🔻روزنامه ایران
📍 صنعت هسته‌ای در مسیر توسعه تولید و اشتغال دانش‌‎بنیان
✍️محمد اسلامی
اقتصاد دانش‌بنیان، عامل کلیدی قدرت تبدیل دانش و فناوری به صنعت است که به صورت رایج از آن با عنوان تجاری‌سازی فناوری نام برده می‌شود. تولید دانش بنیان، به لحاظ ساختاری نیازمند فناوری طراحی و ساخت یکپارچه است که در فرایند تبدیل علم و فناوری به صنعت محقق می‌شود. در شرایط کنونی نقطه عزیمت دانش‌بنیان شدن صنایع و واحدهای تولیدی مستلزم برداشتن گام‌های پنج‌گانه زیر است:
گام اول) شناسایی و احصای قابلیت عملکردی و فناورانه محصولات تولیدی استخراج نواقص و معایب به‌منظور اجرای طرح بهبود و تبدیل کردن آن به محصولات مرغوب و با کیفیت؛
گام دوم) تعریف و تدوین مشکلات و مسأله‌های احصا شده برای پژوهش و توسعه فناوری به منظور شتاب بخشیدن به اجرای طرح‌های پژوهشی بویژه فناوری‌های مرز دانش با خلق محصولات جدید در همه بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه
گام سوم) استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی و ایجاد ظرفیت پژوهش با جذب پژوهشگران جوان خلاق و متعهد به منظور تولید فناوری‌های پیشرفته از یک سو و از دیگر سو بکارگیری فناوری‌ها در اجرای گام‌های اول و دوم فوق‌الاشاره و هدایت واحد صنعتی و تولیدی مربوط به سمت تولید محصولات جدید و همچنین بهبود و ارتقای کمـی و کیفـی محصولات به عنوان منصه ظهور رساندن نمادهای دانش‌بنیان شدن
گام چهارم) ایجاد فرصت برای شرکت‌های دانش‌بنیان و سپردن مسئولیت‌های گام‌های سه‌گانه فوق به آنان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه فناورانه در قالب شرکت‌های همکار
گام پنجم) ایجاد دفاتر طراحی و مهندسی و آزمون بویژه صنایع ارائه‌کننده محصولات بادوام و سرمایه‌ای به منظور ساختارسازی برای ایجاد قدرت خلق محصول.
نقش فناوری هسته‌‏ای در ارتقای سطح زندگی، تولید نیرو و پیشبرد صنایع، کشاورزی، علوم پزشکی و بهبود ارائه خدمات در این جوامع غیر قابل انکار است. با توجه به خواص و ویژگی‏‌های فعل و انفعالات هسته‏‌ای و کاربردهای بسیار متنوع تکنولوژی هسته‌‏ای از تولید انرژی گرفته تا ساخت مواد با ویژگی‌‏های خاص، ساخت ابزارهای دقیق اندازه‏‌گیری و روش‏‌های تشخیص ترکیبات شیمیایی، ایجاد تغییرات در سلول‏‌های زنده گیاهی و حیوانی و تشخیص و درمان بیماری‏‌ها شرایط به گونه‏‌ای است که در ادامه حیات تمدن صنعتی، استفاده فزاینده از علوم و فنون هسته‌‏ای بسیار محسوس بوده و این علوم و فناوری‏‌های وابسته به آن جایگاه ویژه‌‏ای خواهند داشت.
سازمان انرژی اتمی در دوره جدید مدیریت، با الطاف الهی توانسته است در راستای منویات مقام معظم رهبری و سند تحول دولت سند توسعه راهبردی صنعت هسته‌ای را تهیه کند. شاید بتوان ادعا کرد اولین بار است که سازمان از یک سند جامع مصوب بهره‌مند شده فناوری هسته‌ای را در تمامی محور ابعاد آن گسترش خواهد داد. در این سند به بحث اقتصاد هسته‌ای توجه ویژه شده که از جمله آن اقتصاد هسته‌ای است و در رأس آن تولید برق هسته‌ای می‌باشد که در کنار محدودیت ذخایر سوخت‌های فسیلی، رشد فزاینده مصرف انرژی و اهمیت تأمین برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، ضرورت آن‌را بیش از پیش آشکار ساخته است. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه‌ انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه‌های آینده و مزیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی انرژی هسته‌ای، از عواملی هستند که سبب شده‌اند تا در راستای توسعه پایدار، این انرژی یکی از حامل‌های قابل‌دسترس و مطمئن در جهان به شمار رود.
در سایر حوزه‌های اقتصاد هسته‌ای، کاربرد پرتوها بازار نیم تریلیون دلاری دنیا، ظرفیت مناسب سرمایه‌گذاری و جذابیت کافی برای حضور شرکت‌های دانش بنیان را در کشور ایجاد می‌‌کند. امروزه تجارت پرتو بخش مغفول مانده در اقتصاد کشور است که می‌توان با انسجام‌بخشی بین سیاست‌های علـم و فنـاوری و سیاست‌های تجـاری، اشتغـال‌آفرینی قابل توجهـی را رقـم زد. دامنه فعالیت‌های مربوط به کاربرد پرتوها بسیار متنوع و وسیع است. موضوع تأمین غذای سالم موضوعی کلیدی برای دولت‌هاست. امروزه با پیشرفت تکنولوژی روش‌های متعددی برای نگهداری و تأمین غذای سالم ایجاد شده که یکی از مهمترین آنها استفاده از دانش هسته‌ای است (فرایند پرتودهی). طبق آمارهای بین‌المللی حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی و مواد غذایی به پسماند تبدیل می‌شوند و فرایند پرتودهی می‌تواند موجب کاهش ضایعات شود.
پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی موجب افزایش ماندگاری (انبار مانی) با حذف آفات (حشرات و میکرو ارگانیزم‌ها)، تأخیر در رسیدن میوه‌ها و جلوگیری از جوانه‌زنی می‌شود.
استفاده از تکنیک نر عقیمی در کنترل آفات میوه‌ها، تولید رادیوواکسن‌ها، تولید بذرهای هیبریدی، تولید گل‌های زینتی اصلاح شده، قابل‌هضم‌سازی خوراک دام، تک‌جنسی‌زایی، تولید گیاهان مقاوم در مقابل تنش‌های محیطی، تولید قارچ‌های آفت‌کش و تولید سوپر جاذب‌های پلیمری بخشی از ظرفیت‌های خوب کاربرد پرتوها در کشاورزی است که می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های فاز صنعتی شدن موجب ایجاد اشتغال و رقابت پذیرشدن محصولات شوند.
در سیاستگذاری جدید سازمان در این بخش، احداث و توسعه دانش محور سامانه‌های پرتودهی برای فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی در پهنه سرزمین جمهوری اسلامی ایران از اولویت‌های مهم کلیدی است که در این رابطه سند احداث این سامانه‌ها با انجام آمایش سرزمینی تولید محصولات کشاورزی و احصای مناطق لجستیک از سند موجود در وزارت راه و شهرسازی و برخی اسناد دیگر تهیه و ۱۲ منطقه اولویت‌دار تعیین شد. جهت اجرای مفاد این سند، این امکان در سازمان انرژی اتمی فراهم شده تا با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فاز اول مراکز مناطق ۱۲ گانه و در فازهای بعدی مراکز دیگر میزبان سامانه‌های پرتودهی گاما یا الکترون باشند. امروزه پرچمدار پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی در دنیا، کشورهای امریکا، روسیه، چین و هند هستند و طبق اسناد منتشر شده، رشد سالانه بیش از ۵ درصدی برای آن تخمین زده می‌شود. لذا کشور ایران با داشتن بیش از ۱۲۰ میلیون تن میانگین تولید سالانه محصولات کشاورزی و تولید محصولات مهمی همچون پسته، خرما، زعفران و... ظرفیت ارزشمندی برای توسعه این فناوری و اشتغال‌آفرینی در این بخش دارد و اگر ارزش محصولات تلف شده سالانه را حدود ۱۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، در صورت سرمایه‌گذاری برای احداث سامانه‌های پرتودهی در ۱۲ منطقه اولویت‌دار، به مبلغی حدود ۱۰۰ میلیون دلار نیاز است که کمتر از یک درصد ارزش محصولات است که تلف شده است.
کاربرد پرتوها در صنعت نفت، پتروشیمی و پلیمـر نیز صفحه وسیعی از فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری و اشتغال آفرینی است که می‌‌توان به ساخت انواع سنجه‌های پرتویی، شتابگرهای صنعتی و تولید قطعات آنها، تولید محصولات پلیمری فرآوری شده، تبدیل نفت سنگین به سبک، تولید بیوفیول (سوخت زیستی)، تولید کاغذهای مقاوم و... اشاره کرد. با توجه به جغرافیای وسیع کشور جمهوری اسلامی ایران و هم مرزی با کشورهای نفت‌خیز شمال و جنوب، تأمین تجهیزات پرتویی با کاربرد در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پلیمر فرصت استثنایی سرمایه‌گذاری و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان است که می‌توانند علاوه بر تأمین نیازهای داخل و اشتغال‌آفرینی پاسخگوی نیاز همسایگان باشد، پرتودهی ۲۵ میلیون حلقه لاستیک ماشین، قطعات پلیمری اتومبیل (اعم از لوله‌های درون موتور، بدنه داخلی و...) توسط شرکت‌های قطعه‌ساز و شرکت‌های خودروساز داخلی نه تنها به ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک می‌کند بلکه سالانه می‌تواند میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی ارزی کند. طبق آمارهای بین‌المللی رشد سالانه این صنعت حدود ۷ درصد است.
موضوع سلامت و بهداشت جامعه نیز همواره ارتباط تنگاتنگی با فناوری هسته‌ای داشته است، اما امروز سهم کالاهای دانش‌بنیان بخش سلامت و بهداشت از صادرات قابل قبول نیست و در اقتصاد کشور نمود کافی ندارد. تولید هیدروژن‌های پوشش‌دهنده زخم، پودرهای بند آورنده خون، پلیمرهای رهایش دارو، استریل تجهیزات پزشکی، تولید رادیوداروهای تشخیصی، تسکینی و درمانی ظرفیت مناسبی برای توسعه اقتصاد دانش محور سلامت است؛ تا جایی که در حال حاضر بیش از نیمی از تجهیزات پزشکی در دنیا بویژه ایمپلنت‌ها و ظروف آزمایشگاهی و... با پرتوهای یونساز استریل می‌شوند و رشد سالانه ۹ درصدی برای آن گزارش شده است. آلودگی محیط زیست بویژه آلودگی هوا و آب در عصر حاضر یک بحران ملموس و جدی است. تاکنون روش‌های متعددی برای حل مشکلات زیست محیطی ارائه شده است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. در دهه‌های اخیر انتشار گازهای Sox , Co۲ و Nox از فعالیت صنایع سنگین بویژه از نیروگاه‌های با سوخت فسیلی موجب نگرانی‌های فزاینده شده است. وجود این آلاینده‌ها موجب بارش‌های اسیدی در نقاط مختلف دنیا شده است.
همچنین وجود مواد شیمیایی و میکروبی در آب‌ها و پساب‌ها نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده که ضروری است تدابیری جدید در این بخش با وجود ظرفیت‌های هسته‌ای داخلی اندیشیده شود. استفاده از شتابدهنده‌های الکترونی انرژی پایین یکی از راه‌های کاهش آلودگی‌های آب و هواست که نمونه‌های صنعتی این کار در کشورهایی مانند لهستان، چین، کره، روسیه و هند دیده می‌شود. در چین در کارخانه نساجی گوانگهوا تأسیسات پرتودهی پساب با نصب ۷ دستگاه شتابندهنده الکترون در حال کار است که با پرتودهی آب و حذف مواد شیمیایی رنگی، آب پرتودیده برای مصرف دوباره استفاده می‌‌شود، یا در کشور لهستان روی یک نیروگاه ۳ شتابگر الکترونی بر حذف آلاینده‌های خروجی نصب شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ یمن و اوکراین و نتیجه مقاومت در مقابل آمریکا!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی امسال با اشاره به حوادث کنونی دنیا از جمله در اوکراین تصریح داشتند «وقتی شما نگاه می‌کنید به آنچه در دنیا دارد اتّفاق می‌افتد، حقّانیت و صدق ملّت ایران را در مقابله با جبهه استکبار از همیشه روشن‌تر و آشکارتر می‌بینید»!
۱- در بحران اوکراین همانند دیگر کشورها آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردند با فضاسازی رسانه‌ای تحریم‌ها علیه روسیه را کارآمد و آن را همچنان سلاح برنده‌ای برای خود القا کنند؛ اما با نگاه دقیق و تحلیل درست حوادث، ناکارآمدی تحریم‌ها و امکان هم‌زمان خنثی‌سازی تحریم‌ها و دفع دشمنی آمریکا با مقاومت به‌خوبی برای هر انسان منصف و بی‌غرض و مرضی آشکار می‌شود.
۲- واقعیت مهم این است که اکنون برای القای کارآمد بودن تحریم‌ها از جمله درخصوص تحریم‌ها علیه روسیه همانند تحریم‌های ضدایرانی! با یک فضاسازی پرحجم و یک سانسور مهم خبری در دنیا روبه رو هستیم . نماینده پارلمان اروپا اذعان کرد خود مردم اروپا نیز ناتو و آمریکا را عامل بحران اوکراین می‌دانند . مانوئل بومپار نماینده فرانسوی پارلمان اروپا با انتشار آمار جدیدی گفت «۶۸ درصد فرانسوی‌ها ناتو را مسئول بحران اوکراین می‌دانند و این نظرسنجی باید درس دهندگان به دیگران را به فکر وادارد»!
«۸۲ درصد آلمانی‌ها هم مخالف حمایت این کشور از اوکراین هستند».
چون گاز را با یک چهارم قیمتِ بازار از روسیه می‌خرند که اگر بخواهند با قیمت تمام شده بخرند و یا روسیه به آنها نفروشد، این یعنی «بحران آشوب‌زای افزایش قیمت‌ها»! لذا در آمریکا و چند کشور اروپایی اعتراضات مردم بلند شده اما به دلیل نگرانی از آشکار شدن رسوایی پروپاگاندای تحریم‌ها و ناکارآمدی آن‌ها و همچنین گسترش این اعتراضات هم آن نظرسنجی‌ها و هم خبر این اعتراض‌ها به شدت سانسور می‌شود.
۳- این که رئیس‌جمهور فرانسه برای کاهش اعتراضات داخلی ناشی از بحران سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی اذعان کرد «در موضوع راهبردی تأمین مواد غذایی و گندم و غلات و نفت و گاز و زغال‌سنگ به روسیه وابستگی داریم»، خود نشان می‌دهد به دلیل این وابستگی ناتوان از اعمال تحریم‌های اساسی علیه بخش‌های انرژی و کشاورزی روسیه هستند و در عمل نمی‌توانند گوش به فرمان آمریکا باشند. لذا با افزایش ۶۳ درصدی قیمت گاز در کشورهای اروپایی فضاسازی‌های آن‌ها رنگ باخت و نگرانی مکرون را با بیان این جمله آشکار کرد که «ادامه افزایش قیمت‌ها در اروپا موجب بی‌ثباتی و اعتراض‌های شدید در ۱۲ تا ۱۸ ماه دیگر می‌شود»! وزیر دارایی آلمان نیز به فایننشال‌تایمز گفت «می‌ترسم اگر روسیه عرضه گاز را متوقف کند، اقتصاد ما فلج شود»! ۴۷ درصد گاز و ۲۰ درصد نفت اروپا از روسیه تأمین می‌شود. با افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۳۰ دلار بحران انرژی دامن خود آمریکا را هم گرفت و قیمت سوخت و بنزین را ۴۵ درصد و در نتیجه تورم در این کشور را به‌طور بی‌سابقه طی ۴۰ سال گذشته افزایش و محبوبیت بایدن را به زیر چهل درصد کاهش داد. در نتیجه تیغ تحریم‌ها علیه روسیه و حتی دیگر کشورها را کُند کرد و نشان داد ادعاهای آنها فقط یک فضاسازی رسانه‌ای – سیاسی است تا جایی که حتی کامالا هریس معاون بایدن در پیامی به مردم آمریکا هشدار داده بود «روسیه یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌های انرژی در دنیاست و اگر جنگ و تحریمی رخ دهد هزینه‌های اقتصادی زیادی برای مردم آمریکا دربر خواهد داشت». خود رسانه‌های آمریکایی هم نوشتند «بایدن فقط درباره احتمال جنگ جهانی سوم بلوف نزده بلکه درباره تحریم‌ها نیز بلوف می‌زند و همان‌گونه که سخنانش درباره جنگ جهانی سوم کاملاً پوچ بود، تهدیدات او به تحریم نیز در واقعیت ناکارآمد است و هیچ پایه و اساسی ندارد».
۴-در خصوص این که القا می‌کنند برخلاف انتظار روسیه، جنگ اوکراین با کُندی روبه‌رو شده، باید گفت اتفاقاً با اعلام سیاست تمرکز بر مناطق شرقی اوکراین، یکی از اهداف مسکو که تأمین‌کننده اصلی انرژی اروپاست، فرسایشی کردن هوشمندانه جنگ است تا با ادامه بحران انرژی فشار حداکثری را بر کشورهای اروپایی و آمریکا وارد کند و نگذارد قیمت گاز و نفت پایین بیاید. با این نقشه پوتین، آمریکا و غربی‌ها منافقانه مجبور شدند برای حل موقتی بحران انرژی دست به دامن کشورهایی شوند که به دنبال براندازی آنها بودند، از جمله ایران و ونزوئلا و حتی یمنی‌ها! کاراکاس که دست رد به سینه آمریکا زده و تهران هم فعلاً با سیاست مدبرانه خود در مذاکرات وین مانع از تاثیرگذاری حصول نتیجه احتمالی این مذاکرات بر بازار نفت شده و یمنی‌ها نیز با حملات بی‌امان خود به پالایشگاه آرامکو و مخازن نفتی عربستان از یک طرف همچنان قیمت نفت را بالا نگه داشتند و از طرف دیگر مانع جایگزینی نفت روسیه با نفت غرب آسیا شدند. از سوی دیگر حتی متحدان شیرده آمریکا نیز نتوانستند ترس خود از خشم روسیه را پنهان و با آمریکا همراهی کنند تا جایی که رسانه‌هایشان از آن به‌عنوان «ترس برادر مرگ است»، یاد کردند! عربستان و امارات علی‌رغم درخواست‌های اروپایی‌ها و تهدیدات آمریکا عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم نکردند و حتی در اجلاس دوحه قطر با استناد به تعهدات خود در اوپک‌پلاس، حاضر نشدند به خواسته‌های واشنگتن و لندن برای افزایش تولید نفت و جایگزین کردن نفت روسیه پاسخ دهند. مجله آمریکایی فارین‌پالیسی با چاپ عکس بزرگی از دست دادن بن‌سلمان با پوتین نوشت «ولیعهد سعودی بعد از آن همه توهین‌های ترامپ که عربستان را گاو شیرده و بایدن این کشور را سرکش خوانده بود، تازه فهمیده که بایدن پنجمین رئیس‌جمهور آمریکاست که با پوتین سر و کار دارد و پوتین در رأس قدرت باقی خواهد ماند و بایدن هم تنها یک «اردک لنگ» است»! همچنین پوتین در سیاستی عاقلانه برای تقویت پول ملی روسیه در مقابل دلار، با تکیه بر ذخایر قدرتمند ارزی بیش از ۶۳۵ میلیارد دلاری و نسبت بدهی پایین به تولید ناخالص داخلی ۱۸ درصدی در سال گذشته به آمریکایی‌ها و غربی‌ها گفت «از این پس اگر انرژی از ما می‌خواهید دیگر دلار قبول نمی‌کنیم و باید روبل بدهید». روسیه هم‌اکنون نیز با چین و هند و اعضای اتحادیه‌های بریکس و شانگهای و اوراسیا و همچنین متحدان و همسایگانش از جمله در قرارداد بزرگ نفتی که اخیراً با عربستان بسته فقط با پول ملی تجارت می‌کند. علاوه بر این مسکو سامانه بین بانکی MIR را فعال کرده و دیگر کشورها در حال رایزنی برای رسمیت شناختن این سامانه بین بانکی هستند تا با حذف دلار و سوئیفت معاملات تجاری - اقتصادی خود را با بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا و غربی‌ها به راحتی انجام دهند. با افرایش قیمت نفت به بودجه روسیه و ایران و ونزوئلا هم افزوده شده است.
۵- در این شرایط آمریکا در گوشه رینگ گیر افتاده و تنها راهش این بود که به خواسته مقاومت یعنی پایان جنگ یمن تن دهد و شکستی دیگر بر شکست‌های خود بیفزاید تا شاید با پایان حملات به آرامکو کمی از بحران سوخت را بتواند کنترل کند! اعلام توقف عملیات نظامی ائتلاف سعودی - آمریکایی در یمن در حقیقت به معنی نمایش افول علنی قدرت آمریکا و انتقال قدرت به شرق است! حالا پوتین با سال‌ها تجربه از وعده‌های فریبکارانه آمریکا و با تأمل در سخنان و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، خطاب به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اطمینان می‌دهد که تحریم‌های آن‌ها موجب قوی‌تر و مستحکم‌تر شدن اقتصاد کشورش خواهد شد. جنگ اوکراین در حقیقت یکی از درس‌های جنگ یمن بود که رسوا کننده مدعیان تفکر «نمی‌توان مقاومت کرد» و مدعیان زوال‌ناپذیری آمریکا پشت پرده جنگ رسانه‌ای - روانی است که پوتین به‌خوبی آموخت و به کار گرفت. این نتیجه سیاست مدبرانه و مقاومت جمهوری اسلامی مبنی بر بی‌اعتمادی کامل به آمریکاست که یک ابرقدرت هسته‌ای به آن رسیده و به آن عمل کرد و بعد از حدود چهل سال نشستن سر میز مذاکره با آمریکا و بعضاً همراهی با برخی سیاست‌های آن‌ها فهم کرد که دنیای کنونی دنیای لبخند و مذاکره و وعده‌های صادقانه نیست و هزینه تسلیم و سازش به‌مراتب بیشتر از مقاومت است! نکته مهم در نگاه پوتین این است که به این سخن و موضع رهبر معظم رسیده که زیاده‌خواهی‌های آمریکا حد یقف ندارد و آمریکا از تحریم علیه کشورها دست برنمی‌دارد. پوتین که کشورش از سال ۲۰۱۴ تحت تحریم‌هاست، در یک کنفرانس خبری در مسکو تأکید کرد «روسیه هر کاری انجام دهد، کشورهای غربی دلیلی برای وضع تحریم‌های بیشتر پیدا خواهند کرد»!
۶- عامل و دلیل اصلی اعلام آتش‌بس در یمن سیاست مقاومت مبنی بر کاهش نقش آمریکا و اخراج این کشور از منطقه و یکی از ثمرات انتقام هوشمندانه خون شهید سلیمانی است. برخلاف منطق رایج غرب‌گرایان که مدعی «خلأ قدرت» با خروج آمریکا از منطقه هستند، آتش‌بس در یمن بعد از چندین دور گفت‌وگوهای تهران- ریاض و خروج خفت‌بار آمریکا از افغانستان این درس را به همه داد که غیبت آمریکا در مناقشه‌های سیاسی و نظامی عامل مثبت و محرک اصلی برای صلح و ثبات منطقه و حضور او تنها تنش‌زا و موجب جنگ‌افروزی است. بر همین اساس ثابت کرد دوره مداخله آمریکا و رفتار واشنگتن به عنوان پلیس دنیا سپری شده است. لذا نَفس اعلام آتش‌بس در یمن بعد از برگزاری گفت‌وگوهای ایران و عربستان به معنی شکست سیاست سعودی‌ها در دشمنی با ایران و شکست آمریکا در مهار و محدود کردن نقش و قدرت جمهوری اسلامی در منطقه و شکست رژیم صهیونیستی برای همسو کردن کشورهای عربی با خود علیه جمهوری اسلامی است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 همه مسئولند مسئولان بیشتر
✍️فتح‌الله آملی
ناکارآمدی صنعت خودرو کار را به گلایه رهبر انقلاب هم رساند. اینکه انحصاری است، نازپرورده شده،به کیفیت توجه کافی و لازم ندارد و پاسخگوی مشتری نیست. در پی این اظهارنظرها مجلسی‌ها هم وارد میدان شدند و گفتند یکی از دلایل این وضعیت نادرست، ممنوعیت واردات است. سرانجام رایزنی‌ها و بحث‌ها و بررسی‌ها این شد که واردات خودرو با در نظر گرفتن ملاحضاتی و در حد ده درصد نیاز کشور آزاد شود. در مجلس هم نمایندگان تصویب کردند که ۵۰ هزار خودرو سواری بنزینی و بیست هزار خودرو هیبریدی از سال ۱۴۰۱ وارد شود. این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و در برگشت با برخی اصلاحات تصویب شد اما این بار گویا هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که زیر مجموعه مجمع تشخیص مصلحت است به آن ایراد گرفت و در حالی که همه گمان می‌کردند در سال جدید با ورود خودروهای با کیفیت خارجی هم میدان رقابت مفیدتری برای ارتقای صنعت داخلی و هم بازار مناسب‌تر و با قیمت بهتری برای مشتری ایرانی فراهم خواهد آمد با ابلاغ مصوبه دولت، مجوز واردات خودرو خارجی از ابلاغیه دولت حذف شد و ظاهراً امسال خبری از واردات خودرو سواری نخواهد بود و لوکس سواران همچنان دارایی‌های میلیاردی خود را گران‌تر خواهند یافت.
در این میان اما اظهار نظر نمایندگان جالب توجه است که معتقدند مصوبه جدید دولت که در آن مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو سواری دیده نمی‌شود به معنای عدم واردات خودرو نیست و آنها می‌توانند هر چقدر که دلشان می‌خواهد وارد کنند. عزیز دیگری هم توضیح می‌دهد که چون در مصوبه قبلی سقف وجود داشت، لذا حذف شد تا دولت در امور واردات محدود نباشد؛ شاید بخواهد بیش از ۷۰ هزار دستگاه وارد کند! برادر دیگری هم در نقطه مقابل این خوش‌بینی‌ها با تایید حذف واردات در سال آینده می‌فرمایند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌بایستی در این امر ورود می‌کرد و با این اقدام و به بهانه حمایت از تولید داخلی موجبات افزایش قیمت خودروهای لوکس از یک طرف و شائبه حمایت از مافیای پشت پرده صنعت خودرو از طرف دیگر را تقویت خواهد کرد.

کاری به این نداریم که صنعت خودرو باید تقویت شود یا تعطیل. نظر کرده و نور چشمی و رانتی است یا یکی از صنایع مادر و اشتغالزایی که توفیقات مثبتی هم در کنار ضعف‌ها و اشکالات بیشتر ناشی از ورود سیاست در آن داشته است؛ بلکه حرفمان این است که وقتی از لزوم شفافیت و دسترسی آزادانه به اطلاعات صحبت می‌کنیم مقصود فقط این نیست که حقوق‌های نجومی حضرات مدیران و مقامات عیان و آشکار شود یا مردم سر از معاملات پنهان و رانتی در آورند و از میزان امضاهای طلایی و رشوه‌های زیرمیزی کم شود و نظایر آن که البته همه آنها هم لازم و ضروری هستند، بلکه از بیان اظهارات مبهم و چند وجهی یا قوانین و مقررات و مصوبات پرابهام و دوپهلویی که باطنی نهفته در ظاهر خویش دارند نیز خودداری کنیم و مردم و بازار و فضای کسب و کار را سرکار نگذاریم.

اشکال دیگری هم که در نظام تصمیم‌گیری متعدد و متنوع کشور وجود دارد عدم قبول مسئولیت است، به ویژه آنجا که درصد یا احتمال کاهش محبوبیت یا مشروعیت ناشی از آن بالا باشد. بدتر از همه آنکه در برخی موارد هیچیک مسئولیت نمی‌پذیرند و مردم نمی‌فهمند که فلان کاری که صورت گرفت یا بهمان اقدامی که انجام نشد به کدام دلیل و با فرمان کدام مقام و براساس کدام قانون، شد یا نشد. کسی هم ظاهراً پیدا نمی‌شود با قاطعیت و صداقت و بی‌مداهنه و تعارف و گرداندن حرف در دهان و بافتن آسمان به ریسمان یا بالعکس، مثلاً در همین مورد بگوید که امسال واردات خودرو داریم یا نداریم و اگر نداریم به کدام دلیل و به خاطر دستور کدام شخص حقیقی یا حقوقی؟!

باور کنید شفافیت و صداقت چیز خوبی است، مصلحت نظام هم در همین است که همه چیز شفاف باشد و مردم نامحرم تلقی نشوند. مسئولیت پذیری هم چیز خوبی است؛ چه در قوه مجریه باشد چه مقننه، چه قضائیه، چه لشکری چه کشوری و…

اما سرکار گذاشتن جماعت و معطل کردن بازار و فضای کسب و کار و سرگردانی اقتصاد کشور و ایجاد فضای انتظار و ابهام و رکود و تردید و تشکیک قطعاً ثمرات خیری به بار نمی‌آورد.

هم شفاف باشیم، هم مسئولیت‌پذیر و هم صادق و بی‌تعارف با مردمی که ولی‌نعمت ما هستند. حتماً می‌دانید انسان مسئول است به ویژه اگر مسئولیتی هم برعهده داشته باشد که بر جمع کثیری از مردمان اثر بگذارد، این احساس مسئولیت و پاسخگویی چندین برابر مضاعف می‌شود. پاسخگو، مسئول و صادق باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ واقع‌گرا یا اخلاق‌گرا؟
✍️عباس عبدی
در پی یادداشت دیروز با عنوان «نقد مشترک نیروهای سیاسی» یکی از دوستان پرسید که خودم کدام مبنا را قبول دارم؟ آیا پذیرش رویکرد واقع‌گرا، تن دادن بر ظلم و ستم و زورگویی نیست؟ آیا تایید آنچه می‌گذرد و مورد پذیرش نیست، تلقی نمی‌شود؟ آیا در میان این دو رویکرد بهتر نیست که به جای تایید ظلم و زور، حداقل دیدگاه اخلاق‌گرا را بپذیریم؟ دفاع از صلح، حقوق بشر، محیط زیست و دیگر ارزش‌های جهانی فقط در ذیل دیدگاه اخلاق‌گرا ممکن است، پس چرا باید به رویکرد واقع‌گرا یا به تعبیر دقیق‌تر قدرت‌گرا تن بدهیم؟ در پاسخ عرض می‌کنم که بنده در یادداشت مذکور توصیه نکرده‌ام که رویکرد واقع‌گرا را بپذیرید یا حتی نگفته‌ام که خودم نیز طرفدار این رویکرد هستم. هدف آن یادداشت اثبات این نکته بود که نمی‌توانیم در موضوعات مشابه به صورت دلبخواهی یک‌بار از رویکرد واقع‌گرا و یک‌بار هم از رویکرد اخلاق‌گرا استفاده کنیم. در همه حالات مشابه باید به یک رویکرد متعهد و ملتزم بود. باید از دوگانگی رویکردی پرهیز کرد. بنابراین مساله اصلی غلبه معیارهای دوگانه است که پذیرفتنی نیست. ما نمی‌توانیم، در برابر حمله ایالات متحده به عراق، حتی با جعل اخبار دروغ سکوت کنیم، یا حکومت متجاوز را دموکراتیک بدانیم، ولی نوبت حمله به اوکراین که می‌رسد، ارزیابی متفاوتی ارایه کنیم. این دوگانگی تحلیلی و رویکردی راه را برای هر گونه تفاهمی می‌بندد. فارغ از این نکته، کدام رویکرد به صواب نزدیک‌تر است که باید از آن دفاع کرد؟

به نظر من رویکرد ترکیبی جوابگو است. به این معنی که در مقام توصیف و فهم رفتارهای، باید رویکرد واقع‌گرا را مبنای توصیف قرار داد ولی در مقام تجویز و ارزش، رویکرد اخلاق‌گرا را ترویج کرد. اجازه دهید مثالی داخلی زده شود. در مقام توصیف می‌فهمیم که با افزایش فقر و نابرابری، جرایم مالی و سرقت افزایش پیدا می‌کند. ولی در مقام تجویز به کسی نمی‌گوییم که اگر فقیر شدی دزدی کن، حتما این کار را ضد ارزش می‌دانیم و توصیه به انجام آن نمی‌کنیم، بلکه پرهیز هم می‌دهیم. یکی از علل رشد گرایش به سرقت می‌تواند ریخته شدن قبح دزدی یا مشروع معرفی کردن آن باشد. ما با رویکرد اخلاق‌گرا هزینه عبور فرد از زشتی دزدی را زیاد می‌کنیم. همان‌طور که با استناد به رویکرد اخلاق‌گرا در روابط بین‌الملل، هزینه جنگ و تجاوز را بیشتر می‌کنیم، در عین حال باید توجه داشته باشیم که اگر کسانی نابرابری ایجاد یا فقر را بیشتر می‌کنند، باید منتظر باشند که سرقت هم افزایش یابد. ما سرقت را مشروع و عادی نمی‌کنیم، ولی می‌دانیم که ریشه آن در نابرابری و فقر گسترده و فقدان تعلق خاطر فرد به جامعه است و کسانی هستند که این وضع را به وجود آورده‌اند و آنان نیز مسوولیت مهمی در پدیده سرقت دارند. بنابراین حکومت‌هایی که موازنه قوا را به شکل خطرناکی به هم می‌زنند در شکل‌گیری رفتار واقع‌گرا و جنگ مسوولیت مستقیم دارند.
از سوی دیگر اتکا به رویکرد اخلاق‌گرا بدون توجه به رویکرد واقع‌گرا ممکن است در مواردی منجر به جنگ شود. در واقع باید گوشه چشمی به رویکرد واقع‌گرا در وصف رفتار حکومت‌ها داشت، چون همیشه کسانی هستند که براساس این رویکرد عمل می‌کنند، پس کنار گذاشتن آن در مقام عمل خطرناک است. هیچ اخلاقی، بدون موازنه قدرت و تضمین کافی، پایدار نخواهد ماند. پس رویکرد واقع‌گرا از این جهت نیز بر رویکرد اخلاق‌گرا برتری عملی دارد. انتزاعی و اخلاقی کردن امور واقعی مثل قدرت و پول، ممکن است نتایج منفی داشته باشد و حتی اخلاق را زایل کند. ولی بدون رویکرد اخلاقی نیز نمی‌توان زندگی کرد. در هر حال همه نسبت به وضع موجود معترض هستیم. آن را ناعادلانه و غیراخلاقی می‌دانیم، پس باید حامل و مُبلِغ ارزش‌های برتر اخلاقی هم باشیم. ولی اجازه ندهیم که عده‌ای واقع‌گرا خود را پشت شعارهای رویکرد اخلاق‌گرا پنهان کنند. کاری که امروز غربی‌ها در ماجرای اوکراین به وفور انجام می‌دهند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهار بهسازی اشتغال‌زایی و تولید بیشتر
✍️ مراد راهداری
با پایان سال مالی اکثر شرکت‌ها، حساب‌و‌کتاب عملکرد تولید و کارکرد آنها آغاز می‌شود و پس از حسابرسی، شاهد برگزاری مجامع و چیدمان سود برای سرمایه‌گذاران هستیم؛ بعضی که جایگاه هلدینگ دارند، یعنی سرمایه‌گذار هستند و به نوعی مادر دیگر شرکت‌ها محسوب می‌شوند، عمدتا با تأخیر دو تا سه‌ماهه پایان سال مالی دارند و بعد همان فرایند را شامل می‌شوند. آنچه مهم است اینکه اسباب بازسازی و نوسازی گاه سبب تغییر مدیران و برنامه‌ها نیز می‌شود. گزارش عملکرد دستگاه‌های بخش عمومی هم در همین راستا باید تهیه و رسیدگی شود. به تعبیر دیگر، صرف‌نظر از سطح خرد، در سطح کلان نیز بررسی شود که چه اندازه تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، صادرات، واردات، معوقات بانکی، بدهی دولت، کسری بودجه، تورم و بی‌کاری و نظایر اینها داشته‌ایم. همچنین چه اندازه انواع بزهکاری مثل سرقت، اعتیاد، قتل، طلاق، نزاع و... در یک سال گذشته داشته‌ایم. این بررسی برای شناخت اوضاع و احوال جامعه و تصمیم‌گیری برای بهبود ضروری است. با حسابرسی، اسباب و عوامل ایجادی اوضاع را می‌شناسیم. درواقع جامعه‌تکانی مانند خانه‌تکانی لازم است. با این برنامه، یعنی شناخت وضع موجود و برنامه‌ریزی برای بهسازی، مفاد حسنه را تقویت و رذایل را مهار و کاهش می‌دهیم. عطف به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، اگر جامعه بخواهد سرمایه‌گذاری را رشد دهد، به اشتغال و در نتیجه به تولید بیفزاید، باید درآمد یا بودجه مازاد بر مصرف داشته باشد، تا بتواند پس‌انداز کند، در غیر‌این‌صورت، چیزی برای تزریق در سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. چنانچه سرمایه‌گذاری صورت گرفت، برای بهره‌برداری و آغاز به کار، منابع انسانی باید شاغل شوند و بعد نوبت به تولید جدید می‌رسد. این سازوکار تحت فضای مناسب کسب‌وکار می‌تواند روی دهد؛ یعنی به تولید بپردازیم، توزیع و فروش داشته باشیم، در بازار داخل و خارج رقابت کنیم و رشد و پیشرفت داشته باشیم. هر اندازه انگیزه قوی باشد، غیرت و دانش بالا و اراده راسخ وجود داشته باشد، تا ابزار کار وجود نداشته باشد و تعاملات بر پایه و اساس صحیح و سالم در جامعه جاری نباشد، کسب‌وکار اجتماعی، نه‌تنها رونق نمی‌گیرد و تولید رشد نمی‌یابد؛ بلکه همان سطحی که وجود داشته، با آسیب فضای کسب‌وکار، مختل و متوقف می‌شود. اتاق بازرگانی سال قبل اعلام کرده بود که حدود ۶۲ درصد ظرفیت کاری متوقف شده است. تولید دانش‌بنیان همان‌طور که از نامش پبداست، علم‌بر است، نه کاربر؛ برای کشوری که بی‌کاری زیاد دارد، چنانچه تولید دانش‌بنیان سبب ساخت یک محصول جدید شود، این محصول برای اینکه تبدیل به تولید انبوه و تجاری شود و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم به بار آورد، نیاز به فضای مناسبی در کسب‌وکار دارد. دلیل تلاش مسئولان کشور برای احیای برجام و خروج از تحریم همین است. در شرایط تحریم، مردم هزینه عدم به‌کارگیری ظرفیت تولید کلان را پرداخت می‌کنند. از یک سو قیمت‌ها رشد می‌کند و از سوی دیگر درآمد آنها کاهش واقعی می‌یابد و با رشد بی‌کاری، فقر در‌این‌میان مضاعف می‌شود. مردم هر چقدر انقلابی و ارزشی باشند، دچار تبعات بعدی فشار اقتصادی می‌شوند و طبق کلام دین، تقوا آسیب می‌بیند و بزهکاری رشد می‌کند. همان‌طور که در بهار طبیعت، فضای مناسب سرسبزی و حیات گیاهان و موجودات زنده فراهم می‌شود، جامعه نیز باید تلاش کند تا امکانات لازم را برای سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و بازاریابی و فروش فراهم کند و حیات صنایع و بازرگانی در کنار حیات طبیعت و کشاورزی فراهم شود. چنانچه فضای نامطلوب استمرار یابد، به تعبیری خشکسالی در تولیدات صنعتی و تجاری، بی‌کاری و فساد را رشد می‌دهد، ارزش‌های اجتماعی آسیب می‌بیند و جامعه دچار اختلال رفتاری می‌شود. آمار سرقت و نزاع، قاچاق و... همه نشانه‌ای از اختلال یاد‌شده در جوامع است. هر اندازه بنیان دانش عمیق و حجم آن زیاد باشد و دست به خلاقیت بزند و فرضا محصول جدید بیرون دهد، باز تولید انبوه و فروش گسترده آن، نیاز به سازمان‌دهی و مدیریت در فضای مناسب دارد. تا امنیت اقتصادی و احتمال قوی برای دوره برگشت سرمایه نباشد، سرمایه‌گذار خصوصی وارد نمی‌شود و دولت‌ها نیز با توجه به سایر وظایف سنگین، توان ورود به موضوع و جایگزین‌شدن را ندارند و در صورت ورود، معمولا فاقد کارآمدی لازم هستند. همان‌طور که متخصصان علوم مهندسی و پایه در تولیدات دانش‌بنیان فعال باشند، کارشناسان علوم اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و اجتماعی نیز باید فعال باشند تا شرایط تولید انبوه و سازمان‌دهی آن را برای توزیع و فروش رقابتی ایجاد کنند. می‌دانیم در شرایط رقابتی است که شاهد بهبود شرایط هستیم و خلاقیت پدید می‌آید و سکون نداریم و ایستا نیستیم و به جلو حرکت می‌کنیم و از دیگران عقب نمی‌مانیم. پس تولید و اشتغال دانش‌بنیان در خلأ صورت نمی‌گیرد و نیاز به فضای اجتماعی مناسب دارد. همه دستگاه‌های عمومی باید فضای لازم را برای تحقق سرمایه‌گذاری، تولید و کسب درآمد ایجاد کنند و موانع رشد و پیشرفت را بر سر راه اشتغال‌زایی و رشد ارزش افزوده بردارند. این کار، نیاز به رصد موانع و برنامه برای کنار‌زدن آنها دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حکایت آب و نان
✍رضا صادقیان
در تاریخ آمده، میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه قاجار، به تقویت دو چیز در امور کشور اهمیت ویژه‌ای می‌داد؛ یکی تهیه ادوات جنگی و دیگری حفر قنات (صد البته در همان تاریخ نیز آمده که دست پرمایه‌ای در دسیسه‌چینی داشت). روزی رسید که میرزا آقاسی برای سرکشی بیرون رفته بود. مقنی‌کار یکی از این قنات‌ها گفت: تاکنون به آبی نرسیده‌اند. میرزا آقاسی او را به ادامه کار تشویق کرد و گفت: نباید به این زودی‌ها ناامید شود. برای مرتبه‌ای دیگر میرزا برای اطلاع از روند حفر قنات‌ها به همان نقطه رفت. سر مقنی این بار هم به میرزا گفت: حاج میرزا آقاسی! من از کار خودم اطمینان دارم این چاه آب ندارد و ما داریم وقت خود را تلف می‌کنیم. میرزا آقاسی نهایتا در پاسخ به این حرف ناراحت شد و گفت: برای ما آب نداشته باشد، برای تو که نان دارد.
حکایت خودروسازی و به عبارت دقیق‌تر، مونتاژکاران خودرو در کشورمان حکایت همین نان است که در تمام ایام برای خودروسازان انحصاری وجود داشته و احتمالا تا سال‌های بعد همین رویه وجود خواهد داشت. بدون تردید خودروسازان به دلیل وابسته بودن به منابع مالی قابل توجه و در دست داشتن بازار انحصاری در داخل کشور هیچ وقت برای دولت‌ها آب نداشته‌اند، آنها همیشه باری بوده‌اند روی دوش دولت‌ها. در اینجا دولت را به عنوان یک ساختار سیاسی کلان در نظر داریم، در غیر این صورت می‌توان صدها و بلکه هزاران مورد مشخص از استخدام‌های سفارشی و پست‌های تعریف‌شده و تعریف‌نشده را در همین خودروسازان نشان داد که با فشار و اشاره دولتی‌ها به این و آن واگذار شده است.
همین خودروسازان، حتی آب قابل شرب و پاکیزه‌ای را برای مصرف‌کنندگان فراهم نکردند و در تمام این سال‌ها و با توجه به فناوری‌های روز صنعت خودروسازی مصرف‌کننده ایرانی ناچار بوده آب را با نازل‌ترین کیفیت بنوشد و هیچ نگوید، اما خودشان از حفر چاه نان‌های بسیار به کف آوردند. طی ماه‌های گذشته و پس از افزایش تصادفات در روزهای آغازین سال جدید رییس پلیس راهنمایی و رانندگی بارها درباره کیفیت نازل خودروهای ایرانی و ضخامت کم باک خودروها، باز نشدن کیسه هوا و استاندارد نبودن ترمزها سخن‌ها گفت، اما این همه را مخاطبان شنیدند و همزمان نیز هیچ اتفاقی رخ نداد؛ حتی خودروسازان واکنشی به این سخنان نشان ندادند.
مساله امروز وضعیت خودروسازی در کشورمان صرفا به همین نان چرب و خوش‌ خوراک ختم نمی‌شود. خودروسازان امروز در کشورمان صاحبان ثروت، قدرت، رسانه، صاحب نفوذ و برهم‌زنندگان نظم منتهی به توسعه نیز هستند. آنان کارشان مونتاژ است، اما نام صنعت را بر خود نهاده‌اند. با همین نام صنعت نیز به جای توسعه و گام برداشتن به سوی تکنولوژی‌های نوین و فراهم آوردن صنعت با بهره‌وری بالا، تمام‌قد مقابل توسعه و ایجاد ارزش افزوده صنعتی برای کشور ایستاده‌‌اند.
اعمال محدودیت برای واردات خودرو، بالا نگه داشتن مالیات خودروهای وارداتی، مشخص کردن شرایط فروش، طلبکار بودن از خریداران خودرو، بدعهدی کردن در هنگام تحویل خودرو، پاسخگو نبودن به مصرف‌کننده نهایی و… این همه دقیقا برآمده از درون شرایطی است که خودروسازان در داخل کشور بازار انحصاری در اختیار‌شان بوده و هست، بازاری که آنها مشخص‌کننده شرایط اول و آخر برای مشتری هستند، یعنی بازاری در اختیار خودروسازان قرار دارد که دقیقا خلاف رویه بازار عمل می‌کند. این رویکرد در هر کجای جهان و حتی در جزیره‌ای دورافتاده رخ بدهد، هیچ نتیجه‌ای به غیر از وضعیت امروز کشور خودمان را به نمایش نخواهد گذاشت.
خودروساز- مونتاژکار ایرانی نه تنها صنعت خودرو کشور را به گروگان گرفته، بلکه با توجه به گستردگی این صنعت و نقش آن در سایر صنایع به عنوان یک مانع تاثیرگذار عمل کرده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس در ۱۴۰۱
✍️ نوید قدوسی

چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال‌جاری به عوامل متعددی بستگی دارد. از متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان می‌توان به‌عنوان یکی از این عوامل نام برد. اینکه چه اتفاقاتی در موضوع مذاکرات اتمی رخ خواهد داد، درآمد ارزی کشور به چه سمت و سویی میل می‌‌‌‌‌‌‌کند و‌‌‌‌‌‌‌ پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که وضعیت کسری‌بودجه سال‌جاری را تعیین خواهند کرد، از مهم‌ترین عواملی محسوب می‌شوند که متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان کشور را شکل می‌دهند.
در صورتی‌که اتفاقات پیش‌‌‌‌‌‌‌رو منجر به تضعیف چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز تورمی در کشور شوند، انتظار می‌رود که آرامش نسبی در تمام بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی حاکم شود. این مهم به آن معنا نیست که بورس تهران و فرابورس ایران نمی‌توانند در چنین شرایطی بازدهی معقولی را کسب کنند. در چنین شرایطی احتمالا یک روند آرام و صعودی در بخش مولد اقتصاد شکل خواهد گرفت تا درمیان سایر گزینه‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری احتمالا به بازاری برنده بدل شود. اما تحت چند سناریو همچون مخابره سیگنال افزایش تورم از کانال متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی اعم از پایه پولی و حجم نقدینگی (که رشد آنها -۴۰ درصد- به سطوح کم‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ای رسیده است)، به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام، پابرجا ماندن عوامل تشدیدکننده کسری‌بودجه، به سمت موج جدید تورمی حرکت خواهیم کرد که طبیعتا در چنین شرایطی تمامی بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی از جمله بازار سرمایه رشد تورمی پیدا می‌کنند، با این‌حال در این سناریوها، برخی از پارامتر‌‌‌‌‌‌‌ها می‌توانند بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر منفی به‌جا بگذارند.

به‌طور مشخص در صورت افزایش فشار کسری‌بودجه بر دولت شاهد انتقال تبعات آن به شرکت‌های بورسی خواهیم بود؛ جایی که شرایط سخت اقتصادی دولت را وادار به افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌ها، کنترل قیمت محصولات، اعمال سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه و امثال آن خواهد کرد و در کنار آن با تشدید مشکلات مربوط به تامین نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید در برخی از صنایع، یقینا بازار سرمایه فشار مضاعفی را متحمل خواهد شد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که از بازار سرمایه نتوان به‌عنوان بازاری برنده یاد کرد. اما در میان متغیرهای فرامرزی؛ وضعیت قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی دیگر پارامتر مهمی است که می‌تواند در تبیین چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سال‌۱۴۰۱ مورد‌توجه قرار گیرد. از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های بورسی - با نگاه ارزشی حدود ۷۰‌درصد از ارزش کل بازار سهام- را سهام شرکت‌های کالامحور تشکیل می‌دهند، کسب سود این قبیل از شرکت‌ها به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها است.

اگر قیمت کامودیتی به دلیل شرایطی که در اقتصاد جهانی حاکم شده است و همینطور وضعیتی که در زنجیره عرضه کالاهای اساسی در دنیا وجود دارد، همچنان در سطوح بالا پایدار بماند، انتظار می‌رود که سودآوری شرکت‌های بورسی از این محل افزایش پیدا کند و اثرات مثبت آن در صورت‌های مالی و قیمت سهام نمایان شود، اما در صورتی‌که قیمت کالاهای اساسی در دنیا به هر دلیلی دچار ریزش شود، یقینا اثرات منفی این موضوع بر سودسازی این گروه از شرکت‌ها پدیدار می‌شود. در چنین فضایی ممکن است ترکیب حرکت بازار نسبت به گذشته متفاوت شود؛ به این معنی که کلیت بازار، شاخص و حتی گروه‌های بزرگ کالامحور بازدهی چندانی کسب نکنند و حتی در مواردی عملکردی منفی نیز گزارش شود اما در نقطه مقابل سایر صنایعی که مستقل از نوسانات ارزی یا قیمت کامودیتی حرکت می‌کنند، فضای بهتری را تجربه خواهند کرد. اما در نگاهی دیگر در صورتی‌که معاهده بین‌‌‌‌‌‌‌المللی برجام احیا شود، دلار در سطوح فعلی باقی بماند و قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز کاهش پیدا کند، زمینه رشد قیمت سهام گروه‌هایی همانند خودرو، بانک و امثال آن در بازار سهام فراهم می‌شود. با چنین مفروضاتی، صنایع مذکور به گروه‌های پیشروی بازار تبدیل می‌شود اما گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور در چنین شرایطی احتمالا بازدهی چندانی نخواهند داشت.

در سناریوی حصول توافق در حوزه سیاست خارجه به‌نظر می‌رسد که بازار‌‌‌‌‌‌‌های موازی با توجه به افزایش قیمتی که تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند و همینطور محدودیت‌هایی که در سمت عرضه تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، احتمالا در فضای جدید و با تعدیل انتظارات تورمی، افزایش محسوسی نداشته باشند و حتی به اندازه نرخ تورم هم نتوانند رشد کنند. در این فضا با توجه به اینکه بازار سهام در ۱۹‌ماه گذشته شرایط مطلوبی را تجربه نکرده و قیمت‌‌‌‌‌‌‌ سهام نیز بر مبنای اصول ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سطوح مناسبی رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند، احتمالا بازار سرمایه، بازار جذابی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در نظر گرفته شود.

در این میان باید توجه داشت در صورتی‌که فضای مثبتی در بعد ارتباطات و تجارت بین‌الملل و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری ایجاد شود، نگرانی‌هایی که بابت کاهش احتمالی تولید برای سال‌های آینده ایجادشده رفع خواهد شد. از سویی چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز تقویت می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند اقدام به برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای طرح‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید و تکمیل طرح‌‌‌‌‌‌‌های گذشته کنند. تمامی این موارد می‌تواند به ظرفیت تولیدی شرکت‌ها اضافه کرده و در مجموع موجب تقویت چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سرمایه در سال‌جاری شود. نرخ ارز نیز هموار به‌عنوان یک پارامتر مهم در چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس مورد‌توجه قرار دارد. در چند‌ماه گذشته تصوری وجود داشت که در صورت احیای برجام و در نتیجه تقویت درآمدهای ارزی و آزادشدن منابع بلوکه‌شده، نرخ دلار کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد، اما صاحب‌نظران بر این اعتقادند نمی‌توان احتمال بالایی برای سناریوی کاهش شدید نرخ ارز قائل بود. در این‌خصوص دو سناریو درخصوص دلار مطرح می‌شود؛ نخست اینکه نرخ اسکناس آمریکایی ثبات نسبی یا کاهش محدودی داشته باشد که در چنین حالتی اگر کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها با رشد قیمت خاصی همراه نشوند، بخش شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور یک محرک مهم یعنی رشد نرخ دلار را از دست می‌دهند، بنابراین نمی‌توان انتظار تحرک قوی در این صنایع را داشت. در دیدگاهی دیگر، اگر نرخ دلار افزایش پیدا کند یقینا اثر آن روی سودآوری شرکت‌ها به‌طور محسوس نمایان خواهد شد که رشد بازار می‌تواند از اثرات آن محسوب شود.

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار سرمایه بحث قیمت‌گذاری است. اگر دولت قصد حمایت واقعی و درست از بازار سرمایه را داشته باشد، نخستین اقدامی که باید صورت گیرد فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است. هر چند ایده‌‌‌‌‌‌‌آل‌ خواهد بود که دولت به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد، اما حداقل تا جای ممکن دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد قیمت محصولات شرکت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین شود. همینطور باید اجازه دهد قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید بر حسب چنین مکانیزمی تبیین شود؛ چراکه شرکت‌ها در فضای رقابتی، انگیزه فعالیت‌های خلاقانه پیدا می‌کنند. در صورتی‌که شرکت‌ها را به شکل زنجیره ارزش در نظر بگیریم، در بورس همزمان شرکت‌هایی حضور دارند که اقدام به تولید محصولی می‌کنند که ماده اولیه آن را شرکت‌های دیگر بورسی تامین ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند، در نتیجه نمی‌توان یکسری از محصولات نهادی را مورد‌توجه قرار داد و نسبت به سایر نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید بی‌‌‌‌‌‌‌تفاوت بود، از این‌رو لازم است دولت از قیمت‌گذاری دستوری در تمام سطوح و قسمت‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌ارزش فاصله گرفته و اجازه دهد علاوه‌بر اینکه فضای فعالیت شرکت‌ها رقابتی شود، بازار نیز به لحاظ تحلیلی با حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیر باشد؛ ضمن آنکه دولت رئیسی پس از روی‌کار‌آمدن‌‌‌‌‌‌‌، فشار‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی بر روی شرکت‌ها اعمال کرد که به‌نظر می‌رسد باید رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقی در این زمینه داشته باشد.

در بحث مالیات و پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی عوارض صادراتی در بودجه ۱۴۰۱، یکسری مواد به‌عنوان مواد خام شناسایی شده‌‌‌‌‌‌‌اند که بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد از سال‌های گذشته که استراتژی توسعه صنعتی در حال تبیین بود، این قبیل از کالاها به شکل نیمه‌خام در جهت صادرات تولید شده‌‌‌‌‌‌‌اند. اینکه به یک‌‌‌‌‌‌‌باره قواعد تغییر کند و دولت چنین محصولاتی را محصولات خام معرفی و آنها را مشمول عوارض صادراتی کند، فضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری را غیرشفاف و مبهم می‌کند. کاهش انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی پیامد چنین رفتار‌‌‌‌‌‌‌هایی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود، بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت باید چنین مواردی را اصلاح کند. مجموعا در صورت احیای برجام، شرایط مساعد در بازار ارز، حذف سیاستگذاری دستوری و برخی اصلاحات ساختاری حتی با فرض ثبات قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها؛ چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال‌۱۴۰۱ صعودی خواهد بود.