جمعه 7 ارديبهشت 1403 شمسی /4/26/2024 8:51:32 PM
روزنامه کیهان
انقلاب اسلامی مجسم!
محمدسعید مدنی
۱- «... یک خصوصیت دیگر این بود که هم یک فرمانده جنگاور و مسلط به عرصه‌های نظامی بود، و هم در عین حال به شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ گاهی افراد حدود الهی را فراموش می‌کنند، می‌گویند وقت این حرف‌ها نیست، او نه، او مراقب بود. آنجایی که نباید سلاح به کار برود، سلاح به کار نمی‌برد، مراقب بود که به کسی تعدی نشود، ظلم نشود، احتیاط‌هایی می‌کرد که معمولا در عرصه‌های نظامی، خیلی‌ها این احتیاط‌ها را لازم نمی‌دانند، لکن او احتیاط می‌کرد...»
۲- یکی از کارکردهای بی‌بدیل و نتایج درخشان انقلاب عاشورایی مردم ایران- که البته با صرف هزینه‌های سنگین و تحمل مصیبت‌های جانگداز همراه بوده- افشای چهره واقعی جاهلیت مدرن و استعمارگران جدید است که قدرت‌های چپاولگر و زورگوی عالم نمادهای عینی آن هستند. هرچه بر عمر انقلاب اسلامی افزوده شده این قدرت‌های سلطه‌گر و باطل و در راس همه آمریکا که به طور ذاتی و ماهیتی در تضاد با جبهه حق هستند، مجبور شده‌اند در مقابله با انقلاب اسلامی- که نماد و سمبل جریان حق در این زمانه و روزگار است- ماهیت واقعی و جنایتکارانه خود را بروز دهند و از پشت نقاب‌های تزویر و فریب آشکار نمایند. ترور ناجوانمردانه و رذیلانه فرماندهان جبهه مقاومت یعنی حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به دست دولت جنایتکار آمریکا تیر خلاصی بود بر نظام مبتنی بر لیبرال- دموکراسی که آمریکا خود را مظهر و نماد آن می‌داند. سران نظام سرمایه‌داری فریبکارانه شعار حقوق بشر و دموکراسی و آزادی... سر می‌دهند و آن وقت در عمل خود سازنده و پرورش‌دهنده گروه‌های تروریستی و خونخواری مثل داعش در سراسر دنیا هستند و دشمنان داعش را دشمن خود می‌دانند و نقشه ترور آنها را طراحی و خفاش‌وار اجرا می‌کنند.
سردمداران این تمدن دست خود را به خون کسانی آلوده کردند که قهرمانان مبارزه با تروریسم و جریانات خونخوار و ضدتمدن چون داعش بودند. آنان کسانی را مستحق مرگ دانستند که ترجیع‌بند سخنانشان «دفاع از مردم بی‌دفاع و مظلوم منطقه» و «خدمت به بشریت» و «خدمت به انسانیت» است. مردانی که صداقت خود را با جهاد شجاعانه و بی‌امان و شهادت مظلومانه خود ثابت کردند.... باری همان طور که شهادت امام حسین(ع) ماهیت بزک‌کرده امپراتوری اموی را- که ابرقدرت زمانه خود بود- برای همیشه تاریخ رسوا کرد، شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی این شاگرد ناب مکتب عاشورا و پیرو راستین اباعبدالله(ع)، و یاران همراهش به دست شقی‌ترین موجودات زمان، چهره واقعی مدعیان حقوق بشر و جنایتکاران متمدن‌نما را بر همگان و نه فقط مردم ایران یا منطقه که به جهانیان- ولو کسانی به دلایل مختلف، به تجاهل و نفهمی تظاهر کنند- شناساند و برای همیشه رسوا کرد.
۳- پیوند مردم ایران با اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) ناگسستنی است. کتاب قطور تاریخ شهادت می‌دهد این ملت پس از آشنایی با دین پیامبر خاتم(ص) و پذیرش آن، دیگر از آن جدا نشد و بزرگ‌ترین خدمات را در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی و فقهی و... به آن ارائه داده و نقش مهمی در شکل‌گیری تمدن اسلامی(از قرن دوم تا هشتم هجری) بازی کرده است. به گواه همه کسانی که با ملیت‌های مختلف درباره تاریخ ایران بعد از اسلام کار و تحقیق کرده‌اند، ایرانیان در طول تاریخ خود اسلام‌خواه بوده و خواهان پیاده شدن بی‌کم‌وکاست اصول و ارزش‌های زندگی آبادکن و آخرت‌ساز آن بوده‌اند. اگر این ملت در اوج هیاهوی ماتریالیسم و کرّ و فرّ مکاتب و ایدئولوژی‌های مبتنی بر آن- با تحمل هزینه‌های سنگین و مشکلات فراوان - انقلابی مبتنی بر «اسلام» برپا می‌کند دلیلی جز این ندارد که این ملت اسلام را می‌خواهد و فرهنگ و مکتب اهل‌بیت(ع) را قبول دارد و اسلام و ارزش‌ها و اصول آن فراتر از حرف و سخن و تجلیل؛ بر تار و پود زندگی آنها حاکم و در حوزه‌های مختلف و آنات زندگی آنها عملی و اجرا شود.
