🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در فاز تعیین انتظارات
شاخص کل بازار سهام در هفته گذشته شاهد روایت تکراری نوسان در یک بازه محدود بود، تا جایی که با افت ۲/ ۱ درصدی در مقیاس هفتگی بار دیگر وارد کانال پرحمایت ۳/ ۱میلیون واحدی به لحاظ نموداری شد. در نمای بزرگ‌تر، شاخص بورس طی ماه‌‌‌های گذشته عمدتا در دو کانال ۳/ ۱ و ۴/ ۱ میلیون واحدی نوسان کرده و با ثبت بازدهی کمتر از ۷‌درصدی از ابتدای سال تاکنون، در قعر در جدول بازدهی بازارهای رقیب (شامل سپرده، مسکن، طلا، دلار) ایستاده است. رکود عمومی در بازار سهام در حالی ادامه دارد که به لحاظ متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز سامانه نیما و قیمت‌های جهانی تحول مهمی رقم نخورده است. سیاست پولی نسبتا انقباضی که با هدف کنترل تورم بی‌رویه در دستور کار قرار گرفته نیز کماکان انگیزه جدیدی برای خرید دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌‌‌‌پذیر فراهم نکرده است. در همین حال، نگاه‌‌‌ها به مذاکرات هفته جاری در وین دوخته شده است؛ جایی که اولین مواجهه رسمی دولت سیزدهم با موضوع مذاکرات برجام به سبب تبعات اقتصادی آن در زمینه فروش نفت و دسترسی به ذخایر و تاثیرگذاری بر نرخ ارز مورد توجه است.
دستاورد وین برای بورس
مذاکرات هسته‌ای در حالی در هفته آتی آغاز می‌شود که انتظارات برای نتیجه‌‌‌بخشی سریع آن چندان بالا نیست. در این میان، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال احتمالا سریع‌‌‌ترین واکنش به خروجی این نشست را نشان خواهد داد. بازار سهام نیز با عنایت به همبستگی بالای رفتاری با ارز آزاد طبیعتا با یک فاز تاخیر از تحولات این حوزه تاثیر خواهد پذیرفت. باید در نظر داشت هرگونه توافق بر سر فروش نفت یا آزادسازی ذخایر می‌تواند با تاثیرگذاری سریع بر کسری بودجه ۳۰۰‌هزار میلیارد تومانی، هم فشار بر دولت در جهت فروش اوراق بدهی را تعدیل و هم زمینه تک نرخی شدن و تعدیل نسبی قیمت دلار آزاد را فراهم کند. فراتر از این، خروجی مثبت یا منفی این دور از مذاکرات می‌تواند با شکل‌‌‌‌‌‌دهی به انتظارات سرمایه‌گذاران، زمینه تغییر آرایش سبد و ترکیب دارایی‌‌‌ها را رقم بزند. فعالان بازار سهام هم مترصد خواهند بود با جمع‌‌‌بندی نتایج مذاکرات، وزن صنایع و شرکت‌های موسوم به دلاری و غیردلاری و نیز اوراق بدهی را در سبد خود تنظیم کنند.

عارضه حرکت دسته‌‌‌جمعی سهام؟
پرسش‌هایی از این دست گاهی در فضای بازار سرمایه مطرح می‌شود که اولا چه عاملی باعث می‌شود روند بازار یک روز مثبت و روز بعد منفی باشد؟ یا اینکه چرا در شرایط صعودی یک اثر دسته‌جمعی در رشد سهام صنایع ایجاد می‌شود و در روند منفی نیز یک نزول مسری فارغ از وضعیت خاص هریک از صنایع و شرکت‌ها روی می‌دهد؟ پاسخ به هر دو سوال در درک مفهوم «ریسک سیستماتیک» ریشه دارد. در ادبیات مالی، نوعی از نااطمینانی در بازار سهام وجود دارد که سرمایه‌گذاران قادر به خنثی کردن اثر آن از طریق متنوع‌سازی سبد سهام خود نیستند چون در واقع همه پرتفولیوی بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. سه ویژگی مهم این نوع ریسک عبارت از آن است که جزء ذاتی رفتار بازارهاست، قابل حذف نیست و در نهایت غیرقابل پیش‌بینی است. از این منظر، اولا این پرسش که چرا نوسان‌های روزانه روی می‌دهد محلی از اعراب نخواهد داشت و ثانیا به دلیل رویکرد دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران (Herd Mentality)، یک نوع تمایل فزاینده نزد افراد برای همسویی با جهت بازار در تصمیمات سرمایه‌گذاری وجود دارد. در نتیجه این روحیه، یک تمایل عمومی به حرکت قیمت سهام به صورت توده‌ای و هماهنگ ایجاد می‌شود که جلوه‌‌‌ای از همین ریسک سیستماتیک بازار است. نمونه بارز این حالت شرایطی است که در یک بازار نزولی، سهام شرکت‌های بنیادی و قوی نیز سقوط می‌کنند یا در فضای صعودی، سهام بی‌بنیاد و ضعیف تا اندازه‌ای رشد می‌کنند. شاید سخن مشهور «تروخشک باهم سوختن» عبارت مناسبی برای توصیف این نوع ریسک بازار باشد. به این ترتیب، آنچه این روزها در بورس تهران به شکل مثبت و منفی شدن‌های متناوب و حرکت توده‌وار قیمت سهام در جهت صعود و نزول مشاهده می‌شود نه‌تنها پدیده‌ای نادر و منحصر به فرد نیست بلکه در واقع مصداق وجود همان ریسک سیستماتیک است که در بازارهای سهام کاملا شایع است.

سیگنال دلار به بازارهای جهانی
در هفته گذشته، پس از مدت‌ها انتظار، رئیس‌جمهور ایالات متحده، رئیس دوره قبلی بانک مرکزی آمریکا را ابقا کرد تا سکانداری جروم اچ. پاول بر نهاد پولی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا برای چهار سال دیگر تمدید شود. این برداشت نزد سرمایه‌گذاران وجود داشت که رویکرد او نسبت به گزینه جایگزین انقباضی‌‌‌تر خواهد بود. علاوه بر این، در جلسه انتصاب دوباره وی، هم بایدن و هم خود رئیس بانک مرکزی بر رویکرد مقابله با تورم در کوتاه‌مدت تاکید کردند. واکنش اولیه بازارها به این رویداد عبارت از رشد بهره اوراق قرضه آمریکا و تقویت ارزش دلار در برابر سبد ارزهای خارجی بود. بررسی شاخص دلار نشان می‌دهد که این متغیر به وضوح در مسیر صعودی قرار داشته و مقاومت‌های تکنیکی مهمی را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، بر اساس ترتیبات موجود، با توجه به روند چرخشی رای‌دهندگان در کمیته پولی فدرال رزرو، در سال آینده نیمی از اعضای کمیته مزبور از گروه عقاب‌ها (طرفداران سیاست پولی انقباضی و افزایش بهره) خواهند بود، در حالی که در سال‌جاری تنها ۳نفر از ۱۲نفر از اعضای صاحب رای کمیته از گروه انقباضی بوده‌اند. موارد فوق از این جهت برای بورس تهران حائز اهمیت است که به طور تاریخی، ضعیف‌ترین عملکرد بازارهای کالایی (کامودیتی) در دوره‌‌‌هایی رقم خورده که ارزش دلار و نرخ بهره اوراق قرضه آمریکایی به طور همزمان رو به رشد بوده‌اند؛ شرایطی که با عنایت به جهت‌گیری سیاستگذار پولی در راستای مهار تورم احتمالا باعث حفظ فشار نسبی بر قیمت جهانی کالاها در سال آتی میلادی خواهد شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 گام بلند دولت برای شفافیت تجارت و کاهش قاچاق

پس از چندین بار خلف وعده دولت قبل در راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت، اکنون دولت سیزدهم یک گام بزرگ در این زمینه برداشته و زمینه اتصال گمرک را به سامانه مذکور فراهم کرده است.
سامانه جامع تجارت که به عنوان راهکاری اساسی برای شفافیت در امر تجارت،کاهش قاچاق کالا و جلوگیری از فساد در تخصیص ارز دولتی شناخته می‌شود، سرانجام در دولت جناب رئیسی وارد مرحله نهایی اجرا شد. کارشناسان و فعالان بازار به طور ویژه تأکید دارند که راه‌اندازی این سامانه کلید حل بسیاری از مشکلات تأمین کالا از مرحله ثبت سفارش تا توزیع به شمار می‌رود و با تاباندن نور شفافیت بر فرایند تأمین کالا از مرحله ثبت سفارش تا توزیع، به کاهش قاچاق و جمع شدن فساد در تخصیص ارز دولتی کمک می‌کند.
با این حال سامانه مذکور در دولت قبل به طور نیمه کاره افتتاح شد تا در عمل کارایی لازم را نداشته باشد. اما با روی کار آمدن دولت جدید، سید ابراهیم رئیسی پای کار آمد و در یکی از جلسات ابتدایی ستاد اقتصادی دولت مورخ ۲۳ شهریور ماه، به معاون اول ماموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمان‌بندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند. رئیسی کمتر از دو هفته بعد یعنی پنجم مهرماه نیز در جلسه هیئت دولت، وزارت صمت را موظف کرد تا در اسرع وقت سامانه جامع تجارت را فعال کند.
عبور از سد گمرک
حالا در آستانه صد روزگی دولت، وزیر اقتصاد خبر مهمی را در این زمینه اعلام کرد. سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای توئیتر نوشت: «با همکاری وزارت اقتصاد، معضل چند ساله انتقال کامل داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت در مسیر حل و فصل فوری قرار گرفت. از امروز بخشی از مصوبات روی زمین مانده اجرایی شد. در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولید‌کنندگان ایرانی خواهد آمد».
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز در یک برنامه خبری درباره تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرک به آن با بیان اینکه یکی از بخش‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شود، گمرک است، افزود: اتصال این بخش آغاز شده است و
۱۴ اقدام از ۷۰ اقدام باقی مانده مربوط به گمرک است.
گفتنی است حل موانع اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گام بزرگی در راه‌اندازی صد درصدی این طرح به حساب می‌آید، چرا که پیش از این گمرک به عنوان بزرگترین مانع در این مسیر شناخته می‌شد و این معضل باعث شده بود مدیر سامانه جامع تجارت ایران نسبت به موازی‌کاری گمرک با سامانه جامع تجارت انتقاد کند.
محمد شیرازیان ۱۵ دی ماه سال گذشته گفته بود: «از سال ۱۳۹۸ پیگیر ارتباط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و از سال ۱۳۹۵ پیگیر ارتباط با سامانه گمرک هستیم، اما متاسفانه گمرک سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص، راه‌اندازی کرده است که از همان سال ۹۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر وقت صمت به این موضوع اعتراض کردند که این سامانه، موازی با سامانه جامع انبار‌ها کار می‌کند. باوجود مصوبات متعدد برای جمع‌آوری سامانه انبار‌های گمرک، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است و این سامانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد».
این اختلاف، کار را به دیوان عدالت اداری هم کشاند و دیوان در مقطعی به نفع گمرک رأی داد تا پیچیدگی این طرح بیشتر شود، اما سرانجام با خبر خوب وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد این مانع مهم برداشته شده است.
تکمیل سامانه تا پایان امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات اخیر خود درباره تکمیل سامانه جامع تجارت با بیان اینکه که «این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت دارد البته ۷۰ اقدام را باید تکمیل کنیم و تا پایان سال سامانه جامع تجارت کامل خواهد شد».
به گفته فاطمی امین، اکنون ۳۰ دستگاه به سامانه جامع متصل هستند و همه بانک‌ها هم در حال اتصال به سامانه جامع تجارت هستند، لذا نمی‌توان گفت که دستگاهی به سامانه متصل نیست، در واقع آن
۷۰ اقدامی که باید انجام شود، تکمیل کارهایی است که تابه حال انجام شده است.
وی یادآور شد که این سامانه کارکردهای متعددی در کنترل قاچاق، کنترل کالاهای تقلبی، تنظیم بازار و رصد موجودی کالاها در انبارها دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سامانه همتا نیز توضیح داد: این سامانه برای(رصد واردات) موبایل از جمله کارکردهای سامانه جامع تجارت است که قبلا ۹۰ درصد موبایل قاچاق بود، اما اکنون با راه‌اندازی سامانه همتا که بخشی از سامانه جامع تجارت است، واردات قاچاق حذف شده است و در طول سه سال ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات قانونی موبایل برای گمرک درآمد ایجاد شد.
فاطمی امین بیان کرد: سازمان راهداری، وزارت بهداشت، گمرک، بانک مرکزی و ... به سامانه جامع تجارت متصل هستند اما کارهایی باید انجام شود که تکمیل اتصال‌ها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه روزانه پنج میلیون درخواست به این سامانه واصل می‌شود، ادامه داد: افراد مختلف از جمله بازرگانان و تولید‌کنندگان روزانه پنج میلیون درخواست به این سیستم می‌دهند و روزانه ۶۰۰ هزار استعلام از بیرون وزارت صمت انجام می‌شود و ۸۰۰ هزار
استعلام نیز روزانه در داخل وزارت صمت در قالب این سامانه انجام می‌شود.
به گفته وزیر صمت، سامانه جامع تجارت یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه‌های دولت الکترونیکی است و رئیس‌جمهور از همان روزهای اول تشکیل دولت سیزدهم تاکید داشت که این پروژه با دقت و کیفیت خوب اجرا شود.
خلف وعده‌های پیاپی
ماجرای افتتاح های چندباره سامانه جامع تجارت در دولت تدبیر و امید برای خود داستانی دارد! این سامانه یک بار به شکل نمایشی در سال ۹۵ راه‌اندازی شد، بی‌آنکه بتواند در حوزه‌هایی مثل تخصیص ارز دولتی، واردات و صادرات، قاچاق، فرار مالیاتی و... نقش ایفا کند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق اوایل سال گذشته نیز وعده داد که سامانه جامع تجارت تا مهر عملیاتی می‌شود اما در تاریخ ۲۲ مهرماه دوباره تاریخ نمادین ۹۹/۹/۹ را به عنوان تاریخ افتتاح نهایی اعلام کرد.
۹ آذر ۹۹ هم فرا رسید ولی خبری از وعده مذکور نشد. فردای آن روز آقای روحانی ضمن افتتاح نمادین سامانه گفت: «حدود ۷۰ درصد این سامانه ارز افتتاح شد و امیدواریم در ۱۱ بهمن امسال(۹۹) شاهد تکمیل این سامانه باشیم.» زمستان ۹۹ هم گذشت تا این که آقای روحانی ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «اتصال کلیه سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت تا پایان تیر ماه نهایی شود».اما این وعده هم محقق نشد.
البته از دولتی که بسیاری از وعده‌هایش در آرزوی برجام و مذاکرات بی‌نتیجه با غربی‌ها رنگ باخت جز این انتظاری نمی‌رفت.
مزایای بزرگ طرح
به اعتقاد کارشناسان، اجرای کامل و درست سامانه جامع تجارت می‌تواند از بسیاری مفاسد در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی جلوگیری کند. شاید برای شما هم این سؤالات پیش آمده که چرا هر از گاهی اخباری منتشر می‌شود که برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص یافته، ولی کالایی معادل آن وارد نشده است. یا اینکه بر اساس آمار گمرک کالایی وارد کشور شده، اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و معلوم نیست کالاهای وارد شده در کدام انبار احتکار شده است. همچنین چرا به برخی کالاهای ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نمی‌یابد و در برخی موارد آن کالا فاسد می‌شود. چرا یک کالا وارد و ترخیص هم شده است، اما به‌درستی توزیع نمی‌شود و... . این مشکلات در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد و به‌هم‌ریختگی نظام قیمت‌ها، ریشه در عدم اشراف دولت بر فرایند تأمین کالا، از ثبت سفارش تا توزیع دارد. بر اساس قانون قرار است سامانه جامع تجارت این خلأ را پر کند.
هر چند این سامانه‌ تا کنون در اندازه یک وبگاه معمولی عمل کرده اما بر اساس هدف تعیین شده باید «همه فرایندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل‏ شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربرگیرد».
برای درک ابعاد گسترده این طرح ملی باید اشاره شود که سامانه مذکور ۱۳ زیرسامانه از جمله؛ سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضاءالکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است.
اگر این زیرسامانه‌ها به طور کامل اجرایی شوند، نتایج ارزشمندی خواهد داشت، اتفاقی که در طرح‌های مشابه قابل مشاهده است. به عنوان نمونه رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از توزیع هوشمند مرغ منجمد و تخم‌مرغ با قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازاری توسط استارتاپ‌ها و کسب و کارهای دیجیتال درب منازل شهروندان تهرانی از امروز (شنبه) خبر داده است. از طرفی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد عرضه تخم مرغ به ثبات رسیده و دسترسی به این کالا با قیمت مصوب آسانتر شده است.
بنابراین امید می‌رود با اهتمام دولت برای رفع موانع باقی مانده در مسیر اجرای کامل سامانه جامع تجارت، در سایر کالاها نیز شاهد برچیده شدن بساط قاچاق و فساد و ثبات در تأمین اقلام اساسی باشیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 عقب ماندگی توسعه اپراتورها نسبت به مصرف اینترنت

در عصری که ما در آن زندگی و کار می کنیم، اینترنت و فضای مجازی جزء جدانشدنی از زندگی ما محسوب می شوند به خصوص از یک سال و نیم
گذشته که کرونا و محدودیت های ناشی از آن بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را فعال کرده و امروز بیش از ۳۲ هزار کسب وکار اینترنتی را در ایران فعال نموده است که بخش بزرگی از آنها هم در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می ‌کنند.
علی رغم حضور بخش گسترده ای از کسب و کارها، دانش آموزان و دانشجویان در فضای مجازی، کاربران از حدود دو ماه گذشته از کندی سرعت اینترنت در ساعات مختلف شبانه‌ روز انتقاد دارند چون کندی یا قطع اینترنت، مشکلات زیادی را برای آن ها فراهم کرده و حالا نیازمند رفع سریع تر این مشکل هستند.
به‌نظر می ‌رسد مهم‌ترین عامل ایجاد اختلال در فضای مجازی، به کمبود پهنای باند بین‌المللی بازگردد چون این اختلال همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بر‌گزاری کلاس‌های دانشجویان و دانش‌آموزان به‌صورت ‌مجازی ایجاد شده و باعث افزایش حجم استفاده از اینترنت و کندی سرعت آن در برخی نقاط شده است.
طبق جدیدترین گزارش اسپیدتست، سرعت اینترنت ثابت و اینترنت موبایل در کشور افزایش داشته است. بر اساس این گزارش سرعت اینترنت ثابت در کشورمان نسبت به ماه قبلی کمی افزایش داشته و از ۲۱/۰۴ مگابیت بر ثانیه به ۲۱/۳۵ مگابیت بر ثانیه رسیده است اما با وجود این افزایش سرعت، رتبه کشورمان تغییری در جدول نداشته و همچنان در رتبه ۱۳۴ جهان قرار دارد.
سرعت اینترنت موبایل هم در کشورمان افزایش داشته و از ۳۱/۶۵ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ۳۲/۳۰ مگابیت بر ثانیه در ماه آگوست رسیده است. با وجود چنین افزایش سرعتی، رتبه کشورمان در جدول یک پله کاهش داشته و از ۷۹ به ۸۰ رسیده است.
براساس آنچه در گزارش عملکرد رگولاتوری آمده، پهنای باند بین‌الملل ایران در خرداد سال جاری به ۵ هزار و ۴۸۹ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. این پهنای باند در ساعت‌ اوج مصرف، جوابگوی نیاز کاربران نیست و در نتیجه سرعت و کیفیت به شکل محسوسی کاهش یافته است.
برای بررسی بیشتر دلایل کاهش سرعت اینترنت و برنامه های دولت سیزدهم در راستای افزایش سرعت اینترنت و دسترسی بیشتر مردم از آن گفت و گویی با صادق عباسی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشته ایم که در ادامه آن را می خوانید.
افزایش پر سرعت مصرف اینترنت
صادق عباسی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در تشریح دلایل کندی سرعت اینترنت در دو ماه گذشته بیان کرد: اینترنت دارای زنجیره ای است که از زیرساخت آغاز می شود و به شبکه مخابرات، پشت بی تی اس و سرویس در اختیار مردم می رسد. وضعیت این زنجیره در شرایط زمانی و مکانی متفاوت است چون در ساعات مختلف روز پیک مصرف باعث کندی سرعت می شود و یا در مکان هایی تداخل فرکانسی به وجود می آید. وی با اشاره به اینکه مصرف مردم در سال‌های اخیر با شیب تندی در حال افزایش است، گفت: اپراتورها همسو با شیب استفاده توسعه پیدا نکرده اند که مسائل تأمین تجهیزات، هزینه بالای سرمایه گذاری و عدم درآمدزایی مناسب اپراتورها باعث کاهش سرمایه گذاری شده است. از سوی دیگر مشکلاتی از جمله کمبود فرکانس هم وجود دارد اما اخیراسازمان، فرکانسی را در اختیار اپراتورها قرار داده است که در صورت تأمین تجهیزات تا حدودی از مشکل فعلی کاسته می شود.
وی اضافه کرد: در پشت بی تی اس ها شبکه انتقالی وجود دارد که به علت عدم سرمایه گذاری مناسب توسط شبکه مخابرات به طور کامل تأمین نشده است. وقتی مصرف بالا می رود در پشت بی تی اس باید فیبر نوری قرار بگیرد اما بسیاری از آنها در داخل به فیبر نوری وصل نشده اند و این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی در سرعت اینترنت می شود.
عباسی با بیان اینکه در شبکه زیرساخت مشکلات کمتری وجود دارد، افزود: و ما متناسب با مصرف باید اینترنت را افزایش دهیم اما در زمان پیک دچار مشکل می شویم که این اتفاق نباید رخ دهد و در غیر ساعات پرمصرف مشکل زیادی وجود ندارد. ما بر اساس گزارش های مردمی و نظارت هایی که انجام می دهیم به اپراتورها تذکر می دهیم که اینترنت را در زمان ها و نقاط مختلف تامین کنند.
ضعف اینترنت ثابت در کشور
وی با اشاره به اینکه اینترنت موبایل استفاده بیشتری از اینترنت ثابت در ایران دارد، ادامه داد: در کشورهای دیگر دنیا غالبا از اینترنت ثابت استفاده می شود و اینترنت موبایل برای خارج از منزل و یا در حال حرکت استفاده می گردد. ضمن اینکه اینترنت موبایل در دیگر کشورها گران تر از اینترنت موبایل ایران است و این مسئله ناشی از عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شبکه اینترنت موبایل را دارای محدودیت هایی عنوان کرد و گفت: هر چقدر میزان کاربران بیشتر شود، ظرفیت به تعداد افراد تقسیم می شود و به همین میزان سرعت هم کاهش پیدا می کند. در چند سال اخیر مصرف استفاده از موبایل افزایش پیدا کرده اما ظرفیت ها به همان میزان توسعه پیدا نکرده است به همین علت سرعت اینترنت پایین آمده است.
عباسی تصریح کرد: ما در مقررات داخلی حداقل هایی را برای سرعت اینترنت داریم به عنوان مثال سرعت اینترنت ۴G موبایل در هیچ شریطی نباید کمتر از
۲ مگابیت بر ثانیه باشد و متوسط سرعت هم ۵ مگابیت بر ثانیه درنظر گرفته شده است. این موارد اکنون رعایت می شوند اما چند ماه قبل متوسط سرعت ۷ تا ۸ مگابیت بر ثانیه و حتی بیشتر بود ولی اکنون متوسط سرعت به حدود ۵ رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم شبکه ثابت اینترنت را توسعه دهیم تا میزان فیبرکشی هم افزایش پیدا کند، افزود: در صورتی که بی تی اس ها هم به فیبر متصل شوند، ظرفیت شبکه موبایل افزایش می یابد. علاوه بر این درآمد اپراتورها هم باید بالا برود تا امکان سرمایه گذاری داشته باشند.
وی درباره علت تفاوت سرعت اینترنت موبایل در ایران نسبت به دیگر کشورهای همسایه مانند ترکیه گفت: مصرف اینترنت کاربر موبایل در ایران نسبت به ترکیه بیشتر است و وقتی مصرف بالا برود بالطبع سرعت برای هر کاربر پایین می آید. اگر بار استفاده از اینترنت موبایل به سمت ثابت حرکت کند، تا حدودی مشکلات ما در این بخش کمتر می شود.
عباسی درباره سیاست دولت جدید برای افزایش پهنای باند و بالا رفتن سرعت اینترنت در کشور بیان کرد: در حکمی که وزیر ارتباطات برای من داده است، بر توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری، ارتقای تجهیزات و کیفیت اینترنت تأکید شده است که این موضوع حاکی از افزایش پهنای باند اینترنت در کشور است.
وی اضافه کرد: در شورای عالی فضای مجازی هم در سال گذشته مصوب شد که برای ۸۰ درصد خانوارها سرعت متوسط ۲۵ مگابیت بر ثانیه و سرعت متوسط موبایل از ۵ به ۱۰ مگابیت بر ثانیه داده شود. این مصوبه بیانگر بالا بردن ظرفیت و افزایش دسترسی برای مردم است و این مأموریت به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته شده است.
سختی افزایش پهنای باند اینترنت با وجود محدودیت ها
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزایش پهنای باند اینترنت را با وجود محدودیت‌های موجود کار سختی عنوان کرد و گفت: اگر اراده بر انجام این کار باشد، می تواند صورت بگیرد. کشیده شدن فیبر نوری برای ۲۰ میلیون خانوار کار بسیار بزرگی است که در همه شهرها باید انجام شود. انجام چنین کار کلانی، هزینه های بالای سرمایه گذاری و کمک همه بخش ها را می طلبد.
وی ادامه داد: تحریم ها هم شرایط را برای شبکه ارتباطات در کشور سخت کرده است. تجهیزات به سختی به کشور وارد می شوند و بخشی از آنها هم باید بومی سازی شوند. با وجود اعمال تحریم ها و سخت شدن کار، تجهیزات ما به روز شده اند و همانطور که شبکه نسل ۴ و بالاتر را در اختیار داریم، کشورهای دیگر هم از همین تجهیزات استفاده می کنند.
عباسی در پایان سخنانش با بیان اینکه اینترنت G۵ به شکل پایلوت در کشور در حال اجراست، افزود: کشورهای دیگر هم در حال استفاده از اینترنت G۵ به شکل پایلوت هستند. طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، پوشش ۱۰ درصد از کاربران برای اینترنت G۵ تا سال ۱۴۰۴ هدف گذاری شده است. استفاده از اینترنت G۵ ابتدا به شکل پایلوت و سپس برای مناطق پرجمعیت پوشش داده می شود تا به تدریج در همه مناطق مورد استفاده قرار بگیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 میرکاظمی: کاهش تورم آبان، آیینه عملکرد درست دولت در جبران هزینه‌هاست

در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بحث بر سر نحوه تامین مالی دولت داغ‌تر از همیشه شده است. آمارها می‌گویند کسری بودجه از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و راه‌هایی که می‌تواند دولت را به درآمدزایی برساند به بن‌بست رسیده است. مقامات دولتی اما از دستاورد چند ماه اخیر خود مبنی بر تامین مالی غیرتورمی سخن می‌گویند و نوید ارائه بودجه بدون کسری برای سال آینده را می‌دهند. در شش ماهه نخست امسال دولت دو رویکرد قطعی برای تامین مالی بودجه داشته است؛ یک رویکرد مبتنی بر استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نزد بانک مرکزی بود که تا پایان مرداد و با پر شدن سقف برداشت‌ها از تنخواه‌گردان خزانه، دست دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای کوتاه ماند. رویکرد دوم دولت نیز انتشار اوراق بدهی بوده که بر اساس اعلام نهادهای دولتی، سقف فروش اوراق نیز تا پایان شهریور ماه پر شده و دولت تنها در صورت کسب مجوز از سران سه قوه اجازه انتشار اوراق جدید مالی خواهد داشت. اگر واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی را نیز راه‌حل دیگری برای تامین مالی بودجه بدانیم، صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر مقاومت دستگاه‌ها در برابر این مساله نیز نشان از ناکامی دولت برای درآمدزایی از مسیر یاد شده دارد، هرچند سکانداران اقتصادی تاکنون راز تامین مالی دولت در دو ماه گذشته را برملا نکرده‌اند، اما رییس سازمان برنامه و بودجه کاهش نرخ تورم آبان ماه را آیینه عملکرد درست دولت در زمینه جبران کسری بودجه عنوان کرده است. با این حال چنانچه متوسط رشد ۵/۳ درصدی ماهانه نقدینگی تا پایان سال تداوم داشته باشد، احتمال عقب‌نشینی تورم در ماه‌های پیش‌رو چندان قابل تصور نخواهد بود.
عبور اجباری از خام‌فروشی
در چند ماه گذشته مباحثات متعددی در خصوص کسری بودجه دولت و شیوه‌های رایج برای جبران آن شکل گرفته است. در سنوات گذشته، دولت‌ها از پنج مسیر قادر به تامین مالی بوده‌اند. شیوه نخست درآمدزایی از محل صادرات و فروش نفت بوده که تنها برای سال‌هایی که ایران تحت فشار تحریم نبوده مصداق داشته است.
به نظر می‌رسد از سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از معاهده برجام، درآمدزایی از مسیر فروش نفت برای دولت تقریبا غیرممکن شده است. هرچند آمارهای قابل اتکایی در این رابطه وجود ندارد اما با استناد به گفته‌های مقامات رسمی حجم فروش نفت در سایه تحریم‌ها به یک‌دهم میزان سابق، یعنی زمان قبل از تحریم‌ها رسیده است. آمارهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و تنها ۲۸ درصد رقم مصوب بودجه محقق شده است. در برهه کنونی نیز دولت تنها در شرایطی می‌تواند صادرات نفت را یکی از روش‌های تامین هزینه‌های بودجه‌ای بداند که پیش از آن توانسته باشد به توافق مثبتی با آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای دست یابد. بنابراین از سرگیری صادرات و فروش نفت همچون سابق تنها منوط به احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها خواهد بود. به این ‌ترتیب در سه سال اخیر شیوه‌های درآمدزایی دولت به چهار روش محدود شده است.
تامین کسری با استقراض
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تامین مالی در همه دولت‌ها انتشار پول است. تقریبا در همه دوره‌های زمانی نهادهای تصمیم‌گیر نیم‌نگاهی به منابع بانک مرکزی داشته‌اند و هر زمان که منابع درآمدی کافی برای جبران هزینه در اختیار نداشته‌اند به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند. از نگاه کارشناسان، استقراض آسان‌ترین و در عین حال مخاطره‌آمیزترین روش برای درآمدزایی دولت است و به راحتی می‌تواند باعث بی‌انضباطی در بازار پول شود. به نظر می‌رسد در سه سال گذشته و همزمان با خروج آمریکا از برجام، دولت مکررا به استقراض از بانک مرکزی دست زده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایش را از این محل تامین کرده است. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت تا مرداد امسال (نسبت به اسفند ۹۹) به بیش از ۲۵۶ درصد رسیده بود. این مساله نشان می‌دهد که دست دولت در نیمه نخست امسال عمدتا در جیب بانک مرکزی بوده و زمینه‌ساز رشد نقدینگی و تورم شده است. آمارهای پولی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در نیمه نخست امسال به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با در نظر گرفتن متوسط رشد ۵/۳ درصدی نقدینگی در هر ماه پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی تا پایان سال به بیش از ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.از آنجا که نقدینگی نیرومحرکه رشد تورم است، تداوم روند رو به رشد نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت رو به جلوی نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو باشد. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اما می‌گوید که برای جبران هزینه‌های دولت در ماه‌های مهر و آبان از بانک مرکزی استقراض نکرده و آمار تورم آبان‌ماه نیز این مساله را ثابت می‌کند. وی در توئیتی در این خصوص نوشته «با همه مضیقه‌ها دولت برای تامین بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته است، آیینه عملکرد درست دولت کاهش ۵/۴ و ۵/۳ درصدی تورم نقطه‌ای در مهر و آبان است.» اگر نگاهی به آمارهای تورمی آبان ماه بیندازیم متوجه عقب‌نشینی همه شاخص‌های تورمی می‌شویم. بر اساس آمارهای ارائه‌شده نرخ تورم سالانه در آبان ماه به ۴/۴۴ درصد رسیده که یک درصد نسبت به تورم سالانه مهرماه کمتر شده است. تورم نقطه‌ای نیز در آبان ماه ۵/۳ درصد نسبت به مهرماه کمتر شده و تورم ماهانه نیز ۲/۱ درصد کاهش داشته است. با این حال تورم سالانه کالاهای خوراکی تغییر چندانی نداشته و کماکان بالای ۶۰ درصد اعلام شده است. هرچند عقب‌نشینی تورم می‌تواند مساله امیدوارکننده‌ای در خصوص تغییر شیوه تامین مالی دولت باشد، با این وجود نقدینگی هنوز به مرحله کنترل‌شده‌ای نرسیده و با سرعت در حال افزایش است که در این حالت امکان خیز برداشتن دوباره نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود.
تداوم اوراق فروشی
از نگاه کارشناسان یکی از مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین روش‌های درآمدزایی دولت فروش اوراق بدهی است. در چند سال اخیر دولت سقف فروش اوراق مالی در بودجه را بالا برده و بخش قابل توجهی از هزینه‌هایش را از این محل جبران کرده است. هرچند اوراق‌فروشی نوعی آینده‌فروشی است و هزینه‌های امروز دولت را به آیندگان منتقل می‌کند، اما تبعات احتمالی آن بر اقتصاد کمتر از سایر شیوه‌ها است. آمارهای موجود نیز نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت تمرکز زیادی بر فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه داشته است. برای مثال در سال ۹۸ از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که وجود داشته، ۸۲ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق تامین شده است. در سال گذشته نیز دولت حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به فروش رساند و توانست بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را با آن جبران کند. در بودجه ۱۴۰۰ نیز سقف فروش اوراق بدهی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس آمارها در نیمه نخست امسال سقف تعیین شده در بودجه برای این منظور پر شده و هرگونه انتشار جدید اوراق نیازمند مجوز از سران سه قوه خواهد بود.گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از آن است که دولت اخیرا درخواست انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید مالی را روی میز سران قوا قرار داده تا به درآمدزایی از این مسیر تا پایان سال ادامه دهد. یکی از نکات قابل توجه گزاره‌های اخیر مقامات اقتصادی دولت در خصوص این شیوه تامین مالی است. برای مثال وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده بود که دولت در ماه‌های مهر و آبان اوراق جدیدی به فروش نرسانده و از مسیر دیگری هزینه‌هایش را تامین کرده است. کارشناسان اما می‌گویند که برخلاف ادعای دولتی‌ها، اوراق‌فروشی کماکان ادامه دارد و سیاستگذار کماکان بر این شیوه تامین مالی اصرار می‌ورزد. نکته قابل توجه آنکه با وجود مخالفت‌های مکرر اهالی بازار سرمایه با فروش اوراق، نرخ انتشار اوراق بدهی رو به افزایش است تا جذابیت فروش آن در میان خریداران بیشتر شود.
واگذاری اموال مازاد
یکی دیگر از روش‌های تامین مالی دولت‌ها به ویژه در چند سال اخیر فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی بوده است.
سیاستگذاری در چند سال اخیر هرچند تلاش‌های زیادی برای جبران بخشی از کسری بودجه از مسیر واگذاری اموال دولتی صورت گرفته، اما مجموع این تلاش‌ها تنها به تامین بخش اندکی از هزینه‌های دولت منجر شده است. با این حال در نبود درآمدهای نفتی سهم این روش تامین مالی بسیار پررنگ شده است. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز اخیرا اعلام کرده که واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی یکی از بهترین شیوه‌های ممکن برای تامین مالی است. گزاره وزیر اقتصاد نشان می‌دهد تاکید بودجه سال آینده نیز قرار است بر فروش اموال مازاد برای جبران هزینه‌های دولت باشد. اما نکته قابل توجه این است که به تازگی وزیر اقتصاد ۱۵ مانع در برابر واگذاری اموال دولتی را یادآور شده و خواستار برطرف کردن این موانع برای رونق بخشیدن به این شیوه تامین مالی شده است. احسان خاندوزی بخشی‌نگری دستگاه‌ها و مقاومت آنها در برابر واگذاری را دلایل اصلی دشوار بودن واگذاری اموال دولتی ذکر کرده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت‌ها عملکرد درخور توجهی در این خصوص نداشته‌اند و سهم واگذاری‌ها در درآمدزایی دولت بسیار ناچیز بوده است.از مجموع موارد یاد شده این گونه به نظر می‌آید که به آرامش رساندن بازارهای اقتصادی کشور و کنترل تورم منوط به موفقیت دولت در تامین مالی از شیوه‌های غیرتورمی است. در صورتی که درآمدزایی دولت از محل فروش اوراق، واگذاری اموال و همچنین فروش نفت همچنان با شکست همراه باشد احتمال روی آوردن دوباره سیاستگذار به استقراض از بانک مرکزی وجود خواهد داشت، مساله‌ای که نیرومحرکه رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 تعرفه جدید گاز چطور محاسبه می‌شود؟

کسری تولید گاز در مقابل میزان مصرف آن در فصل سرد امسال، باعث شده تا دولت در کنار کاهش سهمیه گاز صنایع، بر ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای کنترل مصرف گاز خانگی نیز تمرکز کند؛ به‌گونه‌ای که ۳پله نخست تعرفه گاز شامل ۷۵درصد مشترکان خانگی از افزایش قیمت معاف هستند و مابقی مشترکان در هر پله بالاتر متحمل افزایش‌های ۴۰درصدی قیمت گاز خواهند شد.
به گزارش همشهری، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعیین تعرفه‌های مصارف گاز دوره سرما در سال۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. براساس این آیین‌نامه، از مجموع ۱۲پلکان تعرفه گاز بخش خانگی در اقلیم‌های پنج‌گانه، هزینه گاز در ۳پله اول نسبت به سال گذشته افزایش ندارد اما از پله۴ به بعد، هر پله با ۴۰درصد افزایش قیمت مواجه شده است. هزینه قبض گاز مشترکان بدمصرف که تعرفه مصرف گاز آنها در پله یازدهم و دوازدهم قرار می‌گیرد، نسبت به قبل، ۳ تا ۴برابر و درصورت مصرف بیشتر در پله آخر، بسیار سنگین‌تر خواهد شد.

تاریخ اعمال تعرفه‌های گاز
به ‌موجب آیین‌نامه اجرایی تعرفه‌های مصارف گاز دوره سرما در سال۱۴۰۰، نرخ تعرفه‌های مصارف خانگی گاز از تاریخ ۱۶آبان امسال تا ۳۱فروردین سال آینده به‌ گونه‌ای اعمال می‌شود که ضمن اعمال تخفیف خوش‌مصرفی برای مشترکانی که صرفه‌جویی کنند، برای سایر مشترکان به‌صورت پلکانی تنبیهاتی درنظر گرفته خواهد شد. طبق این آیین‌نامه، در ۳پله نخست، تعرفه گاز تغییری نکرده و حتی مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در این بازه زمانی نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک‌درصد کاهش، مشمول پاداش صرفه‌جویی معادل ۳واحد درصد و تا سقف ۴۵درصد در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد. همچنین مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف ۵هزار مترمکعب در ساعت و بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی ۱۶آبان تا ۱۵اسفندماه حداقل برای ۵روز متوالی، اگر مصرف خود را به میزان ۳۰درصد نسبت به روزهای مشابه سال قبل کاهش دهند، متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل ۱۰درصد گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد. در مقابل تخفیف‌های کم‌مصرفی، از مجموع ۱۲پلکان تعرفه، از پله۴ تا ۱۲، هر پله ۴۰درصد به مبلغ گازبها اضافه می‌شود و در پله دوازدهم مبلغ هر مترمکعب گاز به ۱۹۹۵تومان می‌رسد که حدود ۴برابر پله اول (۴۱۴تومان) است.

سهمیه گاز خوش‌مصرف‌ها در ۵اقلیم
در نقشه توزیع گاز ایران، کشور از نظر وضعیت آب‌وهوا به ۵اقلیم تقسیم شده که براساس آن در اقلیم یک که سردترین منطقه کشور است، شرایط آسان‌تری در نظر گرفته شده و در اقلیم۵ که گرم‌ترین اقلیم محسوب می‌شود، حداقل میزان مصرف مجاز در هر پله تعیین شده است. براساس آیین‌نامه جدید، در اقلیم یک مانند بخش‌هایی از استان اردبیل، مشترکان تا ۵۰۰مترمکعب مصرف، بدون تغییر تعرفه گاز هستند و این میزان در اقلیم۲‌تا‌۴۵۰مترمکعب، در اقلیم۳ تا ۴۰۰مترمکعب، در اقلیم۴ تا ۳۵۰مترمکعب و در اقلیم۵ تا ۲۵۰مترمکعب مصرف بدون تغییر خواهد ماند. هزینه هر مترمکعب گاز در پله‌های یک‌تا‌۳ نیز مانند سال قبل به‌ترتیب ۴۱۴، ۶۹۰ و ۹۶۶ریال تعیین شده اما در پله‌های بعدی با افزایش حدود ۴۰درصدی روبه‌رو است که باعث شده هزینه هر مترمکعب در پله دوازدهم به ۱۹هزار و ۹۵۹ریال برسد. اقلیم یک شامل شهرهایی نظیر سراب، ماکو، خلخال، دماوند، کوهرنگ و بیجار است. شهرهایی نظیر بناب، خوی، چادگان، شهرکرد، بیرجند، قوچان، قزوین و اقلید در اقلیم دوم و شهرهایی نظیر یزد، اراک، ازنا، دنا، پاوه، کرمان، سمنان و اصفهان در اقلیم۳‌دسته‌بندی می‌شوند. همچنین اقلیم۴ شامل شهرهایی نظیر تنگستان، نهبندان، ایذه، پاسارگاد، رفسنجان، سرپل ذهاب، گچساران و آمل است و مناطقی نظیر بندرعباس، جزایر ایرانی خلیج‌فارس، قصر شیرین، قلعه گنج، لار، چابهار و دهلران در اقلیم۵ قرار می‌گیرند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نقشه راه عبور از بحران برای «زاینده‌رود»

اعتراض‌ها به نحوه مدیریت آب در کشور با آنچه در روزهای اخیر در اصفهان می‌گذرد، وارد فاز تازه‌ای شد. اگرچه که به باور کارشناسان، از چند سال پیش کشور به بحران آب وارد شده بود اما به نظر می‌رسد در دو سال اخیر و با تداوم کاهش نزولات همچنین بالا رفتن مصرف، مرحله بحران به ورشکستگی آبی تغییر یافته باشد. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «عبور از بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره وری با تاکید بر حوضه آبریز زاینده‌رود» به بیان شرایط موجود و آن چیزی که استان‌های درگیر در کم‌آبی با آن روبه‌رو هستند، پرداخته است. با استناد به آنچه گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حجم آب در مخزن سد زاینده‌رود ۱۷۰ میلیون مترمکعب برآورد شده که کمتر از ۱۵درصد از کل گنجایش مخزن است. اما این تمام ماجرای کم بودن ظرفیت پشت سد زاینده‌رود نیست، بلکه ایجاد مشکلاتی در «تامین آب شرب ۶ میلیون نفر از جمعیت اصفهان، یزد، مساله تامین آب موردنیاز صنایع که در سال‌های اخیر به‌ شدت افزایش داشته، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان و عدم امکان تامین نیازهای زیست محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن آن به کانون ایجاد ریزگردها» از دیگر مشکلاتی است که در آینده گریبان استان‌های درگیر را خواهد گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که به نظر می‌رسد طی سال‌های آتی پدیده ریزگرد علاوه بر آلودگی هوا به یکی از پدیده‌های طبیعی تبدیل شود که هر ساله نفس ساکنان برخی از شهرهای کشور را خواهد گرفت. که مهم‌ترین مسبب آن نیز طرح‌های توسعه‌ای است که بدون توجه به شرایط زیست محیطی تعریف می‌شوند. این گزارش می‌افزاید که «طی دهه‌های گذشته مداخلات زیادی از نوع توسعه در این روخانه شکل گرفته که شامل پروژه‌های سازه‌ای و بازگذاری مصارف جدید در بخش کشاورزی بوده که مصرف آب در بخش شرب و صنعت را ۶برابر افزایش داده است.» بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و میان مدت نیز پرداخت که براساس آن «بازتخصیص مصارف شرب و صنعت، نکاشت و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با اعمال الگوی کشت، ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده‌رود، تامین خسارت کشاورزان، صاحبان حقابه و مشترکان» اشاره کرد. البته که این راهکارها نیز نیازمند هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و زمان‌بر است. به باور کارشناسان مسائل آبی کشور، به شکلی بدخیم هستند و برای حل آن راهکار خوب و بد وجود ندارند، بلکه برون‌رفت از آن وابستگی مستقیمی به میزان درک و شناخت مداخله‌گر از ماهیت آن دارد.

چالش‌های تامین آب
در بیش از نیم قرن اخیر جمعیت در حوضه آبریز زاینده‌رود افزایشی ۳۰۰درصدی داشته و به ۴ میلیون نفر رسیده؛ این حوضه تغییرات دیگری نیز به خود دید و آن توسعه یافتن صنایعی همچون فولاد، سیمان و... در کنار زاینده‌رود بود. در چند سال اخیر مشکلات کمبود آب در این حوضه همواره در صدر اخبار قرار داشت و حتی برای رفع و رجوع آن نیز برخی راهکارها مانند طرح انتقال خدنگستان با هدف انتقال سالانه ۶۵ میلیون مترمکعب از سرشاخه‌های دز در سال ۹۲ نیز افتتاح شد.
طرح‌های دیگری نیز برای تامین آب در دستور کار قرار گرفته و برخی نیز به سرانجام رسیده بودند (تونل کوهرنگ دو که البته به ‌شدت متاثر از بارش‌های سالانه بود) اما مداخلات توسعه‌ای در این رودخانه موفقیت تقریبا تمام طرح‌های آبرسانی را با مشکل مواجه کرد. وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر شده که پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۴۰درصدی منابع آبی سد زاینده‌رود در سال آبی ۰۱-۱۴۰۰ است. با وجود تداوم خشکسالی در کشور به نظر نمی‌رسد وضعیت برای سال‌های آبی آتی نیز بهبود پیدا کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود در سال آبی ۰۱-۱۴۰۰ برشمرد که مهم‌ترین آن «لزوم تامین آب صنایع استراتژیک منطقه نظیر فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، صنایع نظامی، پالایشگاه اصفهان و غیره، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده‌رود و مصارف فوق‌الذکر و بیش از ۶ برابر شدن سطح زیر کشت مزارع و باغات در دهه‌های اخیر، استقرار شمار زیادی از صنایع آب‌بر ازجمله ذوب‌آهن، پتروشیمی، پالایشگاه، لوله‌سازی و نساجی» است.

ضعف اقتصاد آب
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به بررسی رخدادهایی که باعث بروز وضعیت فعلی در زاینده‌رود شده، پرداخت. به باور نویسندگان گزارش «نداشتن برنامه‌ریزی مناسب مبتنی بر آمایش سرزمین و توسعه پایدار شامل ضعف‌های مدیریتی حکمرانی-ساختاری و نهادی، تعامل کنشگران، مشارکت ذی‌نفعان، هماهنگی، ضعف اقتصاد آب و حسابداری، اشکالات موجود در قوانین و مقررات و... از مهم‌ترین دلایلی است که منجر شده وضعیت آبی کشور بدین جا برسد؛ به باور این مرکز دولت دیگر نمی‌تواند با صدور یک دستورالعمل واحد مشکلات آبی در همه استان‌ها را حل و فصل کند. چراکه به مرور زمان پیچیدگی‌ها به حدی رسیده که عملا امکان آن وجود ندارد. گردآورندگان این گزارش در بخشی اضافه می‌کنند که: «امروزه با انتقال‌های بین‌حوضه‌ای، معضل آب‌های زیرزمینی و سایر مشکلات، می‌توان گفت که مسائل حوضه‌های آبریز درهم آمیخته است. برای مثال در حال حاضر نمی‌توان مشکلات حوضه زاینده‌رود را مستقل از حوضه کارون و نیز مستقل از مسائل استان‌های چهارمحال و بختیاری و یزد مورد بررسی قرار داد. صنعت فولاد اصفهان به معادن یزد و در مقابل، صنعت یزد نیز به آب زاینده‌رود وابسته است.» همین امر باعث می‌شود که حل این مسائل در گذر زمان پیچیده و مرتبط با کنش کنشگران باشد. بدین معنا که هر مساله آبی فارغ از اینکه در کدام ناحیه رخ می‌دهد، یک مساله منحصر به فرد است که برای حل آن باید رویکرد جدیدی اتخاذ کرد، چراکه با استفاده از تجربه‌های قدیمی نمی‌توان آنها را حل کرد.

سرمایه‌های اجتماعی در حل این‌گونه معضلات مهم‌اند
این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع مشارکت نیز اشاره می‌کند. البته که شاکله آن را تقسیم قدرت و منافع می‌داند که باید از دولت شروع شود؛ «نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت داشت بدون اینکه دولت بخواهد در ساختار قدرت و منافع خود تغییری ایجاد کند. باید توجه کرد بعضی اقدام‌ها در این حوزه‌ها تنها یک‌بار فرصت آزمایش دارند و اگر به درستی پیاده‌سازی نشوند، خسارت تنها عدم اجرای موفق آن سیاست نخواهد بود، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نیز در این میان از بین خواهد رفت.»

راهکارها چیست؟
عمده راهکارهای این بخش به بخش کشاورزی مربوط بود. البته که به باور کارشناسان تغییر الگوی کشت و ۶ برابر شدن سطح زیر کشت باغات آن هم در شرایطی که سال‌های آبی خوبی را پشت سر نگذاشته‌ایم، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر شرایط فعلی زاینده‌رود بوده و هست. در این راستا مرکز پژوهش‌ها راهکارهای خود را عمدتا متوجه بخش کشاورزی کرده؛ «ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده‌رود و برنامه‌ریزی جهت اجرای الگوی کشت بهینه براساس برنامه مصوب سازگاری با کم‌آبی، بررسی و تدقیق میزان برداشت آب در بخش کشاورزی، شرب، صنعت و محیط‌زیست در استان‌های ذی‌نفع حوضه آبریز زاینده‌رود، شفاف‌سازی وسعت اراضی کشاورزی و نوع کشت و بررسی روند تغییرات، شناسایی مصرف‌کنندگان مجاز و غیرمجاز آب در حوضه آبریز زاینده‌رود» از جمله راهکارهایی است که این مرکز پیشنهاد داده است. با وجود اینکه عمده راه‌حل‌های این مرکز توجه به بخش کشاورزی است اما نباید از این مهم غافل شد که سوءمدیریت‌ها در استفاده از منابع محیط زیستی و کشت محصولات آب‌بر آن هم در شرایطی که کشور درگیر کم‌آبی است می‌تواند تهدیدی جدی نه فقط برای آب که برای امنیت غذایی باشد. شاید وقت آن رسیده الگوی کشت برخی محصولات تغییر کند تا جبرانی برای آب‌های از دست رفته باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 با ابرچالش کم‌آبی چه باید کرد؟
در یکی، دو هفته گذشته با یک اتفاق فراگیر و متفاوت از نظر اعتراضات آب در ایران مواجه بودیم. در اصفهان چند روز اعتراض مردم را داشتیم که به کشاورزان معترض ملحق شده بودند. در ادامه این اعتراضات واکنش‌های زیادی را داشتیم از جمله در دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد به دو موضوع. یکی بحث مدیریت بحران زاینده‌رود و دیگری رسیدگی به وضعیت کشاورزان. در پی این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس خصوصا از استان‌های سمت غرب اصفهان گفتند اگر بخواهیم تجمع بگذاریم بهتر می‌توانیم انجام دهیم چون تعدادمان بیشتر است و در ادامه شاهد بودیم که در یکی، دو روز گذشته چهارمحال‌وبختیاری تجمعاتی برگزار شده بود. بحث آب را بسیاری معتقدند در صدر ابرچالش‌های امروز هست و نباید آن را به مسائل قومی تقلیل داد چون ظلم بزرگی است. دراین‌باره «شرق» در شبکه‌ اجتماعی کلاب‌هاوس میزگردی با حضور «احمد میدری»، «کاوه مدنی»، «سیدمحمود حسینی»، «وفا تابش»، «مصطفی تاجزاده»، «محمد فاضلی» و جمع دیگری از کارشناسان حوزه آب و تحلیلگران اجتماعی برگزار کرد که در ادامه خلاصه‌ای از بحث‌های مهم این نشست را می‌خوانید.

