همچنین، هرگونه اتکا به منابع بانک مرکزی برای پیش‌برد طرح‌های انتخاباتی نیز منتهی به موج ویرانگر نقدینگی خواهد شد و بنیان‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اقتصاد نیز به گونه‌ای است که فرصتی برای آزمون و خطا برای سیاستمداران وجود ندارد. 

از طرف دیگر، تنگنای معیشت مردم، زمینه را برای ظهور وعده‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و متکی بر توزیع منابع بسیار فراهم کرده است به طوری که جریان‌های سیاسی احتمالاً با شناخت ذائقه عمومی و تنگناهای معیشتی مردم، فهرستی از انواع طرح‌های معیشتی و رفاهی مبتنی بر جیب خالی عرضه خواهند کرد. دو واقعیت مذکور، تصویر نگران‌کننده‌ای را پیش روی آینده کشور قرار می‌دهد. 

وضعیتی که تشریح شد، رسالت تاریخی و مهمی را برعهده عموم جامعه و به ویژه نخبگان و سیاستمداران کشور قرار می‌دهد. 
واقعیت آن است که اقتصاد کشور ظرفیتی برای آزمون و خطا و تکرار اشتباهات سیاست‌گذاری ندارد. اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازسازی و احیا دارد و منافع بلندمدت کشور در گرو تعمیم چنین نگاهی است.

بازسازی بنیان‌های اقتصاد و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر بلندمدت رشد و ثبات، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و ‌تا زمانی چنین مطالبه‌ای شکل نگیرد، مورد توجه جریان‌های سیاسی و سیاستمداران قرار نخواهد گرفت. در این میانه، نقش نخبگان سیاسی و اجتماعی متعهد به منافع بلندمدت کشور، بسیار تعیین کننده است. 

عمومیت یافتن چنین مطالباتی، عرصه انتخابات را به رقابت جریان‌های سیاسی عملگرا تبدیل کرده و حاضران در انتخابات آینده را وادار به ارائه برنامه‌هایی برای بازسازی اقتصاد خواهد کرد.

▫️ اقتصاد ایران در کنار انبوهی از مشکلات و چالش‌های ساختاری، از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه متعددی هم برخوردار است. ظرفیت‌های متعدد و فرصت‌های بیشماری در اقتصاد کشور وجود دارد که در صورت ظهور دولتی عملگرا و مصمم، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و ثبات فراهم خواهد شد. 

شواهد و تحلیل‌های کارشناسی حاکی از آن است که اگر اصلاحات گسترده در سیاست‌های مالی،‌ پولی،‌ تجاری و صنعتی رخ ندهد، باید به جدّ نگران تورم‌های بالا، ‌کاهش رفاه، گسترش فقر و موج بیکاری بود. از سوی دیگر، شرایط فعلی، ‌فرصتی برای اصلاحات اساسی فراهم آورده است. به عنوان نمونه، همانطور که کاهش درآمدهای نفتی موجب شد پس از چندین دهه، چارچوب سیاست پولی از لنگر اسمی نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی ارتقا یابد، باید این گونه اصلاحات در ساختار بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های رفاهی و نظایر آن نیز رخ دهد. 

در شرایط فعلی که به طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح نمود. از طرف دیگر، با کم‌رنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و لذا به ناچار اهمیت بنگاه‌داری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید بیش از همیشه آشکار شده است. 

نمونه‌‌ها و مصادیق فراوانی می‌توان برشمرد که همگی حاکی از فرصت‌های فوق‌العاده و بیشمار برای رشد و پیشرفت کشور است که فعال شدن آن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، مستلزم اصلاحات گسترده اقتصادی است. رویکرد دولت آتی به مسائل مذکور، ترسیم‌کننده مسیر آینده کشور خواهد بود. 

اقتصاد کشور در نقطه‌ای قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری لازم است رویکرد سیاست‌گذاری به مباحثی مانند اصلاح بازارها، بنگاه‌داری دولت، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، رابطه اقتصاد با دنیای خارج، انحصارات، شفافیت و انضباط مالی، سیاست‌های رفاهی، بودجه عمومی و نظایر آن تصریح و شفاف گردد. 

انتخابات آتی باید عرصه به چالش کشیدن دیدگاه‌های مختلف پیرامون مباحث مذکور و با محوریت منافع بلندمدت کشور باشد. 
اگر برآیند اراده سیاسی در کشور، مبتنی بر سپردن امور به دولتی عملگرا و واقع‌بین و مستحضر به اعتماد عمومی قرار گیرد به طوری که دولت مذکور توان و اراده بهره‌گیری از تمامی امکانات بالفعل و ظرفیت‌‌های بالقوه کشور را داشته باشد و مصمم به اصلاحات گسترده اقتصادی در عرصه‌های مختلف باشد، می‌توان نسبت به آینده اقتصادی کشور خوشبین بود و انتظار بازگشت اقتصاد به روند رشد و ثبات را داشت. 
در غیر این ‌صورت، اقتصاد کشور بار دیگر عرصه آزمون و خطا و تکرار خطاهای سیاست‌گذاری گذشته خواهد شد و البته این بار، به علل مختلف، چنین خطاهایی دامنه‌ای زیان‌بارتر از همیشه خواهد داشت.

منبع: تجارت فردا