🔻روزنامه ایران
📍 تولیدکنندگان دلگرم به آینده
✍️ ایرج گلابتونچی

رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به موضوعاتی پرداختند که بسیار اهمیت داشت. صحبت‌ها و رهنمودهای ایشان بسیار دلگرم‌کننده و امیدوارکننده بود. رهبر معظم انقلاب در این جلسه به چند نکته مهم اشاره کردند که طی سال‌های اخیر دغدغه تمام فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بود. ایشان بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأکید داشتند؛ اگر چنین امری نصب‌العین سیاستگذاران و مدیران قرار گیرد، یقیناً مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد، چرا که بر اساس این قانون دولتمردان موظف خواهند شد که در تصمیم‌گیری‌ها، اصلاح قوانین و سایر موارد نظر بخش خصوصی را اخذ کنند. یکی از گلایه‌های جدی ما از سیاستگذاران این است که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده نمی‌شود و بعضاً تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که باعث تشدید مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و صادراتی می‌شود. با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب امیدوار هستیم که دولت سیزدهم نسبت به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اقدام کند و به این باور و یقین برسد که بخش خصوصی می‌خواهد به اقتصاد ملی کمک کند. مبحث بعدی که رهبر معظم انقلاب به آن پرداختند و این امر نیز بسیار مهم و حیاتی است، تمرکز در مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها بود. ایشان تأکید کردند که تمرکز در مدیریت و جلوگیری از پراکنده بودن تصمیم‌ها و فعالیت‌ها ضرورت دارد. بخش خصوصی نیز چنین باوری دارد، اگر تصمیم‌ها متمرکز و واحد باشد می‌توان مشکلات را به حداقل رساند چرا که ضمن حذف موازی‌کاری‌ها می‌توان بسرعت به نتیجه تخصصی رسید. نکته دیگری که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بدرستی به آن پرداختند و این امر نشان‌دهنده آن است که ایشان به تمام حوزه‌های صنعتی، صادراتی و وارداتی کشور و همچنین فعالیت بخش خصوصی مسلط و آگاه هستند، پرهیز صدور از بخشنامه‌های متعدد و مخل کسب و کار از سوی دولتمردان بود.
صدور بخشنامه‌های متعدد طی سال‌های گذشته به‌شدت بر روند فعالیت فعالان اقتصاد اثر منفی گذاشت و اجازه نداد که این بخش بتواند از چالش‌های پیش ‌رو با مشکلات کمتری عبور کند. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متعدد مخل کسب و کار است و نمی‌گذارد فعالان اقتصادی با خیال راحت فعالیت‌های خود را دنبال کنند. تأکید بر ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل که در مورد تمام کالاها صدق می‌کند نیز از سوی رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفت. بخش خصوصی و تولیدکنندگان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که محصولات تولید داخل از نظر کیفیت ارتقای قابل توجهی پیدا کند تا مردم نسبت به محصولات داخلی رضایت داشته باشند و با افتخار کالای ایرانی را خریداری کنند. این نشست برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بسیار مهم و دلگرم‌کننده بود، چرا که متوجه شدیم رهبر معظم انقلاب حامی و پشتیبان تولید و گروه‌های مختلف تولیدی هستند و به مشکلاتی که این بخش دارد، به‌صورت کامل و جامع آشنا هستند. لذا تمام سعی و تلاش ما بر این خواهد بود که در مسیر تولید و استفاده از فناوری‌های جدید گام برداریم و از دولت بخواهیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب از ایجاد هرگونه سد پرهیز و راه را برای فعالیت تولیدکنندگان واقعی هموار کند. همچنین در زمینه ارتقای کیفیت محصولات تلاش مضاعف می‌کنیم تا بتوانیم رضایت مردم را کسب کنیم و کالایی را وارد بازار کنیم که از هر جهت قابل قبول و باعث افتخار ملی باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 این موج کرانه ندارد
✍️ سعدالله زارعی
انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل‌وسومین سالگرد و چهل‌وچهارمین سال پیروزی قرار دارد. انقلابی که به اتفاق صاحب‌نظران، بزرگ‌ترین «رویداد سازنده» قرن بیستم و بزرگ‌ترین تحول محتوایی در جهان کنونی بوده است. اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی، با پیروزی انقلاب ایران با همان خصوصیات، با همان تأثیر تحولی، با همان توفندگی و با همان نتایج شگرف، بازتولید شده است. وقتی اسلام متولد شد، جهان به مثابه دو بخش بین
غرب و شرق تقسیم شده بود و در هیچ‌کدام از دو بخش، «انسان» منزلتی نداشت و طواغیت بر او خدایی می‌کردند. در این فضا خداوند اراده فرمود از میان مردمی که در مناسبات جهانی هیچ جایگاهی نداشتند، امتی پدید آورده و مناسبات فراعنه را بهم بزند. کمی پس از بعثت آخرین پیامبر(ص)، حکومتی در مدینه شکل گرفت و بلافاصله در معرض انواع تهدیدها و فشارها قرار گرفت و درست در سخت‌ترین شرایط،
«دین به محاصره درآمده» نوید فتح برج و باروهای افسانه‌ای روم و ایران می‌داد و مشرکان و منافقان که چیزی جز قدرت‌های ظاهری را نمی‌دیدند، لب به تمسخر گشودند. ولی طولی نکشید که همان‌ها فروپاشی برج و باروها را دیدند، هر چند دیگر پیامبر رحلت کرده بود و مسلمانان هم درگیر مسایل داخلی شده بودند.
انقلاب اسلامی هم چهارده قرن بعد در هنگامه‌ای متولد شد که دنیا میان دو قدرت طاغوتی تقسیم شده بود؛ قدرتی در غرب با محوریت آمریکا که بر حدود سه چهارم دنیا سیطره داشت و قدرتی در شرق با محوریت شوروی که حدود یک چهارم جهان و منابع آن را در اختیار گرفته بود. در این هنگامه، خداوند اراده کرد تا مردمی که در مناسبات جهانی هیچ جایگاهی نداشتند را به مصاف نظام ظالمانه دوقطبی بفرستند و «سنگرهای کلیدی آنان» را فتح کند. این‌گونه بود که به سرعت انقلابی در ایران پدید آمد و به شکل‌گیری یک حکومت جدید منجر گردید. این‌بار هم منافقان و معاندان که در معادلات آنان «قدرت معنوی» مفهومی نداشت، لب به تمسخر گشودند و به روزشماری سقوط سریع نظام اسلامی نشستند. انقلاب اسلامی بلافاصله با انواعی از توطئه‌های داخلی درگیر شد و این‌بار قدرت‌های شرق و غرب هم با تمام توان به میدان آمدند و در این میانه، گمانه بقای انقلابی در جغرافیای کشوری با مختصات «ایران آن روز» وجود نداشت اما در کمال ناباوری مادی‌گرایان، انقلاب اسلامی باقی ماند در حالی که همزمان پنجه در پنجه منافقان و معاندان و منحرفان داخلی و ابرقدرت‌های فرعونی افکنده بود. امروز ایران در میانه معرکه جهانی به پرطنین‌ترین نام تبدیل شده و شکل‌دهنده معادلات جهانی است؛ به‌گونه‌ای که دو سال پیش وزیر خارجه سابق آمریکا - مایک پمپئو - حداکثر حرفی که در مصاف با ایران زد - که البته واقعیت هم نداشت - این بود که آمریکا پس از چهل سال، موازنه قدرت را به نفع خود بازسازی کرده است و البته دو سال بعد، فرمانده وقت نیروهای نظامی آمریکا در غرب آسیا - سنتکام - با صراحت اعلام کرد ایران موازنه را به نفع خود بهم زده و شرایط بیش از هر زمان دیگر برای آمریکا‌ترسناک است. درخصوص این موضوع دلالت‌هایی وجود دارد:
۱- «معنویت» یک موضوع اساسی در ساخت وجودی انسان‌هاست. معنویت هم یک آرمان و هم یک قدرت ویژه است و با همه اهمیتش در هیچ‌کدام از دو بلوک غرب و شرق جایگاهی نداشت و به همین دلیل قدرت‌های پرطمطراق نظام دوقطبی از یک‌سو از درون تهی بودند و از سوی دیگر در برابر قدرت معنوی خلع سلاح بودند. حضرت
امام خمینی - قدس سره- در نامه‌ای که در سال ۶۷ خطاب به «میخائیل گورباچف» رئیس‌جمهور شوروی نوشت، به وی یادآور شد، مشکل اصلی نظام شما مسایل مادی نظیر اقتصاد نیست، بلکه مسئله اصلی فقدان معنویت و پشت کردن به خداست. در واقع در نظام مادی شرق و در نظام مادی غرب، مفهوم قدرت در بعد اصلی و پررمز و راز آن لنگ می‌زد. از این رو وقتی حضرت امام خمینی - قدس سره - آوای معنویت سرداد، دنیای غرب و شرق را با پدیده‌ای مواجه کرد که اساساًً آن را نمی‌شناخت، چه رسد به اینکه واجد آن باشد. از این رو با ابزارهای مادی به مصاف قدرتی آمد که مادیت یارای مواجهه با آن را نداشت.
قدرت معنویت در واقع قدرت خداوندی است که این جهان را پدید آورده و سنت جهان را بر مبنای غلبه معنویت بر مادیت قرار داده است. البته قدرت معنویت که در نهاد جهان و خلقت قرار داده شده است، تنها وقتی به میدان آورده شود اثر دارد و به خودی خود نمی‌تواند معادله‌ای را شکل دهد. در واقع قدرت معنویت وابسته به «میدان آوردن» است. در ایران مؤمنین به میدان آمدند و پیرامون مردی الهی جمع شدند و آنگاه در مصاف با قدرت‌های مادی به پیروزی دست یافتند و حکومت‌شان علی‌رغم ۴۳ سال دشمنی‌های درهم‌تنیده باقی ماند و بالنده شد. بر این اساس، سال‌ها پیش حضرت امام خامنه‌ای - مدظله‌العالی - فرموده‌اند: «آنچه ما را در مقابل توطئه دشمن پایدار می‌کند، ایمان به خدا و اعتماد به وعده الهی است. آن کسی که طبق دستور الهی، نیروهای خود را در راه نجاح و فلاح و صلاح به میدان بیاورد، خدای متعال او را تنها نخواهد گذاشت و او را موفق و پیروز خواهد کرد.» (۸۲/۹/۵)
۲- داشتن آرمان بزرگ یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی و در همان حال یکی از مهم‌ترین دلایل ماندگاری و پیروزی این انقلاب در این دوران طولانی است. تلاش برای برپایی نظام عادله جهانی و مقابله با ابرستمگران یک هدف‌گذاری دقیق در این انقلاب است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی استحکام یافته است. برخلاف آنچه مخالفان فکری و منحرفان بیان می‌کنند، مقابله با آمریکا برای ملت ایران، قدرت‌‌آور و اقتدارساز بوده است. شما یک لحظه تصور کنید که در آرمان‌گرایی شعاع این انقلاب، شعاع نهضت مشروطیت یا شعاع نهضت نفت یا شعاع ده‌ها نهضتی بود که در قرن بیستم در کشورهایی نظیر الجزایر، پاکستان، هند، مصر، لیبی،‌ترکیه و تونس پدید آمدند، یا به اندازه شعاع انقلاب کارگری شوروی بود، آیا امروز خبری از اقتدار شگرف ایران بود؟ آیا اگر این آرمان بلند نبود، این مردم در صحنه می‌ماندند و علی‌رغم مشکلات مسیر انقلاب را با نشاط طی می‌کردند؟
آرمان «عدالت جهانی» و آرمان «استکبارستیزی» که دو وجه ایجابی و سلبی نگاه جهانی انقلاب اسلامی بود، امروز به ایران قدرت افسانه‌ای داده است. یک لحظه تصور کنید که این قدرت و اقتدار وجود نداشت، آیا ایران می‌توانست در معادلات جهانی از موقعیت و حق خود دفاع کند؟ آیا طواغیت جهانی سلاح را فرو می‌گذاشتند و
در پی راه‌حل سیاسی می‌رفتند و در برابر چانه‌زنی مقتدرانه ایران، این جلسه را به امید توافق در جلسه بعد‌ترک می‌کردند؟ آیا اگر قدرت آرمانی انقلاب اسلامی نبود، چین و روسیه متحمل هزینه‌های سنگین حفظ و توسعه رابطه با ایران می‌شدند؟ بله چین و روسیه هم در زمانی که ما به موقعیت کنونی نرسیده بودیم، با غرب در تحریم ایران همراه بودند. امروز قدرت ایران به نقطه‌ای رسیده که روسیه و چین، قرار گرفتن در سازمان مشترک را علی‌رغم فشار غرب، برای خود «افزایش» به‌حساب می‌آورند. این قدرت آرمانی انقلاب می‌باشدکه به اقتدار جمهوری اسلامی انجامیده است.
۳- یکی از جنبه‌های قدرت ایران، وجود زنجیره‌ای از سازمان‌های قدرتمند معنوی است. حوزه‌های علمیه و روحانیت، سپاه پاسداران و بسیج، هیئت‌ها و مساجد و اتصال نظام به دریای بیکران مردم، به ایران «قدرت پایا» داده است. روحانیت در انقلاب اسلامی، معنابخش، اطمینان‌ساز و پیش‌ران حرکت مردم است و دقیقاًً به همین دلیل دست‌های فتنه‌گر، شب و روز برای گسستن پیوند مردم از روحانیت تلاش می‌کنند. کمااینکه از بعد انسانی بسیج مردمی تغذیه‌کننده انقلاب است. در چشم دشمن بسیج آن نیروی ضمانت‌بخشی است که در وقت‌ حادثه به سرعت به صحنه می‌آید و مردم را به صحنه می‌کشاند و به همین جهت در معرض فشار شدید دشمن قرار دارد. هیئت‌ها و مساجد هم به‌عنوان جایگاه‌های پمپاژ انگیزه و آرمان‌های الهی، انقلاب اسلامی را پرطراوت کرده است.
و البته در این یادداشت کوتاه نمی‌توان به همه عناصر قدرت انقلاب و دلیل مانایی آن پرداخت، ما در اینجا به سه عنصر‌ اشاره کردیم و البته این عناصر دامنه‌ای گسترده‌تر دارند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 این ناخرسندی، جدّی است
✍️فتح الله آملی
… آمار و میزان رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین‌آلات و مسائلی از این قبیل اصلاً خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیّات دارد… عامل اصلی این مشکلات، فقط تحریم نیست، بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری باعث بخش مهمی از این مشکلات بوده است…
جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، با رهبری دیدار داشتند و مسائل و مشکلات موجود در حوزه کاری خود را با ایشان در میان گذاشته و سپس پای سخن ایشان نشستند که کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران و کارگران را رزمندگان باصفای دفاع مقدس در جنگ اقتصادی آمریکا نامیده و ایستادگی آنان را در این مبارزه جهاد خواندند و آنچه که در صدر مقال آمد نیز نکات آسیب‌شناسانه درستی بود که در همین دیدار توسط رهبر انقلاب ابراز شد. قصد آن نیست که در این نوشتار به نکات مطرح شده و توصیه‌های رهبری اشاره شود که متن کامل این سخنان را که در بررسی وضعیت اقتصادی کشور و علل بروز و پیدایی آن به نکات دقیقی پرداخته شده در همین صفحه می‌خوانید؛ اما آنچه که ضروری است توجه نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور به این نکات و برنامه‌ریزی برای برون رفت از بحران‌های ناشی از سوء مدیریت‌ها و تصمیم‌سازی‌های غلط و اصلاح روندهای آسیب‌زای گذشته است. رهبری در سال‌های اخیر بیشترین تأکید را بر توجه به بخش مولّد اقتصاد، رفع موانع تولید، اقتصاد دانش‌بنیان، بهبود فضای کسب و کار، مقابله با ویژه‌خواری رانت و توجه به توزیع عادلانه فرصت و ثروت در جامعه داشته، اما در عمل نظام تصمیم‌گیری در این راستا مسیر حرکت خود را اصلاح نکرده است. به عنوان مشتی نمونه خروار از غفلت نظام تصمیم‌گیری و به عنوان یک مصداق از مصادیق متعددی که می‌توان ردیف کرد به صدور ۱۴۰۰ بخشنامه فقط در حوزه گمرکی و فقط در فاصله زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اشاره شد که به خوبی می‌توان به عمق فاجعه و تشتت در حوزه تصمیم‌گیری و اجرا پی برد. به راستی فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند و اصلاً فرصت اینکه همه را بخوانند هست؟

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه جدّی داشت اشاره‌ای بود که به سازوکار حمایت از تولید داخلی شد؛ اینکه حمایت از تولید داخلی باید به رشد کیفی و کاهش قیمت محصول بینجامد و نه سوء استفاده از انحصار و گرانی کالا و محصول و غفلت از ارتقای کیفیت. توجه به صنایع پایین‌دستی و اشتغال آفرین، پترو پالایشگاه‌ها و زنجیره صنایع پایین‌دستی صنعت فولاد هم از اهمیت بسزایی برخوردار است که چندان به آن توجه نشده و نمی‌شود. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، فاصله عمیقی است که بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد؛ زیرا بخش اعظم این نقدینگی به خاطر ارزش افزوده بالای سرمایه‌گذاری در امور غیرمولّد (بخوانید دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی و سوداگری)، میلی به ورود به بخش مولّد و سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد و این وظیفه دولت و نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری در کشور است که هزینه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولّد اقتصاد را به شدت بالا برده و از هزینه‌های بخش مولّد اقتصاد به شدّت کم کند تا سرمایه که ذاتاً محتاط و ترسوست ناگزیر به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مولّد اقتصاد تغییر میسر دهد. برای تحقّق این هدف، اصلاح اساسی ساختار در سیستم بانکی و نظام مالیاتی بسیار ضروری است و حال که هر ۳ قوه همسویی و همفکری و هماهنگی مناسبی پیدا کرده‌اند بهترین فرصت برای انجام چنین اصلاحاتی است و باید از جایی این جراحی لازم را که دهه‌هاست انجام آن به تأخیر افتاده انجام داد یا حداقل گام‌هایی بلند در این مسیر برداشت. همین حال که کمیسیون تلفیق در حال نهایی کردن نقشه راه اقتصاد و فضای کسب و کار کشور با تنظیم بودجه‌ای کارآمد برای سال آینده است می‌توان به این امهات اندیشید و آن‌را در بودجه سال آینده، حداقل تا آنجا که می‌شود، مطمح نظر قرار داد و جامعه را نسبت به کارآمدی نظام که در معرض آسیب‌ جدّی به خاطر کژکارکردی‌ها و حکمرانی نامطلوب است، امیدوارتر کرد. و سخن پایانی اینکه بهتر است دولت و نمایندگان محترم که دأب کامل حمایت از رهبری را دارند، با دقت این توصیه‌ها را بخوانند و آن‌را در تصمیماتی که می‌گیرند لحاظ کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مهم‌تر از جرم و آسیب
✍️عباس عبدی
معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی درباره آسیب‌ها و جرایم در جامعه توضیحاتی داد که خیلی‌ها را نسبت به وضع آنها نگران کرد. او گفت: «نرخ شیوع الکل در کشور ۹ تا ۱۰ درصد میان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال است و سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند. نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. سالانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند. مرگ و میر ناشی از این اقدامات ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است. حدود نیمی از مردم اعلام کرده‌اند که نه خود مردم و نه مسوولان قانون را رعایت نمی‌کنند و تحقق عدالت و برابری در جامعه کم است. مطابق با آمارهای موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار و مطابق برخی پژوهش‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی یا غیرقانونی در سال انجام می‌شود. وی در مورد افزایش میل به اعتراض و مهاجرت نیز نکاتی را بیان کرده و در پایان نتیجه گرفته است که اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برای‌مان به صدا درمی‌آید.» (پایان نقل قول) واقعیت این است که مشکل اصلی ما در وجود این آمار نیست. شاید در برخی موارد آمار نگران‌کننده باشد، ولی در برخی دیگر آنچنان حاد نیست. نگرانی مهم‌تر جای دیگر است. نگرانی اصلی این است که هیچ اراده و رویکرد موثر و مفیدی برای فهم علل و چرایی بروز این آسیب‌ها و جرایم و نیز حل آنها وجود ندارد. نه تنها رویکرد ایجابی و علمی وجود ندارد، بلکه راه‌هایی که برای مقابله با آنها ارایه می‌شود، چه بسا به تشدید آنها یا انتقال آسیب به حوزه دیگر می‌انجامد. مشکل اینجاست که نگاه مدیریت فعلی در حل آسیب‌ها، نگاهی سنتی است. آنان هر کس که مرتکب جرم یا آسیب می‌شود را به عنوان افراد پلید و شرور تلقی می‌کنند و تنها راه‌حل را مجازات و حذف آنان می‌دانند. در حالی که در جامعه جدید، آنان هم ذی‌حق هستند و جرم و آسیب بیش از آنکه یک مساله شخصی و ناشی از پلیدی و شرارت فردی باشد، یک امر اجتماعی است به ویژه زمانی که شیوع پیدا می‌کند و باید با سیاستگذاری صحیح آن را کاهش داد. مجرمین و عاملین آسیب‌ها خود نیز قربانی این وضع اجتماعی هستند. در جامعه‌ای که رتبه فساد آن بالا، نابرابری و بیکاری و تورم چشمگیر، فقر گسترده، مشارکت عمومی کم، فقدان پاسخگویی امری رایج باشد و حداقل نیمی از مردم احساس کنند که حاکمیت قانون وجود ندارد و... پس چندان غیرطبیعی نیست که شاخص‌های جرایم و آسیب‌ها بالا برود. وظیفه دولت‌ها مدیریت و اصلاح همین امور و زمینه‌هاست. کسی مخالف اجرای قانون و مجازات مجرم نیست، ولی اجرای این فقط یک بخش از وظایف دولت و حکومت‌هاست.

وظایف حکومت در کنترل تورم، افزایش اشتغال، کاهش فساد، تامین رشد اقتصادی، اجرای کامل و دقیق قانون، پاسخگویی و شفافیت، تامین مشارکت عمومی و... از اقدامات مقدماتی و جدایی‌ناپذیر برای اجرای قانون مجازات و زندان کردن مجرمین است. وظیفه دولت و حکومت در سیاستگذاری علمی غیر قابل صرف‌نظر کردن است. بررسی قوانینی مثل طرح صیانت، تصویب قانون جوانی جمعیت، یا اقداماتی مثل محله‌گردانی متهمان، گرفتن پول از مردم با عناوین غیر موجه و از همه مهم‌تر فقدان یک تحلیل علمی از چرایی بروز هر یک از این جرایم و آسیب‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در وجود جرم و آسیب، بلکه در فقدان رویکرد صحیح و نهادهای مسوول و نیز غیبت مردم و دانشگاه‌ها در فهم مسائل و ارایه راه‌حل است. نگران‌کننده‌تر از همه این وضعیت است که حضور قدرت عریان در مواجهه با جرایم کم‌رنگ و بی‌اثر شود در نتیجه جرم به صورت انفجاری جهش کند. در حقیقت مشکل این است که چسب درونی جامعه ما برای پرهیز دادن از ارتکاب جرم، کم‌اثر یا بی‌اثر شده است. متاسفانه نهادهای قوام‌دهنده انسجام اجتماعی، کارکرد و اثر خود را از دست داده‌اند و تنها عامل باقیمانده قدرت سخت‌افزاری حکومت است و این خطر اصلی است. وظیفه اصلی حکومت، مانع‌زدایی از مسیر احیا و بازسازی نهادهای اصلی جامعه، از قبیل نهاد دین، آموزش، رسانه، اقتصاد، مشارکت عمومی، اعتماد اجتماعی و... است. کارایی قدرت سخت‌افزاری حکومت در مواجهه با جرم و آسیب، شکننده و محدود است و تنها در حضور سایر عوامل است که می‌تواند اثرگذاری مثبتی داشته باشد. خلاصه اینکه خطر اصلی نه آمار جرم و آسیب‌ها، بلکه غیبت و ضعف نهادهای فوق و نیز فقدان رویکرد سیاستگذاری علمی برای حل مسائل است.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌قوه قضائیه باید استقلال مالی داشته باشد
✍️نعمت احمدی
معروف است که قضات دادگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته چک سفیدامضا دارند یا به تعبیری حقوق آنان به اندازه‌ای است که توانایی رفع نیاز زندگی در شأن مقام قضائی را دارند. در دهه ۷۰ که در روزنامه سلام مطلب می‌نوشتم، گاهی وقت‌ها به عنوان خبرنگار در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم و خبر پرونده‌های مهم مانند پرونده جلال‌الدین فارسی را به صورت گزارش چاپ می‌کردیم. وقتی قضات دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی وحدت رویه شروع به صحبت می‌کردند، حسرت سواد آنان را می‌خوردم که چگونه به همه مواد قانونی احاطه دارند و در تحلیل و تفسیر مواد و انطباق با موضوعاتی که مطرح می‌شد، تبحر داشتند و شأن و جایگاه آنان را بعینه حس می‌کردم. البته در همان زمان قضات دیوان از سواد و تحلیل قضات قبل از خود به نیکی یاد می‌کردند؛ مثلا در دوره ۱۳ساله‌ای که دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستانی کل کشور را برعهده داشت و کوشش می‌کرد عمدتا در جلسات هیئت عمومی شرکت کند، بعد از آنکه قضات دیوان در قالب اکثریت و اقلیت درباره احکام اختلافی طرح‌شده شور و بررسی می‌کردند، به عنوان آخرین نفر نظر حقوقی و قضائی خود را بیان می‌کرد، نظریاتی که در چهار جلد کتاب موازین قضائی هم‌اکنون به عنوان منبع کاربرد دارد. یکی از خبرنگاران تعریف می‌کرد رئیس دیوان عالی کشور پاکستان که اتفاقا فارسی را هم خوب صحبت می‌کرد، در یکی از جلسات هیئت عمومی شرکت کرده بود.

در پایان جلسه خبرنگاری از ایشان پرسیده بود درست است که در پاکستان قضات دادگستری دارای چک سفیدامضا برای تأمین هزینه‌های خود هستند. پاسخ داده بود اینکه قاضی چک سفیدامضا داشته باشد درست نیست اما قضات کشور پاکستان بعد از تصدی پست قضا به علت شأنیت مقام قضائی از چنان رفاهی برخوردارند که کمترین دغدغه معاش را ندارند؛ خانه‌، وسیله نقلیه، مرخصی سالانه و استفاده از امکانات رفاهی بیمه خود و خانواده و خلاصه قضات پاکستان دغدغه معاش ندارند. به یاد سخنان حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر افتادم که می‌فرمایند... حقوق قاضی را افزون کن و آن‌قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند... منزلت او را نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد تا بدین وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد (برگرفته از فرمان مولا علی به مالک اشتر). برای نخستین بار بعد از برقراری نظام جمهوری اسلامی، کارکنان دستگاه قضائی و بعضی قضات از ریاست محترم قوه قضائیه اجرای آن بخش از فرمان حضرت علی به مالک اشتر نسبت به قضات را خواستار شدند. اینکه گفته شود کار معترضان به وضع مالی خود در دستگاه قضا چنین است و چنان و کارمندان و قضات شریف دادگستری را مورد خطاب قرار دادن به باور من نوعی فرافکنی است. اصل مطلب به گفته ریاست محترم قوه قضائیه -در جلسه هفتم بهمن ماه در مراسم دیدار رسمی با قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی- این است که این حجم از کار باعث فرسودگی کارکنان می‌شود. یکی از اولویت‌هایی که ما از روز اول داشتیم، متعادل‌سازی حجم کاری کارکنان قوه قضائیه بود... . وقتی ریاست محترم قوه شخصا به کار زیاد و در نتیجه فرسودگی کارکنان دستگاه قضائی باور دارند، باید فکری کرد. نگارنده بر این باورم استقلال دستگاه قضائی زمانی محقق می‌شود که این قوه ناظر بر زندگی مردم استقلال مالی هم داشته باشد. به گفته رئیس قوه وامدار هیچ فرد و نهادی نباشد.
وقتی می‌توان از پرسنل قوه قضائیه توقع داشت که مصداق قاضی مورد نظر مولا علی (ع) باشند که حکومت نیز به وظیفه خود در قبال پرسنل قضائی و اداری این نهاد عمل کرده باشد. قوه قضائیه با زیرمجموعه خود، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، کانون‌های وکلا، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر نهادهای وابسته بیشترین درآمدزایی را برای خزانه دولت دارد، باید فکری به حال پرسنل به گفته رئیس محترم قوه قضائیه -فرسوده این دستگاه- به جهت کار زیاد و طافت‌فرسا کرد. راه‌حل ساده این است که قانونی تصویب شود که درصدی از درآمد دادگستری که حسب قانون اساسی عینا باید برابر اصل ۵۳ قانون اساسی به خزانه دولت واریز شود، عینا حسب همین اصل به قوه قضائیه اختصاص پیدا کند تا به تناسب حجم کارهای زیاد به پرسنل قضائی و اداری جدای از حقوق آنان اختصاص پیدا کند و از طرفی قوه قضائیه هم این رویه و روش به‌شدت بحث‌برانگیز آمارگیری ماهانه را به اعتبار شأن و جایگاه قضات پایان دهد. از روز بیست‌وپنجم هر ماه به بعد امکان آمارگیری که به آمارسازی تبدیل و با تأسف حجم آماری پرونده‌های موجود را به‌شدت افزایش داده است، نمی‌توان کاری در شعبات دادگاه و دفاتر آن انجام داد، آماری که نمی‌دانم چه فایده‌ای دارد. به نقل از آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی درخصوص آمار پرونده‌های موجود در دادگستری نقل به مضمون: فرض کنید آمار چهار میلیون تکراری باشد. این برازنده دادگستری نیست که به قضات خود بی‌اعتماد باشد و آمار کاری از آنان بخواهد و تعدادی از این آمارها غیرواقعی باشد.
بر رئیس قوه قضائیه فرض است که در جلسات سران قوا، رؤسای دو قوه دیگر را متقاعد کند تا بخشی از درآمد دادگستری حسب قانون مستقیما به حساب قوه از همان ابتدا واریز شود و برابر قانون حقوق قضات و پرسنل دادگستری با توجه به استقلال مالی و با تکیه بر درآمد حاصله از عملکرد قوه قضائیه از دیگر مستخدمین دولتی مستثنا باشد. جدای از حجم بالای کار قضات و پرسنل قضائی، مسئولیت این مجموعه قابل مقایسه با دیگر مستخدمین دولت نیست. علاوه بر مسئولیت بیشتر امکان خدای ناکرده خطا به لحاظ برآورده‌نشدن نیازهای اولیه در دستگاه قضائی بیشتر است؛ مثلا در مورد مسکن قضات... به گفته رئیس قوه قضائیه با توجه به قیمت بالای مسکن باید فکر کنیم ببینیم برای مسکن کارکنان قوه قضائیه چه می‌توان کرد. امروز دیگر کسی نمی‌تواند با حقوق خود خانه بخرد... آیا پذیرفتنی است کارکنان دادگستری مستأجر باشند و مانند مستأجران هرساله خانه به دوش دنبال مسکن جدید با توجه به درآمد ثابت خود باشند و توقع داشته باشیم با فراغ بال پشت میز قضاوت به پرونده‌ها رسیدگی و حکمی صادر کنند که شامل این بخش از گفته‌های رئیس قوه قضائیه باشد -من از مسئولین قضائی استان درخواست دارم بررسی کنند چند درصد احکام نقض می‌شود و چرا این اتفاق می‌افتد- نگارنده به درصد آرای منقوض دسترسی ندارم اما به علت این اتفاق کار دارم. وقتی این بخش از فرمایش مولا علی (ع) در مورد قضات که می‌فرمایند حقوق قاضی را افزون کن و آن‌قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند، را رعایت نکنیم، آیا می‌توان توقع داشت هم آمار بالا و هم آرای منقوض کم باشد. راه‌حل این است؛ بخشی از درآمد دادگستری مستقیما به این قوه اختصاص پیدا کند تا در کنار استقلال قضائی استقلال مالی و عدم وابستگی به دولت در این دستگاه محقق شود آن زمان است که می‌توان از قضات خواست آمار آرای نقض‌شده آنان پایین باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انحصارگرایان جواب مردم را بدهند
✍️محمدصادق جنان‌صفت
دیروز گروهی از فعالان صنعتی در بخش خصوصی با مقام رهبری دیدار کردند و ۱۴ نفر از آنها درباره مسائل گوناگون صنعت ایران در رشته‌های مختلف نکاتی را توضیح دادند. مقام رهبری نیز دیدگاه‌های خود را درباره برخی از انحصارگرایان جواب مردم را بدهند

مهم‌ترین مسائل صنعت ایران به اطلاع افکار عمومی و نیز مدیران نهادهای حکومتی و شهروندان و همچنین فعالان صنعتی رساندند.
درباره نکات یادشده از سوی مقام رهبری می‌توان از جنبه‌های متفاوت نوشت و توضیح داد. نوشته حاضر درباره دو نکته برجسته‌تر این نکات به صورتی خلاصه روشنگری خواهد کرد. یکی از نکات بااهمیت در سخنان مقام رهبری تاکید صریح بر وضعیت وخیم شاخص‌های کلان اقتصادی مثل نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری و نیز رشدهای پایین تولید ناخالص داخلی است که حالا باید دولت سیزدهم بیشترین توجه‌اش به مثبت کردن این شاخص‌ها باشد و به جای اینکه در فعالیت‌های کوچک و پوپولیستی متوقف شود راه را برای بهبود شاخص‌های کلان باز کند. نکته بعدی در سخنان مقام رهبری که البته پیش از این نیز بارها تبیین شده بود این بود که نهادهای حکومتی نباید در جزییات فعالیت‌های صنعتی درگیر شوند و دخالت کنند و تنها در سیاستگذاری‌های حمایتی تعریف‌شده باید پایشان به دخالت‌ها باز شود. نکته سوم در سخنان دیروز اما اشاره صریح به دو صنعت بود که نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است. صنعت خودرو در ایران اتفاقا مصداق همان دخالت‌های بیش از اندازه نهادهای حکومتی و ده‌ها دستگاه دولتی در این فعالیت است و از آن مهم‌تر انحصاری است که از اوایل دهه ۱۳۷۰ با قانون خودرو در این صنعت ایجاد شده است. واقعیت این است که دخالت‌های دولت‌ها در تعیین مدیران و نیز در بخش‌های جزیی موجب شده است این صنعت با توجه به سابقه نیم‌سده‌ای در ایران از نظر کیفیت با چالش جدی روبه‌رو باشد که البته نباید این را تنها در عملکرد این یا آن مدیر خلاصه کرد. اتفاقا این صنعت در نقطه‌ای متوقف شده است که راه ورود تکنولوژی روزآمد و نیز استفاده از دانش روز بنگاه‌های بزرگ بسته شد و یک بازار بدون رقیب در اختیار خودروسازان قرار گرفت.
اما مقام رهبری به صنعت لوازم خانگی نیز اشاره صریح داشتند و تاکید کردند که با وجود حمایت دولت در سال‌های اخیر از کارخانه‌های داخلی اما شهروندان از قیمت‌ها و نیز از کیفیت نازل این صنعت ناراضی هستند. به نظر می‌رسد همه افرادی که در این باره در این دو- سه سال آدرس اشتباه داده و بازار انحصاری درست کردند و شهروندان را از آزادی انتخاب خرید کالا محروم کردند باید پاسخگو باشند و به مردم بگویند چرا از این فرصت استثنایی تنها برای افزایش درجه انحصار استفاده کردند. با توجه به اینکه مقام رهبری مخالفتی با حضور شرکت‌های خارجی ندارند به نظر می‌رسد برای اینکه بازار لوازم خانگی از انحصار بنگاه‌های ناکارآمد پاکیزه شود می‌توان به برگشت بنگاه‌های تولید‌کننده بزرگ امیدوار بود تا شهروندان از رقابت‌ها بتوانند به رضایت بیشتری برسند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دیپلماسی اقتصادی چین
✍️جمشید فرهنگ
مقد‌مه

وزیر امور خارجه ایران در سفری که اخیرا به چین داشت، ضمن اشاره به نقش مثبت چین و روسیه در حمایت از لغو تحریم‌ها در مذاکرات وین، شروع اجرای توافق جامع همکاری راهبردی بین چین و ایران را اعلام کرد. پیش از این وانگ‌یی، وزیر امور خارجه چین اعلام کرده بود که چین به حمایت خود از تقاضاهای منطقی ایران در مذاکرات هسته‌ای ادامه می‌دهد. یادآور می‌شود که پیش از این در شهریور ماه۱۴۰۰ وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با همتای چینی خود خواهان عملیاتی کردن توافق ۲۵ساله شده بود و آن زمان مقام چینی، پیگیری موارد توافق‌شده را وعده داده بود. به نظر می‌رسد اعلام خبر اجرایی کردن توافق ۲۵ساله در بحبوحه مذاکرات وین و همچنین تقریبا همزمان با آن، اعلام آمار رسمی واردات نفت‌خام چین از ایران طی سال گذشته، علی‌رغم محدودیت‌های آمریکا در این زمینه، نشان از علامت‌دهی به آمریکا در این برهه خاص داشته باشد. ازنگاه برخی نیروهای اصولگرا این نوع برخوردها از طرف چین می‌تواند به‌عنوان تلاش برای مقابله با آمریکا از طریق «ائتلاف‌سازی متوازن» تلقی شود. برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و ضمن اشاره به «آغاز عصر جدید در روابط خارجی» ادعا می‌کنند که توسعه روابط همه‌جانبه چین و روسیه با ایران «دشمنان مستکبر غربی و برخی رقبای منطقه‌ای و حتی برخی افراد در داخل کشور را متحیر و غافلگیر کرده و به انفعال کشانده است.» آنها این اتفاقات را موفقیتی برای راهبرد «نگاه به شرق» می‌دانند.

فارغ از بحث محتوای توافق‌نامه‌ای که به هر دلیل بر آن مهر محرمانه خورده و اطلاعات دندان‌گیری درباره آن دردسترس نیست و همچنین بدون ورود به بحث راهبرد نگاه به شرق در روابط خارجی، در این نوشته بنا داریم تا ضمن بررسی رویکرد طرفین این توافق‌نامه، برداشت درستی از مفهوم رفتار اخیر چین به دست دهیم.

در شیوه تنظیم این نوشته سعی می‌کنیم به یک رویکرد متوازن وفادار بمانیم که در آن به‌جای اصرار بر یک نظر و به‌کارگیری گزینشی شواهد در تایید یک دیدگاه، تلاش می‌‌کنیم تا این موضوع را از زوایای مختلف و تحت دو نگاه معارض تحلیل کنیم.

نگاه اول: چین شریک راهبردی ایران در تقابل با آمریکا است. دلایل زیادی در تایید این گزاره وجود دارد. گذشته از تقابل ایدئولوژیک و شکاف عمیقی که در الگوی حکمرانی بین چین و آمریکا وجود دارد، در عرصه اقتصادی نیز رقابت شدیدی را بین این دو کشور شاهد هستیم و به نظر بسیاری چنانچه چین برنامه رشد نزدیک ۶درصدی تا سال۲۰۲۵ و پس از آن رشد حدود ۵درصدی خود را تا سال ۲۰۳۰ ادامه دهد، اقتصاد آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. پروژه‌های جاه‌طلبانه‌ای مانند کمربند راه (Belt Road Initiative) که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده و شامل شبکه‌ای عظیم از راه‌آهن، شبکه بزرگراه‌ها و جریان انرژی برای پیوستن مناطق اقتصادی در ۶۰ کشور است و انتظار می‌رود تا ۲/ ۱تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها را در پی داشته باشد، اشتهای سیری‌ناپذیر اژدهای زرد برای توسعه حوزه نفوذ خود را نشان می‌دهد و این بالطبع با خود پیامدهایی سیاسی نیز به دنبال دارد. در مقابل شاهد آن هستیم که آمریکا روز به روز بیشتر عقب‌نشینی می‌کند و به مواضع منفعلانه‌تری در مقایسه با گذشته عقب می‌نشیند. این امر در برخی مناطق چون منطقه مهم خاورمیانه سبب خلأ قدرتی شده است که به نظر می‌رسد مانور اخیر چین و روسیه و ایران اظهار تمایلی از طرف قدرت‌های معارض برای پر کردن این خلأ ‌باشد.

درگیری‌های چین با آمریکا در موضوعاتی چون مسائل حقوق بشری و همچنین تقابل در مسائل ژئوپلیتیک چون بحث تایوان یا محدودیت بر فعالیت برخی شرکت‌های چینی در آمریکا یا افزایش تعرفه بر واردات از چین همه از تقابل جدی چین و آمریکا خبر می‌دهند. برای ایران که راهبرد خود را در سیاست خارجی تقابل با آمریکا تعریف کرده است، چنین به نظر می‌رسد که چین یک شریک راهبردی و قابل اتکا به‌شمار ‌آید.

نگاه دوم: دلایلی که چین نمی‌تواند شریک راهبردی ایران در تقابل با آمریکا باشد. هرچند رقابت جدی بین چین و آمریکا در بسیاری از حوزه‌ها در جریان است، اما باید توجه داشت که دولت چین همواره در برابر آمریکا سیاست اعلام‌شده خود را همکاری و تلاش در جهت ثبات معرفی کرده و هر جا تقابلی پیش‌آمده آن را به برخورد تهاجمی آمریکا نسبت داده است. دلیل این امر ساده است، آمریکا و کشورهای غربی درمجموع بیش از ۶۰درصد روابط تجاری چین را در دست دارند و رابطه با این بلوک به‌دلیل نقشی که در دسترسی به بازارهای مالی و نوآوری‌های تکنولوژیک بازی می‌کنند، حیاتی است. بر این اساس، اصل مهم در دیپلماسی چین، پرهیز از برخورد ایدئولوژیک در امور خارجه و تاکید بر پیوند‌ها و همکاری‌های اقتصادی است. این همان چیزی است که چین از آن به‌عنوان «دیپلماسی اقتصادی» «economic diplomacy» یاد می‌کند. حال ببینیم این نوع دیپلماسی چگونه عمل می‌کند و خصوصا پیامد آن در برخورد با کشورها چیست؟

هرچند چین در زبان دیپلماتیک عبارت‌های مختلفی را برای توصیف توافقات بین‌دولی خود با کشورهای دیگر به‌کار می‌گیرد، اما در این میان دو الگوی متمایز قابل تشخیص است: نخست آنچه به‌عنوان همکاری جامع استراتژیک (Comprehensive Strategic Partnership) شناخته می‌شود و به قول یک مقام چینی از آن یک رابطه بلندمدت و باثبات فراتر از اختلاف در دیدگاه‌ها و مبانی ارزشی مورد نظر است. جامع بودن در این نوع توافق‌ها به چندبعدی و چند لایه‌ای بودن آن دلالت دارد. در اینجا چندبعدی بودن رابطه اشاره به آن دارد که بخش‌های مختلف اقتصادی را در برگرفته و حتی گاه تا حوزه‌های نظامی و امنیتی پیش می‌رود. چند لایه بودن رابطه نیز اشاره به آن دارد که این روابط به روابط بین دولی محدود نمی‌ماند و شرکت‌های دولتی و خصوصی را دربرمی‌گیرد. در مقابل توافق‌هایی که این عنصر «جامعیت» را در خود ندارد، اما ناظر بر روابط و پیوندهای بلندمدت است، ذیل عنوان همکاری استراتژیک طبقه‌بندی می‌شود.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، چین با کشورهایی چون عربستان‌سعودی، امارات، الجزیره، ‌ایران و مصر توافق‌نامه همکاری جامع استراتژیک و با کشورهایی چون قطر، ترکیه، عمان، ‌مراکش، تونس، کویت، اردن، ‌جیبوتی و عراق توافق‌نامه همکاری استراتژیک امضا کرده است.

در میان این کشورها چین تاکید خاصی بر روابط با عربستان‌سعودی و امارات دارد. این روابط گسترده را می‌توان در سایه دیپلماسی اقتصادی چین به روشنی درک کرد. چین با حدود ۱۱میلیون بشکه واردات نفت‌خام در روز، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت‌خام در جهان است. برای کشورهای صادرکننده نفت، در شرایطی که مصرف‌ نفت‌خام در کشورهای دیگر رو به کاهش است، تقاضای فزاینده چین یک فرصت استثنایی است؛ همان‌طور که برای اقتصاد بالنده چین دسترسی به منابع انرژی حیاتی و امنیت جریان صادرات نفت به این کشور بسیار اهمیت دارد. عربستان‌سعودی با ۱۶درصد بیشترین سهم را در تامین نفت چین دارد. پس از آن روسیه با ۱۵درصد و عراق با ۱۰درصد و سپس ایران با حدود ۶درصد سهم قرار دارند. رابطه چین با عربستان محدود به تجارت انرژی نیست. درحوزه تکنولوژی در برنامه تحول ملی عربستان (Saudi Arabia National Transformation Program) برای سال۲۰۳۰ نیز شرکت‌های چینی نقش مهمی برعهده گرفته‌اند. اخیرا چین همکاری خود با عربستان را حتی به حوزه‌ مسائل امنیتی و توسعه برنامه‌های موشکی گسترش داده است.

هرچند چین اهمیت خاصی برای ایران در برنامه‌های بلندپروازانه اقتصادی خود قائل است، اما در دیپلماسی اقتصادی چین جایی برای هماوردجویی نظامی و سیاسی با آمریکا از آن دست که برخی گروه‌های سیاسی در داخل ایران تبلیغ می‌کنند، وجود ندارد.

مثالی در این مورد رفتار چینی‌ها در مقابل تحریم‌ها بوده است. آنها که دیپلماسی اقتصادی چین را نادیده گرفته و بر همراهی چین در تقابل بین ایران و آمریکا حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند، خوب است نگاهی به رفتار گذشته این کشور بیفکنند.

درحالی‌که ایران و قطر مشترکا بزرگ‌ترین میدان گازی جهان یعنی پارس‌جنوبی را در اختیار داشتند و رقابتی نفس‌گیر بین ایران و طرف قطری در جریان بود، قطر با بهره‌برداری از تحریم‌ها توانسته بود از ایران پیش افتد. وزارت نفت نیاز به احداث ۸ تا ۱۰ سکو داشت تا با کاهش افت فشار و استخراج گاز بیشتر این معادله را به نفع خود تغییر دهد. کنسرسیوم توتال (۵۰درصد)، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین (۳۰درصد) و پتروپارس (۲۰درصد) برای توسعه فاز ۱۱ شکل گرفت و قرار شد سکوهای فشارافزا نصب شوند، دلیل واگذاری کار به این کنسرسیوم آن بود که تکنولوژی نصب سکوهای مزبور تنها در اختیار شرکت‌های خارجی بود و این تنها شانس ایران برای پیروزی در این رقابت بود. هرچند طرف ایرانی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی شرایط جذابی را در قرارداد گنجانده بود، ولی با خروج آمریکا از برجام، شرکت توتال از این کنسرسیوم خارج شد. طرف ایرانی حاضر شد تا راهبری کنسرسیوم را به شرکت چینی واگذار کند؛ اما پس از مقداری کش و قوس نهایتا این شرکت نیز اندکی پس از شرکت توتال از این پروژه خارج شد و ما را تنها گذاشت. البته خوشبختانه به‌‌دلیل گشایش‌هایی که در این فاصله به‌دنبال برجام حاصل شد و فرصت‌هایی که برای ارتباط و اخذ تکنولوژی پیش آمد و مهم‌تر از آن به‌دلیل توانمندی و غیرت متخصصان داخلی، نهایتا توسعه سکوهای نفتی انجام شد تا ایران از قطر در این میدان گازی پیش افتد. این تجربه در کنار سایر تجاربی که از موضع‌گیری چین در گذشته وجود دارد، خصوصا همراهی چین در تصویب قطعنامه‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، ضرورت واقع‌گرایی و پرهیز از اغراق در طرح شعار نگاه به شرق را گوشزد می‌کند. حال با توجه به آنچه گفته شد رفتار چین در حمایت از ایران و بر ضدتحریم‌‌ها و علاوه بر آن افشای واردات نفت از ایران چه پیامی ممکن است داشته باشد؟ به باور نگارنده، چین مایل است به آمریکا نقش ایران در امنیت انرژی خود را گوشزد کند. در زمانی که آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران به همراهی چین نظر دارد، چین با این تاکید بر اهمیت ایران سعی دارد که هزینه‌های چنین همراهی را به آمریکا یادآور شود. شاید این اقدام چین بیانگر نگرانی‌اش از شکست مذاکرات و علامت‌دهی به آمریکا است که چین بدون تضمین دسترسی به نفت جایگزین، حاضر به همراهی با تحریم‌ها نخواهد بود. رفتار چین هر چه باشد دستگاه دیپلماسی کشور از این رفتار نباید براساس برداشت‌های غیرواقعی خود تفسیری ایدئولوژیک خارج از چارچوب دیپلماسی اقتصادی چین برداشت کند، چون چینی‌ها نشان داده‌‌اند واقعا به این نوع دیپلماسی باور دارند.