روزنامه دنیای اقتصاد
حذف و اضافه درآمدهای بودجه
کمیسیون تلفیق برآوردهای جدیدی از درآمد دولت در بودجه ۱۴۰۰ ارائه کرد. پیش‌بینی‌هایی که حاصل تغییر در برخی ارقام و ردیف‌های این لایحه است و بخشی از درآمدهای دولت در سال آتی را افزایش می‌دهد. علاوه‌بر حذف و اضافه برخی ردیف‌های مربوط به «صادرات نفت و گاز»، «مالیات و عوارض» و «فروش اوراق»، کمیسیون تلفیق دو منبع جدید برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است که در لایحه دولت نبود. تغییر فرمول تسعیر ارز و شفاف شدن دو ردیف که ۴۰۱ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت می‌افزاید.
کمیسیون تلفیق برخی ارقام درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تغییر داد. بنابر این تغییرات، درآمد حاصل از برخی ردیف‌ها افزایش یافته و درآمد برخی ردیف‌ها نیز کاهش داشته است. در میان درآمدهای کاهش یافته، حتی مواردی نیز وجود دارد که کمیسیون تلفیق آن را به‌صورت عنوانی حذف کرده اما ارقام آن را در قالب ردیفی دیگر در نظر گرفته است.در میان این تغییرات، دو رقم قابل توجه وجود دارد؛‌۲۷۶ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل شفافیت.

افزایش مالیات و عوارض
در بخش درآمدهای مالیاتی، بزرگ‌ترین تغییر به مالیات ارزش افزوده مربوط می‌شود؛ آنجا که تلفیق، ۲۲ هزار میلیارد تومان بر آنچه دولت از این محل برای سال آینده پیش‌بینی کرده بود، افزوده و پیش‌بینی کرده که دولت از محل مالیات ارزش افزوده می‌تواند ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. دولت در لایحه تقدیمی پیش‌بینی کرده بود که از این محل ۶۶ هزار میلیارد تومان می‌تواند کسب درآمد کند. رقم قابل‌توجه دیگر در این دسته از درآمدهای دولت، مربوط به حقوق ورودی سایر کالاها یا همان عوارض واردات است؛ کمیسیون تلفیق، پیش‌بینی درآمدی دولت در این بخش را از ۵/ ۱۴ هزار میلیارد تومان به ۹/ ۳۳ هزار میلیارد تومان رساند؛ یعنی افزایشی حدود ۴/ ۱۹ هزار میلیارد تومان. همچنین در میان درآمدهایی که بنابر پیش‌بینی کمیسیون تلفیق افزایش یافته می‌توان به درآمدهای حاصل از عوارض واردات خودروهایی که در مناطق آزاد تجاری وارد می‌شوند اشاره کرد. نکته آن است که دولت درآمدی از این محل در لایحه بودجه درنظر نگرفته بود اما کمیسیون تلفیق با افزودن این ردیف درآمدی، پیش‌بینی کرده که دولت در سال ۱۴۰۰ می‌تواند ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد.

افزایش درآمد نفتی
از سوی دیگر، در میان ارقام درآمدی تغییر یافته در لایحه بودجه، می‌توان به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز اشاره کرد.

اگرچه مجلسی‌ها سقف فروش روزانه نفت را نسبت به آنچه دولت در لایحه تقدیمی پیش‌بینی کرده بود، کاهش دادند و از ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز به ۵/ ۱ میلیون بشکه رساندند اما مجموع درآمد حاصل از این محل، نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است.

پیش‌بینی دولت آن بود که در سال ۱۴۰۰ می‌تواند از محل صادرات نفت، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد اما کمیسیون تلفیق این درآمد را به ۱۶۷ هزار میلیارد تومان رساند؛ یعنی افزایشی حدود ۲/ ۱۴ هزار میلیارد تومان. اگرچه بنابر تصمیم کمیسیون تلفیق سقف صادرات نفتی از پیش‌بینی ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز به ۳/ ۱ میلیون بشکه کاهش داشته؛ اما دلیل افزایش درآمد از این محل با وجود کاهش سقف فروش، به موضوع تغییر نرخ ارز در لایحه باز می‌گردد؛ دولت در لایحه ۳ نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای دلار تعیین کرده بود و قیمت هر بشکه نفت را نیز ۴۰ دلار پیش‌بینی کرد. تلفیق اما با حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان، نرخ ارز در بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ اعلام کرد. همین تغییر سبب شد که با وجود کاهش سقف فروش نفت در بودجه نسبت به لایحه دولت، تلفیق درآمد دولت از این محل را ۲/ ۱۴ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه دولت درنظر گرفته بود، پیش‌بینی کند. البته افزایش درآمد حاصل از صادرات گاز حتی بیشتر از نفت است. دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود که از این محل در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. تلفیق اما سقف درآمد دولت از این محل را ۷/ ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد و به رقم ۷/ ۵۵ هزار میلیارد تومان رساند.

رشد فروش اوراق
در بخش دیگر درآمد عمومی دولت یعنی منابع حاصل از فروش اوراق اسلامی نیز شاهد رشد این درآمد هستیم. اگرچه دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود که در سال ۱۴۰۰ از این محل، ۲۳ هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد؛ اما کمیسیون تلفیق، سقف این درآمد را ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بالا برد و پیش‌بینی کرد که دولت در سال آینده می‌تواند از محل انتشار اوراق اسلامی، ۱۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. نکته‌ای که در این افزایش وجود دارد آن است که کمیسیون تلفیق، ردیف مجزایی را که دولت برای درآمدهای حاصل از انتشار و فروش اوراق سلف نفتی درنظر گرفته بود، حذف کرد. البته این به معنای حذف درآمد حاصل از این محل نیست. تلفیق درآمد حاصل از ردیف فروش اوراق سلف نفتی را که ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، به ردیف اوراق مالی اسلامی افزود. بنا بر این قرار گرفتن این بخش درآمدی دولت در قالب عنوان کلی انتشار اوراق اسلامی، عملا تکلیفی بر عهده دولت برای انتشار این دست از اوراق قرار نمی‌دهد.

کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی
در تغییراتی که تلفیق در منابع دولت در سال ۱۴۰۰ داده است، برداشت از صندوق توسعه ملی نیز دستخوش تغییر شده و کاهش ۵/ ۴۵ هزار میلیارد تومانی داشته است. دولت پیش‌بینی کرده بود که در سال ۱۴۰۰، حدود ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت می‌کند؛ اما تلفیق آن را به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز
نکته دیگر در تغییرات برخی ردیف‌های درآمدی، به تغییر نرخ ارز در لایحه و منابع حاصل از تسعیر بازمی‌گردد. بنابر تصمیم کمیسیون تلفیق، قرار است ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز، به جدول تبصره ۱۴ یعنی منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منتقل شود. بخش دیگری که در لایحه دولت نبود و تلفیق به ردیف‌های درآمدی اضافه کرد، درآمد حاصل از دعاوی مطرح‌شده وزارت دفاع در محاکم بین‌المللی است. تلفیق با درنظر گرفتن تغییر نرخ ارز در بودجه از ۱۱ هزار و ۵۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، پیش‌بینی کرده که دولت در سال آینده می‌تواند از این محل، ۲۰‌هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. پیش‌بینی تلفیق این است که دولت در سال آینده می‌تواند از محل تسعیر نرخ ارز، ۲۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

ردیف‌های شفاف شده
از سوی دیگر، تلفیق با انتقال دو ردیف درآمدی دولت به لایحه با هدف شفافیت درآمدها، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای شفاف دولت افزود. «تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «واگذاری سهام، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و اموال دولت» این دو ردیف را تشکیل می‌دهند.

روزنامه اعتماد
اتمام حجت با کره‌جنوبی
روز گذشته عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در جلسه مشترک با هیات کره‌ای بر این موضوع تاکید کرد که «هیچ بهانه‌ای برای تداوم مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی که متعلق به ملت ایران است وجود ندارد.» همتی در بخش دیگری از سخنان خود با مقامات رسمی این کشور عنوان کرد که «بیش از دو سال از بلوکه شدن ۷ میلیارد دلار پول ایران توسط بانک‌های کره‌ای می‌گذرد. این نکته امری غیرقابل قبول است و قطعا ایران نسبت به تداوم این مساله بی‌تفاوت نخواهد بود.» تاکنون تقریبا تمام تلاش‌های دیپلماتیک و رسمی برای آزاد شدن همه یا بخشی از منابع مالی بلوکه‌شده در کره‌جنوبی به بن‌بست رسیده حتی وعده‌های کره‌ای‌ها درخصوص ارسال کمک‌های پزشکی و دارو به ایران که قرار بود مرداد ماه سال جاری به کشور وارد شود نیز عملی نشد. اما سوال این است که مشکلات با کره‌جنوبی و بلوکه شدن پول‌های ایران در این کشور از چه زمانی آغاز شد و چرا این کشور با وجود همه تهدیدها و آن‌هم در شرایطی که ترامپ در کمتر از ده روز دیگر کاخ سفید را ترک می‌کند، منابع مالی را آزاد نمی‌کند؟
همه‌چیز از اردیبهشت ماه آغاز شد
خروج یکجانبه امریکا از برجام، محاسبات خرید نفت از ایران برای عمده خریداران را بر هم زد. ترامپ در آبان ۹۷ عنوان کرد که تنها ۱۸۰ روز برای مشتریان عمده نفت ایران معافیت خرید نفت قرار می‌دهد و پس از اتمام این مهلت، هر کشوری که ثبت سفارش نفت ایران را انجام دهد، با اقدامات تنبیهی و تحریم مواجه می‌شود. براساس گفته‌های رییس‌جمهور امریکا این فرصت صرفا برای تطبیق پالایشگاه‌های این کشورها با نفت سایر کشورهاست. چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن و ترکیه پنج کشوری بودند که در این فرصت ۱۸۰ روزه سعی کردند به واردات نفت از ایران ادامه دهند. دو هفته مانده به پایان معافیت‌های نفتی که ۱۲ اردیبهشت ۹۸ به پایان می‌رسید، هیاتی از کره‌جنوبی به واشنگتن رفتند تا بتوانند معافیت‌های خرید نفت از ایران را تمدید کنند. در آن مدت کره حدود ۳۸۷ هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد. رایزنی‌ها برای تداوم خرید نفت ایران نتیجه‌ای نداشت تا جایی که کره پس از لغو معافیت‌ها هیچ سفارش خرید نفت از ایران را ثبت نکرد. با وجود تاکید کره‌ای‌ها مبنی بر ادامه رایزنی با امریکا برای خرید نفت از ایران، آمارها نشان می‌دهد چند ماه پس از لغو کامل معافیت‌ها، کره‌ای‌ها نیز ثبت سفارشی برای خرید نفت ایران نداشتند و برای تامین نیاز انرژی خود از امریکا و عربستان نفت خام وارد می‌کند. هر چند گزارش‌های گمرک این کشور در ماه نوامبر گویای کاهش واردات نفت از امریکا و جایگزین کردنش با عربستان است. 
حجم تجاری با کره چقدر بود؟
از سال ۹۰ تا ۹۶ و پیش از خروج یکجانبه امریکا از برجام واردات کالا از کره حدود ۲۸ میلیارد و ۴۳۲ میلیون دلار بود. در مقابل حدود ده میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار نیز از این کشور به ایران کالا وارد شد. عمده کالای صادراتی به کره‌جنوبی میعانات گازی، اوره، سرب و... و مهم‌ترین اقلام وارداتی از کره نیز قطعات جهت تولید اتومبیل، کاغذ، تلفن همراه و... گزارش شده بود. طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ کل صادرات نفت ایران به کره‌جنوبی نیز ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود. هر چند پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، علاوه بر فروش نفت، مبادلات تجاری با این کشور نیز خدشه‌دار شد تا جایی که در سال ۲۰۱۸ روند مبادلات تجاری با برداشته شدن تابلو شرکت‌های کره‌ای حاضر در ایران، عملا ناچیز شد. 
چرا کره‌جنوبی منابع مالی را آزاد نکرد؟
منابع حاصل از فروش نفت ایران به کره در سال ۲۰۱۷ و پیش از شروع دور جدید تحریم‌ها علیه صنعت نفت کشور ۷.۸ میلیارد دلار گزارش شده هر چند برخی از مسوولان معتقدند دارایی‌های بلوکه شده ایران تا ۹ میلیارد دلار است. کره‌جنوبی به بهانه تحریم‌های امریکا این میزان پول را در دو بانک خود نگه داشته و از آزاد شدن آن سر باز می‌زند. آزاد نکردن دارایی‌های ایران آن هم در شرایط کرونا باعث شد همتی از احتمال اتخاذ اقدامات فراقانونی برای دسترسی به پول‌های مسدود شده خبر دهد. رییس کل بانک مرکزی در پاسخی مکتوب به بلومبرگ گفته بود اقدامات دو بانک کره‌ای باعث شده که نتوانیم از این پول برای خرید غذا، دارو و تجارت‌هایی استفاده کنیم که مشمول تحریم‌های امریکا نیست. همتی در بخش دیگری از پاسخ مکتوب خود خاطرنشان کرده بود: «ناراحت‌کننده است که ببینیم بانک‌های این کشور به راحتی تعهدات خود و توافق‌های مالی بین‌المللی را نادیده می‌گیرند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاسی شوند و از تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه امریکا تبعیت کنند.» همتی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به این خبرگزاری گفته بود: «بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند. ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که طبق قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم.» به نظر می‌رسد فشارهای همه‌جانبه ایران به کره‌جنوبی آن‌هم در شرایطی که ترامپ تا چند روز دیگر از کاخ سفید خارج می‌شود، احتمال آزاد شدن این دارایی‌ها را جدی‌تر خواهد کرد. در این راستا همتی در جلسه‌ای که روز گذشته با مقامات کره‌ای داشته، آزاد شدن سریع اموال ایران را خواستار شده بود. وابستگی سیاسی، اقتصادی، تجاری کره‌جنوبی به امریکا به خصوص پس از روی کار آمدن ترامپ باعث شد این کشور از هر گونه اقدامی برای آزاد‌سازی پول‌های بلوکه شده ایران خودداری کند. براساس آمارهای بین‌المللی حجم تجارت میان این دو کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۹، ۱۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است. نکته دیگر درخصوص روابط تجاری میان دو کشور به پس از روی کار آمدن ترامپ باز می‌گردد. با استناد به گزارش‌های تجاری که این دو کشور منتشر می‌کنند، حجم صادرات امریکا به کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۶، ۴۳ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۹ به ۶۱ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که تراز تجاری کره‌جنوبی در مقابل امریکا مثبت اعلام شده است. 
در دیدار همتی با هیات کره‌ای چه گذشت؟
پس از توقیف نفتکش کره‌ای به دلیل آلوده کردن دریا، هیاتی از مقامات بلندپایه این کشور به ایران سفر کردند. در همین راستا روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در دیدار با چوی جونگ کان، قائم‌مقام وزیر امور خارجه کره‌جنوبی ابراز امیدواری کرد که مذاکره برای آزاد شدن منابع مالی ایران به نتیجه برسد. گفته می‌شود در دیدار رییس کل بانک مرکزی با هیات دیپلماتیک کره‌جنوبی، همتی از این کشور خواست سرعت منابع مالی بلوکه شده ایران در آن کشور را آزاد کند. ایران همچنین خواستار دریافت سود از منابع بلوکه شده است. به گفته همتی در مدت دو سالی که دارایی‌های ایران در این دو بانک بلوکه هستند، نه تنها موضوع تعیین تکلیف نشده بلکه به سپرده ما سود نیز تعلق نگرفته است. همتی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که مسدود شدن پول‌های کشور در کره‌جنوبی چالش اصلی ما با این کشور است، عنوان کرد: «ما در سایر کشورها نیز منابعی داشتیم و با وجود تحریم‌های امریکا از آنها استفاده کردیم و به آنها دسترسی داشتیم اما در مورد کره‌جنوبی که یکی از شرکای تجاری مهم و اصلی ایران بوده است، هنوز نتوانستیم به منابع‌مان در این کشور دسترسی داشته باشیم.» رییس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود از به نتیجه نرسیدن مذاکرات سال گذشته ابراز ناراحتی کرد و گفت: «مقامات کره‌ای قول مساعدت و همکاری دادند که متاسفانه عملیاتی نشد. حتی نامه‌نگاری‌هایی نیز با مقامات کره‌ای انجام شد که با وجود قول و قرارها نتیجه‌ای در پی نداشت و ما نتوانستیم از منابع‌مان حتی برای خرید کالا و دارو استفاده کنیم. من به هیات کره‌جنوبی اعلام کردم که ایران بهانه آنها مبنی بر مشکلات با کشور امریکا برای عدم آزادسازی منابع ایران را نمی‌پذیرد.» همتی در ادامه افزود: «این رفتار کشور کره‌جنوبی خطای بزرگی است و اساسا این نکته که کره با تبعیت از دستور کشوری ثالث پول ایران را مسدود کند غیرقابل قبول است.»

