سه شنبه 18 ارديبهشت 1403 شمسی /5/7/2024 3:36:12 PM
🔻روزنامه ایران
📍آرامش اجتماعی با واکسیناسیون
✍️حسین میرزایی
بعد از گذشت بیش از یک سال از فراگیری بیماری کرونا در جهان، با تمام نقاط ابهامی که همچنان وجود دارد، باید به صراحت بگوییم که امروز بیش از پیش با این ویروس و پیامدهای ناشی از حضور آن آشنا شده و خو گرفته‌ایم. در حوزه پزشکی و سلامت، آزمایشگاه‌های فراوانی در دنیا تحقیقات علمی متنوعی را در حوزه ساخت واکسن مقاوم پیش برده‌اند و امروز شاهد هستیم که تعداد واکسن‌های گوناگون با ضریب تأثیرهای متفاوت (و البته با پیامدهای احتمالی هنوز ناشناخته) در جهان رو به تزاید است. خوشبختانه کشور ما، در تولید و خرید واکسن در مسیر خوبی قرار گرفته، هر چند که هنوز، بعد از این همه پژوهش علمی، راه کاهش ابتلا به این بیماری، همان استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران است. اما در حوزه روانشناختی، اضطراب، روان‌پریشی، افسردگی و تنهایی شاید شایع‌ترین اثرات این بیماری باشد که روان ما را دچار مخاطراتی بس شدید کرده است. قرنطینه‌های شدید و خفیف این دوران، سیستم‌های حمایتی گسیخته و انزوای اجتماعی، ملاحظه روزانه تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران و جهان، افراد را کم و بیش دچار اضطراب و رفتارهای وسواس گونه کرده و احساسات منفی مانند افسردگی و خشم را به طور محسوسی افزایش داده است. تزریق واکسن که چند ماهی است در دنیا آغاز شده، اولین بارقه‌های امید را برای مردمی که در این وضعیت روانی خاص قرار گرفته‌اند، روشن کرده است. واکسیناسیون عمومی در ایران نیز با همه حرف و حدیث‌هایی که به همراه داشت، آغاز شد و با توجه به دسته‌بندی‌ها و زمان‌بندی‌ها در حال انجام است. ایران به‌عنوان یکی از معدود کشورهای جهان که توانست با وجود تحریم‌های غیرانسانی، وارد حوزه تحقیقات و سپس تولید واکسن در جهان شود، راه را برای واکسیناسیون سراسری هموار کرده است. در کنار تولید واکسن داخلی، واردات از کشورهای دیگر نیز در اولویت قرار گرفت و امید می‌رود بزودی همه ایرانیان دوز اول واکسن را دریافت کنند. این واکسیناسیون می‌تواند با افزایش سطح ایمنی افراد تا حد زیادی پیامدهای روانی ناشی از همه‌گیری این بیماری را در جامعه کاهش دهد. مردم از این وضعیت تحت فشارهای بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی خسته شده‌اند و بی صبرانه منتظر پایان این وضعیت هستند. با تمام دشواری‌ها و تلخکامی‌هایی که در این دوران بر مردم دنیا گذشته است، با تلاش شبانه‌روزی دانشمندان راه‌های کاهش تبعات این ویروس منحوس گشوده شده و امید می‌رود بزودی، جهان جشن غلبه یر این همه‌گیری را برپا کند.
🔻روزنامه کیهان
📍طرحی پُر ابهام و بی‌موقع
✍️کمال احمدی
این روزها و در شرایطی که فضای کلی کشور درگیر موضوع مهم انتخابات ریاست‌جمهوری است و افکار عمومی و رسانه‌ها هم بر همین اساس اغلب حواسشان به همین موضوع سرنوشت‌ساز معطوف است، ناگهان از مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد که نمایندگان محترم خانه ملت، دو فوریت و بلافاصله کلیات طرحی موسوم به «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را با رای موافق بالای۱۹۰رای به تصویب رسانده‌اند.
موافقان این طرح عمدتا دو هدف را برای ارائه آن مطرح کرده‌اند؛یکی کنترل نقدینگی و تورم با توجه به جایگاه بانک مرکزی در این مقوله و دیگری استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها. براین مبنا موافقان طرح معتقدند شرایط وخیم اقتصادی کشور ناشی از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و مدام در مقابل درخواست‌های دولت برای خلق پول کوتاه می‌آید لذا اگر اصلاح جایگاه بانک مرکزی و استقلال آن از دولت را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت و همین امر منجر به تورم و گرانی افسارگسیخته خواهد شد، چنان که از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد ۷ برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.
بر همین اساس طراحان و موافقان طرح مذکور که اکثرا از چهره‌های متدین و دغدغه‌مند مجلس هستند برای نیل به هدفشان که شاید در نگاه نخست صحیح هم به نظر بیاید پیشنهاداتی مطرح کرده‌اند از جمله اینکه ساختار فعلی بانک مرکزی را به‌هم ریخته و مثلا «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» را به بهانه مستقل شدن بانک مرکزی از دولت از ارکان این بانک حذف کرده و «هیئت عالی» متشکل از شش فرد حقیقی ، رئیس‌کل، قائم‌مقام و معاون بانک مرکزی را جایگزین آنها کنند. در صورت تصویب این بند مهم از این پس تمامی سیاست‌ها و تصمیمات کلیدی بانک مرکزی در انحصار این هیئت عالی خواهد بود که دوسوم از اعضای آن یعنی ۶ شخصیت حقیقی خارج از قوه مجریه خواهند بود که ظاهرا پاسخگوی هیچ مرجعی هم نخواهند بود.
همچنین در سایر بندهای دیگر این طرح هم پیشنهادات دیگری مطرح شده که بعضا سؤال‌برانگیز بوده و واکنش‌های استادان حوزه و دانشگاه را نیز برانگیخته است لذا در این خصوص گفتنی‌هایی است:
۱- اصلاح ساختار اقتصادی کشور از جمله ساختار مالی امری ضروری است تا حدی که رهبر معظم انقلاب سه سال پیش این مسئله کلیدی را از دولت و مجلس وقت، مطالبه کردند لیکن با تعلل هر دو قوه این موضوع حیاتی تا کنون محقق نشده است و همین تاخیر در اصلاح ساختار مالی سبب ادامه روند افزایش نقدینگی و تورم شده است. مجلس فعلی که در نیتشان برای رفع مشکلات اقتصادی شکی نیست شاید در پی آن است که با طرح تغییر ساختار بانک مرکزی به اصلاح ساختار مالی برسد، در حالی که تا زمانی که مشکلات اساسی در بخش مالی اقتصاد حل نشود مشکلات بخش پولی همچنان ادامه خواهد یافت. به بیانی دیگر، تا زمانی که دولت برای تأمین منابع مالی بودجه به شدت به بانک مرکزی وابسته است، استقلال بانک مرکزی از دولت دست‌یافتنی نیست و کماکان ما با کسری بودجه‌های سالیانه مواجه خواهیم بود لذا باید ساختار مالی و بودجه‌ای دولت به جای ساختار بانک مرکزی اصلاح شود.
۲- همان‌طور که در بالا اشاره شد یکی از اهداف طراحان طرح فوق، استقلال بانک مرکزی از دولت است و به همین منظور تلاش کرده‌اند تا بانک مرکزی را از زیر سایه هیئت وزیران و به ویژه وزارت اقتصاد خارج کنند و با جایگزینی «هیئت عالی» که دوسوم اعضایش خارج از دولت هستند به جای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را از دست دولت و تحکمات آن در مورد سیاست‌های پولی خلاص کنند. در حالی که اولا در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هم تمام نهادها و سازمان‌های مالی و پولی باید تابع سیاست‌های کلی دولت مرکزی باشند و هیچ کدام تافته جدابافته‌ای نیستند؛ اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان از سوی فدرال رزرو آمریکا نمونه‌ای از این تابعیت محض است و لذا این نسخه‌ها را احتمالا فقط برای امثال ما تجویز می‌کنند. ثانیا اینجا جمهوری اسلامی ایران است که با تهدیدات متعدد خارجی و داخلی روبروست بنابراین شایسته نیست که عنان تصمیم‌گیری مهم‌ترین سازمان پولی کشور را به دست هیئتی بدهیم که اکثریت اعضایش افرادی خارج از حاکمیتند. به موجب ماده ۷۱ طرح، این افراد حقیقی به کسی هم پاسخگو نیستند و ممکن است در گرفتن تصمیمات مهم به راحتی تحت تأثیر توصیه‌های بانکداران بزرگ و گروه‌های ذی‌نفوذ قرار گیرند. صرف دولتی نبودن عناصر به کار گرفته شده تضمین‌کننده رفتار صحیح آنان و عدم وابستگی‌شان به سایر کانون‌های قدرت و ثروت نیست. ایجاد ساختاری فراقوه‌ای و مستقل از نظام جمهوری اسلامی اقدامی خطرناک و نگران‌کننده است که باید به دقت مورد ملاحظه موافقان طرح قرار گیرد.
۳- مقابله با رشد فزاینده نقدینگی و تورم یکی دیگر از اهداف ارزشمند طراحان محترم است اما به اذعان تعدادی از کارشناسان فن، نه‌تنها این طرح هیچ راه‌حلی برای مشکل خلق پول بانکی ارائه نداده بلکه در بخشی از فصل اول ماده یک طرح مذکور نیز مجوز قانونی خلق پول بانکی داده شده است «ث- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.» با این بند سازوکار موجود بانک‌ها در زمینه خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم ادامه خواهد یافت.
۴- به نظر می‌رسد این طرح با شرایط فعلی در خوشبینانه‌ترین حالت دارای ابهامات متعددی است که بایستی از سوی طراحانش در یک فضای کارشناسانه و به‌دور از عجله و شتابزدگی بررسی مجدد شده و به ابهامات پاسخ داده شود. فراموش نکنیم اگر اقناع عمومی و کارشناسانه در این خصوص صورت نگیرد قطعا چند صباح دیگر شاهد تغییرات جدی در قانون مذکور خواهیم بود همچنان‌که در قانون تجارت نیز این تجربه تلخ را مشاهده کردیم که مجلس قبلی ده‌ها ماده را ظرف چند دقیقه تصویب کرد اما الان علاوه بر اینکه با اشکالات متعدد شورای نگهبان و اغلب کارشناسان حقوقی و اقتصادی مواجه شده قرار است دوباره با اصلاحات اساسی در مجلس روبرو شود.
۵- بررسی طرح‌های مهمی همچون قوانین بانکی که قوانین مادر هستند بایستی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه پولی و بانکی و اقتصاد مقاومتی انجام گیرد. ظاهرا این ملاحظات در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی رعایت نشده و همین امر نیز مخالفت شدید نخبگان دانشگاهی و اساتید حوزه‌های علمیه را درپی داشته است. از سوی دیگر این طرح در شرایطی در حال بررسی در مجلس محترم است که دولت فعلی آخرین روزهای عمرش را سپری می‌کند و دولت بعدی هم به عنوان مجری قانون و متولی نظام بانکی هنوز معلوم نیست چه نظراتی درخصوص طرح مورد بحث دارد، بنابراین شایسته است نمایندگان خانه ملت قدری صبوری به خرج دهند تا تکلیف دولت سیزدهم مشخص شود و بتوان در یک فضای آرام و صمیمانه درباره طرح مهم اصلاح ساختار بانک مرکزی تصمیم گرفت.
