🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍استقبال بورس از کاهش محدودیت‌ها

بازار سهام در هفته گذشته دو نیمه متفاوت به‌نمایش گذاشت به‌نحوی که جو دو روز اول کاملا منفی و در سه روز بعدی با رونق نسبی همراه بود. ارزش معاملات خرد نیز با رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به هفته ماقبل، برای اولین‌بار در ۶هفته گذشته به محدوده سه هزار میلیارد تومان رسید. محرک تغییر روند بازار علاوه بر بازگشت نرخ ارز، اعلام تصمیمات جدید سازمان بورس مبنی بر احیای دامنه‌نوسان مثبت و منفی ۵درصدی بود. به این ترتیب، پس از سه ماه اجرای دامنه نامتقارن که صرفا کاهش قابل‌توجه نقد‌شوندگی معاملات را به دنبال داشت، شرایط از جهت دامنه نوسان به حالت قبلی باز‌می‌گردد و حجم مبنا هم به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تعدیل می‌شود. بنابراین بازار سهام فعالیت خود در هفته‌جاری را در حالی پی می‌گیرد که زمینه افزایش نقدشوندگی و بازگشت تعادل پس از یک دوره تصمیمات محدود‌کننده فراهم شده است. در این میان، این امیدواری وجود دارد که با رفع تدریجی قفل معاملاتی در نیمی از نمادها که هنوز امکان اصلاح متناسب قیمت را نیافته‌اند، زمینه بازیابی تعادل سهام ارزنده و کاهش سرایت فشار‌فروش به کلیت بازار فراهم شود.
غوغای کامودیتی و سکوت بورس تهران
بر اساس تئوری موسوم به «قورباغه‌پخته» در روان‌شناسی، هر فرآیند شدید وقتی به‌صورت تدریجی روی ‌دهد، آثار متفاوت با حالتی دارد که همان اتفاق به شکل فوری روی دهد. مرور روند بازار جهانی و واکنش سهام مرتبط در بورس تهران هم نشانه‌هایی از تطابق با این نظریه در عرصه عملی دارد. محاسبه بر اساس شاخص وزنی قیمت مواد‌خام موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران نشان می‌دهد که این شاخص‌ نسبت به فروردین‌۹۹، بیش از ۵/ ۲ برابرشده است. اگر هم مبنا را به قبل از شیوع کرونا یعنی ابتدای سال ۲۰۲۰ ببریم، شاخص مزبور رشد بیش از ۶۰ درصدی را به ثبت رسانده است. به این ترتیب، در حالی که تمرکز اصلی فعالان بازار سهام بر نرخ دلار قرار دارد، نرخ‌های جهانی به‌عنوان عاملی با کارکرد مشابه در تعیین سودآوری شرکت‌های بزرگ، جهش کم‌سابقه‌ای را شاهد بوده‌اند. از این منظر، قیمت فروش شرکت‌های کالایی در شرایط کنونی مشابه نرخ موثر دلار ۳۵ هزار تومانی با احتساب نرخ‌های جهانی در سطح قبل از شیوع ویروس‌کرونا است! از این‌رو می‌توان گفت روند قیمت کامودیتی‌ها در سطح جهانی تا به این‌جای کار نه‌تنها اثر افت ارز را خنثی کرده بلکه موجب رکورد‌شکنی نرخ‌های فروش برخی شرکت‌ها نسبت به زمانی شده که ریال، کف ارزش خود در مهر‌ماه سال گذشته را تجربه می‌کرد. بی‌تفاوتی نسبی خریداران سهام به این تحول بنیادی تاحدی می‌تواند به عدم‌اطمینان از ثبات نرخ‌های جهانی در افق میان‌مدت مربوط باشد. بنابراین با گذشت زمان و اطمینان بیشتر از امکان تداوم قیمت‌های فعلی فروش، جذابیت بنیادی سهام مرتبط به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت.

درس‌های سالگرد شاخص یک میلیونی ...
۲۰ اردیبهشت ۹۹ مقارن با روزی بود که برای نخستین‌بار شاخص‌کل بورس تهران هفت رقمی شد و مرز یک میلیون واحدی را پشت‌سر گذاشت. آن روزها مقارن با شتاب‌گیری ورود فزاینده نقدینگی، رشد ممتد قیمت سهام، تشویق مسوولان به سرمایه‌گذاری در بورس و شادمانی اهالی بازار از روند صعودی بود. در آن ایام، صدای نقد و هشدار به غایت ضعیف بود و اکثریت کارشناسان اعتقاد بر تداوم صعود و توجیه‌پذیر بودن رشد بیشتر قیمت سهام داشتند. این پیش‌بینی البته تا سه ماه بعد به‌خوبی محقق شد تا جایی‌که شاخص یک میلیونی دو برابر شد و رکورد خارق‌العاده‌ای را در تاریخ ثبت کرد. در مسیر برگشت نیز از شاخص‌۶/ ۱میلیونی به سمت پایین، گروهی از کارشناسان بر ارزندگی سهام بنیادی و بزرگ تاکید داشتند. با این حال به‌رغم تداوم رشد نرخ‌های فروش شرکت‌ها ناشی از جهش قیمت‌های جهانی، روند نزولی سهام کمابیش ادامه یافته است.

در آن زمان، اگر از فعالان بازار درخصوص غیرجذاب‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری سوال می‌شد احتمالا نام «صندوق‌های با درآمد ثابت» فصل مشترک اکثر پاسخ‌ها بود. با این وجود، به‌رغم فراز و فرود سنگین یک سال گذشته در بورس، بازدهی میانگین صندوق‌های بادرآمد ثابت از ۲۰ اردیبهشت ۹۹ تاکنون از بازده میانگین شاخص‌کل و حتی دلار بیشتر بوده است. در این میان، هرچند نقش تحولات سیاسی را در تغییر مسیر بازارها نمی‌توان منکر شد اما آنچه به‌عنوان یک آموزه رفتاری از تجربه اخیر می‌توان مدنظر داشت این است که اوج هیجانات صعودی یا نزولی در بازارها که با خرید یا فروش‌های گسترده اکثریت سرمایه‌گذاران توام است، مقارن با همان دوره‌ای است که روند موجود به نقطه انتها بسیار نزدیک شده و با گذشت زمان، گروهی که بر پایه خوش‌بینی یا بدبینی فراگیر پیرامونی تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تنظیم می‌کنند بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

بوی رکود از بازار رقیب
از زمان آغاز رکود بورس در مرداد گذشته، یک نقد رایج در بین اهالی بازار سرمایه عبارت از اشاره به تداوم رشد نرخ مسکن و پررنگ کردن تناقض رفتاری آن با روند نزولی سهام بوده است. این مقایسه البته سبقت قابل‌ملاحظه بازده بازار سهام از مسکن پیش از این دوره خاص را در نظر نمی‌گیرد و صرفا بر واگرایی رفتاری در نیمه دوم سال گذشته تاکید دارد. در هر صورت، با عبور نرخ متوسط معاملاتی هر متر‌مربع آپارتمان مسکونی در تهران از ۳۰ میلیون تومان در اسفند گذشته، معادل دلاری ارزش معاملاتی مسکن برای اولین‌بار از سقف این متغیر در دهه ۹۰ شمسی فراتر رفت. با این حال، گزارش فروردین ماه بانک‌مرکزی از اولین افت ماهانه ارزش مسکن در یک سال گذشته حکایت دارد. به این ترتیب، با کاهش ۳‌درصدی در فروردین، نرخ مورد اشاره به کانال ۲۹ میلیون تومانی بازگشت. مطالعات میدانی در اردیبهشت ماه نیز حکایت از تداوم افت قیمت و حجم معاملات دارد که می‌تواند دومین نشانه تایید رکود در شرایط کنونی باشد.

رفتار‌های تاریخی بازار املاک نشان می‌دهد که دوره‌های رکود معمولا به صورت فرسایش زمانی چند ساله محقق می‌شود؛ با این وجود، افزایش بیشتر نرخ مسکن نسبت به دلار در سیکل اخیر این احتمال را ایجاد می‌کند که در کوتاه‌مدت، اصلاح تدریجی نرخ مسکن به سمت کانال تاریخی هزار تا ۱۲۰۰ دلاری ادامه یابد. از منظر بازار سهام نیز کشیده‌شدن ترمز رونق مسکن می‌تواند پتانسیل بهتری برای جذب نقدینگی در هماوردی با این رقیب دیرینه فراهم کند.

🔻روزنامه کیهان
📍تراکنش روزانه تا ۵ هزار میلیارد تومان در سایت‌های خرید و فروش رمزارز

رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس با‌اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها گفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آنها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با یک بخش خبری سیما با ‌اشاره به اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم‌گیری، به صلاح کشور نیست.
وی با‌ اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آنها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.
رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها در کشورمان پیگیری کنیم.
رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ‌اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود. ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.
پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.
وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.
کم کاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
چند روز قبل هم رئیس‌مجلس در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدود سازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد.
در نامه محمدباقر قالیباف به عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند آمده است: سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌اند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.
اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.
در این نامه با‌ اشاره به اینکه «شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است» تصریح گردیده است: در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید.

🔻روزنامه رسالت
📍ارزهای دیجیتال در دوراهی قانونی و غیرقانونی

ارزهای دیجیتالی این روزها به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده‌اند و استقبال زیادی از آن‌ها در مراودات تجاری در دنیا و ایران شده است، اما باوجود بالا رفتن تب فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور، هنوز درباره استفاده و تولید این نوع از ابزارهای مالی جدید، تصمیم مشخصی از سوی متولیان امر گرفته نشده است.
نقدینگی در اقتصاد کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و به همین جهت سرمایه‌های سرگردان بسیاری هرروز به یک بازار خاص وارد می‌شوند. از ابتدای سال گذشته با توجه به انتظار غلطی که از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد، سرمایه‌های زیادی وارد بورس گردید، اما با تصمیمات غلط نقدینگی بسیاری از سهامداران از بین رفت.
به‌طور سنتی نقدینگی در اقتصاد ایران از گذشته در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو وارد می‌شود، اما به‌تازگی به حوزه رمز ارزها ورود کرده است که می‌تواند به تشدید خروج سرمایه از کشور نیز منجر گردد.
خریدوفروش رمز ارزها و تبدیل آن‌ها به سایر ارزها در کشور از بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، اما تاکنون نهادی به‌عنوان متولی نظارت صنعت صرافی‌های رمزارز تعیین نشده است. در روزهای پایانی سال گذشته مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی آن‌ها در جهت واردات بلامانع اعلام شد، اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع گردید.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای پایانی سال ۹۹ درباره مبادله رمزارزها در کشور تأکید کرده بود خریدوفروش رمزارزها آزاد نمی‌شود و فقط آن‌هایی که به‌طور رسمی استخراج کرده‌اند و یا برای واردات کالا، امکان استفاده از رمزارزها وجود دارد.
درواقع بر اساس اعلام بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های مالی و پولی کشور، استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست، اما قانونی هم تلقی نمی‌شود، زیرا هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است.
به‌تازگی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برآورد تبادل مالی سایت‌هایی با منشأ خارجی در حوزه رمزارزها را روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این حجم از تبادلات مالی ضابطه‌مند شدن فعالیت آن‌ها را ضرورت می‌بخشد و اهمیت ورود بانک مرکزی در این بخش را یادآور می‌شود.
به همین جهت کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشور، طرحی را در دستور کار خود قرار داده است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها به سرانجام برساند.
بدون شک در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال از شفافیتی برخوردار نیستند، عدم حضور نهاد متولی امکان کلاهبرداری و سوءاستفاده در این بازار را افزایش می‌دهد، اما در صورت تعیین نهاد مشخص و اعطای مجوزهای لازم برای فعالیت می‌توان به ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال در ایران امیدوار بود.
ضرورت تعیین قوانین بالادستی در حوزه کریپتوکانسی‌ها
علیرضا شامخی، کارشناس حوزه رمزارزها در گفت‌وگو با «رسالت» درباره فعالیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال در کشور بیان کرد: این صرافی‌ها مجوز خاصی ندارند، اما فعالیتشان هم غیرقانونی نیست. طبق آئین‌نامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده است چون صرافی‌ها ریسک KYC یا احراز هویت مشتری را برعهده‌گرفته‌اند، فعلا ارائه مجوز به آن‌ها را مسکوت نگه‌داشته است، زیرا بانک مرکزی در صورت دادن مجوز باید ریسک فعالیت آن‌ها را هم به عهده بگیرد و به همین علت به این حوزه ورود نکرده است. وی ادامه داد: گمانه‌هایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی در هفته‌های آتی به حوزه رمزارزها ورود کند در میان فعالان بازار مطرح‌شده است اما مشخص نیست تا چه میزان صحت دارد. بانک مرکزی درصدد است صرافی‌های ارزهای دیجیتال را در زیرمجموعه کانون صرافان قرار دهد، زیرا کانون صرافان برای دریافت مجوز هزینه کرده و امکانات خاصی را فراهم آورده است و به همین علت معتقد است کلیه معاملات ارزی باید زیر نظر آن‌ها قرار بگیرد.
شامخی با اشاره به اینکه امکان اعتبار سنجی
سایت‌ها و صرافی‌های فعال در حوزه کریپتوکانسی‌ها وجود ندارد، گفت: درواقع آن‌ها هستند که فعالان حوزه رمز ارزها را اعتبار سنجی
می‌کنند. به همین علت توصیه می‌شود افرادی که قصد خریدوفروش رمزارز دارند، با صرافی‌های شناخته‌شده کار کنند تا متضرر نشوند.
وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها به‌طور مستقیم نمی‌تواند باعث مسدود شدن حساب صرافی‌های داخلی شود، گفت: اگر صرافی‌های ایرانی از ابزارهای پنهان کردن IP استفاده نکنند، احتمالا به دلیل وجود تحریم‌ها حسابشان در خارج از کشور توسط صرافی‌هایی که با آن‌ها فعالیت می‌کنند، مسدود می‌شود.وی با اشاره به اینکه قوانین در همه جای دنیا در حوزه رمزارزها به بلوغ نرسیده‌اند، افزود: حوزه مربوط به رمز ارزها شامل ماینینگ، صرافی‌ها، خریدوفروش، ابزار تراکنش و موضوعات دیگری می‌شود که در همه دنیا با شدت و ضعف دارای قوانین مشخصی هستند و نمی‌توان همه بخش‌های آن را قانونی یا غیرقانونی عنوان کرد. به‌عنوان نمونه هنوز درباره تراکنش‌های مالی نامتمرکز در دنیا تقریبا هیچ قانونی نداریم. این کارشناس حوزه رمزارز به‌ضرورت وجود قوانین بالادستی و تعیین راهبرد کشور در آینده در حوزه کریپتوکانسی‌ها اشاره کرد و گفت: قبل از وجود نهاد متولی در این بخش نیاز به تدوین قوانین بالادستی وجود دارد. هیئت‌وزیران سه سال قبل ماینینگ را به‌عنوان صنعت مصوب کرد، اما در زمان اجرا به‌اندازه‌ای با سختی همراه شد که صنعت نوپایی که با سرمایه‌های کوچک توسط جوانان در حال شکوفایی بود، ورود به این بخش را با سد محکمی روبه‌رو کرد.وی تصریح کرد: درصورتی‌که قوانین کاملا محدودکننده باشند، خریدوفروش رمزارزها از صرافی‌های شناخته‌شده آنلاین به سمت تراکنش‌های زیرزمینی پیش خواهد رفت که این مسئله هم می‌تواند به‌عنوان آسیب در حوزه رمزارزها تلقی گردد.
شامخی در پایان میزان مبادلات روزانه رمزارزها را بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: دادوستد روزانه در مبادلات رمزارزها در کشور زمانی که بیت کوین کمتر از ۱۰ هزار دلار بود، به‌طور تقریبی ۴ میلیون دلار بود و اکنون قطعا میزان مبادلات بیشتر از ۵ هزار میلیارد تومان در کشور است.
بلاتکلیفی قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال
مهرداد دهقانی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره ضرورت وجود نهاد متولی برای تعیین چارچوب قانونمند در حوزه رمزارزها به «رسالت» گفت: عدم وجود قوانین مشخص و بلاتکلیفی قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال آسیب‌زننده است و این مسئله نه‌تنها در ایران بلکه در همه دنیا وجود دارد. این بلاتکلیفی باعث شده سرمایه بسیاری در بازار سوخت شود و تا مادامی‌که نظارت منسجم و دقیقی در این بخش نباشد، همین وضعیت ادامه خواهد شد.
دهقانی اضافه کرد: افراد تأثیرگذار می‌توانند به‌راحتی باعث ایجاد نوسان در بازار ارزهای دیجیتال شوند و در قیمت‌های پایین ارز خریداری کنند و در قیمت‌های بالا به فروش برسانند. به‌عنوان نمونه توییت اخیر ایلان ماسک درباره رمزارزها که باعث ریزش اخیر آن شد.
وی بابیان اینکه بعضی از صرافی‌ها باعث متضرر شدن فعالان حوزه رمز ارزها شده‌اند، گفت: بانک مرکزی در حداقلی‌ترین شرایط باید نظارت بر روی عملکرد صرافی‌ها داشته باشد تا ازاین‌جهت سرمایه‌های مردم درخطر نباشد و از بروز کلاهبرداری گسترده‌ای که در ترکیه توسط صرافی رخ داد، جلوگیری کند. این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: متأسفانه بعضی از صرافی‌ها با طراحی کیف پول، از خریداران ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کرده‌اند که با نظارت دولت این موارد کاهش می‌یابد. دهقانی قرار گرفتن صرافی‌های دیجیتال را در زیرمجموعه کانون صرافان اقدامی منطقی و قابل‌قبول توسط بانک مرکزی دانست و افزود: در چنین وضعیتی حداقل این اطمینان در مردم ایجاد می‌شود که امکان از بین رفتن سرمایه آن‌ها در داخل وجود ندارد. این مسئله که شفافیتی در اصل بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد، بحثی جداگانه است، اما مردم باید با اطمینان کامل از صرافی‌های داخلی ارز خریداری کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍دومینوی افزایش قیمت در بازار اجاره

