🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 باند جهانی صعود بورس
در سال‌های گذشته بازار سهام ایران بارها شاهد آن بوده که میل به حمایت از این بازار، ذی‌نفعان بورسی را به سمت درخواست کنترل نرخ بهره به نفع رونق این بازار سوق داده است. این در حالی است که قرار گرفتن بازار سهام در مسیری صعودی به‌طور پایدار همواره نیازمند آن است که بخش واقعی اقتصاد منبسط شود. داده‌های تاریخی که برای ۱۴۵سال و از ۱۷کشور توسعه‌یافته جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد اگرچه ممکن است در بازه‎ای زمانی، انفکاکی بین نرخ رشد اقتصادی و بازدهی بازار سهام ایجاد شود که این مساله می‌تواند ناشی از بهبود انتظارات، تغییر در نرخ تنزیل و همچنین کاهش ریسک‌های متعدد مشرف بر اقتصاد باشد؛ اما در بلندمدت رشد بخش واقعی اقتصاد است که منجر به بازدهی بورس می‌شود و این دو متغیر همبستگی مثبت قوی خواهند داشت. از این رو نمی‌توان بازار سرمایه را با دستکاری نرخ‌های بهره به‌طور پایدار بیش از سطح تورم رشد داد و باید برای بهبود اوضاع در بورس راه‌حلی اصولی در چارچوب رشد اقتصادی واقعی اندیشید.
بازارهای دارایی به‌خصوص بازار مالی اثرپذیری بالایی از عوامل متعدد نظیر نرخ بهره دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه همواره در بلندمدت میان قیمت سهام و رشد بخش حقیقی اقتصاد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، با این حال در کوتاه‌مدت این رابطه به نفع تغییر ترجیحات و عامل بهره تغییر کرده و حتی قابل‌نقض است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که در صورت تغییر برخی از شرایط و خصوصا تمایز روند‌های بلندمدت با رویدادهای کوتاه‌مدت نباید این تفاوت‌ها را به منزله عدم‌کارکرد مناسب قواعد اقتصادی در‌نظر گرفت و صرفا باید آن را به پای تحولاتی گذاشت که در کوتاه‌مدت می‌تواند به واسطه عوامل رفتاری و رجحانی بر عملکرد بازارها اثر بگذارد.

به همین ‌منظور گزارش برای ارزیابی تجربی این پیش‌بینی از داده‌های مالی مابین سال‌های ۱۸۷۰تا۲۰۱۵ برای ۱۷کشور استفاده می‌کند. داده‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اندازه بازار سهام و تولید ناخالص داخلی تا دهه ۱۹۸۰ ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند، اما پس از آن به‌طور قابل‌توجهی شاهد یک واگرایی با افزایش قیمت سهام بوده‌ایم که همراه با رشد راکد بخش حقیقی اقتصاد روی داده است. این واگرایی درازمدت از لحاظ تاریخی بی‌سابقه است و می‌تواند تا حد زیادی با تغییر سود به سمت شرکت‌های بورسی در زمان نرخ‌های تنزیل پایین به لحاظ تاریخی توضیح داده شود. این گزارش بر اساس مقاله انفجار بزرگ و ارزش بازار سهام در بلند مدت از دیمیتری کوشینوو و کاسپار زیمرمان تهیه شده است.
انفجار بزرگ بازار سهام از ۱۹۸۰
در سال‌۲۰۲۰ و‌ ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۱، شاهد این بودیم که ارتباط بازارهای سهام و رشد اقتصاد واقعی قطع شد، درحالی ‌که بسیاری از کارگران و کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارها با اثرات اقتصادی بحران کووید مبارزه می‌کردند، بازارهای سهام، نزدیک به رکوردهای تاریخی تمام دوران گذشته بازگشته بودند. چنین انحرافات کوتاه‌مدتی در بازارها از اقتصاد در طول تاریخ به‌وفور یافت می‌شود، اما در بلندمدت، باید انتظار داشته باشیم که یک ارتباط قوی بین وال‌استریت و جریان اقتصاد ببینیم.

تئوری استاندارد - که به «حقایق کالدور» معروف است - به ما می‌گوید که اندازه بازار سهام باید مطابق با فعالیت واقعی اقتصاد تکامل یابد. در غیاب رشد بخش حقیقی اقتصاد، بازار سهام تنها یک بازی با جمع صفر است. علاوه‌بر این، هرگونه واگرایی بلندمدت بین این دو باید به عوامل نهادی عمیقی نسبت داده شود که به شرکت‌های بیشتری اجازه می‌دهد تا مقدار، اما نه قیمت سهام را افزایش دهند. اما آیا این نظریه با واقعیت‌های تجربی مطابقت دارد؟ برای پی‌بردن به پاسخ این سوال داده‌های سالانه جدیدی در مورد ارزش بازار سهام در ۱۷اقتصاد پیشرفته بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۲۰۱۵ مورد مطالعه قرار گرفته است.
بررسی داده‌های مختلف نشان می‌دهد که چگونه ارزش بازار سهام در اقتصاد‌های پیشرفته در ۱۴۵سال ‌گذشته بیشتر شده است. در طول قرن اول داده‌های ما، اندازه بازار سهام در حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی در سطح ثابتی قرار داشت اما در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، شاهد یک گسست ساختاری شدید هستیم. در این میان ارزش بازار سهام به‌شدت افزایش یافت و به ۱۰۰‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پس از آن در این سطح بالا باقی‌مانده است. این «بیگ‌بنگ» و افزایش ارزش بازار سهام در تمامی کشورهای نمونه ما اتفاق افتاده است، این نشان‌دهنده بزرگ‌ترین تغییر ساختاری در سرمایه در کل این دوره ۱۴۵‌ساله است. تمام شوک‌‌‌‌‌‌‌های مالی کلان قرن بیستم، مانند جنگ‌‌‌‌‌‌‌های‌جهانی، انقلاب‌‌‌‌‌‌‌ها، گذارهای دموکراتیک و همچنین تغییر رژیم‌‌‌‌‌‌‌های پولی و مالی تا این حد بر بازارهای سهام تاثیر نداشتند، پس سوال این است: چه چیزی باعث این شکست ساختاری در داده‌ها می‌شود و چه نیروهایی بازار سهام را به‌طور کلی‌تر هدایت می‌کنند؟

قیمت یا مقدار؟
ارزش بازار تابعی از تعداد سهام در بازار و قیمت سهام است، از این‌رو برای درک محرک‌های آن، رشد ارزش بازار را به دو جزء تقسیم می‌کنیم: انتشار خالص (مقدار سهام) و سود واقعی سهام (قیمت‌ها). تجزیه و تحلیل‌های ما نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری واضحی به ‌دست می‌دهد که برمبنای آن تمام افزایش ارزش بازار پس از دهه ۱۹۸۰ را می‌توان به قیمت‌های بالاتر سهام نسبت داد، نه به انتشار خالص و رشد مقادیر سهام. نمودارها و داده‌ها دو سناریوی خلاف‌واقع را برای تکامل ارزش بازار پس از سال‌۱۹۸۵ نشان می‌دهند. سناریوی اول کانال قیمت را مسدود می‌کند و سود سرمایه واقعی را به میانگین قبل از ۱۹۸۵ می‌رساند، درحالی‌که دومی کانال کمیت را به روشی مشابه مسدود می‌کند.

اینها را می‌توان با تکامل واقعی ارزش بازار مقایسه کرد؛ در واقع سناریو‌ها نشان می‌دهند که بدون افزایش قیمت سهام، انفجار بزرگی در ارزش بازار‌های سهام به‌وجود نمی‌آید، بنابراین به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که آنچه این بیگ‌بنگ را در بازار ایجاد کرده و منجر به واگرایی و گسست روند ارزش بازار سهام و رشد حقیقی اقتصاد شده، قیمت‌های سهام بودند و نه مقدار سهام. در صورت حذف اثر رشد قیمت‌های سهام ما شاهد روند باثبات (یک‌سوم تولید ناخالص داخلی) ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی هستیم.
چه چیزی بازار سهام را هدایت می‌کند؟
برای درک این گسست فزاینده بین ارزش بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی، باید محرک‌های عمیق‌تر ارزش‌گذاری سهام را ترسیم و بررسی کنیم. ما این کار را با استفاده از یک تجزیه و تحلیل ساده بر اساس مدل تنزیل سود سهام گوردون انجام می‌دهیم که یک سهام را با ارزش تنزیل‌شده فعلی جریان‌های نقدی آتی ارزش‌گذاری می‌کند. در این مدل، سرمایه‌گذاری بالاتر می‌تواند توسط سه عامل هدایت شود. دو مورد اول به جریان‌‌‌‌‌‌‌های نقدی یا سودآوری شرکت‌های فهرست‌‌‌‌‌‌‌شده بالاتر مربوط می‌شوند: یا سود فعلی شرکت به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بالا است، یا انتظار می‌رود سود در آینده با نرخ بالایی رشد کند. عامل سوم به نرخ بهره‌ای مربوط می‌شود که با آن جریان‌های نقدی موردانتظار آتی تنزیل می‌شوند: هرچه نرخ تنزیل کمتر باشد، قیمت سهام بالاتر می‌رود.

در گام اول، ما مدل‌های مالی پیش‌بینی را اجرا می‌کنیم تا ببینیم آیا ارزش بازار بالا با هریک از این سه عامل مرتبط است یا نه، یعنی سهم فعلی بالای سود شرکت‌های فهرست‌شده در تولید ناخالص داخلی، رشد بالای سود سهام در آینده و بازده آتی پایین یا نرخ تنزیل. ما متوجه شدیم که سرمایه بالا با سهم سود بالای شرکت‌های فهرست‌شده مرتبط است. این به ما اجازه می‌دهد تا افزایش موردانتظار در سودآوری شرکت را در آینده به‌عنوان منبع اصلی ارزش‌گذاری سهام فعلی رد کنیم. دوم، ما به روند زمانی در دو محرک نگاه می‌کنیم که با ارزش بازار مرتبط هستند؛ سهم سود و نرخ تنزیل. ما متوجه شدیم که هر دو در افزایش ارزش سهام و ارزش بازار نقش داشته‌اند و کانال سهم سود نقش کلیدی را ایفا می‌کند.

به‌عبارت دیگر سود سهام (قیمت‌ها) محرک و هدایتگر اصلی بازار پس از سال‌۱۹۸۰ بوده است. داده‌های درآمد و سود سهام پرداخت‌شده توسط شرکت‌های فهرست‌شده نسبت به تولید ناخالص داخلی برای نمونه ما از ۱۷ کشور نشان می‌دهد که سود سهام به‌شدت افزایش یافته و تقریبا از سال‌۱۹۹۰ سه‌برابر شده است؛ افزایشی مشابه با ارزش کل بازار. داده‌های سود سهام برای کل دوره ۱۴۵‌ساله موجود است و نشان می‌دهد که این افزایش اخیر از نظر تاریخی بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه است.

داده همچنین نشان می‌دهد که این افزایش سود اساسا یک تغییر توزیعی است؛ نه‌تنها سود شرکت‌های فهرست‌شده افزایش یافته است، بلکه آنها همچنین سهم فزاینده‌ای از درآمد سرمایه را تشکیل می‌دهند. این نشان می‌دهد سودآوری و امتیاز شرکت‌های فهرست‌شده در ایالات‌متحده از دهه۱۹۸۰ به‌شدت افزایش یافته و توزیع سود بین شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای نابرابر شده است. یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش سهم سود، توزیع مجدد درآمد از نیروی کار به سرمایه است. سود شرکت‌های فهرست‌شده بازار سهام افزایش یافته است، درحالی‌که سایر بخش‌های اقتصاد راکد شده‌اند. برای ترسیم سود شرکت به قیمت سهام، به تخمینی از نرخ تنزیل سهام نیاز داریم. این نرخ تنزیل از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول مبلغی است که سرمایه‌گذاران تمایل دارند به‌طور کلی پس‌انداز کنند (نرخ مطمئن) و بخش دوم ریسکی است که مایل به تحمل آن هستند. ما نرخ تنزیل مخاطره‌آمیز و اجزای آن را دوباره با استفاده از نسخه‌ای از مدل پویای گوردون تخمین می‌زنیم. نرخ تنزیل سهام در حال‌حاضر در سطوح پایین تاریخی قرار دارد.کاهش اولیه نرخ تنزیل در دهه‌‌‌‌‌‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ کمی قبل از انفجار بزرگ بود و عمدتا ناشی از کاهش نرخ بازده بدون‌ریسک است که ما آن را به کاهش نوسان‌های اقتصاد کلان و کاهش قیمت ریسک مرتبط می‌دانیم. در یک‌ونیم دهه گذشته، حق‌بیمه ریسک افزایش یافته است اما دلیل اصلی اینکه نرخ تنزیل سهام همچنان پایین است، کاهش در نرخ مطمئن سرمایه‌گذاران است.

چشم‌انداز
به‌طور خلاصه، ما افزایش ارزش بازار سهام و در نتیجه قطع ارتباط بلندمدت بین بازارهای سهام و فعالیت واقعی اقتصاد را تنها به دو دلیل دنبال می‌کنیم.

اول و مهم‌تر از همه، اگرچه رشد اقتصادی راکد شده است و چشم‌انداز رشد آتی چندان صعودی به‌نظر نمی‌رسد، شرکت‌های بورسی سهم فزاینده‌ای از بازده‌های حاصل از فعالیت‌های واقعی اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند که احتمالا ناشی از افزایش قدرت بازار آنها در مقابل سایر شرکت‌ها و نیروی کار است. دوم، این تغییر سود در زمان نرخ‌های تنزیل پایین کم‌سابقه‌ای رخ داد که به افزایش بی‌سابقه تاریخی در ارزش‌گذاری سهام این شرکت‌ها منجر شد. داده‌های ما نشان می‌دهد حداقل ۴۰درصد از افزایش سرمایه بازار پس از سال‌۱۹۸۵ توسط تغییر سود و حدود ۳۰درصد توسط نرخ تنزیل پایین ایجاد می‌شود که این دو عامل با‌هم حداقل ۷۰درصد از رشد ارزش بازار سهام از ۱۹۸۵ را توضیح می‌دهند. ما همچنین نشان می‌دهیم که قطع ارتباط بلندمدت اساسا با انحرافات کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت بین بازارها و اقتصاد متفاوت است؛ مانند آنچه امروز مشاهده می‌کنیم. درحالی‌که شکاف‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت عمدتا ناشی از عوامل بنیادی مانند تغییر سود سهام هستند، شکاف‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت کاملا به تغییر ریسک‌‌‌‌‌‌‌پذیری و نرخ‌های تنزیل نسبت داده می‌شوند. بنابراین در یک جمله می‌توان گفت آنچه روند بازار سهام را از اقتصاد از دهه۱۹۸۰ جدا کرده، به‌جای آنکه ناشی از تغییرات مقداری باشد، ناشی از تغییرات قیمتی بوده است. این گزارش بر اساس مقاله انفجار بزرگ و ارزش بازار سهام در بلندمدت از دیمیتری کوشینوو و کاسپار زیمرمان تهیه شده است. بر این اساس می‌توان گفت که در بلندمدت هیچ‌گاه نمی‌توان بدون داشتن یک اقتصاد سالم و رو به رشد، به رشد واقعی بازار سهام دل خوش کرد؛ چراکه به‌رغم نوسان‌های کوتاه‌مدت عوامل متعدد اقتصادی اعم از بهره و ریسک‌های پیش‌رو که بر قیمت سهام اثر می‌گذارند، تنها چیزی که می‌تواند صعود واقعی را برای بازارهای سهام در دسترس قرار دهد، بستر مناسبی است که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند و همگی آن را اقتصاد می‌نامیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تشدید بلاتکلیفی کسب و کارهای آنلاین
در حالی که بسیاری منتظر نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از محدودیت‌های اخیر بودند تا درباره سرنوشت بسیاری از پلتفرم‌های خارجی، چون واتس‌اپ و اینستاگرام تصمیمی دایمی اتخاذ شود، این جلسه با حضور سید ابراهیم رییسی بدون رای به فیلترینگ دایمی جدیدی برگزار شد. روز گذشته رییس‌جمهور نیز به قزاقستان رفت تا فضای بلاتکلیفی برای کسب و کارهای آنلاین افزایش پیدا کند. البته آن‌گونه که مشخص است رویکرد فعلی دولت، پرهیز از یک تصمیم عجولانه درباره پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی است که بخشی از کسب و کار مردم بر بستر آنها شکل گرفته است. هرچند بر تداوم محدودیت‌های اعمالی امنیتی بر این پلتفرم‌ها تاکید شده است. اما کندی سرعت اینترنت در ایران، اختلال‌های مکرر در وضعیت اینترنت و مسدود بودن اغلب سایت‌ها ازجمله مصایب فضای مجازی برای کاربران ایرانی به شمار می‌رود. رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در خصوص اختلال در اینترنت به «اعتماد» گفت: با توجه به اینکه همه فعالیت‌های مربوط به کسب و کارهای ما روی بستر اینترنت صورت می‌گیرد و هرگونه اختلال روی این بستر تعداد زیادی از افراد را دچار مشکل می‌کند. نکته مهم دیگر این است که متاسفانه این قضیه مدام در حال تکرار است و در سال‌های مختلف و بنا به موضوعات گوناگون اینترنت در ایران مختل می‌شود. این در حالی است که بازار اینترنت در ایران تشنه ورود سرمایه‌های جدید و سرمایه‌گذاری نو است و این اتفاقات همیشه باعث شده تا ریسک‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. الفت‌نسب تصریح کرد: عدم توسعه و فقدان سرمایه‌گذاری در این حوزه باعث عقب‌افتادگی کسب و کارهای اینترنتی در ایران خواهد شد و جز درجا زدن اتفاق دیگری نمی‌افتد.

چشم‌انداز روشنی پیش‌رو نداریم
این فعال حوزه اینترنت با بیان اینکه امیدوارم آینده و چشم‌انداز این تصمیمات برای حوزه ما مشخص‌تر شود، گفت: با وجودی که امسال در دولت کمیته اقتصاد دیجیتال تشکیل شد که امیدی برای یاری رساندن به این بخش بود و اخبار خوبی از این حوزه منتشر شد و به گونه‌ای مدافع ما در هیات دولت هستند؛ اما پس از آن اصلا اتفاق مثبتی رخ نداد و وزیر ارتباطات به عنوان رییس این کمیته صرفا اعلام می‌کند که شرایط به گونه‌ای است که باید از وزیر کشور موضوع را جویا شوید که آیا سرعت اینترنت بهبود می‌یابد یا خیر، این در حالی است که اگر فردی به عنوان وزیر ارتباطات مسوولیتی در کشور دارد باید پاسخگو باشد تا افرادی که در این بخش فعال هستند را از ناامیدی نجات دهند. الفت‌نسب افزود: بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالند از شرایط موجود بسیار ناراضی هستند و بسیاری از این افراد به فکر مهاجرتند. این در حالی است که جایگزین کردن آنها هم کار آسانی نیست. او تصریح کرد: بسیاری از افرادی که پیش از این و در سال‌های گذشته خریدهای اینترنتی داشتند با این اتفاق اخیر و محدودیت‌های پیش آمده برای دسترسی به اینترنت دیگر خرید اینترنتی از اولویت‌شان خارج شده و چاره‌ای جز خرید آفلاین ندارند.

دولت از اهداف خود در حوزه دیجیتال مارکتینگ دور شد
الفت‌نسب خاطرنشان کرد: آن‌گونه که در رسانه‌ها اعلام شده در صورتی که اعتراضات کمتر شود شرایط اینترنت هم ممکن است به روال قبل برگردد؛ اما اینکه هر بار با هرگونه اعتراضی شاهد همین رویه برای اینترنت در کشور باشیم این تلقی را به وجود می‌آورد که کسب و کارهای اینترنتی باید به فکر یک شغل دیگر برای خود باشند. ضمن آنکه کل برنامه‌های دولت هم در بخش دیجیتال مارکتینگ با مشکل مواجه خواهد شد و به اهدافی که از قبل پیش‌بینی کرده دست نخواهد یافت. این فعال حوزه دیجیتال مارکتینگ افزود: اگر کوچک‌ترین انتقادی از شرایط موجود شود موضوع امنیت کشور را مطرح می‌کنند، اما این سوال را هم باید پاسخ دهند که موضوع مربوط به امنیت مشاغل و اقتصاد مجازی چه خواهد شد؟ او ادامه داد: اوضاع کسب و کارهای کوچک، خرد و متوسط که در حوزه مجازی فعالیت دارند با این محدودیت‌ها بسیار ناامن شده و به مرور از این بستر ناپدید خواهند شد. هر چند قول‌هایی از ارایه بسته حمایتی دولت مطرح شده اما هنوز جزییاتی از آن عنوان نشده و بخش خصوصی هم از آن بی‌اطلاع است. البته باید گفت این بسته هم تنها یک مسکن کم اثر خواهد بود.

کسب و کارهای اینترنتی را جدی نمی‌گیرند
الفت‌نسب خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ چاره‌اندیشی هم برای این قبیل از کسب و کارها انجام نشده است و اصلا کسب و کارهای مجازی را جدی نمی‌گیرند. در حالی که این موضوع شبیه به بستن بازاری است که متقاضیان زیادی هم دارد. این کارشناس حوزه دیجیتال ادامه داد: وضعیت به گونه‌ای شده که کاربران هم دیگر اقتصاد دیجیتال را در ایران جدی نخواهند گرفت. حل کردن این موضوع اصلا کار آسانی هم نیست هر چند که مسوولان راهکار را کوچ دادن مردم به پلتفرم‌های داخلی اعلام می‌کنند. اما اولین سوالی که مطرح می‌شود، این است که این پلتفرم‌ها چه جذابیتی دارند و چه تعداد جمعیت در آن عضو هستند تا کاربران به آن مراجعه کنند؟ ضمن آنکه این اتفاق نیازمند زمان و تعامل زیادی است.
هیچ راهکاری پیش‌بینی نشده بود
الفت‌نسب گفت: متاسفانه از پیش از به وجود آمدن این بحران‌ها هیچ کس به فکر راهکاری برای این شرایط نیست و تنها در زمان بحران است که به فکر جایگزینی برای پلتفرم‌های خارجی هستند که آن هم زیرساخت‌های لازم را ندارد. در حالی که ابتدا باید موانع کسب و کارهای آنلاین را در کشور برطرف کنند و این موانع بسیار زیادند و کسب و کارها امروز درگیر آن هستند. او افزود: در حال حاضر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ قرار داریم و بازار خرید شب عید مطرح است و بسیاری از کسب و کارها پس از دو سال کرونا برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده‌اند و نگرانی برای این موضوع برای‌شان بسیار زیاد است و اصلا پاسخ دقیقی هم برای تعیین تکلیف پلتفرم‌های محدود شده به این افراد داده نمی‌شود.

مقایسه سرعت اینترنت در ایران و سایر کشورهای دنیا
در آماری که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، متوسط سرعت اینترنت در کره‌جنوبی به ۲۳.۶مگابیت بر ثانیه رسید، این سرعت در هنگ‌کنگ به ۲۰.۱ مگابیت بر ثانیه، نروژ به ۲۰مگابیت بر ثانیه، سوییس به ۱۸.۴ مگابیت بر ثانیه، سنگاپور به ۱۸.۲ مگابیت بر ثانیه، ژاپن به ۱۸ مگابیت بر ثانیه، فنلاند به ۱۷.۶ مگابیت بر ثانیه و هلند به ۱۷.۳ مگابیت بر ثانیه، در لتونی این سرعت به ۱۶.۹ مگابیت بر ثانیه، دانمارک به ۱۶.۶ مگابیت بر ثانیه و در امریکا به ۱۶.۳ مگابیت بر ثانیه رسیدند، این در حالی است که متوسط سرعت اینترنت در ایران ۳.۵مگابیت بر ثانیه است و این روزها با قطعی هم همراه شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 چشمک رونَق به اقتصاد ایران
در شهریورماه روند نزولی سه‌ماهه شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) متوقف شد و این شاخص به بالای ۵۰ واحد برگشت؛ اما این وضعیت برای همه صنایع یکسان نبود. برخی شرایط بهتری تجربه کردند و برخی دچار وضعیت بدتری شدند. طبق پیوست اقتصادی منتشر شده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ ۴ گروه از صنایع حاضر در شامخ شهریور ۱۴۰۱ اعم از گروه‌های «صنایع فلزی»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «پوشاک و چرم» و «پالایش و پتروشیمی» را تحلیل و عوامل بهبود یا افت شامخ این گروه‌ها را بررسی کرده‌اند. طبق این گزارش در شهریورماه، بالاترین عدد شامخ به دست‌آمده متعلق به گروه «صنایع فلزی» بوده و در مقابل صنعت «پوشاک و چرم» کمترین عدد به دست‌آمده در شامخ شهریورماه را به خود اختصاص داده است.

گروه صنایع فلزی

در گزارش شامخ شهریورماه که چندی پیش از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد، توقف روند نزولی سه‌ماهه شامخ و افزایش میزان فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نسبت به مردادماه مشهود بود. طبق این گزارش، باوجود تداوم برخی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، شامخ اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۵۲,۰۸ واحد و شامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رسید که به ترتیب نسبت به مردادماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد افزایش نشان می‌دهد. البته این بهبود برای همه صنایع و بخش‌های اقتصادی محقق نشد و در شرایطی که برخی با بهبود قابل‌توجه شاخص شامخ مواجه بودند برخی نیز وضعیت بدتری را تجربه کردند. در شهریورماه ۱۴۰۱ بالاترین عدد شامخ به دست‌آمده مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است. (۵۹,۴) مقدار تولید محصولات بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته است (۶۳,۳) و میزان سفارش‌های جدید نیز با ثبت عدد ۶۰,۳ بیشترین میزان در بین تمام صنایع را رقم زده که حاکی از رشد قابل‌ملاحظه سفارش‌های ثبت شده در شهریورماه نسبت به مردادماه است. سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (۵۹.۳) و موجود مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (۴۵,۹) . میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (۶۰) . در این ماه ۱۴۰۱، علی‌رغم افت قیمت محصولات فلزی در بازارهای جهانی، گزارش‌های به دست‌آمده از مدیران خرید حکایت از این دارد که در بازارهای داخلی شاهد بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت بوده‌ایم. اما دلایل این نتایج را باید در عوامل اصلی موثر بر محیط کسب‌وکار این صنعت در کشور جست‌وجو کرد. صنایع فلزی صنایعی انرژی بر هستند و انرژی یکی از عوامل تولید کلیدی این محصولات است. علیرغم گزارش افزایش قیمت انرژی در شهریورماه از سوی فعالین این گروه به نظر می‌رسد اعمال محدودیت برای مصرف انرژی در مردادماه تولید را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار داده است. با عبور از اوج گرما و پیک مصرف برق کشور (که توأم با اعمال محدودیت‌هایی در انرژی ازجمله گاز طبیعی و برق برای صنایع فولادی و سیمانی بوده است) محدودیت مورداشاره لغو شده و لذا می‌توان بخشی از افزایش تولید در شهریور نسبت به مرداد را به این موضوع مرتبط دانست. در شهریورماه شاهد افزایش فروش آهن اسفنجی به دلیل عرضه در بورس کالا به‌صورت هفتگی و همچنین افزایش فروش شمش داخلی بودیم. افزایش فروش شمش داخلی به دلیل عدم عرضه‌ای که در مردادماه رخ داده بود در راستای اجرای طرح افزایش ظرفیت واحدهای فولادسازی و انجام تعهدات در بورس کالا از سوی برخی از شرکت‌های گروه فلزی در سامانه کدال به عنوان یکی از دلایل افزایش فروش در شهریورماه ۱۴۰۱ گزارش شده است. از سوی دیگر، به‌طور سنتی تابستان پیک ساخت‌وساز مسکن است. سیاست دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک‌میلیون مسکن در سال نیز ازجمله عوامل موثر و تأثیرگذار بر صنایع فلزی بوده است. با توجه به سرعت بخشی اجرای طرح مسکن ملی در دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر می‌توان یکی دیگر از شواهد مؤید افزایش تولید و سفارش‌های ثبت شده کارخانه‌های گروه فلزی را این امر دانست. بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی وزارت نفت، نرخ گاز مصرفی در کارخانه‌های گروه فلزی چهل درصد بهای گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمیایی است. نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمیایی، میانگین وزنی از قیمت گاز طبیعی صادراتی کشور و قیمت چهار هاب بزرگ در دنیا است. با توجه به افزایش شدید بهای انرژی در دنیا سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان بر هر مترمکعب با هدف حمایت از صنایع مصرف‌کننده گاز طبیعی اعمال شده است که این سقف برای گروه فولادی حدود ۲۰۰۰ تومان برای هر مترمکعب است. در شهریورماه اخباری مبنی بر احتمال افزایش سقف مورداشاره منتشر شده است که این موضوع خود را در عدد به دست‌آمده برای افزایش قیمت انرژی (۵۷,۱) و قیمت مواد اولیه گروه فلزی نیز نشان می‌دهد (۵۶,۱) . همچنین اخباری مبنی بر بهبود فعالیت کارخانه‌ای چین در ماه سپتامبر منتشر شده است. دفتر ملی آمار چین (NBS) اعلام کرده است که شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید از ۴۹.۴ در ماه آگوست به ۵۰.۱ در سپتامبر افزایش یافته است. با توجه به افت بهای جهانی فلزات ازجمله فولاد بهبود جزئی در صادرات گروه فلزی که عدد به دست‌آمده در شامخ مؤید آن است (۵۲) تا حدودی این افزایش صادرات را می‌توان مربوط به این دو عامل دانست.

گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته

در شهریورماه ۱۴۰۱ عدد شامخ به دست‌آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این گروه داشته است (۵۸,۵) . عدد به دست‌آمده برای شامخ این گروه بعد از گروه صنایع فلزی بالاترین عدد در میان گروه‌های مختلف است. مقدار تولید محصولات حکایت از بهبود قابل‌ملاحظه‌ای دارد (۶۴,۵) و میزان سفارش‌های جدید نیز که به دلایلی که بدان اشاره خواهد شد نشان از رشد در شهریورماه دارد (۵۴.۸) . سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (۵۱.۳) و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (۴۵.۳) . میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (۶۱.۳) . اما دلایل این نتایج چه بوده است؟ بر اساس اطلاعات موجود در گزارش عملکرد ماهانه شهریورماه برخی از شرکت‌های خودروسازی که در سامانه کدال منتشر شده است، اعطای مجوز عرضه برخی محصولات شرکت‌های خودروسازی در بورس کالا نیز تا حدودی بر قیمت خودرو در بازار آزاد و افزایش فروش تأثیرگذار بوده است. همچنین بر اساس اعلام شرکت سایپا، مجوز شماره‌گذاری برخی محصولات این شرکت که پیش‌تر لغو شده بود در شهریورماه از مبادی ذی‌ربط اخذ شده است. از سوی دیگر افزایش فروش برخی از محصولات خودرویی و محصولات قطعه‌سازان مربوط به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری (فروش ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری دیزلی به وزارت کشور) و انعقاد قرارداد با برخی از دستگاه‌های دولتی (فروش ۵۰۰۰ دستگاه ون درون‌شهری بنزینی به وزارت کشور) است که توسط برخی از شرکت‌ها گزارش شده است. از سوی دیگر اخبار منتشر شده در خصوص احتمال افزایش قیمت انواع خودرو در پاییز، نیز بر افزایش تقاضای خودرو در شهریورماه موثر بوده است.

صنعت پوشاک و چرم

در میان گروه‌های مختلف مورد بررسی در شامخ شهریورماه، کمترین عدد به دست‌آمده برای شامخ گروه صنایع پوشاک و چرم است. عدد شامخ این صنعت ۴۱,۶ است که به معنی افت قابل‌توجه در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت نسبت به ماه گذشته است. میزان تولید در شهریورماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته (۳۷.۵) و سفارش‌های جدید نیز به‌طورجدی افت داشته است (۳۱.۳) . سرعت تحویل سفارش‌های جدید اندکی کاهش یافته (۴۳.۸) و موجودی مواد اولیه بدون تغییر بوده است (۵۰) . اعداد به دست‌آمده برای این صنعت دلالت بر افت قابل‌ملاحظه در فروش (۳۱.۳)، کاهش بسیار در میزان صادرات (۳۱.۱) علیرغم تنزل قیمت محصولات تولیدی (۳۷.۵) دارد. صنعت پوشاک و چرم به‌شدت تحت تأثیر تغییرات تقاضای فصلی است به‌گونه‌ای که در ماه‌های اردیبهشت و اسفند اعداد شامخ حکایت از رونق وضعیت عمومی کسب‌وکار این گروه دارد. عدد شامخ این گروه در شهریورماه سال گذشته نیز نشان از افت در فعالیت‌های این گروه داشته است (۴۵) . با توجه به ارقام به دست‌آمده از شامخ این گروه از ابتدای سال جاری به‌جز اردیبهشت‌ماه در تمام ماه‌ها وضعیت کسب‌وکار در این صنعت رو به بدتر شدن بوده است. (باید توجه داشت که عدد شامخ اردیبهشت‌ماه که بهبود نسبت به فروردین‌ماه را نشان می‌دهد امری طبیعی برای این صنعت و بسیاری از صنایع محسوب می‌شود) . بنابراین می‌توان گفت رکود شدیدی در این صنعت وجود دارد. ریشه این موضوع را شاید بتوان در قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی جست‌وجو کرد. بر اساس آمارهای درآمد و مخارج خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۴۰۰ که در اواخر مردادماه سال جاری منتشر شده است، متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه، خانوار شهری سهم ۲۷ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و سهم ۷۳ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۹ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. با توجه به افزایش سبد هزینه خانوارها و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه ۱۴۰۱ که از سوی مرکز آمار ایران عدد ۴۹, ۷ درصد اعلام شده است، افت قدرت خرید خانوارها را می‌توان به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضای محصولات تولیدی گروه پوشاک و چرم دانست.

گروه پالایش و پتروشیمی

شامخ کل این گروه در شهریورماه حکایت از افت اندک وضعیت عمومی کسب‌وکارها دارد (۴۷,۷) . این عدد برای ماه گذشته نیز همین حدود بوده است (۴۷,۷۹) . علیرغم بهبود محیط کسب‌وکار در این گروه طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد، در انتهای تابستان شاهد رکود نسبی فعالیت شرکت‌های این گروه بوده‌ایم. میزان تولید در شهریورماه به‌شدت افت داشته (۳۸,۵)، و میزان سفارش‌های جدید هم تغییری نداشته است (۵۰) .. موجودی مواد اولیه کاهش یافته (۴۲,۳) و به‌کارگیری نیروی کار به میزان ناچیزی افزایش داشته است (۵۳,۸) .

شاید بتوان گفت مهم‌ترین اتفاقی که برای فعالین این صنعت طی شهریورماه رخ داده است تغییر فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک بوده است. شرکت‌های پالایشی در اواخر مردادماه دستورالعمل جدید نرخ خوراک که از سوی وزارت نفت ابلاغ شده بود را در سامانه کدال اعلام کردند. در دستورالعمل جدید، نرخ خوراک بر مبنای میزان گوگرد و API به عنوان دو مشخصه اصلی تعیین نرخ نفت خام، تعدیل می‌شوند. تأثیر مثبت این دستورالعمل شاید در حدود یک دلار در هر بشکه برای عموم پالایشگاه و احتمالاً برای برخی دیگر کمی بیش از این عدد خواهد بود. با در نظر گرفتن شاخصه‌های کیفی خوراک تحویلی به شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و تنزل قیمت جهانی نفت خام، هزینه مواد اولیه این شرکت‌ها کاهش یافته است که این موضوع در عدد مربوط به قیمت خرید مواد اولیه به دست‌آمده از محاسبات شامخ نیز مشاهده می‌شود (۳۸,۵). البته می‌توان بخشی از کاهش تولید و افت موجودی مواد اولیه این شرکت‌ها را به انتظارات کاهشی آنها در خصوص قیمت مواد اولیه مرتبط دانست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۵ جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۲
رییس‌جمهور جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۲ را اعلام کرد. رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار رویکردهای اصلی برنامه دخل و خرج سالانه کشور را تشکیل می‌دهند. دولت به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار به دنبال آن است که رفع عوامل اختلال‌زای تولید، کاهش مداخلات دولتی در بازارها و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف را در دستور کار سیاستی خود قرار دهد. مهار تورم نیز از دیگر اهداف مهم دولت در بودجه ۱۴۰۲ است که قرار است از سه مسیر نظم بخشی به تسهیلات تکلیفی، کنترل نوسانات نرخ ارز و کنترل کسری بودجه محقق شود. رشد حقوق و دستمزدها نیز مهم‌ترین محوری است که برای دستیابی به عدالت محوری مطرح شده است. در عین حال کارآمدسازی نظام حکمرانی بودجه نیز قرار است از مسیرهای اصلی انضباط مالی دولت، برقراری عدالت مالیاتی و واگذاری اموال مازاد دولتی محقق شود. با مقایسه محورهای مشخص شده در بودجه سال آینده می‌توان گفت تغییری در ریل اقتصادی کشور ایجاد نشده و سیاستگذار تنها به تعیین اهداف بلندپروازانه همچون گذشته اکتفا کرده است. مبهم بودن آینده مذاکرات و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی در کشور نیز دستیابی به اهداف بودجه‌ای دولت را دشوارتر از گذشته خواهد کرد.
روز گذشته رییس‌جمهور از رویکردهای اصلی دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده کشور پرده برداشت. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغی از سوی ابراهیم رییسی، رویکردها و سیاست‌های کلانی از جمله ایجاد ثبات اقتصاد، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مدنظر قرار گرفته است. از بین رویکردهای بودجه سال آینده، رسیدن به «رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» سه محور اصلی اعلام شده است. در توضیح رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال آینده جزئیات بیشتری نیز اعلام شده است. به منظور تحقق ثبات اقتصادی دولت بر تداوم رشد باثبات اقتصادی به منظور تداوم بخشی به رشد اقتصادی در بخش‌ها و مناطق، رویکرد لایحه بودجه، رفع عوامل اختلال‌زای تولید، کاهش مداخلات دولتی در بازارها و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف تاکید دارد. برای این منظور نیز اجرای سیاست‌های ذیل قرار است در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار ‌گیرد.
اصلاح سیاست‌ها و مانع‌زدایی از تولید: در این زمینه دستگاه‌های متولی مکلفند برنامه عملیاتی برای مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، استفاده موثر از سیاست‌ تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد و هدایت حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت‌دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار را تنظیم و به تایید سازمان برسانند.
توسعه صادرات: برای این منظور نیز لازم است مواردی از قبیل حذف موانع صادراتی، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و کسب استاندارد بین‌المللی محصولات صادراتی ایران، حمایت از صادرات به کشورهای جدید و ایجاد تنوع در شرکای تجاری، حمایت از شرکت‌های بزرگ زنجیره تامین صادراتی، تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری، استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات به‌ویژه به کشورهای همسایه و تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز در دستور کار قرار گیرد.
ارتقای بهره‌وری: با توجه به سهمی که بهره‌وری می‌تواند در ایجاد رشد اقتصادی در سال آتی ایفا کند، دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره‌وری خود را به همراه پیشنهاد بودجه سالانه به سازمان ارائه کنند. در این زمینه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در صنعت، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بخش خصوصی، آموزش مدیریت به بنگاه‌های میانی و مستعد رشد سریع و هدایت منابع اعتباری بانک به سمت بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر مورد توجه جدی قرار گیرد.
تسهیل فضای کسب و کار: دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه و بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم و به سازمان پیشنهاد کنند که منجر به تسهیل فضای کسب و کار، شفاف‌سازی و تسهیل صدور مجوزها، رانت‌زدایی از اقتصاد و تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در زنجیره به ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه به منظور رفع ناترازی حاکم بر زنجیره و کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه‌گذاری دولت شود.
ارتقای نظام تامین مالی تولید: دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای رفع تنگناهای تامین مالی تولید از طریق ارتقای امنیت اقتصادی، ارتقای بهره‌وری منابع از طریق انجام حمایت‌های حقوقی، مالی و قضایی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران غیردولتی، بسترسازی و حمایت موثر از تامین مالی در زنجیره و فکتورینگ، استفاده موثر از ظرفیت‌های سند همکاری ایران و چین و سایر قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک اهتمام و برنامه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. نهادهای متولی بازارهای پول و سرمایه باید ابزارها و روش‌های تسهیل تامین مالی اقتصاد را فراهم کنند.
جلب مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد: دستگاه‌های اجرایی مکلفند از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تامین مالی اقتصاد اقدام کنند برای این منظور جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های اقتصادی بخش‌ها و استان‌ها و همچنین تامین مالی داخلی و خارجی مورد تاکید است. استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی، تامین مالی و سودآور کردن طرح‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌های عمومی غیردولتی برای هم‌افزایی در فعالیت‌ها و جلوگیری از کارهای تکراری حائز اهمیت است.
کنترل تورم دومین هدف مهمی است که در راستای برقراری ثبات اقتصادی در دستور کار قرار می‌گیرد. برای این منظور نیز بانک مرکزی موظف شده برنامه کنترل تورم را تدوین و ارائه کند و مبتنی بر این هدف‌گذاری، سقف تسهیلات تکلیفی را به سازمان پیشنهاد کند تا مبنای تنظیم لایحه بودجه قرار گیرد. در این برنامه حفظ تعادل ارز کشور به گونه‌ای مورد توجه قرار گیرد که از تغییرات ناگهانی و بزرگ نرخ ارز در سال آتی که بر‌هم‌زننده ثبات کشور خواهد شد، اجتناب شود. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم کند که بودجه با کسری آشکار و پنهان مواجه نباشد و کسری احتمالی منابع به نحوی تامین شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین سازمان سقف تعهدات و تضامین مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را در لایحه بودجه مشخص کند تا میزان افزایش بدهی احتمالی دولت به نهادهای مالی محدود و مشخص شود.
عدالت‌محوری دیگر محور بودجه سال آینده است که برای تحقق آن قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت و عملکرد اشخاص انجام شود، توسعه بیمه پایه فراگیر انجام شود، برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اینترنت پرسرعت و مقرون به‌صرفه جهت بسط اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت خدمات آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای پیگیری شود و سلامت اداری و اقتصادی براساس اصول ۱۲گانه ابلاغی دولت و بهبود ساز‌و‌کارهای نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی برای تحقق عدالت در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه جدی قرار گیرد.
کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه نیز دیگر محور مهم بودجه سال آینده است. به منظور اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه و مسوولین مربوطه در دستگاه‌ها نسبت به طراحی ساز‌و‌کارهای انگیزشی کارا، اثربخش و خودتنظیم در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها اقدام نمایند. همچنین به منظور افزایش انضباط مالی، تمام منابع عمومی و مصارف فرابودجه‌ای دولت در سقف بودجه سالانه منظور می‌شود و سقف تعهدات و تضامین دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه درج می‌شود. برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها نیز دیگر بخش مهم آن را تشکیل می‌دهد. همچنین افزایش عدالت مالیاتی از طریق شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصاد کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی پیگیری می‌شود. فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات مازاد و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی از طریق ایجاد نظام انگیزشی با بازپرداخت بخشی از منابع به دستگاه اجرایی ذیربط نیز باید انجام شود.
تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های پیشران و توسعه‌ای اولویت‌دار نیز یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده است. اولویت‌ دادن به طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، ارزش افزوده و منابع ارزی بیشتر و توزیع اعتبارات سرمایه‌ای براساس الزامات اسناد آمایش سرزمین، اولویت‌ دادن به طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و انرژی، فعال‌سازی اقتصاد دریا و طرح‌های ترانزیتی و امنیت غذایی، مشارکت و سهامدار کردن کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی در پروژه‌های پیشران اقتصادی کشور، استفاده از منابع بازار سرمایه و پول، مشارکت با بخش غیردولتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی به وسیله اهرم کردن اعتبارات عمومی برای طرح‌های دارای ظرفیت مشارکت، اولویت در حفظ و بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود نسبت به ایجاد ظرفیت‌های جدید و طرح‌ها و پروژه‌های جدید و همچنین حذف و یا مسکوت گذاشتن طرح‌های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین، مغایر با اهداف برنامه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی اجزای اصلی آن را تشکیل می‌دهند.
اجرای سیاست‌های فعال بازار کار نیز جهت‌گیری دیگر بودجه است که در این زمینه دولت اعلام کرده به منظور جلوگیری از تداوم مساله رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بازطراحی سیاست‌های حمایت از بازار کار به نحوی اقدام کند که اثربخشی منابع مالی در جهت ایجاد اشتغال در کسب‌و‌کارهای کوچک، اشتغال روستاییان و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مشاغل دانش‌بنیان قابل توجه باشد. بدین منظور دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ارائه برنامه سازمان برنامه و بودجه اقدام کنند.
با نگاهی به محورهای اصلی بودجه سال آینده می‌توان فهمید که دولت سیزدهمین دومین برنامه دخل و خرج سالانه خود را بر اساس وعده‌ها و شعارهای غیرقابل تحقق تدوین کرده است. دولت در بودجه ۱۴۰۱ نیز رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان محور اصلی بودجه اعلام کرده بود اما با گذشت یک سال مشخص شد که هیچ یک از برنامه‌های دولت در راستای تحقق چنین هدفی نبوده است. موانع بسیار موجود بر سر راه تولید در کنار رشد بالای تورم موانع اصلی رشد تولید در یک سال اخیر بوده‌اند. در عین حال کنترل تورم نیز موضوعی است که نه تنها دولت قادر به مهار آن نبوده بلکه به طور مکرر شاهد گرانی و افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث استمرار تورم دو رقمی در اقتصاد کشور شده است و همه عوامل باعث کاهش درآمد سرانه و افزایش فشار به اقشار آسیب‌پذیر شده است. به این ترتیب در اقتصادی که فضایی برای رشد ندارد و تورم مستمرا در حال افزایش است نه تنها عدالت برقرار نمی‌شود بلکه نابرابری و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی تشدید نیز می‌شود.
دولت زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی باثبات برسد که سیاست‌های مالی خود را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد انتظارات مثبت به گونه‌ای تنظیم کند تا با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی جدید فعال شود. چنانچه دولت به دنبال این است که تحقق اهداف بودجه‌ای‌اش را محقق کند لازم است اصلاح ساختار بودجه و کارآمدسازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، کنترل تورم، حل مساله ناترازی آب و انرژی، رفع فقر مطلق و هدایت منابع داخلی به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ویژه اقتصادی کشور را مورد توجه قرار دهد.

🔻روزنامه همشهری
📍 افزایش ۲۰درصدی حقوق در ۱۴۰۲
رئیس‌جمهوری در فاصله ۲ماه مانده تا زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ضوابط مالی تدوین و تهیه بودجه سال آینده را به همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ابلاغ کرد. به‌نظر می‌رسد دولت سال آینده تصمیم دارد بودجه‌ای انقباضی را تقدیم مجلس کند و جلوی افزایش حجم کسری بودجه را بگیرد. به این ترتیب، بودجه سال آینده ایران باز هم براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه تنظیم خواهد شد. به‌احتمال زیاد، لایحه برنامه هفتم توسعه همزمان یا بعد از تنظیم سند بودجه ۱۴۰۲رونمایی خواهد شد.
سید ابراهیم رئیسی، ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده را ابلاغ کرد که براساس آن در همه دستگاه‌های اجرایی ازجمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص باید در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگران ۲۰درصد درنظر گرفته شود و البته میزان افزایش قطعی حقوق کارمندان را دولت و حقوق و دستمزد کارگران را شورای‌عالی کار تعیین خواهد کرد.
براساس این تصمیم، افزایش ضریب ریالی حقوق به‌صورت علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال‌جاری لحاظ خواهد شد. رقم قطعی ضریب افزایش حقوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار هم به‌صورت علی‌الحساب ۲۰درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. درباره رقم قطعی افزایش دستمزد جامعه کارگری، شورای‌عالی کار تصمیم می‌گیرد.
به گزارش همشهری، سقف بودجه هر دستگاه اجرایی برای اضافه کار کارکنان در بودجه سال آینده حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار امسال باید پیش‌بینی شود و مبلغ پاداش پایان سال یا عیدی کارکنان دولت هم مطابق ماده ۷۵قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه دستگاه‌های دولتی و اجرایی تعیین و مبلغ قطعی عیدی پایان سال را دولت تعیین می‌کند.

سیاست انقباضی
ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۲بیانگر یک سیاست انقباضی مالی دولت است. رئیس‌جمهور در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی به صراحت اعلام کرده هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی حتی در دستگاه‌هایی که دارای قوانین خاص هستند، فقط پس از اجازه سازمان برنامه و بودجه درخصوص تامین بار مالی آن ممکن است و قبل از آن هیچ استخدام دولتی نباید صورت گیرد. طبق بخشنامه بودجه، ماموریت داخلی و خارجی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال آینده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه بودجه سال‌جاری خواهد بود و اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان دولت، حداکثر معادل بودجه سرانه سال ۱۴۰۱باید پیش‌بینی و پاداش یک‌ماهه هم باید معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان در سقف بودجه لحاظ شود. رئیس‌جمهوری اعلام کرده تمام مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌ها، بیمه‌ها، سازمان صدا و سیما و حتی شرکت‌های دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا، موظف هستند اعتبار یا بودجه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه سال آینده براساس ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۲تنظیم و پیش‌بینی کنند.

مأموریت برای رشد ۸درصدی
به گزارش همشهری، سید ابراهیم رئیسی در حالی ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال آینده را به دستگاه‌های اجرایی و دولتی ابلاغ کرده که هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه نهایی و تقدیم مجلس نشده و از این‌رو سند دخل و خرج سال ۱۴۰۲دولت به‌نظر باز هم براساس قانون برنامه ششم توسعه تنظیم خواهد شد که در هر صورت باز هم دولت باید اقتصاد ایران را ۸درصد رشد دهد؛ برای همین است که برای تحقق رشد هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲در هر بخش و در هر استان تمامی دستگاه‌های ذیربط باید سهم خود را علاوه بر ردیف‌ها و طرح‌های منابع عمومی در بودجه سالانه، در تامین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. رئیس‌جمهوری همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده نسبت به افزایش بهره‌وری و دستیابی به اهداف کمی پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم اقدام و بودجه لازم را برای این منظور پیش‌بینی کنند. به این ترتیب، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با ارائه اطلاعات اموال غیرمنقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک‌برگی حدنگاری شده، اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی(سادا) ثبت کرده و فهرست اموال غیرمنقول مازاد خود را حداکثر تا ۲۰آبان‌ماه امسال به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

بایدها و نبایدهای بودجه ۱۴۰۲
براساس ضوابط ابلاغ‌شده، احکام بودجه ۱۴۰۲باید به‌گونه‌ای تدوین شود که منابع مالی پایدار دولت از رشد منطقی و منطبق با ابعاد اقتصاد ایران را به همراه داشته باشد، به بهبود روند اجرایی تولید و رونق آن و همچنین افزایش صادرات و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند و اصلاح و بهبود ساختار بودجه را هدف‌گیری کرده و البته در خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها اثر داشته باشد.
ازجمله بایدهای بودجه سال آینده، ایجاد فرصت و درآمد جدید برای کشور است؛ به شرط اینکه این افزایش درآمد تعادل قیمت کالاها و خدمات را به‌هم نزند و البته چالش‌های پیش‌روی کشور را حل کرده و نظارت را افزایش دهد و در کنار آن تصدی‌گری دولت و هزینه‌های آن را کاهش دهد. در سند ابلاغی البته نبایدهایی برای احکام بودجه پیش‌بینی شده ازجمله اینکه احکام بودجه باعث اصلاح قوانین دائمی نشده؛ مگر اینکه این امتناع از اصلاح باعث کاهش منابع درآمدی دولت یا افزایش مصارف بودجه شود. همچنین احکام بودجه نباید مغایر با سیاست‌های کلی قانون برنامه هفتم توسعه باشد؛ مگر اینکه باعث اصلاح امور شود و همچنین این احکام نباید باعث کاهش درآمد دولت شده یا اینکه اختیارات فعلی دولت از مجلس را از مجلس مطالبه نکند و موجب سهم‌خواهی سایر بخش‌ها نشود.

ریل‌گذاری پروژه‌های عمرانی
رئیس‌جمهور در ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۲خواستار ساماندهی طرح‌ها و اعتبارات عمرانی شده و تأکید کرده ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی براساس چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه به‌گونه‌ای صورت گیرد که این طرح‌ها در سال آینده به بهره‌برداری رسیده و البته طرح‌های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری هم در اولویت اختصاص بودجه قرار دارند. با این حساب، طرح‌های عمرانی فاقد مجوز و حتی طرح‌های دارای مجوز موجود بدون اجازه سازمان برنامه و بودجه نباید در لوایح بودجه سالانه گنجانده شود و حتی اگر در سال‌های قبل هم در بودجه درج شده باشد، باید حذف شود.
دولت برای مدیریت بودجه عمرانی تصمیم دارد تا از پیش‌بینی بودجه برای خرید خودروهای سواری داخلی به استثنای دستگاه‌های جدید تاسیس یا جایگزینی با خودروهای فرسوده و همچنین خرید خودروهای خارجی استفاده کند. افزون بر این هرگونه پیش‌بینی بودجه در سال آینده برای احداث یا خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی مگر در موارد استثنا، ممنوع خواهد بود.

اصلاحات بودجه چه می‌شود؟
۲۱شهریور امسال سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد که براساس آن ساختار بودجه دولت باید اصلاح و میزان بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت شفاف‌سازی و مدیریت شود. همچنین منابع بودجه واقعی و مصارف هم مدیریت شود؛ به‌نحوی که باعث کسری بودجه نشود و تکلیف تمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام هم مشخص شود.
بر این اساس، دولت ماموریت دارد تا میانگین رشد سالانه اقتصاد ایران را به ۸درصد برساند و نرخ تورم را تک‌رقمی کند و نظام مالیاتی را با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت متحول سازد. آیا بودجه ۱۴۰۲باعث حرکت اقتصاد ایران در مسیر رشد ۸درصدی و تورم تک‌رقمی حرکت خواهد کرد.

🔻روزنامه ایران
📍 رشد اقتصادی پایدار بدون تورم و عادلانه
دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۲ به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و براساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط‌ مشی تدوین بودجه با مضمون اصلی «دستیابی به رشد با ثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ازسوی رئیس جمهور ابلاغ ‌شد.
مهمترین سند مالی کشور برای سال آینده با پنج رویکرد و سیاست‌ کلان شامل ایجاد ثبات اقتصادی (تداوم رشد باثبات اقتصادی و کنترل تورم)، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار تدوین شده است. براین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی و استانی را انجام می‌دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استان‌ها در تحقق جهت‌گیری‌های فوق تعیین شود و به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض می‌شود تا منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف فوق را تجویز نمایند و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه که به شرح زیر بیان می‌شود، استفاده کنند.
ثبات اقتصادی
به منظور تداوم بخشی به رشد اقتصادی در بخش‌ها و مناطق، رویکرد لایحه بودجه، رفع عوامل اختلال‌زای تولید، کاهش مداخلات دولتی و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. بدین منظور اجرای سیاست‌های زیر در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. دراین خصوص اصلاح سیاست‌ها و مانع‌زدایی از تولید یکی از محورهای مهم است که دستگاه‌های متولی مکلفند برنامه عملیاتی برای تحقق مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد وهدایت حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت‌دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار را تنظیم و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسانند.
توسعه صادرات دومین محور تعیین شده برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. دراین زمینه دستگاه‌های متولی توسعه صادرات موظفند برنامه توسعه صادرات کشور را به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسانند. در این باره حذف موانع صادراتی، حمایت از صادرات خدمات فنی - مهندسی، حمایت از صادرات به کشورهای جدید و ایجاد تنوع در شرکای تجاری، حمایت از شرکت‌های بزرگ زنجیره تأمین صادراتی، استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات بویژه به کشورهای همسایه و تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز از جمله مواردی است که باید مدنظر قرارگیرد.
همچنین ارتقای بهره‌وری سومین محور تعیین شده است. با توجه به سهمی که بهره‌وری، می‌تواند در ایجاد رشد اقتصادی در سال آتی ایفا کند دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره‌وری خود را به همراه پیشنهاد بودجه سالانه به سازمان ارائه کنند. در بخش تسهیل فضای کسب و کار نیز، دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه و بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم و پیشنهاد کنند که منجر به تسهیل فضای کسب‌و کار، شفاف‌سازی و تسهیل صدور مجوزها، رانت‌زدایی از اقتصاد و تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در زنجیره بویژه در محصولات پایه و مواد اولیه به منظور رفع ناترازی حاکم بر زنجیره و کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه‌گذاری دولت شود.
علاوه براین در زمینه ارتقای نظام تأمین مالی تولید، دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای رفع تنگناهای تأمین مالی تولید از طریق ارتقای امنیت اقتصادی، ارتقای بهره‎وری منابع از طریق انجام حمایت‌های حقوقی، مالی و قضایی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران غیردولتی، بسترسازی و حمایت مؤثر از تأمین مالی در زنجیره و فکتورینگ، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های سند همکاری ایران و چین و سایر قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک اهتمام و برنامه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند. نهادهای متولی بازارهای پول و سرمایه باید ابزارها و روش‌های تسهیل تأمین مالی اقتصاد را فراهم کنند.
درخصوص جلب مشارکت بخش غیر دولتی در اقتصاد هم دستگاه‌های اجرایی مکلفند از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تأمین مالی اقتصاد اقدام کنند، برای این منظور جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های اقتصادی بخش‌ها و استان‌ها و همچنین تأمین مالی داخلی و خارجی مورد تأکید است. استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی، تأمین مالی و سودآور کردن طرح‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عمومی غیردولتی برای هم‌افزایی در فعالیت‌ها و جلوگیری از کارهای تکراری حائز اهمیت است.
برنامه کنترل تورم
بانک مرکزی موظف است برنامه کنترل تورم را تدوین و ارائه کند و مبتنی بر این هدفگذاری، سقف تسهیلات تکلیفی را به سازمان برنامه پیشنهاد کند تا مبنای تنظیم لایحه بودجه قرار گیرد. در این برنامه حفظ تعادل ارزی کشور به‌گونه‌‌ای مورد توجه قرار گیرد که از تغییرات ناگهانی و بزرگ نرخ ارز در سال آتی که برهم‌زننده ثبات کشور خواهد شد، اجتناب شود.
سازمان برنامه و بودجه موظف است لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم کند که بودجه با کسری آشکار و پنهان مواجه نباشد و کسری احتمالی منابع به نحوی تأمین شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین سازمان سقف تعهدات و تضامین موردنیاز دستگاه‌های اجرایی را در لایحه بودجه مشخص نماید تا میزان افزایش بدهی احتمالی دولت به نهادهای مالی محدود و مشخص شود.
عدالت ‌محوری
به منظورمشخص شدن نسبت تمام سیاست‌ها یا تحقق عدالت اجتماعی و پیگیری حرکت دولت بر مدار عدالت تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند و سازمان نسبت به تنظیم و ارائه پیوست عدالت بودجه اقدام کند.
در این راستا، رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت و عملکرد اشخاص انجام شود. همچنین توسعه بیمه پایه فراگیر برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اینترنت پرسرعت و مقرون به‌صرفه جهت بسط اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت خدمات آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای پیگیری شود. سلامت اداری و اقتصادی بر اساس اصول ۱۲ گانه ابلاغی دولت و بهبود سازکارهای نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی برای تحقق عدالت در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه
بودجه سال آینده به‌صورت برنامه‌محور تدوین خواهد شد لذا ردیف‌های بودجه‌ای ذیل دستگاه‌های اصلی محدود می‌شود و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه‌های مستخرج از مأموریت‌های دستگاه‌ اسناد بالادستی و سند تحول دولت مردمی با نتایج مشخص و قابل ارزیابی هدفگذاری می‌شود.
ازسوی دیگرکاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت از طریق رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، مأموریت، پاداش پایان سال، رعایت عدالت در پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و عملکرد و تعیین الزامات برای به‌کارگیری نیروی انسانی جدید مورد توجه قرار گیرد.
تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، افزایش عدالت مالیاتی از طریق شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات مازاد و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی از طریق ایجاد نظام انگیزشی با بازپرداخت بخشی از منابع به دستگاه اجرایی ذیربط انجام شود.
دربخش تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های پیشران و توسعه‌ای اولویت‌دار؛ با توجه به مزیت‌های کشور و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش و همچنین امکان ارزآوری، طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار هر بخش شناسایی شود و تجهیز منابع به‌گونه‌ای انجام شود که پروژه‌های اولویت‌دار با رعایت سیاست‌ اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، اولویت دادن به طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و انرژی، فعال‌سازی اقتصاد دریا و طرح‌های ترانزیتی و امنیت غذایی، مشارکت و سهامدار نمودن کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی، استفاده از منابع بازار سرمایه و پول و حذف یا مسکوت گذاشتن طرح‌های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.
اجرای سیاست‌های فعال بازار کار
به منظور جلوگیری از تداوم مسأله رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بازطراحی سیاست‌های حمایت از بازار کار به نحوی اقدام کند که اثربخشی منابع مالی درجهت ایجاد اشتغال در کسب و کارهای کوچک، اشتغال روستاییان و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مشاغل دانش‌بنیان قابل توجه باشد. بدین‌منظور دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ارائه برنامه سازمان برنامه و بودجه اقدام کنند.تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیشنهادهای بودجه‌ای و برنامه خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه‌ای جدید خودداری کنند.

بـــرش
افزایش حقوق کارمندان و کارگران علی‌الحساب ۲۰ درصد
براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و کارگران مشمول قانون کار ۲۰ درصد اعلام شد. براساس پیوست اعتبارات هزینه‌ای بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مجاز است. دستگاه‌ها مکلفند افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید. سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌ کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی می‌‌شود. دستگاه‌ها همچنین مکلفند مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان در سقف اعتبارات پیش‌بینی می‌‌شود. دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۲، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد کنند. گفتنی است در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد بوده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 قیمت‌گذاری دونرخی و کیفیت؛ چالش‌های بزرگ صنعت خودرو
سیدرضا فاطمی امین در گفت وگوی تلویزیونی در رابطه با حذف قرعه‌کشی خودرو گفت: محصولات سایپا از قرعه‌کشی خارج‌شده‌اند. در ایران‌خودرو هم هایما خارج‌شده و تارا هم به‌زودی خارج می‌شود. البته تا پایان سال قرعه‌کشی خودرو حذف خواهد شد. علاوه بر این برنامه تولیدی شرکت‌ها و واردات در کنار هم می‌تواند عرضه و تقاضا را متعادل کند.
اظهارات وزیر صنعت در حالی مطرح می‌شود که هنوز قیمت کارخانه و بازار در بسیاری از خودروسازان بیشتر از یک و نیم برابر بوده و با شرایط فعلی خارج شدن خودرو از قرعه‌کشی سخت به نظر می‌رسد.
رشد ۲۸۰ درصدی خودرو کامل یکی از اتفاقات مبارکی است که در یک سال اخیر اتفاق افتاده اما این افزایش نباید به قیمت کاهش کیفیت خودروسازان تمام شود
«رسالت» در بررسی بیش‌تر این موضوع با احمد نعمت‌بخش، دبیرانجمن خودروسازان و امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداخت تا امکان حذف قرعه‌کشی خودرو را واکاوی کند.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در تشریح این موضوع اظهارکرد: مادامی‌که خودروها دونرخی هستند، امکان حذف قرعه‌کشی وجود ندارد. بنابراین لازمه حذف قرعه‌کشی، نحوه قیمت‌گذاری است.
قیمت‌گذاری دستوری و بروز‌ رانت
وی افزود: خودروسازان کشور در حال زیان هستند و بدیهی است در چنین شرایطی امکان حذف قرعه‌کشی وجود نداشته باشد و چه‌بسا رونق رانت بیش‌تر شود. قیمت‌گذاری دستوری موجب رانت می‌گردد و تا زمانی که رانت در بخش خودرو وجود داشته باشد، امکان حذف قرعه‌کشی‌ وجود نخواهد داشت.
دبیر انجمن خودروسازان همچنین خاطرنشان کرد: دو شرکت بزرگ خودروسازی به سبب قیمت‌گذاری دستوری در حال زیان هستند و زیان انباشته این دو شرکت بالغ‌بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. در چنین شرایطی امکان حذف قرعه‌کشی وجود ندارد.
فعالان صنعت خودرو می‌گویند در خودروهایی که قیمت کارخانه واقعی شده و به قیمت بازار می‌رسد، قرعه‌کشی خودبه‌خود بی‌اثر می‌شود زیرا ازآن‌پس مشتری برای قرعه‌کشی صف نمی‌بندد که نمونه آن را در خودروی شاهین و کوئیک مشاهده کردیم. قیمت این خودروها به نسبت آزادشده و تفاوت کمی با بازار آزاد داشت که باعث شد تا مشتری چندانی برای خودروهای کارخانه وجود نداشته باشد.
به جای قرعه‌کشی، قیمت‌گذاری‌ دستوری حذف شود!
در ادامه امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت اظهارکرد: در شرایط فعلی متولیان از قیمت‌گذاری دستوری برخی خودروها کوتاه آمده‌اند و قیمت‌ها نزدیک به نرخ بازار شده است. طی قرعه‌کشی‌های برگزارشده مشاهده کردیم که افراد مشتری و متقاضی این نوع از خودروها نشدند و خودبه‌خود قرعه‌کشی این محصولات، بی‌معنا و حذف شد.
وی افزود: قرعه‌کشی اکنون شامل‌ چند خودرو کلیدی است. چنانچه دولت قیمت‌گذاری دستوری این محصولات را کنار بگذارد، قرعه‌کشی این نوع از محصولات کلیدی نیز حذف خواهد شد.
کاکایی تصریح کرد: تا مادامی‌که قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، قرعه‌کشی خودرو نیز پابرجا‌ خواهد بود. واردات نیز از این قاعده مستثنی نیست و روندی مشابه با قرعه‌کشی محصولات دارد. کارشناس صنعت خودرو اظهارکرد: عملی شدن واردات خودرو سخت و دشوار به نظر می‌رسد اما مطابق آنچه که وزیر‌ مربوطه عنوان کرده، گویی اجرا خواهد شد. به نظر‌ می‌رسد که واردات خودرو نیز به سبب رانت و قیمت‌گذاری دستوری نیز با قرعه‌کشی انجام شود و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. او متذکر شد: امروز قرعه‌کشی محصولات اهمیت ندارد و اصل قیمت‌‌گذاری است. چنانچه قیمت‌گذاری آزاد شود، قرعه‌کشی نیز حذف خواهد شد و تا مادامی‌که قیمت‌گذاری دستوری باشد، قرعه‌کشی برپا خواهد بود.
اصلاح نحوه قیمت‌گذاری بیش از هر اقدام دیگری اهمیت دارد
کاکایی در ادامه گفت: نحوه قیمت‌گذاری‌ امروز بیش از هرچیز دیگر اهمیت دارد. بنابراین می‌بایست برای قیمت‌گذاری دستوری چاره‌جویی کرد. وزیر صمت در ابتدا عنوان کرده بود تا پایان سال قیمت خودرو ۱۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. متأسفانه چنین روندی رخ نداد و قیمت‌ها افزایشی باقی ماند.
کاکایی گفت: قیمت‌گذاری دستوری به سبب زیان به صنعت خودرو نادرست است. افزون براین موجب افزایش قیمت در بازار و صف‌بندی می‌گردد.
او در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: پیش از این‌ها بارها عنوان‌شده بود که به‌موجب افزایش نرخ و صف‌بندی رانت شکل می‌گیرد. متأسفانه رانت در این حوزه ظهور کرد و قیمت‌ها نیز دچار کاهش نشد. آنچه که امروز اهمیت دارد، نحوه درست قیمت‌گذاری‌ است. چنانچه این مهم رخ دهد، قرعه‌کشی نیز حذف خواهد شد.
مسئله مهم کیفیت
اما مهم‌ترین چالش بعد از قیمت بالای خودروهای داخلی مسئله کیفیت آنان است، مسئله‌ای که احتمال زیاد بر قیمت نیز تأثیر بگذارد، سازمان استاندارد به دنبال حذف خودروهای بی‌کیفیت بوده و سعی دارد خودروهای با پلت فرم قدیمی به‌کلی از رده خارج‌شده تا خودروهای به‌روزتر و با کیفی تر را راهی بازار کند.
مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها در این باره گفته است: «ارزیابی کیفیت خودروها برای تداوم یا توقف تولید فعلاً در دست بررسی است.آنچه که مسلم بوده این است که اگر خودرویی فاقد کیفیت‌های لازم باشد و نتواند استانداردها را پاس کند، نباید تولید شود.به طور کلی توقف تولید خودروهای بی کیفیت در دست بررسی است و فعلاً نمی‌توان جزئیات بیشتری ارائه کرد.»
بررسی های میدانی خبرنگار صنعت روزنامه «رسالت»، نشان می دهد که مردم توان خرید خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان را نداشته و کماکان خودروهای سایپا جزو پرطرفدارترین خودروهای ایرانی هستند.
علی مهدوی یکی از افراد فعال در بنگاه مسکن به« رسالت» می گوید: معاملات بیشتر مردم در شرایط فعلی از روی نیاز بوده و بازار خودرو با گمانه زنی های مختلف به شدت در حال رکود است، این فعال بازار خودرو می گوید: مردم توان خرید خودروهای گران قیمت را نداشته و ترجیح می دهند خودروهای زیر ۲۰۰میلیون را خریداری کنند. هنوز هم پراید جایگاه اول را در معاملات داشته و بعد از آن خودروهای تیبا و ساینا جزو پرطرفدارترین خودروها هستند، در خبرها خواندم که وزارت صنعت قصد دارد تیبا و ساینا را از رده خارج کند، پس تکلیف عده زیادی از مردم بعد از حذف این خودروها چه خواهد شد؟، چون هنوز جایگزینی برای آن معرفی نکرده اند.
به گزارش خبرنگار «رسالت» در مشهد، مردم علاقه زیادی به خودرو ساینا پیدا کرده اند، یکی از افرادی که ساکن محله طلاب مشهد بوده و این خودرو را به تازگی خریده به «رسالت» گفت: «ساینا خودروی زیبایی است و در مقایسه با پراید و تیبا طراحی بسیار بهتری داشته و صندلی های راحتی نیز دارد. به نظر من این خودرو بسیار زیبا و مناسب برای قشر متوسط به پایین جامعه است، چرا مسئولان این خودرو را ارتقاء نمی دهند تا هم کیفیت مناسبی داشته باشد و هم زیبایی بیشتری؟»پیگیری های خبرنگار« رسالت» نشان می دهد،
مشکل تیبا و ساینا پلت فرم قدیمی آنان است که از پراید الهام گرفته شده و نیاز به یک پلت فرم جدید برای خودرو است، اما سوال اینجاست که چرا با همین برند ساینا، پلت فرم جدید ایجاد نکرده تا بتوان مدل های قدیمی را نیز حمایت کرده و با خلق یک برند
خوش نام به بازارهای صادراتی اندیشید؟
به گزارش« رسالت» باید منتظر استراتژی وزارت صنعت بعد از آزاد سازی واردات بود تا بتوان نتیجه گیری بهتری از این مسئله داشت.