۶- صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان دو مجری سیاست‌های نظام سلطه طی یکصد سال اخیر کوشیده‌اند به بهانه رفع مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف جهان اقدام به پیاده‌سازی سیاست‌های منسوخ غربی کنند. متاسفانه کشور ما نیز از آسیب‌های این حربه نظام سلطه مصون نماند و پیاده‌سازی برنامه تعدیل اقتصادی در اوایل دهه ۷۰ شمسی توسط مروّجان لیبرال- سرمایه‌داری، منجر به ضربه‌ای عمیق به اقتصاد کشور شد که تا کنون هم نتوانسته‌ایم از آن رهایی یابیم. رهبر معظم انقلاب در مقطعی در این خصوص فرمودند: «تاکنون هم در طول سالهای مختلف هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم. از یک جاهایی ضرر کردیم. قضیه تعدیل وقتی که در دهه هفتاد پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد.»
البته خدای ناکرده قصد نداریم طرح اخیر اصلاح قانون بانک مرکزی را با طرح تعدیل سیاست‌های اقتصادی مقایسه کنیم اما عقل حکم می‌کند با آن پیشینه تلخ به شدت نسبت به طرح‌هایی که بوی غربگرایانه می‌دهد با وسواس برخورد کنیم. تعدادی از نمایندگان مجلس و اساتید کارشناس حوزه و دانشگاه به بخش‌هایی از طرح اصلاح بانک مرکزی این ایراد را گرفته‌اند پس جا دارد مراقب باشیم.
🔻روزنامه اطلاعات
📍جنگ نامتقارن در فلسطین اشغالی
✍️دکتر شبان شهیدی مؤدب
یک هفته است که صدای انفجار در مناطق مسکونی غزه مانع شنیده شدن فریاد کودکان و زنانی می‌شود که هر لحظه زیر آوار می‌مانند. در حملات باورنکردنی هواپیماهای صهیونیست‌ها، یک ساختمان سیزده طبقه بتنی با شلیک چند موشک مانند کاه فرو می‌ریزد. بمبارن‌ها شب و روز بی‌وقفه ادامه دارند و بنا به صحبت‌های مفسران نظامی اسرائیلی تا عصر یکشنبه ۱۵۰۰ هدف در غزه تخریب شدند و همین تعداد نیز در ساعات و روزهای آینده منهدم خواهند شد. از سوی دیگر رزمندگان نیروهای مقاومت فلسطین، موشک‌های برد کوتاه و متوسط خود را به شهرهای صهیونیست‌نشین شلیک می‌کنند.
در سرزمین‌های اشغالی هم، ذیل فرمانروایی ظاهری سازمان آزادی بخش فلسطین، جوانان همصدا با رزمندگان حماس، سنگ‌پرانی می‌کنند و انتفاضه دیگری را رقم می‌زنند. از سوی دیگر در یک اقدام کم‌سابقه عرب‌های «اسرائیلی» سر به شورش برداشته و با صهیونیست‌ها به زدو خورد پرداخته‌اند. همزمان تانک‌ها و توپخانه‌های نیروهای اشغالگر در مرز غزه مستقر شده‌اند و هر لحظه احتمال می‌رود که به غزه یورش کنند. کسی از سرنوشت این جنگ نامتقارن خبر ندارد و حتی شماری از مفسران، از جمله یک تحلیلگر شناخته شده مطبوعاتی، به گونه‌ای حماس را به ماجراجویی متهم کرده و گفته است که حماس با تمسک به «مقاومت» و در رقابت با محمود عباس می‌خواهد خود را مدافع قدس قلمداد کند. اما آیا همه واقعیت همین رقابت بین فلسطینی و به قول ایشان «مقاومت برای مقاومت» است؟
قرار بود که انتخابات فلسطینیان دو هفته قبل برگزار شود، اما محمود عباس این گزینش همگانی فلسطینیان زیر سلطه یا در تیررس صهیونیست‌ها را به تعویق انداخت؛ زیرا اسرائیل با برگزاری انتخابات در بیت‌المقدس شرقی مخالفت کرد. از دیگر سو با اعلان نظر قریب‌الوقوع رأی دادگاهی در سرزمین‌های اشغالی درباره ادعای صهیونیست‌ها برای تصرف خانه‌های فلسطینی در محله شیخ جراح قدس اشغالی، درگیری بین پلیس و صهیونیست‌های افراطی از یک طرف و فلسطینیانی که لااقل هشت دهه است که در این محله ساکنند، شروع و تشدید شد. آنچه رزمندگان حماس بدان همت گماردند در واقع دفاع از حق همکیشان و هموطنان خود بود و بسیج افکار بین المللی علیه یک ادعای کاذب و ناعادلانه و اخراج فلسطینی‌ها. در این میان نتانیاهو که به اتهامات مختلف فساد تحت تعقیب است و چند سال می‌شود که به لطایف‌الحیل با بحران‌آفرینی و دادن امتیاز به افراطیون صهیونیست از دادگاه می‌گریزد، وارد عمل شد و دستور حمله به غزه را صادر کرد. البته پیش از این اقدام،رزمندگان فلسطینی به قرار اطلاع چند موشک برد کم را به طرف اسرائیل شلیک کردند که ظاهرا تلفاتی نداشته است.
همزمان با این اخبار، دوستی یک مصاحبه ویدیویی را برای نگارنده فرستاد که خبرنگار با چند صهیونیست پیر و جوان گفتگو می‌کند و نظر آنها را درباره اشغال و مصادره خانه‌های فلسطینی‌ها می‌پرسد. پاسخ‌ها تکان دهنده و باورنکردنی‌اند. جوانی می‌گوید این حق ماست؛ زیرا در تورات گفته شده باید مناطقی که از کرانه رود نیل در مصر تا فرات در عراق واقع هستند را تصرف کنیم. دیگری می‌گوید باید عرب‌ها را نابود کرد و به صراحت اعلام می‌کند که نژادپرست هستم و خیلی خوشحالم که غیر یهودی زاییده نشده‌ام. اما عجیب‌تر از اینها، اظهار نظر یک یهودی دیگر با ریش بلند است که می‌گوید باید عرب‌ها را نابود کرد. بر اساس اطلاعات موجود چنین آموزش‌هایی به فرزندان یهودی داده می‌شود و آنها را موظف بار می‌آورند که عرب‌ها را از خانه‌هایشان بیرون کنند؛ زیرا چند هزار سال پیش این مناطق متعلق به یهودیان بوده است. هرچند این ادعای تاریخی بسیار مشکوک و مخدوش است، اما در حال حاضر با پدیده خطرناک نژادپرستانه‌ای روبرو هستیم که ریختن خون مسلمانان را مباح می‌داندو مصادره خانه‌های آنها را توصیه می‌کند، شبیه همان رفتاری که یهودیان به نازی‌ها نسبت می‌دهند.
واقعیت تلخ دیگری که خیلی‌ها از آن بی‌اطلاعند، این است که صهیونیست‌ها با ایجاد جو رسانه‌ای جهانی و شستشوی مغزی که در مغرب زمین رایج کرده‌اند، تلاش می‌کنند این واقعیت به فراموشی سپرده شود که در زمان تشکیل اسرائیل کنونی، لااقل ۷۵۰ هزار عرب مسلمان از خانه و کاشانه خود به اجبار و تهدید رانده شدند و در اردن و لبنان و سوریه و دیگر نقاط جهان در خیمه‌ها منزل گزیدند. همچنین این واقعیت پنهان نگه داشته می‌شود که اسرائیل تنها کشوری است، اگر بتوان از نظر حقوقی به آن کشور گفت، که بعد از جنگ دوم جهانی سرزمین‌های اشغال شده را در تصرف نگه داشته و در این متصرفات جنگی میلیون‌ها یهودی را ساکن کرده است. این سرزمین‌ها بنا بر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، اشغالی محسوب می‌شوند و اسرائیل حق تغییر بافت جمعیتی آنها را ندارد.
این یک واقعیت است که در جنگ کنونی بین حماس و صهیونیست‌ها به هیچ‌وجه موازنه نیرو و ادوات و تجهیزات وجود ندارد و به همین سبب هم باید آن را یک جنگ نامتقارن خواند. اما اگر رهبران حماس با علم به این نابرابری امکانات، دست به اقدام زده و با یک تحلیل غیر واقع‌بینانه در دام نتانیاهو افتاده باشند، به برکت خون شهدای غزه واقعیت‌های مدفون شده زیر تل رسانه‌ای صهیونیست‌ها، بر ملا می‌شود و علیرغم بی‌خاصیتی بسیاری از سران عرب و رهبران جهان اسلام و سختگیری‌های شماری از دول اروپایی، مردم به خیابان‌ها ریخته و برای استیفای حقوق غصب شده مردم مظلوم فلسطین فریاد می‌زنند «مقاومت را ادامه دهید» یا «اشغالگران! فلسطین را ترک کنید».در همین راستا، جوان بیست سالهای در رام الله به خبرنگاری اروپایی گفت: امروز همه ما از داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی سنگ پرتاب می‌کنیم که بگوییم آرمان ما زنده است و باید سرزمین اشغال شده‌مان را پس بگیریم.
این نابرابری و عدم توازن فقط در نیروهای رزمنده و تجهیزات نیست که جنگ غزه را نامتقارن کرده است؛ در سازمان ملل، دولت جو بایدن مانع تشکیل جلسه شورای امنیت می‌شود، برفراز وزارت خارجه اطریش، پرچم اسرائیل در اهتزاز است، وزیر کشور فرانسه تظاهرات به نفع فلسطینی‌ها را اقدام ضد یهود می‌خواند و آن را ممنوع می‌کند و در گرماگرم کشتار غزه، شمار زیادی از رسانه‌های صوتی و تصویری جهان از کشتار هولوکاست صحبت می‌کنند. در چنین فضایی کودکان فلسطینی زیر آوار بمباران هواپیماهای اسرائیلی دفن می‌شوند و نوجوانان فلسطینی به سوی دشمن سنگ پرتاب می‌کنند، هر چند می‌دانند که این سنگ‌ها به هدف نمی‌خورند. پنجاه و چهار سال پیش در لحظه‌هایی که نیروهای اسرائیلی در حال کشتار مسلمانان و اشغال قدس بودند، رسانه‌های آنها فریاد می‌زدند جمال عبدالناصر دارد ما را به دریا می‌ریزد و امروز همان ادعا در صدها روزنامه و رادیو و شبکه تلویزیونی در مغرب زمین، به گونه‌ای دیگر تکرار می‌شود که حماس، امنیت اسرائیل را در داخل مرزهایش به خطر انداخته است. رزمندگان حماس شهید می‌شوند و نوجوانان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی سنگ پرتاب می‌کنند تا به دنیا اعلام کنند که این مرزها جعلی و این ادعا‌ها دروغند. ممکن است بین رهبران فلسطینی اختلاف و رقابت باشد، همچنان که بین همه سیاسیون دنیا رقابت و اختلاف نظر وجود دارد، اما پرداختن به این موضوع در شرایط کنونی چشم بستن به روی واقعیتی است که صهیونیست‌ها با تمامی امکانات عظیم تبلیغاتی خود، تلاش می‌کنند آن را از دید جهانیان پنهان نگه دارند. ما نیز در کشوری که انقلاب کرده است تا با بی‌عدالتی و تبعیض در جهان مبارزه کند و در راستای استیفای حقوق غصب شده مظلومان و مستضعفان تلاش کند، نباید در دام بازی رسانه‌ای و تبلیغاتی غربی‌ها بیفتیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍حساسیت‌های خبری جامعه
✍️عباس عبدی
حساسیت‌های خبری مردم چگونه است؟ دو هفته پیش موسسه ایسپا نظرسنجی جمع و جوری را در سطح ملی انجام داده تا ببینند مردم بیشتر دنبال چه نوع اخباری هستند. پرسش به نسبت ساده است.
