🔻روزنامه تعادل
📍 کالابرگ؛ سرکوب دستوری تورم
✍️مرتضی افقه
کالابرگ الکترونیک که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی شده، قرار است حداکثر از نیمه دوم سال جایگزین یارانه نقدی شود. کالابرگ تنها برای بخشی از کالاهای خوراکی (احتمالاً همان چهار قلمی که هدف آزادسازی در اردیبهشت ماه قرار گرفتند به اضافه نان و چند کالای دیگر) در نظر گرفته می‌شود؛ اما برای موفقیت در این سیاست، دو مساله مهم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ اول اینکه دایره‌ شمول کالابرگ گسترده باشد و تنها کالاهایی که مستقیماً آزادسازی شدند را دربرنگیرد بلکه کالاهای رده‌ دوم و آنهایی که نرخ‌شان متاثر از کالاهای آزادسازی‌شده است، باید شامل کالابرگ شوند و دوم اینکه، کالابرگ به تنهایی کافی نیست؛ چرا که موج تورمی اردیبهشت که در خرداد تثبیت و نمایان شده، تنها محدود به اقلام خوراکی نبوده؛ حذف ارز ترجیحی خوراکی‌ها، تمام کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را گران کرده است؛ نباید فراموش کنند که مردم به خصوص کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار، نیاز به سرپناهی برای زیستن دارند؛ نیاز به دارو برای درمان و آموزش و حمل و نقل دارند و نرخ تمام مولفه‌ها رشد چند ده درصدی یا حتی چند صد درصدی داشته است. از سوی دیگر ویژگی تورم در حالت کلی این است که به دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتر می‌آورد؛ تورم هرچه بیشتر باشد، این فشار هم بیشتر می‌شود و منطقی است که در این میان، فاصله تورمی دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود. حالا این کالابرگی که می‌خواهند بدهند، بعید می‌دانم جبران‌کننده‌ عقب‌افتادگی معیشتی دهک‌های فرودست باشد و بتواند نیازهای اولیه‌ آنها را تامین کند. باید در نظر بگیریم تورم امروز، تراکم و انباشتِ حداقل بیست سال تورم دو رقمی است بنابراین اگر بخواهند فقط متناسب با تورم امسال به مردم کالابرگ بدهند، در بهترین حالت فقط تورم همین امسال جبران می‌شود نه این اثرات انباشته‌ بیست ساله. البته فراموش نکنیم گشایش در مذاکرات می‌تواند به آزادشدن ارزها و مراودات بینجاند و درنتیجه فشار تورمی می‌تواند متوقف شود؛ حداقل این است که سرعت رشد تورم متوقف می‌شود. این توافق راه‌حلی است که می‌تواند از تعمیق شکاف بین دهک‌های درآمدی جلوگیری کند. در این شرایط بدون توجه به احتمالات فضای سیاسی، «سطح پوشش کالابرگ الکترونیک» مساله بسیار بااهمیتی است؛ اگر فرض بگیریم که وزن سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری در سبد کلی، چیزی حدود ۳۶ درصد است (براساس محاسبات رسمی سبد معیشت)، کالابرگِ در دستور کار در بهترین حالت می‌تواند جبران این تورم را بکند آنهم به شرطی که برای همه کالاهای خوراکی و آشامیدنی خانوارهای کارگری بدون استثنا کالابرگ اختصاص دهند؛ اما با این کار هنوز بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی همچنان متورم می‌ماند. در واقع بایستی تورمِ متاثر از آزادسازی‌ها در حوزه‌هایی مانندِ مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان را در نظر بگیرند و برای آن فکری بکنند؛ حتی هزینه‌ تعمیرات وسایل خانه، هزینه لاستیک و تعمیرات خودرو، پول شارژ آپارتمان و صدها خدمات دیگر در اردیبهشت و خرداد گران شده‌اند. آیا کالابرگِ تعمیرات هم داریم یا کالابرگِ کرایه خانه؟ کالابرگ، سرکوبِ دستوری تورم در یک فضای بسته کوچک است؛ اما در اقتصاد، نرخ کالاها در یک فضای به هم پیوسته و متکثر حرکت می‌کنند؛ اگر قرار باشد تورم در یک بخش کوچک متوقف یا لااقل کند شود، باید برای افزایش قیمت در سایر بخش‌ها نیز تمهیدات روشن، عملی و قابل اجرا در نظر گرفته شود؛ اگر «مسکن» را به عنوان یک نمونه کوچک در نظر بگیریم، تنها بازگشت به الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار، می‌تواند تورم در حوزه‌ مسکن را کنترل و افزایش قیمت را در بخشی از این فضای متکثر مهار کند. بازگشت به این الزامات، یعنی تخصیص بودجه مناسب برای تامین مسکن فرودستان، تدوین نقشه راه برای رسیدن به اهدافِ این حوزه و البته همت عالی برای پیگیری. در مجموع نمی‌توان انتظار داشت که با «کالابرگِ تنها»، تمام اثرات تورمی آزادسازی اردیبهشت از میان برداشته شود؛ در بهترین حالت چیزی کمتر از ۴۰ درصد آثار تورمی مهار می‌شود و لاجرم بازهم هزینه‌های سنگین روی دست کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و دهک‌های فرودست می‌ماند، هزینه‌هایی که تامین آن از دایره‌ توانایی‌ این گروه‌ها خارج است؛ برای اینها باید راهکار داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 بهترین روز آقای مدیر کجا سپری شد؟
✍️محمد ایمانی
۱- جهان قاعده‌مند آفریده شده است. هر ملتی که این قوانین را شناخت و پایبندی نشان داد، به ‌اندازه پایبندی‌اش، اقتدار پیدا می‌کند، اما اگر نشناسد یا ملتزم نباشد، نسخه ضعف خود را پیچیده است. چنان که امیر مومنان‌(ع) فرمود «العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجدَهُ صالَ بِهِ وَ مَن لَم یَجِدهُ صیلَ عَلَیه. دانش، چیرگی و تسلط است، هرکس آن را بیابد، با آن حمله کند و پیروز شود، و هر کس، آن را نیابد، بر او حمله کنند و مغلوب گردد». یک مراد از دانایی، دسترسی به فنون است؛ اما معنای بالاتر، آگاهی نسبت به سنت‌های جاری در زندگی بشر است. ملت‌هایی که زحمت قناعت و تلاش و تولید قدرت را به جان خریدند، توانستند سیادت پیدا کنند و آنها که به این قاعده پشت کردند، خسارت‌های بزرگی را به جان خریدند.
۲- نمونه این قاعده‌مندی را می‌توان در منطق «حمایت از تولید و تامین منابع قدرت ملی» و در مقابل توهمی که ادعا می‌کرد با خام‌فروشی، قدرت‌فروشی و واگذاری منابع قدرت ملی می‌توان به اقتصاد رونق داد و ثبات خرید و از بیگانگان، تضمین امنیتی گرفت! نمونه نسخه منحط، رویکرد وابسته حکومت پهلوی و برخی حکومت‌های مرتجع منطقه است. وضعیتی به غایت تحقیر‌آمیز که در فرآیند آن، سفیر آمریکا می‌توانست به شاه ایران دیکته کند، یا دولتمرد آمریکایی، رژیم سعودی را
«گاو شیرده» بخواند و مباهات کند که توانسته ۴۵۰ میلیارد دلار قرارداد فروش اسلحه و... به آن دولت تحمیل کند!
۳- با توهم «فروش منابع قدرت و کامیابی و آسایش‌طلبی از طریق آن» بود که برخی مدیران خوش بین به غرب وانمود کردند همه مشکلات کشور- از آب خوردن تا آلودگی هوا و محیط‌زیست و تولید و اشتغال-
با یک توافق با آمریکا (و سپس ادعای برجام ۲ و ۳) حل می‌شود. طبق این تخیل مسموم و نفوذزده، می‌شد تولید ملی را تعطیل یا تضعیف کرد، خودکفایی گندم را زیر سؤال برد، به نساختن مسکن ظرف پنج سال و انباشت تقاضای شش میلیون واحد مسکونی افتخار کرد، پالایشگاه‌سازی را «کثافت‌کاری» و نیروگاه‌سازی را «رفتن زیر بار مافیای نیروگاه‌سازی» خواند، و با این همه، صرفا با فروش نفت خام و انجام واردات، به اقتصاد رونق بخشید! فرآیند برجام بدین معنا، کارکرد قرص روانگردانی را داشت که بر حسب ظاهر و در کوتاه‌مدت، حال کاربر را «توپ» می‌کرد؛ اما در میان‌مدت، تاثیرات ویرانگر خود را آشکار می‌ساخت. بدترین رکورد‌های اقتصادی میراث همین دوره است.
۴- در این رویکرد وارونه، می‌شد ۶۰ میلیارد دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در اوج دوران تحریم حراج کرد و سپس زانوی غم در بغل گرفت و از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «الان در شرایطی هستیم که این بی‌‌انصاف‌‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو، اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به ‌فروش می‌‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد». چرا با وجود توافق، تحریم‌ها در پسابرجام دو برابر شد و دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، متفقا پای تحریم‌های ویزا، آیسا، سیسادا و کاتسا را در پسابرجام امضا کردند؟ چون جریان خطرناک نفوذ، به برخی سیاستمداران القا کرده بود با واگذاری منابع قدرت، می‌شود به رونق اقتصادی کُره جنوبی و ژاپن و آلمان رسید؛ و حال آن که مثلا آلمان و ژاپن، هشتمین و نهمین کشور اول دنیا در حوزه بودجه نظامی بودند. آلمان همین امسال هم در اوج بحران اقتصادی، ۱۰۰ میلیارد یوروی دیگر به توسعه توانمندی‌های نظامی اختصاص داد.
۵- از باب قاعده «الزموهم بما الزموا انفسهم»، باید به غربگرایان توجه داد که رشد اقتصادی چشمگیر کُره جنوبی، مدیون سختگیری‌های اقتصادی است، که غربگرایان در ایران، خلاف آن را به اجرا گذاشتند. به عنوان نمونه، می‌توان بخش‌هایی از درکتاب «نیکوکاران نابکار» به قلم پروفسور «هاجون چَنگ» استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج را مرور کرد: «صادرات کره جنوبی در دهه ۱۹۵۰، تنگستن و ماهی بود و شرکت سامسونگ، ماهی و سبزیجات و میوه صادر می‌کرد... در دهه ۱۹۷۰، برنامه ایجاد صنایع سنگین در دستور کار قرار گرفت. در مدارس به ما می‌آموختند که وظیفه میهنی ما حکم می‌‌کند کسانی را که سیگار خارجی می‌‌کشند، گزارش کنیم... ارز به ‌راستی، خون و عرق پیشانی سربازان صنعتی ما بود که در کارخانه‌‌ها دست‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید‌های بیهوده مانند سیگار قاچاق، ارز را هدر می‌‌دادند، خائن به شمار می‌‌رفتند. پدرِ دوستی که به خانه‌‌اش رفته بودیم و سیگار می‌‌کشید، به عنوان فرد غیرمیهن‌پرست و بی‌‌اخلاق- اگر نه تبهکار- آماج حملات زهرآگین قرار می‌‌گرفت. شدیدا از هزینه کردن ارز در موارد غیر ضرور ممانعت می‌شد. این کار از طریق اعمال ممنوعیت‌های وارداتی و تعرفه و عوارض سنگین گمرکی برای کالاهای تجملی صورت می‌‌گرفت. سفرهای خارجی جز با مجوز معامله تجاری یا تحصیل ممنوع شد... کُره که حالا صادرکننده خودرو و گوشی‌های شیک در دنیاست، دهه‌‌ها برخلاف منطق تجارت آزاد جهانی، از حمایت‌‌های تعرفه‌‌ای و یارانه‌‌ای برای تقویت بخش خصوصی استفاده کرد تا صنایع بتوانند در برابر رقابت بین‌المللی دوام بیاورند. دولت روی ارز کمیاب، کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف از آن، می‌‌توانست مجازات مرگ در پی داشته باشد... ژاپن زمانی خودروی بنجل تولید می‌‌کرد و با شکست رو‌به‌رو شد. بسیاری گفتند این شرکت باید به همان تولید ماشین‌های ساده نساجی و ابریشم برگردد و بعد
۲۵ سال ناتوانی، تولید خودرو را رها کند. اما دیگران گفتند هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع مهم به جایی نرسیده. حالا همان تویوتا نه تنها از ورشکستگی درآمده، بلکه برند لکسوس را در دنیا تولید می‌‌کند».
۶- خداوند، راحت‌طلبی و تن‌آسانی و زندگی بدون خطرپذیری و مجاهدت را برای انبیا و اولیای برگزیده خود نپسندید؛ چه رسد به دیگران. امیر مومنان‌(ع) در خطبه قاصعه بیان می‌کند «اگر خداوند اجازه تکبر ورزیدن را به فردی‌ از بندگانش می‌‌داد، همانا رخصت آن را به پیامبران و اولیای خاص خود می‌داد، ولی‌ خداوند سبحان، کبر ورزیدن را بر آنان روا نداشت... آنها را به گرسنگی‌ امتحان کرد، و به رنج و سختی‌ مبتلا نمود. با امور وحشتناک آزمود، و با ناگواری‌ها، خالص‌شان کرد... اگر خداوند پاک به وقت بعثت پیامبران خود، می‌خواست که گنجینه‌های‌ طلا، و باغ‌های‌ سرسبز را به روی‌ آنان بگشاید، و پرندگان آسمان، و جانوران زمین را همراه آنان کند، چنین می‌کرد‌، اما‌ در این صورت، جایی‌ برای‌ ابتلا و امتحان باقی‌ نمی‌ماند، و اجر و پاداش باطل می‌شد، و برای‌ قبول‌کنندگان دعوت انبیا، ثواب مبتلایان به رنج و سختی‌ واجب نمی‌شد... اگر پیامبران، دارای‌ قدرتی‌ بودند که کسی‌ را توان معارضه با آنان نبود، و دارای‌ عزّتی‌ که مغلوب کسی‌ نمی‌شدند، و شوکت‌شان به‌گونه‌ای‌ بود که گردن‌های‌ مردمان به سوی‌ آن کشیده می‌شد، و مردم برای‌ تماشای‌ بزرگی‌‌شان بار سفر می‌بستند، اعتبار و ارزش‌شان در میان مردم ‌اندک بود، و متکبّران در برابرشان سر فرود می‌آوردند، و تظاهر به ایمان مى‌کردند، از روى ترس یا علاقه‌‏اى که به مادّیات داشتند. در آن صورت، نیّت‏‌هاى خالص یافت نمی‌شد، و افراد با انگیزه‏‌هاى گوناگون به سوى نیکى‌‏ها مى‏شتافتند. امّا خداى سبحان اراده فرمود که پیروى از پیامبران، و تصدیق کتب آسمانى، و اطاعت محض، با نیّت خالص، تنها براى خدا صورت پذیرد؛ که آزمایش و مشکلات، هر قدر بزرگ‌تر باشد، ثواب و پاداش آن نیز بزرگ‌تر خواهد بود».
۷- دنیا عرصه تزاحمات و کامیابی‌ها و ناکامی‌هاست. جزو سنت‌های الهی این است که ایام موفقیت را میان دوستان و دشمنان بگرداند. چنان که فرمود «إِن یَمسَسکُم قَرحٌ فَقَد مَسَّ القَومَ قَرحٌ مِثلُهُ وَتِلکَ الأَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاسِ... اگر به شما آسیب و جراحتی رسید، به آن جمعیّت دشمن نیز آسیب و جراحتی همانند آن وارد شد. و ما این ایام (پیروزی و ناکامی) را در میان مردم می‌گردانیم؛ تا خداوند، افرادی را که ایمان آورده‌‌اند، معلوم کند و از میان شما، گواهانی بگیرد... آیا پنداشتید که داخل بهشت می‌شوید، در حالی که خداوند هنوز جهادگران و شکیبایان شما را معلوم نکرده است؟». و نیز فرمود «وَلَا تَهِنُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. إِنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ یَأْلَمُونَ کَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا یَرْجُونَ. و در تعقیب دشمن سستی نورزید؛ اگر شما رنج و دردی می‌بینید، آنان نیز مانند شما در رنج و درد می‌افتند، و شما امیدی را به خداوند دارید که آنان ندارند».
۸- یک معیار سنجش درستی عملکرد مدیریت‌ها، میزان خشم و ناراحتی دشمن است. امکان ندارد جبهه خودی، طراحی راهبردی موثری انجام دهد، و غیظ و کارشکنی و تهدید و تحریم و ترور دشمن را برنینگیزد. خطای محاسبه بزرگی بود که کسانی تصور کردند دشمنی دشمن، پایان‌پذیر است و با کوتاه آمدن، می‌شود دل او را نرم کرد. سنت الهی بر این منطق استوار است که موفقیت و پیشرفت‌ها، در مجاهدت مقابل دشمن اتفاق بیفتد؛ چنان که در سوره توبه فرمود: «... هیچ تشنگی و خستگی، و گرسنگی در راه خدا به آنها (مومنان) نمی‌‌رسد و هیچ قدمی در جایی که کفار را خشمگین کند نمی‌گذارند، و ضربه ‌ای از دشمن نمی‌خورند، مگر اینکه به خاطر آن، عمل صالحی برای آنها نوشته می‌شود. خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند».
۹- فرق می‌کند که وقتی از یک مدیر بپرسید بهترین ایام عمرش، کجا سپری‌شده، آدرس سفر‌های اشرافی و اقامت در بهترین هتل‌ها و بهره‌مندی از امتیازات ویژه را به یاد بیاورد، یا سخت‌ترین ساعات خدمتگزاری در برابر تهاجم بی‌وقفه دشمن را. آتش جنگ با مزدوران نیابتی آمریکا در منطقه بوکمال در مرز سوریه و عراق، همچنان شعله‌ور بود که رزمندگان خط مقدم، سردار سلیمانی را در میان خود یافتند. حاج قاسم، آن روز درباره بهترین روزهای عمر خود گفت: «یک وقت ما در کربلای پنج مشترک بودیم با این مرد بزرگ (اشاره به یکی از همراهان) و بعض از برادران دیگر که همراه ایشان بودند. آن روز در کانال ماهیگیری، توی یک کانالی بودیم؛ تنگِ تنگ، ولی پر از جنازه. سر را نمی‌شد بالا بیاوری. شاید سخت‌ترین روزهای عمر من، آن روز‌ها و اتفاقات بعدی بود. تمام شد. درسته؟ هیچ آثاری از آن سختی وجود ندارد. اگر از من بپرسند بهترین روز عمر تو کِی بوده (بُغض حاج قاسم)، می‌گویم آن روزی که در کانال ماهیگیری بودم. اگر از یک آزاده و اسیر بپرسند، بگویند بهترین روز عمر تو کی بوده؟ می‌گوید آن روزی که من را به عشق امام شلاق می‌زدند؛ نه روز ازدواجم. این روزها مثل همان روزهاست. از آن استفاده کنید».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فضای مجازی
✍️ابوالقاسم قاسم زاده
«فضای مجازی»، چنان تعاریف مفهومی و کاربردی یافته است که امروز در مباحث جامعه‌شناسی ارتباطات، مرکزیت و محوریت اصلی دارد. تأثیر آن در دیگر حوزه‌های علوم انسانی، به ویژه در علوم سیاسی و اقتصاد، چنان حائز اهمیت است که بخشی از فراگیری دانش در آموزش عالی اغلب کشورها شده است.
این روزها که موضوع و موضوعیت «فضای مجازی» در جامعه و کشورها مطرح است به پیشنهاد و تشویق دوستانم در چند شماره «محک» به شرح و نقد آن می‌پردازم.

چندی قبل مقاله «مروری بر زمینه‌های تأثیر فضای مجازی بر نظریه‌های ارتباطات» در یکی از سایت‌ها انتشار یافت که خلاصه‌ای از آن را به اطلاع خوانندگان محک می‌رسانم:«… کار کردها و تفاوت‌های فضای مجازی با سایر رسانه‌ها باعث شده که تصور شود عرصه علم ارتباطات در حال تجربه کردن یک تغییر بسیار اساسی است در واقع گروهی از متفکران معتقدند این تغییرات به ظهور نظریه‌های جدیدی در حوزه علم ارتباطات منتهی شده است. فضای مجازی هم مثل سایر رسانه‌ها با انسان سروکار دارد و نتایج تحقیقات جدید نشان داده که پی‌آمدهایی که به این رسانه نوظهور نسبت داده می‌شود، مبالغه آمیز است. تحقیق در فضای مجازی با استفاده از نظریه‌های موجود نشان می‌دهد که این نظریه‌ها برفضای مجازی هم تبیین‌های قابل قبولی ارائه می‌کنند.»

شناخت واژگان کلیدی فضای مجازی، اینترنت، نظریه‌های ارتباطات و فرهنگ مجازی، سپهری از واقعیات ارتباط جوامع و کشورها به دست می‌دهد که به قول «مارشال مک لوهان» آن را می‌توان «دهکده جهانی» نامید.

مجموعه ارتباطات بشر، از آن جهت که هم‌«سرعت» و هم حجم گسترده، متنوع و فراگیر «داده‌ها» یا اطلاعات را در اختیار خود دارد؛ اولاً، دانستن را در سراسر جهان آسان، فراگیر و به قول معروف «سهل‌الوصل» کرده است؛ ثانیاً، بنیاد «تحکم» حاکمیت‌ها و دولت‌ها را متزلزل و در بسیاری از میدان‌های زیست عمومی جوامع ناکارآمد کرده است.

در فوریه سال ۲۰۰۶ میلادی تعداد کاربران اینترنتی در جهان از مرز یک میلیارد نفر گذشت. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، رشد تعداد کاربران اینترنتی در جهان بیش از ۲۰۰درصد افزایش یافت. آمار در مورد ایران کمی متفاوت است ونشان می‌دهد در ایران این رشد فراگیری بیش از «۳۱۰۰» درصد افزایش داشته است!

دانش ارتباطات گام به گام با پیچیدگی‌های فنی در مجموعه بخش‌های ارتباطی جوامع و کشورها حرکت و رشد کرده است تا آنجا که مجموعه تعاریف از نظام‌های حاکم و مجموعه تعاریف سنتی از تعاریف دولت و دولتمداری را از یکسو و کنش‌ها و واکنش‌های فردی و اجتماعی را از سوی دیگر در سراسر جهان متحول کرد.

نویسنده: «مروری بر زمینه‌های تأثیر فضای مجازی بر نظریه‌های ارتباطات» می‌نویسد: «وقتی صحبت از فضای مجازی به میان می‌آید، مردم اغلب به کامپیوتری فکر می‌کنند که به اینترنت متصل است در حالی که این فقط بخش بسیار کوچکی از فضای مجازی را تشکیل می‌دهد. از نگاه دیوید بل (۲۰۰۱) فضای مجازی فقط مجموعه‌هایی از سخت افزار نیست، بلکه مجموعه‌هایی از تعاریف نمادین است که شبکه‌هایی از عقاید و باورها را در قالب داد و ستد، رد و بدل می‌کنند. فضای مجازی در واقع نامی است که تعداد زیادی از کاربردهای امروز فناوری‌های جدید ارتباطی را در بر می‌گیرید.»

امروز بعد از سال‌های سال و رشد گسترده فنون ارتباطی و همزمان سرعت در انتقال داده‌ها (اطلاعات) بسیاری از محدودیت‌ها یا تعریف مرزهای ارتباطی شکسته شده است. اگر برخی از جامعه‌شناسان علوم ارتباطات، جهان را با درهم تنیده شدن شبکه‌های ارتباطی که «فضای مجازی» نام گرفته، همچون چرخش خون در ساختار جوامع تعریف می‌کنند. بیان واقعیت انکار ناپذیر مفهومی به نام «فضای مجازی» است. امروز برخی از فیلسوفان می‌گویند و می‌پرسند تعاریف «مرزها» در اندیشیدن و به‌کارگیری اندیشه کجاست و چگونه شناخته می‌شود!؟

در یک کلام «فضای مجازی» را نه می‌توان انکار کرد و نه سانسور یا محبوس ساخت.

پرسش این است آیا دولت‌ها و جوامع فکری و دانشگاهی بدون «تدبیر» و «عقلانیت» به واقعیت فضای مجازی می‌نگرند و خود را تسلیم و پذیرش «هرچه بادا باد» کرده‌اند؟ یا برنامه‌سازی و برنامه‌ریزی دقیق و بسیار کاربردی برای آن دارند و به اجرا در آورده‌اند!؟
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ کنکور، آزمونی برای بدبینی
✍️عباس عبدی
از حدود ۳۰ سال پیش به‌طور مستمر در نقد نظام سهمیه‌بندی‌های کنکور (جز اصل سهمیه‌بندی مناطق) نوشته‌ام، ولی دریغ از یک توضیح و پاسخگویی شفاف. سهمیه‌های اعضای هیات علمی، سهمیه‌های جانبازان، رزمندگان، خانواده‌های شهدا و... و همه این‌گونه سهمیه‌ها اختلال جدی در کارکرد نظام آموزش عالی ایجاد کرد. از همان ابتدا هم گفته شد که به جای این‌گونه سهمیه دادن، برای آنان آموزش‌های پیشرفته در دبیرستان فراهم کنید تا سطح آموزشی آنان بالا رود و از طریق کنکور و با شرایط یکسان با دیگران پذیرش شوند، نه آنکه سطح عمومی آنان پایین‌تر از دیگران باشد. مثل اینکه مسابقه دو گذاشته شود برای همگان ۱۰۰ متر و برای عده‌ای ۹۰ متر یا ۸۰ متر و کمتر. این کار نابخردانه است. روشن است که فردی که ۲۰ متر جلوتر از دیگران آغاز به دویدن کند، حتی اگر اول هم بشود، در مسابقات نهایی با دیگران و در میدان عمل که چنین امتیازی ندارد آخر خواهد شد. نه تنها به این مساله توجه نکردند، بلکه دایره شمول سهمیه‌ها بیشتر هم شده است. این سیاست از یک سو موجب تضعیف هر چه بیشتر نهاد علم و دانشگاه شد که نیازی به توضیح آن نیست، نمونه‌اش تقلب‌های فراوان و حتی به شکل مبتذل در پایان‌نامه‌های دانشگاهی است، ولی عارضه بدتر این‌گونه سیاست پذیرش دانشجو، بدبینی و ناامیدی و احساس بی‌عدالتی در میان جوانانی است که سال‌ها زحمت کشیده‌اند به دانشگاه بیایند تا در رشته مطلوب و مورد نظر خود پذیرفته شوند، ولی احساس می‌کنند که این هدف آنان براساس ملاک‌هایی غیر آموزشی دور از دسترس شده است. این احساس تبعیض و ظلم و آشکار ذره‌ذره وجود همه جوانان را در برمی‌گیرد، حتی اگر کسانی هم در یک رقابت کامل و سالم، شایستگی قبول شدن را نداشته باشند، باز هم این توجیه را برای عدم موفقیت خود به دانشگاه می‌آورند و آنان هم که قبول می‌شوند، عدم پذیرش در رشته‌های مطلوب خود را ناشی از این تبعیض می‌دانند. این تبعیض نابخردانه است. این پذیرفتنی است که برای آموزش افراد مشمول سهمیه هزینه شود تا به سطح دیگران برسند، همچنانکه افراد ثروتمند برای فرزندان‌شان هزینه می‌کنند، ولی این پذیرفتنی نیست که معیار رقابت یعنی آموزش حذف و مسائلی دیگر وارد پذیرش دانشجو شود.

اینها گذشت تا اینکه در سال‌های اخیر، به ویژه سال گذشته و امسال مساله تقلب و حتی پذیرش‌های خارج از قاعده و... به ویژه در رشته‌های برتر نیز رواج یافت و به قول معروف؛ گل بود به سبزه آراسته شد. شاید مدیران کشور متوجه عوارض چنین بحرانی در ذهن و روان جوانان کشور نباشند، چون بسیاری از آنان مسیر آینده خود را در این مقطع زمانی تعیین می‌کنند و اگر موانعی باشد که اجازه ندهد آنان آن‌گونه که می‌خواهند در تعیین این مسیر آزاد باشند، تا پایان عمر تقصیرات را متوجه حکومت خواهند کرد و اتفاقا حق هم دارند. همه اینها یک طرف رشد نابرابری آموزشی میان مناطق مرفه کشور با مناطق فقیرتر کشور موجب شده است که علاوه بر اینها شکاف آموزشی که زمینه شکاف طبقاتی و اجتماعی و منزلتی می‌شود نیز تشدید شود. کافی است به گزارش بررسی و تحلیل آماری کنکور ۱۳۹۹ با رویکرد برابری و عدالت آموزشی که از طرف وزارت آموزش و پرورش تهیه و منتشر شد رجوع کنیم. فاصله‌های نسبی درصد قبولی‌ها در استان‌های مرفه‌تر نسبت به فقیر، حدود ۲۵ برابر بیشتر است. این تفاوت در رتبه‌های بالای کنکور به حدود ۳۰ برابر می‌رسد. آثار چنین نابرابری آموزشی سال‌ها بعد خود را به صورت پایدار نشان می‌دهد و شکاف‌های منطقه‌ای را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند. وزارت علوم یا هر مقام دیگری باید بیاید و به صورت شفاف درباره چند مساله روشن پاسخ دهند. اول از همه علت دوام سهمیه‌های غیر آموزشی و ناعادلانه، دوم فسادهایی که در این سال‌ها رخ داده، به ویژه گزارش روزنامه اعتماد که به نسبت روشن و با ذکر جزییات است. به علاوه فسادهایی که پیش‌تر درباره ورود غیرمجاز به دانشگاه‌ها و حتی در مقاطع بالاتر از کارشناسی و بالاخره توضیح درباره وضعیت اسفناک نابرابری آموزشی در کشور که ریشه در سیاست‌های آموزشی این دو دهه دارد. آنان که فکر و ذکرشان سخن گفتن علیه سند ۲۰۳۰ است، حداقل بفرمایند وزارت تحت امر آنان در مقابل این سند چه اقدام مفیدی را برای ارتقای آموزشی جوانان این کشور و ایجاد برابری آموزشی در نظر دارد؟ البته این نقد در ادامه نقدهای پیشین متوجه همه دولت‌ها یا به نحوی متوجه ساختار رسمی و فراتر از دولت است.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیدا کنید پرتقال‌فروش را
✍️امیر ناظمی
اینکه چرا پرتقال‌فروش تصمیم می‌گیرد‌ میوه‌های دورریز خود را به صورت مخفیانه در پاکت میوه منِ خریدار قرار ندهد یا اینکه عمده‌فروش چک خریدار را قبول می‌کند؛ موضوعاتی چندلایه و پیچیده هستند که بنیان‌های یک نظام اجتماعی را نشان می‌دهند. مثال پرتقال‌فروش همان مثالی است که داگلاس نورث (برنده نوبل اقتصاد) در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» استفاده می‌کند تا توضیح دهد در پس یک معامله‌ به‌ظاهر ساده تا چه اندازه نظام اجتماعی، حقوقی و بازار تأثیرگذارند. در حقیقت هر معامله‌ای با پذیرش حقوق مالکیت آغاز می‌شود، جایی که من خریدار پرتقال، مالکیت پرتقال‌فروش را به رسمت شناخته‌ام. در مرحله بعد اعتماد پیش می‌آید. اینکه من به کیفیت پرتقال‌ها اعتماد داشته باشم، بدون آنکه نیاز باشد تک‌تک پرتقال‌ها را جلوی روی میوه‌فروش ببرم! در حقیقت هر معامله‌ای بر پایه تعداد زیادی از قراردادهای اجتماعی رخ می‌دهد. قراردادهایی که منجر به شکل‌گیری حقوق و مسئولیت‌ها می‌شود. اگر ما روز‌به‌روز اعتمادمان به میوه‌فروش کمتر شود، اگر روز‌به‌روز احتمال تقلب زیاد شود یا اگر عمده‌فروش اعتمادش به چک‌های میوه‌فروش کم شود و از او چک قبول نکند یا اگر من به دلیل اعتمادنداشتن، از خیر سفارش تلفنی یا اینترنتی پرتقال‌ها بگذرم یا اگر به دلیل نداشتن اعتماد مجبور شوم به مغازه‌ای دورتر بروم و مدتی در ترافیک بمانم تا میوه را از جای معتمد بخرم؛ همگی این مثال‌ها نشانه‌هایی از ناکارآمدی سازوکار بازار است. در حقیقت بازار بیش از آنکه مفهومی اقتصادی باشد، مفهومی اجتماعی است. هر مبادله‌ای در بازار، بر‌اساس قراردادهایی اجتماعی روی می‌دهد که به‌شدت متأثر از نگاه‌های کلان در حکمرانی است. به‌این‌ترتیب اقتصاد ایران در وضعیت فعلی نه‌تنها تأثیرپذیر از سازوکارها و نهادهای اقتصادی است، بلکه به همان اندازه نیز تابع قراردادهای اجتماعی و مسئله مشخص اعتمادپذیری است. اینکه هر بازیگر اقتصادی تا چه حد می‌تواند به سایر بازیگران (اعم از مشتریان یا همکاران یا دولت) اعتماد کند.

سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین چالش

کاهش سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین چالش فعلی ایران است. ریشه بسیاری از خشونت‌ها، شکاف میان دولت با مردم و کاهش رواداری در کاهش سرمایه اجتماعی است؛ اما تأثیرات آن در اقتصاد سوی دیگر این تیغه است. با کاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم به همدیگر و دولت کاهش می‌یابد. در حقیقت اگر برای پرتقال‌فروش تفاوتی میان کم‌فروشی و تقلب (فروختن پرتقال‌های دورریز) با صداقت وجود نداشته باشد؛ به‌مرور پرتقال‌فروش‌ها به سمت تقلب رفته و مردم نیز اعتماد خود را به خریدو‌فروش با غریبه از دست می‌دهند. در حقیقت با کاهش اعتماد، هزینه نهایی مصرف‌کننده افزایش می‌یابد؛ چون او باید هزینه بیشتری پرداخت کند تا به میوه‌فروش آشنا برسد یا ممکن است از خیر خریدهای تلفنی و اینترنتی بگذرد. در‌این‌صورت دو هزینه به ما افزوده شده است:

۱- هزینه مبادله: هزینه دسترسی به عرضه‌کننده معتمد (میوه‌فروش معتمد)

۲- هزینه فرصت: شکل‌نگرفتن بسیاری از معاملاتی که می‌توانست انجام شود و به نتایج اقتصادی بهتر برسد (مانند نخریدن میوه و کاهش مطلوبیت مصرف‌کننده)

سرمایه اجتماعی و تحریم‌ها

مسئله تحریم‌ها نیز از این منظر قابل تفسیر است؛ چه در بعد خارجی که هزینه معامله به دلیل تحریم افزایش می‌یابد و ما گران‌تر از دیگران می‌خریم، چه در بعد داخلی که تلاطم سیاسی منجر به ناکارآمدی بازار می‌شود. بدیهی است که هیچ دولتی تمایلی به گره‌زدن مسائل مختلف با همدیگر ندارد. در حقیقت توانمندی یک سیاست‌گذار آن است که مسائل پیچیده را به چند مسئله ساده تبدیل کند. او باید یک مسئله چندمعادله-چندمجهولی را به چند معادله تک‌معادله-تک‌مجهول تبدیل کند؛ اما در حقیقت تحریم‌ها به صورت طبیعی با معیشت گره خورده است؛ چون تحریم‌ها بیش از هر چیزی سرمایه اجتماعی را هدف قرار داده است:

- تشکیک در اعتماد عمومی نسبت به اراده حل مسئله پس از ۲۰ سال

- تشکیک ناشی از ناپایدار‌بودن شرایط و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت

- تشکیک در اخبار و اطلاع‌رسانی دولت و حاکمیت

‌- سیاست‌های کوتاه‌مدت و تغییر مداوم ساختار بازار و بازیگران

- از دستور کار خارج‌شدن مسائل اساسی و حقوق شهروندی نسبت به اولویت تحریم‌ها

به‌این‌ترتیب گره‌خوردن مذاکرات با معیشت، فرایندی طبیعی و حاصل ۲۰ سال تحریم و مذاکره است، نه یک راهبرد قابل انتخاب! در حقیقت وضعیت پرونده هسته‌ای چه دوست داشته باشیم و چه نه، با وضعیت اقتصادی به‌صورت طبیعی گره خورده است. حذف این واقعیت از معادلات، نوعی از ساده‌سازی است که نمی‌تواند منجر به توصیه عملیاتی هم شود. از همان نوع ساده‌سازی‌ها مانند حذف اصطکاک از معادلات مکانیک‌ که نمی‌تواند منجر به طراحی خودرویی کارآمد شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شأن قانونگذاری را نباید فروکاست
✍️محمدصادق جنان‌صفت
تجربه و کار به انسان آموخت که نمی‌تواند بدون همزیستی با همنوعانش زندگی عادی و کارآمدی داشته باشد و به همین دلیل بود که «جامعه انسانی» در پویش تاریخ پدیدار و در هر دوره از تاریخ پیچیده‌تر و گسترده‌تر شد.
اما کار به همین سادگی نبود و تضاد منافع و تعارض‌های آدمی نیاز به نهادی که بتواند این تعارض‌ها را مدیریت کند در ذهن و عمل جامعه‌های انسانی احساس می‌شد. به دنبال رفع این نیاز بود که سرانجام این نهاد به شکل‌های گوناگون تاسیس شد که امروز به نام دولت مشهور است. شرط تاسیس و ادامه کار نهاد دولت از نظر فیلسوفان آزاداندیش رضایت شهروندان بوده و هست و وظیفه اصلی این نهاد ساختن جامعه‌ای با درجه امنیت بالا برای شهروندان است. بدیهی است بخش عمده امنیت مورد نیاز آدمیان‌، امنیت مالی و امنیت جانی و صیانت از حقوق آنها از سوی دولت‌هاست. در برابر اما شهروندان نیز بخشی از حقوق و آزادی‌های خود را به دولت واگذار می‌کنند و محدودیت‌هایی را برای زندگی و کسب‌وکار خویش می‌پذیرند.
با تاسیس دولت و تجربه‌هایی که به دست آمد اما این ترس را در دل و ذهن شهروندان انداخت که یک نهاد اجرایی قانونگذار هم شده است و این وضعیت می‌تواند کار را برای جامعه انسانی و کشورها سخت کند. بنابراین اندیشمندان به این فکر افتادند که باید نهاد دیگری پدیدار شود که کار قانونگذاری و نظارت بر اجرا را مدیریت و زورگویی دولت‌ها را مهار کند. در جامعه‌های پیشگام که دموکراتیک کردن روش اداره کشور را زودتر شروع کرده بودند تاسیس نهاد قانونگذاری در دستور کار قرار گرفت و با شکست مقاومت‌ها به نتیجه رسید. به این معنی که دولت‌ها باید برای اجرای یک کار تازه و مهم که شرایط شهروندان یا گروهی از شهروندان را متاثر می‌کند به صورت لایحه قانونی درآورده و به مجلس ارائه دهند و پس از تصویب آن قانون در مجلس‌، آن خواسته یا لایحه دولت قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. جامعه ایرانی نیز با انقلاب مشروطه دنبال مجلس قانونگذاری بود و سرانجام با فداکاری‌های برخی از گروه‌های اجتماعی و سیاسی به این خواسته خود دست یافت و مجلس قانونگذاری در ایران حالا سابقه‌ای بیش از یک سده دارد. مجلس قانونگذاری ایران در این سده تازه‌سپری‌شده دو دوره متفاوت را از نظر اختیارات و شکل و محتوا پشت سر گذاشته است. دوره دوم به سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ و تاسیس نهادهایی تازه با ماهیت و محتوای تازه، مجلس شورای اسلامی نیز تاسیس شد و اکنون یازدهمین دوره مجلس قانونگذاری در حال فعالیت است. در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، مجلس دارای قدرت فوق‌العاده‌ای است و می‌تواند در همه امور کشور قانونگذاری کرده و درباره هر فعالیت دولت و حتی بخش خصوصی طرح قانونی داده و نهاد دولت و سایر نهادها را وادار به اجرای آن کند. علاوه بر این در قانون اساسی هیچ ماده و تبصره‌ای که بتوان با استناد به آن مجلس را برای یک دوره کوتاه‌مدت تعطیل و انتخابات زودرس برپا کرد دیده نشده است. این وضعیت از یک طرف برای کشور یک مزیت به حساب می‌آید و البته از سوی دیگر یک نقص است. این نقص البته در کاستی‌های ساختار سیاسی ایران نمود بیشتری پیدا می‌کند. به این معنی که مجلس‌های ایران ترکیبی از کسانی است که اکثریت آن در اختیار یک جناح سیاسی است و این به دلیل فقدان احزاب سیاسی نیرومند است که انتخابات مجلس را به سوی ائتلاف‌های جناحی پیش رانده است. برآیند این کاستی‌، انتخاب شدن کاندیداهایی است که به هر حال با آرای شهروندان کرسی‌های مجلس را به دست می‌آورند اما فاقد بینش سیاسی مشخص و قاعده‌مندند. این وضعیت و نیز قانون اساسی ایران امروز مجلس قانونگذاری را دارای قدرت فوق‌العاده‌ای به ویژه در امور جزیی و غیرحاکمیتی کرده است. در ایران مثل بیشتر مجلس‌های دنیا به مرور برای گسترش قدرت خود و برای اینکه نشان دهد نهادی نیست که بیکار باشد راهی برای ایجاد قانون‌های تازه به ویژه افزایش طرح‌های ارائه‌شده از سوی گروهی از نمایندگان را در دستور کار قرار داده است‌. این وضعیت موجب شده است در برخی امور شأن قانونگذاری رعایت نشود و افرادی بتوانند بیرون از مجلس با لابی‌گری طرحی را به مجلس ارائه دهند و با نشان دادن اینکه خیر عمومی را دنبال می‌کنند کارشان را پیش ببرند. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که در پارلمان‌های دنیا وضع قانون تازه هنگامی ضرورت می‌یابد که احساس می‌شود اکثریت ذی‌نفعان در گروه‌های اجتماعی خواستار تغییر یک قانون و تهیه قانون تازه باشند و این خواسته را از مسیر نهادهای مدنی قانونی به اطلاع مجلس برسانند.
متاسفانه در حالی که اقتصاد ایران در تنگناهای بنیادین و نیز گرفتاری‌های کوتاه‌مدت به دلایل گوناگون قرار گرفته است در یکی- دو سال تازه‌سپری‌شده می‌بینیم که گروهی از اعضای مجلس محترم با لابی‌گری شماری از کسانی که به هر دلیل نتوانستند در انتخابات دو دوره اخیر اتاق رای کافی به دست بیاورند‌، (شاید با نیت خیر) می‌خواهند برای اتاق بازرگانی ایران قانون تازه بنویسند. این اراده‌گرایی برخی از اعضای مجلس با توجه به اینکه اکثریت بازرگانان و صنعتگران ایرانی اطلاعی از دلیل وضع قانون تازه ندارند و اصولا از سوی اکثریت فعالان صنعتی درخواستی دراین باره نداشته‌اند و به دلیل فقدان رضایت اکثریت بازرگانان و فعالان صنعتی و معدنی وضع قانون تازه نمی‌تواند واجد مشروعیت باشد. از طرف دیگر منطق و قانون حکم می‌کند‌، شماری از اعضای مجلس یازدهم که با سرسختی می‌خواهند قانون تازه برای اتاق بنویسند باید با اتاق ایران مشورت کرده و از تجربه و دانش این نهاد استفاده کنند‌. یادمان باشد در شأن مجلس قانونگذاری نیست که قانونی برای یک گروه اجتماعی و اقتصادی وضع کند که تمنای یک گروه بسیار کوچک است و اکثریت فعالان خصوصی که به اتاق‌های بازرگانی نمایندگی قانونی داده‌اند این قانونگذاری را یک ضرورت نمی‌دانند و باور دارند حتی اگر قرار است قانونی تازه وضع شود باید با همکاری اتاق باشد و این یک ضرورت عقلی و قانونی است. مجلس قانونگذاری ایران نباید در چشم نخبگان و شهروندان نهادی تلقی شود که تولید قوانین با کیفیت پایین را در دستور کار دارد و فقط برای لجبازی یک گروه اقلیت این اقدام را می‌خواهد انجام دهد. می‌دانیم و تجربه کشورهای گوناگون و نیز تجربه ایران نشان می‌دهد این روش قانونگذاری هزینه‌های جبران‌‌ناپذیری ایجاد می‌کند و اطاعت ذی‌نفعان از آن را دشوار می‌کند و خسارات زیادی به بار می‌آورد. البته این وضعیت در بسیاری از کشورها موجب شده است اصولا درباره فلسفه قانونگذاری مطالعات عمیقی صورت گیرد و فلسفه قانونگذاری به مثابه یک رشته مطالعات در کانون توجه اندیشمندان قرار گیرد. جرمی والدرون اندیشمند فلسفه قانونگذاری در همین باره نوشته است‌: «قانونگذاری مانند ازدواج مردم است که نباید با آن متهورانه، سبکسرانه، بی‌اهمیت یا جسورانه، بلکه باید بااحتیاط، همراه با مشورت، خردمندانه و با بررسی کافی اهدافی که قوه مقننه برای آن مقاصد ایجاد شده و نیز بررسی صدمه و ظلمی که قانون تأمل ناشده و باعجله تنظیم شده ممکن است به بار بیاورد با آن برخورد کرد.» هدف فلسفه قانونگذاری، کاهش تعداد قوانین و ارتقای کیفیت هنجارها، به ویژه قوانین مصوب پارلمان است. فلسفه قانونگذاری به تحلیل هنجارها، سازمان و تشریفات ایجاد قوانین به طور مشخص در پارلمان، محتوای قانون، فنون قانونگذاری، نظارت صحیح و اجرای موثر قوانین می‌پردازد.
اتاق‌های بازرگانی در ایران بدون چون و چرا در دوره‌های اخیر با شتاب در تعاملات با نهادهای قدرت و دلسوزی برای بهبود اقتصاد ایران و نیز مشورت دادن به دولت‌ها برای عبور دادن زندگی مادی ایرانیان‌، توانسته است نقش قابل اعتنایی در آرامش ذهنی فعالان و نیز مدیران دولت داشته باشد. فعالان اقتصادی از مجلس محترم تقاضا دارند بیش و پیش از هر اقدامی که می‌تواند سازمان و کارکرد نهادهای قانونی را از تعادل کامیاب فعلی خارج کند و به نهاد دموکراسی انتخاباتی آسیب برساند درباره قانونگذاری احتمالی برای اتاق تامل لازم داشته و با مشورت این نهاد به این کار برای بلندمدت و در وقت مناسب اقدام کند. شأن مجلس قانونگذاری این نیست که خود را به وسط دعوایی بیندازد که در یک سوی آن یک اقلیت ناراحت و در سوی دیگر آن اکثریت قانونی قرار دارد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم در اردوگاه
✍️سید جواد جمالی
در خلال جنگ جهانی دوم مقامات آلمانی اسرای جنگی انگلیسی، کشورهای مشترک‌المنافع و آمریکایی را در یک اردوگاه نگهداری می‌کردند. در سال۱۹۴۱ ریچارد ردفورد افسر ارتش انگلستان، به‌دست نیروهای آلمانی دستگیر شد. ردفورد وقت گذاشت تا تجربه‌اش از زندگی در اردوگاه اسرای جنگی را از منظر آموخته‌هایش در مقام اقتصاددان ثبت و ضبط کند. در اردوگاه اسرای جنگی، ملیت‌های مختلف در ساختمان‌های مختلف نگه داشته می‌شدند. صلیب سرخ مرتبا بسته‌هایی را در فواصل زمانی منظم از سوئیس برای اسرا می‌فرستاد. این بسته‌ها یکسان و معمولا حاوی غذا، سیگار، قهوه، چای، شکلات تخته‌ای و مانند آن بودند.
اولین کسانی که فهمیدند می‌شود از این تفاوت در ذائقه‌ها سود برد، چند افسر زیرک فرانسوی بودند. آنها با دانستن اینکه فرانسوی‌ها عاشق قهوه‌اند و اهمیت چندانی به چای نمی‌دهند، حال آنکه درباره عموم انگلیسی‌ها معمولا عکس این صادق است، نوعی مبادله مستمر کالاها مابین زندانیان ملیت‌های مختلف را به راه انداختند. وقتی کامیون صلیب سرخ بارش را خالی می‌کرد، معامله‌گران نابغه فرانسوی رو به هموطنانشان می‌کردند و از آنها چای موجود در بسته‌هایشان را قرض می‌گرفتند و در عوض مقداری قهوه را وعده می‌دادند. بعد به ساختمانی می‌رفتند که اسرای انگلیسی در آن نگه داشته می‌شدند و چای را با قهوه مبادله می‌کردند و بعد همان‌طور که وعده داده بودند، به هموطنان خود بازمی‌گرداندند. سود معامله‌کننده‌های فرانسوی در قهوه‌ای بود که برای خود نگه می‌داشتند. کم‌کم دیگران هم فهمیدند و شروع به انجام همین کار کردند. خیلی زود همه نوع کالا در سراسر اردوگاه دادوستد می‌شد و بیشتر اسرای جنگی در این بازار چند ملیتی خودانگیخته شرکت می‌کردند که در آن هرکسی درصدد بود تا هرچه می‌تواند در شرایط ناگوار اردوگاه اسباب آرامش به‌دست بیاورد. همچنان که دادوستد در میان زندانیان رشد می‌کرد، با رقابتی شدن شرایط امکان کسب سود دشوارتر می‌شد.

