🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مارو پله پرریسک در بورس

در حالی معاملات روز یکشنبه بورس با نوسان کم‌مقدار شاخص کل در محدوده منفی به پایان رسید که شاهد رشد قیمت سهام و ورود پول حقیقی به صنایعی بودیم که در زمره گروه‌های زیان‌ده بازار قرار می‌گیرند. موضوعی که خبر از بازگشت بخشی از فعالان بازار به ورطه سفته‌بازی در سهام غیر‌بنیادی می‌دهد و ممکن است برخی از این فعالان را به دام زیان‌های سنگین بیندازد.
بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام نشان می‌دهد بورس همچنان با رونق فاصله دارد. روز گذشته ۱۶۸ میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها از گردونه معاملات خارج شد و افت شاخص‌های سهام در کنار پایین بودن ارزش معاملات خرد خبر از تداوم فضای ابهام در میان سرمایه‌گذاران داد. این در حالی است که جهت‌گیری پول سهامداران خرد به نمادهای پرریسک‌تر بازار سرمایه نیز از بازگشت بخشی از فعالان بازار به ورطه سفته‌بازی در سهام غیر‌بنیادی خبر می‌دهد؛ خبری که در صورت تداوم ممکن است برخی از این فعالان را به دام زیان‌های سنگین بیندازد. عمر نهایی شدن حمایت از بازار با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و چند طرح دیگر، دست کم به یک هفته می‌رسد و دومین روز از بازگشت تعقل از طریق به کارگیری دامنه نوسان متقارن به بازار سهام نیز به پایان رسیده، اما همچنان نشانه واضحی از بازگشت رونق به بازار سرمایه به‌چشم نمی‌خورد.

معاملات روز گذشته در بورس و فرابورس در حالی خاتمه یافت که در این روز دماسنج اصلی بازار سهام که با شارژ تقاضای حمایتی، در چهار روز اخیر با رشد نسبی همراه بود، در دقایق پایانی روز یکشنبه به میزان ۰۷/ ۰درصد نسبت به روز گذشته پس‌رفت داشت. بر این اساس روز گذشته شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و ۱۸۸ واحد درجا زد. شاخص هموزن اما روز به مراتب متفاوت‌تری را پشت سر گذاشت؛ نماگر یاد شده که در این روز تحت تاثیر آمار سنگین صف فروش در نمادهای کوچک بازار قرار داشت در نهایت اشباع مجدد عرضه را تاب نیاورد و به میزان یک درصد در مقایسه با روز شنبه عقب‌نشینی کرد. این‌طور که به نظر می‌رسد تب خوش‌بینی به حمایت از بازار سرمایه در حال فروکش کردن است. فعالان بازار که در روزهای اخیر با اتکا به خبر بازگشت دامنه نوسان متقارن و نزدیک بودن زمان واریز معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی به روند پیش روی بازار خوش‌بین شده بودند در ادامه معاملات روزهای شنبه و یکشنبه کم‌کم نشانه‌های ضعف در تقاضا را آشکار کردند تا بازگشت به روند صعودی در بورس تهران بار دیگر در سایه ابهام قرار گیرد.

این در حالی است که مساله حمایت از بازار سهام بر اساس آنچه گفته شد تاکنون مسکوت نمانده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد و مطابق با نامه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مقرر شده تا منابع صندوق به تدریج و ظرف سه هفته پس از انتشار نامه وی در اختیار مراجع حمایتی از بازار سرمایه قرار گیرد. نخستین بخش از منابع صندوق توسعه ملی (معادل ریالی ۵۰میلیون دلار) روز گذشته به صندوق تثبیت بازار واریز شد. این خبر را بانک مرکزی روز یکشنبه اعلام کرده و افزوده است: «بر اساس تصمیم‌های جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی باید نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.» مقرر شده باقی‌مانده این مبلغ نیز به تدریج به صندوق یاد شده واریز شود. این خبر دقیقا پس از ساعت معاملات بازار اعلام شد و احتمالا به همین دلیل بوده که شاهد تاثیر آن بر جریان معاملات در نمادهای بنیادی بورس یا فرابورس نبوده‌ایم.

حال بازار خوب است؟
در جواب به این سوال که آیا شرایط بازار به حالت مناسبی برگشته یا نه، مسلما نمی‌توان در حال حاضر و صرفا بر اساس چند روز رفتار متفاوت بازار نظر به بهبود شرایط در عرضه و تقاضا داد. همان طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد. در روزهای اخیر به رغم مثبت شدن شاخص یا ریزش بسیار اندک آن نظیر چیزی که در روز گذشته شاهد بودیم، ارزش معاملات بسیار پایین است. از طرفی دیگر اگرچه جریان ورود و خروج پول حقیقی نسبت به فروردین سال جاری و اسفند سال ۹۹ بهتر شده با وجود این، دلیل محکمی برای بازگشت ادامه‌دار پول سرمایه‌گذاران خرد به بازار سهام وجود ندارد. آمار به ثبت رسیده از داد و ستدهای روز یکشنبه حکایت از آن دارد که خالص خرید حقوقی در این روز به میزان ۱۶۸ میلیارد تومان مثبت بوده است. این به آن معنا است که در روز یاد شده نیز با وجود همه اقدامات صورت گرفته سرمایه‌گذاران در مجموع تلاش چندانی برای ماندن در چرخه معاملات سهام نکرده‌اند و به جای آنکه سرمایه خود را به سمت بازار یاد شده بیاورند، تصمیم به خروج پول خود از بازار گرفته‌اند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در حال حاضر نشان می‌دهد با وجود بهبود نسبی ارزش معاملات نسبت به روزهای تاریک بازار در چند ماه گذشته باز هم راه طولانی برای رسیدن به بازار سهامی با رونق در پیش است. نسبت خالص فروش حقیقی ۱۶۸ میلیارد تومانی به ثبت رسیده در روز یکشنبه بسیار کمتر از میانگین ۲۷۸ میلیارد تومانی آن از ابتدای سال جاری است، با این حال همچنان با رسیدن به میانگین مثبت فاصله دارد. اگر بخواهیم از زاویه‌ای کلان‌تر به معادله عرضه و تقاضا در بازار سهام نگاه کنیم، مقایسه نسبت یاد‌شده در سال گذشته نشان می‌دهد ابررونق ۹۹ بورس رکورد میانگین روزانه ۱۴۶ میلیارد تومانی را برای خالص خرید حقیقی به ثبت رسانده که این رقم با میانگین یک ماه کاری گذشته اختلافی حدودا ۳۲۰ میلیارد تومانی دارد. بر این اساس تنها در شرایطی می‌توان گفت بازار به محدوده رونق بازگشته که نسبت یاد شده بتواند برای دوره طولانی نه به اندازه میانگین سال قبل بلکه حداقل مثبت بماند.

در آمار ثبت شده از ارزش معاملات خرد نیز وضعیت تقریبا مشابهی را شاهد هستیم. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای امسال تاکنون به حدود ۲۰۶۵ میلیارد تومان رسیده که با توجه به میانگین ۱۸۲۴ میلیارد تومانی معاملات خرد در سال ۹۸ رقمی بسیار پایین است. در آن سال قیمت دلار حدود ۱۲ هزار تومان بود. با این حال میانگین قیمت ارز در سال ۹۹ و مقایسه آن با میانگین ارزش معاملات خرد حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومانی نشان از ضعف معاملات در بازار سهام ۱۴۰۰ دارد. بنا بر این به نظر می‌آید اگر بازار را از این زاویه نیز نگاه کنیم باید برای بازگشت به محدوده رونق بازار اعداد و ارقام امیدوارکننده‌تری به ثبت برسد.

الاکلنگ هیجان و منطق
با توجه به آنچه گفته شده به نظر می‌رسد که بتوان تصویری بهتر از چرایی ارزش بالای معاملات خرد و تقاضای قابل‌توجه روز گذشته در گروه خودرویی ارائه کرد. بررسی سابقه بازار سهام در سال‎‌های اخیر نشان می‌دهد هر گاه بورس‌بازان افق روشنی پیش روی خود نداشته‌اند با بازگشت به دامان نمادهای زیان‌ده اما خوش سابقه در حوزه نوسان‌گیری به بخت‌آزمایی خاطرات در این بازار پرداخته‌اند. دقیقا به همین دلیل است که یک‌چهارم معاملات خرد در روز یکشنبه به نمادهای خودرویی با زیان انباشه ۴۳ هزار میلیارد تومانی اختصاص داشت.

به نظر می‌آید این بخش از بازار سرمایه این بار به وسیله القائات فضای مجازی به جهت خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها، آن هم با اتکا به مذاکراتی که آینده آن هم اکنون از آینده خود بورس مبهم‌تر شده است، قصد موج‌سواری گروهی در نمادهای موجود در این صنعت دارند. این در حالی است که نمادهایی مانند بانکی و خودرویی در عمل نه درآمد چندانی را می‌توانند نصیب سرمایه‌گذاران بلندمدت کنند و نه به دلیل مداخلات دولتی و مشکلات تحریمی افق روشنی را پیش پای خود دارند.

بر این اساس می‌توان گفت آنچه سبب شده در روز یکشنبه ارزش ۶۳۴ میلیارد تومانی معاملات خرد در تقاضای خودرویی‌ها رقم بخورد نه لزوما تغییری با اهمیت در روند کسب‌وکار آنها بلکه صرفا سایه انداختن خوش‌بینی گذشته و میل به الگوهای قدیمی در این نمادها است. این الگو در سال ۹۴ نیز یک بار تکرار شده و در آن زمان هم رشد بی‌پایه خودرویی‌ها با دل‌بستن به برجام، در عمل تغییر معناداری بر درآمد مالی آنها ایجاد نکرد. اگرچه در همین مدت قیمت خودرویی‌ها افزایش قابل‌توجهی را شاهد بود. در زمستان ۹۴ شاخص خودرویی تا ۲۱۸ درصد رشد کرد که در عمل مشخص شد این رشد نیز اساس منطقی چندانی نداشته است. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نیز نگه داشتن جانب احتیاط امری ضروری برای سرمایه‌گذاران خرد بازار باشد، چرا که تجربه افت و رکود عمیق معاملات خودرویی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حکایت از ناخوشایند بودن آن روی سکه دل بستن به این گروه زیان‌ده باشد. این در حالی است که از آن زمان تا امروز گرداب زیان انباشته در این نمادها قدرت بیشتری نسبت به گذشته یافته و با سرعت بیشتری آینده سهامداری در این نمادها را می‌بلعد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط خروج ۱۶۸ میلیارد تومان پول حقیقی از کل بازار سرمایه طی معاملات روز یکشنبه ۷۳ میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران خرد به این بازار وارد شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍عوامل گرانی‌ها و رکود بی‌سابقه با شعار تغییر به صف شده‌اند!

تعدادی از اعضای دولت تدبیر و امید در حالی با شعار مبارزه با فقر، رکود و تورم و... برای تشکیل دولت سوم روحانی نامزد شده‌اند که کارنامه هشت ساله آنها نشان می‌دهد مسبب نابسامانی اقتصادی در سال‌های اخیر همین افراد بوده‌اند و اگر قرار بود کاری کنند باید در همین فرصت طولانی انجام می‌دادند.
نتیجه دو دوره چهارساله از حضور جریان اعتدال و اصلاحات در رأس دستگاه اجرایی کشور را می‌توان با مواردی همچون تورم سنگین کالا و خدمات،گرانی‌های بی‌سابقه که در ۶۰سال اخیر بی‌نظیر بود، افزایش تقریبا هشت برابری قیمت مسکن و تبدیل به رویا شدن خرید خانه برای اقشار ضعیف، تضییع نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا از ذخایر کشور، بازگشت ضریب جینی به عنوان معیار سنجش نابرابری اقتصادی به روند افزایشی، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، ضعف شدید در تنظیم بازار کالاهای اساسی از مرغ و گوشت تا روغن و کره و تشکیل صف مردم برای تأمین این کالاها و مواردی از این دست توصیف نمود.
با وجود این عملکرد افتضاح که قطعا بخش مهمی از آن نتیجه آشکار هشت سال سوءمدیریت مسئولان اعتدالی و اصلاح‌طلب دولت تدبیر و امید است، با این حال تعدادی ازمدیران فعلی و سابق این دولت و حامیان آنان در سایر دستگاه‌ها بدون آنکه ذره‌ای به روی خود بیاورند که شرایط امروز کشور دستپخت خودشان است، در اوج اعتماد به نفس پای به کارزار انتخابات گذاشته‌اند و نه تنها به نقش و مسئولیت خود در بروز این وضعیت ناهنجار کمترین ‌اشاره‌ای نمی‌کنند بلکه در مقام مدعی برای مردم بغض می‌کنند و مدعی‌اند فقط آنها می‌توانند اوضاع را درست کنند!
خودزنی جهانگیری
یکی از مدیران اصلی اقتصاد کشور در هشت سال اخیر که در سال‌های قبل‌تر هم مسئولیت‌های متعدد داشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است که پا به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جهانگیری درحالی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده که در بیانیه خود مدعی شد یکی از دلایل وضع امروز کشورمان، ضعف مدیران اجرایی بوده است؛ او درحالی ‌اشاره‌ای کوتاه هم به ضعف‌های مدیران اجرایی داشت که در هشت سال گذشته مسئولیت مستقیم در امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون اولی رئیس‌جمهور را یدک کشیده است!
البته حرف‌های جهانگیری در روز نامزدی در حالی زده شد که هنوز زمان زیادی از صف‌های طولانی مرغ نگذشته و مردم فراموش نکرده‌اند که دقیقاً در ایام اوج کرونا، چطور مجبور شدند به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و عواقب دلار جهانگیری، ساعات طولانی در صف‌های خرید مرغ دولتی بایستند! این ماجرا هنوز هم برای روغن جامد تکرار می‌شود و مردم در مقابل برخی از فروشگاه‌ها که به صورت محدود نسبت به توزیع روغن جامد، اقدام می‌کنند باید در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند، بتوانند روغن دولتی بخرند.
نکته جالب اما اینجاست که جهانگیری هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی‌اش، زمانی که به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر گفت! این در حالی است که فقری که الان‌گریبانگیر مردم شده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی و ارزی است که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقاً آقای جهانگیری هم جزء مدیران اجرایی آن بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست ارزی دولت بخصوص در حوزه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری باعث توزیع ناعادلانه ثروت شد و رانت بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد کرده است.
سؤال از آقای جهانگیری این است که در همه این سال‌ها که بالاترین امکانات و مسئولیت‌ها را در اختیار داشتید، برای بهبود وضعیت کشور چه کردید که حالا می‌خواهید در چهار سال بعد (بخوانید دولت سوم روحانی) انجام دهید؟چرا جلوی حیف و میل حداقل ۱۸میلیارد دلار از ارزهای دولتی را نگرفتید؟چرا با وجودی که انتفاع این ارزهای ارزان قیمت اغلب به جیب ثروتمندان ریخته شد و فقرا اغلب بی‌بهره ماندند جناب جهانگیری بغض نکرد و به مقابله با این روند غلط نپرداخت؟
وضع بازار مسکن؛
اگر آخوندی وزیر نبود!
یکی دیگر از مسئولان سابق دولت روحانی که به جای حضور در جایگاه متهم درباره ترک فعل در حوزه مسکن، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده (!) عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت سازندگی و وزیر سابق راه و شهرسازی در پنج سال نخست دولت تدبیر و امید است.
به گزارش خبرگزاری فارس، هرچند که عملکرد آخوندی در دولت سازندگی ضعیف تلقی می‌شود اما بررسی عملکرد آخوندی در دولت روحانی بیانگر آن است که وی در دوره دوم رسیدن به ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عملکرد ضعیف دوره اول خود رقابت کرد و مرزهای ناکارآمدی را جابه‌جا کرد.
با اینکه دست‌یابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزو بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید اما عباس ‌آخوندی در این سال‌ها یکی از جدی‌ترین مخالفین اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و جولان سوداگران در بازار مسکن شد. در اولین گام، آخوندی تکمیل نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور را هدف قرار داد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما وزارتخانه تحت امر آخوندی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد و هر چند ماه یکبار این وظیفه را به یکی از سازمان‌ها و زیر مجموعه‌های وزارتخانه محول و بعد از مدتی نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شد.
از سوی دیگر عباس آخوندی با اجرایی نکردن مالیات بر خانه‌های خالی علی‌رغم الزام قانونی به احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه‌ها دامن زد.
در این شرایط برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اگر دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ سر کار نمی‌آمد و آخوندی وزیر راه و شهرسازی نمی‌شد، می‌توانستیم تا پایان سال ۹۵ شاهد استقرار سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشیم. بدین ترتیب ۲.۵ میلیون مسکن احتکار شده معادل نیاز دو سال کشور به بازار مسکن تزریق شده و دیگر جایی برای جولان دلال‌ها و سوداگران با عبارت «خانه کلید نخورده» وجود نداشت.
سیاستگذار پولی هم آمد!
همتی، رئیس ‌کل بانک مرکزی هم در آخرین روز از مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر شد و اعلام حضور کرد.
پس از انتشار این خبر، یک کاربر فضای مجازی در توئیتر در توصیف عملکرد او به دلار ۳۳ هزار تومانی ، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصدی ، رشد نقدینگی به ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان ، سقوط آزاد بورس و وضعیت آشفته رمزارزها‌اشاره کرده است. البته اینکه همتی را به تنهایی مقصر بروز این افتضاحات اقتصادی بدانیم منصفانه نیست اما شاید بتوان گفت که ایشان هم در بروز این وضع بی‌تقصیر نبوده است و حداقل می‌توانست با مخالفتهای عملی خود از وقوع این اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کند.
همچنین گفته می‌شود «در دولتی که آقای همتی سه سال مسئولیت ارشد داشت، قیمت ارز حداقل ۳ برابر شد و از ۱۰ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید که همین اتفاق تلخ موجب شد تا شاهد گرانی‌های افسارگسیخته در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و کالاهای اساسی باشیم.»
در عین حال بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی سه سال پیاپی تورم کشور بالای ۳۰ درصد بوده، اتفاقی که طی ۶۰سال اخیرسابقه نداشته است.
در ضمن، اهالی بورس هم از رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار ناراضی‌اند. آنها معتقدند عملکرد سیاستگذار پولی و در رأس آن عبدالناصر همتی، با افزایش تدریجی نرخ بهره بین بانکی از اواخر بهار، بزرگ‌ترین پیام را به پول‌های کلان ارسال کرد تا زمینه خروج سرمایه‌های بزرگ از بورس را فراهم نمایند. او همچنین یکی از مخالفان اصلی تصمیم سازمان بورس در اواخر سال ۹۸ مبنی بر کاهش دامنه نوسان بود تا جایی که گفته می‌شود با تشکیل جلسه شبانه و مخالفت همتی و دژپسند، از تصمیم سازمان بورس برای دامنه نوسان و کنترل رشد افسارگسیخته بازار جلوگیری شد.
وعده پشت وعده
محمد شریعتمداری وزیر کار فعلی و وزیر صمت دولت اول روحانی که او را می‌توان یکی از چندین سهمیه اصلاح‌طلبان در دولت حسن روحانی قلمداد نمود هم با کوله باری از وعده روز شنبه به میدان انتخابات پا گذاشت. او هم پس از ثبت‌نام برای انتخابات، مشکلات کشور را به تحریم گره زد و مدعی شد: «از سال ۹۶ که کشور با تشدید تحریم‌ها روبرو شد، جمعیت زیر خط فقر به دو برابر افزایش پیدا کرده است.»
او که هم اکنون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مسئول مستقیم امنیت شغلی کارگران و مستمری بگیران است، در وعده‌ای عجیب که نوعی زیرسؤال بردن عملکرد خود او بود گفت: «می‌آیم تا امنیت شغلی کارگران را تامین کنم. می‌آیم تا‌ اشتغال جوانان در حد وعده و شعار باقی نماند!»
شریعتمداری همچنین درخصوص یارانه‌ها گفت: که «یک برنامه مدون به خصوص در عرصه رفاه اجتماعی آماده است» و تأکید کرد که «من از خط فقر سخن گفتم دولت من دولتی خواهد بود که مردم سرور باشند، نه اعانه بگیر.»
جناب وزیر هم مانند سایر همکارانش اصلا به روی خود نیاورد که ایشان هم اکنون مسئول حوزه کار و‌ اشتغال است، پس چرا این طرح‌ها را در همین ۴ سال اجرا نکرده است؟ او توضیح نداد که در این سال‌ها برای کارگران چه کرده که حالا می‌خواهد در دولت سوم حسن روحانی انجام بدهد؟
در نهایت هم باید یادآوری نمود وعده شریعتمداری مبنی بر اینکه «دولت من دولتی خواهد بود که مردم سرور باشند، نه اعانه بگیر»، یادآور یک وعده تاریخی و بسیار تلخ از سوی حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود که گفت، آنچنان رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد که مردم دیگر به یارانه نقدی نیازی نداشته باشند! و پس از هشت سال، شد آنچه شد!
از تورم ۵۰ درصدی
خجالت نمی‌کشید؟!
این گزارش را با واکنش دوتن از نمایندگان مجلس به نامزدی مدیران دولت تدبیر به پایان می‌بریم که تامل برانگیزاست؛ احسان خاندوزی، نماینده مجلس در توئیتی با ‌اشاره به آمار جدید و تکان‌دهنده تورم در این دولت، نوشت: «به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد (اگر غیر از این است بانک مرکزی، گزارش فروردین۱۴۰۰ را منتشر کند!). ایران فقط در سال‌های اِشغال، شاهد تورم بالاتر از ۵۰٪ بود. با این وجود، اعضای دولت آقای روحانی به جای «ثبت‌نام برای دولت آینده» آیا نباید خجالت‌زده باشند؟»
مالک شریعتی نماینده مجلس هم در پیامی توییتری نوشت: «در آخرین روز ثبت‌نام،‌ اتوبوس اعضای دولت روحانی که عازم وزارت کشور بود، خبر آمد «تورم ۵۰ درصدی» نصاب جدیدی ثبت کرده است. اما جای نگرانی نیست، جهانگیری فرمانده اقتصادی دولت در حاشیه حضور لاریجانی با بغض خود قول شرف داد حتما وضع موجود تغییر کند و نگذارد دولت سوم روحانی تشکیل شود!»

🔻روزنامه رسالت
📍مدرسه اخلاص در فعالیت های جهادی

جهاد سازندگی ازجمله نهادهای مردمی جوشیده از انقلاب اسلامی ایران است که به فاصله چند ماه بعد از پیروزی انقلاب به دستور امام خمینی تأسیس شد تا نهادی برای رفع محرومیت‌زدایی فزاینده‌ای که در شهرها و روستاهای کشور ریشه دوانده بود، شکل بگیرد. جهاد سازندگی در بسیاری از نقاط نزدیک و یا دورافتاده به ارائه خدمات پرداخت تا این‌که در پی ادغام با وزارت کشاورزی، در سال ۷۹ فعالیت خود را تحت عنوان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون ادامه داد.
با انحلال جهاد سازندگی، مقام معظم رهبری فرمان تشکیل نهاد جدیدی را به‌نام بسیج سازندگی صادر نمودند تا شرایطی برای حضور و ایفای نقش جوانان در عرصه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی فراهم شود تا با تقویت و تداوم حرکت‌های جهادی بستری برای کمک به محرومین و آبادانی کشور مهیا گردد.
رهبر انقلاب نیز بارها در فرمایشات خود بر اهمیت وجود گروه‌های جهادی اشاره‌کرده‌اند و آن‌ها را سرمایه عظیمی دانسته‌اند. ایشان دراین‌باره گفته‌اند: «ما طی ۴۰ سال جهادهای متعددی داشته‌ایم و در همه‌ این جهادها جوانان پیشگام بوده‌اند ... و امروز هم در جهاد فکری و جهاد عملی برای گشودن گره‌های اقتصادی، بازهم جوانان حضور دارند.» طبق توصیه‌های ایشان کشور جز باکار جهادی و کار انقلابی نمی‌تواند به سامان برسد. جهاد سازندگی و دمیده شدن روح دوباره به فعالیت‌های جهادگرانه و بی‌منت همزمان شد با شروع گام دوم انقلاب که فصل جدیدی از اقدامات جوانان ایرانی را در مقابله با زلزله، سیل، رفع مشکلات معیشتی و کرونا را رقم زد. بیانیه گام دوم خواستار حضور جوانان در گروه‌های جهادی در همه حوزه‌های علم و فناوری، اقتصاد، عدالت و ... بود. اقدامات جهادی فرصتی را جهت هم‌افزایی و مشارکت جوانان در عرصه‌های مختلف کمک‌رسانی و همکاری فراهم آورده است؛ جهادگرانی که با ارائه خدمات مخلصانه و بدون هیچ منتی برای برداشتن گره‌ای از مشکلات مردم گام برمی‌دارند و در این میان از هیچ شخص یا نهاد دولتی و غیردولتی سهم خواهی
نکرده‌اند. جهادی‌ها اقدامات دولتی را نفی نمی‌کنند و قصد موازی کاری با آن را ندارند، اما معطل اقدامات دولتی هم نمی‌مانند، بلکه در همسویی با دستگاه‌های اجرایی به بالا رفتن سرعت و کیفیت در ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم کمک می‌کنند. نهادهای مردم پایه جهادی هیچ مرز و انحصاری نمی‌شناسند و در مواجهه با بحران‌ها و آسیب‌ها، آن‌ها را می‌شکنند و به دل مشکلات رسوخ می‌کنند، همان‌طور که در بحران اخیر شیوع کرونا، روایت‌های زیادی از حضور این افراد در هسته‌های مختلفی را شنیده‌ایم؛ از غسل و تدفین درگذشتگان کرونایی تا دوخت ماسک و پرستاری خودجوش از بیماران در بیمارستان‌ها.جای خوشحالی دارد که در سال‌های اخیر گفتمان جهادی با شتابی فزاینده به گفتمان عمومی در کشور تبدیل‌شده است، شاهد مثال این نکته هم در افزایش تعداد گروه‌های جهادی فعال از سال ۷۹ تاکنون است، چراکه در آن سال‌ها تعداد این گروه‌ها از ۱۰۰ عدد کمتر بود درحالی‌که اکنون اردوها و حرکت‌های جهادی در قالب بیش از ۱۵ هزار گروه جهادی در سراسر کشور در حال فعالیت هستند.
فعالیت‌های جهادی فقط اقدامی عمرانی یا محرومیت‌زدایی نیست، بلکه دربرگیرنده آثار و برکات فراوانی است که در حوزه‌های رفتاری و فرهنگی هم ایفای نقش می‌کنند و صدها هزار نفر از مردان وزنانی که پا به این گستره گذاشته‌اند می‌توانند درباره آن سخن بگویند.
این در حالی است که متأسفانه روحیه اشرافی گری و رفاه‌طلبی در بعضی از مسئولان کشور بروز و ظهور پیداکرده و این آفت از چشیدن طعم ناملایماتی که اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه به آن گرفتار آمده‌اند، جلوگیری کرده است.
جهادی‌های خودجوش
علی سلامت بخش،مسئول گروه جهادی سیدالشهدا است که مدت‌هاست در این قامت مشغول کمک‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کمک به حل مشکلات این افراد است. وی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره نقش‌آفرینی افراد دغدغه‌مند برای رفع چالش‌های موجود می‌گوید: حرکت در این مسیر بیشتر از هر مؤلفه دیگر نیازمند علاقه است تا افراد بدون هیچ چشم‌داشتی و در مواجهه با بحران‌ها به‌طور خودجوش عمل کنند. درواقع اصلی‌ترین شناسه گروه‌های جهادی، خودکار عمل کردن آن‌هاست که در زمان سیل، زلزله، بیماری، بصیرت افزایی، امنیت زایی و محرومیت‌زدایی بدون هیچ پیش‌شرطی ورود می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: گروه‌های جهادی به دنبال تأیید و حمایت افراد و نهادهای خاص نیستند، زیرا درنهایت بازهم شرمسار از اقداماتی هستند که انجام نداده‌اند. سلامت بخش با اشاره به این‌که گروه‌های جهادی منتظر همراهی دولت نیستند، می‌گوید: جهادی‌ها نه‌تنها چشم‌داشتی از دولت ندارند بلکه از هیچ ارگان دیگری کمک نمی‌خواهند، زیرا انتظار همکاری از جانب غرب، تجربه غلطی بود که دولت از امضای برجام به دست آورد ولی ما هرگز منتظر هیچ فرد یا نهادی نمی‌مانیم. مسئول گروه جهادی سیدالشهدا یادآور می‌شود: اگر گروهی بدون هیچ پشتوانه‌ای دو میلیارد تومان بسته معیشتی را طی یک‌سال به دست افراد محروم می‌رساند، فقط به پشتیبانی کمک مردم عادی است. مدیریت جهادی به دنبال اجرای کارهای دستوری نیست بلکه در میانه میدان عمل می‌کند و درعین‌حال از کمک دیگران هم بهره می‌برد.
وی با اشاره به این‌که بیشتر اقدامات جهادی معطوف به حضور جوانان است، می‌گوید: جوانان با داشتن انگیزه زیاد و شور و توان بالا می‌توانند در عرصه‌های بحرانی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. جوان و پیر مانند تیر و کمان هستند به این معنا که تجربه افراد کهنسال و شور جوانان در کنار یکدیگر می‌تواند کارهای بزرگی به انجام برساند. دوران دفاع مقدس بهترین معیار و مقیاس برای ارزیابی عملکرد جوانان بود که افرادی مانند شهید حسن باقری را بدون دیدن دوره‌های تخصصی به یکی از فرماندهان مهم دوران جنگ تبدیل کرد.
سلامت بخش شیوع کرونا را یکی از صحنه‌های حضور جدی نیروهای جهادی در کشور می‌داند و تصریح می‌کند: کرونا مرزی میان افراد مسئولی که پا به میدان عمل نگذاشتند و افرادی که به‌طور خودجوش به کمک مردم شتافتند، ایجاد کرد. کرونا نشان داد که ظرفیت وجود افراد دغدغه‌مند در کشور بسیار بالاست و می‌تواند افرادی مانند شهید قاسم سلیمانی را تربیت کند.
وی اضافه می‌کند: در بحران شیوع کرونا بسیاری از افراد اعضای خانواده خود را بعد از فوت رها کردند و حتی در مراسم خاکسپاری‌شان شرکت نکردند درحالی‌که جوانان و طلبه‌های جهادی بودند که بدون هیچ انتظاری غسل و کفن این افراد را انجام دادند.سلامت بخش در پایان با اشاره به تبلیغات منفی که بعضا درباره اقدامات جهادی انجام می‌گیرد، می‌گوید: هنوز شناخت کاملی از نوع و نیت جهادی‌ها در جامعه صورت نگرفته است چراکه بسیاری از افراد در برخورد ابتدایی با این نیروها حتی اقدام به گفتن ناسزا به آن‌ها می‌کنند، چون گاهی در بعضی از فضاها این افراد به‌غلط معرفی‌شده‌اند.

