🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مقصر رسوب و فساد کالا در مبادی ورودی کیست؟

رسوب کالا از جمله دارو، سرم و کامیون موضوع بحثی میان نمایندگان دولت و مجلس در یک برنامه تلویزیونی بود. اگرچه در نهایت مشخص نشد که حق با کدام‌یک از سازمان‌های ذی‌ربط با تجارت خارجی است، ‌‌‌اما مباحث مطرح شده نشان از ناهماهنگی‌هایی دارد که منتج به دپوی کالا در بنادر و گمرکات و در نهایت فاسد شدن برخی اقلام شده است. نصرالله پژمان‌‌‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در برنامه تلویزیونی درباره کالا‌‌‌های رسوب شده در گمرک کشور گفت: افرادی که متولی این کار هستند نسبت به اینکه چه کالا‌‌‌هایی وارد شده یا خارج شده و همچنین چه کالا‌‌‌هایی در انبار‌‌‌ها وجود دارد هیچ‌گونه پاسخی ندارند؛ یعنی یک سامانه‌‌‌ای که در آنجا ثبت شده باشد وجود ندارد؛ هیچ کس در این عالم نمی‌‌‌داند چه میزان کالا در گمرک رسوب شده است!
به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، وی ادامه داد: باید سامانه‌‌‌ای داشته باشیم که نشان دهد چه کالایی وارد و چه کالایی خارج می‌شود. ما باید مسوولیت کالا از زمانی که ثبت‌سفارش می‌شود تا زمانی که این کالا وارد کشور می‌شود و در انبار می‌‌‌ماند را بپذیریم و اینکه چه مسیری را طی می‌کند و در نهایت مصرف‌کنندگانی که این کالا‌‌‌ها به دست آنها می‌رسد را تعقیب کنیم. پژمان‌‌‌فر گفت: متاسفانه به‌رغم اینکه دنیا این تجربه را دارد و ما در این موضوع مصوبات قانونی داریم، ولی کسی پاسخگو نیست. مهم‌ترین مساله در این موضوع، تعارض منافع است و عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌‌‌ها که بخشی از آن خواسته یا ناخواسته است در این موضوع منجر به چنین اتفاق‌‌‌هایی شده است. او عنوان کرد: به عنوان مثال سازمان بنادر، گمرک و انبار‌‌‌ها مستقل هستند و بعد از اینکه کالا از گمرک خارج می‌شود دیگر قابل رصد نیست که این عدم‌نظارت و سامانه در این موضوع منجر به بروز چنین شرایطی شده است. یکی از مسائل اساسی هم، اخذ مجوز‌‌‌های متعدد است که با رسوب کالا مرتبط است.

دپوی بیش از ۴ هزار کامیون در گمرکات کشور
معاون فنی گمرک نیز در این برنامه گفت: بیش از چهار هزار کامیون در گمرکات است که ۸۰۰ دستگاه از آن در گمرک شهریار و تهران وجود دارد و الان گورستان کامیون‌‌‌هایی شده که بیش از یک سال است در آنجا دپو شده‌اند. تمام آنها متعلق به رانندگانی است که مجوز ورود کامیون‌‌‌های سه سال ساخت گرفته‌اند و به‌رغم اعلام معاون دادستان هنوز هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده است. مهرداد جمال ارونقی درباره میزان کالاهای رسوبی در گمرک کشور افزود: حدود دو سال و نیم می‌شود که اشاره می‌‌‌کنم فرآیند تجارت کشور، فرآیند درستی نیست و نیاز به بازنگری دارد و این فرآیند باید از ابتدا تا انتها مورد بازنگری قرار گیرد؛ به نحوی که صاحبان کالا نتوانند کالای خودشان را بدون مجوز ورود به کشور وارد کنند؛ البته در کنار آن باید بوروکراسی‌‌‌های زائد اداری هم حذف شود. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود هفت میلیون تن کالای اساسی که البته کالاهای دیگری هم در گمرکات کشور هستند وجود دارد و در خصوص داروها هم ما ارقام متقن نداریم؛ شاید چند ده تن کالای سلامت‌محوری که هم دارو و هم مواد اولیه دارویی و موادی که به تجهیزات پزشکی مربوط است در گمرکات و بنادر کشور وجود دارد.

ارونقی عنوان کرد: ما زمانی که کالا به گمرک اظهار می‌شود به آمار و اطلاعات مربوط به آن دسترسی پیدا می‌‌‌کنیم و این اظهار به عنوان کالاهای در جریان است. وی گفت: ما در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ بخشنامه‌‌‌ای را برای حمل یکسره صادر کردیم و تمامی اقلام کرونایی به غیر از دو مورد که الان در انبارهای شرکت فرودگاه امام خمینی(ره) وجود دارد، ترخیص شده است. تمامی اقلام مربوط به کرونا اعم از مواد اولیه و داروهایی که وارد می‌شود ترخیص شده است. او با بیان اینکه گمرک هیچ دخالتی در ورود کالا ندارد، ادامه داد: در موضوع شکایت ورود داروی رمدسیویر دو مورد مطرح شده است؛ اول داروی رمدسیویری که اعلام شده به‌رغم اینکه این کالا مشکل داشته، گمرک اصرار بر ترخیص کالایی دارد که از نظر وزارت بهداشت مردود است؛ البته نامه‌‌‌ای به دادستان تهران ارسال کردم و اشاره به ترخیص یا عدم‌ترخیص داشتم ولی صراحتا وزارت بهداشت اجازه خروج محموله ۲۰۰ هزار بسته‌‌‌ای رمدسیویر از گمرک را نداد و این کالا را تایید نکرده و همچنین رئیس اداره بازرسی فنی دارو در تاریخ چهارم مرداد ۱۴۰۰ به وزارت بهداشت اعلام کرده که هیچ‌یک از خطوط تولید این شرکت هندی از جمله رمدسیویر مورد تایید ما نیست و کالا مردود است. مجوزی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ توسط سازمان غذا و دارو برای همان کالا از همان شرکت و با همان برند صادر شده است و سوال اینجاست که اگر وزارت بهداشت اعلام می‌کند کالایی که در انبار فرودگاه امام خمینی(ره) وجود دارد مشکل‌‌‌دار است و مورد تایید ما نیست، چطور اجازه ترخیص داده که ما اعلام کردیم این کالا باید تعیین‌تکلیف شود، نه ترخیص. داروهای رمدسیویر در انبارهای عمومی بوده چون وظیفه آنها نگهداری کالاست و اعلام کردم داروی رمدسیویر را تعیین‌تکلیف کنید و این کالا نباید دو ماه در انبار گمرک بماند.

معاون فنی گمرک درباره متصل نبودن سامانه گمرک با «تی‌‌‌تک» گفت: موضوع سامانه جامع گمرکی با سامانه جامع تجارت مطرح است. در این خصوص تکالیف و میزانی که برای ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده را انجام دادند و توسط وزارت ارتباطات بررسی شده است. ما در حال حاضر تمامی مجوزهای وزارت بهداشت را در بستر سامانه دریافت می‌کنیم؛ اگر کالایی به گمرک اظهار ‌‌‌شود تا زمانی که وزارت بهداشت در متن آن سامانه به گمرک مجوز ترخیص با مدت زمان ندهد، کالا قابل ترخیص نخواهد بود. این نشان می‌دهد که گمرک به سامانه وصل است. ولی اینکه به چه صورتی سامانه گمرک به تی‌‌‌تک وصل شود، فناوری اطلاعات گمرک باید ورود کند. وی افزود: تا موضوعی رسانه‌‌‌ای نشود به آن پرداخته نمی‌شود و شاهد هستیم کالایی پنج سال در انبار مانده و زمانی که رسانه‌‌‌ای می‌شود، همه پای کار می‌‌‌آیند و بلافاصله تکلیف آن مشخص می‌شود. ۵۰۰ تن مواد اولیه شیرخشک در دو گمرک کشور دپو می‌شود و حدود دو سال در آنجا می‌‌‌ماند و بلافاصله زمانی که رسانه‌‌‌ای می‌شود پیگیر موضوع می‌‌‌شوند و ظرف یک هفته تعیین‌تکلیف می‌شود. این قدرت رسانه است. وی درباره مشکل سرم هم افزود: در مورد سرم‌‌‌های ترکیه‌‌‌ای در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ نامه‌‌‌ای به من ارسال شد که با توجه به شیوع کرونا این سرم‌‌‌ها به صورت حمل یکسره صورت پذیرد و این اولین درخواستی است که وزارت بهداشت به گمرک اعلام کرده تا اجازه ترخیص بگیرد ولی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ عدم‌ترخیص سرم‌‌‌های تزریقی کارخانه سازنده «ترکی‌‌‌لاک» به ما ابلاغ شده که ما بلافاصله به گمرکات اعلام کردیم ولی در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۰ بعد از ممنوعیت، مجوز ترخیص سرم ترکی‌‌‌لاک ترکیه توسط وزارت بهداشت صادر شده است. معاون فنی گمرک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کالاهایی که در گمرک می‌‌‌ماند باید به املاک تملیکی برود هم گفت: وظیفه گمرک از زمانی در خصوص کالای متروکه شروع می‌شود که سازمان منطقه به گمرک اعلام کند که این کالا متروکه شده است. در این صورت گمرک به عنوان یک واسطه، اظهارنامه‌‌‌ای را تنظیم و به سازمان جمع‌‌‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌کند. در خصوص انبارهای عمومی هم این موضوع صادق است. در ادامه این برنامه پژمان‌‌‌فر گفت: به هر حال در حال حاضر کوتاهی‌‌‌هایی صورت می‌گیرد که یک بخش آن در گمرک، سازمان غذا و دارو، سازمان بنادر، انبارها و داروخانه‌‌‌ها انجام می‌شود. نتیجه این می‌شود که هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت کردیم و هم مردم به نیاز دارویی نمی‌‌‌رسند. پژمان‌‌‌فر گفت: در بازدیدی که از گمرک شهریار داشتیم چند جا مسأله‌‌‌ وجود داشت که یک بخش آن در ارتباط با چندهزار کامیون‌‌‌هایی بود که وارد شده بود و متاسفانه مردمی که پول دادند به بهانه‌‌‌های مختلف گاهی تا یک سال برای ترخیص این کامیون‌ها معطل مانده‌اند و به دست خریداران نرسیده است. او ادامه داد: در بازدید از انبارها متوجه شدیم که حجم قابل‌توجهی سرم وجود دارد که از آلمان در سال ۹۵ وارد شده است. اینها در انبار دپو شده و تاریخ گذشته بود. در یک سالن هم سرم‌‌‌های دیگری بود که برای افراد دیالیزی بود و تاریخ مصرف آنها تا هشت ماه دیگر اعتبار داشت. البته مقداری شیرخشک هم مشاهده کردیم. اگر ما ورود پیدا نمی‌‌‌کردیم، مثل سرم‌‌‌هایی که پنج سال در انبار مانده و فاسد شده بود، شاید این کالاها هم در معرض فساد قرار می‌‌‌گرفتند. اگر نتوانیم متولی را متمرکز کنیم که صفر تا صد مسائل را پاسخگو باشد و مسوولیت افراد و سازمان‌ها در ارتباط با این موضوع مشخص نباشد، همین وضع پیش می‌‌‌آید. پژمان‌‌‌فر افزود: گمرک به سازمان اموال تملیکی باید به شکل کاغذی این موارد را اعلام کند. در صورتی که گمرک به صورت سامانه‌‌‌ای این کار را انجام می‌دهد و نتیجه این می‌شود که بین گمرک و سازمان اموال تملیکی در ارائه گزارش تفاوت وجود دارد. سید حسین میرمعینی معاون سازمان جمع‌‌‌آوری و فروش اموال تملیکی هم در این برنامه گفت: بر اساس قانون، گمرک باید این موارد را به صورت اظهارنامه دقیق با ذکر مشخصات به سازمان اموال تملیکی ارسال کند. در گذشته قانون ناقص بود و فقط مناطق آزاد را آزاد گذاشته بودند که هر زمانی که می‌‌‌خواهند کالای متروکه را به گمرکات اعلام کنند. اما ماده ۵۴ آیین‌‌‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، به صراحت اعلام می‌کند که سازمان‌های نگهدارنده در مبادی ورودی شامل بنادر، مناطق آزاد، مناطق ویژه، انبارهای عمومی و خصوصی باید طی یک هفته پس از مهلت منقضی این موارد را به گمرک اعلام کنند و گمرک باید بلافاصله اظهارنامه دقیق صادر کند. میرمعینی ادامه داد: زمانی که ما یک سیستم جامع نداریم که ثبت‌سفارش‌‌‌ها در آنجا صورت بگیرد و تمام سازمان‌های متولی به صورت برخط این کالا را رصد کنند، چه توقعی می‌توانیم داشته باشیم. سید حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این برنامه گفت: صحبت‌‌‌هایم را با طرح چند سوال شروع می‌‌‌کنم؛ اول اینکه این کالاها در گمرک رسوب کرده یا انبارهای عمومی؟ که اگر در انبارهای عمومی باشد رئیس انبارهای عمومی باید پاسخگو باشد نه گمرک. وی افزود: سوال دوم این است که چرا بعد از اینکه سامانه‌‌‌های همه وزارتخانه‌‌‌ها به هم وصل شد و سامانه جامع تجارت تشکیل شد، هیچ وقت گمرک حاضر نشد اطلاعات موجودی کالاهایی که در اختیار انبارهای عمومی است، ‌‌‌ به نهادهای تخصصی مثل وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و وزارت صمت دهد؟

محمدی ادامه داد: در شرح ۹۵ درصد کالاهایی که در گمرک وجود دارد، محصول دارویی نوشته شده است و اعلام کردند نمی‌‌‌دانیم چه کالایی است. ما هم نمی‌‌‌دانیم؛ اما با صاحبان کالا که ۲۲۰ شرکت در حوزه دارو بودند مکاتبه کردیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 مأموریت بنیاد مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی

رئیس جدید بنیاد مسکن اعلام کرد: در راستای برنامه دولت مبنی بر احداث یک میلیون واحد مسکونی، ساخت ۴۰۰ هزار خانه برعهده بنیاد مسکن خواهد بود.

به گزارش ایسنا، اکبر نیکزاد دیروز در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید بنیاد مسکن اظهار کرد: بنیاد مسکن در راستای تعهد دولت مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال علاوه بر ساخت ۲۰۰ هزار خانه در روستاها ۲۰۰ هزار مسکن نیز در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث می‌کند.
وی با بیان اینکه بنیاد بار بزرگی را از دوش دولت برداشته است گفت: اگر بنیاد مسکن نبود نظام جمهوری اسلامی و دولت باید مجموعه بزرگی را با امکانات و تجهیزات کامل ایجاد می‌کردند تا هر زمان حادثه‌ای رخ داد وارد عمل شود. بنیاد مسکن این بار را از دوش دولت برداشته و در جاهای مختلف به راهسازی و مسکن‌سازی می‌پردازد و همیشه آماده خدمت است.
این مسئول با بیان اینکه بنیاد مسکن در سال‌های گذشته سالیانه حدود ۲۰۰ هزار خانه روستایی را نوسازی و بازسازی کرده است گفت: در حال حاضر حدود نصف روستاها نوسازی شده است اگر این اقدام انجام نمی‌شد در زلزله‌ها دچار مشکل می‌شدیم.
وعده وزیر صمت
برای کاهش قیمت سیمان
از سوی دیگر از بازار سیمان هم خبر می‌رسد که هرچند قیمت آن در بازار طی هفته‌های اخیر رکوردشکنی کرد، اما حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده که قیمت هر پاکت سیمان طی ۱۵ روز آینده در بازار به ۲۵ هزار تومان برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت سیمان در هفته‌های گذشته در بازار تا پاکتی ۱۱۰ هزار تومان نیز بالا رفت و این در حالی بود که نرخ این محصول در بورس کالا حدود ۳۰ هزار تومان بوده است.
رشد قیمت در بازار باعث شد تا جلساتی بین دولتی‌ها و نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل برگزار شود که در جدیدترین جلسه که عصر روز سه‌شنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، وزیر صمت وعده کاهش قیمت سیمان به ۲۵ هزار تومان طی روزهای آینده در بازار را داده است.
روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در مورد جلسه این کمیسیون با حضور رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت با استفاده از ظرفیت سامانه جامع تجارت، ‌زنجیره تولید تا مصرف سیمان را کنترل می‌کند که با به کارگیری این روش قیمت سیمان اکنون به حدود ۲۷ هزار تومان رسیده و وزیر صمت وعده داد در روزهای آینده قیمت سیمان ارزان‌تر شود و به محدوده ۲۵ هزار تومان برسد.
علی‌ نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در مورد جلسه مجلس با وزیر صنعت برای ساماندهی وضعیت بازار سیمان، گفت: بنا به قول وزیر صمت مقرر شد قیمت هر کیسه سیمان که هم‌اکنون در بازار
۲۷ هزار تومان است، طی ۱۵ روز به ۲۵ هزار تومان برسد. نیکزاد خاطرنشان کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم میلگرد با ارزش افزوده
۱۷ هزار تومان است که قرار شد قیمت آن هم در بازار ساماندهی شود و به ثبات برسد به طوری که این دو کالا در سه مقطع یک ماهه به طور کامل ساماندهی شوند.
دردسر دلالان برای بازار سیمان
گرانی قیمت سیمان طی ماه‌های اخیر نارضایتی مردم، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را در پی داشت. برخی قطع برق را عاملی برای کاهش تولید سیمان و بالا رفتن قیمت آن در بازار عنوان کردند و برخی نیز عرضه سیمان در بورس کالا و کشف قیمت بالا برای این محصول را به عنوان دلیل گرانی‌های اخیر می‌دانند.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنعت سیمان در مورد چالش‌های بازار سیمان و نوسانات قیمتی آن معتقد است: از نیمه تیرماه امسال به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی وزارت نیرو به واحدهای تولیدی سیمان در مورد تامین برق مصرفی اِعمال شد، فضای روانی سنگینی بر بازار سیمان حاکم شد.
وی افزود: به دنبال اطلاعیه وزارت نیرو، افرادی که سیمان خریداری کرده بودند، از عرضه سیمان خود به بازار جلوگیری کردند و این موضوع موجب ایجاد بازار سیاه سیمان شد.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: در آن زمان چون فقط بخشی از سیمان در بورس عرضه می‌شد، با بالا رفتن قیمت در بازار آزاد، قیمت در بورس نیز افزایش یافت.
به گفته‌ دبیر انجمن سیمان، با تامین برق واحدهای تولیدی سیمان به صورت نیمه‌پایدار و افزایش عرضه سیمان در بورس کالا، در حال حاضر آرامش نسبی در بازار شکل گرفته است که در صورت تداوم تامین برق و سوخت کارخانجات، این آرامش استمرار خواهد داشت.
شایان ذکر است پیشتر رضا جمارانیان رئیس انجمن سیمان گفته بود: عمده نابسامانی بازار سیمان متأثر از فعالیت ۱۵ نفر واسطه در بازار است و سازمان‌های ناظر مانند سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات می‌توانند از طریق برخورد با این افراد جلوی ادامه روند معیوب بازار سیمان را بگیرند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مغلطه آماری بانک جهانی

برآورد جدید بانک جهانی، رتبه ایران از منظر تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار را ۳۲ پله عقب راند و در جایگاه ۵۰امین اقتصاد جهان قرار داد. اندازه اقتصاد ایران بر اساس این گزارش به ۱۹۲ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی سقوط کرده که کاهش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. بر مبنای این محاسبات اندازه اقتصاد ایران نصف اندازه اقتصاد امارات و یک چهارم اندازه اقتصاد ترکیه و عربستان در سال ۲۰۲۰ شده است. تحریم‌ها و انزوای اقتصادی در کنار رشد چند برابری قیمت دلار دو عامل اصلی تنزل شدید تولید ناخالص داخلی ایران هستند. اگرچه آمارهای داخلی نیز کوچک شدن کیک اقتصادی ایران طی چند سال اخیر را تایید می‌کنند اما برآورد میزان تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار از چند منظر محل ایراد است. دلیل اول به تفاوت قدرت خرید دلاری در ایران و دیگر کشورها مربوط است، به طوری که یک کالا و یا خدمت با نرخ‌های دلاری متفاوتی در کشورها عرضه می‌شود. دلیل دوم نیز به شدت اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و سهم اندک ایران در اقتصاد جهانی برمی‌گردد. کارشناسان معتقدند که در اندازه‌گیری دقیق حجم تولید ناخالص داخلی نرخی تحت عنوان نرخ مبادله جایگزین نرخ بازاری دلار می‌شود تا خطای محاسباتی در اندازه‌گیری میزان تولید کشورها به حداقل برسد. بنابراین این پرسش هنوز باقی می‌ماند که آیا اقتصاد ایران واقعا ۱۹۲ میلیارد دلار شده است؟
بانک جهانی که هرساله برآوردهای خود را از وضعیت شاخص‌های کلان کشورها ارائه و چشم‌انداز چند سال آینده آنها را نیز بر اساس معیارهای مشخصی ترسیم می‌کند در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرده که اندازه کل اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی ۱۹۲ میلیارد دلار بوده است. این عدد جایگاه ایران در جدول رتبه‌های جهانی تولیدناخالص داخلی بر حسب دلار را ۳۲ پله پایین آورده و در جایگاه ۵۰ در بین بیش از ۲۰۶ کشور قرار داده است. چنین جایگاهی برای ایران فاصله زیادی با رتبه ۱۸ ایران (در سطح جهان) بر اساس گزاره‌های پیشین مقامات دولتی دارد. اما چه چیزی توانسته جایگاه ایران در تولید ناخالص داخلی را تا این حد خدشه‌دار کند. به نظر می‌رسد این نهاد بین‌المللی در محاسبات خود دچار یک خطای راهبردی شده است. بانک جهانی برای اندازه‌گیری میزان تولید ناخالص داخلی کشورها از نرخ بازاری دلار بهره گرفته و بر اساس یک نسبت ساده، یعنی تقسیم GDP ایران بر حسب ریال بر قیمت دلار در بازار آزاد، اندازه اقتصاد ایران را تخمین زده است حال آنکه نرخ دلار و قیمت دلاری کالاها و خدمات در کشورها یکسان نیست. برای مثال اگر هر دلار در ایران معادل ۲۵ هزار تومان باشد، در این روش محاسباتی باید اندازه اقتصاد ایران بر اساس تومان بر ۲۵۰ هزار تقسیم شود تا ارزش دلاری آن سنجیده شود. اما چنین راهکاری از آن جهت گمراه‌کننده است که قدرت خرید معادل ریالی ۱۰ دلار در داخل ایران با قدرت خرید همان ۱۰ دلار در کشوری همچون آمریکا برابر نیست.
بنابراین اگر بر فرض حجم اقتصاد ایران را بر اساس ریال و حجم اقتصاد آمریکا را بر اساس دلار محاسبه کنیم، برای مقایسه اقتصاد این دو کشور لازم است که واحد اندازه اقتصاد ایران و آمریکا به واحدی یکسان تبدیل شود. برای این منظور نیز از شاخصی به نام شاخص برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌شود. این شاخص در حقیقت نوعی نرخ مبادله و برابر است با نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب ارزهای ملی آنها. این شاخص خطای اندازه‌گیری در محاسبه کل فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در طول یک سال را به حداقل می‌رساند چه آنکه تفاوت قیمتی کالاها و خدمات یکسانی که در هر دو کشور عرضه می‌شود نیز به حداقل رسیده است. هرچند بانک جهانی در محاسبات خود از آمارهای داخلی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص میزان تولید ناخالص داخلی سالیانه استفاده کرده اما نادیده گرفتن ارزش قیمتی کالاها و خدمات در کشورهای مختلف موجب کوچک شدن اندازه اقتصاد کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران شده است. این خطای محاسباتی اما نمی‌تواند نفی‌کننده وضعیت حاد اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی باشد. سال‌هاست که خبری از رونق در اقتصاد ایران نیست، ظرفیت تولیدات کارخانه‌ای به نصف و حتی کمتر رسیده و سهم فعالیت‌های مولد از اقتصاد روز به روز در حال کاهش است. این نیز به معنای سلطه بخش‌های غیرمولد و خصولتی‌ها و بزرگ شدن اندازه دولتی است که به باور کارشناسان بخش اعظم اقتصاد ایران به دلیل اندازه بزرگی که دارد غارت شده است.
استراتژی‌های رشد اقتصادی
آن‌طور که محمدقلی یوسفی می‌گوید، نه تنها محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران توسط بانک جهانی مبتنی بر برابری قدرت خرید نیست حتی بر اساس نرخ ارز رسمی ایران در سال ۹۹ که ۴۲۰۰ تومان بوده هم نیست، چه آنکه بر اساس نرخ ارز رسمی رتبه ایران بالا می‌رود و به جایگاه پانزده جهانی، یعنی جایگاه کشور مکزیک می‌رسد. اما بانک جهانی به احتمال قوی یک نرخی را به صورت آزاد حساب کرده و رتبه ایران به پنجاه رسیده است. باید بپرسیم که این چه شاخصی است که با ارزیابی نرخ ارز یا اعلام نرخ ارز توسط دولت رتبه ایران از ۵۰ به ۱۵صعود می‌کند؟ و یا با درنظر گرفتن یک عدد دیگر نزول می‌کند؟ درحالیکه می‌دانیم موقعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که سطح توسعه یک کشور را رقم می‌زنند هر ساعت و هر روز تغییر نمی‌کند. لذا تولید ناخالص داخلی چه زمانی که بالا باشد چه زمانی که پایین باشد، معیار درستی برای سلامت یا رفاه اقتصادی و یا جهت تعیین جایگاه کشور‌ها در سطح بین‌المللی نیست.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: زمانی ایران فاقد نهادهای تخصصی بود و نهادهای بین‌المللی می‌توانستند برای کشور ما تصمیم‌گیری کنند و حتی برایمان برنامه‌های توسعه‌ای تدوین کنند. اما بعدها مشخص شد که نهادهای بین‌المللی نمی‌توانند بهتر از مردمان ایران در مورد آینده کشورمان تصمیم‌گیری کنند و بنابراین مسوولیت طراحی و تبیین سیاست‌ها به خود رهبران ایران واگذار شد. اکنون زمان آن گذشته که بانک جهانی و یا هر نهاد دیگری برای ایران نسخه بپیچد و وضعیت اقتصادی کشورمان را با انتشار آمارها و اعداد ترسیم کند.
به گفته یوسفی، این یک امر بدیهی است که اگر تحریم باشیم، نتوانیم نفت صادر کنیم و دستمان از تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی کوتاه باشد از دنیا نیز عقب می‌مانیم و اقتصاد کشورمان کوچک می‌شود. بنابراین این موضوع جدیدی نیست و ۴ دهه است که اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دچار مشکل بوده و قدرت خرید مردم نیز هر ساله در حال کاهش است.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، کشور آمریکا بعد از گذشت ۲۰ سال و صرف هزینه‌های میلیاردی در افغانستان و به‌کارگیری تمام نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نتوانست شکست دولت غنی در افغانستان را که حضور ۲۰ ساله در این کشور داشته پیش‌بینی کند، حال چگونه می‌توان انتظار داشت که بانک جهانی پیش‌بینی درستی از ارقام کشورهای مختلف ارائه کند. بنابراین همان‌طور که پیش‌‌‌بینی آمریکا از وضعیت کشور افغانستان نادرست از آب درآمد پیش‌بینی نهادی چون بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نیز بدون شک نادرست است.
یوسفی معتقد است که شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که از منظر تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار در جایگاه ۱۸ تا ۲۵ جهانی قرار داشته باشد. بنابراین حتی اگر کاهش سطح درآمد ایران ظرف چند سال و حتی کوچک شدن اندازه اقتصاد را نیز بپذیریم سقوط بیش از ۵۰ درصدی اندازه اقتصاد ظرف فقط چند سال نمی‌تواند مطابق با واقعیت باشد. محاسبه بانک جهانی از این جهت محل ایراد است که بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه نشده و نمی‌تواند گویای وضعیت اقتصاد باشد. به گفته وی، حتی اگر بانک جهانی اعلام کند که رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به عدد ۲ رسیده باز هم این آمار قابل اتکا نیست. مردم ایران خود از واقعیت‌های اقتصادی کشور آگاهی دارند و بنابراین نیازی نیست که نهادهای جهانی به ما بگویند که حال اقتصادمان خوب است یا بد.
به باور وی، ما هر زمان که می‌گوییم یک دولت مدیر خوبی نیست به این معناست که این دولت نمی‌تواند آمار درست و دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند. به طریق اولا وقتی می‌گوییم که دولت یک کشور نمی‌تواند آمارهای درست ارائه کند چگونه نهادهای بین‌المللی می‌توانند آمار و اطلاعات درستی از وضعیت اقتصاد کشورها ارائه کنند؟
آن‌طور که یوسفی می‌گوید، ما باید به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت کنیم که این نیز نیازمند بهبود روابط بین‌المللی و برقراری تعامل سازنده با دنیاست. بدون داشتن یک رابطه سازنده با جهان وضعیت اقتصادی ما بهبودی نخواهد داشت. استراتژی‌های سیاستمداران و محققین نیز این نیست که ببینند دولت چه کاری برای مشکلات انجام می‌دهد، بلکه استراتژی درست این است که از دولت‌گرایی به سمت دولت‌زدایی از اقتصاد حرکت کنیم و نقش دولت را در اقتصاد کم کنیم. هنر سیاستمداران و اقتصاددانان و هنر دیپلماسی باید این باشد که چگونه نقش دولت را در اقتصاد کاهش دهند و این مهم‌ترین تصمیمی است که اقتصاددانان بدون توجه به سایر مسائل اتخاذ کنند.
به گفته یوسفی، یکی دیگر از دلایل نادرست بودن شاخص بانک جهانی نیز این است که تولید ناخالص داخلی باید شاخصی باشد که بازار عرضه می‌کند. اما اقتصاد ایران دولتی است و ارقامی که دولت ارائه می‌کند تفاوت‌های زیادی با ارقامی که بازار ارائه می‌دهد دارد. بنابراین این یک اشتباه محاسباتی است که ارقامی که در تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود را همان ارقامی بدانیم که در بازار عرضه می‌شود.
به باور این اقتصاددان، بازار جایی است که هم خریدار و هم فروشنده خصوصی باشند اما ما فاقد چنین بازاری هستیم و ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش عمومی قرار دارد. بنابراین یکی دیگر از ضعف‌های بانک جهانی درک نادرست آن از داده‌های آماری کشورهاست.
با این حال این مساله به معنای آن نیست که ما باید از عملکرد دولتمردان و نهادهای تصمیم‌گیر دفاع کنیم چه آنکه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران بدتر شده و در نبود سرمایه‌گذاری تولیدی باید انتظار کاهش قدرت خرید مردم را نیز داشته باشیم.
عوامل تنزل اندازه اقتصاد ایران
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی نیز با ذکر چند دلیل غیرواقعی بودن رقم تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای محاسبات بانک جهانی را بیان می‌کند. وی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: یکی از دلایل غیرواقعی بودن آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی این است که قیمت دلار در بازار آزاد ایران غیرواقعی است. از آنجا که بانک جهانی در محاسبات خود تنها از تقسیم حجم ریالی تولید ناخالص داخلی بر قیمت بازاری دلار استفاده کرده مشخص است که اندازه اقتصاد ایران بسیار کوچک می‌شود.
به گفته وی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از فعالیت‌های خدماتی مانند آموزش، حمل‌و‌نقل، بهداشت و… است که رشد قیمت این خدمات در این سال‌ها متناسب با رشد قیمت دلار نبوده است. مثلا اگر دلار ۷ برابر شده باشد قیمت این خدمات در این چند سال سه تا چهار برابر شده است. این مساله موجب می‌شود که در محاسبه اندازه اقتصاد کشور دچار خطای اندازه‌گیری شویم اما این به این معنا نیست که کاهش تولید ناخالص داخلی را به طور کامل به این مساله ربط بدهیم.آن‌طور که سلطانی می‌گوید، مساله سوم این است که اقتصاد ایران در ده سال گذشته توسط گروه‌هایی که در حال خروج سرمایه بوده‌اند و همچنین توسط بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی غارت شده و همین مساله موجب تخریب بخش زیادی از اقتصاد کشور شده است. ضمن آنکه تحریم‌ها نیز فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. بنابراین ۱۵ درصد تنزل GDP ایران را نیز باید به این چند عامل ربط بدهیم. این پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که مساله دیگر این است که محاسبات مراجع داخلی نیز خود دارای اشکال است و معلوم نیست که تولید ناخالص داخلی اعلامی از سوی بانک مرکزی تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصادی ایران تطابق دارد. برای مثال بانک مرکزی در محاسباتش اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران مثبت بوده در حالی که همه می‌دانند کشوری که با فشار تحریم‌ها و مشکلات ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کند نمی‌تواند به رشد مثبت اقتصادی برسد.سلطانی معتقد است که برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران لازم است که اقتصاد را از سلطه بخش خصولتی و بخش‌های غیرمولد خارج کنیم. در این سال‌ها تنها حوزه‌هایی که رشد نمایی داشته‌اند بانک‌ها و بورسی‌ها و بنگاه‌های خصولتی بوده‌اند و بخش‌های مولد اقتصاد هیچ‌گونه رشدی نداشته‌اند. بنابراین بخش زیادی از بحران‌های اقتصادی ایران ناشی از این مساله است.به گفته وی برجام میز نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصاد دارد اما راه‌حل اصلی کوتاه شدن دست خصولتی‌ها از اقتصاد و حضور فعالانه مردم در اقتصاد است.
تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب دلار از ۲۰۲۰-۲۰۱۲ (میلیارد دلار- بانک جهانی)

🔻روزنامه همشهری
📍 عوارض جانبی قانون جهش مسکن

قانون جهش تولید مسکن در حال تبدیل شدن به یک معادله چند مجهولی برای صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی و بانک‌هاست. بحث درباره قیمت‌گذاری فولاد و سیمان و اصرار ضمنی برای خروج این کالاها از چرخه بورس فقط یکی از ملزومات اجرای این قانون است که این صنایع را با چالش مواجه خواهد کرد. به گزارش همشهری، براساس این قانون قیمت مصالح ساختمانی باید با کسر سهم یارانه‌های دریافتی تعیین شود که برای تحقق آن بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا اصرار می‌شود و از سوی دیگر، با الزام بانک‌ها به تخصیص مقادیر قابل‌توجهی از منابع خود به ساخت مسکن دولتی، احتمال وقوع یک بحران اعتباری برای سایر بخش‌های اقتصاد محتمل است.

فرایند ارزان‌سازی مسکن
طبق ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند و در این مسیر، برنامه‌ریزی و اقدام دولت در ۴ سال نخست اجرای طرح باید به‌نحوی باشد که سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور تولید و عرضه شود. در این میان، قانونگذار در ماده ۱۰قانون جهش تولید مسکن، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده مصالح ساختمانی مهم تولید مسکن را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی و با قیمت مصوب شورای رقابت برای همه طرح‌های تأمین مسکن این قانون فراهم کند. نکته قابل‌توجه اینکه در تبصره یک این ماده، شورای رقابت موظف شده در تعیین قیمت مصالح ساختمانی، سهم یارانه‌های دریافتی مصالح ساختمانی را که سازمان برنامه‌وبودجه تخصیص داده است از قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی کم کند؛ به‌عبارت‌دیگر، مصالح موردنیاز برای ساخت مسکن در این قانون باید به‌صورت تضمینی و براساس قیمت ترجیحی تأمین شود که قیمت آنها با کسر سهم یارانه‌ها، قطعاً از قیمت بازار کمتر خواهد بود.

چوب لای چرخ شفافیت
از آنجا‌ که قیمت‌گذاری با حذف سهم یارانه از بهای تمام‌شده، با فرایند شفاف کشف قیمت سیمان و فولاد براساس رابطه عرضه و تقاضا در چرخه بورس کالا هیچ مناسبتی ندارد، حمله به قیمت‌گذاری در بورس و متهم کردن این بازار به‌جایی برای افزایش قیمت، به امری ناگزیر برای متولیان و طرفداران اجرای قانون جهش تولید مسکن تبدیل شده است؛ قانون جهش تولید مسکن، به صراحت بر ارزان‌سازی تولید مسکن، از کانال کاهش قیمت فروش مصالح ساختمانی تأکید دارد، اگر مسئولان اجرای قانون بخواهند صادقانه با واقعیت‌ها مواجه شوند، باید معترف باشند اجرای چنین قاعده‌ای نیازمند
به‌کارگیری سازوکارهای قیمت‌گذاری دولتی است؛ اما فعلا این کار، به‌جای اینکه با اعتراف به عزم جدی مجریان طرح بر قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، با تخطئه کارکرد بورس در قیمت‌گذاری پیش ‌برده شده است. پیش ‌از این محمد اسلامی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، بردن مصالح ساختمانی به بورس را زمینه‌ساز سوداگری لقب داده و با این شیوه به‌خصوص عرضه سیمان در بورس کالا مخالفت کرده بود. حالا نیز، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، با نگاهی که به‌نظر می‌رسد مبتنی بر راهکارهای اجرای قانون جهش تولید مسکن است، به مخالفت ضمنی بر کشف قیمت فولاد و سیمان در بورس کالا برخاسته است. نیکزاد روز گذشته، پس از نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ساماندهی وضعیت بازار فولاد و سیمان، گفت: «قیمت تمام‌شده سیمان و فولاد با سود و استهلاک کارخانه مشخص است و بورس با حفظ سود تولیدکننده باید تنظیم‌کننده به نفع مصرف‌کننده باشد، اما هرچه وارد بورس می‌شود، گران‌تر می‌شود. بنده با بورس مشکلی ندارم و طرفدار اقتصاد آزاد و قانون عرضه و تقاضا هستم، اما بورس باید به‌گونه‌ای عمل کند که کنترل لازم را داشته باشد و فقط برای کشف قیمت نباشد.» موضع‌گیری نایب‌رئیس مجلس با فرایند قیمت‌گذاری فولاد و سیمان در بورس کالا از این منظر قابل توجیه است که قیمت ترجیحی برای فولاد و سیمان مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن نمی‌تواند در چرخه بورس کالا کشف شود؛ اما این مشکل باید در چارچوبی خارج از بورس کالا اجرایی شود نه اینکه متولیان قانون در اظهارات، خود را طرفدار اقتصاد آزاد و رابطه عرضه و تقاضا معرفی کنند و عملاً خواستار حذف ابتدایی‌ترین دستاوردهای اقتصاد آزاد و رابطه عرضه و تقاضا باشند.

تبعات بهره‌کشی از بانک‌ها
در ماده ۳قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند که از این میزان ۲۰ درصد به ساخت واحدهای موضوع این قانون اختصاص می‌یابد و ۵ درصد باقیمانده به سرفصل‌های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن پرداخت می‌شود که در شرایط فعلی نیز در حال پرداخت است. براساس تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها در سال اول اجرای این قانون باید ۳۶۰هزار میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی بگذارند که این میزان معادل ۱۹درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات مالی در سال ۱۳۹۹است. جدا از اینکه این منابع به‌واسطه سررسید ۲۰ساله تسهیلات، عملاً برای مدت طولانی از دسترسی بانک‌ها خارجی می‌شوند، اختصاص این منابع به قانون جهش تولید مسکن به شکل‌گیری بحران اعتبار برای سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، نظام بانکی ایران در سال ۱۳۹۹درمجموع هزارو ۸۹۹هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که البته بخش قابل‌توجهی از آن نتیجه تمدید‌و امهال تسهیلات قبلی بوده و عملاً به تزریق پول جدید به بخش‌های اقتصاد منجر نشده است. از مجموع این مبلغ، ۶.۷درصد به بخش کشاورزی، ۳۰.۵درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۷.۵درصد به بخش بازرگانی و ۳۹.۲درصد به بخش خدمات اختصاص یافته و سهم مسکن و ساختمان فقط ۵.۵درصد بوده است. حالا با الزام قانون برای افزایش سهم مسکن به ۲۵درصد از مجموع این رقم، بانک‌ها باید ۴۷۰هزار میلیارد تومان از منابع خود در سال ۱۴۰۰را به بخش مسکن اختصاص دهند و به همین نسبت باید از سهم سایر بخش‌های اقتصاد از تسهیلات بانکی کاسته شود. در این شرایط، بسته شدن دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌های اقتصاد از یک‌سو و باز شدن دست آنها در خلق پول پرقدرت برای ادای تعهدات تکلیفی از سوی دیگر، نگرانی‌هایی است که حتی اگر روی کاغذ وعده مقابله با آن داده شود، در عمل می‌تواند به وقوع بحرانی نظیر بحران پولی و تورمی مسکن مهر منجر شود.

تقسیم مأموریت جهش مسکن
روز چهارشنبه، برادر علی نیکزاد، به‌عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شد. اکبر نیکزاد ثمرین، رئیس جدید بنیاد مسکن در جلسه معارفه خود از مشارکت این نهاد در طرح ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت: ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر ساخته خواهد شد. از سوی دیگر عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: توافقنامه‌هایی برای ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکن با کمیته امداد
امام خمینی (ره) و همکاری ارتش، قرارگاه خاتم‌الانبیا و اوقاف تنظیم شده است. با این تفاصیل، تقریباً تکلیف و متولی ساخت ۶۰درصد از یک‌میلیون واحد مسکونی در سال مشخص است و به همین تناسب، سهم هر یک از مجریان قانون جهش تولید مسکن از فولاد و سیمان موردنیاز نیز قابل احصاست. از آنجا که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی نیازمند ۳۰میلیون تن سیمان و ۱۰میلیون تن فولاد است، می‌توان برآورد کرد که از این میزان ۱۲میلیون تن سیمان و ۴هزار تن فولاد باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یابد و ۶میلیون تن سیمان و ۲میلیون تن فولاد نیز برای ساخت تعهدات کمیته امداد امام خمینی (ره) تخصیص داده شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قیمت خودرو می‌‌شکند؟

بیش از سه سال است که واردات خودرو به کشور ممنوع شده و همین موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی را به دنبال داشته و اکثر خودروهای صفر کیلومتری که این روزها در نمایشگاه‌های سطح شهر به چشم می‌خورد از اپتیما گرفته تا النترا و کلئوس و... متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است که قیمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است. افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، سبب شد تا مشتریان به استفاده از خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر رو بیاورند و تنها در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود یا واردات خودرو آزاد شود می‌توان به کاهش قیمت خودروهای خارجی امیدوار بود. در این میان مجلس درصدد است در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو که مصوبه ابتدایی کمیسیون صنایع و معادن را دریافت کرده، امکان واردات مشروط خودرو به کشور را فراهم آورد. آن‌گونه که در پیش نویس طرح مذکور مطرح شده، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند نیز می‌توانند در صورت تمایل، این منابع را به صورت خودروی وارداتی به کشور بازگردانند.

حذف انحصار واردات خودرو
از طریق نمایندگی‌ها
در این راستا اخیرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داده است. اعضای کمیسیون صنایع در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند. به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. این طرح از آنجایی مهم است که در سه سال گذشته به نوعی با ممنوعیت واردات خودرو یک انحصار شدید در حوزه خودروهای وارداتی ایجاد شده است. البته که بخش زیادی از مردم توان خرید همین خودروهای داخلی را ندارند. اما باید توجه داشت که ورود خودروهای خارجی و تنوع محصول در داخل کشور، بخشی از سبد هزینه مشتریانی را پر خواهد کرد که از خودرو وارداتی ناامید شده و به ناچار روی به خودرو داخلی آورده‌اند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که با شکسته شدن این انحصار، شرایط برای تعدیل قیمت در حوزه خودروهای داخلی نیز فراهم شود. اما کمیسیون صنایع اخیرا پیشنهاد داده تا شورای رقابت به عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین شود اما این سوال مطرح می‌شود که شورای رقابت تاکنون چه میزان در حوزه قیمت‌گذاری خودرو و تعادل این بازار موفق عمل کرده است؟

شورای رقابت تاکنون حرفه‌ای عمل نکرده
و کارنامه خوبی ندارد
مهدی دادفر دبیرانجمن واردکنندگان خودرو در مورد ورود شورای رقابت به موضوع واردات خودرو به«اعتماد» گفت: تبصره ۲ ماده۴ اشکال دارد و انجمن واردکنندگان خودرو هم به این قضیه ایراد وارد کرده است. چرا که شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو و با حضور در صنعت خودروسازی و در خصوص نرخ‌گذاری دستوری ضعف خود را نشان داده که نمی‌تواند کار حرفه‌ای را به درستی انجام دهد. او با بیان اینکه شورای رقابت در ساماندهی و نظم بازار خودرو و تعادل بین عرضه و تقاضا کارنامه خوبی نداشته گفت: کار شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست و اینکه بخواهیم بر اساس یک مقررات قانونی این موضوع را به سمت شورای رقابت پاس دهیم کار درستی نیست. قیمت‌گذاری باید بر اساس یک فرمول محاسباتی (میزان تولید و تعداد خودروهای وارداتی) تنظیم شود. دبیرانجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: شورای رقابت در هر حوزه‌ای که وارد شده به خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است و ما با نمایندگان مجلس مخالفت خودمان را در خصوص ورود شورای رقابت مطرح و درخواست کرده‌ایم که این موضوع به تصویب نرسد و شورای رقابت را در این قضیه دخالت ندهند و از فرمول‌های ریاضی برای این موضوع بهره گرفته شود که قابلیت تفسیر نداشته باشد. دبیرانجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر در یک ماه ۱۰هزار خودرو تولید می‌شود ۱۰ درصد این میزان به واردات خودرو تخصیص داده شود.

به‌جز یک کشور محدودیت دیگری
در مبدا واردات خودرو نیست
دادفر در پاسخ به این پرسش که این خودروها از کدام کشورها وارد خواهد شد خاطرنشان کرد: در این زمینه مردم آزاد هستند از هر کشوری خودرو وارد کنند و در ماده ۴ گفته شده هر ایرانی متناسب به درآمدی که دارد قادر است خودروی مورد علاقه خود را وارد کند و محدودیتی برای مبدا واردات خودرو نیست. البته در قانون قبلی محدودیت‌هایی در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای امریکایی وجود داشت که هنوز هم وجود دارد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص زمان اجرای این مصوبه نیز خاطرنشان کرد: باید دید آیا این مصوبه در مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد یا خیر، اما در صورتی که این قانون تصویب شود از جمله قوانین ضد انحصار عدالت محوری است که برای همه مناسب است. زیرا حاکمیت به دلیل عدم مدیریت بازار خودرو تاکنون هزینه زیادی داده است.

این قانون انحصار شکن است
دادفر با بیان اینکه این قانون انحصار شکن است افزود: این قانون باعث آزادی انتخاب مصرف‌کننده می‌شود و از قوانین مترقی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود که به نفع مصرف‌کننده و مردم خواهد بود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص استانداردهای خودروهای وارداتی نیز گفت: استاندارد ایران در مورد خودرو با توجه به اینکه یک استاندارد چند ملیتی و با اتکا به استانداردهای کشورهای اروپایی تدوین شده استانداردهایی چند اقلیمه و ۸۵گانه است و به نظر می‌رسد با سخت‌گیری‌های زیادی همراه بوده و هیچ جای دنیا چنین سخت‌گیری‌هایی در این خصوص نمی‌شود. دادفر خاطرنشان کرد: با این مقرراتی که در حال حاضر برای استانداردهای خودرو در ایران وجود دارد هر فردی هم که درخواست واردات خودرو به ایران داشته باشد باید این استانداردهای ۸۵گانه را رعایت کند تا خودروهای وارداتی با این استانداردها مطابقت داشته باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 رفراندوم برگزار کنید
بازی را «مسعود میرکاظمی» شروع کرد و گفت دولت ۶۳ میلیارد دلار «یارانه‌ پنهان» پرداخت می‌کند تا برسد به نماینده مجلسی که می‌گوید باید رفراندوم برگزار شود و مردم بیایند رأی بدهند که یارانه‌ نمی‌خواهند و ۲۲ نماینده هم تا حالا امضا کرده‌اند. «ابوالفضل ابوترابی»، نماینده نجف‌آبادی در حاشیه نشست علنی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: «با توجه به عدد بسیار بالای یارانه نقدی که در سال پرداخت می‌کنیم، بنده براساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده‌ام».
به گفته او این تقاضا تاکنون توسط ۲۲ نفر از نمایندگان امضا‌ شده است اما برای اعلام وصول به صد امضا نیاز دارد. همچنین تصویب این تقاضا به کسب حداقل دو‌سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد. «مصطفی طاهری»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد گفته بود: «لازم است روش پرداخت یارانه پنهان در کشور هدفمند شود اما در‌عین‌حال نباید در اجرای آن به کسی آسیبی هم برسد و ما معتقدیم چنین چیزی شدنی است».
بازیگردان پنهان
استدلال «مسعود میرکاظمی»، بازیگردان صحنه، این است که یارانه حامل‌های انرژی نزدیک به ‌هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان است: «یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد». استدلالی بسیار قدیمی که گاهی به آمار هم مستند می‌شود. «ایرنا» ارگان دولت، در مطلبی توجیهی که درباره این موضوع نوشته است، می‌گوید: «پس در مجموع افراد ثروتمند یا سه دهک بالای جامعه به‌مراتب یارانه‌ای بیشتر از افراد ضعیف و دهک‌های پایین دریافت می‌کنند. دهک اول که پایین‌ترین هزینه را دارد از ۵.۰۶ درصد و دهک دهم از ۱۴.۸۲ درصد یارانه انرژی بهره‌مند هستند» و نتیجه می‌گیرد: «در ضرورت حذف یارانه پنهان شکی وجود ندارد. زیرا روزانه میلیاردها ریال از بیت‌المال به اقشار و طبقاتی از جامعه اختصاص داده می‌شود که نیازی به آن ندارند و هم‌زمان جمعیت میلیونی ضعیف و کم‌درآمد از آن محروم هستند». اما نگرانی از انجام این کار در سرتاسر مطالب پیداست. ایرنا در ادامه می‌نویسد: «با‌این‌حال در صورت فراهم‌نبودن شرایط، به‌ویژه در سطح اقتصاد کلان هرگونه حذف رایانه پنهان ممکن است پیامدهای بسیار بدی برای جامعه در بر داشته باشد» که به‌وضوح اشاره‌ای است به اینکه دفعه گذشته که بخشی از یارانه‌های انرژی حذف شد، واقعا پیامدهای بسیار بدی برای جامعه داشت.
حذف یارانه و «آزادسازی قیمت‌ها» اسم رمز سیاست‌های مشخص مالی است؛ سیاست‌هایی جهانی که نسخه‌اش را صندوق بین‌المللی پول و بانک‌ جهانی می‌پیچید و دولت‌ها اجرا می‌کنند و البته بنا نبود از دولت رئیسی که خود را حامی محرومان می‌داند، شنیده شود. اما به‌ظاهر دولت برود و دولت بیاید کسی این شعار را رها ‌نمی‌کند هیچ، عملی هم می‌کند. تنها در گزارش توجیهی ایرنا می‌خوانیم که «اگر بخواهیم سیاست حذف یارانه‌های پنهان به بالا‌رفتن واقعی سطح رفاه اقشار ضعیف جامعه منجر شود، باید تلاش کنیم با تقویت شاخص‌های کلان اقتصادی و کنترل و کاهش تورم از تکرار تجربه پیشین پرداخت یارانه نقدی در گذشته جلوگیری کنیم» که باز مانند مورد پیش نشان از نگرانی عمیق مسئولان دولت یازدهم از حذف ۶۳ میلیارد دلار کمکی است که دولت به مردم می‌کند.
یارانه انرژی به محیط ‌زیست آسیب می‌زند!
پیش از این مخالفان این طرح استناد به آمار خامی را که نشان می‌دهد چه میزان از هزینه خود یارانه‌های انرژی به چه کسی می‌رسد، زیر سؤال برده‌اند و استدلالشان این است که حذف یارانه انرژی و افزایش هزینه حمل‌ونقل و تولید قیمت همه اقلام سبد یک خانوار را بالا می‌برد. پولی که تولیدکننده از دولت برای انرژی دریافت می‌کند از قیمت تمام‌شده تولیدش می‌کاهد و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. ظاهرا تیم خبری دولت این جواب‌ها را بررسی کرده است و پاسخی نیز در آستین دارد. در مطلب توجیهی دیگری که روز چهارشنبه در ارگان دولت منتشر شده می‌خوانیم «...از طرف دیگر اگر انرژی را به‌عنوان یک نهاده تولید در نظر بگیریم، پرداخت یارانه انرژی که در نگاه نخست ممکن است سیاست حمایت از تولید تلقی شود(!)، موجب علامت‌دهی نادرست به تولیدکنندگان و افزایش فعالیت در صنایع انرژی‌بر می‌شود» و افزایش فعالیت در چنین صنایعی «به معنای رشد مصرف انرژی، کاهش بهره‌وری تولید و مخاطرات محیط‌زیستی است. شدت مصرف انرژی شاخصی است که نشان می‌دهد به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی کشور، چه میزان انرژی مورد نیاز است». برخی آگاهان بعید می‌دانند که مردمی که گرسنگی معضل اولشان است، خیلی نگران آثار پرداخت یارانه بر محیط زیست باشند و ترجیح می‌دهند اول گرسنگی‌شان برطرف شود تا بتوانند با انرژی کافی مطالب و اهداف محیط‌زیستی دولت را دنبال کنند. استدلال‌های فراوانی علیه حذف یارانه‌ها در هر شکلش شده است. نمونه دیگر این است که اگر دولت به این دقیقی می‌داند که چه میزان از یارانه‌ای که پرداخت می‌کند به چه کسی می‌رسد، می‌تواند بر این اساس یارانه را هدایت کند؛ برای نمونه یارانه دهک‌های برخوردار را حذف کند و البته آن را هم در جیب خودش نگذارد و یارانه دهک‌های کم‌برخوردار را افزایش دهد. قانونا هم دولت موظف بود هفت دهک متوسط را شناسایی کند، یارانه‌‌شان را قطع کند و به جیب کم‌برخوردارها بریزد‌ اما به‌جای چنین کاری دولت تصمیم‌ گرفته با پشتیبانی مجلس از مردم قول بگیرد که اگر ۶۳ میلیارد کمک دولتی یک‌باره حذف شد، واکنش شدیدی مانند بار گذشته نبینیم. ظاهرا تیم اقتصادی دولت به سرپرستی میرکاظمی مصمم به انجام این کار هستند و از ابتدای ورود به دولت نرم‌نرم بحث را مطرح کردند تا امروز که رسما اعلام شده است.
رفراندوم برگزار کنید
رئیسی دولتی را تحویل گرفته است که کسری بودجه‌‌ای کم‌سابقه دارد. بسیاری از منابعی که در بودجه مشخص شده محقق نشده‌اند – مهم‌تر از همه در بخش نفت- و چشم‌انداز سیاسی هم نویدبخش نیست که بتوان روی آن حساب کرد. با‌این‌حال سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گوید: «هنوز هیچ طرحی برای حذف یارانه‌های پنهان و آشکار در مجلس اعلام وصول نشده؛ چرا‌که هرگونه بحث درباره یارانه‌ها نیاز به‌ کار کارشناسی دقیق و لحاظ نظر مردم دارد». بار پیشین اعضای کمیسیون بودجه مجلس درباره موضوعی ساده‌تر از صحبت با «شرق» خودداری کردند. این‌بار موفق به تماس با اعضای کمیسیون نشدیم و خیلی هم اصرار نکردیم.
امیدواری کارشناسان این است که دولت حداقل به این تذکرها گوش کند و به برنامه‌های بلدوزری و ضدامنیتی تن ندهد. ترسی که وجود دارد از دولتی است که در رأس امور مالی آن کسی یا کسانی هستند که سابقه انجام حرکات دفعی و کارشناسی‌نشده را دارند و باید در نظر داشت که در دولت‌های قبل حرکات محیرالعقول آن‌ مستقیم و بی‌واسطه با مردم سروکار نداشت و فقط زیرساخت‌ها را نابود کرد. اما شوخی با جیب مردم، با سفره مردم که همین حالا هم وضعیت اصلا مناسبی ندارد، عواقب خوشی نخواهد داشت. از عاقبت کار دولت‌ پیشین می‌شود عبرت گرفت. با حرکات نمایشی مانند برگزاری رفراندوم نیز نمی‌شود از مردم قول گرفت نسبت به عواقب حذف تمامی حمایت‌های دولتی سکوت کنند. مردم اندازه جیبشان دستشان هست و متوجه هستند که کوچک می‌شود یا بزرگ. با هزار مطلب توجیهی در یک رسانه بی‌خواننده نمی‌شود اندازه آن را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر نشان داد. اما برگزاری رفراندوم؛ به‌ نظر حتی شاید بد نباشد رفراندوم برگزار کرد؛ آزمونی واقعی برای سنجش نظر مردم درباره طرح حذف حمایت‌های دولتی و نیز محبوبیت و اعتماد مردم به خود دولت.

🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار به دولت جدید برای استقراض از بانک مرکزی

در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.سکاندار بانک مرکزی هنوز منصوب نشده و مشخص نیست چه روندی برای این نهاد مهم پولی و مالی کشور پیش خواهد آمد. نهادی که اگر مستقل باشد و قدرت نه گفتن به دستورات دولت را داشته باشد و در مقابل طرح‌های تورم‌زا بتواند قد علم کند، قطعا می‌تواند نقش به‌سزایی در اقتصاد کشور ایفا کند.

در این میان اقتصاد ایران سال‌هاست با معضل کسری بودجه مواجه است و هرسال هم مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود چرا که چاره‌ای جز این نیست و باید هرطور شده بخشی از کسری را جبران کند و هزینه‌های خود را بپردازد. در نتیجه به چاپ پول بی‌پشتوانه دست می‌برد که نتیجه آن جز رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم در کشور نیست. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که دولت باید از طرق دیگر مانند گسترش اخذ مالیات، کوچک‌سازی دولت و انتشار اوراق و ... نسبت به تامین کسری بودجه خود گام بردارد.

براساس آمار رسمی، در پایان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در این مدت، پایه پولی نیز با رشد ۹.۲ درصدی مواجه شده است؛ که در این بخش مشاهده می‌شود که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که چندی پیش دکتر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به لزوم رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرد: حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه ‌گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است. به گفته او، بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست. به هر حال متاسفانه دولت‌ها در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه فقط به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند به چندین و چند روش مستقیم و غیرمستقیم از آن درخواست چاپ پول کردند. راه نخست به صورت استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. در این روش اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی، (استقراض از بخش خصوصی) تامین مالی کند، اقدام به روش انتشار پول (استقراض از بانک مرکزی) می‌کند. در این حالت حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی افزایش و در نتیجه پایه پولی و عرضه پول افزوده می‌شود. راه دوم نیز استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است یعنی از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی. در این روش بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. این روند، در واقع همان روش اول است، با این تفاوت که تنها یک رابطی میان دولت و بانک مرکزی به نام بانک‌ها باقی مانده است. در سال‌های بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این عامل دلیل افزایش پایه پولی در کشور بوده است. راه بعدی هم استقراض از صندوق توسعه ملی است که به نوعی باز هم در نهایت بانک مرکزی در این میان دخیل است. در نتیجه به نظر می‌رسد دولت جدید باید هرچه سریعتر با انتخاب ریاست کل بانک مرکزی و مشخص شدن برخی مسائل، جلوی این روش غیراصولی و نادرست استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را بگیرد که شاید یکی از مهم‌ترین راهکارهای این امر استقلال بانک مرکزی و استفاده از روش‌های دیگر برای جبران کسری بودجه است تا شاید بتوان رقم ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است را تا حدود تعدیل کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه سال ۱۴۰۰ با دو مدل کسری بودجه عملیاتی و کسری بودجه تامین نشده مواجه است که در نتیجه این مساله چالش‌های بزرگی برای دولت سیزدهم به وجود آمده است.

در حال حاضر کارشناسان تخمین می‌زنند که دولت با کسری بودجه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ رو به رو است. این رقم نشان از کسری شدید بودجه دارد که دولت باید برای جبران آن و تامین کسری بودجه خود اقدامات فوری را در دستور کار قرار دهد. اما کسری بودجه چیست و در اثر چه عواملی به وجود می‌آید؟ کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها و خرج‌های دولت از درآمدها بیشتر شود. به عبارت دیگر کسری بودجه به معنای مازاد هزینه بر درآمد است. به گزارش تسنیم، با توجه به این تعریف، کسری بودجه می‌تواند از دو محل به وجود بیاید، یکی اینکه منابع پیش‌بینی شده در بودجه تحقق پیدا نکند و تبدیل به کسری تامین نشده شود و دوم اینکه منابع درآمدی کفاف هزینه‌ها را ندهد و برای پوشش آنها کافی نباشد که به آن کسری تراز عملیاتی یا کسری بودجه جاری گفته می‌شود.

کسری بودجه تأمین نشده ناشی از عدم تأمین منابع پیش‌بینی شده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود. کسری بودجه جاری یا کسری تراز عملیاتی زمانی رخ می‌دهد که درآمدها برای تأمین بودجه جاری (هزینه) کافی نباشد و کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش سرمایه) یا مالی (فروش اوراق) تأمین شود. در حال حاضر کشور ما درگیر هر دوی این موارد است. در بخش کسری بودجه تامین نشده دولت تنها توانسته است ۹ درصد از مقدار پیش‌بینی شده در سقف اول بودجه در خصوص فروش نفت و میعانات گازی را محقق کند، همچنین از مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت در ۴ ماهه سال جاری منتشر کرده، تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسیده است. در کنار موارد فوق باید توجه داشت که با وجود اینکه طی سال ۱۳۹۹، بیش از صد درصد از منابع در نظر گرفته شده مالیاتی محقق شد اما به گفته پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی بخشی از این درآمدها مربوط به رشد تورم بوده است و نمی‌توان انتظار داشت که امسال هم چنین اتفاقی رخ دهد. در خصوص کسری تراز عملیاتی نیز باید گفت که در بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع هزینه‌ها ۴۱ درصد رشد داشته و به ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که درآمدها تنها ۲۴ درصد رشد کرده است و این به معنای کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی در بودجه سال جاری است. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند، زمینه اصلی تورم در کشور در واقع کسری و ناترازی بودجه است چرا که شیوه‌هایی که دولت به منظور تامین این کسری (مانند استقراض از بانک مرکزی) از آن استفاده می‌کند، باعث رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم می‌شود. اگر دولت سیزدهم بخواهد در عین کنترل تورم کسری بودجه را نیز جبران کند باید تلاش شود تا از منابعی که تورم‌زایی ندارند استفاده شود. از جمله این راهکارها افزایش درآمدهای مالیاتی با کاهش فرارها و افزودن پایه‌های مالیاتی جدید است. در نهایت باید به این نکته توجه داشت که فرصت دولت سیزدهم برای تصمیم‌گیری در این خصوص بسیار محدود است و دولت باید هرچه سریعتر نسبت به عملیاتی کردن راهکارهای مورد نظر خود اقدام کند.

بررسی طرح تمدید برنامه ششم

در کمیسیون برنامه

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه خبر داد.محمد مهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه طرح اصلاح ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه یا همان تمدید یک ساله این برنامه بررسی و مقرر شد این طرح در جلسه‌ای با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا در صورت لزوم دولت برای تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه کشور لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.

وی ادامه داد: البته با توجه به پایان قانون برنامه پنجساله ششم و تدوین برنامه هفتم مقرر شد کمیته‌ای در کمیسیون برنامه تشکیل شود تا ضمن بررسی میزان اجرای مواد برنامه ششم، نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کند همچنین در تدوین و بررسی برنامه هفتم موفق‌تر عمل شود.

مفتح در ادامه به بررسی لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در این نشست اشاره و اظهار کرد: این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار کمیسیون ارسال شد. وی ادامه داد: همچنین طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور به عنوان کمیسیون فرعی با حضور مسوولان وزارتخانه‌های نیرو و نفت بررسی شد. در این طرح، راهکار حل مشکلات صنعت برق در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و کمک وزارت نفت با پرداخت گاز به نیروگاه‌ها و سایر تسهیلات بیان شده که به دلیل گستردگی محتوای آن موضوع به کمیته مربوطه جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.مفتح در پایان گفت که اعضای هیات تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی نیز مشخص شدند.

باید چراغ مکتب اقتصادی دولت

روشن شود

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید چراغ مکتب اقتصادی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به آن معتقد هستند روشن گردد و هر کدام از بخش‌های اقتصادی اعلام کنند چه برنامه‌ای را دنبال کرده و در پایان دولت نیز چه دستاوردی را به کشور تحویل می‌دهند. فریدون عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌هایی که در دولت سیزدهم باید دنبال شود، بیان کرد: مساله اشتغال یکی از اولویت‌هایی است که مردم به آن فکر می‌کنند. امروز در هر خانه‌ای تعداد زیادی افراد بیکار هستند به خصوص از قشر تحصیلکرده. این افراد دارای تحصیلات مختلفی هستند از مقطع کاردانی تا مقطع دکترا داریم که در دانشگاه‌های مختلف تحصیل کردند اما جامعه متناسب با تخصص این افراد برای آنان کار ندارد. وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر علاوه بر اینکه برای این افراد کار وجود ندارد، تسهیلاتی نیز در اختیار این افراد برای اشتغال زایی قرار نمی‌گیرد. متاسفانه شرایطی نیز فراهم نشده که این افراد بتوانند برای خود شغل به وجود آورند. وام‌هایی که برای خود اشتغال زایی نیز در نظر گرفته شده هم دارای بروکراسی بوده و هم کفایت نمی‌کند. پیشنهاد بنده این است تا مراکزی ایجاد شود تا دولت به آنها اطمینان کرده و تسهیلات را در اختیار این مراکز قرار دهد تا با توجه به نیازهای کشور اشتغال زایی کنند. نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت در حوزه کسب و کار سرمایه‌گذاری کند و افراد به کار گرفته شوند و سپس پس از کسب دانش لازم به صورت بخش خصوصی رهاسازی شوند. یعنی دولت خدمات کسب و کار ارایه کند. پس مساله اشتغال اولین مساله‌ای است که دولت باید به آن توجه داشته باشد. مساله دیگری که دولت باید به آن توجه داشته باشد بحث آسفالت و قیر است. مدت‌ها است که مردم به ویژه در روستاها چشم به انتظار آسفالت راه‌ها و کوچه‌ها هستند. دولت باید به صورت انقلابی و قاطع تصمیم گرفته و تعیین کند تا چند میلیون قیر به صورت رایگان برای اجرای این امر در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. وی در ادامه تاکید کرد: خود راه‌اندازی نهضت آسفالت راه‌ها در کشور سبب اشتغال زایی خواهد شد. از سوی دیگر امیدواری در مردم به دنبال یک فعالیت عمرانی در کشور ایجاد خواهد شد. مساله بعدی پروژه‌های نیمه تمام کشور است. خیلی از پروژه‌ها در کشور کلید خورده و اکنون باید تمام شود. به خصوص پروژه‌هایی که دچار عقب ماندگی زیادی هستند نه پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشتند. چرا که این پروژه‌ها تا حالا از هر روشی از پول‌های کشور استفاده کردند اما برخی دیگر جلوی پیشرفت شان گرفته شده است. به خصوص پروژه‌های حوزه سلامت کشور نظیر بیمارستان‌ها. اما در یکسری از شهرستان‌ها به دلیل اینکه برخوردار بودند یا افرادی را در دستگاه‌های مختلف داشتند توانستند پروژه‌های خود را پیش ببرند. رییس پیشین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: باید به مناطق کم برخوردار کشور توجه ویژه شود تا مردم نیز خوش‌بین باشند. مساله بعدی مکتب اقتصادی است که دولت به آن معتقد است. ما می‌گوییم اقتصاد مقاومتی اما سوال بنده این است که وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه به چه مکتبی معتقدند؟ آیا تفکر این تیم منسجم است و حالا برنامه اقتصادی دولت چیست؟ یعنی این چهار بخش اعلام کنند که ما یک برنامه اقتصادی داریم و از یک ماه دیگر شروع می‌کنیم و یک ماه مانده به پایان دولت چه دستاوردی را به کشور تحویل خواهیم داد. وی افزود: اگر ما از یک نظریه اقتصادی مشخص پیروی نکرده و برنامه اقتصادی منسجمی تهیه نکنیم اقتصاد خود را به صورت ملوک‌الطوایفی اداره خواهیم کرد. این مواردی است که دولت باید با اولویت به آنها توجه داشته باشد.