«تامین بخشی از ۱۵۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه با اوراق»، «کمتر شدن میزان درآمدهای نفتی از رقم پیش‌بینی» و «ابهام در مصارف تبصره ۱۴ به‌ویژه در زمینه سیاست‌های حمایتی» سه عاملی هستند که منجر به رشد فروش اوراق مالی توسط دولت در سال آینده خواهند شد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، رقم دقیق فروش اوراق، از مقدار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه فراتر رفته و احتمالا به ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌‌‌ها این است که حدود ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان از کسری احتمالی ۱۵۶‌هزار میلیارد تومانی می‌تواند از طریق فروش اوراق تامین شود. همچنین با توجه به اینکه در تبصره «۱۴» بودجه، میزان مصارف با درآمدها متناسب نیست، فروش اوراق به میزان ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان نیز برای تامین مصارف این تبصره مورد نیاز است. در بخش درآمدهای نفتی نیز امکان کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده وجود دارد که برای جبران آن نیز بر اساس قانون بودجه، فروش اوراق باید در دستور کار قرار گیرد. در مجموع رقم واقعی فروش اوراق می‌تواند به ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان برسد؛ در این صورت خالص عرضه اوراق بدهی دولت بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

پازل فروش اوراق ۱۴۰۱
لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به مجلس ارائه شده که مقامات سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد عنوان کرده‌‌‌اند، فروش اوراق در سال آینده نسبت به سال‌جاری کاهش خواهد یافت. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، میزان فروش اوراق از سوی دولت حدود ۹۸‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال‌جاری اختلاف زیادی دارد. در مجموع بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی، رقم کل فروش اوراق در سال‌جاری می‌تواند تا ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد.

بر اساس همین شواهد، مقامات سازمان برنامه‌وبودجه، کاهش اتکا به فروش اوراق را از اجزای اصلی اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ می‌دانستند. با وجود این، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، مطرح کرده که رقم واقعی اوراق بودجه می‌تواند بیشتر از برآورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ باشد.

این گزارش در بخش جمع‌بندی عنوان می‌کند: «در خصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقم اوراق مالی اسلامی پایین بوده و از محل افزایش آن دولت می‌تواند سطح مخارج جاری و سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد؛ درصورتی که با نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌توان دریافت میزان اوراق مالی اسلامی موردنیاز برای تامین مخارج عمومی سال آینده در عمل بسیار بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده خواهد بود.»

برآوردی از رقم فروش اوراق
بر اساس این گزارش، دولت در سال آینده برای تامین هزینه‌‌‌های خود در سه زمینه احتمالا مجبور به فروش اوراق شود. مهم‌ترین عامل افزایش اوراق بدهی، پوشش کسری احتمالی تعیین‌نشده طی سال است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌ها، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض تامین صد درصدی هزینه‌‌‌ها، حدود ۱۵۶‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.حتی با فرض اینکه دولت ۵۰‌هزار میلیاردتومان ازکسری احتمالی تامین‌نشده خود را از محل کاهش تخصیص مصارف پوشش دهد، همچنان عملیات مالی دولت به حدود ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که احتمالا از محل اوراق پوشش داده خواهد شد.

عامل دوم افزایش اوراق دولتی، عدم‌تحقق احتمالی بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت است و در لایحه بودجه این درخواست مطرح شده که به میزان عدم‌تحقق منابع حاصله، اوراق مالی اسلامی افزایش یابد.

عامل سوم و بسیار مهم، عدم‌پیش‌بینی منابع کافی برای اجرای سیاست حمایتی جایگزین اصلاح نرخ ارز ترجیحی در تبصره «۱۴» لایحه بودجه است که به نظر می‌رسد نیازمند حدود ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان است که به رقم قبلی اضافه می‌شود و بخشی از آن از محل اوراق بدهی تامین مالی خواهد شد.