خیلی زود تغییر قابل توجهی رخ داد؛ سیگار به‌عنوان یک کالای خاص به‌عنوان میانجی تثبیت شد که در واقع این کالا تبدیل به وجه رایج شد. بدیهی است که سیگارها از پرفروش‌ترین کالاهای اردوگاه بودند. سیگاری‌ها به لطف اعتیادشان به نیکوتین، به قولی روحشان را هم به شیطان می‌فروختند تا سیگار بیشتری گیر بیاورند. در نتیجه، غیرسیگاری‌ها مزیت خیلی زیادی داشتند؛ چون بسته های آنها هم سیگار داشت. یک شب بمب‌افکن‌های متفقین منطقه‌ای را که اردوگاه در آن قرار داشت، کوبیدند. بمب‌ها نزدیک و نزدیک‌تر فرود آمدند و چندتایی هم در خود اردوگاه افتاد. تمام شب زندانی‌ها به این فکر می‌کردند که آیا زنده می‌مانند تا طلوع آفتاب را ببینند یا نه؟ روز بعد ارزش مبادله سیگار سر به فلک گذاشته بود! چرا؟ چون زندانی‌ها در آن شب، در احاطه بمب‌های در حال انفجار و در معرض اضطراب، سیگار پشت سیگار کشیده بودند. اگر پیش از این پنج سیگار برای خریدن یک تخته شکلات لازم بود، حالا برای خریدن همان تخته فقط یک سیگار کافی بود.

به مرور زمان برخی از اسرا به این نتیجه رسیدند که با فرض تداوم جنگ، میزان تقاضا برای سیگار به‌صورت روزافزون افزایش خواهد یافت و می‌توان در این شرایط و با انباشت تعداد بیشتری سیگار منتفع شد. همین امر منجر به پیدایش تعدادی افراد سودجو و دلال برای انتفاع از وضع موجود شد. منفعت این افراد سودجو در تداوم جنگ بود. ناگهان در یک روز بر اثر یک حادثه، دیدگاه‌ها و نگرش‌ها به جنگ تغییر کرد. در بحبوحه جنگ، هواپیماهای متفقین به‌صورت تصادفی و ناخواسته، اردوگاه اسرای جنگی را بمباران کردند. بر اثر این بمباران عده‌ای از اسرا از جمله برخی سوداگران سیگار کشته شدند. حالا همه متوجه شدند اگرچه در جریان جنگ و بحران موجود بر اثر رشد تقاضا برای سیگار و رشد قیمت سیگار (تورم سیگار) می‌توان منافعی کسب کرد، ولی احتمالا هزینه‌ها و آسیب‌های ادامه بحران و جنگ دیر یا زود دامن‌گیر همگان خواهد شد. بنابراین این حادثه درس عبرتی شد برای سایر اسرا که منفعت خود را در ادامه جنگ جست‌وجو نکنند.

در ایران، طی چند سال گذشته، طبق آمار رسمی منتشرشده نرخ تورم در محدوده ۴۰درصد تثبیت شده است. بر اثر نرخ تورم بالا در چند سال گذشته، عده کثیری از مردم به لحاظ اقتصادی با آسیب‌های جدی مواجه شدند. در همین حین عده قلیلی توانسته‌اند از این شرایط تورمی سوءاستفاده کنند و ارزش واقعی (نه اسمی) ثروت و دارایی‌های خود را افزایش دهند. برندگان اصلی در شرایط تورمی چه کسانی هستند؟ بی‌تردید افراد یا سازمان‌هایی که توانسته‌اند سبدی متنوع از دارایی‌ها را انتخاب کنند، بازدهی بالاتری از تورم کسب کرده‌اند. از سوی دیگر تورم موجب انتقال قدرت خرید از وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان اقتصاد شده است. بی‌تردید دولت‌ها، بانک‌ها، افراد و شرکت‌های بزرگی که دسترسی به وام‌های انبوه داشته‌اند از برندگان اصلی تورم بوده‌اند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا برای همیشه برندگان تورم، برنده باقی خواهند ماند؟ برخی بحران را همچون فرصت طلایی تلقی می‌کنند و سعی در استفاده از فرصت‌های بحران (تورم افسار گسیخته) دارند؛ اما غافل از این واقعیت هستند که ادامه بحران، هم افراد جامعه را با خود به اعماق اقیانوس تاریک خواهد کشاند. سخن آخر اینکه استمرار بحران تورم‌های بالا در چند سال اخیر می‌تواند در قالب تبعات غیرقابل جبرانی، مانند آسیب جدی به سرمایه‌گذاری مولد، کاهش تولید، از بین بردن زیرساخت‌ها و کمبود کالاهای مصرفی و در نهایت ناامنی گسترده در کل جامعه بروز کند. آن‌گاه در این وضعیت همچون دلالان و کاسبان بحران در اردوگاه جنگی در جنگ جهانی دوم، مشتاقان و سینه‌چاکان تورم در داخل کشور نیز از پیامدهای خانمان‌سوز تورم‌های شدید در امان نخواهند ماند. در حال حاضر ایران در بین ۱۰ کشور با نرخ تورم بالا در سطح جهانی قرار دارد.

به گفته وارن بافت، مهم این نیست که شما پاروزن خوبی هستید، مهم‌تر این است که سوار قایق خوبی شده باشید.حال اگر برخی قادرند در بحران تورم‌های بالا، خوب پارو بزنند به یاد داشته باشند، سوار قایق خوبی نشده‌اند و تلاطم تورم بالا بدنه قایق را متلاشی می‌کند و دیگر خوب پارو زدن مزیت نخواهد بود.