🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پازل چهار تکه «مسکن»
دو ضلع اصلی بازار مسکن - فعالان ساختمانی و خانه‌اولی‌های اجاره‌نشین- بعداز ناکامی مکرر دولت‌ها در تنظیم مناسب این بخش طی این سال‌ها، اکنون به تغییر اوضاع به‌واسطه انتخاب قریب‌الوقوع وزیر جدید امیدوار هستند. اما آیا با صرف «تغییر وزیر مسکن»، مشکلات حل خواهد شد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، مجموعه‌ای ۴تکه‌ای شامل «صورت مسائل اساسی بخش مسکن»، «جعبه‌ابزار دستیابی به رونق غیرتورمی»، «تله‌های سیاستی مقابل وزیر» و همچنین «فرصت عضو جدید کابینه» وجود دارد که اگر به شکل مناسب توسط سیاستگذار این بخش چیده شود، این بازار بعداز حداقل ۴سال، از ابررکود تورمی خارج خواهد شد. یکی از تله‌های دردسرساز، «تصویب سیاست‌های خنثی به موازات بحران مسکن» است؛ به این معنا که سیاستگذار جدید با این تصور که «موتور تورم ملکی» از درون این بازار فعال شده است، بدون توجه به «بازی‌گردانان بیرونی بازار»، بیراهه تازه‌ای برای حل مشکلات طراحی کند. بازارهای خرید، اجاره و ساخت مسکن (از جمله خانه‌سازی دولتی) با ۶ چالش روبه‌رو است که برای آنها، دو جعبه‌ابزار - سیاست‌های ترکیبی- لازم است.
آدرس تله‌های بازار املاک مقابل وزیر جدید، اقدامات لازم برای حل پازل مسکن در دوره جدید مدیریت وزارت راه وشهرسازی را معرفی می‌کند. با استعفای رستم قاسمی، اولین وزیر راه وشهرسازی دولت سیزدهم، چند سوال مهم پیش‌روی وزیر جدید این وزارتخانه در بخش مسکن قرار دارد که پاسخ به آنها، نقشه راه وزیر جدید را ترسیم می‌کند. بررسی‌های انجام‌شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار مسکن با ۶مساله اساسی مواجه است که توجه به راهکارهای موثر در این زمینه می‌تواند، پازل مسکن را در دوره مدیریتی جدید این وزارتخانه حل کند.

ماموریت وزیر جدید راه وشهرسازی در بخش مسکن، از آنجا مهم، ویژه و با درجه حساسیت بسیار بالا است که وزیر جدید، هر شخصی که باشد، مسوولیت اجرا و تحقق بزرگ‌ترین ماموریت اقتصادی دولت فعلی برای رفع بزرگ‌ترین مشکل خانوارها را دارد. در شرایطی که ابتدای دولت سیزدهم معضل اصلی در بخش مسکن مربوط به حوزه خرید مسکن به‌دلیل جهش قیمت مسکن از یکسو و افت شدید قدرت خرید خانوارها بود؛ اما هم‌اکنون و با گذشت بیش از یک‌سال، معضل دیگری نیز به آن اضافه شده است. این معضل مربوط به ثبت رکورد تاریخی رشد اجاره‌بهای مسکن و دشوارتر شدن شرایط مستاجرها در این بازار است. این موضوع نشان می‌دهد مشکل بزرگ بازار مسکن، یک‌سال بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم، هم‌اکنون بزرگ‌تر هم شده است. این در حالی است که مهم‌ترین ماموریت اقتصادی این دولت، در بخش مسکن و برای رفع این مشکلات بزرگ، تعریف شده است. دولت سیزدهم ماموریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای چهار سال متوالی را در دستور کار قرار داده است؛ اما کارنامه یک‌ساله اجرای این برنامه، عملکرد مطلوب و موفقی را نشان نمی‌دهد. یک دلیل عدم موفقیت کارنامه ساخت یک میلیون مسکن، در سال اول اجرا، آن است که در یک‌سال گذشته، اقدامات و نگاه سیاستگذار در این زمینه تنها معطوف به بخش مسکن بوده است. به این معنا که همه مشکلات موجود در این بخش تنها از جنس مشکلات درون بخش مسکن دیده شده و بنابراین بیراهه سیاستی در این زمینه یعنی اتکا به سیاست ساخت خانه‌های دولتی مورد تمرکز واقع شده و شکل گرفته است. اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، برای آنکه وزیر جدید راه و شهرسازی (وزیر مسکن) بتواند بر مشکلات موجود در این بخش غلبه کند، یک پازل پیش‌روی خود دارد که برای حل آن باید چهار حرکت اصلی انجام دهد. در این زمینه لازم است به‌طور قطع، یک جعبه ابزار رونق از سوی وزیر جدید به‌عنوان سیاستگذار مسکن به‌کار گرفته شود. این جعبه ابزار ترکیبی از سیاست‌های موثر برای رفع، کنترل و مهار بحران‌هایی است که از درون و بیرون بازار مسکن، منجر به بروز مشکل برای هر دو سمت عرضه و تقاضای املاک مسکونی شده‌ است.

واقعیت بازار و یک میلیون مسکن
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پازلی که هم‌اکنون مقابل وزیر جدید راه‌وشهرسازی قرار دارد که باید برنامه‌های خود را با توجه به آن تدوین و اجرایی کند، چهار تکه مهم دارد که حل آن نیازمند چهار حرکت است. این در حالی است که در شرایط فعلی، ۶ چالش اصلی در بازار مسکن وپیش‌روی وزیر قرار دارد. مساله ساخت یک میلیون مسکن دولتی در سال، عقب‌ماندگی در برنامه‌های مربوط به نوسازی بافت‌فرسوده به میزان ۱۰۰هزار واحد در سال، سقوط قدرت خرید مسکن، جهش تاریخی اجاره‌بها، ساخت‌و‌ساز در عمیق‌ترین رکود و جریان ملکی (غیرمولد) تورم‌ساز در بازار، ۶چالش اصلی و فعلی بازار مسکن در شرایط حاضر هستند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، اولین حرکت برای حل این پازل، مربوط به «تشخیص درست صورت‌مساله» است. همچنین تجویز درست سیاست‌ها، شناخت تله‌های بازار مسکن و پرهیز از ورودبه آنها و از سوی دیگر توجه به «اعتبار» استثنایی عضو جدید کابینه در بدنه دولت، باید از سوی وزیر جدید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر جدید مسکن، باید درک درستی از صورت‌مساله فعلی بازار مسکن، مشکلات این بخش، عوامل دخیل در آن و همچنین ابعاد طرح خانه‌سازی دولتی در قالب ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های بازار مسکن مربوط به عمق رکود دوگانه در این بازار است. بازار معاملات مسکن هم‌اکنون و بعد از چهار سال پیاپی جهش شدید قیمت‌ها و افت قدرت خرید متقاضیان به‌ویژه خانه‌اولی‌ها وسایر متقاضیان مصرفی، در وضعیت رکود قرار دارد. این در حالی است که رکود در بازار ساخت‌وساز نیز از سال۹۳ آغاز شده و هم‌اکنون در عمیق‌ترین شرایط خود طی دو دهه اخیر قرار گرفته است. دست‌کم ۵سال است که رکود شدید در حوزه عرضه مسکن وجود دارد و روز به روز نیز بر عمق این رکود افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، دولت، برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال برای افزایش عرضه و کمک به خانه‌دار شدن متقاضیان واجد شرایط را در دستور کار قرار داده است. با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز اجرای این طرح، تاکنون تنها حدود ۷۰۰هزار نفر متقاضیان موثر اقدام به افتتاح حساب در بانک برای واریز آورده کرده‌اند و وام بانکی تنها به حدود ۲۰۰هزار واحد مسکونی پرداخت شده است. این ۲۰۰هزار واحد در واقع مقیاس واقعی یا واقعیت عملکرد طرح خانه‌سازی دولتی در یک‌سال اخیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که باید در سال اول، یک‌میلیون مسکن ساخته می‌شد یا به عبارت دقیق‌تر عملیات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در یک‌سال آغاز می‌شد که مستلزم اعلام آمار پرداخت تسهیلات بانکی برای یک‌میلیون مسکن و نه ۲۰۰ هزار واحد تاکنون است. بررسی کارنامه یک‌ساله دولت در این بخش نشان می‌دهد این طرح با چند مساله مهم مواجه است که لازم است وزیر جدید، حتما به آن توجه کند و برنامه‌های خود را براساس آن تدوین و اجرا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین مساله قابل شناسایی در این زمینه به «تفاوت هزینه ساخت توافق‌شده با واقعیت قیمت‌های بازار» برمی‌گردد. همین موضوع باعث شده است که ستون اصلی این طرح، به‌صورت کج طراحی شود. از همان ابتدا، قیمتی که سیاستگذار مسکن برای اجرای این طرح و ساخت واحدها اعلام کرد با اختلاف قابل توجه، از هزینه واقعی ساخت مسکن در بازار، فاصله داشت و از آن کمتر بود. همین موضوع هم در سال اول و هم در سال‌های بعد زمینه‌ساز کندسازی و خلف وعده‌های بعدی در خصوص هزینه تمام‌شده واحدها و زمان ساخت و تحویل واحدها به پیش‌خریداران می‌شود.

