اما چنین اقداماتی نیاز به مطالعه و بررسی و مدلسازی اقتصادی دارد و نمی توان به طور چشم بسته تصمیم گرفت و شوک جدیدی را به اقتصاد وارد کرد. اظهارات مسوولین دولت و مجلس در رسانه ها را نشان می‌دهد، هنوز ابعاد دقیق این تصمیم مشخص نیست و نوعی سردرگمی در این موضوع وجود دارد.

به گزارش اقتصادنامه به نقل از گروه سرمایه‌گذاری تاخت، او افزود: این که چنین طرحی قاعدتا عواقبی به همراه دارد که کسی مایل به پذیرفتن مسئولیت آن نیست. این نشان می دهد که هزینه و فایده چنین پیشنهادهایی به درستی بررسی نشده است. 
نصرتی ادامه داد: ایرادهای ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا مشخص است و باید این منبع رانت و ناکارآیی حذف شود. بحث دو نرخی شدن قیمت ارز، با خود رانت و رابطه را به همراه دارد. این بحث از سوء تفاهمی که بین قیمت تمام شده و هزینه تمام شده وجود دارد نشات می‌گیرد. این سیاست این توقع را به وجود آورده است که، اگر هزینه کالاهای مختلف را بتوان به نوعی از طریق دادن یارانه و یا ارز ارزان کم کرد؛ قیمت تمام شده پایین می‌آید که، این تصور درست نیست.
وی افزود: قیمت کالاها را بازار تعیین می‌کند و مثال‌های مشابهی نیز همچون قیمت نهاده‌های دامی وجود دارد که، تصور می‌شد؛ با تخصیص ارز به واحدهای تولیدی دام، قیمت پایین می‌آید؛ ولی باز به علت عدم دسترسی تمام واحدها از این مزیت، تغییری در قیمت های بازار مشاهده نشد. ارز حمایتی برای این مورد خاص، باعث اخلال در تولید داخلی نهاده‌های دامی شد؛ زیرا تولید کننده توان رقابت با واردات با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان رو نداشته و عملا با این کار،عده‌ای با فروش محصولات خود در بازار آزاد، باعث به وجود آمدن رانت در این بازار شدند.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ما باید به سمتی برود که سیستم ارز دولتی حذف شود؛ افزود: باید قیمت ارز تک نرخی باشد و قیمت ارز توسط بازار تعیین شود و به نحو دیگری از مصرف کننده حمایت شود. این حمایت می‌تواند با فروش منابع ارزی دولت حاصل شود؛ اما در عمل این تئوری مشکلات خاص خود را دارد؛ زیرا این کار منجر به کمتر شدن حمایت دولت از مردم شده و با اختصاص نیافتن منابع دولتی به کالاهای اساسی، فشار‌اقتصادی روی مردم بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به علت روآوردن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلالی اذعان داشت: از آنجا که اصولا در بحث اقتصاد هر بنگاه اقتصادی به دنبال سود بیشتر است؛ برخی از حمایت‌های دولتی و ارزهای دو نرخی، تولیدکنندگان را به سمت دلالی و یا تعطیل کردن واحد تولیدی خود و یا ورود به دلالی سوق می‌دهد. این مسئله به خودی خود برای تولیدکننده ایراد ندارد اما، سیاست‌های غلط دولت است که تولید کننده را به این سمت می‌کشاند.
مهدی نصرتی با بیان اینکه سامانه نیما به اسم حمایت از مردم و مصرف کننده از سوی دولت ایجاد شد؛ اما اطلاع دقیقی از نتایج آن وجود ندارد؛ گفت: این سامانه‌ روی کاغذ طرح بدی نبوده است، اما در عمل این کار باعث بی‌رغبتی در صادرات از سوی برخی صادرکنندگان شده است و از طرفی باعث بالا رفتن تقاضای واردات شده است‌. 
وی افزود: دولت باید نگاه بلند مدتی نسبت به بحث صادرات و واردات به خصوص با کشورهای همسایه داشته باشد و برای تسهیل این امر، موانع را به حداقل برساند. اگر این کار صورت بگیرد؛ دیگر لازم نیست که مدیران دولتی برای تخصیص ارز و قیمت گذاری کاری انجام دهند و هر چه قدر اقتصاد ما به سمت تجارت آزاد برود؛ به نفع ما است و اینگونه نیست که اگر اقتصاد را آزاد بگذاریم؛ همه به سمت واردات بروند؛ بلکه، در آن صورت با پویایی که به خودی خود در اقتصاد شکل می‌گیرد، چه بسا صادرات رونق گیرد.
این اقتصاددان در پایان با رد پرسش درباره کسب منفعت دولت از بالابردن نرخ ارز گفت: این راه حلی نیست که دولت بخواهد از آن منابع کسب کند و باید قیمت ارز آزاد باشد و لازمه این کار این است که دولت به منابعی که از این طریق به دست می‌آورد؛ به چشم درآمد نگاه نکند و آن را در جهت حمایت از مصرف کننده خرج کند.