، نیاز دارد که با همه قدرت‌‌‌های بزرگ کار کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برای ایران شرق و غرب ابدا جایگزین هم نیست؛ چرا که عمدتا بازارهای صادراتی کشور در شرق است؛ اما ضوابط مربوط به زیرساخت‌‌‌های تجارت و نظام بانکی، بیمه‌‌‌ای و حمل‌‌‌ونقل را غرب تعیین می‌کند. دست‌‌‌کم در کوتاه‌‌‌مدت این پیش‌بینی وجود ندارد که قدرت‌‌‌های نوظهوری مانند شانگهای و بریکس یا کشورهایی مثل چین و روسیه توان یا تمایلی داشته باشند که بتوانند به نظام مالی جدیدی دست پیدا کنند. بنابراین برای ما همکاری با غرب گریزناپذیر است.
از سوی دیگراگرچه منطقه گرایی می تواند موجب ایجاد بازارهای جدید برای ایران شود اما منطقه گرایی نمی‌تواند پاسخگوی معضلات اقتصادی ایران باشد چرا که حل معضلات توسعه اقتصادی ایران از تکنولوژی روز و سرمایه گذاری می‌گذرد.
کلید رشد اقتصادی کجاست؟
اقتصاددانان برای این باورند که کلید حل مشکلات اقتصادی ایران رشد اقتصاد کشورمان در زمینه داخلی و خارجی است، توصیه ای که سال‌ها ست در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید شده اما متأسفانه مورد بی توجهی مجریان قرار گرفته است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این باره خطاب به مسئولین خاطر نشان کردند : کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعه‌ کارگری، نه در خارج بلکه در داخل و «تقویت و رونق تولید داخلی» است.
از این رو در گام اول دولت بایستی از اتخاذ سیاست هایی که موجب کاهش اشتغال و افزایش تورم می شود به شدت پرهیز کند .
فرشاد پرویزیان نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در این باره معتقد است که قفل مشکل تورم با ۴ کلید اصلاح بخش مالی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بازار پول و بازار سرمایه باز خواهد شد. ایرج ندیمی، نماینده پیشین مجلس و کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دولت کارفرما باید به دولت ناظر و سیاستگذار تبدیل شود؛ تا زمانی که دولت یک درصد در اقتصاد سهم کارفرما داشته باشد همان یک درصد فشار ایجاد می‌کند. وی افزود: دوم اینکه باید افزایش هزینه‌ها از طریق واگذاری‌ها به کاهش هزینه‌ها تبدیل شود و این به آن معناست که دولت بخش عمده‌ای از هزینه‌های بودجه‌ای و شرکتی خود را باید به مردم واگذار کند.
دولت باید متخصصان را به میدان آورده و از نگاه تک قطبی خارج شود و ایجاد موزانه در ریشه‌یابی و حل بحران کند.