با لحاظ نکات فوق به نظر می‌رسد، رقم واقعی اوراق بدهی در عملیات مالی سال ۱۴۰۱ دولت به حدود ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان برسد؛ در این صورت خالص عرضه اوراق بدهی دولت، بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

ابهام در مصارف در تبصره ۱۴
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اوراق مالی در سال آینده، افزایش سیاست حمایتی دولت در راستای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی خواهد بود. در ردیف «۱۷» تبصره «۱۴»، به منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم، حدود ۱۰۶‌هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده‌‌‌ است. اما به نظر می‌رسد رقم ۱۰۶‌هزار میلیارد تومانی برای مجموع این مصارف کم برآوردی قابل‌توجهی داشته باشد.

بر اساس نظر کارشناسان، میزان منابع لازم برای خرید تضمینی گندم، یارانه نان و اصلاح قیمت‌های دارو، بیش از ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر دولت خواهان افزایش یارانه دهک‌های پایین‌تر نیز باشد، میزان منابع لازم برای این ردیف تبصره «۱۴» می‌تواند تا ۱۸۰‌هزار میلیارد تومان نیز برسد و ما‌به‌التفاوت رقم واقعی و رقم پیش‌بینی‌شده احتمالا از طریق فروش اوراق مالی-اسلامی تامین شود.

پوشش کسری با استفاده از اوراق
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، یکی از دلایل کسری بودجه ۱۵۶‌هزار میلیارد تومانی را بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی عنوان کرده است. میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۱ افزایش قابل‌توجهی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته و حدود ۷۰‌درصد رشد را تجربه کرده است.

این در حالی است که بر اساس قانون «درآمد پایدار شهرداری‌های کشور» در سال ۱۴۰۱ یک واحد ‌درصد از مالیات ارزش‌افزوده سهم دولت که تا پیش از این ۵‌درصد بود، کاهش یافته و به سهم شهرداری‌ها اضافه می‌شود. همچنین مطابق بند «ف» تبصره «۶» لایحه بودجه ۱۴۰۱، مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری، ۵‌درصد کاهش می‌یابد.

این دو تغییر مهم در سال آینده موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. البته احکامی در جهت افزایش درآمد مالیاتی نسبت به سال قبل در برخی از حوزه‌ها پیشنهاد شده که پیش‌بینی می‌شود پوشش‌دهنده این میزان از رشد درآمدهای مالیاتی نباشد. علاوه بر اینها، اگر میزان تورم مبنا قرار گیرد، این سطح از افزایش مالیات‌‌‌ها نمی‌تواند محقق شود؛ زیرا در سال‌های گذشته میزان افزایش مالیات همواره کمتر از میزان تورم بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز درآمدهای مالیاتی کمتر از تورم محقق شود.

علاوه بر این اگر بتوان پیش‌بینی تورم ۳۰درصدی را مبنا قرار داد، میزان افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۷۰‌درصد بدون اصلاحات ساختاری در زمینه قانون مالیات و تعریف پایه‌‌‌های مالیاتی جدید نمی‌تواند محقق شود. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که بیش‌برآوردی مالیات نیز می‌تواند میزان فروش اوراق را در سال آینده افزایش دهد.

لزوم اصلاح ساختار بودجه
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در سال آینده حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال‌جاری حدود ۳۳‌درصد افزایش داشته است. در سال ‌جاری دولت مکلف به بازپرداخت ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان به صورت اصل و سود اوراق بوده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در سال آینده به ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان منابع و برای بازپرداخت سود اوراق به حدود ۵۰‌هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اگر بتوان فروش ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان اوراق را در سال آینده مبنا قرار داد، میزان خالص عرضه اوراق بدهی دولت که ما‌به‌التفاوت میزان فروش اوراق مالی و بازپرداخت اصل اوراق در سال آینده است، به رقم ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد که در سال‌های آینده باید جبران شود. این امر لزوم کاهش هزینه‌‌‌ها در سال‌های آینده به منظور جلوگیری از بحران‌های مالی را گوشزد می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد