جمعه 21 ارديبهشت 1403 شمسی /5/10/2024 3:51:33 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقش حسابداران در سلامت مالی
حسابداران رسمی ایران پس از حدود ۲ سال از شیوع کرونا گرد هم آمدند و در آیین بزرگداشت «روز حسابدار» خواستار خروج این حرفه از «قرنطینه تصمیم‌‌‌‌سازی» شدند. حسابداران کشور که امروز جمعیتی ۵/ ۱ میلیون نفری را شامل میشوند، تاکنون بیشترین حضور را در تمامی شریان‌‌‌‌های اقتصادی کشور و کمترین حضور را در تصمیم‌‌‌‌سازی‌‌‌‌ها و سیاستگذاریهای کشور داشته‌اند. آنها پس از گذشت ۲۰ سال از تشکیل جامعه خود، شاهد رقم‌خوردن روزی به‌نام حسابدار در تقویم ملی کشور هستند اما هنوز اجازه نیافته‌‌‌‌اند آنچنان که باید از قابلیت خود در ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد مالی استفاده کنند. حسابداران بر این باورند که باید از ظرفیت این حرفه در کشور استفاده شود و ضریب نفوذ حسابرسی را در کشور بالا برد.
لزوم نظارت مالی فرآیند‌محور و حسابرسی مستمر
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، در مراسم بزرگداشت روز حسابدار که در جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد، در گفتار خود به مبحث نظارت مالی اشاره و تحولات اخیر آن را در سطح جهانی بررسی کرد.
سیدمحمد علوی، با اشاره به اینکه نظارت مالی اکنون بیش از آنکه ناظر بر ارزیابی گزارشهای نهایی مالی باشد، فرآیند مالی را واکاوی می‌کند، گفت: با توجه به پیچیدگی، گستردگی و فراوانی فرآیندهای مالی در عصر حاضر دیگر نمی‌توان به انتظار دریافت صورت‌های مالی چهار‌ماه بعد از پایان سال مالی ماند و آنگاه شروع به حسابرسی و نظارت بر گزارشهای مالی کرد.
وی تاکید کرد: به این ترتیب، ماهیت پیشگیرانه و کشف‌‌‌‌کننده به‌‌‌‌موقع حسابرسی، خنثی می‌شود و از همین‌رو نظارت‌های مالی هم‌اینک فرآیند‌محور و حسابرسی مستمر است.
علوی سپس به مشکلات ناشی از نبود تمرکز در نظارت مالی پرداخت و گفت: هماکنون حسابرسی صورت‌های مالی، حسابرسی طرح‌های عمرانی، حسابرسی دیوان محاسبات کشور در بخش وجوه‌عمومی، حسابرسی مالیاتی و حسابرسی بیمه‌‌‌‌ای و بازرسی‌های مالی سازمان بازرسی‌کل کشور در سطح بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت منفصل و بخشی‌‌‌‌نگر و بدون اشتراک‌‌‌‌گذاری و هم‌‌‌‌افزایی وظایف و مسوولیت‌های مربوط انجام می‌شود و به این دلیل، اثربخشی و کارآیی نظارت مالی به چالش کشیده شده و هزینه‌های مضاعفی به کشور و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند.
او با تاکید بر اینکه هماکنون گرفتار تحریم هستیم و شرایط کشور غیرعادی است، گفت: در این شرایط باید به حرفه حسابداری بیش از گذشته توجه کنیم. دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران افزود: در وضعیت کنونی دولت‌ها باید ضریب نفوذ حسابرسی را افزایش و کیفیت حسابرسی را ارتقا دهند.
علوی در ادامه به آیین‌‌‌‌نامه انتخاب حسابداران رسمی اشاره کرد و این مقررات را ناعادلانه و ناکارآمد دانست و خواستار بازنگری فوری در این آیین‌‌‌‌نامه و حذف تبعیض‌‌‌‌های کنونی شد.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران همچنین به مساله حقالزحمه حسابرسی پرداخت و اظهار‌کرد: انتظار ما حق‌‌‌‌الزحمه‌‌‌‌‌هایی است که پاسخگوی کیفیت حسابرسی باشد.
علوی در بخش دیگری از سخنان خود به آیین‌‌‌‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی حسابرسی اشاره کرد و گفت: ما در عمل شاهد اجرانشدن مفاد این آیین‌‌‌‌نامه و ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی هستیم اما به‌طور متقابل هیچ‌‌‌‌گونه اقدامی با این ترک‌فعل از سوی دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی در تخصیص ارز، سازمان ثبت اسناد قانونی و سایر نهادها صورت نپذیرفته است.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در پایان با اشاره به سامانه ملی جام گفت: ارائه صورت‌های مالی توسط بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت فیزیکی و کاغذی به ذینفعان، مشتمل بر حسابرسان مستقل، نظام مالیاتی، نظام بانکی، بازار سرمایه و ... امکان دخل و تصرف ارقام و اطلاعات مربوط را در ارائه فیزیکی و کاغذی در هر مرحله از کار تقویت می‌کند.
او در تشریح مزایای سامانه هوشمند جام گفت: از طریق این سامانه تمام مراحل ارائه صورت‌های مالی به هریک از ذینفعان متقاضی به‌صورت سیستمی برقرار و نظام ارائه فیزیکی مستقیم و کاغذی مستعدفساد حذف شده است.
دستمزدهای۴ دلاری و ۱۰۰ دلاری
عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گردهمایی یاد‌شده با بیان لزوم برپایی این جلسات گفت: خوشحالم و استقبال می‌کنم از تشکیل این جلسات، نه الان که جامعه حرفه‌‌‌‌ای با چالش‌های بسیاری روبه‌روست بلکه هر زمان که بحران هم نداشته باشیم باید استقبال کرد، چون به خردجمعی اعتقاد دارم و این را یک منت بزرگ بر سر این حرفه می‌دانم که افراد جسور و دلسوز دین خودشان را به این حرفه ادا کنند.
غلامرضا شجری افزود: اعتقاد دارم برای افزایش تمرکز بر روی حرفه حسابرسی ارکان تصمیم‌گیری باید به‌طور مستقیم و مستمر با همکاران شاغل در موسسات حسابرسی تعامل کرده و به حرف آنان گوش بدهند. باید مسائل و ایده‌‌‌‌ها را روی یک تخته سفید نوشت و افراد را در اطراف آن به شکل یک نیم دایره بنشانیم تا علیه موضوع با‌هم متحد شوند، نه علیه یکدیگر.
او در ادامه درخصوص نهاد ناظرگفت: باید عنوان مستقل‌بودن را از پسوند آن حذف و یکتا را جایگزین کرد زیرا اعتقاد ما بر این است که همه حسابداران رسمی و حسابرسان، مستقل‌بودن را در ذات خود دارند و تاکنون هم این‌گونه بوده است؛ آنچه نظارت را با مشکل مواجه کرده، همسو نبودن و عدم‌تمرکز آن در یک نهاد است.
شجری درخصوص حقالزحمه حسابرسی گفت: تنها جایی که دولت به‌خوبی توانسته نرخ‌ها را کنترل کند، کنترل نرخ‌های حسابرسی است، نرخ یک ساعت در ایران هماکنون ۴ دلار است، در‌حالی‌که در دنیا حداقل ۱۰۰ دلار است و این مساله پاسخ قاطعی برای منتقدان نظام شفافیت در کشور است.
عضو شورای‌عالی «جامعه» در پایان گفت: ۲۰ سال از تاثیرگذاری افراد حرفه می‌گذرد و این یک داستان ماندگار است. سالی که جامعه تاسیس شد همه به‌دنبال خلق ایده‌آل‌‌‌‌ها، صداقت و انگیزه برای ساختن چیزی که ماندگار باشد، بودند. نهادی که قدرت ارتباط را راهی برای رشد خود می‌‌‌‌دانست. این شروع یک جامعه حسابداران رسمی پر رونق بود، امروز با بیش از ۱۲ هزار نفر مرد و زن حرفه‌‌‌‌ای هنوز قادر نیستیم با افتخار میراث ارتباط و همکاری را با نهادهای تاثیرگذار به ارمغان بیاوریم. در ژن ما این قابلیت هست که بتوانیم تاثیرگذار باشیم. حسابداران در سراسر دنیا از زمان ظهور موتور بخار، یک کاتالیزور انسانی در تقاطع تجارت و فناوری بوده‌اند و به همین دلیل است که دنیای کسب‌وکار بدون ما قادر به حرکت نیست و این هم میراث و هم آینده ماست.
مدافعان سلامت مالی
رئیس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گردهم‌‌‌‌آیی یاد شده، روز حسابدار را «نوروز حسابداری» خواند و با تبریک این روز گفت: حسابداران سربازان حافظ شفافیت و مدافعات سلامت مالی هستند که به اطلاعات مالی، اعتبار می‌‌‌‌بخشند و حوزه‌‌‌‌‌هایی چون مقررات مالی، مالیات‌‌‌‌ستانی، صورت‌های مالی ناشران بورسی بدون حسابداری معنی پیدا نمی‌کند.
