بر اساس بررسیها در ماه دوم پاییز، نرخ سود اوراق دولتی بازار ثانویه در بازههای زمانی مختلف «همگرا» شده و از شیب منحنی بازده کاسته شده که این موضوع بیانگر«تعدیل نسبی انتظارات تورمی» است. بانک مرکزی معتقد است که تعدیل انتظارات تورمی «تحت تاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریمها و احیای برجام» صورت گرفته است. در کنار این موضوع، آمارهای پولی نیز نشان میدهد رشد نقدینگی و پایه پولی نیز روند نزولی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. مطابق این آمارها رشد نقدینگی در آبان ماه به رقم ۴۲درصد رسیده که نسبت به ما قبل ۸/ ۰واحد درصد کمتر بوده است. رشد پایه پولی نیز در آبان ماه ۸/ ۳۵درصد ثبت شده که این رقم نیز نسبت به ماه قبل ۶/ ۰واحد درصد کاهش یافته است. به نظر میرسد روند کاهشی رشد متغیرهای پولی و تعدیل انتظارات تورمی در افت تورم آذرماه نیز منعکس شده است.
بانک مرکزی در گزارشی تحولات متغیرهای اقتصادی کلان کشور در آبان ماه و جزئیات اقدامات این نهاد در این ماه را منتشر کرد. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان آبان ماه به بیش از ۴۳۱۵هزار میلیارد تومان رسید که از ابتدای سالجاری رشد ۲/ ۲۴درصدی را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر پایه پولی در میانه پائیز از مرز ۵۴۰هزار میلیارد تومان گذشت و نسبت به آغاز سالجاری رشدی ۸/ ۱۷درصدی را به ثبت رساند که ۵درصد بیشتر از رشد این متغیر در مدت مشابه سال گذشته است.
نرخ بهره بازار بین بانکی نیز که از میانه تابستان روندی صعودی به خود گرفته است، در آبان ماه به سطح ۲۱درصدی رسید که در یک سال گذشته بیسابقه بوده است. بانک مرکزی در این گزارش تصریح کرده است که در سالجاری این نهاد حدود ۹/ ۱۱میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی را به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تخصیص داده است که از این میزان ۴/ ۱میلیارد دلار مربوط به واردات واکسن بوده است.
تحولات کلان در آبان
بانک مرکزی طی سیاستی هر ماه گزارش تحولات اقتصاد کلان و آمارهای پولی را منتشر میکند. این گزارش از آن جهت که چشمانداز متغیرهای پولی را بررسی میکند و میتواند در فعالیت بنگاهها و تصمیمات کنشگران بازار مبنا قرار بگیرد حائز اهمیت است. مهمترین نکته گزارش آبان بانک مرکزی، کاهش تعدیل نسبی انتظارات تورمی در میانه پائیز است.
تعدیل انتظارات تورمی
در آبان ماه روند افزایشی نرخهای بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه پیدا کرد و بر این اساس سررسید یک ساله با ۲۶/ ۱درصد افزایش به ۴/ ۲۳درصد، دو ساله با ۶۷/ ۰درصد افزایش به ۸۹/ ۲۳درصد و سه ساله با ۱۴/ ۰درصد افزایش به ۹۸/ ۲۳درصد رسید. این اعداد حاکی از آن است که برخلاف مهرماه، نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی در آبان همگرا شدهاند و از طرفی از شیب صعودی نمودار بازده کاسته شده است. تحلیل رسمی بانک مرکزی نشاندهنده آن است که این اتفاق «میتواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی، تحتتاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریمها و احیای برجام باشد.»
شاخصهای کلان پولی
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در آبان ماه ۱۴۰۰ به حدود ۴۳۱۶هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با حجم نقدینگی در آغاز سال ۱۴۰۰، ۲/ ۲۴درصد رشد را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر رشد نقطهبهنقطه این متغیر در سطح ۴۲درصد ثبت شده است که در مقایسه با رشد نقطهبهنقطه حجم نقدینگی در مهرماه کاهش ۸/ ۰درصدی را نشان میدهد. از سوی دیگر حجم پایه پولی در آبان ۱۴۰۰ به بیش از ۵۴۰هزار میلیارد تومان رسید؛ بر این اساس این شاخص از ابتدای سالجاری ۸/ ۱۷درصد رشد کرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۳۵درصد افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد که نرخ رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در آبان ۶/ ۰درصد نسبت به مهرماه کاهش پیدا کرده است. کاهش همزمان سرعت رشد دو متغیر پولی عمده را میتوان نشانهای از کاهش تورم در این ماه تلقی کرد.
تحولات بازار بین بانکی
روند رو به نزول معاملات در بازار بین بانکی و تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار در آبان حاکی از آن است که سطح ذخایر مازاد بانکها کاهش یافته است؛ این کاهش به واسطه فروش اوراق بدهی دولت رخ داده و این موضوع در افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی قابل مشاهده است. بانک مرکزی در این گزارش به این موضوع اشاره میکند که چنین اقدامی اگرچه در مرحله اول میتواند حتی به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی منجر شود اما در مراحل بعدی در صورت اقدام بانکها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلاتدهی از میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته خواهد شد.
ارز ترجیحی در میانه پائیز
بانک مرکزی در انتهای گزارش خود آمارهای مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی را منتشر کرد. بر این اساس در ۸ماه ابتدایی سالجاری بانک مرکزی از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ حدود ۹/ ۱۱میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است. از ۹/ ۱۱میلیارد دلار حدود ۴/ ۱میلیارد دلار آن به واردات واکسن کرونا اختصاص پیدا کرده است. بانک مرکزی در پایان این بخش به این نکته اشاره کرد که قیمت برخی از اقلام وارداتی با ارز ترجیحی در بازارهای جهانی مانند گندم، جو و روغن آفتابگردان، طی دوسال گذشته تقریبا دو برابر شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست