🔻روزنامه ایران
📍 راه خلاصی از کسری بودجه
✍️آلبرت بغزیان

واقعیت آن است که همواره و در تمام دوره‌ها، بودجه با کسری مواجه بوده که بسته به شرایط و قیمت و صادرات نفت، رقم آن متفاوت بوده است. اما باید دید که آیا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و کل بودجه افزایش داشته است یا خیر، چرا که به‌دلیل رشد سالانه بودجه، رقم خالص کسری بودجه اهمیت کمتری در مقایسه با نسبت آن دارد.
اما آنچه در سال جاری کسری بودجه را نگران‌کننده کرده، این است که رشد هزینه های دولت نسبت به رشد درآمدها خیلی بیشتر است. درواقع درحالی که هزینه‌های دولت افزایش یافته و شرایط تورمی نیز آن را تشدید کرده، درآمدهای دولت کاهش یافته است.
بنابراین، مهم‌ترین اقدامی که دولت باید برای تأمین کسری بودجه خود انجام دهد، کنترل و کاهش نرخ تورم است، چرا که تورمی که به ۵۰ درصد نزدیک شده سهم بسیار زیادی درافزایش هزینه‌های دولت به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کشور دارد. باوجودی که گفته می‌شود که کسری بودجه منشأ رشد نرخ تورم درسال جاری است، اما تورم هم کسری بودجه را تشدید و حادتر می‌کند و این رابطه دوطرفه است.
در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه نیز زمانی که درآمدها به میزان تأمین هزینه‌ها نیست، باید به سمت صرفه‌جویی و انضباط مالی رفت. وقتی که بیش از درآمدهای قابل تحقق هزینه تعریف می‌شود، نمی‌توان امیدوار بود که مشکل کسری بودجه حل شود. ولی به‌دلیل اینکه کاهش هزینه‌ها که عمده آن هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است، کار بسیار دشواری است، دولت باید در طرف درآمدها اقداماتی انجام دهد.
اکنون به‌دلیل تحریم، امکان فروش و صادرات نفت با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است و برهمین اساس، محلی که می‌تواند درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد، مالیات است. اما نکته مهم این است که در شرایط فعلی اقتصاد، دولت برای افزایش درآمد مالیاتی به هیچ عنوان نباید
به سراغ افزایش نرخ‌های مالیاتی و تمرکز روی مؤدیان فعلی برود. بلکه باید با ساماندهی جدی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری و شناسایی فرارهای مالیاتی، درآمد خود را افزایش دهد.
زمانی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور ما زیر ۱۰ درصد و این نسبت در کشورهایی مانند ارمنستان و ترکیه بالای ۲۰ درصد است، نشان می‌دهد که با فرارمالیاتی زیادی روبه‌رو هستیم که باید ساماندهی شود. علاوه‌بر این، دریافت مالیات در زمان کسب درآمد نیز می‌تواند کمک زیادی به رشد واقعی درآمدهای مالیاتی کند. هم‌اکنون تنها حقوق‌بگیران هستند که پیش از دریافت حقوق مالیات را پرداخت می‌کنند، این درحالی است که بسیاری از بخش‌ها در حدود یک و نیم سال بعد از اینکه درآمد اتفاق می‌افتد، مالیات می پردازند و با توجه به شرایط تورمی، ارزش مالیاتی که دریافت می شود، کاهش می‌یابد.
در کنار اقداماتی که به آن اشاره شد، اصلاح روش بودجه‌ریزی و رفتن به‌سمت بودجه‌ریزی عملیاتی واقعی نیز، چاره‌ساز است. هم‌اکنون بسیاری از ردیف‌های بودجه و نهادهایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، با یک کار کارشناسی قابلیت ساماندهی دارد و می‌توان بسیاری از این ردیف‌ها را حذف کرد و منابع قابل توجهی برای نیازهای ضروری بودجه آزاد کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ایستادگی در نبرد نابرابر
✍️سید محمدعماد اعرابی
جنگ خلیج ‌فارس اگرچه در ژانویه ۱۹۹۱ با هدف بیرون راندن ارتش بعث صدام از کویت صورت گرفت اما طبق گزارش ۱۳ فوریه ۱۹۹۱ لس‌آنجلس تایمز، یکی از اولین و مهم‌ترین اهداف آمریکا در این جنگ بمباران تأسیسات «سعد۱۶» واقع در کوه‌های شمال عراق در نزدیکی شهر موصل بود.
«سعد۱۶» یک مرکز مجهز تحقیق و توسعه نظامی بود که تقریبا در اواسط جنگ عراق علیه ایران با هدف تقویت توان نظامی رژیم بعث صدام از طریق ارتقای موشک‌های دوربرد و تسلیحات شیمیایی و حتی ساخت سلاح هسته‌ای توسط آمریکا و متحدان عمدتاً اروپایی‌اش پایه‌گذاری و تجهیز شد.
پیمانکار اصلی پروژه بخشی از شرکت «گیلدمیستر»(Gildemeister) بود. یک شرکت مهندسی و ماشین‌آلات آلمانی که آن زمان ۱۴.۳ درصد از سهامش در اختیار شرکت آمریکایی «صنایع لیتون»(Litton) واقع در بورلی هیلز بود. پیمانکار اصلی دیگر «مسراشمیت بولکوف بلوم»
(Messerschmitt-Bolkow-Blohm) بود. غول صنعتی‌ای که زیرمجموعه شرکت «دایملر بنز»(Daimler- Benz) خودروساز آلمانی به‌حساب می‌آمد و گاهی قطعات مورد نیاز پنتاگون را تأمین می‌کرد. دیگر همکاران این پروژه شرکت‌‌هایی از آمریکا، اتریش، برزیل، ایتالیا و مصر بودند.
شرکت‌های آمریکایی محصولاتی از قبیل رایانه‌های پیشرفته، ابزارهای دقیق الکترونیکی و گرافیکی برای آزمایش و تجزیه و تحلیل موشک، شبیه‌ساز پرواز و تجهیزات آزمایشی، وسایل ارتباطی مایکروویو، تجهیزات تعمیر و نگهداری رادار و سیستم‌های نقشه‌برداری رایانه‌ای را برای پروژه «سعد۱۶» فراهم کرده بودند. برای مثال شرکت «هیولت پاکارد»(hp) کامپیوتر و دستگاه‌های تجزیه و تحلیل سیگنال و شرکت «ویلترون»(Wiltron) تجهیزات آزمایش و اندازه‌گیری الکترونیکی را برای استفاده در این مرکز به عراق فروختند.
بنا بر اظهارات یکی از مقامات وقت پنتاگون مجتمع «سعد۱۶» همچنین مجهز به تونل باد، اتاق‌های ضد انفجار و ۸۲ آزمایشگاه برای تحقیقات نظامی بود. طبق گزارش سنا بر اساس تحقیقات مؤسسه واشنگتن، در نهایت تجهیزاتی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار وارد «سعد۱۶» شد که ۴۰ درصد آن را شرکت‌های آمریکایی تأمین کرده بودند.
تمام این تجهیزات با مجوز و تأیید وزارت بازرگانی آمریکا به صدامِ در حال جنگ با ایران فروخته شد. مقامات آمریکایی دقیقاً می‌دانستند چه چیزی را به چه کسی می‌فروشند و او چه استفاده‌ای از این تجهیزات در جنگ با ایران یا سرکوب مخالفان داخلی‌اش خواهد کرد. موضوع آن‌قدر واضح بود که بخشی از کارمندان وزارت دفاع آمریکا به فروش این تجهیزات اعتراض کردند. البته دغدغه آنها مسلما نقض بی‌طرفی ظاهری آمریکا یا کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی علیه ایران نبود. نگرانی آنها بیشتر از این بود که چنین تجهیزات پیشرفته‌ای می‌تواند روزی علیه آمریکا نیز به کار برده شود. با این حال پنتاگون و وزارت بازرگانی آمریکا تصمیم گرفتند با صادرات فناوری‌های پیشرفته به رژیم بعث عراق موافقت کنند. اما صادرات سخاوتمندانه ایالات متحده به عراق در آن روزها تنها شامل فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی نمی‌شد.
۳۰ دسامبر ۲۰۰۲ «واشنگتن‌پست» طی مقاله‌ای نوشت: «دولت‌های رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش(پدر) اجازه فروش اقلام متعددی را به عراق صادر کردند که کاربرد نظامی و غیرنظامی داشتند اعم از مواد شیمیایی سمی‌ و ویروس‌های بیولوژیک مهلک مانند سیاه‌زخم و طاعون.» از جمله آن صادرات نزدیک به ۱۰ تُن(۲۲۰۰۰ پوند) فلوراید فسفر به‌عنوان ماده اولیه ساخت تسلیحات شیمیایی به عراق بود. کمیته بانکداری سنا طی تحقیقاتی در سال ۱۹۹۴ نشان داد که ده‌ها عامل بیولوژیک در اواسط دهه ۸۰ میلادی(همزمان با جنگ عراق علیه ایران) با مجوز وزارت بازرگانی آمریکا به عراق منتقل شده است. وزارت بازرگانی آمریکا همچنین در حالی آن زمان مجوز صادرات سموم دفع آفات و حشرات را به عراق صادر کرده بود که شبهات گسترده‌ای مبنی بر استفاده آنها در حملات شیمیایی صدام علیه ایران وجود داشت. علی‌رغم سکوت محافل غربی در آن دوران، فهمیدن اینکه صدام در جنگ با ایران از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کند احتیاج به گزارش‌های محرمانه اطلاعاتی نداشت. فوریه ۱۹۸۴ سخنگوی ارتش بعث صدام آشکارا خطاب به نیروهای ایرانی گفت: «مهاجمان باید بدانند که برای هر حشره مضر یک حشره‌کش وجود دارد که می‌تواند آنها را به هر تعداد که باشند نابود کند و عراق دارای این حشره‌کش نابودکننده است.» هر چند گزارش‌های اطلاعاتی نیز در این زمینه وجود داشت.
۱ نوامبر ۱۹۸۳ «جاناتان هو» مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به «جورج شولتز» وزیر خارجه این کشور گفت که گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد نیروهای عراقی «تقریبا هر روز از سلاح شیمیایی» علیه ایران استفاده می‌کنند. او بیست روز بعد در ۲۱ نوامبر ۱۹۸۳ در ضمیمه نامه‌ دیگری که این‌بار برای «لارنس ایگلبرگر» معاون سیاسی وقت وزیر خارجه آمریکا ارسال کرده بود جزئیات بیشتری از حملات شیمیایی ارتش صدام به نیروهای ایران را تشریح کرد: «در اکتبر ۱۹۸۲ طی درگیری در منطقه مندلی به دستور صدام سلاح‌های شیمیایی کشنده شلیک شد... در جولای و آگوست ۱۹۸۳ عراقی‌ها در منطقه حاج عمران و کردستان از سلاح‌های شیمیایی مرگبار علیه نیروهای ایرانی و کردها استفاده کردند.»
با وجود این گزارش‌ها(علاوه بر شواهد میدانی که توسط ایران ارائه می‌شد) کمتر از ۵ ماه بعد دستورالعمل امنیت ملی شماره ۱۳۹ آمریکا(NSDD۱۳۹) توسط رونالد ریگان صادر شد که بدون هیچ‌ اشاره‌ای به استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی؛ با نگرانی از وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس CIA خواسته بود طرحی برای جلوگیری از فروپاشی عراق در جنگ با ایران ارائه کنند. طبق دستور ریگان این طرح باید شامل کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی به ارتش بعث عراق می‌شد. یک نمونه از این کمک‌های اطلاعاتی را «ریک فرانکونا» وابسته نظامی وقت آمریکا در بغداد ۲۶ آگوست ۲۰۱۳ به «فارین‌پالیسی» گفت: «سال ۱۹۸۸ در روزهای پایانی جنگ عراق با ایران، ایالات متحده از طریق تصاویر ماهواره‌ای مطلع شد ایران در تلاش است از طریق شکاف میان نیروهای عراقی به یک پیروزی راهبردی در شکست خطوط عراق [و تصرف بصره] دست یابد. مقامات اطلاعاتی آمریکا محل استقرار نیروهای ایرانی را به [مسئولان] عراق اطلاع دادند در حالی که کاملاً می‌دانستند ارتش صدام برای حمله از سلاح‌های شیمیایی استفاده خواهد کرد از جمله گاز سارین که یک گاز مخرب سیستم عصبی است.» فرانکونا پیشتر بازدیدش از شبه‌جزیره «فاو» در نزدیکی بصره را طی تابستان ۱۹۸۸ پس از بازپس‌گیری آن توسط عراق این‌گونه توصیف کرده بود: «میدان جنگ مملو از تزریق‌کننده‌های آتروپین بود که توسط نیروهای ایرانی به‌عنوان پادزهر در برابر حملات گاز اعصاب عراق استفاده شده بود.»
در واقع از آغازین روزهای جنگ تا لحظات آخر آن، حمایت‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا هرگز از صدام حسین دریغ نشد. تنها طی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ با تأیید وزارت بازرگانی آمریکا ۱.۵ میلیارد دلار فناروی پیشرفته و سایر تجهیزات آمریکایی با قابلیت کاربرد احتمالی نظامی به عراق صادر شد. برخی از آنها مستقیما به سازمان‌های عراقی مانند وزارت دفاع، کمیسیون انرژی اتمی ‌و نیروی هوایی ارتش ارسال شدند. «استفان برایان» معاون سابق وزیر دفاع آمریکا در اداره امنیت فناوری پنتاگون سال ۱۹۹۱ در جریان جنگ اول خلیج ‌فارس گفت: «اگر آمریکا و متحدانش در خلیج[فارس] می‌خواهند ببینند چه کسی عراق را به چهارمین ماشین نظامی بزرگ جهان تبدیل کرده؛ فقط کافی است به آینه نگاه کنند.»
با این وجود هرگز نباید نقش آمریکا در جنگ ۸ ساله رژیم بعث عراق علیه ایران را تا این حد تقلیل داد. آمریکا پیش از آنکه حامی ‌صدام در جنگ با ایران باشد، بانی این جنگ بود. سال ۱۹۸۱ «الکساندر هیگ» وزیر خارجه وقت آمریکا در دولت ریگان طی گزارشی از سفرش به غرب آسیا نوشت: «رئیس‌جمهور کارتر از طریق فهد(ولیعهد وقت سعودی که اندکی بعد به پادشاهی رسید) به عراقی‌ها برای حمله به ایران چراغ سبز نشان داده بود.» نبرد نابرابری که یک سوی آن ایران و سوی دیگرش آمریکا، شوروی و متحدان‌شان قرار داشتند؛ آن‌گونه که «صلاح عمر العلی» نماینده وقت
رژیم بعث عراق در سازمان ملل، گفت: «همه کشورهای غربی به‌صورت کامل چه اروپایی و چه آمریکایی، از صدام حمایت کردند و او را با پول، سلاح و همه امکانات پشتیبانی کردند؛ شوروی هم همین‌طور. این واقعاً یک مسئله نادر و عجیب تاریخی است که صدام حسین در این نقطه از تاریخ، دو قطب جهانی را [در حمایت از خود] به نقطه ‌اشتراک رسانده بود؛ آمریکا و اروپا را با شوروی.» با این همه پس از ۸ سال تحمیل جنگی ناخواسته به نظام نوپای ایران کار به جایی رسید که «نزار الخزرجی» رئیس ستاد مشترک ارتش بعث عراق روزهای پایانی جنگ را این‌طور توصیف کرد: «این احتمال وجود داشت که جبهه عراق از هم فرو بپاشد... عراق نمی‌توانست ادامه بدهد.» حالا چهل و یک سال از روز حماقت صدام می‌گذرد. شوروی فروپاشید، آمریکا روزگار افول خود را سپری می‌کند و دیگر نه یک ابرقدرت جهانی که به کشوری معمولی تبدیل شده اما ایران قوی‌تر از گذشته در منطقه و عرصه جهانی حضور دارد.
سال‌ها پیش در گزارشی «جان پیلجر» روزنامه‌نگار استرالیایی، حمایت آمریکا از صدام را اقدامی برای جلوگیری از سرایت «ویروس انقلاب اسلامی ایران» به کشورهای متحد خود در منطقه غرب آسیا خواند. می‌شود با اندکی تغییر با پیلجر موافق بود: انقلاب ایران آغاز زدودن ویروس آمریکا از کشورهای منطقه بود؛ رویدادی که الان در مقابل چشمان ما اتفاق می‌افتد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍تحول بنیادین؛ مهم‌ترین اولویت
✍️فتح‌الله آملی

رئیس‌جمهوری در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که نخستین جلسه این شورای مهم فرهنگی و تصمیم‌ساز در مهم‌ترین حوزه تربیتی و آموزشی کشور در دولت سیزدهم به حساب می‌‌آید، شرکت کرد و به تشریح انتظارات و دیدگاه‌های خود و البته دولت جدید پرداخت. اما آنچه که از این جلسه در رسانه‌ها تیتر شد، دستور او در رابطه با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان بود. و این نشان می‌دهد گویا مهم‌ترین دغدغه‌ای که در آموزش و پرورش کشور وجود دارد طرح رتبه‌بندی معلمان عزیز است که اگر این مشکل حل شود اوضاع این مجموعه عظیم و مؤثر به سامان خواهد شد.

اما آقای رئیسی به نکات مهم دیگری هم اشاره داشت. ابتدا بد نیست به برخی از این فرازهای مهم نظر اندازیم:

اولین گام در شورای عالی باید آسیب‌شناسی خود این شورا و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن باشد.

آموزش و پرورش می‌‌تواند و باید توسعه پایدار و آینده کشور را تضمین کند و محور در این حوزه معلم است و باید شأن، منزلت، مهارت و معیشت معلم مورد توجه باشد. در رابطه با طرح رتبه‌بندی، اصل بر افزایش کیفی و مهارتی است و موضوع مالی فقط یکی از مسایل است.

ما در موضوع تحول در آموزش و پرورش از همه تجربیات دنیا استفاده می‌کنیم و مرزی هم نداریم، اما سند آن را خودمان می‌‌نویسیم و مدارس ما باید تحول‌محور و تربیت‌محور باشند. همانطور که می‌دانیم رئیس‌جمهوری مثل بسیاری از شوراهای مهم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور، ریاست این شورای مهم را نیز بر عهده دارد اما ظاهراً مدت‌هاست که این شورا شاهد حضور رئیس قانونی خود نبوده و این محل اشکال بوده که خوشبختانه گویا فعلاً برطرف شده است. اما بحث اصلی این مقال در آستانه بازگشایی مدارس توجهی است که باید نظام تصمیم‌‌گیری به این حوزه و این مجموعه عظیم فراتر از مشکل معیشت و یا پیگیری نظام رتبه‌بندی داشته باشد. نه به این‌معنا که معلمان عزیز مشکل معیشتی ندارند یا نظام رتبه‌بندی مهم نیست، بلکه آموزش و پرورش در بحث کلان خود بیش از هر چیز نیازمند تحولات اساسی و ساختاری است که گمان می‌رود وظیفه این شوراست که به جد مورد غفلت قرار گرفته است. تا آنجا که نگارنده به یاد دارد سال‌هاست بحث تحول بنیادی و ضرورت تغییر ساختار و به ویژه نوع آموزش و تعامل با دانش آموز به صورت جدی مطرح است و در اسناد بالادستی و در توصیه‌های رهبری هم به ضرورت آن اشاره شده و بسیاری از کارشناسان و دلسوزان و حتی بلند پایگان کشور هم درباره آن سخن گفته‌اند اما تقریباً هیچ‌گام مهم و قابل ملاحظه‌ای در این راه برداشته نشده است؛ در حالی که این روش آموزش سال‌ها و حتی دهه‌هاست که در نظام‌های پیشرفته کاملاً از رده خارج و منسوخ شده است. سیستم و نظامی که نه برپایه تعامل و کشف استعداد و رشد مهارت و درس آموزی برای زندگی، بلکه براساس روش دستوری و تابعیت‌پذیری و اجبار و تکلیف و نه براساس کسب مهارت برای زندگی و کار و رفع نیازهای اقتصادی،‌ صنعتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و بلکه براساس جزوه‌خوانی و جزوه‌نویسی و حفظ و حفظ و حفظ و بدتر از ‌آن حفظ کردن مطالب و چیزها یا یادگرفتن فرمول‌هایی که پس از پایان دوران تحصیلی نه به یاد کسی می‌ماند و نه به کار کسی می‌‌آید، استوار مانده است و هنوز این نظام‌ دست از روش پادگانی خویش هم بر نداشته و در نیافته است که اداره مدرسه چون یک پادگان که همگان باید از دستور تبعیت کنند و فرانبر باشند و حق هیچ بحث و نقد و نظری نداشته باشند یا فرصت آن را نیابند، چه نسلی می‌سازد و چه اثرات مخربی برجای می‌گذارد و چه وقت و عمر و انرژی و هزینه هنگفتی را به هدر می‌دهد.

اگر بنا داریم و می‌خواهیم به گفته رئیس جمهوری، آموزش و پرورش تضمین کننده توسعه پایدار و آینده کشور و نیز تحول محور و تربیت محور باشد، مهم‌ترین اقدام که سال‌هاست بر زمین مانده و کار اساسی برایش صورت نگرفته، به سامان رساندن تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور و تبدیل آن از نظامی کهنه، فرسوده، بی‌خاصیت، استعداد کش، کتاب و جزوه و تست محور، به نظامی مدرن، مهارت آفرین، محل کشف استعداد و پرورش دهنده آن، خلاقیت زا و کارآمد و بسترساز رشد، توسعه و پیشرفت کشور و تربیت کننده نسلی خلاق، با جسارت، مبتکر و دلسوز و تحول خواه برای خانواده، زندگی، جامعه و نیز بازار کار و اشتغال و رشد صنعتی و تولید و فرهنگ و شئونات مختلف اجتماعی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ لازم ولی ناکافی
✍️عباس عبدی
انتشار صورت مالی بانک ملی و اعلام بدهی ۶۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی آن می‌تواند یک امتیاز مثبت در کارنامه شفاف‌سازی دولت جدید محسوب شود، به شرطی که محدود به ابتدای دولت خود و برای نشان دادن عملکرد قبلی‌ها نباشد و پس از این نیز ادامه پیدا کند. به علاوه این شفاف‌سازی‌ها لازم، ولی به‌طور قطع کافی نیست. احتمالا خوانندگان با این لطیفه آشنا هستند که تعدادی کارگر در خیابان مشغول حفاری بودند، تعدادی دیگر هم پس از حفاری، خاک‌ها را به جای اول می‌ریختند و روی آن را آسفالت می‌کردند، کسی پرسید که این چه کاری است که می‌کنید؟ گفتند ما سه گروه هستیم که به ترتیب حفاری می‌کنیم و لوله می‌گذاریم سپس پر کرده و آسفالت می‌کنیم. متاسفانه امروز گروه لوله‌گذار نیامده است، ولی ما ماموریت خود را انجام می‌دهیم!! شاید این لطیفه بیش از حد غیرواقعی و مسخره به نظر برسد، در‌حالی‌که اگر خوب نگاه کنیم، بسیاری از کارها ممکن است با همین قالب انطباق داشته باشد. وظیفه اصلی آن گروه، حفاری و پر کردن نیست، بلکه وظیفه و ماموریت آنان لوله‌گذاری است تا مثلا آب یا گاز در آن جریان پیدا کند. حفاری مقدمه لازم آن است و ذاتا مطلوبیتی ندارد. بنابراین دولت نمی‌تواند متراژ حفاری را به عنوان بیلان کار خود اعلام کند، باید لوله‌گذاری و به‌طور دقیق‌تر گازرسانی یا آب‌رسانی را به عنوان گزارش عملکرد اعلام کند. زیان انباشته بزرگ‌ترین بانک کشور چقدر است؟ تقریبا به ازای هر ایرانی حدود ۸۰۰ هزار تومان!! این زیان با قدرت خرید گذشته بوده و رقم واقعی را باید با تورم کنونی محاسبه کرد! جالب است که این زیان بانک ملی است. یعنی بانکی که بسیاری از حساب‌های دولتی بدون هیچ سودی در آن است. بانکی است که با تغییر قیمت دلار و مسکن و ساختمان در یک سال باید کل زیان‌دهی آن مثل سایر بانک‌ها جبران می‌شد.با این حال پرداختن به جزییات این موضوع خارج از صلاحیت کارشناسی ما است. آنچه مورد نظر این یادداشت است چیز دیگری است. وظیفه نهایی دولت‌ها انجام دادن یا رعایت اصل شفافیت نیست. اصولا شفافیت مقدمه و شرط لازم برای تحقق اهداف و ماموریت‌های دیگر است. در اینجا ماموریت اصلی دولت ایجاد یک نظام بانکداری کارآمد و سودآور و در خدمت تولید و توسعه و مردم و عادلانه است. اگر از شفافیت دفاع می‌کنیم برای آن است که به تحقق این اهداف باید کمک کند. فرض کنیم که یک نفر فوت کند و مردم گمان می‌کنند مرگ وی عادی بوده است؟ پس از مدتی معلوم می‌شود که قتل بوده و اعلام هم می‌شود. این گام اول شفافیت است. مردم با اطلاع از این واقعیت نگران می‌شوند، درحالی‌که پیش از فهم این حقیقت گمان می‌کردند که فوت عادی بوده است. پس شفافیت به تنهایی ممکن است موجب نگرانی شود. اگر ماجرا در همین مرحله پایان پذیرد نگرانی از فقدان امنیت تشدید می‌شود. ولی به‌طور معمول پلیس و دستگاه فضایی وارد ماجرا می‌شوند و علت قتل و عامل آن را پیدا و در نهایت او را مجازات می‌کنند. این مجموعه اقدامات موجب آرامش خاطر و تحقق عدالت می‌شود و عاملی برای جلوگیری از تکرار بیشتر قتل می‌شود. محصول این مجموعه از اقدامات، وظیفه دولت‌هاست و نه فقط اعلام قتل بودن آن اتفاق. با این توضیحات باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که: چرا این زیان انباشته وحشتناک به وجود آمده؟ چرا تاکنون پنهان‌کاری شده؟ چه کسانی مقصر ماجرا هستند؟ و دولت چگونه می‌خواهد یا می‌تواند این مسیر را تغییر دهد؟ آیا موارد دیگری هم از این نوع زیان‌ها وجود دارد یا خیر؟ بدون پرداختن به این پرسش‌ها شفاف‌سازی مزبور جز اینکه اعصاب مردم را خراب‌تر کند، هیچ نتیجه مثبت دیگری ندارد. فقط نتیجه گرفته خواهد شد که یک بانک یا نهاد می‌تواند کارکردی چنین فاجعه‌بار داشته باشد و هیچ اتفاقی هم نیفتد. شفافیت، آزادی بیان و رسانه، استقلال نهادی و قضایی، پرسشگری و ضرورت پاسخگویی، امکان تغییر صاحبان قدرت، جملگی حلقه‌های یک زنجیره به هم پیوسته هستند، وجود هر کدام بدون تحقق هدف نهایی که گفته شد، لزوما سودمند نیست. اینها شرط‌های لازم هستند و نه کافی. امیدواریم دولت کنونی این پرسش‌ها را با دقت پاسخ دهد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسئله آب تغییر رویکرد از فنی به اجتماعی ‌
✍️حمزه نوذری

ایران کشوری است که همیشه در طول تاریخ با تهدید فاجعه خشک‌سالی و سیل مواجه بوده است. در سال‌هایی با آب‌وهوای بد در برخی مناطق روستاییان و دامداران و سایر گروه‌های اجتماعی با شرایط دشواری در زندگی مواجه می‌شدند تا زمانی که بار دیگر بارندگی شروع شود. از چند دهه قبل راه‌حل مشکل، ساخت سد و حفر چاه‌های عمیق شناخته شد اما کار به شیوه نادرستی صورت گرفت و مسئله خشک‌سالی حل‌نشده باقی مانده است. برخی معتقدند چاره‌اندیشی برای مسئله خشک‌سالی راه‌حل کلان‌تری از جمله مبارزه با گرمایش زمین و کاهش گازهای گلخانه‌ای است اما خشک‌سالی در ایران مسئله‌ای قدیمی است که با تراکم جمعیت در مناطق خشک و باقی‌ماندن کشاورزی سنتی و جایابی نادرست صنعت در این مناطق وضعیت کم‌آبی شکل دیگری به خود گرفته است. برخی پژوهش‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که ساخت سدها ناکارآمد و شکست‌خورده است، نه به سبب نادرستی این سیاست بلکه به دلیل شیوه اجرای آن. گروه‌ها و افرادی با مقاصد سیاسی و خارج از رویکرد محلی و تکنیکی بخشی از این مشکل هستند. فشار گروه‌های سیاسی برای ساخت صنایع آب‌بر در مناطق کویری و الگوی کشت نامناسب کشاورزی در خوزستان و مناطق هم‌جوار تقاضای آب از رودخانه‌های خوزستان را به‌شدت افزایش داده است. در این میان برخی درخصوص شکست سد‌سازی در مواجهه با خشک‌سالی از عدم اقتدار متخصصان و فن‌سالاران سخن به میان می‌آورند.

به این دلیل که دقت لازم درخصوص ماهیت زمین و محل ساخت سدها صورت نگرفته و هشدارهای متخصصان و استادان فنی بی‌اثر بوده است. خوزستان به لحاظ اقتصادی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی سخن از نبود الگوی کشت نامناسب در این استان به میان می‌آید و کشت محصولاتی مانند برنج و نیشکر از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست و تقاضای آب را به‌شدت افزایش داده است. اما کشاورزان بر اساس سنت چندین‌ده‌ساله خود مشغول کشت برنج و سایر محصولات هستند و نمی‌پذیرند که کشت نکنند و معتقدند آب را نباید انتقال داد. از رهگذر کشت و صنعت‌ها مشاغل زیادی مثل نی‌بری و... ایجاد شده که تغییر آن بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد در ساخت سدها نوعی بی‌قاعدگی و فراموشی اهمیت امر اجتماعی حاکم بوده و پیامدهای مختلف آن به‌درستی برآورده نشده است. پژوهشگران علوم اجتماعی برخلاف گروه اول، ماهیت فن‌گرایانه برای حل مشکل آب و سدسازی را مورد نقد قرار داده‌اند و اینکه امر اجتماعی به‌کلی نادیده گرفته شده است. به عبارتی حاکمیت پارادایم فنی در ساخت سدها حفره‌های زیادی دارد که به درستی پر نشده است. مسئله کم‌آبی و خشک‌سالی در خوزستان و برخی استان‌های هم‌جوار و همچنین جلوگیری از سیل‌های ویرانگر و تولید برق دلایل خوبی برای ساخت مخازن آبی پشت سدهاست که منافع بسیاری دارد. به عبارتی سدسازی به این معناست که برخی نیازها به آب و برق برآورده می‌شود و محافظت از مردم در مقابل سیل و خشک‌سالی است. اما در این میان به تأمین آب شرب برای همه مناطق، محلات و روستاهای خوزستان، کانال‌های مناسب آبیاری برای کشاورزان و دامداران و تأمین حقابه تالاب‌ها و... توجه کافی نشده است. در بحث مطالعات اجتماعی آب سخن از نابرابری در بهره‌برداری از منافع سدسازی به میان می‌آید. مناطق پایین‌دستی کمترین منفعت را از مخازن آب پشت سدها دارند و کشاورزان و دامداران که در کنار این سد زمین و سکونت دارند بیشترین بهره را می‌برند. گاهی افرادی در غیاب نظارت‌های دقیق و مستمر با کانال‌کشی غیرمجاز از این آب در جهت مصارف شخصی و آباد‌کردن باغ‌های خود بدون پرداخت هزینه استفاده می‌کنند. به‌عبارتی، محرومان و فقرا کمترین منفعت و ثروتمندان و زمین‌داران بزرگ و کشت‌ و صنعت‌ها بیشترین بهره را برده‌اند. تعارض منافع در این حوزه به‌شدت افزایش پیدا کرده است. مطالعات اجتماعی آب امر مهمی است که توجه کافی به آن نشده است. تا آنجا که به سیاست‌مداران مربوط است، تلاش می‌کنند الگوی فنی و تکنیکی و روش‌های جدید ساخت سدها به کار گرفته شود اما لازم است تصمیم‌گیران به ملاحظات و پیچیدگی‌های اجتماعی آب توجه بیشتری کنند. حال که در دولت سیزدهم خوزستان استاندار ویژه دارد، چند اقدام اساسی می‌تواند انجام دهد. با گفت‌وگو و مذاکره با ذی‌نفعان مانند کشاورزان، دامداران، مدیران کشت و صنعت‌ها و پتروشیمی‌ها و سایر گروه‌ها درخصوص توزیع آب به نتایج و اجماعی دست یابند. تقاضای بیشتر برای آب به‌خصوص در استان‌های هم‌جوار مورد بررسی جدی قرار گیرد. برای کاهش نابرابری در استفاده از منابع مخازن آب و سدها تدبیر اساسی صورت گیرد و از اصحاب علوم اجتماعی برای این کار استفاده شود. درخصوص انتقال میزان آب و نحوه مصارف آن در استان‌های هم‌جوار برای جامعه توضیحات کاملی داده شود. آبیاری به روش‌های سنتی تغییر کند. جایابی صنایع نیازمند آب زیاد در استان و مناطق هم‌جوار با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی صورت گیرد. سخن پایانی اینکه در تصمیم‌گیری‌ها امر اجتماعی در مرتبه نازل‌تر و حاشیه‌ای‌تر از امر فنی و تکنیکی قرار نگیرد که بسیاری از مسائل ناشی از توزیع آب ناشی از همین غفلت است. رویکردهای سیاسی و فنی تصمیم‌گیری از بالا به پایین است در حالی که رویکرد اجتماعی بر تصمیم‌گیری با حضور همه گروه‌های اجتماعی تأکید دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نازک شدن ریسمان اعتماد به برکت واکسن برکت
✍️محمد‌صادق جنان‌صفت

شهروندان ایرانی در همه ماه‌های تازه سپری شده که واکسیناسیون در دنیا شروع شد با استفاده از شبکه‌های خبری بزرگ دنیا و نیز شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی دوستان و آشنایان و اعضای خانواده خود که در کشورهای گوناگون زندگی می‌کنند از روند پرشتاب و هدفمند واکسیناسیون آگاه شده و آن را با روندهای داخلی مقایسه می‌کنند.

اصولا مقایسه‌گری در ذات آدمی است و ایرانیان به دلایل گوناگون از بقیه شهروندان بیشتر در حال مقایسه هستند و جریان‌های واکسیناسیون ایران را با آنچه در سایر کشورها در جریان بوده و هست مقایسه می‌کنند. در میان انواع مسائل و رخدادهایی که درباره واکسیناسیون در ایران از گزارش‌های گوناگون و استنباط از حرف و کلام شهروندان ایرانی می‌توان شنید و ناراحتی آنها را احساس کرد داستان ناکامی تاسف‌برانگیز در تولید واکسن برکت است. در صفحه دو این روزنامه گزارشی از فرآیند این داستان تاسف‌بار تهیه شده و با برخی از ناظران آگاه درباره ژرفای ناکامی کسانی که در حالت خوش‌بینانه می‌توان آن را اشتباه در محاسبه نسبت داد و در حالت بدبینانه آزمندی سازمانی و رسیدن به سود بادآورده در جریان تولید و دادن وعده بیهوده به مقام‌های رسمی و شهروندان است نسبت داد. نتیجه اشتباه یا آزمندی اما نازک‌تر شدن ریسمان اعتماد شهروندان بی‌پناه ایرانی به مدیریت در این‌باره است. شهروندان ایرانی در نهایت قائل به تفکیک نبوده و در ذهن خویش مجموعه اداره‌کنندگان کشور را در این‌باره ناکام می‌دانند. به نظر می‌رسد آقای مخبر که دیگر یک مقام رسمی کشور و نفر دوم اجرایی دولت به حساب می‌آید باید در این‌باره به طور واضح و شفاف درباره رخدادی که به نازک شدن ریسمان اعتماد منجر شده است توضیح دهد. شاید پوزش‌خواهی تمام‌قد از ایرانیان بی‌پناه گام نخست باشد. در گام بعدی باید معلوم و آشکار شود که در جریان این دادوستد چه میزان منابع دولت به کیسه بنیاد برکت رفته است و آن رقم باید به خزانه برگردد. اگر برای رییس دولت سیزدهم ممکن باشد به معاون اول خود دستور دهد با یک فرد آگاه به مساله در تلویزیون به مناظره بنشیند و طرف مناظره بتواند به اطلاعات موجود دسترسی داشته باشد و آنها را بدون لکنت‌زبان به شهروندان بگوید. اگر کار در همین‌جا و با شرایطی که نوشته شد پایان یابد و معاون اول عذرخواهی رسمی کند، منابع دولتی را با جبران خسارت به خزانه برگرداند و با آگاهان درباره دلایل این ناکامی بزرگ به مناظره بنشیند، شاید باقی مانده اعتماد شهروندان از دست نرود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍اهمیت پیمان شانگهای
✍️محسن جلال‌پور

خبر عضویت ایران در سازمان شانگهای با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ برخی آن را «بسیار مهم و استراتژیک» دانستند و برخی نوشتند «پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از آنچه فکر می‌کنیم اهمیت کمتری دارد..» برخی این اتفاق را «تلاشی تاریخی» و مرهون تکاپوی دولت قبل و اقبال دولت فعلی دانسته‌ و برخی سعی کرده‌اند آن را مثل یک عکس فوری به دولت فعلی نسبت دهند و به آن افتخار کنند.
این اظهارنظرها و بالا و پایین بردن‌ها به گمان من فاقد ارزش واقعی است و عمری در حد همین یکی دو هفته دارد؛ اما آنچه بسیار مهم به نظر می‌رسد این است که از این فرصت چگونه می‌توانیم بهره‌برداری کنیم؟

بدیهی است که سازمان همکاری شانگهای قطعا سازمان مهمی است که عضویت در آن برای ایران مزایای زیادی دارد. حضور چین و روسیه که حق وتو دارند، حضور چهار قدرت هسته‌ای در این پیمان و ایستادن کنار کشورهایی که ۴۲درصد جمعیت جهان و ۲۸درصد تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهند، باعث شده است تا اهمیت این پیمان در ابعاد بین‌المللی بسیار قابل توجه باشد.

مخالفان می‌گویند همه اینها برای ایران بی‌فایده است؛ چون اعضای سازمان همکاری شانگهای نه مانند اعضای اتحادیه اروپا واحد پولی یا نهادهای اداره کننده مشترک دارند و نه مانند اعضای ناتو حاضرند برای امنیت یکدیگر دست به ماشه شوند. با این حال وزیر امور خارجه گفته: «مردم آثار عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای را در برنامه اقتصادی دولت مشاهده خواهند کرد.»

با این توضیحات، آیا پیوستن به سازمان شانگهای یک اتفاق مهم است؟ دیدگاه شخصی من این است که این اتفاق یا هر اتفاقی نظیر آن، برای اقتصاد ایران بسیار مهم است و نباید از کنار آن به آسانی گذشت؛ اما موضوع این است که ما قادر به بهره‌برداری و خوشه‌چینی از این اتفاق یا هر اتفاق مشابه دیگر نیستیم، پس اصل اتفاق مهم است؛ اما احتمالا برای ما نتیجه‌ای نخواهد داشت.

این بدبینی ناشی از چیست؟ موضوع این است که ما در سال‌های گذشته با هیچ کشوری- تاکید می‌کنم- با هیچ کشوری رابطه اقتصادی- بماهو رابطه اقتصادی-نداشتیم. عمدتا روابط ما حتی با کشورهای همسایه بر پایه مسائل امنیتی و سیاسی است. اگر فکر می‌کنید این حرف خطاست، لطفا یک بار دیگر تامل کنید. در رابطه با کدام کشور، به مسائل اقتصادی بیش از مسائل غیراقتصادی بها داده شده است؟

رابطه ما با کدام کشور بر پایه دیپلماسی اقتصادی بنا شده است؟

برای اینکه تجارت به درستی کار کند، باید مقدماتی فراهم شود. نیاز اصلی تجارت روابط بین‌الملل خوب است. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که ما با آن کشور رابطه درست به لحاظ دیپلماسی داشته باشیم. روابط ما حتی با همسایگان بر پایه قواعد دیپلماتیک نیست. هنوز سفارتخانه‌های ما به سنت سال‌های دور، بیشتر دغدغه امنیتی و سیاسی دارند تا کمک به تاجر و بازرگانی که قصد صادرات کالا دارد.

همه اینها به این دلیل است که ماموریت اقتصاد ایران رشد اقتصادی نیست. ماموریت وزارت امور خارجه هم اقتصادی نیست و حتی ممکن است ماموریت دستگاه‌های اقتصادی هم اقتصادی نباشد.

عدم تمرکز بر اولویت مهم رشد اقتصادی باعث شده است که در دیپلماسی هم مسائل اقتصادی درحاشیه قرار گیرد. به همین دلیل است که در کشور ما، از مزایای تجارت آزاد چشم پوشیده شده و به جای آن خودکفایی در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل است که از پیوستن ایران به پیمان شانگهای به جای اینکه ابراز خوشحالی کنم، متعجب شدم. چطور می‌شود در داخل کشور بر خودکفایی تاکید کنیم؛ اما از پیوستن به این پیمان و آن پیمان خوشحال باشیم؟

کدام کشور را سراغ دارید که مزایای تجارت آزاد را نادیده گرفته باشد؛ اما به عضویت در پیمان‌های تجاری افتخار کند؟ آیا در این رفتار تناقض وجود ندارد؟

واقعیت را بخواهید، زمانی از پیوستن ایران به پیمان شانگهای یا هر پیمانی خوشحال می‌شوم و سخن وزیر امور خارجه مبنی بر انعکاس آثار پیوستن به این پیمان در اقتصاد کشور را باور می‌کنم که همزمان، نسیم آزادسازی اقتصادی در داخل را احساس کنم و صدای پای بهبود در سیاستگذاری اقتصادی را بشنوم. وقتی از مزایای تجارت آزاد چشم‌پوشی می‌کنیم، وقتی دلبسته خودکفایی هستیم، وقتی اقتصاد را به تازیانه قیمت‌گذاری تعزیر می‌کنیم و...، چطور می‌توانیم از پیوستن به پیمان‌های سیاسی و اقتصادی بهره ببریم و اگر پیوستیم، چه چیزی عایدمان می‎‌شود؟