از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده شد: «هر روز اخبار مختلفی در جامعه منتشر می‌شود. بفرمایید در طول یک ماه گذشته اخبار مربوط به موضوعات مختلف را دنبال کرده‌اید؟»
- ۷۷.۴ درصد از پاسخگویان اخبار مربوط به «تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا»
- ۷۴.۸ درصد اخبار «قیمت کالاهای اساسی»
- ۷۰.۴ درصد اخبار «تولید و واردات واکسن کرونا»
- ۵۴.۷ درصد «توافقنامه بین ایران و چین»
- ۵۳.۸ درصد «قیمت سکه و دلار»
- ۴۷.۴ «مذاکرات ایران و امریکا»
- ۴۱.۸ درصد «انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز»
- ۴۰.۷ درصد «اخبار کاندیداهای احتمالی ریاست‌جمهوری»
- ۳۹.۸ درصد «مسابقات فوتبال باشگاه‌های آسیا»
- ۲۵.۸ درصد «اخبار مربوط به آزارهای جنسی توسط چهره‌های مشهور»
- ۲۱.۳ درصد «اخبار مربوط به FATF» را طی یک ماه گذشته پیگیری کرده‌اند.»
این نظرسنجی در ۵ تا ۹ اردیبهشت انجام شده است. پیگیری خبری مردم به‌طور طبیعی تابع اولویت‌های عمومی جامعه و اقشار اجتماعی است. در آن مقطع مساله کرونا ابعاد جدی‌تری پیدا کرده بود و همچنان هم تا زمان نظرسنجی ادامه داشت. در واقع در مقطع اوج‌گیری موج چهارم بودیم. در مجموع می‌توان گفت که پاسخ‌های داده شده متعارف و منطقی است. ولی نکته مهم این است که ببینیم چه تفاوت ویژه‌ای میان مردم از حیث پیگیری‌های مزبور وجود دارد.
یکی از شیوه‌های آماری برای این کار به نام تحلیل عاملی است. براساس این تحلیل روشن می‌شود که ۱۱ خبر مزبور را از طریق این شیوه آماری، می‌توانیم در ذیل سه گروه خبری مرتبط با یکدیگر تفکیک کنیم. گروه اول، اخبار مربوط به مسائل خارجی و نامزدهای انتخاباتی است. شامل اخبار مربوط به مذاکرات ایران و امریکا، انفجار نطنز، نامزدهای احتمالی انتخابات و مذاکرات ایران و چین و FATF است. این اخبار در مجموع از جانب گروه خاصی بیشتر پیگیری می‌شوند و آنان را می‌توان اخبار انتزاعی‌تر یا ریشه‌ای‌تر نامید. گروه دوم، اخبار مربوط به آمار مبتلایان و فوت‌های کرونا، ساخت واکسن، قیمت کالاهای اساسی و قیمت سکه و دلار است که مرتبط با زندگی روزمره مردم است که مستقیم با آن درگیر هستند. هر چند تحولات آنها ریشه در مسائلی دارد که طبعا موضوعات گروه اول اخبار است. گروه سوم، شامل اخبار فوتبال، آزارهای جنسی و قیمت سکه و دلار است که اینها نیز جزو اخبار سرگرمی و اوقات فراغت محسوب می‌شوند. البته پیگیری اخبار سکه و دلار به جز وجه اقتصادی و اثرگذاری بر معیشت مردم، وجه کنجکاوی هم دارد که در کنار اخبار ورزشی و آزارهای جنسی قرار گرفته است. در میان این سه نوع خبر، اخبار دسته دوم بیش از سایر خبرها پیگیری می‌شود. تا حدود ۷۲درصد یعنی سه‌چهارم مردم پیگیر آنها هستند. سپس اخبار دسته اول و با فاصله اندکی اخبار دسته سوم قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده حساسیت مردم به این سه دسته خبر است. اخبار گروه یک بیشتر از سوی افرادی با تحصیلات بالاتر و میانسالان به بالا و با وضع اقتصادی بهتر پیگیری می‌شود. در حالی که اخبار گروه دوم تقریبا در همه گروه‌های سنی وجود دارد ولی کسانی که هزینه زندگی آنان از متوسط جامعه کمتر است، به نسبت بیش از دیگران این نوع اخبار را پیگیری می‌کنند و بالاخره دسته سوم اخبار نیز بیش از همه از سوی افراد با سن پایین‌تر و البته وضع معیشتی بهتر پیگیری می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍دوقطبی‌های زودهنگام در انتخابات ۱۴۰۰
✍️جاوید قربان‌اوغلی
موسم انتخابات در ایران شباهت زیادی به «یوم تبلی السرائر» دارد که در بیان شیوای مولانا در آن «هر نهان پیدا شود» و با رصد آتش تهیه کاندیداها در اردوگاه رقیب که از همان ساعات اولیه بعد از ثبت‌نام شاهد آن هستیم، به نظر می‌رسد انتخابات ۱۴۰۰ در این عرصه رکوردی جدید را به نمایش خواهد گذاشت. مرحله اول ماراتن انتخابات ۱۴۰۰ با ثبت‌نام چهره‌های شاخص البته بیشتر از یک جناح به پایان رسید. اکنون چشم‌های نگران خیل عظیم «عاشقان خدمت» در ساختمان پاستور منتظر تصمیم شورای نگهبان است که ببینند کدام‌‌یک از آنها از سامانه «نظارت استصوابی» جواز عبور دریافت و وارد فاز دوم خواهند شد. با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها پیش‌بینی نمی‌شود با توجه به کثرت داوطلبان، بررسی صلاحیت در زمان کمتر از مهلت پیش‌بینی‌شده در قانون خاتمه یابد. بااین‌حال با درنظر‌داشتن شرایطی که چند روز قبل از آغاز ثبت‌نام از سوی شورای نگهبان مطرح شد و مورد قبول دولت که مسئولیت مستقیم در برگزاری انتخابات را دارد، قرار نگرفت، گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان با اعمال نظر پیش‌گفته خود قبل از ورود به بحث محتوا، تکلیف برخی از کاندیداها را مشخص و سبد خود را سبک می‌کند تا از این رهگذر از حجم انتقادهای پس از اعلان نتیجه نهایی کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده بکاهد. بااین‌حال به نظر می‌رسد با درنظرگرفتن سیاهه مطول نام‌های «شاخص و مطرح» در بین کاندیداهایی که سوابق ممتدی در عرصه‌های مختلف اجرائی، نظامی و قانون‌گذاری در چند دهه گذشته داشته‌اند، شورای نگهبان مأموریت بسیار دشواری پیش‌رو دارد و از هم‌اکنون باید پیه بسیاری از نارضایتی‌ها نه در میان افراد و کاندیداهای «اپوزیسیون» که در بین «خودی‌ها» را نیز به جان بخرد؛ زیرا در غیر این صورت و تأیید صلاحیت جملگی «صاحب‌منصبان و خواص» اعم از نظامی یا دیوان‌سالار، برگزارکنندگان و مجریان انتخابات در چینش و سازماندهی مبارزات انتخاباتی و مناظره‌ها با شرایط بغرنجی مواجه خواهند شد. مباحث طولانی و همچنان حل‌نشده و مورد مناقشه حدود اختیارات شورای نگهبان، نظارت استصوابی و ناکارآمدی سیستم انتخابات از مرحله نام‌نویسی تا مراجعه رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی، موضوع این یادداشت مختصر نیست. تصور می‌کنم نظام سیاسی و حقوقی کشور باید به‌طور جدی به این مسائل بپردازد و درصدد اصلاح نظام انتخاباتی کشور برآید. بعید می‌دانم کشوری را بتوان در نقشه جهان پیدا کرد که فاصله زمانی برای «سرنوشت‌سازترین تصمیم ملت» را حدود یک ماه پیش‌بینی کرده و در نظر گرفته باشد و رأی‌دهندگان مجبور باشند از خلال چند سخنرانی تبلیغاتی و مناظره طراحی‌شده به «قدرت انتخاب» مسلح شده و به کاندیدای اصلح رأی دهند. روشن است غرض نگارنده نظام‌های سیاسی‌ای نیست که نتیجه انتخابات آنها معمولا با درصدی بیش از ۸۰ یا ۹۰ به نفع فرد خاصی بوده و کسی که قرار است از صندوق بیرون آید، از قبل مشخص‌شده است. سخن درباره کشورهایی است که حاکمیت قانون، اراده و گزینش مردم، رقابت آزاد و منصفانه، شفافیت و گردش قدرت از طریق صندوق رأی را پذیرفته‌اند؛ کشورهای برخوردار از احزاب سیاسی با سابقه‌ای طولانی در سیاست‌ورزی، برخورداری از برنامه روشن و به دور از شعار برای اداره کشور، دارای شناسنامه روشن در کار سیاسی و اعضای ارشد حزب و مهم‌تر از همه تجربه در شکست و پیروزی و پذیرش اصل گردش قدرت براساس انتخاب و اعتماد مردم.
نگاهی گذرا به بیانیه‌ها و خطابه کاندیداهای انتخابات پیش‌رو در ۲۸ خرداد، نمایانگر عمق سیاست‌ورزی سطحی‌نگرانه است که نتیجه‌ای جز سردادن شعارهای بی‌محتوا، وعده‌های اجرانشدنی و در نتیجه بازی با سرنوشت مردم و به‌سخره‌گرفتن شعور آنان ندارد. برای مردمی که قرار است پای صندوق بروند، این سؤال مطرح است کسی که چندین‌بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و با دست رد آنها روبه‌رو شده، افردی که سالهای متمادی در بالاترین دستگاه‌های حاکمیتی که در خط مقدم مبارزه با فساد بالاترین مسئولیت‌ها را داشته و با شعار مبارزه با همان معضل یعنی فساد افسارگسیخته و ساختاری، پای به رقابت انتخاباتی گذاشته، اشخاصی که با دوره‌ای طولانی مسئولیت در رده‌های مختلف اجرائی یا نظارتی، امروز با شعار مبارزه با فقر و محرومیت و تبعیض به میدان آمده‌اند، قرار است با کدام سازوکار جدید و از رهگذر تغییر در کدامین بخش‌های اداره کشور به وعده خود عمل کنند؟ طرفه آنکه بیشتر این کاندیداها هم از «عدم تمایل شخصی» برای ورود به عرصه انتخابات و اینکه با اصرار و فشار این یا آن به میدان آمده‌اند سخن گفته و از هم‌اکنون شائبه «شانه‌خالی‌کردن و فرار از مسئولیت در خدمت به مردم» را از گرده خود برداشته و به دوش کسان دیگر می‌گذارند. جالب‌تر آنکه فصل مشترک خطابه و بیانیه حضور تقریبا همه کاندیداها «وضعیت نابسامان کشور و مشکلات عدیده معیشتی مردم» است و از داشتن برنامه‌ای برای حل‌وفصل آن سخن می‌گویند که حتی از بیان سرفصل‌های برنامه مورد ادعای خود براساس قوانین موجود و واقعیت‌های انکارناپذیر نظام سیاسی کشور عاجز هستند. گذشته از موارد اجرائی و نظارتی، گمانه‌زنی درباره چیدمان اصلی رقابت انتخابات، اگرچه دشوار و در گرو اعلام فهرست نهایی از سوی شورای نگهبان است، ولی از هم‌اکنون سه گزینه «رئیسی، جهانگیری و لاریجانی» در کانون توجه قرار گرفته‌اند.
پیش‌بینی می‌شود در انتخابات ۱۴۰۰ برای اولین‌بار شاهد پدیده «دوقطبی چندوجهی» خواهیم بود و برخلاف تصورات خوش‌بیانه برخی جناح‌های سیاسی ممکن است نتیجه انتخابات مانند سال ۸۴ در گرو برگزاری دور دوم باشد که از هم‌اکنون موجبات نگرانی برخی را که با اطمینان پا به عرصه گذاشته‌اند، فراهم کرده است. درباره کاندیدای اصلاح‌طلبان اگر مصوبه «نهاد اجماع‌ساز» ملاک عمل قرار گیرد و همه اعضای جبهه اصلاح‌طلبان بر آن پایبند باشند، تصور اولیه این است که در غیاب جواد ظریف، اسحق جهانگیری کاندیدای نهایی این جبهه خواهد بود، هرچند هنوز نمی‌توان با قطعیت دراین‌باره سخن گفت و ممکن است سرپیچی از مصوبه نهاد اجماع‌ساز موجب تشتت در این جبهه شود؛ اما شرایط اصولگرایان که تصور می‌شد در صورت ورود رئیسی و اجماع درباره غائله کاندیدای نهایی خاتمه یابد، با ثبت‌نام لاریجانی کاملا آشفته و دچار ابهام شده است.
ورود علی لاریجانی به عرصه رقابت را نمی‌توان تصمیمی شخصی و بدون محاسبه تأثیرات آن در معادله قدرت در جبهه اصولگرایان برشمرد، به‌ویژه اینکه او به گفته خود با حمایت برخی از مراجع پا به عرصه انتخابات نهاده و در همان شروع کار با کنایه‌ای آشکار به مدعیان هم‌سنگر خود از مخالفت خود «با کلید جادویی و سوپرمن‌‌بازی و داغ و درفش» و ایجاد وفاق و وحدت و همبستگی ملی در کشور سخن گفته است. واژه‌هایی که هریک مخاطب خاص خود را دارد و از هم‌اکنون می‌توان اثرات آن را در گرایش‌های مختلف و بعضا متضاد جبهه اصولگرایان مشاهده کرد؛ ازاین‌رو و در صورت انصراف‌ندادن هریک از این سه و البته در صورت اقبال مردم به انتخابات که بنا بر اخبار رسانه ملی درحال‌حاضر پیش‌بینی‌ها مشارکت حدود ۵۰ درصدی را تخمین زده است، انتخابات ۱۴۰۰ شاهد دوقطبی‌های جدیدی در قالب «اصلاح‌طلب–اصولگرا» یا «اصولگرا-اصولگرا» خواهد بود که تاکنون سابقه نداشته است. امری که می‌تواند گویای رقابت‌هایی فراتر از کسب صندلی پاستور در انتخابات ۱۴۰۰ باشد. فعلا باید صبوری پیشه کرد و منتظر ماند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍سهم دولت و مردم در مقاومت علیه تحریم
✍️محمدصادق جنان‌صفت
۱۲۰ روز از نشستن جو بایدن بر صندلی ریاست‌جمهوری آمریکا سپری شده است. در این مدت نبردی پیدا و پنهان بر سر پیش‌بینی‌های خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها درباره رفتار بایدن با محوریت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در جریان بود. شروع گفت‌وگوهای وین تا اندازه‌ای کفه ترازو را به نفع خوش‌بین‌ها کرده بود و انتظار می‌رفت تا پیش از پایان کار دولت فعلی این گفت‌وگوها به نقطه امن برسد. با این همه دو رخداد داخلی و خارجی و نیز برخی خبرهای غیررسمی منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی نشان می‌دهد شاید این اتفاق نیفتد و گفت‌وگوها بیشتر از زمان مورد نظر خوش‌بین‌ها باشد. در داخل نیز شنیده می‌شود ایران برای بستن قراردادی که در آن لغو کامل تحریم‌ها و راستی‌آزمایی‌ها با صراحت و شفافیت گنجانده نشود، شتاب نخواهد کرد.
ادامه در هاز سوی دیگر شرط‌های آمریکایی‌ها نیز چندان ساده نیستند و قبول آنها از سوی ایران به آسانی نخواهد بود. نتیجه این وضعیت ادامه تحریم‌ها تا مدتی نامعلوم است و در ایران بر این واقعیت پافشاری می‌شود که ادامه مقاومت در برابر تحریم ممکن است. پرسش این است که هزینه‌های مقاومت در برابر ادامه تحریم‌ها، بین نهاد دولت و شهروندان ایرانی چگونه توزیع می‌شود و فشار اصلی ادامه تنگناها بر دوش کیست؟
آمارهای در دسترس که بخشی از آنها در گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مثابه پایه‌هایی برای تدوین برنامه هفتم و با استناد به آمارهای مرکز آمار تهیه و تحلیل شده است، نشان می‌دهد شهروندان ایرانی به ویژه گروه‌های کم‌درآمد که فروش نیروی کار و دریافت مزد و حقوق، محل اصلی درآمد آنهاست و نیز بیکاران و یا شاغلانی که به طور ناقص در جایی فعالیت دارند با کاهش مصرف، سهم بیشتری را نسبت به دولت در مقاومت علیه تحریم دارند.
کاهش هزینه‌های خرید کفش و لباس و اثاث خانه و تفریح و آموزش، حالا به کاهش اختصاص هزینه برای خرید خوراکی‌ها رسیده است. روند کاهنده درآمد شهروندان و روند فزاینده تورم، هزینه سنگینی است که شهروندان برای مقاومت در برابر تحریم می‌دهند. واقعیت این است که فشار فوق‌العاده‌ای که از این نقطه بر دوش شهروندان وارد می‌شود هر روز توانایی آنها را کاهش می‌دهد و باید اندازه‌گیری دقیقی در باره حد مقاومت انجام شود.