🔻روزنامه همشهری
📍درگاه‌های پول‌رسان رمزارزها مسدود می‌شود

امروز دوشنبه قرار است جزئیات بسته‌شدن درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی به صرافی‌ها و پذیرندگان فعال در حوزه رمز ارز نهایی شود. خبرهای دریافتی حاکی است؛ به‌زودی مسیرهای نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از کشور با استفاده از تجارت رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال مسدود خواهد شد.
یافته‌های خبرنگار همشهری نشان می‌دهد؛ بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، دستور جدی داده تا جلوی فعالیت درگاه‌های غیرمجاز گرفته شود. پس از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌ کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، فرایند مسدود کردن مسیرهای نقل و انتقال مالی جهت تجارت، خرید و فروش ارزهای دیجیتال شدت گرفته و قرار است در روزهای آینده ارائه خدمات به این فعالیت‌ها به‌طور کامل متوقف شود.
رئیس‌ کل بانک مرکزی ۱۱ اسفند به صراحت اعلام کرده بود مبادله‌ رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست و خرید و فروش رمز ارز‌ها تنها برای کسانی است که به‌صورت رسمی، ارز استخراج می‌کنند و این ارز نیز باید برای واردات کالا استفاده شود. مدتی بعد مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: براساس قانون شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه‌ هیأت دولت در سال ۹۸، مبادله رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است.
کشمکش بر سر چگونگی برخورد با تجارت رمز ارزها سرانجام باعث شد تا کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، ۱۲اسفند سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کند: ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم‌ارائه خدمات به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بلافاصله نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالاها و خدمات مغایر با قوانین ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی ارائه می‌کنند، نظیر فروش رمز ارز، فروش وی‌پی‌ان، سایت‌های شرط بندی و قمار اقدام و نتیجه را اعلام کنند.
۲۲اردیبهشت، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس ‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدود‌سازی‌ درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه در مبادله رمز ارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌اند، اما در ماهیت رمز ارزها امنیت بستر مبادله موجود، اطلاعات چندانی ندارند.

مجلس در برابر تجارت رمز ارزها
محمدباقر قالیباف به صراحت اعلام کرده اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمز ارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد زیرا یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال درحالی‌که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده؛ از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری کنند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالبIPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.
البته رئیس مجلس در نامه‌اش تأکید کرده بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمز ارزها تدوین و نسبت به نظام‌مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضررشدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
اطلاعات دریافتی خبرنگار همشهری نشان می‌دهد؛ بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده؛ درپی نامه رئیس مجلس به‌زودی جلوی درگاه‌های پرداخت مجاز برای ارائه خدمات مالی و بانکی به تجارت رمز‌ارزها را خواهد گرفت.
پیش از این مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با انتشار گزارشی تحلیلی نسبت به تأخیر افتادن تصمیم‌گیری درباره فعالیت رمزارزها هشدار داده و تأکید کرده بود نباید فعالیت این بازار، زیرزمینی شود. ۲روز پیش نیز انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی موسوم به فین‌تک در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواسته بود جلوی زیرزمینی‌‌شدن این کسب و کار را بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍تزریق نااطمینانی به بازارها

