🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منطقه ممنوعه طبقه متوسط
مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که طبقه متوسط در خاورمیانه در حال محو شدن است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی وضعیت نابرابری در منطقه خاورمیانه را بررسی می‌کند و به مقایسه آن با سایر نقاط می‌پردازد. مطابق این برآوردها در منطقه خاورمیانه، درحالی‌که ۱۰درصد متمول‌ جامعه سهم ۶۰درصدی از مجموع درآمدهای این منطقه دارند، سهم ۵۰درصد کم‌درآمد این منطقه کمتر از ۱۰درصد است. عمده این نابرابری درآمد در منطقه خاورمیانه به درآمدهای نفتی در این منطقه بازمی‌گردد. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که شکاف درآمدی در این منطقه از دیگر مناطق جهان وضعیت بغرنج‌تری دارد. به بیان دیگر این آمار اقتصادی نشان می‌دهد طبقه متوسط که در مطالعات اقتصادی به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی و سیاسی از آن یاد می‌شود، در منطقه خاورمیانه جایگاهی ندارد یا به معنای دیگر، طبقه متوسط در منطقه ممنوعه قرار گرفته است. این آرایش درآمدی ساکنان طبقه متوسط خاورمیانه می‌تواند با تحولات سیاسی و اجتماعی آن مرتبط باشد و به‌عنوان عاملی کلیدی در نارضایتی‌های این طبقه محسوب شود.
داستان نابرابری همیشه در قلب توجه مطالعات علوم اجتماعی و به‌ویژه اقتصاد بوده است. اینکه نابرابری چیست و آیا در جامعه‌ای نابرابر زندگی می‌کنیم از مهم‌ترین سوال‌های محققان این حوزه است. برآوردهای نظرسنجی نشان می‌دهد نابرابری در خاورمیانه به‌رغم درگیری‌های قابل‌توجه سیاسی و قومی زیاد نیست؛ بااین‌حال این گزارش از داده‌های جدید «حساب‌های ملی توزیعی» استفاده می‌کند تا نشان دهد خاورمیانه در سال‌های اخیر در واقع نابرابرترین منطقه در جهان بوده است. این منطقه هم با نابرابری بسیار زیاد بین کشورها و هم با نابرابری بزرگ داخل کشورها رکورد‌های جدیدی را به ثبت می‌‌رساند. نتایج گزارش بر نیاز به توسعه مکانیسم‌های توزیع مجدد منطقه‌ای و افزایش شفافیت در داده‌های درآمد و ثروت تاکید می‌کند.

جایگاه نابرابرانه خاورمیانه در جهان
مساله نابرابری مدت‌هاست از کانون پژوهش در حیطه اقتصاد فراتر رفته و به موضوعی میان‌رشته‌ای تبدیل شده است. در این حوزه کار‌های تجربی ارزشمندی صورت گرفته است که به عنوان نمونه می‌‌توان به تحقیق ارزشمند آلبرتو آلسینا در خصوص نابرابری قومی و نقشی که در عقب‌‌ماندگی جوامع داشته است اشاره کرد. کار آلواردو و آسواد نیز یک نمونه از کار‌های ارزشمند در این حیطه است که با تمرکز بر خاورمیانه انجام شده است. خاورمیانه در سال‌های اخیر صحنه مجادلات قومی فراوان، رکود اقتصادی، سستی تحرک طبقاتی برای گروه‌های بسیاری از جمعیت و اضمحلال طبقه متوسط بوده است.
دانشمندان اقتصاد سیاسی می‌‌دانند وجود طبقه متوسط برای توسعه سیاسی و اجتماعی و انجام اصلاحات در حیطه اقتصاد شرط لازم است و فقدان این طبقه و نابودی آن در خاورمیانه می‌‌تواند چشم‌انداز اصلاحات و ثبات در کشورهای این منطقه را مخدوش کند. از طرفی وجود طبقه متوسط برای پویایی‌های تکامل اقتصاد از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. درگیری‌های قومی به واسطه نابرابری و فقدان طبقه متوسط به نظر از مهم‌ترین چالش هایی هستند که اجماع بر سر ثبات را در این منطقه به حاشیه رانده و باعث دور‌های باطل توسعه‌نیافتگی شده است.

در دهه‌های اخیر، خاورمیانه صحنه رویدادهای سیاسی دراماتیکی بوده است که می‌‌توان به تعدد جنگ‌ها، تهاجمات، انقلاب‌ها و تلاش‌های مختلف برای ترسیم مجدد نقشه سیاسی منطقه اشاره کرد. با توجه به این زمینه، چندین مطالعه ارتباط بین این آشفتگی سیاسی و ساختار و سطح نابرابری اجتماعی-اقتصادی در منطقه را مورد سوال قرار می‌‌دهند. با‌این‌حال، برآوردهای مبتنی بر نظرسنجی نشان می‌دهد نابرابری در کشورهای خاورمیانه به‌ویژه بر‌اساس استانداردهای تاریخی و بین‌المللی بالا نیست و ممکن است منبع نارضایتی در جای دیگری باشد.
تلاش گزارش حاضر بر این است که این معما را به دو صورت توضیح دهد. اول، سطح تحلیل تغییر داده می‌‌شود و نابرابری در خاورمیانه به صورت یک کل مورد بررسی قرار می‌‌گیرد، زیرا تصورات درباره نابرابری ممکن است تنها توسط نابرابری درون‌کشوری تعبیر شود. انگیزه این انتخاب سه نگرانی عمده است:

- نخست کمبود داده‌های نظرسنجی در سطح ملی، که تحلیل عمیق را در سطح کشور محدود می‌‌کند؛

- دوم، درجه نسبتا زیاد همگونی فرهنگی، زبانی و مذهبی، حداقل در مقایسه با سایر مناطق جهان؛

- و در نهایت نیاز به فراتر رفتن از مفهوم دولت-ملت برای درک الگوها و پویایی‌های نابرابری.

صورت دوم این است که استدلال می‌‌شود تا همین اواخر، داده‌های موجود برای اندازه‌گیری نابرابری به میزان قابل‌توجهی کافی نبوده است. داده‌های نظرسنجی که به‌طور قابل‌پیش‌بینی از مشکلات کدگذاری، گزارش‌دهی کم و کوتاه‌‌نگری رنج می‌برند، باید با سایر منابع داده، مانند داده‌های مالی، تکمیل شوند تا آمار نابرابری قابل‌اعتماد تولید شود. بنابراین روش جدید توسعه‌یافته توسط آلواردو و همکاران به کار گرفته می‌‌شود (۲۰۱۶) که با ایجاد «حساب‌های ملی توزیعی» برای خاورمیانه همان‌طور که توسط حساب‌های ملی اندازه‌گیری می‌شود روش منطقی‌تری برای برآورد نابرابری در این منطقه است. برای انجام این کار، نظرسنجی‌های خانوار، حساب‌های ملی، داده‌های مالیات بر درآمد و فهرست‌های مالی غنی به شیوه‌ای سیستماتیک ترکیب می‌‌شوند تا اولین تخمین‌ها از نابرابری درآمد در سطح منطقه‌ای به دست آید. با اعمال این تغییرات یافته‌ها نشان می‌‌دهد خاورمیانه در سال‌های اخیر نابرابرترین منطقه در جهان بوده است.

نابودی طبقه متوسط در خاورمیانه
بر اساس تخمین‌های معیار، سهم کل درآمدی که به ۱۰درصد طبقه بالای درآمدی جامعه تعلق می‌‌گیرد، حدود ۶۴درصد در خاورمیانه است که در مقایسه با ۳۷درصد در اروپای غربی، ۴۷درصد در ایالات متحده، ۵۵درصد در برزیل و ۶۲درصد در آفریقای جنوبی (دو کشور اخیر اغلب به عنوان نابرابرترین کشورهای جهان شناخته می‌‌شوند)، نسبت بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌‌دهد. به‌نوعی خاورمیانه در سال‌های اخیر جایگاه نابرابر‌ترین منطقه جهان را اشغال کرده است. این شاخص (۶۴درصد) نشان می‌‌دهد از هر ۱۰۰دلاری که در خاورمیانه ایجاد می‌‌شود ۶۴دلار به ۱۰درصد طبقه بالای درآمدی جامعه تعلق می‌‌گیرد. بنابراین خاورمیانه در سال‌های اخیر به مکان نابرابری برای امرار معاش مبدل شده است.

علاوه بر این، مانند سایر مناطق به‌شدت نابرابر، خاورمیانه با ساختار اجتماعی دوگانه مشخص می‌‌شود. یک گروه بسیار ثروتمند در بالای هرم وجود دارد که سطح درآمد آنها به‌طور کلی با همتایان آنها در کشورهای با درآمد بالا قابل‌مقایسه است و توده بسیار فقیرتری از جمعیت با درآمد ناچیز در سطح پایین هرم طبقاتی وجود دارد. این ساختار منعکس‌کننده فقدان یک «طبقه متوسط» گسترده است، زیرا ۴۰درصد متوسط توزیع درآمدی با درآمد بسیار کمتری نسبت به ۱۰درصد بالا در میانه باقی مانده است. مطابق داده‌ها سهم درآمدی طبقه به‌ظاهر متوسط در خاورمیانه به زیر ۳۰درصد در سال ۲۰۱۸ تنزل کرده است؛ بدین معنی که از هر ۱۰۰دلار درآمد کمتر از ۳۰دلار به طبقه متوسط تعلق می‌‌گیرد. از طرفی وضعیت توزیع درآمد در سال‌های اخیر نیز چندان دچار تغییر و تحول مثبت نشده است؛ بنابراین می‌‌توان گفت با پدیده مرگ طبقه متوسط در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران مواجه هستیم. در این مساله خاورمیانه مشابه برزیل و هند است که همواره در طول تاریخ به عنوان کشورهایی با سطح نابرابری بسیار بالا یاد شده‌اند.
نقش نفت در نابرابری
منشا نابرابری شدید در گروه‌های مختلف کشورها متفاوت است. در خاورمیانه، عمدتا به دلیل جغرافیای مالکیت نفت و تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی‌های مالی دائمی است. از طرفی نفت الزام به توسعه ساختار‌های مالیاتی را در خاورمیانه به مساله‌ای حاشیه‌‌ای تبدیل کرده است. از طرفی شکاف بزرگ در درآمد متوسط بین کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای خاورمیانه نکته جالبی را آشکار می‌کند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۶، کشورهای عربی خلیج فارس ۱۵درصد از کل جمعیت منطقه را تشکیل می‌‌دادند؛ در‌حالی‌که تقریبا نیمی از کل درآمد منطقه را دریافت می‌‌کردند. درمقابل، نابرابری شدید در آفریقای جنوبی به میراث سیستم آپارتاید مربوط می‌‌شود که تا اوایل دهه ۱۹۹۰، فقط اقلیت سفیدپوست (حدود ۱۰درصد از جمعیت، که تا به امروز تقریبا با ۱۰درصد گروه درآمدی برتر مطابقت دارد) دارای حق تحرک طبقاتی و مالکیت کامل بودند. در برزیل، میراث نابرابری نژادی نیز نقش مهمی ایفا می‌‌کند. برزیل آخرین کشور بزرگی بود که برده‌داری را در سال ۱۸۸۷ لغو کرد، در زمانی که بردگان حدود ۳۰درصد از جمعیت را تشکیل می‌‌دادند.

نتایج گزارش همچنین نشانی از نابرابری بزرگ درون‌کشوری است. با‌این‌حال، با توجه به کیفیت پایین منابع موجود و فقدان داده‌های مالی، توانایی برای اندازه‌گیری صحیح آن هنوز محدود است. این مشکل به‌ویژه در کشورهای خلیج‌فارس حاد و قابل‌توجه است، جایی که داده‌های نظرسنجی سهم رو به رشد جمعیت مهاجر را که اکثریت بزرگی از آن‌ها را کارگران کم‌درآمدی تشکیل می‌دهند که در شرایط سخت زندگی می‌کنند و درآمد بسیار کمتری نسبت به شهروندان درجه‌یک دریافت می‌کنند، به‌درستی نشان نمی‌دهند. داده‌های نظرسنجی در کشورهای خلیج فارس تنها ۲۰ تا ۳۰درصد از کل درآمد ملی را پوشش می‌‌دهد.

تمرکز شدید درآمد در سطح منطقه‌ای نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری‌های حمایت‌کننده از فقرا در بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها و توسعه مکانیسم‌های توزیع مجدد منطقه‌ای را برجسته می‌‌کند. چنین مکانیسم‌هایی در حال حاضر وجود دارد، اما آنها باید به صورت سیستماتیک‌تر اجرا شوند. علاوه‌بر این، سیستم‌های مالیاتی اکثر کشورهای منطقه به طور عمده بر مالیات‌های غیرمستقیم رو به افول متکی هستند و تنها در چند جزء شامل مالیات‌های تصاعدی مستقیم است. به‌ویژه، مشاهده فقدان تقریبا یک سیستم مالیات بر ارث تصاعدی در اکثر کشورهای منطقه قابل‌توجه است. با‌این‌حال، این یک ابزار قدرتمند تاریخی برای محدود کردن تداوم سطوح نابرابری شدید درآمد و تامین مالی خدمات رفاهی است. در‌نهایت، در‌حالی‌که برآوردهای گزارش قوی‌تر از آمارهای رسمی نابرابری مبتنی بر نظرسنجی است، تاکید می‌شود دسترسی به داده‌های بیشتر و بهتر در خاورمیانه بسیار مهم است؛ جایی که فقدان شفافیت، مشکل پاسخگویی دموکراتیک را با بحران‌های بسیاری مواجه کرده است. تحلیل و داده‌های این گزارش بر مبنای مقاله آلواردو، آسواد و پیکتی با عنوان «اندازه‌گیری نابرابری در خاورمیانه» تهیه شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 عطش برای ماهیان ایرانی
جغرافیای باارزش کشورمان به‌گونه‌ای که در شمال و جنوب کشورمان مرزهای دریایی قرار دارد و این امر زمینه را برای تولید و صادرات آبزیان به‌خوبی فراهم کرده است ، اما سئوال اینجاست چرا این بخش به‌خوبی رشد نیافته است ؟
اخیراً معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیلات تأکید کرده است که هیچ محدودیتی درزمینهٔ صادرات آبزیان وجود ندارد و هدف‌گذاری برای رشد صادرات انجام شده است. این درحالی است که به دلیل کیفیت بالای محصولات کشورمان ایران حتی کشورهایی که جزو قطب‌های تولید آبزیان قرار دارند نیز برای خرید تولیدات ایران از خود رغبت نشان می‌دهند. بااین‌وجود همچنان ایران در عرصه صادرات این محصولات قوی ظاهر نشده است و همین امر نشان می‌دهد که بایستی درزمینهٔ امنیت غذایی و در عرصه جنگ اقتصادی توجه بیشتری از سوی مسئولان امر و تولیدکنندگان صورت گیرد .
آغاز صادرات
صادرات آبزیان در کشورمان مقاصد مختلف دارد، برای اولین بار در دهه ۷۰ صادرات آبزیان به اروپا آغاز شد . به دلیل این سابقه واحدهای فرآوری داخلی توانستند تا خود را با قواعد و ضوابط بهداشتی اروپائیان تطبیق داده و موفق به دریافت کدهای اتحادیه اروپا شوند و همین امر سبب شده تا به امروز صادرات آبزیان به اروپایی ادامه دارد.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته مجموع صادرات آبزیان ۱۲۷ هزار تن بوده است که ماهیان حرام‌گوشت، میگو پرورشی، خاویار، کنسرو ماهی و ماهیان زینتی در زمره این اقلام صادراتی قرار دارند . علی‌اکبر خدایی، دبیر اجرایی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در مورد درآمد حاصل از صادرات آبزیان گفت : از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولیدات شیلاتی ۱۰ درصد آن صادر می‌شود و ازنظر ارزشی گمرک صادرات میگو را ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بیان می‌کند اما ارزش واقعی آن را می‌توان به ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار عنوان کرد.
مقاصد صادراتی
به گفته دبیر اجرایی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران یک و نیم تا ۲ درصد از تولیدات کشور در این بخش به اروپا صادر می‌شود. همچنین ۳۵ درصد از تولیدات آبزیان به کشورهای آسیایی جنوب شرقی مانند چین، تایلند، مالزی، ویتنام صادر می‌شود .
امارات، قطر، عمان، کویت، عراق، ارمنستان، روسیه و آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا جزو دیگر کشورهای هدف صادراتی این بخش از محصولات ایران هستند . درمجموع به ۵۵ کشور دنیا صادر می‌شود در گزارش‌های می‌توان صادرات یک کیلو خاویار به فیلیپین را مشاهده کرد
اهمیت استاندار
در این میان اعتبار و رعایت استانداردها بهداشتی از اهمیت ویژه‌ای در این بازار صادراتی برخوردار است .
اروپائیان باقی‌مانده داروهای شیمیایی و باکتری موجود در محصولات را کنترل می‌کنند.
دبیر اجرایی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران دراین‌باره گفت : کد سلامت برای ما اهمیت دارد و این کد باعث شده است که ما بتوانیم به تمام بازارهای اروپایی محصولات خود را صادر کنیم.
به‌عنوان‌مثال چندی پیش صادرات میگو از بوشهر به چین به دلیل بیماری لکه سفید متوقف شده بود و این توقف صادرات برای حفظ بازار از ضرورت برخوردار بود .
بااین‌وجود گام مؤثر و تغییر نگرش و تحول در این بخش کمتر دیده می‌شود و نگاه علمی و فناوری در انجام کارها چندان موردتوجه تولیدکنندگان قرار ندارد.
خاویار همچنان در اوج
البته نباید فراموش کرد که خاویار در اوج صادرات محصولات دریایی ایران قرار داشته و همچنان مورد استقبال مشتریان در اقصی نقاط جهان است .
چندی پیش به دلیل طراحی پایش ملی در این زمینه از سوی سازمان دامپزشکی مدتی صادرات این محصول با تأخیر روبه رو شد اما اکنون مسئولان امر می‌گویند این مشکل برطرف و صادرات این محصول روان شده است .
ماهیان پرورشی
در این میان پرورش آبزیان نه‌تنها به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ اجتماعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان یکی از بخش‌ها برای جذب شاغلین محسوب شود .
هرچند که تاکنون ماهیان پرورشی نتوانسته‌اند مجوز صادرات را به اروپا به دست آورند و کدهای اروپایی برای صادرات میگو پرورشی و ماهیان دریایی صادر شده است اما کارشناسان تأکیددارند که فعالان این عرصه می‌توانند مانند تولید میگو که توانست خود را با ضوابط تولید در اروپا تطبیق دهد وارد میدان شده و در این عرصه حرکتی روبه‌جلو داشته باشند .
در حال حاضر تولید ماهیان سردآبی و گرمابی با هدف توزیع در بازار داخلی صورت می‌گیرد.
بااین‌حال ذائقه مردم از یک‌سو و رقابت قیمتی ماهی با محصولات پروتئینی دیگر مانند مرغ موجب شده تا مصرف ماهی در کشورمان کاهش یابد .
صدور مجوز بدون مطالعه
البته صدور مجوزهای بدون مطالعه در این بخش نیز اقبال مردم به صادرات را کم کرد که یک از این مجوزها صید ترال توسط چینی‌ها بود که با گله و مخالفت صیادان داخلی کشورمان روبه رو شد .
مسئولان شیلات در این زمینه می‌گفتند تعیین ظرفیت مجوز صید ترال به چینی‌ها داده شد و این امر باعث احداث کارخانه‌های داخلی پودر ماهی شده است بااین‌وجود شیلات نتوانست این صید را مدیریت کند و به گفته مسئولان کشور مان صید ترال چینی‌ها در ایران متوقف شده است. از سوی دیگر هم‌اینک شنیده می‌شود که صید ترال میگو نیز هم‌اکنون به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود.
درنهایت
همه این مسائل درحالی مطرح می‌شود که برای تقویت این بخش همکاری بخش‌هایی چون دامپزشکی ، بخش خصوصی ، بانک‌ها و حل مشکل نقل و انتقال پول ، بازاریابی و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار ضروری به نظر می‌رسد . آموزش نیروها در این بخش، تسهیل صدور مجوزها ، به کار گیری روش‌های بیوتکنیک و صنعتی سازی این بخش ، حذف قواعد دست‌وپا گیر نیز از دیگر موانعی است که تولیدکنندگان این بخش از آن گلایه‌مند هستند .
نباید فراموش کرد که ایران در این بازار نیزرقبایی چون اکواد‌ور، تایلند‌ و هند‌ دارد که تعرفه واردات محصولات آنها در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی بسیار کمتر از ایران است و کارشناسان تشکیل زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری برای ایجاد‌ ارزش افزود‌ه، ایجاد‌ کنسرسیوم‌های صاد‌راتی د‌ر بازارهای اصلی، جلوگیری از رقابت‌های منفی و ارزان‌فروشی و شفاف‌سازی د‌ر این حوزه تشکلی از جمله موارد مطرح برای توسعه صاد‌رات آبزیان عنوان می کنند.
این شرایط درحالی است که اوراسیا نگاه ویژه ای به بازار آبزیان ایرانی دارد و می تواند به عنوان بازار هدف مناسبی برای ایران مطرح شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 پایان موج مکزیکی قیمت ملک؟
بررسی‌های آماری حاکی است، قیمت مسکن در پرمعامله‌ترین منطقه جنوبی تهران طی یک سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که متوسط رشد قیمت در شهر تهران ۳۸ درصد و در منطقه یک فقط ۲۶ درصد بوده است. به گزارش «تعادل»، نتایج پژوهش‌های معتبر اقتصادی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در منطقه یک تهران نقشی اساسی در شکل دهی به قیمت مسکن در سایر مناطق این شهر دارد، به گونه‌ای که به مرور زمان قیمت مسکن از قیمت منطقه یک به سایر مناطق پایتخت سرایت می‌کند. همچنین قیمت مسکن در پایتخت نیز به مرور زمان در کلان‌شهرها و سایر مناطق شهری ساری می‌شود. البته باید تصریح کرد که این پژوهش‌ها در زمان رونق بازار مسکن منطقه یک و شهر تهران انجام شده‌اند و معلوم نیست که بتوان نتایج آن را به دوران رکود نیز تسری داد یا خیر؟ اما در صورتی که احتمال سرایت قیمت از منطقه یاد شده به شهر تهران و از پایتخت به سایر شهرها را در دوران رکودی نیز بپذیریم، می‌توان نتیجه گرفت که اولین موج مکزیکی قیمت مسکن هم اینک به نقطه پایان خود نزدیک شده است. چه آنکه جهش‌های قیمتی شدید در منطقه یک و در شهر تهران، هم‌اکنون جای خود را به نوسان‌های ریز داده‌اند و در عوض، مناطق جنوبی تهران و برخی از شهرهای حاشیه‌ای پایتخت و کلان‌شهرهای کشور جهش‌های قیمتی قابل توجهی را تجربه می‌کنند. بررسی‌های آمار «تعادل» نشان می‌دهد، متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران طی پاییز سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های قبل از خود، به ترتیب ۸۳.۸ درصد، ۴۵.۲ درصد، ۱۳۶.۹ درصد و ۱۵.۸ درصد بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود، درصد تغییر متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران طی پاییز سال‌های مورد اشاره پس از اوج‌گیری در سال ۹۹، به سطح کمتر از سال‌های قبل از جهش ارزی (۹۷ به قبل) رسیده است. به‌طور نمونه، درصد تغییر متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران طی پاییز سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۲۱.۵ درصد بوده است. این شاخص در پاییز سال جاری و در پی جهش دوباره نرخ ارز در آبان ماه به ۲۶ درصد رسیده و کمی از سطح سال ۹۶ بالاتر رفته است. به همین نسبت، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ملک در مناطق جنوبی پایتخت، طی یکی دو ساله اخیر روند معکوسی در پیش گرفته است و به میزانی که از معاملات سفته بازانه منطقه یک کاسته شده، به معاملات صوری یا سرمایه‌گذارانه مناطق ارزان قیمت پایتخت افزوده شده و به همین نسبت، با جهش تقاضا در مناطق یادشده، قیمت نیز دچار نوسان مثبت شده است.

تداوم رشد قیمت‌ ملک در جنوب پایتخت

آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، تورم ملک در مناطق جنوبی پایتخت متوقف نشده است. بر اساس این گزارش، سطح عمومی قیمت مسکن در شهر تهران مرز یک میلیارد تومان عبور کرده است. اگرچه در دو ماه اخیر قیمت آپارتمان به ثبات نسبی رسیده، متاثر از رشد قیمت اوایل سال و انتظارات تورمی در حال حاضر نرخ‌ها دیگر در مناطق جنوبی نیز با توان متقاضیان مصرفی تناسب چندانی ندارد؛ مضافا اینکه تورم این بخش هنوز به‌طور کامل متوقف نشده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد آذر و دی ماه سال گذشته در مناطقی از تهران امکان خرید آپارتمان‌هایی با سطح قیمتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان وجود داشت اما در حال حاضر به سختی می‌توان فایل‌هایی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان پیدا کرد. به‌طور مثال آذر پارسال در منطقه ۱۵ محله افسریه قیمت پیشنهادی یک واحد ۴۹ متری ۱۴ سال ساخت دارای انباری ۷۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود. در منطقه ۱۶ محله جوادیه نیز یک آپارتمان ۵۴ متری هفت ساله دارای امکانات کامل شامل آسانسور، انباری و بالکن ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید اما در حال حاضر شاید با این نقدینگی بتوان به سختی آپارتمان بالای ۲۰ سال در دو منطقه مذکور خریداری کرد. طی یک سال گذشته در منطقه ۱۶ قیمت مسکن با رشد ۴۸ درصد مواجه شده و به ۲۶.۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. در منطقه ۱۵ نیز متوسط قیمت از ۱۶.۶ میلیون تومان در هر متر مربع به ۲۵.۶ میلیون تومان افزایش یافت که شاهد رشد ۵۴ درصدی قیمت بوده‌ایم؛ در حالی که متوسط نرخ افزایش قیمت در شهر تهران ۳۸ درصد اعلام شد. به نظر می‌رسد به دلیل همخوانی سطح قیمت خانه در مناطق جنوبی تهران با درآمد خانوارهای متوسط و پایین، فشار تقاضایی در این مناطق ایجاد شده و با توجه به کاهش ساخت و ساز، قیمت آپارتمان در مناطق جنوبی رشد بیشتری را نسبت به مناطق میانی و شمالی تهران تجربه کرده است. در منطقه ۱۰ نیز که در بین مناطق جنوبی تهران رتبه اول و در کل تهران رتبه دوم از معاملات رابه خود اختصاص می‌دهد رشد قیمت مسکن طی یک سال گذشته ۶۰ درصد بوده است. مهرماه سال گذشته متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه ۱۰ به میزان ۲۰.۳ میلیون تومان بود که مهرماه امسال به ۳۲ میلیون تومان رسیده است.

کوچ تقاضا به جنوب شهر

آمارها در شرایطی از رشد بالاتر از میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی حکایت دارد که در منطقه ۱ پایتخت، قیمت آپارتمان در یک سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است. در منطقه ۲ در شمال تهران نیز که رتبه سوم از نظر تعداد معاملات را دارد قیمت خانه در یک سال گذشته ۲۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

ظاهرا متمایل شدن تقاضای خرید و فروش مسکن در هر دو بخش سرمایه‌ای و مصرفی به سمت آپارتمان‌های کوچک متناسب با توان خرید بخش قابل توجهی از متقاضیان به شکل رشد تورم مسکن مناطق جنوبی بروز یافته است. گزارش‌های میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد در حال حاضر آرامش نسبی در بازار مسکن وجود دارد. مهرماه امسال نرخ رشد ماهیانه قیمت با ۱.۲ درصد افزایش به صفر متمایل شده و معاملات با حدود ۵۴۰۰ فقره به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. در حال حاضر طبق شاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار ۴۶.۴ میلیون تومان است. از طرف دیگر به دلیل شرایط موجود جامعه انتظارات تورمی در بخش مسکن کاهش یافته و زمینه برای ورود تقاضای مصرفی فراهم است. گزارش قیمت آبان ماه شهر تهران هنوز ارایه نشده است.

خرید وفروش مسکن در سکون

در این حال، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها حالت سکون پیدا کرده‌است با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییزنشان می‌دهد که با تغییرات جزئی همراه بوده است. به گزارش مهر، رشد قیمت مسکن در سال‌های گذشته موجب شده است تا متقاضیان خرید مسکن به دنبال خرید واحدهای کوچک در مناطق جنوب شهر تهران باشند. با این حال از ظواهر امر پیدا است که در روزهای گذشته خرید وفروش مسکن با اینکه با تغییرات اندکی همراه بوده اما همچنان در سکون است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بودجه ۱۴۰۲ بدون برنامه توسعه
مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده در حالی قرار است به مجلس ارایه شود که طی یک «بدعت» عجیب و غریب که در دوران پس از انقلاب بی‌سابقه بوده، «سند بالادستی» ندارد. برنامه ششم توسعه به پایان رسیده و دولت نیز آن را تمدید کرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوین کند و به مجلس ارایه دهد. رییس مجلس پیش از این گفته بود که «اگر برنامه هفتم به مجلس نیاید بودجه بررسی نمی‌شود.» اواخر آبان ماه محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها با تاکید بر اینکه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام کرده بود که اگر هر دوی این موارد (برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲) باهم به مجلس برسند، ابتدا لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سپس برنامه هفتم و در صورتی که برنامه هفتم پیش از قانون بودجه به تصویب نرسد، برنامه ششم برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد، چراکه بررسی برنامه هفتم توسعه خود ممکن است به شش ماه زمان نیاز داشته باشد که در نتیجه عملا اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به سال بعد موکول خواهد شد. همین اظهارات بود که موجب شد تا مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه تغییر موضع بدهد و سی‌ام آبان ماه عنوان کند که «هر دو لایحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسی می‌شود، به دلیل اینکه در مجمع بررسی‌ها طولانی شد، سیاست‌ها با تاخیر ابلاغ شد اما در عین حال هر دو را جلو بردیم.» زمان اجرای برنامه هفتم توسعه سال آینده است با این حال برنامه این دوره قرار است همزمان با بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس تحویل داده شود که بر این اساس سازمان برنامه و بودجه تنها ۲۵ روز برای تدوین و ارایه آن به مجلس فرصت دارد. اینکه بودجه سال آینده براساس برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شود یا خیر؟ هنوز مشخص نیست. برنامه هفتم چهارمین برش زمانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است. در واقع سند بالادست برنامه هفتم، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که افق آن سال ۱۴۰۴ است، خواهد بود و برنامه هفتم برای دستیابی به اهداف آن تهیه و تدوین می‌شود. این در حالی است که همین روز پنجشنبه گذشته، بخشنامه‌ای از سوی دولت منتشر شد که در آن رییس‌جمهور خطاب به سازمان برنامه و بودجه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را تعیین کرده است.

در این بخشنامه سه موضوع کلیدی پیش روی ایران در طول برنامه هفتم توسعه دیده شده است:

بخش اول چالش‌هاست که براساس بخشنامه، موضوع صندوق‌های بازنشستگی است که باید به فوریت به آنها توجه شود. موضوع کلیدی دوم بسترسازهاست که در این بخش موضوعاتی مانند فضای کسب و کار مطرح شده و بخش سوم پیشران‌هاست که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت و... دیده شده است.

آخرین سال اجرای برنامه ششم سال ۱۴۰۰ بود
براساس قانون، سال ۱۴۰۰ آخرین سال اجرای برنامه ششم بود و دولت مکلف بود تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۰ برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند، اما دولت دوازدهم اعلام کرد به دلیل فرآیند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی‌تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند و امسال دومین سال است که برنامه هفتم همچنان پشت درهای مجلس باقی مانده است.
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به جاماندن دولت از ارایه برنامه هفتم توسعه به مجلس به «اعتماد» گفت: تدوین سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیازمند زمان است و این‌گونه نیست که ظرف مدت یک یا دو ماه یا شش ماه بتوان این برنامه را نوشت و به مجلس ارسال کرد. ارایه این برنامه باید از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود و اگر می‌بینیم تا امروز موفق به تدوین این برنامه نشده‌اند از کوتاهی سازمان برنامه و بودجه است و به نظر می‌رسد افرادی که در سازمان برنامه و بودجه هستند در این زمینه تعلل کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور نمی‌تواند معطل ارایه برنامه هفتم شود، افزود: سوال اصلی اینجاست که آیا امروز به اهداف برنامه ششم دست یافته‌ایم یا اینکه چه میزان به برنامه‌های ارایه شده اهمیت داده شده که امروز باید برای بودجه سال بعد در انتظار برنامه هفتم باشیم.

برنامه‌های توسعه‌ای باید در شرایط قابل پیش‌بینی نوشته شود
او ادامه داد: یک‌پنجم برنامه توسعه را بودجه تشکیل می‌دهد، برنامه توسعه‌ای کشورها نیازمند اهداف مشخص است و باید در یک شرایط قابل پیش‌بینی نوشته و اجرا شود و کشوری که در تحریم قرار دارد و با معضلاتی از قبیل اختلاس و احتکار و... روبه‌رو است مسلما توان نوشتن برنامه توسعه‌ای و رسیدن به اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها را ندارد.
بغوزیان با بیان اینکه هیچ کدام از دولت‌ها برنامه‌های توسعه‌ای را جلوی چشم مردم نگذاشته‌اند، افزود: همواره این‌گونه بوده که یک سری موارد را در این برنامه‌ها تدوین می‌کنند و پس از ۵ سال هر آنچه به نفع دولت‌هاست، اعلام می‌کنند و هر آنچه به ضرر و زیان آنهاست نادیده گرفته می‌شود، چراکه قرار نیست کسی این موارد را چک کند یا به آنها گوشزد کند. آن‌گونه شاهد بودیم طی این سال‌ها نه دیوان محاسبات و نه سازمان برنامه و بودجه هیچ‌گونه پایشی در این خصوص انجام نداده‌اند.

علت دست نیافتن به اهداف تعیین شده در برنامه‌ها اعلام شود
او در پاسخ به این پرسش که چه میزان از برنامه‌های توسعه‌ای در کشور عملیاتی شده و موفق بوده است نیز تصریح کرد: نمی‌توان به صورت دقیق اعلام کرد اما این موضوع باید از سوی مجلس پیگیری شود و مجلسی‌ها از دولت بخواهند که علت نرسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌ها را بیان کنند و دلایل کاستی‌ها را بگویند، اما متاسفانه تا زمانی که نمایندگان درگیر حوزه‌های انتخابی خودشان هستند، دولت هم پاسخگو نخواهد بود.
بغوزیان خاطرنشان کرد: معمولا برنامه‌های توسعه‌ای کشور را بدون حضور کارشناسان اقتصادی و برگزاری همایش‌های مرتبط و پشت درهای بسته می‌نویسند که درنهایت برنامه‌های ایده‌آلی هم نوشته می‌شود اما درنهایت هیچ کس بابت اجرا نشدن این برنامه‌ها سوالی از ارایه‌دهندگان برنامه نمی‌کند.

چرا نظارتی بر اجرای برنامه‌ها در کشور نیست؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا نظارتی بر اجرای برنامه‌ها در کشور نیست، تصریح کرد: به دلیل اینکه اراده‌ای وجود ندارد و ضعف مجلس و دیوان محاسبات باعث می‌شود تا با بهانه‌هایی مثل دور شدن از اقتصاد جهانی و تحریم‌ها و... دولت‌ها را از رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای منحرف کند. این اقتصاددان در ادامه افزود: ضرورت دارد تا برای نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای کاستی‌های گذشته را درنظر بگیرند که مجددا این کاستی‌ها تکرار نشود و پیش‌بینی‌های آینده در آن دیده شود وگرنه نوشتن یک برنامه ایده‌آل که در آن موضوع تحریم‌ها دیده نشده اصلا درست نیست البته هر آنچه در این برنامه‌ها نوشته شود هم غلط نیست، چراکه اصلا قرار نیست با واقعیت‌ها منطبق شده یا اینکه به اجرا نزدیک شود.

برنامه‌های توسعه‌ای همه ارکان را دربر می‌گیرد
بغوزیان افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای اهداف دولت در کنار برنامه‌های بخش خصوصی (سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی) و رشد اقتصادی در‌نظر گرفته می‌شود و همه حوزه‌ها از اجتماعی و فرهنگی تا اقتصادی و سیاسی را با هم درنظر می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه براساس اهدافی که در این برنامه‌ها اعلام می‌شود بودجه‌های سالانه را تنظیم می‌کنند، گفت: کشورهای در حال توسعه نظیر عراق، افغانستان و ترکیه برنامه‌های توسعه‌ای دارند و اغلب کشورهایی هم هستند که هنوز به درآمدهای نفتی وابستگی دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌های توسعه‌ای رونقی در کشورها ایجاد کنند، البته برخی دیگر از کشورها مانند امارات به جای برنامه‌های توسعه‌ای افقی را برای رسیدن به اهداف‌شان تنظیم می‌کنند البته در گذشته کشورهایی نظیر مالزی و کره‌جنوبی هم برنامه توسعه‌ای داشتند که امروز به هدف‌شان که رشد اقتصادی است، فکر می‌کنند و دیگر نیاز چندانی به برنامه توسعه‌ای ندارند و به توسعه‌یافتگی دست یافته‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سرگردانی دولت برای بهبود معیشت
باوجودی که یک سال و نیم از فعالیت دولت می‌گذرد اما دولت هنوز استراتژی مشخصی برای بهبود وضع معیشت مردم ندارد. این درحالی است که دولت ابتدا با سیاست حذف ارز ترجیحی به میدان آمد و با ارائه یارانه نقدی سعی در جبران این اقدام کرد اما با تخصیص یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به ۹ دهک از جامعه نیز وعده‌های بهبود معیشت عملی نشد و مجددا بعد از مدتی ایرادهای این طرح نیز خودنمایی کرد و نهایتا دولت را به فکر کوپن یا کالابرگ الکترونیک انداخت تا آن را جایگزین یارانه نقدی کند این درحالی است که هنوز مشخص نیست کالابرگ نیز در اجرا موفق به برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم می‌شود یا نه؟ به گفته کارشناسان نبود زیرساخت مناسب از موانع اجرای این طرح اعلام شده هرچند کارشناسان اقتصادی معتقدند طرح کالابرگ در صورت برخورداری از پشتوانه اجرایی قوی می‌تواند راهکار خوبی برای حمایت از معیشت مردم و مبارزه با ایجاد رانت باشد که در مقایسه با دیگر سیاست‌ها مانند افزایش حقوق‌ها که بدون شفاف سازی در خصوص محل تامین اعتبار آن صورت گرفت به نظر می‌‌رسد.

یارانه نقدی و کالابرگ در گام نخست

محمود جامساز،کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: کالابرگ و یارانه نقدی دو گزینه‌ درنظر گرفته شده‌ای بود که به ازای حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت تا دست دلالان را در بازار ببندد و به این ترتیب مردم تحت فشار اقتصادی زیاد قرار نگیرند و بنا بر این قرار گرفت که قیمت کالاهای اساسی گران نشود و قدرت خرید مردم در حدی باشد که برای تامین مایحتاج اصلی دچار مشکل نشوند هر چند تا کنون آن گونه که پیش بینی می‌شد محقق نگردید. او افزود: بازار کالاهای اساسی چندان از قیمت‌گذاری و روندی که دولت در آن پیش بینی می‌کرد تبعیت نکرد و میزان افزایش تورم سرعت بیشتری یافت و ناچار به افتادن به ورطه افزایش حقوق‌ها و گرانی‌ها و تورم متعاقب آن شدیم، چراکه دلالان همواره در بازار حضور داشته و این بار نیز دولت نتوانست مانع از حضور این گروه در بازار شود این در حالی است که با کمبود ارز مواجه هستیم و مشخص نیست محل تامین این امر از کجا خواهد بود تا بتوانیم به تامین آنچه که در سطوح مختلف با آن مواجه هستیم اقدام کنیم. این کارشناس، پرداخت یارانه نقدی را یکی از راهکارهای دولت ذکر و بیان کرد: تخصیص یارانه ۴۵ هزار تومانی که از سال‌ها قبل بدون تغییر به مردم پرداخت می‌شد با توجه به میزان تورم فاقد ارزش مالی بود، هرچند پرداخت یارانه در هر نظامی نشان داده که سیستمی فاقد ارزش اقتصادی و بنیادین است. او افزود: براساس آمار، در یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور صفر و انباشت سرمایه اقتصادی منفی ارزیابی شده و بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ بنگاه تولیدی و خدماتی کمتر از ۴۱ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌اند.

افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها

این کارشناس ادامه داد: افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های پیش آمده دولت را گرفتار کرده و میزان افزایش تورم را بیش از پیش ساخته و دولت را ناچار به گزینش راهکارهایی کرده که یکی از آنها افزایش حقوق کارکنان دولت است در حالی که محل تامین اعتبار آن مبهم است، البته افزایش حقوق در شرایط کنونی از هر منبعی که صورت گیرد تبعات مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و یک مُسکِن تلقی می‌شود. جامساز اضافه کرد: توزیع یارانه نقدی و کالابرگ از جمله تصمیماتی بود که دولت در این راستا انجام داد، اما توزیع یارانه نقدی نیز راه به جایی نبرد بلکه تورم را بیشترکرد. او توضیح داد: نقدینگی در سال۱۳۵۷ بر مبنای آمارهای رسمی منتشره، برابر با ۲۵۸ میلیارد تومان بوده که با روند افزایشی در پایان ریاست‌جمهوری روحانی به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان ودر پایان شهریور ۱۴۰۱ با گذشت حدود یک سال و نیم از دولت رئیسی با افزایش ۵۱ درصدی به ۵۵۹۴/۹۳ هزارمیلیارد تومان رسیده است که تنها در سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین روزانه۳۴۶۵ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است و در مجموع طی ۴۳ سال گذشته حجم نقدینگی تورم زا، ۲۱۷۰۰ برابر شده و تورم مزمن دورقمی را بر اقتصاد تحمیل و ارزش پول ملی را کاهش داده است. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مهار تورم و‌ جمع آوری نقدینگی ازطریق ‌اعمال ‌سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره و‌ایجاد ثبات پولی و ارزی بعنوان اصلی‌ترین سیاست دولت باید در اولویت قرار گیرد تا زمینه‌های لازم برای سیاست‌های افزایش تولید، تخصیص یارانه به تولید، افزایش درآمد ملی و اشتغالزایی فراهم ‌آید، اما فعلا نشانی از تحول در این مسیر دیده نمی‌شود هر چند روش‌های مهار به کارگرفته شده دولت تحقق اقدامات آتی را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد ساخت.

نگرانی از اعتراض‌ها به اجرای کالابرگ

کامران ندری دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی مردم از تورم متوسط که شامل ۴۵۰ قلم کالا است، با افزایش بیشتری روبه‌رو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش قیمت را ندهد. او افزود: دولت در اردیبهشت ماه برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی یک راهکار کوتاه مدت و یک راهکار بلندمدت در نظر گرفت که در ابتدا با توجه به اینکه زیر ساخت‌های اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم فراهم نبود، قرار شد تا پایان تابستان با یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان نقدی افزایش هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهند تا بعد از اجرای آزمایشی طرح کالا برگ الکترونیکی و درآمدن نقاط ضعف و قوت آن برای اجرای این طرح تصمیم‌گیری شود. ندری اظهار داشت: یک بحث جدی در این مورد ایجاد نارضایتی است که ممکن است بعد از قطع یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی ایجاد شود که بالاخره چند ماه می‌شود که سرپرستان خانوار این یارانه را دریافت می‌کنند و حالا اگر دولت بخواهد این مبلغ دیگر ندهد و به نوعی یارانه نقدی برای همیشه قطع شود، این کار برای دولت قطعا هزینه‌هایی را در پی دارد و شاید اینکه دولت تا الان اجرای کالا برگ الکترونیکی را به تعویق انداخته یکی از دلایل اصلی آن همین موضوع باشد.

موفقیت مشروط کالابرگ

او ادامه داد: پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهتر می‌تواند عدالت یارانه‌ای را اجرا کند اما با توجه به زیرساخت‌های فنی باید دید که در نهایت آیا دولت می‌تواند از عهده این کار برآید یا همچنان تنها شاهد پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود از سوی دیگر اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانونی است که دولت باید آن را به سرانجام برساند اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشته تاکنون در این زمینه کاری صورت نگرفته است و این طرح با توجه به پیچیدگی‌های فنی و ساختاری که دارد به راحتی به نظر نمی‌رسد قابل اجرا باشد. این استاد دانشگاه توضیح داد: دولت با حذف ارز ترجیحی عملا برخی از کالاها را تا ۲. ۵ برابر گران کرد و در کالایی مانند مرغ قیمت هر کیلو از ۲۴ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و در برخی از ایام نیز مشاهده کردیم در بازار آزاد هرکیلوگرم مرغ قیمتش حتی به ۸۰ هزار تومان رسید همچنین در مورد تخم مرغ و روغن و برخی دیگر از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم این موضوع حاکم بود. ندری اضافه کرد: در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی مردم از تورم متوسط که شامل ۴۵۰ قلم کالا است که با افزایش بسیار بیشتری روبه‌رو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه‌دارد و اجازه افزایش قیمت دیگری را ندهد. او ادامه داد: اگر یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی مرتب پرداخت شود، می‌توان تا حدودی به این نتیجه رسید که با فرض ثابت بودن قیمت‌ها حداقل تا پایان سال، آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاحدی می‌تواند پوشش داده شود، اما اگر قرار شد تا پایان سال به صورت مداوم ستاد تنظیم بازار یا خود کارخانه‌ها مدام به افزایش قیمت کالاها اقدام کند، این یارانه نقدی نیز در کمترین زمان ممکن اثر خود را از دست خواهد داد و سفره مردم دوباره کوچک‌تر از گذشته خواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در یک سال گذشته با افزایش سرسام‌آور قیمت برنج روبه‌رو بودیم به‌طور کلی قیمت برنج بیش از ۱۰۰ هزار تومان طی یک سال اخیر با افزایش روبه‌رو بوده که با توجه به اینکه این محصول قوت غالب بسیاری از مردم بوده و افزایش افسارگسیخته آن، باعث شده برنج از سفره برخی از خانوارها حرف شود و طبیعتاً در این شرایط دولت باید نظارت مستمری بر روی بازار کالاهای اساسی داشته باشد، در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان نمی‌تواند جوابگوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش تورم باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 بزنگاه تورم
«مستند به توییت عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، حال اقتصاد کشور خوب نیست. نرخ تورم نقطه‌ای از ۷/ ۳۴ درصد به ۱/ ۴۸ درصد و نرخ برابری ریال-دلار از ۲۶۲ هزار ریال در مقابل یک دلار به حدود ۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته و این همه، در کمتر از یک سال اتفاق افتاده است و متأسفانه چشم‌اندازی از تغییری مثبت نیز در پیش‌رو نیست». این جملات بخش‌هایی از نوشته روز گذشته داوود سوری، اقتصاددان، در وصف این روزهای اقتصاد کشور است. به گفته او نرخ تورم ۱/ ۴۸ درصدی به زبان ساده می‌گوید در یک سال گذشته تقریبا نیمی از حاصل کار و سرمایه هر ایرانی توسط از جیب او برداشته شده و این فرای مالیات و عوارض مستقیمی است که دولت از او گرفته است. سوری نوشته: «می‌گوییم دولت؛ چراکه تورم جز نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت نیست. می‌گوییم خفا؛ چون از صاحب مال، یعنی مردم، اجازه برداشت گرفته نمی‌شود!». البته او تنها اقتصاددانی نیست که چشم‌انداز چندان روشنی از آینده اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند؛ چراکه از یک‌سو جدیدترین اخبار بین‌المللی حاکی از این است که آخرین فرصت احیای برجام و رفع تحریم‌ها در حال ازدست‌رفتن است و دولت باید با دست خالی بودجه ۱۴۰۲ را تنظیم کند. از سوی دیگر نیز در آستانه بسته‌شدن بودجه ۱۴۰۲ درگیری لفظی میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس نشان داد که برخلاف گفته وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، کسری بودجه همچنان پابرجاست و حتی امسال و با وجود امیدها به مذاکرات نیز یک‌سوم بودجه محقق نشده است.

بودجه ۱۴۰۲ در بن‌بست‌های اقتصاد

مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» به همین بن‌بست دولت در تأمین کسری امسال اشاره می‌کند و تأکید دارد که حالا دیگر دولت همه ظرفیت‌ها را پر کرده و حتی امتیازات سال گذشته را هم ندارد. افقه می‌گوید: در بودجه ۱۴۰۱ برای تأمین کسری بودجه، به‌ویژه تأمین به روشی که تورم‌زا نباشد، روی فروش اوراق بدهی تمرکز شده اما در شرایطی که تورم از ۴۰ درصد گذشته و اوراق دولت حدود ۲۰ درصد سود می‌دهد، طبیعتا کسی از آن استقبال نمی‌کند. پس قطعا این منبع نمی‌تواند قابل اتکا باشد. همچنین امسال سعی شد افزایش مالیات‌ها هم مؤثر واقع شود، ولی درحال‌حاضر چون تولید ملی و درآمد مردم کم شده، عملا مالیات که تابعی از تولید ملی است نیز کاهش می‌یابد ولو اینکه چند پایه مالیاتی جدید هم اضافه کنند، پس ظرف تأمین از طریق مالیات‌گیری هم پر شده است. از این ظرفیت اگر چیزی خالی مانده بود، امسال دولت تمامش را پر کرد، پس اگر موفقیتی هم در تأمین توسط آن بوده، بعید است بتواند در سال پیش‌رو تکرار شود، چون دیگر عملا ظرفیتی نیست. به گفته افقه بنا بر شرایطی که دولت در آن قرار دارد، اگر تحریم‌ها ماندگار شود، نه‌تنها چشم‌انداز تورم اصلا مثبت نیست و قطعا افزایش می‌یابد، بلکه ادامه سیاست‌های غیرکارشناسی دولت نیز به رکود دامن می‌زند. البته ظاهرا این همه ماجرا نیست؛ افقه در ادامه سخنانش به شرایط خاص کشور هم اشاره می‌کند که می‌تواند شرایط را بدتر کند؛ چراکه به‌گونه‌ای است که در مرکز تنش و بی‌ثباتی سیاسی با سایر کشورها قرار گرفته‌ایم. او می‌گوید در این شرایط تنها احتمالی که می‌ماند این است که دولت به افزایش قیمت خدماتش مثل افزایش قیمت بنزین رو بیاورد که در شرایط فعلی و با توجه به تجارب قبلی در‌واقع نه یک سیاست بلکه بنزین روی آتش ریختن است. او تأکید می‌کند: با این حساب بعید است دولت راهی داشته باشد؛ کاهش رفاه و ادامه مشکلات معیشتی یک امر محتوم برای کشور است.

رکود؛ هزینه رویکرد غیرکارشناسی دولت

این کارشناس در ادامه نیز از رویکرد غیرکارشناسی دولت برای حل مشکل تورم می‌گوید و مسئله را این‌طور توضیح می‌دهد: فرض من بر این بود که اگر قرار است تورم را کنترل کنند، ریشه‌های افزایش نقدینگی را می‌خشکانند اما متأسفانه با راهنمایی کارشناسان طرفدار بازار آزاد و البته با تصمیم دولتی‌ها و نمایندگان اصرار بر کاهش نقدینگی دارند، بدون اینکه ریشه ایجاد آن یا علت تداوم آن را از بین ببرند. به اذعان همه کسری بودجه ریشه اصلی ایجاد نقدینگی است. خود کسری بودجه هم به علت بالابودن هزینه‌های زائد و غیرضرور در تولید و رفاه ایجاد می‌شود ولی دولت به جای اینکه فکری به حال کاهش هزینه‌هایش کند، به سمت تأمین درآمدهایی می‌رود تا هزینه‌هایش پوشش داده شود و همین موجب شده کسری بودجه به شکل مزمن باقی بماند، چون به ریشه دست نمی‌زنند. او ادامه می‌دهد: البته کاهش ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه هم زمان‌بر است، چون عده‌ای سال‌هاست از این پول نان می‌خورند، با این حال هم در بخش‌های فرهنگی و هم بخش‌های ایدئولوژیک و هم حتی آموزشی و پژوهشی ردیف‌های بسیاری وجود دارد که عمدتا هم افراد ذی‌نفوذ در دو دهه گذشته بر بودجه تحمیلشان کردند. این سناریو در میان‌مدت کمک‌کننده است. افقه در پاسخ به این سؤال که آیا راه‌حل کوتاه‌مدتی هم وجود دارد؟ می‌گوید: اگر تحریم‌ها از بین نرود، الان و با توجه به اینکه در سه‌، چهار سال گذشته دولت هرچه منبع می‌توانسته پیدا و از آن استفاده کرده، از فروش اموال دولتی تا فروش اوراق بدهی، استقراض و... بعید است بتواند تورم را کنترل کند. اگر هم با ابزارهایی که دارد اصرار بر کاهش نقدینگی داشته باشد، با این امید که تورم را کنترل کند، فقط ممکن است بتواند تورم را یکی دو درصد کنترل کند که آن هم به قیمت تحمیل رکود و بی‌کاری است و نتیجه هر دو چیزی جز گسترش فقر، نابرابری نیست. علاوه بر او، افقه در چند هفته اخیر کارشناسان دیگری نیز از کاهش ردیف‌های هزینه‌ای بودجه به عنوان راه‌حلی برای کاهش کسری بودجه و افزایش تورم یاد کرده بودند. از جمله مهدی پازوکی، اقتصاددان که چندی پیش به «شرق» گفته بود سیستم بودجه‌ریزی ایران به‌شدت از بی‌انضباطی مالی رنج می‌برد و ما کشور را گران اداره می‌کنیم. او از بودجه بخش‌هایی مثل نهادهای پژوهشی که موازی‌کاری می‌کنند یا بخش‌هایی مثل مجلس یا شورای نگهبان که مخارجشان هر سال چندین برابر می‌شود، به‌عنوان بخش‌های قابل اصلاح یاد کرده و اذعان کرده بود که وضعیت فعلی حاصل تفکر پوپولیستی در رأس مجموعه بودجه‌ریزی کشور است.

بدون گشایش ارزی تورم کنترل نمی‌شود

اسفندیار جهانگرد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز معتقد است در‌حال‌حاضر چشم‌انداز مناسبی برای کنترل تورم وجود ندارد. او به «شرق» می‌گوید: سیر صعودی تورم ادامه خواهد داشت، چون وقتی انتظارات تورمی در اقتصاد شکل می‌گیرد، باید تغییری در جامعه رخ دهد تا انتظارات کنترل شود، ولی الان هر‌روز شاهد التهاب در بازار ارز و افزایش قیمت کالا و خدمات هستیم. دولت هم لایحه افزایش دستمزدها را داده. البته ابتدا دولت کمی روی این نظر که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم می‌شود ایستاد و دستمزد‌ها را مطابق با تورم سال‌های پیش بالا نبرد اما نهایتا ترمیمی جزئی روی دستمزدها انجام داد. با وجود این مسائل مسیر تورم کنترلی به نظر نمی‌رسد. از نگاه این کارشناس یکی از کانال‌های مهم ایجاد تورم بودجه است؛ چراکه سیاست‌های مالی ما مسلط بر سیاست‌های پولی ماست و این خود موجب می‌شود دولت تورم را ملتهب‌تر کند. او می‌افزاید: در چند دهه اخیر همیشه سیاست‌‌های مالی بر پولی مسلط بوده و ناکارآمدی‌ها هم بر آن دامن زده؛ حاصلش شده تورم فعلی. در بودجه می‌شود این تسلط را کم کرد البته که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. جهانگرد با اشاره به عوامل مؤثر بر تورم می‌گوید: در‌حال‌حاضر جامعه انتظار گشایش در طرف عرضه اقتصاد را ندارد؛ چراکه صادرات نفت ما کاهش یافته و گشایش‌های مربوط به تجارت‌ جهانی برای کشور اتفاق نیفتاده است، اینها به تورم دامن می‌زند. علاوه بر این، یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری تورم بحث عرضه است؛ در این بخش ما با چشم‌انداز مثبتی مواجه نیستیم، چون دستاوردی از کانال درآمدهای ارزی پیش‌روی ما نیست. عامل مؤثر دیگر هم بهره‌وری است که تحول در آن و اینکه بهره‌وری عوامل تولید را افزایش دهیم در کوتاه‌مدت برایمان ممکن نیست. درباره عوامل مؤثر در سمت تقاضا هم وضعتشان مشخص است؛ چون اقتصاد ایران در این مدت دچار رکود تورمی بوده و سفره مردم کوچک شده، دولت چاره‌ای جز ترمیم درآمدها و قدرت خرید مردم ندارد؛ بنابراین اگر ما نتوانیم گشایش ارزی ایجاد کنیم، بعید است که بتوانیم تورم را کنترل کنیم. این استاد دانشگاه معتقد است اعداد نشان می‌دهد رویکرد دولت تا امروز جواب نداده است و از این به بعد نیز تا گشایش‌های ارزی نداشته باشیم و نتوانیم فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کنیم، تورم ما به‌راحتی کنترل نمی‌شود. او می‌گوید: این مدت دولت برخی سیاست‌ها را پیاده کرده اما در عمل دیدیم که تأثیری در کنترل تورم‌ها نداشته است. اگر بحث گشایش ارزی در کشور را مسئله‌ای کارشناسی بدانیم، می‌توان گفت رویکردهای دولت غیرکارشناسی بوده، چون در اقتصاد لازم است منابع ارزی باشد تا بتوان شغل، تولید و بهره‌وری را افزایش داد و تورم را کنترل کرد. اینجا با اینکه برخی دولتی‌ها گاهی اعلام می‌کنند که گشایش ارزی صورت گرفته اما شواهد این را نشان نمی‌دهد.

🔻روزنامه همشهری
📍 رونمایی از الگوی جدید تعرفه برق
با ابلاغ قانون جدید مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به دولت برای اجرا این سؤال مطرح است که قانون جدید تا چه اندازه سرمایه‌گذاری در این صنعت را افزایش می‌دهد و آیا بخش خصوصی علاقه‌ای برای فعالیت بیشتر خواهد داشت و الگوی جدید تعیین تعرفه برق در بخش‌های مختلف تا چه اندازه می‌تواند ناترازی مالی را برطرف سازد؟
به گزارش همشهری، براساس قانون جدید دولت از کانال وزارت نفت مکلف خواهد بود سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را معادل میانگین بازدهی نیروگاه‌های حرارتی محاسبه و این سوخت را در اختیار سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو قرار دهد یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. البته وزارت نیرو هم وظیفه دارد طرح‌های معرفی شده را با اولویت خنک‌کننده‌های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و البته کاهش تلفات شبکه برق به‌گونه‌ای سیاستگذاری کند که سالانه دست‌کم یک درصد از شدت مصرف برق کشور بکاهد.
وزارت نیرو همچنین مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به‌صورت جداول ماهانه برای یک‌سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد هر سال اعلام کند تا وزارت نفت با پیش‌بینی آن در لوایح بودجه سالانه مکلف به تامین و تکمیل موجودی سوخت مخازن نیروگاه‌ها باشد.

تعرفه‌گذاری برق صنایع
انتظار می‌رود با تغییر الگوی تامین سوخت نیروگاه‌ها، از این پس سرمایه‌گذاران و نیروگاه‌ها به سمت کاهش مصرف سوخت خود اقدام کنند. اما شاه‌بیت قانون جدید به شیوه جدید تعیین تعرفه برق برمی‌گردد. چه اینکه از این پس متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی به استثنای استخراج رمز ارزها، معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی و البته با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال تعیین و از واحدهای صنعتی دریافت خواهد شد. افزون بر اینکه قرار است منابع ناشی از این تغییر شیوه الگوی تعرفه برق صنایع، به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کشور واریز شود تا صرف تامین هزینه تولید و تامین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز این صنعت و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق شود.
قانون جدید تأکید دارد که دستور‌العمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی حداکثر تا پایان فروردین هر سال توسط یک کارگروه با حضور نمایندگان ۲وزارتخانه نیرو و صنعت و یک ناظر از کمیسیون انرژی مجلس براساس شاخص‌هایی چون سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع و سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ خواهد شد.
به گزارش همشهری با اجرای قانون جدید، صنایع انرژی‌بر ازجمله مجتمع‌های فولادی و سیمانی موظف می‌شوند با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و نیرو حداقل ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵درصدی و ۱۰۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴از محل منابع خود احداث کنند. البته اگر چنین کاری نکنند، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد و وزارتخانه یادشده تکلیف دارد از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند و برق مازاد نیروگاه‌های ساخته شده توسط صنایع انرژی برق در بورس انرژی و یا به‌صورت قرارداد دوجانبه قابل خرید و فروش خواهد بود و وزارت نفت هم وظیفه دارد با هماهنگی وزارت نیرو، سوخت این نیروگاه‌ها را تامین کند. افزون بر اینکه وزارت صمت وظیفه دارد فرایند اخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع پیاده‌سازی و بر مبنای آن در مسیر بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند.

الگوی مصرف خانگی
قانون جدید می‌گوید: الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف خواهد شد که ۷۵درصد از مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده باشند و وزارت نیرو هم باید در یک ماه پس از اجرایی شدن قانون، تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی – پلکانی، برای مشترکان با مصرف پایین‌تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف بالاتر از الگوی تعیین شده، یارانه نپردازد.
به این ترتیب تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، بسته به میزان مازاد مصرف با ضرایب متفاوت از ۵دهم تا ۵برابر هزینه تامین برق (میانگین نرخ‌های قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی در ۳سال اخیر به علاوه هزینه انتقال و سوخت با تعرفه نیروگاه محاسبه و دریافت خواهد شد. به گزارش همشهری، چنین الگویی می‌تواند به نفع کم‌مصرف‌ها و مشترکانی باشد که براساس الگوی تعیین شده برق مصرف می‌کنند و در مقابل مصرف‌کنندگان اسراف‌کار و خارج از الگو را نقره‌داغ خواهد کرد.
با اجرایی شدن قانون رفع موانع توسعه صنعت برق، بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با تخفیف ۱۰۰درصدی و رایگان محاسبه می‌شود و حداکثر تعرفه برق این مشترکان خانگی هم بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی و یا خارجی برق در هر سال تعیین می‌کند. همچنین تعرفه برق مصارف اشتراکی و عمومی ازجمله مصارف تجاری البته به جز مراکز خاص نیکوکاری و خیریه، مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان معادل هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می‌شود. افزون بر اینکه لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکان خانگی کم مصرف مصوب ۸اسفند ۱۳۵۷برای همیشه لغو خواهد شد.
یارانه برق هوشمند می‌شود
این گزارش می‌افزاید: با قانون جدید وزارت نیرو وظیفه دارد با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای برای حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را اجرا کند به‌نحوی که تمام یارانه‌های دولت به مشترکان یا انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود تا یارانه آزادشده در مسیر حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی هزینه شود. افزون بر اینکه همه دستگاه‌های مسئول وظیفه دارند تا رسیدن سطح استاندارد مورد نظر مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان طی ۴سال آینده، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل ۲۵درصد کاهش دهند. شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی هم اجازه دارند ۲۵درصد برق مورد نیاز ساختمان خود و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و تاسیسات وابسته به‌خود را با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله‌سوز تامین کنند.

مانع‌برداری از مسیر برق
تلاش مجلس و دولت برای مانع‌برداری از توسعه برق اکنون به قانون انجامیده اما تحقق این اهداف بستگی به اراده و برنامه وزارت نیرو برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران دارد و انتظار می‌رود با اجرای قانون تحولی در صنعت برق ایجاد شده و ناترازی مالی و همچنین ناموزون بدون عرضه و مصرف تا اندازه زیادی رفع شود. تحقق چنین برنامه‌ای راه ایران به بازارهای صادراتی برق کشورهای همسایه و هدف را هموار می‌سازد البته به شرطی که سیاست تامین برق داخلی به مانعی برای صادرات منجر نشود. چه اینکه قانون جدید، وزارت نیرو را مکلف می‌سازد پس از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخل کشور، براساس یک برنامه سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان برق از کانال منابع تجدید‌پذیر را صادر کند مشروط به اینکه با سیاست‌های صادراتی دولت در تضاد نباشد.