مساله مهم دیگر مربوط به «توان پرداخت آورده نقدی» از سوی پیش‌خریداران است. درحالی‌که رقم آورده اولیه متقاضیان و پیش‌خریداران ۴۰میلیون تومان اعلام شده و مبالغ مربوط به سهم آورده متقاضیان که باید در مراحل مختلف ساخت و پیشرفت فیزیکی واحدها از سوی پیش‌خریداران تامین و به پروژه‌ها تزریق شود، به‌طور شفاف و مشخص اعلام نشده است؛ اما برآوردها نشان می‌دهد به‌طور متوسط سهم کل آورده هر متقاضی برای یک واحد مسکونی با قیمت تمام‌شده امروز، رقمی حول و حوش ۶۰۰میلیون تومان می‌شود. این میزان نه تنها با آورده اولیه ۴۰میلیون تومانی سنخیتی ندارد، بلکه به‌دلیل شفاف نبودن و عدم اطلاع پیش‌خریدارها از مبالغی که در مراحل بعدی باید به‌عنوان سهم آورده تامین کنند، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بعدی از جمله ناتوانی در تامین سهم آورده از سوی گروه‌هایی از متقاضیان و در نتیجه تاخیر و تعطیلی برخی پروژه‌ها شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که در همین مرحله اول نیز، بسیاری از متقاضیان، موفق به پرداخت ۴۰میلیون تومان سهم آورده خود در مرحله اول به‌طور کامل نشده‌اند و آمارهای بانکی نشان می‌دهد به‌طور متوسط هر متقاضی تاکنون رقمی حول و حوش ۳۰میلیون تومان به شبکه بانکی از بابت مرحله اول واریز آورده اقدام کرده است. سومین مساله مربوط به مسائل و مشکلاتی است که در ارتباط با موضوع «آماده‌سازی زمین و تامین به موقع آن در مناطقی که تقاضای موثر در آنها وجود دارد». اظهارات برخی از مسوولان بخش مسکن نشان می‌دهد همین الان در برخی از مناطقی که متقاضی موثر وجود دارد و حتی برخی اقدام به واریز سهم آورده کرده‌اند، هنوز زمین تامین نشده است. در مقابل در برخی دیگر از مناطق، بعضی از پروژه‌های تعریف‌شده فاقد متقاضی است که باید در برنامه وزیر جدید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. برآوردها با اتکا به آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد، در این طرح (طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال) تاکنون کمتر از ۳۰درصد هدف دولت پیش رفته است؛ مشکل به «توافق غیرواقعی در هزینه ساخت» و «ناتوانی مردم در پرداخت آورده اولیه» مربوط می‌شود. حل مساله مستلزم «توافق درست با سازنده‌ها»، «افزایش وام ساخت و طول دوره بازپرداخت» است.
وضعیت حاد در بافت فرسوده
این در شرایطی است که عملکردها در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده نیز مانند سال‌های گذشته تاکنون نامطلوب بوده است. در شرایطی که براساس قانون، در هر سال باید به‌طور متوسط دست‌کم ۱۰۰هزار واحد مسکونی فرسوده واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی و بازسازی شود؛ اما آمارها نشان می‌دهد در هیچ سالی این میزان تحقق نیافته و عملکردها بسیار ضعیف و غیرقابل دفاع بوده است. در این زمینه لازم است سازوکاری برای تقویت و ترغیب هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در این بافت‌ها به عمل آید. باید بر ایجاد صرفه ساخت و انجام فعالیت برای سمت عرضه و توجه به موضوع معیشت و توانمندسازی خانوارهای ساکن در این مناطق به‌عنوان اولویت‌های نوسازی تمرکز شود.

این در حالی است که بازار اجاره مسکن نیز تحت تاثیر چهار سال جهش قیمت و تورم شدید در بازار مسکن، تورم عمومی و انتظارات تورمی بالا، با رشد تاریخی مواجه شده و مداخلات ناموفق دولت واقدامات دستوری در سه سال اخیر، شرایط را در این حوزه حادتر از قبل کرده است. لازم است در این زمینه نیز تدابیر لازم به‌ویژه افزایش عرضه فوری به بازار مسکن و به‌ویژه بازار اجاره از محل از بین بردن حاشیه امن و ریسک صفر ملاکی واحتکار ملکی، برای رفع انجماد از املاک مسکونی خالی از سکنه و احتکارشده از سوی سرمایه‌گذاران، به‌کار گرفته شود.

قدرت خرید و قدرت ساخت مسکن نیز هم‌اکنون برای هر دو سمت تقاضا و عرضه مسکن، در شرایط حداقلی و در وضعیت اضطراری قرار گرفته است. در این زمینه لازم است وزیر جدید راه و شهرسازی پکیج سیاستگذاری موثر یا جعبه‌ابزار رونق را به‌کار بگیرد و وارد عمل شود. این پکیج یا جعبه‌ابزار، ترکیبی از سیاست‌های موثر در دو بخش پارامترهای درونی و بیرونی موثر بر بازار مسکن و ساخت‌وساز است. به‌کارگیری این جعبه ابزار همچنین در شرایطی که در سال‌های اخیر تاکنون ملاکان و سفته‌بازها از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر جهش قیمت، کاهش قدرت خرید و ساخت آپارتمان‌های مسکونی بوده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

لازم است برای برطرف شدن این مشکلات به‌طور مشخص چهار سیاست کلیدی و موثر از درون بازار مسکن یعنی افزایش عرضه، افزایش سقف وام و استطاعت‌پذیر کردن آن برای خانوارها، ایجاد ریسک و هزینه برای ملاکی و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و همچنین، کنترل و مهار عوامل اثرگذار از بیرون بازار مسکن، بر تحولات داخلی این بازار مورد توجه و تمرکز قرار بگیرد.

تقویت قدرت خرید متقاضیان از محل تعریف پکیج‌های متنوع و سبدهای تسهیلاتی موثر و متناسب با سطوح قیمت مسکن، درآمد خانوارها و توان مالی آنها، نه تنها می‌تواند بازار ساخت‌وساز را از محل ایجاد تقاضا برای واحدهای ساخته‌شده، از رکود عمیق خارج کند و در مسیر رونق قرار دهد که در عین حال از محل افزایش عرضه، به حرکت بازار به سمت تعدیل عرضه و تقاضا کمک می‌کند.

وزیر جدید باید به این نکته توجه داشته باشد که همه مشکلات بازار مسکن از درون این بازار شکل نگرفته است که تنها با سیاست خانه‌سازی دولتی، برطرف شود، بلکه در سال‌های گذشته تاکنون نقش بازی‌گردانان خارجی در التهابات بازار مسکن و ساخت‌و ساز، اثر قابل توجهی داشته است. در سال‌های گذشته تاکنون مسکن همواره تحت تاثیر انتظارات تورمی ناشی از افزایش ریسک‌های غیراقتصادی، شرایط متلاطم در بازارهای رقیب مانند بازار ارز و...، بالا بودن نرخ تورم عمومی و همچنین رشد بالای نقدینگی بوده و از این محل، آسیب‌های جدی به این بازار هم در حوزه عرضه وهم در بخش تقاضا وارد شده است.
بنابراین، اینکه تصور شود همه مشکلات بخش مسکن از درون این بازار عبور می‌کند از اساس اشتباه و نیازمند بازنگری جدی است.

مشخصات جعبه ‌ابزار رونق
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایطی که رغبت به سرمایه‌گذاری در بافت ‌فرسوده نیازمند «حل مشکل معیشت ساکنان خانه‌های کلنگی با سیاست‌های حمایتی» و «افزایش صرفه ساختمانی نسبت به مناطق مرفه» است، حل سایر مسائل ذکرشده در حوزه مسکن تنها با یک ابزار امکان‌پذیر نیست و نیازمند جعبه‌ابزار است. گام اول باید توسط تیم اقتصادی (نه فقط توسط وزیر جدید مسکن) به شکل مهار بازی‌گردانان خارجی تورم مسکن برداشته شود؛ اقداماتی برای «انتظارات تورمی»، «رشد نقدینگی»، «جهش ارز» و «تورم عمومی» در این گام قرار دارند. گام دوم به شکل تقویت توأم قدرت خرید و قدرت ساخت از طریق تسهیلات است و همزمان، «انجمادزدایی از خانه‌های بلااستفاده با الگوی جهانی برای بازدارندگی سرمایه‌گذاری غیرمولد در بخش املاک». توجه به این جعبه‌ابزار می‌تواند منجر به تجویز درست سیاست‌ها شود.