شنبه، آخرین روز برای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بود و براساس اعلام وزارت کشور ۵۹۲ نفر ثبت‌نام کردند که از این بین ۵ نفر از آنها اقتصاددان یا آشنا به اقتصاد هستند که سابقه مدیریت در نهادها یا سازمان‌های اقتصادی را داشتند یا دارند؛ حسن سبحانی، شمس‌الدین حسینی، عباس آخوندی، محمد خوش‌چهره و عبدالناصر همتی. تقریبا تمام افراد مشهور سیاسی و اقتصادی در بیانیه‌های خود، مشکلات اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش رفاه را به ‌طور ویژه مدنظر قرار داده بودند و وعده‌هایی مبنی بر بهبود شرایط نیز اعلام کردند. اگرچه واکنش بازارها به این وعده‌ها در روز گذشته، افزایش نسبی نرخ ارز، تشکیل صف برای دلار سهمیه‌ای، کاهش اندک در شاخص بورس و البته افزایش بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی قیمت در بازار خودروهای وارداتی به دلیل تغییرات نرخ دلار بود. آنچه بر بازارها می‌گذرد، نشان می‌دهد که اعلام هر موضعی، مستقیما بر بازارها تاثیرگذار است و حتی معاملات در سطح خرد مانند خرید خانه یا خودرو نیز به این بستگی دارد که چه کسی به پاستور برود و چه کسانی را به عنوان کابینه معرفی کند.
ارز؛ نگران تحولات
پس از اتمام مهلت نام‌نویسی کاندیداها برای انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت دلار روز گذشته و تا پیش از ظهر به حدود ۲۳ هزار تومان رسید که پس از مدتی با جهشی دیگر نرخ ۲۳ هزار و ۳۸۰ تومان را ثبت کرد. اگرچه افزایش ۱۱۰۰ تومانی نرخ دلار طی روزهای شنبه تا یکشنبه در مقایسه با جهش‌های چند هزار تومانی دلار در سال گذشته، زیاد نیست، اما این امر نشان می‌دهد که نرخ دلار نیز تا چه اندازه به وعده‌ها وابسته است؛ تقریبا در تمام بیانیه کاندیداهای شناخته شده ریاست‌جمهوری، کلی‌گویی، انتقاد از وضع موجود، راهکارهای بلندمدت برای بهبود شرایط دیده می‌شد که اگر مذاکرات وین به نتیجه قابل قبولی نرسد، ثمری نخواهد داشت. اگرچه نباید از «طولانی شدن مذاکرات وین» نیز به عنوان یکی از سیگنال‌های تاثیرگذار افزایش نرخ دلار به سادگی عبور کرد. اما عامل دیگری که باعث افزایش قیمت دلار در روز گذشته شد، ثبت‌نام همتی برای انتخابات بود. البته که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رییس کل بانک مرکزی بیشتر به عنوان کاندیدایی برای بازگو کردن مشکلات بانکی در روزهای مناظره به ساختمان فاطمی رفته، اما واکنش بازارها به اعلام کاندیداتوری او نوعی نگرانی را میان معامله‌گران ایجاد کرده که همین امر بر نرخ دلار در روز گذشته تاثیر گذاشت. همتی بارها بر این موضوع تاکید کرده بود که FATF می‌تواند از بار مشکلات بانکی و معاملات مالی با سایر کشورها بکاهد و شرایط سختی که بر کشور می‌گذرد را تسهیل کند. اما آنچه در اولین روز پس از مشخص شدن آرایش کاندیداهای ریاست‌جمهوری پیش از اعلام نظر شورای نگهبان بر بازار ارز گذشت، تشکیل صف خرید دلار سهمیه‌ای به دلیل افزایش نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی بود. در روز شنبه اختلاف میان این دو نرخ ۱۳۰۰ تومان بود که در روز یکشنبه به حدود ۲۸۸۰ تومان رسید. البته برخی معامله‌گران بر این باورند که بازارساز ارزی تمایلی به ارزپاشی و پایین نگه داشتن نرخ ارز حتی در شرایطی که مذاکرات وین طولانی شده، ندارد. البته که هفته گذشته همتی در این خصوص گفته بود که «بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.»
تزریق پول به بورس، جلوی کاهش را می‌گیرد؟
با وجود اینکه انتظار می‌رفت با افزایش حدود ۱۱۰۰ تومانی نرخ ارز، شاخص نیز نوسان‌های بزرگ‌تری را تجربه کند، اما روز یکشنبه شاخص کل بورس با افتی ۷۹۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۰۴ واحد رسید. البته به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در کاهش کم‌رمق شاخص، متقارن شدن دامنه نوسان و البته واریز ۵۰ میلیون دلار از ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه باشد. براساس آنچه در اخبار منتشر شده روز گذشته «بانک مرکزی معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد.» براساس آنچه پیش‌تر همتی گفته بود قرار است این ۲۰۰ میلیون دلار به صورت تدریجی به بازار تزریق شود. البته که با توجه به مشکلات مالی دولت و عدم امکان انتقال دلارهای نفتی به کشور، معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار از طریق چاپ پول تامین و به بازار تزریق شده که این امر در میان‌مدت بر تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود. اگرچه منشا این تورم نیز حمایت همه‌جانبه مسوولان از بازار سرمایه و ایجاد شوقی کاذب برای ورود مردم
به خصوص دارندگان سرمایه‌های خرد به این بازار است. هر چند به نظر نمی‌رسد حمایت‌های مالی و لفظی از بازار سرمایه نیز بتواند رشدهای مرداد سال ۹۹ را مجددا تکرار کند؛ آمارها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته شاخص بورس با ۱۲۳هزار و ۷۰۷واحد کاهش، معادل ۹.۴۶ درصد افت کرده از سوی دیگر شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت نیز با ۱۱هزار و ۷۳۸واحد افزایش تنها یک‌درصد رشد داشته است. بنابراین محتمل است که شاخص بورس در کانال‌های یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحدی به تعادل برسد، مگر اینکه رخدادی در سطح کلان سیاسی و بین‌المللی بتواند بر نااطمینانی از آینده همچنین ابهام در‌خصوص روند متغیرهای اقتصادی، تغییری ایجاد کند که البته مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر بازار در حال حاضر مذاکرات وین و FATF است.
آینده اقتصاد چیست؟
نگرانی بازار و فعالان آن از «ناکافی بودن اختیارات کاندیداها برای تحقق بخشیدن به وعده‌ها» است.
به خصوص آنکه شمار وعده‌های اقتصادی نیز کم نیست و وضعیت متغیرهای اقتصادی نیز نگران‌کننده است؛ از ایجاد سالانه یک میلیون شغل تا بنزین ۲۰ هزار تومانی و یارانه بنزین، همگی بر شاخص‌های اقتصادی تاثیر‌ می‌گذارد و پربیراه نیست اگر «این جنس وعده‌ها» را توده‌گرایانه و تورم‌زا خواند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی، نرخ رشد نقدینگی تا سال گذشته به رقم ۴۰.۶درصد رسید که رکوردی در ۴۲ سال اخیر محسوب می‌شود در این مدت نقدینگی حدود ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. هر دو متغیر در پایان سال ۹۹ به ۳۴۷۵ و ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد عملی کردن هر وعده‌ای که نیاز به منابع مالی عظیمی داشته باشد، آن هم در شرایط فعلی که دلارهای نفتی به دلیل مشکلات مالی و بانکی به راحتی به کشور وارد نمی‌شوند و بخشی از منابع مالی ایران نیز در سایر کشورها بلوکه است، گزینه چاپ پول، مهم‌ترین گزینه برای عملی کردن وعده‌ها باشد. در این برهه، آینده اقتصادی بیش از گذشته به نتایج مذاکرات گره خورده است؛ از این جهت که هر روند رو به جلویی در مذاکرات می‌تواند فروش و درآمدهای نفتی کشور را افزایش دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍سلطه خصولتی ها بر معدن «شیطور»