اما سهم دولت در برابر مقاومت در برابر تحریم بسیار سبک است. دولت با دست باز و با استناد به قانون، هرجا پول کم بیاورد یک محل برای تامین درآمد مهیا می‌کند. روزی سهام شرکت‌های دولتی فروخته می‌شود، روزی قیمت دلار و سکه و بنزین را افزایش می‌دهد، روزی از بازار سهام برداشت‌های شگفت‌انگیز دارد، روزی اوراق قرضه منتشر می‌کند، روزی از منابع صندوق توسعه برداشت می‌کند، روزی به منابع بانک مرکزی دست درازی می‌کند و روزهایی هم از بنگاه‌ها و ثروتمندان انواع مالیات دریافت می‌کند و سرانجام اینکه بودجه را با کسری به سال بعدی می‌رساند. تازه امسال مجلس نیز به کمک دولت آمد و نزدیک ۵۰ درصد بر بودجه عمومی دولت اضافه کرد. پس در مقایسه با فشار جانکاه وارد شده بر سفره و جیب شهروندان در برابر تحریم، دولت سختی نمی‌کشد. آیا این توزیع نابرابر هزینه‌های مقاومت در برابر تحریم، می‌تواند بدون پیامدهای ناشناس ادامه یابد؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تفاوت‌های ۱۳ طبقه کارگری
✍️دکتر لطفعلی بخشی
کاستی‌های اساسی کارکرد نظام اقتصادی، شکاف‌های بزرگی از نظر ثروت و درآمد بین افراد ایجاد کرده و موجب بروز نارضایتی‌های شدید در بین اقشار مختلف مردم شده است که می‌تواند ثبات و آرامش جامعه را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
ممکن است به‌نظر برسد این تفاوت‌ها محدود به تفاوت بین ثروتمندان و فقرای جامعه است، لیکن متاسفانه باید گفت حتی در بین اقشار مشابه نیز این اختلاف طبقاتی از نظر حقوق و امتیازات کاملا چشمگیر است.
به‌عنوان مثال در حقوق و مزایای دریافتی و امتیازات کارگران و حقوق‌بگیران در سازمان‌ها و بنگاه‌های بزرگ و کوچک و دولتی و نیمه‌دولتی و خصوصی و اصناف، تفاوت‌های اساسی به چشم می‌خورد که معمولا از نظرها پنهان می‌ماند.
تفاوت‌های حقوق و مزایا و امتیازات و امنیت شغلی کارگران و حقوق‌بگیران در برخی سازمان‌ها، مانند شرکت‌های بزرگ دولتی، در مقایسه با کارگران در بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک به‌شدت چشمگیر است.
در برخی شرکت‌های بزرگ تولیدی که از یارانه‌های هنگفت سوخت و برق استفاده می‌کنند و صادرات نیز دارند یا دارای انحصارهای خاص هستند، وضع کارگران و پرداختی‌ها به آنان نسبت به سایر بنگاه‌ها به مراتب بهتر است.
در پاره‌ای از این بنگاه‌ها کارگران از امنیت شغلی، دریافت حقوق مکفی، اضافه‌کار، پاداش، انواع بیمه، بیمه تکمیلی، کمک‌های کالایی، انواع خدمات مانند سرویس رفت‌‌وآمد، غذای گرم و لباس کار و... برخوردارند و در برخی دیگر بنگاه‌ها حتی از حداقل دستمزد نیز برخوردار نیستند.
مقایسه بین دریافت‌ها و امتیازات کارگران و حقوق‌بگیران در برخی بنگاه‌ها، نشان از تفاوت آشکار در حقوق و مزایا و امتیازات دارد که تا حدودی آنها را می‌توان در گروهای زیر تقسیم کرد:
۱- کارکنان بنگاه‌های اتومبیل‌سازی
۲- کارکنان شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی و...
۳- کارکنان بنگاه‌های متوسط و کوچک دارای بیمه تامین اجتماعی
۴- کارکنان کارگاه‌های کوچک با بیمه تامین اجتماعی
۵- کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
۶- کارکنان فروشگاه‌های بزرگ
۷- کارکنان مغازه‌ها
۸- کارکنان اصناف
۹- کارگران کارگاه‌های بدون بیمه
۱۰- کارگران فصلی و روزمزد و بدون بیمه
۱۱- کارکنان مطب پزشکان بدون بیمه و حداقل دستمزد
۱۲- بیکاران دارای بیمه بیکاری
۱۳- بیکاران بدون بیمه بیکاری.
تفاوت‌های حقوق و مزایا، امتیازات و امنیت شغلی حقوق‌بگیران در گروه‌های فوق را می‌توان در جدول پیوست مشاهده کرد.
همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود در بین کارگران نیز با توجه به بنگاه و وضعیت مالی و اندازه آن، تفاوت زیادی در امتیازات و مزایای شغلی و بیمه‌ای و خدمات مربوطه وجود دارد و می‌توان گفت برخی کارگران نسبت به برخی دیگر، کارگران اشرافی محسوب می‌شوند.
در نظر گرفتن این همه تفاوت برای انجام امور کاملا مشابه، در کشوری با قانون یکسان، نشان از ناکارآیی اجرای قوانین دارد که لازم است در این باره چاره‌اندیشی صورت گیرد.
متاسفانه در مراجع تصمیم‌گیری برای کارگران و تشکل‌های مرتبط، مانند شورای‌عالی کار، اغلب نمایندگان کارگران بنگاه‌های بزرگ حضور دارند و منافع خاص آنها بیشتر مطرح می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.
برای کاهش این تفاوت‌ها برخی اقدامات ضروری است.
تعیین دستمزدهای منطقه‌ای و تطبیق آن با هزینه‌های منطقه‌ای و توافق بین نیروی کار و کارفرما
ساده‌سازی قراردادهای کار
ایجاد انعطاف بیشتر در قوانین کار
برقراری امتیاز مالیاتی و تشویق کارگاه‌های دارای پوشش بیمه تامین اجتماعی
پذیرش کارهای نیمه‌وقت برای پرداخت بیمه تامین اجتماعی
ساده‌سازی بیمه خویش‌فرما و تقلیل نرخ‌های آن.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