با رشد صددرصدی قیمت پیشنهادی مالکان در فایل‌های اجاره، قیمت‌های مبنای تمدید قراردادهای موجود نیز تا ۷۰درصد رشد کرده است
افزایش دوبرابری قیمت اجاره نسبت به پارسال، مشهودترین اتفاقی است که از یک‌ماه پیش در بازار اجاره رخ داده؛ اما فعلاً به‌واسطه مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید اجباری قراردادهای اجاره و همچنین با توجه به اینکه برخی صاحب‌خانه‌ها، بر همین مبنا، به مستأجران برای جابه‌جایی مهلتی چندماهه داده‌اند، هنوز تبعات بحرانی آن در جامعه تخلیه نشده است، متولیان حوزه مسکن نیز موضع شفافی در مورد آن ندارند.
به گزارش همشهری، بازار مصرفی مسکن پس از جهش ۶۰۰درصدی میانگین قیمت مسکن در ۳سال اخیر، با چالش‌های بزرگی مواجه شده و شرایط بسیاری بدی برای مستأجران رقم زده؛ به‌گونه‌ای که آنها را وادار کرده‌ در کنار پرداخت کل پس‌انداز خود بابت رهن، مبالغی فراتر از دستمزد ۸ساعت کار را نیز به‌عنوان اجاره پرداخت کنند.

دیوار کج بازار اجاره
در بازار سنتی اجاره ایران، همواره ارزش واحد مسکونی به‌عنوان مبنایی برای تعیین قیمت اجاره مدنظر قرار گرفته و باوجود رشد بسیار بالای قیمت ریالی مسکن، هرگز قاعده‌ای برای درآمدمحور کردن بازار اجاره ایجاد نشده است. در این شرایط، باوجود اینکه ارزش دارایی ملکی مالک (موجر) به‌واسطه تنش تورمی بازار مسکن همواره در مسیر صعود قرار دارد و سرمایه‌گذاری او همواره در مقایسه با ارزش ریال دارای بازده مثبت است، بازهم مستأجر مجبور است به‌طور میانگین یک‌چهارم تا یک‌ششم ارزش ملک را به‌عنوان رهن بپردازد یا معادل آن را به‌عنوان اجاره ماهانه پرداخت کند. این روند به‌واسطه متناسب‌نبودن با روند درآمدی خانوارهای ایرانی، باعث شده در طول زمان، تأمین مسکن استیجاری مناسب نیز به یکی از رؤیاهای دست‌نیافتنی یا بسیار پرهزینه خانوارها تبدیل شود. کوچ اجباری مستأجران به مناطق پایین‌تر و ارزان‌تر و پیوستن بخشی از خانوارهای مناطق فقیرنشین به مناطق حاشیه‌ای و حومه‌ای شهرها، اتفاقاتی است که عمداً به‌واسطه همین کارکرد غلط بازار هرسال رخ می‌دهد و متولیان حوزه مسکن نیز لااقل تاکنون جز گفتار، اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده‌اند. تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای به‌عنوان ابزاری در دست بازارساز، یکی از ایده‌های مدرن برای ساماندهی بازار اجاره در سال۹۸ بود که از دو سال پیش در مجموعه وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و اکنون بعد از گذشت ۲سال، حتی دستورالعمل راه‌اندازی این شرکت‌ها نیز تدوین نشده است. بی‌توجهی به بازار اجاره طی ده‌ها سال و تورم بسیار شدید این بازار که همپای بازار مسکن طعم افزایش قیمت را می‌چشد، باعث شده هزینه مسکن در خانوارهای اجاره‌نشین به‌قدری افزایش پیدا کند که گرایش سرپرستان خانوار به شغل دوم و سوم و حتی حذف بخشی از نیازهای اساسی و ضروری برای جبران هزینه مسکن امری ناگزیر باشد.

مبنای قیمت‌گذاری اجاره
قیمت اجاره در کلانشهرها و به‌خصوص پایتخت، به‌واسطه تخلیه تورم مسکن در قیمت پیشنهادی فایل‌های اجاره صددرصد رشد کرده و این افزایش، ملاک تعیین قیمت در تمدید توافقی قراردادهای موجود قرار گرفته است. پیگیری‌های همشهری از بازار اجاره و مشاوران املاک نشان می‌دهد نتیجه این اتفاق، تحمیل تورمی معادل دو برابر تورم دستمزد و حقوق به بازار اجاره بوده که به‌نظر نمی‌رسد تناسبی باقدرت خرید اجاره‌نشینان داشته باشد. نمای کلی تعیین قیمت به اینگونه است که واحدهای جدید استیجاری، براساس رابطه تناسب میان قیمت اجاره با ارزش مسکن قیمت‌گذاری می‌شوند و مبنای کلی قیمت پیشنهادی بازار اجاره را معادل تورم بازار مسکن افزایش می‌دهند. در این شرایط، قیمت واحدهای استیجاری جدید در مقایسه با قیمت قطعی قراردادهای اجاره سررسیدشده حتی از میزان افزایش یک‌ساله قیمت مسکن نیز بالاتر است و عملاً پذیرش آن در حد توان مالی مستأجران نیست. در این میان، واحدهایی که با سررسید شدن قرارداد قبلی به بازار عرضه‌ می‌شوند نیز براساس قیمت پیشنهادی فایل‌های جدید قیمت‌گذاری می‌شوند و بخشی دیگر از بازار اجاره نیز با تورم سنگین مواجه می‌شود. درنهایت، بخش عمده مستأجران به‌واسطه تورم وحشتناک بازار اجاره ترجیح ‌می‌دهند قرارداد فعلی خود را برای یک سال دیگر تمدید کنند تا ضمن رهایی از هزینه‌ و زحمت اسباب‌کشی و پرداخت حق کمیسیون بنگاه، از قدرت چانه‌زنی بالاتری در گفت‌وگو با صاحب‌خانه فعلی خود برخوردار باشند. نکته اینجاست که به‌واسطه همسان‌سازی تورم بازار اجاره و مسکن در فایل‌های اجاره، عملاً قیمت‌های تحمیل‌شده به قراردادهای تمدیدی نیز ارقام بالایی خواهد بود که گرچه در مقایسه با قیمت پیشنهادی بازار اندکی ملایم‌تر است اما در قیاس با رشد درآمد مستأجران و توان مالی آنها همچنان چالش‌ساز خواهد بود. به گزارش همشهری، به‌جز برخی از مالکان که به‌واسطه وجدان و اخلاق، شرایط مستأجران را در تعیین قیمت اجاره لحاظ می‌کنند و لقب «صاحب‌خانه خوب» می‌گیرند، اوضاع مابقی بازار اجاره بحرانی است.

قهر بازار اجاره برای زوج‌های جوان
بررسی‌های همشهری براساس بازدیدهای میدانی از سطح بازار، دفاتر مشاور املاک و همچنین پیام‌های مخاطبان روزنامه حاکی از این است که در شرایط فعلی، به‌دنبال تورم ۹۰درصدی بازار مسکن در مقایسه با سال قبل، قیمت پیشنهادی اجاره برای فایل‌های عرضه‌شده به بازار صددرصد افزایش پیدا کرده و بخش قابل‌توجهی از این تورم در قیمت قراردادهای تمدیدی نیز اعمال شده است. مقدم، مشاور املاک خیابان پلیس (تهران) در گفت‌وگو با همشهری این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: اگر مبنای بازار اجاره، میزان افزایش درآمدها و توان مالی مستأجران باشد، ۳۰ تا ۴۰درصد قیمت‌های فعلی اضافه است؛ اما بازار اجاره به‌گونه‌ای بدون‌ متولی رها شده که هرکسی براساس عقیده و متر و معیار خود هر قیمتی بخواهد تعیین می‌کند. او تخلیه کل تورم مسکن در بازار اجاره را یک بحران در بازار اجاره امسال می‌داند و معتقد است: یکی از دلایل این رفتار ناهنجار بازار، طولانی‌شدن زمان اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره است که باعث شده عمق بازار به‌شدت کم شود و قیمت‌های پیشنهادی بدون کشف قیمت در معاملات افزایش پیدا کند. به‌گفته او، بازندگان اصلی بازار فعلی، مستأجران جدید به‌خصوص زوج‌های جوان هستند که باید معادل ارزش یک آپارتمان در سال۱۳۹۷ را به‌عنوان رهن آن آپارتمان در سال۱۴۰۰ پرداخت کنند.

شکست پویش مقابله با اجاره نامتعارف
در سال ۹۸، در شرایطی که قیمت مسکن در مقایسه با وقایع اقتصادی آن دوران با افزایش قابل‌توجه مواجه شد و مشاوران املاک نیز به‌عنوان دلالان مسکن متهم به شارژ قیمت بودند، صنف مشاوران املاک، پویشی برای حمایت از مستأجران در مقابل قیمت‌های نامتعارف بازار اجاره به راه انداختند و با نصب نوشته‌هایی با مضمون «از رهن و اجاره دادن ملک‌های با قیمت نامتعارف خارج از توان مردم معذوریم» تلاش کردند ظاهر بازار اجاره را اندکی مهربان‌تر کنند. البته اطلاعاتی از میزان موفقیت این پویش در دسترس نیست؛ ولی به راه افتادن آن توانسته بود شرایط بد بازار اجاره را به بخش بیشتری از جامعه و مسئولان نشان بدهد و مشوقی باشد برای صاحب‌خانه‌های خوب. حالا اما، آنگونه که برخی مشاوران املاک به همشهری می‌گویند اوضاع بازار به‌ گونه‌ای شده که نصیحت‌های فنی و کارشناسی این صنف نیز اثر خود را از دست‌ داده و حتی به‌واسطه افت کم‌سابقه تعداد معاملات بازار مسکن و اجاره، بخشی از مشاوران املاک و دلالان مسکن نیز با قیمت‌گذاری نامتعارف بازار همراهی می‌کنند و با تأیید آن تلاش می‌کنند سهم بیشتری از معاملات را به‌ خود اختصاص دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍هشدار جدی درباره تعطیلی گسترده مرغداری‌‌ها

سال گذشته برای صنعت طیور سال پر خبری بود. از کمبود نهاده دام و طیور در بازار و عدم ثبت سفارش آن گرفته تا افزایش قیمت مرغ و صف‌های طولانی عرضه مرغ‌های دولتی و ممنوعیت فروش مرغ‌های قطعه‌بندی شده در فروشگاه‌ها و در نهایت تصمیم به واردات مرغ از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی بودند که هرازگاهی غوغایی در دل سیاست‌های اقتصادی کشور به وجود آورد اما به نظر می‌رسد که این وضعیت همچنان ادامه داشته و بازار مرغ به یک سیاست‌گذاری اساسی نیاز دارد. چراکه این ‌بار محمد یوسفی، رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با هشدار از وضعیت تامین خوراک دام از احتمال بحران جدید در بازار مرغ خبر داده وگفته است: چالش مرغداران فراتر از وضعیت فعلی است و در حال حاضر مرغداران نگرانی‌های جدی نسبت به آینده این صنعت دارند و چنانچه قرار باشد وضعیت تحریم‌ها به همین شیوه فعلی باقی بماند، تعطیلی گسترده صنعت مرغ در راه است.
الزام تخصیص ارز برای کالاهای اساسی
درکنار واکسن
محمد یوسفی معتقد است؛ در صورتی که تخصیص و انتقال ارز با مشکل همراه باشد مرغداری‌ها توان ادامه کارنخواهند داشت. رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با شبیه دانستن تامین نرخ ارز واکسن و نهاده دامی به «اعتماد» گفت: اگر امروز ارز خرید واکسن را دولت به هر طریقی که شده، تهیه می‌کند برای واردات مواد اولیه دان مرغ نیز باید فکری اساسی شود و اگر امروز برای این موضوع نگرانی‌هایی وجود دارد و ما نیز به رسانه‌ها هشدار می‌دهیم انتظار این است تا دولت مشکلات ارزی و انتقال ارز برای این قضیه را فراهم کند. یوسفی در ادامه تصریح کرد: برای یک تا دو ماه آینده مشکل جدی در خصوص نهاده‌های دامی وجود ندارد اما برای خریدها معمولا از ۳ ماه قبل اقدام می‌شود تا کشتی‌ها رزرو شوند و مقدمات حمل کالاهای خریداری شده، فراهم شود اما برای ۳ تا ۴ ماه بعد این وضعیت مشخص نیست.
نرخ کنونی برای خرید نهاده‌های دامی ۴۲۰۰ تومان سال گذشته است
رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در ادامه گفت: سعی همه بر این است تا تولیدات ادامه پیدا کند هر چند قیمت‌های جهانی ذرت، دانه‌های روغنی و سویا نیز هر روز در نوسان و رو به بالاست اما با همه این شرایط اصل موضوع عدم کمبود و بودن کالا در بازار است تا مردم دچار مشکل نشوند. یوسفی با اشاره به نرخ کنونی ارز برای اختصاص نهاده دامی افزود: این نرخ بر اساس همان نرخ ۴۲۰۰ تومان سال گذشته محاسبه می‌شود و اگر قرار بر این باشد که با ارز غیراز ۴۲۰۰ تومان باشد باید با نرخ بازار یکی شود چراکه به غیر از این باشد باز هم رانت ایجاد می‌شود.
تولید ۱۴۰ میلیون قطعه مرغ در ماه
او با بیان اینکه تولیدات پرورش مرغ گوشتی به ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه در ماه می‌رسد، افزود: در این مدت مرغداران با زحمات زیادی برای جوجه‌ها دان تهیه کردند تا بازار دچارکمبود نشود اما هنوز هم این نگرانی برای مرغداران وجود دارد که ممکن است نهاده طیور در بازارکمیاب شود و آنها مجبور شوند تا مرغ‌ها را با اوزان پایین‌تری روانه کشتارگاه کنند و اینگونه مسائل باعث کمبود در بازار و صف‌های طولانی در سطح شهر نشود. رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه مصرف گوشت مرغ نسبت به گذشته به‌شدت افزایش یافته است،گفت: مصرف سرانه مرغ درکشور در حال حاضر به بیش از ۳۰ کیلوگرم رسیده این در حالی است که ۳ سال پیش این میزان حدود ۲۵ کیلوگرم بود و این موضوع به صورت مستقیم به قدرت خرید مردم برمی‌گردد زیرا طبقه کارگر وکارمند و قشرآسیب‌پذیر جامعه دیگر توان خرید گوشت قرمز را ندارند.
مردم توان خریدگوشت قرمز و آبزیان را ندارند
یوسفی با مقایسه بازار مرغ و ماهی درکشور گفت: حدود ۱۰ سال پیش قیمت مرغ در بازار ۲ برابرقیمت ماهی قزل‌آلا بود اما امروز قیمت ماهی دو برابر قیمت مرغ شده و اینگونه نیست که اگر مرغ در بازار نباشد، مردم توان خرید ماهی را دارند. رییس هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در مورد تاثیرکاهش نرخ دلار بر قیمت نهایی مرغ نیز خاطرنشان کرد: برای قیمت تمام شده یک کالا فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود به عنوان نمونه اگر قیمت جهانی ذرت درسال گذشته ۲۲۰ یا ۲۴۰ دلار بوده و امروز به ۳۵۰ دلار رسیده باشد، مشخص است که قیمت تمام شده مرغ هم بالا می‌رود.
قیمت مرغ در طول یک‌ سال بیش از دو برابر شد
بر اساس این گزارش؛ در چند ماه گذشته به واسطه تامین نشدن به موقع نهاده‌های دامی یا نبود نظارت بر توزیع مرغ در سطح کشور شاهد التهابات و نوسانات شدیدی در بازار مرغ بودیم که این التهابات تصویر منفی بر کارکرد واحدهای تولیدی همچنین مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی داشته است. بر اساس آمارها قیمت مرغ در فروردین ماه سال گذشته هر کیلو ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شد و نرخ مصوب آن در فروردین امسال به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که نشان از دوبرابر شدن قیمت دستوری آن دارد؛ امری که با فلسفه وجودی برنامه‌های دستوری که کنترل افزایش قیمت است در تضاد است پس از این رشد قیمت مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند؛ برای جبران افزایش هزینه تولید مرغ و پایداری تولید، ناگزیر به افزایش قیمت شدیم. اما مرور یک ‌ساله اتفاقات در بازار مرغ حاکی از آن است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه‌تنها به ثبات قیمت مرغ منجر نشده بلکه واردات و تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. براساس آمارها در سال گذشته حدود ۴میلیارد دلار برای واردات نهاده‌ با نرخ ارز دولتی تخصیص یافته است(طبق آمار بانک مرکزی در ۷ماه ۹۹ میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی با نرخ دولتی ۵/۲ میلیارد دلار ثبت شده است) اما بخشی از تولیدکنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌بهره بوده‌ و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟

🔻روزنامه شرق
📍جذب حدود ۲۲ میلیارد یورو سرمایه جدید در چابهار

منطقه آزاد چابهار به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی ایران، پنجشنبه گذشته با حضور رئیس‌جمهور شاهد افتتاح طرح‌ها و پروژه‌هایی بود که سواحل مکران را یک گام به سمت تحقق اهداف ملی و بین‌المللی تعریف‌شده برای این منطقه در اسناد بالادستی نزدیک‌تر می‌کند. طرح‌هایی که در منطقه آزاد چابهار افتتاح شد، به گفته عبدالرحیم کردی زمینه جذب ۱۴ میلیارد یورو سرمایه در حوزه پتروشیمی و ۷.۶ میلیارد یورو سرمایه در حوزه فولاد را براساس برآوردهای قطعی انجام‌شده، فراهم می‌کند. به این اعداد باید جذب سرمایه‌های مرتبط با توسعه شهری و افزایش ظرفیت گردشگری را هم اضافه کرد که بدون شکل عدد قابل توجهی خواهد بود.
پنجشنبه گذشته، ۳۱ طرح خدماتی، صنعتی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور، افتتاح شد؛ طرح‌هایی که منطقه آزاد چابهار را یک گام به استانداردهای بین‌المللی و ایفای نقش حساس و استراتژیک این منطقه نزدیک می‌کند. حسن روحانی رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح این پروژه‌ها با اشاره به نقش مهم چابهار در ارتباطات دریایی ایران و جهان، تأکید می‌کند: با افتتاح طرح‌های متعدد با حضور مقامات کشورهای مختلف، تحولات بسیار بزرگی در منطقه و سواحل مکران رخ داده است.
به گفته روحانی، چابهار همچنان استعدادهای بسیار زیادی دارد و با ایجاد راه‌آهن در این منطقه -که بخش اعظم آن اجرا شده است- ایران به کشورهای آسیای مرکزی متصل خواهد شد.
نقش پررنگ پروژه‌های زیرساختی در جذب سرمایه
استعدادهای کم‌نظیر و فراوان سواحل مکران که رئیس‌جمهور هم در سخنان خود به آنها اشاره می‌کند، باعث شده است که سیاست‌گذاران نقش پررنگی برای سواحل مکران در توسعه اقتصاد ملی در نظر بگیرند. براساس آمارهای منتشرشده ازسوی منطقه آزاد چابهار، در حال حاضر ۲۲ پروژه عمرانی در این منطقه به ارزش قراردادی دو هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان در حوزه‌های زیرساختی چابهار در حال اجراست. اجرا و افتتاح بخشی از این پروژه‌ها سبب شده است که ارزش تولیدات این منطقه از ۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۷۷۲ میلیارد تومان در سال ۹۹ برسد. این یعنی در طی هشت سال، ارزش تولیدات منطقه آزاد چابهار حدود ۱۴۰۰ درصد رشد پیدا کرده است. این روند، با تکمیل پروژه‌های تعریف‌شده برای سواحل مکران ادامه خواهد یافت و افتتاح بخشی از این پروژه‌ها در پنجشنبه گذشته، مکران را یک گام به اهداف تعریف‌شده آتی خود که زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های بیشتر است، نزدیک می‌کند. عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، درباره میزان سرمایه جذب‌شده پس از تکمیل پروژه‌های زیرساختی در منطقه تحت مدیریت خود می‌گوید: براساس ظرفیت‌سنجی انجام‌شده در حوزه پتروشیمی پتانسیل جذب ۱۴ میلیارد یورو سرمایه وجود دارد. برآوردهای قطعی ما نشان می‌دهد در حوزه فولاد هم امکان جذب ۷.۶ میلیارد یورو سرمایه با تکمیل پروژه‌های زیرساختی وجود داشته باشد. او ادامه می‌دهد: با توسعه شهری و افزایش ظرفیت گردشگری، عدد قابل ملاحظه‌ای به میزان جذب سرمایه در منطقه آزاد چابهار اضافه می‌شود. مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بیان می‌کند: در سال‌های اخیر قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان حجم قراردادهایی است که یا تبدیل به قرارداد و توافق‌نامه شده‌اند یا در حال اجرا در منطقه هستند. او اضافه می‌کند: توسعه محدوده منطقه آزاد از ۱۴ هزار هکتار به ۸۲ هزار هکتار در سال ۹۸ و طرح جامعی که برای این منطقه تعریف شد، مأموریت‌هایی را به عهده منطقه آزاد چابهار گذاشت که این منطقه باید به‌عنوان یک هاب و مرکز اصلی در منطقه عمل کند. بنابراین در حوزه‌های پشتیبان، در پیوندهای پسین و پیشین این فعالیت‌ها، انتظار این است که بتوانیم سرمایه قابل توجهی را جذب کنیم.
تکمیل زیرساخت‌ها براساس مأموریت‌های محول‌شده
کردی درباره پروژه‌های افتتاح‌شده پنجشنبه گذشته می‌گوید: ما براساس برنامه‌هایی که برای چابهار تعریف شده است، سه مأموریت اصلی داریم. در اقتصاد ملی پتروشیمی، فولاد و لجستیک سه محور اصلی مأموریتی چابهار هستند.
او ادامه می‌دهد: ما در منطقه برمبنای طرح جامعی که اخیرا بر پایه همین مأموریت‌ها بازنگری شده است، تلاش کردیم زیرساخت‌هایی را فراهم کنیم تا منجر به افزایش ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها شود.
به گفته مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، هاب سوم پتروشیمی کشور در چابهار تعریف شده است و برای اینکه ساختارهای مرتبط با پتروشیمی بتوانند مستقر شوند، نیاز به زیرساخت‌های تخصصی دارند.
او اضافه می‌کند: به همین دلیل شهرک تخصصی پتروشیمی نگین مکران طراحی شده است. این سایت، اولین سایت پتروشیمی کشور است و یکی از پروژه‌های افتتاحی منطقه آزاد چابهار در پنجشنبه بود. این پروژه با هزار و ۶۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شد. کردی عنوان می‌کند: در این شهرک در محدوده‌ای به وسعت ۱۲۰۰ هکتار ایجاد شده است و ظرفیت جذب ۱۴ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی را فراهم می‌‎کند. او اضافه می‌کند: خوشبختانه در حال حاضر سه مجموعه در این شهرک مستقر شده‌ و در حال ساخت هستند. این سه مجموعه از نیمه ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ فاز به فاز وارد مرحله بهره‌برداری می‌شوند.
به اعتقاد مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با این حجم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت پتروشیمی در شهرک نگین مکران، ایران در آینده محدودیتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با پتروشیمی نخواهد داشت.
او ادامه می‌دهد: یکی از ویژگی‌های منطقه آزاد چابهار این است که محصولات پتروشیمی تولیدشده در این منطقه صد درصد صادراتی بوده و با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی طراحی شده است. اگرچه فاز نخست این پروژه عظیم به بهره‌برداری رسیده است اما در فازهای بعدی تا ظرفیت چندین میلیون تن امکان افزایش تولید در این منطقه وجود دارد.
چابهار، یکی از ۴ شهر لجستیک کشور
به گفته کردی، براساس سند جامع لجستیک کشور، چابهار یکی از چهار شهر لجستیک است و به همین منظور، در طرح جامع این منطقه یک پسکرانه مناسب با توجه به ظرفیت‌های مرکز بارانداز و دپوی کالا در منطقه تعریف شده است.
او بیان می‌کند: ما تلاش کردیم در طرح‌های خود ابزارها، امکانات و زیرساخت‌هایی را که برای دپوی کالا و موضوع ترانزیت و ارتباطات لازم است، پیش‌بینی کنیم.
کردی عنوان کرد: راه‌آهن چابهار پروژه‌ای ملی است که زیرساخت خیلی خوبی دارد. با اتصال راه‌آهن و بهره‌برداری از بندر که در گذشته صورت گرفته است، چابهار به مأموریت‌های لجستیکی خود به‌لحاظ زیرساختی نزدیک می‌شود.
او اضافه می‌کند: یکی از نیازمندی‌های مهم در مراکز تجاری وجود محل‌هایی برای دپوی کالا و انبارها بود. در فاز اول، اولین مجتمع مجموعه انبارهای منطقه آزاد با ۳۵ هزار متر مربع بنا با دستور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید تا به یکی از ضرورت‌های اصلی صاحبان کالاها در بنادر پاسخ داده شود.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار می‌گوید: من فکر می‌کنم با افتتاح این پروژه با توجه به حجم فعالیت فعلی در بندر چابهار، کمبودی به لحاظ انبار نداشته باشیم. البته در فازهای بعدی با توجه به پیشرفت کار این موضوع تقویت شده و توسعه پیدا می‌کند.
تکمیل زیرساخت‌های مخابراتی پایتخت بندری ایران
کردی عنوان می‌کند: معتقدیم چابهار یک شهر لجستیکی است که با توجه به صنایعی که در آن مستقر می‌شود، به‌عنوان یک شهر بزرگ صنعتی، می‌تواند لقب پایتخت دریایی ایران را هم داشته باشد.
او اضافه می‌کند: چنین شهری نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی است. در این زمینه مطالعات مفصلی در حوزه ICT و شهر هوشمند انجام دادیم.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بیان می‌کند: فاز اول این پروژه هم اپراتور «مکران تل» بود که قرار است بستر و پلتفرم ما را تشکیل دهد. از این پس کارت شهروندی که خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی را به‌صورت یکپارچه و پنجره واحد، در اختیار آنان قرار می‌دهد، بر روی همین بستر ارائه خواهد شد. همین‌طور سالن اعلام بار مجازی که خودش یک اقدام اساسی و مهم در مدیریت بار و ابزارهای حمل‌ونقل است، ازطریق این بستر راه‌اندازی می‌شود.
توسعه کسب‌وکارهای محلی با مرکز رویال‌سنتر
به گفته کردی، علاوه بر پروژه‌های که در راستای اهداف و سیاست‌های منطقه آزاد چابهار بوده است، پروژه مرکز تجاری به نام «رویال‌سنتر چابهار» با هدف توسعه کسب‌وکار محلی و توسعه فعالیت‌های گردشگری و جذب گردشگر نیز روز پنجشنبه افتتاح شده است. او می‌گوید: باور من این است که با افتتاح این پروژه‌ها چابهار جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است. قواره زیرساخت‌ها و پروژه‌هایی که در این منطقه تعریف می‌کنیم، باید قواره بین‌المللی باشد و معتقدم در آینده چابهار به‌عنوان پایتخت دریایی ایران نقش مهم و اساسی در اقتصاد ملی و بین‌المللی خواهد داشت.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار یادآور می‌شود: اتفاقی که در آسیای میانه در حال رخ‌دادن است و نیازی که کشورهای هند و چین به بازارهای آسیای میانه دارند، همچنین تحولات افغانستان و دسترسی به بازار ۲۱۹ میلیون نفری پاکستان از رسمی ریمدان مسائلی است که در برنامه‌ریزی‌ها همواره مورد توجه قرار داشته و اقدامات اساسی در ارتباط با آنها آغاز شده است. این تحولات در آینده حلقه‌هایی هستند که به تقویت و شکوفاشدن چابهار کمک خواهند کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍گروکشی تامین اجتماعی از صنعتگران

از جمله مشکلات اساسی تولیدکنندگان که می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق جهش تولید در کشور نام برد، سازمان تامین اجتماعی است. در این رابطه میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به «جهان صنعت» توضیح می‌دهد: همان‌طور که می‌دانید بر اساس قانون، کارفرمایان موظفند ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه و ۷ درصد را از حقوق کارگر و جمعا به میزان ۳۰ درصد از حقوق پرسنل را در قالب لیست ماهیانه به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. در این رابطه لازم به ذکر است، اولا این میزان حق بیمه، جزو بالاترین حق بیمه دریافتی از تولیدکنندگان در دنیاست و ثانیا علاوه بر این مطالبه حداکثری از تولیدکنندگان، سازمان تامین اجتماعی اقدام به مطالبه حق بیمه با عنوان حق بیمه قرارداد از کارفرمایان می‌کند که علاوه بر اینکه هزینه مادی بیشتری بر ایشان تحمیل می‌شود، در نهایت منجر به افزایش اختلاف مابین تولیدکنندگان و تامین اجتماعی و اعمال محدودیت‌ها بر آنها نیز خواهد شد. به عنوان مثال انسداد حساب، توقیف خطوط تولید یا حتی اموال و دارایی‌های شخصی از جمله این محدودیت‌هاست که تبعات جبران‌‌ناپذیری در توقف کارخانه‌ها، وهن تولیدکنندگان و ایجاد دلسردی در استمرار فعالیت واحد تولیدی به دنبال دارد.
در واقع می‌توان گفت در این شرایط، تولیدکننده به دلیل ضعف مدیریتی و نظارتی در سازمان، مامور بدون جیره و مواجب وصول مطالبات تامین اجتماعی از سایر کارفرمایان می‌شود که البته در صورت وقوع اختلاف تبعات سنگینی بر تولیدکننده تحمیل می‌شود. در اینجاست که زالی تاکید می‌کند: نکته قابل تامل در حل و فصل اختلافات پیش‌آمده مابین کارفرمایان و تامین اجتماعی این است که در صورت وقوع اختلاف و عزم کارفرما برای رسیدگی، اختلاف در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود که اگرچه بعد از ماه‌ها و شاید سال‌ها دوندگی اغلب رای به نفع تولیدکنندگان صادر می‌شود، ولی به دلیل اعمال محدودیت‌های سازمان و اقدامات اجرایی صورت گرفته، معلوم نیست تا صدور رای، نشانه‌ای از حیات در واحد تولیدی مانده باشد!
توقیف خط تولید ۳ میلیون یورویی به خاطر بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی
یکی از مصادیق بارز بی‌تدبیری یا به تعبیری تخلف آشکار از آیین‌‌نامه‌ها و قوانین در ارگان‌های دولتی ایران که دامن تولیدکنندگان و کارآفرینان را گرفته، سیدمهدی کلیددارزاده بنیانگذار شرکت فرش تابان مهر است که بر اثر اقدامات و فشارهای تامین اجتماعی شهرستان اردستان کارخانه‌اش به تعطیلی کشیده شد. او به واسطه سال‌ها تخصصی که در زمینه نساجی دارد در سال ۱۳۸۳ بنا بر فراخوان دولت اصلاحات از آلمان به ایران می‌آید تا با ادای دین به مردم و کشورش کارآفرینی و تولید کند. در این سال با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومانی و پس از طی کردن هفت خوان اخذ مجوز، کارخانه فرش ماشینی را در شهرستان کمتر برخوردار اردستان راه‌اندازی می‌کند. در این رابطه ۱۰ خط تولید دستگاه‌های روزآمد را با نمایندگی و تحت لیسانس شرکت معتبر‌ هایتکس سوئد وارد ایران کرده و تعدادی مهندس ایرانی را نیز برای آموزش به کشور سوئد روانه می‌کند.
دقیقا زمانی که تولید کارخانه آغاز می‌شود اداره تامین اجتماعی شهرستان به دلیل بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی این مجموعه ناشی از حق بیمه کارگران سازنده بنای کارخانه، کل کارخانه را پلمب کرده و تمامی خطوط تولید که ارزش آن در هنگام توقیف سه میلیون یورو بود را توقیف می‌کند. پس از این ماجرا کلیددارزاده در فرآیند فرسایشی حقوقی و اداری برای رفع توقیف مجموعه قرار می‌گیرد اما به ناگهان یک سال پس از تعطیلی کارخانه از سوی تامین اجتماعی گفته می‌شود که تمامی ده خط تولید و دستگاه‌های کارخانه به سرقت رفته است!
به گفته میثم زالی که خود از جمله افرادی بوده که مسائل این کارخانه را از نزدیک پیگیری کرده و در رفع مشکلات آن کوشیده است، در نهایت با اقدام نادرست یک مدیر تامین اجتماعی، یک واحد تعطیل می‌شود. کشور از تولید آن، از صادرات آن و البته از اشتغال آن محروم می‌شود. سرمایه‌گذار با تعبیری محترمانه به بدترین شکل ممکن به زمین می‌خورد و به لطف عدم وجود قوانین حمایتی کافی از تولیدکنندگان، نه تنها آب در دل آن مدیر تامین اجتماعی تکان نمی‌خورد، بلکه اکنون راست‌راست راه می‌رود و همچنان به ارائه خدمات به تولیدکنندگان در سال‌های حمایت از تولید ادامه می‌دهد!
به همین دلیل است که باید تدبیری اندیشید، مصوبه‌ای گذراند یا قانونی تصویب کرد تا اگر به دلیل اشتباه عمدی یا حتی سهوی یک مامور دولتی، یک واحد تولیدی تعطیل و یا در روند تولیدش اختلال ایجاد شد، هم آن مامور دولتی و هم سازمانش در خسارت پیش‌آمده سهیم باشند تا به این طریق بتوان از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری کرد.
از بین رفتن بازار صادراتی
در این راستا سیدمهدی کلیددارزاده در گفت‌وگویی که با «جهان‌صنعت» در این زمینه داشته، تصریح می‌کند: پس از آنکه در سال ۸۹ با مشکل نقدینگی مواجه شدیم، اداره تامین اجتماعی اردستان بدون رعایت هیچ‌کدام از قوانین و آیین‌نامه‌های مدنی کارخانه را توقیف کرد و هیچ‌گونه فرصتی نیز به ما نداد تا با شروع تولید بتوانیم بدهی خود را پرداخت کنیم. در این مدت ۳۹ نفر شاغل در مجموعه داشتیم که برخی از آنها از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی مانند معتادین بودند و برخی دیگر از متخصصانی بودند که برای طی دوره‌های آموزشی به کشور سوئد اعزام شده بودند. اما وقتی کارخانه تعطیل شد، بر خلاف ضوابط موجود به خاطر ۱۶۰ میلیون تومان بدهی، کل مجموعه توسط تامین اجتماعی توقیف شد و بعد هم طی فرآیندی مشکوک تمامی دستگاه‌ها که به‌روزترین تکنولوژی روز دنیا بودند به سرقت رفتند. از همان زمان بود که علاوه بر از دست رفتن سرمایه و تجمیع بدهی‌ها، بازار کم‌نظیری که در اروپا برای ارائه محصول کارخانه به وجود آمده بود نیز از دست رفت چرا که برآورد ما تولید ۱۵۰ هزار متر مربع فرش در سال بود که این محصولات قرار بود به صورت تضمیمی در کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، اتریش و مجارستان عرضه شود و در فاز اول نیز سالی شش میلیون یورو ارزآوری عاید کشور کند.
دستگاه‌هایی که به سرقت می‌رود
بررسی‌هایی که «جهان صنعت» انجام داده نشان می‌دهد که سلسله اقداماتی عجیب و برخلاف قانون برای مجموعه شرکت تابان مهر صورت گرفته است؛ یعنی علاوه بر عدم رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای در تامین اجتماعی، سایر دستگاه‌ها و نهادهای این شهرستان نیز نسبت به توقیف و به تعطیلی کشانده شدن این کارخانه دخیل بوده‌اند. به عنوان نمونه طبق آیین‌نامه تامین اجتماعی تا ۳۰ درصد مازاد بر دیون واحد تولیدی می‌تواند به عنوان وثیقه جهت تسویه بدهی‌ها توقیف شود؛ اما این اداره علاوه بر کل خطوط ده‌گانه کارخانه که آن زمان هر یک ۳۰۰ میلیون تومان ارزش داشته، اموال منقول و مواد اولیه را نیز توقیف کرده است. این موضوع زمانی حائز اهمیت است که بر مبنای بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی تمامی این اموال و مجموعه توقیف شده و یک میلیون یورو ارزش قرارداد نمایندگی‌هایتکس آلمان به نرخ ارز سال ۱۳۹۲ نیز از بین رفته است.
برخی آگاهان تاکید می‌کنند که با توجه به فوق‌تخصصی بودن دستگاه‌های به سرقت رفته، باز کردن و حمل‌ونقل این دستگاه‌های سنگین، بزرگ و حجیم بسیار قابل‌تامل و ممکن است عملیات سرقت سازمان‌یافته و از پیش طراحی شده باشد.
اقدام خلاف قانون تامین اجتماعی اردستان زمانی برجسته می‌شود که بدانیم این اداره مسوول حفظ اموال توقیف شده بوده، اما نه‌تنها از این اموال و دستگاه‌های موجود در کارخانه و مواد اولیه آن نگهداری نکرده، بلکه یک سال پس از توقیف کارخانه و انجام سرقت تمامی تجهیزات و دستگاه‌ها در اقدامی عجیب و خلاف مقرارت با فرستادن نامه به کارخانه متروکه رفع توقیف آن را اعلام می‌کند؛ در حالی که این رفع توقیف باید به دفتر مرکزی کارخانه در تهران ابلاغ می‌شد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که دستگاه‌هایی به این حجم و اندازه به چه صورت از کارخانه باز و به خارج آن منتقل شده و چگونه است که پس از سال‌ها پیگیری هنوز ردی از سارقان به دست نیامده است؟
خود کلیددارزاده در این خصوص توضیح می‌دهد: مدیران تامین اجتماعی به صراحت به من گفتند که از کجا معلوم خودت این سرقت را انجام نداده‌ای؟ حال آن‌که عقل سلیم کدام کارخانه‌دار است که بخواهد مجموعه خود را که با عشق و علاقه و سرمایه راه‌اندازی کرده به نابودی بکشاند؟ از طرف دیگر طبق پرونده‌سازی‌هایی که از سوی مسوولان آن زمان برای من در اردستان انجام شده بود، مرا به عنوان کلاهبردار و فراری معرفی کرده بودند؛ در حالی که من به واسطه ضربه روحی و جسمانی که از این رهگذر خورده بودم قادر به مسافرت به اردستان نبودم.
مسوولانی که به یاری آمدند
وقتی که تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی می‌گویند کار تولید در ایران فقط با عشق است که پیش می‌رود، نمونه‌ها و مصداق‌های این صحبت را می‌توان در جای جای کشور در افراد مختلف دید. یکی از همین نمونه‌ها کلیددارزاده است که با این حجم از مصائبی که برای خودش و کارخانه‌اش ایجاد شد، هرگز حاضر نشد پیشنهاد رفتن به آلمان و جبران خسارت از اموال بلوکه شده ایران در این کشور را بپذیرد. او می‌گوید تمامی مقدمات این کار برای من فراهم شده و وکلا نیز قادر بودند خسارت‌هایی که متحمل شدم را در آلمان از اموال ایران برایم جبران کنند؛ اما هیچگاه نتوانستم به خود بقبولانم که از پول کشور و هموطنانم در این راه هزینه شود. کما اینکه اکنون پنج سال است که فرزندان خود را ندیده، سرمایه‌ام از دست رفته و خانواده‌ام که روزگاری در آلمان در رفاه کامل به سر می‌بردند اکنون در تنگنای مالی قرار دارند.
نمونه‌هایی مانند کلیددارزاده در گوشه کنار ایران کم نیستند، کسانی که حتی صدای آنها یز شنیده نشد و کسب و کار و سرمایه‌شان تماماً به نابودی کشیده شد. متنهی او با تمامی سختی‌هایی که متحمل شد، به یکباره شانس آورده و طی تغییر و تحولات مدیریتی که در شهرستان به وجود آمد با افرادی مواجه شد که پیگیر وضعیت کارخانه وی شدند. در واقع صادق طباطبایی‌نژاد نماینده جدید اردستان پس از بررسی وضعیت کارخانه‌های این شهر متوجه اجحاف به شرکت تابان مهر شد و ضمن بازخواست از رییس وقت اداره تامین اجتماعی به صراحت به وی گفت که اجازه نخواهد داد مجموعه‌های دیگر را با اقداماتش به تعطیلی بکشاند. پس از آن حمیدرضا تاملی فرماندار اردستان که از سال ۹۷ این سمت را به عهده گرفته در اقدامی منحصر به فرد شخصا به تهران آمده و با بنیانگذار شرکت تابان مهر ملاقات کرده و در جریان وضعیتش قرار می‌گیرد. این اقدامات در پیوند با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سعید عمرانی معاون قضایی دادستان که کمیته صیانت از تولید در دستگاه قضا را نیز برعهده دارد سبب شد که در فرآیندی تحول‌آفرین در رویه قضایی، تمامی احکام گذشته نقض و دیوان عدالت سرانجام حکم مستدل و قطعی احراز تخلف تامین اجتماعی و مامور آن را اعلام کند.
تولیدکننده؛ سرباز تنهای خط مقدم
یکی از عمده مشکلات و موانعی که فعالان تولیدی و کارشناسان همواره به آن اذعان دارند، نگاه بخشی مجموعه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که هر کدام از آنها به واسطه منافع سازمان متبوع خویش اقدام به تفسیر قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌کنند. به عنوان مثال در کارخانه تابان مهر نمونه بارز این نگاه بخشی و تفسیر به رای شخصی محرز است و وقتی هم که از کارشناس مربوطه سوال می‌کنید که با استناد به کدام دستورالعمل و قانون این چنین توقیفی صورت گرفته، اگر قرار باشد پاسخی داده شود، در یک کلام اشتباه شده، بسنده خواهد شد.
در این رابطه دکتر محیا نبیان حقوقدان به «جهان صنعت» توضیح می‌دهد: وقتی قانونگذار قانونی را تصویب می‌کند، این قانون با نگاه به وضعیت عادی تصویب می‌شود؛ در حالی که اکنون ما در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و به تبع قوانینی که در شرایط عادی تصویب شده است در این شرایط کاربرد نخواهد داشت. به عنوان مثال ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که برای حمایت از حقوق کارگر در قبال کارفرما تصویب شده یک امتیاز در شرایط عادی محسوب می‌شود، اما وقتی شما در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارید، باید پذیرفت که ممکن است کارفرما و تولیدکننده شرایط وضعیت عادی را نداشته باشد. به همین دلیل است که نیاز مبرمی به اصلاح قوانین وجود دارد؛ زیرا تولیدکننده امروز حکم سرباز خط مقدمی را دارد که نمی ‌توان از او انتظار داشت هم بجنگد و هم عدواتش را تامین کند. در نتیجه سرباز نیازمند حمایت‌کننده‌ای در پشت جبهه است که به نظر من این حمایت‌کننده سیستم اداری است. با این حال متاسفانه به جای آنکه سیستم اداری در کشور ما به دنبال تولیدکننده باشد،این تولیدکننده است که مجبور می‌شود تمام توان و وقت خود را برای این سیستم تلف کند.طبق توضیحاتی که مطرح شد و شواهد نیز گویای آن است، اکنون این زمینه در کشور ما برای ترغیب سرمایه‌گذار و کارآفرین وجود ندارد و به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه‌داران به واسطه بوروکراسی اداری و بلندمدت بودن زمان بازدهی سرمایه در این پیچیدگی‌ها، زمینه تولید برایشان مهیا نبوده و به ناچار به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی مانند واردات سوق پیدا می‌کنند.به گفته این حقوقدان، ابزار تولید مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و قانون اجرای احکام مدنی و اصول بنیادین اجرای احکام قابل توقیف نبوده و قانون صراحتا می‌گوید، باید برای مال توقیفی امین و حافظ اموال تعیین شود. شما در هیچ‌کجای آیین‌نامه از الفاظی مانند اگر، مصلحت و مانند اینها مشاهده نمی‌کنید و آیین‌نامه کاملاً با الفاظ آمرانه ابلاغ می‌شود. به همین دلیل است که قانون برای اجرا شدن تصویب می‌شود و انتظار می‌رود یک‌سری طرح‌هایی ارائه شود برای رفع موانعی که نه نمی‌توان برای آنها قانون دائمی تصویب کرد و نه می‌توان آنها را حل نکرده رها کرد و درست در همین نقطه است که انتظار تدبیر از سیستم اجرایی کشور در این راستا وجود دارد.
بخشی‌نگری و آسیب‌های آن
اگر این فرض را در نظر بگیریم که قانونگذار همواره بنا بر مصلحت و شرایط موجود اقدام به تدوین و تصویب یک قانون خاص می‌کند، در نتیجه افراد و مسوولین یک نهاد و ارگان اجرایی حق اظهار نظر و تفسیر آن را ندارند. وقتی به نمونه شرکت تابان مهر برمی‌خوریم، مشاهده می‌شود که در آیین‌نامه تصریح شده که ۳۰ درصد مازاد بر هزینه اجرا آن هم از پس از بررسی ارزیاب توقیف شود. یعنی ارزیاب طبق آیین‌نامه اضافه، کاستی و فاقد ارزش بودن مال را تشخیص داده و ملزم به توقیف هدفمند است. بنابراین در کارخانه تابان مهر اگر ارزیابی درست و قانونی وجود داشت به جای توقیف تمام خط۱۰ تولیدی می‌شد با ضبط یک کیس و کیبورد یکی از دستگاه‌ها عملیات توقیف انجام شود تا این مجموعه تولیدی به واسطه اقدامات فراقانونی و تفسیر شخصی از حیض انتفاع ساقط نشود. یا اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۳، اداره تامین اجتماعی بدهی کارخانه را تقسیط کرده و نامه‌ها را به جایی فرستاده که مشخص بوده فردی در آن کارخانه وجود ندارد. پس از آن زمانی که در مهر ماه سرقت صورت می‌گیرد، اعلام می‌کند که در مردادماه همان سال به واسطه تقسیط بدهی رفع توقیف صادر کرده و در نتیجه مسوولیتی هم در قبال اموال به سرقت رفته ندارد.
تمامی این موارد نشان می‌دهد که تفسیر فردی، نگاه بخشی نگر و قوانین و مقررات ضدونقیض حاکم بر فضای کسب و کار کشور به گونه‌ای می‌تواند برای یک تولید‌کننده آسیب زننده باشد که حتی در مواردی تحریم‌های خارجی نیز نمی‌توانند به گرد پای آن برسند. به عنوان مثال نمونه‌ای که در گزارش حاضر به آن اشاره شد نه‌تنها یک کارخانه، یک تخصص، یک سرمایه و ده‌ها نفر اشتغال مستقیم، بلکه بازار هدف و یک فرصت بین‌المللی برای کشور را از بین برده است. زیرا اگر دستگاه دیپلماسی ایران قصد داشته باشد به این صورت فرصت یک شبکه فروش بین‌المللی از آلمان تا فرانسه و انگلستان و مجارستان و اتریش را به همراه ارزش‌افزوده آن ایجاد کند نیازمند هزینه‌، رایزنی و حتی در مواقعی اعطای امتیاز خواهد بود؛ اما در مواقعی یک فرد مانند کلیددارزاده به واسطه آشنایی و تخصص خود یک تنه این مجموعه را ایجاد می‌کند و پس از آنکه با کارشکنی به بن بست می‌خورد نه تنها تمامی این فرصت‌ها از بین می‌رود بلکه به اعتبار کشور نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌شود؛ چرا که به عنوان نمونه اکنون شرکت معتبر‌هایتکس و مجموعه‌های وابسته به آن پس از این ماجرا در هیچ قراردادی با ایران همکاری نخواهندکرد.
پاسخ تامل‌برانگیز
با تمامی این شرایط پیش آمده وقتی از رییس هیات مدیره شرکت تابان مهر سوال می‌کنیم که اگر با گشایش‌های صورت گرفته و جبران خسارت، امکان مجدد فعالیت را داشته باشید، حاضرید بار دیگر کارخانه را احیا کرده و تولید را آغاز کنید، پاسخ بسیار تامل‌برانگیز است. وی می‌گوید اگر کارخانه اردستان راه می‌افتاد، صحبت‌ها و رایزنی‌هایی برای احداث شش کارخانه دیگر در نقاط مختلف ایران را داشتم. اما حال نه دستگاهی برای کارخانه باقی مانده که بشود آن را احیا کرد و نه توان روحی و جسمانی دارم که مجدد بخواهم وارد فعالیت شوم. تنها در این مسیر از اقدامات و حمایت‌های دستگاه قضایی، معاون قضایی دادستان، فرماندار اردستان و نماینده این شهر و دبیر سابق ستاد تسهیل ابراز تشکر می‌کنم که بسیار به من یاری رساندند و تنها امیدوارم که سرمایه‌گذاری پیدا شود تا این کارخانه را خریداری کرده و درخواست ماده۴۷۷ نیز در دستگاه قضا مورد قبول قرار بگیرد.