روزنامه کیهان
قصه پرغصه ارز ۴۲۰۰ تومانی از واگذاری بی‌ضابطه تا حذف بی ‌سروصدا

معاون اول رئیس‌جمهور که سال ۹۷ به نمایندگی از دولت، پوست موز ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را زیر پای اقتصاد کشور انداخته بود، دو سال پس از آشکار شدن ابعاد ناگوار این تصمیم، کوشید از مسئولیت شانه خالی کند و آن را به گردن سران قوا بیندازد.
دو سال پیش و در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، شب ۲۰ فروردین ۹۷ و در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی، اسحاق جهانگیری در بین خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که «نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، چهار هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود».
او تصریح کرد که «با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود».
موضوع تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و رانتی که پیرامون آن توزیع شد، آن‌قدر بزرگ و کم سابقه بوده است که هرچه از شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷ فاصله می‌گیریم، عوارض آن تصمیم شبانه دولت بیشتر روشن می‌شود و به همین علت، مسببان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تلاش می‌کنند تا به هر شکل ممکن خود را از آن تصمیم مبرا نشان دهند.
عاقبت یک تصمیم
ارز جهانگیری درحالی که قرار بود به تثبیت بازار ارز منجر شود و خیر آن به مردم برسد، علی‌رغم هشدارهای کارشناسان، اخذ و بسیار بد اجرا شد و به بستری برای دلال‌های بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی هستند تا جیب خود را از بیت‌المال پر کنند. افراد و شرکت‌های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند و مردم هیچ نشانه‌ای از وعده‌های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند. طبق آمار منتشره در همان سال، قریب به ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با نرخ دولتی تخصیص یافت و بخشی از آن حیف و میل شد. البته این عدد تنها مربوط به سال ۹۷ است و خسارتی که دلار جهانگیری در سال‌های بعد برای کشور به بار آورد، فراتر از عدد مذکور است.
گزارش بهمن ماه ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. محاسبات این مرکز نشان داد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها نداشته است در حالی که برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد دولت برای تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.
مهرماه امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با ‌ اشاره به تخصیص ارز (۴۲۰۰) تومانی برای واردات کالاهای اساسی در پنج ماه نخست امسال نوشت: بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شد.
این مرکز تأکید کرد: به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.
فرار جهانگیری از «ارز جهانگیری»
اکنون با گذشت بیش از دو سال از زمان اجرای آن تصمیم، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران در توجیه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن از جمله چندنرخی شدن ارز گفت: سال ۹۲ در شهریور که کارمان را در دولت آغاز کردیم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، بعضی‌ها یک طوری صحبت می‌کنند که انگار اولین بار است که در جمهوری اسلامی یک نرخ ارز دستوری تعریف شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری سپس با‌ اشاره به محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی در سال۹۷ بیان کرد: در چنین شرایطی بود که اعلام کردند که ‌ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود لذا دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت چهار هزار و ۲۰۰ نباشد و بر اساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه نرخ به چهار هزار و ۴۰۰ رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد که آقای پورابراهیمی ‌نیز عضو جلسه بود و لذا در آن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باشد.
جهانگیری؛ ناجی اقتصاد!
جالب است که جهانگیری یادآور شده است: «حالا همه می‌گویند که فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است.»
این سخن جهانگیری در حالی بیان می‌شود که در زمان اعلام این خبر، رسانه‌های طرفدار دولت با آب و تاب آن را پوشش دادند و در اقدامی کم‌سابقه، روزنامه سازندگی به‌عنوان رسانه رسمی ‌حزب متبوع جهانگیری، تصویری از او در هیبت یک اَبر انسان که برای نجات اقتصاد ایران از آسمان فرود آمده با تیتر «بازگشت جهانگیری» منتشر کرد.
او تاکنون نگفته بود ارز۴۲۰۰ تومانی تصمیم سران قوا بوده است.
شایان ذکر است فرافکنی‌های جهانگیری در حالی است که بر اساس همین تصمیم دولت، ۱۸ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی و همچنین ۶۰ تن طلای کشور در سال ۹۷ توزیع گردید و رانت کم‌سابقه‌ای از جانب این اقدام به جیب گروه اندکی از افراد رسید.
عرضه‌کننده بی‌تدبیر
رهبر انقلاب نیز مرداد ۹۷ با‌ اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی گفتند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.
برخورد دوگانه
گفتنی است حالا پس از این همه کش و قوس بر سر نرخ ارز، در بین خود هیئت دولت درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده اختلاف‌نظر وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است، اما از آنجا که حاضر نیست مسئولیت حذف ارز‌ ترجیحی را راسا برعهده بگیرد، قصد کرده این تصمیم‌گیری مهم را به مجلس بسپارد؛ حتی برای شانه خالی کردن از زیر بار برخی انتقادات، طی یک ماه گذشته به دفعات مسئولان دولت گفته‌اند ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف نشده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه هم گفته ارز چهار هزار و ۲۰۰ حذف نشده و هشت میلیارد دلار ارز ‌ترجیحی در اختیار وارد‌کنندگان قرار خواهد گرفت این به معنای یارانه ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت است؛ ولی البته جانب انصاف را رعایت کرده و گفته که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه، بیشتر از آنکه به اقشار کم‌درآمد برسد نصیب افراد برخوردار خواهد شد.
حالا از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن ارز بگیرند!
بعد از خسارتی که در توزیع رانت ارز‌ ترجیحی به‌وجود آمد، با این یک بام و دو هوای دولتی‌ها، باید دید چه عاقبتی در انتظار نرخ ارز در سال آینده خواهد بود.

روزنامه همشهری
هزینه عقب‌ماندگی صادرات بر دوش اقشار ضعیف است
بزرگان بخش خصوصی می‌گویند: اسم رمز اقتصاد پویا، توسعه پایدار و رفع مشکلات معیشتی اقشار ضعیف گره‌گشایی از صادرات و آشتی با تجارت خارجی است
تیم ملی صادرات ایران دیروز در مراسم روز ملی صادرات مورد تقدیر قرار گرفت؛ مراسمی که گرچه حدود ربع قرن از برگزاری آن می‌گذرد اما همچنان پر بود از گلایه‌ از مسائلی که سال‌هاست به دغدغه صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی تبدیل شده و به دفعات در ۲۳مراسم قبلی نیز کم و بیش مطرح شده است.
به گزارش همشهری، بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در سخت‌ترین دوره اقتصاد ایران و با هدف معرفی و قدردانی از تیم ملی صادرکنندگان ایرانی برگزار شد. نکته اول اینکه برگزاری این مراسم برخلاف ادوار گذشته بر عهده دولت نبود و این بار بخش خصوصی مسئولیت آن را بر عهده داشت. نکته دیگر اینکه امسال فقط صادرکنندگانی اجازه حضور در رقابت برگزیدگان را داشتند که کل تعهد ارزی آنها ایفا شده بود؛ از این‌رو در مراسم امسال نام برخی از شرکت‌هایی که در سال‌های قبل به‌صورت متوالی به‌عنوان صادرکننده برتر معرفی می‌شدند با نام‌هایی جدید جایگزین شده بودند.

حال و هوای جشن صادرات
بیست‌‍‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد. صادرکنندگانی که در این نشست مجال سخنرانی پیدا کردند، بزرگ‌ترین سؤالشان این بود که این همه محدودیت و مانع تراشی برای صادرات چرا و با چه رویکردی انجام می‌شود و چه‌کسی مسئول فرصت‌سوزی در تجارت خارجی و فشار به اقتصاد از مجرای محدودسازی صادرات است؟

هزینه عقب‌افتادگی صادرات
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و میزبان مراسم روز ملی صادرات، این روز را تبلور افتخارآفرینی جهادگران عرصه تجارت عنوان کرد و صادرکنندگان را قهرمانان افتخارآفرینی لقب داد و گفت: مباحث و نقدهایی که صادرکنندگان در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات بیان کردند، احتمالا ۲۴سال پیش در نخستین سال برگزاری این مراسم هم مطرح شده بود و همین، عمق فاجعه سرگردانی و بلاتکلیفی در حوزه صادرات را نشان می‌دهد.
شافعی در این مراسم، با اشاره به اینکه جای بسیاری از صادرکنندگان خالی است، از رفتارها و تصمیمات غیرکارشناسی که البته غیرعامدانه برای صادرات اعمال شده است گلایه‌ کرد و گفت: صادرات به‌عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد شناخته شده و نقش آن در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها بی‌بدیل و غیرقابل انکار است. این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد؛ با این حال به‌رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکرده‌ایم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با گلایه از بی‌توجهی مفرط به توسعه صادرات گفت: حرف‌های زیادی در رابطه با ایجاد عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، بهبود معیشت، اشتغال و... گفته می‌شود. اما راه رسیدن به اهداف مدنظر کجاست؟ پاسخ روشن است. بهبود معیشت مردم در سایه توسعه اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد و توسعه اقتصادی هم در گروی توسعه صادرات است. از طرف دیگر هم توسعه صادرات در گروی پشتیبانی واقعی از صادرکنندگان قرار دارد. به‌گفته او، باید پذیرفت که هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند.
رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود به جای تکرار گلایه‌هایی که بارها از سوی صادرکنندگان مطرح شده، به طرح سؤالاتی خطاب به نمایندگان دولت و مجلس پرداخت و گفت: از بخش خصوصی در پشت تریبون حرف زده می‌شود اما آیا کردارها هم مطابق این گفتارها هست؟ ما ادعای عدالت اجتماعی داریم اما آیا در مدیریت یک طرفه دولتی این عدالت اجرا می‌شود؟ اگر تصمیم نابخردانه و سیاست ناصواب اعمالی، جمعی از ما را به فنا دهد و بهبود معیشت مردم را به خطر اندازند، چه‌کسی پاسخگوست؟ اصلا مجازاتی برای تصمیم‌گیران در کار هست؟ کجا باید دادخواهی کنیم؟ چه‌کسی پاسخگوی از دست دادن فرصت‌های طلایی است که ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه است؟ از سال ۸۴تا ۲سال پیش، آمارها حاکی از کاهش تسهیلات بانکی است. چرا باید سهم ما از بازارهای صادراتی ۱۵کشور همسایه، تنها ۲درصد باشد؟ چرا طرف‌های خارجی ما به تعهدات ما اعتماد ندارند؟ چرا سیاست‌های تجاری و ارزی ما هماهنگ با یکدیگر نیستند؟ چرا باید فعالان ریشه‌دار ما از چرخه فعالیت خارج شوند و در مقابل سواستفاده‌کنندگان رشد کنند؟

صدور بخشنامه‌های یک شبه ممنوع
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مراسم روز ملی صادرات را بهانه‌ای برای بیان دغدغه‌های صادرکنندگان دانست و اظهار امیدواری کرد با گشایش‌های وزارت صنعت برای تسهیل صادرات و رفع موانع، تراز تجاری کشور تا پایان سال مثبت شود. او با اشاره به دوره کوتاه خدمت خود در وزارت صنعت گفت: تا امروز از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه جلوگیری کردیم و شفافیت و‌ اطلاع‌رسانی به موقع را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم. از سوی دیگر حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه را دنبال می‌کنیم؛ اما برای مشکلاتی که یک‌شبه ایجاد نشده‌اند، زمان بیشتری نیاز است. وزیر صنعت به ماجرای شیوه‌نامه فولاد نیز اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دولتی اقدامی نادرست است، وزارتخانه به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری نیست و حتی همین رویکرد را درباره ارز هم مدنظر دارد؛ اما درباره فولاد شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که کف قیمتی فولاد برای عرضه در بورس را تعیین می‌کند و سقفی هم ندارد؛ در کل دنیا، بورس به همین شیوه کار می‌کند.

