جمعه 21 ارديبهشت 1403 شمسی /5/10/2024 12:44:06 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 موج سوم بورس دوام می‌آورد؟
رشد نماگرهای بورسی همچنان ادامه دارد؛ اما هنوز نمی‌توان با قدرت در زمینه خروج بازار سهام از رکود ۶۰۰ روزه سخن گفت؛ چراکه هنوز دست‌اندازهایی در مسیر پایداری رونق پایدار بازار سهام وجود دارد. از محدودیت‌های معاملاتی و دخالت در سازوکار بازار گرفته تا گره قیمتگذاری دستوری که همانند دیواری سد راه شرکت‌های بورسی برای دستیابی به سودآوری واقعی شده و توانسته‌اند کارکردهای طبیعی بازار سهام را مختل کنند. موانعی که رفع آنها هم در بدنه کارشناسی و هم میان سهامداران نوپا به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.
بازار سهام در سال‌های اخیر مشقات زیادی را متحمل شده است؛ از کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی که رونق تورمی بورس را تسریع کرد تا دامنه‌نوسان نامتقارن و دخالت‌های گاه و بیگاه در هدایت قیمت مواداولیه و قیمت فروش بنگاه‌های تولیدی، همه و همه عواملی بودند که توانستند کارکردهای طبیعی بازار سهام را با خلل مواجه کنند. این در حالی است که به‌جز این موارد، یکی از مهمترین موانع پیشروی بازار سهام برای دنبال‌کردن روند طبیعی آن، دخالت‌های کلی در اقتصاد نظیر قیمتگذاری دستوری است که از سوی دولت اعمال می‌شود.
در نگاه نخست این مساله صرفا سهامداران شرکت‌ها را متاثر میکند، این در حالی است که در صنایعی نظیر نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مداخله در نظام قیمت‌ها منجر به کمبود عرضه برق و در نتیجه هدایت عرضه به سمت بخش خانگی می‌شود. به‌دنبال این امر در فصول گرم سال، بسیاری از صنایع با کاهش جریان برق و توقف فعالیت تولیدی خود روبه‌رو می‌شوند. همین امر باعث شده تا صنعت یادشده در اصل به دلیل نقش زیربنایی نه فقط با تهدید حقوق صاحبان سهام روبه‌رو شود بلکه سودآوری سایر صنایع را نیز تهدید کند. صنایعی که هر چند به ظاهر از بند قیمتگذاری دستوری خلاص شدهاند اما همچنان به‌صورت غیرمستقیم، با این مهم دست و پنجه نرم می‌کنند. بررسیها حکایت از آن دارد که قیمت برق عرضه شده در ایران تنها ۸/ ۲درصد میانگین قیمت جهانی برق است. همین امر سبب شده تا در سال‌های اخیر تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سوی بخش‌خصوصی وجود نداشته باشد. در صورتی‌که این مشکل برطرف نشود این احتمال وجود دارد که بازار سهام در سال۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن از این ناحیه دچار زیان شود.
چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس ۱۴۰۱ از منظر قیمتگذاری
بورس ۱۴۰۱ چگونه بورسی خواهد بود؟ آیا قیمتگذاری دستوری بازهم می‌تواند بازار سهام را دچار التهاب کند یا اینکه حداقل با توجه به رخدادهای سال‌قبل سیاستگذاران عبرت گرفته و این بازار مسیری متفاوت را طی خواهد کرد؟ اینها سوالاتی است که بدون‌شک تمامی فعالان بازار سهام در روزهای پایانی سال‌قبل حتما از خود پرسیده و در نخستین روزهای معاملاتی سال‌جاری نیز به آنها فکر کردهاند. معلق ماندن مساله تحریم‌ها و مذاکرات احیای برجام، تداوم ابهام در بازارها به سبب این بلاتکلیفی و عوامل بسیار دیگری نظیر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی که در تمامی سال‌های گذشته با شدت و ضعف تداوم داشته سبب شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد و کلان بازار تا حد زیادی تصورات و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در سال‌قبل را به سال‌جاری نیز تسری دهند و در نخستین‌ماه از سال‌جاری در انتظار اثر افزایش حداقل دستمزدی باشند که انتظار می‌رود در سال‌جاری بر قیمت تمام‌شده و سود خالص بسیاری از شرکت‌ها اثر بگذارد. با این‌حال اینها تمام پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مواجهه با سال‌جدید نیستند، چراکه این سال‌در شرایطی آغاز شده که تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین در عمل آینده بازار کالاهای اساسی از نفت و محصولات پتروشیمی گرفته تا محصولات کشاورزی را در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار داده است. بر این اساس انتظار می‌رود که بورس در سال۱۴۰۱ تا حد زیادی از این بابت منتفع شود و در شرایطی که چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورم جهانی فضا را برای بهبود درآمد دلاری شرکت‌ها آماده کرده، وضعیت بورس نیز نسبت به سال‌قبل بهتر باشد.
با این حال تحلیل شرایط تنها به متغیرهای یادشده محدود نمی‌شود، چراکه در این صورت دیگر هیچ فرصت خریدی برای ادامه سال متصور نبودیم و هرکسی هرچه که میتوانست تا همین حالا خریده بود. عوامل بسیاری وجود دارند که می‌توانند در ادامه سال‌جاری فضای معاملاتی را تحت‌تاثیر قرار دهند و هرکدام به نحوی شرایط را برای سرمایهگذاری بهتر یا بدتر کنند. بر همین مبنا بعید نیست که انتظار داشته باشیم با گذر زمان رفته رفته از میزان خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر لزوم حمایت دولتی از بازار یا سایر مسائل سطحی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کاسته شود و توجه بازار به سمتی معطوف شود که برای فعالان بورسی، موضوعات مهم‌تری در اولویت قرار گیرد.
از دلسوزی تا حمایت
در سال‌های اخیر سخنان متعددی پیرامون چرایی ابرنوسان بازار - از صعود تند و تیز تا رکود فرسایشی سهام - در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح شد. بورس که برای افزایش چندبرابری قیمت‌ها از سال۹۷ تا میانه سال۹۹ به لطف کاهش تورمی ارزش پول ملی مسیری پرپیچ و خم و دور از انتظار را پیموده بود، در دهه پایانی مردادماه سال۱۳۹۹ رو به افول گذاشت تا سراسر نیمه دوم این سال و سال۱۴۰۰ پر باشد از گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی؛ از نقش دولت در شکلگیری حباب قیمتی سهام و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدبیری در جمع‌کردن مشکلی که در نهایت به افت بیش از ۷۰درصدی قیمت در بسیاری از نمادهای انجامید. در این میان خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری برای حمایت از بورس مطرح شد که طیف وسیعی از مطالبات را دربر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت. فعالان بازار سهام هر کدام به اندازه اشرافی که بر این بازار داشتند، از لزوم تزریق پول به بازار برای خرید سهام گرفته تا برداشته‌شدن موانعی نظیر دامنه‌نوسان و حجم مبنا سخن می‌گفتند تا بلکه بازار زودتر از وضعیت یادشده خارج شود، با این‌حال تشتت‌آرا درمیان مسوولان و عدم‌اشراف به جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف این بحران، مانع از اتخاذ تصمیمات کارآمد شد.
این در حالی است که بازار سهام نیز به‌عنوان بخشی از اقتصاد کشور تحت‌تاثیر متغیرهای مختلف بر آن قرار می‌گیرد و تا زمانی که حال اقتصاد خوب نباشد، نمی‌توان انتظار رونقی واقعی همراه با آرامش را در بازار یادشده داشت، از این‌رو اگر بخواهیم نگاهی جامع و دقیق به وضعیت بازار سهام داشته باشیم، ناگزیر باید وضعیت آن را در چارچوبی کلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر نظیر سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها ببینیم. بررسی وضعیت بازار سهام نشان می‌دهد که بورس برای بهبود شرایط به شکلی پایدار نیازمند دو نوع تغییر است. تغییر اول که با وضوح بیشتری قابل‌تشخیص است، اصلاح ساختار داخلی این بازار و قوانین و مقررات موجود در آن است و دسته دیگر تغییراتی است که باید در کل اقتصاد (با اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی) روی دهد. تاکنون دسته نخست که بخش مهم آن حذف دامنه‌نوسان و حجم مبنا و قوانین محدودکننده نظیر آن است، بارها مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و از این‌رو در این گزارش موردبحث قرار نمی‌گیرد؛ اما دسته دوم معطوف به تغییراتی است که اگر از سوی سیاستگذاران کلان اقتصادی مورد‌توجه قرار نگیرد، در وهله اول اقتصاد و در ادامه بازار سرمایه را به‌عنوان یکی از مهمترین دماسنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عملکرد اقتصادی و تصمیمات کلان در سطح کشور دچار مشکل خواهد کرد.
توهم اقتصاد دستوری
اقتصاددان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تاکنون بارها درخصوص مصائب و عواقب مداخله دولت‌ها در اقتصاد و سازوکار بازار هشدار داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و از مضراتی که ممکن است دامنگیر کشور شود، سایرین را آگاه کردهاند، با این حال توهم پیگیری اقتدار اقتصادی از مسیر مداخله دستوری تاکنون از ذهن دولتمردان خارج نشده است. در سال‌های اخیر همین مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سبب شده تا در بخش‌هایی نظیر آهن و فولاد، محصولات پتروشیمی، خودرو و ساخت قطعات و تقریبا تمامی صنایع کشور به شکل کم یا زیاد شاهد کاهش سود صنایع یا توزیع رانت ناشی از سرکوب قیمت‌ها باشیم. این عامل سبب شده تا در بخش‌هایی نظیر صنعت خودرو که تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری کمتری در مقابل این مداخلات دارند، زیان انباشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین گریبان صنعت و شرکت‌های مربوطه را بگیرد و حتی آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد. حرف و حدیث‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی تاکنون در این‌باره ارائه‌شده است. شکی نیست که بروز چنین رخدادهایی علاوه‌بر افزایش ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی منجر به زیان سهامداران و پایمال‌شدن حق آنها برای سرمایهگذاری در صنایعی می‌شود که در حالت عادی می‌توانند سودده باشند و برای سرمایهگذاری گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای امن تلقی شوند. یکی از صنایعی که به سبب کم‌بودن سهم بخش‌خصوصی در آن و همچنین کوچک و کم‌تعداد بودن شرکت‌های آن در بورس و فرابورس کمتر مورد‌توجه قرار گرفته، صنعت نیروگاهی یا به‌عبارت ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تولیدکنندگان برق است. این صنعت هر چند سهمی حدود یک‌درصدی از ارزش کل بازار سهام را در اختیار دارد، اما مشکلات آن گریبانگیر صنایع دیگری همچون سیمان، برخی فولادسازان و معدنی‌ها و حتی صنایع تولیدی دیگری می‌شود که در مجموع حدود ۳۰درصد از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهند.
گرفتاری نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اقتصاد دستوری
بررسی دادههای حاصل از صورت‌های مالی حکایت از آن دارد که این صنعت در کلیت آن از لحاظ حسابداری زیانده نیست، با این حال با اندکی دقت می‌توان دریافت که در حال‌حاضر سرمایهگذاری به‌منظور ساخت نیروگاه دارای سود اقتصادی نخواهد بود. همان‌طور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم سود حسابداری زمانی حاصل می‌شود که درآمدهای عملیاتی در یک دوره با کسر همه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک کسب‌وکار، در نهایت رقمی مثبت را نشان دهد؛ یعنی در عمل شرکت سود کسب کرده باشد. این در حالی است که سود اقتصادی تعریفی دیگر دارد؛ به این معنا که اگر رقم سود خالص یک بنگاه از نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاری در آن شرکت بالاتر باشد، شرکت سود اقتصادی داشته و در غیر این‌صورت به‌رغم داشتن سود حسابداری در محدوده زیان اقتصادی قرار خواهد گرفت. ماهیت چنین تعریفی سبب شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بازار سهام، علاقه چندانی به بررسی سود اقتصادی نداشته باشند؛ چراکه صرفا با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بر مبنای جریان نقدی احتمالی یا همان سود تقسیمی احتمالی و مقایسه آن با نرخ بازده بدون ریسک می‌توان قیمتی را برای یک دارایی مفروض داشت. مساله اما زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در صنعتی مانند صنعت نیروگاهی همین نبود سود اقتصادی سبب شده تا سرمایهگذاری جدید در این بخش صورت نگیرد.
دقیقا در همین نقطه است که یکی از مهمترین چالش‌های مهم پیشروی بورس در سال‌های گذشته و سال‌های پس از آن نمایان می‌شود. سال۱۴۰۰ در شرایطی به اتمام رسید که در دو برهه متفاوت برخی از صنایع کشور به ناچار از مدار تولید خارج شدند تا دسترسی بخش خانگی به انرژی قطع نشود. این اتفاق یک‌بار در تابستان با رکوردشکنی مصرف برق روی داد و به سنت هر ساله یک‌بار هم در زمستان با فرارسیدن فصل سرما، گریبان شرکت‌ها و متعاقبا بازار سهام را گرفت. دو رویداد یادشده اما ماهیت متفاوتی دارند. شاید اگر الگوی مصرف انرژی به مانند کشورهایی که انرژی در آنها با نرخی واقعی تعیین می‌شود، بود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستیم تقصیر هر دو قطعی را به گردن نبود ظرفیت کافی تولید برق بیندازیم. نبود سرمایهگذاری در بسیاری از زیرساخت‌ها سبب شده تا در بخش برق و گاز، کشور نتواند خود را با نیازهای روز وفق دهد. مشکل در بخش برق جدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است، درحالی‌که وعده داده شده تا در سال‌جاری ۶هزار مگاوات دیگر به ظرفیت ۸۶هزار مگاواتی صنعت برق کشور افزوده شود، برخی بر این باور هستند که مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایهگذاری در این حوزه همچنان خطر کمبود عرضه در شبکه برق سراسری را به امری جدی تبدیل میکند.
شکاف بزرگ با قیمت‌های واقعی
با توجه به اینکه تولید هر هزار مگاوات برق در نیروگاه حرارتی (بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت برق حرارتی) نیازمند ۶۵۰میلیون یورو سرمایهگذاری است، پر واضح است که با توجه به نرخ بازده مورد انتظار ۳۰درصدی در ایران و تعرفه فعلی برق در کشور، ایجاد سود ۱۹۵میلیون یورویی امری کاملا دور از واقعیت است. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بنا بر اطلاعات سایت «گلوبال پترو پرایس»، بعد از سودان و لیبی که هر کیلو وات ساعت برق را با نرخی در حدود ۰۰۲/ ۰ و ۰۰۴/ ۰ دلار به فروش میرسانند، ایران با فروش برق به مبلغ ۰۰۵/ ۰ دلار در هر کیلووات ساعت سومین فروشنده برق ارزان دنیا به مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان است. این در حالی است که در کشورهایی که بیشترین قیمت برق را برای بخش خانگی دارند، این مبلغ بیش از ۳۰سنت است. البته لازم به یادآوری است که هدف از این گزارش زیر سوال بردن چرایی قیمت پایین برق در ایران یا اصرار به گران‌شدن آن نیست. این بررسیها نشان می‌دهد که بخش تولید برق نیز به مانند سایر صنایع نظیر خودرو در چنگال نگاه دستوری افتاده و با این وضعیت امنیت انرژی برای صنعت در سال‌های پیش‌رو با خطر مواجه است. این در حالی است که نزدیک‌شدن قیمت برق به نرخ‌های منطقی، می‌تواند راه را برای سرمایهگذاری بخش‌خصوصی در این حوزه هموار کند و ضمن افزایش ظرفیت، بر سودآوری سرمایهگذاری در این بخش بیفزاید.
در حال‌حاضر مقایسه قیمت برق در ایران با کشورهای همسایه حکایت از آن دارد که ایران ارزا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین برق را در کل خاورمیانه به مشترکان خود میفروشد. همان‌طور که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اشاره‌شده در حالی ایران هر کیلو وات ساعت برق را با قیمت تقریبی ۰۰۵/ ۰ دلار عرضه میکند که متوسط قیمت جهانی برق در دنیا ۱۳۸/ ۰ دلار و در کشوری مانند ایالات‌متحده ۱۵۹/ ۰دلار است. در کشورهای اطراف ایران نیز با وجود ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بودن برق در مقایسه با میانگین جهانی همچنان نرخ، خیلی بیشتر از ایران است؛ به‌طوری که امارات‌متحده‌عربی درمیان کشورهای اطراف ایران با بیشترین قیمت هر کیلووات ساعت برق را به قیمت ۰۸۱/ ۰دلار، عربستان‌سعودی و بحرین ۰۴۸/ ۰دلار، ترکیه ۰۵۴/ ۰ دلارو عراق با قیمت ۰۲۴/ ۰دلار به فروش میرسانند. در این شرایط طبیعتا سرمایهگذاری در بحث انرژی محدود به منابع دولتی خواهد بود که با توجه با سابقه نه‌چندان خوب دولت در بحث زمان‌بندی احداث و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها عدم‌تناسب میان ظرفیت و نیاز کشور به برق می‌تواند نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد. حال باید صبر کرد و دید که دولت تا چه حد می‌تواند وعده افزایش ظرفیت ۶هزار مگاواتی را محقق کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشــد اقتصادی فنــاورانه با تحول در سیاست‌های پولی و اشتغالزا
یکی از الزامات دستیابی به اقتصاد پیشرفته، جهت‌گیری سیاست‌گذاری پولی به سمت حمایت از رشد اقتصادی فناورانه در چارچوب الگوی هدایت اعتبار است.
به گزارش ایبِنا؛ چند سالی است که نام‌گذاری سال‌های مختلف ذیل عنوان «شعار سال» حول محورهای اقتصادی به‌ویژه حمایت از تولید ملی تعیین می‌شود. امسال نیز رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود در آستانه قرن جدید خورشیدی، شعار سال را «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بیان کرده و در سخنرانی اول فروردین به تشریح این موضوع پرداختند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه «برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور، به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم»، در توضیح «اقتصاد دانش‌بنیان» گفتند: «یعنی اینکه دانش و فنّاوری پیشرفته نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی در همه عرصه‌های تولید داشته باشد».
ایشان در ادامه، مزیت‌های پیگیری این سیاست را «کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده» و «افزایش بهره‌وری، کیفیت و قدرت رقابت» تولیدات داخلی عنوان نموده و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هر بخش را شاخصی برای سنجش پیشرفت آن بخش در دولت و عملکرد مدیران مربوطه دانستند.
معظم‌له همچنین با اشاره به آمارهای ارائه شده مبنی بر فعالیت حدود ۶۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور و اشتغال مستقیم ۳۰۰ هزار نفر در این شرکت‌ها، بر نیاز کشور به دو برابر شدن این تعداد به‌ویژه در حوزه کشاورزی و رسیدن میزان اشتغالزایی آنها به ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ تصریح نموده و یادآور شدند که توسعه این شرکت‌ها باید کیفی باشد.
ایشان با تأکید بر امکان‌پذیر بودن این خواسته، درباره الزامات چنین تصمیمی بیان کردند: «بله، امکانات لازم دارد لکن مهمترین امکانات، نیروی انسانی است؛ ما از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمان باز است».
جایگاه دانش در تولید
طی دهه‌های اخیر پیوند اقتصاد با دانش و فناوری مورد توجه اقتصادهای پیشرفته قرار گرفته است. پیش از آن سرمایه نقش محوری را در تولید بر عهده داشت، اما به مرور دانش و فناوری جای خود را بین عوامل تولید باز کرد تا جایی که هم‌اکنون در برخی تولیدات، فناوری میدان‌داری میکند.
افزایش سهم دانش در تولید موجب جهش برخی اقتصادها شده و عملا نقش کشورها و سهم آنها از اقتصاد جهانی را متحول نموده است، به همین خاطر به عنوان یکی از معیارهای توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.
گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، فراگیرترین تعریف از اقتصاد دانش‌بنیان را چنین بیان میکند؛ «اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که در آن نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و دستیابی به رقابت پذیری فارغ از سطح فناوری فعالیت‌هاست، چنانکه نوآوری‌های غیرفناورانه‌ای که موجب ارزش افزوده اقتصادی و رقابت‌پذیری شوند نیز از مصادیق اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شوند».
تامل درشاخص نوآوری جهانی (GII)
در این زمینه شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌هایی در جهان وجود دارد که از جمله آن می‌توان به گزارش شاخص نوآوری جهانی (GII) اشاره نمود که جدیدترین نشخه آن در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) با موضوع «ردیابی نوآوری در میان بحران کووید ۱۹» منتشر شد.
در این گزارش که به ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها می‌پردازد، رتبه نخست به سوئیس تعلق دارد. سوئیس، سوئد، آمریکا و انگلیس طی سه سال گذشته جزء ۵ کشور برتر بوده‌اند و کره جنوبی برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ به جمع ۵ کشور برتر پیوسته است.
ایران که در سال ۲۰۲۰ با تنزل چند پله‌ای در جایگاه ۶۷ جهان قرار گرفته بود، در سال ۲۰۲۱ با ۷ پله صعود و کسب جایگاه ۶۰ جهان، به عنوان یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقای رتبه را داشته است. درگزارش اخیر، رده‌بندی کشورها به تفکیک منطقه و سطح درآمدی نیز ارائه شده و ایران در میان کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا در جایگاه ۱۳ و در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، پس از هند، در جایگاه دوم قرار گرفته است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۶۰ پله بهبود یافته است.
عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهد تا سطح فناوری تولید و جایگاه کشور را در بین اقتصادهای دانش‌بنیان ارتقا دهد که یک عامل مهم، نقش هدایت منابع به سمت این قبیل تولیدات است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۷۶ شرکت دانش‌بنیان پرداخت شده است که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۱۲۷ درصدی نشان می‌دهد.
فقط در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۰ شرکت دانش‌بنیان ۴.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ پرداخت شد که این روند با هدفمندی دقیق در ارائه تسهیلات بانکی جهت رونق تولید و اشتغال‌آفرینی موثر و پایدار ادامه خواهد یافت.
رابطه سیاست پولی و رشد اقتصادی دانش‌بنیان
هر چند بانک مرکزی حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت داده اما به نظر می‌رسد مشکلی وجود دارد که مانع بهره‌مندی کامل اقتصاد از این مزیت می‌شود. برخی مطالعات صورت گرفته بیانگر این واقعیت هستند که سیاستگذار پولی در دهه‌های گذشته نتوانسته با سیاست‌های خود رشد اقتصادی را به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گره بزند.
یک بررسی علمی با موضوع «اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری» در بازه ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ که زمستان ۱۴۰۰ در فصلنامه «اقتصاد مقداری» منتشر گردیده نشان می‌دهد: «سیاست پولی (با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی) اعمال شده در طی سال‌های مورد مطالعه نه تنها گسترش بازار نوآوری را هدف نداشته، بلکه بر تقاضای این عامل اثر منفی نیز داشته است. آنچه از نتایج برآوردهای انجام شده مشاهده می‌شود آن است که بانک مرکزی در تعیین سیاست پولی توجه چندانی به رشد اقتصادی از جانب گسترش بازار عوامل تولید نداشته است».
تضمین سیاست‌های پولی با الگوی هدایت اعتبار
طی چند دهه گذشته سیاست پولی با سایر سیاست‌هایی که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود همسو نبوده، اما آنچه امیدواری برای تغییر رویه گذشته و اثرگذاری سیاست‌های حمایت از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان را در سال‌های پیش رو بیشتر میکند، برنامه‌های تحولی است که دولت سیزدهم ذیل عنوان الگوی هدایت اعتبار و طرح تأمین مالی زنجیره تولید در پیش گرفته است. هر چند طرح اخیر با محوریت تعدادی از صنایع بزرگ آغاز شده، اما بانک مرکزی در نظر دارد دامنه آن را برای شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ویژه دانش‌بنیان‌ها گسترش دهد.
حمید آذرمند؛ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید در این رابطه می‌گوید: «در تامین مالی زنجیره‌ای، الگوهای تامین مالی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که شمول مالی افزایش یافته و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق اتصال به زنجیره‌های تامین، تحت پوشش نظام مالی قرار می‌گیرند».
وی اظهار کرد: «در وضعیت فعلی، کسب و کارهای دانش‌بنیان و نوپا، امکان دسترسی محدودی به منابع مالی دارند. جهش اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند ایجاد یک نظام تامین مالی کارآمد برای پشتیبانی از کسب و کارهای دانش‌بنیان است. در این زمینه اولین جلسه کمیته توسعه سرمایهگذاری و تامین مالی ذیل کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، در هفته پایانی سال گذشته تشکیل شد. هدف اصلی کمیته یاد شده حسب مصوبات، توسعه نظام تامین مالی کسب و کارهای دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات به منظور توسعه نظام مالی است. در سال جاری، بانک مرکزی مشارکتی فعال در این کمیته خواهد داشت و با این توضیح، از طریق مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط، زمینه تامین مالی تولید دانش‌بنیان فراهم خواهد شد. بنابراین، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای و ارتقای نظام تامین مالی تولید، گام موثری در راستای تحقق شعار سال خواهد بود».
به نظر می‌رسد هدف‌گذاری تولید فناورانه در الگوی هدایت اعتبار و تأمین مالی رنجیره‌ای، می‌تواند ما را به اهداف اقتصادی خود نزدیک کند؛ همان‌طور که رهبر انقلاب فرموده‌اند: «رسیدن و دست یافتن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حلّ مشکل فقر در کشور ـ که ما مشکل فقر و استضعاف مالی را در کشور بخواهیم حل کنیم ـ فقط از مسیر تقویت «تولید» میگذرد؛ اگر ما تولید را تقویت کردیم که تقویت آن هم به همین دانش‌بنیان بودن است، این مقصود بزرگ ان‌شاءاللّه حاصل خواهد شد».
پرهیز از پولپاشی بی‌هدف
نکته دیگر اینکه هرچند دولت‌های مختلف طی چند دهه گذشته کوشیده‌اند به نوعی از تولید و اشتغال حمایت کنند، لکن به دلیل نداشتن راهبرد صحیح، معمولا به اهداف خود نرسیده‌اند؛ موضوعی که رهبر انقلاب از آن با عنوان پول‌پاشی‌های ناموفق یاد می‌کنند.
ایشان در ادامه سخنرانی نوروزی خود با اشاره به موضوع اشتغال‌آفرینی گفتند: «اشتغال‌آفرینی با همین شرکت‌های دانش‌بنیان به دست خواهد آمد؛ یعنی اگر ما به معنای واقعی کلمه بتوانیم این شرکت‌ها را به وجود بیاوریم که در این زمینه دچار خطاهایی که گاهی در گذشته شدهاند نشویم، اشتغال هم زیاد خواهد شد».
رهبری در توضیح «خطاهای گذشته» یادآور شدند: «در دولت‌های مختلف طرح‌هایی با نام‌های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی را در اختیار افراد بگذاریم برای اینکه تولید بالا برود؛ تقریباً همه این طرح‌ها ناموفّق بود؛ پولپاشی کردن و بی‌ملاحظه اقدام کردن به جایی نخواهد رسید؛ باید [این] کار خیلی با دقّت و مطالعه و درست انجام بگیرد و فعّالیّت شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت زنجیره‌ای شکل پیدا بکند».
در همین زمینه علی صالح آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت اجتناب از پولپاشی می‌گوید: «همان‌طور که مقام معظم رهبری اشاره کردند، پولپاشی مشکلی را حل نمی‌کند و این نکته کاملاً صحیح است. برای مثال اگر تولیدی بدون توجیه اقتصادی باشد، هر میزان پول به آن واحد تعلق گیرد، همچنان خروجی آن بهینه نخواهد بود. لذا تولیدی که بازده و صرفه اقتصادی نداشته باشد و از فناوری مناسب و دانش بنیان لازم بهره‌مند نباشد، طبیعتاً هرچه پولپاشی برایش صورت گیرد در نهایت به هدف لازم نخواهد رسید».
نگاه نادرست به اشتغالزایی
به نظر می‌رسد در کشور ما نگاه به اشتغالزایی خصوصا در صنایع فناوری‌محور دچار مشکل اساسی است. چنین تصور می‌شود که صرفا با تخصیص یک بودجه مشخص در قالب سرمایهگذاری یا تسهیلات، می‌توان تعداد معینی شغل ایجاد کرد، در حالی که اساسا اقتصاددانان، اشتغال را به عنوان خروجی یک سیستم اقتصادی می‌دانند که از دل یک ساختار منسجم پدید می‌آید. این موضوع درباره صنایع فناوری‌محور که عوامل تولید آن علاوه‌بر سرمایه و نیروی کار، بر محور دانش استوار است پیچیدگی بیشتری هم دارد.
سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌بنیاد ملی نخبگان معتقد است: «وقتی داریم راجع به صنعت صحبت می‌کنیم راجع به ساختاری صحبت می‌کنیم که زایش دارد، نوآوری در آن متبلور می‌شود و یک اتفاقاتی در حوزه استفاده از نیروی متخصص و بقیه این موارد اتفاق می‌افتد. آنجاست که آدم‌ها مهم می‌شوند. بخشی که تحقیق و توسعه دارد و هزینه سنگینی را روی پژوهش انجام می‌دهد این می‌شود صنعت، وگرنه به غیر از این باشد می‌شود کارخانه».
راه رهایی از اقتصاد نفتی
وی درگفت‌وگو با پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب می‌افزاید: «اشتغال حوزه دانش‌بنیان اشتغال نخبگانی است، اشتغال نیروی تحصیلکرده است... ما قریب به چهار میلیون دانشجو داریم. ما در کشورمان بیش از چهارده پانزده میلیون نفر آدم تحصیل کرده داریم. راهی جز این نداریم که به این سمت برویم. نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای داریم. برای حفظ و جذبشان، برای اینکه اقتصادمان را از این سلطه نفت رها کنیم، به تولید دانش‌بنیان نیاز داریم. در دوران تحریم ما تجربه کردیم که بدون نفت هم می‌شود اقتصاد را اداره کرد. اگر تحریم نبودیم که الان خیلی از این شرکت‌های دانش‌بنیان وجود هم نداشتند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این زمینه می‌گوید: دانش بنیان بودن فعالیت‌ها منحصر به کالا نیست و مربوط به خدمات نیز می‌شود که در این صورت هزینه بهای تمام شده خدمت کاهش می‌یابد وسرعت کار افزایش یافته و شفافیت اطلاعات ایجاد می‌شود و دستگاه‌های خدمت‌رسان می‌توانند این موارد را در دستور کار قرار بدهند.
وی با اشاره به رتبه ۱۵ ایران در تولید علم در دنیا عنوان میکند: باید از این انباشت علمی استفاده کنیم و تجاری‌‌سازی صورت بگیرد؛ علمی که در معیشت مردم اثرگذار نباشد اهمیتی ندارد.
ظرفیت‌های نیروی انسانی
برای بهبود تصور خود از ظرفیت نیروی انسانی تحصیلکرده کشور، خوب است دوباره به گزارش نوآوری جهانی (GII) که رتبه کشورها را در عملکرد نوآوری در تولید تعیین میکند نگاهی بیاندازیم. در گزارش سال ۲۰۲۱ ایران در رتبه ۶۰ جهان قرار گرفته که هرچند ۷ پله نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته اما به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی از ظرفیت‌های خود بسیار دور هستیم.
شاهد ماجرا آنکه به گفته مرضیه شاوردی؛ مدیر توانمند‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی؛ درگزارش GII ۲۰۲۱، از ۸۱ زیرشاخص در قالب ۷ رکن (۵ رکن مربوط به شاخص‌های ورودی و دو رکن مربوط به شاخص‌های خروجی) برای محاسبه امتیاز و رتبه کشورها استفاده شده که در این بین بهترین رتبه ایران در میان ارکان ورودی، مربوط به «سرمایه انسانی و پژوهش» با رتبه ۴۹ می‌باشد. همچنین در میان زیرشاخص‌های بررسی‌شده، یکی از بهترین رتبه‌های ایران مربوط به «دانش‌آموختگان علوم و مهندسی» (در رکن سرمایه انسانی و پژوهش) با کسب رتبه ۳ می‌باشد.
پشتیبانی از جوانان تحصیلکرده
با وجود این سرمایه و توان کم‌نظیر که می‌تواند تولید کشور را متحول کند، اما بسیاری از صنایع ما از تکنولوژی روز فاصله دارند. به خاطر همین ظرفیت‌های مغفول‌مانده نیروی انسانی است که رهبر انقلاب در سخنرانی آغاز سال جدید فرمودند: «تعداد زیادی از عناصر تحصیل‌کرده‌های سطح بالای ما، یک درصد بالایی -که این درصد را به من گزارش کردهاند- از کسانی که تحصیل‌کرده‌های سطح بالا هستند، در رشته‌های غیرتحصیلی خودشان مشغول کارند؛ چرا؟ می‌توان اینها را در آن رشته‌های خودشان مشغول کار کرد، به اینها کمک کرد، پشتیبانی کرد تا بتوانند شرکت‌های دانش‌بنیان را تشکیل بدهند».
یک پژوهش علمی که با عنوان «اثرات شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی»آبان‌ماه ۱۴۰۰ در فصلنامه «اقتصاد مالی» به چاپ رسیده، ضرورت تمرکز بر تولید نیروی کار آموزش‌دیده و ایجاد تولید و اشتغال حول آن را به خوبی بیان میکند؛ «با توجه نتایج به‌دست آمده پیشنهاد می‌شود اصولاً پیشرفت یک کشور تا آنجا که روند استفاده از روش‌های مدرن ادامه دارد همیشه میسر خواهد بود و روش‌های مدرن به معنای در اختیار داشتن ابزارهای جدید نیست؛ در حقیقت، روش‌های مدرن به دنبال افکار نوین و مدرن خواهد آمد و منشأ شکلگیری این افکار نیز غالبا توسعه شاخص‌های دانش بنیان از جمله آموزش منابع انسانی است. به همین دلیل آموزش منابع انسانی در سطح بالاتر هر کشور در فراهم آوردن زمینه مناسب برای رشد اقتصادی آن کشور نقش محوری و اساسی دارد و از این رو، توجه به گسترش آموزش منابع انسانی در سطح عالی و با کیفیت و دانش‌محور در کشورهای اسلامی پیشنهاد این مقاله است».
به نظر می‌رسد دولت با ابزارهای سیاستی و اجرایی و مجلس شورای اسلامی با قدرت قانون‌گذاری که در اختیار دارند، می‌توانند تمرکز خود را بر حمایت درست از تولید دانش‌بنیان، ارتقای سطح آموزش نیروی کار و ایجاد پیوند نزدیک بین صنعت و دانشگاه قرار دهند تا سه مولفه نیروی جوانی، تحصیل و تجربه، کشور را در مسیر جهش اقتصادی قرار دهد.
یکی از مهمترین رویکردهایی که اخیرا در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید است که اگر با قوت در سال ۱۴۰۱ ادامه یابد، قطعا می‌تواند به تحول در نظام تولید مبتنی بر فناوری اثرگذار باشد. پیگیری این سیاست در چارچوب طرح تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند راه انحراف تسهیلات را به سمت فعالیت‌های نامولد سد کند تا همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند؛ «فعّالیّت شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت زنجیره‌ای شکل پیدا کند».
🔻روزنامه تعادل
📍 جولان قیمت در بازار بی‌مشتری
پس از ابلاغ قانون بودجه، بررسیها نشان داد که تبصره مربوطه به واردات خودرو تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس داشته و واردات ۷۰ هزار خودروهای سواری از قانون بودجه حذف شده است. طی روزهای اخیر اظهارات مختلفی درباره حذف این مصوبه خودرویی از بودجه مطرح شد. برخی عنوان کردند که مجلس موجب حذف این مصوبه شده است، اما حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ در واکنش به این موضوع عنوان کرد که حذف این مصوبه با اطلاع هیات رییسه و با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. در همین راستا، برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی در اعتراض به این روند عنوان کردند که بدون اطلاع ما نباید مصوبه مجلس دستکاری شود یا نهاد دیگری به صورت موازی با مجلس در قانون‌گذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و وظایف آن نیز معلوم است. اما جالب اینجا بود که نایب‌رییس مجلس، در اظهاراتی متناقض عنوان کردند که هیات رییسه مجلس و شورای نگهبان درخصوص مجوز واردات خودرو تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشتند. با این تفاسیر مشخص نیست توپ حذف مصوبه واردات خودرو در زمین کدام نهاد است؟ اما آنچه مهم است اینکه مخالفت‌های بی‌پایه و اساس با واردات خودرو، بازار این محصول را بهم ریخته و قیمت‌ها در بازار بدون مشتری همچنان نجومی گزارش می‌شود. به‌طوری‌که مشاهده قیمتگذاری انواع خودروها در بازار نشان می‌دهد، قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته رشد ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند.
مجمع حق دخالت در مصوبه مجلس را نداشته
به دنبال حذف واردات خودرو از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه نهایی شده سال ١۴٠١، سید غنی نظری در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بیان کرد: براساس آیین‌نامه حفظ شأن مجلس برعهده هیات رییسه است، حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان معنایی ندارد. مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق داشته و باید در خصوص مصوبات، نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص ضعف خودروسازی کشور در صحن مجلس صحبت شده و لازم است که رقابت در این بازار ایجاد شود. نباید اجازه داد که ایران خودرو و سایپا هرکاری که می‌خواهند انجام داده و کالایی بنجل تحویل مردم دهند. وی در ادامه اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی بدون اخذ نظر نمایندگان حذف شده است در حالی که واردات خودرو از مطالبات مردم بوده و جوانان ایرانی طالب استفاده هستند. مگر جوانان ما چه چیزی کم دارند که نباید به ماشین‌های باکیفیت دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر با واردات در بازار رقابت ایجاد خواهد شد. نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مجلس است که فقط باید قانون‌گذاری کند و حوزه‌های دیگر حق ورود به قانون‌گذاری را ندارند. حذف واردات خودرو از لایحه وهن مجلس شورای اسلامی است نه هیات رییسه و نه کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی تصمیم‌گیری کنند. این حرف تمام نمایندگان است که نباید بدون اطلاع ما در مصوبه مجلس دستکاری شود یا نهاد دیگری به صورت موازی با مجلس در قانون‌گذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و وظایف آن نیز معلوم است. در همین حال، علیرضا سلیمی نیز در تذکر شفاهی خود گفت: باید پیگیری شود که حدود و ثغور ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت در مورد مصوبات مجلس چه میزان است؟ آیا می‌توانند به صورت مستقیم مصوبات مجلس را رد کنند یا باید همانند شورای عالی امنیت ملی به رهبر انقلاب نامه ارایه کنند و با اذن رهبری مصوبات آنها نافذ شود یا اینکه نامه خود را به شورای نگهبان بدهند؟
مجمع در حذف مجوز واردات خودرو دخالتی نداشته!
این درحالی است که علی نیکزاد که اداره مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نظری بیان کرد که رای‌گیری که در صحن مجلس شورای اسلامی برای مجوز واردات خودرو صورت گرفت، به صورت مشروط بود و رییس مجلس در زمان رای‌گیری تاکید کرد که اگر نظر شورای نگهبان تامین نشود هیات رییسه با شورای نگهبان موضوع را بررسی کرده تا حل و فصل شده و بودجه بر روی زمین نماند. برخلاف آنچه که تصور می‌شود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع ورود داشته است باید بگویم که این غلط است. همانطوری که در صحن مجلس شورای اسلامی گفته شد هیات رییسه و شورای نگهبان با توجه به نکاتی که مطرح شد در این خصوص تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نقشی نداشته است.
چه کسانی مخالف واردات خودرو هستند؟
در همین راستا، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش با حذف بند واردات خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه ١۴٠١ در اظهاراتی عنوان کرد که عملا موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما به صورت مجهول برخی که قطب عالم خودرو کشورشده‌اند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته‌اند. مهدی دادفر افزود: پیش از این نیز در کمیسیون زیربنایی مجمع هم خدمت دوستان اعلام کردیم که همکاران ما که در گذشته واردکننده بوده‌اند، طی سال‌های اخیر به خیل تولیدکنندگان پیوسته‌اند؛ البته که آنها نیز همچون سایر تولیدکنندگان، پیچ سفت‌کن چینی‌ها شدهاند. وی در ادامه عنوان کرد: البته که این سیاست دولت بود تا همه را تبدیل به پیچ سفت‌کن و مونتاژکار کند. ضمن اینکه موضوع واردات خودرو مشکل اجتماع و معضل دولت است و ما دغدغه‌ای در این رابطه نداریم؛ چرا که صلاح ملک خود خسروان دانند. آنچه که از استدلال، علم، منطق، آمار، اطلاعات و… را که لازم بوده است، طی چهار سال تقدیم ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان کرده‌ایم. بنابراین پس از این موضوع واردات خودرو را به عنوان یک حق برای هر ایرانی دنبال خواهیم کرد. این شمشیر را از بالای سر تمامیت‌خواهان به نمایندگی از طرف اکثریت مردم بر نخواهیم داشت. دادفر با کنایه بر اینکه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران با انحصار مطلق و محروم کردن مردم از کیفیت و مطلوبیت اگر تاکنون به جایی رسیده‌اند، از این پس هم خواهند رسید، گفت: با توجه به اینکه رییس‌جمهوری اعلام داشتند که زندگی مردم را به برجام گره نخواهیم زد، بنده نیز عرض می‌کنم تلاش ما نیز بر این است که موضوع خودرو را چه در بحث تولید و چه در بحث واردات و در حقیقت تنظیم بازار را جز به رضایت‌مندی مردم گره نزنیم. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در حقیقت اما دوستان کل بازار خودرو و جان مردم را به ایده‌هایی که طی بالغ بر ۲۰سال تصدی در صنعت خودروسازی نتوانسته‌اند، اجرایی کنند را به تحریم گره زده‌اند و خود مجتهد خودرویی شدهاند. این در حالی است به جد رهبر معظم انقلاب مشخصا در مورد خودرو فرمودند حق با مردم است. اما آقایان با روح و روان مردم بازی می‌کنند و بازار را بر هم می‌زنند. وی تاکید کرد: بیشتر دلال‌ها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرواند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبه‌گری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراین صورت روال سال‌های قبل و ممنوعیت ادامه‌دار خواهد شد.
بازار به هم ریخته خودرو
مخالفت‌های بدون دلیل محکمه پسند، ناتوانی در مدیریت بازار خودرو وتامین تقاضا از سوی خودروسازان بازار خودرو را درگیر یک آشفتگی قیمتی و نجومی کرده است. به‌طوری که مشاهده قیمتگذاری انواع خودروها در بازار که روز گذشته رسما فعالیت خود را آغاز کردند، نشان می‌دهد، قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته رشد ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند. مشاهده قیمت‌ها در بازار حکایت از آن دارد که پژوپارس مدل ۱۴۰۱ با قیمت ۲۹۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که مدل ۱۴۰۰ این خودرو قیمت ۲۷۵ میلیون تومانی دارد. علاوه بر این پژو۲۰۶ تیپ ۲ نیز امروز ۲۷۶ میلیون تومان قیمتگذاری شده در حالی که مدل ۱۴۰۰ این محصول ۲۶۵ میلیون تومان قیمت دارد. خودروی پژو ۲۰۷ دنده‌ای هم مدل ۱۴۰۱ با قیمت ۳۸۴ میلیون تومان فروخته می‌شود . اما مدل ۱۴۰۰ این خودرو ۳۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. در محصولات سایپا نیز کوییک آر مدل ۱۴۰۱ با قیمت ۲۰۷ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۰ با قیمت ۱۹۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این تیبا ۲ نیز مدل ۱۴۰۱ با ۱۸۳ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ با قیمت ۱۸۷ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. در خودروهای وارداتی نیز بلاتکلیفی آزادسازی واردات خودرو عاملی شده تا رکود در معاملات به وجود‌آید و خبری از خرید و فروش نباشد. بررسیها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی نا چیز است و خبری از رونق معاملات در این خودروها نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سال اختلاف‌ها
۱۴۰۱ را احتمالا باید سال سخت رییسی دانست. حالا دیگر به قدری از عمر دولت گذشته که بهانه تازه‌کار بودن در مقابل روی زمین ماندن مطالبات پذیرفته نباشد. مطالبه هم که الحمدالله کم نیست؛ معاش مردم در تنگناست و سفره‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. دولت مستقر در دوران رقابت‌های انتخاباتی به غایت به انتظارات مردمی دامن زده و حالا هم مدام آمار و ارقامی ارائه میکند که نشان دهد درآمد دارد و نفت میفروشد و دشواری هم ندارد! این رویه اما همین حالا هم مورد نقد است؛ شاهدش سرمقاله دیروز روزنامه جهموری اسلامی که از آفات و مخاطرات گفتاردرمانی در ادبیات حکمرانان نوشته بود.
گفتار درمانی و روی زمین ماندن مطالبات مردمی که در ادامه از شمار حامیان دولت می‌کاهد اما تنها چالش دولت جدید در سال جدید نیست. این‌طور که به نظر می‌رسد سال جدید، توام است با اختلافات و رویارویی‌های بیشتر بین دولت رییسی و جریان سیاسی متبوع آن. حداقل تا اینجای کار که صدای جبهه پایداری و طیف نزدیک به جلیلی درآمده و بعید نیست که سایر اصولگرایان نیز در ادامه به صف منتقدان بپیوندند.
سال جدید اما سخت‌تر از این حرف‌ها به نظر می‌رسد. کافی است حواسمان باشد که رقابت‌های انتخاباتی بر سر کرسی‌های سبز پارلمان از اواخر امسال شروع می‌شود و این آغاز رویارویی‌های بیشتر بین دولت و نمایندگانی است که باید به وکلای خود ثابت کنند کدام طرف ایستاده‌اند.
زمزمه تغییر کابینه و حتی زیر تیغ استیضاح قرار گرفتن برخی از وزرای دولت را نیز باید به سیاهه مشکلات دولت افزود. از این رو است که به نظر می‌رسد روزهای سختی پیشروی سیدابراهیم رییسی و همکارانش در دولت باشد.
ریزش حامیان
در این گزارش و طی گفت‌وگو با برخی کارشناسان و فعالان حوزه رسانه و سیاست از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا به بررسی چالش‌های پیشروی دولت پرداخته‌ایم و اتفاق نظر بین سیاسیون در این باره نکته قابل تاملی است. درباره اولویت‌بندی و بزرگ و کوچک دانستن مسائل اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود اما اصل موضوعات چالش‌ساز برای دولت از نگاه افراد مختلف فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی یکسان است و همین هم باید سبب توجه بیشتر دولتمردان به وضعیت موجود شود.
محمد مهاجری فعال سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اختلاف بین دولت و اصولگرایان را جدی‌ترین چالش سیاسی رییسی در سال جدید دانست.
او گفت: «اصلی‌ترین چالش آقای رییسی در سال جدید چالشی است که با بخشی از اصولگرایان حامی خود پیدا خواهد کرد. به دلیل ناکارآمدی‌هایی که در دولت رییسی وجود دارد بخشی از جریان اصولگرا که معتقد است کارنامه آقای رییسی و دولت او، به حساب آنها هم نوشته خواهد شد سعی میکند که به جمع منتقدان دولت آقای رییسی بپیوندد و اگرچه ممکن است که انتقادات تندی را مطرح نکند اما از آنجا که انتخابات ۱۴۰۲ مجلس هم عملا از امسال کلید می‌خورد و اگر بخواهند کاملا حامی دولت باشند، بخشی از آرای خود را به خصوص در استان‌ها احتمالا از دست خواهند داد لذا حتما انتقاداتی را متوجه دولت خواهند کرد.»وی افزود: «نکته بعدی این است که بخشی از اصولگرایان نتوانستند در دولت رییسی به پست‌هایی برسند. برنده‌ترین جناح اصولگرا در دولت رییسی جبهه پایداری است و اصولگرایان معتدل تقریبا در آن جایی ندارند، با این حال فکر می‌کنم که جبهه پایداری به عنوان یک جریان تندرو و تمامیت‌خواه و انحصار‌طلب همچنان در پی آن خواهد بود که بتواند امتیازات بیشتری را از دولت بگیرد. از آنجا که عجول هم هستند و می‌خواهند هر چه سریع‌تر به پست‌های مورد نظر خود برسند، قطعا با نارضایتی‌هایی مواجه خواهند شد. یعنی با آن عجله‌ای که انتظار دارند احتمالا کاری به آنها محول نمی‌شود. آنها نیز حتی اگر ظاهرا انتقادی به دولت وارد نکنند، در داخل جلسات دولت و محافل حزبی به منتقدان بزرگ دولت تبدیل خواهند شد کما اینکه همین حالا هم در محافل خصوصی انتقاداتی را مطرح می‌کنند.»
تغییرات احتمالی کابینه
مهاجری درباره گمانه‌زنی‌هایی که درباره تغییر کابینه رییسی در سال جدید می‌شود نیز گفت: «به نظر من مشکل آقای رییسی اصلا تغییر کابینه نیست به خاطر اینکه او اگر بخواهد افرادی با ظرفیت افرادی که الان هستند، وارد کابینه کند اوضاع فرقی نخواهد کرد و بهتر است که همین‌ها بمانند لذا نباید انتظار تغییر کابینه داشت. البته فشارهای زیادی روی رییسی است که برخی از اعضای غیرتندرو کابینه را با افراد تندرو جایگزین کنند. اگر در سطح وزرا هم چنین فشاری نباشد در سطح معاونان وزرا و مدیران ارشد این فشار بر دولت وجود دارد. بر این اساس بعید نمی‌دانم که آقای رییسی به خاطر یک مانور سیاسی یکی دو تا از وزرا را تغییر دهد البته در این باره هم مطمئن نیستم. این اتفاق اما خودبه‌خود به کارآمدی و توانمندی دولت اضافه نخواهد کرد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که آیا در سال جدید ممکن است شاهد رویارویی‌هایی بین دولت و مجلس هم باشیم؟ گفت: «حتی اگر در سال ۱۴۰۱ این اتفاق نیفتد در سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد. به این خاطر که نمایندگان مجلس دوباره باید از مردم رای بگیرند و اگر بخواهند به وکیل‌الدوله بودن ادامه دهند قطعا به نفع‌شان نخواهد بود.»
کاهش سرمایه اجتماعی
جلال میرزایی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس اما معتقد است که چالش جدی رییسی چیز دیگری است. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «مهمترین چالشی که آقای رییسی با آن مواجه می‌شود بحث حفظ پایگاه اجتماعی خود است. با توجه به انتظاراتی که مردم یعنی حامیان آقای رییسی و آنهایی که به او رای دادند، از وی دارند و با توجه به وعده‌هایی که برای حل مشکلات معیشتی مردم داده بود به نظر می‌رسد که مهمترین چالش او در این حوزه خواهد بود.»
وی افزود: «طبیعتا دولت اگر آن‌طور که انتظار می‌رود موفق نباشد، بخشی از حامیان خود را از دست خواهد داد و اینها به انتقاد روی آورده و تازه اختلافات بین نیروها و شخصیت‌های موثر این طیف شروع خواهد شد.»میرزایی گفت: «ناتوانی دولت در حل مشکلات معیشتی و برآورده کردن انتظاراتی که خودش به آن دامن زد موجب ریزش حامیان و تضعیف پایگاه اجتماعی خواهد شد و به تبع آن برخی از چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا که در این مدت سکوت کرده بودند نیز سعی می‌کنند که اقدامات دولت را زیر سوال ببرند و انتقادات شروع خواهد شد.»این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اما اختلاف‌نظرهای اخیر بین طیف نزدیک به جلیلی و دولت درباره مذاکرات را زیاد جدی نمی‌گیرد. او گفت: «به نظر من آقای جلیلی و خیلی افراد دیگری که رییسی از آنها در کابینه و جایگاه‌های دیگری مورد استفاده قرار نگرفت، دولت رییسی را کارآمد ارزیابی نمی‌کنند و آقای رییسی در مواجهه با اینها چاره‌ای ندارد غیراز اینکه به سوی تغییر کابینه بروند. او با این هدف که بتواند به برخی تقاضاها را تامین کند و با تقویت کابینه از عهده برخی مشکلات برآید، باید دست به تغییر بزند.»وی افزود: «انتقادات اخیر آقای جلیلی را نیز باید به حساب نگاه او به برجام گذاشت نه اینکه در راستای جهت‌گیری‌های کابینه و در ارتباط با نحوه اداره کشور باشد.»
روابط دولت و مجلس
این نماینده پیشین مجلس در پیش‌بینی روابط دولت و مجلس در سال جدید نیز گفت: «به نظر من تا شش ماه آینده اتفاق خاصی در رابطه دولت و مجلس نخواهد افتاد. یعنی اینها سعی می‌کنند که حداقل یک سال از دوره ریاست‌جمهوری رییسی سپری شود. ضمن اینکه مجلس هم ضعف‌هایی دارد که آن را در ارتباط و مواجهه با دولت در موضع ضعف قرار می‌گیرد. مثلا اینکه مجلس روی موضوعاتی مثل طرح صیانت و… دست گذاشته که موجب ریزش پایگاه اجتماعی مجلس شده است یعنی مجلس از موقعیت برتری در مقابل دولت برخوردار نیست که مثلا فکر کنیم با پشتوانه مردم به دولت فشار آورد تا برخی برنامه‌ها و اعضای کابینه را تغییر دهد. این اتفاق به نظر من نخواهد افتاد چون مجلس در موضع قدرت نیست. به نظر من مجلس به دلایلی که نمی‌خواهم شرح دهم ناچار است در ارتباط با دولت احتیاط کند.»
تکلیف برجام
بیژن مقدم فعال رسانه‌ای اصولگرا چالش اصلی دولت را برآمده از مهمترین پرونده سیاست خارجی باز کشور می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «مهمترین چالش دولت در حوزه سیاسی از نظر من توافق برجام است. بر اساس آنچه که تا امروز اعلام شده و اخباری که در یکی، دو ماه گذشته آمده، مسیر به سوی توافق است و مواردی باقی مانده که طرف آمریکایی باید درباره آن تصمیم بگیرد. من فرض را بر این می‌گذارم که این توافق انجام شود و تصورم بر این است که از دو ناحیه در داخل با این توافق مخالفت بشود. بخشی از آن از سوی جریان اصلاح‌طلب است که در گذشته به دلایلی حامی رییس‌جمهور بود اما الان از آنجا که مخالف دولت و شخص رییس‌جمهور هستند به بهانه‌هایی توافق را مورد تردید و سوال قرار می‌دهند. بخش دوم هم بخشی از اصولگرایان هستند که حتما به عنوان منتقدان این توافق در برابر دولت و تیم مذاکره‌کننده موضع‌گیری می‌کنند کما اینکه الان هم این کار را شروع کردهاند.»
وقت ارزیابی
وی افزود: «مساله دیگر، مساله کارآمدی دولت است. تا الان اگر کسی از دولت جدید انتقاد می‌کرد، پاسخ داده می‌شد که دولت تازه آمده اما الان و فاصله یک ساله فاصله مناسبی برای ارزیابی دولت است لذا بحث کارآمدی دولت و وزرا از جمله مسائل دولت در پایان سال اول خود است و حتما باید تکلیف برخی وزرا و معاونان ضعیف روشن شود. ممکن است که در این زمینه با برکناری‌هایی مواحه باشیم و بحث‌هایی بشود که من این کار را قابل دفاع و ضروری می‌دانم. نیازی نیست که اگر افرادی توان کشیدن بار مسوولیت را ندارند تا سه سال بعد با دولت همراه باشند و بهتر است که در همین سال اول کنار گذاشته شوند.»
مقدم همچنین گفت: «نکته دیگر پاسخ به انتظارات عمومی بعد از یک‌سالگی دولت است. به طور طبیعی در حوزه‌های مختلف مطالباتی وجود دارد که باید پاسخ داده شود. مطالبات اقتصادی مثل کاهش تورم یا افزایش درآمدها و … در این گروه قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند امسال خود را با این مسائل مواجه بداند.»
ضرورت هماهنگی
این فعال سیاسی اصولگرا درباره رابطه دولت و مجلس که برخی تصور می‌کنند می‌تواند به یکی از چالش‌های دولت در سال جدید بدل شود، نیز گفت: «مجلس هیچ‌وقت به این مفهوم قابل کنترل نیست. ۲۹۰ نماینده با اختیارات یکسان در چارچوب قانون امکان سوال، استیضاح و نظارت دارند. یعنی مجلس از جایی فرمان نمی‌گیرد که بتوان گفت کاری را بکند یا نکند. طبیعی است که اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و هم اینک هم در موضوعات مختلف شاهد آن هستیم. اصلا هر موضوعی که در مجلس مطرح می‌شوند از آنجا که اجرای آن برعهده دولت است می‌تواند با حواشی همراه باشد. آنچه که به عنوان استراتژی بین دولت و مجلس مطرح است، این است که بتوانند اختلافات خود را تا حد ممکن کم کنند اما در عین حال حواس‌شان است که برخی افراد خود عامل تنش هستند و قدرت یا رسانه بیرون از مجلس هم دارند و از این طریق کارهایی را می‌کنند. اشتباهات دو طرف هم به حواشی اضافه میکند.
ماجرای حذف ارز ترجیحی از جمله همین مواردی است که با هماهنگی دولت و مجلس همراه نبود و اگر بود این همه گردن هم نمی‌انداختند. بنابراین بین دولت و مجلس افراد و رسانه‌هایی هستند که به تنش‌ها می‌افزایند اما استراتژی اصلی دو قوه کاهش تنش‌هاست، حداقل یکی از فلسفه‌های وجودی جلسات روسای سه قوا کاهش تنش‌هاست.»
🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه جدید فقر و ثروت به روایت آمار رسمی
در مطالعات انجام‌شده براساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، ۹۳درصد خانوارهای ایرانی نفر یارانه‌بگیر هستند که از این میزان، ۳۵درصد فقیر، ۵۷درصد جزو طبقه متوسط و ۸درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند. البته ساختار و مناسبات ۷درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند، در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و عملا وارد فرایند دهک‌بندی نمی‌شود.
به گزارش همشهری، بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد جمعیت کل خانوارهای یارانه‌بگیر ۷۷.۴میلیون نفر بوده که از این میزان ۲۷میلیون و ۱۰۳هزار نفر در فقر به‌سرمی‌برند.
دهک‌بندی با اطلاعات اقتصادی
در گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، تمام خانوارهای یارانه‌بگیر ایرانی براساس اطلاعات اقتصادی، درآمدی و شغلی به ۳دسته کلی شامل خانوارهای فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم شدهاند و در هر دسته نیز به فراخور وضعیت شغلی و درآمدی خانوارها، زیردسته‌های دیگری اضافه شده است. براساس معیارهای دهک‌بندی خانوارها، ۹.۳میلیون خانوار فقیر شناسایی شدهاند که ۲.۸میلیون خانوار معادل ۳۰درصد کل خانوارهای فقیر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و ۶.۶میلیون خانوار معادل ۷۰درصد کل خانوارهای فقیر فاقد پوشش حمایتی محسوب می‌شوند و باید به‌عنوان اولویت در طرح پوشش بیمه همگانی، حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، طرح اشتغال عمومی و حمایت نقدی و اعتباری قرار گیرند.
۵گروه با درآمد متوسط
با دسته‌بندی خانوارها، براساس اطلاعات اقتصادی، در مجموع ۱۳.۹میلیون خانوار یارانه‌بگیر معادل ۵۷درصد کل خانوارهای یارانه‌بگیر در قالب طبقه متوسط قرار می‌گیرند و این خانوارها براساس اطلاعات اقتصادی، درآمد و شغلی به ۵دسته کلی تقسیم می‌شوند.
دسته نخست، شامل کارکنان و مستمری‌بگیران دولت است که ۲.۲میلیون خانوار معادل ۱۵.۸درصد کل خانوارهای متوسط را دربرمی‌گیرد. طبق آمار، ۶۴درصد این خانوارها دارای خودرو بوده و ۹۱درصد آنها نیز سهام عدالت دارند. این در حالی است که به‌طور میانگین فقط ۲۴درصد خانوارهای فقیر دارای خودرو هستند و ضریب بهره‌مندی آنها به سهام عدالت نیز از ۸۲.۵درصد فراتر نمی‌رود.
دسته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی را شامل می‌شود و ۶میلیون خانوار معادل ۴۳.۳درصد کل خانوارهای متوسط در این دسته قرار می‌گیرند. براساس آمارها، به‌طور میانگین ۶۶درصد خانوارها در این دسته دارای خودرو هستند و ۷۰درصد آنها نیز سهام عدالت دارند.
در دسته سوم، بازنشستگان غیردولتی قرار می‌گیرند که ۲.۴میلیون خانوار معادل ۱۷.۳درصد کل خانوارهای متوسط را شامل می‌شود. براساس آمار، ۴۶درصد این خانوارها نیز دارای خودرو هستند و ۷۲درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند.
دسته چهارم به خانوارهای فاقد درآمد ثابت(یعنی هیچ عضو بیمه‌پردازی ندارند) اختصاص دارد و ۳میلیون خانوار، معادل ۲۱.۷درصد از کل خانوارهای متوسط را شامل می‌شود. این خانوارها به‌طور میانگین ۷۵درصد دارای خودرو هستند و ۶۷درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند. از نکات قابل‌توجه این است که این خانوارها با وجود اینکه امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای کمتری دارند و به‌شدت تحت‌تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، باز هم به نسبت ۳دسته اول یعنی «کارکنان و مستمری‌بگیران دولت، «کارگران و مشاغل خصوصی» و «بازنشستگان غیردولتی» شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری را تجربه می‌کنند و میانگین دهک درآمدی آنها ۷.۲۷ است. درحالی‌که میانگین درآمدی کارکنان و مستمری‌بگیران دولت ۷.۰۱، کارگران ۶.۲۶ و بازنشستگان ۵.۶۵ برآورد می‌شود.
دهک برخوردار و صدک میلیاردر
در دسته‌بندی‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای یارانه‌بگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی قرار می‌گیرند، در ۲دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شدهاند. این دو دسته با جمعیت ۵.۸میلیون نفری، ۸درصد خانوارهای کشور را شامل می‌شوند و بیش از ۹۸درصد آنها دارای خودرو هستند. نکته جالب اینکه در این دسته‌بندی، ۹۱درصد خانوارهای برخوردار کارمند دولت سهام عدالت دارند درحالی‌که فقط ۶۱درصد از خانوارهای برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفته‌اند.
نکته دیگر اینکه خانوارهای برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیارهای اقتصادی به‌عنوان ۱۰درصد جمعیتی که بیشترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفته‌اند؛ اما فقط بخش کمی از آنها در جرگه خانوارهای پولدار و به اصطلاح میلیاردر قرار می‌گیرند که به تعبیر احمد می‌دری، معاون پیشین وزیر کار، باید آنها را صدک ثروتمند لقب داد.
البته طبق اعلام معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان باوجوداینکه اطلاعات همه افراد دارای کدملی ثبت شده، همچنان به لحاظ ساختار خانواده، فقط اطلاعات ساختار خانوارهایی که یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را دریافت می‌کنند، مشخص است و عملا ساختار و مناسبات ۷درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و بدون وارد کردن این افراد به محاسبات دهک‌بندی، نمی‌توان ساختار درست و کارشناسی برای اجرای سیاست‌های حوزه رفاه ایجاد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وعده‌های روی هوا
بررسی آمارهای منتشر شده در سامانه کدال طی سال ۱۴۰۰حاکی از تولید ۸۶۷ هزار و ۳۶۳ دستگاه خودرو از سوی سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو است.این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال۱۳۹۹ (تولید ۹۰۰هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو) افت ۳.۷ درصدی نشان می‌دهد. اتفاقی که درست برعکس وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ رخ داده است. در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰گروه صنعتی ایران‌خودرو موفق به تولید ۴۵۱ هزار و ۱۲۱ دستگاه خودرو شد و عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور را از آنِ خود کرد. جمع تولیدات این خودروساز در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال۱۳۹۹ (۴۸۰ هزار و ۳۳۸ دستگاه) افت ۶ درصدی داشته است. همچنین گروه سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور موفق به تولید ۳۰۴ هزار و ۵۳۳ دستگاه خودرو شد که این میزان تولید در مقایسه با سال ۱۳۹۹ (تولید ۳۱۷ هزار و ۳۱۱ دستگاه خودرو) افت ۳.۴ درصدی نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ همچنین پارس‌خودرویی‌ها موفق به تولید ۱۰۹ هزار و ۸۳۸ دستگاه خودرو شامل ۵۸ هزار و ۴۴۰ دستگاه در گروه کوئیک (کیو ۲۰۰)، ۳۲ هزار و ۶۱۲ دستگاه کوئیک معمولی، ۱۸ هزار و ۱۹۲ دستگاه در گروه ساینا (اس۲۰۰) و ۵۹۴ دستگاه در گروه برلیانس شدند که البته این مجموعه خودروسازی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ (تولید ۱۰۳ هزار و ۱۴۵ دستگاه خودرو) رشد ۶.۴ درصدی را تجربه کردند.فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در واکنش به افت بیش از ۳ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بر این باور است که این افت تولید و نرسیدن به اهداف تعیین شده نشان‌دهنده کیفیت پایین برنامه‌ریزی‌ها در کشور است، چراکه آقایان زمان برنامه‌ریزی برای تولید، واقعیات را در نظر نمی‌گیرند.این کارشناس خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه معیار برنامه‌ریزی‌ها بیش از آنکه مسائل اقتصادی باشد، موضوعات و خوشایندهای سیاسی است. به عنوان نمونه در زمان آقای رزم‌حسینی بدون هیچ بررسی و پیش‌بینی قرار بر این شد تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید شود.
انحرافات در میزان تولید خودرو
موضوع جدیدی نیست
او با بیان اینکه انحرافات ۴۰ تا ۵۰ درصدی در تولید خودرو موضوع جدیدی نیست، افزود: دایما کشور با این چالش مواجه است و نه تنها در حوزه خودرو بلکه در همه حوزه‌ها این اتفاق می‌افتد و تازگی هم ندارد، این در حالی است که قرار بر این بود در افق ۱۴۰۰ ایران بزرگ‌ترین قدرت منطقه به لحاظ اقتصادی و علمی شود، اما متاسفانه هم‌اکنون جزو کشورهای فقیر محسوب می‌شویم.زاوه گفت: مسلما زمانی که برنامه‌ریزی‌ها بر اساس واقعیات پیش نرود و تنها بر اساس تخیلات، رویاها یا دروغ باشد منجر به قفل شدن بازار خواهد شد.این کارشناس بازار خودرو با اشاره به وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جدید ادامه داد: با توجه به نوع برنامه‌ریزی‌ها و کیفیت آن باید گفت بعید است که خودروسازان باز هم به این رقم پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۱ دست پیدا کنند.زاوه در مورد تاثیر تحریم‌ها روی تولیدات خودرو نیز خاطرنشان کرد: تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ رخ داد و تحریم‌ها یک‌شبه رخ نداد و به برنامه‌ریزی تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ مرتبط نیست هر چند تاثیرگذار است، لذا قاعدتا عدم دستیابی به تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو قابل پیش‌بینی بود.
زاوه تصریح کرد: از ۸۶۷هزار و ۳۶۳ دستگاه تولید شده در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ هزار دستگاه آن ناقص بوده و کل تولید خودرو در کشور حدود ۶۵۰ هزار دستگاه در سال گذشته برآورد می‌شود و جالب اینکه میزان تقاضای کل کشور با این حجم از تولید تعادل داشته و همین میزان هم عرضه شده است و می‌بینیم که با وجودی که برنامه‌ریز باید متناسب با شرایط موجود میزان تولیدات را پیش‌بینی کند اما به دلیل سوءمدیریت‌ها و کمبود «چیپست» در ایران روند تولید کاهشی شده است و نه تنها در دو خودروساز «ایران خودرو و سایپا» با تاخیر در عرضه خودرو مواجه هستند، بلکه بهترین برندهای دنیا نیز به دلیل کمبود چیپست زمان تحویل خودروها را بین ۸ تا ۱۰ ماه مشخص می‌کنند.این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در صورتی که گران‌ترین خودروی ایرانی را با یک خودروی خارجی مثلا تویوتا کمری ۱۴ ساله یا تویوتا کرولایی که قیمت صفر آن به اندازه قیمت خودروی دنا و در محدود ۱۴ تا ۱۵ هزار دلار در داخل کشور است، مقایسه کنیم این مقایسه نشان می‌دهد که این خودروها قابل رقابت با یکدیگر نیستند، زیرا این بازارها، بازارهای مستقل خطی هستند و ارتباطی با یکدیگر ندارند و از سوی دیگر تولیدکننده داخلی به دنبال این نیست که این خودروها قابل رقابت با یکدیگر باشند.زاوه گفت: هر زمان که بازاری انحصاری شود و حمایت حداکثری از آن صورت گیرد مسلما نمی‌توان انتظار پیشرفت در آن بازار را هم داشت، هر حرکتی که رو به جلو و برای پیشرفت باشد، زحمت دارد.این کارشناس بازار خودرو با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو خاطرنشان کرد: اینکه اعلام شود بازار واردات خودرو بسته شده تا خودروسازان برای تولیدات مطلوب‌تر تشویق شوند تفکری کاملا غلط است و این تفکر برای حفظ ساختار رانتی در ایران است که پشت یک تفکر ابلهانه خود را مخفی کرده تا انتقادات به حماقت آن صورت گیرد نه به فسادی که در این بخش است.
فساد در بدنه خودروسازی‌ها کم نیست
زاوه تصریح کرد: فساد در بدنه خودروسازی‌ها باعث شده تا برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش تولید به زمین بخورد و خودروسازان توان تولید بیش از ۸۰۰ هزار خودرو در سال را نداشته باشند.
🔻روزنامه شرق
📍 ترکیه علیه گاز ایران
جنگ انرژی در جهان، ترکیه را وارد گود کرده است تا از آب گل‌آلود، شکار خود را ببرد. ترکیه‌ای‌ها می‌خواهند دروازه ترانزیت انرژی به اروپا شوند، آن هم درست در شرایطی که این دروازه به روی روسیه بسته شده و ایران معطل نتیجه گفت‌وگوهای احیای برجام است. فعالان حوزه انرژی در ایران می‌گویند که توقف مذاکرات برجام نه‌تنها بازار انرژی اروپا را از دسترس ایران خارج کرده بلکه تأخیر بیشتر موجب می‌شود بازارهای کوچک منطقه‌ای هم از دست برود.
غول نفت و گاز جهان بیشتر از ۴۰ روز است که وارد جنگ نظامی با همسایه خود شده است. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بازار گاز اروپا را دچار تنش کرده است و قیمت نفت در هفته‌های گذشته بارها رکورد جابه‌جا کرد. در این میان اما اتحادیه اروپا مقابل فشار بازار انرژی سر خم نکرد و با تحریم گسترده روسیه مقابل این غول انرژی ایستاد.
از آن سمت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا فرمان آزادسازی ۱۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر این کشور را صادر کرد تا روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت بیشتر به بازار عرضه شود و افسار قیمت‌ها تا حدی کشیده شود.
مذاکرات گسترده آمریکا با قطر به‌عنوان یکی دیگر از غول‌های صادرات گاز جهان هم تلاش دیگری برای مهار قیمت انرژی در غیاب روسیه است.
در این میان اما به نظر می‌رسد گفت‌وگوهای آمریکا با عربستان و امارات برای صدور نفت و گاز بیشتر به نتیجه نرسیده است. برخی می‌گویند عربستان و امارات می‌خواهند در مذاکرات برجام از آمریکا امتیاز بگیرند و نفت و گاز خود را ابزار امتیازگیری کردهاند.
در این بلبشوی بازار انرژی، ایران میتوانست صاحب برگ برنده باشد اما تحریم این برگ برنده را گرفته است.
حالا حدود یک سال است که ایران درگیر گفت‌وگوهای احیای برجام است و اگر این گفت‌وگوها زودتر به نتیجه می‌رسید ایران میتوانست نفت خود را به جای ذخایر استراتژیک آمریکا روانه بازار جهان کند.
چندی پیش بلومبرگ نوشت که تحلیل و بررسیهای شرکت کپلر نشان می‌دهد که میزان نفت موجود در نفتکش‌های ایران به ۱۳۰ میلیون بشکه رسیده است.
این میزان ذخایر نفت روی آب ایران به‌راحتی میتوانست جایگزین ۱۸۰ هزار بشکه ذخایر استراتژیک آمریکا شود. فرصتی که با تأخیر در به سرانجام رساندن گفت‌وگوهای احیای برجام از دست رفته است.
به جز این حالا ترکیه در بازار انرژی دست به تحرکاتی زده است که می‌تواند برای بازارهای کوچک منطقه‌ای ایران خطرناک باشد.
ترکیه که خود واردکننده نفت و گاز است، تلاش میکند که دروازه ترانزیت انرژی به اروپا شود.
درست یک سال بعد از آنکه گاز جمهوری آذربایجان و روسیه از طریق خاک ترکیه به اروپا رسید، این کشور حالا گفت‌وگوهای گسترده‌ای با عراق و اسرائیل از سر گرفته است تا گاز این دو کشور را به اروپا صادر کند.
گفت‌وگوهایی که گفته می‌شود خشم ایران را برانگیخته است. رویترز حمله موشکی سپاه به اربیل را ناشی از این مسئله دانسته و نوشته است که مخالفت ایران با صادرات گاز اسرائیل و کردستان عراق به اروپا عامل آن حمله موشکی بوده است.
علت این اتفاقات هرچه بوده، روسیه از آن ناراضی به نظر نمی‌رسد.
به‌ویژه آنکه روسیه به‌عنوان یکی از موانع احیای برجام شناخته می‌شود، چراکه احیای برجام می‌تواند باعث ورود ایران به بازار نفت و گاز اروپا شود.
ترکیه به دنبال ماهی‌گیری از بازار انرژی!
در حال حاضر که گفت‌وگوهای وین متوقف شده و نتیجه آن نامعلوم است، ترکیه تلاش‌های گسترده‌ای از سر گرفته تا دروازه ترانزیت انرژی به اروپا شود و در صورت موفقیت، ترکیه می‌تواند به گذرگاه بزرگ گاز در منطقه تبدیل شود.
رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه ۱۱ فروردین از اسرائیل خواست که گاز مازاد خود را از طریق خط لوله به ترکیه ارسال کند تا راهی بازارهای اروپایی شود.
اسرائیل دو میدان گازی بزرگ دریایی، تامار و لویاتان را طی سال‌های گذشته توسعه داده و تولید گاز این میادین پارسال رشد ۲۵ درصدی داشته است.
این کشور در نظر دارد تولید گاز از دو میدان گفته‌شده را از سالی ۱۲ میلیارد متر مکعب به ۲۱ میلیارد متر مکعب افزایش دهد؛ موضوعی که دست اسرائیل را در صادرات گاز باز خواهد کرد.
اسرائیل سال ۲۰۲۱ قراردادهایی برای صادرات گاز به شمال آفریقا و اردن امضا کرده است.
نکته دیگری که در این میان مهم است ترانزیت گاز اسرائیل از خاک ترکیه مشکل احداث خط لوله طولانی صادرات گاز به اروپا را از جلوی پای این کشور برمی‌دارد و اسرائیل با خط لوله‌ای که یک‌چهارم خط لوله صادرات مستقیم به اروپا است، می‌تواند گاز خود را به ترکیه صادر و از آنجا به اروپا ترانزیت کند.
عراق هم به‌عنوان همسایه ترکیه از این معادلات بی‌بهره نبوده و ترکیه‌ای‌ها گفت‌وگوهای گسترده‌ای را با مقامات اقلیم کردستان از سر گرفته‌اند تا گاز این منطقه را به اروپا ارسال کنند.
منطقه کردستان عراق ذخایر گازی سرشاری دارد و در سه سال گذشته، شرکت داناگاز امارات تولید گاز از بزرگ‌ترین میدان گازی کردستان «خور مور» را ۵۰ درصد افزایش داده و به ۴.۷ میلیارد متر مکعب در سال رسانده است. داناگاز دوباره ۶۳۰ میلیون دلار در این پروژه سرمایهگذاری کرده و قرار است سال آینده دوباره تولید گاز «خور مور» ۵۵ درصد افزایش یابد و کردستان قادر به صادرات سالانه ۲.۵ میلیارد متر مکعب گاز خواهد بود. اقلیم کردستان در نظر دارد تا سال ۲۰۳۵ تولید گازش را به ۴۰ میلیارد متر مکعب در سال برساند.
از سمت شمال غربی ایران، جمهوری آذربایجان هم یکی از تولیدکنندگان نفت و گاز در قفقاز است و ترکمنستان در شرق دریای خزر هم یکی دیگر از کشورهای نفتی این منطقه است که ترکیه تلاش میکند راه ترانزیت انرژی این دو کشور را به اروپا باز کند. این تلاش ترکیه در حدی بوده که در جریان جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان تلاش کرد در احداث کریدور زنگه زور به این کشور کمک کند و دسترسی مستقیم دو تکه جدا‌افتاده جمهوری آذربایجان و نخجوان را به هم متصل کند.
جالب است که بدانید طول گذرگاه مرزی نخجوان و ترکیه تنها ۱۵ کیلومتر است که این مسافت تقریبا نصف فاصله تهران و کرج است! اما همین باریکه کوچک برای ترکیه و نقشه آن درباره ترانزیت انرژی اهمیتی حیاتی دارد.
علی ضیایی، تحلیلگر صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت به «شرق» می‌گوید: اینکه روسیه اجازه دهد جمهوری آذربایجان گاز خود را از طریق ترکیه به اروپا صادر کند بعید به نظر می‌رسد اما این راه ارتباطی می‌تواند نیاز ترکیه به گاز ایران را به حداقل برساند.
دویچه وله نوشته است که قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه سه سال دیگر به پایان می‌رسد و اگر ترکیه بتواند دروازه ترانزیت انرژی به اروپا شود ممکن است دیگر قراردادی برای دریافت گاز از ایران نبندد.
در عراق هم که یکی دیگر از بازارهای صادرات گاز ایران به شمار می‌آید، احتمال دارد مسیر ترانزیت انرژی ترکیه دردسرساز شود.
جهانبخش سنجابی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق به «شرق» می‌گوید که قدمت حضور ترکیه در بازار عراق طولانی‌تر از ایران است و به قبل از جنگ تحمیلی ایران و عراق می‌رسد. بنابراین این کشور هم زیرساخت‌های ترانزیتی قوی‌تر و پیشرفته‌تری در عراق دارد و هم نفوذ بیشتری در بازار این کشور.
از این گذشته عراق در تابستان سال گذشته قراردادهای بزرگی برای توسعه بازار انرژی خود بسته است که از‌جمله آن می‌توان به قرارداد ۲۷ میلیارد دلاری با توتال فرانسه اشاره کرد که برای افزایش تولید نفت و گاز این کشور بسته شده است.
بخش عمده بازار گاز پاکستان هم نصیب روسیه شد. آن هم با وجود اینکه ایران سال‌هاست خط لوله انتقال گاز موسوم به خط لوله صلح را تا مرز این کشور کشید؛ اما روسیه اواخر بهار سال گذشته قراردادی برای انتقال ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز خود به پاکستان بست.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران به «شرق» می‌گوید که ایران نه‌تنها از بازار نفت و گاز جهان عقب مانده و زیرساخت‌های صادرات گسترده ذخایر انرژی خود به بازارهای خارجی را ندارد بلکه حالا درگیر تأمین سرمایه برای نگهداشت تولید موجود است.
او می‌گوید که ایران برای اینکه سطح فعلی تولید خود را حفظ کند، در یک تا سه سال آینده به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و در میان‌مدت ۹۰ میلیارد دلار و در بلند‌مدت ۱۶۰ میلیارد دلار نیاز است که سطح تولید فعلی حفظ شود.
اتفاقی که بدون احیای برجام و پیوستن به بازار جهانی تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
