🔻روزنامه تعادل
📍 معضل تامین مالی تولید
✍️ محمدرضا نجفی‌منش
هر جامعه‌ای برای رشد و توسعه به بخش تولید پویا و کارآمد نیاز دارد که از طریق آن بتوان از یک طرف هم نیازمندی‌های درونی جامعه را پوشش داد و هم اینکه بتوان زمینه صادرات و ایجاد ارزش افزوده را برای کشور فراهم ساخت. در عین حال برای اینکه بخش‌های تولیدی در کشور رونق بگیرند و بتوانند به نقش‌های تاریخی خود عمل کنند، نیازمند تامین مالی مناسب هستند. اساسا واحد‌های تولیدی برای تولید، نیاز به منابع مالی مناسب دارند تا به وسیله آنها بتوانند خود را سرپا نگه داشته و در بازارهای رقابتی ورود کنند. وجود منابع مالی به یک کسب و کار اجازه می‌دهد پرسنل مورد نیاز خود را استخدام کند، کالاها یا دارایی‌های لازم را خریداری کند، خود را به روز نگه دارد، هزینه‌های جاری را پرداخت کند و فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه بدهد. این روند اما در کشورمان با دشواری‌های فراوانی همراه شده، بنا به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌ها، مشکل نوسانات اقتصادی، نزول شاخص‌ها و... واحدهای ایرانی در تامین مالی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی، چالش‌های مربوط به تأمین مالی است؛ متاسفانه واحدهای صنعتی ایرانی همواره با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلی که باعث شده مشکلات دیگری چون تأمین مواد اولیه، مسائل حقوقی و... نیز بروز و ظهور داشته باشند. طبق تفاهمنامه‌ای که اخیرا به امضای وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی رسیده، مبالغی برای تامین مالی بنگاه‌ها در نظر گفته شده و برنامه‌ریزی برای بهبود این مشکل در دستور کار قرار گرفته است. هرچند دولت در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی خود مشکلاتی داشته، اما باید در خصوص این تصمیم فرصت کافی داده شود تا بتوان درباره جزییات اجرایی آن و میزان موفقیت یا عدم توفیق آن نظر قطعی داد. ۲۹ ماده ذیل این تفاهمنامه مورد توافق قرار گرفته تا مشکلات تولید از دل آن تفاهم شود. واقع آن است که بدون برنامه‌ریزی برای حل مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی نمی‌توان به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه تولید دست پیدا کرد. در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسات گسترده‌ای روبه‌رو است. واحدهای تولیدی قادر نیستند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. همین مشکلات باعث شده تا مشتریان شرکت‌های تولیدی نتوانند بدهی‌های خود را در موعد مقرر تسویه کنند و نیازهای نقدینگی این واحدها را برآورده سازند. این مشکل باعث شده تا تولید کشور احساس کند امینت کافی ندارد، بنابراین مطابق ظرفیت‌هایی که از آن بهره‌مند است، فعالیت نمی‌کنند. این معضل همچنین چالشی برای بازارهای صادراتی ایجاد کرده است. بازارهای صادراتی به اندازه‌ای حساس هستند که کوچک‌ترین تاخیری می‌تواند رقبا را جایگزین شرکت‌های ایرانی سازد. اگر بانک‌ها و اساسا سیستم اقتصادی نتوانند تسهیلات لازم و نقدینگی مورد نیاز را در اختیار واحد‌های تولیدی قرار بدهند، به ‌طور قطع این واحدها با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. در شرایط فعلی موضوعی مهم‌تر از تامین نقدینگی واحدهای تولیدی وجود ندارد و هرگونه منابع کشور باید صرف تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی شود. دردآور اینکه مشکل نقدینگی در تولید کشور در شرایطی بحرانی شده که اقتصاد ایران یکی از بالاترین رکوردهای خود را در رشد نقدینگی و حجم نقدینگی ثبت کرده است. باید دید چرا در شرایطی که این میزان نقدینگی شکل گرفته و بنیان‌های اقتصادی را دچار نوسان و تکانه می‌سازد، این نقدینگی راهی به صنعت کشور پیدا نمی‌کند. بخشی از این مشکل ناشی از عدم توجه به مقوله تولید در ساختارهای کلان اقتصادی است. کشوری که در آن دلالی ترویج شود و تولید اهمیت کمتری داشته باشد، حجم نقدینگی به جای پروژه‌های مولد راهی بخش‌های واسطه‌ای و مخرب میل می‌کند. این مشکلات به خصوص در صنایعی مانند قطعه‌سازی خودرو بسیار جدی‌تر و خطرناک‌تر است. امیدواریم تفاهمنامه جدید این ساختارهای اقتصادی کمکی باشد برای حل این مشکل و زمینه‌ای ایجاد شود تا سود دلالی در کشور هرگز از تولید بیشتر نشود.

🔻روزنامه کیهان
📍 «دروغ» اسلحه بُرنده دشمن در جنگ روانی
✍️ عباس شمسعلی
پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی ۸ساله با ناکام گذاشتن رژیم بعث و حامیان جهانی و منطقه‌ای آن درس عبرتی شد برای دشمن تا بداند راه نفوذ و تسلط بر ایران اقدام نظامی نیست. هرچه بیشتر گذشت آنها بر این واقعیت بیشتر مطمئن شدند؛ «وقتی ایرانی که دست خالی، ۸ سال جلوی ابرقدرت‌های شرق و غرب و پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و جنگ افزارهای اهدایی و کمک‌های ماهواره‌ای آنها به صدام ایستادگی کرد، امروز تا حدی شگفت‌انگیز در حوزه‌های برجسته نظامی، صنایع موشکی و ماهواره‌ای و هوافضا پیشرفت کرده است فکر اقدام نظامی مجدد علیه ایران بازی با دُم شیر است.»
در واقع دشمن سال‌هاست برای ضربه زدن و باز کردن راه نفوذ و تسلط بر ایران جنگ نظامی را رها کرده و در کنار تلاش برای هجمه فرهنگی، بر جنگ تبلیغاتی و روانی پافشاری دارد. با گذشت سال‌ها و ورود تکنولوژی‌های جدیدتر همچون ماهواره و شبکه‌های مجازی و با استفاده از همه ابزارهای رسانه‌ای این جنگ ابعاد تازه‌تر و پیچیده‌تری پیدا کرده است.
رهبر انقلاب در همین زمینه تعبیر جالب و البته هشدار‌آمیزی دارند؛ ایشان سال ۹۷ فرمودند: «دشمن از ابزار رسانه استفاده می‌کند برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجّه کنید! ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد، ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه را تشبیه می‌کنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی؛ سلاح شیمیایی را وقتی می‌زنند، سلاح شیمیایی ‌تانک و تجهیزات را از بین نمی‌برد؛ تجهیزات می‌ماند و انسان‌ها از بین می‌روند و از قدرت استفاده‌ از ابزار می‌افتند؛ سلاح شیمیایی در جنگ نظامی این‌جوری است؛ ابزار رسانه هم این‌جور است. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده می‌شود؛ این را کسانی که مسئولیّت این بخش از کشور را- بخش ارتباطات را- دارند، درست توجه کنند. ما در جلسات حضوری هم به اینها تذکر داده‌ایم، تأکید کرده‌ایم، حالا هم می‌گوییم؛ توجه کنند که آنها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببرد. وظیفه‌ خودشان را بدانند و با جدیّت عمل کنند.»
طی سال‌های گذشته به‌خصوص در بیش از دو دهه اخیر، در کنار تلاش روزافزون رسانه‌ای علیه کشورمان، برخی بازوهای داخلی از جمله طیفی از فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سیاسی وابسته به اصلاح‌طلبان نیز در جنگ تبلیغاتی و روانی علیه ملت ایران به کمک دشمن آمده‌اند و شاهد بده‌بستان‌ها و خدمات متعددی بین آنها بوده‌ایم.
اما با نگاهی به برجسته‌ترین یا حتی دم‌دست‌ترین نمونه‌های جنگ روانی و تبلیغاتی علیه مردم ایران و جمهوری اسلامی در این سال‌ها، یک نکته مهم به چشم می‌خورد و آن هم استفاده پرحجم از دروغ‌پردازی و پمپاژ اخبار کذب توسط رسانه‌های متعدد دشمن در شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی برای اثر‌گذاری بر ذهن مردم ما و در مواقعی بهره‌برداری از این عملیات رسانه‌ای مبتنی بر دروغ برای ایجاد آشوب و اغتشاش و به‌زعم آنها براندازی است که هوشیاری مردم از یک‌سو و تلاش رسانه ملی و رسانه‌های دیگر انقلابی و مسئولان مربوطه برای خنثی کردن این عملیات فریب را می‌طلبد.