دو تله بازار مسکن
وزیر جدید در بخش مسکن باید به دو تله مهمی که در شرایط فعلی مقابل وی قرار دارد، توجه داشته باشد و از ورود به آنها اجتناب کند. تله اول انجام اقدامات و کارهای گلخانه‌ای و موازی مشکلات (سیاست‌های بی‌اثر) است. لازم است وزیر فارغ از نگاه‌های سیاسی و نظرات افراد مختلف، برای حل مشکل بازار مسکن و انجام اقدامات موثر در این زمینه به واقعیت‌های بازار و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها توجه کند. از سوی دیگر از خطر درافتادن به تله دوم یعنی بی‌عملی و روزمرگی در سیاستگذاری با اشتباه گرفتن جایگاه مسوولیتی به جای منتقد، اجتناب کند. وزیر باید درک و تشخیص درستی از جایگاه واقعی خود به‌عنوان مجری و سیاستگذار بخش مسکن داشته باشد و تنها به نقد سیاست‌های قبلی اکتفا نکند؛ چراکه بازار مسکن در برهه زمانی فعلی نیازمند عمل‌گرایی و اجرای سیاست‌های موثر است.

فرصت‌سازی از جایگاه ویژه وزیر
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» وزیر جدید راه و شهرسازی یا همان وزیر مسکن، اگرچه سکان این وزارتخانه را در یکی از بدترین دوره‌های بازارمسکن در اختیار قرار می‌گیرد؛ اما هم‌اکنون جایگاه وی، یک جایگاه استثنایی است. چراکه بزرگ‌ترین وعده دولت سیزدهم، حل بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی

و ‌اجتماعی خانوارها یعنی «مسکن» است؛ دولت به وزیر جدید امیدوار است و این، «اعتبار وزیر جدید» محسوب می‌شود که باید آن را با «به خط‌کردن تیم اقتصادی برای تنظیم متغیرهای بیرونی موثر بر بخش مسکن» به فرصت برای نجات بازار مسکن از «ابررکود ابرتورمی» تبدیل کند. به این معنا که وزیر جدید اگرچه میراث‌دار بدترین دوره بازار مسکن خواهد بود، اما از آنجا که دولت اراده دارد در حوزه مسکن تحولاتی مثبت رقم بخورد و درصدد است تا تمام حمایت‌ها در این زمینه به‌کار گرفته شود، می‌تواند از طریق تفهیم مسائل بیرونی و جلب نقش‌آفرینی کل تیم اقتصادی دولت، تهدید فعلی بازار املاک را به فرصت بهبود شرایط تبدیل کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 پای اقتصاد در ترانزیت همچنان می لنگد
امروزه ترانزیت به یکی از مفاهیم استراتژیک در درآمدزایی جهانی و منطقه ای دولت ها تبدیل شده و بارها شاهد تأکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه بوده ایم ، اما همچنان پای اقتصاد در بخش ترانزیت می لنگد و فعال نشدن کریدور شمال و جنوب نمونه ای زنده در این باره است . رهبر انقلاب در سخنانی در روز ۱۱ آبان امسال بار دیگر با تأکید بر اهمیت صنعت ترانزیت و درآمد حاصل از آن، از کم کاری دولت های گذشته در پرداختن به این مهم انتقاد کردند. این کم کاری در حالی صورت می پذیرد که طی سال های اخیر و پس از
شکل گیری تحریم های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید معظم له همواره بر لزوم فاصله گرفتن اقتصاد کشور از فروش نفت و حرکت به سمت غیر نفتی سازی چرخه درآمد ملی ایران بوده تا از این طریق بتوان علاوه بر تأمین هزینه های مورد نیاز روزمره کشور، به بهبود زیرساخت های لازم برای توسعه صنایع مهمی چون ترانزیت پرداخت.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که راه اندازی یک مسیر ترانزیتی می تواند بر خلاف خام فروشی در بخش هایی چون نفت و معادن، برای یک عمر درآمدی ملی برای یک کشور ایجاد کرده و از سوی دیگر، منجر به ایجاد همبستگی و وابستگی متقابل در اقتصاد خارجی آن کشور و همسایگان شود.
نگاهی به کریدور شمال- جنوب
کریدور شمال-جنوب، یکی از کریدورهای مهم اقتصادی و تبادل کالای دنیاست که از سال ۲۰۰۰ طی طرحی قرار شد به جای عبور از مسیر فعلی و سنتی آن مشتمل بر تردد دریایی از اقیانوس هند به کانال سوئز و سپس به سمت شمال اروپا، از مسیر ایران به سمت قفقاز یا آسیای میانه و سپس روسیه و نهایتا شمال اروپا تغییر جهت دهد.
بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این کریدور می تواند ۳۰ تا ۳۵ درصد در هزینه و زمان حمل صرفه جویی به دنبال داشته باشد .
تحلیلگران اقتصادی می گویند در صورت احداث قطعه ریلی رشت -آستارا ، می توان گفت که بندر بمبئی در هند تا هلسینکی فنلاند به طول ۱۳ هزار کیلومتر، با اتصال مستقیم ریلی و با عبور از خاک ایران به یکدیگر متصل خواهند شد که این امر می تواند افزایش درآمدهای ارزی کشور، ایجاد اشتغال و...را در پی داشته باشد.
چرا کریدورشمال –جنوب شکل نگرفت
علیرغم علاقه مندی روس ها و هندی ها برای سرمایه گذاری در مسیر جدید، تا کنون به دلایل مختلفی از جمله کمبود زیرساخت های
ریلی، جاده ای و بندری، تحریم های بین المللی و از همه مهم‌تر نبود هماهنگی میان دستگاه های ذی ربط در اجرای کریدور از قبیل سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نیروی انتظامی و راهور ناجا، گمرک، و ... این طرح معطل مانده و نتوانسته رنگ اجرا به خود بگیرد. در عین حال احداث زیرساخت های حمل و نقلی لزوما به معنی داشتن ترانزیت مؤثر و عبور بار و ترافیک از آنها نیست بلکه آنچه در ترانزیت اهمیت دارد، رفع مشکلات فرآیندی و نرم افزاری است.
به عنوان مثال تکمیل پروژه هایی مانند راه آهن رشت-آستارا، ساماندهی نشدن جاده هاو بنادر ، نبود مسیر کشتی رو و هزاران موضوع دیگرباعث شده تااین کریدور همچنان درمیانه راهی ۲۱ ساله بماند . این درحالی است که تکمیل خط آهن رشت–آستارآنقدرمهم است که یکی ازموضوعات مطرح شده دردیداررهبرانقلاب با رئیس‌جمهور روسیه بوده و راه‌اندازی آن ضروری و به نفع هر دو کشور اعلام می‌شود.
البته طی سال‌های اخیر، طرف روس پیشنهاد اعطای خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری برای این پروژه‌ها را به ایران داده که متأسفانه این اقدام تاکنون و در دولت‌های قبل به کندی پیش رفته است و هنوز به سرانجام نرسیده است .
جنگ اوکراین فرصتی بی بدیل
به دنبال حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های گسترده کشورهای اروپایی و آمریکا علیه روس‌ها؛ علاوه بر توقف حمل و نقل دریایی به بنادر مهم روسیه راه آهن سراسری شرقی–غربی این کشور همکارای خودرا از دست داده است. بنابر این در حال حاضر روسیه بیش از هر زمان دیگری برای مبادله کالا و تجارت هشت میلیارد دلاری با هندوستان و کشورهای جنوب و شرق آسیابه مسیرکریدورشمال–جنوب نیازپیداکرده است.
اخیرا جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اهمیت بسیار بالای بنادر شمالی برای اقتصاد ایران در مقطع زمانی کنونی، گفت: اتصال بنادر شمالی به ریل، لازمه توسعه ترانزیت در کشور است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مقطع زمانی کنونی بنادر حاشیه دریای‌خزر از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار هستند، اضافه کرد: اگر بتوانیم ۳۵ کیلومتر اتصال ریلی از رشت به بندر کاسپین را برقرار کنیم و شاهد اتصال کامل شبکه ریلی بنادر شمالی کشور باشیم به طور حتم توسعه ترانزیت و حمل‌ونقل کانتینری کشور محقق خواهد شد.
در این میان تصمیم اخیر روسیه برای سرمایه گذاری در دو پروژه راه آهن در شرق و غرب دریای خزر یک پالس مشخص برای شکل گیری نظم جدید از مسیر کریدورهای اقتصادی است.
چندی قبل برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از مبدأ روسیه به مقصد هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال - جنوب ایران موسوم به INSTC آغاز کرد پس از رسیدن به بندرعباس و با تحویل گرفتن دو کانتینر ۴۰فوتی از طریق آب های ایران به سواحل غرب هند مسیر خود را ادامه داد.
همچنین از منظر کارشناسان عبور آزمایشی دو محموله کانتینر ۴۰فوتی از کریدور شمال -جنوب توسط شرکت کشتیرانی ایران از مبدأ روسیه به مقصد هند از طریق ایران، کریدور شمال - جنوب را بعد از سال ها مذاکره و رایزنی فعال کرده است.
دراین میان به اعتقاد برخی کارشناسان«به نظر می رسد اقتصاد جهانی به بلوک های مجزایی در حال تقسیم است. هر یک از این بلوک ها در تلاش برای حفاظت از خود و بی تأثیر کردن اقدامات دیگری است. نتایج این دوگانگی برای اقتصاد جهان قابل توجه خواهد بود و
سیاست گذاران باید این اثرات را بشناسند و در پی جبران آن باشند.»، روسیه نیز تلاش مشخصی برای طراحی یک روند جدید بر پایه اتحادهای نوین جهت کسب حداکثر انتفاعات اقتصادی دوجانبه را در دستور کار قرار داده است، در این بین نقش غیر قابل انکار ژئوپلیتیک ایران نیز به یک عامل تعیین کننده در پیشبرد راهبردهای ژئواکونومی قدرت‌های نوظهور در منطقه آسیا تبدیل شده است.
درآمد هنگفت غیر نفتی
جدای از ظرفیت عظیم انرژی کشورمان،برآورد شده است که اگر کشور به درآمد ترانزیت ۵۰ میلیون تن کالا دست پیدا کند، می تواند از درآمدهای نفت بی نیاز شود به همین دلیل دولت سیزدهم پس از اینکه سکان مدیریت کشور را از نیمه مردادماه سال گذشته در دست گرفت، توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه را در دستورکار قرار داد .
در این زمینه چندی قبل برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از مبدأ روسیه به مقصد هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال - جنوب ایران موسوم به INSTC آغاز کرد و پس از رسیدن به بندرعباس و با تحویل گرفتن دو کانتینر ۴۰فوتی از طریق آب های ایران به سواحل غرب هند مسیر خود را ادامه داد. همچنین عبور آزمایشی دو محموله کانتینر ۴۰فوتی از کریدور شمال-جنوب توسط شرکت کشتیرانی ایران از مبدأ روسیه به مقصد هند از طریق ایران، کریدور شمال - جنوب را بعد از سال ها مذاکره و رایزنی فعال کرد. بر اساس طرح کریدور شمال - جنوب، با عبور دریای سیاه، کالا به بنادر بلغارستان می رسد و راهی برای دستیابی به اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت.اینها همه نشانه هایی است که به دولت سیزدهم یادآور می شود که نباید در راه اندازی این کریدور تعلل کند حالا باید دید که آیا دولت سیزدهم می تواند این مهم را عملی سازد؟

🔻روزنامه تعادل
📍 مالیات علیه دلالان
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته در اقتصاد ایران مشکل آفرین شده، وابستگی به درآمدهای غیرثابت نفتی و فراموش کردن شیوه‌هایی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، به عنوان اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها شناخته می‌شود. در واقع دسترسی طولانی مدت دولت‌های ایران به درآمد سهل الوصول نفتی باعث شده، نه تنها میزان درآمدزایی از شیوه‌هایی مانند مالیات به عنوان یک اصل اساسی شناخته نشود که حتی به مرور زمان پرداخت کامل و دقیق مالیات به یک ضد ارزش در اقتصاد ایران بدل شده است.

بر اساس آنچه که آمارهای سال‌های گذشته می‌گویند، کارمندان و کارگرانی که حقوق ثابت دارند، اصلی‌ترین گروهی هستند که مالیات خود را به‌طور کامل و دقیق پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی رسمی و غیر رسمی، عملا در ایران مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده، عدد فرار مالیاتی در ایران بسیار بزرگ باشد. در سال‌های گذشته دولت حتی برای الزام آور کردن پرداخت مالیات از سوی صنف‌هایی مانند وکیلان و پزشکان نیز با مشکل مواجه شد.

از سوی دیگر در شرایطی که دولت برای تامین کامل درآمدهای خود نیز با مشکل مواجه است، برخی قوانین امتیازآور باعث تغییر جدی شرایط شده است. چند روز قبل رییس سازمان امور مالیاتی رسما اعلام کرد: سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اظهارنامه‌ها دریافت کردیم، در حالی که کل درآمد مالیاتی ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۴۴ هزار میلیارد تومان کمتر از معافیت‌ها بوده است. در حال نزدیک شدن به نقاط بلوغ نظام مالیاتی هستیم اما تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل که این منبع درآمدی بتواند بودجه دولت را به‌طور کامل تامین کند، فاصله زیادی داریم که این فاصله باید در بازه

میان مدت کم شود. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، دشواری در شناسایی فعالان اقتصادی بوده است، موضوعی که به نظر می‌رسد با کد اقتصادی بناست تا حدی جبران شود. داوود منظور با بیان اینکه قرار است برای هر فرد یک کد اقتصادی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: از انجایی که قرار است صورت حساب الکترونیکی صادر شود، برای افراد یک کد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد و افراد با کد اقتصادی شناسایی می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه کد اقتصادی هم شامل افراد حقیقی و هم شامل افراد حقوقی می‌شود، توضیح داد: برای افراد حقیقی این کد بخش اصلی کد ملی است که چند رقم دیگر هم به آن اضافه می‌شود. درمورد افراد حقوقی و شرکت‌ها به شناسه ملی شرکت‌ها چند رقم اضافه خواهد شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی درمورد کارکرد این کد نیز گفت: زمانی فردی حقیقی یا حقوقی کالایی را خریداری می‌کند و به نام او ثبت می‌شود او را با کد اقتصادی می‌شناسیم. در آخرین خبر در این زمینه، طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند. طبق این قانون عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد مبلغ مورد معامله‌ می‌­شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می‌شود. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و ماده (۶) ایین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی کرده است. در این راستا مؤدیان مالیاتی مکلفند از تاریخ یکم مهر سال جاری برای صدور صورتحساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد مشابه از شماره اقتصادی جدید استفاده کنند. بنابراین برای تمامی مؤدیانی که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند شماره اقتصادی منحصر به فرد تخصیص می‌یابد. البته شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی این اشخاص است که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته شده است. برای اشخاص حقیقی نیز به ازای هر ثبت‌نام و پرونده مالیاتی یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.

در کنار آن، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در اقتصاد ایران مغفول مانده و عملا به فرار مالیاتی دلالان کمک کرده، بحث مالیات بر عایدی سرمایه است. طرحی که هرچند برای سال‌های طولانی بحث درباره آن مطرح بوده اما به نظر می‌رسد فعلا به مرحله ارایه به مجلس رسیده است. رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور آخرین وضعیت بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تشریح کرد. مهدی موحد با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: آخرین اصلاحات این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با همکاری مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی انجام شد و در طی آن اخرین اصلاحات مد نظر دولت و سازمان امور مالیاتی گرفته شد.

وی ادامه داد: در نهایت اصلاحات مد نظر در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و این کمیسیون آخرین اصلاحات خود را در اواخر سال ۱۴۰۰ انجام داد. پس از آن نیز طرح در کمیسیون اقتصادی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است. رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند کارکرد مهم دارد، توضیح داد: یکی از کارکردهای مهم این است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد. درواقع درآمد حاصل از دلالی و سوداگری از صرفه می‌افتد و مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت. بر اساس این گزارش طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود.

البته با توجه به اینکه در هفته‌های آینده مجلس روزهای شلوغی چه برای بررسی بودجه و چه برای قانون هفتم توسعه خواهد داشت، باید دید که در نهایت چه تصمیمی در این زمینه گرفته می‌شود. در صورتی که پیگیری این مالیات در قوانین بالادستی قید شود، احتمالا کار به شکلی جدی دنبال خواهد شد و همین موضوع می‌تواند یکی از اصلی‌ترین خلل‌های قانونی در ایران برای بستن دست دلالان و سفته بازان را تغییر دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شفافیت؛ حلقه مفقوده بودجه نویسی
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده «لایحه بودجه سال آینده تا ۱۰ روز دیگر به مجلس ارسال می‌شود.» اما این لایحه یک تفاوت اساسی با سال‌های قبل دارد. برخلاف سال‌های گذشته، مهم‌ترین سند مالی دولت در حالی به مجلس می‌رود که خبری از «سند بالادستی توسعه» نیست. برنامه ششم توسعه به تازگی به پایان رسیده و برنامه هفتم نیز هنوز تدوین و تصویب نشده است. معمولاً در بودجه‌های سنواتی احکام و تبصره‌هایی گنجانده می‌شود تا اهداف سند بالادستی محقق شوند. نکته دوم، اتفاق عجیبی است که قرار است رخ دهد. میرکاظمی می‌گوید: « ارسال جداول بودجه به مجلس را به صلاح نمی‌دانیم چرا که در مرداد ماه امسال جداول بودجه ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد و از این جهت جمع کردن یکپارچگی برنامه‌های دولت دچار مشکل می‌شود.» با وجود اینکه باید تا زمان رسانه‌ای شدن لایحه‌ای که قرار است دولت به مجلس ارایه کند برای نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید منتظر ماند؛ اما به نظر می‌رسد که همین اظهارنظرهای عجیب توسط رییس سازمان برنامه و بودجه را باید نشانه‌ای از تداوم ساختار معیوب بودجه‌نویسی دانست. ادغام ردیف‌ها و عدم شفافیت در ارایه جداول بودجه، دو نکته‌ای است که فعلا دیده می‌شود. اما اثرات آن بر اقتصاد ایران چیست؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از رویه ادغام ردیف‌های بودجه‌ای به «اعتماد» گفت: زمانی که ردیف‌های بودجه‌ای ادغام می‌شوند هیچ کس دیگر متوجه نخواهد شد که هر دستگاهی چه میزان اعتبار در اختیار دارد. البته این اتفاق در دوره احمدی‌نژاد هم افتاد و با کمال تعجب در بودجه ۱۴۰۱ هم تکرار شد و بنده همان زمان در مصاحبه‌ای به این موضوع انتقاد کردم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ریاست‌جمهوری یک ردیف گلوبال دارد، افزود: این حق مردم است که بدانند معاونت‌های مختلف ریاست‌جمهوری چه میزان بودجه دریافت می‌کنند ضمن آنکه امروز صحبت از ارایه بودجه بدون جدول به مجلس می‌شود که اقدام بسیار غیرعلمی و غیرکارشناسانه و نابخردانه‌ای است.

سرنوشت بودجه‌هایی که معلوم نمی‌شود
این اقتصاددان با بیان اینکه اینگونه اقدامات باعث عدم شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود، گفت: متاسفانه عده‌ای در این کشور بودجه می‌گیرند که نباید اصلا بودجه‌ای دریافت کنند، به عنوان نمونه دفتری در ریاست‌جمهوری برای «انتقال تکنولوژی» فعال است که اصلا مشخص نیست این منابع مالی را بابت چه چیزی هزینه می‌کند.
او با اشاره به اهمیت نظارت بر بودجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف در کشور ادامه داد: اگر پولی قرار است بابت خرید حتی یک خودکار هزینه شود نباید برای خرید مداد تخصیص داده شود؛ اما در تمامی ادوار تاریخی نظارت بر بودجه‌های تخصیص یافته که یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه است بسیار ضعیف بوده و ارتباطی به دولت فعلی هم ندارد اما در این دولت این موضوع تشدید شده است. پازوکی با بیان اینکه سال قبل هم بودجه دانشگاه‌ها را برای سال ۱۴۰۱ ادغام کرده بودند، افزود: در سال قبل نیز یک ردیف بودجه‌ای برای دانشگاه‌ها زیر نظر وزارت علوم بود به این معنی که باید یک سازمان برنامه و بودجه در وزارت علوم تشکیل می‌شد تا بتواند این بودجه را به دانشگاه‌ها تخصیص دهد که خوشبختانه مجلس با این ادغام مخالفت کرد.

الزام بر کاهش مخارج غیرضرور دولت
این اقتصاددان گفت: یکی از راه‌های جلوگیری از کسری بودجه این است که مخارج غیرضرور دولت کاهش پیدا کند، این در حالی است که تنها در سازمان برنامه و بودجه دو موسسه تحقیقاتی (نیاوران و آینده‌نگری) به صورت موازی ایجاد شده است که هر کدام به صورت جداگانه مدیرکل آموزش و پژوهش، مدیرکل کارگزینی و مدیر آموزشی و... دارند که همه این موارد برای کشور هزینه‌زاست. او با بیان اینکه ضرورت دارد تا اسامی زیرمجموعه‌های سازمان‌ها اعلام شوند، گفت: زمانی که در بودجه‌ریزی‌ها این پژوهشگاه‌ها در سازمان‌ها ادغام می‌شوند دیگر مشخص نمی‌شود که دو موسسه تحقیقاتی در زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.

رشد قارچ گونه پژوهشکده‌های موازی
پازوکی خاطرنشان کرد: از این دست پژوهشکده‌ها در کشور کم نیستند به عنوان نمونه در زیرمجموعه جهاد کشاورزی و یا نهادهای فرهنگی و... هم این قبیل پژوهشکده‌ها به وفور وجود دارند که بودجه می‌گیرند. بنده با وجود آنکه با کارهای تحقیقاتی هیج مخالفتی ندارم و از موافقان اینگونه اقدامات پژوهشی هستم اما باید بگویم این قبیل از موسسات تنها دکانی برای عده‌ای شده که پروژه‌بگیر شده‌اند اما اصلا هدفمند نیستند و خروجی آنها هم مشخص نیست. پازوکی با اشاره به اقدامات پژوهشکده علوم انسانی افزود: این پژوهشکده از قبل از انقلاب در ایران فعالیت داشته و انصافا اقدامات مفیدی هم داشته اما در کنار آن ده‌ها موسسه پژوهشی دیگر هم ایجاد شده که هیچ پژوهش مفیدی از آنها نمی‌بینیم و هیچ کارایی هم ندارند. او تصریح کرد: چه اشکال دارد که مردم آگاه شوند زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط آن کدامند به عنوان نمونه مردم باید بدانند سازمان نقشه‌برداری چه میزان بودجه می‌گیرد و یا چه کارایی دارد و یا مرکز آمار ایران چه میزان اعتبار دریافت می‌کند؟
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید مشخص شود که هر دستگاهی چه میزان بودجه دریافت می‌کند و کارشناسان و محققین از این وضعیت آگاه باشند.

دانشکده عدالت تافته جدابافته
او افزود: با وجود تعداد بالای دانشکده‌های حقوق در کشور چرا باید تنها به «دانشکده عدالت»، بودجه تخصیص یابد؟ بنده معتقدم که اگر بودجه‌ای قرار است برای گسترش فضای سبز در سازمانی تخصیص داده شود باید به همین منظور هم هزینه شود نه اینکه در بخش دیگری هزینه شود. متاسفانه طی ۳۰ سال گذشته با وجود آنکه یک ریال برای ساخت ویلاهای سازمانی تخصیص نیافته است اما شاهد آنیم که همه دستگاه‌ها از وزارت مسکن و شهرسازی تا وزارت کشور و بانک مرکزی و سایر ارگان‌های دولتی همگی کنار دریای خزر با عنوان موسسه آموزشی- رفاهی، ویلا ساخته‌اند و این ساخت و سازها بدون ردیف بودجه‌ای نشان‌دهنده سیستم ناتوان نظارتی بر هزینه‌کرد بودجه‌ای سازمان‌ها در کشور است.این در حالی است که اگر بودجه به صورت شفاف مشخص بود هیچ کس حق نداشت تا منابع مربوط به آموزش را صرف ویلاسازی کند.

تغییرات مدیریتی
در سازمان برنامه و بودجه ضروری است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: با توجه به شرایط کنونی در کشور دولت راهی جز کاهش منابع مالی خود ندارد که این امر نیز تنها با اراده دولتی‌ها شدنی است و باید گفت یکی از ویژگی‌های بودجه کارآمد در کنار عملیاتی بودن آن این است که بودجه هر دستگاهی به صورت مجزا و همراه با زیرمجموعه‌هایش شفافیت داشته باشد و باید دید این منابع مالی در کدام بخش‌ها هزینه می‌شود.
پازوکی خاطرنشان کرد: برای این منظور نیازمند برخوردهای علمی و کارشناسی در کشور هستیم و یکی از درخواست‌هایی که از رییس‌جمهور دارم این است که تیم سازمان برنامه و بودجه را احیاء کند و تغییراتی را در این سازمان به وجود آورد در غیر این صورت وضع به همین روال خواهد بود. به اعتقاد بنده رییس فعلی سازمان برنامه و بودجه یکی از ضعیف‌ترین روسای ۴۰ سال گذشته در این سازمان است و تنها با «موسی خیر» رییس سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۸ قابل مقایسه است. این در حالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه باید بر عملکرد همه دستگاه‌های دولتی مسلط باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تولید در فضای غیررقابتــــی
طرح ملی جهاد کالا با هدف حمایت از تولیدکنندگان و حذف واسطه‌ها آغاز به کار کرد. این درحالی است که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، حمایت از کالای ایرانی و رونق کسب و کار از اهداف اصلی این طرح است اما برخی کارشناسان معتقدند چنین طرح‌هایی کارایی در حد یک مسکن داشته و در فضایی به دور از رقابت فقط به بدنه اقتصاد کشور آسیب می‌زند و کیفیت کالاها را در درازمدت تهدید می‌کند و علاوه بر آن فروش تعدادی محدود کالا در این طرح در حقیقت تعدی به حقوق مصرف کننده خواهد بود چرا که مصرف کننده را ناچار به انتخاب کالا در اقتصاد بیمار خواهد کرد.

داروی موقت برای رفع چالش‌های تولید

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به «آرمان ملی» گفت: اجرای طرح‌های این چنینی با وجود زیرساخت بیمار اقتصاد تنها حکم مسکنی را دارد که شاید بتواند به رفع چالش‌های تولید و یا مصرف در کشور بینجامد، هرچند در این حوزه هم اطمینان چندانی وجود ندارد که بتواند کارساز عمل کند. او افزود: چنانچه کالاها و خدمات تولید شده در کشور مطابق با استانداردهای لازم باشند و نظارت کاملی در این زمینه صورت گیرد نه تنها به حمایت در داخل کشور نیاز ندارند بلکه خواهند توانست با قدرت تمام به بازارهای خارجی از کشور نیز نفوذ کنند، هرچند برخی از تولیدات داخلی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند اما انحصار چنان بر سر برخی تولیدات سایه انداخته است که آنها را ناتوان از حضور در بازار داخلی کرده است. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: حمایت از تولیدکننده و همچنین مصرف کننده مطلوب است اما وقتی در لایه‌های میانی اقتصاد فساد و رانت نفوذ کرده است امکان حضور در میدان را از دیگر فعالان می‌گیرد، راه‌اندازی طرح ملی جهاد کالا نیز نمی‌تواند موثر واقع شود. این استاد دانشگاه بیان کرد: رقابت یکی از عناصر رشد اقتصادی سالم و سرعت بخشی به روند توسعه اقتصادی همزمان با تولید کالاهای با کیفیت به شمار می‌آید، اما در این شرایط، به کار بردن مفهوم رقابت غیرمنطقی است، چرا که فرصتی برای رقابت با محصولات با کیفیت بالاتر با وجود نبود تعامل با کشورهای دیگر فراهم نمی‌شود و ایجاد چنین طرح‌هایی در حقیقت توزیع کالاهایی است که فرصتی برای بهینه سازی کالاهای و خدمات خود در داخل را نمی‌یابند و در دایره توزیع سامانه‌هایی با رویکرد به ظاهر حمایتی قرار می‌گیرند. پازوکی اضافه کرد: واگذاری بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی به سازمان‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد فقط به اقتصاد ضربه می‌زند، برای مثال می‌توان به واگذاری نیروگاه شهدای پاکدشت ورامین که پیش از این در اختیار وزارت نیرو بود به بنیاد شهید اشاره کرد که در حیطه واگذاری‌های غیرتخصصی قابل بررسی است هر چند هیچ اشکالی به عملکرد خود بنیاد شهید در راستای حمایت از حقوق شهیدان و افراد تحت پوشش خود وجود ندارد اما مطمئناً عملکرد این نیروگاه تحت نظر خودِ وزارت نیرو حتماً مطلوبیت بیشتری داشت.

بلایی جدید به تن بیمار اقتصاد

او افزود: درباره بلایی که رقابتی نبودن تولیدات داخلی بر سر کشور می‌آورد همین بس که به بررسی روند پیشرفت صنعت خودروسازی ایران در مقایسه با کشور کره بپردازیم و اشاره کنیم که زمانی که ایران مشغول تولید پیکان بود کره حتی قادر به تولید موتور و یا دوچرخه با کیفیت نبود اما در حال حاضر با به روزرسانی تکنولوژی و قرارگرفتن در میدان رقابت با دیگر تولیدکنندگان دارای رتبه سوم جهانی در این صنعت است در حالی که کیفیت تولیدات خودروسازان ما هرسال نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد و تنها راهکار موجود برای بهبود این وضعیت بازگشایی مرزها و واردات و ایجاد فضای رقابتی و خروج از انحصار است. او معتقد است: پیوستن به قوانین بین‌المللی لازمه تولید است بنابراین چگونه توقع داریم در دایره محدود تولید محصولات و قراردادن آن در سامانه‌ای امید به بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشیم و زمانی که خارج از نظام بانکی بین‌المللی و قوانین جهانی مانند FATF قرار داریم نمی‌توانیم در میدان رقابت و تعاملات جهانی قرار گیریم در حالی که باید بدانیم اقتصاد ما بیمار است و این فرآیند دستاورد انحصار، تولید بدون رقابت و شفافیت فعالیت است و معتقد بر این هستیم که چون قربانی تروریسم هستیم همه کالاها را باید خودمان تولید کنیم در حالی که این از علم اقتصاد به دور است. پازوکی بیان کرد: حمایت اقتصادی واقعی با انتقال تکنولوژی‌های نوین و اتخاذ سیاست های رقابتی و حمایت از تولیدکنندگان در بازارهای جهانی به وقوع می‌پیوندد نه با راه‌اندازی سامانه‌هایی که مصرف کننده انتخابی جز آنچه که پیش‌رو دارد را نمی‌بیند، هرچند همراه شدن تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان برتر جهانی نیز می‌تواند راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به شکل همزمان باشد. قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در باره طرح جهاد ملی کالا گفت: اجرای طرح‌های ملی این‌چنینی به تولیدکنندگان کمک خواهد کرد تا منابع لازم برای تولید، با حذف واسطه‌ها و از محل فروش کالای تولیدی خود به دست بیاورند. او افزود: ضرورت تلاش برای حمایت از کالای ایرانی و رونق کسب و کار و هرگونه برنامه اقتصادی درون‌زا و تولیدمحو و تحقق دست یافتن به این اهداف مستلزم توجه به نقش و کارکرد بی‌نظیر اصناف است و در باره ترویج و توسعه استفاده از کالای ایرانی باید گفت که اصناف دارای محوری‌ترین نقش نسبت به سایر سازمان‌ها و نهادها هستند و بدون توجه به نقش اصناف و اهمیت این گروه اقتصادی موثر، نمی‌توان اقدام مؤثری در راستای حمایت از کالای ایرانی را به انجام رساند. این مقام مسئول ادامه داد: طرح ملی جهاد کالا باعث می‌شود مبلغی که از طریق بانک‌ها توزیع می‌شود به حوزه تولید بازگردد و تولید رونق پیدا کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت جهادی بودن این رویداد است و باید این روند ادامه‌دار باشد تا نتیجه آن مشخص شود.

اختصاص کارت اعتباری خرید کالا

مهدی کریمی رئیس شورای جهاد کالا در همین رابطه با اشاره به اهداف طرح جهاد کالا گفت: هدف ما از اجرای این طرح، تسهیل در فرآیند خرید لوازم خانگی ایرانی با قیمت مناسب و شرایط اقساط مناسب بود که به لطف خدا امروز این مهم محقق شد. او افزود: در این طرح، حذف واسطه‌ها و واریز مستقیم منابع مالی به حساب تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی اولویت مجموعه جهاد کالا بوده تا به این واسطه، مصرف‌کننده نهایی با کمترین هزینه بتواند کالای مورد نیاز خود را تهیه کند. کریمی در ادامه بیان کرد: در این طرح دولت و بانک‌ها همراهی لازم را داشته‌اند و به زودی در تمامی ۳۲ استان کشور، این طرح اجرایی خواهد شد همچنین طرح جهاد کالا در ابتدای راه است و تا این لحظه حدود ۵۰ هزار میلیارد از طریق بانک‌های مختلف تامین منابع شده است. به همت مجموعه جهاد کالا قصد داریم در سال ۱۴۰۲ میزان منابع را به صد هزار میلیارد تومان برسانیم. او توضیح داد: متقاضیان می‌توانند برای خرید به نمایشگاه یا مراکز عرضه محصولات ایرانی مراجعه و نسبت به خرید کالای مورد نیاز خود اقدام کنند. متقاضی باید با مراجعه به سامانه جهاد کالا به آدرس اینترنتی
jahadkala. ir مراجعه و گزینه ثبت طرح ملی را انتخاب و ثبت نام کنند بعد از ثبت‌نام ۵ بانک برای پرداخت کارت اعتباری به متقاضی معرفی می‌شوند که فرد می‌تواند با مراجعه به هر یک از بانک‌ها مدارک لازم را بارگذاری و نسبت به خرید اقدام کند.

🔻روزنامه شرق
📍 چاله گاز
پاکستان به صراحت اعلام کرد از بازار گاز ایران به دلیل ریسک تحریم چشم پوشیده و به دنبال تأمین گاز مورد نیاز خود از بازار رقیب ایران است. به جز این به تازگی چین طولانی‌ترین قرارداد تأمین گاز را به مدت ۲۷ سال با قطر بست تا این کشور گاز مورد نیاز چین را از میدان مشترکش با ایران یعنی پارس جنوبی تأمین کند. این در حالی است که کسری گاز در ایران به صورت تصاعدی در حال افزایش است و مالک دومین ذخایر بزرگ گاز جهان در تأمین انرژی مورد نیاز بازار داخلی خود دچار مشکلات اساسی شده است.

رویگردانی پاکستان از بازار گاز ایران

پاکستان به صورت رسمی اعلام کرد از بازار گاز ایران به دلیل ریسک تحریم چشم‌پوشی کرده و به دنبال راه‌اندازی خط لوله تاپی است که رقیب بزرگ بازار گاز ایران در شرق کشور به شمار می‌آید.

سال گذشته هم پاکستان قرارداد واردات گاز از روسیه را امضا کرد. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری داون، پاکستان حالا اعلام کرده که کشورش از پیامدهای نقض تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با ایران نگران است و به همین دلیل تمایلی به ادامه پیگیری دریافت گاز از ایران ندارد.

مصدق ملک تأکید کرده است که «خرید گاز از ایران یک ریسک است و دولت پاکستان ترجیح می‌دهد با افغانستان صحبت کند تا از آن برای حفاظت از خط لوله تاپی اطمینان حاصل کند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی این طرح، امنیت آن در خاک افغانستان است». او افزود: تمام اقدامات ممکن برای مقابله با بحران انرژی در پاکستان انجام می‌شود و پاکستان برای انجام پروژه تاپی که ۳۴ میلیون دلار برای این کشور هزینه خواهد داشت، صادق است. وزیر مشاور نفت پاکستان گفت که این کشور رایزنی‌هایی را با روسیه و سایر کشورها برای راهکار کاهش بحران انرژی پاکستان آغاز کرده است و پس از دریافت پاسخ آنها اقداماتی انجام خواهد شد.

روزنامه انگلیسی‌زبان اکسپرس‌تریبیون در گزارش خود آورده است: وزیر نفت پاکستان در ماه‌های گذشته سفرهای بی‌سروصدایی به چند کشور انجام داده که دستور کار آن غلبه بر بحران انرژی در پاکستان است و اینکه اسلام‌آباد مایل به پیشبرد فوری خط لوله تاپی است.

چین به سراغ رقبای ایران رفت

چندی پیش خبر رسید که قطر با امضای قراردادی ۲۷ساله که «طولانی‌ترین مدت‌» قرارداد تأمین گاز در جهان محسوب می‌شود، متعهد به تأمین گاز طبیعی مایع (LNG) مورد نیاز چین شد. بر پایه این قرارداد که روز دوشنبه میان شرکت

قطر انرژی و سینوپکِ چین منعقد شد، شرکت دولتی قطر سالانه چهار میلیون تن ال‌ان‌جی به چین صادر خواهد کرد.

بر اساس اعلام سعد شریدا کعبی، وزیر انرژی قطر، گاز صادراتی به چین از محل توسعه برداشت از میدان گنبد شمالی که با ایران مشترک است و در این کشور به پارس جنوبی شهرت دارد، تأمین خواهد شد.

قطر اخیرا برای افزایش بیش از ۶۰ درصدی تولید ال‌ان‌جی از میدان گنبد شمالی تا سال ۲۰۲۷، پروژه‌ای ۲۸ میلیارد دلاری را با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی امضا کرده است.

چین، ژاپن و کره جنوبی همواره مهم‌ترین مشتریان بازار گاز صادراتی قطر بوده‌اند. البته کشورهای اروپایی هم از ۹ ماه گذشته و در پی تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین که منجر به افت صادرات گاز از سوی مسکو به مقصد بازارهای اروپایی شد، به مشتریان گاز قطر افزوده شده‌اند. به طوری که قطر نزدیک به شش ماه پیش اعلام کرد که آلمان در چارچوب توافقی بلندمدت با این کشور در نظر دارد روند ساخت دو پایانه گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) را تسریع کند. قطر در کنار ایالات متحده و استرالیا از جمله بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان به شمار می‌روند.

امضای قرارداد بزرگ گاز بین قطر و چین در شرایطی رخ می‌دهد که این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس گاز مورد نیاز چین را از میدان مشترک با ایران یعنی پارس جنوبی برداشت می‌کند و چین با ایران سند ۲۵ساله همکاری‌های مشترک امضا کرده بود اما حالا چین نه تنها سراغ رقیب ایران یعنی قطر رفته است که به تازگی خبر داده که در بندر گوادر پاکستان یا بندر رقیب بندر چابهار ایران، پالایشگاه نفت خام با ظرفیت پردازش ۸ میلیون تن نفت خام در سال را می‌سازد.

بر اساس این گزارش پروژه گفته‌شده که ۴.۵ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، در دو فاز ساخته می‌شود که در مرحله اول هدف پالایش سالانه پنج میلیون تن و سپس ظرفیت این پالایشگاه به پردازش هشت میلیون تن نفت خام افزایش خواهد یافت.

کسری گاز در ایران رو به صعود است

رویگردانی از بازار گاز ایران در حالی رخ می‌دهد که براساس گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران با حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب، در مجموع حدود ۱۶ درصد ذخایر اصلاح‌شده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد و مالک دومین ذخایر گاز جهان به شمار می‌آید اما تحریم و نبود سرمایه کافی و تکنولوژی روز باعث شده که استخراج گاز از میادین گازی ایران با مشکلات عدیده مواجه شود و میزان مصرف گاز از تولید آن پیشی بگیرد. بررسی آمار تولید و مصرف گاز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کسری گاز ایران به صورت تصاعدی ادامه دارد. در سال ۹۹ وزارت نفت کسری گاز فصول سرد را حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون مترمکعب برآورد کرد که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید و حالا کسری گاز فصول سرد سال جاری بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود.

جواد اوجی، وزیر نفت، سال گذشته درباره علت کسری گاز به رشد ۱۰‌ درصدی مصرف اشاره کرده است و امسال نیز کسری گاز تصاعدی بوده و بنا بر اعلام جلال نور‌موسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، روزانه ۲۵۰ میلیون متر‌مکعب کسری گاز در کشور وجود دارد و از احتمال جیره‌بندی گاز صنایع خبر داده بود.

در حال حاضر میزان مصرف گاز کشور در روزهای سرد سال به ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است اما تولید گاز در میدان گازی پارس جنوبی به زحمت به ۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. محمد مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به ایلنا گفته است که برای نگهداشت سطح تولید ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز و جلوگیری از افت فشار میدان گازی پارس جنوبی حداقل حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

پیش از این رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، به «شرق» گفته بود که ایران برای حفظ ظرفیت فعلی تولید گاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه در کوتاه‌مدت نیاز دارد و حفظ ظرفیت فعلی تولید گاز در میان‌مدت ۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار و در بلندمدت ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز خواهد داشت.

چندی پیش نیز مالک شریعتی‌نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گزارش کمیسیون متبوع خود را درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس تأکید کرد که برنامه‌ریزی مناسبی برای مهار رشد افسارگسیخته تقاضا و مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف کشور نشده و با وجود آنکه ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان است، با توجه به آغاز افت فشار در مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت.

ضعف تکنولوژی مانع توسعه میادین گازی ایران

البته نبود سرمایه تنها چالش توسعه میدان گازی پارس جنوبی نیست و ضعف تکنولوژی یکی دیگر از موانع مهم افزایش تولید گاز در ایران بوده است.

در همین زمینه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران به ایلنا گفته است که چاره‌ای جز افزایش واردات گاز از ترکمنستان باقی نمانده و در حال حاضر مهم‌ترین چالش این حوزه عدم سرمایه‌گذاری است. او تأکید کرده است: باید سرمایه‌گذاری داشته باشیم و کمپرسورهای جدید به کار بگیریم تا افزایش تولید داشته باشیم، فاز ۱۱ در مدار سرویس قرار بگیرد، مباحث زمین‌شناسی مخازن جدید حل شده و حفاری صورت بگیرد. بدانیم منبع نفت و گاز لایزال نیست؛ اگر روی آن سرمایه‌گذاری نشود، تکنولوژی جدید به کار گرفته نشود و نتوانیم حفاری افقی داشته باشیم و مخازن و میادین جدیدی که افتتاح شده به تولید نرسد، مشکل خواهیم داشت.

او گفته است: اگر سرمایه‌گذاری جدی در پارس‌جنوبی و میادین دیگر از جمله کنگان، سرخس، خانگیران و ایلام انجام نشود، به مشکل برمی‌خوریم، باید هم افزایش بازدهی داشته و هم ضریب بازیافت را بالا ببریم و هم اینکه حفاری افقی انجام شود. همه اینها سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

عراقی تأکید کرد: اعتقاد من این است که اگر تا چند سال آینده سرمایه‌گذاری جدی روی مخازن گاز صورت نگیرد بدون شک مشکل خواهیم داشت اگرچه امسال هم برای تأمین گاز صنایع، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها مشکل داریم. با این شرایط کشور تنها راه همواره این بوده که گاز ارسالی به منازل حفظ شود و با توجه به عدم مصرف بهینه و با توجه به اینکه ساختمان‌ها، شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک کنترل انرژی ندارند، مجبورند سطح ارسال گاز به صنایع بزرگ و پتروشیمی و نیروگاه را محدود کنند و در این صورت باید سوخت دوم مصرف شود و در نتیجه صادرات فراورده را هم باید متوقف کنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 لباس نو بر بافت‌های فرسوده اطراف ۴حرم ایران
همشهری پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم‌های مطهر در مشهد، قم، ری و شیراز را بررسی می‌کند
باوجود تلاش‌های متناوب و تصویب قانون موردنیاز برای احیا و بازآفرینی بافت‌های فرسوده در حریم حرم‌های اهل‌بیت(ع)، همچنان این معضل بزرگ برطرف نشده و باید ضمن عارضه‌یابی اقدامات گذشته، مسیرهای درست برای حل و رفع آن را پیدا کرد. بازوی پژوهشی مجلس بر همین اساس به بررسی کارشناسی طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر در مشهد، قم، ری و شیراز پرداخته‌است.
به‌گزارش همشهری، ۴شهر ایران میزبان ۴حرم اهل‌بیت(ع) هستند و این حرم‌های مطهر، علاوه بر بعد معنوی و زیارتی، ماهیت ارزشمند تاریخی نیز دارند؛ ازاین‌رو هم به‌واسطه ارادت شیعیان و به‌دلیل اهمیت این بناها در بافت شهری باید تمهیدات ویژه‌ای برای توسعه حرم و احیای بافت‌های فرسوده اطراف آنها انجام شود. برای این کار قانون موردنیاز هم وجود دارد، اما به دلایل مختلف نتوانسته به رفع کامل معضل بافت‌های فرسوده منجر شود. پیشنهاد کارشناسان، انجام ۲کار است؛ اول اعتمادسازی برای مردم و دوم اصلاح ساختار صندوق.