اقتصاد را بخش خصوصی اداره کرده است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برگزاری مراسم بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات به همت اتاق ایران را مورد تقدیر قرار داد و واگذاری این دست اقدامات به بخش خصوصی را گامی مؤثر دانست. او همچنین بخش خصوصی را میدان‌دار اصلی اقتصاد معرفی کرد و گفت: اتاق ایران جایگاهی هم‌تراز با وزارتخانه‌های دولت دارد. جهانگیری عوارض تحریم را از یک‌سو و پیامدهای ناشی از کرونا را از طرفی دیگر مورد توجه قرار داد و افزود: این دو مسئله، تمامی فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند و حتی گستره آنها را در دیگر حوزه‌ها شاهد هستیم. همه ما دغدغه‌ها و فشارهای ناشی از تحریم را درک می‌کنیم و با محدودیت‌های بین‌المللی آشنا هستیم. برخی چنان درباره ارز می‌گویند که گویا چند نرخی بودن آن پدیده جدیدی است و تجربه آن را در دیگر دوره‌ها و دولت‌ها تجربه نکرده‌ایم. او با اشاره به ماجرای اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی، گفت: رویکرد دولت از ابتدا تک‌نرخی شدن ارز بود و در همین راستا قدم برداشتیم، در فروردین ۹۷ با مشکلات تأمین اسکناس مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم برای چند‌ماه قیمت ۴۲۰۰تومان را درنظر بگیریم و به مرور این رقم تغییر کند. متأسفانه امروز تنها به دولت انتقاد می‌کنند درصورتی که این تصمیمات با نظرات بخش‌های مختلف اتخاذ شد. معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشی از سخنان خود با اشاره به افول جدی درآمدهای نفتی، گفت: قبل از ۳سال اخیر، سالانه حدود ۵۰میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم اما این رقم در سال قبل به ۸ میلیارد دلار رسید و امسال کمتر هم شد؛ اما نیازهای کشور با وجود همه محدودیت‌ها و با مجاهدت بخش خصوصی تامین شد. او با اشاره به اینکه امسال بالغ بر ۸۵میلیون تن کالا صادر شده، تأکید کرد: این آمارها شهادت می‌دهد که اینگونه صحبت کردن از اقتصاد و این شیوه برخورد با فعالان اقتصادی ظالمانه و جفاست. به‌گفته جهانگیری اقتصاد را بخش خصوصی اداره کرده و با وجود همه مشکلات، نیاز کشور به دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواداولیه تامین شده است. او در پایان با تأکید بر این نکته که دولت جدید آمریکا باید از شکست خود درباره تحریم درس بگیرد و وضعیت را تغییر دهد، از صادرکنندگان خواست تا خود را پیروز این جنگ اقتصادی بدانند و همواره پیشنهادهای خود را برای دولت و دیگر تصمیم‌سازان ارسال کنند.

روزنامه شرق
اختلاف ۴۹میلیون‌تومانی حقوق این دو نفر
جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی این روزها برگزار می‌شود که رقم‌ها به نظر می‌آید طبق روال سال‌های قبل با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد محاسبه شود.
امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و... حداکثر به دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.
صرف‌نظر از این اختلاف قابل‌تأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه باعث تأسف بیشتر می‌شود بی‌عدالتی در توزیع منابع کشور است. به‌طوری‌که طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان به‌طور متوسط حقوق پرداخت می‌کنند که در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.
به‌این‌ترتیب بین حقوق یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد. از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت. وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زده‌اند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاه‌های بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت می‌کنند، این اختلاف دریافتی‌ها بسیار تأمل‌برانگیزتر می‌شود.
تکذیب آقای سخنگو و سامانه‌ شفافیتی که هیچ‌گاه ایجاد نشد
دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی منتشر کرد که بر اساس آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳‌هزارو ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. ۱۲۸‌هزارو ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند».
بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».
این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکت‌های دولتی موضوعی به نام پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟
در سال ۹۵، قانون‌گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرائی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
در همین راستا نیز پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال ۱۳۹۷ نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.
با‌این‌حال، بیشتر دستگاه‌های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند و با وجود آنکه در تابستان ۱۳۹۸، مهلت بارگذاری برای دستگاه‌ها مشخص کرد اما این نقصان همچنان وجود دارد.
واقعیت‌های تلخ بازار کار
واقعیت بازار کار این است که هر‌چقدر در شرکت‌های دولتی، پرداختی‌ها چشمگیرتر و خوشایندتر برای کارکنان است اما در بخش خصوصی پرداختی‌ها به شکلی آب‌رفته‌تر و پرفشارتر بر گرده نیروی کار ادامه داده می‌شود.
بنگاه‌های خصوصی در سال‌های تحریم، تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار داشته و درصد تعطیلی و کاهش ظرفیت این بنگاه‌ها به‌خصوص بعد از شیوع کرونا بیشتر شد و در این فشارها اولین هزینه‌ای که کارفرما کم می‌کند، هزینه نیروی کار است. بنابراین در سال‌های گذشته با پدیده‌ای مواجه شدیم به نام پرداخت دستمزدهای حداقلی به همه نیروهای کار اعم از باسابقه و ماهر و بی‌سابقه و بی‌مهارت.
بنگاه‌ها برای آنکه از شکایت نیروی کار خود در امان باشند، به نیروهای کار خود حداقل دستمزد را پرداخت می‌کنند. فارغ از اینکه این نیروی کار دارای چه مهارت و چه تخصصی است، دریافتی او بر مبنای حداقل دستمزد تعریف‌شده سالانه است.
اما در سوی دیگر ماجرا، در شرکت‌های دولتی پرداختی‌ها همچنان کورس می‌گذارند. هرچند دولت در تنگنای مالی و کسری بودجه قابل‌ملاحظه قرار دارد نه‌تنها چیزی از فیش‌های حقوقی کم نمی‌شود بلکه پرداختی‌های نجومی به تأیید دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در تخصص و سابقه برخی از این مدیران شبهاتی نیز وجود دارد. رضا ویسه، معاون سابق اسحاق جهانگیری و رئیس سابق هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی‌پیش در گفت‌وگو با «شرق» با طرح یک پرسش در مورد شرکت‌های دولتی گفت: «مدیران این شرکت‌ها را چه کسی منصوب می‌کند؟ این مدیر را باید یک مجمع منصوب کند که معمولا متشکل از تعدادی از وزراست، ولی امور مربوط به این انتصاب‌ها، معمولا تشریفاتی است. یعنی یک نفر یک‌جایی تصمیم می‌گیرد که یک آقایی برای نفوذ سیاسی، مدیر فلان شرکت شود. پس صورت‌جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و امضا می‌گیرند و گاه حتی افراد متن نامه را نخوانده، امضا می‌کنند؛ یعنی تنها با سفارش انتصاب صورت می‌گیرد و امضای انتصابات به روش دست‌گردان جمع می‌شود. مشخص است مدیری که این‌گونه منصوب می‌شود، هدفش شرکت‌داری نیست که بخواهد با ذی‌نفعان ارتباط خوبی برقرار کند. اشکال کار این است که ما می‌خواهیم با مدیران سیاسی، شرکت‌های اقتصادی و صنعتی را اداره کنیم».
سبد معیشت خانوار ایرانی ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان در آبان ۱۳۹۹
حالا هزینه‌های یک خانوار در سال ۱۳۹۹ را مرور کنیم. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت خانوار ایرانی را در آبان‌ماه ۱۳۹۹ با احتساب سهم مسکن و بهداشت، ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که دستمزد حداقل برای سال ۱۳۹۹ با مبنای نرخ تورم ۴۲ درصد، در آن زمان تنها ۲۶ درصد محاسبه شد و حداقل حقوق، پایین‌تر از دو میلیون تومان تعیین شد. در این محاسبه‌، سبد معیشت خانوار ایرانی در کمیته سه‌جانبه مربوطه، چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان مشخص شده بود اما در نهایت و برخلاف تلاش نماینده کارگران، حداقل حقوق کارگران حتی به سقف دو‌میلیون تومان نیز نرسید. اما با گذشت هشت‌ماه از سال ۱۳۹۹ و در‌حالی‌که شهروندان ایرانی تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند، توفیقی رقم سبد معیشتی آبان را قریب به ۱۰ میلیون تومان (۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان) می‌داند.
توفیقی این رقم را بدون احتساب سهم بهداشت و مسکن برابر با هشت‌میلیون‌و ۲۰۶ هزار تومان محاسبه کرده، در‌حالی‌که تنها مقوله مسکن شاهد افزایش ۲۰۰درصدی در یک سال اخیر بوده است. به‌عبارت‌دیگر سبد معیشت خانوار ایرانی در آبان ۱۳۹۹، پنج برابر حداقل حقوق کارگران و اقشار کم‌درآمد است، این به تنهایی یک فاجعه است، یعنی حقوق یک ماه کارگر ایرانی، تنها کفاف شش روز زندگی او و خانواده‌اش را می‌دهد.

روزنامه رسالت
رقابت ناعادلانه، تورم و معیشت!
بدون اغراق می‌توان گرانی افسارگسیخته در کالاهای اساسی، خودرو و مسکن طی یک‌سال گذشته را در سال‌های اخیر بی تکرار دانست. این گرانی به نحوی پیش رفته است که قیمت‌ها از کالاهای بزرگ و کوچک در گرانی از یکدیگر پیشی گرفته و نه به‌صورت ماهانه، بلکه روزانه افزایش قیمت داشتند.
این روزها اعتراض به تورم و گلایه از گرانی‌های لجام‌گسیخته، نقل همه محافل از مترو و تاکسی تا اداره و مغازه شده است، آن‌هم در شرایطی که کرونا بسیاری از مشاغل را به تعطیلی کشانده و بسیاری از سرپرستان خانوار را بیکار کرده است. گزارش‌ها و آمار رسمی حاکی از آن است که گرانی گوشت، لبنیات و مواد غذایی پروتئینی باعث شده از سبد غذایی بسیاری از خانوارها حذف یا کاهش پیدا کنند.
بعدازآنکه تحریم‌های آمریکا در راستای کارزار فشار حداکثری بر ایران اعمال گردید، دولت در قبال نگرانی مردم از تأثیر تحریم بر قیمت کالاهای اساسی، اطمینان خاطر نسبت به حفظ ذخایر ارزی و عدم افزایش قیمت کالا‌های اساسی خوراکی داد، اما نه‌تنها این گفته محقق نشد، بلکه نرخ همه اقلام سبد معیشتی خانوارها همراه با نرخ ارز، سیر صعودی افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد.
بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذرماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۵/۳۰ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۵/۱ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای آذرماه امسال نیز به عدد ۸/۴۴ درصد رسیده که به معنای این است که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۸/۴۴ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
با توجه به افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی و ضروری در یک سال گذشته، سبد خانوارها با رشد قیمت زیادی مواجه شده‌اند که در ادامه به تورم در بخشی از کالاهای مصرفی نسبت به یک‌سال قبل اشاره کرده‌ایم. 
برنج که جزء اصلی‌ترین ماده غذایی برای خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود در انواع برنج پاکستانی باسماتی، طارم اعلا و هاشمی درجه‌یک طی یک‌سال قبل به ترتیب ۹۸، ۷/۴۶ و ۲/۴۶ درصد افزایش داشته و در آذر امسال به حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۴ هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمت گوشت مرغ هم که در ماه‌های گذشته سروصدای زیادی به همراه داشت و تا ۴۰ هزار تومان هم رسید، با ۱/۹۳ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در آذر سال قبل به حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان در آذر امسال رسیده است.
قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با ۷/۲۳درصد افزایش قیمت در آذر امسال به حدود ۱۱۰ هزار تومان و گوشت گوساله با ۴/۲۵ درصد افزایش به ۹۶ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال قبل حدود ۸۹ هزار تومان و ۷۶ هزار تومان بوده است.
گروه لبنیات جزء محصولات غذایی قلمداد می‌شود که در سال جاری با افزایش‌ قیمت چندباره مواجه شد و شامل کره، شیر و ماست می‌شود. بر اساس تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار در تیرماه امسال، قیمت انواع لبنیات به‌طور رسمی ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یافت، اما بعد از گذشت چهار ماه از مصوبه، مجددا قیمت مصوب ۴۱۵۰ تومانی برای شیر خام از سوی انجمن صنایع لبنی به ۴۵۰۰ تومان تغییر پیدا کرد. 
قیمت شکر سفید در آذر امسال به حدود ۸۵۰۰ تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۶۷ و شکر بسته ۹۰۰ گرمی نیز ۸/۵۳ درصد نسبت به آذرماه سال قبل افزایش یافته است، هرچند قیمت شکر در روزهای گذشته در بازار عمده‌فروشی به ۹۴۰۰ تومان نیز رسیده است.
همچنین بر اساس مصوبه اول آذرماه کارگروه تنظیم بازار و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام، قیمت انواع روغن‌نباتی با بطری پلاستیکی ۱۰ درصد و با سایر ظروف ۱۳ درصد افزایش یافت. بر اساس مصوبه این کارگروه، قیمت انواع روغن خام وارداتی افزایش و به‌تبع آن قیمت روغن‌های خوراکی و مصرف خانوار نیز افزایش پیدا کرده است.
ذرت داخلی و خارجی نیز به ترتیب از مهر ۹۹ نسبت به مهر ۹۸ به میزان ۷۹.۷ و ۸۷.۳ درصد افزایش قیمت داشته است. جو خارجی طی یک‌سال گذشته از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان به ۲۷ هزار تومان و جو داخلی در همین بازه زمانی از ۲۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش داشته که رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی از کجا آب می‌خورد؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه سال قبل در هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۹ قیمت دلار را برای کالاهای اساسی ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود تا با اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری به عمل بیاید. این در حالی است که علی‌رغم استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها افزایش چند برابری داشتند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به گرانی‌های اخیر علت کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت آن‌ها را مشکل در نظام توزیع و بخش‌های اجرایی عنوان کرده، چراکه بسیاری از کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، اما افزایش قیمت‌ زیادی در بازار داشته‌اند.
درواقع یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی کنندگان شکست سیاست ارز دولتی، عدم وجود نظام تولید و توزیع مناسب در کشور بود که از ابتدا به آن اشاره شد. چنانچه امکان رصد کامل زنجیره واردات کالا و توزیع آن‌ها به مصرف‌کننده نهایی وجود داشت، احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی تا به این اندازه فراهم نمی‌آمد تا به ابزاری برای ایجاد رانت و سودهای میلیاردی تبدیل شود. 
برای گرانی مرغ که بعد از بالا رفتن گوشت قرمز به‌تدریج جای آن را در سفره خانوارها گرفته بود، تأمین نشدن بموقع و منظم نهاده‌ها، کاهش کیفیت سویا به علت رسوب نهاده‌های وارداتی در گمرک و کاهش تولید جوجه از ۱۱۰ میلیون به ۸۷ میلیون جوجه عنوان شد. گرانی نهاده‌ها علی‌رغم اختصاص ارز به واردات، ذرت و کنجاله به وجود آمده بود که به علت وجود نظام‌ ناکارآمد توزیع با نرخ مصوب به دست تولیدکننده نرسید و تولیدکنندگان نه‌تنها از ارز ترجیحی برخوردار نشدند، بلکه فقط دلالان و واسطه‌ها از دوگانگی قیمت‌ها در بازار منتفع گشتند. 
در گروه محصولات لبنی که دو بار در طول سال‌جاری افزایش قیمت‌ را تجربه کرد، چند برابر شدن هزینه‌های تولید، عامل اصلی گرانی عنوان شده است، زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل ۴۰ درصد زیادتر شده و علی‌رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام از ۳۱۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته است.
محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در خصوص افزایش قیمت لبنیات در بازار کشور گفته است: «وقتی از مصرف‌کنندگان حمایت نشود، یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره هزینه می‌شود، منجر به ایجاد رانت، فساد، عدم شفافیت زنجیره تولید، به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا و سرکوب بازار می‌شود. کارخانه‌ها حتی یک روز شیرخام را به قیمت مصوب ستاد تنظیم نخریده‌اند و امروز قیمت شیرخام به بیش از ۴۱۰۰ تومان رسیده است.» 
بنی طبا افزایش ۸۶ درصدی مواد پتروشیمی در ۳ ماه گذشته را از دیگر دلایل گرانی محصولات لبنی عنوان کرده است به‌طوری‌که یک دبه ماست در سال ۹۷ حدود ۷۵۰ تومان، سال گذشته ۱۲۰۰ تومان و در سال جاری با قیمت ۲۵۰۰ تومان خریداری می‌شود و به معنای افزایش ۱۰۰ درصدی همین یک‌قلم کالا در طول یک‌سال برای محصولات لبنی است.
گرانی محصولات لبنی در پی عرضه آن‌ها با قیمت‌های جدید باعث شده تا رغبت کمتری نسبت به استفاده از این محصول از سوی خانوارها صورت بگیرد و دهک‌های ضعیف جامعه در تأمین آن برای سبد مصرفی خود دچار مشکل شوند.
افزایش قیمت برنج خارجی نیز بنابر گفته مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به نرخ ارز بستگی دارد و از زمانی که ارز نیمایی به این محصول اختصاص یافت، افزایش قیمت ۴ تا ۵ هزارتومانی پیدا کرد. قیمت برنج داخلی نیز به سبب کاهش عرضه، افزایش قیمت برنج وارداتی و بالا رفتن هزینه‌های تولید افزایش یافت.
فارغ از همه دلایل و تفاسیری که از گرانی کالاهای اساسی عنوان شد، بار سنگین تورم بر زندگی دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه تبعات منفی به همراه داشته است و باعث سقوط این اقشار کمتر بهره‌مند به زیرخط فقر شده و صدای اعتراض بیشتر آن‌ها را درآورده است. 
شوک ارزی بی‌سابقه سال ۹۹ که باعث شدت شتاب رشد قیمت در سال جاری بود، اثرات مخرب خود را بر معیشت بیشتر خانوارها نشان داد و سیاست تخصیص ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی هم نتوانست به علت ناکارآمدی در توزیع کالا‌های اساسی و نرسیدن کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی به مصرف‌کننده، جلوی تکانه‌های قیمتی را بگیرد، زیرا ارز دولتی داده شد، اما کالا ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید. 
تورم سال کرونایی ۹۹ که بر زندگی همه اقشار جامعه سایه سنگین خود را افکنده و به چالش شماره یک همه مردم تبدیل شده است، بدون اعمال برنامه‌ریزی‌های کلان و صحیح نمی‌تواند کیفیت قابل‌قبول را به زندگی مردم بازگرداند و این مسئله مهمی است که شاید از دید بعضی از دولتمردان و سیاست‌گذاران کلان کشور دور مانده است.