متاسفانه در این بین همان‌طور که اشاره شد برخی چهره‌های سیاسی و فعالان رسانه‌ای داخلی هم خواسته یا ناخواسته آب در آسیاب دشمن می‌ریزند. از طرفی طیف دیگری که مدت‌هاست سرمایه‌گذاری بر روی آنها برای دشمن در جهت ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی علیه مردم ایران و جمهوری اسلامی جذابیت پیدا کرده است افراد موسوم به سلبریتی‌ها هستند.
برای روشن شدن موضوع می‌توان به برخی از عملیات‌های روانی مبتنی بر دروغ توسط دشمن و رسانه‌ها و افراد وابسته به آن علیه جمهوری اسلامی در سطوح مختلف اشاره کرد.
۱- تیرماه سال ۱۳۷۸ و در ماجرای موسوم به کوی دانشگاه، شاهد یکی از اولین جرقه‌های جنگ روانی دشمن در نوع جدیدتر بودیم. آنجا که شبکه‌های ماهواره‌ای با بضاعت آن روزشان با همراهی برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به دروغ مشغول انتشار خبر کشته شدن دانشجویان کوی دانشگاه تهران بودند تا ضربه‌ای ویرانگر به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی وارد کنند. آن روزها تیتر و عکس برخی از روزنامه‌ها آه و ناله و سوگواری در رثای دانشجویان کشته‌شده‌ای بود که اساساً یا وجود خارجی نداشتند یا زنده بودند. جالب آنکه چهره و تصویر فردی فرصت‌طلب با نمایش پیراهنی خون‌آلود و با القای اینکه این پیراهن مربوط به دانشجویی کشته‌شده است در صفحه اول برخی از آن روزنامه‌ها منتشرشد و بعدها همین فرد سر از آمریکا و کاخ سفید و دیدار با رئیس‌جمهور آن کشور درآورد در حالی که اعتراف کرده بود خون آن پیراهن اصلا خون انسان نبوده است!
آن غائله که چند روزی بیشتر دوام نیاورد با ورود مردم برچیده شد.
۲- سال ۱۳۸۸ پس از مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری همان‌طور که برخی شواهد حکایت از توطئه‌ای برنامه‌ریزی شده داشت و حتی کیهان جلوتر درخصوص آشوبگری در کشور در صورت شکست کاندیدای اصلاح‌طلبان هشدار داده بود، برگ دیگری از استفاده دشمن از دروغ و فریبکاری علیه مردم ایران ورق خورد و در شرایطی که هنوز چند ساعتی تا پایان رأی‌گیری باقی مانده بود میرحسین موسوی در اقدامی عجیب خود را کاندیدای پیروز و رئیس‌جمهور منتخب معرفی کرد!
وقتی نتیجه انتخابات و نظر مردم چیزی غیر از پیشگویی نامتعارف موسوی شد، آتش فتنه که پیش از این برای شعله‌ور شدن آن در داخل و خارج برنامه‌ریزی و تقسیم کار شده بود گُر گرفت و با جنگ گسترده تبلیغاتی و عملیات روانی و دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های وابسته به دشمن در داخل و خارج و خوش‌خدمتی برخی از چهره‌های سیاسی غربگرا برای بهره‌برداری از این دروغ بزرگ به مدت ۸ ماه کشور درگیر فتنه شد.
آن روزها بازار دروغ‌پردازی فتنه‌گران و رسانه‌های حامی آنها در داخل و خارج و دولت‌های آمریکا و همپیمانانش بر علیه مردم ایران داغ بود؛ یک روز با صحنه‌‌سازی و ریختن خون «ندا آقاسلطان» دختر بی‌گناه در کف خیابان و انداختن آن به گردن نظام و روزی دیگر با کشته‌‌سازی دروغین از افرادی که زنده بودند.
در این میان هر چه که می‌گذشت مردمی که فریب چهره موجه نخست‌وزیر زمان جنگ را خورده بودند و به اعتبار آن وارد صحنه اعتراض خیابانی شده بودند وقتی چهره واقعی وی را شناختند و متوجه نقشه و دروغ دشمن و اشتباه خود شدند صحنه را ترک کردند و در نهایت همین مردم در کنار سایر مردم کشور روز نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ پرونده فتنه را بستند و طومار فتنه‌گران را پیچیدند.
جالب اینکه برخی چهره‌های حامی فتنه و کاندیدای متوهم آن انتخابات بعدها و پس از تحمیل خسارت‌ها و تحریم‌ها به مردم، ریاکارانه در محافل خصوصی خود به امکان‌ناپذیر بودن تقلب در انتخابات ایران اعتراف کردند.
نکته عبرت‌آموز آنکه چندی قبل و پیش از اغتشاشات اخیر هم متنی سرشار از دروغ و حاوی برخی اتهامات علیه نظام و رهبری از طرف موسوی منتشر شد اما خاطره مردم از دروغ‌پردازی‌های سال ۸۸ وی چیزی جز بی‌محلی به این ورشکسته سیاسی در پی نداشت.
۳- یک ماه گذشته نیز در کشورمان شاهد شعله‌ور شدن آتش آشوب و اغتشاش با همان فرمول قبلی دروغ‌پردازی پرحجم رسانه‌ای بودیم. رسانه‌های خارجی همچون بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال و... با همراهی شبکه‌های مجازی رهاشده در کشور به دروغ کشته شدن دختر جوانی به نام مهسا امینی به دست پلیس گشت ارشاد را در صدر عملیات روانی خود علیه ایران قرار دادند. از طرفی باز هم ورود برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و سلبریتی‌های وابسته یا کم‌اطلاع! به پازل طراحی‌شده دشمن به این ماجرا دامن زد. در این عملیات فریب تلاش شد فوت یک دختر جوان در اداره پلیس که هم در آن زمان شواهدی بر دخالت پلیس در وقوع آن وجود نداشت و هم گذشت زمان و انتشار فیلم لحظه بیهوشی، فیلم اذعان پدر وی در بیمارستان به نبود نشانه‌ای از وارد آمدن ضربه به جسم دخترش، گزارش کامل پزشکی قانونی با انجام انواع آزمایشات و بررسی‌های تخصصی ثابت کرد که مرگی طبیعی و بی‌ارتباط با پلیس بوده است آتش تهیه فتنه‌ای جدید را فراهم کند.
آمادگی و برنامه دقیق آشوبگران و ورود سریع و خشن آنها به کف خیابان که جنایت‌های تاسف انگیزی همچون شهادت بیست و چند نفر از مدافعان امنیت و قربانی شدن برخی مردم بی‌گناه و وارد آمدن خسارت‌های فراوان به اموال عمومی را در پی داشت نشان از مترصد بودن آنها برای سوار شدن بر موج ناشی از دروغی جدید داشت.
هرچند با گذشت چند روز مردمی هم که فریب این عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن را خورده بودند صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند اما متاسفانه طیفی هرچند اندک از نوجوانان و جوانانی که از تجربه و قدرت تحلیل کمتری برخوردار بودند یا ذهنیتی از سابقه این دروغ‌پردازی‌ها در گذشته نداشتند و همچنین زیست مجازی بیشتری در شبکه‌های اجتماعی رهاشده به‌عنوان میدان ایده‌آل دشمن داشتند بیشترین تاثیر را از این عملیات گرفتند.
با روشن شدن ماجرای واقعی مرگ مهسا امینی دشمن و رسانه‌های آن که نمی‌خواستند شاهد فروکش کردن آشوب و هدررفت هزینه‌ها و زحمات خود باشند سراغ پروژه کشته‌‌سازی رفتند و به دروغ اما هدفمند مرگ دخترانی مثل نیکا، سارینا، اسرا و... را به اغتشاشات پیوند زدند و در نهایت هم به‌طور مستند و مستدل دروغ‌پردازی آنها در این زمینه مشخص شد.
نمونه‌های فراوان دیگری از عملیات دروغ برای فریب افکار عمومی توسط رسانه‌های خارجی یا برخی داخلی‌ها وجود دارد از صحنه‌‌سازی لو رفته برای دروغ کتک زدن پیرزنی به نام «گوهر عشقی» توسط ماموران امنیتی تا ‌گریم کردن یک محکوم امنیتی با سُس گوجه برای القای وارد آمدن شکنجه به وی که اسباب خنده کاربران و مردم را در پی داشت و نمونه‌های دیگر.
به نظر این خط و این حربه یعنی دروغ‌پردازی پرحجم رسانه‌ای علیه مردم ایران همچنان در دستورکار رسانه‌های معاند و وابسته به آل‌سعود و انگلیس و آمریکا و پادوهای داخلی آنها خواهد بود و چاره آن هوشیاری مردم و به‌خصوص جوانان و بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای جامعه از طریق رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و آموزش و پرورش است.
یک نمونه جدید برای بالابردن سطح سواد رسانه‌ای مردم و جوان‌ها می‌تواند اشاره به دروغگو بودن و ریاکاری رسانه‌هایی که خود را دلسوز مردم و طرفدار حقوق بشر می‌دانند باشد آنجا که در روزهای اخیر آنهایی که درخصوص آشوب‌های اخیر ایران و دفاع از آشوبگرانی که گلوی پلیس دریدند و مدافعان امنیت را به آتش کشیدند سنگ‌تمام گذاشتند، درخصوص آشوب‌های این روزهای اروپا و ضرب و شتم مردمی که فقط معترضند سکوت محض در پیش گرفته‌اند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 حوزه‎‌‎های دینی در بزنگاه تاریخی قانون یا حکم شرع؟
✍️ دکتر عباس آخوندی
گرچه بزرگان حوزه وضعیت جاری کشور و التهابات موجود در جامعه را رصد می‏‎‌‎کنند، اما فهم اینجانب این است که ایشان عموما تلاش دارند که ریشه ناآرامی‎‌‎ها را به وضعیت بد اقتصادی و یا فساد بازگردانند. در این‎‌‎که حکمرانی اقتصادی در ایران در بدترین وضعیت خود است و فساد، فقر، بیکاری و تورم مزمن پنجاه ساله ـ با میانگین ۲۰% ستون فقرات ملت ایران را شکسته است، تردیدی نیست. لیکن، تفکیک این مساله از نظام ارزشی، آموزه‎‌‎ها و بنیان انگاره‎‌‎ی حکومت دینی، که مشخصا در حوزه‎‌‌‎های علمیه تبیین و ترویج می‎‌‎شود، ممکن نیست. اگر زمانی مخاطب معترضان تنها نهاد دولت به مفهوم عام آن بود، اینک نهاد دین نیز یکی از مخاطبان اصلی است و دستِ‎‌‎کم از منظر نظری باید پاسخگوی ناکارآمدی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد. این سخن را کسی بیان می‎‌‌‎کند که خود فرزند حوزه و روحانیت است و در نظام حکمرانی ایران نیز مستقیما مسئولیت داشته‎‌‎‏ است وهیچ تمایلی ندارد که به هیچ روحانی‏‎‌‎ای جسارت و توهین و یا آن‎‌‎که جمهوری اسلامی موهون شود. بنابراین، طرح موضوع از منظر برائت جستن از شرایط موجود نیست، بلکه از منظر دیدن واقعیت و خیرخواهی ملی و دینی و یافتن راهی برای مفاهمه اجتماعی است. ‏
واقعیت آن است که آنچه امروزه شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان و بسیار بیش از بحث کژکارکردی اقتصادی و فقر عمومی است. موضوع مورد اختلاف، عدم توجه به «سبک زندگی مدرن» و تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، «انقلاب فناوری‏‎‌‎های ارتباطات و اطلاعات» و ادغام در «شبکه‎‌‎ی ارتباطات جهانی» و پیامدهای آن‎‌‎ها توسط نهادهای حکومتی و دینی است. این اعتراض‎‌‎ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات ساختاری به‎‌‎حساب آورد که به‎‌‎ گونه‌ای بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله و یا تحول نوین قرار داده‎‌‎است. این تحول می‎‌‎تواند و ظرفیت آن را دارد که به دو سو، یکی همسازی اجتماعی پایدار و کارآمد و دیگری آشوب تمام عیار هدایت و منتهی شود. البته که بازتاب و دامنه تاثیر این تحول تمام جهان اسلام را درمی‎‌‎نوردد. ‏
جامعه‎‌‎شناسان فرهنگی مفهوم سبک زندگی را معادل مفهوم فرهنگ می‎‌‎دانند. بنابراین، تغییر سبک زندگی را باید به مثابه یک تحول فرهنگی با تمام لایه‎‌‎های زیرین آن به‎‌‎شمار آورد. آنچه ما در خیابان به عنوان اعتراض به نوع پوشش، رفتار و ارتباطات فردی و جمعی نسل جدید می‏‎‌‎بینیم، نشان از تحول در نظام ارزشی، نظام معرفتی و نگاه آنان به جهان و پیرامون خود دارد، هرچند ناخودآگاه باشد. مظاهری چون نحوه‎‌‎ی گذران اوقات فراغت، آواز، موسیقی، فیلم، عکس، هنر و سایر نمادهایی که جوانان جدید با آنها زندگی می‎‌‎کنند، رنجشان را آرام می‎‌‎بخشند و با آنها احساس شادی می‎‌‎کنند را تنها نباید به عنوان تغییر ذائقه‎‌‎ی آنان به تبعیت از مد روز در انتخاب کالاهای فرهنگی دید. این یک تغییر بنیادین در فلسفه‎‌‎ی زندگی و نحوه‎‌‎ی بودگی آنان است که در این سبک از زندگی نمود پیدا می‎‌‎کند و به عنوان هنجارهایی ناآشنا توجه بسیاری از نسل‎‌‎های پیشین و سنت‎‌‎گرایان را به خود جلب می‎‌‎کند. به همین سیاق می‎‌‎توان نمادهای فراوانی از تغییر را در نحوه‎‌‎ی کسب معیشت، حسِّ تعلق به افراد، مکان‎‌‎ها، نمادها و سلیقه‎‌‎های جوانان در انتخاب غذا و یا فضاهای عمومی چون کافی‏‎‌‎شاپ‎‌‎ها، انتخاب بازی‎‌‎ها و سرگرمی‎‌‎ها، نوع ارتباط با جهان مجازی، مدل حمل‎‌‎ونقل و هر آنچه در زندگی روزمره می‎‌‎توان سراغ گرفت را شمرد که همه نشان از تحول در لایه‎‌‎های زیرین هویتی و فرهنگی جوانان دارد. ‏
رشد سریع توسعه‎‌‎ی شهرها کمتر در سیاست‎‌‎گذاری‎‌‎های ملی مورد توجه قرار می‎‌‎گیرد. به‎‌‎نظر می‎‌‎رسد که نگاه برخی از روحانیون دینی به مخاطبان همان مخاطب ساده‎‌‎ی روستایی با فضای بسته و عدمِ دسترسی به شبکه‎‌‎های ارتباطی جهانی است. لذا همچنان از همان نگاه اقتدار و سنت تحکمی از بالا به پایین و تجویز خوب و بد به جامعه نگاه می‏‎‌‎کنند. و زمانی که موضوع را در درون خانه خود مشاهده می‎‌‎کنند، به اولین چیزی که می‎‌‎اندیشند، محدودسازی ارتباطات است. در این ارتباط، تنها با دو رقم زیر توجه فرمایید. در اولین سرشماری جمعیت در ایران که در سال ۱۳۳۵ انجام شد جمعیت شهری ایران ۰۰۰ر۹۵۰ر۵ نفر و معادل ۳۱٫۴% کل جمعیت بود. در فاصله ۶۰ سال، سرشماری ۱۳۹۵ نشان می‎‌‎دهد که جمعیت شهری ایران به ۰۰۰ر۱۴۶ر۵۹ و معادل ۷۴% افزایش یافته است. یعنی ده برابر شدن جمعیت طی ۶دهه. برآوردهای مرکز آمار ایران برای جمعیت در سال ۱۴۰۰ حاکی از جمعیت ۰۰۰ر۶۰۰ر۸۴ نفری است و جمعیت شهری معادل ۷۶% کل جمعیت است. این آمارها نشان از رشد انفجاری جمعیت شهری در ایران دارد. این به معنی تغییر ساختاری کلی جمعیت و تغییر در سبک زندگی، مدل اقتصادی خانوار و سیستم کسب‏‎‌‎وکار است. این شتاب شهری شدن فرصت سازگاری با شرایط جدید را از نهادهای مدنی از جمله حوزه‎‌‌‎های دینی سلب کرده‎‌‎است. انقلاب فناوری‎‌‎های ارتباطات و اطلاعات (‏ICTs‏) دریچه‏‎‌‎های بی‎‌‎شماری را فراروی ملت‎‌‎ها قرار داده است. مردمان بسیار از نقاط جهان با مقایسه شرایط خود و شرایط سایر کشورها که در مواردی می‎‌‎تواند تا حدی فانتزی هم باشد احساس پایمال شدن حقوق اساسی خود و عقب ماندگی می‎‌‎کنند. این حسِّ باختن زندگی موجب وارد آمدن فشار روان و عصبی زائدالوصف بر مردمان و موجب عصیان آنان می‎‌‎شود. ‏
‏ همدلی و همزبانی اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران، اقتصاددانان و دیگران با معترضان، ریشه در همین تجربه‏‎‌‎‏ و حس مشترک پذیرفته‏‎‌‎نشدن روش زندگی آنان از سوی حکومت و روحانیت دارد. از این رو تحول را باید بسیار ژرف‎‌‎تر از خواسته‎‌‎ی زنان و یا دختران دهه‎‌‎ی هشتادی که این روزها پیشتاز هستند دید. تقلیل چنین تحولی تنها به اعتراض به فقر اقتصادی نیز ندیدن واقعیت تحول در ساختار جامعه‎‌‎ی ایران است. اگر دقت گردد شعارهایی که نیز داده‎‌‎می‎‌‎شود به شدت متمرکز بر سبک زندگی است و کمتر به حاشیه می‎‌‎رود. ‏
اینک حوزه‎‌‌‎های دینی با یک پرسش بنیادین روبه‎‌‎رو است و رابطه‎‌‎ی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بی‎‌‎سابقه‎‌‎ی تاریخی در ایران قرار گرفته‎‌‎است. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‎‌‎کنند و یا خیر؟ نحوه‎‌‎ی پاسخ به این پرسش، آینده‏‎‌‎ی نهاد دین و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‎‌‎کند. هم‎‌‎چنین دستِ‎‌‎کم در کوتاه و میان‎‌‎مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. اگر در پاسخ، جانب اجرای احکام شرع را بگیرد و به قانونی بودن آن توجه نکند، با عدم تعهد به قرارداد اجتماعی در لزوم عمل به قانون اساسی روبه‎‌‎رو خواهد شد و این خلاف دستور صریح قران مبنی بر لزوم وفای به عقد است. مرحوم امام خمینی (ره) بنیان‎‌‎گذار جمهوری اسلامی ایران در۱۱ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی را به رای و نظر عموم گذاشت و در آن ۷۵٫۲۳% مردم شرکت کردند و ۹۹٫۵% به قانون اساسی رای مثبت دادند. بنابراین، قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی فیما بین بنیان‎‌‎گذار جمهوری اسلامی و مردم است که طرفین باید به آن متعهد باشند. ‏
لازم به یادآوری است که در هیچ‎‌‎جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‎‌‎بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‎‌‎گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‎‌‎شود. واقعیت این است که مواردی از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند نماز، روزه، حج، خمس و… و نظام تنفیذ و اجرای آنها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. برقراری این همانی بین قانون و احکام شرع و یا صورت ظاهری قانونی دادن به برخی احکام شرعی، نه تنها با تعریف و کارکرد قانون مغایرت دارد، که آشکارا عبور از قانون اساسی و عقدی است که حکومت با مردم بسته‎‌‌‎است. علاوه بر آن که نهایتا قانون باید موجب کاهش تعارض در جامعه و ایجاد نظم حسنه گردد و بستر سازگاری درونی و صلح اجتماعی را با هدف آسایش عمومی، همبستگی ملی، همکاری جمعی و توسعه همه‎‌‎جانبه فراهم آورد. و پافراتر نهادن از تعربف قانون و استفاده ابزاری از آن با تکیه بر وضعیت حاکمیتی مسلط و قدرت تفسیر سلیقه‎‌‎ای قانون اساسی با هر هدفی اعم از خیرخواهانه و یا قدرت‎‌‎طلبانه، جامعه را به آشوب می‎‌‎کشاند و کمترین ثمره‎‌‎ی تلخش فقری است که ستون فقرات ملت را می‎‌‎شکند.‏
به‎‌‎هرروی، پرسش دیگر امروز جامعه این است که اکنون که حاکمیتی به‎‌‎نام اسلام بر جامعه حکمرانی می‎‌‎کند، آیا از نظر نهاد دین، دولت مجاز است که برای اعمال احکام شریعت و لو با ظاهر قانونی، متوسل به کاربست زور شود؟ تا چه میزان و تا کجا؟ عالمان دینی دستِ‎‌‎کم در جهان تشیع چون تا کنون هیچ‎‌‎گاه حکومت را با بسط ید کامل در اختیار نداشته‎‌‎اند لذا، فاقد سنت عملی هستند.
لیکن از جهت نظری در این باره بحث‎‌‎های داشته‎‌‎اند. آنان در نحوه اجرای فریضه‎‌‎ی امر به معروف و نهی از منکر معتقد به مراتب از جمله شناخت تفصیلی معروف و منکر و باور قلبی آمر به آن و تقدم امر و نهی زبانی بر سایر روش‎‌‎ها هستند و در نهایت، همین امر را هم موکول به شرایطی می‎‌‎دانند.
از جمله‎‌‎ی این شرایط، احتمال عقلایی تاثیر مثبت عمل امر به معروف بر طرف مقابل و نبود مخاطره جانی و مالی است. لیکن زمانی که نوبت به اعمال زور می‎‌‎رسد در میان عالمان اختلاف می‎‌‎افتاد. برخی از آنان اعمال زور را تنها منوط به حاکمیت امام معصوم می‎‌‎دانستند و می‎‌‎دانند.
برخی دیگر، که مراتبی از آن را می‎‌‎پذیرند، اجرای آن را منوط به تشکیل حکومت و اعمال آن را در شمار حدود و تعزیرات می‎‌‎دانستند و می‎‌‎دانند. اقلیتی نیز اعمال زور را در صلاحیت عمومی مجتهدان می‎‌‎دانستند. لیکن هم‎‌‎چنان‎‌‎که بیان شد، فارغ از بحث فقهی که خارج از صلاحیت این قلم است، از آن‎‌‎جا که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در جهان تشیع حکومتی به نام اسلام شکل نگرفته‎‌‎بود، عملا مفهوم اعمال زور در فرایند امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تعزیرات منتفی بود. ‏استقرار دیوان حسبه بیشتر سنت حکومت‎‌‎های اهل سنت بود که از قرن هفتم به بعد تشدید شد.
و تا حدودی هم در دولت صفوی با شکل متفاوت به کار بسته شد. این سنت ماهیت دوگانه استبداد دینی و کاربست مزورانه احکام را در حکومت‎‌‎های اموی و عباسی شکل داد. حال نهاد دین با بخش عظیمی از جامعه مسلمان مواجه است که ضرورتا عامل به احکام شرع نیستند و نسبت به تقید اجباری به ظواهر نیز معترضند. روحانیت دینی باید مواضعش را در رویارویی با این پدیده اعلام کند. بی‎‌‎گمان موضع‎‌‎گیری این نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‎‌‎ها تاثیر تعیین‎‌‎کننده دارد.
نفی اعمال زور در اجرای احکام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعیت‎‌‎زدایی می‎‌‎کند که موجب زیر علامت سوال رفتن موارد دیگری از مواضع و اقدام‎‌‎های حکومت که به نام دین انجام می‎‌‎شود، می‎‌‎گردد. این سیاست منجر به سلب روایی برخی تبعیض‏‎‌‎هایی که به نام دین در جامعه جاری است می‎‌‎گردد و دریچه‎‌‎ای برای رسیدن به همزیستی اجتماعی را می‎‌‎گشاید.
بالعکس، سکوت روحانیت بر ابهام‎‌‎ها می‎‌‎افزاید و می‎‌‎تواند روند افتادن جامعه در ورطه‎‌‎ی آشوب و ستیز همه علیه همه را تسریع کند. و نهایتا، جانبداری از اعمال زور در اجرای احکام منجر به تشدید تعارض و حرمت‏‎‌‎شکنی از نهاد دین و رویارویی مستقیم روحانیت و حوزه با معترضان می‎‌‎شود. بنابراین، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در آینده‎‌‎ی روند این اعتراض‎‌‎ها، بستگی به نحوه‎‌‎ی رویارویی متولیان نهاد دین با آن دارد.‏

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تناقضات «روایت‌های» رسمی
✍️عباس عبدی
ماجرای دختر خانم اسرا پناهی در اردبیل نیز به مجموعه ماجراهای مشابه قبلی پیوست، به ویژه پس از اظهارنظر آقای علی دایی این مساله مهم‌تر شد و برخی گزارش‌ها از جمله آنچه آقای موگویی از فعالان فرهنگی اصولگرا نوشتند نیز نمی‌تواند مشکل مهمی را حل کند. در همین حال برخی افراد در دستگاه قضایی از آقای دایی درخواست کرده‌اند که مستندات ادعای خود را ارایه کند. این چالش نه فقط در این مورد بلکه در موارد قبلی و بعدی نیز ادامه خواهد یافت. چرا؟ اولین پرسش این است که چرا آقای دایی باید وارد این ماجرا شود؟ پرسش متقابل این است که چرا نباید وارد شود؟ مگر مراجع اطلاع‌رسانی مستقل در کشور وجود دارند که همه مردم از جمله شخصیت‌های مشهور، به جای ورود در موضوع اطلاع‌رسانی، به کار خود مشغول باشند؟ پاسخ منفی است. ابتدا تاکید کنم که یکی از بزرگ‌ترین خطاهای دستگاه قضایی که به نظرم آقای اژه‌ای باید به آن توجه کرده و به حل آن اهتمام ورزند این است که نباید در مقام دفاع از «روایت» رسمی برآیند. به عبارت دیگر چه در مورد مهسا و چه نیکا و چه سارینا و اسرا، نباید از «روایت» رسمی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی دفاع کنند، نه اینکه آنها را رد کند، این دستگاه‌ها می‌توانند گزارش خودشان را داشته باشند، ولی دادگاه باید به‌طور کامل بی‌طرف و آماده شنیدن هر روایتی باشد. روایتی که البته بتواند مستندات لازم را هم ارایه دهد و از منظر حرفه‌ای برایش فرق نداشته باشد که کدام روایت حقیقت دارد. ولی حتی اگر این مورد هم حل شود، مشکل همچنان ادامه خواهد داشت. زیرا از یک سو اخبار و اطلاعات رسمی و نیمه‌رسمی که منتشر می‌شود به‌طور معمول غیردقیق و متناقض است و مراجع رسمی هم کوششی برای حل آن نمی‌کنند و اتفاقا یکی از مهم‌ترین دلایل بدبینی مردم به روایت‌های رسمی، وجود روایت‌های غیررسمی از سوی مخالفان حکومت و رسانه‌های آن طرف آب نیست، بلکه مهم‌ترین دلیل آن تناقضات و ناهمخوانی‌های روایت‌های رسمی است که مخاطب را به شک می‌اندازد. مثلا در مورد همین دختر خانم، از خودکشی تا بیماری قلبی ذکر شده است. برای بنده به عنوان روزنامه‌نگار و این حرفه، مساله اصلی این نیست که بگویم او را کشته‌اند، یا به دلیل بیماری فوت کرده یا خودکشی نموده، مساله اصلی و در درجه اول فقط کشف حقیقت است. نکات دیگر مسائل بعدی است. ولی راهی برای رسیدن به این حقیقت وجود ندارد.
نکته بعدی که ضرورت دارد حل شود، فقدان سخنگوی ویژه و پاسخگو در هر رویداد خاص است. در ماجرای اسرا، نماینده مجلس، عموی این دختر خانم، امام جمعه، استاندار، مسوول قضایی و... همه و همه حرف زدند، ولی هیچ‌کس پاسخگوی اظهارات خود نبود. در هر حادثه‌ای باید یک فرد یا نهاد معین بیاید جلوی دوربین و شرح ماجرا دهد و در برابر روزنامه‌نگاران و پرسش‌های آنان نیز پاسخگو باشد و این پاسخگویی تداوم داشته باشد و او یا افراد تعیین شده از جانب او در دسترس باشند تا به پرسش‌ها پاسخ دهند.
از همه اینها مهم‌تر، غیبت حضور روزنامه‌نگاران در این رخدادها است. آنان به دلیل ترس از بازداشت، برای نوشتن گزارش‌های تحقیقی و خبری، یا خودشان وارد حادثه نمی‌شوند، یا مدیران مسوول نیز خطر بازداشت آنان را نمی‌پذیرند و ماموریت تهیه خبر به آنان نمی‌دهند.
مساله اصلی این است که نظام اطلاع‌رسانی باید حرفه‌ای شود، پیش از اینکه افراد و شخصیت‌های حکومتی و مستقل مجبور به مداخله و اظهارنظر شوند. هنگامی که مجرای اصلی اطلاع‌رسانی که مطبوعات و روزنامه‌نگاران باشند، تنگ و بسته می‌شود، دیگر نمی‌توان به آقای دایی یا هر کس دیگری معترض بود که چرا در موضوع خبررسانی دخالت کرده است. اگر پیشنهادهای مذکور در این یادداشت شامل موارد زیر رعایت شود دیگر شاهد این مشکلات نخواهیم بود.
۱ـ بی‌طرفی کامل مسوولان قضایی و دادگاه‌ها درباره روایت‌های گوناگون
۲ـ وجود سخنگوی معین در هر رویداد و در دسترس بودن او
۳ـ باز کردن راه و برداشتن موانع از پیش روی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران جهت تولید خبر و گزارش در اینگونه رویدادها.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نسلی که اینترنت پدر و مادر اوست!
✍️ فریبا خانی
چند روز پیش با دوستی داستانی از «ریچارد پک»، نویسنده آمریکایی را می‌خواندیم که برای نوجوانان نوشته شده بود. داستان از این قرار بود که نوجوانی می‌خواهد به دیدار مادر مادر بزرگش برود؛ که ۱۰۲ ساله است. این مادرمادربزرگ، وارد قرن سوم زندگی‌اش شده و این سوژه‌ای داغ برای تلویزیون‌هاست. قرار است با او مصاحبه کنند. داستان از زبان نوجوان روایت می‌شود و او دلچرکین است و دلش نمی‌خواهد برود و فکر می‌کند دیدار خسته‌کننده‌ای باید با یک زن سالمند داشته باشد که در خانه‌ سالمندان زندگی می‌کند، در یک اتاق ساده با یک پنجره... خبرنگاران تلویزیون، مدام از زن سالمند درباره وقایع مهم زندگی‌اش می‌پرسند و او می‌گوید: «به گذشته فکر نمی‌کند و سعی می‌کند در زمان حال زندگی کند و راز طول عمرش هم این است. اما وقتی سماجت مصاحبه‌گران را می‌شنود؛ الکی چند حادثه‌ مهم سال‌های پیش را چون تیترهای روزنامه برای آنها می‌گوید. مثل زلزله‌ای در یکی از شهرهای آمریکا و سقوط و آتش گرفتن یک کشتی هوایی عظیم... نوه‌ زن هی اعتراض می‌کند و می‌گوید: «مادربزرگ شما در این حوادث حضور نداشتید!» اما او می‌گوید و می‌گوید... انگار می‌خواهد اصحاب رسانه را بازی بدهد و بگوید خوب شد این وقایع برنامه‌های شما را پر می‌کند؟ اماوقتی خسته شد و می‌خواست استراحت کند از او خواسته شد، پیش بینی‌های آخر را انجام دهد. او می‌گوید: «شما دارید برای یک برنامه تلویزیونی برنامه می‌سازید اما تلویزیون محبوبیتش را از دست داده و سایت‌ها و فضای مجازی است که مهم می‌شوند و شما باید شغل‌ خود را عوض کنید... نکته جالب اینکه بعد از این مصاحبه، نوجوان قصه با زن سالمند ارتباط خوبی می‌گیرد و او را ستایش می‌کند. صحبت از این است. دنیا به ارتباط بین نسل‌ها فکر می‌کند و برایش برنامه‌ریزی دارد و نویسندگان برای این موضوع داستان می‌نویسند و فیلم و انیمیشن تهیه می‌شود. واقعاً مهم است نسل‌ها همدیگر را درک کنند و گسستی بین آن‌ها نیفتد. دوم این که، در این داستان مادربزرگ که متعلق به نسل ایکس(x) است. روشن‌بینی‌ دارد و نسل زی (z) را کاملا درک می‌کند. این روزها درباره نسل‌ها و نسل زی(z) زیاد شنیده‌ایم که ال است و بل و شجاع است و بد‌دهان و مطالبه‌گر. اما راستش هر نسلی ویژگی خاص خودش را دارد. این روزها با اختلالات اینترنتی همراهیم. درباره‌ نسل زی(z) که حرف زیاد زده شده همان متولدان ۱۳۷۵ به بعد هستند... و اینکه این‌ها متولدان عصر اینترنت و اینترنت عزیزترین آنها. او با اینترنت بزرگ شده به این نسل «بومی‌های دیجیتالی» می‌گویند. اینترنت و تکنولوژی مثل پدر و مادر و حیات آنهاست. با مشکلاتی که برای اینترنت در وقایع اخیر پیش آمده، این نسل بسیار بیش از بقیه آزار می‌بیند. مخصوصاً اینکه علاقه‌ بیشتر او به کسب و کار اینترنتی است. جلال محمودزاده، نماینده مجلس گفت: «۷ الی ۸ میلیون شغل اینترنی از دست رفته است. در حالی‌که شرایط فیلترینگ و وضع اینترنت کسب و کارها آسیب جدی دیده است. (البته این قضیه مخصوص نسل زی(z) نیست همه‌ نسل‌ها را درگیر کرده است.) مشکل این است؛ برخی می‌خواهند این عرصه تنگ‌تر شود. مثلاً عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که گفت: «فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است ولی نسبت به آن جرم انگاری نشده است. یا محمود لیائی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در اعتراض مردم برای فیلترشدن اینستاگرام و صدمه به کسب و کار آن‌ها گفته بود، می‌خواستید از پلتفرم‌های داخلی استفاده کنید و از اینستاگرام استفاده نکنید.  در حالی که دنیا سال‌هاست که با تیزهوشی بر توسعه‌ ارتباطات می‌کوشد و در کتاب‌های درسی و برنامه‌ها و محتوایات فرهنگی سعی می‌کند نسل‌های مختلفش را با هم آشتی دهد. ما مدام از نسل بعد، نسلی لاقید می‌سازیم که باید آن‌ها را حتی با قطع اینترنت ادب کنیم. و اینترنت را که جزو گوشت و پوست این نسل است را محدود می‌کنیم و بر دامنه بی‌اعتمادی نسل‌ها می‌افزاییم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عادی‌‌سازی زندگی با تحریم
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
در یک ماه تازه‌سپری‌شده و به دنبال اعتراض‌های جوانان به چگونگی مرگ مهسا امینی دختر جوان اهل شهرستان سقز در تهران همه ارکان زندگی ایرانیان و نیز نظام سیاسی با دشواری‌های پرشمار روبه‌رو شده است. نهادهای اداره‌کننده کشور با تکرار این داوری که سرچشمه اعتراض‌ها به بیرون از کشور وصل است راهبرد برخورد را در پیش گرفته‌اند و شهروندان نیز اصرار دارند باید برخی از روش‌ها و راهبردها تغییر یابد و نیز کشورهای غربی از این وضعیت برای مقابله بیشتر با نظام سیاسی استفاده می‌کنند. تدبیر‌کنندگان و دستوردهندگان سیاست خارجی نظام سیاسی نیز همچنان باور دارند می‌توانند شرایط را در خارج از کشور مدیریت کنند و اطمینان دارند تغییرات عمده‌ای از سوی غرب رخ نداده است‌. این در حالی است که کشورهای قدرتمند اروپا هر کدام جداگانه و اتحادیه اروپا نیز به صورت جداگانه به همراه کانادا تحریم‌های تازه‌ای که حالا بیشتر تحریم‌های سیاسی است را علیه نظام سیاسی برقرار کرده و شاید در آینده نه چندان دور بر دامنه این تحریم‌ها بیفزایند.
واقعیت این است که اندیشه و عمل هسته مرکزی سیاست خارجی ایران نشان می‌دهد سر سازگاری با خواست و اراده آمریکا و حالا اروپایی‌ها به عنوان قدرت‌های بزرگ جهان را ندارد.
یکی از هزینه‌های سترگ برخاسته از این سیاست خارجی قبول تحریم گسترده اقتصادی و سیاسی دامنه‌دار غرب بر اقتصاد و سیاست ایران است. تحریم‌های آمریکا حالا در آستانه ۵ سالگی است و احتمال کنار گذاشته شدن سیاست آسان‌گیری جو بایدن نیز افزایش می‌یابد‌. با این همه طراحان و استراتژیست‌های سیاست خارجی باور دارند میزان دشمنی و خصومت آمریکا با ایران به ویژه در نبرد اقتصادی به اوج رسیده و پایداری و مقاومت در برابر آمریکا جواب داده و این تهدیدها و تحریم‌ها به زودی کم‌‌اثرتر خواهد شد.
از سوی دیگر اما واقعیت این است که با توجه به رخدادهای تازه اتفاق افتاده در مناسبات ایران و آمریکا و ساز تازه‌ای که سه کشور بزرگ اروپایی کوک و ایران را تهدیدکرده‌اند تحریم‌ها را افزایش می‌دهند و با توجه به اینکه برجام دیگر نفس نمی‌کشد اکنون چشم‌اندازی از پایان تحریم‌ها در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. اما بدترین رخدادی که در این سال‌ها افتاده است عادی‌انگاری زندگی ایرانیان زیر تیغ تحریم است‌.
به این معنی که تحریم دیگر برای ایرانیان عادی شده و به زندگی با همین میزان رفاه و با همه دشواری‌های کار و زندگی عادت کرده‌اند و بردباری آنها کاهش نمی‌یابد اما رخدادهای این روزها نشان داد اکثر ایرانیان دست‌کم در پنهان خویش می‌خواهند از عادت به زندگی با تحریم فرار کنند. همه کسانی که با اقتصاد ایران زندگی کرده و بالا و پایین آن را می‌شناسند نیک می‌دانند‌‌، دیگر کمتر کسی در ایران هست که نخواهد نظام سیاسی ایران هر جور که شده تیغ تحریم‌ها را از بالای سر آنها بردارد و تلاش نکند زندگی در تحریم را نهادینه کند و عادی‌انگاری را رواج دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بانکداری به روایت نوبلیست‌ها
✍️ دکتر فرهاد نیلی
بانک‌ها از عجیب‌‌‌ترین پدیده‌های دنیای مدرن‌‌‌ هستند. زمانی که خوب کار می‌کنند، به سیاق مطلع «داستان دوشهر»، رقم‌‌‌زنندگان بهترین روزگارند و در بزنگاه بحران‌های مالی، جغدهای شوم نحس‌‌‌ترین ایام؛ در سال‌های ثبات، پرچم رشد و سرمایه‌گذاری را بر تارک اقتصادها می‌‌‌افرازند، ولی در کسری از زمان، هر آنچه را که برای اقتصاد به ارمغان آورده‌‌‌اند، در بحران بانکی می‌‌‌بازند و سپرده‌‌‌گذاران را به خاک سیاه می‌‌‌نشانند. مدیران بانکی که در شکوفایی‌‌‌های اقتصادی در کنار سیاستمدارانِ سرمست از رونق، فخر می‌‌‌فروشند و بهار امید را نوید می‌دهند، در رکود و کسادی مظنونان همیشگی شکست و فلاکت هستند و نوحه‌‌‌سرایان خزان و حرمان. بانک‌ها در عصر تعادل و ثبات، مظهر آرامش، اطمینان و اقتدارند و در دوران بحران، آینه تمام‌‌‌نمای بی‌‌‌اعتمادی، هراس و زوال. به‌‌‌راستی این نهادهای انسان‌‌‌ساخت و این کیمیاگران دنیای مدرن چه می‌کنند که حتی اقتصاددانان و متخصصان فایننس هم گاه سر از کار آنها درنمی‌‌‌آورند. چه چیزی شکوفایی و پیشرفت را در سرشت بانکداری، همزاد آزمندی و بحران کرده است؟
به‌رغم گذشت سده‌‌‌ها از تاسیس نخستین بانک، بانکداری هنوز آن‌قدر ناشناخته و کارکرد بانک‌ها در فراز و فرود اقتصادها آن‌قدر بااهمیت است که آکادمی سلطنتی علوم سوئد در سال ۲۰۲۲، بِن برنانکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویگ را به‌خاطر ارتقای فهم ما از نقش بانک‌ها، به‌خصوص در بحران‌های مالی، شایسته دریافت جایزه نوبل اقتصاد دانست. این سه اقتصاددان برجسته در تحقیقات خود نشان دادند که چرا اتخاذ تدابیر احتیاطی در دوران ثبات و آرامش، برای جلوگیری از فروریزی بانک‌ها در دوران بی‌‌‌ثباتی بایسته است و چرا فیصله بانک‌های ناسالم پیش از ورشکستگی یا توقف عملیات بانکی در بحران‌های بانکی، ضروری ولی بسیار پرهزینه است.

وقتی باد مساعد می‌‌‌وزد و اقتصاد در رونق است، بانک‌ها با سهل‌‌‌گیری در اعطای اعتبار، اوضاع اقتصاد را خوش‌بینانه‌‌‌تر از متغیرهای بنیادین نشان می‌دهند. در مقابل، وقتی اقتصاد در سراشیبی رکود می‌‌‌افتد، بانک‌ها با سختگیری در ارزیابی وثایق و اعطای تسهیلات، رکود را عمیق‌‌‌تر و طولانی‌‌‌تر می‌کنند. هرچند اثر رکود بر تخریب ترازنامه بانک‌ها تا قبل از تحقیقات برنانکی معلوم بود اما نقش برجسته او مستندسازی کانال اعتباری برای تقویت چرخه‌‌‌های اقتصادی و اهمیت سیاستگذاری برای کنترل رفتار هم‌‌‌چرخه‌‌‌ای بانک‌هاست؛ سازوکاری که بعدها در توضیح اثرگذاری سیکل‌‌‌های اعتباری بر سیکل‌‌‌های تجاری، اما«شتاب‌‌‌دهنده مالی» نامیده شد. دایموند و دیبویگ نشان دادند که کانالیزه‌‌‌کردن پس‌‌‌اندازهای کوچک به نیازهای سرمایه‌گذاری و تبدیل سررسید منابع کوتاه‌‌‌مدت به مصارف بلندمدت‌‌‌، سازوکاری کارآ اما شکننده در برابر بانک‌‌‌گریزی است. دایموند نشان داد که نیابت بانک‌ها از سپرده‌‌‌گذاران در نظارت بر پروژه‌‌‌ها، سازوکاری کارآمد برای تجهیز منابع پروژه‌‌‌های ریسکی و پربازده است.
هرچند قدمت نهادهای مالی به هزاران سال می‌‌‌رسد، تا قبل از تحقیقات برنانکی، دایموند و دیبویگ، درک عمیق و همه‌‌‌جانبه‌‌‌ای از علت وجود و بقای بانک‌ها به شکل فعلی، نقشی که در اقتصاد مدرن ایفا می‌کنند، علت شکنندگی ذاتی بانک‌ها، میزان اثربخشی سازوکارهای کنترلی برای پیشگیری از وقوع بحران‌ها یا کاهش هزینه آنها پس از وقوع، سازوکار انتشار هراس بانکی و چارچوب تحلیلی اندازه‌‌‌گیری هزینه‌‌ بحران‌های بانکی وجود نداشت. تحقیقات این سه‌اقتصاددان، قطعات پازل بانکداری را چنان کنار هم چید که آنها را شایسته نوبل ۲۰۲۲ اقتصاد کرد. برنانکی، دایموند و دیبویگ نشان دادند که نقش بانک‌ها در تجهیز منابع پس‌‌‌اندازی و تخصیص آنها به شایسته‌‌‌ترین نیازهای سرمایه‌گذاری بسیار مفید و تقریبا بی‌‌‌بدیل است؛ اما به همان میزان شکنندگی اقتصاد را در برابر بانک‌‌‌گریزی بالا می‌‌‌برد.

بانک‌ها به میزانی که در اقتصاد مفیدند، در برابر بی‌‌‌ثباتی و ریزش اعتماد عمومی شکننده و نیازمند مقررات‌‌‌گذاری و نظارت هستند. آنها یکی از کارآمدترین سازوکارهای انسان‌‌‌ساخت برای اندازه‌‌‌گیری و مدیریت ریسک‌‌‌های بخش واقعی‌‌‌اند؛ اما خود ریسک‌‌‌های جدیدی به اقتصاد تحمیل می‌کنند. اهمیت فعالیت بانک‌ها در اقتصاد مدرن برای بهره‌‌‌وری و رشد بخش واقعی، فراتر از تامین مالی، ارزیابی، اعتبارسنجی و غربال پروژه‌‌‌ها و انضباط‌‌‌بخشی در مدیریت فعالیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری است. تحقیقات برندگان نوبل اقتصاد در سال‌جاری درک سه‌سازوکار مکمل و کلیدی در بانکداری را برای بشریت به ارمغان آورد: ۱) بانکداری در ذات خود شکننده است؛ ۲) بانک‌ها می‌‌‌توانند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را افزایش دهند و ۳) رشد سرمایه‌محور و شکنندگی بخش مالی همزاد یکدیگرند. توضیح این سه نقش در ادامه می‌‌‌آید.
مردم درآمد خود را در بانک سپرده‌‌‌گذاری می‌کنند تا هر وقت اراده کردند، اجناس موردنیازشان را بخرند یا صورت‌‌‌حساب‌‌‌ و بدهی‌‌‌هایشان را بپردازند. لازمه چنین قابلیتی نقدشوندگی سپرده‌‌‌های بانکی است. هرچند لازم است سپرده‌‌‌ها برای برداشت و نقدشدن آماده باشند، بسیار غیرمحتمل است که همه سپرده‌‌‌گذاران آنها را همزمان نقد کنند. بنا به این پیش‌‌‌فرض، بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت را از سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت تامین می‌کنند. آنها نیازهای ناسازگار پس‌‌‌اندازکنندگان و وام‌‌‌گیرندگان را یک‌‌‌جا برآورده می‌کنند: سپرده‌‌‌گذاران قادر به نقد کردن سپرده‌‌‌ها متناسب با الگوی پرداختشان و سرمایه‌گذاران از تامین منابع بلندمدت برای پوشش هزینه‌‌‌های سرمایه‌‌‌هایشان مطمئن می‌‌‌شوند.

برای آنکه بانک‌ها صاحبان درآمد را تشویق به نگه‌‌‌داری پس‌‌‌انداز خود در بانک کنند، به سپرده‌‌‌ها سود می‌دهند. اعطای سود جذاب، سپرده‌‌‌گذاران را ترغیب به نگهداری طولانی‌‌‌تر پس‌‌‌انداز خود در بانک‌‌‌ می‌کند. منبع تامین سود سپرده، درآمد ناشی از وام‌‌‌دهی است. تبدیل سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت به وام‌‌‌های بلندمدت، فعالیتی درآمدزا ولی ذاتا ریسکی است. سپرده‌‌‌ها در معرض برداشت‌‌‌ هستند، ولی وام‌‌‌ها را نمی‌‌‌توان فراخواند. در روزگار ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی و تا زمانی که بانک‌ها مورد اعتمادند، سپرده‌‌‌گذاران سهم کوچکی از پس‌‌‌انداز خود را به صورت نقد نگهداری می‌کنند؛ اما زمانی که اقتصاد بی‌‌‌ثبات و اجتماع ناآرام شود یا مردم گمان کنند بانک‌ها ناتوان از بازپرداخت سپرده‌‌‌هایشان هستند، هجوم برای نقدکردن سپرده‌‌‌ها آغاز می‌شود. این آغاز، پایان ندارد و ممکن است بانک‌های سالم را هم به ورشکستگی بکشاند.

کیمیاگری مدرن جز با خلق پول ممکن نیست. بانک‌ها با تجمیع سپرده‌‌‌ها و با فرض عدم‌هجوم سپرده‌‌‌گذاران در یک‌زمان، علاوه بر تامین پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری، ‌‌‌ نقدینگی سپرده‌‌‌گذاران را تامین می‌کنند. تامین مالی نیازهای سرمایه‌گذاری از محل بدهی بانکی و حفظ نقدشوندگی سپرده‌‌‌ها دوهمزاد دارد: پذیرش ریسک بانک‌‌‌گریزی و اعطای قدرت خلق پول به بانک‌ها. پس بانک‌ها در ازای خدمتی که به اقتصاد می‌کنند، هزینه‌‌‌های ناخواسته‌‌‌ای را نیز به آن تحمیل می‌کنند. ایجاد بانک مرکزی و ترتیبات نظارتی بر بانک‌ها ‌‌‌برای کنترل و تخفیف این هزینه‌‌‌هاست.

اگر بانک‌ها بدانند سپرده‌‌‌گذاران چند‌درصد از سپرده‌‌‌ها را نقد می‌کنند، همان‌‌‌قدر نقد در صندوق نگه می‌‌‌دارند و بقیه را وام می‌دهند. در این صورت تامین همزمان نرخ سود جذاب و نقدشوندگی اطمینان‌‌‌بخش برای سپرده‌‌‌ها و‌‌‌ سود عملیاتی برای بانک‌ها میسر است. اشکال آنجاست که نرخ نقدینه‌‌‌خواهی تجربه‌‌‌شده در شرایط عادی، در بحران ناکافی است؛ هجوم برای نقدکردن سپرده‌‌‌ها در پی ‌‌‌دریافت علائم هراس بانکی و ناآرامی اجتماعی، سریع‌‌‌تر از آن است که بانک‌ها مهلتی برای فراخواندن وام‌‌‌ها و فروش دارایی‌‌‌های خود بیایند.
از سوی دیگر، اگر بانک در شرایط عادی به میزان‌‌‌ موردنیاز برای شرایط ترس و بی‌‌‌ثباتی، نقد در صندوق نگه دارد، منابع کمتری برای وام‌‌‌دهی و درآمدزایی در اختیار خواهد داشت؛ نرخ سود پایین‌‌‌تری هم می‌‌‌تواند به سپرده‌‌‌گذاران بدهد. پس بانک محتاط، از رقابت با سایر بانک‌ها عقب می‌‌‌ماند و سپرده‌‌‌هایش به بانک‌های پرریسک مهاجرت می‌کنند. در واقع در پس رقابت بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر و وام‌‌‌دهی افزون‌‌‌تر، ریسک‌‌‌پذیری غیرمحتاطانه و شکنندگی بیشتری در برابر هراس بانکی قرار دارد.

تبدیل سررسید سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت به سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت توسط بانک‌ها ذاتا مخاطره‌‌‌آمیز است. احتمال ناتوانی یک بانک در ایفای تعهدش به نقدشوندگی سپرده‌‌‌ها، سپرده‌‌‌گذاران عجول را تشویق به برداشت سپرده‌‌‌هایشان می‌کند. مشاهده هجوم سپرده‌‌‌گذاران بانک برای نقدکردن سپرده‌‌‌ها، دیگر سپرده‌‌‌گذاران را نیز ترغیب به برداشت می‌کند. حتی بانک‌های سالم هم در برابر هراس بانکی دوام نمی‌‌‌آورند. بنابراین اگر شایعه ورشکستگی بانک‌ها از سوی تعداد زیادی از سپرده‌‌‌گذاران پذیرفته شود، ورشکستگی اجتناب‌‌‌ناپذیر است. هراس بانکی بیماری مسری است که در بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ اقتصادی و ناآرامی اجتماعی، با احتمال بیشتری از بانک آسیب‌‌‌دیده به سایر بانک‌ها سرایت می‌کند. آمادگی بانک مرکزی برای نجات بانک‌های در معرض ورشکستگی، مانع سرایت خطر بحران به سایر بانک‌ها می‌شود. مشکل آنجاست که در صورتی که سپرده‌‌‌گذاران با اعتماد به سازوکارهای حمایتی نقد‌‌‌خواهی خود را کاهش دهند، بانک‌ها در انتخاب پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌‌‌های خود بی‌مبالات‌‌‌تر می‌‌‌شوند. به عبارت دیگر، نفع اجتماعی بیمه سپرده‌‌‌ها، متناظر با هزینه اقتصادی افزایش ریسک‌‌‌پذیری بانک‌هاست.

سازوکار بیمه سپرده‌‌‌ها و ایفای نقش آخرین وام‌‌‌دهنده توسط بانک مرکزی، حلقه سرایت بانک‌‌‌هراسی به بانک‌های سالم‌‌‌ را می‌‌‌شکند؛ در غیر‌این‌‌‌صورت سازوکار خودافزای برداشت سپرده‌‌‌ها، بانک‌ها را ورشکسته و سپرده‌‌‌گذاران را بی‌‌‌نصیب می‌کند. هزینه این تدابیر حمایتی، تشویق بانک‌ها به مدیریت ضعیف‌‌‌تر نقدینگی و پذیرش ریسک بیشتر در ارزیابی پروژه‌‌‌هاست.

همچنین بیمه سپرده‌‌‌ها صرفا راهکار جلوگیری از سرایت خطر ورشکستگی بانک به سپرده‌‌‌گذاران در شرایط آرامش است. اگر در هراس بانکی ‌‌‌تعداد بانک‌های ناتوان از ایفای تعهدات به سپرده‌‌‌گذاران بیش از منابع عاطل پارک شده در بیمه سپرده‌‌‌ها باشد، دولت باید با پول مالیات‌‌‌دهندگان زیان سپرده‌‌‌گذاران را جبران کند. پس بیمه سپرده‌‌‌ها در شرایط ثبات مالی، ‌‌‌هزینه ورشکستگی تعداد محدودی بانک را از سپرده‌‌‌گذاران می‌گیرد؛ در حالی که تملیک و فیصله بانک‌ها در شرایط هراس بانکی، این هزینه را به مالیات‌‌‌دهندگان تحمیل می‌کند.

کلام آخر آنکه نوبل اقتصاد در هر سال، قله‌‌‌های دانش و ارزشمندترین دستاوردهای فکری بشر در حوزه اقتصاد را به ما نشان می‌دهد؛ دانشی که سیاستگذاری در ایران طی دهه‌‌‌های گذشته هرقدر بیشتر به آن نیاز داشته، سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر از بهره‌‌‌مندی از آن منع شده است. درک صحیح از مسائل پیچیده دنیای مدرن، پاشنه‌آشیل نظام حکمرانی کشور است. تا وقتی ساختار ذهنی حکمرانان در برابر فهمیدن فرآورده‌‌‌های فکری در حوزه علوم انسانی و خرد جمعی در موضوعات مرتبط با حکمرانی مقاومت ‌‌‌کند و تا وقتی که استغنا در برابر یافته‌‌‌های علوم اجتماعی بر نظام فکری هدایت‌‌‌گر امور کشور حکم‌‌‌فرماست، ناکارآمدی سیستماتیک در مدیریت امور عمومی اجتناب‌‌‌ناپذیر است. مقاومت در برابر درک مفهوم پول و نهاد بانک از مصادیق بارز این معضل است.

وقتی استفاده از انباشت فکر بشر در چگونگی کارکرد امور کشور با صفت غربی ممنوع و بانکداری مدرن، در غیاب فهم تفصیلی از مفهوم و سازوکار نرخ بهره، به صفت ربوی متهم شود، از ناکارآمدی، سردرگمی، و روزمرگی در مدیریت نظام مالی کشور گریزی نیست. در سایه این طرز تفکر، ساختارهای رسمی اداره کشور بر همین منوال طراحی، پیاده و در طول زمان بازتولید می‌‌‌شوند؛ سیاست‌‌‌ها و فرآیندها بر همین مشی اتخاذ می‌‌شوند و از افراد منتخب برای اداره امور، پیمان وفاداری به همین ساختار گرفته می‌شود. سیاستگذاری شتابزده و بی‌‌‌خبر از بی‌‌‌خبری، در عالی‌ترین سطوح سیاستی، با هر اقدام خود هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. برای فهمیدن جایگزینی نیست.