سعید جمشیدی‌‌‌‌فرد افزود: اگر دغدغه شاخص بورس را داریم، اگر تنوع دارایی‌ها را مرور می‌کنیم، اگر درباره عملیات پولی و بانکی و تراکنش‌‌‌‌ها، ارزیابی بنگاهها و خصوصی‌‌‌‌سازی نکاتی داریم، اگر دغدغه قیمت‌گذاری کالا و خدمات را داریم، اگر نگران وجود فساد مالی و پولشویی هستیم، به این دلیل است که بدون حسابرسی و وجود حسابداران، هیچ‌‌‌‌کدام از این حوزهها موجودیت ندارد و هرگونه اشکال در این موارد، قبل از هر چیز، متوجه حسابداران است اما چرا کارآمدی حسابداران کم است؟
او ادامه داد: برای ایمنی و مقابله باید در این حوزهها واکسینه شد اما به‌عنوان مثال در حال‌حاضر ۱۰درصد اظهارنامه‌ها حسابرسی می‌شود و این یعنی ما واکسینه نشده‌‌‌‌ایم. نکته مهم بعدی این است که نقش حسابداران، تنها تهیه داده‌‌‌‌ها و اعتباربخشی به آنها برای تصمیم‌گیری نیست و ما همواره اعلام کرده‌‌‌‌ایم که باید در سیاستگذاریها حضور داشته باشیم، از جمله در شورای‌عالی پول و اعتبار و بورس؛ البته سال گذشته، حق‌معوق حرفه برای حضور در شورای‌عالی بورس، محقق شد و یک نفر حسابدار رسمی با معرفی «جامعه» به شورای‌عالی بورس وارد شد اما با تغییر دولت، نماینده ما نیز از شورای‌عالی بورس رفت.
این حسابداری تاکید کرد: نمایندگان جامعه حسابداران رسمی باید در شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر حضور داشته باشند تا تصمیم‌‌‌‌های آنها کیفیت لازم را داشته باشد.
جمشیدی‌‌‌‌فر سپس گفت: در حال‌حاضر، دغدغه قیمت خودرو، قیمت خوراک پتروشیمیها و محصولات آنها، قیمت آب و غیره وجود دارد که باید ارزش آنها مشخص شود و این تنها با حضور حسابداران به نحو مطلوب انجام می‌شود.
حسابداری هم شاهد است، هم مشهود
رئیس هیات‌مدیره انجمن حسابداران ایران نیز در این گردهمایی با اشاره به سلامت و صلابت این نهاد گفت: دانش حسابداری بسیار پیچیده، متنوع و پویا است و جزو معدود دانش‌‌‌‌‌هایی است که ساختار بسیار محکم و نظام‌‌‌‌مندی دارد و تابع اخلاق حرفه‌‌‌‌ای است. علی ثقفی با بیان اینکه حدود ۹۰درصد پرونده‌‌‌‌های قضایی در داخل و خارج کشور مربوط به مسائل مالی است، گفت: محیط حسابداری، بسیار بزرگ است و دولت، مجلس و بقیه نهادهای حاکمیتی با این حرفه در ارتباط هستند و حسابداری، هم شاهد است و هم مشهود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم حضور حرفه در سطوح بین‌‌‌‌المللی افزود: همه ما باید با استانداردهای بین‌‌‌‌المللی (IFRS و FISB) آشنایی داشته باشیم زیرا حسابداری، مهجور نیست و پیوسته با تغییرات روبهرو است و در حال‌حاضر این حرفه با تکنولوژی و فناوری اطلاعات آمیخته‌شده، پس باید هر روز فکرمان تغییر کرده و تکامل یابد و این یعنی ما زنده‌‌‌‌ایم و تداوم فعالیت داریم.
ثقفی در ادامه گفت: در شرایطی که همه دنیا در نااطمینانی به‌سر میبرند، هر دانشی از جمله حسابداری که بتواند این نااطمینانی را کاهش بدهد، از ارزش و اعتبار برخوردار است و ما حسابداران با حسابداری، نظارت، کنترل و بازرسی باید اطمینان را به ۸۰درصد برسانیم.
وی سپس گفت: دانش ما خریداران بسیاری دارد اگرچه بهای کمی به فعالان آن پرداخت می‌شود و این در حالی است که به‌عنوان مثال هزینه حسابرسی باشگاه منچستریونایتد، یک میلیون دلار است اما ما با کاهش ارزش پول‌‌‌‌مان، سال‌ها از این روند، عقب مانده‌‌‌‌ایم.
ثقفی در پایان با دعوت همه حسابداران به تحمل افکار مخالف و پذیرش تنوع خواستار گسترش نرم‌‌‌‌افزاری به‌جای سخت‌افزاری در جامعه حسابداران رسمی شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 روند کاهشی قیمت مرغ و تخممرغ ادامه دارد
قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار روند نزولی در پیش گرفته و آن‌طور که تولیدکنندگان می‌گویند با توجه به افزایش تولید این روند ادامه‌دار خواهد بود.
بررسی‌های میدانی خبرگزاری مهر نشان داد که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده‌فروشی‌ها به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب این کالا ۳۱ هزار تومان است.
همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ که نرخ مصوب آن ۴۳ هزار تومان است در خرده‌فروشی بین ۳۹ تا ۴۱ هزار تومان است. تولیدکنندگان افزایش تولید و عرضه را دلیل این کاهش قیمت عنوان کردند.
در همین زمینه ناصر نبی پور؛ رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری خبر داد و افزود: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری هم اکنون ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان است. قیمت مصوب این محصول ١٨ هزار و ٣٠٠ تومان در هر کیلوگرم است.
این فعال بخش خصوصی؛ واردات و افزایش تولید را که منجر به زیاد شدن عرضه شده را دلیل کاهش قیمت تخم مرغ اعلام کرد و گفت: با توجه به وضعیت تولید نه تنها تا پایان سال جاری بلکه سال آینده هم با مشکلی در حوزه تأمین تخم مرغ مواجه نخواهیم شد. ضمن اینکه با مازاد سنگین روبرو هستیم.
از هفته گذشته دولت عرضه هوشمند در قالب توزیع اینترنتی برخی اقلام اساسی از جمله مرغ و تخم مرغ را آغاز کرده که منجر به افزایش عرضه این محصولات در بازار و حذف دلالان از زنجیره توزیع اقلام مذکور شده است. برهمین مبنا مردم می‌توانند با مراجعه به سایت بازارگام نسبت به ثبت و خرید اینترنتی کالاهای مورد نظرشان با قیمت تنظیم بازاری اقدام کنند که همین مسئله تاثیر فراوانی در کاهش قیمت داشته است.
این اتفاقات مثبت در بازار کالاهای اساسی در حالی رخ داده که قیمت مرغ چندماه پیش حتی به کیلویی ۴٠ هزار تومان رسید و قیمت هر شانه تخممرغ نیز ۶٠ هزار تومان را رد کرده بود. محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در همین زمینه در توییتر نوشت: «شاید از یاد برده باشیم که همین سه چهار ماه قبل، با چه وضعیت بحرانی دست و پنجه نرم می‌کردیم. از یک طرف، کرونا روزانه بیش از ۷۰۰ نفر را قتل‌عام می‌کرد و شاهد ازدحام و نارضایتی مردم بودیم که ساعت‌ها در صف می‌ایستادند و آخرسر، بسیاری از آنها نمی‌توانستند واکسن بزنند؛ از طرف دیگر در اثر بی‌تدبیری برخی مدیران و رها‌شدگی مسئولیت، تشکیل صف‌های آزار‌دهنده برای دارو و مرغ و گوشت و تخم مرغ و روغن و...، رویدادی تلخ و تکراری شده بود... آقای رئیسی و دولت او، مسئولیت‌های بر زمین مانده بسیاری دارند که باید به انجام برسانند و احیای تدریجی رونق اقتصاد و ارزش پول ملی، یکی از دشوارترین آنهاست. اما تا همین‌جا قدردان مدیرانی هستیم که هم بر حفظ سلامت مردم همت گماشتند - در حالی که همین حالا کرونا در برخی کشورهای پیشرفته، بالغ بر ۱۶۰۰ نفر در روز قربانی می‌گیرد- و هم با انجام تدابیر لازم، صف‌های اعصاب خُرد‌کن را برچیدند.»