در اقدامی تامل‌برانگیز از سوی دولت، بار دیگر بخش خصوصی در گوشه رینگ قرار گرفته است. وزارتخانه‌هایی همچون وزارت صمت که این روزها به هر بهانه‌ای سعی دارند سنگ بخش خصوصی و حمایت از تولید را به سینه بزنند، اقداماتی را در پیش گرفته‌اند که نه تنها در جهت تسهیل تولید نیست، بلکه اصل ۴۴ قانون اساسی کشور را به سخره گرفته است. در این راستا می‌توان به حواشی جنجال‌برانگیز واگذاری معدن سنگ‌آهن شیطور به شرکت فولاد مبارکه اصفهان اشاره کرد. اقدامی که اگرچه صحت آن تایید نشده است اما شواهد امر گویای آن است که با وجود ارائه بالاترین رقم پیشنهادی از سوی بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن معدن شیطور، اما زیرمجموعه‌های وزارت صمت تمایلی به اعلام برنده مزایده این معدن ندارند و ترجیح می‌دهند معدن شیطور نیز سرنوشتی همچون بسیاری از معادن نیمه دولتی را تجربه کند و مستقیما توسط دولت اداره شود.
نکته جالب توجه در این خصوص آن است که با وجود عیان بودن برنده مزایده معدن شیطور که یکی از شرکت‌های بخش خصوصی است، علاوه بر اینکه تمایلی برای تعیین تکلیف این موضوع وجود ندارد بلکه لابی‌هایی برای تصاحب این معدن از سوی خصولتی‌ها آغاز شده است و در این بین نام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به گوش می‌رسد. شرکتی که اگرچه بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در ایران است اما به دلیل به ‌کارگیری غیرقانونی بازنشستگان در مدیریت آن که منجر به بروز تخلفات زیادی شده و همچنین خصولتی بودنش بارها در معرض انتقادات نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان معدن قرار گرفته است.
با این حال بار دیگر فضایی ایجاد شده که به دنبال آن لابی شرکت‌های خصولتی برای تصاحب معادن شدت گرفته است. آن هم در زمانی که با وجود تمام ناملایمتی‌ها در حوزه تولید به خصوص معدن، بخش خصوصی برای نجات معادن از حبس دولت وارد عمل شده و حتی به عنوان مثال در مزایده معدن شیطور پیشنهادی بالاتر از شرکت‌های خصولتی را به وزارت صمت مطرح کرده است اما به نظر می‌رسد داستان واگذاری‌های کاغذی و حبس معادن از سوی دولت تمامی ندارد و وزارت صمت نیز در این بین نه تنها در مورد وضعیت بد شرکت‌های واگذارشده به شرکت‌های خصولتی چندان پاسخگو نیست بلکه همچنان روالی را در پیش گرفته است که خود به نوعی از آفت‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حساب می‌آید.
سردرگمی اهالی تولید
این روزها مسوولان مختلف کشور، داد سخن از رفع موانع و حمایت از تولید سر می‌دهند که امر پسندیده‌ای به نظر می‌رسد اما به عقیده کارشناسان لازمه تحقق این سخنان، آشنایی کامل با شرایط و خصوصیات حوزه عمل و دانستن راه‌های تحقق و عملیاتی کردن این منویات و در نهایت جرات و اراده تصمیم‌گیری بهنگام و مناسب است. در حالی که به نظر می‌رسد وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آنکه متولی بزرگ‌ترین بخش‌های تولیدی کشور هستند، فاقد این سه عنصر اصلی هستند و همین امر موجب سردرگمی اهالی و فعالان حوزه صنعت و معدن کشور شده است.
به کارگیری و جابه‌جایی دو وزیر و سرپرست طی سه سال گذشته در حساس‌ترین وزارتخانه صنعتی کشور، سپردن زمام امور وزارتخانه به افرادی که حتی قبل از این مسوولیت یک معدن و یا صنعت بزرگ را در اختیار نداشته‌اند و حتی در این خصوص هیچ سررشته‌ای ندارند و همچنین عدم تخصص در عارضه‌یابی و شناخت مشکلات به خصوص در بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله مشکلاتی است که باعث شده بخش تولید در کشور متولی مناسبی برای رشد و توسعه نداشته باشد.
عدم شفافیت در سیاست‌ها
از سوی دیگر تعویض سه معاونت معدنی در وزارت صمت طی کمتر از یک سال، صدور دستورالعمل‌های متناقض در ارائه محصولات زنجیره فولاد، عدم شفافیت در سیاست‌های صادراتی زنجیره فولاد، ایجاد رانت با رویه امضاهای طلایی و تیک صادرات در وزارتخانه و حتی مراحل مبهم ثبت‌سفارش و یا حمایت از تولید داخل، گرانفروشی ایمیدرو و شرکت‌های تابعه در فروش سنگ‌آهن‌های کلوخه و یا واگذاری معادن بدون لحاظ کردن دامنه پیشنهادات و ایجاد رقابت کاذب صرفا به استناد یک جمله از قانون واگذاری معادن از طریق مزایده به منظور رفع مسوولیت از خود، همه و همه از جمله موضوعاتی هستند که نه تنها بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی را به حاشیه رانده‌اند بلکه فضا را برای ضربه به بخش‌های با ارزش‌افزوده بالای اقتصادی فراهم کرده‌اند.
از طرفی عدم اصلاح نرخ فروش سنگ‌آهن در قراردادهای قدیمی بر مبنای نرخ آزاد و قیمت‌های جهانی و همزمان نقض این قراردادها توسط وزارت صمت در ایجاد عوارض صادراتی و جلوگیری از صادرات و الزام فروش به داخل و همچنین عدم رعایت ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون خصوصی‌سازی در جبران این تصمیمات، همگی دلایلی هستند که ادعاهای مسوولان این وزارتخانه در مورد حمایت از تولید را زیر سوال می‌برند. به این معنا که به نظر می‌رسد این سخنان صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و در عمل هیچ اقدام موثری در رفع موانع تولید که مورد نظر مقام معظم رهبری است، برداشته نمی‌شود.
فشار خصولتی‌ها
در این راستا اگرچه روزنامه «جهان‌صنعت» بارها با ارائه مصداق‌های گوناگون در مورد دغدغه‌های اصلی اهالی تولید سعی کرده تا بخشی از مشکلات آنان را به گوش دولتمردان برساند و گامی در جهت تسهیل تولید بردارد اما گویا مسوولان وزارتخانه‌های مختلف کشور از جمله وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن از جمله ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قصد ندارند به رویه‌های باطل در مجموعه‌های خود پایان دهند و همزمان با انتشار اخبار خوش بین‌المللی در مورد احیای برجام، فضای داخلی را نیز برای رشد و نمو تولید و صنعت به سمت و سوی مثبتی هدایت کنند. به همین دلیل است که حتی اگر فضای بین‌المللی نیز در جهت رشد و توسعه اقتصادی ایران به درستی پیش برود، باز هم نمی‌توان به رفع خودتحریمی‌های داخلی دل خوش کرد مگر آنکه مسوولان کشور برای یک بار هم که شده برای حمایت از اهالی تولید تصمیم جدی گرفته و در عمل برای آن تلاش کنند.
ماجرای معدن شیطور نیز از جمله موضوعاتی است که در پی بی‌توجهی مسوولان کشور به خصوصی‌سازی و همچنین تصدی‌گری در امور اقتصادی از سوی دولت حاشیه‌ساز شده است. جایی که یکی از فعالان بخش خصوصی در مزایده قیمت بالاتری از شرکت‌های خصولتی پیشنهاد داده و عملا برنده مزایده است، اما شرکت‌های خصولتی فولادی و معدنی از همه جهت فشارها را آغاز کرده‌اند تا باز مدیریت ناکارآمد خصولتی بر این معدن حاکم شود.
هنوز برنده نهایی مشخص نشده است
در همین خصوص مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند با بیان اینکه معدن سنگ‌آهن شیطور در فاصله ۸۵ کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان بافق در استان یزد واقع شده است، به «جهان‌صنعت» گفت: هنوز برنده نهایی بهره‌برداری از این معدن از سوی وزارت صمت مشخص نشده است.
محمد علیزاده اظهار کرد: معدن سنگ‌آهن شیطور از جمله معادن بزرگی بود که در اختیار دولت قرار داشت. از این رو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به نمایندگی از ایمیدرو اسناد مزایده این معدن را در مهر ماه سال ۹۹ منتشر کرد تا به این وسیله دولت این معدن را به بهترین متقاضی واگذار کند.
وی در این خصوص گفت: یکی از مهم‌ترین شروطی که در این مزایده عنوان شده بود این بود که تنها کسانی که در زنجیره فولاد فعالیت می‌کنند، باید در این مزایده شرکت کنند.
علیزاده ادامه داد: به این ترتیب شرکت کیان فولاد دماوند به همراه شرکت‌هایی همچون شرکت فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، سنگ‌آهن مرکزی ایران و… در این مزایده شرکت کرد که در نهایت این شرکت با اخذ امتیاز ۷۵ و ارائه درصد قیمت پیشنهادی ۹۱ درصد ارزش قیمت سنگ‌آهن به ایمیدرو، نسبت به سایر رقبا همچون فولاد مبارکه و شرکت ذوب آهن اصفهان با پیشنهاد قیمتی ۹۰ درصد، در جلسه بازگشایی پاکات به عنوان نفر اول مزایده شناخته شد.
پاسخی به ما داده نشد
مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند با بیان اینکه این شرکت در مواجهه با رقبایی مطرح در بازار سنگ‌آهن و فولاد، بالاترین امتیاز را کسب کرد، افزود: نکته مهمی که در این مزایده باید به آن توجه شود این است که این مزایده به واسطه اینکه اختلاف قیمت پیشنهادی نفر اول و دوم بیش از مبلغ تضمین است، برنده دوم ندارد. به این معنا که شرکت کیان فولاد باید بلافاصله بعد از مشخص شدن این موضوع، به عنوان برنده مزایده معدن شیطور اعلام می‌شد.
علیزاده ادامه داد: این در حالی است که از زمان بازگشایی پاکات، حدود پنج ماه و نیم گذشته است و در حالی که ما در انتظار تعیین تکلیف این موضوع هستیم، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در این خصوص اعلام می‌کند که ما همچنان در حال بررسی هستیم.
وی اظهار کرد: البته همین شب عید بود که دبیر کمیسیون معاملات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در پاسخ به نامه‌های مکرر شرکت ما اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است اما پس از آن با وجود اینکه چندین بار برای پیگیری حضوری به ایمپاسکو رفتیم، پاسخی به ما داده نشد.
مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند بیان کرد: شنیده‌های ما حاکی از آن است که ایمپاسکو قصد دارد با این تعلل‌ها در نهایت معدن شیطور را به شرکت فولاد مبارکه اصفهان واگذار کند. این در حالی است که این مزایده نفر دوم ندارد اما فعل و انفعالاتی در حال انجام است که نشان می‌دهد مقدمات این کار در حال فراهم شدن است.
علیزاده با اشاره به اینکه شرکت کیان فولاد ۱۰۰ درصد بخش خصوصی است و هیچ‌گونه وابستگی‌ای به هلدینگ‌های خصولتی ندارد، گفت: اینکه چرا با وجود برنده شدن این شرکت در مزایده، همچنان این موضوع تعیین تکلیف نمی‌شود به شدت جای سوال دارد و مشخص نیست چرا در این خصوص پرونده‌سازی‌هایی صورت گرفته که در نهایت منجر به سر کار گذاشتن بخش خصوصی شده است.
چیزی به پایان زمان ۶ ماهه باقی نمانده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن در این خصوص تخلف کرده‌اند، اظهار کرد: طبق اسناد مزایده، تخلفی صورت نگرفته است چرا که به لحاظ سیستماتیک ایمپاسکو شش ماه زمان دارد تا نتیجه این کار را اعلام کند اما چیزی به پایان این زمان باقی نمانده در حالی که هنوز پاسخی هم به ما اعلام نشده است.
مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند افزود: از آنجا که در حال حاضر کشور با کمبود سنگ‌آهن روبه‌رو است و شرکت‌های فولادی برای تولید به شدت نیازمند سنگ‌آهن هستند، باید خیلی زودتر از اینها نتیجه این مزایده را به برنده ابلاغ می‌کردند. در واقع برنامه‌ریزی‌های مربوط به تولید فولاد در سطح کلان کشور این ضرورت را ایجاد می‌کند که برنده این مزایده زودتر اعلام شود چرا که استخراج سنگ‌آهن مرحله نخست زنجیره تولید فولاد است.
علیزاده همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا با توجه به درصد پیشنهادی شرکت کیان فولاد که قرار است ۹۱ درصد از قیمت سنگ‌آهن استخراج شده را به دولت پرداخت کند و ۹ درصد سود سرمایه‌گذاری بردارد، این اقدام شدنی است یا خیر، گفت: این اقدام برای ما شدنی است و صرفه اقتصادی دارد. اگر شما واحدی را در نظر بگیرید که تنها در حوزه معدنکاری فعالیت می‌کند، این اقدام برای او زیان‌ده خواهد بود اما به دلیل اینکه شرکت کیان فولاد در طول چرخه فولاد قرار دارد و از معدنکاری تا فعالیت‌هایی همچون تولید کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و نهایتا میلگرد ایفای نقش می‌کند، این اقدام برای شرکت ما صرفه اقتصادی دارد. در واقع می‌توان گفت که ما سود خودمان را در تولید میلگرد دیده‌ایم.
وی ادامه داد: ما قصد ورود به بخش معدن و تامین مواد اولیه این صنعت را داریم و برای این منظور در مزایده معدن شیطور شرکت کرده‌ایم.
برنامه‌ریزی برای اکتشافات تکمیلی
علیزاده با تاکید بر اینکه ما منتظر ابلاغ برنده مزایده معدن شیطور هستیم، اظهار کرد: به این ترتیب هلدینگ کیان فولاد دماوند مواد اولیه کارخانه‌های تولید فولاد را در اختیار آنها قرار می‌دهد و این کارخانه‌ها را از رکود خارج می‌کند. این در حالی است که زنجیره هلدینگ کیان فولاد از گذشته کامل‌تر می‌شود و می‌تواند میان فعالان صنعت فولاد حرفی برای گفتن داشته باشد.
وی در خصوص معدن سنگ‌آهن شیطور نیز بیان کرد: میزان ذخیره ثبت شده ۶۱ میلیون تن مگنتیتی با عیار متوسط ۳۵ تا ۳۷ درصد است. با این حال پیش‌بینی می‌کنیم با انجام اکتشافات تکمیلی در این معدن توسط این شرکت، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تن به ذخایر آن اضافه شود. ضمن اینکه با اکتشافات تکمیلی احتمالا میزان عیار به ۴۵ درصد خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت کیان فولاد دماوند ادامه داد: برنامه داریم پس از در اختیار گرفتن معدن، در کنار استخراج و بهره‌برداری، اکتشافات تکمیلی را انجام دهیم. در واقع اولویت نخست ما تکمیل اکتشافات در معدن و افزایش ذخیره است.
وی افزود: بعد از تولید کنسانتره در این مجموعه، در مرحله اول آن را به تولیدکنندگان گندله در استان یزد عرضه می‌کنیم چراکه برخی تولیدکنندگان گندله در این استان ظرفیت خالی دارند. این در حالی است که در شرایط فعلی معدن شیطور فاقد جاده دسترسی مناسب است و به دنبال این هستیم که یک جاده مناسب برای فعالیت‌های معدنی احداث کنیم. ضمن اینکه احداث یک خط آهن به طول ۶۰ کیلومتر را در برنامه قرار دادیم.
این فعال بخش خصوصی همچنین با انتقاد از اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده استخراج هر تن سنگ بسیار بالاست، گفت: از آنجایی که معدنکاران به ناچار باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند، واردات ماشین‌آلات برای معدنکار بسیار گران تمام می‌شود و این امر تاثیر مستقیم بر افزایش هزینه‌های معدنکاری دارد. در حالی که دولت باید از طریق ارائه یارانه یا هر حمایت دیگری، میل سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش را افزایش دهد.
بخش‌های دولتی به مردم واگذار شود
با وجود اینکه حسن روحانی رییس دولت دوازدهم در دی ماه سال ۹۷ و در جریان ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس اعلام کرد که هر روز اصرار می‌کنم بخش‌هایی که به دولت تعلق دارد، به مردم واگذار شود اما به نظر می‌رسد که دستگاه‌های زیرمجموعه دولت چندان تمایلی به خصوصی‌سازی ندارند. در این خصوص حتی محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بارها نسبت به نحوه واگذاری شرکت‌ها و معادن انتقاد و اعلام کرده است که عمدتا واگذاری به مجموعه‌هایی بوده است که بخش خصوصی واقعی نبوده‌اند. در واقع دولت در ظاهر قضیه، مالکیت‌ها را واگذار کرده است اما اداره تمامی بنگاه‌ها توسط دولت انجام می‌شود. این در حالی است که اگر بخش خصوصی ما در کشور فعال بود، امروز تاثیر تحریم بر کشور به مراتب کمتر بود.
در این راستا در مورد واگذاری معدن سنگ‌آهن شیطور یزد به فولاد مبارکه نیز اگرچه گفته می‌شود که این موضوع صحت ندارد و براساس رقم‌های مناقصه این شرکت در رده سوم قرار دارد اما شواهد گویای چیز دیگری است. در واقع زمانی واگذاری شیطور تایید می‌شود که مهر تایید ایمیدرو و کمیسیون معاملات بر پای قرارداد آن بنشیند. اما متاسفانه تاکنون در مورد معدن شیطور از سوی ایمیدرو تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده و تکلیف شرکت خصوصی برنده در این مزایده نیز مشخص نیست. نکته قابل تامل اینکه بر اساس گزارش نهادهای رسمی از مجموع معادن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، پروانه حدود ۵۰ معدن بزرگ کشور به نام ایمپاسکو ایمیدرو… به نام سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی است. در حالی که به باور مقام معظم رهبری، باید اصل ۴۴ در کشور اعمال شود و امکانات بخش خصوصی نیز در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد اما متاسفانه شاهد این هستیم که به اسم خصوصی‌سازی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ایمیدرو را به شبه‌دولتی‌ها داده‌اند و همچنان نیز فشار دولتی‌ها برای حبس معادن کشور ادامه دارد.