🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نفس‌گیری بورس در مسیر رشد؟

دومین افت قیمت سهام در سال جاری در حالی رقم خورد که به نظر می‌رسد نگرانی از ناپایداری روند صعودی قیمت‌ها با نزدیک شدن شاخص کل به ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد، موجب فعال شدن موج جدیدی از شناسایی سود میان سهامداران شده است. کارشناسان نیز معتقدند اصلاح روز چهارشنبه که عمدتا نمادهای پروزن را دربرگرفت، به انگیزه معامله‌گران برای ذخیره سود کسب‌شده در دو ماه اخیر بازمی‌گردد.
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران از ابتدای شروع معاملات سال‌۱۴۰۱ تا پایان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌های آخرین روز کاری هفته جاری بیش از ۹۶‌هزار واحد افزایش (معادل ۰۶/ ۷درصد رشد) را تجربه کرد. هر چند برآیند صعود دماسنج بازار سهام طی ۹ روز کاری اخیر نسبت به کلیت روز‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی سال‌۱۴۰۰ از افزایش قیمت سهام و سودآوری بیشتر شرکت‌ها حکایت داشت اما سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران طی ۲ روز معاملاتی اخیر استراتژی خرید و فروش خود را تا حدودی تغییر دادند، بنابراین در داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روز گذشته نماگر اصلی بورس تهران با افت ۵۲/ ۰درصدی مواجه شد و کمی عقب نشست. بازگشت روز گذشته شاخص‌کل به سطح یک‌میلیون و ۴۶۳‌هزار واحدی، دومین روز منفی نماگر اصلی بازار سهام در سال‌جاری را رقم زد. افتی که کارشناسان معتقدند با ادله بنیادی صورت نگرفته و صنایع بورسی همچنان فرصت برای رشد در راستای جبران زیان‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته سهامداران و رسیدن به بازدهی معقول در بخش مولد را دارند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد این روند کاهشی که عموما به افزایش تعداد فروشندگان در برخی گروه‌های بزرگ و پروزن بورس بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌گشت، احتمالا استراحتی در مسیر صعود و شناسایی سود از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی است که همچنان از مرز ۵/ ۱‌میلیون واحدی هراس دارند.

شناسایی سود پس از رشد قیمت‌ها
در پاسخ به چرایی نزول قیمت برخی از سهم‌‌‌‌‌‌‌‌ها در روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با نهایت خوش‌بینی دست به ماشه خرید شدند، می‌توان به موضوع شناسایی سود که یکی از مهم‌ترین دلایل افت بازار سهام است، اشاره کرد. بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در سال‌۱۴۰۰ شاهد بازدهی ۶/ ۴درصدی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران بودند و اغلب سبد‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فعالان نیز بازدهی به مراتب کمتر از نماگر اصلی و بعضا زیان را در این سال‌تجربه کردند. آمار‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نشان می‌دهد که بازدهی شاخص‌کل از کف ثبت‌شده در ۵بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تاکنون به رقم ۲/ ۲۱‌درصد می‌رسد. از سویی کسب بازدهی بیش از ۷‌درصدی فقط در چند روز معاملاتی سال‌جاری می‌تواند به تنهایی دلیلی منطقی در راستای شناسایی سود از سوی برخی از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران در نظر گرفته شود. بازار سهام که به لحاظ عملکرد و کسب بازدهی در صدر ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌ترین بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در سال‌گذشته جای گرفت و خروج سنگین نقدینگی را طی یک‌‌‌‌‌‌‌‌سال گذشته نسبت به سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌ها تجربه کرد، این روز‌‌‌‌‌‌‌‌ها پس از افزایش ارتفاع و کسب بازدهی معقول دچار ترس شده است، اما این ترس از کجا نشأت می‌گیرد؟

احتیاط بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان
هراس از کانال ۵/ ۱‌میلیون واحدی را می‌توان به‌عنوان دیگر عامل اثر‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در خروج بخشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در این روزهای تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای محسوب کرد. دماسنج بازار سهام طی ۲۰‌ماه گذشته دوبار موفق شده وارد کانال ۵/ ۱‌میلیون واحدی شود اما پایداری در این محدوده یا عبور از آن همچون رویایی محقق‌نشده باقی ماند. در حال‌حاضر نیز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با نزدیک شدن به این ابر کانال ترس از نزول مجدد نماگر اصلی را دارند و بعضا بر این باورند که به‌رغم افزایش خوشبینی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به وضعیت معاملات سال‌جاری و بهبود وضعیت بنیادی شرکت‌ها اما همچنان احتمال اصلاح سنگین شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های سهامی پس از ورود به این کانال وجود دارد، بنابراین خروج با بهانه شناسایی سود را می‌توان از جمله استراتژی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در این روز‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار دانست.

در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌های دیروز بزرگان بازار غالبا ریزشی بودند و برخی از شرکت‌های فعال در گروه‌‌‌‌‌‌‌‌ فلزات اساسی و فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی، ‌‌‌‌‌‌‌‌کک و سوخت هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای و البته نمادهای لیدر گروه خودرو بیشترین تاثیر را در جهت‌‌‌‌‌‌‌‌دهی منفی به شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل داشتند. در روز چهار‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن اما مسیری برخلاف نماگر اصلی را در پیش گرفت، به‌طوری‌که با ورود بخشی از منابع از سهام شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های کوچک و متوسط بازار این شاخص با افزایش ۴۱/ ۰درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز در چهارمین روز کاری هفته جاری به رقم ۴۸۰۳ میلیارد‌تومان رسید. این رقم به‌رغم نفس‌‌‌‌‌‌‌‌گیری بورس تهران در مسیر صعود، همچنان نشان از پویایی جریان معاملات دارد.

نیم‌‌‌‌‌‌‌‌نگاهی به برجام
در بحث سیاست خارجه همچنان شاهد رفت‌‌‌‌‌‌‌‌ و آمد‌‌‌‌‌‌‌‌های دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور و مراودات بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی در راستای حصول توافق با رعایت تمام موازین کشور هستیم، با این‌حال وقفه ایجادشده در مذاکرات اتمی را نمی‌توان به‌عنوان عدم‌دسترسی به معاهده بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی حداقل در شرایط فعلی عنوان کرد. به باور برخی از تحلیلگران در سناریوی بدبینانه برجام کلیت متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی کشور به استقبال فضای تورمی خواهند رفت. انتظارات تورمی در چنین شرایطی صنایع و شرکت‌های سهامی را همراه با موج صعودی می‌کند و به‌رغم افزایش حباب‌‌‌‌‌‌‌‌گونه قیمت سهام پیامد آن می‌تواند در افزایش سطح فقر در کلیت جامعه نمایان شود. ورود جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تر دولت به حوزه قیمت‌گذاری در نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌ کالاهای اساسی نیز می‌تواند دیگر پیامد چنین رویدادی در نظر گرفته شود. حصول توافق در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک نیز می‌تواند در تسهیل مراودات بانکی و نقل و انتقال پول، کاهش هزینه تحریم برای کشور، افزایش فروش نفت و عبور از موضوع کسری‌بودجه و سایر موارد خود را نمایان کند.

تغییر دیدگاه معاملاتی به روایت آمار
شناسایی سود به دلیل صعود آرام بورس در دو‌ماه گذشته و کسب بازدهی قابل‌توجه در این بازه زمانی در کنار ترس دسته‌جمعی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نزول قیمت‌ها به دلیل نزدیکی نماگر بورس تهران به ابرکانال روانی ۵/ ۱‌میلیون واحدی دیروز در خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی نیز به وضوح نمایان بود. بررسی آمار خرید و فروش سهام در هفدهم فروردین‌ماه نشان می‌دهد که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بدون توجه به وضعیت قیمت‌های جهانی، پتانسیل بنیادی شرکت‌ها، تعدیلات نرخ ارز و چشم‌انداز مثبت گروه‌های ریالی اقدام به فروش کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌های این روز در گروه سایر مالی شاهد ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به میزان ۲۳میلیارد‌تومان از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس بودیم. در نقطه مقابل خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در صنایعی اعم از فرآورده‌های نفتی با رقمی حدود ۵/ ۹۱میلیارد‌تومان، فلزات اساسی، کانه فلزی، خودرو و ساخت قطعات جمعا به میزان ۵/ ۱۲۵میلیارد‌تومان صورت گرفت. بر اساس وقایع این روز معاملاتی خالص تغییر مالکیت نیز رقم ۲۷۶ میلیارد‌تومانی را ثبت کرد و شاهد جابه‌جایی این میزان از سرمایه از سبد سهام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی به پرتفوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نهادی بودیم.

بورس از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۵۲/ ۰‌درصدی مواجه شد، از ۳۳۶نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۷۲ سهم (۵۱درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۵۱ سهم (۴۵ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۰نماد (۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۳۶۵میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۸ نماد بورسی (۵ درصد) به ارزش ۶۴میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۳۵/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۹۶ سهم (۶۷درصد) مثبت و ۴۰ سهم (۲۸درصد) منفی بود. در این بازار ۱۷ نماد (۱۲درصد) صف خریدی به ارزش ۴۵میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد فرابورسی (۲درصد) به ارزش ۷/ ۴میلیارد‌تومان بودیم. بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۵۴نماد بود. در این میان ۹۸ سهم (۶۴درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۵۱ سهم (۳۳درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۵۶نماد (۳۶درصد) صف خریدی به ارزش ۷۲میلیارد‌تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۲۸ نماد (۱۸ درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۵ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ۱۶/۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی طی ۷ ماه بدون برجام و FATF
در حالی‌که دولت قبل هشت سال کشور را معطل برجام و FATF کرده بود،حالا وزیر نفت دولت سیزدهم خبرداده که طی هفت ماه اخیر ۱۶/۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی و گازی با شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده آن هم بدون برجام و FATF !
جواد اوجی اخیرا با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در انعقاد قراردادهای نفتی و جذب سرمایه گفت: در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کردیم، ۱۶.۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌ها نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است.
وی افزود: ۲۸ مورد از این قراردادها مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل بوده که قرار است تا پایان این دولت تعیین تکلیف شود. در بحث احداث خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی نیز قراردادهایی امضا شد تا تردد‌تانکرها در جاده‌ها کم و انتقال فرآورده از جنوب کشور تا شمال کشور با خط لوله انتقال انجام شود.
وزیر نفت ادامه داد: در بحث احداث مخازن ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی، تکمیل زنجیره پتروشیمی و احداث پتروپالایشگاهی نیز قراردادهایی امضا شد و نخستین واحد پتروپالایشگاهی توسط وزارت نفت به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در استان هرمزگان در بهار امسال کلنگ‌زنی می‌شود.
اوجی افزود: عمده تأمین مالی قراردادهای توسعه میدان‌ها از محل عایدات همان میدان خواهد بود و هلدینگ‌های بزرگ، میدان‌ها نفتی و گازی را توسعه می‌دهند و سرمایه‌گذاری که انجام دادند، از محل تولید نفت، میعانات گازی و گاز مستهلک خواهد شد. بخش دیگری از تأمین مالی نیز توسط کنسرسیوم‌های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات است و بخشی نیز از منابع داخلی پروژه‌ها تأمین خواهد شد.
وی گفت: برای توسعه فاز ۲ میدان مشترک آزادگان، شرکت‌های مختلفی آمده‌اند و تکمیل و توسعه این میدان در حال بررسی است تا زمینه همکاری با شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ فراهم شود که تکمیل و توسعه این میدان‌ها توسط شرکت‌های بزرگ داخلی انجام خواهد شد.
وزیر نفت تصریح کرد: در شرایط تحریمی طبیعی است اسامی شرکت‌ها اعلام نشود. تنها برای اینکه عده‌ای دست از انتقاد بردارند، هرگز این رویه را تغییر نخواهیم داد و اسامی شرکت‌ها و جزئیات قراردادها را افشا نخواهیم کرد.
اوجی افزود: شاید آنها ناراضی هستند که هشت سال کشور را معطل امثال شرکت فرانسوی توتال کردند، اما اکنون می‌بینند شرکت‌های بزرگ دیگری آمده‌اند و در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند.
توتال اطلاعات گرفت و سرمایه‌گذاری نکرد!
گفتنی است در دولت غربگرای حسن روحانی موضوع امضای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال با سروصدای فراوان مطرح شد و با وجودی که این شرکت غربی پیش از آن هم نسبت به تعهداتش بدعهدی کرده بود اما بیژن زنگنه بدون توجه به این بدعهدی دوباره با این شرکت فرانسوی قرارداد امضا کرد و ماه‌ها منتظر آغاز به کار این شرکت در فاز ۱۱پارس جنوبی شد اما نهایتا مدیران توتال با وجود دریافت اطلاعات ذی‌قیمت از زنگنه بابت میدان مشترک پارس جنوبی بدون اینکه به هیچ کدام از تعهداتشان عمل کنند به بهانه ترس از آمریکا از ایران رفتند.
حالا اما وزیر نفت دولت رئیسی با تاکید بر انعقاد قرارداد بیش از ۱۶میلیارد دلاری با شرکت‌های خارجی و داخلی تصریح کرده که این قراردادها در مجموع چند برابر وعده‌های بی‌عمل توتال بوده است.
اوجی در عین حال با تاکید برعدم افشای اسامی شرکتهای طرف قرارداد گفته است: بی‌شک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکت‌ها را نداشته باشید. منتقدان می‌توانند روند پیشرفت پروژه‌ها را نقد کنند اما صرف انتشار اسامی شرکت‌ها جز اینکه راه را برای تحریم باز می‌کند، فایده‌ای
ندارد.
کمتر از یک‌ماه قبل هم، وزیر نفت از افزایش
دو و نیم برابری درآمد صادرات نفت با وجود تحریم خبر داده و گفته بود: افزایش صادرات نفت در این مدت به‌خاطر تخفیف در تحریم‌ها نبود. به لطف خدا و با اتکا به تمامی ظرفیت‌های موجود در وزارت نفت، ظرفیت‌ها، روش‌های مختلف قراردادی و شناسایی‌کردن خریداران مختلف، از همان ماه اول شروع به کار دولت، یعنی از همان شهریو‌ماه، به مرور، هم صادرات نفت‌خام و هم صادرات میعانات گازی‌ را افزایش دادیم. این درحالی بود که هیچ‌گونه تحریمی کم نشد و هیچ تخفیفی هم در تحریم‌ها داده نشد. همان تحریم‌های سفت و سخت پابرجا است و حتی بدتر هم شده است.
بی‌تاثیری مذاکرات وین بر افزایش صادرات نفت
وزیر نفت تاکید کرده بود: صادرات نفت ایران در سخت‌ترین تحریم‌ها افزایش یافته است؛ بدون آنکه مذاکرات وین تأثیری بر آن داشته باشد یا اینکه ما منتظر نتیجه مذاکرات باشیم. حتی این افزایش صادرات باعث شد که قدرت چانه‌زنی دوستانمان در وین هم اضافه شود. هم‌اکنون هم آمریکایی‌ها و هم کشورهایی که ما را تحت تحریم‌های ظالمانه قرار‌داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که به مرور این تحریم‌ها بی‌اثر می‌شود و قصد آنها مبنی بر کاهش صادرات و رساندن آن به صفر، ممکن نیست. چنین اتفاقی نیفتاده و نمی‌افتد و حتی اکنون با افزایش صادرات نفت ایران دارد برعکس می‌شود.همچنین با وجود شرایط دشوارتحریمی، در سال ۱۴۰۰، وصول درآمدهای نفت و میعانات، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و خالص گاز صادراتی دو و نیم برابر شده و در موضوع گاز این رقم به سه و نیم تا چهار برابر رسیده است.
افزایش صادرات نفت بیشتر از زمان اجرای برجام
علاوه‌بر وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم چندی قبل از افزایش ۴۰ درصدی حجم صادرات نفت خام کشور خبر داده و گفته بود: به برخی کشور‌های هدف، بیشتر از زمان اجرای برجام صادرات داشته‌ایم. پیش از این، خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی اعلام کرده بود میزان واردات نفت ایران به چین، از دوران اجرای برجام فراتر رفته است.
این دستاوردها در حالی رخ داده که نه برجام دوباره احیا شده و نه ایران زیربار باج‌خواهی FATF رفته است.
حدنصاب تجارت کشور در دوران تحریم شکسته شد
در همین حال سخنگوی گمرک هم اعلام کرده که در آخرین ماه سال گذشته حدنصاب تجارت کشور در دوران تحریم شکسته شد.
روح‌الله لطیفی گفته است تجارت غیرنفتی با ثبت حدنصاب ۱۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار در آخرین‌ ماه سال ۱۴۰۰ به بالاترین میزان ارزش تجاری در طول یک ماه طی چند سال اخیر به ویژه در زمان تشدید تحریم حداکثری در چهار سال اخیر رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس‌‌، لطیفی افزود: این میزان از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه (اسفندماه ۱۳۹۹)، ۴۰ درصد و نسبت به بهمن ماه ۱۷ درصد رشد داشته است.
سخنگوی گمرک درباره کالاهای عبوری و ترانزیتی کشور در ماه آخر سال ۱۴۰۰ گفت: بیش از یک میلیون و ۱۷۱هزار تن کالای خارجی در اسفندماه از قلمرو کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه ۵۲ درصد افزایش داشته و نسبت به بهمن ماه نیز با ۹ درصد رشد همراه بوده که این حجم تراتزیت خارجی در طول یک ماه حد نصاب دیگری است که در اسفند ماه کشور به دست آورده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 واردات خودرو را آزاد کنید
از سرگیری واردات خودرو همچنان بلاتکلیف بین دولت ومجلس. هرچند ریشه حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه ۱۴۰۱، با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، اما گفته‌های برخی نمایندگان از این حکایت دارد که این هیات‌رییسه بوده که بند واردات را حذف کرده، آنهم برای اینکه بودجه معطل نماند. بنابراین با وجود اینکه اکثریت نمایندگان مجلس با واردات خودرو موافق هستند، اما هیات‌رییسه مجلس به جای حل موضوع، صورت مساله را پاک کرده است. از همین رو، برخی نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس، یک‌بار دیگر با انتقاد شدید از صنعت خودروسازی کشور، خواهان آزاد‌سازی واردات خودرو شدند. حال با توجه به مخالفت قطعی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع و عقب‌نشینی مجلس در این ماجرا، توپ واردات خودرو در زمین دولت است که اگر بخواهد می‌تواند ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷، در پی تحریم‌های دوباره امریکا و به دلیل مدیریت منابع ارزی اعمال شد را از اردیبهشت ماه سال جاری را دیگر تمدید نکند.

ماجرای مصوبه جنجالی واردات خودرو

واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع شد و علت آن مدیریت منابع ارزی بود نه حمایت از تولید داخل. در واقع دولت با توجه به اینکه کشور در آستانه تحریم دوباره امریکا قرار داشت، ترجیح داد واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند تا از این راه منابع ارزی کشور مدیریت و از خروج آن بابت واردات کالاهای غیر‌ضروری جلوگیری شود. در واقع در مساله ممنوعیت واردات خودرو، اصلا موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است. حال، این روزها که بند واردات ۷۰ هزار خودرو از بودجه سال جاری حذف شده، بحث واردات خودرو یک‌بار دیگر داغ شده است. اما اظهارات متناقض برخی نمایندگان مجلس طی روزهای اخیر درباره مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با واردات خودرو، جنجال ساز شده است. برخی اظهارات نشان از این داشت که هیات عالی نظارت و مجمع، راسا اقدام به حذف بند واردات کردند. اما برخی از نمایندگان عنوان کردند که بند مربوط به واردات خودروی سواری، توسط هیات‌رییسه مجلس حذف شده است. اما ماجرای حذف این مصوبه جنجالی چه بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهدف از آنجایی که نمایندگان مجلس نمی‌خواستند بودجه ۱۴۰۱ به دلیل مخالفت با موضوع واردات خودرو، معطل بماند، به هیات‌رییسه مجلس و هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق اختیار دادند در مورد موارد ابهام‌زا راسا تصمیم‌گیری کنند. از این رو، برخی از نمایندگان پیش از نهایی شدن قانون بودجه، جلسه‌ای را با آنها برگزار می‌کنند تا شاید نظر مثبتشان را در این ماجرا جلب کنند.

با این حال، اعضای هیات عالی نظارت، مخالفت قاطع خود را با ازسرگیری واردات اعلام و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، تاکید می‌کنند که حتی یک دستگاه خودروی سواری نیز نباید وارد شود زیرا به ضرر تولید و در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.

با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت، نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که اگر بند مربوط به واردات خودروی سواری را در قانون بودجه حفظ کنند، شورای نگهبان با استناد به نظر این هیات، بودجه را تایید نخواهد کرد.

ازآنجاکه هیات‌رییسه مجلس نمی‌خواست بودجه معطل بند واردات خودرو بماند، با حذف بند واردات، متن نهایی بودجه را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان هم با توجه به حذف بند واردات خودروی سواری و عدم ‌ایراد و اشکال هیات عالی نظارت به دیگر مصوبات بودجه، آن را تایید و ماجرا خاتمه پیدا می‌کند. این درحالی است که اکثر نمایندگان مجلس با واردات خودرو موافق بودند. حال به گفته مجلسی‌ها توپ واردات خودرو در زمین دولت. یعنی چنانچه دولت اراده کند،

می‌تواند بدون نیاز به کسب تکلیف از هیات عالی نظارت و دیگر نهادها، ممنوعیت واردات خودروی سواری را لغو و مقدمات ازسرگیری ورود خودرو به کشور را فراهم بیاورد. از سوی دیگر، اینکه هیات عالی نظارت، ازسرگیری واردات خودرو را مایه آسیب به تولید داخل دانسته، عملا قابل پذیرش نیست.

محبی: ارابه‌های مرگ تا چه میزان تلفات می‌خواهند؟

با وجود مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و دیگر نهادها، برخی ازنمایندگان مجلس، همچنان بر آزادسازی واردات خودرو تاکید دارند. به‌طوری‌که نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مشکلات خودرو در کشور گفت: هیچ کشوری با چنین معضلی روبه رو نیست، اگر بپذیریم مساله خودرو یکی از سه مساله اصلی کشور است سوال اینگونه مطرح می‌شود که اکنون مجلس و دولت برای حل این مساله چه اقدام عملی انجام داده‌اند؟ حذف واردات خودرو به هر دلیل و با هر مستنداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان انجام داده‌اند مورد احترام است، اما ادامه همان مسیر گذشته و تداوم تولیدات بی‌کیفیت و انحصار عاری از رقابت سالم را ایجاد می‌کند. تا کی این موضوع باید به عنوان مساله ملت شریف ایران باقی بماند؟ بهروز محبی نجم آبادی گفت: ارابه‌های مرگی - که در باز شدن یک کیسه هوای محدودی که در خودرو در نظر گرفته شده ناتوانند - تا کی و تا چه میزان تلفات می‌خواهند؟ از دولت به ویژه وزیر صمت درخواست دارم نارضایتی گسترده ملت شریف ایران را خواست ببیند و کمیسیون صنایع به صورت عاجل در تقابل با این بی‌تدبیری چاره‌ای بیندیشد. از سوی دیگر، نماینده مردم علی‌آباد در مجلس نیز در اظهاراتی عنوان کرد: متأسفانه در ایام نوروز شاهد بودیم که بیش از ۶۰۰ نفر در جاده‌ها و بر اثر تصادف کشته شدند. سوال ما آن است که قرار است تا چه زمانی ارابه‌های نعش‌کش در جاده‌ها وجود داشته باشد؟ نوروزی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، باید واردات خودرو انجام شود و حتماً در بازار خودرو رقابت شکل گیرد.

واردات چگونه به بازار کمک می‌کند؟

فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید: فارغ از سیاست‌های کلان که بازارها از جمله بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است، برخی سیاست‌ها از جمله واردات خودرو نیز این بازار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. او می‌افزاید: البته میزان اثرگذاری واردات خودرو نیز به کیفیت آیین‌نامه اجرایی آن برمی‌گردد؛ یعنی اگر بنا باشد همان سیاست یا تفکری که در مورد نوسازی کامیون‌ها اعمال شد برای خودروهای سواری نیز اجرا شود، باز هم شاهد بهبود در شرایط بازار نخواهیم بود؛ اما اگر دولت یک آزادی نسبی را در این حوزه تجاری در نظر بگیرد، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها حداقل در بالای بازار کاهشی شود. به گفته او، این اتفاق خواسته یا ناخواسته، قیمت ماشین‌های دست‌‌دوم را نیز اصلاح می‌کند و بدین‌ترتیب، آن دسته از مردم که مشتری خودروهای ارزان‌تر هستند، نیز از انتفاع واردات خودرو بهره می‌برند. زاوه در بخش دیگری از سخنانش، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را که جزو دستورات هشت‌گانه رییس‌جمهوری به خودروسازان بود را به دلیل کمبود چیپست‌ها تقریبا نشدنی دانست و گفت: افزایش تولید خودرو، به منابع مالی بسیار سنگینی نیز نیاز دارد که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد این منابع مالی در دسترس باشد. افزون بر این، با وجود تحریم‌ها و مساله FATF تحقق این اهداف با ابهام مواجه است. این کارشناس خودرو، می‌گوید: به‌طور کلی، با توجه به صحبت‌ها و رفتارهای سیاست‌گذاران، چنین به نظر می‌رسد که مسیر حرکت همچنان به سمت شرایط تورمی است و برای تغییر جهت حرکت، ایجاد تغییرات اساسی چه در حوزه سیاست خارجی‌ و چه در نگرش‌ها به کشورداری یک ضرورت است. در غیر این صورت کنشگران اقتصادی کشور نمی‌توانند امیدوار باشند که سال ۱۴۰۱ با کمتر از ۴۰ درصد افزایش بها در کالاها و خدمات به پایان برسد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مخاطرات مدیران تصادفی
شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران خبر از عقب‌ماندگی کشورمان در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان می‌دهند. در بررسی دلایل و زمینه‌های این مساله عمده نگاه‌ها در وهله نخست به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نقدینگی و تورم، تعداد خانوارهای فقیر، حجم سرمایه‌گذاری، میزان تولید و ساختار حاکم بر فضای کسب‌وکار معطوف می‌شود. اما ریشه اصلی این عقب‌ماندگی را باید در کجا جست‌وجو کنیم؟ آیا ارائه آمار و ارقام از وضعیت متغیرهای اقتصادی برای یافتن پاسخ برای این پرسش به تنهایی کافی است؟ و یا اینکه باید ریشه این عارضه را در شیوه حکمرانی مدیرانی جست‌وجو کنیم که هدایت‌گر کشتی اقتصاد ایران هستند؟ به نظر می‌رسد گرانی‌هایی که از پی هم می‌آیند، سرمایه‌هایی که از کشور خارج می‌شوند و تعمیق نابرابری و کاهش رفاه خانوارهای ایرانی معلول رفتار مدیریتی آنهایی است که سکاندار امور اقتصادی کشور هستند. از نگاه صاحب‌نظران نیز رنج عظیم اقتصاد ایران وجود مدیران تصادفی بر مسند قدرت است که رویکرد و استراتژی مشخص و درستی در زمینه سیاستگذاری ندارند و عارضه‌های مزمن اقتصاد ایران جز با حذف این دست از مدیران قابل درمان نخواهد بود.در دو سال اخیر بارها شنیده‌ایم که دهه ۹۰ دهه از‌دست‌رفته اقتصاد ایران بوده است.
همه شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهند که در این ۱۰ سال برآیند رشد اقتصادی صفر بوده، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی سقوط کرده، نابرابری تشدید شده و گرانی و تورم به شدت بر وضعیت معیشتی دهک‌های درآمد فشار وارد کرده است. این مسائل به کرات در محافل کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تبعات و پیامدهای آن نیز به مدیران و نهادهای تصمیم‌گیر گوشزد شده است. به طور کلی دو دسته عوامل داخلی و خارجی در این خصوص نقش داشته‌اند. عوامل خارجی همان فشارهایی هستند که تحت عنوان تحریم علیه اقتصاد ایران اعمال شده و عوامل داخلی نیز نوع نگاه مدیران و تصمیم‌گیران به وضعیت عمومی اقتصاد است. به عبارت دقیق‌تر، رویکرد سیاستگذاری مدیران و نگاهی که به اقتصاد داشته‌اند در طول همه این سال‌ها بحران‌آفرین بوده و مانع از آن شده که قطار توسعه‌یافتگی ایران به مقصد برسد، اما بحران‌های اقتصاد ایران کدام‌ها هستند؟ اگر کمی دقیق در کمیت و کیفیت تولیدات کارخانه‌ای و صنعتی ایران دقیق شویم متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران تا چه‌اندازه در شاخص‌های توسعه‌یافتگی دچار عقب‌ماندگی شده است.
صنعت خودروسازی ایران را یک صنعت ورشکسته می‌دانند که به جای تولید خودرو، ارابه‌های مرگ تولید می‌کند؛ تولیدکنندگان لوازم خانگی در حال مونتاژکاری از برندهای مطرح خارجی هستند، نخبگان و تحصیلکرده‌های برترین دانشگاه‌های کشور در حال مهاجرت هستند، بنگاه‌های تولیدی با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، امکان سفرهای تفریحی به کشورهای خارجی از بسیاری از خانوارهای ایرانی دریغ شده است، سیستم آموزش و پرورش کشور اصول و مبنای صحیحی ندارد، فساد در اقتصاد ریشه دوانده و هر روز با اخبار جدیدی از اختلاس‌های چندمیلیاردی مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد جدا از فشارهای خارجی و تهدیدهای بیرونی، اقتصاد ایران گرفتار عارضه مدیران تصادفی شده است؛ مدیرانی که اگرچه از تجربه کافی برای مدیریت امور اقتصادی برخوردار نیستند با این حال بر مسند قدرت نشسته‌اند و در حال تصمیم‌گیری برای امور کلان کشور هستند. برای مثال در همین دولت و طی چند وقت اخیر اعتراضات بسیاری نسبت به حضور افرادی در صحنه سیاستگذاری شکل گرفته است. بنابراین عارضه مدیران تصادفی یکی از ایرادات مهم ساختار اقتصادی و حکمرانی ایران است.
بسیاری بر این باورند که این مدیران تصادفی همان‌هایی هستند که برای تامین منافع خود و گروه‌های ذی‌نفعشان اجازه پیشرفت و توسعه اقتصادی را نمی‌دهند و حتی تعاملات با جامعه جهانی را نیز سبب عقب‌ماندگی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. بنابراین تا زمانی که افراد بر اساس شایستگی و تخصصی که دارند وارد حوزه مدیریتی نشوند و حکمرانی اقتصادی به افراد لایق سپرده نشود، استراتژی‌های اقتصادی کوتاه‌مدت خواهد بود و نگاه بلندمدت و توسعه‌محور حاکم نخواهد شد. بنابراین زمانی توسعه‌یافتگی ممکن می‌شود و شکوفایی و رونق اتفاق می‌افتد که مدیران تصادفی از صحنه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری حذف شوند در غیر این صورت بهبودی در وضعیت عمومی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
سیاست‌زدگی اقتصاد ایران
به گفته یک اقتصاددان، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران هرچند برای بررسی علت عقب‌ماندگی اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می‌گیرد با این حال این شاخص‌ها خود معلول عوامل دیگری هستند و آن هم مدیریت ضعیف اقتصادی کشور است. زمانی که حرف از مدیریت اقتصادی می‌زنیم نیز در حقیقت منظور ما تفکر مدیریتی حاکم بر اقتصاد ایران است. از آنجا که تفکر مدیریتی در ایران درست نیست وجود مدیران ‌اندک شایسته در حوزه سیاستگذاری نمی‌تواند مسیر بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور را هموار کند.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تفکر مدیریتی در ایران که استراتژی اقتصادی را طراحی می‌کند دچار اشکال است و همین مساله اجازه حکمرانی صحیح اقتصادی را نمی‌دهد. اشکال اساسی در ساختار سیاست‌گذاری ایران نیز این است که دیپلماسی تابع ایدئولوژی و اقتصاد نیز تابعی از سیاست است، این در حالی است که در سایر نقاط جهان اقتصاد حرف اول را می‌زند و کل مجموعه سیاست‌گذاری و دیپلماسی و حکمرانی را در اختیار گرفته است.
به گفته وی، زمانی که اقتصاد در اولویت باشد می‌توان بسیاری از اهداف پیشرفت معنوی در جامعه را نیز محقق کرد و می‌توان جامعه سالم‌تری را نیز مدیریت کرد. در چنین شرایطی است که ابزار ریشه‌کن کردن فقر در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد و هم فساد و آسیب‌های اجتماعی از کلیت جامعه رخت برمی‌بندد. تا زمانی که اقتصاد اصلاح نشود نه فقر از بین می‌رود و نه فساد و آسیب‌های اجتماعی و با شعارها و رفتارهای سیاسی نمی‌توان فقر را از بین برد.
سلامی ادامه ‌داد: اقتصاد ایران دچار سیاست‌زدگی شده است و همین مساله اجازه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی را نمی‌دهد.
برای حل این چالش لازم است کل رویکرد حکومت تغییر کند و تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند و نگاه مقامات مسوول به روابط با جهان اصلاح نشود شرایط به همین منوال باقی خواهد ماند. بنابراین حتی اگر سیاست‌گذاران ایده‌های نو هم ارائه کنند تا زمانی که قدرت اقتصادی وجود نداشته باشد هیچ یک از این ایده‌ها قابل پیاده‌سازی و اجرا نخواهد بود.
سایه سنگین بحران بر اقتصاد ایران
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز بر این باور است که بحران‌های امروز اقتصاد ایران نتیجه سال‌ها تحمل فشارهای خارجی و ضعف در ساختار مدیریت اقتصادی کشور است و عبور از این بحران نیز نیازمند شفافیت، رقابتی بودن و آزادسازی ساختار اقتصادی است.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: بحث حکمرانی اقتصادی ایران موضوعی است که از دوران قبل از انقلاب نیز مورد بحث و جدل بوده است. از سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ که قیمت نفت به شکل فزاینده‌ای تغییر کرد و درآمدهای هنگفتی از محل فروش نفت به اقتصاد تزریق شد و از همین زمان بود که اقتصاد ایران دچار بحران شد. برای همین است که در سال‌های ۵۳ و ۵۴ نیز نرخ تورم به شدت بالا رفت و بیماری هلندی و عدم مدیریت صحیح اقتصادی گریبانگیر کشورمان شد.
به گفته وی، در ادامه نیز کشورمان گرفتار جنگ شد و اقتصاد ایران به مدت هشت سال جنگ‌زده بود. حداقل خسارتی که در این دوران به اقتصاد ایران وارد شد نیز هزار میلیارد دلار دهه ۸۰ میلادی بود. بعد از پایان جنگ و پس از گذشت یک دوران کوتاه و از دهه ۸۰ گرفتار تحریم‌های سیاسی و هسته‌ای شدیم. بنابراین اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر فشارهای سیاسی بیرونی بوده است. ضمن آنکه این اقتصاد در درون خود و از دهه ۵۰ بیماری مزمنی را حمل کرده است. بنابراین حتی اگر فشارهای خارجی نیز به ایران وارد نمی‌شد اقتصاد ایران نیازمند یک معالجه جدی بود.
حریری تاکید ‌کرد: اگر نگاهی به تیترهای اصلی روزنامه‌ها در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بیندازیم با مسائل مشابهی از قبیل گرانی مرغ و تخم‌مرغ و مسکن و گوشت و غیره مواجه می‌شویم. بنابراین مشکلات و چالش‌ها هم به صورت ماهوی و ریشه‌ای در اقتصاد ایران وجود داشته که باید درصدد علاج آن برآییم و هم فشارهای سیاسی بیرونی نیز به این اقتصاد مریض وارد شده است.
به باور وی، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بعد از انقلاب نیز زیر سوال بردن بحث مالکیت و بخش خصوصی بوده و همین مساله موجب شد که حتی تا پایان جنگ هشت‌ساله نیز تجارت خارجی ایران در اختیار بخش خصوصی نبوده و عمده صنایع کشور نیز به بهانه ملی شدن دولتی بوده است. چنین نگاه و رویکردی در نهایت موجب از دست رفتن مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری شد. این موارد در کنار هم می‌توانستند به ورشکستگی اقتصاد ایران بینجامند با این حال به دلیل ظرفیت‌های بالای موجود در اقتصاد ایران این مساله اتفاق نیفتاده است.
حریری تاکید ‌کرد: بنابراین موارد متعددی از رقبیل شیوه نادرست مدیریتی، کمبود بهره‌وری و نبود امنیت سرمایه‌گذاری و فشارهای خارجی در شکل‌گیری بحران‌های اقتصاد در ایران تاثیرگذار بوده‌اند باید این حال نمی‌توان به درستی تشخیص داد که سهم هریک از این موارد در این مساله چه میزان بوده است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، برای عبور از شرایط کنونی و حل بحران‌های اقتصاد کشور باید به یک عزم ملی برسیم. اقتصاد ایران ظرفیت و استعداد بازسازی خود را دارد و هر زمان که اجازه نفس کشیدن به اقتصاد ایران داده شده این ظرفیت‌ها و استعدادها به سرعت شکوفا شده است.
برای مثال بعد از جنگ و در دوره‌های مختلف رشد‌های بالایی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. بنابراین امکان بازسازی اقتصاد به سرعت وجود دارد و شرط اصلی این است که یک تفاهم ملی در این خصوص شکل بگیرد.
حریری خاطرنشان ‌کرد: زمانی که این تفاهم ملی شکل بگیرد همه ارکان جامعه باید روی سه مساله اصلی پافشاری داشته باشند؛ اقتصاد ما باید شفاف، رقابتی و آزاد شود. در صورتی که این مسائل محقق شود می‌توان سایر مسائل اقتصادی را نیز حل کرد. بنابراین شرط حیات اقتصاد ایران این است که شفاف، رقابتی و آزاد باشد.
در صورتی که این شرایط فراهم شود می‌توان به عبور از بحران‌های شکل‌گرفته در سالیان اخیر نیز امیدوار بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 خاموشی موتور بازار کار در زمستان
نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۰با ۰.۵درصد افزایش نسبت به فصل پاییز روی رقم ۹.۴درصد ایستاد البته این رقم همچنان ۰.۳درصد کمتر از نرخ زمستان ۱۳۹۹است

بازار کار ایران در کل سال ۱۴۰۰از محدودیت‌های کرونا و بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برد و عاقبت هم آنگونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، نتوانست انتظار سیاستگذاران حوزه اشتغال را برآورده کند. نکته تأمل‌برانگیز مناسبات بازار کار در زمستان ۱۴۰۰این است که بخش‌های کشاورزی باز هم با ریزش قابل‌توجه تعداد شاغلان مواجه شده است.
به گزارش همشهری، در زمستان ۱۴۰۰همچنان روند کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ادامه و باوجوداین، نرخ بیکاری نسبت به فصل پاییز ۰.۵درصد افزایش پیدا کرده است. البته این نرخ در مقایسه با زمستان سال ۱۳۹۹حدود ۰.۳درصد بهبود پیدا کرده؛ اما نکته اینجاست که باوجود این مقدار کاهش در نرخ بیکاری، نرخ اشتغال نیز به‌واسطه خروج نیروی کار از بازار، ۰.۲درصد کاهش یافته است.

نماگرهای بازار کار
از کل جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران، ۶۳.۳میلیون نفر ۱۵سال و بیشتر سن دارند و از این تعداد، کمتر از ۲۵.۶میلیون نفر (معادل ۴۰.۴درصد) حاضر به مشارکت اقتصادی بوده و به فراخور شرایط بازار به گروه شاغلان یا بیکاران پیوسته‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۰معادل ۰.۳درصد کمتر از فصل پاییز بوده و باوجود اضافه شدن ۷۲۱هزار نفر به جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، تعداد افراد دارای مشارکت اقتصادی حدود ۳۰هزار نفر کمتر از فصل قبل شده است؛ درحالی‌که برای حفظ شرایط موجود بازار کار، باید به ازای اضافه شدن ۷۲۱هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور، همین میزان نیز به جمعیت شاغلان و بیکاران اضافه می‌شد.
به گزارش همشهری، این روایت ارزیابی از بازار کار کشور است و همانگونه که حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکنون چندین بار اعلام کرده، در کشور ۱۴میلیون نفر از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند به‌گونه‌ای که علاوه بر ۵میلیون نفر بیکاران پیدا و پنهان، ۷میلیون نفر شغل غیررسمی دارند و اشتغال ۲میلیون نیز ناقص است. در این بازار نامساعد، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد فقط در فصل زمستان ۱۴۰۰حدود ۱۷۹هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده اما به‌واسطه شرایط نامساعد اقتصادی، ۲۵۵هزار نفر از افراد دارای مشارکت اقتصادی غیرفعال شده‌اند و تعداد شاغلان ۳۶۱هزار نفر نسبت به فصل پاییز کاهش پیدا کرده است. از این تعداد فقط ۱۰۶هزار نفر به جمعیت بیکاران پیوسته‌اند و مابقی کلاً قید حضور در بازار کار را زده و غیرفعال شده‌اند.

تداوم خروج زنان از بازار کار
یکی از اتفاقات نگران‌کننده‌ای که برای چندمین فصل پیاپی در بازار کار ایران رخ داده، ریزش شدید تعداد شاغلان زن بوده که به مردانه‌تر شدن چهره بازار کار منجر شده است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در شرایطی که در زمستان پارسال ۳۷۴هزار نفر به جمعیت زنان در سن کار اضافه شده، تعداد زنان متمایل به مشارکت اقتصادی در این فصل ۱۱۱هزار و ۵۳۱نفر، تعداد شاغلان زن ۲۹.۲هزار نفر و تعداد بیکاران زن ۸۲.۳هزار نفر کمتر شده است. در این وضعیت سهم زنان از بازار کار ایران که در سال‌های نه‌چندان دور به حوالی ۱۵درصد رسیده بود، تا ۱۰.۹درصد سقوط کرده است. بررسی حضور زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته، سهم زنان در اشتغال بخش کشاورزی ۲.۶درصد (۹۳هزار نفر) و در اشتغال بخش صنعت ۰.۵درصد (۲۵.۶هزار نفر) کاهش و در مقابل تعداد شاغلان زن فعال در بخش خدمات ۳.۱درصد (۸۹.۵هزار نفر) افزایش پیدا کرده است.

حال و روز بیکاران
آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد بیکاران اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته ۲.۴میلیون نفر بوده که این تعداد ۶۸.۷هزار نفر کمتر از زمستان سال۹۹ و ۱۰۶هزار نفر بیش از فصل پاییز۱۴۰۰ است. در این وضعیت، نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۴سال ۰.۵درصد نسبت به زمستان سال قبل افت کرده و به ۲۳.۱درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان ۱۸تا ۳۵سال نیز با افت ۰.۲درصدی روی رقم ۱۶.۶درصد ایستاده است. در این فصل نسبت به فصل پاییز، حدود ۱۹هزار نفر از جمعیت بیکاران ۱۵تا ۲۴سال کاسته شده و در مقابل تعداد بیکاران ۱۸تا ۳۵سال ۳۳هزار نفر بیشتر شده است. براساس گزارش بازار کار زمستان ۱۴۰۰، فارغ‌التحصیل آموزش عالی در زمستان پارسال ۹۱۸هزار نفر بوده که نسبت به فصل پاییز ۵۶.۵هزار نفر و نسبت به زمستان سال قبل ۴۲.۷هزار نفر کمتر است. نکته مثبت در گزارش بازار کار در زمستان ۱۴۰۰این است که سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت شاغلان از ۲۵.۳درصد در زمستان ۹۹و ۲۵درصد در پاییز ۱۴۰۰به ۲۶.۶درصد در زمستان ۱۴۰۰افزایش پیدا کرده و سهمیه فارغ‌التحصیلان از جمعیت شاغلان حدود ۳۱۱هزار نفر نسبت به سال قبل بیشتر شده است. بخشی از این افزایش می‌تواند ناشی از ادامه تحصیل شاغلان فعلی باشد اما بخش بزرگی از آن نتیجه جذب فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در بازار کار است که اتفاق مثبتی است.

غروب اشتغال کشاورزی
با استمرار خشکسالی و تضعیف صرفه اقتصادی فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری، سهم این بخش از بازار کار ایران باز هم کاهش پیدا کرده و از ۱۵.۸درصد در زمستان ۹۹به ۱۴.۵درصد در زمستان ۱۴۰۰رسیده است. این شاخص در پاییز ۱۴۰۰معادل ۱۵.۴درصد و در فصل پاییز سال ۱۳۹۸معادل ۱۶.۵درصد بود. همچنین در زمستان ۱۴۰۰اشتغال بخش صنعت کشور نیز با ریزش شاغلان مواجه بوده و ۳۸هزار نفر از شاغلان خود را از دست داده است. با این اتفاق سهم بخش صنعت از بازار کار ایران از ۳۳.۸درصد در زمستان ۱۳۹۹به ۳۳.۶درصد در زمستان ۱۴۰۰رسیده است. در این میان، بخش خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش بازار کار ایران از حوالی ۴۹درصد در سال ۹۸به ۵۰.۴درصد در زمستان ۹۹و ۵۱.۹درصد در زمستان ۱۴۰۰افزایش پیدا کرده و به یکی از بالاترین مقادیر خود رسیده است. کاهش نسبی شیوع کرونا در نیمه دوم سال گذشته و افزایش چتر واکسیناسیون ازجمله عواملی است که باعث شده اشتغال بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی افزایش پیدا کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تداوم چشم‌انداز تورمی در سال جاری

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد منابع بودجه کل کشور طی سال‌های دهه ۹۰ افزایش ۴۶۶ درصدی و مصارف نیز جهش ۱۵۱ درصدی داشته است. با وجود اینکه جهش منابع عمومی کل کشور بیشتر از مصارف آن است، اما در این سال‌ها کسری تراز عملیاتی بودجه نیز افزایش شدیدی داشته و از ۲۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده؛ ۱۶۱۸ درصد افزایش در طول یک دهه.

از آنجایی که مهم‌ترین منبع درآمدهای کشور و حتی جبران کسری بودجه سنوات گذشته، تا پیش از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ از طریق فروش نفت و فروش میعانات حاصل می‌شد، به نظر می‌رسد عمده دلیل افزایش منابع بودجه کل کشور و همزمان بالا رفتن کسری تراز عملیاتی، «بیش‌خور» کردن در تحقق درآمدهای نفتی باشد. تا جایی که دولت در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، به راهکارهای سنتی پوشش کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی دست می‌زد که این کار علاوه بر تغییر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سبب افزایش بدهی بخش دولتی به این نهاد پولی می‌شد.
در این راستا داده‌ها نشان می‌دهد بدهی بخش دولت به بانک مرکزی در سال ۹۱ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ اگرچه شاید برخی کارشناسان بر این باور باشند که افزایش ۵۸۱ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به شرایطی که اقتصاد در دهه ۹۰ تجربه کرد، قابل پیش‌بینی بود اما رسیدن کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، نگرانی‌های بسیاری را برای سال پیش‌رو ایجاد کرده به خصوص اینکه دولت در نظر داشت تا پیش از شروع سال ۱۴۰۱ فقر مطلق را ریشه‌کن کند. اما مشاهدات میدانی از بازارها همچنین داده‌های رسمی نشان‌دهنده «برقرار ماندن روند تورمی» در سال جاری است. در این صورت تحقق وعده‌ها و اهداف دولت در سال جاری و سال‌های آتی با چالش مواجه خواهد شد.

عملکرد دولت چه می‌گوید؟
گزارش منتشر شده مرکز آمار از سالنامه آماری سال ۹۹ نشان می‌دهد در دهه ۹۰ دولت علاوه بر افزایش منابع کل کشور در بودجه، هزینه‌ها را نیز افزایش داده که عمده دلیل آن سیطره تورم بر اقتصاد کشور و تنزل ارزش پول ملی بود. با استناد به داده‌های رسمی سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه (که برخی آن را برابر با درآمدهای نفتی می‌دانند) از منابع عمومی دولت در سال ۹۰ حدود ۳۹ درصد بود که در سال ۹۸ و به واسطه بازگشت تحریم‌ها تنها چهار درصد افت داشت و به ۳۵ درصد رسید. اگرچه مسوولان وقت بارها اعلام کرده بودند که از راه‌های مختلفی می‌توان نسبت به فروش نفت اقدام کرد، اما عدم بازگشت دلارهای نفتی به کشور باعث شد که در سال ۹۹ سهم درآمدهای نفتی به حدود ۱۹ درصد از منابع عمومی دولت برسد. این کاهش ناگهانی در شرایطی که اقتصاد همزمان با کرونا نیز دست به گریبان بود، علاوه بر دستکاری متغیرهای پولی که در نهایت به تورم انجامید، بر اهرم تورمی دیگر، یعنی کسری تراز عملیاتی نیز تاثیر گذاشت. در سال ۹۹ این متغیر در بودجه حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که افزایشی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۷ داشت. اما وضعیت در سال ۱۴۰۰ و با شناسایی سویه‌های جدید کرونا همچنین اعمال محدودیت‌های بیشتر در اغلب کشورها، صادرات نفتی در نیمه اول سال دچار نوساناتی شد؛ در سال گذشته کسری تراز عملیاتی حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۳۶ درصد از منابع عمومی دولت بود. بدین معنا که دولت در تحقق ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع خود دچار چالش خواهد شد.

سهم نفت را کم می‌کنیم و بعد زیاد
در سال ۹۰ سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت و گاز از کل منابع عمومی دولت بیش از ۳۴ درصد بود؛ منابع عمومی دولت ۱۵۴.۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۵۹ هزار میلیارد تومان بود. تلاش‌های دولت برای کاهش سهم نفت از بودجه عمومی‌اش، در سال ۹۵ تقریبا نتیجه داده بود؛ بر اساس آنچه در گزارش‌های رسمی آمده در این سال سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از کل منابع عمومی بودجه به ۲۶ درصد رسیده. در سال ۹۷ روند وابستگی بودجه به نفت معکوس شد و افزایش یافت.
در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌ها به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، بالا رفتن تورم انتظاری، فرار سرمایه از کشور عملا پتانسیل‌های درآمدزایی برای دولت از بین رفت. از این‌رو دولت سهم درآمدهای نامطمئن نفتی را در منابع عمومی خود افزایش داد؛ در سال ۹۸ این سهم به ۳۵.۳ درصد رسید. البته که در سال ۹۹ به دلیل بسته شدن مرزها همزمان با شیوع گسترده کرونا در اکثر نقاط جهان و کاهش تقاضای نفت از سوی کشورهای مهم مصرف‌کننده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز کاهش یافت و سهم این متغیر در منابع عمومی دولت به ۱۸ درصد رسید. پس از شروع واکسیناسیون گسترده در اواخر سال ۹۹ در جهان، خوش‌بینی نسبت به افزایش تقاضای نفت باعث شد که فروش بیشتری از آن در بودجه در نظر گرفته شود و سهمش از منابع عمومی دولت نیز به حدود ۳۱ درصد برسد.

پیش‌بینی سال جاری چیست؟
همه چیز به نتیجه مذاکرات پیرامون احیای برجام بستگی دارد که هنوز چشم‌انداز مشخصی برای آن قابل تصور نیست. البته که طولانی شدن آن سیگنال‌هایی را به بازارهای ارز و طلا داده و به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی نیز نسبت به تحقق آن در آینده‌ای نزدیک، خوش‌بینی چندانی ندارند. اگرچه که مسوولان وزارت نفت و رییس کل بانک مرکزی بارها بر این موضوع اشاره کرده‌اند که فروش نفت تسهیل شده و دلارهای آن نیز به کشور وارد می‌شود، اما تجربه نشان داده که همه‌ چیز در گرو فروش نفت و ورود دلارهای آن نیست و فرار سرمایه از کشور همچنان تداوم دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در نیمه نخست سال گذشته ۶.۳ میلیارد دلار از کشور خارج شده، این در حالی است که در کل سال ۹۹ خروج سرمایه از کشور ۶.۱ میلیارد دلار بوده و مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی تا چه اندازه می‌تواند بر کشور موثر باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 تحقق شعار سال، نیازمند مدل‌سازی است
هدف‌گذاری سال ۱۴۰۱ تحت عنوان «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» به عنوان مهم‌ترین مأموریت سال، نیازمند توجه به یک راه‌حل جامع به جای راه‌حل‌های بخشی‌نگر است. اما غفلت نظام تصمیم‌‌ساز و تصمیم‌گیر و همچنین مقام ناظر از توجه به مبانی تئوریک در سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری اقتصادی در نیم‌قرن اخیر باعث انحرافات زیادی در تخصیص منابع شده است. ما برای تبیین مفهوم «شعارهای سال مقام معظم رهبری» نیازمند مبانی نظری هستیم تا مطمئن شویم برداشت تمام بازیگران این حوزه از این مفهوم به انحراف کشیده نمی‌شود. بنابراین برای شناسایی راه‌حل‌ها و قبول مسئولیت برای نقش‌آفرینی «مسئولان سه قوه» و «عموم ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور» برای تقویت حداکثری تولید در کشور با تأکید بر مزیت‌های نسبی کشورمان در حوزه‌های مختلف تولید، نیازمند طراحی و تبیین مدل مفهومی به نام «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» هستیم. بر این اساس موضوع «تولید» را باید در یک گستره بزرگ‌تر یعنی حوزه بازار بین‌الملل جست‌وجو کنیم. به‌طور مثال وقتی در تولید محصولات جدید در دنیا سالی یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار نوع محصول جدید تولید می‌شود و سهم ما کمتر از هزار نوع محصول است، یعنی ما متناسب با بازار جهانی حرکت نمی‌کنیم. یا وقتی تعداد عناوین کسب‌وکار در دنیا بیش از سه‌ونیم میلیون شناسایی شده و در ایران تنها سه‌ هزار کسب‌وکار موجود است، یعنی سرعت ما با سرعت کسب‌وکارهای جهانی فاصله معنا‌داری پیدا کرده است. یا در زمانی که درآمد ناخالص از حوزه علوم انسانی یا صنایع خلاق در دنیا تقریبا پنج‌هزارو ۵۰۰ میلیارد دلار در سال است ولی درآمد کشورمان در این حوزه تقریبا صفر است. آن‌گاه به خوبی متوجه می‌شویم که چرا چهار سال پی‌درپی شعارهای سال با محوریت تولید نام‌گذاری می‌شود. برای تحقق شعار سال جاری اختصاصا در حوزه اقتصاد نیازمند شناسایی و تفکیک عوامل (پیش‌نیازهای) اقتصادی، از عوامل (پیش‌نیازهای) غیراقتصادی هستیم:

۱- عوامل (پیش‌نیازهای) اقتصادی، شامل همان مواردی است که در کتب اقتصادی معمولا طرح می‌شوند: کار، زمین و سرمایه یا به صورت روشن‌تر عبارت‌اند از نیروی انسانی (شامل نیروی کار، مدیریت و نوآوری و ابداع)، زمین شامل منابع زیر، سطح و بالای زمین و سرمایه شامل سرمایه‌های فیزیکی و مالی.

۲- عوامل (پیش‌نیازهای) غیراقتصادی، شامل عواملی است که تصمیمات و رفتارهای افراد (ازجمله تصمیمات و رفتارهای اقتصادی) را شکل می‌دهد. این عوامل عبارت‌اند از قوانین، فرهنگ، سنت، تحولات تاریخی، اقلیم و... .

آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است و عامل بروز مشکلات عمیق و ریشه‌داری برای معیشت و رفاه اقتصادی مردم شده است، به دلیل فقدان پیش‌نیازهای اقتصادی (کار، زمین و سرمایه) نیست؛ زیرا کشور ایران از منابع خدادادی فراوان و بعضا کم‌نظیری برخوردار بوده و هست که تکرار آنها دیگر ضرورت ندارد. به‌جز نفت که از ۱۲۸۷ هجری شمسی در کشور (مسجدسلیمان) کشف شده و روز به روز نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور پیدا کرده است، منابع متعدد و ارزشمند دیگری در جغرافیای گسترده کشور وجود دارند که بالقوه قادر به رانش کشور به یک اقتصاد پویا و پیشرفته هستند. به علاوه وجود انبوه نیروهای جوان، تحصیل‌کرده، وطن‌دوست، انقلابی و باانگیزه، در کنار سرمایه‌های فیزیکی و مالی فراوانی که به یمن فروش نفت و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی قبل و بعد از انقلاب، تأمین پیش‌نیازهای (عوامل) اقتصادی در کشور را تضمین کرده است. بنابراین می‌توان گفت ناکامی‌های اقتصادی کشور در سه دهه گذشته پس از جنگ، ناشی از کمبود یا نبود عوامل اقتصادی نبوده و نیست، بلکه دلیل ناکامی‌های اقتصادی کشور را باید در نبود پیش‌نیازهای غیراقتصادی که در بالا به آنها اشاره شد، جست‌وجو کرد. در واقع می‌توان گفت متغیرهای فعال و تأثیرگذار بر شاخص‌های اقتصاد در شرایط فعلی کشور، عمدتا عوامل غیراقتصادی هستند نه اقتصادی. با این توضیحات می‌توان گفت اگرچه اغلب مشکلات فعلی کشور نمود اقتصادی دارند (رشد پایین و بعضا منفی، بی‌کاری، فقر، نابرابری، تورم، کاهش سطح سرمایه‌گذاری‌های مولد و...) اما چون ریشه‌های آنها عموما غیراقتصادی است، با فرمول‌ها، تئوری‌ها و توصیه‌های صرفا اقتصادی قابل حل نیستند. به همین دلیل در سه دهه گذشته، تقریبا اغلب قریب به اتفاق فرمول و تئوری‌های اقتصادی که اقتصاددانان بلد بوده‌اند، توصیه و در بسیاری موارد در کشور تجربه و اجرا شده و حاصل آن شرایط فعلی شده است. در واقع در نبود عوامل یا پیش‌نیازهای غیراقتصادی، نتایج به‌کارگیری فرمول‌های صرفا اقتصادی هم کم‌دامنه، کوتاه‌مدت و موقت بوده است. همین کج‌بینی در برخورد با مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته نه‌تنها جریان پیشرفت و رفاه اقتصادی کشور بر ریلی پایدار قرار نگیرد، بلکه موجب فرصت‌سوزی و اتلاف منابع انسانی، مالی، فیزیکی و طبیعی فراوانی در کشور نیز شده است.

لازم به ذکر است ناکامی‌ نسخه‌های صرفا اقتصادی الزاما به معنای غلط یا ناسازگاربودن این فرمول‌ها نبوده و نیست، بلکه این تئوری‌ها و فرمول‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که پیش‌نیازهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفت اقتصادی وجود داشته باشند. وجود پیش‌نیازهای غیراقتصادی، منجر به ایجاد بسترها و ساختارهای لازم برای تأثیرگذاری فرمول‌های اقتصادی خواهند شد. با این توصیف، در صورت توجه به ضرورت اصلاح ساختارهای غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای موجود، می‌توان نیل به افزایش تولید را در یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کرد تا فرصت تغییرات و اصلاحات ساختاری لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... فراهم شود. اگر این باور (ضرورت اصلاح پیش‌نیازهای غیراقتصادی) در تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور ایجاد شود، نقطه آغازین حرکت به سوی توسعه‌ای پایدار که رفاه اقتصادی برای همه مردم جزئی از آن است، خواهد بود. یقینا ما در حوزه نظامی در لبه بازدارندگی قرار گرفته‌ایم ولی برخی از کارشناسان به شوخی می‌گویند که بله این واقعیت است. ولی ما در حوزه اقتصاد متأسفانه در لبه پرتگاه قرار گرفتیم این دو لبه، دو لبه متفاوت هستند که قرارگرفتن در هر یک از این دو موقعیت، بستگی به نوع مدیریت‌کردن آنها در صحنه عملیات داشته و دارد. اما انتخاب مجدد شعار سال با محوریت تولید در شرایط جنگ اقتصادی می‌تواند حامل یک پیام مهم هم باشد؛ زیرا در جنگ اقتصادی مانند یک جنگ نظامی برای به‌دست‌آوردن پیروزی می‌بایست همه ارکان جامعه درگیر آن شوند و اگر بپذیریم مهم‌ترین سلاح ما در مقابل دشمن «آرایش مناسب نظام تولید» در کشور است، بنابراین همه ارکان نظام، شبکه نخبگان و عموم مردم باید به‌طور جدی در این حوزه ورود کنند و متناسب با مسئولیت خود در آن سهم بردارند.