آقای میدری شما در بحث توانمندسازی حکومت و جامعه پژوهش‌هایی داشته‌اید. به نظرتان اصلاحاتی که برای مسئله مدیریت آب کشور وجود دارد با توجه به نگاهی که جامعه به این حوزه دارد و هم رفتار حکومت، از کدام نقطه باید آغاز کرد که به یک مدیریت متعادل در این حوزه برسیم؟
میدری: من فکر نمی‌‌کنم تجمعاتی که صورت می‌گیرد و مطالباتی که از دولت برای آب یا مسائل مختلف در طول دوره‌ها انجام شده جامعه و کشور را به سمت راه‌حل‌های پایدار سوق دهد. چنان‌که در خوزستان و ارومیه، به این نتیجه منتهی نشده و راهکارهایی که دنبال می‌شود تشدید مسئله خواهد بود و بهتر است جهت اقدام و کنشگری را از صرف مطالبات به ایجاد برنامه‌ها و اقدامات یا حمایت‌طلبی‌هایی که می‌شود در جامعه مدنی انجام داد تغییر دهیم. همین حالا آنچه روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفته این است که بتوانند تکنولوژی چاه‌های عمیق در ایران را که همین امر یکی از عوامل ایجاد بحران است، به عنوان راهکار استفاده کنند تا بحران آب را تقلیل دهند. در صورتی که می‌دانیم ما با مشکل نشست دشت‌ها در ایران روبه‌رو هستیم و این مسئله می‌تواند مشکل نشست دشت‌ها را تشدید کند. نکته دوم اینکه مسئله‌ای که در اصفهان رخ داده یک علت اصلی‌اش توزیع نابرابر قدرت سیاسی در نقاط مختلف جغرافیای ایران است. استان اصفهان و تهران و کلان‌شهرهایی مثل مشهد قدرت چانه‌زنی فوق‌العاده سیاسی دارند و بدون توجه به ظرفیت‌های اقلیم در ایران منابع را به سمت این استان انتقال داده‌اند. نه‌تنها پروژه‌های آب، بلکه پروژه‌های صنعتی و کشاورزی موجب شده که این مناطق به لحاظ جغرافیایی و انسانی نمی‌توانند به توسعه پایدار و همگن برسند. مرزهای کشور را دچار فقر شدید کرده و مناطق مرکزی مثل اصفهان و تهران را با رشد بی‌رویه جمعیت، سوداگری در بخش مالی و مسکن، آلودگی هوا و... روبه‌رو کرده. آنچه باید در جامعه صورت بگیرد این است که چگونه می‌توانیم شبکه‌ای از فعالان اجتماعی را برای تصحیح خطاهایی که سال‌ها در نظام تصمیم‌گیری انجام شده و این بوروکراسی آن را تشدید می‌کند، ایجاد کنیم. این اصلاح به دانش و شبکه‌های ارتباطی، ائتلاف‌های مختلف بین دانشگاهیان و رسانه‌ها احتیاج دارد، تا بتواند چرخه معیوب در کشور را اصلاح کند، مشکل تنها اصفهان نیست. روزی که سد دز در خوزستان ساخته شد، مشاوران بین‌الملل اصرار می‌کردند که این کار اشتباه است. شما می‌خواهید پروژه‌های تجملی ایجاد کنید که قدرت سیاسی خودتان را نشان دهید. شما می‌توانید از طرق دیگر به توسعه کشاورزی در خوزستان دست پیدا کنید.
با توجه به اینکه استان اصفهان یکی از مناطقی از کشورمان است که در مسئله بحران آب نامش بارها شنیده می‌شود، هم به‌عنوان استانی که دچار تنش آبی فوق‌العاده است و هم برخی متهمش می‌کنند به اینکه با تمرکزی که صنایع آب‌بر آنجا دارند بخشی از منابع ما را هدر داده، شما به‌عنوان مدیر اجرائی سابق در استان، در آن زمان برای حل بحران آب استان چه راهکاری داشتید و به جز انتقال آب که فعالان محیط زیست خیلی انتقاد دارند در افق برنامه‌هایتان چه راهکار دیگری بود؟
حسینی: اشاره آقای میدری درباره توزیع نابرابر قدرت سیاسی جای تأمل دارد. به این سادگی نمی‌توان این صحبت را مطرح کرد ولی درمورد صنایع هم که اشاره کردید، چند آمار خلاصه عرض می‌کنم. میزان مصرف آب صنایع استان اصفهان ۷۰ میلیون متر مکعب در سال است که رقم بالایی نیست ولی جمعیتی را استقرار صنایع به همراه آورده، مثلا در اواخر دهه ۴۰ وقتی ذوب‌آهن تأسیس شده، جمعیت زیادی از سراسر کشور به سمت غرب اصفهان سرازیر شده. در هر حال بحران آب در اصفهان امری جدی است. آمارها در این زمینه گویاست. در فضای مجازی با همه محسناتی که دارد هرکس آماری را ارائه می‌کند که خدشه دارد. اول اینکه مصرف آب صنایع از حوزه زاینده‌رود ۷۰ الی ۸۰ میلیون مترمکعب است. خودِ این صنایع آب زیادی مصرف نمی‌کند ولی طبیعتا جمعیت زیادی همراه خودشان آورده است. در ۱۰ سال گذشته متوسط آورد زاینده‌رود ۱.۱ میلیارد است و هر برنامه‌ریزی روی این میزان باید صورت بگیرد، اگر بیشتر از این باشد در بخش صنعت، کشاورزی، توزیع جمعیت، کل حوضه زاینده‌رود واقعا دچار مشکل خواهد شد.
این مسئله را باید در نظر گرفت و الان بارگذاری که روی زاینده‌رود شده آب شرب بالغ بر پنج میلیون جمعیت دشت مرکزی ایران را تأمین می‌کند. حالا در استان‌های ‌چهارمحال‌و‌بختیاری، اصفهان، یزد، در شمال اصفهان کاشان، دلیجان و دیگر شهرهای شمال اصفهان و همچنین از این ۱.۱ میلیارد مترمکعب، نصفش صرف شرب و صنعت می‌شود؛ در حقیقت حدود ۶۰۰ تا صرف شرب و صنعت می‌شود چون اگر فضای سبز را ۵۰ تا در نظر بگیریم برای کشاورزی ۵۰۰ میلیون مترمکعب می‌ماند که حالا از پساب هم استفاده می‌کنند، ۶۰۰ یا ۶۵۰ تا که رقم کمی است برای حدود ۱۸۰ هزار هکتار که در شبکه‌های آبیاری وجود دارد.
در ۱۵ سال گذشته با کمبود آب پایین‌دست رودخانه یعنی منطقه شرق اصفهان کشاورزانش بسیار آسیب دیده‌اند که موجب شده از ۱۰ سال قبل حرکتی هماهنگ بین کشاورزان صورت بگیرد و ادامه پیدا کند تا اخیرا که تبدیل شد به حرکت مدنی گسترده‌ای که خبرش را داشتید. می‌خواهم بگویم در خوزستان، اصفهان، چهارمحال‌و‌بختیاری و یزد این اعتراضات ممکن است متفاوت باشد اما هدفمندی‌اش یکی است یعنی همه به نابسامانی توسعه و طبقات آن، به توسعه نامتوازن، به عدم مدیریت درست اعتراض می‌کنند و نباید روبه‌روی هم قرار بگیرند، حرکتشان هم به تدریج ارتقا پیدا کرده و به سمتی رفته که خواسته‌هایشان را از مجاری خودش جلو می‌برند و باید مراقب بود اگر این اختلافات و شکاف‌ها بین این استان‌ها در منطقه دامن‌گستر شود، بسیار خطرناک است و اینجاست که مصلحان و دلسوزان باید فکری کنند و نباید اجازه دهند استان‌ها به جای اینکه با هم تشریک مساعی کنند مثل گذشته‌ها، و مسائلشان را حل کنند به سمت‌هایی بروند که خیلی نتایج خوبی نخواهد داشت. به نظرم اینجا نقش دولت خیلی مهم است و نباید با قول‌هایی که تحقق‌پذیر نیست یا مشکل اینها را حل نمی‌کند این مشکل را کاهش دهد. افکار عمومی نباید گمراه شوند.
آقای تابش شما از مدیران آب کشور بودید و در سدسازی هم سابقه مدیریت دارید. خصوصا در دورانی که اوج سدسازی‌ها در کشور بود، تصوری که از مسئله آب در سطح کلان تصمیم‌گیری کشور در ذهن مقامات بود، چه آینده‌ای را می‌دیدند؟ چه پژوهش‌هایی انجام شده بود و چه تصوری از ۲۰، ۳۰ سال بعد داشتند؟
تابش: مشکل کنونی آب کشور و بحران کم‌آبی ممکن است به دلیل تغییر اقلیم باشد اما نتیجه روند حکمرانی سال‌های گذشته است. اگر درمورد طرح‌هایی که خودم درگیرش بودم صحبت کنم بحث منحرف می‌شود. من هم به تعدادی از طرح‌هایی که تعریف شده و جامع‌نگری مسائل اجتماعی و نیازسنجی ذی‌نفعان، بهره‌برداری، مسائل محیط زیست در نظر گرفته‌نشده، منتقد هستم. درواقع تکیه بیشتر به سمت تأمین آب بوده تا مدیریت تقاضا و کنترل مصارف. آماری را عرض می‌کنم که درمورد کلیت سرزمین ایران است که بدانید مشکل اصفهان و خوزستان نیست. مشکل سراسری است و نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی در اوج بحران برای مدیریت این قضیه است و این موضوع در بحث اجتماعی و بدنه جامعه مدنی هم تسری پیدا کرده و می‌بینیم که به نوعی زمینه برای تجمیع و جامعیتی برای حل این مشکل وجود ندارد. رشد جمعیت مهم‌ترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور است. ما ظرف صد سال از ابتدای ۱۳۰۰ به بعد که جمعیت کشور هشت میلیون نفر بود به بیش از هشتادوچند میلیون رسیده‌ایم. ما با ۲۵۰ میلیون متر متوسط نزولات جوی، کشور خشکی تلقی می‌شویم. رشد جمعیتی یعنی نیاز به غذای بیشتر، توسعه کشاورزی، ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، نیازهای توسعه صنعتی و حفاظت بیشتر از اکوسیستم‌ها که همه اینها به معنای تقاضای بیشتر آب است. ما در اثر رشد جمعیت منابع آب تجدیدشونده سالانه‌مان در سال ۱۳۳۵ برای هر فرد از آحاد مردم هفت هزار مترمکعب بوده، در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۵۰۰ مترمکعب رسیده و الان براساس برخی برآورد‌ها در حدود ۸۰۰ مترمکعب است که پایین‌تر از مرز کم‌آبی است که برای هر نفر در سال هزار مترمکعب در نظر می‌گیرند. تازه منابع آب تجدیدشونده که زمانی گفته می‌شود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کل نزولات جوی بوده، در مرحله‌ای به ۱۲۰ رسیده و