🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوئل نافرجام مقررات‌زدایی

اسامی نهادهای متولی صدور مجوز که میلی به تسهیل فضای کسب‌وکار ندارند، به‌روز شد. گزارش هشت‌ساله مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد هیات مربوطه با چهار ابرچالش دست و پنجه نرم می‌کند. به‌طوری‌که دستاوردی در این حوزه حاصل نشده است. متولی مقررات‌زدایی با اعلام مزاحمان کسب‌وکار، توصیه‌های سیاستی خود را به دولت سیزدهم اعلام کرد.
نتایج هشت سال تلاش سیاستگذار برای مانع‌‌‌زدایی از تولید و بهبود محیط کسب و کار منتشر شد. بررسی گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد بهبود محیط کسب و کار و تحقق مساله مقررات‌‌‌زدایی گرفتار چهار ابرچالش مختلف است. «ابطال مکرر مصوبات هیات مقررات‌زدایی توسط دیوان عدالت اداری»، «رفتارهای متفاوت در استان‌های مختلف با مصوبات هیات»، «عدم‌تمکین دستگاه‌های اجرایی از مصوبات هیات»‌‌‌ و «وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مراجع قانونی مربوط بدون توجه به ضرورت‌‌‌های آن و عدم‌پیش‌بینی آثار وضع آنها بر محیط کسب و کار» مهم‌ترین مواردی هستند که به زمین‌‌‌گیر شدن «هیات مقررات‌‌‌زدایی» در زمینه تحقق اهداف خود منجر شده است. در گزارش‌‌‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» به مشکلات هیات مقررات‌‌‌زدایی در زمینه ضمانت اجرای مصوبات پرداخته شده، اما برخی از این ابرچالش‌‌‌ها تازگی دارند.

برای نمونه تفسیر مخصوص هر استان از مصوبات هیات یا ممانعت دیوان عدالت اداری از مصوباتی که برای مقررات‌‌‌زدایی مفید هستند گویای مسائلی از جمله ضعف در حاکمیت قانون و ناهماهنگی اجزای مختلف دولت در اجرای سیاست‌‌‌های اقتصادی است. به همین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسوول اصلی بهبود محیط کسب و کار در کشور پس از تجزیه و تحلیل کارنامه ۸ساله مقررات‌‌‌زدایی، ۱۳توصیه خود را برای بهبود مسیر مقررات‌‌‌زدایی به دولت سیزدهم ارائه کرده است. نتیجه نهایی این ۱۳ اقدام که در بخش‌‌‌های مختلف اداری و اجرایی باید مدنظر قرار گیرند، خروج ایران از جایگاه فریزشده کنونی است که در دهه ۹۰ پیوسته در گزارش‌‌‌های جهانی انجام کسب و کار تکرار شده و به بهبود واقعی جایگاه جهانی کشور در زمینه فضای کسب و کار منجر نشده است. این عدم‌توفیق به‌رغم سه اقدام جدی ایران در حوزه مقررات‌‌‌زدایی در قالب «تاسیس هیات مقررات‌‌‌زدایی»، «ایجاد درگاه ملی مجوزهای G۴B» و «ارتقای شاخص‌‌‌های بین‌المللی کسب و کار» بوده است. گزارش معتقد است این اتفاقات زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که عزم واحدی برای بهبود محیط کسب و کار در تمام ارکان اجرایی، قضایی و تقنینی حاکمیت به وجود آید. موضوعی که نتایج این گزارش فعلا تحقق آن را دور از دسترس می‌‌‌داند. به رغم این وضعیت اما علی فیروزی معتقد است ایران با یک رشته اصلاحات اساسی که در سالیان اخیر انجام داده احتمالا در سالیان آتی خواهد توانست به رتبه بهتری در شاخص جهانی انجام کسب و کار (Doing Business) دست پیدا کند. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است اگر بانک جهانی اصلاحات ایران را که حول دو محور «ایجاد دادگاه‌‌‌های ویژه دعاوی کسب و کار» و «تاسیس پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار» صورت گرفته، بپذیرد، احتمالا رتبه کشور در شاخص انجام کسب و کار تا محدوده رتبه ۱۰۰ بهبود خواهد یافت. فیروزی با اشاره به نیاز کشور برای کنار زدن کوهی از مشکلات در زمینه اصلاح محیط کسب و کار اظهار کرد: اینکه تصور کنید ثمربخش بودن یک مرکز یا هیات صرفا باید در قالب صعود رتبه ایران دیده شود، شاید چندان درست نباشد. ما در سالیان اخیر تلاش بسیار زیادی را با هدف ساده‌‌‌سازی و شفاف‌‌‌سازی روند صدور مجوز به انجام رسانده‌‌‌ایم که یک نمونه آن تکمیل و به‌روزرسانی شناسنامه مجوزها بود که در گذشته تنها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد مجوزها آن را طی کرده بودند اما امروز حدود ۸۰درصد آنها تکمیل و احصا شده‌‌‌اند. فیروزی دیگر اقدامات مهم مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در طول ۴سال گذشته را «ایجاد ادبیات نوین مقررات‌‌‌زدایی در کشور» و «احصای مقررات مخل کسب و کار» عنوان کرد. فیروزی در ادامه با بیان اینکه گرچه اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار نتایج مثبتی در پی داشته‌‌‌اند، اما با توجه به وجود دو مقوله یعنی تحریم که خود به خود فضای کسب و کار را با اخلال روبه‌رو می‌‌‌سازد و موتور تولید مقرره که پیوسته دستورالعمل و آیین‌‌‌نامه صادر می‌کند، نمی‌توان انتظار بهبود سریع جایگاه جهانی ایران در زمینه بهبود محیط کسب و کار و مانع‌‌‌زدایی از تولید را داشت.

گفته‌‌‌های فیروزی درباره آینده سیاست اصلاح محیط کسب و کار در حالی چشم‌‌‌اندازی مثبت را پیش روی اقتصاد ایران می‌‌‌گشاید که به نظر می‌رسد کشور هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی را در پیش دارد. بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار با یک پله ارتقا روبه‌رو بوده، به طوری که از رتبه ۱۲۸ در گزارش ۲۰۱۹ میلادی به رتبه ۱۲۷ در گزارش ۲۰۲۰ میلادی رسیده است. در کل بازه هشت ساله نیز رتبه کل از ۱۵۲ به ۱۲۷ ارتقا یافته است. ادعای وزارت اقتصاد این است که سه اقدام مهم در این دوره زمانی انجام شده که بخشی از آن، توسعه سامانه‌‌‌هایی برای شفافیت مجوزها یا ساده‌‌‌سازی مسیر دریافت‌‌‌ مجوز است و نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.

در جایی از گزارش به بررسی نتایج طراحی و توسعه چهار سامانه پرداخته شده که با هدف کمک به شفافیت پروسه صدور مجوز راه‌‌‌اندازی شده‌‌‌اند. تصویر مقررات‌‌‌زدایی در ایران در هشت سال گذشته نشان می‌دهد چهار نهاد «وزارت نیرو»، «وزارت آموزش و پروش»، «بانک مرکزی» ‌‌‌و «بنیاد مسکن» کمترین همکاری را با درگاه ملی مجوزهای کشور در راستای تکمیل شناسنامه مجوز داشته‌‌‌اند. در عین حال وزارت امور خارجه، صدا وسیما و سازمان برنامه‌و بودجه کشور طبق این گزارش هیچ‌گونه همکاری در زمینه اظهار و ثبت جواز در درگاه‌های ملی مجوز انجام نداده‌اند. این گزارش با یادآوری احصای ۱۲۳۰ مجوز مختلف در ۳۱ نهاد تاکید کرده فعلا ۹۶۱ مجوز به طور کامل شناسایی شده‌‌‌ و پروسه‌‌‌های خود را در زمینه شفافیت مسیر دریافت طی کرده‌‌‌اند. این وضعیت در حالی رخ داده که گزارش در بخش‌‌‌های پایانی خود تصریح می‌کند که بهبود محیط کسب و کار در اولویت مدیران دستگاه‌‌‌های صادرکننده مجوز نیست. این سند با ارائه ۱۵ توصیه سیاستی به دولت سیزدهم اعلام می‌کند دولت باید در اسرع وقت نسبت به پیگیری جدی‌‌‌ اصلاح روند مقررات‌زدایی اقدام کرده و لایحه‌‌‌ای برای حذف مقررات مخل محیط کسب و کار ارائه کند. در عین حال این گزارش از دولت سیزدهم خواسته است «توزیع عادلانه منابع و بلوغ دولت الکترونیک به منظور پرهیز از توسعه نامتوازن و ناپایدار زیرساخت‌‌‌ها» را در اولویت خود قرار داده و در کنار «استانداردسازی درگاه‌‌‌های تخصصی صدور مجوز به منظور جلوگیری از به‌‌‌هم‌‌‌ریختگی نظام مجوزدهی در دستگاه‌‌‌های متولی صدور مجوز»، به «برقراری ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای هیات مقررات‌زدایی برای عدم‌تمکین دستگاه‌های اجرایی از مصوبات هیات» توجه کرده و «تعیین کمیته بهبود محیط کسب و کار ذیل هیات مقررات‌‌‌زدایی به منظور در اولویت قرارگیری بهبود محیط کسب و کار در دستگاه‌‌‌های اجرایی کشور» را هم مدنظر قرار دهد.

هیات مقررات‌‌‌زدایی در ترازوی نقد
گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت گذشته و امروز بهبود محیط کسب و کار منتشر کرده نشان می‌دهد هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ۳۴ اقدام مثبت را در زمینه تسهیل یا اصلاح فرآیندهای مقررات‌زدایی انجام داده است. این اقدامات که در راستای فلسفه وجود این نهاد طراحی و تدوین شده‌‌‌اند، به‌رغم چهار ابرچالش جدی پیش روی مقررات‌زدایی توانسته‌‌‌اند بخشی از مسیر تسهیل کسب و کار را هموار سازند. با این‌حال برآورد کلی «دنیای‌اقتصاد» این است که این اقدامات به‌رغم فواید بسیار، اثربخشی چندانی نداشته و وضعیت کشور را در زمینه مقررات‌‌‌زدایی بهبود نداده‌‌‌اند.

به هم ریختگی نظام مجوزدهی در دستگاه‌های متولی صدور مجوز یکی از مواردی است که شرایط سختی را به فعالان کسب و کارها تحمیل کرده است. گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد مجوزها به اشکال مختلف و با سلایق و قواعد مختلف و متعدد به هر دستگاه به فعالان اقتصادی عرضه می‌شوند. این شکل از نظام باعث طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و عدم‌امکان کنترل و رصد آن شده است که نتیجه آن شکل‌گیری یک فعالیت اقتصادی در یک پروسه طولانی است که گاه به جهت طولانی شدن انجام سرمایه‌گذاری را از منظر اقتصادی غیر‌قابل صرفه می‌کند. این شکل از نظام به گونه‌‌‌ای شده که برخی از مراجع صدور مجوز در فرآیندی غیرکارشناسی و غیرتخصصی اقدام به صدور مجوز با پیش‌‌‌شرط‌های سخت و غیرممکن می‌کنند، که سرمایه‌گذاران را به علت ریسک بالای سرمایه‌گذاری از انجام فعالیت اقتصادی منصرف می‌کند. عدم‌احصا و مستندسازی فرآیندهای صدور، تمدید، لغو و... مجوزها و استعلامات مرتبط در کشور، عدم‌اظهار عناوین و شرایط صدور مجوزها توسط مراجع صدور مجوز روی پایگاه مجوزهای کشور که به علت عدم‌آگاهی و بی‌‌‌اطلاعی فعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت مجوز منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، صدور عنوان مجوزهای مشابه توسط مراجع صدور مختلف، با جزئیات صدور و شیوه نظارتی متفاوت، نبود وحدت رویه در فرآیند صدور، تمدید، لغو و... برای عنوان مجوزهای یکسان در کشور، عدم‌تمکین مراجع صدور مجوز در خصوص زمان، هزینه و فرآیندی که توسط قانون‌گذار تعیین شده است، نبود ضمانت‌‌‌های قابل اجرا در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه صدور مجوز برای متخلفین از تمکین آنها، وجود قوانین، مقررات و دستورالعمل‌‌‌های موازی، متداخل و متزاحم در مراجع صدور مجوز، تعدد و تکثیر غیرقابل کنترل پنجره‌‌‌های واحد تخصصی با پشتوانه قانونی و مقرره‌‌‌ای در حوزه ملی، پایین بودن بلوغ تعامل‌پذیری بین مراجع صدور مجوز به منظور پاسخ‌‌‌گویی به استعلامات و تبادل اطلاعات لازم بر پایه فناوری اطلاعات و برخط و تفاوت در بلوغ فناوری اطلاعات در مراجع صدور مجوز در کشور از دیگر مواردی است که این نظام مجوزدهی با خود به همراه دارد.

ادعای این گزارش این است که «هیات ملی مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در نتیجه این وضعیت تلاش‌‌‌های مشخصی را صورت داده تا ضمن غلبه کردن بر شرایط سخت اصلاح محیط، رویکرد دقیقی را برای اصلاح محیط کسب و کار اتخاذ کند و در این راستا، در زمینه صدور مجوزها نگرشی را در دستور کار قرار دهد که در نتیجه آن اعمال نظارت‌‌‌های پسینی به جای نظارت‌های پیشینی مبتنی بر صدور مجوز مورد توجه دستگاه‌‌‌های مختلف قرار گیرد. در عین حال توسعه دامنه وظایف هیات از تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع بهبود محیط کسب و کار و شناسایی مقررات محدود‌کننده کسب و کارهای دارای اولویت و تلاش برای اصلاح و حذف مقررات مذکور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود از دیگر موارد مدنظر هیات بوده است.

همچنین «شناسایی مجوزهای کسب و کار با قابلیت ثبات محوری به جای صدور مجوز با همکاری مراجع صادرکننده مجوز»، «تهیه و تصویب برنامه اجرایی عملیاتی سالانه برای ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار با همکاری دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای این برنامه»، «افزایش ضریب نفوذ و تقویت ضمانت اجرای مصوبات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با به‌کارگیری ظرفیت نهادهای نظارتی عضو هیات و تشکیل گروه‌های رصد استانی و ملی»، «اولویت‌بندی مجوزهای اثرگذار در راستای ساده‌سازی فرآیند صدور آنها»، و «تعامل مستمر و هدفمند با بخش‌های غیردولتی در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار» از دیگر مواردی است که در دایره اقدامات هیات مقررات‌‌‌زدایی بوده تا کشور را به اهداف مدنظر در حوزه بهبود محیط کسب و کار نزدیک کند.

دیگر نتایج گزارش
گزارش به دولت سیزدهم ۵ توصیه سیاستی داشته است. اولا با توجه به اینکه ارتقای رتبه شاخص‌های بین‌المللی متاثر از عوامل غیرقابل کنترل متعدد از جمله اقدامات اصلاحی و سرعت عمل سایر کشورهاست، هدف‌گذاری رتبه با توجه به ثابت نبودن جایگاه سایر رقبا به نظر صحیح نبوده و برنامه‌ریزی در خصوص آن امکان‌پذیر نیست. بنابراین ارتقای امتیاز ملاک مناسب‌تری برای ارزیابی تلاش حاکمیت در این خصوص است. در عین حال، فراهم کردن امکان تعامل بیشتر و نزدیک‌تر با تیم کسب و کار بانک جهانی از طریق بازدیدهای حضوری، در کنار تعامل سازنده‌تر نماینده ایران در بانک جهانی باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه برنامه اجرایی ارتقای وضعیت کشور در شاخص به صورت سالانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌روزرسانی می‌شود، عملیاتی شدن آن با همکاری مجموعه دستگاه‌های متولی کسب و کار در حاکمیت میسر است، بنابراین پیش‌بینی اقتضائات عمل به آن توسط تمامی اجزای اثرگذار بر فضای کسب و کار کشور از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی نظام مند، و شناسایی و تعبیه ابزارهای قانونی و اجرایی جلب همکاری و مشارکت حداکثری دستگاه‌های متولی و ایجاد ضمانت اجرایی برای بسته مذکور از طریق بودجه، شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌ها و سایر راهکارهای مقتضی، بهبود عملکرد برنامه‌‌‌های مذکور را به دنبال خواهد داشت. سهم مشخص هر یک از سه قوه و حتی در صورت امکان سهم مشخص سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌های تابعه اصلی ذیل این سه به‌ویژه با توجه به وجود برخی تداخلات وظایف و تعارضات منافع، تبیین شود. به دلیل وجود برخی ایرادات در ساختار، رویکرد و روش‌شناسی شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و نیز به دلیل عدم‌جامعیت شاخص مذکور، توجه به رتبه ایران در شاخص با در نظر گرفتن سایر اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود محیط واقعی کسب و کار معنا می‌یابد.

🔻روزنامه کیهان
📍 سیاست ارز چندنرخی شکست خورده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سیاست ارز چندنرخی، شکست‌خورده است، گفت: در همه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوعی رانت و فساد اتفاق افتاد.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره هدف دولت دوازدهم از اجرای سیاست ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: به دنبال افزایش قیمت ارز، دولت ملزم به واردات برخی مواد اولیه، نهاده‌ها و کالاهای موثر بر معاش روزانه مردم شد که در این شرایط اگر واردات این کالاها با قیمت دلار آزاد انجام می‌گرفت پیش‌بینی می‌شد قیمت تمام شده بیش از اندازه افزایش داشته باشد، لذا دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات این کالاها را اتخاذ کرد که از این طریق قیمت تمام شده را پایین نگه دارد و فشار کمتری به مردم وارد شود و به نوعی افزایش قیمت‌ها و تورم کنترل شود.
وی درباره میزان کارآمدی سیاست ارز چندنرخی گفت: اگرچه برخی از مواد اولیه، نهاده‌ها، دارو و مواد موردنیاز کشور برای تولید، با ارز ترجیحی وارد شده و تا حدودی قیمت‌ این کالاها پایین‌تر از قیمت بازار آزاد تمام شد اما در همه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، نوعی رانت، فساد و در واقع نشتی‌ اتفاق افتاد که به ما هشدار می‌دهد؛ این سیاست، سیاست درستی نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از دیدگاه بنده سیاست ارز ترجیحی صددرصد شکست خورده و اساسا سیاست ارز چندنرخی به دلیل ایجاد بستر فساد و رانت سیاستی از پیش‌شکست خورده است. برخی واردکنندگان، بعد از دریافت ارز ترجیحی یا کالایی وارد کشور نکردند یا برخی کالاها که با ارز ترجیحی وارد شد به دلیل بیمار بودن سیستم توزیع به دست جامعه هدف نرسید.
مرحبا ادامه داد: به عنوان نمونه مواد اولیه روغن نباتی با ارز ترجیحی وارد کشور شد اما روغن نباتی تولیدی با قیمت ارز آزاد صادر شد یعنی در نهایت به دست مردم نرسید و سود چندبرابری نصیب برخی افراد خاص شد. همچنین در حوزه دارو، ۲۰ درصد از داروهای واردشده با ارز ترجیحی سر از کشورهای همسایه درآورد.
افزایش قیمت‌ها با وجود ارز ترجیحی
وی درباره مشکلات پیش‌آمده در حوزه واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی، گفت: نهاده دامی با ارز ترجیحی از برزیل خریداری شد و با وجود تحریم‌های فراوان این کالا را با کشتی منتقل کردیم اما بانک مرکزی بر مبنای برخی بخشنامه‌ها اجازه ترخیص نداد، در نتیجه نهاده‌ها فاسد شده و بخشی از آن به دریا ریخته شد. از طرفی مرغدار ما‌ به دلیل نبود نهاده نمی‌توانست جوجه‌ریزی کند و در نهایت مردم با تحمل صف‌های طولانی مجبور به خریداری مرغ ۴۰ هزارتومانی شدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره علت اصرار دولت دوازدهم بر تداوم این سیاست در شش ماه اول امسال افزود: زمانی که مجلس به دنبال این بود که در بودجه سال ۱۴۰۰ قسمتی از ارز ترجیحی را افزایش قیمت داده یا اینکه بخشی از آن را حذف کند، معاون اول وقت آقای روحانی که از طراحان ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند؛ طی یک سخنرانی توجیه کردند که در صورت حذف یکباره ارز دولتی، با افزایش قیمت در نهاده‌ها، مواد اولیه و تورم چندبرابری مواجه خواهیم شد که به مردم صدمه‌ بیشتری وارد می‌شود اما مشاهده شد که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم قیمت مرغ و سویا چندصد درصد رشد داشت.
مرحبا تاکید کرد: می‌توان به عنوان یک راهکار جایگزین در قالب یارانه یا کارت‌های اعتباری از اقشار نیازمند حمایت کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دام قیمت‌گذاری دستوری
دولت سیزدهم و کابینه‌ای که در دوره چهار ساله پیش رو همراهی‌اش می‌کند رویکردی عملگرا دارد، اما احتمال تکرار خطای قیمت‌گذاری دستوری نیز از سوی چنین دولتی کاملا محرز است. رییس‌جمهور تاکنون به چند طریق از تمایل دولت متبوع‌اش به دخالت در اقتصاد خبر داده است؛ یک‌بار در زمان انتخابات و با وعده ساخت مسکن و ایجاد شغل و یک‌بار هم در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی و با مکلف ساختن تیم اقتصادی برای کنترل نرخ ارز و تورم. در دو هفته‌ای که از تکلیف رییس‌جمهور به کابینه اقتصادی دولت می‌گذرد بازار ارز صحنه رفت و برگشت مکرر قیمت‌ها شده و بازار کالاهای مصرفی نیز دومینوی رشد قیمتی را کماکان به خود می‌بیند. این مساله نشان می‌دهد که بازار و نرخ‌های موجود در آن مطابق با شرایط دلخواه نهادهای تصمیم‌گیر پیش نمی‌رود و تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند مکانیزم موثری چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی باشد. اما دولت سیزدهم در دام قیمت‌گذاری دستوری افتاده است؟
ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری
دولت سیزدهم که بیش از یک ماه از حضورش در عرصه سیاسی کشور می‌گذرد از همان ابتدا ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری را در میان محافل کارشناسی ایجاد کرده است. نخستین پرده از این رویکرد سیاستی به زمان انتخابات در خردادماه برمی‌گردد یعنی روزهایی که ابراهیم رییسی با شعارهای خوش آب و رنگ انتخاباتی‌اش از رویکردی نو در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی خبر می‌داد. وعده‌هایی از قبیل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد شغل، تک‌رقمی کردن تورم و مدیریت بازار ارز همه و همه نشان از آن دارند که رویکرد سیاستگذاری رییس‌جمهور همگرایی شدیدی با رویکرد قیمت‌گذاری دستوری دارد. تاکید ابراهیم رییسی بر کنترل فوری قیمت‌ها در بازار ارز و بازار کالاها در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز شاید، باید حرکت مهمی در این مسیر از سوی دولت بدانیم. رییسی در جلسه هفتم شهریور خود با اعضای جدید دولت تیم اقتصادی را مکلف کرد تا درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته‌ای انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به کار گرفته است.
واکنش بازارها
واکنش بازارها به دستور رییس‌جمهور اما نشان داده که مکانیزم نرخ‌گذاری دستوری مطابق با شرایط و خواسته‌های دولت پیش نمی‌رود. بازار ارز در نخستین روز از جلسه ستاد اقتصادی دولت در میانه کانال قیمتی ۲۷ هزار تومان ایستاده بود و پیش از اعمال دستور از سوی دولت روند افزایشی خود را آغاز کرده بود. اما پس از آن نیز بازار ارز از حرکت بازنایستاد و حرکت رفت و برگشت خود را مکررا ادامه داد. یکی از باورهای رایج در بین معامله‌گران بازار این است که در دولت جدید اطمینانی به آینده سیاسی کشور وجود ندارد و مشخص نیست که برجام به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. این همان مسائل‌هایی است که تصورات افزایشی در بین معامله‌گران بازار ارز را تقویت می‌کند. بنابراین در دو هفته اخیر تحرکات قیمتی در بازار ارز وجود داشته و این بازار همواره دنباله اخبار سیاسی را گرفته است. دامنه نوسان نرخ دلار نیز در این مدت از ۲۶ هزار تا ۲۸ هزار تومان متغیر بوده اما در غالب موارد در کانال ۲۷ هزار تومان مستقر بوده است. با این حال نشانه‌ای از کاهش نرخ آن‌طور که دولت انتظارش را می‌کشد وجود نداشته است. با وجود حساسیت بالای بازار ارز به اخبار سیاسی، در داخل نیز عواملی هستند که روند افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کنند.
سرریز نقدینگی به بازارها
آن‌طور که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند نقدینگی به یکی از چالش‌های بزرگ در کشور تبدیل شده است. حجم و میزان پولی که روزانه وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود آنقدر نگران‌کننده است که اگر متوقف نشود می‌تواند به ظهور ابرتورم در کشور بینجامد. کما اینکه تا اینجای کار نیز نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده و تمام رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرده است. اما چاپ بی‌رویه پول نیز یک دلیل روشن دارد و آن هم هزینه‌های بالای دولت است. با آنکه پولی‌سازی کسری بودجه همیشه در ادبیات اقتصادی دولت‌ها نهی شده اما این روند جاری کشور در تمام این سال‌ها به ویژه در سال‌های تحریم بوده است. در صورتی که برجام به نتیجه برسد و دولت بتواند همچون سابق نفت بفروشد می‌تواند بخش زیادی از هزینه‌هایش را از مسیری غیر از آنچه گفته شد جبران کند اما اگر برجام احیا نشود تداوم روند چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این همان مساله‌ای است که دو اثر مستقیم بر اقتصاد ایران می‌گذارد؛ نخست افزایش قیمت ارز و دوم نیز افزایش نرخ تورم.
ضربه به منفعت مصرف‌کنندگان
طی دو هفته اخیر، یعنی درست از زمانی که رییس‌جمهور دستور کنترل قیمت ارز و سایر کالاها را داده هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها دیده نشده است. این مساله نشان می‌دهد که بازار دستور نمی‌پذیرد و خود را با اوامر و خواسته‌های دولت هماهنگ نمی‌سازد. برای مثال در همین بازه زمانی علاوه بر نوسانات قیمتی که در بازار ارز شدت گرفت خبرهای مبنی بر چند برابر شدن قیمت برخی از اقلام مصرفی نیز شنیده شد. اما چرا قیمت‌گذاری دستوری کمکی به حل مساله گرانی نمی‌کند؟ واقعیت این است که در روش نرخ‌گذاری دستوری این باور شکل گرفته که فروشنده به دنبال عرضه کالاها با قیمت‌های گران‌تری است و بنابراین دولت با افزایش کنترل و نظارت خود در زمان فروش کالا سعی می‌کند که بازار را تحت کنترل خود بگیرد. چنین سیاستی اما در زمان اجرا تنها به ایجاد اختلال و آشفتگی‌های بیشتر قیمتی انجامیده و عملا کمکی به حل مساله گرانی نکرده است. در حقیقت مکانیزم تنظیم بازار با دخالت و دستور منجر به پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها نمی‌شود و آنچه می‌تواند به حل این مساله بینجامد تبعیت از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است. این همان رویکری است که دولت‌ها از پذیرش آن اکراه دارند و حاضر نیستند تبعات آزادسازی قیمت‌ها را به جان بخرند. بنابراین به نظر می‌رسد که ستاد اقتصادی دولت نیز برگزاری جلسات با اعضای دولت را راهی برای اعمال قدرت بیشتر بر بازارها می‌داند تا مسیر تحقق وعده‌هایی که خبر از دخالت بیشتر سیاست‌گذار در اقتصاد می‌دهد را هموار کند. اما تجربه به ما نشان داده که اعمال قیمت در بازار نه به کنترل قیمت‌ها می‌انجامد و نه تامین منفعت مصرف‌کنندگان، با این حال شاید محفل مناسبی برای توزیع رانت به نفع افراد بانفوذ و کاهش شفافیت و افزایش فساد باشد.

سه اصل مهم در حوزه قیمت‌گذاری
سیدکمال سیدعلی*- در ۴۰ سال گذشته انواع و اقسام سیاست‌گذاری‌ها به ویژه در بازارهای ارز و کالاهای مصرفی مورد آزمون و خطا قرار گرفته که همه آنها در نهایت به قیمت‌گذاری دستوری ختم شده‌اند، اکنون اما زمان آن فرارسیده که به عدم تکرار این جنس از سیاست‌گذاری‌ها ناگزیر شویم. با همین استناد، گزاره‌های دولت مبنی بر کاهش تواما قیمت ارز و قیمت کالاهای مصرفی چنان‌چه عملکرد اجرایی در زمینه کنترل نرخ تورم نداشته باشد، مسکنی کوتاه‌مدت بیش نخواهد بود با این حال تا حدودی می‌تواند از هیجانات قیمتی در این بازارها بکاهد.
بر همگان روشن است که قیمت بازار کالاها بستگی به قیمت تمام شده آن کالا و ارزش افزوده‌ای که تولیدکننده در زمان تولید بر روی همان کالا ایجاد می‌کند دارد. این مساله به تولیدکننده یاری می‌دهد تا از جمیع هزینه‌هایی که در جریان تولید کالا متحمل می‌شود حاشیه سودی برای خود ایجاد کند. اما اقتصاد ایران از یک چالش بسیار بزرگ رنج می‌برد و آن هم موتور فعال چاپ پول و حجم بالای نقدینگی است. استمرار چرخه انتشار پول از سوی بانک مرکزی و بزرگ‌تر شدن حجم و میزان نقدینگی مانعی جدی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاهاست.
سیاست‌هایی از قبیل آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی سه اصل اساسی در اداره امور اقتصادی همه کشورهای موفق در زمینه قیمت‌گذاری است. این سه اصل مهم چنان‌چه جای خود را در حکمرانی اقتصادی ایران بیابد از آن پس عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار خواهد بود. اما چنان‌چه عرضه و تولیدات کالایی به میزان پولی که بانک مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی منتشر می‌کند نباشد ناگزیر به پذیرش افزایش قیمت خواهیم بود چه آن‌که حجم پول در برابر تولید تعداد مشخصی کالا چند برابر می‌شود که همین پول منتشر شده به بازار کالاها حمله و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند.
مساله مهمی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به آن توجه کند اهمیت کنترل هزینه‌های دولت و در عین حال درآمدزایی از محل فروش نفت و مالیات‌ستانی است. اما اگر دولت قادر به کنترل هزینه‌هایش نباشد، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل ۵/۱ تا دو میلیون بشکه در روز نرسد تورم قابل‌کنترل نخواهد بود. دولت باید این را نیز بداند که نرخ ارز تنها یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار کالاها آن هم در ارتباط با کالاهای وارداتی است و نباید رشد نرخ تورم همه کالاها و خدمات مصرفی را به افزایش قیمت ارز تعمیم دهیم. مثال بارز این مساله نیز کشورهایی است که از تورم بسیار بالایی رنج می‌برند اما قیمت ارز در این کشورها تحرک زیادی ندارد.
ریشه این مساله را باید در انتظارات فعال تورمی در کشور جست‌وجو کنیم. هرچند به دلیل مدل اقتصادی ایران (با حجم نقدینگی بالا و تفاوت بارز تورم داخلی و خارجی)، افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است اما عامل اصلی افزایش نرخ تورم را باید بودجه دولت، کسری بودجه و عدم کنترل هزینه‌های آن بدانیم. بنابراین علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش قیمت‌ها شوند در غیر این صورت حتی اگر همه دستگاه‌های کنترل‌کننده قیمتی نیز دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت‌ها هر روز گریبان یکی از کالاهای مصرفی را خواهد گرفت.
بنابراین دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار دو راه بیشتر ندارد؛ نخست افزایش عرضه کالاها به اندازه تقاضای موجود در بازار و دوم خاموش کردن موتور چاپ پول و جلوگیری از انتشار بی‌رویه اسکناس به اقتصاد خواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 موجر و مستأجر در محکمه

با اجباری‌شدن تمدید قراردادهای اجاره در دوره کرونا تعداد دعواهای موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف افزایش یافته و به ازدحام این مراکز منجر شده است
مجتمع‌های شورای حل اختلاف نسبتاً شلوغ است و گویا بیشترین سهم از پرونده‌های جاری با اختلاف به دعواهای اجاره مسکن اختصاص دارد؛ صاحب‌خانه‌هایی که به‌دنبال دریافت حکم تخلیه ملک خود هستند و مستأجرانی که آمده‌اند تا به پشتوانه مصوبه ستاد مقابله با کرونا، جواب محکمه‌پسندی به صاحب‌خانه بدهند و سر جای خود بنشینند.
به گزارش همشهری، پرش‌های قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تأثیر مستقیمی بر رشد قیمت اجاره مسکونی داشته و در این میان، مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره به‌واسطه جلوگیری از تخلیه تورم مسکن در بازار اجاره، به مذاق برخی از موجران خوش نیامده است. البته برخی از مستأجران ناخلف نیز با سوءاستفاده از حمایت قانون ستاد مقابله با کرونا بنای ناسازگاری با صاحب‌خانه‌ها را گذاشته‌اند. قانون برای رسیدگی به تخلفات و خواسته‌های این دو گروه، مراجعه به شورای حل اختلاف را تجویز کرده و آنگونه که ازجمعیت حاضر در مجتمع‌های شورای حل اختلاف برمی‌آید، سطح تنش در بازار اجاره به‌دنبال ادامه‌دار شدن قانون تمدید اجباری قراردادها به‌شدت افزایش پیدا کرده است.

۹استثنا برای حکم تخلیه
بیش از یک سال است که ستاد مقابله با کرونا برای حفاظت از اقشار کم‌درآمد در بازار اجاره، مصوبه‌ تمدید اجباری قراردادهای اجاره‌بهای مسکونی با نرخ مشخص را ابلاغ کرده و امسال نیز با تمدید دوباره مصوبه قبلی، سیاست جلوگیری از وقوع بحران در بازار اجاره را پیگیری کرده است. به‌واسطه این مصوبه که تا ۳‌ماه پس از عادی شدن شرایط کرونا، ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر را معلق می‌کند، همه قراردادهای اجاره سررسید شده در دوره کرونا باید درصورت تمایل مستأجر برای یک سال دیگر تمدید شود. سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در این قراردادها برای تهران ۲۵درصد، شهرهای بزرگ ۲۰درصد و سایر نقاط شهری ۱۵درصد تعیین شده؛ اما توافق موجر و مستأجر در قیمت‌های بالاتر نیز بلامانع است. در این مصوبه، ۹استثنا نیز مدنظر قرار گرفته که صاحب‌خانه می‌تواند حکم تخلیه ملک خود را با اثبات آنها دریافت کند و همین مسئله پای تعداد بیشتری از موجران و مستأجران را به شورای حل اختلاف باز کرده است.
چنانچه مالک، به‌منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ کرده باشد.
چنانچه مستأجر تا یک‌ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، براساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.
املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به‌طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر باید ظرف مدت ۲ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.
چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت نکند، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، واحد قابل تخلیه است.
مستأجرانی که در دوره قرارداد اجاره براساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی‌کننده احراز شود.
چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، رفتار مستأجر خلاف عرف عمل کرده و باعث شکایت سایر ساکنان واحدهای مسکونی باشد.
چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری کند.
چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و …) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل‌ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده) شده باشد.

تخلیه فقط با حکم شورا
نکته قابل‌توجه این است که حتی در ۹مورد استثنایی که ستاد مقابله با کرونا برای صدور حکم تخلیه درنظر گرفته، این حکم باید توسط شورای حل اختلاف و پس‌از احراز شرایط صادر شود. همین مسئله باعث شده صاحب‌خانه‌هایی که خواستار تخلیه ملک خود هستند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و مستأجران نیز برای جلوگیری از صدور حکم تخلیه وارد عمل شوند. در مواردی نیز مستأجران دست پیش گرفته‌اند و به‌واسطه مخالفت صاحب‌خانه با تمدید قرارداد، آمادگی خود برای تمدیدی قرارداد با شرط افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها را به اطلاع شورا رسانده‌اند تا امکان تمدید قرارداد فراهم شود. در این وضعیت، مالک یا باید مدارکی برای اثبات یکی از ۹شرط استثنا را به شورا ارائه کند یا شورا حتی به‌صورت غیابی رأی به تمدید قرارداد خواهد داد. گزارش میدانی همشهری از مجتمع‌های شورای حل اختلاف شهر تهران حاکی از این است که مراجعه موجر و مستأجر به این شورا برای حل اختلاف در دوره کرونا افزایش پیدا کرده و این مراجعه در سال‌جاری به‌مراتب از سال قبل بیشتر است. مسئول دفتر یکی از مجتمع‌های شورای حل اختلاف می‌گوید: به‌دلیل افزایش شکایت‌ها، روال رسیدگی به این اختلافات که قبلاً تا ۲‌روز به‌طول می‌انجامید، حالا به چند هفته می‌رسد و معطلی مراجعه‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند. به‌گفته او، در این مجتمع، حدود ۲۵درصد پرونده‌های مربوط به قرارداد اجاره به صدور حکم تخلیه منجر شده است.

شکایت از بدعهدی مستأجران
اظهارات مسئول دفتر یک مجتمع شورای حل اختلاف تهران حاکی از این است که بیش از نیمی از شکایت‌های ارائه شده در حوزه قرارداد اجاره‌ به این مجتمع مبتنی بر بدعهدی مستأجر در ایفای تعهدات خود یا نارضایتی ساکنان ساختمان از مستأجر بوده است که البته این موضوع در کمتر از یک‌سوم این شکایت‌ها برای قاضی شورای حل اختلاف احراز شده است و مابقی یا با توافق موجر و مستأجر مصالحه شده یا به صدور رأی تمدید انجامیده است. او که به‌دلایل شغلی حاضر به انتشار نام خود نیست، به همشهری می‌گوید: موجران برای ثبت شکایت باید از طریق دفاتر قضایی اقدام کرده و با پیگیری ابلاغیه‌های سامانه ثنا، در زمان مقرر به مجتمع قضایی معرفی شده از سوی سامانه مراجعه کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.

توفیق اجباری برای توافق
در هوای گرم تابستان و در شرایطی که پیک پنجم کرونا همچنان قربانی می‌گیرد، ازدحام جمعیت در مجتمع شورای حل اختلاف بیش از میزانی است که در پروتکل‌های احتیاطی وزارت بهداشت توصیه شده است. کارمند یکی از مجتمع‌های شورای حل اختلاف تهران در گفت‌وگوی تلفنی با همشهری می‌گوید: بخشی از این شلوغی ناشی از مراجعه حضوری افراد برای کسب اطلاع از نحوه شکایت است و برخی نیز افراد دیگری را همراه خود می‌آورند درحالی‌که فقط خود موجر و مستأجر اجازه حضور در جلسه شورای حل اختلاف را دارند. به‌گفته او، به‌دلیل کثرت شکایت‌ها و شلوغی مجتمع‌ها، اغلب جلسات رسیدگی طبق زمان اعلام شده در ابلاغیه برگزار نمی‌شود و افراد گاهی چند ساعت باید منتظر بمانند و همین مسئله باعث شده ازدحام در مجتمع‌ها غیرعادی به‌نظر برسد. البته رعایت پروتکل‌های بهداشتی ازجمله زدن ماسک الزامی است و اغلب مراجعه‌کنندگان نیز رعایت می‌کنند؛ اما بازهم مراجعه به این مراکز بیش از شرایط عادی است.

کفش آهنی بپوشید یا وکیل بگیرید
روی در و دیوار محدوده مجتمع شورای حل اختلاف، نوشته‌های زیادی در مورد وکالت و ارائه مشاوره دیده می‌شود و جالب اینکه تعداد اعلامیه‌های «وکالت برای حکم تخلیه» نیز کم نیستند. یکی از مالکانی که برای دریافت حکم تخلیه ملک خود به شورا مراجعه کرده، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: رسیدگی شورای حل اختلاف نسبت به روند دادگاه‌ها خیلی سریع‌تر است اما به‌هرحال این هم کار اداری محسوب می‌شود و آدم باید اعصاب آهنی داشته باشد که پیگیری کند. او که گویا نتوانسته قاضی شورا را برای صدور حکم تخلیه قانع کند، می‌افزاید: مستأجر من به خانه‌ آسیب‌زده و اجازه تعمیر هم نمی‌دهد تا جایی که صدای ساکنان آپارتمان طبقه پایین هم درآمده؛ اما قاضی می‌گوید برای اثبات این ادعا یا باید استشهاد ارائه شود یا ۲ نفر از ساکنان آن ساختمان با سند سکونت یا مالکیت نسبت به این ماجرا شهادت بدهند و برای این کار ۲ هفته فرصت داده است. این فرد می‌گوید: وقتی تورم صددرصد بالا رفته، دولت حق ندارد از جیب کسی که با اجاره خانه امرارمعاش می‌کند به مستأجر صدقه بدهد و او را رودرروی صاحب‌خانه قرار دهد. فرد دیگری نیز می‌گوید که آپارتمان خود را اجاره داده و در آپارتمان بزرگ‌تری اجاره‌نشین شده و حالا مجبور است به خانه خود برگردد اما مستأجر می‌گوید طبق قانون باید این قرارداد یک سال دیگر تمدید شود. او می‌افزاید: قرارداد ما آخر شهریور تمام است و مستأجر برای اینکه دست پیش را بگیرد به شورای حل اختلاف آمده و خواستار تمدید قرارداد شده است. این فرد اظهار می‌کند فقط به‌دلیل اینکه حوصله دادگاه و شورای حل اختلاف را نداشته با صاحب‌خانه خود درگیر نشده و الآن باید برای تخلیه خانه خود کفش آهنی بپوشد و از پله‌های شورای حل اختلاف بالا و پایین برود.

تخلیه ملک با فروش صوری

یکی از مواردی که صدور حکم تخلیه به نفع مالک را مستثنا می‌کند، فروش ملک در زمان اجاره است؛ اما آنگونه که برخی از مراجعه‌کنندها به شورای حل اختلاف می‌گویند و البته مشاوران املاک نیز تأیید می‌کنند، این مسئله باعث شده برخی از مالکان با قبول هزینه‌های نقل‌وانتقال ملک، مقدمات دریافت حکم تخلیه را فراهم آورند. یکی از مستأجرانی که به مجتمع شورای حل اختلاف نظام‌آباد مراجعه کرده، می‌گوید: پس‌ازاینکه پیشنهاد افزایش ۷۰درصدی اجاره را رد کرده، به شورای حل اختلاف فراخوانده شده و اینجا گفته‌اند که به‌دلیل فروش ملک و انتقال سند قطعی، باید خانه را تخلیه کند. او این اقدام مالک را یک نوع خصومت عنوان می‌کند؛ چراکه هزینه انتقال سند عملاً افزایش ۷۰درصدی اجاره‌بها را نیز خنثی می‌کند و موجر فقط برای بلند کردن مستأجر این کار را انجام داده است. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز رواج فروش صوری املاک برای دریافت حکم تخلیه را تأیید می‌کند و به همشهری می‌گوید: مصوبه ستاد مقابله با کرونا در بازار اجاره دردسرساز شده و کارکرد بازار را به هم ریخته است؛ برای همین برخی مالکان که به هر دلیلی خواستار تخلیه ملک خود هستند و طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا قادر به انجام این کار نیستند، با فروش صوری ملک به آشنایان و افراد امین، حکم تخلیه را می‌گیرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 طرح عجیب برای پرداخت وام مسکن
یک کارشناس مسکن: با اجرای این طرح فقط منابع مردم به دست بانک‌ها می‌افتد
چندی پیش بانک مسکن خبر پرداخت وام یک میلیارد تومانی تسهیلات خرید مسکن از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان و موافقت شورای پول و اعتبار با این طرح را اعلام کرد . اگرچه از همان ابتدا کارشناسان بر این باور بودند که قیمت مسکن نه تنها در تهران که در هیچ شهر یا کلانشهری ثابت نمی‌ماند که افراد تا سال ۱۴۱۵ منتظر بمانند تا یک میلیارد بگیرند و اسم این میزان پول را نیز «وام خرید مسکن» بگذارند. بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی از معاملات مسکن در پایتخت، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تنها ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۱ میلیون تومان فاصله دارد؛ قیمتی که بیشترین طی دو، سه سال اخیر پس از جهش‌های ارزی است. مطابق دستورالعمل موجود در صورت افتتاح حساب، ۱۵ سال بعد این وام به افراد واجد شرایط تعلق خواهد گرفت. بر اساس این طرح میزان وامی که از محل حساب مذکور به افرادی که در سال جاری اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند، داده می‌شود، در پایان سال پانزدهم (سال ۱۴۱۵) در تهران یک میلیارد تومان، در کلانشهرها ۸۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان است و دارندگان حساب پس‌انداز مسکن جوانان که از سال ۱۴۰۰ اقدام به افتتاح این حساب کنند، در یک دوره انتظار ۵ تا ۱۵ سال می‌توانند از تسهیلات مرتبط با این حساب بهره‌مند شوند. گفته شده ارقام واریزی دارنده این حساب در ۵ سال اول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، در سال‌های ششم تا دهم هر ماه ۳۰۰ هزار تومان و در سال‌های یازدهم تا پانزدهم نیز ماهانه ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود تا بتواند وام یک میلیارد تومانی را در پایان سال پانزدهم دریافت کند. بر اساس اعلام بانک مذکور، بازپرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن، ۲۰ ساله است و با این حساب رقم اقساط آن ماهانه ۸ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۲۵۹ تومان خواهد بود و وام‌گیرنده در پایان سال بیستم، ۲ میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان به بانک برمی‌گرداند که با کسر یک میلیارد تومان اصل وام، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان آن سود این تسهیلات خواهد بود.

پرداخت وام مسکن در کشورهای دیگر
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ در کشورهای دیگر پرداخت این‌گونه وام‌ها با مبالغ بسیار بالاتر اجرا می‌شود و سقفی نیز برای آن وجود ندارد و بر اساس قابلیت و توانایی وام‌گیرنده این وام‌ها پرداخت می‌شود. اکبرپور تصریح کرد: مطمئنا برای اعطای وام یک میلیارد تومانی تسهیلات خرید مسکن از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان ضامن‌های مختلفی نیاز است که باید این فرد را ضمانت کنند و این موضوع معضلی برای ضامن و برای خود فرد است زیرا در صورتی که فردی توانایی بازپرداخت وام‌ها را نداشته باشد از فیش حقوقی ضامن کسر خواهد شد. اکبرپور ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا وضعیت پرداخت‌ها و اظهارنامه مالیاتی افراد و درآمد آنها برای دریافت وام مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس قانون ۵ درصد قیمت ملک باید پرداخت شود و ۹۵ درصد دیگر سقفی است که بانک می‌تواند وام دهد.

در کشورهای دیگر وام مسکن بدون ضامن پرداخت می‌شود
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اصول پرداختی‌ها به این صورت است که مجموع درآمد شخص بر اساس اظهارنامه مالیاتی از منابع مختلف اعم از سود بانکی و حقوق و ... را در عدد ۵ ضرب می‌کنند و آن را سقف وامی در نظر می‌گیرند که این شخص دریافت می‌کند.
او خاطرنشان کرد: سابقه فرد در گذشته ولو اینکه یک‌سال اظهارنامه مالیاتی داشته باشد در این وام‌ها مطرح است و وام مسکن بدون هیچ گونه ضامنی ارایه می‌شود و اگر این شخص نتواند از عهده بازپرداخت وام برآید آن ملک در اختیار بانک قرار می‌گیرد و نام این فرد در لیست سیاه قرار می‌گیرد و هیچ گونه کارت اعتباری به او نمی‌دهند و هیچ موسسه مالی و ارگانی دیگر به این شخص هیچ‌گونه وامی پرداخت نخواهد کرد.

اگر منابع مالی این وام موجود باشد
به چرخه ساخت و ساز کمک می‌کند
این کارشناس بازار مسکن افزود: این در حالی است که روند پرداخت وام در قانون جهانی اصلا نیازی به ضامن معتبر ندارد و خود شخص این توان را دارد تا به موقع بازپرداخت داشته باشد، زیرا آینده پرداخت وام و اعتبارش در معرض خطر خواهد بود.
اکبرپور افزود: اگر منابع مالی این وام موجود باشد یک قدم بسیار مفید برای صاحب مسکن شدن تعداد قابل توجهی از جوانان است و به چرخه ساخت و ساز هم کمک خواهد کرد و اشتغال را افزایش داده و تعداد آپارتمان‌های در معرض اجاره و خرید نیز افزایش خواهد یافت.

با ادامه این تورم پس از پانزده سال
توان خرید ۱۰ متر آپارتمان وجود دارد
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به نرخ تورمی که در حال حاضر وجود دارد، گفت: به صورت رسمی بانک مرکزی این نرخ را در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام می‌کند اما این نرخ به مراتب بیشتر است و بین یک و نیم تا دو برابر بالاتر است و اگراین نرخ به همین روال افزایش یابد مسلما در بهترین حالت یک میلیارد تومان پس از پانزده سال توان خرید ۵ الی ۱۰ متر مربع آپارتمان را خواهد داشت. او با بیان اینکه این طرح به احتمال قوی هیچ گونه کاربردی نخواهد داشت، افزود: با اجرای این طرح تنها منابع مالی از دست طبقه متوسط و ضعیف خارج و به بانک‌ها تزریق خواهد شد و این منابع را بلوکه می‌کند. اکبرپور خاطرنشان کرد: معمولا این‌گونه طرح‌ها برای کشورهای جهان سوم است که بدون مطالعات کافی و بدون بررسی‌های میدانی و بدون اینکه تجربه کشورهای دیگر را برای حل این معضل در نظر بگیرند، پیشنهاد داده می‌شود.

ارزیابی مناسبی از ارزش یک میلیارد تومان در انتهای پانزده سال نشده است
این کارشناس بازار مسکن گفت: هیچ گونه ارزیابی مناسبی از ارزش یک میلیارد تومان در انتهای پانزده سال از نظر قدرت بالقوه خرید صورت نگرفته. این در حالی است که این موارد باید در گزارش میدانی بررسی این وام‌ها بیاید اما متاسفانه علم و متخصصان در کشور ما به عنوان چرخ پنجم خودرو و زاپاس در نظر گرفته می‌شوند که به مدت محدود چند ساعته از آنها بهره گرفته و دوباره روال قبل پیگیری می‌شود.
او افزود: ما باید برای هر مشکل عمده‌ای در کشور از توان دانشگاه‌ها و افراد متخصص که کارشان پژوهش است، استفاده کنیم و این بررسی و تحقیقات با عقد قرارداد صورت گیرد و پس از بررسی‌های میدانی و آماری کاربردی بودن یا نبودن طرح را ارزیابی کنیم نه اینکه پس از پانزده سال مسوولان متوجه شوند که طرح شکست خورده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 «حمایت از بنگاه‌ها» به تناسب توان نه یکسان

بنگاه‌های اقتصادی بی‌شماری در کشور مشغول به فعالیت هستند که برخی موفق و برخی در معرض ورشکستگی قرار دارند. ویژگی مهمی‌ که بنگاه‌های اقتصادی فارغ از حجم تولید و میزان بزرگی یا کوچکی باید داشته باشند این است که محصولات آنها مزیت‌های صادراتی و رقابتی در بازار را دارا باشد و بتوانند روی پای خودشان بایستند. متاسفانه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در اقصی نقاط کشور با توجه به شرایط و نیازهای موجود در کشور راه‌اندازی نشده و بعضا برای نشان‌دادن فعالیت‌های اقتصادی هزینه‌ای بدون کارشناسی صرف راه‌اندازی بنگاهی می‌شود که بدون حمایت‌های دولتی و تسهیلاتی نمی‌تواند دوام بیاورد. بسیاری از این بنگاه‌ها در کشور به‌دلیل تکیه بر تسهیلات بانکی سرپا مانده‌اند و با بروز هر معضل اقتصادی بیشتر در باتلاق مشکلات فرو می‌روند و این به معنای هدررفت سرمایه‌ای است که می‌توانست در بنگاهی موفق برای توسعه سرمایه‌گذاری شود. یکی از اقداماتی که دولت‌ها برای نشان‌دادن موفق‌بودن خود انجام می‌دهند آمارسازی درباره احیای بنگاه‌های اقتصادی است که یا سال‌ها بوده به‌دلایل مختلف تعطیل شده یا کمک به بنگاه‌هایی که برای تامین سرمایه در گردش دچار مشکل شده‌اند. این اتفاق خوبی است که دولت منابع خود را برای احیای این بنگاه‌ها هزینه کند؛ اما آیا همه این بنگاه‌ها باید از سوی دولت حمایت شوند و تسهیلات بگیرند؟ علی قنبری، کارشناس اقتصادی در این‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: به عقیده من اگر دولت بخواهد بحث مزیت‌های نسبی را رعایت کند و بحث رقابت را دنبال کند باید یک برنامه کوتاه‌مدت سه تا چهار ساله را برای تقویت بنگاه‌های تولیدی درنظر بگیرد و یکسری حمایت‌ها را هم از آنها داشته باشد تا این بنگاه‌های کوچک و نوپا روی پای خودشان بایستند و بتوانند سواد رقابت و مزیت نسبی را به‌دست بیاورند. او ادامه داد: همچنین دولت باید بنگاه‌های بزرگ که با هزینه هنگفتی به‌پا شده‌اند را از دایره حمایت‌های خود خارج کند تا بتواند منافع لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های لازم در سراسر کشور تخصیص بدهد. قنبری در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت را در راستای احیای بنگاه‌های تولیدی چطور ارزیابی می‌کنید، توضیح داد: خیلی مفید است که دولت روی بنگاه‌های مزیت‌دار کار کند. دولت جدید که هیچ برنامه مشخصی در این باره ندارد و معلوم نیست که در این حوزه فعالیت خواهد داشت یا نه ولی اگر این کار را نکند قطعا منابع کشور را به هدر خواهد داد. دولت باید دو نوع حمایت را از صنایع داشته باشد یکی حمایت‌های بازدید و بخشودگی‌هایی که در بازدید در نظر می‌گیرد و دوم بنگاه‌هایی که مزیت صادارتی دارند را با حمایت بیشتر توسعه دهد و از آنها در صادرات بیشتر استفاده کند. دولت باید برای بنگاه‌هایی که سالیان سال از حمایت دولت برخوردار بودند یک برنامه پنج ساله، سه ساله یا کمتر برای انواع بنگاه‌ها تعریف کند تا از زیر پوشش حمایت‌های دولت خارج شوند.
ادغام بنگاه‌های کوچک
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که دولت با ادغام بنگاه‌های کوچک؛‌ واحدهای بزرگتر با توان بیشتر بسازد، بیان داشت: اگر دولت بخواهد موفق شود باید از تقویت بنگاه‌های کوچک و مزیت‌دار حمایت کند که این حمایت‌ها ممکن است مالی یا سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد یا اینکه با ادغام آنها و متمرکزکردن تسهیلات برای مدت محدودی به رشد آنها کمک کند. او اضافه کرد: بنابراین اگر دولت بخواهد به توفیقی دست یابد باید برنامه حمایت‌های مشروط برای بنگاه‌ها درنظر بگیرد. قنبری درباره ضرورت اصلاح روند تولید برای افزایش بهره‌وری اظهارکرد: بنگاه‌های خصوصی که خودشان باید در این زمینه اقدام کنند و رقابتی شوند و مزیت و نقاط ضعف خودشان را پیدا کنند. بنگاه‌های دولتی هم باید تلاش کنند که رقابتی شده و مزیت‌های نسبی خود را تقویت کنند که دولت می‌تواند با حمایت‌های محدود و مشروط به سرعت گرفتن این رویه کمک کند؛ چراکه با ادامه استفاده این بنگاه‌ها از منابع دولتی تغییری در این بنگاه‌ها ایجاد نخواهد شد.
حمایت دولت به‌جای دخالت
قنبری تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر دولت می‌خواهد موفق شود باید تلاش کند که بنگاه‌های تولیدی را در مناطق محروم حمایت کند تا زمانیکه بتوانند به خودشان تکیه کنند و این کار را با تزریق منابع می‌تواند انجام دهد و بعداز توسعه به بخش خصوصی واگذار شوند. سایر بنگاه‌های تولیدی هم که در نقاط برخوردار تولید می‌شوند باید از امکاناتی که دارند استفاده کنند یعنی دولت نباید در کار بنگاه‌ها دخالت کند و صرفا باید حمایت و نظارت براساس یک چارچوب، استراتژی و راهبرد مشخص داشته باشد. این اقتصاددان اضافه کرد: باید بنگاه‌هایی مورد حمایت‌های دولتی قرار بگیرد که بازدهی و سوددهی خوبی هستند، بتوانند رقابت کنند و مزیت نسبی خود را تبدیل به مزیت‌های نسبی صادراتی کرده و به سمت توسعه اقتصادی کشور حرکت کنند. او در پاسخ به این پرسش که در شرایط اقتصادی حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تمایلی برای تولید صادرات محور ندارند یا از تخصص و تکنولوژی موردنیاز برخوردار نیستند، چه اقداماتی باعث تشویق بنگاه‌ها برای حرکت به‌سمت تولید صادرات‌محور می‌شود؛ تصریح کرد: دولت باید برنامه حمایتی و تشویقی محدودی را هم از نظر زمان و هم از نظر میزان تسهیلات تنظیم و تلاش کند تا بنگاه‌ها را به درگاه رقابتی و مزیتی برساند که حتی بتوانند کالاهایی تولید کنند که کیفیت بالا و قیمت پایین داشته باشند تا بتوانند با کالاهای مشابه سایر کشورها در بازارهای جهانی رقابت کنند. قنبری تاکیدکرد: به‌نظرم این اشتباه است که دولت ورود کالاهایی به کشور را ممنوع کرده که مشابه داخلی‌ای دارند که سالیان سال با هزینه‌های هنگفت و ضرر مالی تولید می‌شوند و باید تلاش شود تا صادرات و واردات در راستای تقویت رقابت آزاد شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن

طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی به صحن علنی می‌رود، که همچنان بحث‌ بر سر آن ادامه دارد. هرچند مجلس در تلاش است با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را آرام کند. اما خبرهای رسیده نشان از این دارد که طرح آزادسازی واردات خودرو بازهم دستخوش تغییراتی شده و در مسیر انحرافی قرار گرفته است.

پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد. بر اساس این طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. حال براساس آنچه عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرده، طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود؛ که این موضوع و حذف واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز در طرح اصلاح شده از سوی ایزدخواه و فیروزی دو نماینده مجلس تکذیب شد.

طرح امروز در صحن علنی

بازار خودرو در شرایطی ناآرام است که واردات خودرو از سال ۹۷ ممنوع شد و تولید خودروسازان نیز طی سال‌های اخیر پاسخگوی نیاز بازار نبود. در چنین وضعیتی شاهد نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو با کوچک‌ترین نوسان نرخ ارز هستیم. از همین رو و به منظور ساماندهی بازار خودرو، طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی به بازار داخلی از سوی مجلس کلید خورد.

این طرح که به تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده، ظاهرا قرار است امروز در صحن علنی مجلس در فاز نهایی تصویب قرار بگیرد. مرور جزییات این طرح نشان می‌دهد که پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع این ماده از طرح را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات تایید کرد. در اصلاحیه کمیسیون صنایع آمده بود: «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌ (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند».

بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست‌گذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه ورود خودروهای کارکرده حداکثر ۳ سال ساخت نیز مجاز اعلام شد.

خودروهای بنزینی از طرح خط خورد؟

حال اما براساس گفته‌های روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند، می‌تواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود.

روح‌الله عباسپور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا زیرساخت‌‌های لازم در کشور برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات واردات این خودروهای چگونه خواهد بود در اظهاراتی به «ایلنا» گفته است: وقتی قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد، حتما زمینه‌های آن نیز وجود دارد. براساسا این اظهارات به نظر می‌رسد، این طرح یک‌بار دیگر دستخوش تغییر شده و واردات خودروهای بنزینی در این طرح نیز خط خورده است. البته حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس و روح‌الله ایزدخواه دیگر نماینده مجلس، این موضوع را تکذیب و عنوان کردند که هیچ تغییری مبنی بر حذف واردات خودروهای بنزینی در طرح اصلاح شده، اعمال نشده است.

انتقاد به تغییرات طرح

در همین راستا، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو واکنش به خبر حذف واردات خودروهای بنزینی از طرح مذکور، به «تعادل» گفت: اگر این خبر صحت داشته باشد، مشخص نیست، این کار با چه هدفی صورت گرفته است و چگونه می‌خواهند فقط خودروهای برقی راکه زیرساخت آن هنوز در کشور فراهم نیست وارد کنند. این درحالی است که به گفته دادفر، آنچه که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با واردات خودرو به تصویب اولیه رسیده بود، طرح بسیار مطلوبی بود و نتیجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی است.

ضمن اینکه واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت‌ در بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه‌ در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت‌ خودروهای تولیدی آنها را در پی دارد. این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی به‌شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته است و قیمت این خودروهای خارجی را می‌توان با دلار ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی تطبیق داد، در صورتی‌که نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است. حال به گفته دادفر، با حذف واردات خودروهای بنزینی سرنوشت این طرح اصلا مشخص نیست و کارایی آن قطعا زیر سوال خواهد رفت. دادفر می‌گوید: با این اقدام معلوم نیست که نمایندگان واقعاً قصد دارند انحصار مطلق بازار را بشکنند یا قرار است در بر همان پاشنه خواهد بچرخد؟!

از سوی دیگر، فربد زاوه، کارشناس خودرویی نیز بر این باور است که اساسا براساس قانون اساسی و قانون تجارت، به هیچ عنوان نمی‌توان مانع از واردات خودرو شد. او بابیان اینکه اعلام کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات، موجی متضاد از خوشحالی و نگرانی ایجاد کرد، به «تعادل» گفت: هرچند که احتمالا منظور از این کاهش برای خودروهای موجود در بازار هست و مختص واردات جدید نیست، اما در پیش‌نویس جدید این مصوبه، واردات خودروهای دست دوم تا سه سال کارکرد آزاد شده بود اما بعدا حذف شده است. حالا هم عنوان شده که واردات خودروهای بنزینی از طرح مذکور خط خورده است؛ که اگر صحت داشته باشد، واقعا جای تامل دارد! زاوه معتقد است که واردات برای همه ایرانی‌ها آزاد است و وزارت صمت مجاز به محدود کردن به بهانه نمایندگی و خدمات نیست. ضمن اینکه نیاز به خرید ارز از شبکه بانکی نیست و با ارز اشخاص هم قابل اجراست! بنابه اظهارات او، واقعیت این است اگر تنها شرط اول اجرایی شود، خودروهای میلیاردی بازار با کاهش بیش از ۵۰ درصدی مواجه می‌شوند. بنابراین باید دقت کرد که نرخ برابری محاسبه تعرفه همچنان ۴۲۰۰ تومان است و تعرفه موثر گمرکی واردات هیچ کالایی عملا به نرخ خرید واقعی ارز بیشتر از ۱۵ درصد نیست؛ بنابراین سقوط قیمت خودروهایی همچون لندکروز یا کمری ۲۰۰۸ در صورت نبود محدودیت حجم موتور و واردات دست دوم قطعی است.

آینده بازار خودرو

حال از آنجایی که اعمال تحریم‌ها جدا از اینکه جهش نرخ دلار را در بازار ایران درپی داشت، اثر آن در بازار خودرو نیز به‌شدت نمایان و دستخوش تغییرات قیمتی سنگینی شد. درهمین حال، ممنوعیت واردات، شوک دیگری را به بازار خودرو وارد کرد. همین دو عامل کافی بود تا نمودار قیمت خودروها به صورت سرسام آوری صعودی و ضربه نهایی به این بازار وارد شد.

حال اگر طرح آزادسازی واردات خودرو (به ویژه خودروهای بنزینی و گازسوز) با موافقت مجلس روبرو نشود و هیچ خودروی جدیدی وارد کشور نشود، به فرض گران شدن دلار، چه سرنوشتی در انتظار بازارخودرو خواهد بود؛ شواهد و قراین موجود، حاکی از این است که قطع به یقین قیمت‌ها بازهم به صورت سرسام آوری افزایش خواهند یافت. به‌طور مثال خودروی پراید که هم‌اکنون تخت گاز در حال حرکت است تا خود را به کانال ۱۶۰ میلیون تومان برساند، از مرز ۲۰۰ میلیون تومان هم عبور خواهد کرد. خودروهای خارجی هم که از این قاعده گرانی مستثنا نیستند و بیشتر درمعرض گران شدن قرار دارند و نسبت به قبل دچار حباب قیمتی فزاینده‌ای خواهند شد.

بنابراین پر واضح است زمانی‌که خودروی خارجی نو به داخل کشور وارد نشود، مردم مجبورند برای رفع نیاز خودرویی خود به خرید خودرو دست دوم با قیمت غیر واقعی روی بیاروند آن هم با قیمت‌های گزاف. اما تنها کسانی از این بازار مه آلود خودرو سود برده و خواهند برد، دلالانی هستند که خودروهایشان را احتکار کرده‌اند، تا در صورت تداوم مسدود شدن در‌های واردات، آنها را روانه بازار کنند. این درحالی است در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست، که به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگریسته شود.