۴- یک‌سال از شهادت حاج قاسم گذشت، اما هنوز در فراق او اشک دیدگان جاری است و دل‌ها سخت در عزا و فقدان او می‌سوزد. راستی رمز و راز این عشق و دلدادگی چیست و خاستگاه این احساسات ناب و همگانی در کجاست؟ کار این مقال پاسخ دادن به این سوال نیست و چون اصولا این قلم یارا و توان تحلیل این حکایت را ندارد، اما همین قدر می‌داند و می‌فهمد که حاج قاسم فرزند انقلاب اسلامی است. او تجسم عینی انقلاب است. همه صفات و خصلت‌هایی که او را محبوب قلب‌ها و سردار دل‌ها کرده است در ذات و طبیعت انقلاب اسلامی است. به همین دلیل بسیار طبیعی است که همان مردمانی که انقلاب کرده‌اند، با همان شور و شعور، به محض شنیدن خبر شهادت سردار محبوب خود، بر سر و سینه‌زنان به خیابان‌ها بریزند. حضور حماسی و خیره‌کننده مردم(از همه تیپ و طبقه، قومیت، جنس، سن...) در مراسم تشییع و همچنین ابراز احساسات تمام‌نشدنی آنها در عزای تجسم عینی انقلاب بیش از هر چیز نشان‌دهنده این است که مردم هنوز به انقلاب خود وفادارند، پای آن ایستاده‌اند. در این تردیدی وجود ندارد. اگر پایداری و پشتیبانی مردم نبود چگونه این انقلاب می‌توانست در برابر هجوم بی‌امان و همه‌جانبه حرامیان در چهل و دو سال گذشته دوام آورد؟ رمز پایداری و تداوم خروشان انقلاب اسلامی جز وفاداری نجیبانه و حمایت جانانه مردم چیز دیگری نیست.
مردم ایران برخلاف القائات رسانه‌های معاند بیگانه و سم‌پاشی و زخم زبان هویت‌باختگان داخلی و گرفتاران «ظلمات وهم»، از انقلاب روی‌گردان و ضدانقلاب نشده‌اند، ضدانقلاب آن کسی است که انقلاب مردم را تحریف می‌کند. ضدانقلاب کسی است که لباس مسئولیت به تن دارد و خواسته و ناخواسته مردم را اذیت و آزار و ناراضی‌تراشی می‌کند. مردم از ضدانقلاب و رفتار و منش ضدانقلابی و منافقانه روی‌گردان و متنفرند... مردم پای انقلاب خود ایستاده‌اند و قدردان مجاهدت‌ها و تلاش‌هایی هستند که در راه تحقق آرمان‌های اصیل انقلاب صورت می‌گیرد. این است که مردم «حاج قاسم» را دوست دارند چون او را عینیت انقلاب اسلامی و «انقلاب اسلامی ناطق» می‌دانند.
هر کس می‌خواهد حقیقت انقلاب و سیمای واقعی آن را به دور از تحریفات و شذورات بشناسد و با دو چشم سر ببیند، می‌تواند به سیمای مردانه و انسانی حاج قاسم نگاه کند. ایمان، اخلاص، خشوع، فروتنی، صلابت و ظلم‌ستیزی، شجاعت و جوانمردی، مردمداری و آخرت‌نگری، بندگی و آزادگی، عدالت‌طلبی و آرمان‌خواهی، خدامحوری و انسان‌دوستی و ارادت به اهل‌بیت(ع) و ولایت‌مداری و... همه ارزش‌ها و اصولی است که انقلاب اسلامی آورنده و مروج آن است و هر کس به میزانی که به این صفات و ارزش‌ها آراسته و به آن عمل می‌کند، به انقلاب اسلامی نزدیک‌تر و «انقلابی‌تر» است.
۵- مردم حاج قاسم را دوست دارند، چون انقلاب اسلامی را دوست دارند. چون معنا و تفاوت «حرف» و «عمل» را می‌فهمند. چون فرهنگ توحیدی به آنها فرق رفتار توأم با «اقتدار و عزت» را با «التماس و ذلت» باورانده است. چون او را مردی می‌دانند تربیت‌شده دامان این فرهنگ و این انقلاب که در کمال صداقت و اخلاص حقیقت راستین و سیمای جذاب و انسانی انقلاب را با پرهیز از افراط و تفریط‌ها و در اوج اقدامات ناجوانمردانه تحریف و تفسیر‌های منافقانه و انحرافی به نمایش می‌گذارد و از اصالت و حقیقت و ذات انقلاب این مردم به بهترین وجه دفاع می‌کند. او همان کسی است که مردم از انقلاب خود و کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ردای مسئولیت به تن کرده تا آرمان‌های آنان را تحقق بخشند، انتطار دارند مثل او باشند. سخن رهبر انقلاب در فراز آغازین این نوشته روشنگر بیان الکن ماست.
سخنی که ایشان سال گذشته در چنین روزهایی در ملاقات مردم قم و درباره حاج قاسم فرمودند و به گمان ما لُب کلام و جامع همه اوصافی است که درباره سردار دل‌ها و صاحب «نشان ذوالفقار» تاکنون گفته و نوشته شده است. سخنی کوتاه که می‌توان حتی آن را کلید شناخت شخصیت این قهرمان سرفراز جبهه توحید دانست. «...یک خصوصیت دیگر این بود که (حاج قاسم) هم یک فرمانده جنگاور و مسلط بر عرصه‌های نظامی بود و هم در عین حال به‌شدت مراقب حدود شرعی بود...» مردم از مدیران و مسئولان خود که این روزها دم از حاج قاسم و اوصاف او می‌‌زنند- و کار خوبی هم می‌کنند- توقع «مدیریت حاج قاسمی» دارند. یعنی مثل او که در حساس‌ترین صحنه‌های نبرد و در مصاف با وحشی‌ترین دشمنان، خداترس و مراقب «حدود شرعی» بود و در این‌باره احتیاط می‌کرد آنها هم در انجام مسئولیت‌های خود اهل احتیاط و مراقب حدود شرعی باشند، که اگر چنین باشد مسلما وضع مردم و مملکت در همه حوزه‌ها خاصه از نظر اقتصادی خیلی بهتر از اینها خواهد بود و مثلا مفسدان و رانت‌خوارها و دلال‌های افسارگسیخته و... مجال جولان و اخلال در اقتصاد مملکت و بازی با سفره و معیشت مردم را نخواهند داشت.
۶- انقلاب اسلامی مثل خود مکتب اسلام صورت و ادا و ظاهر و سخن و شعار نیست، بلکه بیش از هر چیز «عمل» است. هر کس بیشتر بر طبق معیارهای اسلام در هر شرایط و موقعیتی عمل کند «مسلمان»تر و هرکس بر اساس معیارها و ارزش‌های انقلاب اسلامی «عمل» کند، «انقلابی»تر است. بنابراین بهترین راه اثبات دوستی و ارادت خود به آن عارف مجاهد و ادای دین به خون شهیدانی چون سردار سلیمانی، فراتر از حرف و شعار و ابراز احساسات و... این است که همه به‌ویژه مدیران و مسئولان تلاش کنند در مسیر او حرکت و عمل و مهم‌تر از همه «حق‌الناس» رعایت شود. و هر کسی در هر جایی عهده‌دار مسئولیتی در قبال جامعه و بندگان خداست، به وظیفه خود به درستی و در کمال اخلاص و رضای خدا و خدمت به خلق خدا عمل کند و مصداق «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» باشد و در مسیر عزت و سربلندی این مردم به پا خاسته حرکت کند و روح پاک آن عزیز شهید و همه شهدا را شاد و از خود خشنود سازد.
روزنامه اطلاعات
سهم همه در نظام تصمیم‌گیری
فتح الله آملی
اخیراً جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار افزایش حقوق خود شده‌اند. پلاکاردهایی هم در دست عده‌ای از آنان دیده می‌شد که روی آن نوشته شده بود با حقوق دو میلیون و هفتصد هزار تومان چطور می‌شود زندگی کرد؟ عده‌ای هم اظهار می‌کردند چطور دولت می‌تواند دست در بیت‌المال ببرد و با وجود تمامی ادعاهایش در مورد کاهش درآمد و مشکلات بودجه‌ای، حقوق کارمندان خود را بالا ببرد و ذیل طرح همسان‌سازی حدود ۸۰ درصد حقوق بازنشستگان خود را با تزریق ده‌ها هزار میلیارد تومان افزایش دهد و آن‌وقت دیون خود را به تأمین اجتماعی نمی‌پردازد یا به جای بدهی‌هایش که متعلق به اوهم نیست و سهم کارگران است، سهام کارخانه‌های ورشکسته‌اش را منتقل کند و باعث شود تا این سازمان نتواند به بازنشستگانش حقوق مناسبی بدهد و اگر این ظلم و اجحاف نیست، پس چیست؟…
البته ممکن است این اعتراضات چندان بی‌اثر و ثمر هم نباشند و نمایندگان برای آنکه دامنه این اعتراضات گسترده‌تر نشود، در بودجه سال آینده نیم‌نگاهی هم به مطالبات این قشر عظیم داشته باشند و سهمی از بودجه برای پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر بگیرند. اما چرا چنین مشکل یا مشکلاتی و چنین تعارضاتی به وجود می‌آید؟ صورت مسأله کاملاً روشن است. نقشی که هر گروه اجتماعی در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دارد در منظومه مدیریتی و حکمرانی کشور و با مناسباتی که در کشور ما برقرار است در تأمین حوائج و خواسته‌های آنان بسیار موثر است. نگارنده اعتقاد ندارد که اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشورمان حقوق نجومی می‌گیرند یا افزایش حقوقی که شامل آنان شود آنقدر بالا و زیاد و مکفی است که همه مخارجشان را بپوشاند که قطعاً چنین نیست. اما این نکته نیز غیرقابل انکار است که حداقل صدای آنها در نظام تصمیم‌گیری صدای رساتری است و گرچه سهم‌بران پیدا و پنهان معدود اما قدرتمندی هستند که درآمدهای کلان از محل وجوه تعارض منافع دارند و قدرت و نفوذ منافع بسیاری هم دارند که آنچه از این سبد بودجه مستقیم و غیرمستقیم سهمشان می‌شود، قابل مقایسه با حقوق اندک فلان کارمند یا بهمان بازنشسته نیست؛ اما به هر حال باید قبول کرد که در میان گروه‌ها و طبقات اجتماعی، در نظام تصمیم‌گیری بدون نماینده نیستند.
تمامی دولتیان، کارمند دولت هستند. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان نیز به نوعی کارمند دولت یا نهادها و بنیادهای عمومی محسوب می‌شوند. کارمندان دستگاه قضا هم به هر حال کارمند دولت به حساب می‌آیند، زیرا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. به‌ویژه با توجه به اقتصاد تقریباً تمام دولتی ایران، اینکه حتی در پارلمان که قانون می‌نویسد و بودجه را باید مصوب کند از دیگر گروه‌های اجتماعی یا اقتصادی چندان خبری نیست، به خودی خود نظام تصمیم‌گیری را به این سمت و سو متمایل می‌کند. حتی اگر به همین ترکیب جدید مجلس نگاه کنید در می‌یابید که قریب به اتفاق آنان به نوعی کارمند دولت به حساب می‌آیند و قاعدتاً مسائل و مشکلات کارمندان و بازنشستگان را بهتر درک می‌کنند و نگاه دوستانه و مونسانه‌تری نسبت به آنان دارند، اما سهم سایر گروه‌های اجتماعی در نظام تصمیم‌گیری به ویژه در پارلمان چقدر است؟ از جامعه کشاورزان چند نماینده در پارلمان داریم؟
از بخش خصوصی چند نفر در این مجمع مهم تصمیم‌گیری حضور دارند؟ جز جامعه شریف پزشکی که شاید کارمند دولت به حساب نیایند اما هماره نقش پررنگی در پارلمان و به ویژه در کمیسیون بهداشت داشته و دارند، از سایر بخش‌ها و مشاغل و گروه‌های شغلی، اقتصادی یا اجتماعی چند نماینده که کارمند یا بازنشسته دستگاه دولت به حساب نیایند در این جمع حاضرند؟ یادمان باشد که ما درباره ایران و اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم که به قولی هشتاد درصد اقتصاد آن دولتی است و بخش خصوصی واقعی نقش برجسته‌ای در آن ایفا نمی‌کند. گرچه همین حال هم اکثریت کارمندان و کارگران دولت و نیز بازنشستگان عزیز دولتی به قدر نیاز و کفایت دریافتی ندارند و بسیاری از آنان قادر به تأمین زندگی آبرومند خود نیستند و این واقعیتی عینی است.
اما شاید وقتی برخی دوستان در دولت یا مجلس بخواهند رقم حقوق را تعیین کنند و کاری کنند که هفت برابر آن بشود سی یا چهل میلیون تومان که بتوان به آن دسترسی پیدا کرد، اندکی هم بر حداقل حقوق می‌افزایند تا سروصدای کمتری بلند شود و سهمی هم به پایین دست‌ها و کارمندان به اصطلاح دون پایه برسد. اما بحث این است که مشکلات سایر گروه‌ها به خاطر عدم دسترسی آنان به نهاد قدرت و نظام تصمیم‌گیری به خوبی و به درستی دیده نمی‌شود و علت آن که با وجود همین حقوق اکثراً اندک و بخورنمیر در سیستم اداری و اجرایی و دولتی کشور، وقتی برای استخدام سی هزار نفر آزمون برگزار می‌شود بیش از پانصد هزار نفر اکثراً تحصیلکرده در آزمون شرکت می‌کنند تا به همین آب باریکه دست پیدا کنند، بهتر در می‌یابیم.
کلام آخر اینکه باور کنیم تا وقتی محصول تصمیمات ما این باشد که جوانان و عزیزان و مردم نجیب این کشور برای همین حقوق اندک دولتی (البته منظورم نجومی‌بگیرها، کارمندان و به‌ویژه مدیران برخی دستگاه‌ها و ادارات و بانک‌ها و وزارتخانه‌های نورچشمی بخش دولتی و خصوصی نیست) این‌طور مشتاقانه صف بکشند و چشم انتظار بمانند، نباید امید چندانی به رفع مشکل بیکاری و توسعه و پیشرفت کشور داشت.
ضمن آنکه باید این واقعیت را دانست که وظیفه دولت فقط رفع حوائج و نگاه به مسائل و مشکلات عائله خویش نیست و بیت‌المال هم ملک طلق او به حساب نمی‌آید و این سرمایه باید صرف حل مشکلات تمامی کشور و ایجاد اشتغال بیشتر و رونق تولید و تلاش برای رفع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها باشد.
راستی در این شرایط کرونایی آیا کسی درد و داغ صدها هزار نفر که با تعطیل شدن کسب و کارشان، آخرماه هیچ پولی به حسابشان واریز نمی‌شود را به روشنی و درستی احساس می‌کند؟
نیز یادمان باشد که احساس سوختن به تماشا نمی‌شود. سخن آخر اینکه مقصود از این مقال خدای ناکرده این نیست که در دولت و مجلس و دستگاه قضا و… کسی به فکر مردم یا سایر اقشار جامعه نیست و آنها دغدغه مردم ندارند و فقط منافع خویش را در نظر دارند؛ که چنین گزاره‌‌ای قطعاً بی‌انصافی است اما جان کلام بحث دیگری است که امید است بدان عنایت شود و دچار سوء تفاهم نشود.
روزنامه شرق
ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری
احمد شیرزاد . استاد دانشگاه
مجلس در ذیل بررسی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده‌ای را به تصویب رسانده که از همین الان باید نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت‌های سنی نا‌بجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق مهم و عجیب در اصلاحیه ماده ۲ رخ داده که در ظاهر معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده‌اند.
یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه‌ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیارهای عرفی، به تکثر در نامزدها با سلایق مختلف کمک می‌کند. تا‌به‌حال در هر دوره انتخابات به‌‌طور عمد راهی باز گذاشته می‌شد تا عده زیادی با ربط و بی‌ربط ثبت‌نام کنند و صدا‌و‌سیما با حضور در وزارت کشور، از برخی افراد تابلو که برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری آمده بودند، مصاحبه‌هایی طنز‌گونه می‌گرفت. مشخص بود آنان با لباس‌های عجیب یا شعارهای خاص، آمده بودند تا فقط لحظاتی جلوی دوربین باشند.
پخش این تصاویر در این راستا بود که القا کنند کسانی باید در میان این همه کاندیدا و شبه‌کاندیدا، مصداق رجل سیاسی و مذهبی را با قانون تطبیق دهند؛ پس شورای نگهبان باید بتواند اعمال نظر کند. در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیارهای یک جناح خاص، سایر نامزدها را ردصلاحیت می‌کنند. اکنون شروطی که در ماده ۲ پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با ۱۵۵ رأی موافق به تصویب رسیده، به‌مراتب وضع را بدتر کرده است.
در بند اول درباره معیارهای رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند ۲ ثبات و استواری در التزام به عقاید و... اشتهار به آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه‌گیری است؟ کافی است رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های تخریبگر علیه کسی سم‌پاشی کنند؛ همین اشتهار می‌تواند باعث ردصلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس‌جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی کند؟!
پس چه کسی کارهای اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی‌تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را هم می‌شود ردصلاحیت کرد! چه کسی می‌تواند به‌‌طور تضمینی این بخش را احراز کند؟ به لحاظ عرف قانون‌نویسی، این مصوبه به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی رأی دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می‌توان سنجید و چه کسی می‌خواهد بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می‌دانستند کسی تأیید صلاحیت می‌شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری باید این ویژگی‌ها را به آنان اثبات کرد؟
بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش‌ها و ارائه آمار‌ها از مسئولیت‌های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی با برنامه‌ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می‌خواهند رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در گفتار و عدالت در رفتار شود، این به‌جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق‌های رجل سیاسی نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و فتنه‌های بعد از انقلاب! این آدرس‌ها به کجا داده می‌شود؟ یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند.
به نظر می‌رسد برخی افراد که روی صندلی مجلس نشسته‌اند، نمی‌دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق‌دانان اصولگرا به آنها بگویند در متن قانون نمی‌شود از این عبارت‌های مبهم و تفسیر‌پذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت. در قانون اساسی حرفی از نظارت استصوابی نیامده است؛ این قانون به شکل یک اصلاحیه بر قانون انتخابات، مصوبه مجلس چهارم بود و بسیار عجولانه و در شرایط خاص تصویب شد و بعد از آن باعث عملکردهای انتقاد‌برانگیز ناظران شد. مجالس بعدی و به‌ویژه مجلس ششم، در عمل نتوانستند این بند از قانون انتخابات را اصلاح کنند.
وقتی انتقادهایی از اعمال نظارت استصوابی می‌شد، آقایان اعضای شورای نگهبان می‌گفتند قانون است و مجلس اصلاح کند؛ اما در پی اصلاحیه‌ای که دولت دوم اصلاحات، معروف به لوایح دوقلو، به مجلس داد، شورای نگهبان در ذیل بحث‌های مرتبط با معیار‌پذیر‌کردن احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، به‌شدت با هر نوع اصلاحی مخالفت کرد و همه راه‌ها را بست. قانون‌هایی از این دست واقعا دست‌و‌پاگیر کشور می‌شود و امکان هر نوع اصلاح و تغییر قانونی و منطبق بر تحولات اجتماعی را سلب می‌کند. تصویب این قانون واقعا جای نگرانی دارد؛ هرچند بعید می‌دانم این انتقادها راه به جایی ببرد. تنها نهادی که می‌تواند در مسیر اصلاح آن قدم بردارد، شورای نگهبان است که تصور نمی‌کنم از این مصوبه مجلس اصولگرا چندان ناراضی باشد. مجلس به‌ظاهر مدعی است که می‌خواهد از دو واژه سیاسی و مذهبی به‌عنوان صفات کاندیدای واجد صلاحیت رفع ابهام کند، ولی در فرایند این رفع ابهام، ده‌ها واژه و عبارت مبهم آورده که شرایط نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار دشوارتر می‌کند. خدا رحم کند!
روزنامه اعتماد
تورم و دیه
عباس عبدی
سیستم اجتماعی دارای تناسب است، هرگاه بخشی از این تناسب تغییر کند، به ناچار باید کل سیستم تجدید سازمان شود تا دوباره تناسب آن به دست آید، در غیر این صورت دچار کارکردهای منفی می‌شود. هرگونه مقاومتی درباره بازسازی این تناسب سیستم اجتماعی دارای تناسب است، هرگاه بخشی از این تناسب تغییر کند، به ناچار باید کل سیستم تجدید سازمان شود تا دوباره تناسب آن به دست آید، در غیر این صورت دچار کارکردهای منفی می‌شود. هرگونه مقاومتی درباره بازسازی این تناسب نه تنها عوارضی شدید دارد، بلکه گریزی از این امر نیست که دیر یا زود نیز باید به این تناسب تن داد. تورم یکی از عواملی است که این تناسب را به‌هم می‌زند.
البته تورم‌های تک‌رقمی و زیر 5 درجه چندان مشکلی نیست، چون زمان کافی برای پیدا کردن تناسب دراختیار اجزای جامعه قرار می‌دهد، ولی تورم‌های شدید که در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد همه ساختارها را تغییر می‌دهد و تناسب قیمت‌ها را به‌هم می‌ریزد. یکی از این موارد دیه یا همان معادل ارزش مادی جان انسان است. مطابق قانون، دیه انسان برابر قیمت یکصد شتر، 200 گاو و 1000 دینار و 1000 گوسفند و... است. بگذریم از اینکه این نحوه قانون‌نویسی درباره یک مساله عرفی جامعه یکی از مشکلات قانون‌نویسی و فلسفه حقوق در ایران است، به همین علت عوارض زیادی از اجرای این قانون ایجاد شد که فعلا به آن نمی‌پردازم، ولی بیایید اینها را با یکدیگر مقایسه کنیم.
یکصد شتر در حال حاضر حدود 800 میلیون تا یک میلیارد تومان است. 200 گاو، حدود 4 میلیارد تومان باید باشد. هزار گوسفند نیز حداقل 2 میلیارد تومان است و قیمت هزار دینار که بیش از ۴ کیلوگرم است؛ بیش از 5 میلیارد تومان می‌شود. با هر معیاری حساب کنید مبلغ دیه کنونی که 330 میلیون تومان است فاصله بسیار بزرگی با این ارقام دارد. ولی این فاصله در گذشته وجود نداشت.
مبلغ دیه در سال 1370 حدود 2 میلیون تومان بود که با رقم آن زمان معادل قیمت 160 سکه تمام‌بهار آزادی بود، این وضعیت در سال 1380 به حدود 164 سکه رسید که تفاوت چندانی نداشت ولی در سال 1390 معادل 106 سکه شد که بسیار کاهش یافت، در سال 98 به 54 و اکنون حدود 23 سکه رسیده است. در حقیقت تورم و گرانی ارزش هر کالایی را بالا برده جز جان آدمیزاد را که می‌توان گفت در مقایسه با ارزش سکه و طلا نسبت به 30 سال گذشته، بیش از حدود 8 برابر کمتر شده است. کسی که محکوم به پرداخت دیه می‌شود، اگر در سال 70 محکوم می‌شد باید 160 سکه می‌داد و حالا ۲۵ تا ۳۰ سکه (برحسب قیمت روز). پیام چنین تغییری روشن است.
حالا فرض کنید که به هر دلیلی خواسته شود که ارزش دیه مثلا دو برابر رقم فعلی شود اولین نتیجه آن بالا رفتن سرسام‌آور مبلغ حق بیمه خودرو و سایر بیمه‌ها است و اعتراض مردم را موجب می‌شود و چه بسا بسیاری از رانندگان از خیر بیمه کردن بگذرند و اگر بخواهند حق بیمه جدید را بپردازند باید کرایه و... را زیاد کنند.
اگر هم بیمه نکنند با اولین تصادف دچار زندان و مشکلات بسیار زیادی خواهند شد. این یک طرف ماجرا است، طرف دیگر افزایش مبلغ دیه موجب رشد تصاعدی تصادفات ساختگی خواهد بود که هم‌اکنون نیز به مساله‌ای جدی تبدیل شده است. تصادفاتی که هدف آنها گرفتن خسارت بدنی و دیه است. تورم موجود همه نسبت‌های زندگی و جامعه را به‌هم ریخته است، حتی موجب تغییرات عمیق در ارزش‌های اجتماعی می‌شود. اثرات این مساله بر مهریه و نیز تعیین قیمت خودروی متعارف برای پرداخت خسارت بسیار مشکل آفرین است که در هر مورد باید جداگانه تحلیل شود. این بخش کوچکی از عوارض تورم‌های دورقمی است.
بارها نوشته‌ام که بخش مهمی از مشکلات اخلاقی و رفتاری جامعه ما ریشه در تورم دارد. پس تا هنگامی که ریشه تورم خشکیده نشود همچنان با این عدم تناسب‌ها و این ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری مواجه خواهیم بود. تورم نیز ریشه در ساختار عمومی ایران دارد که بدون استقراض و تولید پول بی‌پشتوانه قادر به ادامه حیات مدیریتی و سیاسی خود نیست. ساختاری پرهزینه و کم‌درآمد با بهره‌وری پایین و سیاست‌های ناکارآمد.
روزنامه دنیای اقتصاد
راهنمای اشتباه ۱۴۰۰
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران
بودجه ۱۴۰۰ در واقع راهنمای اداره کشور در سالی سخت و تعیین‌کننده به شمار می‌آید. طی این سال انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود و همزمان با حضور بایدن در آمریکا، در مورد بخش مهمی از تحریم‌ها نیز تعیین تکلیف دوباره صورت می‌گیرد.
آن‌طور که از مواضع سیاسی مقامات ایران و آمریکا برمی‌آید، احتمالا در سال ۱۴۰۰ از شدت تحریم‌ها کاسته خواهد شد و مسیرهایی برای گشایش در اقتصاد ایران بازمی‌شود.
بودجه کشور در واقع برنامه یکساله‌ای است که اهداف و مسیر آینده را روشن می‌کند. اما در سند بودجه ۱۴۰۰ مسیر معینی با اهداف مشخص تعیین نشده‌است.
برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده که به برخی اصول از جمله کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و اصلاح نظام بانکی پایبند باشد. اما لایحه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان در این مسیر حرکت نمی‌کند.
به این لایحه چند ایراد ساختاری وارد است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- عدم صرفه جویی در هزینه‌ها و ایجاد امکان افزایش درآمدها و نهایتا متعادل‌تر شدن بودجه،
- عدم جلوگیری از اقدامات فسادزا از طریق سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی، نظیر جلوگیری از قاچاق کالا و تک نرخی کردن ارز.
- عدم اتخاذ سیاست‌هایی که به کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه منجر شود
-عدم به کارگیری سیاست‌هایی برای خروج از رکود
اما ایرادات لایحه بودجه به‌صورت مصداقی نیز چنین است:
۱- بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه ازحدود ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان با حدود ۲۰ درصد رشد به ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.
۲- بودجه عمومی کشور از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه‌های اخیر است.
۳- هزینه‌های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.
۴- در قبال رشد ۴۶ درصدی هزینه، درآمدهای بودجه با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال جاری معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است، به همین جهت کسری عملیاتی که تفاوت درآمد و هزینه جاری را نشان می‌دهد به رقم غیر قابل باور ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مابقی، از محل فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و استفاده از موجودی صندوق ملی تامین خواهد شد که شرایط ناگواری را از نظر تعادل بودجه نشان می‌دهد.
۵-فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ روی دوش بنگاه‌های رسمی، کارآفرینان، کارمندان و کارگران باقی مانده و به نظر می‌رسد سیاست‌های دقیقی برای شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت نگرفته‌است.
۶- درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازها در سال آینده ۱۹۹هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده این رقم معادل ۵/ ۳ برابر بودجه مصوب سال جاری است که در ۸ ماه گذشته فقط حدود ۱۶ درصد آن محقق شده است. به علاوه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت به‌صورت داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی، پیش بینی شده که جمعا پیش بینی استفاده از درآمد نفت را در طول سال آینده به ۲۶۹هزار میلیارد تومان می‌رساند، با توجه به وجود رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، افزایش عرضه نفت و گاز ناشی از افزایش صادرات آمریکا، روسیه و عراق و مشخص نبودن وضعیت تحریم، بعید است که درآمد نفتی مذکور محقق شود، در صورت تحقق آن نیز شاهد افزایش وابستگی بودجه نفت به حدود ۳۲ درصد منابع بودجه عمومی خواهد بود که این امر خلاف سیاست‌های کلی نظام است.
۷- به رغم یارانه بسیار زیادی که پرداخت می‌شود مشخص نیست چرا یارانه افراد ثروتمند، مطابق قوانین مصوب حذف نمی‌شود. همچنین صرفه جویی در هزینه‌های بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی کشور، مورد بی توجهی قرار گرفته و از آن غفلت می‌شود.
۸- با وجودی که بنا به پیش بینی سازمان‌های بین‌المللی، تورم کشور در سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود، بودجه عمرانی کشور حدود ۱۸ درصد رشد داده شده که در عمل نیز این بودجه تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در امور زیربناهای کشور به تدریج دچار نقصان می‌شود.
۹- ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده و استفاده از دخالت دولت در بازار و سرکوب قیمت‌ها که تاکنون به گفته خود مسوولان فساد ایجاد کرده، مورد سوال است. پیشنهاد می‌شود با تک‌نرخی کردن ارز و استفاده از پرداخت ریالی کمک به خانواده‌های نیازمند، این مشکل حل و فصل شود.
۱۰- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که با توجه به توقف پی در پی در واگذاری‌ها و مقاومت برخی دستگاه‌ها در روند واگذاری، تحقق این رقم در شرایط فعلی مشکل بنظر می‌رسد و باید تمهیدات لازم برای تسهیل این امر پیش بینی شود.
۱۱- در نهایت هدف بودجه باید تسهیل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، کمک به رشد صادرات غیرنفتی، بر طرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد و بر طرف کردن رکود‌تورمی، باشد در حالی که در بودجه پیشنهادی برای سال آینده، نه‌تنها سیاست‌گذاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی به‌صورت پررنگ به عمل نیامده، بلکه قادر به ایجاد تعادل لازم بین درآمد و هزینه کشور نیست. تجدید نظر در لایحه بودجه امری ضروری به شمار می‌آید. بودجه سال ۱۴۰۰ اگر با واقع‌بینی نوشته شود می‌تواند در مقابل بسیاری از انحرافات قرار گیرد و وضعیت اقتصاد ایران را قدری بهبود بخشد. اما این لایحه که امروز پیش‌روی ماست، راه به جایی نمی‌برد.
مطالب مرتبط
