🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرار سهامداران خرد از زیان

پرونده منفی‌‌‌ترین هفته بورس تهران در سال‌جاری در حالی بسته شد که همزمان با افت ۹/ ۶‌درصدی شاخص کل، سهامداران خرد نیز برای چهارمین هفته پیاپی دست از ماشه فروش برنداشتند و در مجموع دادوستدهای این هفته بورس تهران، خالص فروش ۳ هزار و ۲۸۲‌میلیارد تومانی را رقم زدند. به این ترتیب در مجموع چهار هفته اخیر بیش از ۷۸۴۰‌میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شده که ۱۶۲۰‌میلیارد تومانی آن راهی صندوق‌های معامله‌‌‌پذیر شده و به نظر می‌رسد مابقی آن در انتظار فرصتی مناسب برای ورود مجدد به بازار سهام است. سهامدارانی که پس از ۱۰ ماه اصلاحی، به تازگی در حال جبران زیان‌‌‌های پرتفوی خود بودند و حالا از روند نزولی قیمت سهام احساس خطر کرده و ترجیح می‌دهند با خروج موقت از گردونه معاملات سهام، از افت بیشتر سرمایه‌‌‌های خود جلوگیری کنند. به نظر می‌‌‌سد با متعادل شدن این روند مجددا شاهد ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی به بازار سهام باشیم هرچنداین مهم در گرو تعیین‌تکلیف متغیرهای غیراقتصادی اثرگذار بر روند بازار سهام است.
همگام با بازیگران صنایع
در هفته‌‌‌ای که سهامداران خرد در مجموع خالص فروش ۳هزار و ۲۸۲میلیارد تومانی را رقم زدند، گروه فلزات اساسی در صدر لیست فروش حقیقی‌‌‌ها قرار گرفت و شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۴۴۱‌میلیارد و ۶۹۵‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن نوبت به پالایشی‌‌‌ها رسید. در این راستا زیرمجموعه‌‌‌های گروه فرآورده‌‌‌های نفتی در مجموع هفته منتهی به ۳۱شهریور، با خالص فروش ۳۸۷‌میلیارد و ۹۲۶‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. این رقم در بانکی‌‌‌ها به ۳۸۴‌میلیارد و ۷۶۴‌میلیون تومان رسید. پتروشیمی‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه با خروج ۲۸۶‌میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌های حقیقی مواجه شدند و در خودرویی‌‌‌ها نیز شاهد ثبت خالص فروش ۲۶۱‌میلیارد تومانی معامله‌‌‌گران خرد بورس تهران بودیم. عمده‌‌‌ترین دلیل خروج حقیقی‌‌‌ها از صنایع بزرگ کالایی در هفته گذشته را می‌توان انتظار برای افت نرخ دلار با احتمال دادن به احیای زودهنگام برجام و البته روند کاهشی قیمت‌ها در بازار جهانی عنوان کرد.

در مجموع هفته گذشته در میان صنایع فعال بورسی، تنها سه گروه مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و در مقابل شاهد خروج این دسته از بازیگران بورسی از ۳۶ صنعت بودیم. در این راستا صنعت سایر معادن در اولویت نخست سهامداران خرد برای ورود قرار گرفت.

این گروه در هفته‌‌‌ای که گذشت شاهد انتقال سهامی به ارزش ۱۹‌میلیارد و ۳۹۴‌میلیون تومان از پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران به سبد سهام حقیقی‌‌‌ها بود. پس از آن نوبت به گروه محصولات چرمی با تک نماد «وملی» رسید تا در لیست خرید حقیقی‌‌‌ها قرار بگیرد. به این ترتیب هفته گذشته این سهم با خالص خرید ۹۵۹‌میلیون و ۲۶۴هزار تومانی سهامداران خرد همراه شد. گروه محصولات چوبی نیز دیگر صنعت مورد علاقه سهامداران خرد در هفته گذشته بود که البته با خرید کم مقدار ۴۳‌میلیون و ۸۳۷هزار تومانی حقیقی‌‌‌ها معاملات هفتگی خود را به پایان رساند.

نگاهی به روزهای هفته گذشته
شنبه: نخستین روز معاملاتی هفته گذشته با افت ۵۶/ ۲‌درصد شاخص کل بورس تهران آغاز شد. همزمان با این روند کاهشی، سهامداران حقیقی نیز خالص فروش ۷۷۷‌میلیارد و ۶۴۳‌میلیون تومانی را رقم زدند. روز شنبه بورس‌‌‌بازان حقیقی تنها در سه گروه بورسی خریدار بودند. در این خصوص می‌توان به صنعت خرده‌‌‌فروشی، محصولات چرمی و محصولات چوبی اشاره کرد که در مجموع شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۵‌میلیارد و ۵۸۰‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار اما ۳۵ صنعت در لیست خروج حقیقی‌‌‌ها قرار گرفتند. بیشترین خالص فروش این دسته از معامله‌‌‌گران در زیرمجموعه‌‌‌های پالایشی بورس تهران به میزان ۱۴۰‌میلیارد و ۳۶۸‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نیز فلزی‌‌‌ها شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۱۴‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

یکشنبه: افت نماگرهای بورسی در دومین روز هفته نیز ادامه پیدا کرد و شاخص کل با نزول ۰۵/ ۲‌درصدی مواجه شد. در این شرایط شاهد انتقال سهامی به ارزش ۷۸۷‌میلیارد و ۴۰‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود تا بازیگران خرد به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه دهند. در این روز مانند روز شنبه تنها ۳ گروه از صنایع فعال بورسی با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند. در صدر این لیست صنعت محصولات کاغذی با سه زیرمجموعه «چکاپا»، «چکارن» و «چکاوه» قرار داشت که در مجموع شاهد جابه‌‌‌جایی ۶۱۴‌میلیون و ۲۶۶ هزار تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بود. صنعت سایر معادن با تک سهم «کماسه» نیز در این روز خالص خرید ۸۳‌میلیون و ۴۹۴ هزار تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کرد. دیگر گروه قرار گرفته در لیست خرید حقیقی‌‌‌ها نیز صنعت محصولات چوبی با ورود ۳۸‌میلیون و ۴۱۹هزار تومانی سرمایه‌‌‌های حقیقی بود. در آن سوی بازار اما باز هم گروه‌‌‌های کامودیتی‌‌‌محور با خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی مواجه شدند. در این راستا گروه فلزات اساسی در صدر لیست فروش حقیقی قرار گرفت و شاهد خروج ۱۰۴‌میلیارد و ۷۴۴‌میلیون تومانی سهامداران خرد بود. حقیقی‌‌‌ها روز یکشنبه زیرمجموعه‌‌‌های بانکی را نیز در لیست فروش خود قرار دادند تا این گروه شاهد انتقال ۱۰۳‌میلیارد و ۲۰۵‌میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی باشد.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای بالاخره کمی آرام گرفت و تابلوی معاملات به رنگ سبز درآمد. هر چند شاخص کل طی دادوستدهای این روز به رشد ۵/ ۰‌درصدی اکتفا کرد. رشد روز دوشنبه بورس هر چند نتوانست خالص خرید حقیقی‌‌‌ها را مثبت کند اما از میزان خروج این دسته از بازیگران بورسی کاست. به این ترتیب در این روز شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۸‌میلیارد و ۷۹۰‌میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران بودیم با این حال از نظر تعدادی، لیست خرید حقیقی‌‌‌ها در صنایع بورسی نیز شلوغ شد. جایی که در مقابل خروج سرمایه‌‌‌های خرد از ۲۷ صنعت، ۱۰ گروه مورد توجه سهامداران حقیقی قرار گرفتند. در این روز باز هم تک نماد صنعت «سایر معادن» بود که در صدر لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند. این صنعت روز دوشنبه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۵‌میلیارد و ۴۰۹‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نیز دیگر صنایع کوچک بورسی بودند که مورد توجه حقیقی‌‌‌ها قرار گرفتند. در این خصوص می‌توان به گروه کانی غیرفلزی با خالص ورود حدود ۲/ ۷‌میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها اشاره کرد. پس از آن گروه تامین آب، برق و گاز شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۵‌میلیارد و ۲۱۷‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در آن سوی بازار اما گروه‌‌‌های بزرگ دلاری و ریالی همچنان شاهد خروج سرمایه‌‌‌های خرد بودند. در صدر آنها گروه فلزات اساسی با خالص فروش ۵۵‌میلیارد و ۷۸۹میلیون تومان قرار داشت و پس از آن نوبت به دو گروه بانک و خودرو رسید که در مجموع با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۹۳‌میلیارد و ۱۸۰‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شوند.

سه‌‌‌شنبه: روز سه‌‌‌شنبه شاخص کل بورس تهران باز هم رو به نزول گذاشت و پس از استراحت یکروزه کاهش ۵۶/ ۲‌درصدی را تجربه کرد و ابرکانال ۴/ ۱‌میلیون واحد را نیز از دست داد. همسو با این فضای نزولی خروج سهامداران خرد نیز شدت گرفت تا شاهد ثبت خالص فروش ۷۶‌میلیارد و ۴۳۹‌میلیون تومانی این دسته از بازیگران بورسی باشیم. در این روز حقیقی‌‌‌ها تنها دو صنعت سایر معادن و قند و شکر را در لیست خرید خود جای دادند. این ۲ گروه در مجموع روز سه‌‌‌شنبه شاهد ثبت خالص خرید ۵‌میلیارد و ۳۷۲‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها بودند. در مقابل بیشترین خروج سرمایه‌‌‌های خرد از زیرمجموعه‌‌‌های پالایشی به میزان ۱۳۱‌میلیارد و ۴۸‌میلیون تومان رقم خورد و پس از آن در میان فلزی‌‌‌ها شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۹۸‌میلیارد و ۹۴۴‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته شاخص هر چند آرام‌تر اما به نزول ادامه داد و ۳۵/ ۰‌درصد دیگر از ارتفاع آن کاسته شد. همزمان با این روند کاهشی، خالص فروش این دسته از بازیگران سهام ۴۶۳‌میلیارد و ۳۸۲‌میلیون تومان برآورد شد. روز چهارشنبه در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌ها در ۴ صنعت، ۳۱ گروه خروج سهامداران خرد را تجربه کردند. در این راستا گروه فلزات اساسی رده نخست لیست خروج حقیقی‌‌‌ها را به خود اختصاص داد تا مجموع خالص فروش حقیقی‌‌‌ها در این گروه ۶۸‌میلیارد و ۱۲۵‌میلیون تومان برآورد شود. بانکی‌‌‌ها نیز روز چهارشنبه شاهد خروج ۵۹‌میلیارد و ۱۲۹‌میلیون تومان نقدینگی خرد از شرکت‌های زیرمجموعه خود بودند. حقیقی‌‌‌ها در این روز سهام پتروشیمی خود را نیز به فروش رساندند تا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی (در گروه محصولات شیمیایی) به ارزش ۵۴‌میلیارد و ۶۰۸‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. سه گروه مواد دارویی، خودرو و ساخت قطعات و کانه‌‌‌های فلزی نیز در شرایط مشابه در مجموع با خالص فروش ۱۳۲‌میلیارد و ۴۱۰‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند.

🔻روزنامه کیهان
📍 زیان سالانه مشترکان پرمصرف برق معادل کل بودجه وزارت نیرو

نظام تعرفه‌گذاری غلط انرژی سبب شده است تا سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد بالقوه کشور محقق نشده و صرف روشن کردن چلچراغ‌های خانوارهای ثروتمند پرمصرف شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از سوالات مهم صنعت برق در زمان کنونی، پاسخ به این سوال است که چرا با وجود توانمندی‌های طبیعی و زیرساختی کشور در حوزه برق، چرا ایران در تبدیل شدن به قطب برق منطقه موفق عمل نکرده است؟
زمانی که از اقتصاد در حال احتضار صنعت برق سخن به میان آورده می‌شود، باید درباره مصادیقی از جمله انحصار، تصدی‌گری دولت و تعارض منافع متولیان انرژی کشور صحبت کنیم اما یکی از مصادیق اساسی نظام اقتصادی مریض صنعت برق بدون شک مسئله تعرفه‌گذاری غلط در این حوزه است. در همین زمینه باید گفت، انتخاب نظام تعرفه‌گذاری مبتنی بر یارانه انرژی و ارزش بسیار کم کالای برق علاوه بر جلوگیری از رشد شتابان صنعت برق، از دلایل اصلی موفق نشدن این صنعت در تبدیل شدن به قطب برق منطقه است.
با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق کشور با قیمت فروش این کالا تفاوت قابل توجهی دارد و رقم بسیار کمتری است، لذا مصرف بیشتر این کالا به منزله استفاده بیشتر از یارانه انرژی است، بنابراین اقلیت پرمصرف عمدتا ثروتمند کشور با استفاده بدون توجه از برق از یارانه انرژی بسیار بیشتری نسبت به سایر مشترکان کم‌مصرف بهره برده و علاوه بر جلوگیری از توسعه صنعت برق زمینه بی‌عدالتی در توزیع ثروت متعلق به همه مردم را به وجود می‌آورند.
با استناد به اظهارات مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، ۸۰۰ هزار مشترک خانگی صنعت برق با مصرف حداقل دو برابر الگوی منطقه، سالانه بیش از ۱۳ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند.
در شرایطی که اگر این مشترکان نیز از الگوی مصرف تبعیت می‌کردند، و برق مازاد الگوی مورد استفاده پرمصرف‌ها با قیمت هر کیلووات هشت سنت معادل هزار و ۶۰۰ تومان (نرخ هر دلار ۲۰ هزار تومان) به کشورهای همسایه صادر می‌شد، زمینه ارزآوری سالیانه یک میلیارد دلاری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومانی مهیا می‌شد.
به عبارت دیگر، نظام تعرفه‌گذاری غلط انرژی سبب شده است تا سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد بالقوه کشور محقق نشده و صرف روشن کردن چلچراغ‌های خانوارهای ثروتمند پرمصرف شود.
این در حالی است که کل رقم بودجه عمومی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده و از سوی دیگر کل بودجه صنعت برق کشور از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تجاوز نمی‌کند. این یعنی ضرری که مصرف برق بیشتر از الگوی پرمصرف‌ها به کشور وارد می‌کند، ۱.۲۵ برابر بودجه یک سال وزارت نیرو و هشت و سه دهم برابر بودجه صنعت برق کشور است.
بدون شک تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه بدون اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و ارزش‌دهی با کالای برق میسر نبوده و تداوم روند کنونی می‌تواند دستاوردهای بدست آمده تا این مقطع را با سرعت زیادی تخریب نماید.
بر همین اساس شرکت توانیر به تازگی در اقدامی موثر اما بسیار دیرهنگام، قیمت برق مشترکانی که دو برابر الگوی مصرف منطقه از برق استفاده می‌کنند را در پله پرمصرفی افزایش داد و به میانگین قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر معادل ۸۰۰ تومان رسانده است.
این اقدام هرچند می‌تواند زمینه کاهش ضرردهی کشور در این حوزه را فراهم کند، اما قیمت تعیین شده تنها ۵۰ درصد قیمت صادرات برق است و به نظر می‌رسد توانیر در ادامه باید قیمت برق پرمصرف‌ها را بر اساس قیمت برق صادراتی تعیین کرده و انرژی صرفه‌جویی شده از نتیجه این تصمیم را صرف ارزآوری برای کشور کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصوبه دو سر باخت شورا برای خودروساز و مشتری

اخیرا جمعی از سهامداران حقیقی طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورای رقابت در خصوص لحاظ کردن پیش‌پرداخت خرید خودرو به عنوان قیمت قطعی آن به علت مغایرت با ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شده‌اند.
در بخشی از این دادخواست آمده است: شورای رقابت، مصوبه‌ای در خصوص شرایط پیش‌فروش خودرو به تصویب رسانده که خودروسازان را ملزم به قطعی کردن سهم خریدار از قیمت اعلامی در زمان خرید و عدم اثر تورم‌بخشی احتمالی در قیمت نهایی خودرو کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دادخواست مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت مصوبه با موازین قانونی، شرعی و خروج شورای رقابت از حدود اختیارات خود است، تقاضا می‌شود که بدوا با صدور دستوری موقت، دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه شورای رقابت اقدام کند.
مقابله خودروسازان با مصوبه شورا
گفتنی است اوایل شهریور خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای رقابت مصوب کرده است: چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است، در این صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم‌بخشی احتمالی خواهد بود. در واقع صحبت اصلی شورای رقابت این است که خریداران در بخشی از خودرو با پیش‌پرداخت سهیم هستند و خودروسازان هم حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آن تعیین نشده نخواهند داشت.
مصوبه‌ای که از همان ابتدای ابلاغ با اما و اگرهایی مواجه شد و خودروسازان ضمن آنکه زیر بار آن نرفتند، بلکه پیش‌فروش برخی خودروها را نیز متوقف کردند. در این رابطه هر چند رضا شیوا رییس شورای رقابت علت اصلی چنین مصوبه‌ای را دغدغه خریداران خودرو اعلام و تاکید کرده است: این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و با توجه به اینکه در سال گذشته بیش از ۸۰۰ شکایت در خصوص پیش‌فروش خودرو داشته‌ایم، بنابراین لازم بود وضعیت پیش‌خرید را تغییر دهیم و آن را طوری تغییر دهیم که شاکی نداشته باشیم؛ خودروسازان بزرگ کشور تا مدتی نسبت به خبر واکنشی نشان ندادند و در نهایت نیز قائم مقام سایپا اعلام کرد: به ‌دلیل مصوبه شورای رقابت و تا تعیین‌تکلیف این موضوع، سایپا در سال ۱۴۰۰ هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی‌کند و تنها در سال جاری فقط فروش فوق‌العاده خواهیم داشت و دیگر پیش‌فروش خودرو نداریم.
همین امر موجب شده که به گفته برخی از کارشناسان، شرکت‌های خودروساز از آنجا که یکی از دلایل تاخیرشان در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، انتظار برای افزایش قیمت‌ها بوده است، از همان ابتدا با چنین مصوبه‌ای مخالف باشند.
چرا شورای رقابت پای خود را فراتر از قانون گذاشته است؟
با این حال و با توجه به تحولاتی که طی هفته‌های اخیر در این رابطه صورت گرفته است و حتی لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عدم‌رعایت مصوبه شورای رقابت در پیش‌فروش خودرو تخلف محسوب و در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، ساز‌و‌کار فروش خودرو بررسی می‌شود، چند روز قبل جمعی از سهامداران حقیقی طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری در خصوص ورود غیرقانونی به بحث پیش‌فروش خودرو شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه اخیر این شورا شده‌اند.
در این رابطه بخشی از سهامداران حقیقی با طرح ۹ بند، اقدام اخیر شورای رقابت را مغایر با قانون اصل ۴۴ و قانون مدنی تشخیص داده‌اند. در بند اول این شکایت که مهم‌ترین دلیل شکات نیز عنوان شده، آمده است: شورای رقابت طبق بند ۵ ماده ۵۸ وظیفه تعیین مصادیق، دستورالعمل تنظیم قیمت و دسترسی کالاها و خدمات انحصاری را به بازار دارد. با این وجود و در حالی که ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری محل اشکال بوده و پیش از این نیز شکایتی به همین منظور به دیوان عدالت اداری طرح شده است، مصوبه اخیر شورای رقابت به دلیل آنکه چگونگی مالکیت و انتقال سهم خریدار از کالای نهایی را مطرح می‌کند، از این جهت مغایر با بند ۵ ماده ۵۸ عمل کرده است؛ چرا که در این ماده صحبتی از چگونکی انتقال مالکیت یا تسهیم سهم خریدار و فروشنده مطرح نشده است.
طبق این استدلال شکات معتقدند: شورای رقابت پای خود را فراتر از قانون گذاشته و در خصوص کیفیت فروش و انتقال مالکیت اقدام کرده است نه موضوع قیمت‌گذاری روی یک کالای اساسی. به همین دلیل است که شاهد وجود نوعی تناقض در مصوبه اخیر شورای رقابت هستیم؛ زیرا از یک طرف این شورا اعلام می‌کند که قیمت باید در زمان حال تعیین شود و از طرف دیگر با چنین مصوبه‌ای بحث سهم خریدار از قیمت نهایی را مطرح می‌کند. در واقع مصوبه اخیر شورا فرض را بر این گذاشته که قیمت می‌تواند در آینده نیز تغییر کند. بنابراین مشخص نیست که اقدام شورای رقابت در این خصوص پوشش تورم‌بخشی از خودرو است یا تعیین قیمت در زمان حال؟
گفتنی است در شکایت مطرح شده هشت استدلال دیگر نیز در خصوص اقدام فراقانونی شورای رقابت مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه تصریح شده که مصوبه شورای رقابت در واقع فقدان شرط اساسی صحت معامله یا همان جهل به ثمن معامله است. یعنی از آنجا که طبق این مصوبه قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد با قیمت نهایی آن در زمان تحویل که مبنای انجام معامله است متفاوت بوده و خریدار فقط از آن درصدی از قیمت که در حال حاضر پرداخت کرده مطلع و در خصوص قیمت مابقی آن در زمان انجام معامله ناآگاه است، این موضوع شرط اساسی صحت معامله را زیر سوال می‌برد.
همچنین در حالی در سایر بندهای این طرح شکایت آمده است که در مصوبه شورا مورد معامله معلوم نبوده، امکان تخصیص سود دوران مشارکت به کالای پیش خریداری شده مطابق مصوبه وجود ندارد، در تعیین مراجع ذی‌صلاح پیش‌بینی شده در متن مصوبه ابهام وجود دارد، نقض غرض قیمت‌گذاری قطعی و احتمالی خودرو صورت گرفته، عدم امکان تخصیص وجوه پیش‌فروش به عین معامله وجود دارد و خودروسازان نیز از اجرای این مصوبه امتناع کرده‌اند، در بند آخر تصریح شده است: این مصوبه در واقع تضییع حقوق متقابل خودروساز و مشتری است. چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل تورم موجود و انتظارات تورمی بیش از حد در جامعه، امکان تعیین قطعی قیمت خودرو وجود ندارد. بنابراین از آنجا که در مصوبه شورا آمده خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده حق پیش‌فروش ندارند، بدیهی است که خودروسازان هرگز طرح‌های پیش‌فروش را ارائه نکنند؛ امری که موجب ظلم به حقوق ملت و خودروسازان به صورت توامان خواهد شد.
شکایت اولیه از شورا به دلیل نحوه قیمت‌گذاری
لازم به ذکر است چند ماه قبل نیز هشت نفر از سهامداران حقیقی شرکت‌های خودروسازی به واسطه نحوه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ بودند. موضوعی که همچنان در حال بررسی از سوی دیوان عدالت بوده و هنوز رای قطعی در مورد آن صادر نشده است. در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و ۲۳ استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است؛ امری که در آن زمان دکتر امیر حسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» استدلال‌های این طرح شکایت را کاملا دقیق توصیف کرده و توضیح داده بود: معتقدم که استدلال‌های صورت‌گرفته در لایحه شکات از شورای رقابت کاملا دقیق بوده و ‌ای‌کاش این موضوع سه سال پیش مطرح می‌شد. در واقع متن لایحه نشان می‌دهد که با همت وکیل شاکیان، واقعیت‌ها به دقت بیان شده و حرف اصلی آنها کاملا درست است. طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است خسارت خودروسازان را پرداخت کند؛ چرا که شورای رقابت از طرف دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو وارد کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین تصریح کرده بود: با بررسی عملکرد شورای رقابت در ایران ملاحظه می‌کنیم که این شورا در طول سال‌های گذشته هیچ قدمی برای توسعه رقابت در صنعت خودرو برنداشته است. در واقع مشکل بزرگی که من از آن به عنوان لج‌بازی یاد می‌کنم این است که در طول سال‌های قبل به خصوص سه سال گذشته با این استدلال که به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار باید قیمت خودروسازان نیز کنترل شود، علاوه بر آشفتگی در بازار به نابسامانی در صنعت خودرو نیز دامن زده شده است. نکته جالب اینجاست که از شهریور ماه سال گذشته دولت و مجلس هم به نوعی متوجه غلط بودن چنین روشی شده‌اند؛ اما گویا همچنان کسی جرات اصلاح یا لغو روش قیمت‌گذاری کنونی را ندارد. به همین دلیل هر چند که به نظر می‌رسد اندکی دیر شده باشد، اما به نظر می‌رسد اقدام مذکور در جهت تنظیم چنین لایحه‌ای در خور تقدیر باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نورافکن در اتاق تاریک بانکداری

وزارت اقتصاد گام نخست را برای درمان بیماری بانکداری دولتی، محکم برداشت / زیان انباشته ۵بانک ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن به ۸۱هزار میلیارد تومان رسیده است

به‌دنبال انتشار صورت‌های مالی بانک ملی، وزارت اقتصاد صورت‌های مالی ۴بانک دولتی دیگر را نیز برای شفافیت بیشتر منتشر کرد. همزمان وزیر اقتصاد تأکید کرد: انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی همچنان ادامه دارد.
به‌گزارش همشهری، این گام نخست درمان یک بیماری مزمن اقتصادی است که از طریق شفاف‌سازی‌ انجام می‌شود زیرا یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، عملکرد غیرشفاف شرکت‌های دولتی است که میزان منابع و مصارف آنها مشخص نیست. غیرشفاف‌بودن عملکرد شرکت‌های دولتی حتی در نظام بودجه‌ریزی هم خلل ایجاد کرده است. در چنین شرایطی یکی از تاریک‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران عملکرد بانک‌های دولتی است که به‌زعم اقتصاددانان ناترازی آنها ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است. حالا اما وزیر اقتصاد، رویکرد تازه‌ای را برای حل مشکل بانک‌ها آغاز کرده که با تحسین فعالان اقتصاد مواجه شده است.

انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها
در شرایطی که سال‌ها اطلاعی از نحوه عملکرد بانک‌های دولتی وجود نداشت، وزیر اقتصاد در اقدامی ‌کم‌سابقه دستور داد صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از طریق سامانه اطلاعات ناشران یا کدال منتشر شود. در نخستین گام، هفته قبل برای اولین‌بار صورت‌های مالی بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک ایران در سامانه کدال منتشر شد و بلافاصله مانند یک بمب خبری در رسانه‌ها انعکاس یافت.
انتشار صورت‌های مالی بانک ملی موجی از انتقاد‌ها را نسبت به عملکرد مالی ضعیف آن، در برخی رسانه‌های داخلی و به‌ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، به‌دنبال داشت. با وجود این کمتر رسانه‌ای به اقدام قابل ستایش وزیر اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی بانک ملی که گام مهمی برای شفاف‌سازی‌ اقتصاد است، توجه کرد. البته این انتقاد‌ها به عقب‌نشینی وزیر اقتصاد منجر نشد، آخر هفته قبل در گام دوم صورت‌های مالی ۴بانک کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز منتشر شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با وجود حمله برخی منتقدان، تأکید کرده؛ انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان ادامه خواهد یافت. او در توییتی نوشت: ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد. او در عین حال تأکید کرد: ناترازی بانکی که به دولت تکیه دارد، هیچ خطری را متوجه مردم و سپرده‌گذاران نمی‌کند. همگام با انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی برخی خبر‌ها نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد در تلاش است به غیر از بانک‌ها، صورت‌های مالی سایر شرکت‌های دولتی را نیز منتشر کند. عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد هم این موضوع را تأیید کرده و گفته است: برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد در ابتدا صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و در گام بعدی صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در سایت کدال منتشر خواهد شد. به‌گفته او، در آینده صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰شرکت دولتی منتشر خواهد شد. به‌زعم کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند آثار عمیقی در اقتصاد بر جای بگذارد و به افزایش بهره‌وری منجر شود.

حمله‌های غیراصولی
با وجود این تلاش‌ها برای ایجاد شفافیت در اقتصاد، تلاش‌های زیادی برای ضربه‌زدن به این روند آغاز شده؛ چنان‌که برخی تلاش کرده‌اند نشان دهند به‌دلیل زیان انباشته سنگین بانک‌های دولتی، این بانک‌ها عملا ورشکسته هستند و باید سپرده‌ها را از بانک‌های دولتی خارج کرد. مطابق استانداردها و قواعد حسابداری و حسابرسی زیان انباشته لزوما به‌معنای ورشکستگی نیست. ضمن اینکه طبق صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، با وجود رشد زیان انباشته، زیان عملکرد بانک‌های دولتی، به استثنای بانک مسکن، در سال۹۹ نسبت به سال۹۸ کاهش پیدا کرده است. به‌طور مثال زیان عملکرد بانک ملی در سال۹۹ با ۵۷.۷درصد کاهش از ۱۵هزارو۴۷۴میلیارد تومان به ۶هزارو۵۴۷میلیارد تومان رسید. ضمن اینکه ارزش دارایی‌های بانک ملی به ۶۳۰هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از آن هنوز تجدید ارزیابی نشده است.
معاونت مالی بانک ملی هم در واکنش به شبهه‌های ایجادشده، در توضیحی اعلام کرد: توانایی بانک در ایفای تعهدات و پرداخت‌های جاری مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی‌ها بوده و چه به‌لحاظ اصل تمکن ظاهری و تئوری فزونی دارایی نسبت به بدهی به هیچ عنوان متوقف از پرداخت شناخته نمی‌شود. به‌گفته معاونت مالی بانک ملی، زیان مندرج درصورت مالی بانک کسر ناچیزی (کمتر از ۷درصد) از دارایی هنگفت بانک بوده و ۴۰درصد زیان انباشته بدون خروج نقدینگی به‌عنوان ذخیره مطالبات غیرجاری محاسبه و موجب تقویت بنیان مالی بانک شده است.
عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه دولت تضمین‌کننده و پشتوانه محکم منافع مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌های دولتی است تأکید کرد: دولت به‌عنوان تنها سهامدار بانک‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه محکمی منافع مشتریان را تضمین می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره گفت: ساختار مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت به‌ویژه بانک‌های دولتی، از نگاه سپرده‌گذارانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون ریسک محسوب می‌شود. او تأکید کرد: آن چیزی که در دنیا به‌عنوان ریسک‌های نظام بانکی نام برده می‌شود، عمدتا بانک‌هایی هستند که مالکیت آنها برای بخش غیردولتی است که درصورت ایفانشدن تعهدات، امکان ورشکستگی آنها وجود دارد، درحالی‌که در ساختار بانک‌های دولتی اساسا این موضوع مطرح نیست.
عملکرد بانک‌های دولتی
مروری بر صورت‌های مالی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۱۱درصدی زیان انباشته ۵بانک ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن در سال مالی گذشته، زیان عملکرد این بانک‌ها در سال مالی گذشته بهبود پیدا کرده است. هم‌اکنون زیان انباشته این بانک‌ها جمعا به ۸۱هزارو۸۶۷میلیارد تومان رسیده که ۸۱درصد این زیان متعلق به بانک ملی است. با این حال عملکرد مالی بانک ملی نشان می‌دهد که زیان خالص این بانک در سال۱۳۹۸ معادل ۱۵هزارو۴۷۴میلیارد تومان بوده که این رقم در سال۱۳۹۹ با ۵۷.۷درصد کاهش به ۶هزارو۵۴۷میلیارد تومان زیان رسیده؛ یعنی زیان عملکرد بانک ملی در طول یک سال نزدیک به ۹هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. طبق این اطلاعات، زیان ۲۳۰میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن نیز در طول یک سال ۱۳۰درصد کاهش یافته و این بانک در سال مالی گذشته به سود ۶۹میلیارد تومانی دست یافته است. بانک توسعه صادرات نیز برخلاف سایر بانک‌های دولتی چند سال است که وارد روند سودآوری شده، سود عملکرد این بانک از ۱۱۴میلیارد تومان در سال۹۸ با ۳۴.۶درصد رشد به ۱۵۴میلیارد تومان در سال۱۳۹۹ رسیده است. با این حال بانک مسکن همچنان عملکرد مطلوبی ندارد، زیان این بانک در سال مالی ۱۳۹۹ با ۱۴.۴درصد رشد به هزارو۷۱۵میلیارد تومان رسیده است. این افزایش زیان موجب شده زیان انباشته بانک مسکن نیز به مرز ۵هزار میلیارد تومان برسد که نشان می‌دهد در مدیریت مالی این بانک باید تحول اساسی انجام شود. همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرده است کلیت عملکرد بانک‌های دولتی نشان‌دهنده بی‌انضباطی مالی است و باید راه جدیدی برای بهبود عملکرد بانک‌های دولتی گشوده شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سطح مقاومتی تورم شکسته می‌‌شود؟

تورم در شهریور ماه سال جاری نیز با وجود ثبات نسبی بازار ارز و سکه، روندی صعودی داشت و به نظر می‌رسد با وجود افزایش‌های جزیی و امید برخی کارشناسان به ادامه‌دار شدن روند ثبات بازارها، اما طی ماه‌های آتی کاهشی در تورم ایجاد نشود، چراکه متغیرهای اقتصادی به‌رغم بهتر شدن رشد اقتصادی، روند مناسبی را نشان نمی‌دهند و به نظر می‌رسد با نامعلوم ماندن زمان بازگشت کشور به مذاکرات پیرامون احیای برجام، میزان فروش نفت نیز مانند سال گذشته و کمتر از آن حدی باشد که در بودجه ۱۴۰۰ معین شده بود که این به معنای تداوم جبران کسری بودجه از حساب تنخواه و در نهایت چاپ پول است. این امر به جهش تورم دامن می‌زند. اگرچه که تورم سالانه منتهی به شهریور سال جاری بیشترین تورم در ۴ سال اخیر است و البته دومین تورم بالای کشور از سال ۷۴ است. با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تورم سالانه با افزایشی ۰.۶ واحد درصدی به ۴۵.۸ درصد، نرخ تورم نقطه‌ای نیز با جهشی ۰.۵ واحد درصدی به ۴۳.۷ درصد و نرخ تورم ماهانه نیز بالا رفته و به رقم ۳.۹ درصد رسیده است. آنچه در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نگران‌کننده است رسیدن تورم خوراکی‌ها به ۵ درصد است که حتی از تورم ماهانه در شهریور نیز فراتر رفته است. با استناد به گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده، آرژانتین با تورم ۵۱.۳ درصدی تا جولای سال جاری (بدون در نظر گرفتن تورم چند هزار درصدی ونزوئلا و چند صد درصدی زیمبابوه) بیشترین تورم را داشته که با مشخص شدن تورم سالانه کشور در رقم ۴۵.۸ درصد، فاصله‌اش با آرژانتین کم شده و پیش‌بینی می‌شود حتی کمتر نیز شود. تورم بالای ۴۵ درصدی ایران در حالی است که تورم کشورهای عربستان، عراق و پاکستان تا ماه جولای به ترتیب ۰.۲، ۷.۴ و ۸.۴ درصد عنوان شده بود. بنابراین ایران از منظر تورم فاصله معناداری با همسایگانش دارد.
خوراکی‌هایی که هر روز گران‌تر می‌شوند
گزارش اخیر مرکز آمار گویای این موضوع است که با وجود کند شدن روند تورم سالانه، اما همچنان خطر خیز آن در ماه‌های آتی و با بلاتکلیف ماندن اموری مانند مذاکرات پیرامون احیای برجام و fatf بدتر نیز شود. از آنجایی که این میزان تورم در بیش از ربع قرن اخیر در کشور بی‌سابقه بوده و از سوی دیگر شرایط متغیرهایی مانند پایه پولی و نقدینگی نیز به خوبی پیش نمی‌رود؛ برخی بر این باورند که تورم به سطح مقاومتی رسیده و اگر افزایش بیشتری یابد (به عنوان مثال تورم ۴۹.۴ درصد سال ۷۴ را رد کند) در این صورت به سختی بتوان آن را کنترل کرد یا کاهش داد. این شرایط برای گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» اهمیت به مراتب بیشتری دارد، چراکه در صورت بالا رفتن متوسط قیمت‌ها در این گروه کالاها، علاوه بر اینکه کالاهای خوراکی باقیمانده در سبد مصرفی خانوارها نیز حذف می‌شود، هیچ تولیدکننده‌ای حاضر به کاهش قیمت خود نیست و دولت نیز تنها می‌تواند با دادن یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حذف کالاها از سبد مصرفی افراد را جبران کند که آن نیز در میان مدت به تورم می‌انجامد. تورم سالانه این گروه از ۵۵ تا ۹۲.۵ درصد گزارش شده؛ کمترین تورم سالانه به گوشت قرمز و ماکیان و نان و غلات با ۵۵ درصد افزایش و بیشترین جهش قیمتی نیز به گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ۹۲.۵ درصد تغییر اختصاص داشت. البته در ماه گذشته بیشترین تغییر ماهانه خوراکی‌ها درگروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با تورم ماهانه ۱۰ درصدی بیشترین نرخ تورم ماهانه را از آن خود کرد. تورم ماهانه ۳.۹ درصدی از آذر ۹۹ بی‌سابقه بوده است.
چیزی به اسم تفریح باقی نمی‌ماند
بخش دیگر گزارش مرکز آمار به بررسی تورم بخش غیرخوراکی نیز اختصاص داشت که بر اساس آن تورم سالانه مبلمان و لوازم خانگی همچنین حمل و نقل به ترتیب به ۶۱ و ۵۷.۶ درصد رسیده بود. شاید پر بیراه نباشد که در چند سال اخیر افراد به جای خرید وسایل نو خانگی ترجیح می‌دهند وسیله‌های قدیمی خود را تعمیر کرده یا دست دوم آن را تهیه کنند. رتبه سوم بیشترین تورم سالانه به بخش تفریح و فرهنگ تعلق داشت که تورم آن ۵۲.۴ درصد گزارش شده بود. اگرچه که تورم ماهانه این بخش ۲ درصد بود اما تورم نقطه‌ای آن ۴۲.۱ درصد برآورد شده بود. بالا بودن تورم بخش تفریح و فرهنگ در حالی است که پیش‌تر هشدارهایی در خصوص خارج شدن این گروه کالاها از سبد مصرفی خانواده‌ها داده شده بود؛ با حذف این گروه کالاها سلامت روانی جامعه به خطر می‌افتد.
طبقات آسیب‌پذیر؛ قربانیان تورم
با استناد به گزارش مرکز آمار دامنه نرخ تورم سالانه برای دهک‌های اول تا دهم در محدوده ۴۵.۵ تا ۴۹.۴ درصد بوده است. اگرچه که تورم سالانه برای دهک اول کمتر از دهک آخر است اما نباید از این نکته غافل شد که دهک اول عمده درآمد خود را برای خرید خوراکی و به صورت کلی نیازهای اولیه مصرف می‌کند در حالی که دهک آخر بیشترین هزینه‌اش مربوط به خرید کالاهای بادوام و غیرخوراکی است. از آنجایی که در یک‌سال منتهی به شهریور تورم خوراکی‌ها ۵۹.۵ درصد و تورم غیرخوراکی‌ها ۳۹.۵ درصد بوده، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین بار تورم بر طبقات فرودست جامعه بوده است. اگرچه بار تورم بیشتر بر خانواده‌های حاضر در دهک اول هزینه‌ای که در روستا زندگی می‌کنند، است، چراکه تورم سالانه برای روستاییان ۴۹.۷ درصد و برای خانواده‌هایی که در شهر زندگی می‌کنند نیز ۴۵.۱ درصد گزارش شده بود.
آینده تورم چیست؟
به نظر نمی‌رسد تورم در میان‌مدت و حداقل تا زمانی که دورنمای اقتصاد از ابهام خارج شود، کاهش یابد.درستی این امر از آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار از گزارش رشد اقتصادی منتشر کرده‌اند نیز قابل استخراج است؛ در سال‌هایی که نفت بیشتری به فروش رسیده رشد اقتصادی نیز بهبود داشته است. اما آنچه در دهه نود رخ داد، بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور و درآمدی افراد بود. با وجود اینکه در دو سال تورم تک رقمی در کشور وجود داشت اما در نهایت تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ بیشتر از تولید ناخالص داخلی سال ۹۹ به قیمت ثابت سال ۹۰ بود. این امر نشان می‌دهد که نه تنها در ۱۰ سال اقتصاد کشور مسیر مثبتی را طی نکرده که در این مدت حتی از اندازه‌اش کوچک‌تر شده است. بنابراین آب رفتن سفره خانوارها یک حقیقت کتمان‌ناپذیر است.

🔻روزنامه شرق
📍 نفت بسوزانید نه فرصت‌

قیمت نفت روز جمعه به بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۱۸ رسیده است؛ معاملات برنت، شاخص‌ بهای جهانی نفت، به بالای ۷۷ رسیده و وست‌تگزاس‌اینترمدیت بالای ۷۳ دلار. هرچند قسمتی از این افزایش قیمت، مثلا جهش بیش از یک‌دلاری روز پنجشنبه، به دلیل احتمال وقوع توفان بود، اما قیمت در کانال ۷۰‌دلاری است؛ قیمتی که ایدئال نفت‌فروش‌های جهان است که دو سال بسیار سخت را پشت‌ سر گذاشتند؛ سال‌هایی که به چشم ندیده بودند. کرونا کاری با بازار نفت -و دیگر بازارها- کرد که در عین حال زنگ‌ خطری بود که اگر تقاضای نفت در آینده و میان‌مدت به هر دلیلی، خواه سیاست‌های اقلیمی جهانی برای کنترل مصرف سوخت‌های فسیلی یا رواج ماشین‌های برقی و احتمالات دیگر حتی ۱۰ درصد کم شود، چنان که در کرونا شد، چه بلایی بر سر بودجه‌های نفتی خواهد آمد. انتشار دو گزارش معتبر در این هفته مبنی بر افزایش تقاضای نفت در کوتاه‌مدت، پیش‌بینی‌ای که البته مدت‌هاست انجام می‌گیرد، بهانه شد برای اشاره به فرصتی طلایی که اما همیشگی نیست. ابتدا برای رنگی‌کردن بحث نگاهی کوتاه به فرضیات آخرالزمانی پایان دوره نفت می‌اندازیم که بحثی است مربوط به بلندمدت، سپس به وضعیت کوتاه‌مدت بازار خواهیم پرداخت.
یک میان‌پرده؛ پیش‌بینی‌های فنی یا سیاسی؟
اشاره‌ای کوتاه به پیش‌بینی‌هایی بکنیم که پایان دوره مصرف نفت را فرض مسلم گرفته، صرفا بر سر زمان آن بحث می‌کنند. این بحث که از آن به «پیک‌اویل» تعبیر می‌شود، با اینکه از پیش وجود داشته اما حداقل دو سال است بسیار جدی شده. تقاضای نفت از زمان پیدایش این صنعت تا پیش از شیوع کرونا، یعنی بیش از یک قرن، هر سال جز مقاطع بسیار کوتاه، رشد کرده است. از این نظر صنعت نازپرورده‌ای است. همچنین نظر به اهمیت فوق‌العاده آن، سازمان‌هایی ریشه‌دار، چه از سمت مصرف‌کنندگان و چه تولیدکنندگان، به وجود آمده که گزارش‌هایی منظم منتشر می‌کنند که هم اهدافی برای تأثیر بر بازار دارد و هم از آن تأثیر می‌گیرد. بااین‌حال، در نهایت برایند آن این است که بازار نفت همواره بازار خودآگاهی است و کمتر دچار عدم توازن می‌شود؛ جز در زمان‌‌هایی که کشورها از آن به‌عنوان ابزاری صرفا سیاسی استفاده می‌کنند. عربستان سعودی در بازی‌خراب‌کنی به این شکل مهارتی تمام دارد، اما عمدتا هر دو طرف تولید و مصرف تا حدی راضی هستند. این ساده‌شده بخش فنی ماجراست. اما بخش سیاسی آن نیز کم‌اهمیت نیست. از ابتدای کار تولید نفت، مصرف‌کنندگان بزرگ اولیه نظیر انگلستان، چنان می‌گفتند که نفت حالا آن‌قدر هم اهمیت ندارد. در حالی که داشت و اکنون اسنادی منتشر شده که بسیاری از این دست تبلیغات، مخصوصا در زمان‌های بحران، مثل جریان جهانی ملی‌شدن نفت، سفارش سیستم‌های امنیتی به مطبوعات بوده است. پس از یک سده افزایش مستمر تقاضای نفت، دیگر چنین اباطیلی پروراندن سخت شد و تا حدی از بین رفت. اما با مطرح‌شدن بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و ماشین‌های برقی و اضافه‌شدن بلای کرونا که تقاضا را زمین زد، فرصت بازی بار دیگر مهیا شد. شرکت‌ها و دولت‌های مصرف‌کننده و حتی گروه‌های محیط‌زیستی جریان اصلی -و نه گروه‌های مستقل اصیل- بر طبل «پیک‌اویل» کوبیدند و گفتند نفت دوره‌اش تمام شد. یکی می‌گفت ۵۰ سال دیگر، دیگری می‌گفت ۴۰ سال. این کار را شرکت‌ها آغاز کردند، مثل رویال‌داچ‌شل و توتال، اما در نهایت «آژانس بین‌المللی انرژی» مشاور کشورهای مصرف‌کننده هم پا به میدان گذاشت و در گزارشی عجیب خواهان این شد که از همین امروز باید تولید سوخت‌های فسیلی را متوقف کرد. وزیر نفت عربستان، شاهزاده سعودی که زبان تندی دارد، در واکنش به آن گزارش به تمسخر گفت «آن را خواندم به فیلم کمدی موزیکال رنگ‌ووارنگی شبیه بود -فیلم لالالند- که حتی نمی‌دانم چرا باید درباره‌اش حرف زد». یک نکته در این باب آنکه بهانه‌های محیط‌زیستی برای توقف مصرف نفت چندان پابرجا نیستند. تنها به یک مسئله اشاره می‌کنیم و بحث از آن را به مطلبی مجزا وامی‌گذاریم که بحثی است جذاب.
ماشین‌دودی یا ماشین‌برقی؟
تبلیغ ماشین‌های برقی برای مقابله با اثرات محیط‌زیستی سوخت‌های فسیلی، کمدی‌ترین بخش ماجراست. فقط یک نمونه؛ باتری‌های لیتیومی این ماشین‌ها هم برای کشاورزی و هم جانداران به‌شدت مضر هستند و این ثابت‌شده است. برای تولید هر تن لیتیوم ۵۰۰ گالن آب نیاز است که هم جانداران و هم گیاهان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. استخراج لیتیوم خود بسیار مشکل‌زاست و فعالیت‌های معدنی آن به‌شدت برای محیط‌ زیست ضرر دارد. همچنین مسئله حقوق بشر هم مطرح است که البته برای شرکت‌ها و دولت‌هایی که قبلا برای تأمین نفت خود دست به کودتا می‌زدند، بعید است مشکل محسوب شود. منابع لیتیوم عمدتا در کشورهای فقیر یا ضعیف قرار دارد. اکنون تقریبا به یقین می‌توان گفت کودتای سال ۲۰۱۹ علیه دولت قانونی و سوسیالیستی بولیوی، برای تسلط بر ذخایر عظیم لیتیوم آن کشور بود. مضاف بر این، ماشین‌های برقی حداقل دو سال یک بار باید باتری عوض کنند که در مدتی کوتاه جهان را به زباله‌دان باتری تبدیل خواهد کرد. در نهایت هنوز مشخص نیست که استفاده از ماشین برقی به نفع محیط‌ زیست است و تازه این محافظه‌کارانه‌ترین حرف است. جدای از اینها، خود پیش‌بینی‌های پایان دوره نفت کاملا اثبات‌نشده هستند؛ مثلا برای اینکه نفت مصارف بسیاری دارد و نیز با سابقه تبلیغات پیش‌گفته از سمت کشورهای مصرف‌کننده این ظن را به وجود می‌آورد که شاید سیاسی باشند و به قول بازاری‌ها برای در سر مال زدن. خلاصه اینکه ایلان ماسک را جدی نگیرید و در وقت تفریح دنبالش کنید؛ هرچند تفریحات سالم‌تری هم وجود دارد.
گشودگی بازار
از این مطالب چنین می‌خواهیم نتیجه‌ بگیریم که فرصت فروش نفت همچنان در میان‌مدت وجود دارد. اما مسئله در کوتاه‌مدت بحث دیگری است که برای ایران مهم است. بازه کوتاه‌مدت در بازار بسیار حائز اهمیت و دری است که باز می‌شود، ولی همیشه گشوده نمی‌ماند. بازار امروز نفت چنان است که می‌گوید نفت می‌خواهد. یک نشانه انکارنشدنی آن قیمت به نسبت بالاست که نشان می‌دهد تقاضا دارد از عرضه پیشی می‌گیرد یا حداقل متناسب است. برای مستند‌کردن این موضوع، مطلب کم نیست؛ اول درخواست رسمی ایالات‌ متحده از کشورهای اوپک برای افزایش عرضه. دوم اقدام بی‌سابقه دولت چین با آزاد‌کردن منابع استراتژیک برای کنترل قیمت که نظر به حجم محدود آن در برابر ذخایر عظیم کشورهای تولیدکننده اصلی و بی‌تجربگی چین در برابر سابقه یک‌قرنی کشورهای اوپک در بازار فروش چیزی بیش از یک شوخی از کار در‌نیامد. سوم اعتراض مستمر و شدیداللحن هندی‌ها از چند ماه پیش به اوپک برای پایین‌نگه‌داشتن تولید که قیمت را بالا می‌برد. چهارم انتشار چشم‌اندازهای بانک‌های وال‌استریتی و دلال‌های سوئیسی بازار که قیمت نفت را در سال پیش‌رو با این وضعیت به صد دلار هم رساندند. روز جمعه ابر‌دلال بزرگ سوئیسی، «ترافیگورا»، پیش‌بینی کرد با وجود چالش کووید برای تقاضا در زمستان امسال، احیای تقاضای جهانی، قیمت نفت را تا پایان سال ۲۰۲۲ در مقطعی به صد دلار در هر بشکه خواهد رساند. بانک‌ وال‌استریتی «گلدمن‌ساکس» که از مدت‌ها پیش رشد تقاضا و افزایش قیمت را پیش‌بینی کرده بود، باز هم در این هفته تذکر داد که روزهای سختی برای مصرف‌کنندگان در پیش است و بازار تشنه نفت است؛ هرچند قسمتی از آن مربوط به تغیییر فصل است، اما عمده آن مربوط به تقاضا در حوزه‌های پایدارتر است.
فرصت‌های طلایی اما کوتاه
وضعیت بازار نفت در جهت رشد تقاضا قطعی است. از پرمصرف‌ترین بازارهای نفت، سوخت جت و اتومبیل است. دور از ذهن نیست که با کنترل شیوع کرونا، مردم عاصی از خانه‌نشینی حتی بیش از حالت معمول به سفر بروند؛ چه با اتومبیل و چه با هواپیما که شدیدا تقاضا را بالا می‌برد. اما این دری است که برای همیشه گشوده نمی‌ماند. نخست اینکه ظرفیت تولید کشورها اکنون زیاد است و به‌سرعت احیا می‌شود، چه در حوزه‌های متعارف و چه غیرمتعارف و تقاضای بازار را جواب می‌دهد. دوم اینکه گرفتن سهم بازار اکنون بسیار ساده‌تر از هنگامی است که بازی تمام شده و کشورها کانال خرید خود را مشخص کرده‌اند. اما ورود ایران به بازار نفت در وهله اول منوط به تفاهم با جهان بر سر مسائل اساسی است. دولت جدید تاکنون نشانه‌های چندان مناسبی نه از اراده بلکه از توانایی برای انجام این کار نشان نداده است. سیاست نامشخص دولت، حداقل چیزی که برای عموم آشکار می‌شود، نگرانی آن را به وجود می‌آورد که دولت نه برنامه مشخصی دارد و نه تیم قدرتمندی حداقل تاکنون برای این کار در اختیار گرفته است. در زیاده‌خواهی و بدعهدی کشورهایی که تفاهم قبلی با ایران را به هم زدند، سخنی نیست، اما بازی با قوانین حاکم بر جهان سیاست مانند قوانین حاکم بر کل جهان باید مبتنی بر وضع موجود باشد و نه وضع منصفانه یا ایدئال. مضاف بر این، سخنانی سست مبنی بر انجام تهاتر در حوزه نفت یا توقف خام‌فروشی دیگر این نگرانی را به حد اعلا می‌رساند که دولت به کوتاهی گشودگی این باب چندان اعتنایی ندارد. سخن منصفانه این است که دولت تازه کار خود را آغاز کرده است و مهلت بیشتری برای قضاوت کار به آن باید داد. اما تذکر از سر خیرخواهی نیز ضرر ندارد؛ جایگاه نفت ایران نباید این باشد. فرصت همیشه وجود ندارد. چنانچه دولت ایران کوچک‌ترین نشانه‌ای از عزم جدی خود برای حل مشکلات نشان دهد که مهم‌ترین نتیجه آن بازگرداندن سرمایه ملی کشور به بازارهای جهانی است، بی‌شک همه ایرانی‌های متخصص در کار نفت حتی در جبهه سیاسی مخالف و حتی ساکن خارج از ایران به کمک او خواهند آمد. فرصت کوتاه است و سفر جانکاه.

🔻روزنامه تعادل
📍 رشد ۶۱ درصدی قیمت خوراکی‌ها و فشار بر سفره‌های مردم

گزارش‌های رسمی از ادامه روند افزایش تورم تا ۴۵.۸ درصد حکایت دارد. مرکز آمار ایران وضعیت تورم در شهریور ماه سال جاری را اعلام کرد که طی آن نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن در شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥.٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل تورم در شهریور ۱۴۰۰ به عدد ۳۵۱.۱ رسید که به معنای تورم سالانه ۴۵.۸ درصدی و میانگین رشد دوازده ماهه قیمت‌ها در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۹، تورم نقطه به نقطه ۴۳.۷ درصدی نسب به شهریور ۱۳۹۹ و تورم ماهانه ۳.۹ درصدی نسبت به مرداد ۱۴۰۰ است. شاخص‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بیشترین رشد قیمت‌ها مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که تنها در شهریور نسبت به مرداد افزایش ۵ درصدی داشته است، یعنی در یک ماه شهریور، قیمت‌ها ۵ درصد رشد کرده است و معمولا تورم ۵ درصدی در مورد اقتصاد کشورهای صنعتی در طول یک‌سال رخ می‌دهد در حالی که در ایران تنها در یک ماه قیمت خوراکی‌ها ۵ درصد رشد کرده است. افزایش قیمت خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۹۹ نیز معادل ۶۱.۶ درصد بوده که نشان‌دهنده فشار افزایش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی و معیشتی و افزایش فشار بر سفره‌های خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم است و خانواده‌ای که در سال قبل مثلا با ۳ میلیون تومان هزینه خوراک خود را تامین می‌کرده اکنون باید ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان هزینه کند تا همان سفره را داشته باشد. میانگین رشد قیمت‌های خوراکی و افزایش هزینه معیشت در طول دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ نیز نسبت به دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۹ یعنی نرخ تورم مواد خوراکی معادل ۵۹.۵ درصد بوده است. جزییات رشد قیمت مواد خوراکی نسبت به سال قبل نیز نشان می‌دهد که رشد قیمت نان و غلات ۴۷ درصد ، گوشت قرمز ۵۶ درصد، گوشت مرغ ۵۴ درصد، ماهی ۶۹ درصد، شیر و پنیر و تخم‌مرغ ۷۲ درصد، روغن ۹۷ درصد، میوه و خشکبار ۵۵ درصد، سبزیجات و حبوبات ۹۳ درصد، شکر و مربا و عسل و شکلات و شیرینی ۶۴ درصد، چای ۶۶ درصد، افزایش قیمت داشته‌اند. در غیر خوراکی‌ها نیز دخانیات ۳۴ درصد، پوشاک و کفش ۵۳ درصد، مسکن و آب و برق و گاز ۲۶ درصد، اجاره ۲۵ درصد، بهداشت و درمان ۴۳ درصد، حمل و نقل ۳۷ درصد، تفریح ۴۲ درصد، آموزش ۱۸ درصد، هتل و رستوران ۶۵ درصد، افزایش قیمت داشته که نشان‌دهنده افزایش فشار بر هزینه خانوار و رکود نسبی در بخش‌های مختلف است زیرا تا زمانی که خانواده از موضوع غذا و معیشت خود اطمینان حاصل نکند تمایلی به تفریح و سفر و رستوران و هتل و کفش و... ندارد و رشد هزینه درمان ۴۳ درصدی نیز در شرایط کرونا فشار بر مردم را دو چندان کرده است.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای

اما نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در شهریور ماه به ٤٣.٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٣.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٣.٢ واحد درصدی به ٦١.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارها

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور به ٣.٩ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٠ درصد و ٣.٣ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤.٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است. ادامه روند افزایش قیمت از ماه‌های گذشته تاکنون، به رشد همه‌جانبه شاخص‌های تورم و ثبت اعدادی تکرار نشده در چند سال اخیر منتهی شده است .آنچه در آمار اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با تورم شهریور منتشر شد نشان داد که تمامی شاخص‌های تورم با افزایش همراه بوده و روند رو به رشد تورم سالانه، باز هم به بالاترین حد خود طی سال‌های گذشته رسیده است. تورم سالانه که در ماه‌های اخیر روند افزایشی طی کرده و رکورد ثبت می‌کرد برای شهریورماه نیز به ۴۵.۸ درصد رسیده که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل از خود افزایش دارد، این بالاترین حد تورم در بیش از ۸ سال گذشته در شاخص سالانه به شمار می‌رود. دیگر شاخص افزایش یافته تورم ماهانه است که با رشد ۰.۷ دصدی به ۳.۹ درصد در شهریور ماه رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز با رشد ۰.۵ درصدی عدد ۴۳.۷ درصد را در آخرین ماه تابستان ثبت کرده است.

روند رو به رشد تورم در حالی ادامه پیدا کرده و رکوردشکنی می‌کند که این موضوع از مدتی قبل با توجه به رویه موجود و البته وضعیت بودجه دولت، از سوی کارشناسان و مسوولان پیش‌بینی و هشدار داده شده بود، به هر صورت کسری سنگین بودجه دولت در سال جاری و استقراضی که به ویژه در ماه‌های ابتدایی امسال از سوی دولت از بانک مرکزی صورت گرفته و چاپ پولی که انجام شده از عوامل افزایش پایه پولی و تورم اعلام می‌شود.

متوسط افزایش هزینه خانوارها بیش از ۴۳ درصد

اما مروری بر جریان تورم کالا و خدمات مصرفی مردم در شهریور ماه، حاکی از آن است که روند طی شده، افزایش به ‌طور متوسط ۴۳.۷ درصدی هزینه را برای خانوارها در تامین کالا و خدمات به همراه داشته است. این در حالی است که در بین کالاها و خدمات مورد مصرف مردم «روغن و چربی‌ها» با ۹۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل در صدر قرار دارد و بعد از آن گروه «سبزیجات» با ۹۳.۸، «شیر و پنیر و تخم‌مرغ» ۷۲.۵ و «ماهی و صدفداران» با ۶۹.۸ بالاترین حد افزایش قیمت نسبت به سال قبل داشته است. در این بین گروه «ارتباطات» با ۵.۵ و «آموزش» ۱۸.۸ کمترین افزایش هزینه را در مقایسه با شهریور سال گذشته به همراه داشته است. در مورد تورم سالانه نیز گروه «روغن و چربی‌ها» با ۹۲.۵ بیشترین تورم را داشته و کمترین در این شاخص به «آب، برق و سوخت» با تورم ۱۹.۷ درصد اختصاص دارد. تورم ماهانه نیز که خود با افزایش همراه بوده رشد ۱۰ درصدی در گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» را نیز به همراه داشته که بالاترین حد تورم ماهانه در شهریور است. کمترین میزان نیز با ۰.۸ درصد به گروه «گوشت قرمز و ماکیان» اختصاص دارد. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» (ماست، پنیر و شیر پاستوریزه)، گروه «سبزیجات» (کاهو، هویج فرنگی و کدو سبز) و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی، سس مایونز) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (متوسط قیمت یک متر مکعب گاز و آب، اجاره‌بها)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «حمل و نقل» (روغن موتور و انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٥,٥ درصد برای دهک ششم تا ٤٩.٤ درصد برای دهک دهم است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠٠ به ٣,٩ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٠ درصد و ٣.٣ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤,٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است.