🔻روزنامه رسالت
📍 تجویز مُسکن ۱۸ درصدی برای صنعت خودرو
چند هفته بعد از مخالفت دولت با افزایش رسمی قیمت خودرو، شرکت های سایپا و ایران خودرو اعلام کردند موافقت برای افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات خود را دریافت کردند. طبق اعلام این شرکت ها پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۱۰ میلیون به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است اما باز هم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان با قیمت بازار آزاد متفاوت است.
قیمت پایه تیبا ۲ هم از ۹۲ میلیون به ۱۰۹ میلیون تومان رسیده اما در بازار آزاد ۱۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. سمند هم از ۱۱۵ میلیون به ۱۳۶ میلیون تومان رسیده است.
وزیر صمت هدف از افزایش قیمت خودرو را کاهش رانت بین قیمت کارخانه تا بازار اعلام کرده است. به گفته فاطمه امین، کاهش این فاصله قیمت می تواند درآمد بیشتری را برای شرکت ها به همراه داشته باشد تا به این واسطه تولید محصول بالاتر برود.
رصد بازار خودرو حاکی از واکنش شدید بازار به مصوبه اخیر است به طوری که تنها با گذشت ۲۴ ساعت از مصوبه و در روز چهارشنبه خودروهای پراید به طور میانگین ۳ میلیون تومان، خودروهای پژو به طور میانگین ۵ میلیون تومان و خودروهای دنا نیز به طور میانگین ۵ میلیون تومان گران شدند.
کارخانه های خودروساز محصولات شان را بر اساس تورم های موجود تولید می کنند، بنابراین تورم های اخیر و بالا رفتن نرخ ارز بر هزینه تولید خودرو اثرگذار است. پس این افزایش قیمت خودرو را می توان امری بدیهی قلمداد کرد، بخصوص با توجه به اینکه قیمت بین کارخانه و بازار فاصله بسیار زیادی پیدا می کند و این رانت و سود نصیب دلالان و واسطه گران شده که خودرو را با قیمت مناسب خریداری کرده اما در بازار آزاد با قیمت بالا به فروش می رسانند.
دولت هنوز بر تداوم اعمال قیمت های دستوری در بازار خودرو اصرار دارد و اجازه تخصیص ما به التفاوت قیمت ها را به خودروسازان نمی‌دهد.
دو شرکت مهم خودروساز کشور تاکنون در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در کارنامه خود ثبت کرده اند و به نظر نمی رسد افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در شرایطی که قیمت ارز هم رو به افزایش گذاشته است، جوابگوی هزینه‌های آنها باشد.
لوپ سرگردان قیمت گذاری خودرو
کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو در گفت و گو با« رسالت» با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا گفت: فاصله قیمت تمام شده با نرخ کارخانه های خودروساز بسیار زیاد شده است و افزایش ۱۸ درصدی فقط بر اساس نرخ های گذشته شورای رقابت و مبتنی بر تورم بخشی و افزایش تورم در حوزه خودرو انجام گرفته است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی ما کمبود عرضه خودروست چون شرکت ها تولیدات خود را کاهش داده اند، ضمن اینکه واردات هم ممنوع است. به همین علت قیمت ها افزایش حبابی داشته اند. کریمی سنجری اضافه کرد: در شرایط فعلی هر اقدام درستی هم که برای بهبود صنعت خودرو انجام بگیرد، حباب قیمتی ایجاد می کند چون بازار به شدت شکننده شده است.
وی با اشاره به اینکه منشا بخش زیادی از زیان انباشته شرکت های خودروساز از جانب قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت ایجاد شده است، گفت: دولت، کارشناسان و نخبگان معتقد هستند قیمت گذاری دستوری علت اصلی مشکلات فعلی صنعت خودرو است. برای رفع این مشکل باید عرضه خودرو به بازار اصلاح شود، اما قبل از آن باید نقدینگی شرکت ها وضعیت مناسبی پیدا کند و برای بهبود میزان نقدینگی باید قیمت گذاری خودرو حذف شود. این زنجیره به لوپ سرگردانی تبدیل شده است که به راحتی امکان تغییر در آن وجود ندارد.
این کارشناس خودرو با اشاره به ضرورت واردات خودرو برای بهبود شرایط بازار گفت: سیاست گذاران باید اجازه واردات خودروهای ارزان و متوسط قیمتی را بدهند تا به این واسطه هم قیمت ها تا حدودی اصلاح شوند و هم از ایجاد حباب قیمت ها جلوگیری به عمل آید.
کریمی سنجری تاکید کرد: در شرایط فعلی چون خودروسازان در منطقه زیان قرار دارند، عرضه بیشتر خودرو به بالا رفتن زیان آنها منجر می شود. از سوی دیگر سایپا و ایران خودرو شرکت های دولتی هستند که ضرر و زیان آنها منجر به تورم مضاعف در جامعه می‌شود. بنابراین باید سیاست درستی برای اصلاح این شرایط اتخاذ شود.
رشد ۱۸ درصدی خیلی به نفع خودروسازان نیست
کاظم محمدی نیکخواه، دیگر کارشناس خودرو، افزایش ۱۸ درصدی قیمت ها را برای شرکت های خودرو ساز خیلی سودمند ندانست و به «رسالت» گفت: رصد قیمت های مصوب کارخانه تا بازار آزاد، گاهی حاکی از تفاوت ۱۵۰ درصدی قیمت ها است. بنابراین رشد ۱۸ درصدی خیلی نمی‌تواند به نفع خودروسازان باشد و این افزایش قیمت بیشتر به راکدتر شدن بازار منجر می شود.وی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در جامعه و افزایش قیمت ها کالا و خدمات بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون کالا و دستمزد افزایش داشتند و این تورم به خودروسازان و قطعه سازان هم تحمیل شده است، در حالی که رشد قیمت ها بسیار بیشتر از ۱۸ درصد بوده است. وی رشد نرخ ارز را بر افزایش هزینه‌های خودروسازان موثر دانست و گفت: با بالا رفتن قیمت دلار هزینه های قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه هم بالا می‌رود. این مسئله باعث می شود عرضه خودروسازان هم کاهش پیدا کند. بنابراین تا زمانی که نرخ ارز با نوسان روبه رو باشد و از سوی دیگر عرضه هم به میزان تقاضا نباشد، آشفتگی در بازار و قیمت خودرو ادامه خواهد داشت. این کارشناس باسابقه بازار خودرو در پایان قرعه کشی برای خرید را شیوه نامناسبی قلمداد کرد که بازار را بیشتر از قبل متشنج می‌کند و افزود: وقتی خودروساز اعلام می کند برای عرضه خودرو از شیوه قرعه‌کشی استفاده می‌کند، هیجان مردم را برای خرید بالا می برد و این اقدام برای بازار خودروی کشور که با مشکلات زیادی روبه روست، مناسب نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقشه راه دولت برای نجات بورس
بیش از چهار ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد. دولتی که اولویت نخست خود را برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید اعلام کرده بود. با این حال اما طی این مدت نه‌تنها نتوانسته است به وعده خود جامه‌عمل بپوشد بلکه بازار سرمایه را به عنوان شفاف‌ترین و اصلی‌ترین مسیر تامین مالی بخش تولید، به شدت تضعیف کرده است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم همچنان از فقدان برنامه‌های عملیاتی رنج می‌برد و در بند شعارهای بی‌پشتوانه گرفتار مانده است. از همین رو طی چهار ماه گذشته نه تنها تغییر محسوسی در راستای بهبود شرایط اقتصادی و اصلاح متغیرهای کلان دیده نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در حال تجربه یک عقبگرد خطرناک است. از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رییسی، نرخ دلار رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است، فاصله نرخ نیمایی با دلار آزاد به شدت افزایش یافته، نرخ بهره رشد شتابنده‌ای را تجربه کرده و بازدهی اسناد خزانه اسلامی و اوراق قرضه صعودی چشمگیر داشته‌اند. در همین حال دولت که خود با بلاتکلیفی در حوزه اقتصادی روبهرو است، هر روز قانون جدیدی برای افزایش کنترل بر بازارها و سرکوب قیمت‌ها تصویب می‌کند و آشکارا از وعده‌های حذف قیمت‌گذاری دستوری و عدم دخالت در ساز‌و‌کار بازارهای کالایی و سرمایه‌ای عقب‌نشینی کرده است. در این میان به دلیل عدم بهره‌مندی تیم اقتصادی دولت و مشخصا وزیر اقتصاد از برنامه مدون و کارشناسی‌شده، برای مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور، معضل کسری بودجه فشار زیادی را طی ماه‌های اخیر به اقتصاد وارد کرده است. فشاری که بار اصلی آن بر دوش بازار سرمایه بوده است. اقدامات دولت در زمینه تامین مالی حداکثری از بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر کمر این بازار را خم کرده و اهالی آن را فراری داده است. با این حال اما تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که به دلیل ارزندگی بازار سرمایه، هنوز پنجره‌ای برای جبران مافات باز است و دولت می‌تواند با اصلاح روش‌های خود، بازار سرمایه را نجات دهد تا شعار نخست دولت سیزدهم مبنی بر هدایت نقدینگی به سمت تولید محقق شود. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با تحلیلگران بازار سرمایه این سوال را مطرح کرده است که اکنون دولت از کدام مسیر می‌تواند این بازار را نجات داده و مهیای بازگشت به مسیری متعادل کند؟
سایه ابهامات برجامی بر اقتصاد کشور
حمید میرمعینی تحلیلگر بازار سرمایه مجموعه‌ای از عوامل موثر بر بازار سرمایه را برمی‌شمرد که لازم است تغییر کنند. او در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» دو عامل اساسی را معرفی می‌کند که تغییر آنها می‌تواند بازار سرمایه را به کارکرد اصلی خود در اقتصاد بازگرداند و به یک روند باثبات منطقی هدایت کند. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، عوامل بیرونی موثر بر بازار سرمایه عموما به سیاست‌های کلان کشور بازمی‌گردد که شامل مسائل سیاسی هم می‌شود. میرمعینی می‌گوید: «بحث مذاکرات برجام یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد تاثیر گذاشته است. این مذاکرات، بحث درآمدهای ارزی کشور و تمامی مسائل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از همین‌رو مولفه مهم و اثرگذاری است.» او می‌افزاید: «البته شاید بتوان گفت دولت به‌تنهایی در این امر تصمیم‌گیر نیست و طرف‌های مذاکره هم می‌توانند در روند مذاکرات بسیار تاثیرگذار ظاهر شوند و از همین رو نمی‌توان در باره این عامل به طور قطعی نظر داد و شناسایی اثر آن به زمان نیاز دارد.»
اثر سیاستگذاریهای دولت
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: «اما از جمله مسائلی که دولت می‌تواند راسا اثرگذار باشد و با سیاستگذاریها و تصمیمات خود آن را جهت دهد، مساله بودجه و سیاست پولی است. همچنین تصمیمات اقتصادی دولت در بحث خصوصی سازی، واگذاری اموال مازاد و کلیه تصمیماتی که روی شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار هستند بسیار حائز اهمیت است. دولت باید این سیاست‌ها را به صورت بااهمیتی تغییر دهد تا از این منظر بازار سرمایه هم بتواند بر اساس این تحولات، تغییر وضعیت دهد و بهبود یابد.» میرمعینی اضافه می‌کند: «تغییرات در بحث بودجه از جمله نحوه تامین کسری بودجه، تامین هزینه‌های دولت و درآمدها، تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی همه و همه بر بازار سرمایه اثرگذارند.» به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در بحث سیاست‌های پولی هم تعیین نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی و انبساطی بر بازار سرمایه بسیار اثرگذارند.» این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌کند: «در سیاست‌های اقتصادی نیز مساله قیمت‌گذاری دستوری بازار سرمایه را تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار داده است. بسیاری از صنایع از این محل آسیب جدی دیده‌اند و همچنان می‌بینند. زیان این روش به تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران صنایع تحمیل شده است. اگر دولت این مشکل را حل نکند، سرمایه‌گذاری در صنایعی که با این روش درگیر هستند و قیمت‌گذاری دستوری درباره آنها اعمال می‌شود به شدت کاهش خواهد یافت.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «قیمت‌گذاری دستوری روشی است که نه تولیدکننده از آن منتفع می‌شود و نه مصرف‌کننده و تنها دلال‌ها هستند که در این میان نفع میبرند. در نتیجه نسبت سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را به شدت کاهش می‌دهد و به مرور زمان معضل اشتغال و فرسودگی صنایع را به دنبال خواهد داشت.»
حذف ارز ترجیحی
میرمعینی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت عنوان می‌کند: «در همین حال سیاستگذاری در زمینه ارزی نیز مولفه مهمی است . ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در صورتی که برداشته شود می‌تواند تاثیر مناسبی در بازار داشته باشد. » این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: «در هر صورت مجموعه‌ای از عوامل در حوزه سیاست‌های پولی (نرخ بهره) و مالی (بودجه) و سیاست‌های اقتصادی (قیمت‌گذاری دستوری و ارز ترجیحی) می‌توانند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشند؛ این موارد از جمله تصمیمات داخلی اقتصادی به شمار می‌روند که برعهده دولت هستند و دولت می‌تواند با اصلاح این روش‌ها صنایع و حتی کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت قرار دهد و متناسب با این تغییرات، بازار سرمایه هم رشد می‌کند.» میرمعینی اضافه می‌کند: «در همین حال نمی‌توان درباره نرخ ارز آزاد چندان قضاوتی داشت زیرا بحث نرخ ارز تابع شرایط کلان سیاسی است و شاید حل مساله نرخ ارز گره خورده است به حل مسائل سیاسی کلان که باید منتظر نتیجه آن باشیم.»
رفع چهار مانع اصلی توسعه اقتصادی
عباسعلی حقانی‌نسب دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز در پاسخ به این سوال که اگر به جای دولت بودید برای بهبود وضعیت بازار سرمایه چه می‌کردید، رفع چهار مانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی را توصیه می‌کند. او اظهار می‌کند: «اگر به جای دولت بودم سعی می‌کردم چهار مانع اصلی اقتصاد را بردارم که در این صورت خودبه‌خود بازار سرمایه هم تقویت می‌شود؛ نخست اینکه رویه غلط بانک‌ها را در اجرای بانکداری اسلامی اصلاح می‌کردم و نرخ بهره را کاهش می‌دادم. منابع مالی حبس‌شده در اقتصاد را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی شرکت‌ها و تولید و کلیت اقتصاد کشور کانالیزه می‌کردم.» حقانی‌نسب در ادامه، توصیه دوم را تشریح می‌کند و می‌گوید: «مورد دوم اینکه قیمت‌گذاری دستوری را برای همه نرخ‌ها از جمله بهره، ارز، کالاها و محصولات اصلاح می‌کردم تا منابع به سمت حوزه تولید سوق داده شود. به دلیل اینکه قیمت‌گذاری دستوری آدرس غلط به اقتصاد می‌دهد و عملا حوزه تولید رقابتی را دچار اشکال می‌کند؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها و منابع را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه هدایت می‌کند؛ جایی که نرخ‌ها آزاد است و مالیات نمی‌دهد.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «سومین اقدام این بود که مالیات بر عایدی فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش می‌دادم. در حال حاضر اقتصاد ما تنها اقتصادی است که فعالیت‌های سوداگرانه غیرمولد در آن، معاف از مالیات است! از همین رو می‌بینیم که بیش از ۵۰ درصد از منابع پس‌اندازی خانوارها و بنگاهها به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوداگرانه می‌رود. بر همین اساس عدالت مالیاتی را بین اشخاص حقیقی و حقوقی برقرار می‌کردم تا ایجاد شرکت‌ها و شراکت‌ها شکل بگیرد. ایجاد شراکت همان بازار سرمایه است؛ بازاری برای مبادله سهم‌الشرکه است.» حقانی‌نسب در ادامه عنوان می‌کند: «چهارمین اقدام هم این بود که قوانین، مقررات و رفتارها در بازار سرمایه را به گونه‌ای اصلاح می‌کردم که ضمن افزایش سطح تحلیل در بازار سرمایه، کوتاه‌مدت‌نگری از بازار سرمایه حذف شود و با پذیرش شرکت پروژه‌ها و پروژه‌ها در بازارهای بورس و فرابورس عملا به بازار سرمایه عمق می‌بخشیدم و سعی می‌کردم در نهادهای کشور به گونه‌ای تبلیغ کنم که اقتصادی با محوریت بازار سرمایه مطلوب‌ترین ساختار اقتصادی است؛ روشی که در دنیا کار می‌کند. بر همین اساس تمام تلاشم را می‌گذاشتم تا ساختار اقتصادی منسوخ بانک‌محور را به حاشیه برانم تا در نتیجه آن، اقتصاد و بازار سرمایه تقویت شوند.»
حقانی‌نسب در ادامه تاکید می‌کند: «این چهار موضوع بسیار مهم و اساسی است که ما اگر واقعا می‌خواهیم در کشور تولید و اقتصاد تقویت شود و مقاوم‌سازی صورت گیرد، باید این موضوعات را مد نظر قرار دهیم. موضوعات را من به ترتیب اولویت اعلام کردم، یعنی اصلاح رویه غلط بانک‌ها در اجرای بانکداری اسلامی که عامل اصلی بالا نگاه داشتن نرخ بهره در اقتصاد ما و حبس بیش از سه هزار میلیارد تومان منابع مالی کشور، فساد، خلق نقدینگی، تورم، حذف تولید و عدم شفافیت مهم‌ترین عواملی هستند که باید تغییر کنند که در بند نخست بر آن تاکید کردم.» این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان می‌کند: «متاسفانه ما شواهدی در دست نداریم که طی این ۱۰۰ روزه دولت آقای رییسی، اقداماتی در جهت رفع این موانع برداشته شده باشد. اگر بخواهیم ارزیابی کنیم که دولت آقای رییسی از کدام شاخص‌ها در اقتصاد کشور استفاده کرده و آیا در حوزه اقتصادی موفق عمل کرده یا خیر، در واقع شاخص همین رفع این چهار مانع اصلی است.» او می‌افزاید: « آقای رییسی که به استان‌ها سر می‌زند و مشکلات مردم و اقتصاد استان‌ها را بررسی می‌کند، به نظر من باید سری هم به اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی ایران و بازار سرمایه بزند و موانع اصلی را بررسی کند. همان‌طور که به کارخانجات یخچال‌سازی می‌رود و می‌گوید این کارخانه باید راه بیفتد، باید به حوزه اقتصاد هم سر بزند و سوال کند که چرا این چهار مانع اصلی مرتفع نمی‌شود و کاری برای رفع آن صورت نمی‌گیرد؟ لااقل کار کوچکی انجام شود تا بگوییم این اقدام در این راستا بود و بر اساس آن کار جلو برود.»
لزوم رایزنی سازمان بورس با دولت
پیمان حدادی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز اقدامات مورد نیاز برای برون‌رفت بازار سرمایه از شرایط کنونی را به دو دسته تقسیم می‌کند. او بیان می‌کند: « در کوتاه‌مدت تغییراتی باید در خود بازار سرمایه صورت گیرد. از جمله تغییر در بحث نظارت بر بازار به خصوص نظارت بر کدهای معاملاتی و نظارت بر روند معاملاتی نمادها که شاهد توقف‌های زیادی در آن هستیم.» حدادی اظهار کرد: «در کنار بحث نظارت، بحث تغییر دامنه نوسان در کوتاه‌مدت از دیگر راهکار‌هایی بوده است که به نظر من می‌تواند به بازار کمک فراوان کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به تغییرات میان و بلندمدت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در بحث میان‌مدت و بلندمدت قطعا موضوع بودجه سال ۱۴۰۱ و اثر آن بر بازار سرمایه و همچنین بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری از جمله مواردی است که سازمان بورس باید درباره آن با دولت مکاتبه کند تا مشکلات پیش روی بازار سرمایه رفع شود.» او تاکید می‌کند: «فکر می‌کنم از آنجا که ما در شرایط فعلی نیازمند یک شوک کوتاه‌مدت هستیم تغییر نگاه ناظر بازار به معاملات یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه است.»
معضل کسری بودجه
احمد اشتیاقی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه با نگاه دیگری به موضوع پرداخته است؛ به گفته او نکته حائزاهمیت این است که دولت با کسری بودجه مواجه شده و بنابراین محور اصلی برنامه‌های دولت، برطرف کردن کسری بودجه است. اشتیاقی عنوان می‌کند: «زمانی که دولت پول کافی برای پرداخت حقوق کارمندان خود ندارد اولویت خود را برای پرداخت تعهدات بودجه‌ای می‌گذارد. بنابر این در این مقطع دولت صلابت کافی برای کنترل تمامی بازارها را ندارد. دولت در حال حاضر با انتشار اوراق بدهی کسری بودجه خود را تامین می‌کند و از سمت دیگر هم نیت دولت این است که این کسری بودجه و تامین آن منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود. زیرا اضافه برداشت از بانک مرکزی حجم نقدینگی را بالا می‌برد و با افزایش آن تورم افزایش می‌یابد. بر همین اساس در چنین شرایطی ما نباید انتظار حمایت مستقیم از دولت داشته باشیم. اما دولت می‌تواند به صورت غیرمستقیم حمایت خود را انجام دهد.»
عقب‌نشینی از قیمت‌گذاری دستوری
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه بیان می‌کند: «ایرادی که اکنون به عملکرد دولت وارد است مبنی بر ورود دولت به حیطه قیمت‌گذاری است. دولت فکر و ذکر خود را گذاشته است روی این مساله که قیمت‌ها را تثبیت کند. اصلا اگر دولت بخواهد چنین مدلی را پیگیری کند و بگیر و ببند راه بیندازد، موفقیتی حاصل نمی‌شود. مثلا آقای محسن رضایی نامه به سازمان بسیج می‌دهد و این سازمان را متولی کنترل قیمت‌ها می‌کند! این روش جواب نمی‌دهد.» اشتیاقی می‌افزاید: «من اگر به جای دولت باشم به هیچ عنوان به بازار ورود پیدا نمی‌کنم و اجازه می‌دهم بازار بر اساس کشف قیمتی که صورت می‌گیرد در قالب سازوکار‌های خود جلو برود و بی‌مورد بر اساس مدل بگیر و ببند وارد قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوم. چراکه این روش تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی ما را برهم می‌ریزد. اشتغال، بهره‌وری، رشد اقتصادی و متعاقب آن بازار سرمایه هم از محل قیمت‌گذاری دستوری متضرر می‌شود. بر همین اساس من اگر به جای دولت بودم ساز‌و‌کار کشف قیمت را می‌پذیرفتم و به هیچ‌وجه وارد قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شدم.» اشتیاقی در ادامه عنوان می‌کند: «دلار نیمایی هم اکنون فاصله بیش از ۲۵ درصدی با دلار آزاد پیدا کرده است. بر همین اساس به عنوان دولت اجازه می‌دادم دلار نیمایی به صورت تدریجی روند افزایشی به خود بگیرد. این دو اقدام مهمی بود که اگر به جای دولت بودم حتما اجرایی می‌کردم.»
پرهیز از نوسان‌سازی
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به مشکل سهام عدالت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در موضوع سهام عدالت به عنوان دولت باید با کمک مجلس قانونی تصویب می‌شد که بر اساس آن، سهام عدالت تا دو سال آزاد نشود و پس از دو سال هم طی یک برنامه سه ساله مقرر می‌شد که هر سال مقداری از این سبد سهام آزاد شود.» او عنوان می‌کند: «همچنین دولت در صورتی که قصد افزایش حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۱ را داشته باشیم باید به صورت تدریجی جلو می‌رفت و به یکباره یارانه‌ای را که در قالب حامل‌های انرژی به شرکت‌ها داده می‌شود را به سقف قیمتی نمی‌رساند؛ بلکه به تدریج این تصمیم را عملیاتی می‌کرد. من شنیده‌ام که در بودجه ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد که می‌خواستند گاز شرکت‌های فولادی را افزایش دهند و به نرخ خوراک پتروشیمیها برسانند و صددرصد افزایش دهند که گویا این افزایش، ۵۰ درصدی شد که به نظر من تصمیم درستی هم بوده است.»
لزوم تغییر در متغیرهای کلان
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه تاکید می‌کند: «آنچه در واقع باید رخ دهد، در متغیرهای کلان است ما در این مقطع نباید از دولت انتظار داشته باشیم که در شرایط کسری بودجه به بازار سرمایه پول تزریق کند. اگر دولت متغیرهای کلان را درست کند، بازار راه خود را پیدا می‌کند. چراکه پول هوشمند است و پول هوشمند اگر احساس کند که قرار نیست قیمت فروش محصولات سرکوب شود و در نتیجه سودآوری آن با کاهش مواجه نمی‌شود، خودش به سمت بازار سرمایه می‌آید. زیرا ترسی که در بازار سرمایه ایجاد شده، نتیجه بگیر و ببندها و دستورهایی است که صادر می‌شود و بدنه دولت این سیگنال را به بازار سرمایه می‌دهد که دولت قصد ورود به حوزه قیمت‌گذاری را دارد. این روند کار سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را سخت می‌کند و سهامدار با توجه به عدم احیای برجام، نگران آن است که سود شرکت‌ها از بین برود و بنابر این نسبت به سهامداری دچار شک و شبهه می‌شود. به نظر من در صورتی که دولت در این حوزهها تغییراتی اعمال کند بازار می‌تواند به شرایط عادی خود بازگردد.»
🔻روزنامه همشهری
📍 بانک‌ها و شبه‌دولتی‌ها ؛ مالکان عمده خانه‌های خالی
از مجموع خانه‌های قابل سکونت در ایران که کدپستی برای آنها صادر شده، تاکنون ۲میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده که ۹۰۰هزار واحد از آنها، یعنی معادل ۴۰درصد، به اشخاص حقوقی یعنی بانک‌ها، نهادها و شبه‌دولتی‌ها اختصاص دارد.
به گزارش همشهری، ۷سال از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌گذرد و همچنان اجرای این قانون در خم شناسایی خانه‌های خالی معطل مانده است. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی شناسایی خانه‌های خالی، در چند نوبت فهرست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده که البته هنوز فرایند دریافت مالیات از آنها تعیین تکلیف نشده است. تا اینجای کار، این وزارتخانه ۸.۴درصد از خانه‌های موجود در کشور را به‌عنوان خانه‌های خالی معرفی کرده است.
لیست سیاه خانه‌های خالی
از تیرماه ۹۴ که ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم با محتوای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت به تصویب مجلس رسید، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ۶ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه برای وصول مالیات از خانه‌های خالی را فراهم آورد. البته این تکلیف وزارت راه حداقل تا ۴سال بعد اجرایی نشد و عاقبت در اواخر سال ۹۸بود که سامانه شناسایی خانه های خالی راه‌اندازی شد که البته وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در مورد اصالت و درستی اطلاعات خروجی این سامانه، هیچ‌گاه به اتفاق نظر نرسیدند.
در این وضعیت، وزارت راه و شهرسازی که خود را فقط متولی شناسایی و معرفی خانه‌های خالی می‌داند، فهرست‌هایی را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده که این سازمان باید طبق قانون نسبت به وصول مالیات از مالکان آنها اقدام کند اما مشکل اینجاست که از نظر سازمان امور مالیاتی، خالی‌بودن اغلب خانه‌های موجود در این فهرست‌ها قابل اثبات نیست و نمی‌توان نسبت به صدور قبض مالیاتی اقدام کرد. به هرحال، آنگونه که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: این وزارتخانه تاکنون ۲میلیون و ۳۰۰هزار واحد خانه خالی را به سازمان معرفی کرده و مأموریت خود به‌عنوان معرفی‌کننده خانه‌های خالی را به انجام رسانده است. طبق اظهارات محمودزاده، در آخرین فهرستی که ۱۷آبان امسال به سازمان امور مالیاتی ارسال شده، یک میلیون و ۱۷۴هزار واحد خالی وجود داشته که بیش از ۹۰۰هزار واحد از آنها متعلق به اشخاص حقوقی بوده که به‌صورت دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است.
حقوقی‌های عاشق بنایی
اشخاص حقوقی مالک خانه‌های خالی، عمدتاً بانک‌ها، نهادها و شبه‌دولتی‌ها هستند که در سال‌های اخیر به‌شدت نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، بنایی و ساخت‌وساز، علاقه نشان داده‌اند و پیش از این نیز در مورد آنها مباحث زیادی مطرح شده است. نقطه عطف حضور حقوقی‌ها به‌خصوص بانک‌ها در بازار مسکن و علاقه‌مندی آنها به نگهداری ساختمان به‌عنوان دارایی به دوره قبلی جهش مسکن در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه۹۰برمی‌گردد که ابتدا با حضور بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به شبه‌دولتی‌ها، به‌عنوان سرمایه‌گذار و سازنده در پروژه‌های ساختمانی شروع شد و در ادامه به حضور مستقل آنها در این صنعت انجامید. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی برخی از بانک‌ها کل منابع و تمرکز خود را وقف توسعه فعالیت‌های ساختمانی کرده اند و این موضوع به ایجاد شرکت‌های متعدد مهندسی و ساختمانی در زیرمجموعه بانک‌ها منجر شده است. شرکت‌هایی که با دریافت تسهیلات ضربدری از بانک‌های مادر، عملاً مسئولیت تبدیل و گردش منابع بانکی در صنعت ساختمان را بر عهده گرفته و از آنجایی که محصول این فرایند، به قیمت اسمی و نه واقعی در ردیف دارایی‌های بانک به ثبت می‌رسید، عملاً راه را برای مخفی‌کردن ارزش واقعی دارایی‌های بانک نیز هموار کرده‌اند.
با این تفاصیل از یک‌سو شرایطی فراهم شد تا با نقل و انتقال دارایی‌های ملکی به ذی نفعان و وابستگان بانک‌ها، سودهای بادآورده‌ای به جیب خواص برود و از سوی دیگر این رویه، وزن بنگاه‌داری بانک‌ها را به‌شدت بالا برد و همزمان به‌واسطه حضور پررنگ آنها در بازی‌های قیمتی صنعت ساختمان، به مصرف‌کنندگان نهایی این صنعت نیز آسیب‌های جدی وارد کرد. در پایان این بازی، حقوقی‌ها، به‌خصوص بانک‌ها ماندند و انبوهی از دارایی‌های ملکی که نه‌تنها بازار توان جذب آنها را ندارد، بلکه برخی فقط به‌منظور صرف سرمایه احداث شده‌اند و در قالب خانه‌های لوکس، موردنیاز بازار نیستند.
آمار بازی در خانه‌های خالی
نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال۹۵ و آمارهای وزارت نیرو در مورد مشترکان برق مسکونی کشور، حاکی از آن است که در سال ۹۵ تمام واحدهای مسکونی دارای کدپستی در ایران، معادل ۲۷میلیون و ۵۰۰هزار واحد بوده است. با فرض اینکه ضریب تخریب و نوسازی مسکن در دوره افول ساخت‌وساز به‌گونه‌ای باشد که موجودی مسکن کشور هیچ افزایشی در ۵سال گذشته تجربه نکند، در شرایط فعلی با شناسایی ۲.۳میلیون خانه خالی می‌توان گفت علاوه بر اقامتگاه‌های دوم که در سرشماری سال ۹۵تعداد آنها ۲میلیون و ۱۱۵هزار واحد مسکونی اعلام شده بود، ۸.۴درصد از کل موجودی مسکن کشور نیز خالی از سکنه است. از سوی دیگر، در سرشماری سال۹۵ برآورد شده بود که۲۴ میلیون و ۱۹۶هزار خانوار ایرانی در۲۲میلیون و ۸۲۵هزار واحد مسکونی سکونت دارند که از این تعداد نیز ۳۶.۷درصد مستأجر هستند. به‌عبارت دیگر، در بهترین حالت کل خانه‌های استیجاری ایران در سال ۹۵کمتر از ۸.۴میلیون واحد بوده است. با این تفاصیل و با این فرض بسیار خوش‌بینانه که نرخ اجاره‌نشینی در کشور نیز در طول این ۵سال تغییری نکرده باشد، در شرایط فعلی معادل ۲۷.۵درصد کل خانه‌های اجاره‌ای در ایران، خانه خالی وجود دارد. این اعداد و ارقام به‌گونه‌ای است که براساس آنها می‌توان گفت که فشار به خانه‌های خالی و عرضه آنها به بازار مسکن یا اجاره می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات ریشه‌ای این بازارها را رفع کند. ضمن اینکه اگر به متوازن‌سازی قیمت مسکن منجر شود، قادر است قیمت اجاره را نیز به‌شدت رقابتی کند؛ اما واقعیت این است که جنس خانه‌های خالی شناسایی شده با جنس تقاضای بازار به قدری ناهمگون است که حتی اجرای درست و بی‌اغماض قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تنبیه حداکثری مالکان آنها، هر نتیجه‌ای که داشته باشد، کمترین ثمرات آن به مصرف‌کنندگان واقعی بازار مسکن و اجاره خواهد رسید.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ردپای نفت در رشد اقتصادی نیمه اول سال
روز گذشته مرکز آمار داده‌های مربوط به نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را به‌روز کرد؛ براساس این گزارش تولید ناخالص کشور در شش ماه نخست سال جاری و به قیمت ثابت سال ۹۰ به ۳۶۶ هزار میلیارد تومان با احتساب نفت و ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بدون نفت رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تولید ناخالص داخلی کشور با نفت ۳۴۵.۶ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۳۰۱.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. مرکز آمار از مقایسه اعداد و ارقام نتیجه گرفته که رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری ۵.۹ درصد با نفت و ۴.۱ درصد بدون نفت است. در حالی نرخ رشد اقتصادی کشور تا شهریور سال جاری مثبت اعلام شده که نرخ رشد ارزش افزوده در برخی بخش‌ها مانند کشاورزی و معدن منفی بوده است. به روال سابق بخش خدمات همچنان بزرگ‌ترین سهم را از ارزش افزوده اقتصاد دارد؛ ۵۲ درصد. نکته دیگر در خصوص نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی، افزایش تنها یک درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این امر نشان می دهد که عملکرد این بخش تا چه میزان برای اقتصاد اهمیت دارد و شاید بتوان عنوان کرد که مابقی بخش‌ها زیر سایه عملکرد بخش نفت و گاز هستند. به خصوص آنکه تا شهریور سال جاری از سهم ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش‌های خدمات و معدن کاسته و باقی به جز نفت و گاز و ساختمان، ثابت بوده‌اند. بنابراین می‌توان ادعا کرد عملکرد بهتر اقتصاد، نه عملکرد تمام بخش‌ها که آن چیزی است که از بخش نفت و گاز عاید کشور می‌شود، است. از هفت زیرگروهی که مرکز آمار رشد آنها را اعلام کرده، ۴ زیرگروه کشاورزی، صنعت، سایر معادن و خدمات نرخ رشدی کمتر از ۵.۹ درصدی داشته‌اند.
تخلیه اثر کرونا، وجود اثرات تحریم
بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن (شامل نفت و گاز) و خدمات تا شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب منفی ۴.۳، ۹.۵ و ۴.۸ درصد رشد داشته‌اند. البته که منفی بودن نرخ رشد محصول بخش کشاورزی تا حد زیادی متاثر از خشکسالی بی‌سابقه اخیر در کشور است اما نباید از این موضوع غافل شد که اثرات این خشکسالی در نهایت خودش را در کاهش امنیت غذایی می‌دهد؛ به این صورت که تولید برخی محصولات کشاورزی کاهش یافته و در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. از آنجایی که پیش‌بینی‌ها مبنی بر پاییز خشک و کم‌بارش در سال جاری بود، انتظار می‌رود روند رشد ارزش افزوده منفی برای فصل پاییز نیز تداوم یابد؛ در فصول بهار و تابستان ارزش افزوده این بخش به ترتیب منفی ۴.۵ و منفی ۴.۳ درصد بود. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تولید ناخالص داخلی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز اشاره شده که براساس آن نرخ رشد این بخش در بهار و تابستان ۹۹ به ترتیب منفی ۱۴.۵ و منفی ۶ درصد بوده؛ البته که این ارقام در شرایطی که بیشتر کشورهای جهان قرنطینه‌های گسترده‌ای را اعمال کرده و فعالیت‌های صنعتی‌شان را نیز کاهش داده، طبیعی بود. اما رسیدن نرخ رشد این بخش به ۲۷.۵ درصد در بهار و ۱۸.۳ درصد در تابستان سال جاری بیشتر از آنکه به دلیل افزایش صادرات نفتی باشد، به دلیل بالا رفتن قیمت هر بشکه نفت و سعی کشورها به بازگشت به دوران پیش از کرونا باشد. ساختمان نیز از دیگر بخش‌های تاثیرپذیرفته از کرونا بود. به‌گونه‌ای‌که در بهار و تابستان ۹۹ رشدش به ترتیب به منفی ۲.۱ و ۱.۹ درصد رسیده بود. پس از مدتی رشد این بخش افزایش یافت و در پایان سال ۹۹ به ۶.۳ درصد رسید. ارزش افزوده این بخش در سه‌ماهه و شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۲.۹ و ۷ درصد گزارش شد. البته که به نظر می‌رسد به دلیل طرح‌های دولت برای بخش مسکن مانند طرح جهش تولید مسکن، رشد این بخش ( نه به زودی) ولی جهش قابل‌توجهی داشته باشد. اگرچه تاثیر این بخش بر رشد اقتصادی کشور، کم است و شاید تاثیر چندانی بر آن نگذارد.
تهدید بخش خدمات با دلار
اغلب زیربخش‌های خدمات در فصل‌های سال ۹۹ رشد منفی را تجربه کردند؛ «عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران»، «مستغلات ، کرایه و خدمات کسب‌وکار»، «امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» نرخ رشدی به اندازه منفی ۳.۵، منفی نیم، منفی یک و منفی ۵۳.۷ درصد در پایان سال ۹۹ داشته‌اند. البته که وضعیت در سال جاری بهبود چشمگیری داشته است؛ به عنوان مثال نرخ رشد عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران به ۳.۱ درصد تا شهریور سال جاری رسید. با وجود افزایش سهم زیرگروه‌های بخش خدمات در سال جاری از تولید ناخالص داخلی، همچنان این بخش در خطر بزرگی قرار دارد. چرا که تا شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی یک درصد کاهش یافت و به ۵۲ درصد رسید. اگرچه کارشناسان بر این باورند مهم‌ترین تهدید این بخش، شیوع گسترده کرونا در سال ۹۹ بود و با افزایش جمعیت واکسیناسیون در سال جاری، مخاطرات این بخش نیز کاهش یافته است. اما آنچه شاید تاثیر بیشتری بر این بخش بگذارد، نوسانات نرخ دلار است که هزینه‌های زیرگروه‌های بخش خدمات را به شدت افزایش می‌دهد. با بالا رفتن هزینه‌ها، تعدیل نیرو در این بخش‌ها که ازقضا سهم زیادی نیز در بازار نیروی کار دارند، رخ می‌دهد. همه این موارد باعث می‌شود که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نیز کم شود.
وابسته به نفت
تا پاییز سال گذشته، نرخ رشد تولید بخش نفت، منفی گزارش شد. اما در پایان سال ۹۹ خبرهایی مبنی بر بهبود و تسهیل صادرات و فروش نفت منتشر شد که در پایان سال نرخ رشد تولید این بخش به ۵.۶ درصد رسید. اگرچه از ابتدای سال جاری و به دلیل افزایش قیمت نفت، نرخ رشد این بخش هم در سه‌ماه ابتدایی سال به ۲۷.۵ و در شش‌ماهه نخست نیز به ۱۸.۳ رسید. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سهم نفت در افزایش نرخ رشد اقتصادی بیشتر از سایر بخش‌هاست؛ به گونه‌ای‌که تا ۹ ماهه سال ۹۹ که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود، نرخ رشد بخش نفت نیز منفی بود که به محض مثبت شدن نرخ رشد نفت در اواخر سال ۹۹، نرخ رشد اقتصادی کشور نیز مثبت شد.
افزایش مصرف بخش خصوصی
در بخش دیگری از گزارش این نهاد آماری هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در نیمه نخست سال جاری به ۱۲ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بیش از ۱۴ واحد درصدی داشته است. این امر نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری مصرف بخش خصوصی به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی همچنین آغاز به کار واحدهای تولیدی با ظرفیت بالاتر از سال ۹۹، افزایش یافته است.
نوسان‌های بی‌شمار
با وجود بهتر شدن شرایط اقتصادی و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری، آنچه در گزارشهای مرکز آمار خودنمایی می‌کند نوسانات ریز و درشت بخش‌های مختلف اقتصادی است. سایه این نوسانات که یک دهه است بر اقتصاد افکنده شده، علاوه بر کاهش توان اقتصاد، آسیب‌پذیری آن را نیز افزایش داده است. این امر در گذر زمان باعث شده که سهم بخش‌های مولدی مانند خدمات از کل تولید ناخالص داخلی کشور کم شده و به جای آن بخش نفت و گاز جایگزینش شود. این جایگزینی نیز نتیجه‌ای جز وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت ندارد.
🔻روزنامه شرق
📍 تنفس چسب در اتاق ماشین
روز ۲۲ آبان فرمانده نیروی انتظامی تهران به رسانه‌ها اعلام کرد ۳۰ هزار لیتر روغن موتور تقلبی در انباری در بهارستان تهران کشف و ضبط شده است. تقلب و سوءاستفاده در یک بازار یک طرف، اهمیت سلامت روغن‌موتور و لوازم جانبی خودرو صرفا اقتصادی نیست و با محیط زیست و سلامت آدمی نیز سروکار دارد. از این جهت برای روشن‌شدن ابعاد کامل ماجرا دست‌به‌کار تهیه گزارشی در این زمینه شدیم. برای این کار نخست به سطح شهر رفتیم و با فعالان بازار صحبت کردیم.
فیلتر استاندارد ندارد
اتوسرویس بزرگی است که اعتباری در شهر دارد. صاحب اتوسرویس با خوش‌رویی درخواست مصاحبه را می‌پذیرد و به اتاق پذیرایی می‌رویم تا صحبت کنیم. درباره صحت وجود مقادیر وسیعی روغن تقلبی و فیلترهای خودرو در بازار سؤال می‌کنم. تأیید می‌کند و می‌گوید در هر صنفی الان جنس تقلبی زیاد است و صنف ما هم مستثنا نیست. درباره فیلتر که ما مطمئنیم بعضی در تهران تولید می‌شود اما برچسب کالای خارجی می‌خورد. فیلتر استاندارد اجباری ندارد. می‌پرسم برای سلامت ضرر ندارد؟ می‌گوید با ارگان‌های بالادستی صحبت کنید که چرا استاندارد ندارد! درباره تشخیص روغن تقلبی می‌گوید کاملا مشخص است و ما می‌فهمیم. روغن‌هایی هست که تصفیه دوباره می‌شود و به بازار می‌آید حتی مهر استاندارد می‌خورد. اما ما استفاده نمی‌کنیم چون تکنولوژی تصفیه را ما نداریم. برخی که اصلا روغن بشکه‌ای را در بسته‌بندی برندها می‌ریزند. بعضی پیشرفته‌تر هستند کلا سیستم بسته‌بندی درست می‌کنند در کارگاه‌های شهری و پخش می‌کنند. جنس را ما می‌فهمیم که چیست ولی تشخیص آن برای مردم ممکن نیست. ما هم عمدتا از طریق منبع به جنس اعتماد می‌کنیم. پخش آن باید از محل معتبر باشد. روزی نیست که برای ما کاتالوگ نیاورند و ادعای نمایندگی فلان برند را نکنند. روغن نامطلوب ممکن است هزینه بسیار سنگینی به صاحب خودرو وارد کند و به محیط‌زیست بسیار آسیب می‌زند.
