جمعه 21 ارديبهشت 1403 شمسی /5/10/2024 6:38:28 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تعقیب و گریز بورس و تورم
یکی از روش‌ها برای فهم دقیق از بازدهی بورس، تعدیل شاخص کل با شاخص قیمت مصرف‌کننده است که تورم به‌وسیله آن محاسبه می‌شود. با این شیوه، آماری حاصل می‌شود که می‌تواند تغییرات واقعی نماگر بازار سرمایه را نشان دهد. تحلیل «دنیای اقتصاد» از این آمار نشان می‌دهد که شاخص کنونی بازار سرمایه با آخرین روزهای آذرماه سال ۹۸ یعنی زمانی که شاخص در محدوده ۳۵۴ هزار واحدی قرار داشت، برابری می‌کند. از سوی دیگر بازده واقعی بازار نه تنها در سال جاری منفی بوده، بلکه حتی به سبب روند صعودی تورم بازده سال ۱۴۰۰ نیز منفی بوده است. این در حالی است که بازده سال ۹۹ بدون تعدیل ۷۷/ ۷۶ درصد و با تعدیل تورم تنها ۲۷/ ۱۸ درصد بوده است. این سری زمانی مؤید آن است که حباب ایجاد شده در پایان سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹، به‌طور کامل تخلیه شده است. به نظر می‌رسد عملکرد بازار سهام نه فقط در شرایط کنونی بلکه در سال‌های گذشته نیز تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های نابجا و دخالت‌های بی‌مورد در کنار بلاتکلیفی در حوزه سیاست خارجی آسیب دیده است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که شاخص‌کل بورس در شرایط کنونی اگرچه با قرارگرفتن در ابرکانال یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحدی فاصله زیادی با سال‌های ۹۷ و ۹۸ دارد اما اگر داده‌های تاریخی را بر مبنای تورم تعدیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که شاخص در محدوده فعلی در سطحی مشابه آذرماه سال۹۸ یعنی سطح ۳۵۳هزار واحد قرار گرفته است. بر این اساس می‌توان گفت که بی‌اعتمادی شدید به بازار سرمایه در کنار رفت و برگشت مذاکرات برجامی کار را به‌جایی رسانده که در دوران افول بازار سهام دیگر نه کسی توانسته خود را با سرمایه‌گذاری در بازار از گزند تورم نجات دهد و حتی با حضور بلندمدت در این بازار بازدهی واقعی برای خود به‌دست آورد.
بستر تورم‌خیز بازارها
تورم را می‌توان یکی از نام‌آشناترین مشکلات اقتصاد ایران دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور چه در آن زمانی‌که وجود تورم‌های دو رقمی در جهان امری غیر‌معمول نبود و چه حالا که دیگر جزئی معمول در اقتصاد بسیاری از کشورها نیست با تورم‌های بالا دست‌به‌گریبان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه تا چند سال‌قبل نرخ تورم ۲۰درصدی به رقمی عادی و میانگینی قابل‌انتظار برای اقتصاد ایران تبدیل شده بود با این حال این احتمال وجود دارد که به سبب افزایش این نرخ در سال‌های قبل، تورم کشور به سبب برخی مشکلات ساختاری در محدوده بالاتری از قبل قرار گیرد. در حال‌حاضر گفته‌های بسیاری از کارشناسان اقتصادی حکایت از این واقعیت تلخ دارد که نهاد دولت در ایران برخلاف اغلب کشورهای جهان به کاهش هزینه‌های خود توجهی ندارد و برای بستن بودجه نه‌تنها نمی‌تواند از بسیاری از هزینه‌های خود بکاهد، بلکه ناگزیر است تقریبا همه‌ساله بر مقدار اسمی و حتی حقیقی آن بیفزاید. همین امر سبب می‌شود تا در شرایطی که استقراض مستقیم از بانک مرکزی امری خلاف‌قانون است، دولت‌ها سعی کنند تا با روش‌های غیرمستقیم برای مثال قرض‌گرفتن از بانک‌های تجاری دست در جیب بانک مرکزی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال‌های اخیر روند ادامه‌دار افزایش نقدینگی در ایران تا جایی ادامه داشته که تنها ظرف مدت چند سال این رقم از محدوده هزار‌هزار میلیارد‌تومان به ۵۲۵۰هزار میلیارد‌تومان رسیده است. آخرین‌بار در بهمن‌ماه سال۹۴ سطح نقدینگی کشور زیر محدوده ۱۰۰۰هزار میلیارد‌تومان بوده است.
در چنین شرایطی طبیعتا وقتی برای مدتی طولانی سایه تورم و مخصوصا انتظارت تورمی بر سر اقتصاد یک کشور باشد، مردم با ولع بیشتری پول خرج خواهند کرد. این به آن معنا خواهد بود که در چنین جامعه‌ای چون سرعت بی‌ارزش شدن پول بالا است، سرعت گردش پول نیز به‌طور معمول در مقادیری متناسب با روند صعودی انتظارات تورمی بیشتر می‌شود. وقتی امیدی به آینده نداشته باشید طبیعتا سعی خواهید کرد مصرف فردا را همین امروز انجام دهید. اما یک مشکل در این میان وجود دارد. مردم در شرایطی پول خود را تماما هزینه می‌کنند که دست‌کم امیدی به آینده نیز داشته باشند. هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد در شرایطی که ارزش دارایی هر روز در یک اقتصاد رو به کاهش است با دست خالی به استقبال فردا برود. دقیقا به همین دلیل است که در شرایط افزایش تورم به‌خصوص در کشورهایی که شیب رشد قیمت‌ها در آنها بالا است، به‌جز کالاهای مصرفی دارایی‌ها نیز با سرعت قابل‌توجهی رو به افزایش می‌گذارند. از جمله این دارایی‌ها می‌تواند به ملک، طلا، ارز و سهام اشاره کرد. اقتصاد ایران در حالی سال‌های تورمی اخیر را سپری کرده که از این وضعیت مستثنا نبوده و تنها در فاصله بین سال‌های ۹۶ تا اکنون در دارایی‌هایی نظیر دلار، رشد قیمت از کانال ۳هزارتومان تا ۳۳هزارتومان را شاهد بوده است. طبیعتا قیمت سایر دارایی‌ها نیز در این مدت متناسب با همین میزان تغییر کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که رابطه مذکور تا همیشه پابرجاست؟
بورس؛ ارتباطی که نقض شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ظاهر این ارتباط میان تورم با بازار سهام نقض شده است. بورسی‌ها در شرایطی سال‌جاری را آغاز کردند که انتظار داشتند تا برای گذر روزهای بحرانی سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ این سال، سال‌خوبی باشد. در ابتدای سال‌جاری بررسی‌ها نشان می‌داد که با توجه به انتظارات بالای تورمی و افت قابل‌توجهی که ارزش سهام در سال‌های قبل داشته است، واگرایی رخ‌داده میان تورم و شاخص‌های سهام خاتمه خواهد یافت، با این‌حال این آرزو جامه واقعیت نپوشید و تا به اینجای سال بازار یادشده به سطوح موردانتظار سهامداران دست‌نیافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعددی سبب‌شده تا بازار یادشده نتواند به مسیر صعودی ایجاد شده در ابتدای سال ادامه دهد. از جمله این موارد می‌توان به تداوم ریسک‌های بالای سیستماتیک اشاره کرد که سایه نامبارک آن همواره بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول این مدت آنچه که توانسته ضربه‌ای مهلک‌تر از ریسک‌های یادشده بر اقتصاد کشور بزند، نااطمینانی بوده که نسبت به سازوکار خود بازار سرمایه وجود دارد. داده‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که بورس تهران اگرچه در طول مدت سال‌های ۹۷ تا میانه ۹۹ بازدهی مثبت را به ثبت رسانده اما در شرایط پس از آن تحت‌تاثیر اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه، ناامن‌شدن محیط سرمایه‌گذاری در داخل بازار سهام و محیط کلان راه را برای خروج پیوسته از این بازار هموار کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خروج پول از بورس در سال‌های گذشته به شکلی بی‌وقفه ادامه داشته است، با این‌حال شاید با وجود رشد قابل‌توجه شاخص در سال۹۹ کمتر کسی بتواند باور کند که به‌طور واقعی شاخص‌کل از دستاورد آن سال‌نیز پایین‌تر رفته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از این واقعیت حکایت دارد که در صورت درآمدن تورم از دل شاخص و واقعی‌کردن آن نماگر یادشده در جایی پایین‌تر از سطح یک‌میلیون و ۳۱۷هزار واحدی فعلی باشد، با این‌حال یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که شاخص بورس برآمده از کسر تورم در آذرماه سال۹۸ ایستاده است. در آن زمان شاخص‌کل در سطح ۳۵۳هزار واحد قرار داشته است. این به آن معنا است که با توجه به دوره مدت بررسی که آخرین روز آن ۳۱ شهریور سال‌جاری است و شاخص در محدوده یک‌میلیون و ۳۵۵هزار واحدی قرار داشته در عمل اگر مبنای بازدهی را دماسنج اصلی بازار در نظر بگیریم هیچ دستاورد مثبتی برای بورس از آذرماه ۹۸ تاکنون باقی نمانده است. به‌عبارت ساده بورس تهران نه‌تنها از تورم سال‌جاری جا مانده است بلکه به‌رغم بازده مثبت در سال۹۹ حتی چیزی از بازه نجومی آن سال باقی نمانده تا سرمایه‌گذاران به آن دلخوش کنند.
پیامدهای بورس معطل
بر این اساس می‌توان اینطور در نظر گرفت که اگرچه بورس در بلندمدت از لحاظ اسمی بازده مطلوبی کسب کرده است اما در واقعیت و با گذر از آمارهای اسمی نتوانسته بازده واقعی نصیب بورسی‌ها کند. این رابطه دقیقا برای شاخص هموزن نیز شاخص است. بر حسب اتفاق این نماگر نیز در طول مدت بررسی که از فروردین‌ماه ۹۷ تا شهریور سال‌جاری را شامل می‌شود عقبگردی جدی داشته و بر اساس داده‌های واقعی در محدوده آذرماه سال۹۸ قرار گرفته است. بر این اساس می‌توان گفت که بورسی‌ها اگرچه در وضعیت کنونی راه چندانی برای بازگشت به رونق نداشته‌اند اما در مقایسه با بازارهای دیگر نیز شاهد ثبت عملکردی عجیب در بازارهای رقیب نبوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم قیمت ارز و هم سکه (که البته به‌جز عوامل داخلی از قیمت جهانی اونس نیز اثر می‌پذیرد) در طول سال‌های مورد بررسی به وضعیت بورس بی‌شباهت نبوده است؛ در واقع تورم در طول این مدت کاری با جامعه ایران کرده که همه به اشتباه فرض را بر کسب بازدهی و میلیونی‌شدن شاخص گذاشته‌اند؛ این در حالی است که شاخص تعدیل‌شده با تورم دنیای‌اقتصاد حکایت از قرارگرفتن این نماگر در سطح ۷۳۷هزار واحدی دارد. از این نظرگاه شاخص دو‌میلیون و ۱۰۰هزار واحدی بورس که در میانه معاملات روز ۱۹ مردادماه سال‌جاری به این نقطه رسیده با کسر تورم حتی به سطح یک‌میلیون واحد نیز نرسیده بود.
🔻روزنامه ایران
📍 ایجاد و احیای خطوط تولید خودروسازان در خارج از مرزها
قرار است بزودی ایران در کشورهایی از جمله روسیه،ارمنستان و تونس خط تولید خودرو ایجاد و در کشورهایی مانند سوریه،سنگال و ونزوئلا خط تولید خودروی قبلی را احیا کند
دولت سیزدهم ایجاد و احیای خطوط تولید خودروهای ایرانی را در خارج از مرزها در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس طی ماه‌های آینده خطوط تولیدی که از سال‌های گذشته در کشورهای مختلف ایجاد شده است، احیا خواهد شد و همچنین قرار است خطوط جدید تولید خودرو در کشورهای همسایه ایجاد شود.
کشورهایی که اخیراً صحبت از آن است که خودروهای ایرانی در آنجا مونتاژ و تولید شوند، روسیه، ارمنستان و تونس است و البته قرار است خطوط تولید در سنگال، سوریه و ونزوئلا احیا شود. بر اساس آخرین اطلاعات ایران در کشورهای سنگال، عراق(مونتاژ)، جمهوری آذربایجان، ونزوئلا، سوریه و بلاروس خطوط تولید دارد که بعضاً تعدادی از آنها غیرفعال هستند. وزارت صمت اعلام کرده است که این کشورها به‌دنبال همکاری مشترک و انتقال تکنولوژی هستند. از همین رو باید فعالیت‌های مشترک در قالب‌های جدید تعریف شود تا بتوان سایت‌های ایران در خارج از کشور را فعال کرد.
در گذشته ایران به تعداد محدود خودرو سورن به روسیه صادر می‌کرد اما در میانه راه دولت روسیه با واردات خودروهای ایرانی مخالفت کرد و علت آن نیز رعایت نکردن استانداردهای روسیه بود. از آنجا که استاندارد خودروهای ایرانی با خودروهای مورد تقاضای این کشور مطابقت نداشت، صادرات متوقف شد و در آن مقطع خودروساز برای ارتقای کیفیت محصول خود اقدامی نکرد و همین امر سبب شد که بازار روسیه از دست برود. این در حالی است که اگر مدیران وقت در این حوزه برنامه‌ریزی دقیق تری کرده بودند، اکنون ایران یکی از صادرکنندگان قدیمی خودرو به این کشور پهناور بود. حال با خروج خودروسازان جهانی از روسیه، این فرصت برای شرکت‌های خودروساز وطنی ایجاد شده تا تولید مشترک با روسیه را آغاز کنند. طی چند ماه اخیر مذاکراتی بین طرفین شروع شده است. ارمنستان هم دیگر کشوری است که سیاستگذاران برای ایجاد خط تولید خودرو در آن در حال گفت‌و‌گو و رایزنی هستند. روز جمعه نیز علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد خط تولید خودروی ایرانی در ارمنستان با هدف صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد و گفت: موافقت اولیه برای احداث خط تولید خودروی ایرانی در ارمنستان انجام شده است. در این باره یک خودروساز ایرانی و یک سرمایه‌گذار از طرف ارمنستان اعلام آمادگی کرده‌اند که این موضوع از طریق وزارت اقتصاد ارمنستان و وزارت صمت ایران در حال پیگیری است. هم‌اکنون بخش خصوصی ارمنستان، خودرو را از ایران خریداری و در بازار این کشور عرضه می‌کند.
او با اشاره به اینکه ارمنستان جزو کشورهای حوزه اوراسیا است و تعرفه تجاری به این کشورها پرداخت نمی‌کند، افزود: امیدواریم که از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشیم و بتوانیم ارمنستان را به قطب تولید و صادرات کالاها و محصولات ایرانی تبدیل کنیم.
دولت گذشته ناکام ماند
دولت‌های گذشته در ایجاد خطوط تولید در خارج از مرزهای ایران، تجربه موفقی نداشتند و در اهداف خود ناکام ماندند. هدف از ایجاد خطوط تولید خودرو در سایر کشورها، بازارگشایی و درآمد ارزی است. اما برخی سیاست‌های نادرست مانع از این شد تا اهداف یاد شده محقق شود. یکی از چالش‌های جدی نبود خدمات پس از فروش بود، زمانی‌که خط تولید خودرو در کشوری ایجاد می‌شود، آن شرکت و مجموعه بایستی خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه کند نه آنکه مشتری را به حال خود رها کند. موضوع دیگر کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای ایرانی بود؛ زمانی که رقبای سرسختی در سایر کشورها وجود دارند، خودروسازان بایستی با برنامه وارد کشور هدف شوند و شرایط را به نحوی رقم بزنند که خودروی ایرانی قابل رقابت با سایر شرکت‌های خودروساز باشد.
ارتقای کیفیت محصولات صادراتی
منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت درباره حضور خودروسازان ایرانی در سایر کشورها، گفت: صادرات خودرو و قطعه و همچنین ایجاد سایت و تولید خودرو در خارج از مرزهای ایران موضوعی است که دولت سیزدهم در حال پیگیری آن است و این مهم در ۸ فرمان رئیس جمهور که اسفند سال گذشته ابلاغ شد، نیز مورد تأکید است.
او ادامه داد: ضرورت دارد شرکت‌های خودروساز به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت کنند، این امر کمک قابل توجهی به افزایش سایت و ایجاد خطوط تولید در سایر کشورها خواهد کرد. بخصوص کشور روسیه که استانداردهای خاص خود را دارد. نکته دیگر ارائه خدمات پس از فروش خودرو است. اگر خودروی ایرانی کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشد مورد استقبال قرار می‌گیرد و در این صورت می‌توان موضوع صادرات خودرو را عملیاتی کرد.
خودرو ایرانی در تونس
چندی پیش نیز مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو درباره سایت‌های خودروسازی که در خارج از کشور دارند، گفته بود: بعضی از سایت‌های گروه صنعتی ایران خودرو در خارج از کشور فعال است مانند سنگال، بلاروس؛ البته این سایت‌ها به مشکل خورده بودند که پیگیری‌های قضایی در حال انجام است. در این میان سایت آذربایجان فعال است و همچنین شرکتی که در عراق از ما سی.کی.دی می‌خرد و در آنجا مونتاژ می‌کند فعال است، برای سوریه احتیاج است گفت‌و‌گو‌های خیلی جدی‌تر و مفصل‌تری با بخش خصوصی سوریه شکل بگیرد در این زمینه وزارت امور خارجه هم کمک می‌کند و سفری هم خواهیم داشت که بتوانیم این موضوع را حل کنیم، اما در حوزه صادرات سی بی‌یو و خودرو کامل توافق‌های بسیار خوبی با وزارت حمل‌ونقل ونزوئلا صورت گرفته، بسیار مشتاق هستند و تفاهمات بسیار خوبی انجام شد.
او تأکید کرد: در تدارک این هستیم که نخستین محموله از خودروهای ایرانی به ونزوئلا ارسال شود و در قدم بعدی سایت تولیدی را که در این کشور وجود داشت با همکاری سایپا فعال کنیم. در روسیه نیز نیاز سنجی و برنامه‌ریزی شد و قراردادی با یک شرکت فروشنده و توزیع کننده در حقیقت رده یک روسیه منعقد شد. کشورهایی مانند تونس در شمال آفریقا نیز خواهان همکاری با ایران هستند و حتی نمونه خودرو به این کشور ارسال شده است.
تولید کیفی و با قیمت مناسب
محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو درباره ایجاد سایت‌های خودروسازی در خارج از کشور، گفت: ایجاد خطوط تولید در خارج از کشور نشان از بلوغ خودروسازان ایرانی است. سال‌های گذشته این رویه آغاز شد ولی بر اساس برنامه حرکت نشد و برخی از سایت‌های خودروسازی عملاً تعطیل شدند. او با بیان اینکه احیا و حضور در بازار سایر کشورها نیازمند ارائه خودرو کیفی و قابل رقابت با مشابه خارجی است، تصریح کرد: قطعه سازان و خودروسازان با تعریف یک برنامه مشخص، می‌توانند برای حضور پررنگ در بازار کشورهای مختلف برنامه‌ریزی کنند. نجفی منش گفت: حضور در برخی از بازارها چون روسیه و ارمنستان می‌تواند ما را وارد کشورهای حوزه اوراسیا کند و این امر بایستی با جدیت دنبال شود. در شرایطی که روابط سیاسی ایران با کشورهای همسایه رو به بهبود است می‌توان از این فرصت برای حضور در بازارهای مختلف استفاده کرد. او خاطرنشان کرد: خودروهای ایرانی توان رقابت با مشابه خارجی را دارند، از همین رو سیاستگذاران با فراهم کردن زیرساخت‌ها می‌توانند برای خودروسازان فرصت‌سازی کنند. ایران می‌تواند در کشورهای متعددی سایت خودروسازی ایجاد کند. در این میان هدف نباید تنها رسیدن به بازار یک کشور باشد بلکه باید سایر کشورها هم مدنظر قرار گیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش حقوق از الزام تا پیشنهاد
پاییز و زمستان هر سال، زمان تدوین و بررسی لایحه بودجه سال آینده است؛ هر سال دولت با توجه به خواسته‌ها و توانایی‌های خود، بندهای لایحه بودجه سال آینده را تدوین می‌کند و آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد؛ نمایندگان نیز با کمی جرح و تعدیل و دستکاری، معمولاً همان زیرساخت‌های اصلی لایحه بودجه تقدیمی دولت را به تصویب می‌رسانند.تمام اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و عمومی و همچنین معیشت و وضعیت نیروهای انسانی زیرمجموعه دولت، در قانون بودجه مصوب مجلس تعیین تکلیف می‌شود. سرنوشت کارگران شاغل و بازنشسته نیز به شیوه‌های مختلف - مستقیم یا غیرمستقیم- به قانون بودجه سالانه بستگی دارد.
تعیین سرنوشت کارگران در قانون بودجه سالانه
برای نمونه، در قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود؛ این اعتبار در بند «واو» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده بود؛ با این حال، این بند از قانون صرفنظر از کافی نبودن آن در شرایطی که تا پایان سال گذشته بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ضمانت اجرایی محکمی نداشت؛ حتی زمانبندی این پرداخت نیز توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه گنجانده نشده بود؛ تنها دولت مکلف شده بود کاملاً «به دلخواه» ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی در طول سال ۱۴۰۱ بپردازد و در نهایت ضمان و تضمین نداشتن منجر به این شده که تا پایان هفتمین ماه از سال، یک ریال از همین۹۰ هزار میلیارد تومانِ ناچیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشود؛ که اگر در قانون بودجه زمانبندی منظم و درستی وجود داشت و دولت موظف می‌شد و حداقل یک‌سوم یا یک‌چهارم از این مبلغ را تا پایان بهار می‌پرداخت، بخش عمده‌ای از مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان حل می‌شد.
گره خوردن سرنوشت کارگران به قوانین بودجه سالانه
این تنها بخشی از مسائل مبتلابه کارگران در قوانین بودجه سالانه است؛ مساله دیگر، تصمیم دولت برای درصد افزایش حقوق است که هر سال در بندهای لایحه بودجه گنجانده می‌شود؛ رقمی که دولت برای افزایش حقوق نیروی انسانی شاغل و بازنشسته در نظر می‌گیرد، برای کارمندان دولت الزامی و برای کارگران مصوب شورای عالی کار و به طریق اولی بازنشستگان کارگری، یک پیشنهاد است که البته دولت با همین رقمِ مندرج در قانون بودجه به عنوان یک ضلع مثلث سه‌جانبه‌گرایی به جلسات شورای عالی کار می‌آید. بنابراین رقم افزایش حقوق قانون بودجه، نقش تاثیرگذاری در پایه چانه‌زنی‌های مزدی کارگران دارد؛ رقم افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد بود و دولت به استناد همین ده درصد با افزایش عادلانه حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مخالفت کرد (بازنشستگان شش ماه منتظر ماندند تا مصوبه شورای عالی کار به آنها تسری یابد) و باز با استناد به همین ده درصد، دولت مدعی شد که کارگران دولت نیز باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ کار به درازا کشید و در نهایت با باز شدن پای هیات تطبیق قوانین مجلس به ماجرا و رایزنی‌های طولانی، مشکل بازنشستگان کارگری و کارگران دولت بعد از چند ماه انتظار حل شد. با این حساب، سرنوشت کارگران همه جوره به قوانین بودجه سالانه گره خورده است؛ از یک طرف سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های آن است، از سوی دیگر، افزایش حقوق پیشنهادی دولت قرار دارد و در سطحی فراتر از همه اینها، میزان تامین اعتبار برای انجام وظایف حاکمیتی دولت از جمله تامین مسکن، آموزش و درمان، حایز اهمیت است. دولت چقدر برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (تامین مسکن مناسب)، اصل ۲۹ (تامین بیمه و درمان برای عموم مردم) و اصل ۳۰ (آموزش رایگان همگانی) قرار است هزینه کند؟
کارگران در زمان تنظیم بودجه مطالبه‌گری کنند
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) با بیان اینکه اگر کارگران هنگام تنظیم و تدوین لایحه بودجه مطالبه‌گری نکنند و ساکت بنشینند، بعد از اینکه بودجه به مجلس رفت و در مرحله بعد وقتی مصوب شد، دیگر دست‌شان به جایی بند نیست؛ می‌گوید: هرچه از دولت اعتبار و نقدینگی می‌خواهیم باید در قانون بودجه سالانه گنجانده شود؛ سرنوشت یک سالِ کارگران به بندهای قانون بودجه ربط دارد؛ بیش از نیمی از جمعیت کشور جامعه کارگران شاغل و بازنشسته هستند بنابراین بودجه سالانه و بندهای آن بیش از همه به کارگران مربوط می‌شود. او اضافه می‌کند: اگر در زمان تدوین لایحه بودجه مطالبه‌گری کنیم، دولت مکلف می‌شود اعتبار مناسب برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد؛ در مرحله بعد، وقتی لایحه به مجلس می‌رود، باید مطالبه‌گری را ادامه دهیم تا بودجه کافی اختصاص یابد ضمن اینکه پرداخت آن ضمانت اجرایی داشته باشد و از زمانبندی محکم و شفاف برخوردار شود؛ غیر این باشد بایستی مانند امسال ماه‌ها منتظر بمانیم تا دولت هر زمان که به صرافت افتاد، التفات کند و به تکلیف قانونی خود در قبال سازمان عمل نماید؛ الان هفت ماه است که خبری از پرداخت نیست! به گفته‌او، اگر کارگران در مسیر تنظیم و تدوین لایحه بودجه به اندازه کافی کنشگری و مطالبه‌گری کنند، سال آینده نباید برای دریافت حقوق قانونی و مزدی خود ماه‌ها منتظر بمانند و بلاتکلیفی بکشند؛ بنابراین بهتر است که در همین مرحله، از سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ریزان دولت با قدرت درخواست کنند تا منافع قانونی بیش از نیمی از جمعیت کشور در لایحه بودجه منظور شود. مرادی، تامین مسکن، تامین درمان رایگان، افزایش چتر بیمه و تخصیص اعتبار برای اجرای سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات اصلی طبقه کارگر می‌داند که باید نقدینگی مورد نیاز برای این بندها در لایحه بودجه در نظر گرفته شود؛ غیر از این باشد، معیشت کارگران در سال آینده بدتر از سال جاری خواهد بود.
سهم کارگران از خزانه منظور شود
بدون تردید بودجه‌ریزان نباید منافع قانونی بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را در تخصیص اعتبارات دولتی نادیده بگیرند؛ بودجه سالانه، نحوه هزینه‌کرد خزانه بیت‌المال را تعیین می‌کند و چه کسی لایق‌تر و مستحق‌تر از طبقه کارگر تا از خزانه سهم مناسب داشته باشد؟
مصائب تاخیر در پرداخت
از سوی دیگرهجدهم مهرماه، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، رییس دولت گفت: رد دیون دولت به تامین اجتماعی سرعت می‌یابد. در همان نشست، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مقرر کرد در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدامات لازم برای پرداخت این بدهی‌ها انجام شود.مبلغی که در بند (واو) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان است، به عبارت دقیق، کمتر از یک چهارم کل بدهی دولت به این سازمان ابربیمه گر. با گذشت نیمی از سال، حتی هزار میلیارد تومان از این۹۰هزار میلیارد تومان به سازمان تفویض نشده است.
مدیران سازمان باید مطالبه‌گری کنند
اینها همه ضررهای انباشته‌ای است که تاخیر در پرداخت بدهی متوجه تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن کرده است؛ به گفته حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، مدیران راس هرم تامین اجتماعی همگی دولتی و منصوب دولت هستند و به همین دلیل است که در مقام دفاع از منافع بیمه‌شدگان و سازمان برنمی‌آیند؛ کار این مدیران باید مطالبه‌گری از دولت می‌بود تا در ماه‌های گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت می‌شد.او تاکید می‌کند: برآورده شدن مطالبات بازنشستگان از سازمان، به تادیه مطالبات سازمان از دولت گره خورده است و مدیران سازمان باید فشار را آن طرف بگذارند یعنی با قدرت از دولت بخواهند که بدهی خود را سر وقت و با کیفیت مناسب بپردازد تا این سمت، فشار مضاعف به بازنشستگان و بیمه‌شدگان کم درآمد وارد نیاید. گذشته از همه اینها، امروز سوال این است که با دستور رییس‌جمهور برای فراهم شدن مقدمات اجرای رد دیون، واقعاً چه زمانی این۹۰ هزار میلیارد تومان به دست سازمان تامین اجتماعی می‌رسد؛ امروز علاوه بر لزوم پرداخت معوقات پنج ماهه بازنشستگان کارگری، معضل دارو و درمان بیمه‌شدگان هر روز بغرنج‌تر می‌شود؛ از سوی دیگر، با نزدیک شدن به پایان سال، بحث پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کارگری پیش می‌آید؛ پرداختی که اگر باز دولت تعلل کند و اگر باز مدیران سازمان نخواهند از دولت مطالبه‌گری موثر داشته باشند، می‌تواند به یک معضل بدل شود.
«عیدی کارگری» یک مطالبه جدی است
سیداحمد حسینی (بازنشسته کارگری اهواز) در این رابطه می‌گوید: پرداخت عیدی کارگری یکی از اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی است؛ سال‌هاست که بر خلاف قانون به کارگران بازنشسته عیدی کارمندی می‌پردازند؛ فردی که سال‌ها کارگر بوده و براساس قانون عیدی کارگری گرفته چرا در زمان بازنشستگی باید عیدی کارمندی بگیرد؛ مگر ما بازنشستگان کارگری از تمام مزایا و امکانات کارمندان بازنشسته برخورداریم که به ما عیدی کارمندی می‌دهند؛ تنها وام‌هایی که به آنها می‌پردازند را در نظر بگیرید؛ سطح مستمری آنها را حساب کنید؛ ناعادلانه است که عیدی ما برابر کارمندان دولت باشد. او اضافه می‌کند: مطالبه ما پرداخت عیدی کارگری است؛ بنابراین دولت باید در همین یکی دو ماه، ۹۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان بپردازد تا سازمان بهانه‌ای برای نبودن نقدینگی نداشته باشد و مجاب شود؛ توقع داریم امسال عیدی ما را کارگری بپردازند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انحصار وارداتچی‌ها
هرچند ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخل سیاستی نیست که مورد تایید همه صاحب‌نظران اقتصادی و مصرف‌کنندگان باشد اما با توجه به بی‌‌ثباتی‌های اقتصادی و عدم تعامل دستگاه‌های پول‌ستان با واحدهای تولیدی، این سیاست به صورت مقطعی می‌تواند موجب سرپا ماندن تولیدکننده و پیشرفت کار او شود. با این حال اما برخی مسائل از جمله تبعات ممنوعیت واردات لوازم خانگی در بازار و همچنین لابی قدرتمند برخی واردکنندگان شرایطی را ایجاد کرده است که برخی از صنایع کشور نمی‌توانند با تمام ظرفیت فعالیت کنند.
متاسفانه افزایش انحصار برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در بازار پس از ممنوعیت واردات، این ذهنیت را در ارتباط با برخی از صنایع دیگر همچون صنایع نساجی و پارچه هم به وجود آورد که اگر واردات ممنوع شود، تولیدکنندگان با افزایش انحصارطلبی خود به اقداماتی از جمله تزریق اندک کالا به بازار و افزایش قیمت دامن خواهند زد. در واقع این تجربه ناخوشایند بهانه‌ای را برای وارداتچی‌های بزرگ پارچه ایجاد کرد که بتوانند با این حربه و با تکیه بر اتفاقاتی که در بازار لوازم خانگی رخ داده است، امضاهای طلایی و مجوزهای مربوطه برای واردات هر میزان پارچه به کشور را به دست بیاورند.
اما واقعیت این است که نمی‌توان برای تمامی صنایع کشور یک نسخه را پیچید و تولیدکنندگان پارچه و صنایع نساجی را از مزایای سیاست ممنوعیت واردات به صورت مقطعی بی‌بهره گذاشت.
این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد تولیدکنندگان پارچه در کشور از جمله تولیدکنندگان پارچه رومبلی برای رقابت با محصولات وارداتی تا حد توان از دریافت سود قانونی خود عقب‌نشینی می‌کنند تا به این ترتیب بازار را به راحتی در اختیار کالاهای خارجی قرار ندهند.
اما به هر حال در این زمینه نمی‌توان از مشوق‌های صادراتی و تسهیلات ویژه کشورهایی همچون ترکیه و چین چشم‌پوشی کرد چرا که تولیدکننده داخلی حتی اگر به جای دریافت سود از بخش تولید ضرر هم کند، باز توان رقابت با برخی از کالاهای خارجی را نخواهد داشت.
بنابراین انتظار تولیدکنندگان صنعت نساجی و پارچه در شرایط فعلی این است که مسوولان کشور به امضاهای طلایی پایان دهند و برای مدت کوتاه چند ساله هم که شده، واردات در این حوزه را سر و سامان دهند تا تولیدکنندگان در شرایط بحرانی اقتصاد بتوانند در حوزه تولید سرپا بمانند. در غیر این صورت با هدایت نقدینگی‌های موجود در جامعه به حوزه‌های غیرمولد و یا خروج سرمایه‌گذاران از کشور روبه‌رو خواهیم شد که این موارد به طور حتم تبعات سنگین‌تری برای بازار، مصرف‌کننده و دولت به دنبال خواهد داشت.
انحصار واردات پارچه در دست چند نفر
در همین خصوص یک فعال صنعت نساجی که در حوزه تولید پارچه‌های رومبلی فعالیت می‌کند، با اشاره به اینکه انحصار واردات پارچه در دست ۷ نفر است، اعلام کرد «تا امضاهای طلایی جمع نشود، تولید به جایی نمی‌رسد.»
حسن همتی با بیان اینکه واردکنندگان پارچه به راحتی امضاهای طلایی برای واردات را دریافت می‌کنند، گفت: نکته قابل تامل این است که با وجود این اتفاق، همواره انگشت اتهام این افراد به سوی تولیدکنندگان است که موجب ممنوعیت واردات می‌شوند. وی همچنین اظهار کرد: برای اینکه قیمت‌ها را حفظ کنیم و ثابت نگه داریم تا واردات توجیه‌پذیر نباشد، سود خودمان را کاهش دادیم. به این ترتیب به جای دریافت سود ۱۷ درصدی قانونی که از سوی ارگان‌های دولتی برای این حوزه در نظر گرفته شده است، حدود ۱۰ درصد از سود این حوزه بهره می‌بریم.
همتی با بیان اینکه فروش بازار و شبکه بانکی کمکی به تامین نقدینگی واحد تولیدی ما نمی‌کند، ادامه داد: نکته جالب توجه اینکه بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان ندارند و به این دلیل ما نیز برای سرپا ماندن در بخش تولید، نقدینگی خود را از سود فعالیت‌های دیگرمان که در بخش تولید نیست تامین می‌کنیم.
وی همچنین به ایجاد انحصار از سوی دستگاه‌های دولتی برای وارداتچی‌ها اشاره کرد و گفت: ما به عنوان تولیدکننده پارچه رومبلی به لحاظ کیفیت و قیمت تمام سعی خود را انجام دادیم تا هر سال میزان تولید افزایش پیدا کند و در بازار توان رقابت داشته باشد. اما در این بین به جای اینکه از حمایت‌های دولتی برای کمک به بخش تولید بهره‌مند شویم، همواره اذیت شدیم. بنابراین درخواست ما از دولت این است که اگر کمکی نمی‌کند، به ما کاری هم نداشته باشد و اجازه دهد که تولید کنیم. اما متاسفانه مدیران دولتی به جای حمایت از تولیدکنندگان، در عمل از واردکننده حمایت می‌کنند.
قطعی اینترنت به تولیدکنندگان ضربه زد
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه هنوز در مدیریت جدید وزارت صمت احساس حمایت واقعی از تولید نمی‌شود، گفت: وزارت صمت به نساجی به چشم صنعت نگاه نمی‌کند در حالی که در همسایه شمال غربی‌مان، صنعت اول را خودروسازی، صنعت دوم را نساجی و صنعت سوم را توریسم و گردشگری می‌دانند.همتی با اشاره به مشکلات تولیدکننده‌های صنعت نساجی اظهار کرد: یکی از مشکلات این بخش، تعدد بخشنامه‌های صمت، گمرکی و مالیات است. بعضا طی ۲۴ ساعت یک بخشنامه صادر و لغو می‌شود.وی با بیان اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد مواد اولیه صنایع تولید پارچه‌های رومبلی وارداتی و مابقی بومی‌سازی شده است، گفت: یکی دیگر از مشکلات این بخش، سختی‌های تخصیص ارز نیمایی است که بعضا ۴۵ روز طول می‌کشد تا ارز نیمایی به دست تولیدکننده برای واردات مواد اولیه تولید برسد.عضو انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به از دست خارج شدن سامانه بهین‌یاب وزارت صمت که می‌بایست همه مجوز‌ها از این سامانه اخذ شود، افزود: قطعی اینترنت به تولیدکنندگان برای هماهنگی‌های واردات مواد اولیه ضربه زد.به گفته همتی، یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگانی که وابسته به واردات مواد اولیه هستند، سختی‌های کار کردن با صرافی‌های بانکی است؛ مجموع این سختی‌ها سبب می‌شود تا واردات مواد اولیه ۵ ماه زمان ببرد تا وارد چرخه تولید شود.
تامین نقدینگی به سختی انجام می‌شود
وی با انتقاد از بالا بودن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش که با نرخ ۱۸ درصد محاسبه می‌شود در مقایسه با برخی کشورهای همسایه که با نرخ‌های سود کمتر از ۳ درصد به تولیدکنندگان خود تسهیلات می‌دهند، ادامه داد: بانک‌ها قرار بود تا ۹۰ درصد فروش سال قبل تولیدکنندگان، به آنها تسهیلات سرمایه در گردش بدهند، اما بانک‌ها خودشان هم منابع ندارند؛ مثلا امسال به برخی تولیدکنندگان حداکثر تا ۴۵ درصد فروش سال گذشته تسهیلات سرمایه در گردش دادند.
این تولیدکننده پارچه رومبلی با اشاره به سختگیری‌های سازمان امور مالیاتی در تقسیط بدهی‌های مالیاتی بهار امسال بیان کرد: این در حالی است که در بازار فروش نقدی محصولات نساجی رومبلی کم شده و تامین نقدینگی به سختی انجام می‌شود.
فعال صنعت نساجی با بیان اینکه این بخش، حوزه‌ای است که واردات به شدت فعالان آن را اذیت می‌کند، تاکید کرد: در کشور ۱۳۸ تولیدکننده پارچه رومبلی داریم که پروانه تولید از صمت دریافت کرده‌اند، ۱۵ واحد تولیدی از این تعداد نیز پارچه‌های حلقوی رومبلی تولید و مابقی تاروپودی تولید می‌کنند؛ اما تعداد تولیدکنندگان زیرزمینی و بدون پروانه خصوصا در یکی از استان‌های کویری کشور بسیار زیاد است.وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امسال به دلیل برخی فشار‌های وارده به وزارت صمت برای ثبت سفارش واردات پارچه رومبلی، حجم واردات این کالا افزایش یافته است؛ حال آنکه احساس نیاز منطقی به واردات پاره رومبلی نیست، اما برخی اتحادیه‌های مبل‌سازی با آمارسازی‌های اشتباه در خصوص میزان تولید مبل در کشور و کمبود پارچه رومبلی برای تولید این تعداد مبل، وزارت صمت را مجاب به تایید ثبت سفارش پارچه رومبلی کرده‌اند.همتی ادامه داد: این حجم بالای ثبت سفارش واردات پارچه رومبلی سبب شده تا تولیدکنندگان داخلی این محصول با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار کنند.
اقتصاد کشور «واردات‌محور» است
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه هنوز در مدیریت جدید وزارت صمت احساس حمایت واقعی از تولید نمی‌شود، گفت: در تابستان‌ها مشکل قطعی برق و در زمستان‌ها مشکل قطعی گاز داریم؛ ضمن اینکه محدودیت‌های بین‌المللی سبب شده تا نتوانیم دستگاه‌های تولید صنایع نساجی را مستقیما از آلمان خریداری کنیم و باید آن را از شرکت واسطه ترکیه‌ای با ۱۸ درصد سودی که این شرکت واسطه دریافت می‌کند، تهیه کنیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور «واردات‌محور» است اظهار کرد: بر اساس پایش انجمن نساجی ایران در سال ۱۳۹۹، معادل ۸۷ میلیون مترمربع ظرفیت تولید پارچه رومبلی در کشور است، اما در سال گذشته ۳۵ میلیون مترمربع پارچه رومبلی «حلقوی بافت» در کشور تولید شد؛ نیاز سالانه کشور برای تولید پارچه رومبلی، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع است؛ از سوی دیگر سالی یک میلیون دست مبل تولید می‌شود.
این فعال صنعت نساجی توضیح داد: در سال ۱۳۹۹ میزان تولید مازاد پارچه رومبلی در کشور ۵ و در سال ۱۴۰۰، ۶ میلیون متر بود. این در حالی است که سال گذشته ۱۱ میلیون مترمربع پارچه رومبلی وارد و ۳۷ میلیون مترمربع تولید شد که درنتیجه محصول از کالا اشباع شده است.وی با بیان اینکه تنها ۵/۹ درصد فروش ما نقدی و مابقی زمان‌دار است، گفت: این اتفاقات سبب شده تا در یک سال اخیر علی رغم تورم، افزایش قیمت فروش محصولات نداشته باشیم؛ بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، امکان دریافت سود قانونی از هر مترمربع پارچه، ۱۷ درصد است حال آنکه ما تنها ۹ درصد سود از فروش هر مترمربع پارچه رومبلی دریافت می‌کنیم.
همتی یادآور شد: وزارت صمت می‌گوید واردات پارچه رومبلی ممنوع است در حالی که هیچ محدودیتی برای واردات آن نیست و تنها ۳ ماه در سال گذشته واردات آن ممنوع شد و حتی پارچه‌هایی که در این ۳ ماه در گمرکات مانده بود، ترخیص شد.
همیشه یک رقیب قوی مثل چین وجود دارد
وی همچنین در ادامه به پیمان شانگهای اشاره کرد و گفت: به عضویت ایران در سازمان شانگهای و همچنین قرارداد اوراسیا خوشبین هستیم که اجرایی شود. این در حالی است که روسیه بازار خوبی برای ایران قلمداد می‌شود اما باید این واقعیت را مد نظر داشته باشیم که همیشه یک رقیب قوی مثل کشور چین وجود دارد.
رییس هیات‌مدیره شرکت ایاز افزود: رقابت با ترکیه شدنی است اما رقابت با کشور چین به دلیل تسهیلات ویژه‌ای که در ارتباط با وام‌های بانکی و همچنین مشوق‌های صادراتی وجود دارد، امری بسیار دشوار است. از این رو همواره چین بزرگ‌ترین رقیب ما در بازارهای صادراتی بوده است.
همتی همچنین با بیان اینکه نیمه دوم سال باید برای تولیدکنندگان با رونق همراه باشد، گفت: اما متاسفانه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و نوسانات اقتصادی، با رکود شدیدی در بازار روبه‌رو هستیم و به تولیدکنندگان سخت می‌گذرد.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران بار دیگر به فشار واردکنندگان برای تصاحب بازار و توقف کار تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: امسال و سال گذشته به دلیل فشار برخی افراد خاص و اطلاعات غلطی که به وزارت صمت داده شد، ثبت سفارش‌هایی برای واردات پارچه انجام شد و حتی با اینکه اینطور اعلام شده بود که واردات ممنوع شده است، ۴۰۰ کانتینر جنس از گمرک ترخیص شد. این در حالی است که ما هیچ‌گاه از وزارت صمت جواب منطقی و قابل استناد در این باره دریافت نکردیم و این کار بدون پشتوانه آماری در ارتباط با میزان تولید پارچه انجام شد.
وی همچنین با اشاره به دلیل اشباع بازار پارچه رومبلی گفت: سال گذشته ۳۷ میلیون مترمربع پارچه تولید شد اما با توجه به اینکه طبق آمار گمرک ۱۱میلیون مترمربع پارچه نیز وارد شد، بازار اشباع شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 خطر انفجار مصرف گاز در زمستان ۱۴۰۱
خطر انفجار مصرف گاز در ماه‌های سرد سال از هم‌اکنون مدیران وزارت نفت را به خط کرده تا با اجرای سیاست‌های کنترل مصرف از بروز قطع گاز در زمستان۱۴۰۱ جلوگیری کنند. پس از عبور از تابستان بدون قطع برق گسترده حالا نوبت به ریل‌گذاری و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف گاز به‌عنوان انرژی غالب در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش خانگی رسیده و به‌گفته رئیس امور نظارت، اندازه‌گیری و کنترل کیفیت دیسپچینگ شرکت ملی گاز، مصرف گاز در بخش خانگی در زمستان به شکل شگفت‌انگیزی افزایش می‌یابد.
مازیار سیاح‌نژاد می‌گوید: در فصل زمستان و در بخش خانگی با انفجار مصرف گاز مواجه می‌شویم و برای تامین گاز خانگی مجبور به محدودکردن گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع خواهیم بود. او میانگین میزان مصرف گاز در بخش خانگی در تابستان را ۲۰۰میلیون مترمکعب اعلام و تأکید کرد: در زمستان این عدد به بالای ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.
موتورخانه‌ها را دریابید
به گزارش همشهری، اکنون فرصت خوبی در اختیار شهروندان قرار دارد تا پیش از آغاز فصل زمستان و ماه‌های سرد سال، به خرج شرکت ملی گاز ایران، سیستم موتورخانه‌های خود را اصلاح و از میزان مصرف خود کم کنند. سیدجلال نورموسوی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز با بیان اینکه با اجرای طرح ملی بهینه‌سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری، ۱۶ تا ۳۱درصد در مصرف گاز طبیعی موتورخانه‌ها صرفه‌جویی شده است، از هزینه‌کرد ۱۲۵میلیارد تومانی برای آن طی ۲سال اخیر خبر داده است. به‌گفته این مقام مسئول، طی ۲سال گذشته از ۱۹۲هزار واحد مشترک ثبت نام‌شده، ۳۴هزار موتورخانه در بخش‌های خانگی و تجاری و ۱۶۵هزار موتورخانه در بخش عمومی است که شامل ساختمان‌های دولتی، اماکن، تاسیسات ورزشی و آموزشی و خیریه‌ها می‌شود. نورموسوی می‌گوید: در این مرحله ناظر شرکت ملی گاز پیش از انجام سرویس‌های مدنظر، از موتورخانه بازدید می‌کند و پس از انجام سرویس هم تغییرات انجام‌شده را ارزیابی و در صورت صحت، تأیید می‌کند و حجم کار را برای دادن مبالغ به پیمانکار مجری تعیین خواهد کرد که وارد سامانه می‌شود و شرکت ملی گاز از منابع داخلی خود هزینه‌های مربوطه را پرداخت می‌کند.
تعویض بخاری‌های پرمصرف
یکی از برنامه‌های وزارت نفت برای کنترل مصرف گاز، جایگزینی بخاری‌های پرمصرف گازسوز با نسل جدید بخاری‌های کم‌مصرف هرمتیک است که متأسفانه اجرای این طرح پیشرفت جدی نداشته است. سرپرست مدیریت هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز درباره آخرین وضعیت اجرای طرح یادشده اظهار کرد: در بخش نخست قرار بود برای مدارس و ۱۰۰هزار کلاس انجام شود و بر مبنای نوع بخاری هرمتیک باشد اما اکنون قرار شده براساس مصوبه جدید از بخاری‌های گرید A و B استفاده کنند و اگر بخاری‌های غیرهرمتیک هم باشد قابلیت استفاده دارد، زیرا هرمتیک برای بعضی مناطق از نظر مبحث۱۷ مقررات ملی ساختمان‌ها، ممنوعیت‌ها و محدویت‌هایی دارد.
پالایشگاه‌های گازی آماده فصل سرما
با پیش‌بینی خیزش مصرف گاز در زمستان، وزارت نفت پالایشگاه‌های گازی را در وضعیت آماده‌باش قرار داده و به‌گفته احمد زمانی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز گفت: این شرکت و پالایشگاه‌های گاز کشور در آمادگی کامل برای گذر از فصل سرد قرار دارند و پیش‌بینی‌های لازم برای گذر از پیک زمستان شده است. وی تأکید کرد که تا پایان مهرماه فرایند تعمیر پالایشگاه‌های گازی تکمیل خواهد شد و میزان تولید گاز از مخازن کشور روزانه یک میلیارد مترمکعب بوده و تولید گاز شیرین در کشور روزانه ۸۴۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز است.
حسینعلی محمدحسینی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز با بیان اینکه یک واحد سرمایه‌گذاری در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی، معادل ۱۰واحد سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی است تأکید می‌کند اگر یک دلار در بخش بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کنیم، معادل ۷ تا ۱۰دلار سرمایه‌گذاری برای تولید نفت و گاز است. این مقام گازی درخصوص برنامه شرکت برای اصلاح تعرفه گاز در بخش خانگی گفت: برای بخش خانگی اصلاح را به‌گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم که بدمصرف‌ها، پرمصرف‌ها و یارانه‌بگیران پنهان گاز کنترل شوند و از محل صرفه‌جویی بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم.
واردات برای عبور از سرما
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران هم از انجام مذاکرات با کشورهای همسایه برای واردات گاز خبر داد و گفت: مذاکرات برای واردات صورت گرفته و در حال پیشرفت است و اکنون آمادگی و زیرساخت برای واردات گاز وجود دارد. محمدرضا جولایی با بیان اینکه الگوی مصرف بخش خانگی و تجاری در ۶ماه نخست سال، بیانگر پیش‌بینی افزایش ۶درصدی گاز در نیمه دوم سال۱۴۰۱ است، می‌گوید: سال گذشته در بخش خانگی رکورد مصرف ۷۲۰میلیون مترمکعب در روز هم ثبت شد، برای امسال نیز باید منتظر شدت سرما و میزان مصرف بود.
وی درخصوص احتمال قطعی گاز در صورت افزایش مصرف گفت: هر زمان که شبکه توان نداشته باشد و مصرف از تولید بیشتر شود آن زمان با چالش مواجه خواهیم شد، در آن شرایط با اولویت تأمین گاز بخش خانگی، با اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف بخش صنایع نسبت به تأمین پایدار گاز بخش خانگی اقدام خواهیم کرد. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه در بخش نیروگاهی با محدودیت گاز، نیروگاه‌ها باید سوخت مایع مصرف کنند، گفت: اگر مصرف گاز از میانگین سال آینده در بخش خانگی بیشتر شود، باید انتظار قطع گاز در انتهای شبکه را داشته باشیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش قیمت‌ها در بازار راکد خودرو
نوسان قیمت در بازار راکد خودرو هر روز باعث رشد قیمت‌های انواع محصولات داخلی، خارجی و مونتاژی می‌شود، این موضوع موجب شده تا خریداران خودرو دست از خرید بردارند و کمتر کسی پای معامله برود. البته طولانی شدن روند مذاکرات برجام و اخبار منفی که درخصوص نتایج مذاکرات به گوش می‌رسد در کنار تغییرات نرخ دلار موجب شده تا بازار خودرو مسیر افزایش قیمت‌ها را طی کرده و معطل کاهش قیمت‌ها نماند.
بررسی قیمت خودرو حاکی از روند افزایش ۱۰ میلیون تومانی در بخش محصولات داخلی و افزایش تا ۴۰۰ میلیون تومانی در بخش خودروهای وارداتی طی ۶ ماه گذشته را دارد.
به گفته کارشناسان حوزه خودرو، عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو، بلاتکلیفی بازار به اخبار گوناگون سیاسی و نوسانات ارزی و اخبار ضد و نقیض از موضوع واردات خودرو از جمله مواردی است که این بازار را دستخوش تغییر قیمتی کرده است. اما منتقدان این بازار بر این باورند که افزایش بی‌وقفه و بدون توجیه قیمت خودرو در کنار کاهش کیفیت آن، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.
براساس این گزارش؛ طی هفته‌های گذشته سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که با هدف تطبیق فروش محصولات با تولید و رصد خودروسازان در تحویل محصولات از سوی وزارت صمت طراحی شده بود پس از چند روز ادامه فعالیت متوقف شد. موضوع مربوط به واردات خودرو نیز هنوز نهایی نشده است و در همین راستا سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته اعلام کرد؛ پالایش افراد درخواست‌کننده واردات خودرو براساس آیین‌نامه واردات مصوب دولت در دست انجام است و تا یکی، دو هفته آینده شرایط افراد بررسی شده و نام نخستین افرادی که تمام شرایط عنوان شده برای واردات خودرو را دارند اعلام و کار واردات خودرو آغاز خواهد شد.
انتظار ثبات قیمت در شرایط تورمی
انتظاری بیهوده است
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد افزایش ده‌ها میلیون تومانی قیمت خودرو طی ۶ ماه گذشته همزمان با رکود سنگینی که بر این بازار حاکم است به «اعتماد» گفت: افزایش قیمت خودرو بیشتر به دلیل افزایش قیمت‌ها در مبدا تولید خودرو است. رشد قیمتی این مدت هم ناشی از افزایش همین هزینه‌ها بوده است. اما در مجموع اقتصاد ایران دچار تورم است و در کشوری هم که تورم وجود دارد انتظار ثبات قیمتی انتظار بیهوده‌ای است. با وجود این میزان تورم نه تنها قیمت خودرو بلکه قیمت همه کالاها گران‌تر می‌شود، ضمن آنکه ریشه تورم را باید در جای دیگری غیر از حوزه خودرو جست‌وجو کرد.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح نشود همین میزان تورم در بازارها تکرار می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت تا قیمت‌ها در بازار خودرو به ثبات برسند.
تلاش بیهوده برای ثبات در بازار خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا ضرر ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو با قیمتی پایین‌تر از بازار و درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها باعث این رشد قیمتی در بازار خودرو شده است، تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری به صورت کلی روی تورم به دلیل اینکه زیان دفتری ایجاد می‌کند و شرکت‌ها بهانه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات دارند تاثیرگذار است.
اما این نوع قیمت‌گذاری دستوری تلاشی بیهوده در این بازار است و همانند این موضوع است که زمانی که گرمتان است درجه دماسنج را دستکاری کنید. این در حالی است که برای کم کردن گرمایش یا سرمایش باید از مبدا و با بستن یا باز کردن شیرفلکه شوفاژ تغییرات دمایی را ایجاد کرد تا دمای محیط تنظیم شود نه با تغییر دماسنج.
آشفتگی و سردرگمی در تصمیمات
زاوه همچنین درخصوص توقف سامانه تخصیص خودرو و تاثیر آن روی قیمت‌ها تصریح کرد: این نوع تصمیماتی که در دولت رخ داده نشانه سردرگمی در همه حوزه‌ها و بالاخص در حوزه خودرو است. یک روز قیمت تولیدکننده و یک روز قیمت مصرف‌کننده تعیین می‌شود. یک روز سامانه تخصیص خودرو راه‌اندازی می‌شود و چند روز بعد این سامانه را حذف می‌کنند. این دست از تصمیمات تنها نشان‌دهنده آشفتگی در رویکردی است که بر بازار هم بی‌تاثیر نیست.
این کارشناس خودرو در ادامه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در بازار خودرو معضلات حل نشده در اقتصاد کلان است، افزود: مشکلات اصلی را وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید حل کنند و هر چه تلاش شود با سرکوب معلول، علت را درمان کنند اصلا شدنی نیست.
زاوه گفت: یکی از اهداف ۵ ساله کشور کاهش تورم به زیر ۲۰درصد بود و آن‌گونه که دولت سیزدهم اعلام کرده بود میزان تورم در سال ۱۴۰۱ باید به زیر ۳۵درصد می‌رسید که هنوز به آن هم دست نیافته‌اند. در چنین شرایطی اصلا نمی‌توان انتظار آن را داشت که این میزان تورم کاهش پیدا کند.
آیین‌نامه واردات خودرو
مهندسی شده است
این کارشناس صنعت خودرو در مورد واردات خودرو تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود به نظر نمی‌رسد در ۶ ماهه دوم سال هم وارداتی صورت گیرد اما در صورتی هم که وارداتی صورت گیرد کمک چندانی به بازار خودرو نخواهد کرد؛ چراکه آیین‌نامه واردات خودرو به اندازه‌ای مهندسی شده و پیچیده است که اصلا تاثیری بر بازار نمی‌گذارد و این آیین‌نامه، دولتی‌ترین آیین‌نامه‌ای بوده که نوشته شده است.
زاوه گفت: ثبات در اقتصاد تنها با کنترل تورم امکان‌پذیر است و همه این موارد با آزادی اقتصادی رابطه مستقیم دارد و هر چه تلاش شود آزادی‌های اقتصادی محدودتر شود فساد و پیچیدگی هم در اقتصاد بیشتر خواهد شد و خسارت‌های بیشتری را هم به دنبال دارد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 قدرت گمشده مصالح ساختمانی ایران در اروپا
مسکن به‌عنوان موتور اصلی چرخ اقتصاد کشور است و در این راستا مصالح ساختمانی نقش اساسی در پویایی صنعت ساختمان دارد اما رکود صنعت ساختمان با وجود ظرفیت‌های خوب تولید مصالح ساختمانی در کشور منجر به رویکردهایی چون قاچاق مصالح ساختمانی ایران به بازار اروپا با برچسب کشور ترکیه شده است و ازاین رو مسئولان به فکر برنامه‌ریزی‌های مطلوب برای رونق صنعت ساختمان و یافتن راه نفوذ به بازارهای صادراتی کشورهایی مانند سوریه با توجه به ظرفیت‌های خوب آن افتاده‌اند هرچند به گفته کارشناسان، رکود ساخت و ساز در سال اخیر مانع از افزایش قیمت مصالح ساختمانی شده است، اما نظارت جدی به بازارهای صادراتی خواهد توانست نام ایران را در این عرصه ماندگار کند.
متقاضی زیاد مصالح ساختمانی در کشورهای دیگر
اسماعیل کاظمی قهی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان تهران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ایران با وجود برخورداری از معادن و مواد کانی غیرفلزی از وضعیت خوبی در حوزه تولید مصالح ساختمانی به ویژه در بخش سیمان و گچ برخوردار است از این رو علاوه بر رفع نیاز داخلی حضور مطلوبی در بازارهای خارج از کشور را نیز دارد البته قیمت مصالح ساختمانی نیز در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله رکود در ساخت و ساز افزایش نداشته است. او درباره صادرات مصالح ساختمانی ایران به بازارهای اروپا با عنوان کشورهای دیگر گفت: بدیهی است کیفیت خوب مصالح ایرانی متقاضی بسیاری برای این محصولات در سراسر دنیا ایجاد کرده است و از این رو گاهی اوقات از کانال‌های غیررسمی محصولات ایران در بخش ساخت و ساز مانند آجر و گچ به خارج از کشور صادر می‌شود و در این میان برخی موارد بدون ذکر برند ایرانی صورت می‌گیرد.
با قاچاق مصالح ساختمانی برخورد قاطع شود
کاظمی افزود: میزان محصولات صادر شده قاچاق بدون ذکر نام ایران به کشورهای دیگر از جمله اروپا آنقدر زیاد نیست البته همین میزان کم نیز در دستور کار مسئولان جهت بررسی بیشتر و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از آن قرار گرفته است و امیدواریم که حضور محصولات ایرانی در بازارهای خارج از ایران با نام کشورمان برای ایران افتخارآفرینی کنند. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی ادامه داد: رکود صنعت ساختمان طی مدت پاندمی کرونا دوران بحرانی در صنعت ساختمان ایجاد کرده بود، هرچند هنوز تبعات منفی آن نیز باقی مانده‌است اما ما به قدری تولید داریم که نه تنها قادر به تامین نیاز داخلی هستیم بلکه قادر به صادرات خوبی به کشورهای هدف هستیم البته در این میان حتماً باید با مقوله قاچاق مصالح ساختمانی به شکل قاطع برخورد شود تا مانع از ایجاد اختلال در بازار و همچنین حفظ نام برندهای مشهور کشورمان در بازارهای اروپا و آسیا شود.
صادرات مصالح ساختمانی به سوریه در دستور کار است
او درباره دلایل از دست دادن بازار کشورهایی نظیر سوریه گفت: صادرات مصالح ساختمانی از جمله سیاست‌های موجود در کشور است که از سالیان طولانی در دستور کار مسئولان قرار دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما درباره صادرات مصالح ساختمانی و حضور بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز در کشور سوریه نیز در قالب صادرات مصالحی چون سیمان، کلینکر، آجر حضور موثر در این بازار مذاکراتی صورت گرفته و در حال اجراست. رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان تهران بیان کرد: در حوزه مصالح ساختمانی تولیدکنندگان و تاجران بسیار خوبی داریم البته در صورتی که برخی از موانع اداری در این عرصه حذف شود و واگذاری تسهیلات رونق بهتری یابد خواهیم توانست از قدرت‌های برتر دنیا در این عرصه باشیم، هر چند ساخت و ساز در سال‌های اخیر کاهش یافته است که آن هم در ارتباط با کاهش قدرت خرید مردم و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد است. کاظمی معتقد است: رکود واحدهای صنفی در حوزه مصالح ساختمانی امری پسندیده نیست و تعطیلی این واحدهای تولیدی را به دنبال دارد و در این بین اگر ساخت و ساز رونق بگیرد و نهضت ملی مسکن نیز به سرعت بیشتری یابد خرید و فروش مصالح ساختمانی نیز رونق می‌یابد و خطراتی مانند تعطیلی و بیکاری در این صنعت از اقتصاد کشور دور می‌شود و بسیاری از صنایع دیگر که در ارتباط مستقیم با صنعت ساخت و ساز هستند بهبود می‌یابند و چرخ اقتصاد بهتر از پیش خواهد چرخید. او بیان کرد: عمده مشکلات ما بیشتر به انتقال انبارهای تخلیه‌ای و محموله‌های کالایی خودمان مربوط است ویک زمینی باید انتقال دهیم که چندین سال معطل مانده است و مشکلات بعدی عرضه سیمان است که خیلی از کارخانجات در بورس حضور پیدا نمی‌کنند و به دلایل مختلف این دوگانگی در عمل اتفاق می‌افتد و می‌تواند بدنه صنفی را متزلزل کند همچنین به دلیل گرانی قدرت خرید قشر متوسط پایین است و زمانی که مصالح ما خریداری نشود خودبه‌خود به یک توقف می‌رسد به عبارتی تمایل به ساخت و ساز نیست، چراکه قدرت خرید نیست و اگر این قدرت خرید تقویت بشود تولید ساخت و ساز خود به خود افزایش پیدا می‌کند چه بخش دولتی که دولت تعهد کرده که چندین واحد بسازد چه بخش خصوصی ترغیب و تشویق می‌شوند. این کارشناس در حوزه مصالح ساختمانی ادامه داد: تسهیل برای صدورپروانه ساخت و ساز در کشور می‌تواند به بازار خرید و فروش مصالح ساختمانی کمک کند و در این میان سیمان نیز به عنوان بازار پرمخاطب بهبود یابد و البته فرصت خوبی نیز برای صادرات پیدا کند و البته در این بین حتما باید به صورت جدی به بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل این مصالح در داخل و خارج از کشور اندیشید تا بتوان با بازاریابی بهتر در خارج از مرزهای کشور نیز حضور یافت. کاظمی توضیح داد: تفکیک مصالح شاخه‌های زیادی دارد مانند سیمان، گچ، بلوک و سفال؛ به همه اینها مصالح ساختمانی می‌گویند و برخی از این مصالح متولی‌های خاص خودش را دارد. آن چیزی که از آن به عنوان مصالح ساختمانی یاد می‌شود در سال اخیر و سال گذشته در شاخه‌های مختلف قیمتش متفاوت بوده است. ابتدای سال گذشته سیمان قیمت در کارخانه‌اش با ارزش افزوده ۲۳۷ هزارتومان هر تن بوده است و الان بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و به تبع آن بقیه مصالحی که در آن سیمان استفاده می‌شود هم افزایش قیمت داشته‌اند همچنین هزینه کارگری افزایش پیدا کرده است به طوری که قیمت مصالح ساختمانی هم شبیه بقیه کالاها افزایش قیمتش از پارسال به امسال قابل توجه بوده است. او افزود: اگر دولت خواسته باشد چنین حرکت‌هایی بزنند و مصالح از کارخانه بخرند در حوزه کاری ما بی‌تأثیر نیست، چراکه وقتی ساخته شود و آنها بسازند خود به خود یک جابه‌جایی صورت می‌گیرد و اقتصاد به معنی جابه‌جایی است به گونه‌ای که وقتی آنها ۴ میلیون واحد مسکونی بسازند خودبه خود یک رونقی به بازار می‌دهند اما تأمین مصالح حتماً از کارخانه تولیدی به لحاظ صرفه اقتصادی صورت می‌گیرد.
بی‌توجهی به کیفیت؛ تکرار تجربه مسکن مهر
علیرضا جنتی عضو انجمن صنعت تاسیسات ساختمانی با تاکید بر ساخت و تولید مصالح نوین ساختمانی در داخل کشور در این باره معتقد است: دولت اگر نگاه کیفی‌سازی در ساخت پروژه نهضت ملی مسکن نداشته باشد، تجربه مسکن مهر تکرار خواهد شد و باید در این پروژه شاهد توانایی و تخصص فنی و مهندسی کشورمان باشیم وگرنه هزینه که در مسکن مهر بر دوش دولت بود در نهضت ملی مسکن هم اضافه و تکرار می‌شود. او ادامه داد: شاهد آن بودیم که به دلیل استفاده مصالح و تاسیسات غیراستاندارد چه مشکلاتی در مسکن مهر ایجاد شد از این رو دولت در پروژه نهضت ملی مسکن باید از مصالح و تجهیزات و تاسیسات استاندارد و با کیفیت و دارای ضمانت و بیمه استفاده کند. عضو انجمن صنعت تاسیسات ساختمانی با تاکید بر ساخت و تولید مصالح نوین ساختمانی در داخل کشور گفت: ٢٠ سال گذشته ٩٧ درصد مواد اولیه برای تولید مصالح ساختمانی و انواع تاسیسات و تجهیزات وارداتی بودند اما امروز ٩٧ درصد این مواد اولیه در داخل کشور تامین می‌شوند و وابستگی به خارج بسیار کاهش پیدا کرده است. جنتی افزود: امروز این امکان وجود دارد که دولت از تجهیزات به روز و نوین تولید شده در داخل کشور در ساخت و احداث واحدهای نهضت ملی مسکن استفاده کند و کیفیت و عمر ساختمان را افزایش دهد. عضو انجمن انبوه سازان کشور درباره صادرات تولیدات تاسیساتی و مصالح ساختمانی کشورمان ادامه داد: در حال حاضر به کشورهای ترکیه، عراق، گرجستان، ارمنستان صادرات قابل توجه داریم اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌ها برخی از مصالح ساختمانی تولید ایران با نام و برند ترکیه وارد بازار هلند و یونان می‌شود و متأسفانه در حالی که این اقلام تقاضای قابل توجهی در این کشورهای اروپایی دارد اما هیچ ردی از نام ایران در آن دیده نمی‌شود. وی درباره افزایش قیمت انواع مصالح و اقلام ساختمانی ادامه داد: سود هر تولیدکننده مصالح ساختمانی در بیشترین حالت رکورد ١٠ درصدی را زده و اگر امروز شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها هستیم به این دلیل است که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و دولت با حمایت از زنجیره تولید مصالح ساختمانی می‌تواند به ساماندهی بازار و قیمت‌ها کمک کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
