يکشنبه 9 ارديبهشت 1403 شمسی /4/28/2024 8:52:53 PM
براساس داده‌های موجود، مقدار مصرف دلاری بازار کالاهای سلامت در حدود ۴میلیارد یورو است (جمع ۵/ ۳میلیارد یورو تامین با ارز دولتی و ۴۲۴میلیون یورو با ارز نیمایی) که در سال‌گذشته ۱۲درصد آن با ارز نیما تامین شده‌است. دکتر سیدسجاد حسینی، مدیر تحلیل‌های اقتصادی حوزه سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت، در مطلبی در سایت اتاق بازرگانی تهران به تحلیل نحوه و نتایج اجرای طرح دارویار پرداخته است که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌اصلاح نسخه‌‌‌‌‌‌نویسی و بار کردن تعهد افزایش قیمت بر دوش بیمه‌‌‌‌‌‌ها موجب زیان تولیدکنندگان و کمبود دارو در بازار خواهد شد.
در این گزارش آمده است: بعد از اجرای طرح دارویار، تمام ارز موردنیاز بازار (براساس داده‌های بانک‌مرکزی) به واسطه شرکت‌های تامین‌‌‌‌‌‌کننده اعم از تولیدکننده و واردکننده با نرخ نیمایی تامین می‌شود. تامین ریال لازم برای خرید دارو و مواد و ملحقات حوزه سلامت، با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی، حدود ۸هزار میلیارد‌تومان اعتبار نیاز داشت و دولت برای تامین ارز نیمایی هم باید ۱۰هزار‌میلیارد‌تومان هزینه می‌‌‌‌‌‌کرد که با هزینه ۱۸هزار‌میلیارد تومان، بازار فروش ۵۰هزار‌میلیارد تومانی برای این اقلام ایجاد می‌شد. اکنون برآورد می‌شود که با تغییر ارز ۴۲۰۰تومانی به نرخ نیمایی باید حدود ۶۰هزار‌میلیارد تومان به‌عنوان هزینه خرید دلار از سامانه نیما پرداخت شود، درحالی‌که این رشد هنگفت هزینه ریالی برای خرید ارز، فشار زیادی به تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد خواهد کرد. حسینی در این تحلیل عنوان می‌کند: در اجرای طرح دارویار و به واسطه حذف ارز با نرخ دولتی، قیمت ۹۶۳۳ پروانه IRC دارو اصلاح و به شرکت‌های داروسازی ابلاغ شد. این اصلاح قیمت‌ها قرار بود افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و تورم و دیگر هزینه‌های قانونی را شامل شود اما اکثر قیمت‌های اعلامی مورد اعتراض شرکت‌های داروسازی قرار گرفت؛ چراکه تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز قبلی محصولاتی که در سال‌های گذشته قیمت‌هایشان اصلاح نشده بود، در اجرای اصلاح قیمتی طرح دارویار هم جبران نشد. دولت اعلام می‌کند که به موجب اجرای طرح دارویار، اصلاح قیمت‌ها در بازه افزایشی ۱۰ تا ۳۴۰درصد صورت گرفته‌است؛ درحالی‌که شرکت‌های تولیدکننده دارو معتقدند در قیمت‌گذاری صورت‌گرفته توسط سازمان غذا و دارو، این اصلاح و افزایش قیمت با درنظرگرفتن آزادسازی نرخ ارز و نرخ‌های تورم سال‌های گذشته، در نهایت در محدود ۲۰ تا ۴۰درصد بوده و به‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد در تصحیح قیمت اعلامی، کار کارشناسی ضعیفی صورت‌گرفته و به چند فرمول ساده بسنده شده‌است.
ضعف بیمه‌‌‌‌‌‌ها و چالش سرمایه در داروخانه‌‌‌‌‌‌های خصوصی
بر اساس این تحلیل، افزایش قیمت دارو تحت لوای طرح دارویار، با سیاست‌های شدید عدم‌تحمیل هزینه به بیماران منجر به افزایش درصد پوشش تعهدی بیمه‌‌‌‌‌‌ها به نسخ تجویزی سرپایی و بستری شده‌است و به این ترتیب، بیمه‌‌‌‌‌‌های پایه و تکمیلی با نرخ قیمت مصرف‌کننده، سهمی از پرداخت از جیب بیمار را تعهد می‌کنند. در طرح دارویار، ریال هزینه‌ای بیمار در پرداخت دارویی ثابت نگه داشته شده و سهم پرداخت ریالی بیمه‌‌‌‌‌‌ها از پرداختی بابت قیمت جدید بعد از آزادسازی قیمت، بیشتر شده‌است. در آمارنامه اعلامی سازمان غذا و دارو برای بازار داروی کشور، بازار دارویی سال۱۴۰۰، حدود ۶۴هزار‌میلیارد‌تومان بوده که با قیمت‌های روز اعلامی سازمان غذا و دارو بعد از اجرای طرح دارویار، ارزش کل‌ریالی بازار دارویی در سال۱۴۰۱ به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد‌تومان خواهد رسید. در اجرای طرح دارویار، سیاست اصلی بر عدم‌افزایش هزینه بیماران بنا شد؛ این سیاست بدون تغییر در برنامه تجویز منطقی دارو و اضافه‌شدن لیست دارویی به تعهدات مشمول دریافت خدمات بیمه‌‌‌‌‌‌ای اجرا شده و منجر به ایجاد بدهی دولت به بیمه‌‌‌‌‌‌ها و بیمه‌‌‌‌‌‌ها به داروخانه‌‌‌‌‌‌ها خواهد شد. با توجه به‌عملکرد ضعیف بیمه‌‌‌‌‌‌ها در سال‌های گذشته در پرداخت تعهدات دارویی به داروخانه‌‌‌‌‌‌ها، ایجاد بدهی ناشی از عدمتغیر در ریال پرداختی بیمار، در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت منجر به ازدست‌رفتن سرمایه داروخانه‌‌‌‌‌‌های خصوصی ارائه‌‌‌‌‌‌دهنده خدمات دارویی به بیماران خواهد شد.
زیان خالص ۲۵ همتی
در این تحلیل آمده است: با بررسی اعداد و ارقام به‌دست آمده می‌توان چنین گفت که بازار دارویی کشور در سال۱۴۰۰ عددی بیش از ۵/ ۶۳هزار میلیارد‌تومان بوده که در سال۱۴۰۱ و بعد از اجرای طرح دارویار به ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ در واقع بازار رشدی معادل ۸/ ۳۶هزار‌میلیارد‌تومان داشته است. در این طرح شرکت‌های دارویی هم باید حدود ۵۳هزار میلیارد‌تومان بیشتر هزینه کنند که این تامین هزینه به سمت تامین بانکی، مضاربه یا سرمایه‌درگردش خواهد بود. از طرفی بر اساس قیمت‌گذاری دستوری، فروش درب کارخانه شرکت‌ها ۲۷هزار‌میلیارد‌تومان افزوده می‌شود که از این میزان، ۲۵هزار‌میلیارد‌تومانی زیان خالص را نشان می‌دهد. در اثر این تغییرات در بازار شاهد رشد فزاینده هزینه‌‌‌‌‌‌ها در گروه‌های درمانی خواهیم بود و به‌خاطر قیمت‌گذاری اشتباه و محافظه‌‌‌‌‌‌کارانه، شرکت‌های دارویی متضرر تامین هزینه جدید و قیمت تمام‌شده می‌شوند. در این میان، بیمه‌‌‌‌‌‌های پایه نیز با اصلاح خدمات پوشش بیمه‌‌‌‌‌‌ای، همچون افزایش‌درصد پوشش، پوشش قراردادن داروهای بدون‌بیمه و OTC، برداشتن سقف‌ریالی نسخه‌‌‌‌‌‌ها حسب نسخه‌‌‌‌‌‌نویسی الکترونیک، نسبت به جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیمار در طرح دارویار اقدام کرده‌‌‌‌‌‌اند، اما اتفاقی که غیرقابل جبران است ارائه خدمات دارویی بدون پشتوانه و بدون برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی توسط دولت است که تا ۶ ماه آینده موجب برهم‌خوردن زنجیره دارو و گردش مالی آن خواهد شد. حسینی نوشته است: از اهداف طرح دارویار به رفع کمبود‌‌‌‌‌‌های دارویی اشاره ویژه شده بود که در ماه‌های اجرای آن، شاهد بروز کمبود سرم در تابستان، کمبود شربت‌‌‌‌‌‌های آنتی‌‌‌‌‌‌بیوتیک و سرماخوردگی در ابتدای پاییز بوده‌ایم؛ این طرح با توجه به ثابت نگه‌داشتن هزینه‌‌‌‌‌‌کرد بیماران، موجب تامین دارو نمی‌شود یا تاثیری بر کاهش مصرف ندارد بلکه موجبات افزایش مصرف دارو از طریق پوشش بیمه‌‌‌‌‌‌ای و افزایش تعهدات پرداختی دولت را به سبب حذف نسخ کاغذی و اکتفا به‌شماره ملی فراهم آورده است. با بررسی وضعیت اطلاعات بازار از ۲۲۰۰ دارو با برند‌‌‌‌‌‌های مختلف شاهد این هستیم که ۱۵۵۰ دارو به اندازه نیاز بازار تامین شده و ۶۴۷ دارو در وضعیت بحرانی قرار دارد که نیاز به برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی مناسب از سوی مسوولان و ذی‌نفعان دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