فساد ریشه دوانده، با تغییر دولت نمی‌رود
به اتوسرویس دیگری سر می‌زنم که می‌دانم در صنف شناخته‌شده و معتبر است. درباره قاچاق می‌پرسم که ظاهرا برخی کالاها وارد میشوند و برند می‌خورند. تأیید می‌کند و می‌گوید همه از درگاه‌های رسمی وارد می‌شود و بخشی از بدنه دولتی با این تخلفات همکاری دارند. ما چیزی از جهان توسعه نباید کم داشته باشیم. متریال ایران در سطح کیفی ۲۰دبلیو۵۰ در خاورمیانه یک است! اینها که واردات می‌شود، ما خودمان فناوری‌اش را داریم. اما دلالی ما را بیچاره کرده است؛ دلال چسبیده به دولت. من در اتحادیه که بودم شخصی آمد در رأس یکی از شرکت‌های مادر و گفت می‌خواهم فساد را ریشه‌کن کنم. دوام نیاورد. یک اسم قرآنی قشنگی هم داشت اما مافیا زمینش زد. امروز اصلا دیگر اسمش را نمی‌شنوید! دولت جدید و قدیم ندارد، فساد ریشه دوانده است. این‌قدر نفوذ کرده‌اند که با تغییر دولت هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مسئله دیگری هم هست. مشکل ما امروز نوسان شدید قیمت و ترس از آینده است. به ما می‌گویند چرا دپوی کالا دارید؟ چرا ندارد؛ در این بازار از آینده‌ام می‌ترسم. خود شرکت دولتی با برچسب قیمت قدیم کالا را به قیمت روز به ما می‌دهد. چه کار کنیم خب؟ این وضع بازار ما شده دستمان هم به هیچ کجا بند نیست، آخرش هم تعزیرات زورش به ما می‌رسد با ۱۴۰، ۱۵۰ درصد تورم در یک سال. ما چنین چیزی به چشم ندیده بودیم. آن‌وقت زمانی که کمبود روغن بود شرکت دولتی (اسم می‌آورد) باید انبارش را می‌دیدید! جنس را تا سقف چیده بود.
اما اصل ماجرا را با آقای چراغی، رئیس انجمن فیلترسازان ایران، در میان می‌گذاریم که با حوصله پاسخ می‌دهد.
استنشاق چسب رزین در خودرو!
درباره وجود روغن موتور تقلبی می‌پرسیم. آقای چراغی می‌گوید قضیه فراتر از این حرف‌هاست. مردم به روغن حساس‌اند که درست است و توضیح خواهم داد. اما اهمیت فیلتر مغفول مانده و باید آگاهی‌سازی کرد. ببینید! تا یک سال، یک سال‌ونیم پیش جنس از چین وارد می‌شد و اینجا برند اروپایی می‌خورد. می‌پرسم به سفارش ایران؟ تأیید می‌کند و می‌گوید مردم برندهای پرفلکس و فلیتگارد را عمدتا تقلبی می‌خریدند. اما همین هم در یک سال گذشته روندش عوض شد و رو به وخامت بیشتری گذاشت. به‌دلیل سخت‌شدن واردات در این مدت همین کار را دارند در کارگاه‌های زیرپله‌ای انجام می‌دهند. می‌پرسم که شرکت‌ها خودشان نمایندگی دارند؟ این مقام صنفی می‌گوید اصلا نمایندگی وجود ندارد. برندهایی مثل پرفلکس، مان و فلیتگارد برای ماشین‌های سنگین و سواری هیچ نمایندگی ندارند و نمایندگی هم تاجر می‌تواند بیاورد اما خیلی گران می‌شود. اما چه کار می‌کنند؟ همین برندها را با قیمت سنگین از زیرپله‌ای‌ساز می‌خرند و به مردم می‌دهند. مردم هم می‌خرند و حق هم دارند. قیمت خودرویشان در این مدت خیلی سنگین شده و عملا بعد از خانه مهم‌ترین سرمایه فرد است. به همین خاطر نگهداشت آن را مهم می‌دانند. حالا یک چیزی مانند فیلتر که حکم کبد ماشین را دارد و کارش تصفیه روغن است تقلبی باشد، روغن تقلبی هم موتور ماشین را می‌سوزاند و با این هزینه‌ها ضربه سنگینی به اقتصاد یک خانواده می‌زند. امروز پراید ۱۰ تا ۲۰ میلیون هزینه تعمیر موتور دارد. مشکل اینجاست که ایران‌خودرو برند مشخصی برای ماشینش تعیین نکرده و بازار سوداگری و تقلب را برای متخلف هموار کرده است. یک مثال بزنم. فیلتر پرلکس مختص خانواده پژو است و امروز به‌وفور در کشور موجود است. ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان قیمت دارد. اما ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود هیچ ضابطه و نظارتی هم ندارد. می‌پرسم نمایندگی‌های رسمی چطور؟ چراغی می‌گوید نمایندگی‌ها از برند خوب ایرانی استفاده می‌کنند اما کار تعویض روغن و فیلتر را عموما مردم به نمایندگی نمی‌برند و البته نمایندگی‌ها هم در راندن مشتری بی‌تقصیر نیستند. خب تا اینجا اقتصادی بود. اما مشکل بغرنج‌تر هم می‌شود. فیلتر کابین را در نظر بگیرید. وقتی کولر یا بخاری را روشن می‌کنید بادی که وارد اتاق می‌شود از این فیلتر می‌گذرد. حالا در ساخت این فیلتر از لایه چسب استفاده می‌کنند. تازه اگر معرفت داشته باشند! و شما چسب استنشاق می‌کنید. بدتر از آن از کاغذ فیلتر هوا که پر از رزین است در ساختش استفاده می‌کنند. این یکی دیگر فاجعه است. این مسئله را باید به مردم گفت و هشدار داد. می‌پرسم مردم اصلا قادر به تشخیص آن هستند؟ می‌گوید نه اما با هشدار شاید بتوانیم حساسشان کنیم و حساسیت مردم عکس‌العمل نهادهای نظارتی را برانگیزد. به انبار تعویض روغنی‌ها سرکشی کنند چون تشخیص و شناسایی کارگاه‌ها بسیار دشوار است. اما می‌شود به مردم این را منتقل کرد که جنسی که می‌خرند استاندارد شده باشد. آن استاندارد یک کد دارد که با پیامک می‌شود شماره سریال آن را چک کرد که واقعی است یا نه. مشکل تعزیرات این است که فقط می‌رود سراغ قیمت و در قیمت هم فقط کالای ایرانی چون قیمتش مشخص است. تعزیرات تخصصی ندارد که بپرسد پرفلکس را با کدام برگ سبز منتشر کردی؟ از کدام شرکت معتبر خریدی؟ سؤالات درست نیست و جا برای تقلب باز می‌شود. تعویض روغن ۲۰۶، الان بسیار به نسبت واقعی بالاست. نکته مهم‌تر اینکه با فیلتر استاندارد تا ۲۰درصد از آلودگی هوا می‌شود کاست. می‌پرسم چنین حجمی از تخلف بدون فساد دولتی و رسمی ممکن است؟ با کمال تأسف تأیید می‌کند که چنین چیزی هست. اما با اطلاع‌رسانی می‌شود این تخلفات را اقلا سخت کرد. می‌پرسم با این قیمت‌ها اصلا انگیزه واردات کالای اصل وجود دارد؟ می‌گوید مردم که پول جنس اصل را دارند می‌دهند مشکل از سودجویی بیش از حد عده‌ای است. فیلتر پورشه هم چیز پیچیده و عجیبی نیست و تولید داخل کاملا تأمین می‌کند. مشکل در فیلتر ماشین‌های سنگین است که پیچیده هستند و آسیبشان هم بالاتر است. از گردش مالی این بازار سؤال می‌کنم. چراغی می‌گوید سالانه ۳۴۰ میلیون تعویض داریم با میانگین ۳۵۰ هزار تومان! ببینید چه عددی است اما هیچ توجهی به آن نشده تا امروز. مسئله‌ای که هم به اقتصاد خانواده، هم آلودگی هوا و هم اضافه مصرف سوخت مرتبط است و مغفول مانده. تازه این نوک کوه یخ است و می‌شود بیشتر هم از آن گفت. تا چه شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
