🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هدایت پول بورسی به عرصه‌ای دیگر
بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار به‌شدت نقدشونده همواره با خطر خروج سنگین سرمایه در مواقع رکودی مواجه است. این مساله سبب می‌شود تا همواره در بازار مذکور مهندسان مالی به‌دنبال چاره‌سازی این مشکل باشند تا هم از این طریق فرار سریع سرمایه را در معاملات بازارهایی نظیر سهام محدود کنند و هم امکان تنوع‌بخشی به پرتفوی سهامداران را برای قشر سرمایه‌گذار فراهم کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته با افزایش رکود در بازار سهام بخش مهمی از سرمایه‌های درشت به مقصد بازار املاک و مستغلات رفته است؛ این در حالی است که این بازار رقیب از نقدشوندگی پایینی برخوردار است و خروج پول به مقصد آن به‌معنای دوری‌گزیدن سرمایه از بازارهای مالی برای بلندمدت خواهد بود. این در حالی است که به‌تازگی امکان سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در بازار سرمایه فراهم شده و به‌نظر می‌رسد که توسعه این امکان می‌تواند هم از خروج بلندمدت پول به بازار مذکور جلوگیری کند و هم مزیت و فرصت کسب سود از بازارهای رقیب را به شکلی مفید برای بازار و بدون خروج پول از بازار مذکور برای همگان فراهم کند.

تلاش برای جلوگیری از خروج پول
مدتی است که خبر تاسیس نخستین صندوق املاک و مستغلات (REIT) کشور منتشرشده و طبق اخبار موجود، پذیره‌نویسی آن در فرابورس از سه‌شنبه ۱۹مهرماه آغاز شده است. این پذیره‌نویسی ۱۰روز کاری مهلت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ورود این نوع صندوق‌ها به بازار سرمایه خبر خوبی برای فعالان است. در چند سال‌اخیر آمار‌ها حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین مقاصد پول‌های افراد حقیقی که از بورس خارج شده‌اند، ‌بازار املاک بوده که این روند تاکنون نیز ادامه دارد. سال‌هاست که بازار املاک به یکی از رقبای بورس تبدیل شده و این موضوع تهدیدی برای بازار سرمایه تلقی شده؛ زیرا با خروج پول سهامداران خرد، شانس رونق از بورس ربوده می‌شود. حال که این صندوق در حال ورود به بازار سرمایه است می‌توان انتظار داشت که در آینده صندوق‌های مشابهی نیز به این بازار وارد خواهند شد. این مساله در بلندمدت باعث می‌شود که در صورت بروز جو منفی برای سهم‌ها، به‌جای مشاهده خروج پول از بازار سرمایه و ورود به بازار املاک و مستغلات، شاهد حفظ این سرمایه در بازار و جابه‌جایی پول میان سهم و صندوق املاک و مستغلات باشیم. بنابر این می‌توان این‌طور گفت که صندوق ذکر شده از مزیت‌های بسیاری بهره می‌برد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بحث نقدشوندگی آن اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعات برای سرمایه‌گذاران نقدشوندگی بوده و اگر فعالان بازار میان خرید یک ملک یا سرمایه‌گذاری در یک صندوق املاک و مستغلات در حال انتخاب باشند، به دلیل نقدشوندگی کم املاک به احتمال زیاد سرمایه‌گذاری در صندوق گزینه منطقی‌تری خواهد بود. موضوع نقدشوندگی باعث می‌شود در زمان‌های مختلف فعالان بازار میان صندوق‌های املاک و سهام قابلیت تغییر موقعیت داشته باشند. به موجب این امر سرمایه مردم در بازارسرمایه که یک بازار شفاف بوده محفوظ می‌ماند. یکی از مشکلات بازار املاک نبود شفافیت در آن است که در این زمینه بورس می‌تواند از مزیت مهمی برخوردار باشد، زیرا در بازار اوراق‌بهادار به دلیل وجود ساختارهای مشخص که باعث می‌شود اخبار یکسان به فعالان بازار همزمان برسد، می‌توان انتظار داشت که از شفافیت بیشتری نسبت به بازار املاک که از این ساختار‌ها بهره‌مند نیست، برخوردار باشد، از این‌رو می‌توان اینطور گفت که با پا گرفتن این قبیل صندوق‌ها خروج پول از بازار به سمت بازار رقیب محدود‌تر خواهد شد.

معاملات بازار سهام تهران در سه‌شنبه ۱۹مهر توانست روز مثبتی را برای سهامداران به ارمغان آورد. آنطور که آمار‌ها حکایت می‌کنند، هفته‌هاست این بازار در حال طی‌کردن روند نزولی بوده که دلایل متعددی مانند نوسان نرخ‌های جهانی اعم از کامودیتی‌ها، ابهام در اخبار منتشرشده توسط منابع مختلف، بی‌اعتمادی فعالان بازار نسبت به رویکرد قانون‌گذاران و غیره داشته است. در این ‌ماه‌ها با وجود اینکه گزارش‌های ماهانه خوبی توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی منتشرشده اما بازار نسبت به این گزارش‌های واکنش مثبتی نشان نداده و تنها برای چند روز و در برخی نماد‌ها رشد دیده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت کم‌رمقی مردم برای فعالیت در این بازار ناشی از عوامل ذکر شده است. حتی گزارش‌های خوب منتشرشده در قالب ماهانه که در ‌ماه‌های اخیر بر روی تارنمای کدال قرار گرفته نیز نتوانسته نظر فعالان بازار را نسبت به آینده بورس تغییر دهد.
در روزی که سپری شد، شاخص‌کل توانست بیش از ۹‌هزار واحد رشد کند که این پیشروی معادل ۷۴/ ۰‌درصد بازدهی برای نماگر یادشده طی روز سه‌شنبه بود. در این میان شاخص هم‌وزن توانست رشد ۳۲۰۵ واحدی معادل ۸۵/ ۰درصدی داشته باشد که این آمار‌ها حاکی از همگرایی نسبی میان این دو نماگر بازار بوده و تا حدودی نشان‌دهنده همگرایی خریداران در ایجاد تقاضا برای سهام بزرگ و کوچک است. در روز معاملاتی گذشته ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) کمی بیشتر از ۱۳۰۰‌میلیارد ‌تومان بود که نسبت به‌روز قبل از آن ۸‌درصد رشد داشته است. اگر ارزش معاملات خرد در روز سه‌شنبه با میانگین‌های این آمار مقایسه و تحلیل شود، می‌تواند نشان دهد که آیا با وجود مثبت‌بودن دو شاخص بورس، رونق نیز به این بازار مالی بازگشته است یا خیر.

آمار‌های ارزش معاملات در مهر‌ماه نشان می‌دهد که میانگین آن از اول‌ماه تا امروز بیش از ۱۳۴۰‌میلیارد‌تومان بوده که نشان از استقبال بالای بورسی‌ها از فرصت‌های خرید در روز گذشته دارد، با این‌حال این رقم در مقایسه با آمار بلندمدت نشان از این واقعیت دارد که زمینه همچنان برای بازگشت بازار به رونقی پایدار فراهم نیست زیرا ارزش معاملات خرد در این روز نزدیک به ۳‌درصد کمتر از میانگین این آمار در اولین‌ماه پاییز بوده است. در بازار روز سه‌شنبه مانند اکثر روز‌های قبل از آن، خالص خروج پول افراد حقیقی از بورس قابل‌مشاهده بود. آمارها نشان می‌دهد که خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی ‌برابر با ۱۱۹‌میلیارد ‌تومان بوده است که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۴۳‌درصدی نسبت به‌روز دوشنبه است. با نگاه به روند خالص خروج پول افراد حقیقی در سه‌روز گذشته روند نزولی قدرتمند محسوس بوده که می‌تواند ناشی از افزایش امیدواری‌ها نسبت به فصل پاییز در بورس تهران باشد. همچنین در سه روز گذشته خالص خروج پول افراد حقیقی به ترتیب ‌برابر با ۴۷۳‌میلیارد ‌تومان، ۲۱۰‌میلیارد‌ تومان و ۱۱۹‌میلیارد‌تومان بوده که نشان می‌دهد به‌طور کلی این آمار افتی معادل ۷۵‌درصد داشته است. با بررسی خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی در هر‌یک از صنایع می‌توان نتیجه گرفت که برخی از صنایع با استقبال خوب فعالان بازار روبه‌رو شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درمیان صنایع بورسی پنج‌صنعت فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک، سیمان، حمل‌ونقل و خودرو و ساخت قطعات با بیشترین خالص ورود پول افراد حقیقی مواجه شدند. از سوی دیگر پنج‌صنعت چند‌رشته‌ای صنعتی، بیمه و صندوق بازنشستگی، بانک‌ها، محصولات شیمیایی و دستگاه‌های برقی با استقبال کمتری از سوی سهامداران خرد روبه‌رو شدند. همچنین درمیان نماد‌های معامله‌شده بورس تهران اکثر شرکت‌ها با ‌درصد مثبتی به‌کار خود پایان دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در پایان روز معاملاتی گذشته از میان ۶۹۳‌نماد معامله‌شده ۴۶۸‌نماد مثبت، ۱۸۶‌نماد منفی و در این میان ۳۹‌نماد در صفر تابلو بسته شدند. این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۷‌درصد نماد‌های معامله‌شده مثبت، ۲۷‌درصد منفی و ۶‌درصد در صفر تابلو در حال نوسان بودند. با نگاه به نقشه بازار در روز سه‌شنبه پنج‌صنعت دارای بیشترین ارزش معاملات درمیان صنایع بورسی بودند. این پنج‌صنعت شامل صنعت خودرو و قطعات، غذایی به‌جز قند و شکر، شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی بودند که در هرکدام از این صنایع اکثر نماد‌ها در‌ درصد‌های مثبت، بعضا صف خرید یا در صفر تابلو معامله شدند.

🔻روزنامه کیهان
📍 خرید تضمینی ۷/۵ میلیون تن گندم و تسویه کامل مطالبات گندمکاران
در حالی که با ادامه مسیر دولت قبل ممکن بود امروز کشورمان مانند سایر جهان با بحران گندم مواجه باشد، اما دوراندیشی دولت سیزدهم با خرید تضمینی هفت و نیم میلیون تن گندم و تسویه کامل مطالبات گندمکاران، آرامش و امنیت غذایی را برای مردم رقم زده است.
این روزها خبرهای نگران‌کننده‌ای از بحران مواد غذایی در جهان به‌ویژه کمبود کالای راهبردی گندم شنیده می‌شود. قیمت جهانی گندم تنها در روز دوشنبه بر اساس اخباری درباره جنگ اوکراین افزایش هشت درصدی یافت. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، ارزش معاملات آتی گندم ۹ و ۴۸ صدم دلار در بوشل معادل هفت و هفت دهم درصد افزایش یافته و سایر غلات نظیر ذرت و سویا هم رشد قابل توجهی داشتند. روی هم رفته قیمت گندم ۱۹ درصد، سال به سال رشد داشته است.
گندم کالایی است که علاوه‌بر نان در بسیاری از بخش‌های صنایع غذایی استفاده فراوان دارد و یکی از مولفه‌های امنیت غذایی هر کشور است و به همین دلیل، پر بودن سیلوها برای هر کشوری اهمیت فراوانی پیدا کرده است. حتی در پی بحران‌های اخیر بسیاری از کشورهای تولیدکننده، صادرات خود را متوقف کرده یا به حداقل رسانده‌اند.
دوراندیشی دولت سیزدهم
در چنین شرایطی ممکن بود کشور ما هم با چنین چالشی مواجه شود اما امروز کمترین نگرانی در این زمینه وجود دارد. برخلاف رویه دولت قبل که گندمکاران را به اشکال مختلف ناراضی کرده بود، دولت سیزدهم به محض روی کار آمدن و در حالی که هنوز بحران اوکراین بالا نگرفته بود، مسیر خودکفایی در تولید گندم را در پیش گرفت.
در حالی که دولت قبل حتی ماه‌ها پس از آغاز سال زراعی، قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام نمی‌کرد، دولت جدید به‌موقع دست به کار شد و نه تنها قیمت را در وقت خودش اعلام کرد که نرخ خرید را هم به مقدار قابل توجهی افزایش داد تا گندمکاران مشتاق به کاشت گندم و فروش آن به دولت شوند.
خرید تضمینی و تسویه با گندمکاران
حالا در فصل برداشت، نتیجه این دوراندیشی آشکار شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد: «در سال زراعی جاری هفت میلیون و ۱۷۰ هزار تن گندم به ارزش ۸۳ هزار و ۴۴ میلیارد تومان (حدود سه و شش دهم برابر سال گذشته) از کشاورزان خریداری و پیرو تاکیدات رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی، کل مطالبات کشاورزان تسویه و پرداخت شده است.»
این اتفاق در حالی رقم خورد که به گفته رئیس ‌بنیاد ملی گندمکاران کشور، «سال گذشته میزان تولید گندم طبق آمارها کمتر از امسال نبود اما به دلیل اقدامات نامناسب دولت گذشته میزان خرید پایین بود تا جایی که چهار و نیم میلیون تن از این محصول از کشاورزان خریداری شد.»
البته با توجه به ادامه برداشت گندم در استان‌ها و مناطق سردسیر کشور پیش‌بینی می‌شود که میزان خرید تضمینی در سال زراعی جاری به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن هم برسد.
مقایسه دو رویکرد
شاید الان که با تدبیر دولت سیزدهم، با وجود بحران جهانی غذا در کشور احساس امنیت غذایی داریم، چندان ناامنی را حس نکنیم، اما لازم به یادآوری است که تا همین چند سال قبل، برخی مسئولان دولت با بهانه‌های مختلف به دنبال زدن ریشه خودکفایی بودند.
یکی از این افراد عیسی کلانتری است که در دولت کارگزاران و اصلاحات مجموعا ۱۲ سال وزیر کشاورزی بود و در دولت روحانی هم رئیس ‌سازمان محیط زیست شد. به گزارش تسنیم، «او ده‌ها و شاید صدها بار و به‌صورت مستمر، صراحتاً مخالفت خود را با «خودکفایی» ابراز داشته است، با این وجود او رکورددار تصدی وزارت بوده و در دولت‌های مرحوم ‌هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی به کار گمارده شد. او چندی پیش کار را تا آنجا رساند که صراحتاً خودکفایی را «مزخرف» خواند.»
با مرور دیدگاه‌های چنین افرادی می‌توان درک نمود که اگر این نگاه در کشور ادامه می‌یافت، وضعیت امروز ما چگونه بود. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم ورق برگشت و کارهایی مهمی برای امنیت غذایی کشور انجام شد.
اقدامات برجسته دولت
به گفته عطاءالله‌هاشمی؛ رئیس ‌بنیاد ملی گندمکاران کشور، دستیابی به خوداتکایی و خودکفایی در تولید گندم در سایه واقعی شدن نرخ خرید تضمینی و اعلام به موقع نرخ توسط دولت سیزدهم ممکن شد.
او درخصوص وضعیت تولید گندم و رضایتمندی کشاورزان از قیمت نرخ خرید تضمینی گفت: امسال نرخ خرید تضمینی برای هر کیلوگرم گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد که واقعی کردن نرخ گندم خودش را در میزان خرید نشان داد به طوری که امسال هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته شد.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین عامل برای افزایش خرید گندم در دولت سیزدهم تعیین نرخ مناسب برای جلوگیری از احتکار، قاچاق، مصرف گندم به جای نهاده‌های دامی و سایر سودجویی‌ها در این بخش است.
به گفته وی، اگر دولت سیزدهم توجه ویژه به این بخش نداشت اکنون به دلیل شوک قیمت جهانی گندم و جنگ روسیه و اوکراین برای تامین امنیت غذایی کشور با مشکل جدی رو‌به‌رو بودیم زیرا طی ماه‌های گذشته کشور چین با تحرکاتی بخش عمده گندم بازار جهانی را خریداری و ذخیره‌‌سازی کرد.
تحقق یک آرزوی ۵۰ ساله
دولت در ادامه برنامه‌های خود برای تأمین امنیت غذایی مردم، چندی قبل طرح جهش تولید دیمزارها را آغاز کرد و دو روز قبل هم الگوی کشت محصولات کشاورزی که اجرای آن آرزوی۵۰ ساله فعالان کشاورزی است رونمایی و سند کشت محصولات استان‌ها ابلاغ شد.
با اجرای الگوی کشت می‌توان از تولید بی‌رویه محصول که برای آن بازار وجود نداشته باشد یا کاهش و کمبود محصول در کشور جلوگیری به‌عمل آورد. الگوی کشت حتی به ‌روی استفاده درست از منابع آبی نیز می‌تواند مؤثر باشد و از تولید محصولات آب‌بر در مناطقی که با تنش‌های آبی مواجه می‌باشد جلوگیری به‌عمل آورد.
دولت‌ها نداشتن ابزار لازم را دلیل عدم ابلاغ الگوی کشت می‌دانستند و این‌طور اعلام می‌شد که نمی‌توان به کشاورز اجبار کرد که حتماً یک محصول خاص را بکارد و کشاورزان براساس منفعت خود اقدام به کشت محصولات می‌کنند اما دولت سیزدهم با استفاده از همین ایجاد منفعت و مشوق مصمم به اجرای الگوی کشت محصولات زراعی است.
طرح الگوی کشت برنامه‌ای است که به کشاورزان کشور توصیه می‌کند که چه محصولی را در کجا و به چه میزان بکارند و پیش‌بینی شده است که تحول بزرگی در تولیدات کشاورزی کشور ایجاد کند.
سیدجواد ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه برای اجرای بهتر طرح الگوی کشت در کشور نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: ۵۰ سال است طرح الگوی کشت را هر دولتی تلاش کرده اجرایی کند اما نتوانسته است و اکنون دولت سیزدهم با اقدام جسورانه خود آن را آغاز کرده ‌اما برای تداوم اجرا باید همه نهادها با آن همکاری کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 آتش تورم جهانی خاموش می‌شود؟
در ماه‌های گذشته، اقتصاد جهانی وارد بحرانی تازه شده که هنوز ابعاد دقیق آن مشخص نیست. هرچند هنوز بسیاری از دولت‌ها مانند آنچه که در سال ۲۰۰۸ میلادی رخ داد، ورود به بحران اقتصادی را نپذیرفته‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد، شرایط در بسیاری از کشورهای توسعه یافته عادی نیست.

دور جدید از مشکلات اقتصادی در حالی آغاز شده که اقتصاد جهان از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع جهانی ویروس کرونا، دوره‌ای بحران را پشت سر گذاشته بود. از ممنوعیت بسیاری از فعالیت‌های داخلی اقتصادی گرفته تا محدودیت‌های که در سفر و تجارت جهانی به وجود آمد، باعث شد رشد اقتصادی کشورها یا متوقف شده یا برای مدتی منفی شود. در شرایطی که به نظر می‌رسید که با واکسیناسیون سراسری و توقف رشد کرونا، امکان بازیابی مشکلات گذشته وجود خواهد داشت اما در عمل، با بحران‌هایی تازه شرایط به‌طور کلی تغییر کرد. یکی از اصلی‌ترین عواملی که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داد حمله روسیه به اوکراین بود. به دنبال این حمله، کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کردند که نخستین نتیجه‌اش در بازار انرژی خود را نشان داد. روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز در جهان، پس از این تحریم‌ها بخشی از بازار خود را از دست داد و در مقابل جهان با موج تازه‌ای از افزایش قیمت انرژی مواجه شد. در کنار آن اما روسیه و اوکراین بخش مهمی از صادرات غلات و به‌طور خاص گندم جهان را انجام می‌دهند و این تحریم‌های تازه سبب شد تا قیمت مواد غذایی نیز افزایش جدی پیدا کند و همین دو عامل در نهایت سبب شد بسیاری از کشورهای جهان تورم‌هایی را ثبت کنند که در تمام دهه‌های گذشته فراموش شده بود. نشریه معتبر اکونومیست در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف این تورم جهانی پرداخته که نشان می‌دهد شرایط تورم در بازار مواد غذایی حتی از تورم سراسری موجود در اقتصادی جهانی نیز پیچیده‌تر است. البته این نشریه این موضوع را نیز بررسی کرده که شاید امکان آن وجود داشته باشد که پیش از آنکه تورم به شرایط نگران‌کننده‌تری برسد، وارد موج کاهشی شود.

اقتصاد جهانی اکنون در مراحل اولیه حلقه فریدمن است. تورم، اعتبار بانک‌های مرکزی را ویران کرده و اعتماد مصرف‌کننده را از بین برده است. در اروپا قیمت بالای گاز باعث آشفتگی اقتصادی در این زمستان خواهد شد. مصرف‌کنندگان حتی نسبت به دوران بحران مالی مشکلات بیشتری دارند. در آسیا که به نظر می‌رسید از تورم در امان بود، نفت گران‌تر و کاهش ارزش ارز بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کرده است. سیاست‌گذاران اکنون بر روی یک دشمن متمرکز شده‌اند: افزایش قیمت‌ها. شاید باور آن سخت به نظر برسد، زیرا اروپایی‌ها در پاسخ به این شرایط لباس‌های ضخیم‌تری می‌پوشند و در مقابل درجه بخاری‌ها را کم می‌کنند، اما کاهنده‌های تورم از برخی بردهای آسان سود می‌برند. قیمت نفت حدود ۲۵ درصد نسبت به اوج خود در ژوئن کاهش یافته و قیمت مواد غذایی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. اختلالات زنجیره تامین ناشی از همه‌گیری در حال کاهش است: شاخص بالتیک (نرخ انتقال محموله‌های فله خشک) که هزینه حمل و نقل کالا را اندازه‌گیری می‌کند، اخیرا کمتر از هر زمان دیگری از اواسط سال ۲۰۲۰ بوده است. به نظر می‌رسد تورم در امریکا به اوج خود رسیده است. حتی قیمت انرژی اروپا هم کاهش یافته است. در هر صورت آنها نمی‌توانند با سرعت فوق‌العاده افزایش یابند. اگر قیمت‌ها صرفا در سطح فعلی بمانند، تورم را کاهش می‌دهد زیرا تورم تغییرات قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، نه سطح کلی آنها. بانک گلدمن ساکس، معیارهای ترکیبی از رشد دستمزد سالانه در ۱۲ کشور و منطقه یورو را تولید می‌کند. اکونومیست این ارقام و سایر داده‌های کره جنوبی را با میانگین رشد بهره‌وری سالانه از سال ۲۰۰۰ مقایسه کرده است. شکاف میان این دو در کشورهای انگلیسی زبان بزرگ‌ترین است: در امریکا، بریتانیا، کانادا و نیوزیلند از ۳.۸ تا ۴.۶ درصد متغیر است. در رتبه بعد اروپا قرار می‌گیرد: در منطقه یورو میانگین شکاف ۲.۴ درصد است (اگرچه در برخی کشورها بیشتر است.) در پایان اقتصادهای آسیا می‌آید. روند تورم در ژاپن و کره جنوبی با این معیار، کمی بیش از ۱ درصد است. چنین ارقامی در مقایسه با نرخ‌های تورم امروزی ممکن است اطمینان بخش به نظر برسد. با این حال، زمانی که در پرتو «نسبت فداکاری» میزان درد و رنجی که برای پاکسازی اقتصاد از مشکل تورم لازم است، در نظر گرفته شود، ممکن است نگرانی‌ها همچنان ادامه یابند. این موضوعی است که اقتصاددانان در سه دهه گذشته عمدتا نادیده گرفته‌اند چرا که تورم پایین بوده است. جروم پاول رییس فدرال رزرو، در جکسون هول وایومینگ، به همکاران خود در بانک‌های مرکزی گفت: هزینه‌های کاهش تورم می‌تواند بالا باشد، اما کنترل نکردن تورم به معنای «درد بسیار بیشتر " است. اندرو بیلی رییس بانک انگلستان قول داده است که تورم را «بدون اما و اگر» به ۲ درصد برساند. حتی در جاهایی که تورم هنوز رشد نکرده، بانک مرکزی وارد عمل شده است. بانک کره نرخ بهره را از ۰.۵ درصد در اواسط سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد در ماه آگوست افزایش داده است. ری چانگ یونگ رییس بانک کره در گفت‌وگویی با اکونومیست گفت که نیازی به ایجاد رکود «عمدی» نیست – هدف او عمدتا متوقف کردن تورم وارداتی از ایجاد مارپیچ قیمت دستمزد است. کندی اخیر اقتصاد جهانی و کاهش قیمت انرژی باعث شده بود که تورم کمتر افزایش یابد. اما اگر به سطح امریکا برسد، بانک «بسیار سخت» در مورد بده بستان فکر می‌کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای رنج احتمالی آماده است. اما ریسک تورمی دیگر ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی نیست، بلکه ناشی از سیاست‌گذارانی است که مسوول سیاست مالی هستند. با افزایش تورم، حتی دولت‌هایی که قبلا متعهد به نظم و انضباط بودجه بودند، برای کمک به خانوارها و بنگاه‌ها برای مقابله با قیمت‌های بالاتر انرژی و مواد غذایی هزینه می‌کنند. در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول ۹۴ کشور را شمارش کرد که در سال ۲۰۲۲ چنین اقداماتی را انجام داده‌اند. لیز تراس نخست‌وزیر بریتانیا هم سقف قیمت انرژی تعیین و در عین حال مالیات‌ها را کاهش داده است. آقای ری ممکن است متعهد به مبارزه با تورم باشد، اما دولت کره جنوبی، اگرچه قول داده از قواعد مالی پیروی کرده و هزینه‌ها را کاهش دهد، در عین حال قصد دارد مالیات شرکت‌ها و درآمدها را کاهش دهد. درحال حاضر، افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته به بالاترین حد خود در این قرن رسیده است. شکاف بین قیمت مواد غذایی و نرخ تورم عمومی نیز به بیشترین میزان حداقل از سال ۲۰۰۰ رسیده است. بر اساس مطالعه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از ۲۰۳ کشور، در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، در بیش از نیمی از ۲۰۳ کشور مورد مطالعه، تورم قیمت مواد غذایی بیش از دو واحد درصد بیشتر از نرخ عمومی تورم بوده است. بر این اساس، فقیرترین کشورها با شدیدترین شوک‌های قیمتی مواجه بوده‌اند. در سال گذشته، هزینه‌های غذای مصرفی که با قیمت سبدهای خاص کالا برای کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود، در آفریقا ۱۹ درصد افزایش یافته است. اتکای این قاره به واردات مواد غذایی و وابستگی به تعداد کمی از کالاهای اساسی (مواد غذایی) باعث چنین جهش قیمتی شده است. این جهش در آسیا بزرگ‌تر هم هست و در این قاره قیمت مواد غذایی ۲۴ درصد افزایش یافته است، یعنی ۱۱ درصد بیشتر از نرخ عمومی تورم. تورم بالای مواد غذایی در آسیا عمدتا ناشی از لبنان است؛ علی‌رغم اینکه نرخ تورم بالا در این کشور سبب شده قیمت‌های عمومی سه برابر شوند، اما قیمت مواد غذایی در سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است. واردات گسترده مواد غذایی به ویژه از اوکراین و روسیه که درگیر جنگ هستند (بیش از نیمی از واردات غلات لبنان، از روسیه و اوکراین است) و همچنین انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ که ذخایر گندم این کشور را که در سیلوهای مجاور ذخیره شده بود، نابود کرد، عوامل اصلی تورم بالای مواد غذایی در لبنان هستند. در این بین، اقیانوسیه که استرالیا و هزاران جزیره اقیانوس آرام را شامل می‌شود، استثنا است. اگرچه قیمت مواد غذایی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، به‌طور متوسط ۵.۵ درصد رشد کرد، اما نرخ تورم عمومی در این منطقه بالاتر بوده است. در استرالیا، قیمت کالاهای دیگر از جمله مبلمان، مسکن و حمل و نقل با افزایش شدیدتری نسبت به قیمت مواد غذایی روبرو هستند. اروپا نیز با شکاف کمتری میان هزینه‌های مواد غذایی و افزایش عمومی قیمت‌ها نسبت به بسیاری از کشورها مواجه است، زیرا افزایش سریع قیمت‌های انرژی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، به‌شدت بر تورم تاثیر گذاشته است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای کاهش تورم وارد عمل شده و سیاست‌هایی را اجرایی کرده‌اند که بعضا نتایج مثبت‌شان تاکنون خود را نشان داده‌اند اما آیا این سیاست‌های در آینده به رکودی تازه منجر خواهد شد؟ احتمالا برای ارزیابی این موضوع باید چند ماه صبر کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فاطمی‌امین می‌ماند یا می‌رود؟
روح‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته اعلام کرده که استیضاح وزیر صمت قطعی است و هفته آینده به صحن علنی مجلس می‌آید. این صحبت‌های سیاهکلی به عنوان کلیدزننده استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین در حالی مطرح می‌شود که سیدغنی نظری، نماینده مردم خلخال در جلسه علنی روز گذشته مجلس که به منظور بررسی کلیات قانون ساماندهی به صنعت خودرو تشکیل شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو، خودروهای ضعیف و بنجل به مردم ارائه می‌دهند و هیچ‌گونه پاسخگویی و خدمات پس از فروش از سوی آنها وجود ندارد. وزیر صمت به ما وعده داده بود قرعه‌کشی خودرو حذف شود، کیفیت و کمیت خودرو بهبود یابد و واردات خودرو هم انجام شود اما هنوز هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشده است.
نظری که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: چند ماه پیش بحث استیضاح فاطمی‌امین در صحن مجلس مطرح شد اما رییس‌جمهور دو ماه فرصت خواست و این موضوع مسکوت ماند که از آن دو ماه یک ماه هم گذشته است. در حال حاضر به صورت اتوماتیک‌وار مشروعیت فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت زیر سوال است چراکه بحث استیضاح وی مطرح بود و از آن فرصتی که رییس‌جمهور مطرح کرده بود، گذشته است.
کشاکش بر سر استیضاح وزیر
بحث استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از دی ماه سال گذشته مطرح شد. زمانی که برخی از نمایندگان اعلام کردند که وی هیچ‌کدام از وعده‌هایش در خصوص صنعت خودرو را عملیاتی نکرده است. پس از این ماجرا و در حالی که وصول این استیضاح به بهانه بررسی بودجه امسال در مجلس به تعویق افتاده بود، بار دیگر در بهار سال جاری بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد. در آن زمان طی گفت‌و‌گویی که «جهان‌صنعت» با برخی از نمایندگان مجلس داشت، لطف‌الله سیاهکلی معتقد بود که وزیر صمت در بحث خودرو به مردم ظلم کرده و باید استیضاح شود. همچنین برخی دیگر از نمایندگان در حالی اعلام کردند که استیضاح حق قانونی نمایندگان است که معتقد بودند، وزرایی هستند که برای استیضاح از وزیر صمت از اولویت بیشتری برخوردارند. در واقع منظور این نمایندگان حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در نهایت به واسطه عملکردش و در شرایطی که زیر سایه استیضاح بود از سمت خود کناره‌گیری کرد.
پس از آن فاطمی‌امین هم به دلیل قانع نشدن نمایندگان از مجلس کارت زرد دریافت کرد و در شهریور ماه امسال دوباره بحث استیضاح وی مطرح شد. در این میان دو موضوع مهم پیش آمد. نخست اینکه برخی از نمایندگان اعلام کردند که میزان امضاهای جمع‌آوری شده برای استیضاح کافی نبوده و برخی از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند. اما نمایندگان موافق تاکید داشتند که میزان امضاها از حد مجاز آن نیز فراتر است.
موضوع دوم این بود که در جریان جدی شدن بحث استیضاح فاطمی‌امین، بحث تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی مطرح شد. به همین دلیل بود که استیضاح به صورت طبیعی از دستور کار خارج شد.
مطابق قانون در صورتی که وزارتخانه‌ای به دو بخش تقسیم شود به دلیل آنکه ماهیتش تغییر می‌یابد دولت باید دو وزیر برای آنها معرفی کند. به همین دلیل بود که بحث استیضاح فاطمی‌امین به تعویق افتاد، در حالی که نه تکلیف تفکیک وزارتخانه مشخص شده و یک ماه نیز از مهلت دو ماهه مجلس گذشته است.
در این میان برخی از کارشناسان ضمن ابراز نگرانی از بلاتکلیفی به وجود آمده در وزارت صمت معتقدند که ادامه چنین فرآیندی دارای تبعات و آسیب‌های فراوانی است؛ چراکه اکنون تکلیف ماندن یا رفتن وزیر صمت مشخص نیست. این در حالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان دیگر وزارتخانه مهم و کلیدی کشور همچنان تکلیف وزیرش مشخص نیست و شاهد بودیم که هفته قبل محمدهادی زاهدی‌وفا موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد.
مشکل اصلی وزارتخانه تفکیک یا ادغام نیست
در این رابطه دکتر آرش کبیری، حقوقدان و مشاور رییس دیدبان شفافیت و عدالت در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص بلاتکلیفی تفکیک یا ادغام وزارت صمت توضیح می‌دهد: به اعتقاد من در حال حاضر بخش بازرگانی و صنعت در وزارت صمت دارای انسجامی در عملکرد است که تفکیک آنها می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. شما شاهد هستید که چندین بار بحث تجمیع و تفکیک وزارتخانه مطرح شده و در حالی وزارتخانه امروز در حال تجمیع است که قرار بود وضعیت بهتر شود اما چنین اتفاقی هم صورت نگرفته است. در واقع آنچه باعث ناکارآمدی شده، بحث تفکیک و تجمیع وزارتخانه نیست؛ بلکه به ابزارهای مورد نیاز بازرگانان و تولیدکنندگان بازمی‌گردد که توسط نهادهای مالی و پول‌ستان از آنها سلب شده است. بنابراین وصل و جدا کردن وزارتخانه‌ها به اعتقاد من اقدام درستی نبوده و اگر هم مبنای استیضاح وزیر یا از کار برکنار کردن ایشان همین باشد، حرف درستی نخواهد بود. یعنی ما امروز دچار اتفاقات و مسائل دیگری هستیم که آنها می‌توانند مبنایی برای استیضاح وزیر صمت باشند.
یک وزیر باید پاسخگوی وعده‌ها و عملکردش باشد
کبیری در پاسخ به این مساله که مبنای استیضاح وزیر صمت به گفته لطف‌الله سیاهکلی بحث خودرو بوده و وی تاکید دارد هیچ‌کدام از وعده‌های وزیر صمت در صنعت خودرو عملی نشده است، می‌گوید: این حرف صحیحی است. یک وزیر وقتی از مجلس رای اعتماد گرفته و قبول مسوولیت می‌کند باید به تعهداتش پایبند باشد. شما وقتی شرایط و سیستم جاری در کشور را می‌دانید و آنگاه به تعهدات خود نیز عمل نمی‌کنید، علاوه بر ایجاد نارضایتی در جامعه تولید توقع هم می‌کنید. در واقع این توقع به وجود می‌آید که یک نفر وجود دارد که چنین وعده‌هایی را می‌تواند عملی کند. حال اگر قرار باشد با وعده از مجلس رای اعتماد گرفته و سپس اتفاق مثبتی رخ ندهد، این موضوع به صورت طبیعی قابل پذیرش نخواهد بود.
بهتر است فاطمی‌امین بماند
این حقوقدان در خصوص بحث بلاتکلیفی دو وزارتخانه صمت و کار و اینکه آیا اساسا در چنین شرایطی استیضاح وزیر صمت اقدام مناسبی است یا خیر، می‌افزاید: قطعا بلاتکلیفی آسیب‌های فراوانی را در پی خواهد داشت. اما اولویت امروز با مشکلاتی است که برای دولت ایجاد شده و میزان آنها نیز کم نیست. معتقدم در اینجا اگر مجلس انعطاف بیشتری به خرج دهد و به تعیین‌تکلیف وزیر برای وزارتخانه‌های معطل مانده و باقی ماندن فاطمی‌امین کمک کند، بسیار بهتر است. به این دلیل که تعیین وزیر جدید اقدام ساده‌ای نبوده و اینطور نیست که با معرفی یک شخص مساله حل شود. در واقع پیدا کردن فردی واجد شرایط و هماهنگ با دولت دشوار است. به همین دلیل بهتر است اکنون مجلس به جای پافشاری روی استیضاح، وقت بیشتری را به دولت اختصاص دهد و به قول معروف گره‌ای را که با دست باز می‌شود با دندان باز نکند.

🔻روزنامه همشهری
📍 دولت از کسب‌وکارهای اینترنتی حمایت می‌کند
تغییر کیفیت اینترنت تأثیر مستقیمی بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی دارد. آنگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: دولت بسته‌هایی برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در دوره قطعی و کندی اینترنت تهیه کرده است که به‌زودی نهایی خواهد شد و این می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.
به گزارش همشهری، آمارهای تخمینی از کسب‌وکارهای اینترنتی و میزان اثرپذیری آنها از تحولات یک ماه گذشته حاکی از این است که در ایران حدود ۹تا ۱۱میلیون نفر در پلتفرم‌های خارجی صاحب کسب‌وکار هستند و با قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل متحمل زیان می‌شوند. فعالان بخش خصوصی این زیان را حدود ۱.۵میلیون دلار در ساعت برآورد می‌کنند.

نگرانی کسب‌وکارهای اینترنتی
فعالان حوزه ICT و کسب‌وکارهای اینترنتی آمارهای مختلفی در مورد تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی و میزان اثرپذیری آنها از کندی اینترنت ارائه می‌دهند و با اشاره به اهمیت پایداری شبکه برای محیط کسب کار آنلاین، خواستار توجه دولت و متولیان فضای مجازی به این موضوع هستند. در گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد شهریورماه، فعالان اقتصادی به‌واسطه تبعات قطعی اینترنت بر کسب‌وکارهای حوزه خدمات، انتظارات و امیدواری خود در مورد وضعیت تولید و ارائه خدمات در مهرماه را کاهش داده بودند. در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز، فعالان اقتصادی نگرانی خود در مورد وضعیت اینترنت را به وزیر اقتصاد اعلام کردند. حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به نشست اخیر دبیرخانه شورا با تعدادی از نمایندگان وزارت کشور، مشاور وزیر ارتباطات و جمعی از فعالان حوزه ICT با موضوع اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی گفت: ضرر کسب‌وکارهای اینترنتی از یک ساعت قطعی اینترنت در کشور حدود ۵/۱میلیون دلار است و همزمان به‌واسطه ۳۰برابر شدن استفاده از انواع فیلترشکن‌ها در کشور، با افزایش احتمال هک شدن سامانه‌ها و صنایع کشور نیز هستیم که این مسئله نیز به‌معنای افزایش هزینه‌هاست. علاوه بر این، سلاح ورزی هشدار داد که افزایش اختلال‌های اینترنتی موجب تشدید بی‌انگیزگی، مهاجرت و خروج سرمایه‌ها از کشور خواهد شد. در این نشست، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به موضوع قطعی اینترنت، بر اهمیت حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار و همچنین معیشت خانوار و فعالان اقتصادی تأکید و ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر فضای ناامنی‌ها به آرامش تبدیل شود. خاندوزی با بیان این مطلب که تلاش دولت برای برگشت آرامش به محیط اقتصادی کشور است، گفت: دولت بسته‌های حمایتی از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در دوره قطعی اینترنت و غیره را تهیه کرده است که به‌زودی نهایی خواهد شد و این می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.

درآمد اینترنتی‌ها آب رفت
در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان وزارت کشور و مشاور وزیر ارتباطات، پیامدها و آسیب‌های وارد شده بر کسب‌وکارها ناشی از قطعی ۳‌هفته‌ای اینترنت بررسی شد. در این نشست به کاهش یک سومی درآمدهای جابه‌جایی مرسولات فروشگاه‌های اینترنتی، توقف فعالیت کسب‌وکارهای اینستاگرامی و اختلال در زیرساخت انواع صنایع ازجمله سیستم حمل‌ونقل اشاره شد. همچنین بی‌ثباتی فضای اقتصادی به‌عنوان یکی از تبعات محدودیت اینترنت مورد بحث قرار گرفت؛ چراکه طبق قانون، شورای گفت‌وگو باید روی اثرات تصمیمات و سیاست‌های دولت و حاکمیت بر کسب‌وکارها متمرکز باشد و مشکلات ناشی از اجرای این برنامه‌ها را شناسایی و ضمن اعلام آنها، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز مطرح کند. در این نشست همچنین مطرح شد که اینستاگرام در دنیا ۵/۱میلیارد و در ایران ۴۸ میلیون کاربر دارد و آمارها، تعداد کسب‌وکارهای فعال در فضای اینستاگرام را بین ۹ تا ۱۱میلیون مورد برآورد می‌کند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور هرگونه نبود ثبات و تغییر می‌تواند شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کند. نکته دیگر عادی‌سازی قطعی اینترنت به‌خصوص در سال تولید دانش‌بنیان بود که از سوی حاضران در این نشست به‌عنوان یک دغدغه جدی موردبحث قرار گرفت.

فشار اینترنتی به GDP
براساس آمارهای موجود، سهم صنعت ICT در تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) برابر با ۳.۳درصد برآورد می‌شود که به‌نظر فعالان اقتصادی، با توجه به شرایط به‌وجود آمده، افت جدی در فرایند تولید کسب‌وکارهای اینترنتی و کاهش سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی دور از انتظار نخواهد بود. به‌خصوص که بی‌انگیزگی‌ها و عوامل غیرمستقیم نیز روی این موضوع اثر دارد.
در این نشست با اشاره به اینکه قطع شدن اینترنت، صادرات کشور را نیز دچار خدشه کرده است، اعلام شد: صنعت ICT یک صنعت فانتزی نیست بلکه صنعت زیرساختی است که نمی‌توان به همین راحتی کنار گذاشته شود. هرچند در این وضعیت سرمایه‌گذاران دیگر انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه ندارند. نکته دیگری که از سوی اعضای این نشست مطرح شد این بود که فرایند توسعه بنگاه‌ها به‌دلیل شرایط اینترنتی موجود دچار خدشه شده است و بنگاه‌ها به تعطیلی واحدها و انتقال سرمایه به خارج از کشور می‌اندیشند؛ چراکه از طرفی سرمایه‌گذاری داخلی تحت‌تأثیر این شرایط کاهش پیدا کرده است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبتی به حضور در این بازار ندارند. در این میان امکان ادامه فعالیت کسب‌وکارهای خانگی و اجابت تعهدات قبلی آنها، امکان فعالیت کسب‌وکارهای حوزه گردشگری و... نیز همگی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بدون هیچ آینده‌نگری دچار گرفتاری جدی هستند.

بومی‌سازی پلتفرم‌ها بدون انحصار
حسین میرزاپور، عضو کمیسیون تنظیم مقررات و مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به آنچه در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره تبعات قطعی اینترنت مطرح شده، گفت: اعضای کمیسیون تنظیم مقررات معتقدند اگر بخش خصوصی خوشحال و امیدوار در صحنه نباشد، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری معنا ندارد و توسعه محقق نمی‌شود. پس تلاش می‌کند در مسیر حرکت خود با انحصارگری در دولت مقابله کند و راه را برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی بگشاید.
میرزاپور ادامه داد: از طرفی وزارتخانه بارها به‌طور شفاف اعلام کرده که پلتفرم‌های داخلی با سختگیری‌های بسیار زیادی مواجه هستند و به‌راحتی نمی‌توانند در فضای داخلی باوجود انواع قوانین و مجوزهای محدودکننده، فعالیت کنند. در این رابطه پیشنهاد این است که تعامل و گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی همیشگی باشد و تنها به همین روزها معطوف نشود چراکه متأسفانه پشت میزهای تصمیم‌گیری به‌اندازه کافی با هم صحبت نمی‌کنیم.
عضو کمیسیون تنظیم مقررات تأکید کرد: بحث اینترنت و استفاده از پلتفرم‌های خارجی ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی دارد؛ اما باید باور داشت که امنیت بدون توسعه اقتصادی، پایدار نیست. امروز اقتصاد جنبه بسیار مهم است و باید برای آن فکری کرد.
او همچنین موضع‌گیری بخش خصوصی نسبت به بومی‌سازی پلتفرم‌ها را مبهم ارزیابی کرد و افزود: نگاه وزارتخانه نسبت به این موضوع این است که نباید به بهانه حمایت از بومی‌سازی، انحصار ایجاد کرد؛ اما باید بدانیم که نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی در این حوزه چه رویکردی وجود دارد و بعد در این‌باره تصمیم گرفت. در ادامه، عضو کمیسیون تنظیم مقررات نیز از پیگیری تعریف فرمول‌هایی برای کمک به کسب‌وکارهای خرد آسیب‌دیده از قطعی اینترنت خبر داد و گفت: حمایت از این کسب‌وکارها برای وزارت ارتباطات مهم است و این بخش اعتقاد دارد که با اقتصاد دستوری و انحصارطلبی، روبه‌جلو حرکت نخواهیم کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 استفاده از قطعات غیراستاندارد در ساخت خودرو
چندی پیش امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد؛ پس از ماه‌ها جلسات هماهنگی با بیش از ۱۱ دستگاه حاکمیتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی، در گام نخست ۵۳ قلم لوازم یدکی که ۸۰ درصد مصرف بازار را شامل می‌شوند از اواسط تابستان ملزم به درج شناسه و کد رهگیری شدند که البته پیش از این تاریخ، باتری و کمک‌فنر نیز مشمول درج شناسه کالا و کد رهگیری شده بودند.سخنگوی وزارت صمت گفته بود: لوازم ‌یدکی موجود در بازار در چهار گروه قاچاق محرز، بدون منشأ، تولید داخل و واردات هستند که تکلیف کالای قاچاق محرز بر اساس قانون مشخص است اما اگر در شبکه توزیع کالاهایی وجود دارند که از آن با عنوان «بدون منشأ» نام می‌بریم، واحد عرضه‌کننده با تایید کمیته فنی اتحادیه ذی‌ربط یک هفته زمان دارد تا نسبت به اخذ شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند. به گفته قالیباف بر اساس برآوردها از ارزش ۱۳ میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی، ۳۰ درصد کالای قاچاق و تولیدات بی‌کیفیت است که به ترتیب سه میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیر استاندارد است.

علی‌رغم اجرایی نشدن تمامی موارد استانداردهای ۸۵گانه در صنعت خودروسازی که چند سال پیش مصوب شده بود، مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو اخیرا در اظهاراتی گفته است: «در خودروهای روز دنیا بسیاری از استانداردهایی که ما درکشور داریم، وجود ندارد! استانداردهایی که در کشور ما اجرا می‌شود، در کل دنیا جزو استانداردهای سخت‌گیرانه است. در واقع، برخی از استانداردهای ایران در خودروهای خارجی آپشن محسوب می‌شود.»

۳۳ قطعه استاندارد ندارد
این در حالی است که محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور اعلام کرده که ۳۳ قطعه از ۵۵ قطعه خودرو‌های تولید داخل که ملزم به دریافت کد رهگیری و شناسه کالا هستند، استاندارد ملی ندارند، برخی قطعات استاندارد ملی ندارد و پیشنهاد داده‌ایم استانداردهای کارخانه‌ای که سطح آن از استاندارد ملی هم بالاتر است، ملاک تایید استاندارد قطعات قرار گیرد که ضرورت دارد برای تعیین تکلیف وضعیت استاندارد قطعات، موسسه استاندارد فعال‌تر شود و انجمن هم برای همکاری با موسسه استاندارد اعلام آمادگی کرده است تا هر چه زودتر این قطعات استاندارد ملی را دریافت کنند.

قطعات قدیمی هم ملزم به به‌روزرسانی استانداردها شدند
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در این خصوص به «اعتماد» گفت: اخیرا اعلام شده که برای قطعات یدکی خودرو استاندارد ملی الزامی شده است و موسسه استاندارد هم به ارایه این استاندارد لوازم یدکی خودرو ملزم شده است. البته برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی از قبل دارای استاندارد قطعات خود بوده‌اند که برای این دسته از قطعات نیز اعلام شده که استاندارد این قطعات قدیمی است و باید به‌روزرسانی شوند.
این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت این استاندارد پروسه‌ای زمان‌بر است؟ گفت: خیر در صورتی که اراده‌ای جدی باشد این اقدام سریع انجام می‌شود البته استاندارد قطعه‌های کارخانه‌ای از استاندارد ملی بالاتر است.
این فعال حوزه خودرو افزود: زمانی که برای دریافت کد رهگیری و شناسه کالا اعلام شده بود تا ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ بود و به قطعاتی که هنوز در بازار وجود دارند یک زمان اضافه‌ای هم داده شده است.

کارگاه‌های بدون مجوز
برای شناسه کالا اقدام نکرده‌اند
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کارگاه یا کارخانه در کشور وجود دارد که هنوز برای دریافت کد رهگیری و شناسه کالایی اقدام نکرده‌اند نیز گفت: تولیدکنندگان رسمی و شرکت‌های بزرگ اغلب برای دریافت شناسه و کد رهگیری اقدام کرده‌اند و موردی نبوده که انجام نشده باشد و تنها مواردی که مربوط به کارگاه‌های بدون مجوز است هنوز برای کد رهگیری و شناسه کالایی قطعات خودرو اقدام نکرده‌اند و این فرصت برای این دست از کارگاه‌ها داده شده است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه با این اقدام دولت بازار قطعات یدکی خودرو تحت کنترل و نظارت بیشتری قرار خواهد گرفت، افزود: هر چند گفته می‌شود دریافت کد رهگیری و شناسه کالا می‌تواند جلوی عرضه قطعات یدکی قاچاق به بازار و ساخت و عرضه قطعات ساخت زیرزمینی و کارگاه‌های بدون مجوز را بگیرد اما به اعتقاد ما اجرای آن اصلا کار راحتی نیست و باید دید پس از یک پروسه زمانی می‌توانند این روند را به اجرا برسانند یا خیر.

خودروسازان استانداردهای خود را دارند
نجفی منش در پاسخ به این پرسش که آیا این قطعات فاقد استاندارد در گذشته در ساخت خودروها مورد استفاده قرار می‌گرفت یا خیر نیز خاطرنشان کرد: بله، از این قطعات در ساخت خودروها استفاده می‌شد و امروز هم استفاده می‌شود. البته این نکته حائز اهمیت است که خودروساز خود دارای استانداردی است که از استاندارد ملی هم قوی‌تر است و اگر بخواهیم استانداردها را مورد ارزیابی قرار دهیم اول استانداردهای کارخانه‌ای مورد قبول است و پس از آن استاندارهای ملی مد نظر قرار دارد و در نهایت استانداردهای بین‌المللی مورد تایید هستند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: استانداردی که برای قطعات یدکی اعلام شده باید هم بر روی جلد کالا و هم بر پشت جلد آن لحاظ شود هر چند شاید این اقدام ساده به نظر برسد اما در همین زمان سازمان امور مالیاتی هم به این کارخانجات و شرکت‌ها برای اخذ مالیات فشار آورده و این دو اقدام به صورت همزمان از بخش تولید کشور غیرمنطقی است و فشار زیادی بر تولید وارد می‌کند.

فشار بر تولیدکنندگان بیش از قبل شده است
نجفی منش تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی نیز اعلام کرده که واحدهایی که دارای کد اقتصادی نیستند نباید فروشی داشته باشند که این دستورات اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که بازار فروش از دست می‌رود و امیدواریم که تجدید نظری بر این تصمیمات صورت گیرد اینکه وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به صورت همزمان از تولیدکننده قطعات خودرو خواسته‌های جداگانه‌ای دارند باعث فشار مضاعف به تولیدکنندگان می‌شود. این کارشناس خودرو در مورد قیمت قطعات خودرو نیز خاطرنشان کرد: با این تصمیم یک مقدار خرید بازار از کارخانجات تا حدودی افت داشته که باید در مورد آن بررسی شود و موضوع دیگری که وجود دارد در مورد اجناسی است که فردی امسال می‌خرد و سال بعد آن را می‌فروشد که اصلا در مورد نرخ‌گذاری آن تصمیم واحدی وجود ندارد و سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا این قطعه را باید با نرخی که سال قبل خریداری کرده بفروشد یا با نرخ سال جدید که باید در این خصوص هم یک تصمیم درست و منطقی اتخاذ شود. نجفی منش در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ علامت استاندارد ملی برای قطعات نمونه خارجی هم الزام دارد یا خیر، گفت: خیر، در این مورد موضوعی اعلام نشده است اما قطعات وارداتی هم باید کد رهگیری و شناسه کالایی را لحاظ کنند و این موضوع برای ما هم جای سوال دارد.

الزام بر رعایت استانداردهای ایران برای خودروهای وارداتی
بر اساس این گزارش؛ مهدی اسلام‌پناه، رییس سازمان ملی استاندارد روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به لزوم عمل به قانون و کسب رضایت مردم و رفع گله‌مندی‌ها، اعلام کرد: خودرویی که وارد می‌شود باید استانداردهای ما را داشته باشد و بقیه موارد از جمله قیمت و... در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد نیست.اسلام‌پناه با بیان اینکه برنامه ما افزایش کمی استانداردها نیست بلکه افزایش استانداردهایی مبتنی بر دانش بومی و ملی است، تصریح کرد: مبنای تعریف و بازنگری استانداردها مورد بررسی قرار می‌گیرد و استانداردهای بنزین، گاز و پسماند تدوین و همچنین استاندارد برنج در مرحله بازنگری است. اسلام‌پناه همچنین از منع ورود بنزین آلوده وارداتی خبر داد و گفت: اجباری شدن خدمات پس از فروش خودرو در جلسه اخیر شورای عالی استاندارد به تصویب رسید و در شورای بعدی عالی استاندارد که تا پیش از پایان سال برگزار می‌شود. همچنین استانداردسازی قطعات خودرو، در حال بررسی است این در حالی است که مسوولیت کیفیت قطعه با خودروساز است و خودروسازان تعهد دارند که استاندارد ملی را رعایت کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 ضیافت با شکوه هتلداران برای سهامداران در تابستان
رکوردشکنی گروه هتل و رستوران درمیزان بازدهی میان صنایع بورسی در ماه ششم امسال. نرخ بازدهی گروه هتل و رستوران در بین کل صنایع بورسی در شهریورماه سال‌جاری از مرز ۳۶،۲ درصد عبور کرد. با این حجم از بازدهی، گروه هتل و رستوران درماه آخر نیمه نخست سال‌جاری، بر سکوی نخست بازدهی صنایع بورسی ایستاد.ناگفته نماند که بعد از این گروه، گروه حمل و نقل وتجهیزات نفتی به ترتیب با نرخ بازدهی ۱۱،۶ و ۹،۸ درصد در رتبه‌های بعدی میزان بازدهی قرار گرفته‌اند. چراغ گروه هتل و رستوران در بازار سهام با ۷ نماد، روشن نگه داشته شده که ارزش بازار همین تعداد، حدود ۲۱ هزارو ۸۷۱ میلیارد تومان است. p/e این گروه در بازار سهام ۷۵،۸ درصد بوده که در مقایسه با تعداد زیادی از صنایع حاضر در بازار سهام، یک نمره منفی در نوع خود محسوب می‌شود. نکته دیگر، حاشیه سود عملیاتی ۱۰درصدی و نرخ بازده دارایی حدود ۴درصد بوده که درصورت استناد به این موارد، نمی‌توان با قطعیت گفت که این گروه برای معامله‌گران خیلی جذاب است. از قرار معلوم، میانگین حجم معاملات یک ماه اخیر گروه هتل و رستوران در بازار سهام حدود ۲۲ میلیون برگه سهم بوده که نسبت به سه ماه قبل، دست‌کم ۵۰درصد افزایش داشته است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت که ارزش بازار گروه هتل و رستوران در بازار سهام در نیمه نخست امسال ۴۵درصد افزایش یافته که تا حدودی، همین روند، نتیجه بازی را در شهریورماه امسال برای دارندگان سهام این گروه به پایان برده است.
درحال حاضر یک هزار و ۳۵۱ هتل در ایران فعال بوده که از این تعداد، ۳۴۲ هتل یک ستاره، ۳۹۱ هتل دو ستاره، ۳۹۳ هتل سه ستاره، ۱۵۷ هتل چهارستاره و تنها ۶۸ هتل درایران پنج ستاره هستند، هرچند که در مقایسه با تعداد شرکت‌های هتل‌دار حاضر در بازارسرمایه، به خوبی مشخص می‌شود که شاخص شناوری و شفافیت تا چه حد درصنعت هتل و رستوران در کشور ضعیف و پایین است.
فراموش نکنیم که نهادهای عمومی غیردولتی همچون سازمان تأمین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مالکان تعداد زیادی از هتل و اماکن گردشگری پربازدید کشور به شمار می‌روند که همچنان سهام آنها در بازار سرمایه عرضه نشده و دست معامله‌گران، از خرید و فروش سهام این هتل‌ها دربورس کوتاه است. اما چرا گروه هتل و رستوران در زمینه بازدهی درماه آخر نیمه نخست سال‌جاری توانست ازهمه صنایع بورسی سبقت گرفته و معامله‌گران بازار را غافلگیر کند؟
گفته می‌شود که مهم‌ترین دلیل برای افزایش بازدهی این گروه بورسی در شهریورماه امسال، ناشی از فروکش کردن تب کرونا به واسطه افزایش واکسیناسیون و پاسخگویی به تقاضای انباشته سفرهای مردم در دوسال گذشته بوده که خود را در جهش سفر مردم در شهریورماه نشان داد و باعث شد تا کسب‌و‌کار شرکت‌های بورسی فعال در زمینه هتل و رستوران تا این حد پررونق باشد.
اما آیا این صنعت در زمینه افزایش بازدهی در ماه‌های پیش‌رو هم گوی سبقت را از سایر رقبا خواهد ربود؟ دکترعلی رحیم‌پور، کارشناس ارشد اقتصاد گردشگری در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیح داده که در تابستان امسال جدای ازافزایش شدید سفرهای داخلی، رشد سفرهای ورودی ازکشورهای مختلفی چون عراق، آذربایجان، ترکیه و پاکستان به کشور هم به‌وقوع پیوست که باعث شد تا روند بازدهی شرکت‌های بورسی درزمینه هتل‌داری و رستوران افزایش یابد. به گفته وی، میزان فروش خدمات هتلداری وگردشگری در تابستان امسال به اندازه نصف کل سال برای شرکت‌های فعال در این زمینه درآمد داشته است.
رحیم‌پور درعین حال به افزایش ۸۵ درصدی قیمت مواد اولیه هتل‌ها و رستوران‌ها اشاره کرد وگفت: با وجود رونق در کسب و کار هتل‌ها و رستوران‌ها در شهریورماه اما به دلیل افزایش در هزینه‌های جاری نمی‌توان گفت که میزان سوددهی شرکت‌های بورسی هتل و رستوران، همچنان افزایش چشمگیری داشته باشد. از دید این کارشناس اقتصاد گردشگری، سود عملیاتی گروه هتل و رستوران‌های بورسی زیر ۱۰ درصد بوده زیرا افزایش شدید حقوق و مزایای نیروی انسانی، رشد شدید قیمت مواد اولیه و گران بودن هزینه تمام شده تسهیلات بانکی باعث شده تا بازگشت سرمایه در صنعت گردشگری دست‌کم ۱۰ سال طول بکشد. درنتیجه این موارد، حاشیه سود عملیاتی این صنعت به‌شدت کاهشی شده، مضاف بر این، گران بودن زمین در بخش گردشگری، باعث شده تا سرمایه سرمایه گذاران در این صنعت به‌طرز وحشتناکی بلعیده شود.
رحیم‌پور، با بیان اینکه در شرایط عادی و در دو مقطع، بیشترین تقاضای سفر درکشور وجود دارد، افزود: فصول بهار وپاییز دو مقطعی است که بیشترین تقاضای سفر در کشور وجود دارد که متأسفانه به دلیل بروز اغتشاشات چند روز اخیر، بسیاری از تورهای گردشگری لغو شد، بازار گردشگران داخلی و خارجی از دست رفت و پروازهای ورودی هم دست‌کم ۳۰ درصد افت کرد که این عوامل، صنعت گردشگری را وارد رکود خواهد کرد. به گفته وی، با توجه به اغتشاشات اخیر و افت شدید درآمد صنعت هلتداری، نه تنها روند سوددهی این صنعت در ماه‌های پیش‌رو دچار چالش شده، بلکه این نگرانی وجود دارد که گروه هتل و رستوران نتواند با درآمد فعلی پاسخگوی هزینه‌های جاری ماه‌های آتی باشند چه برسد به سوددهی!
یک واقعیت در مورد صنعت هتلداری وجود دارد که ضریب اشغال هتل‌ها در کشور همواره بیش از ۶۰ درصد نبوده که به نظر می‌رسد با توجه به هزینه‌های سنگین، ۴۰ درصد ظرفیت هتل‌ها در طول سال خالی است که هزینه‌های زیادی را به این صنعت تحمیل کرده است. نکته دیگر اینکه هتل‌ها در ایران از محل اتاق‌داری کسب درآمد می‌کنند، درحالی که در سایرکشورها، شرایط هتل‌ها و رستوران‌ها اینچنین نیست و ۴۰ درصد درآمد هتل‌ها در خارج از کشور، از اقتصاد شب و برگزاری فستیوال‌های شبانه کسب می‌شود که هتل‌های ایران از این شرایط محروم هستند.
بنابراین با وجود تابستانی جذاب برای گروه هتل و رستوران در بورس، به نظر می‌رسد که این صنعت در پاییز و زمستان شاهد روزهای سرد و کم‌رونقی باشد. روزهایی که در آن دیگر از بازدهی خوب و جذاب این صنعت چندان خبری نخواهد بود، مگر اینکه با توجه به در پیش بودن رخداد مهم جام جهانی، هتلداران و رستوران‌داران بتوانند با افزایش در آمد، سود خوبی را نیز برای سهامداران خود به ارمغان بیاورند. در غیر این‌صورت چراغ کسب و کار هتلداران بورسی کم فروغ خواهد بود.