جمعه 7 ارديبهشت 1403 شمسی /4/26/2024 5:11:42 PM

🔻روزنامه ایران
📍خطرات عینک سیاسی در بررسی بودجه
✍️هادی حق‌شناس

واقعیت این است که بودجه همانگونه که در تعریف آن مستتر است؛ سند دخل و خرج سالانه کشور است. به عبارت ساده تر، بودجه یعنی اخذ منابع از یک سمت و پرداخت هزینه از سمت دیگر. بودجه یعنی اخذ مالیات‌ها، فروش دارایی‌ها مانند نفت یا استقراض در قالب اسناد خزانه. بودجه یعنی پرداخت هزینه‌های جاری که عمده آن را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد. بودجه یعنی تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام. بودجه یعنی تعیین نقش شرکت‌های دولتی در توسعه کشور.بودجه دارای این تعاریف است، حال هر یک از این عناوین و تعاریف اگر جنبه سیاسی به خود بگیرد، نه تنها در سال اجرای بودجه بلکه در سال‌های بعد هم منشأ تأثیر خواهد بود.
اگر مجلس تصمیم بگیرد مثلاً یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت را تعیین تکلیف کند یا تمام کسانی را که به‌صورت شرکتی مشغول به کارند به قرارداد مستقیم تبدیل کند، چنین تصمیماتی اثر یکساله نخواهد داشت و گاه آثار آن ۱۰ تا ۲۰ ساله خواهد بود. یا برای مثال اگر مجلس تصمیم بگیرد که واردات خودروهای خارجی با حداکثر تعرفه آزاد کند، تأثیر مستقیمی بر تولید خودروی داخلی خواهد داشت.مواد ذکر شده راجع به درست یا غلط بودن و نفی و اثبات آنها نیست، تنها به بخشی از این تصمیمات اشاره کردم که مشخص شود چه آثاری در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارد.اگر بودجه با عینک سیاسی مورد بررسی قرار گیرد باید در هر دوره مجلس و دولت شاهد فراز و فرودهای بسیاری در کشور باشیم. دقیقاً به همین دلیل است که چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و سیاست‌های کلی نظام تدوین و ابلاغ شده است و دقیقاً به همین دلیل است که اخلال‌هایی مانند تحریم و کرونا باعث می‌شود برخی از سیاست‌ها تعطیل شود. برای مثال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد و منابع نفتی که در سه سال اخیر به حداقل رسیده بود به بودجه اضافه شود.بنابراین عینک سیاسی باعث می‌شود که لایحه بودجه در ۱۲ آذر به مجلس تقدیم شود و در ۱۴ بهمن ماه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش به صحن مجلس برود. عینک سیاسی یعنی این که در ابتدای تقدیم لایحه به مجلس اعلام شود که بودجه عمومی یک سوم کسری دارد ولی پس از اصلاحات در کمیسیون تلفیق معادل همان یک سوم به ارقام بودجه افزوده شود.
در دور دوم که لایحه بودجه پس از اصلاحات دولت به مجلس تقدیم شده است به طور طبیعی اگر در کمیسیون تلفیق مجلس همان اتفاقاتی که در دور اول رخ داد، بیفتد مشخص است که درواقع نگاه غیراقتصادی به بودجه وجود دارد و واقعیت‌هایی که دولت در لایحه لحاظ کرده مورد توجه قرار نگرفته است.درهرحال به نظر می‌رسد اگر متغیرهای واقعی اقتصاد را درنظر نگیریم و براساس ایده آل‌ها، آرمان‌ها یا وعده‌های انتخاباتی لایحه بودجه را بررسی کنیم شاید در چند ماه نخست سال آینده متغیرهای اصلی اقتصادی تغییری نکند، اما به طور حتم در ادامه مؤلفه‌های مختلفی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. درصورتی که متغیرهای مهمی مانند نرخ تورم، نقدینگی، تراز بازرگانی، نرخ ارز و یارانه‌ها را در لایحه لحاظ نکنیم یا بدون آنها مورد بررسی قرار دهیم به طور قطع در اجرای بودجه دچار چالش خواهیم شد هر چند ممکن است که گفته شود در نیمه دوم سال آینده دولت جدید بر سرکار خواهد آمد. این درحالی است که بودجه یک سند مالی است که در دل آن سیاست‌های پولی، ارزی، مالیاتی و حتی بازرگانی هم وجود دارد و در شاخص‌های کل سال آینده اثرگذار خواهد بود.
حتی تحولات بخش مسکن هم متأثر از بندهای بودجه خواهد بود بنابراین اگر نگاه ما به بودجه با عینک سیاسی باشد در سال آینده نیز پاسخ سیاسی از آن دریافت خواهیم کرد ولی نه آن پاسخی که تصویب کنندگان بودجه دنبال آن هستند.


🔻روزنامه کیهان
📍بُرد قطعی ما و باخت حتمی حریف
✍️حسین شریعتمداری

۱- توقف اجرای پروتکل الحاقی را که امروز اتفاق می‌افتد می‌توان و باید یکی از دستاوردهای بزرگ مقاومت در برابر زورگویی‌ها و باج‌خواهی‌های آمریکا و متحدانش دانست. این اقدام مجلس شورای اسلامی که برگرفته از نظر حکیمانه حضرت آقاست و خوشبختانه از همراهی دولت نیز برخوردار است، نمونه‌ای مثال‌زدنی از یک معامله «دو سر بُرد» برای جمهوری اسلامی ایران است که هر دو سوی آن به نفع کشورمان خواهد بود. آمریکا و اروپا از یکسو، امتیازات فراوانی از جمهوری اسلامی گرفته بودند و از سوی دیگر به هیچیک از تعهدات خود عمل نمی‌کردند! این ماجرا که ۵ سال ادامه داشت، مصداق و نمونه واقعی یک معاهده «دو سر باخت» برای ما بود چرا که امتیازها را گرفته بودند و در مقابل نه‌فقط تحریم‌ها را لغو نکرده بودند بلکه هر از چند‌گاه بر تعداد آنها نیز می‌افزودند و در این سو، متاسفانه واکنش مناسب و متوازنی دیده نمی‌شد تا آنجا که ترامپ با این خواسته قلدر‌مآبانه که باید محدودیت صنایع موشکی ایران و حضورش در منطقه نیز به برجام اضافه شود، از برجام خارج شد! همین جا باید گفت اگر بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام که نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود، ما نیز برجام را در مقابل چشم همگان به آتش می‌کشیدیم، به یقین ادامه ماجرا به‌گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد، که نکردیم و نخورد! گفتنی است دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای خبرگان بر ضرورت این اقدام انجام نشده تاکید فرموده و گفتند؛
«وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایف‌شان قابل برگشت است».
امروز اما که در ادامه اجرای طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به یکی از نقاط حساس آن یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی رسیده‌ایم، آمریکا و اروپا بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اند که هر کدام را انتخاب کنند برای ما «بُرد قطعی» و برای حریف «باخت حتمی» خواهد بود. اگر همه تحریم‌ها را لغو کنند، ضمن آنکه به آنچه از برجام انتظار داشتیم رسیده‌ایم، شکست سنگینی را به حریف تحمیل کرده‌ایم و اما، اگر تحریم‌ها را لغو نکنند، امتیازاتی را که سخاوتمندانه و بلا‌عوض تقدیمشان کرده بودیم، پس می‌گیریم که توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با اهمیت‌ترین آنهاست. از این روی تعامل دوسر بُرد برای ایران اسلامی، نام برازنده‌ای برای این حرکت هوشمندانه است.
۲- دیروز تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یعنی همان‌ها که طرح هوشمندانه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تهیه و تصویب کرده بودند، بعد از مشاهده متن توافقنامه‌ای که شب قبل میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضاء رسیده بود زبان به اعتراض گشودند و این توافق را با آنچه در متن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها آمده بود، مغایر و در تناقض ارزیابی می‌کردند. در توافق یاد شده ضمن تاکید بر اینکه ایران از روز پنجم اسفند ۹۹ (امروز) اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد، آمده بود «ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت.
در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد».
گنجاندن این بند در توافق یاد شده، اگرچه به‌نظر می‌رسد که ضرورتی نداشته است و می‌تواند این شبهه را پدید آورد که قانون مصوب مجلس در‌باره توقف اجرای پروتکل الحاقی را با خدشه رو‌به‌رو کند، ولی در عمل، مانعی در مسیر اجرای مصوبه مجلس نیست، چرا که در توافق بر توقف قطعی اجرای پروتکل الحاقی تاکید شده است و آمده است که اطلاعات ضبط شده در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. نمایندگان معترض ابراز می‌داشتند که آمریکا و متحدانش طی ۵ سال گذشته از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که در سه ماه پیش روی به تعهدات خود بازگردند؟! که البته سخن بجایی است.
۳- نگرانی نمایندگان معترض در حالی بود که در توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی کشورمان، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی به سه ماه بعد موکول نشده بود، بلکه ما به کاهش تعهداتمان مطابق آنچه در مصوبه مجلس آمده است ادامه می‌دادیم و اگر آمریکا و اروپا طی ۳ ماه آینده همه تحریم‌ها را لغو می‌کردند، به تعهداتمان باز می‌گشتیم و اگر همچنان به نقض تعهدات خود ادامه می‌دادند، ما نیز کاهش تعهداتمان را تا پایان تمامی آنها دنبال می‌کردیم. بنابراین اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت. چرا؟! زیرا همانگونه که در صدر این نوشته آمده است، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی یکی از دستاوردهای بزرگ ما در چالش هسته‌ای نزدیک به دو دهه است. این نکته را به آسانی از سراسیمگی حریف و دست و پا زدنش برای پیشگیری از آن می‌توان فهمید. از این روی و همانگونه که دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان با ایشان تاکید فرمودند «این اختلاف‌نظرها [اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد] قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد».
خدای مهربان بر درجات شهید بزرگوارمان حاج قاسم سلیمانی بیفزاید که به حق و هوشمندانه تاکید می‌کرد، اگر دشمن از جبهه خودی دو صدا بشنود، اولاً؛ با این توهم که در جبهه خودی‌ها گسل ایجاد شده، طرح اختلاف می‌افکند (که البته در مورد یاد شده احتمال این سوء‌استفاده تقریباً صفر و یا نزدیک به صفر است) و ثانیاً؛ که در ماجرای پیش‌روی از اهمیت فراوانی برخوردار است، درباره دستاورد بزرگی که به دست آمده است، دست به کوچک‌نمایی می‌زند! و...
۴- و بالاخره گله دوستانه‌ای از نمایندگان معترض در میان است! و آن اینکه توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس ‌سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد. بنابراین ضمن تاکید بر حق نمایندگان محترم در اعتراض به آنچه نا‌صواب تلقی کرده‌اند، اعتراض علنی، آنهم در آن حجم که شاهد بودیم می‌توانست به اعتراض و درخواست بررسی در جلسه غیر‌علنی منتقل شود. نه اینکه مردم عزیز کشورمان نا‌محرم باشند! بلکه از آن روی که دشمنِ گوش‌خوابانیده با دستاویز قرار ‌دادن آن، اهمیت مثال‌زدنی دستاورد به دست آمده را که حاصل زحمات و هوشمندی خود نمایندگان محترم بوده است، کوچک جلوه ندهد.


🔻روزنامه اطلاعات
📍بودن یا نبودن، مسأله این نیست!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

در صدر روال کاری دولت جدید آمریکا بعد از ترامپ، گفته وزیر خارجه بایدن «بلنیکن» قرار دارد مبنی بر این‌که «اگر به نشست گروه ۱+۵ دعوت شود، در آن شرکت خواهد کرد.» این بیان او یکباره در رسانه‌های جهان در صدر گزارش‌های سیاسی و اخبار قرار گرفت. اغلب رسانه‌ها گفتند و نوشتند که بایدن ابراز تمایل کرده است تا به معاهده برجام بازگردد و تصمیم‌گیری ترامپ را تغییر دهد. از پی آن دو جریان در واشنگتن و در کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای منطقه به‌ویژه از سوی «نتانیاهو» جریان‌ساز شده و موجی از اعلام نظرهای مثبت و منفی را راه‌اندازی کرده است.
در داخل آمریکا از سوی نمایندگان شاخص در مجلس و سنا (کنگره آمریکا)، بازگشت به «برجام» و گشودن باب گفتگو مجدد با جمهوری اسلامی ایران جریان‌سازی شده است. برخی از آنها که تعهد اصلی در سیاست خارجی آمریکا به‌ویژه در خاورمیانه را در دفاع و حراست از رژیم صهیونیستی می‌دانند و از هواداران سرسخت ترامپند، علم مخالفت در مقابله با سیاست خارجی بایدن را برافراشته‌اند. در اروپا نیز از سه کشور اصلی اتحادیه اروپا، انگلیس، آلمان و فرانسه، نخست‌وزیر انگلیس «جانسون» که سخت گرفتار مشکلات ناشی از بحران شدید کرونا در کشورش است، ابتدا بی‌تفاوت سکوت اختیار کرد.

بعد از چند روز گفت «مانعی ندارد!» و به‌قول ما ایرانی‌ها «ان‌شاءا… خیر است.»! آلمانی‌ها که از آغاز جنگ تحمیلی تا امروز، همواره و به‌ویژه در لحظات بسیار حساس از ضربه زدن به ایران کوتاهی نکرده‌اند و در اوج تجاوزهای صدام، سلاح شیمیایی در اختیار او گذاشتند که بعد از جنایت ضدبشری صدام در بمباران حلبچه و … گنداب این اقدام دولت آلمان علنی شد؛ اما هنوز دریغ از یک معذرت‌خواهی از ایران! آلمان این جنایت خود را در محاق خبری برد و دفن کرد. این بار وزیر خارجه کم تجربه آلمان، پس از انتشار گفته‌های وزیر خارجه بایدن، به قول ما ایرانی‌ها «یکی به نعل می‌زند، یکی به میخ»! اما، مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، یکباره ضمن استقبال از گفته وزیر خارجه آمریکا در باز آمدن به گروه ۱+۵ حاشیه‌ای زد و گفت: «خوب است،‌ولی دولت سعودی نیز باید در این گفتگوها مشارکت داشته باشد!» چند روزی این گفته مکرون خبرساز شد و با مخالفت اغلب کشورها از جمله روسیه و چین، از تکرار عجولانه گفته خود بازپس ماند! و دیگر تکرار نکرد! در این فضاسازی خبری ـ تبلیغاتی که بودن یا نبودن آمریکا در گروه ۱+۵ و تبصره بر سیاست خارجی ترامپ، موضوع روز است، اکنون «تروئیکای» اروپایی رسماً از ایران خواسته است تا برای گفتگوهای جدید مشارکت کند. معاون وزیر خارجه ما «عراقچی» در پاسخ گفته است که ایران این دعوت را بررسی خواهد کرد.

تا اینجای کار، دو جریان در صحنه خبری دیده می‌شوند. جریان اول؛ اغلب تحلیلگران و سیاستمداران ابراز می‌کنند که برنامه سیاسی بایدن لغو جداسازی آمریکا از معاهده برجام، «فرمان ترامپ» و گشودن باب گفتگوها برای حل اختلاف‌ها با ایران، به‌‌ویژه درباره برنامه‌های انرژی هسته‌ای ایران تا لغو تحریم‌ها به‌صورت گام به گام است. دوم، از هم‌اکنون معلوم است که بایدن نه تنها دیکته نوشته شده «ترامپ» و همراهان او درباره خاورمیانه بحران‌زده را نمی‌خواهد تکرار کند، بلکه تجدیدنظر در آن را در دستور کارش قرار داده است.

زیرا سیاست خاورمیانه‌ای و به‌‌ویژه سیاست خشن و قلدری ترامپ درباره ایران را شکست خورده و به ضرر منافع آمریکا می‌شمارد. بایدن چندین و چند بار گفته است: «آمریکا بازگشته است؛ دیپلماسی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است» و «ما با دوستان همراه و متحد خود در اروپا وارد گفتگو براساس دیپلماسی، شده‌ایم» این گفته‌های رئیس‌جمهوری آمریکا نشان می‌دهد، سیاست خارجی جدید آمریکا در سطح بین‌المللی و به‌‌ویژه در خاورمیانه و علی‌الخصوص درباره ایران با مشارکت سه کشور اصلی اروپا انگلیس، فرانسه و آلمان کلید زده شده است و پنجره سیاست خارجی فعال دولت جدید آمریکا از مسیر اتحادیه اروپا باز می‌شود. همچنین بایدن چند بار تکرار کرده است که «چین رقیب تجاری سرسخت ما و روسیه «پوتین» دشمن ما است.»

اما ایران به جای نقطه سر سطر! این بار می‌خواهد تجربه تلخ گذشته از همکاری‌ها را محک بزند. دولت ایران باور دارد که «آزموده را آزمودن خطا است.» در دوران اجرای برنامه‌ها و سیاست دولت ترامپ براساس «تحریم‌های همه جانبه و فشار حداکثری» فاجعه‌بارترین اقدام‌های حقوق بشری و اقدام‌های جنایتکارانه تا حد تحریم‌های دارویی، وسایل پزشکی و درمانی و در کنار آن بایکوت و محاصره بانکی ـ مالی و تجاری، همچنین مصادره اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا و مجازات کشورها در داشتن روابط بانکی ـ تجاری با ایران انجام گرفت. متأسفانه هنوز ما آن‌گونه که باید، کارنامه سیاه این رفتارهای دولت ترامپ و همراهی برخی از کشورها به اصطلاح مسلمان در منطقه و همسایگی ما در خلیج‌فارس و برخی دیگر از کشورهایی که هنوز ادعای دوستی با ایران را دارند و در صدر آن هند، کره‌جنوبی و حتی ژاپن را آنگونه که باید تنظیم نکرده‌ایم و به اطلاع مردم جهان نرسانده‌ایم.

آیا مرگ کودکان سرطانی در بیمارستان‌های ایران به خاطر بایکوت دارویی موردنیاز، حتی بحران تهیه داروهای خاص فی‌المثل «انسولین» برای بیماران قندی یا وسایل جراحی‌ها و نیازهای پزشکی شمارش شده است و آمارهای فاجعه‌بار آن را به جهانیان نشان داده‌ایم!؟ بگذریم از چهارسال محاصره نفتی و گازی ایران که چندین و چند بار پمپئو وزیر خارجه ترامپ و «هوگ» مشاور او و رئیس میز ایران در وزارت خارجه ترامپ گفتند «هدف به صفر رساندن صادرات نفتی ایران است.» سه جنایتکار در اجرای سیاست‌های ترامپ علیه ایران را نباید از یاد برد. منوشین معاون خزانه‌داری ترامپ و صهیونیست بنام، پمپئو، وزیر خارجه ترامپ و «هوگ» که می‌گفت: هدف از اجرای سیاست فشار حداکثری، محاصره کامل مالی ـ اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است تا مردم ایران از شدت فقر سر به شورش بردارند و دولت ایران سرنگون شود!

فاجعه انسانی که ترامپ در چهار سال گذشته علیه ایران انجام داد. را فقط در دوران جنگ ویتنام می‌توان سراغ گرفت!

اکنون بایدن چه بخواهد گام به گام حرکت کند چه سیاست دیگری در پیش بگیرد، باید بداند که مردم ایران تجربه فاجعه بار سیاست کاخ سفید در دوران ترامپ را با مقاومت خود در اختیار دارند. از تجربه تلخ و جنایتکارانه دوران ترامپ علیه ملت ایران دریافته‌اند که نباید به گفته‌های بسیاری از دولت‌ها، به ویژه در سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه و صهیونیست‌زدگی سیاستمداران در آمریکا اطمینان کرد.

این بار در ایران براساس وعده‌های سیاسی سران کشورها تصمیم‌گیری نخواهد شد. الگوی، «اقدام در برابر اقدام» سرلوحه است. اگر بایدن با نگاه به کارنامه جنایات در یمن و کشتار هزاران کودک یمنی تأکید دارد، خوب است نیم نگاهی نیز به فاجعه مرگ کودکان سرطانی ایرانی به لحاظ تحریم داروهای خاص از سوی دولت ترامپ و همراهان او داشته باشد؛ دورانی که پمپئو و منوشین، وزیر خارجه و وزیر خزانه‌داری ترامپ، حتی خرید نخ جراحی برای بیماران در بیمارستان‌های ایران را در روال تحریم‌ها و اجرای موفق سیاست «تحریم‌های همه جانبه و فشار حداکثری» علیه ایران قرار دادند.

دیروز دکتر ظریف وزیر خارجه در پیامی تویتیری نوشت: «یک راه برای حرکت به جلو با ترتیبی منطقی وجود دارد، تعهد و اقدام. آمریکا به عنوان طرف تخطی کننده باید اقدامات تصحیحی اتخاذ کند، به برجام متعهد شود و به صورت موثر تعهداتش را اجرا کند. ایران، با بازگرداندن اقدامات جبرانی‌اش، پاسخ متقابل فوری خواهد داد.


🔻روزنامه اعتماد
📍نگاه به انتخابات ۱۴۰۰ (۳)
✍️عباس عبدی

۹ـ با این ملاحظات سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ چه می‌تواند باشد؟ این سیاست دومرحله‌ای است؛ مرحله اول آن را متاسفانه مسوولان انتخاباتی تعیین می‌کنند، مرحله صفر و یکی ماجرا است. مرحله‌ای که می‌تواند منجر به شرکت انتخاباتی شود یا نشود. اگر مطابق آنچه در سال ۱۳۹۸ شاهد بودیم، عمل کنند، پیشاپیش و صریح اعلام کرده‌اند که هیچ علاقه‌ای به مشارکت دیگران ندارند. در سال ۱۳۹۸ بنده از جمله کسانی بودم که توصیه می‌کردم در انتخابات ثبت‌نام و فعال شرکت کنید، ولی هنگامی که نتایج رد صلاحیت‌ها را دیدم، متوجه شدم که رغبت مردم و اصلاح‌طلبان نیست که تعیین‌کننده نهایی در شرکت یا عدم شرکت است، بلکه اراده طرف مقابل است که مشارکت را الزامی یا غیرالزامی می‌سازد. این اراده در دو رفتار خود را نشان می‌دهد. اول فضای عمومی انتخابات‌‌ که تا چه حد آمادگی حضور سیاسی نیروهایی جز خودشان وجود داشته باشد. دوم در رد و تایید صلاحیت‌ها. البته براساس آنچه در سال ۱۳۹۸ رخ داد عاقلانه نیست که در سال ۱۴۰۰ به انتخاباتی رقابتی رضایت دهند، زیرا در انتخابات رقابتی واقعی امکان انتخاب افرادی متفاوت از خط کلی مجلس و دیگر قوای موجود وجود دارد و تحقق چنین انتخاباتی به معنای تداوم و حتی تعمیق شکاف، درون ساختار مدیریتی کشور است که عوارض آن بر کسی پوشیده نیست و اگر پیشاپیش با تنظیم و طراحی حساب شده صحنه سیاسی این امکان منتفی شود، انتخابات نیز بی‌معنا خواهد بود. دوم نیز تایید و رد صلاحیت‌ها است. به احتمال فراوان ممکن است یک نامزد منتسب به اصلاح‌طلبی هم در میان افراد تایید شده حضور داشته باشد، ولی لزوما این کفایت نمی‌کند. انتخابات باید تبدیل به رقابت سیاسی معنادار باشد والا تایید فلان نامزدی که فاقد توانایی برای بسیج نیرو باشد، ولو منتسب به یک جناح باشد، به معنای حضور آن جناح سیاسی نیست.
۱۰ـ اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو با مشکل جدی‌تری نیز مواجه هستند. تاکنون نیروهایی که فراتر از آنان و دورتر به حکومت بودند، در زمان انتخابات ترجیح می‌دادند که از نامزد اصلاح‌طلبان حمایت کنند، ولی اکنون و به عللی تحقق این حالت سخت و تا‌حدودی غیر‌ممکن شده است. یک علت آن افزایش کمّی این گرایش است که نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده‌اند.


شاید بتوان گفت که به لحاظ کمّی حتی از اصلاح‌طلبان هم بیشتر باشند. علت دیگر استقلال رسانه‌ای آنان است که در فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی می‌توانند رسانه خود را داشته باشند. مساله فقط این نیست که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند چون گذشته حمایت آنان را به دست آورند، بلکه موضوع مهم‌تر این است که آنان از داشتن نامزد انتخاباتی محروم خواهند بود و نمی‌توان در برابر چنین وضعیتی سکوت کرد و موضع نداشت.
۱۱ـ مشکل مهم دیگر اصلاح‌طلبان که بی‌ربط با مورد قبلی نیست، عدم توانایی در اقناع افکار عمومی یا حداقل اقشار طرفدار خود برای مشارکت انتخاباتی است. البته این عدم رغبت ممکن است با بهبود شرایط انتخابات و حرکت به سوی انتخابات معنادار حل شود، ولی نباید تصور کرد که با گفتن «تکرار می‌کنم» مردم پای صندوق خواهند آمد. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۴ نیز تکرار می‌کنم نبود که مردم را پای صندوق آورد، بلکه این خواست عمومی بود که در تکرار می‌کنم تبلور یافت و حرکت را معنادار و باشتاب نمود. مثال مناسب برای فهم این مطلب، هُل دادن خودروی ایستاده‌ای در روی سطح شیب‌دار به سوی پایین است. این خودرو بالقوه آمادگی حرکت در روی سطح به سوی پایین را دارد، ولی اصطکاک مانع از حرکت است، کافی است نیروی اصطکاک را خنثی کنید، بقیه‌اش در ظرفیت خودرو برای حرکت وجود دارد، خودش با شتاب پایین می‌رود. ولی اگر این خودرو روی سطح شیب‌دار به سمت بالا باشد، هُل دادن و حرکت دادن آن ممکن است منجر به بازگشت به عقب و زیر گرفتن هُل‌دهندگان شود. بنابراین مساله اصلی این است که آیا مردم برای مشارکت در انتخابات روی سطح شیب‌دار به سوی پایین قرار دارند یا به سوی بالا. اگر حالت اول است نیروهای سیاسی می‌توانند آنها را تهییج کرده و به قول معروف هُل دهند و راه بیفتند، ولی اگر روی سطح شیب‌دار بالا قرار دارند، هر نوع کوششی برای راه انداختن مردم بیهوده است و جز اتلاف نیرو اثر دیگری ندارد.


🔻روزنامه شرق
📍کرونا و دگرگونی ساختار جوامع
✍️احمد عظیمی‌بلوریان

‌درباره کرونا مطالب زیادی گفته شده است. این بیماری همه‌گیر چالشی جدی برای تمام جوامع جهان به وجود آورده؛ اما کووید‌۱۹ در کنار گرفتن قربانیان بسیار، به صورت ابزاری برای بازنگری در اداره جامعه و اقتصاد کشورهای پیشرفته درآمده است.نخستین نکته شایان گفت‌وگو دراین‌باره، هم‌زمان‌بودن سرعت گسترش بیماری کرونا و همکاری کشورهای پیشرفته برای رویارویی با آن است. این حالت فوریت و دستپاچگی در یافتن راه درمان و واکسیناسیون کرونا، در موارد پیشین بیماری‌های جهانی مانند آبله، سرخک و... بروز نکرده بود. اکنون تقریبا همه کشورهای برجسته و متوسط در امور بهداشت و درمان، برای پیدا‌کردن راه‌های درمان بیماران کرونا، ساخت و توزیع داروهای مربوطه و واکسیناسیون با یکدیگر هم‌زمان همکاری و رقابت می‌کنند. این رقابت با مسائل سیاسی و اقتصادی نیز پیوند خورده است؛ بلوک شرق و بلوک غرب در گرفتن بازار مصرف دارو و واکسن به رقابت شدید پرداخته‌اند.نکته دوم، فروپاشی ساختار اقتصادی کشورهای جهان به دلیل محدودیت‌های توصیه‌شده از سوی دانشمندان بهداشت عمومی است. بازتاب این فروپاشی منجر به متروکه‌شدن مراکز خرید یا «مال»های تجاری و فروشگاه‌های خصوصی در خیابان‌ها و بازارها، بسته‌شدن نظام متعارف آموزشی از کودکستان تا دانشگاه، تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی، توسعه دورکاری یا همان کار از راه ارتباطات الکترونیکی از خانه و بدون ‌استفاده‌ شدن ساختمان‌های اداری هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شده است. این به‌هم‌ریختگی نظام اقتصادی و اداری پیشین از یک سو موجب بی‌کارشدن بخش بزرگی از نیروی انسانی در بازار کار و کاهش درآمد کارمندان بخش خصوصی شده و از سوی دیگر موجب فقیرشدن همه کسانی که تا یک سال پیش با کسب درآمد، امور معیشتی خود را حتی به صورت بخور‌و‌نمیر اداره می‌کردند. تنها چند حرفه از رونق بیشتر برخوردار شده‌اند که عبارت‌اند از پزشکی و پرستاری، داروسازی و تولید مواد ضد‌عفونی‌کننده و ساخت ماسک و فروشگاه‌های آنلاین. گسترش فقر از سوی دیگر سطح تولید را در اقتصاد به‌‌شدت کاهش داده است. مردم با کاسته‌شدن درآمدشان، حتی برای خرید مایحتاج روزانه خود نیز سرگردان شده‌اند. این موضوع در ارتباط با کشور خاصی نیست، بلکه به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. گسترش فقر مردم جوان تا میانسال را وادار به مهاجرت کرده است، ولی مقصد مهاجرت مانند گذشته روشن نیست؛ زیرا بسیاری از کشورها به دلیل همان فقر نسبی، از ورود مهاجران به کشور خود جلوگیری می‌کنند. به این ترتیب، کرونا علاوه بر کشتار انسان‌ها در مقیاس وسیع و تاریخی، موجب فقر، بدبختی و سرگردانی بشر شده است. این روزها اخبار خودکشی ناشی از گرسنگی و فقر را در سراسر جهان می‌شنویم.

در کنار همه اینها، حرکت‌هایی در بخش خصوصی و دولتی کشورها آغاز شده است که تقریبا بی‌سابقه‌اند. در بسیاری از کشورهای غربی مانند ایالات متحده آمریکا، صاحبان رستوران‌ها و کافه‌ها از یک سو به مشتریان اجازه نشستن در رستوران را نمی‌دهند و سرویس‌دهی خود را محدود به غذای بیرون‌بر کرده‌اند، البته این حرکت به دستور مقامات بهداشتی ایالت‌ها و شهرهاست، از سوی دیگر، از فرصت پیش‌آمده استفاده کرده و دست به تعمیر و بازسازی فروشگاه یا رستوران خود زده‌اند. برخی از رستوران‌ها که مورد علاقه خاص مشتریان خود هستند، با ایجاد چادر در پیاده‌رو، امکان استفاده از محیطی سربسته را با فاصله‌گذاری بر پایه معیارهای بهداشتی فراهم آورده‌اند؛ پدیده‌ای که تاکنون وجود نداشته است. فروشگاه‌های مورد علاقه مردم جلوی ورود همگانی مشتریان به فروشگاه را گرفته و شمار کمی را از روی نوبت به درون فروشگاه راه می‌دهند. حرکت میان راهروهای فروشگاه‌ها یک‌طرفه شده، آن‌هم با فاصله معین؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند شانه‌ به ‌شانه مشتری دیگری گام بردارد.
پدیده دیگر، به‌هم‌ریختن نظم ترافیک در ساعات شلوغی است. این حالت شلوغی را می‌توان در بیشتر شهرهای ایران نیز مشاهده کرد. رفت‌و‌آمد به بازار، ادارات دولتی، شرکت‌ها خصوصی، فروشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها -از کودکستان تا دانشگاه‌- کلا دگرگون شده است.
در ارتباط با ادارات دولتی، دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا گفت‌وگویی را آغاز کرده‌اند که هرگز در تاریخ پیشینه نداشته است. این گفتمان خود چند بُعد مختلف دارد: نخست اینکه متوجه شده‌اند با تعطیلی ادارات و انجام کار از راه دور، بخشی از کارمندان هیچ نیازی برای تماس با یکدیکر ندارند. کسانی که ناچار به برقراری تماس هستند، می‌توانند این کار را از خانه خود به‌راحتی انجام دهند. حتی متوجه شده‌اند با حذف برخی از کارمندان، صدمه‌ای به خدمات آنها وارد نخواهد شد. اگر این امر واقعیت داشته باشد، چرا باید در فرهنگ عادی و کرونانزده چنان ترافیک شدیدی در شهرها برای رفت‌و‌آمد به اداره یا محل کار یا دفاتر خصوصی به وجود آید که هم محیط شهر را آلوده می‌کند و هم اعصاب و تندرستی کسانی را به خطر ‌اندازد که در بامداد با استفاده از خودروی شخصی یا اداری یا عمومی سر کار بروند و عصر به خانه باز‌گردند؟ این گفت‌وگوها هنوز در آمریکا به جایی نرسیده، اما توجه به آنها برای ایرانیان ضروری است؛ زیرا شمار کارمندان دولتی در ایران نسبت به واحد جمعیت بیش از دو برابر کشورهای غربی است.
دولت‌ها اکنون دارند این پرسش را در همه سازمان‌ها مطرح می‌کنند که رفت‌و‌آمد روزانه علاوه بر افزایش ترافیک و آلودگی فضای شهر، کلا یک کار عبث است. به این ترتیب اگر بتوانند از همین روش ماندن در خانه برای انجام کارها استفاده کنند، به میزان درخور توجهی در هزینه‌های ساخت یا اجاره ساختمان‌های اداری و آموزشی صرفه‌جویی خواهند کرد. حتی رستوران‌ها و فروشگاه‌ها می‌توانند با هزینه بسیار کمتری، محصولات خود را با استفاده از سرویس‌هایی مانند «اوبر» به نشانی مشتری بفرستند و در هزینه ساخت سالن یا محل کار اداری صرفه‌جویی شایان توجهی داشته باشند.
چون هیچ‌کدام از این حالت‌ها در گذشته تجربه نشده است، بحث‌ها و پرسش‌ها تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است؛ بااین‌حال، امکان دارد به شکلی و تا میزان محدودی عملی شود.
کاهش رفت‌و‌آمد در شهرها علاوه بر صرفه‌جویی در موارد اشاره‌شده، چند امتیاز دیگر نیز در‌بر دارد که عبارت‌اند از کاهش مصرف سوخت خودروها، کاهش فشار بر نظام اتوبوس‌رانی و مترو، بالارفتن سطح و میزان تندرستی مردم شهرنشین
(و روستانشین)، صرفه‌جویی در خرید و مصرف دارو و... .
به‌ این ترتیب مشاهده می‌شود پدیده‌های ناگهانی و هراسناک می‌توانند در عین حال برای اداره جامعه آموزنده باشند و هزینه‌های اداره جامعه را هم در بخش دولتی و هم خصوصی، به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند. البته این موارد نه‌تنها از مسئولیت‌های دستگاه‌های دولتی -چه در ایران و چه سایر جهان- نمی‌کاهد، بلکه راه را برای تفکر عمیق‌تر در اداره جامعه باز می‌کند. این‌گونه ارزشیابی در بروز و گسترش بیماری‌های همه‌گیر در گذشته‌های دوردست اتفاق نیفتاده است؛ زیرا بیشتر مردم در آن ادوار روستانشین یا ایلاتی بودند. در میان دولت‌ها هم مبادلات فکری و سیستم‌های اینترنتی مانند امروز وجود نداشته است.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تنش‌های داخلی و سیاست خارجی
✍️هادی خسروشاهین

تاریخ ١١٣ ساله معاصر ایران چه چیزی به ما درباره آینده برجام می‌گوید؟ گاهی باید به گذشته بازگشت تا تحولات امروز معنا یابد؛ به همین دلیل بهتر است به ١١٣سال پیش بازگردیم؛ یعنی زمانه‌ای که انقلاب مشروطه به ثمر نشسته بود.
در آن زمان اولین نشانه‌های ظهور دولت مدرن در ایران بروز یافت. مشروطه‌خواهان سرمست پیروزی و سلطنت‌طلبان به گوشه‌ای خزیده بودند. اما به ناگهان در سال ١٩٠٧ ورق برمی‌گردد. بریتانیا و روسیه در یک توافق محرمانه ایران را میان خود تقسیم کردند و به این شکل مشروطه‌خواهان از یکی از پشتیبانان بین‌المللی خود محروم شدند. اما نسل جدید سیاستمداران مدرن بی‌توجه به آنچه در محیط پیرامون‌شان رخ می‌داد، بر سیاست ناسیونالیستی خود پای می‌فشردند و به‌دنبال استقلال کامل از طریق مداخله بازیگر سوم به‌عنوان بالانسر بودند، غافل از اینکه سلطنت‌طلبان به همراهی روسیه که همه امور مملکت از قبیل گمرکات و امور مالیه ایران را در اختیار داشت، به تکاپو افتاده بودند تا طومار مشروطه‌خواهی را درهم بپیچند. این جریان‌های سیاسی بنیادا از دو منظر متفاوت به جهان می‌نگریستند؛ درحالی‌که مشروطه‌خواهان به شدت ناسیونالیست و ملی‌گرا بودند، سلطنت‌طلبان در همان اتمسفر عصر سنتی منجمد شده بودند و تلاش می‌کردند با تکیه بر یک قدرت خارجی بالانس جدید سیاسی در ایران را برهم بزنند. سرانجام اتفاقی که گروه دوم در انتظارش بود، به‌وقوع پیوست و روسیه در سکوت بریتانیا از شمال وارد آذربایجان شد و در تبریز حمام خون به راه انداخت، در مشهد حرم امام رضا(ع) را بمباران کرد و در تهران مجلس را به توپ بست. در واقع در این مقطع زمانی دو موقعیت داخلی و خارجی موجبات کنش‌ها و اقدامات خاص ایران در حوزه سیاست خارجی را فراهم کردند. ائتلاف قدرت‌های بزرگ موقعیت خارجی ما را تعریف می‌کرد که در تعامل با محیط داخلی منجر به تضعیف مشروطه‌خواهی شد و به ستیزش‌های داخلی میان دو جناح اصلی ایران دامن زد. نتیجه این وضعیت و برآیند مولفه‌های داخلی و خارجی منجر به ناواقع‌گرایی در سیاست خارجی ایران شد؛ یعنی نه‌تنها سیاست «استقلال کامل» محقق نشد، بلکه ایران به محلی برای تاخت‌وتاز قدرت‌های بزرگ تبدیل شد و حتی سیاست نیروی سوم نیز با اخراج شوستر آمریکایی از ایران راه به جایی نبرد. حال براساس الگوی نظری «تعامل سه جانبه پویا» که پروفسور روح‌الله رمضانی در سال ١٩٦٦ پیش رویمان گذاشت، به سراغ تحولات امروز ایران می‌رویم. آنچه مسلم است تفاوت‌های عینی و ساختاری میان این دو مقطع زمانی وجود دارد؛ ولی آنچه ما را به کاربست این تئوری وا می‌دارد، این است که ایران همچنان در لیست کشورهای در حال توسعه قرار دارد و از همین رو نقش عوامل نهادی در تصمیم‌سازی‌های سیاست خارجی کمرنگ است و عوامل فردی یا کارگزاری نیز از پیچیدگی‌های لازم همچون کشورهای توسعه‌یافته برخوردار نیست. پس با وجود گذشت ١١٣ سال از قرارداد ١٩٠٧ می‌توان از این نظریه سود برد. در حال حاضر ایران در تلاش است در ذیل مفهوم عقلانیت در سیاست خارجی موازنه‌ای میان ابزارها و اهدافش برقرار کند؛ اگرچه این موازنه شکننده است ولی تاکنون تلاش شده است در حوزه خاص برجام از اقدامات نامتناسب با ابزارها و توان ایران خودداری شود. به همین دلیل هم ایران تلاش کرده است که از اهرم برنامه هسته‌ای خود به‌عنوان یک اهرم فشار استفاده کند تا به فرآیند لغو تحریم‌ها سرعت ببخشد؛ در موقعیت خارجی نیز تحولاتی پس از ٢٠ نوامبر به‌وقوع پیوسته است که امکان اهرم‌سازی از برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کرده است (تغییر دولت در واشنگتن) اما این تنها یک طرف ماجرا را به ما نشان می‌دهد. در سوی دیگر در حوزه موقعیت داخلی شاهد افزایش رقابت‌های سیاسی در آستانه انتخابات ایران هستیم. رقابت‌ها آن‌چنان حدت و شدت یافته است که به‌نظر می‌رسد به حوزه سیاست خارجی نیز اشاعه یافته است؛ یعنی اصولگرایان تعجیلی برای بازگشت آمریکا به برجام ندارند، ولی عملگرایان و اصلاح‌طلبان تاکید بر تسریع در چنین بازگشتی دارند. حال این موقعیت داخلی در تعامل با محیط خارجی می‌تواند این تنش‌ها را افزایش دهد. نوشته برخی اندیشکده‌ها و نویسندگانی همچون الی گرانمایه، صنم وکیل و آرین طباطبایی نشان می‌دهد که غربی‌ها ترجیح می‌دهند در تابستان آینده با یک دولت عملگرا مذاکرات را در همه حوزه‌ها ادامه دهند. چنین تمایلی می‌تواند به‌طور بالقوه منجر به اعطای امتیازاتی به ایران قبل از روز انتخابات شود تا در بالانس نیروها در آستانه انتخابات ایران تغییراتی انجام شود.ولی این اتفاق در ذات خود از این قابلیت برخوردار است که رقابت‌ها را در محیط داخلی ایران تشدید کند. بنابراین از دیالکتیک دو محیط داخلی و خارجی می‌توان سه سناریوی رقیب را استنتاج کرد. در سناریوی اول تصمیمات براساس موازنه ابزارها و اهداف به پیش می‌رود و برخی تمایلات غرب نیز فرآیند عملیاتی‌سازی برجام را تسریع خواهد کرد. در سناریوی دوم پروسه عقلانیت در سیاست خارجی ایران ادامه می‌یابد، ولی مدیریت تنش‌های داخلی باعث می‌شود گام نهایی بازگشت به برجام در دولت آینده انجام شود؛ ولی در عین حال تنش‌زدایی و اعطای برخی امتیازات متقابل در همین دولت انجام شود، ولی در سناریوی سوم از برآیند تشدید تنش‌های داخلی و محیط خارجی (شامل قدرت‌های بزرگ و دولت‌های منطقه‌ای) سیاست خارجی از حالت موازنه ابزارها و اهداف خارج می‌شود و رویکردهای تهاجمی منجر به بروز ناواقع‌گرایی خواهد شد؛ در این صورت شاهد تصاعد تنش‌ها و محدودیت‌های بیشتر و اجماع بین‌المللی علیه ایران خواهیم بود. بنابراین خطر امروز برون‌ریزی تنش‌های داخلی در سیاست خارجی، کنش‌ها و اقدامات در این حوزه است. از این حیث رویارویی اخیر دولت و مجلس بر سر چگونگی تعلیق پروتکل الحاقی و پخش مستندی تخریبی علیه وزیر خارجه می‌تواند منافع ملی را تهدید و خاطرات تلخ دهه اول قرن بیستم را زنده کند؛ ایران ٢٠٢١ به‌طور قطع با ایران ١٩٠٧ تفاوت‌های بنیادی دارد ولی از حیث کاربست نظریه تعامل سه‌جانبه پویا و نتایج رقابت‌های سیاسی بر سیاست خارجی از قابلیت مطالعه تطبیقی برخوردار است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین