🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تأمل دلار پس از نشست تهران
روز گذشته نرخ شاخص ارزی در قیمت ۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان درجا زد. پس از سفر ۲ مقام مهم خارجی به کشور، از حجم معاملات بازار غیر‌رسمی ارز کاسته شد و معامله‌گران این بازار با احتیاط بیشتری دست به معامله زدند. به عقیده تحلیلگران این حوزه احتیاط فعالان ارزی ناشی از وجود انتظارات مثبت و منفی در فضای بازار است. این افراد معتقدند که در زمان نشست‌های حساس سیاسی احتمال انتشار اخبار جریان‌ساز و جهت‌ده افزایش می‌یابد و به همین دلیل فعالان بازار در راستای جلوگیری از ضرر و زیان از انجام معاملات در حجم‌های بالا دست می‌کشند. از سوی دیگر با حضور نرخ‌های توافقی فروش دلار در محدوده کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی، با کاهش حجم معاملات بازار غیررسمی و انتقال تقاضا‌ها به سمت معاملات توافقی، نرخ آزاد ارز دچار تحرکات کاهشی می‌شود. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز در بازار روز گذشته با حدود ۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید.
دیروز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه قیمت دلار در معاملات آزاد بازار تهران تحرک قابل توجهی نداشت. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در معاملات ابتدایی روز گذشته با حدود ۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه در رقم ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان فعالیت خود را آغاز کرد. با گذشت چند ساعت از معاملات بازار روز چهارشنبه نرخ ارز مذکور تحرکات قابل توجهی از خود نشان نداد و در نهایت با ۵۰ تومان افزایش قیمت نسبت به معاملات ابتدایی روز در رقم روز سه‌شنبه به کار خود پایان داد.
به عقیده تحلیلگران بازار ارز ایست حرکتی نرخ دلار آزاد ناشی از بلاتکلیفی معامله‌گران نسبت به شرایط سیاسی حال حاضر کشور است. پس از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به تهران در روز سه‌شنبه، انتظارات سیاسی مثبت و منفی در فضای بازار تهران بیشتر شد. معامله‌گران نیز با توجه به افزایش احتمال انتشار اخبار جریان‌ساز از انجام معاملات در حجم‌های بالا دست کشیدند و همین امر سبب شد تا نرخ دلار واکنش قابل توجهی به نشست سیاسی تهران از خود نشان ندهد.

از سوی دیگر کارشناسان ارزی معتقدند که با توجه به برطرف شدن بخش قابل توجهی از تقاضا‌های بازار در معاملات توافقی در صورت کاهش حجم معاملات در گردش بازار غیر‌رسمی، نرخ آزاد ارز نیز کاهش می‌یابد.

قیمت سکه طلا در بازار روز گذشته کاهشی بود. در حالی که از ۲ هفته گذشته با کاهش ارزش طلای جهانی انتظار می‌رفت سکه طلا نیز در بازار تهران دچار افت قیمت شود، نرخ حباب این کالای سرمایه‌ای افت ارزش ذاتی را جبران کرده و نرخ سکه طلا طرح جدید در محدوده پله‌های ابتدایی کانال ۱۵ میلیون تومانی باقی ماند.

به اختلاف میان ارزش ذاتی و بهای معامله شده یک کالا در بازار، نرخ حباب آن کالا می‌گویند. در روز‌های گذشته نرخ حباب سکه طلا رکورد تاریخی خود را شکست و به بازه قیمتی ۲ میلیون و ۱۴۰ تا ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی رسید. اما در بازار روز گذشته نرخ این شاخص به مرز کانال ۲ میلیون تومانی نزدیک شد و در نهایت قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود ۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم ۱۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسید. آخرین تاریخی که حباب سکه طلا طرح جدید در کانال ۲ میلیون تومانی حضور داشت، مهر ماه سال ۱۳۹۹ بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 وزیر اقتصاد: خزانه را خالی تحویل نگرفتیم بدهکار تحویل گرفتیم
وزیر امور اقتصاد و دارایی به اظهارات اخیر رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره وضعیت خزانه واکنش نشان داد و وضعیت
به گزارش خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌ دولت قبل مبنی بر آنکه با چه وضعیتی دولت را تحویل داده‌اند، گفت: مجموع ذخایر اسکناسی و ارزی کشور در وضعیت خوبی بود اما مطلع هستید که ذخایر اسکناسی ارزی کشور برای پرداخت‌های خدماتی است و به کار واردات کالاهای کشور نمی‌آید و کمکی به حل مسائل تجارت کشور نمی‌کند.
او ادامه داد: بهتر این بود که در کنار این شاخص‌ها اشاره‌ای به خزانه خالی می‌شد که طبق نامه آقای واعظی به جناب نوبخت مسئله خزانه خالی را با بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه را مطرح کردند، امسال علی‌رغم اینکه هزینه‌های دولت بالاتر است، نیازی نبود که هنوز در چهار ماهه اول اینکه به سقف تنخواه استفاده شده در سال قبل برسیم و هزینه‌های دولت را مدیریت کردیم که ‌ای کاش آقای روحانی به اینها اشاره‌ می‌کرد.
افزایش ۵۵۰ درصدی بدهی دولت در دوره روحانی
وزیر اقتصاد تصریح کرد: کاش آقای روحانی به استفاده‌ای که در پنج ماه اول سال از مجموعه اوراق شده بود اشاره‌ای می‌کردند یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا و انتهای دوره هشت‌ساله اشاره می‌شد. آقای روحانی خوب بود به افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی طی ابتدا و انتهای دولت خود اشاره می‌کرد، مجموع اینها تصویر دقیق‌تری را فراهم می‌کند و اقتضا می‌کند که با مردم با صداقت کامل و با انصاف بیشتری صحبت کنیم.
سامانه مؤدیان راه افتاد
خاندوزی همچنین درباره سامانه مودیان در سازمان امور مالیاتی توضیح داد: با توجه‌ به وعده‌ای که پیش ‌از این در وزارت اقتصاد داده بودیم مبنی بر اینکه اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه ۱۴۰۱ آغاز به کار خواهد کرد، قرار شد با دعوت از رئیس‌جمهور این کار انجام شود.
وی افزود: به دلیل مشغله کاری رئیس‌جمهور و حضور مهمانان خارجی فرصت نشد ایشان برای راه‌اندازی بیایند اما به وعده خود عمل کردیم و این سامانه شروع به کار کرد.
وزیر اقتصاد گفت: اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه چه گروه‌های اقتصادی‌ و با چه ترتیبی باید وارد سامانه شوند از طریق سازمان مالیاتی منتشر خواهد شد و امیدواریم این امر اتفاق جدیدی در عرصه عمل به تکالیف قانونی بر زمین مانده و هم در زمینه حرکت به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیاتی و پرداخت در کشور باشد.
گفتنی است، حسن روحانی؛ رئیس‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ۲۷ تیر سال جاری طی سخنانی به وضعیت ارزی و ذخایر مالی کشور در پایان دولت دوازدهم اشاره کرد. وی با مقایسه شرایط تحویل دولت‌های یازدهم و سیزدهم گفت: «زمانی که در مردادماه ۱۳۹۲ دولت را تحویل گرفتیم چند صد میلیون دلار اسکناس در بانک مرکزی بود. اما در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود.»
او در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و بازپرداخت بدهی دولت قبل توسط این دولت یادآور شد: دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با سقف ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ارائه داد اما مجلس یازدهم سقف این بودجه را به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساند؛ بنابراین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، همان رقم افزایش‌یافته توسط مجلس است.
عیدی دولت به بازنشستگان و ایثارگران
علی بهادری؛ سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران پس از جلسه هیئت دولت از تسویه بدهی قوه مجریه نسبت به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از دیون معوقه خود به سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران را تسویه کرده است. در واقع، عیدی دولت به جامعه بازنشستگان و خانواده‌های ایثارگران؛ تسویه و رد دیون معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد امور ایثارگران است.
🔻روزنامه تعادل
📍 اعتراف بزرگ وزیر اقتصاد
خاندوزی: ذخایر اسکناس ارزی سال گذشته در وضعیت خوبی بود اما...

چند روز پس از انتشار اظهارات حسن روحانی - رییس‌جمهوری سابق - در جمع تعدادی از مدیران دولت خود، هنوز واکنش‌ها ادامه دارد، واکنش‌هایی که نشان می‌دهد میان تیم اقتصادی دولت جدید و دولت دوازدهم، وحدت نظری درباره وضعیت اقتصادی کشور در زمان دولت وجود ندارد. روحانی گفته بود: زمانی که در مردادماه ۱۳۹۲ دولت را تحویل گرفتیم چند صد میلیون دلار اسکناس در بانک مرکزی بود. اما در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود. دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با سقف ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ارایه داد اما مجلس یازدهم سقف این بودجه را به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساند. بنابراین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، همان رقم افزایش یافته توسط مجلس است. با کاهش درآمدهای نفتی پس از تحریم‌های ظالمانه امریکا، دولت طبق مجوز مجلس برای رفع کسری بودجه، اقدام به فروش اوراق قرضه کرد. همانطور که ما بدهی دولت قبل را پرداختیم و دولت بعدی هم باید بدهی فروش اوراق قرضه توسط این دولت را بپردازد. روحانی در این صحبت‌ها از عملکرد اقتصادی دولت خود در زمان فشار حداکثری ترامپ دفاع کرده و اعلام کرده بود که اگر مجلس مصوبه هسته‌ای خود را نهایی نمی‌کرد، امکان احیای توافق هسته‌ای از چند سال قبل وجود داشت، توافقی که با وجود بیش از یک سال مذاکره هنوز نتیجه مشخصی ندارد و معلوم نیست که آیا دو طرف سرانجام به لغو تحریم‌های ایران خواهند رسید یا خیر. به دنبال مطرح شدن این اظهارات از سوی روحانی، واکنش‌های مختلفی از سوی دولت و مجلس فعلی مطرح شد و بسیاری از آنها به مخالفت با این صحبت‌ها پرداختند. مجتبی توانگر - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - در نامه‌ای خطاب به روحانی نوشته: واضح است بخش اعظم نیازهای ارزی کشور از طریق حواله‌های ارزی و نه ارز نقد و اسکناس تامین می‌شود. سوال این‌جاست که امکان انتقال ارز در سال‌های پایانی دولت شما چگونه بود که حتی در واردات واکسن کرونا آنگونه ناتوان بودید و به یاری خدا دولت سیزدهم با پیگیری‌های دلسوزانه شخص رییس‌جمهور، آیت‌الله رییسی توانست این گره را بگشاید؟ خروجی مدیریت ارزی دولت شما را نه در چند میلیارد دلار اسکناس ارز که باید در هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار ارز در دوره نخست مسوولیت‌تان برای سرکوب قیمت ارز برای مصارف انتخاباتی در دوره اول دید. مدیریت ارزی دولت شما را باید در تصویب ارز رانتی ۴۲۰۰ به عنوان یکی از مخرب‌ترین سیاست‌های اقتصادی تاریخ کشور و توزیع بی‌ثمر بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان دانست که نتیجه آن میراثی سنگین برای دولت سیزدهم شد و دولت را مجبور به جراحی اقتصادی سنگین در این حوزه کرد. میراث مدیریت ارزی شما را باید در اضافه کردن یک صفر به قیمت دلار و تبدیل دلار ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان دانست. همه اینها البته محصول مدیریت ناکارآمد و مدعی است که تنها راه نجات کشور را نه در مذاکرات خارجی اثرگذار که در تعارفات دیپلماتیک بی‌ثمر می‌دانست. واکنش‌ها به صحبت روحانی به مجلس محدود نشد و اعضای کابینه دولت سیزدهم نیز به آن واکنش‌هایی نشان دادند. سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت درباره آنچه اخیرا رییس‌جمهور پیشین گفته است مبنی بر اینکه در چه وضعیت اقتصادی و ارزی دولت را تحویل داد، تصریح کرد: مجموع ذخایر اسکناس ارزی کشور در وضعیت خوبی در سال گذشته بود، اما این برای پرداخت‌های خدماتی است و به کار واردات کشور و حل مسائل تجارت کشور کمک نمی‌کند. خوب بود در کنار این شاخص‌ها به طبق نامه آقای واعظی به آقای نوبخت، مساله خزانه خالی، با بیش از ۵۴ همت استفاده از تنخواه نیز اشاره می‌شد. وی ادامه داد: با وجود اینکه امسال هزینه‌های دولت بالاست، هنوز در چهارماهه اول نتوانستیم به سقف تنخواه سال گذشته برسیم و هزینه‌های دولت را در سطح پایین‌تری مدیریت کردیم. وی در ادامه واکنش‌ها به اظهارات اخیر روحانی گفت: خوب بود به استفاده‌ای که از مجموع اوراق شده بود در پنج ماه اول سال اشاره می‌کردند یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا تا انتهای دوره هشت ساله‌شان اشاره می‌کردند. به افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی و بانک مرکزی اشاره می‌کردند و مجموع اینها تصویر دقیق‌تری را ایجاد می‌کند که اقتضا می‌کند با مردم با صداقت بیشتری صحبت کنیم. وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه گفته می‌شود برخی از برنامه‌ها برای حذف ارز ترجیحی اجرایی نمی‌شود، گفت: فکر می‌کنم دوستان با تاخیر در این زمینه اظهارنظر می‌کنند. هم در زمینه کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و هم در حوزه دارو کار به مرحله اجرا رسیده است و مقدمات در کالاهایی از جمله آرد و غیره کار انجام شود، روند اجرا می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به وعده‌ای که در وزارت اقتصاد داده بودیم که اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه شروع می‌شود و تلاشی که سازمان امور مالیاتی داشتند که تست‌هایی را برای عملکرد و امنیت سامانه داشته باشند، الحمدلله این کار انجام شد و قرار بود شروع این کار با حضور رییس‌جمهور باشد، اما به دلیل مهمان‌های خارجی و غیره نشد، اما ما به وعده‌ خودت عمل کردیم و سامانه مذکور شروع به کار کرد. اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه چه گروه‌های اقتصادی با چه ترتیبی باید وارد سامانه شوند از طرف سازمان مالیاتی منتشر می‌شود و امیدواریم طبق آن حرکت اتفاق جدیدی در عرصه عمل و تکالیف قانونی بر زمین مانده و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیات و پرداختی در کشور صورت گیرد. بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - نیز با اشاره به مصوبه دولت در ارتباط با بازنشستگان کشوری و لشکری و خانواده شهدا و ایثارگران، تصریح کرد: در جلسه یکشنبه شب گذشته از جمله مصوبات خوبی که انجام شد، عیدی دولت به جامعه بازنشستگی کشور و خانواده‌ شاهد و ایثارگر بود، تسویه یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از دیون معوق دولت به مجموعه سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید و صندوق‌های بازنشستگان کشوری و لشکری بود که متناسب با دیونی که در بودجه پیش‌بینی شده بود از محل واگذاری سهام این مبلغ مقرر شد تا مطابق جداول، دیون دولت تسویه شود. وی افزود: برای سازمان تامین اجتماعی ۹۰۰ هزار میلیارد ریال، برای بنیاد شهید ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و برای بازنشستگی کشوری ۹۰ هزار میلیارد ریال تصویب شد که البته اعداد بیش از این بود و سرجمع آن اعلام شد. اختصاص سهام باید فرایند اجرایی خود را طی کند تا امکان تبدیل شدن به ریال داشته باشد و بخشی از مشکلات این صندوق‌ها را برطرف کند. بهادری جهرمی یادآور شد: در جلسه یکشنبه گذشته ضمن ارایه گزارشی از وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی در کشور و همچنین میزان خرید تضمینی گندم که یک رکوردشکنی در سال جاری رخ داد، دولت به منظور حمایت حداکثری از بخش کشاورزی و تولید داخلی نهاده‌ها با اعطای مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تامین برخی از نهاده‌ها و کودها در حوزه کشاورزی موافقت کرد که هدیه‌ای به این بخش باشد.

هرچند سابقه چند ماهه گذشته نشان داده که حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت سابق چندان علاقه‌ای به ورود به مباحث اختلافی با دولت جدید ندارند اما واکنش‌های چندگانه به صحبت‌های روحانی این احتمال را به وجود آورده که شاید در روزهای آینده خبرهای جدیدی از وضعیت اقتصادی کشور در سال قبل و سال جاری مطرح شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توطئه صمت علیه سرمایه‌گذاری
چالش‌های طرح تنظیم بازار کالاهای ملزم به عرضه در بورس کالا که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است وارد مرحله تازه‌ای شده و حالا روشن شده است که این طرح پیش‌تر از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در هیات وزیران مطرح شده است. بر همین اساس اگرچه این بسته مقرراتی با عنوان «طرح» در مجلس مورد بررسی است اما در باطن، لایحه‌ای از سوی دولت برای تسلط هر چه بیشتر بر صنایع پولساز و سازوکارهای بورس کالاست. از همین رو شائبه لابی وزارت صمت با نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن هر روز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. جالب آنکه دولتی‌ها می‌گویند طرح یا همان لایحه تنظیم بازار کالاهای بورسی با پیشنهاد یا دست‌کم مشورت اتاق بازرگانی تدوین و ارائه شده است؛ ادعایی که البته مهرداد صابری عضو هیات نمایندگان اتاق نیز در یک گفت‌و‌گوی رادیویی تلویحا آن را تایید کرده است. این رویکرد اما سوالی جدی و مهم را در رابطه با اهداف واقعی طرح و منافع گروهی عده‌ای خاص ایجاد می‌کند و زنگ خطر بازگشت امضاهای طلایی و رانت‌های بی‌حد و حصر در صنایع بزرگ را به صدا درمی‌آورد. کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران بازار سرمایه نسبت به اجرای این طرح هشدار داده و آن را آخرین میخ وزارت صمت بر تابوت سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند.
گفته می‌شود طرح پرحاشیه تنظیم بازار کالاهای ملزم به عرضه در بورس کالا، نخستین‌بار از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در هیات وزیران مطرح شده است؛ طرحی که قبل‌تر و در سال ۹۹ با هدف کنترل قیمت در زنجیره فولاد مطرح شده اما به سرانجام نرسیده بود که اکنون با آب و تاب بیشتر با هدف سیطره بر بازار تمامی کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا با حمایت وزارت صمت و بخشی از دولت مجددا به میدان بازگشته است. بر همین اساس باید نام لایحه را بر این طرح گذاشت اما از آنجا که این بسته تدوین شده، طی لابی وزارت صمت و مجلس به طور رسمی از سوی کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده نام طرح را به خود گرفته تا دولت را از بار منفی و هجمه منتقدان مصون نگاه دارد. طی هفته‌های اخیر این طرح به نقل محافل اقتصادی بدل شده و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته تا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و بازار سرمایه انتقادات فراوانی را نسبت به آن ابراز کرده‌اند. با این حال حتی یک واکنش و توضیح رسمی از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان مدعیان طرح و وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت به عنوان متولیان بازار سرمایه و صنعت و معدن کشور شنیده نشده است! این درحالی است که طرح مزبور در تلاش است تا تمامی سازوکارهای بورس کالا و معاملات صنایع بزرگ کشور را تحت سلطه وزارت صمت درآورد. رویکردی که نه تنها بورس کالا را از حیز انتفاع ساقط و کارکردهای آن را بلااثر و بی‌مفهوم خواهد کرد بلکه ضربه بزرگی به صنایع مشمول در طرح مجلس وارد می‌کند. با این حال وزیر صمت که اصولا باید نماینده صنایع و معادن و حافظ منافع فعالان این حوزه در هیات وزیران باشد، به همدستی در نابودی صنایع و آینده شرکت‌ها از طریق همین طرح مشغول است. سیاست‌های ضد بازار رضا فاطمی‌امین بر کسی پوشیده نیست؛ فاطمی‌امین طی ماه‌های اخیر رویکردهای یکدستی علیه صنایع اتخاذ کرده که او را تا پای استیضاح نیز پیش برده بود، اما لابی قوی با مجلس در نهایت وی را از برکناری نجات داد. اکنون به نظر می‌رسد این لابی با هدف دست‌اندازی به منافع شرکت‌ها و صنایع پولساز، قوی‌تر از قبل ظاهر شده و در تلاش برای بازگشت رانت‌های قابل ملاحظه، طرح مزبور را در آستانه تصویب قرار داده است. در این میان وزیر اقتصاد نیز که باید به عنوان حافظ منافع ناشران (شرکت‌ها) و سهامداران در هیات دولت عمل کند، بر اساس همان رویه ضد بازار سرمایه خود طی ماه‌های اخیر، در این فقره نیز مهر سکوت بر لب زده است. احسان خاندوزی همچنین از بد حادثه رییس شورای عالی بورس نیز بوده و از ابتدای تکیه زدن بر کرسی وزارت اقتصاد، این شورا را به طور کلی از کار انداخته است به نحوی که در فقره طرح مجلس برای سلطه بر بورس کالا نیز هیچ‌گونه نظری از سوی این شورا اعلام نشده است! تنها مجید عشقی رییس سازمان بورس که عضوی از این شورا و سخنگوی آن است در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی با برشمردن معایب و پیامدهای خطرناک طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی و گنجاندن این طرح در قالب طرح قانون اصلاح بازار اوراق بهادار شده بود.
پشت کردن دولت به اصل ۴۴ قانون اساسی
این طرح که پیش از این، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد نام داشت و با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار تدوین شده بود حالا به تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی تغییر عنوان داده است. ارائه‌دهندگان طرح عنوان می‌کنند آن را به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی تدوین کرده‌اند. گفتنی است طرح در جلسه هفتم تیرماه سال‌جاری هیات وزیران مطرح و با آن مخالفت شده بود. با این حال، وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان پیگیر تصویب این طرح در صحن علنی هستند؛ در همین حال روشن نیست مخالفان این طرح در جلسه هیات دولت کدام‌یک از اعضای آن بوده‌اند و از همین رو موضع وزارتخانه‌های مختلف درباره این طرح خطرناک نامشخص است. بر اساس طرح تنظیم بازار کالاهای ملزم به عرضه در بورس کالا- که دولت مدعی است از سوی اتاق بازرگانی ارائه شده و مورد مشورت قرار گرفته است- صد درصد عواید حاصل از داد و ستد محصولات مشمول باید به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس‌های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون است و کلیه تولید‌کنندگان کالاهای یاد شده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. کارگروهی که البته در آن وزن دولتی‌ها بر وزن بخش خصوصی غلبه دارد و در نهایت تصمیم دولت را عملی خواهد کرد! رییس سازمان بورس در نامه هشداردهنده به رییس مجلس تاکید کرده بود که در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است! این طرح در حالی با رویکرد بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری و سلطه دولت بر بازارهای مختلف ارائه شده است که نه تنها در نامه مجید عشقی بر مغایرت آن با اصول ۴۴،‌۵۳،‌۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی تاکید شده که کارشناسان اقتصادی و حقوقی نیز ضدیت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری را مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند.
اخراج بازار سرمایه از افق اقتصاد ایران
طرحی که از سوی دولت و مجلس دنبال می‌شود و بدون هیچ‌گونه مقاومت و اظهارنظری از سوی وزیر اقتصاد- به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران (شرکت‌ها) در آن وزارتخانه- پیش می‌رود، از دو سو ضربه مهلکی را به بازار سرمایه وارد خواهد کرد. بر اساس آنچه از کلیات طرح منتشر شده است، قیمت‌گذاری برای کالاهای مشمول توسط کارگروهی صورت می‌گیرد که متولیان بازار سرمایه از جمله رییس سازمان بورس و مدیرعامل بورس کالای ایران هیچ جایگاهی در آن ندارند. در همین حال با توجه به ریشه اصلی این طرح یعنی قیمت‌گذاری دستوری توسط کارگروه یادشده، مهم‌ترین خصیصه بورس کالا یعنی کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بستر شفاف بورس نابود خواهد شد؛ هدفی که به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل تدوین چنین طرحی باشد تا از طریق آن منافع گروهی خاص تامین و رانت‌های بزرگی ایجاد شود. در همین حال ایجاد کارگروهی موازی با شورای عالی بورس برای مداخله و تنظیم‌گری در ساز‌و‌کار بورس کالا در حالی که اغلب اعضای آن را نیز نمایندگان دولت تشکیل داده و در نتیجه رای دولت را در تصمیم‌گیری‌ها غالب می‌کند، توجیه قانونی و منطقی ندارد. پیش‌تر نیز نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای دخالت در قیمت‌گذاری‌ها تشکیل شده‌اند که تجربه سالیان اخیر حاکی از شکست این سیاست و نیز آثار و پیامدهای سوء این رویکرد در اقتصاد کشور بوده است. این روند در نهایت ضربه مهلکی به بازار سرمایه خواهد زد و آن را به طور کلی از افق سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در ایران خارج خواهد کرد. در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری و تصرف درآمد شرکت‌ها توسط دولت شدت یابد و بورس کالا نیز کارکرد خود را از دست بدهد، بازار سرمایه جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و یک پای تامین مالی شرکت‌ها را فلج خواهد کرد. بدین ترتیب به تدریج بازار سرمایه بیش از گذشته به حاشیه رانده می‌شود و کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد را از دست خواهد داد.
تلاش‌های فعالان بازار سرمایه برای مقابله با طرح
بالا گرفتن بحث سلطه وزارت صمت بر صنایع و عقبگرد دولت در مسیر مدیریت اقتصاد، جمعی از فعالان بازار سرمایه را بر آن داشت تا طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صمت با نظر دولت و جلوگیری از آثار سوء «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» بر کلیت اقتصاد و بورس شوند. در نامه‌ صاحب‌نظران بازار سرمایه خطاب به حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید شده است: «مضرات و آسیب‌های «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» علاوه بر اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند و در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی و نیز تداعی‌کننده توزیع نادرست و رانتخوار ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌محور سیزدهم و حضور رییس‌جمهوری محترم جناب آقای رییسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه است. به همین دلیل هم بود که دولت محترم سیزدهم طی نامه شماره ۵۶۴۲۵ /۶۰۰۰۲ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ که به امضای جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رییس‌جمهور رسیده است، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور مجلس رییس‌جمهور اعلام داشته: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه ۵/۴/۱۴۰۱ هیات وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد» فعالان بورسی از کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کرده‌اند جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای صمت و اقتصاد، روسای کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌شناسی آن برگزار شود. در همین ارتباط علیرضا باغانی کارشناس بازار سرمایه نیز در انتقاد از سیاست‌های وزارت صمت در قبال بازار سرمایه حتی پیشنهاد تعطیلی بورس را مطرح و طرح مجلس برای بازار سرمایه را خطرناک و با هدف تعطیلی بازارهای سرمایه‌ای و کالایی ارزیابی کرده بود. سیاوش وکیلی کارشناس خبره بازار سرمایه نیز طرح مجلس را طرحی توصیف کرده است که در صورت تصویب، یک بازگشت ۱۸۰ درجه‌ای به دوران ماقبل از بورس کالا و رسمیت و گسترش نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا بدون توجه به مزایای اقتصادی واحدهای تولیدی است. او تاکید کرده است که این سند در صورت تصویب تمامی رشته‌های یافته شده طی این سال‌ها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری کالا را پنبه خواهد کرد و علاوه بر تعمیق رکود در بازار سرمایه بر آتش افزایش فساد ناشی از چندنرخی بودن کالاها خواهد دمید. به گفته وکیلی این طرح موجب گسترش لابی‌گری‌های فسادآمیز برای بهره‌مندی بیشتر از بخشنامه‌های تعیین قیمت و مکانیسم صوری بازار خواهد شد و نه تنها از امضاهای طلایی نخواهد کاست بلکه این امضاها را تقویت و تثبیت خواهد کرد؛ در حالی که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس‌های کالایی اشاره شده این طرح عملا مغایر با وعده‌های دولت در پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور است و در صورت تصویب شاهد افزایش تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه خواهیم بود.
واکنش کمیسیون اقتصادی مجلس
گفتنی است با وجود سکوت وزرای صمت و اقتصاد طی هفته‌های اخیر، واکنش‌های انتقادی و هشدارآمیز زیادی از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان بازار سرمایه صورت گرفته است. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به رویکرد کمیسیون صنایع و معادن انتقاد و عنوان کرده بود: «اخیرا همکاران ما در کمیسیون صنایع به دلیل دغدغه‌هایی که در ارتباط با وضعیت محصولات صنعتی کشور دارند، طرحی را مطرح کردند که از نگاه ما به دلیل ماهیت تنظیم بازاری آن در حوزه داخلی و بخش صادرات، کاملا در راستای ماموریت‌های کمیسیون اقتصادی است.» او همچنین با به کار بردن عبارت ارجاع طرح به کمیسیون صنایع و معادن، تلویحا به این موضوع اشاره کرده که ریشه این طرح جایی خارج از مجلس شکل گرفته است، آنجا که می‌گوید: «شاید دلیل ارجاع این طرح به کمیسیون صنایع، بحث‌های این طرح در زمینه نوع اقلام و کالاهای واحدهای صنعتی و موضوعات فنی آن باشد.» پورابراهیمی همچنین مخالفت خود با دخالت دولتی و رفتار تنظیم‌گری در بازار سرمایه را اعلام کرده است. در همین حال فتح‌الله توسلی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌و‌گو با مهر تاکید کرده است که بورس کالا با مباحث اقتصادی سروکار دارد و در ساختار وزارت اقتصاد تعریف شده است و انتقال آن به وزارت صمت درست نیست. او عنوان کرده است: «اینکه از جمله اهداف این طرح، تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی عنوان شده است، نیاز به بررسی دقیق‌تر با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران داشته و نمی‌شود موضوع به این مهمی را که ممکن است بازار سرمایه را به سمت سراشیبی ببرد بدون دقت و بررسی همه‌جانبه تصویب کرد.» مهدی طغیانی عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه آنچه در طرح فعلی پیش‌بینی شده، این است که تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری پایه به شورایی با مدیریت وزارت صمت داده شود تاکید کرده که این موضوع عملا به معنای قیمت‌گذاری دستوری و دولتی کردن آن است.
وی این مساله را خارج از عرف و سازوکارهای حاکم بر بورس کالا خوانده و اظهار کرده است: از نگاه کمیسیون اقتصادی، معتقدیم که بورس کالا باید طبق قانون و در قالب مکانیسم عرضه و تقاضا و استانداردهای خود عمل کند. در همین حال مسلم صالحی عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا قیمت‌گذاری دستوری کالاها برای عرضه در بورس را تکرار تجربیات تلخ گذشته دانسته و تاکید کرده است قیمت‌گذاری دستوری بدان معناست که در مقطعی برای نگه داشتن نرخ‌ها به بازار فشار آوریم اما بعد از آن تورم بسیاری به وجود می‌آید که به مراتب وضعیت را بدتر خواهد کرد.
وی با تاکید بر مخالفت خود با این طرح تصریح کرده است: وقتی قرار است کالایی تعیین قیمت شود تابع چند آیتم همچون عرضه و تقاضا، مواد اولیه، نوع تکنولوژی به کار گرفته شده، وجود کالای مشابه در بازار و رقابت در بازار است. پس اینکه بخواهیم فی‌البداهه برای قیمت‌گذاری یک کالا آن هم تولید شده توسط بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنیم، معقول نیست؛ این اتفاق در موضوع خودرو هم رخ داد که الان گرفتاری‌های بسیاری به وجود آورده است.
حال مشخص نیست در این کشمکش مهم و موثر این بازار سرمایه و اقتصاد ایران است که بازی را به نفع خود تمام خواهد کرد یا لابی‌گران وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند که آخرین ضربه‌ها را نیز بر پیکره اقتصاد زخم‌خورده ایران وارد خواهند کرد. اما تجربه سال‌های اخیر در حوزه تنظیم بازار با توجه به نمونه‌های مشابه همچون سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت نشان داده است هر جا پای دولت در مدیریت بازار به میان آمده، نتیجه‌ای جز خرابی نداشته و نمونه بارز آن نیز وضعیت صنعت خودروسازی کشور با مدیریت «مثال‌زدنی» بخش دولتی است!
🔻روزنامه همشهری
📍 سرعت چاپ پول کم شد
حجم نقدینگی در پایان فصل بهار ۱۴۰۱با رشدی ۳۷.۸درصدی نسبت به بهار سال گذشته و رشد ۵.۶درصدی نسبت به پایان اسفند سال قبل از کانال ۵۱۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرد. پیش‌بینی می‌شود با حفظ این روند حجم نقدینگی تا قبل از پایان امسال رکورد ۶۰۰۰هزار میلیارد تومان را بشکند.
به گزارش همشهری، نرخ رشد ماهانه نقدینگی که در فروردین امسال به منفی ۰.۲درصد رسیده بود در مجموع ۲ماه اردیبهشت و فروردین دوباره روند افزایشی را تجربه کرد؛ ضمن اینکه در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت‌ماه ۳.۳درصد بر حجم نقدینگی افزوده شده است. با این حال بانک مرکزی می‌گوید: حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال‌جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده و همچنین رشد نقدینگی در ۳ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال یک‌درصد کاهش یافته است.

سهم پول
طبق گزارش بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی در اسفند سال گذشته ۲۰.۴درصد بوده که در پایان خرداد به ۲۲.۱درصد رسیده و در همین مدت سهم شبه‌پول از ۷۹.۶درصد در اسفند ۱۴۰۰به رقم ۷۷.۹درصد در پایان فصل بهار کاهش یافته است. تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها به سپرده‌های دیداری یا همان حساب‌های جاری ازجمله دلایل رشد پول در مانده نقدینگی بوده که نشان‌دهنده افزایش حجم پول‌های قابل تبدیل شدن به کالاهاست؛ اتفاقی که باعث خواهد شد نرخ تورم در بخش کالایی در ماه‌های آینده استمرار یابد؛ زیرا انگیزه مشتریان بانک‌ها به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به سبب نرخ منفی سود سپرده‌ها نسبت به نرخ تورم در حال تضعیف است.

رفت و برگشت پایه پولی
بانک مرکزی اعلام کرد پایه پولی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۳۷.۸درصد و نسبت به اسفند پارسال ۶درصد رشد کرده و البته نسبت به اردیبهشت ۰.۴درصد کاهش یافته و حجم پایه پولی در پایان فصل بهار امسال به ۶۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش نشان می‌دهد سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال از پایه پولی رشدی ۱۳.۲درصدی داشته و خالص سایر اقلام بانک مرکزی هم رشدی ۱۲.۷درصدی را تجربه کرده و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۶.۳درصد بیشتر شده؛ درحالی‌که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از پایه پولی خرداد امسال منفی ۵.۴درصد بوده است. در مقایسه با اسفند‌ماه اما سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی منفی ۳.۸درصد بوده در حالی که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در حجم پایه پولی خرداد امسال ۱۶.۷درصد برآورد شده است.

روایت رسمی از متغیرهای پولی
بانک مرکزی می‌گوید: رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان خرداد امسال نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۳۹.۴درصد بوده که معادل ۴.۱واحد درصد کاهش یافته است. این گزارش می‌افزاید: پرداخت‌های دولت در ۳ماهه ابتدایی سال‌جاری، عمدتاً با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است. به‌گفته بانک مرکزی، رشد پایه پولی در پایان خرداد پارسال ۹.۲درصد بوده که در خرداد امسال به ۶درصد رسیده و شاخص چاپ پول در ۱۲‌ماه منتهی به خرداد امسال معادل ۲۷.۸درصد رشد داشته که نسبت به رشد ۳۰.۷درصدی مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۲.۹واحد درصدی را نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، روند رشد ۱۲ماهه پایه پولی با آغاز به‌کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰به ۲۷.۸درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱رسیده است. بانک مرکزی می‌افزاید: عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۱نسبت به پایان سال قبل ناشی از خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. البته مهم‌ترین عامل افزایش سهم خالص مطالبات بانک مرکزی در رشد پایه پولی ناشی از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی مربوط به ۲ماه اردیبهشت و خرداد به‌حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

کاهش وابستگی دولت به پول داغ
عملکرد مالی دولت در بهار امسال به‌گفته بانک مرکزی نشان می‌دهد برخلاف دولت گذشته در بهار پارسال که کسری بودجه خود را با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی انجام می‌داد، پرداخت‌های دولت سیزدهم در ۳ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.
این گزارش می‌افزاید: در بهار امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۲هزار میلیارد ریال افزایش یافته؛ درحالی‌که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰در حدود ۵۰۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.

کاهش سرعت گردش پول
روایت رسمی بانک مرکزی بیانگر این است که در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴درصد کاهش یافته که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل معادل ۱.۹واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 «روبل» جایگزین «دلار»
پس از سفر ولادیمیر پوتین به تهران یکی از موضوعاتی که در حاشیه این سفر مطرح شد جایگزین کردن «دلار» با «روبل» بود، هر چند درگذشته نیز چنین بحث‌هایی درباره جایگزینی «دلار » با «یوان چین » و «روپیه هند » نیز مطرح بود اماپس از مدتی این تغییرات به فراموشی سپرده شد که به نظر می‌رسد این‌بار به دلایل سیاسی این قضیه جدی‌تر پیگیری شود.
حجم معاملات روبل زیاد خواهد شد
در همین راستا روز گذشته علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛ معامله روبل در برابر ریال شروع شده است که اتفاق بزرگی است و صادرکنندگان مختلفی که به روسیه صادرات دارند و عمدتا شرکت‌های خشکبار هستند از این پس می‌توانند ارز خود را در بازار توافقی به نرخ عرضه و تقاضا، ارایه کرده و روبل خود را بفروشند.صالح‌آبادی تاکید کرد: این کار از روز سه‌شنبه ۲۸ تیر‌ماه شروع شده است که البته با دو میلیون روبل آغاز شد و تداوم خواهد داشت. با توجه به هماهنگی‌ها با طرف روس و اتخاذ تدابیر لازم، حجم این معاملات به مرور افزایش می‌یابد و بازار پرعمقی خواهد شد و فقط ارزی به نام «دلار» و «یورو» تعیین‌کننده نرخ ارز کشور نیست. «روبل» هم کنار سایر ارزها موجودیت می‌یابد.رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: حجم معاملات «روبل» زیاد خواهد شد و طبیعتاً تقاضا برای سایر ارزها مثل «دلار»، کاهش می‌یابد و البته محدود به «روبل» هم نخواهد بود و سایر ارزها هم در آینده ارایه خواهیم کرد تا سبد متنوعی از ارزهای مختلف داشته باشیم و اثرگذاری ارزهایی مثل دلار را کاهش دهیم.
با این روش دیگر نیازی به سوییفت نخواهد بود
آلبرت بغوزیان، کارشناس ارشد اقتصادی در واکنش به جایگزینی «دلار» با «روبل» به «اعتماد» گفت: طی سال‌های گذشته و با گسترش تحریم‌ها، انتقال پول نفت و فروش ودارایی‌های ایران با مشکل مواجه شد و نقل و انتقالات در این مدت هزینه‌زا شدند، این در حالی است که سوییفت بین‌المللی با دلار صورت می‌گیرداما با این تصمیم دولت پرداخت‌های دوجانبه بین دو کشور هر کدام با پول ملی کشور مقابل نیز قابل تایید است و با همان ارز توافق شده می‌توانند صادرات و واردات خود را انجام دهند که با این روش دیگر نیازی به سوییفت نخواهد بود. این کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص سبد ارزی متنوعی که اعلام شده در راه است ادامه داد: این اقدام دارای دو جنبه است یکی اینکه آیا این ارز تنها میان دو کشور مورد نظر مورد قبول است و دوم اینکه کشورهای دیگر نیز این ارزها را در تجارت‌شان خواهند پذیرفت یا خیر، به عنوان مثال روبل را ترکیه از ایران می‌پذیرد یا لیر را روسیه از ایران خواهد پذیرفت یا خیر. بغوزیان تصریح کرد: کشوری که در این شرایط تحریمی بتواند نیازهای کشور مقابل را تامین کند حائز اهمیت است اما اینکه تا چه حجم تجاری قادر به این کار است و چه میزان از نیازهای تکنولوژیکی و مصرفی را می‌تواند تامین کند هم مهم است.
آیا با روبل می‌توان با چین و ترکیه هم
معاملات تجاری داشت؟
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: البته این نکته را هم باید در نظر داشت که با ارزهایی که تایید می‌شوند بتوان تجارت را با کشورهایی نظیر ترکیه، چین و روسیه هم انجام داد. البته این ارزها، ارزهای قوی در دنیا نیستند و در مقابل دلار ارزش‌شان کاهنده بوده است پس نمی‌توانند به عنوان ذخیره پولی برای کشور محسوب شوند و در این تصمیم بیشتر جنبه سیاسی موضوع قوی است و دستاوردهای آن هم سیاسی است تا اقتصادی.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به حجم پایین تجارت ایران با روسیه جایگزینی «دلار» با «روبل» در اقتصاد کشورچقدر اثرگذار است، افزود: مسلما این تصمیم (جایگزینی دلار با روبل) بهتر از دست روی دست گذاشتن است اما اینکه روسیه چه میزان می‌تواند نیازهای ایران را برطرف کند و چقدر ایران قادر خواهد بود کالا به روسیه صادر کند و ارز ایران یا ارز روسیه چه میزان در تجارت با سایر کشورها قابل معامله است نیز مهم است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. او ادامه داد: به نظر می‌رسد باید یکسری از ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد برطرف شود به عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که با «روبل » روسیه معاملاتی با چین یا ترکیه‌ داشت یا یوان چین را روسیه از ایران می‌پذیرد یا خیر؟ مسائل تعیین‌کننده‌ای هستند. ضمن آنکه کشورهای اروپایی ارز قوی‌تری دارند و در دنیا هم از مقبولیت بیشتری برخوردارند اما سایر کشورها در این شرایط با ایران وارد چنین مبادله دو‌جانبه‌ای نمی‌شوند.
این اقدام شروعی برای کم کردن
فشار تحریم‌هاست
بغوزیان خاطرنشان کرد: مسوولان اقتصادی باید میزان تجارت با روسیه را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند هر چند روسیه مانند کشورهای اروپایی قادر به برطرف کردن نیازهای ایران نیست اما به هر حال این اقدام یک شروعی است که می‌تواند فشار تحریم‌ها را کم کند.این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه تصریح کرد: کشور ترکیه دارای یکسری از قوانین تجاری است که حتی زمانی هم که ایران در تحریم نبود مانع از آن می‌شد که ایران کالاهای ساخته شده‌اش را به ترکیه صادرکند و بیشتر به دنبال مواد اولیه از ایران بود تا ارزش افزوده بیشتری را جذب کند، اما در مقابل کالای ساخته شده مانند پوشاک به ایران صادر می‌کرد نه پارچه و نخ.
باید قوانین تجاری دو کشور به نفع یکدیگر باشد
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ضرورت دارد تا قوانین تجاری دو کشور به نفع یکدیگر باشند، تصریح کرد: اینکه روسیه چه کالاهایی را می‌خواهد تامین کند باید شفاف‌سازی شود ضمن آنکه باید توجه شود کالاهایی به ایران وارد شود که در کشور ما قابلیت تولید آن نباشد و مواد اولیه آن را نداشته باشیم.بغوزیان گفت: ضمن آنکه باید به موضوعات مربوط به تعرفه‌ها هم توجه شود چرا که ممکن است این کشورها در مقابل کالاهای ایرانی تعرفه‌های بالاتری را در نظر گرفته باشند این در حالی است که برای صادرات به ایران از تعرفه‌های پایین‌تری برخوردارند و با این روش جهت تجارت را به نفع خودشان برمی‌گردانند و تراز تجاری‌شان هم مثبت می‌شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گره کور مافیای گوشت در تشکل‌ها باز می‌شود؟!
تجمع اعتراضی دامداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی که در واکنش به سیاست‌های این وزارتخانه در قبال صنعت دامی کشور صورت گرفته با بازتاب گسترده‌ای همراه شده است. در واقع دامداران معترض معتقدند با وجود افزایش تعداد دام مازاد که از گشنگی نیز رنج می‌برند ضریب گوشت آنها از ۴۳ درصد به کمتر از ۱۸ درصد رسیده که در آینده بسیاری از دامداری‌ها را به مرز تعطیلی می‌رساند و تنها فضای مناسبی را برای خرید ارزان دلالان فراهم آورده و در این میان اجرایی نشدن تعهدات دولت در قبال خرید تضمینی به‌همراه عدم صدور مجوز صادرات مزیدی بر علت شده تا دامداران را با چالش بیشتری مواجه کند. البته این اظهارات دامداران در حالی مطرح می‌شود که قیمت گوشت در بازار خرده‌فروشی بدون هرگونه اثرپذیری از روند عرضه و تقاضا همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. موضوعی که باعث شد تا دولت برای مقابله با این گرانی‌ها علاوه بر ممنوعیت صادرات دام زنده نسبت به واردات گوشت و حتی دام زنده از کشور پاکستان اقدام کند اگرچه این تصمیمات نیز چندان تاثیری در بازار نداشته است.
در این رابطه فعالان زنجیره تولید و توزیع گوشت همواره انگشت اتهامی خود را متوجه دلالان و مافیا گرفته‌اند که بیش‌ترین سود را به جیب زده و اجازه اجرای سیاست‌های حمایتی دولت را نیز نمی‌دهند. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف آنچه فعالان و متولیان حوزه‌های مختلف از آن تحت عنوان مافیا نام می‌برند. در واقیعت چیزی جز فعالیت شرکت‌های بزرگی نیست که با در اختیار داشتن کل زنجیره تولید تا توزیع و سهم بالایی که در تامین نیاز بازار دارند عملا سیاست‌های سودجویانه خود را به بازار دیکته می‌کنند. شرکت‌هایی که به واسطه قدرت بالای مالی غالبا در ترکیب هیات‌مدیره تشکل‌های مربوطه نیز حضور دارند و از موقعیت تشکل نیز برای تسهیل در اجرای سیاست‌های منفعت‌طلبانه بهره‌گیری می‌کنند. بنابراین کافی است برای یک بار هم که شده تشکل‌ها یا نسبت به معرفی مافیای حوزه خود که به‌طور قطع شناسایی آنها کار پیچیده‌ای نیست اقدام کنند.
عدم اجرای خرید تضمینی
بر اساس این گزارش در روزهای اخیر برخی از فعالان حوزه دام در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کرده و نسبت به سیاست‌های این وزارتخانه انتقاد کردند به گفته برخی از معترضان طی هفته‌های اخیر با وجود اخطار‌های مکرر به مسئولان و متولیان صنعت دام و نیز برگزاری جلسات مکرر و نیز نص صریح قانون (ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) مبنی بر الزام وزارت جهاد به خرید تضمینی دام زنده با قیمت تمام شده و نیز آزادی بی‌قید و شرط صادرات دام زنده با توجه به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، متأسفانه گویا وزارت جهاد کشاورزی اراده‌ای در زمینه انجام وظایف قانونی خود ندارد. دامداران معترض می‌گویند: در مورد خرید تضمینی دام مصوبه‌ای وجود ندارد و برنامه خرید گوشت منجمد پنج تکه فعلا در حد حرف است. هرچند گفته می‌شود در یک استان مقادیری گوشت خریداری شده؛ ولی در عمل اتفاقی نیفتاده و وضعیت صنعت دام در شرایط بحرانی است. این در حالی است که شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده بود خرید تضمینی دام مازاد را در دستور کار خود قرار داده و دستورالعمل این خرید به استان‌ها ابلاغ شده است، به گفته این فعال حوزه دام خواسته دامداران این است که صادرات دام و خرید تضمینی گوشت و دام ازسوی شرکت پشتیبانی امور دام انجام شود.
ممنوعیت صادرات غیر قانونی است
در رابطه با دلایل تجمع اعتراضی دامداران منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور می‌گوید: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی صحبت از خرید تضمینی دام می‌کنند که اول باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا دولت در این مدت از دامدار خریدی کرده است؟ وی ادامه داد: ماده ۲۳ قانون احکام دائمی می‌گوید نمی‌توان صادرات دام را ممنوع کرد، پس چرا آن را متوقف کرده‌اند؟ بهانه مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی این است که صادرات دام موجب گرانی گوشت می‌شود؛ ولی باید پرسید آیا در این مدت با وجود متوقف شدن صادرات، مگر قیمت گوشت پایین آمده است؟ رئیس شورای تامین دام کشور گفت: دولت بعد از بحث آزادسازی قیمت‌ها کل هزینه تولید ازجمله گرانی چند برابری نهاده‌های دامی را به دامدار تحمیل کرد. فقر مرتع، کم آبی و بی‌آبی در استان‌های دامپرور مثل خوزستان، ایلام، کرمانشاه و... سبب شد معاونت‌های تخصصی وزارتخانه جهاد مثل معاونت امور دام، مرکز پژوهش‌های مجلس و... با وزارت مکاتبه کردند که دامدار در شرایط خوبی نیست. بخش زیادی از دام به دلیل خشکسالی، کم آبی، گرمای بی‌سابقه، گران شدن نهاده و... دچار بحران شده است و راه حل این است که بخشی از این دام صادر یا خرید تضمینی شود. پوریان ادامه داد: با وجود آزادسازی قیمت‌ها، اما خرید تضمینی عملا انجام نمی‌شود. منظور این است که خرید حمایتی برای دامدار غیرممکن است. چون دامدار باید دامی را به کشتارگاه ببرد که شرایط خاصی داشته باشد. دام محلی باید ۲۵۰‌کیلوگرم و گوساله گوشتی سمینتال باید ۷۵۰ کیلوگرم باشد. اما دامی روی دست دامدار مانده که به دلیل شرایط خشکسالی ضعیف شده است، به گونه ایکه ضریب گوشت دام ضعیف به ۲۸ درصد رسیده است که باید این دام ضریب گوشتش به ۴۳ درصد برسد.
خروج اضطراری ۲ میلیون دام سبک
همچنین افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور نیز در این رابطه می‌گوید: دام سبک کشور از اعلام اضطرار برای خروج ۲ میلیون راس دام سبک از کشور خبر داد و گفت: آمار کشتارگاه‌های کشور نشان می‌دهد وزن لاشه دام‌های سبک کشور به دلیل، گرسنگی و تشنگی از ۱۸ کیلوگرم به کمتر از نصف یعنی، ۶ کیلوگرم کاهش یافته است. وی در ادامه افزود: بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی که از جمع ‌آوری اطلاعات در استان‌ها به‌دست آمده است، در حال حاضر کشور با ۴ میلیون راس جمعیت مازاد دام سبک روبه‌رو است و از این جمعیت
۲ میلیون راس دام باید به صورت اضطرار از کشور خارج شوند.