مثلث معنویت، تاریخ و گردشگری
سرزمین ایران مزین و مفتخر به ۴بارگاه پرفیض اهل‌بیت(ع) است؛ بارگاه حضرت امام رضا(ع) در مشهد مقدس و همچنین آستان‌های مطهر حضرت معصومه(س) در قم، احمدبن‌موسی(ع) در شیراز و عبدالعظیم‌حسنی(ع) در ری است. این حرم‌های مطهر، علاوه بر بعد معنوی و زیارتی، ماهیت ارزشمند تاریخی داشته و همچنین مراکز هویتی، تاریخی و عملکردی شهرهای مشهد، قم، شیراز و ری به شمار می‌روند.
با توجه به این موارد و باوجود تلاش‌های صورت گرفته در توسعه صحن و سرای این آستان‌های مقدس، بافت مجاور و پیرامونی آنها باوجود ارزش‌های فراوان مذهبی و زیارتی، فرهنگی و تاریخی و کسب‌وکار و بازار، متأسفانه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که بر همین اساس تلاش‌های متناوبی برای احیا و بازآفرینی این مناطق انجام شده است. به‌طور مصداقی از دهه ۷۰ شمسی در مشهد مقدس طرح احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده اطراف حرم مطهر تدارک و تصویب شد و در سال ۱۳۸۴ قانونی برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر در مشهد و قم به تصویب رسید که در سال ۱۳۸۸ شمول آن به حرم‌های مطهر در شیراز و ری نیز گسترده شد، اما از منظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، این قانون برای رفع مشکل حرم‌های مطهر نیازمند بازبینی و اصلاح است؛ اصلاحی که از چند بعد ضرورت دارد؛ اول از بعد دینی و معنوی، دوم از بعد تاریخی و هویتی و سوم از بعد گردشگری و تفریحی.

موانع و راهکارهای بازآفرینی حریم حرم‌ها
بررسی‌های کارشناسی از دلایل ناموفق بودن قانون بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر نشان می‌دهد: به‌علت مشکلاتی که در این قانون وجود دارد، زمینه اجرایی شدن آن فراهم نشده است؛ چراکه پیش‌بینی یک صندوق در سطح ملی، برای استان‌های موضوع این قانون باعث شده تا استان‌ها به ساختار ملی اعتماد نکرده و منابع استانی خود را در اختیار این صندوق قرار ندهند؛ درحالی‌که اگر برای هر حرم یک صندوق تأسیس و تسهیلات دیگری درنظر گرفته شود، این مشکل حل می‌شود. البته به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، برای حل این مشکل راه‌حل‌های در دسترس دیگری نیز از قبیل تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات جذب شده هر استان در بافت پیرامونی حرم در همان استان و حتی تعریفی برای سازوکار تقسیم اعتبارات ملی، قابل اجراست و با پرداختن به آن، نیازی به گسترش سازوکار اداری و تشکیل ۴هیأت امنای مجزا برای هر صندوق نخواهد بود؛ ضمن اینکه تجمیع منابع، قدرت اجرایی و مدیریتی و اثرگذاری صندوق در حمایت و تأمین مالی از طرح‌های بهسازی و نوسازی این مناطق را افزایش داده است. همچنین به وحدت رویه و تعمیم درس‌آموخته‌های اجرایی منجر می‌شود.
بر همین اساس، بازوی پژوهشی مجلس، تشکیل ۴صندوق مجزا را توصیه نکرده و پیشنهادهای جایگزین برای حل این مسئله ارائه داده است. همچنین بهره‌گیری از سرمایه اتباع خارجی مسلمان نیز یکی از راهکارهایی است که برای تجهیز منابع موردنیاز برای احیای بافت‌های فرسوده حریم حرم‌های مطهر پیشنهاد شده است.

اصلاحات پیشنهادی
در قانون بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر، تأکید شده برای فراهم کردن زمینه مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی و امکان استفاده از سرمایه‌های کوچک مردمی، در هر شهر میزبان حرم‌های مطهر، صندوق حمایت از طرح بازآفرینی بافت پیرامون حرم مطهر آن شهر با ماهیت یک‌نهاد عمومی غیردولتی و با مشارکت دولت، شهرداری، حرم مطهر و اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شود و دولت نیز سهم خود را از سرمایه و منابع مالی صندوق موجود و اعتباری که هر ساله در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی می‌شود، تأمین کند. پیشنهاد مجلس این است که ماهیت این صندوق‌های نقدی تغییر کند و کل منابع نقدی و غیرنقدی را در بر بگیرد.
همچنین پیشنهاد شده وزارت راه و شهرسازی مجاز به واگذاری املاک، اراضی و مستحدثات متعلق به‌خود برای ضمانت از سرمایه‌گذاری و حمایت از اجرای طرح بازآفرینی حریم حرم‌ها شود. از سوی دیگر پیشنهاد شده هرکدام از صندوق‌های بازسازی حریم حرم‌های چهارگانه، با ضمانت دولت برای اجرای طرح‌های مصوب خود، از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، وام و تسهیلات دریافت کرده و با تضمین خود یا دولت، اوراق مشارکت منتشر کنند.
در این میان پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تسهیلات منظور شده در قانون حمایت از احیا و مرمت بافت‌های تاریخی مصوب ۱۳۹۸به این بافت‌ها نیز تسری یابد و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند در چارچوب طرح‌های توسعه شهری برای اجرای این قانون، بافت‌های حریم حرم را در اولویت قرار دهند. به گزارش همشهری، بازوی پژوهشی مجلس، تکلیفی هم برای شهرداری‌های شهرهای میزبان حرم‌های چهارگانه ارائه داده تا مکلف شوند حداقل تا ۵برابر سهم بافت‌های مصوب اطراف هر حرم از کل مساحت شهر، درآمد شهرداری را به‌منظور حمایت از پروژه تعریف شده در طرح مصوب بافت پیرامون حرم‌های مطهر در اختیار صندوق آن شهر قرار دهند.

تغییر و استمرار احتیاط‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در تدوین قانون اولیه، نگاه مترقی با رعایت جوانب احتیاط در جلب سرمایه‌گذاری اتباع مسلمان خارجی در اولویت بوده است، اما تغییر این احتیاط با توجه به استقبال گسترده زوار عراقی از حرم‌های مطهر و البته با یک سیاستگذاری همه‌جانبه و چندبعدی، مزیت‌های قابل‌توجهی را به‌دنبال خواهد داشت. البته احیای عملکرد و پایداری اسکان ساکنان محلی این بافت‌ها و اقتضائات زیست اجتماعی- فرهنگی آنها حائز اهمیت وافر است.
از سوی دیگر، طی ادوار مختلف گرچه نسبت به وضعیت بافت‌های فرسوده حریم حرم‌ها کم‌توجهی شده، اما باز هم در بهسازی و نوسازی بافت پیرامونی حرم‌های مطهر برای حفظ معنویت و حرمت زیارتی و تاریخی و منظر حرم احتیاط شده و در ادامه نیز این احتیاط بر رویکردهای مدرن‌سازی‌ بافت با تغییر کاربری گسترده و برج و هتل‌سازی افراطی نظیر الگوی عربستان ارجحیت دارد. نکته دیگر اینکه در احیای بافت‌های فرسوده جوار حرم، باید ضمن تقویت زیرساخت‌ها و عرصه‌های عمومی کار به‌گونه‌ای انجام شود که دهک‌های پایین قادر به تداوم سنت تاریخی اسکان در مجاورت حرم و بافت پیرامونی باشند.
برای اطمینان از مورد، عرضه قطعات ریزدانه در بافت ارگانیک پیرامونی، با عرضه واحدهای ارزان‌قیمت تا حد زیادی این نیاز را برآورده می‌کند. یک نکته مهم دیگر نیز این است که بهترین عرصه ظهور ارزش‌های معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی در بهسازی و نوسازی این مناطق است و حفظ منظر بصری حرم مطهر، باید در هر طرح و برنامه اجرایی مدنظر قرار گیرد و پیاده‌سازی شود.