در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ اعداد و ارقام نشان می‌دهد که حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب شده که این ممکن است تحت تأثیر خشکسالی و تغییر اقلیم باشد. و این مجموعه وضعیتی که هست نشان می‌دهد در شرایط بسیار بدی هستیم که نتوانسته‌ایم مسئله مدیریت تقاضا و توأمان تأمین و مصرف و ایجاد تعادل بین آنها را مدیریت کنیم. در شرایط کمبود، اولویت با مدیریت مصرف و تقاضاست در حالی که در کشور تکیه بر روی تأمین آب و طرح‌های تأمین آب بوده. همه طرح‌های تأمین آب را نمی‌توان با یک چوب راند ولی بحث تفاوت بین اینها و مسائلی که به‌خصوص بعد از دهه ۸۰ و طرح‌هایی که نوعا پیشنهاد و توسعه مشاوران خارجی قبل از انقلاب بوده و ما تکمیل کرده‌ایم، طرح‌هایی که بعدا در داخل کشور مطرح شده عمدتا محصول فشار دستگاه‌های سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و مقننه بوده. از نظر ناهماهنگی در اوج هستیم. سال ۸۲ هیئت وزیران سندی را برای توسعه بلندمدت منابع آب تصویب کرد. در بند اول بحث مدیریت کلان هست که مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توأمان عرضه و تقاضا و جامع‌نگری در کل چرخه آب باشد. در بند هشتم هم بحث تهیه طرح‌های توسعه کالبدی و آمایش سرزمین گفته شده که محدودیت منابع کشور از نظر کمی و کیفی و توزیع مکانی و زمانی به لحاظ هزینه، و ارزش ذاتی آب باید مورد تأیید و عمل قرار بگیرد و برنامه‌های توسعه بخش آب کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه عمرانی شهر و روستا باید با رعایت ظرفیت تحمل آبی در حوضه‌های آبریز تهیه و اجرا شود. یعنی از نظر مصوبه و جمع‌بندی مدیریتی دستمان خالی نیست. ولی چه اتفاقی افتاده؟ در وزارت نیرو که باید مسئول اصلی این داستان باشد، با استانی‌شدن آب‌های منطقه‌ای یک تفکیک و مبارزه داخلی تعریف شده. الان هر آب منطقه‌ای در مقابل آب منطقه‌ای کناری‌اش که در یک حوضه آبریز دارند و باید یک نگاه جامع به قضیه داشته باشند تحت تأثیر مقام‌های سیاسی که احاطه‌شان کرده‌اند اعم از استانداران، بخشداران، نمایندگان مجلس و حتی روحانیون، در بخش حاکمیتی چنان اختلاف نظر در استان‌های مختلف بر سر مسئله آب داریم که همه را در بر گرفته.
حکمرانی نامطلوب ما در حوزه محیط زیست و آب سال‌هاست درموردش صحبت می‌شود. آقای دکتر مدنی شما که مدت‌هاست درمورد این موضوع کار می‌کنید به نظرتان اگر همین فردا یک مدیریت استاندارد و مطلوب را در حوزه منابع آب در پیش بگیریم، مسئله بحران آب در چه افقی حل خواهد شد؟ با فرض اینکه از فردا تمام عناصر حکمرانی مطلوب در حوزه آب را رعایت کنیم.
مدنی: همه جای جهان بحران‌های محیط‌زیستی دارند و هیچ‌ وقت نمی‌توان همه مشکلات را یک‌شبه برطرف کرد، اما اگر فرض کنیم که فردا همه‌ چیز کن‌فیکون شود و اصول ابتدایی حکمرانی را برقرار کنیم، با دید درازمدت به همه‌ چیز بهتر بنگریم، آب و محیط زیست را به‌عنوان یک منبع باارزش برای بقای کشور در نظر بگیریم، عدالت را پیاده کنیم، شفافیت را لحاظ کنیم، بدانیم منابع و مصارف در کشور چه وضعیتی دارد، ‌فساد را در کشور از بین ببریم،‌ بین همه نهادها هماهنگی ایجاد کنیم که همه این موارد غیرممکن است بااین‌حال خیلی از آسیب‌هایی را که زده‌ایم، نمی‌توانیم برگردانیم. من می‌گویم نگوییم این بحران است به‌ خاطر اینکه در شرایط بحران شما از یک وضعیت موقت صحبت می‌کنید. از وضعیت حادی که در آن شرایط تلاش و تمرکز همه درباره برطرف‌کردن مسائل است؛ اما برخی از آسیب‌هایی که ما زده‌ایم مثل فرونشست که چند وقت است مورد توجه قرار گرفته، قابل برگشت در کوتاه‌مدت در بازه ۱۰، ۱۵‌ساله نیستند و شاید هیچ‌گاه هم برنگردد، این مسئله را باید در نظر بگیریم؛ اما حالا بگوییم ۱۰، ۲۰ سال، واقعیت این است که چون سناریوی اولیه خیلی غیرمحتمل است، نمی‌توان عددگذاری کرد و چیزی نگفت اما می‌دانیم که مثلا اگر تغییرات گرمایش زمین وجود نداشته باشد و خشکسالی هم نباشد، باز هم مشکلات مصرف را داریم. ما بدمصرف و پرمصرف هستیم، توازن مصرف نداریم و هر جایی مسیری رفته برای توسعه و به‌ نوعی بارگذاری کرده، مسئله‌ای داریم به نام انباشت مشکلات؛ یعنی خیلی جاها کشور را وارد کوچه‌های بن‌بست کرده‌ایم. در بحث آلودگی هوا می‌بینید دوراهی مازوت و برق؛ یعنی دلت می‌خواهد سرطان داشته باشی یا در خانه‌ات روشنایی داشته باشی، این انتخاب بین بد و بدتر نیست، بین بدتر و بدتر است. الان وضعیت زاینده‌رود و خوزستان در واقع انتخابی برای سیاست‌مداران هم نگذاشته. انتخاب بزرگ و سخت این است که اقتصاد را اصلاح کنیم که این هم یک تصمیم است که ربطی به مسئله آب ندارد. اتفاقا وقتی می‌گوییم حکمرانی خوب آیا منظورمان حکمرانی و هماهنگی بین وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و متهم‌های همیشگی است؟ یا آیا در داستان حکمرانی باید اجزای دیگری را دید و به این مسئله اعتراف کرد که مشکلاتی که ما در حوزه آب می‌بینیم شبیه مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماع می‌بینیم و اینها همه معلول هستند یعنی علت‌العلل یا شرایطی را که اینها رقم زده‌اند باید اصلاح کنیم و تأثیرش بر همه بخش‌ها خواهد بود؛ اما این تصمیمات آن‌قدر سخت است که هیچ مقام سیاسی جرئت انجامش را ندارد، چون بعضی از این تصمیمات برخلاف شعارهای چند دهه اخیر است.
آقای طالبی شما پیش‌تر استاندار یزد بوده‌اید و بر مسائل این استان به‌عنوان یکی از مناطقی که بیشترین تنش آبی را دارد، مسلط هستید؛ اول اینکه موقعیتی که بعد از شکستن خط لوله انتقال در استان ایجاد می‌شد، چگونه بود و دوم اینکه در مدیریت کلان استان آیا فکر دیگری برای تأمین آب این منطقه به جز انتقال آب هم داشتید و به روش‌های دیگری برای حل این مشکل فکر کرده بودید. به سمت روش مطمئن‌تر و درست‌تری گام برداشته‌اید یا خیر؟
طالبی: همه دوستان سعی می‌کنند با نگاه کلان به موضوع آب بپردازند. ما در استان یزد شاید کمترین حجم آب مصرفی حوزه زاینده‌رود را سهیم باشیم. سهم ما ۹۸ میلیون مترمکعب بوده که به‌ طور متوسط از زمانی که خط انتقال آب یزد راه افتاده، حدود ۵۵ میلیون مترمکعب در سال آب به یزد آمده یعنی حدود پنج درصد خروجی سد زاینده‌رود که رقم بسیار محدودی است؛ یعنی آبی که برای شرب استان می‌آید تقریبا معادل سهمیه آب محیط زیست استان اصفهان است. یا بسیار کمتر از آب سهم بخش صنعت استان اصفهان و درصد بسیار کمی نسبت به بخش آب شرب استان اصفهان است؛ درعین‌حال مشکلات زیادی داشتیم به‌ خاطر کمبود منابع آب برای کشاورزان شهر اصفهان که گاهی خط انتقال آب یزد، مورد تعرض قرار می‌گرفت که واقعا بحران جدی را در استان یزد داشتیم به‌ خاطر اینکه درحال‌حاضر نصف آب شرب مورد نیاز کل استان از خط انتقال آبی تأمین می‌شود و نصف دیگر تا حدود صد میلیون مترمکعب از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق که معمولا کیفیت بسیار پایینی دارند. در واقع علاوه بر اینکه در زمان تعرض به خط انتقال آب با کاهش منابع آبی مواجه می‌شویم، به‌شدت هم روی کیفیت آب تأثیرگذار است و بحران‌هایی را در طول این سال‌ها پشت سر گذاشته‌ایم و هزینه‌های بسیار زیادی که برای بازسازی خط انتقال، حوضچه‌های انتقال، تیرهای برق و پمپاژخانه‌ها در طول این سال‌‌ها صورت گرفته. و شرایط حادی در استان داریم. اینکه چه کار باید انجام شود به نظرم موضوع آب در کشورمان موضوعی کاملا حاکمیتی است و نیازمند نگاه میان‌مدت و بلندمدت به بحث آب است. یکی از مشکلات ما نگاه کوتاه‌مدتی است که تا به حال داشته‌ایم؛ یعنی همین مشکلی که در شرق اصفهان موجب تجمع مردم شده، ۱۰ سال قبل هم داشتیم، ولی هر بار با پرداخت مقداری خسارت به کشاورزان و ممکن بود سال بعد کمی حجم بارش‌ها بیشتر شود این موضوع را تا سال بعد فراموش می‌کردیم، دوباره بحران، تجمع، تعرض و باز هم پرداخت خسارت. هیچ‌گاه سراغ راه‌حل‌های درازمدت و نگاه بلندمدت به مشکل آب در حوزه زاینده‌رود نرفتیم. شاید یکی از بهترین راه‌حل‌ها در ۲۰ سال گذشته اصلاح الگوی کشت در اصفهان بوده که به‌ نوعی کشاورزی کم‌آب‌خواه جایگزین کشاورزی فعلی شود یا آمدن صنعت به برخی از این مناطق که من خودم از نزدیک دیده‌ام که مردم مشکل دارند. توسعه صنعتی در بخشی از این مناطق می‌توانست به توانمندی اقتصادی بهتر شرق اصفهان کمک کند که وابستگی را به آبی که وجود ندارد، کم کند و شرایط بهتری را برای زندگی مردم فراهم کند.

در چند روز گذشته شاهد اعتراضات اصفهان بودیم که بازخورد زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و چند روز است در چهارمحال‌و‌بختیاری شاهد تجمعات هستیم. چقدر امیدوار هستید این اعتراضات به پاسخ منطقی برای مدیریت کلان منابع آب منتهی شود و توصیف شما از این چند روز چیست؟

تاجزاده: این تظاهرات سابقه داشته اما در حال ورود به مرحله جدیدی از بروز اعتراضات مردمی هستیم که جمهوری اسلامی باید خودش را آماده کند برای نحوه دیگری از مواجهه با آنها و باید به‌سرعت به سمت تعامل برود؛ کمااینکه در روزهای اخیر برخورد مثبتی داشته‌اند. واقعیت این است که شرایط کشورمان شاهد انباشت است؛ از محیط زیست، آب‌و‌هوا تا گسترش فساد و مشکلات اقتصادی. دوم شاهد کاهش مقبولیت هستیم و نمونه‌اش در دو انتخابات اخیر است که کمتر از ۵۰ درصد شرکت کردند که پیام بدی دارد که سیستم را ضعیف می‌کند. سوم متأسفانه اغلب شهروندان چشم‌انداز روشنی در پیش‌رو نمی‌‌بینند که بتوانند با مشکلات کنار بیایند و چند سال بعد مشکلات حل شود. پدیده بسیار مهم و خطرناک این است که علاوه بر سیستم، شاهد کاهش مرجعیت نهادهای سنتی و مدرن هستیم که جامعه تابه‌حال نگاه مثبتی به آنها داشت که در حال کم‌شدن است؛ از سیستم‌های آموزشی تا روحانیت و صداوسیما. این به قشرها و احزاب هم تعمیم یافته است، افراد سیاسی که جای خود را دارد. چهره‌های فرهنگی، علمی و هنری‌مان هم از این جهت نسبت به گذشته با این وضع هستند که می‌تواند برای جامعه خطرناک باشد اگر به نحو عاقلانه‌ای با آن مواجه نشویم. مورد بعدی این است که نه‌تنها شاهد افزایش ناراحتی‌ها در زمینه‌های مختلف هستیم، شاهد بروز آنها نیز هستیم. در واقع متن مردم به صحنه آمده و اعتراض می‌کنند. این اقداماتی را که انجام شد نمی‌‌توان به بیگانه منتسب کرد، نمی‌توان تجزیه‌طلبانه خواند و نه می‌شود حتی گفت یک جریان خاص سیاسی پشتش هست و مهم‌تر از همه اینکه به‌هیچ‌وجه نمی‌شود نادیده گرفت یا با باج کوتاه‌مدت آرامشان کرد که فکر کنیم تا چند سال آینده خبری نخواهد بود. این مشکلات گاهی از یک جای کشور بیرون می‌زند و شکل جدیدی از نارضایتی‌ها را در شکل اعتراضات مدنی می‌بینیم که این جنبه‌اش بسیار مثبت است؛ یعنی عقلانیت خیلی خوبی را در جامعه مدنی می‌بینیم. جامعه در مجموع عاقلانه رفتار می‌کند. مشکلات نیز همچنان که دوستان برشمردند، مشکلاتی نیست که کسی بتواند ادعا کند در کوتاه‌مدت پاسخ قاطع خواهد داد. مشکلاتی است که جز با کمک از نخبگان کشور برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ملی در بالا و در پایین هم با جلب مشارکت، اقناع و رضایت مردم باید به سمت حلشان برویم؛ چون تحقق مطالباتی که مردم در این نوع اعتراضات دارند، منوط به این است که محدودیت برای دیگری ایجاد شود و این‌طور نیست که بشود با یک بازی برد-باخت داستان را با دادن چند امتیاز حل کرد. اگر کفه به یک سمت سنگین‌تر شود، طرف دیگر اعتراض می‌کند و هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تدوین برنامه و نگاه ملی برویم که بخشی تخصصی است در زمینه مشکلاتی که داریم و بخشی سیاسی است که باید در سطح کلان حل شود و ریشه‌اش برمی‌گردد به اینکه متأسفانه در زمان شاه نگاه بلندمدت در این زمینه نداشتیم که همه بپذیرند و به آن وفادار باشند و حالا این نابسامانی تشدید شده و همه هم در این وضعیت سهیم بوده‌ایم. الان در وضعیتی هستیم که جز با تغییر ریل نمی‌توانیم از پس این مشکلات بربیاییم. اگر بخواهیم به شکل گذشته عمل کنیم، روز به روز مشکلات بیشتر خواهد شد. در کنار نبود نگاه استراتژیک، مشکلی ویژه هم در سال‌های اخیر داشتیم و نگاه به امنیت و منافع ملی به‌گونه‌ای بوده که فرصت‌های بسیاری را برای حل مشکلات مردم و جلب رضایتشان از دست داده‌ایم و اگر این رویه ادامه داشته باشد خطرناک است و راهش تغییر ریل راهبردی کشور، مهربان‌شدن با تجربیات جهانی و کنارگذاشتن بدبینی به دنیا و انضباط تعریف‌‌کردن و دیدن آنچه بشر امروز در مواجهه با این مشکلات تجربیات گران‌بهایی کسب کرده، است و می‌توانیم با استفاده از آنها مشکلات را مهار کنیم.
به نظرتان از کجا دچار انحراف در مسئله آب شدیم و مسئله امروز زاینده‌رود چیست که باعث بروز اعتراضات و توجه افکار عمومی شده است؟
فاضلی: مسئله زاینده‌رود این است که در مسیر تاریخ ۴۰، ۵۰‌ساله منابع کاهش پیدا کرده و مصارف افزایش یافته است. در حوزه زاینده‌رود از میانگین بلندمدت مثلا ۱۴۸۰ میلیون مترمکعب، امروز در بازه ۱۲ساله به ۱۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده‌ایم. یعنی ۱۳۸۰ میلیون مترمکعب منابع زاینده‌رود کاهش پیدا کرده است. ۲۳۰ میلی‌متر هم متوسط کاهش ۱۲سال اخیر بارندگی‌هاست. بر اساس مثلا ایستگاه چهل‌گرد. در همین بازه زمانی از زمان ملی‌شدن آب در سال ۴۷ در کل حوزه که از زاینده‌رود استفاده می‌کردند ۶۰ هزار هکتار کشاورزی داشتیم و در چهارمحال‌وبختیاری هم شش هزار هکتار کشاورزی داشتیم؛ یعنی جمعا ۶۶ هزار هکتار در سال ۴۷ در حوزه زاینده‌رود کشاورزی داشتیم. امروز در حوزه زاینده‌رود فقط در اصفهان ۱۶۰ هزار هکتار کشاورزی داریم. با اینکه این بحران را هم داریم چهار هزار هکتار نیز طرح توسعه جدید برای افزایش کشت داریم. در حوزه چهارمحال، ۴۸ هزار هکتار کشاورزی داریم و سرجمع ۶۶ هزار هکتار سال ۴۷ به ۲۰۸ هزار هکتار یعنی تقریبا سه برابر رسیده است. ۱۴هزار هکتار هم طرح توسعه داریم. میزان عدم عقلانیت را می‌توانید اینجا ببینید. به بحران خورده‌ایم، مردم کف رودخانه هستند، کشاورزی سه برابر شده و ۱۴ هزار هکتار هم طرح توسعه کشاورزی داریم. در همین بازه زمانی بر اساس ایستگاه چهل‌گرد اگر ۴۶ سال اخیر را دقت کنید روند تغییرات بارشی از حدود ۱۵۰۰ میلی‌متر به حدود ۱۸۰ میلی‌متر رسیده؛ یعنی حدود ۳۲۰ میلی‌متر اینجا کاهش بارش داریم. در همین بازه دما بر اساس ایستگاه کوهرنگ در ۳۱ سال اخیر حدودا از ۹ به ۱.۷ رسیده پس هوا گرم شده، بارش کمتر شده، سطح زیر کشت سه برابر شده و نهایتا مقدار آب در دسترس از حدود ۱۵۰۰ به حدود ۱۱۹۸ در ۱۲ سال اخیر کاهش پیدا کرده است. شاخص خیلی روشن است. در سال‌های ۵۱ تا ۶۰ وقتی به پایان سال آبی در شهریور می‌رسیدید، در سد زاینده‌رود حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب بود.
در سال‌های ۶۱ تا ۷۰ یعنی ۱۰ سال دوم را دقت کنید، آب در شهریور در سد زاینده‌رود ۹۶۳ می‌شود. دهه ۷۱ تا ۸۰ مقدار آب به به ۷۷۴ تا می‌رسد. ۸۱ تا ۹۰، ۶۰۲ و الان در پایان شهریور، در حوزه زاینده‌رود پشت سد زاینده‌رود ۲۷۱ میانگین آبی است که می‌ماند؛ یعنی بین سال‌های ۶۰ تا ۱۴۰۰ در ۴۰ سال، آب پشت سد از ۱۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۲۷۱ یعنی یک‌سوم می‌رسد. در همین بازه زمانی جمعیت در حوزه به حدود پنج میلیون نفر در سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری رسیده و این وضعیت بحران زاینده‌رود را پدید آورده و در همین شرایط مجموعه‌ای از ذی‌نفعان گسترده وجود دارند. ما حتی این عدد و رقم‌ها را با جامعه زاینده‌رود، یعنی سه استانی که درگیرش هستند، به اشتراک نگذاشته‌ایم تا مسئله را تعریف کرده باشیم. زاینده‌رود ۴۰۰ کیلومتر است که درباره‌اش صحبت می‌کنیم. از سرچشمه تا سد با یک زاینده‌رود مواجهیم. از سد تا چم‌آسمان که حدود ۱۱۲ کیلومتر است، با یک زاینده‌رود مواجهیم که تقریبا هیچ‌وقت خشک نشده است. از چم‌آسمان ایستگاه آبگیری است که آب اصفهان و یزد آبگیری می‌شود. از چم‌آسمان تا اصفهان یک رودخانه را شاهدیم. از اصفهان به سمت تالاب ورزنه و شرق اصفهان هم با یک رودخانه مواجهیم. در این مسیر ما با چند نوع ذی‌نفع مواجهیم. ذی‌نفع کشاورزی در چهارمحال، ذی‌نفع کشاورزی در غرب اصفهان، آب شهروند، آب شرب، شرب و بهداشت در کل حوزه، آب کشاورزی در شرق اصفهان، فضای سبز، صنایع و محیط زیست. امروز وقتی حرف از این می‌زنیم که رودخانه را احیا کنیم، طبق آماری که من گرفته‌ام برای اینکه آب در زاینده‌رود در یک سال پایدار بماند، حقابه محیط‌زیستی زاینده‌رود ۱۷۶ میلیون مترمکعب است. تصور کنید امروز رودخانه‌ای دارید که میانگین ۱۵ سال اخیرش ماکسیمم ۱۲۰۰ تا آب دارد. در این ۱۲۰۰ تا، ۴۰۰ تا را به آب شرب و بهداشت اصفهان و یزد داده‌ایم که ۷۰ تا برای یزد و ۳۳۰ اصفهان است. اگر بخواهید رودخانه را احیا کنید ۱۷۶تا باید به محیط زیست بدهید که می‌شود ۵۷۶ تا اینجا احتیاج داریم. ۷۰ تا به صنایع اصفهان داده‌ایم، با ۵۷۶ تا حدودا می‌شود ۶۴۰ تا. در این ۶۴۰ تا مجموع ۲۰۰ هزار هکتاری که در مجموع رودخانه کشت تعریف شده، تخصیص داده شده به اینها یک‌میلیارد‌و ۸۵ میلیون مترمکعب است؛ یعنی ۱۰۸۵ تا. به عبارتی شما یک رودخانه دارید که در سال‌های میانگین ۱۵سال اخیر حدود ۱۲۰۰ تا آب دارد. یادتان باشد شما سال ۹۷ را هم دارید که زاینده‌رود کلا ۵۵۰ تا آب داشته است. حالا با رودخانه‌ای میانگین ۱۲۰۰تایی مواجهید که اگر بخواهیم با محیط زیست تعریف کنیم حدود ۱۷۰۰ تا کاربری تعریف کرده‌ایم. شما ۵۰۰ میلیون مترمکعب در زاینده‌رود کمبود دارید. حالا قرار است این ۵۵۰ میلیون مترمکعب را چطور تأمین کنید. حرف من این است که می‌گویم مسئله زاینده‌رود نه در طول رودخانه تعریف شده و نه به لحاظ داده‌ها بین ذی‌نفعان تعریف نشده و بین کسانی که راه‌حل‌های عجیبی اعم از انتقال آب و آب‌بردن از دریا دارند. آب‌بردن از دریا یعنی هر مترمکعب ۲.۸ یورو. شما با آب سه یورویی قرار است کشاوری کنید یا آب شرب اصفهان را تأمین کنید که برای هر مترمکعب ۶۷۰ تومان از مردم پول می‌گیرید. اینکه تعریف نشده. یک عده هستند مثل قدیم راهکارهای سازه‌ای را بلد هستند و چون برای خودشان منفعت دارد هم فکر می‌کنند کار را بلد هستند.
در این شرایط آیا هیچ امکانی برای مدیریت کوتاه‌مدت و حداقل کم‌کردن دامنه بحران در کوتاه‌مدت وجود دارد؟
میدری: در کنار بحران‌هایی که دوستان گفتند حداقل می‌دانم در خوزستان و سایر نقاط کشور امکانات تحولی خوبی داریم. تأکید من این است که می‌توانیم ائتلاف‌های داخلی و بین‌المللی تشکیل دهیم. همان‌طور که دوستان نقدهای درستی به دولت دارند، رفتار جامعه مدنی و روشنفکران ما عقلانی نیست. اینکه در خوزستان شلوغ می‌شود تمام هنرمندان به خانه هنر می‌ریزند، سه هفته بعد راه‌حل دولت این است که آب پشت سد را باز می‌کند. سال آینده دوباره همین موقعیت پیش می‌آید. این نمی‌شود که جامعه به بحران می‌رسد، نقدها به دولت وارد است، ولی ما هیچ برنامه و شبکه‌سازی و کار مدنی انجام نمی‌دهیم و تنها کارمان این است که در اوج بحران‌ها شروع به مقاله‌نوشتن می‌کنیم. این نمی‌تواند مسئله را حل کند. قدرت چانه‌زنی هم که من اشاره کردم به این شکل است. بر اساس آماری که وجود دارد متوسط رشد جمعیت کشور در ۶۰ سال گذشته ۱.۲ بوده، در استان اصفهان و یزد به چهار درصد می‌رسد. این تمرکز صنعتی جمعیتی در کشور بحران ایجاد کرده است. در اصفهان، یزد و به‌ویژه تهران به‌دلیل جذابیت‌های اقتصادی که ایجاد کرده‌ایم جمعیت از حاشیه به اینجا می‌آید. دلیلش می‌تواند خلاقیت مردم،‌ مسائل جنگ و مسائل پایدار مختلف بوده اما اگر نخواهیم توزیع جغرافیایی را در کشور تغییر دهیم که به نظرم این مسئله در کنار اینکه دولت خیلی کار می‌توانست بکند اما پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد سنگین همه باید به کنار دریا برود. یا توسعه پیدا نکند. ما بر اساس قدرت چانه‌زنی که یک نماینده مجلس پتروشیمی را به استان خراسان برده، جایی که اصلا اقلیم جواب نمی‌دهد، بنابراین تأکید من این است که یک سیستم اداری یک تصمیم اشتباه می‌گیرد، مثلا آب دریاچه ارومیه کم می‌شود، می‌خواهند از سبلان آب شیرین به دریاچه ارومیه بیاورند. اگر جلوی این تصمیمات نادرست سیستم اداری ایران گرفته شود باید در دل جامعه مدنی تغییر ایجاد شود و حل بحران از اینجاست. باید به دولت نصیحت کنیم. به نظرم گفتنش مشکل زیادی را حل نمی‌کند و بر اساس منطق مشخص فشار و ایجاد راه‌حل‌های کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری می‌کند و اگر منابعی داشته باشد راه‌حل‌های دیگری پیدا می‌کند، اما تغییر را باید به جامعه برگردانیم.
آقای مدنی، همچنان که شنیدید آقای میدری معتقدند بخشی از دامنه بحران آب را می‌توان در کوتاه‌مدت مدیریت کرد؛ نظر شما چیست؟
مدنی: در وضعیت ورشکستگی با تفاوت فاحش بین منابع و مصارف مواجهیم. دکتر فاضلی عددهای خوبی گفتند و من را یاد این داستان انداختند که سال ۹۵ با گروه خارجی چند روزی جلسه بودیم با شعار از سراب تا پایاب در زاینده‌رود. در اصفهان دوستان دنبال راه‌حل هیجانی بودند که یک‌شبه موضوع حل شود. بعد از دو، سه روز گروه محققان خارجی گفتند شما هنوز حسابداری آب نکرده‌ید چطور می‌خواهید موضوع را حل کنید. الان پنج سال گذشته و ما هنوز کاری نکرده‌ایم. من در کمیته تخصیص زاینده‌رود بودم و می‌گفتم حداقل اندازه بگیرید چه مقدار آب به کجاها داده می‌شود. دوستان به مواردی که نشان از بدمصرفی دارد اشاره کردند. مصرفی که با آن عملا اشتغال‌زایی می‌کنیم، ارزش افزوده مختصر ایجاد می‌کنیم، یک‌سری کار می‌کنند اما محیط زیست از بین می‌رود. اما کدام یکی از مواردی که گفته‌شده را یکی از استانداران جرئت دارد رویش دست بگذارد. کدام‌یک از موارد را یکی از نمایندگان مجلس از حوزه انتخابی که این اتفاقات می‌افتد حاضر است به نفع منافع ملی اقدام کند و بگوید من در حوزه خودم کاری می‌کنم که مصرف آب بهینه شود. ما از این به بعد فلان چیز را نمی‌کاریم یا این صنعت را اینجا تعطیل می‌کنیم. هیچ‌کدام از اینها در بازی سیاسی اجرائی نخواهد شد؛ چون هیچ سیاست‌مداری جرئت نخواهد داشت این کار را بکند. اگر هم بکند باید با میزش خداحافظی کند که خاصیت سیاست‌مداران نیست. در جهان هم همین است. محیط زیست هر کاری برایش بکنید اثرات مثبتش آنی نخواهد بود؛ یعنی برای مردم مشهود نخواهد بود که کار شما چه اثری دارد. پاداش آنی برای شما نخواهد داشت. برای شما هزینه سیاسی آنی به اضافه هزینه‌های تحمیلی به مردم خواهد بود. اگر بخواهید قیمت آب و برق را عوض کنید، فلان صنعت را تعطیل کنید یک اتفاق می‌افتد. پس کسی در جهان به همین راحتی برای محیط زیست حاضر به هزینه‌دادن نیست. سیاست‌مداران دنیا کنار هم که جمع می‌شوند نهایتا یک‌سری قول‌ها می‌دهند از جنس درازمدت و عملا خودشان را درگیر نمی‌کنند؛ چون می‌دانند برای هرکدامشان باید هزینه زیادی بدهند. در نهایت بازی می‌شود همین بازی خسارت و مدیریت خشم. شما می‌گویید به کشاورز قول‌هایی می‌دهیم، پروژه‌ عمرانی تعریف می‌کنیم و اگر نمی‌گذارند از چهارمحال‌وبختیاری آب بیاوریم، از سواحل جنوب آب می‌آوریم. مدیری هم که مستأصل می‌شود به این قضیه تن درمی‌دهد؛ چون می‌خواهد بالاخره یک کاری انجام دهد. اگر مدیری بگوید من می‌خواهم دو، سه سال مطالعه کنم، تقریبا در سراسر ایران همین‌طور است. در حوزه دریاچه ارومیه هم این همه کار شده هنوز یک روایت واحد نداریم. برای مدیر کلنگ‌زدن خیلی راحت‌تر است تا درگیرشدن با جماعت کشاورز. چرا دولت این تجمعات را تحمل می‌کند چون می‌داند درافتادن با کشاورزان چه هزینه‌ای می‌تواند داشته باشد. سال ۹۶ در کمیته تخصصی شورای عالی آب شرق اصفهان خیلی شلوغ بود، گزارش‌های امنیتی این بود که وضعیت بسیار خراب است، نماینده سازمان برنامه، معاون وزیر کشاورزی و وزیر نیرو هم بودند و نهایتا بحث خسارت بود. می‌گفتم امسال Aریال خسارت می‌دهیم، سال بعد باید چه کار کنیم. اگر مشکل همین باشد باید بیشتر هزینه کنیم. اینکه نمی‌شود خسارت بدهیم، پس هزینه‌های بنیادی مثل معیشت جایگزین انجام دهیم. امسال ۲Aریال خرج کنیم اما مسئله را حل کنیم. شاید سیاست من غلط بود چون دوستان قمار کردند و دو سال بعد هم باران آمد و مشکلات خیلی کم شد، اما این تصمیمات آسان نیستند؛ از لحاظ سیاسی این تصمیمات بسیار هزینه دارند و هرچه دیگر تصمیمات گرفته شود هزینه‌ها بیشتر می‌شود چون مملکت را وارد کوچه بن‌بست می‌کنیم. اینکه گفته می‌شود ما اطلاعات جدیدی به دولت نداده‌ایم درست است. وقتی مسئله به قول دکتر فاضلی تعریف نشده است، ‌روایت‌ها متعدد می‌شوند. همین اعداد را می‌توانید جوری روایت کنید که نتیجه خاصی بگیرید و یک روایت که درست در اختیار مردم گذاشته شود و نتیجه غلطی گرفته شود چون روایت کامل‌دادن در این شرایط خیلی سخت است. اما باور کنید بسیاری از مدیران در بدنه دولت تصویر درستی از مسائل ندارند. اتفاقا این فشارها کمک می‌کند چند نفر دستشان موقع امضاکردن و نامه‌نوشتن بلرزد و اینجا جامعه و فشارها کمک می‌کند. اما کنشگری هم باید سازنده باشد؛ اگر به سمت خشونت و اختلافات منطقه‌ای بین مردم برود برای کشور خیلی خطرناک است.
دکتر فاضلی به ارقام مفصل و خوبی اشاره کردند که مورد اشاره آقای مدنی هم قرار گرفتند. آقای تابش روایت‌هایی که از این اعداد نگران‌کننده شنیدیم، در دوره تصمیم‌گیری برای سدسازی‌ها چطور بود؟ آن دوره بر اساس چه آمارهایی برای مدیریت منابع آب کشور تصمیم گرفته می‌شد؟ چون الان خروجی‌ آن تصمیم‌ها را می‌بینیم.
تابش: یک‌سری مشاوران هستند که مطالعات هیدرولوژی انجام می‌دهند که در نقطه‌ای که سد ساخته می‌شود باید آب برای ذخیره‌کردن باشد. طیفی از پروژه‌هایی داریم که مشکلات آنچنان که باید در نظر گرفته نشده، ‌پروژه‌هایی هم هستند که خیلی خوب عمل کرده‌اند و الان که درباره زاینده‌رود صحبت می‌کنیم اگر سد زاینده‌رود نبود همین مقدار تنظیمی که دوستان اشاره کردند هم اتفاق نمی‌افتاد. یعنی نفی کلی اینکه کار سازه‌ای مطلقا نباید بکنیم خطاست. در خوزستان سدهایی که داریم منابع و مصارف اعداد و ارقامش با اصفهانی‌ها خیلی متفاوت است. صحبت این است که در سال‌های پرآبی تا ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال ۹۸ آورد رودخانه‌ها بوده و عملکرد سدها بوده که باعث شده پایین‌دست سدها را از سیلاب ایمن کنیم. مشکل کنونی ما این نیست که اعداد و ارقام زمان ساخت سدها دیده شده یا نه، بالاخره اقدامات سازه‌ای هم کنار بقیه اقدامات در توسعه کشاورزی و صنعت ممکن است جاهایی اشکالاتی داشته باشد، جاهایی هم عملکرد خوبی داشته باشد؛ منتها بین منابع و مصارف عدم تعادل داریم. مصارف خیلی بیشتر است و باید این را مدیریت کنیم. دکتر میدری به درستی به مواردی اشاره کردند. نکته‌ای هم که دکتر مدنی می‌گویند که مشکل است و سیاست‌مداران سراغش نمی‌روند، حرف درستی است. الان مشکلمان این است که حاکمیتی باید این مسائل را حل کند که با ارگان‌های دیگری هم مواجه است. به نظرم اینجا بحران علیحده هم داریم. اگر در سیاست خارجی ممکن است در جامعه یک نوع اجماع وجود داشته باشد در نقد برخی از رفتارهای حاکمیت، در بحث آب در مناطق مختلف این یکپارچگی شکسته می‌شود.
چند سال قبل درگیر پروژه‌ای مربوط به زاینده‌رود بودیم، سد کوهرنگ۳ را می‌ساختند، کار این سد این است که آب را در تونل کوهرنگ۳ بیندازد که ۲۰ سال ساختنش طول کشیده است. به خوب و بد بودن این کار کاری ندارم. این سد را آب منطقه‌ای اصفهان در منطقه چهارمحال می‌ساخت. تمام مقامات محلی در چهار‌محال‌وبختیاری از دادگاه، محیط زیست، آب و... و جامعه مدنی علیه این کار بودند، اصفهانی‌ها را متجاوز می‌دانستند. فقط فرماندار چهل‌گرد که مشکل اشتغال کارگرانش را داشت گاهی حمایت می‌کرد که این پروژه انجام شود. تقریبا یک سیستم دولتی خودش برای خودش مانع ایجاد می‌کرد. الان در اکثر استان‌هایمان یک نوع حرکت‌های منافع محلی و استانی جای بحث‌های ملی را گرفته. اعدادی که دکتر فاضلی گفتند درست است. حتی از مسئول حوضه زاینده‌رود مصاحبه‌ای خواندم که اعداد وخیم‌تر از این بود. به هر حال باید به سمت حل این مشکل برویم، اما چه نوع حکمرانی و حاکمیتی می‌تواند این مسائل را پشت سر بگذارد؟ حکمرانی‌ای که بتواند اعتماد مردم و ذی‌نفعان و مشارکتشان را جلب کند. اینکه به کشاورز بگوییم کشت نکن چون آب نیست، کسی را که ۲۰ سال درگیر این کار بوده نمی‌توان به راحتی متقاعد کرد. در مورد صنایع اصفهان هم بالاخره باید اراده‌ای باشد که بگوید اینها باید به کنار دریا منتقل شوند. اطلاع دارم در شرکت‌های فولاد و ذوب‌آهن طرح‌های توسعه مطرح است؛ چون پول دارند و خیلی هم کسی نظارت جدی‌ای ندارد. الان یکی از درآمدهای جدی آب منطقه اصفهان فروش آب به اینهاست. یعنی حاضر نیستند این منبع را به راحتی از دست بدهند و منافع در سطح واحدهای استانی و محلی آمده و نگاه ملی مطلقا راهی برای هماهنگی و شروع این حرکت ندارد. در این جهت باید بیشتر صحبت شود و برویم به سمت اینکه اجماعی بین نخبگان ایجاد شود. واقعیت این است که نخبگان هم وقتی می‌خواهند روی مسئله‌ای بحث کنند، دست می‌گذارند روی مسائلی که جنبه اصلی ندارد؛ مثلا سدهایی که ۳۰ سال قبل ساخته شده است. روی اینها موضع‌گرفتن کمکی نمی‌کند. نمی‌گویم گذشته را نقد نکنیم، اما آدرس‌های داده‌شده ما را از مدیریت مصرف و قدم‌های سختی که باید برای این کار برداشته شود دور می‌کند.
آقای تابش به لزوم گفت‌وگو بین گروه‌های مختلف و نخبگان اشاره کردند. چقدر در سیاست‌های منطقه‌ای شما برای این موضوع کار کردید؟ مذاکره‌ جدی که به وفاق منطقه‌ای برسد را انجام داده‌اید؟
طالبی: در استان یزد با توجه به ذهنیت‌هایی که وجود داشت که بعضا با واقعیت موجود فاصله زیادی داشت همه تلاشمان را کردیم تا واقعیت‌ها را نشان دهیم. مثلا در مورد حجم آبی که به استان یزد می‌آمد، بزرگ‌نمایی زیادی شده بود که سعی کردیم با آمار بیان کنیم و مقایسه‌ای که با سایر تخصیص‌های زاینده‌رود وجود داشت تا مردم بدانند پنج درصد خروجی زاینده‌رود به استان یزد می‌‌آید. یا مثلا ذهنیت‌هایی که می‌گفت آب در کشاورزی استان یزد مصرف می‌شود که ما عمومی انتشار دادیم، گروه‌هایی از تشکل‌های استان اصفهان و نمایندگان اصفهان در مجلس حتی یزد را دیدند و مطمئن شدند از آب انتقالی به یزد حتی قطره‌ای در کشاورزی استفاده نمی‌شود. ذهنیت‌هایی که در مورد مصرف آب در بخش صنعت بود، با ارائه گزارش‌ها و آمارها تا حدود زیادی برطرف کردیم و فکر می‌کنم برای استان یزد این‌گونه دیالوگ‌ها در سطح کشور بتواند کمک کند برای اینکه فکر نمی‌کنم در هیچ جای ایران کسی با انتقال آب برای شرب مردم مخالف باشد. در اعتراضاتی که بود دیدیم که حداقل در بیان شعارهایشان مشکل و مخالفتی با انتقال آب برای شرب وجود نداشت. این گفت‌وگوها می‌تواند به رفع خطر از انتقال آب به یزد کمک کند که برای شرب استفاده می‌شود. از طرف دیگر این گفت‌وگوها می‌تواند به پیداکردن راه‌حل‌های بهتر برای مشکلات معیشتی و کشاورزی استان اصفهان کمک کند و من به‌طور جدی معتقد هستم منطقه شرق اصفهان را می‌توان به لحاظ اقتصادی ارتقا داد، پتانسیل‌های خوبی به لحاظ کشاورزی پیشرفته و تغییر الگوی کشت وجود دارد و ظرفیت‌های خوبی هم برای بخش صنعت وجود دارد که بتواند اشتغال مناسبی برای مردم منطقه فراهم کند. اگر نظام حکمرانی مناسبی را در حوزه آب در کشور طراحی کنیم، با آب موجود هم می‌توانیم حداقل نیازهای ضروری را در حوزه شرب و کشاورزی برطرف کنیم.
طرح انتقال آب زاینده‌رود به چغارت و بافت برای صنعت سال ۸۸ افتتاح شده؛ الان این طرح در چه مرحله‌ای است؟
طالبی: در استان یزد ابتدا که می‌خواستند آب را بیاورند مشارکت صنایع را برای تأمین هزینه‌های انتقال آب داشتیم که قرار بود ۲۰ درصد از آب انتقالی به یزد صرف صنعت شود، اما در استان به جهت کمبود شدید آب شرب یزد، آب را در استان جابه‌جا کردند. یعنی از منابع بی‌کیفیت داخل استان برای آب بخش صنعت گذاشتیم و همچنین پساب حاصله از آب شرب و بهداشت را به صنعت تخصیص دادیم و آبی که انتقال پیدا می‌کرد حدود صد درصدش در بخش شرب استان استفاده می‌شود. بخشی از صنایع هم خط انتقال آب از خلیج فارس را اجرا کردند و الان به میزان خیلی محدود می‌آید؛ اما این خط امکان ارتقا دارد که بتوانیم آب بیشتری را برای صنعت از خلیج فارس بیاوریم. بنابراین خط انتقال اصفهان کلا برای مصرف شرب و بهداشت گذاشته شده است.
رحمانیان: تشکر می‌کنم از همه میهمانان عزیز که امشب در گفت‌وگو شرکت کردند و نکات بسیار ارزشمندی را گفتند و همین‌طور مخاطبانی که شنونده بحث بودند. چند مؤلفه را باید مورد توجه قرار دهیم. اولا اینکه بحث آب الان در کشور ما یک ابرچالش است و همه باید قبول کنیم وگرنه راهی برای برون‌رفت از آن نخواهیم داشت. دوم اینکه این ابرچالش در کوتاه‌مدت به وجود نیامده و انتظار حل آن را در کوتاه‌مدت هم نباید داشته باشیم. سوم اینکه این مسئله فراقومی، فراجناحی و غیرسیاسی است و اگر مسئله را قومی و سیاسی کنیم حتما راه‌حل نخواهد داشت. به گمانم همه باید درگیر این مسئله شوند و حکومت و جامعه باید از خرد جمعی پیروی کنیم تا بتوانیم از این گردنه بسیار سخت عبور کنیم. البته در حال حاضر بخش بزرگی از جهان درگیر بی‌آبی است. ما علاوه بر اینکه درگیر بی‌آبی هستیم متأسفانه درگیر بی‌تدبیری هم هستیم. حتما باید این مسئله را با تدبیر حل کنیم و نیازمند ادامه این جلسات و استفاده از صاحب‌نظران دیگر، دولتی‌ها و مجلسی‌ها هستیم که بتوانیم برای عبور از این معضل به خوبی راه‌حلی پیدا کنیم. امیدوارم بتوانیم بحث‌ها را ادامه دهیم و در آینده نزدیک به راهکار برسیم.