به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، غلامعلی حاجی، مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک، با تشریح لایحه بودجه 1400 بیان کرد: بودجه در واقع یک برنامه مالی سالیانه است که دولت ها تهیه می کنند تا براساس آن سال آتی را پیش ببرند و قاعدتا دولت تدوین کننده بودجه است. مجلس نیز تصویب و نظارت بر نحوه اجرای لایحه را دنبال می کند و ابزارهایی هم برای این کار در اختیار دارد.

وی با اشاره به بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه تدوین شده توسط دولت دوازدهم و با بیان اینکه مجلس دهم اولین سالی است که وارد بحث بررسی و تصویب بودجه سالیانه کشور شده است، بودجه عمومی پیش بینی شده برای سال 1400 را 841 هزار میلیارد تومان برشمرد که شامل منابع و مصارف دولت است و گفت: منابع در واقع درآمدهای پیش بینی شده دولت و مصارف نیز هزینه های دولت است که از محل منابع و درآمد تامین می شود و مسلما خرج‌کرد دولت منوط به تحقق منابع و درآمدهاست.

وی تصریح کرد: در بودجه عمومی، درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض گمرکی و ... حدود 317 هزار میلیارد تومان است(38 درصد بودجه) و بخشی از درآمدهای دولت نیز شامل واگذاری دارایی های سرمایه ای همچون نفت و گاز و ... است که به رقمی حدود 225 هزار میلیارد تومان (27 درصد بودجه) می رسد. واگذاری دارایی های مالی مانند اوراق و اسناد خزانه و استقراض از صندوق توسعه ملی، دیگر محل درآمد دولت است که در بودجه 1400 این رقم 298 هزار میلیارد تومان(35 درصد بودجه) برآورد شده و جمع این ارقام 841 هزار میلیارد تومان است.

حاجی در خصوص ردیف هزینه های دولت بیان کرد: هزینه های دولت عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد و کمک به صندوق های بازنشستگی است که بالغ بر 637 هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقابل درآمدهای 317 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات و عوارض کمرگی و ... (37 درصد بودجه) قرار می گیرد و تقریبا دوبرابر درآمدهاست. اولین سوال در این بخش این است که امکان تامین این هزینه ها وجود دارد یا خیر؟

وی با اشاره به ردیف تملک دارایی های سرمایه ای که هزینه های عمرانی است و در مقابل واگذاری دارایی های مالی سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز و .... قرار می گیرد، اظهار کرد: در این ردیف بررسی می شود که دولت در سال آتی چقدر در زمینه عمران کشور هزینه خواهد کرد که 104 هزار میلیارد تومان در این حوزه پیش‌بینی شده است. علاوه بر این موارد، تملک دارایی های مالی نیز در مقابل واگذاری دارایی های مالی قرار می گیرد که شامل اوراق مالی می شود. دولت در سال های گذشته اوراق و اسنادی را منتشر کرده که در سال 1400 سررسید بخشی از آنها فرا می رسد و باید جهت بازپرداخت آنها نیز اقدام کند که رقمی معادل 100 هزار میلیارد تومان است.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه آنچه در بودجه 1400 بیشتر خودنمایی می کند، رشد اعتبارات هزینه ای است، گفت: در بودجه سال آتی هزینه های جاری 59 درصد افزایش یافته و سوال اقتصاددانان در این خصوص این است که با چه حساب و براساس کدام درآمد و با چه اطمینانی از تحقق این درآمدها، این افزایش 59 درصدی در نظر گرفته شده است؟ در واقع، این رقم معقول و منطقی نیست، مخصوصا اینکه برای سال جاری افزایش 16 درصدی، سال 98 افزایش 28 درصدی، سال 97 رشد 16 درصدی و برای سال 96 نیز رشد 19 درصدی در این حوزه نظر گرفته شده بود و رقم 59 درصدی به نسبت سال های اخیر به شدت رشد کرده و غیرعادی به نظر می رسد.

وی با اشاره به مبحث تراز عملیاتی که عمدتا به درآمدهای جاری و هزینه های جاری دولت بازمی گردد، گفت: درآمدهای دولت 317 هزار میلیارد تومان و هزینه های دولت نیز 637 هزار میلیارد تومان است که اختلاف بین این دو رقم، کسری تراز عملیاتی را نشان می دهد. در لایحه 1400 این کسری 45 درصد بودجه را به خود اختصاص داده و این رقم بسیار نگران کننده است.

حاجی با تاکید بر اینکه براساس برنامه ششم توسعه کشور مقرر بود که در سال 1400 این کسری تراز عملیاتی به صفر برسد، در حالی که امروز منفی 45 درصد است، گفت: آنچه برای مردم، مجلس و فعالان اقتصادی نگران کننده است این است که دولت برچه اساس و از چه منابعی می خواهد این کسری را جبران کند چراکه در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در حال رکود است و کیک اقتصاد هر ساله کوچک تر شده و به نظر نمی رسد که بتوان این کسری را با اقتصاد موجود جبران کرد.

وی با اشاره به بودجه شرکت های دولتی در لایحه 1400 که بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: این 1500 میلیارد تومان به همراه 841 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، کل بودجه کشور در سال آتی را رقم می زند، اما عموما بودجه شرکت ها در صحن علنی مجلس طرح نمی شود و تمرکز فقط بر بودجه عمومی است، در حالی که بودجه شرکت های دولتی حدود دوسوم کل بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و مجلس باید بر این امر هم نظارت کند.  

نفت می‌فروشیم یا نه، مسئله این است

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با طرح این سوال که آیا دولت در سال آینده می تواند نفت بفروشد تا 27 درصد بودجه را محقق کند یا فروش اسناد خزانه برای تحقق 35 درصد بودجه ممکن است یا خیر؟ تصریح کرد: بودجه یک ماده واحده است که شامل تبصره‌های زیادی است و در واقع مجلس پس از پذیرش کلیات، تنها کاری که می کند، بررسی و جرح و تعدیل اندکی در تبصره هاست.

وی با اشاره به برخی تبصره های مهم موجود در بودجه اظهار کرد: به عنوان مثال، تبصره یک مربوط به نحوه تقسیم منابع به صادرات نفت، گاز و میعانات گازی است.

به گفته وی، براساس اسناد بالادستی در سال 1400 باید 38 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. دولت اعلام کرده است که از این 38 درصد، 18 درصد را برمی داریم و 20 درصد واریز خواهد شد و در واقع این اولین استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال آتی است.

حاجی افزود: جزء چهار بند ب تبصره یک، به مسئله اخذ یک مجوز کلی توسط دولت از مجلس مرتبط است که براساس آن دولت درخواست کرده است که در صورت حذف یا کاهش تدریجی ارز ترجیحی، منابع لازم در اختیار قرار گیرد و صرف معیشت و سلامت مردم شود. این درخواست دولت به این مفهوم است که بودجه 1400 براساس ارز 4200 تومانی بسته شده، اما اگر شرایط به گونه ای شد که به این نتیجه رسیدیم که رقم 4200 تومان به عنوان مثال به 8000 تومان افزایش بیابد، مازاد این افزایش به عنوان منابع جدید در اختیار دولت قرار گیرد و در واقع دولت از امروز به دنبال این مجوز است.

وی با بیان اینکه تبصره دو بودجه در خصوص نحوه واگذاری شرکت های دولتی است و مسلما به مانند تبصره یک و بندهای مختلف آن جای بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی را دارد، گفت: تبصره چهار بودجه از جمله تبصره‌های مهم بودجه است که به موضوع اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. تبصره 12 نیز به عنوان یک تبصره مهم به مسئله افزایش حقوق در سال آتی مرتبط است، تبصره 14 نیز به بحث هدفمندی یارانه ها می پردازد. براساس قانون هدفمندی یارانه ها مقرر بود که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت قرار گیرد.

بودجه‌هایی که هستند، اما به چشم نمی‌آیند

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به موضوع شفافیت بودجه، به مسئله بودجه های خارج از بودجه پرداخت و افزود: در دل تبصره های لایحه بودجه، بندها و بودجه هایی وجود دارد که در واقع در جداول مربوط به لایحه به چشم نمی آیند، اما وجود دارند و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. به عنوان مثال، واگذاری 90 هزار میلیارد تومان دارایی در بند و تبصره دو این بودجه جای می گیرد، به طوری که دولت اجازه گرفته است که 90 هزار میلیارد تومان برای برخی مصارف به صندوق تامین اجتماعی واگذار کند تا صرف مصارفی از جمله رد دیون، تعهدات قبلی و همسان سازی حقوق بازنشستگان شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر اجازه ای که دولت برای برداشت 18 درصدی از صندوق توسعه ملی درخواست کرده بود، پیشنهاد کرده است که با اجازه مقام معظم رهبری مجوز برداشت 2.8 میلیارد یورو را از صندوق داشته باشد، علاوه بر این، دولت در پی دریافت منابع درآمدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است، اما عنوان نکرده است که این درآمد در کجا صرف می شود.

بودجه 1400 درگیر ارقام غیر واقعی است

وی با تاکید بر اینکه آنچه مورد بحث است و مجلس نیز به آن توجه می کند میزان واقعی بودن منابع است، گفت: مسلما اگر منابع و هزینه ها همسو پیش نرود درگیر کسری بودجه خواهیم شد. در سال 1398 دولت لایحه را بر فرض فروش یک میلیون بشکه نفت تدوین کرد و در لایحه 99 بیان شد که دولت در کنار فروش یک میلیون بشکه نفت به دنبال فروش 90 هزار میلیارد تومان دارایی است، اما در لایحه 1400، منابع بودجه در محل های درآمدی مانند مالیات، فروش نفت، واگذاری اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی دارای ارقام غیرواقعی عمده ای است.

وی افزود: برای مثال درخصوص درآمد ناشی از محل مالیات سوال اینجاست که آیا ممکن است بتوان از اقتصاد کوچک شده مالیات بیشتری دریافت کرد؟ در بودجه 1400 فروش دو میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است، ولی آیا واقعا دولت می تواند این رقم را محقق کند؟ سوال این است که وقتی دولت در شرایط غیرتحریمی موفق به فروش دو میلیون بشکه نفت نشد چطور در شرایط تحریم می تواند این میزان فروش داشته باشد و آیا از طریق فروش اوراق پیش فروش نفت می توان 70 هزار میلیارد تومان درآمد سلف کسب کرد؟

تامین کسری بودجه از بانک مرکزی تورم زاست

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک به ایسنا گفت: دولت ها همیشه باید بودجه ای متوازن تدوین کنند تا درگیر کسری بودجه نشوند و اگر قرار بر داشتن کسری است، پذیرش این کسری منوط بر این است که دولت در سال های بعد مازاد درآمد داشته باشد تا از محل مازاد، تعهدات و استقراض خود را جبران کند و نقدینگی افزایش نیابد و مردم و فعالان اقتصادی اعتماد خود را به اوراقی که در سال های بعد منتشر می شود از دست ندهند، به همین دلیل مسئله کسری بودجه بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در تمام 40 سال اخیر با مسئله کسری بودجه در کشور مواجه بوده ایم که البته در لایحه بودجه 1400 این رقم کسری میزان قابل توجهی شده است، افزود: جبران این کسری در کشورهای جهان سوم، از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود، اگر دلار دریافت شود با تبدیل آن به ریال با فرض اینکه نرخ ثابت باشد، نقدینگی در جامعه بالا می رود و مسلما این روند، افزایش تورم و قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد. شرایط کنونی هم نشان می دهد که دولت سال هاست کسری بودجه را از بانک مرکزی تامین کرده و این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور شده، چراکه همسو با افزایش حجم پول در جامعه، تولید افزایش نیافته است.

حاجی تصریح کرد: به زبان ساده و در واقعیت، در طول سال های اخیر به نوعی برای تامین کسری بودجه از جیب مردم کمک گرفته شده و افراد متناسب با درآمد خود در جبران این کسری نقش ایفا می کنند. علاوه بر این، زمانی که دولت برای تامین منابع مالی به سمت صندوق توسعه ملی می رود در حالی که در برنامه قرار نبوده به این سمت حرکت کند، به این نتیجه می رسیم که در کنترل هزینه ها موفق نبوده است.

اقتصاد بزرگتر، مالیات بیشتر

وی افزود: در واقع دولت باید محل تامین درآمدها را متنوع می کرد، وابستگی به نفت را کم می کرد و درآمد مولد و فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کرد تا با گسترش فعالیت های اقتصادی با همان نرخ مالیات بتواند دو برابر سال گذشته را از فعالان اقتصادی مالیات بگیرد بدون اینکه آنها نسبت به این پرداخت اعتراضی داشته باشند، یعنی دولت باید اقتصاد را بزرگتر کند که در این صورت مالیات بیشتری هم می تواند بگیرد، اما وقتی صرفا مالیات ها افزایش پیدا می کنند در واقع تمرکز بر مالیات هاست، مالیات هایی که فقط صرف هزینه های جاری می شود و عملا در زیرساخت ها تغییری ایجاد نمی کند و در این شرایط، هر روز توان اقتصاد را کوچکتر می کنیم.

وی با بیان اینکه سالانه درصدی از تجهیزات یک بنگاه اقتصادی فرسوده می شود و سرمایه گذاری این بنگاه باید بیشتر از میزان استهلاک باشد تا بخشی صرف استهلاک و بخشی صرف توسعه شود، ولی وقتی بودجه های عمرانی در حال کاهش است بدان معناست که شاید حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه گذاری جدید نداریم، گفت: این بدان معناست که موجودی سرمایه ما که ماشین آلاتی است که با استفاده از آنها به تولید کالا و خدمات می پردازیم در حال ضعیف تر شدن است و به نوعی قدرت تولید کاهش می یابد که در این صورت برای آینده چشم انداز روشنی را نمی توان متصور بود.

دولت، برنده رقابت با فعالان اقتصادی در اخذ منابع بانک های تجاری

وی با بیان اینکه گاهی دولت برای تامین منابع مالی به سمت بانک های تجاری( بانک های فعال در کشور به غیر از بانک مرکزی) می رود، گفت: به عنوان مثال، دولت به بانک کشاورزی می گوید که ما تضمین کرده ایم گندم را از کشاورزان بخریم ولی بودجه نداریم پس تو گندم را از کشاورزان خریداری کن و در واقع، با این اقدام به نوعی در حال جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک های تجاری است.

وی تصریح کرد: منابع بانک ها محدود است و عموما این منابع مختص کمک به فعالان اقتصادی و مردم و پرداخت وام است، اما زمانی که دولت به جای بانک مرکزی به سمت دیگر بانک ها می رود و رقم زیادی از منابع آنها را برمی دارد، رقم کمی برای سایر فعالیت های اقتصادی در بانک باقی می ماند و اینجاست که بین دولت و فعالان اقتصادی برای گرفتن این منابع رقابت ایجاد می شود و دولت که قدرت بیشتری دارد در این رقابت برنده می شود و سر بنگاه های اقتصادی بی کلاه می ماند.

وی گفت: البته اگر دولت از بانک های تجاری قرض بگیرد آثار تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد نمی شود، اما اگر اینکار مرتبا تکرار شود و ادامه یابد، این بانک ها با کمبود جدی منابع مواجه می شوند و در این شرایط برای جبران کسری منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی می روند و در این شرایط مجددا فرآیند افزایش نقدینگی، افزایش حجم پول و تورم به صورت غیرمستقیم اتفاق می افتد.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به این‌که دریافت منابع توسط دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی یا غیر مستقیم از طریق دیگر بانک ها آثار تورمی به دنبال دارد، گفت: وقتی تورم اتفاق افتاد، قدرت خرید کارمندان کاهش می یابد و براساس قانون، دولت موظف است هم به اندازه نرخ تورم، حقوق و دستمزد را افزایش دهد و هم حداقل دستمزد را بر این اساس تعیین کرده و به فعالان اقتصادی ابلاغ کند تا قدرت خرید افراد جامعه حفظ شود، اما با اینکار عملا به تورم و افزایش نقدینگی در کشور دامن زده می‌شود  و در واقع این اقدام نه تنها کمکی به مردم نمی کند، بلکه اوضاع را بدتر می کند و تورم هم بیشتر می شود.

وی افزود: در بسیاری موارد، شعار دولت ها حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و می گویند اگر کسری بودجه داریم به خاطر کمک به اقشار ضعیف است، ولی وقتی تورم ایجاد می شود، اقشار ضعیف بیشتر آسیب می بینند و در این شرایط، با ایجاد تورم، مالیات تورمی ایجاد می شود.

معافیت های مالیاتی کنار گذاشته شود

وی اظهار کرد: بودجه 1400 رقم قابل توجهی کسری دارد، هزینه ها بیش از اندازه برآورد شده است و برآورد از درآمدها نیز واقعی نیست. از طرفی به نظر نمی رسد که دولت در وصول مالیات موفق باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالان اقتصادی، کارمندان و کارگران میزان مالیات تعیین شده را پرداخت می کنند و اگر دولت به دنبال افزایش مالیات هاست باید معافیت های مالیاتی را کنار بگذارد، تصریح کرد: در اقتصاد ما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 8 درصد است، در حالی که در دنیا این نسبت چیزی در حدود 40 درصد است، یعنی اداره کشورهای پیشرفته براساس مالیات است و اتفاقا روند هزینه کرد این مالیات نیز کاملا مشخص است و مردم از طریق جراید کاملا مطالبه می کنند که بدانند دولت مالیات دریافتی را در کجا خرج می کند. بر این اساس برای بهتر شدن وضعیت بودجه دولت، راهکار اینست که معافیت های مالیاتی برداشته شود.

حاجی تاکید کرد: بسیاری از بنیادهایی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند و بخشی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، عمدتا به لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند و مسلما اگر این معافیت ها برداشته شود، این بنیادها ملزم می شوند به مانند بنگاه های کوچک و متوسط مالیات پرداخت کنند، چه بسا که با تحقق این امر وابستگی به نفت که از درآمدهای بین نسلی است، کاهش یابد.

وی با طرح فرضیه موفقیت دولت در فروش 2 میلیون و300 هزار بشکه نفت در سال 1400، گفت: حتی اگر این امر هم محقق شود، برای بازگشت منابع مالی ناشی از این فروش به کشور چه باید کرد؟

ضرورت نگاه توسعه‌ای به بودجه نویسی و حذف هزینه های اضافی

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک در خصوص ساختار بودجه نویسی کشور با ابراز این عقیده که این ساختار عمدتا در خدمت هزینه های جاری است، نگاه توسعه ای به آن وجود ندارد و سهم هزینه‌های عمرانی در آن بسیار ناچیز است، گفت: دولت به محض عدم تحقق درآمدها، در اولین گام بودجه های عمرانی را کنار می گذارد چراکه نمی تواند حقوق کارمندان را پرداخت نکند، در این شرایط مسلما با حذف بودجه های توسعه ای و عمرانی، قدرت تولیدی خود را کاهش می دهیم و در آینده قدرت اقتصادی نیز تنزل پیدا می کند و تا زمانی که این نگاه حاکم باشد نمی توان شاهد رشد و توسعه بود.

وی تاکید کرد: زمانی می توانیم بودجه ای در مسیر رشد و توسعه کشور داشته باشیم که دولت از انضباط مالی درستی برخوردار باشد، دولت باید هزینه های اضافی را حذف کند تا هزینه هایش کاهش یابد و بتواند با درآمدهای مالیاتی، البته بعد از برداشتن کامل معافیت های مالیاتی، هزینه های خود را تامین کند و کسری بودجه نداشته باشد، در این صورت می تواند از محل بودجه های نفتی بودجه های عمرانی را تعریف و اقتصاد را بزرگتر کند که در نهایت، با این اقدامات اندازه های کیک اقتصاد بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.

همه چیز باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست

حاجی با بیان اینکه همه چیز در کشور باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست، گفت: اگر همه چیز در اختیار اقتصاد باشد و این عرصه تقویت شود، خود به خود بسیاری از شاخص ها محقق می شود ولی اگر قرار باشد که اقتصاد در خدمت سیاست باشد، وضعیت موجود ادامه می یابد، گفت: باید با دنیا در تعامل باشیم چراکه در سایه تعامل است که فعالان اقتصادی می توانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند، محصولات شان را به دیگر کشورها فروخته و ارز وارد کنند و توان تولیدی خود را بالا ببرند و به تکنولوژی جدید دست پیدا کنند و قطعا همین امر اقتصاد را توسعه می دهد.

دکتر غلامعلی حاجی، در میزگرد ایسنا که با موضوع بررسی بودجه ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر تولید و صنعت برگزار شد، با تشریح لایحه بودجه 1400 بیان کرد: بودجه در واقع یک برنامه مالی سالیانه است که دولت ها تهیه می کنند تا براساس آن سال آتی را پیش ببرند و قاعدتا دولت تدوین کننده بودجه است. مجلس نیز تصویب و نظارت بر نحوه اجرای لایحه را دنبال می کند و ابزارهایی هم برای این کار در اختیار دارد.

وی با اشاره به بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه تدوین شده توسط دولت دوازدهم و با بیان اینکه مجلس دهم اولین سالی است که وارد بحث بررسی و تصویب بودجه سالیانه کشور شده است، بودجه عمومی پیش بینی شده برای سال 1400 را 841 هزار میلیارد تومان برشمرد که شامل منابع و مصارف دولت است و گفت: منابع در واقع درآمدهای پیش بینی شده دولت و مصارف نیز هزینه های دولت است که از محل منابع و درآمد تامین می شود و مسلما خرج‌کرد دولت منوط به تحقق منابع و درآمدهاست.

وی تصریح کرد: در بودجه عمومی، درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض گمرکی و ... حدود 317 هزار میلیارد تومان است(38 درصد بودجه) و بخشی از درآمدهای دولت نیز شامل واگذاری دارایی های سرمایه ای همچون نفت و گاز و ... است که به رقمی حدود 225 هزار میلیارد تومان (27 درصد بودجه) می رسد. واگذاری دارایی های مالی مانند اوراق و اسناد خزانه و استقراض از صندوق توسعه ملی، دیگر محل درآمد دولت است که در بودجه 1400 این رقم 298 هزار میلیارد تومان(35 درصد بودجه) برآورد شده و جمع این ارقام 841 هزار میلیارد تومان است.

حاجی در خصوص ردیف هزینه های دولت بیان کرد: هزینه های دولت عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد و کمک به صندوق های بازنشستگی است که بالغ بر 637 هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقابل درآمدهای 317 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات و عوارض کمرگی و ... (37 درصد بودجه) قرار می گیرد و تقریبا دوبرابر درآمدهاست. اولین سوال در این بخش این است که امکان تامین این هزینه ها وجود دارد یا خیر؟

وی با اشاره به ردیف تملک دارایی های سرمایه ای که هزینه های عمرانی است و در مقابل واگذاری دارایی های مالی سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز و .... قرار می گیرد، اظهار کرد: در این ردیف بررسی می شود که دولت در سال آتی چقدر در زمینه عمران کشور هزینه خواهد کرد که 104 هزار میلیارد تومان در این حوزه پیش‌بینی شده است. علاوه بر این موارد، تملک دارایی های مالی نیز در مقابل واگذاری دارایی های مالی قرار می گیرد که شامل اوراق مالی می شود. دولت در سال های گذشته اوراق و اسنادی را منتشر کرده که در سال 1400 سررسید بخشی از آنها فرا می رسد و باید جهت بازپرداخت آنها نیز اقدام کند که رقمی معادل 100 هزار میلیارد تومان است.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه آنچه در بودجه 1400 بیشتر خودنمایی می کند، رشد اعتبارات هزینه ای است، گفت: در بودجه سال آتی هزینه های جاری 59 درصد افزایش یافته و سوال اقتصاددانان در این خصوص این است که با چه حساب و براساس کدام درآمد و با چه اطمینانی از تحقق این درآمدها، این افزایش 59 درصدی در نظر گرفته شده است؟ در واقع، این رقم معقول و منطقی نیست، مخصوصا اینکه برای سال جاری افزایش 16 درصدی، سال 98 افزایش 28 درصدی، سال 97 رشد 16 درصدی و برای سال 96 نیز رشد 19 درصدی در این حوزه نظر گرفته شده بود و رقم 59 درصدی به نسبت سال های اخیر به شدت رشد کرده و غیرعادی به نظر می رسد.

وی با اشاره به مبحث تراز عملیاتی که عمدتا به درآمدهای جاری و هزینه های جاری دولت بازمی گردد، گفت: درآمدهای دولت 317 هزار میلیارد تومان و هزینه های دولت نیز 637 هزار میلیارد تومان است که اختلاف بین این دو رقم، کسری تراز عملیاتی را نشان می دهد. در لایحه 1400 این کسری 45 درصد بودجه را به خود اختصاص داده و این رقم بسیار نگران کننده است.

حاجی با تاکید بر اینکه براساس برنامه ششم توسعه کشور مقرر بود که در سال 1400 این کسری تراز عملیاتی به صفر برسد، در حالی که امروز منفی 45 درصد است، گفت: آنچه برای مردم، مجلس و فعالان اقتصادی نگران کننده است این است که دولت برچه اساس و از چه منابعی می خواهد این کسری را جبران کند چراکه در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در حال رکود است و کیک اقتصاد هر ساله کوچک تر شده و به نظر نمی رسد که بتوان این کسری را با اقتصاد موجود جبران کرد.

وی با اشاره به بودجه شرکت های دولتی در لایحه 1400 که بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: این 1500 میلیارد تومان به همراه 841 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، کل بودجه کشور در سال آتی را رقم می زند، اما عموما بودجه شرکت ها در صحن علنی مجلس طرح نمی شود و تمرکز فقط بر بودجه عمومی است، در حالی که بودجه شرکت های دولتی حدود دوسوم کل بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و مجلس باید بر این امر هم نظارت کند.  

نفت می‌فروشیم یا نه، مسئله اینست

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با طرح این سوال که آیا دولت در سال آینده می تواند نفت بفروشد تا 27 درصد بودجه را محقق کند یا فروش اسناد خزانه برای تحقق 35 درصد بودجه ممکن است یا خیر؟ تصریح کرد: بودجه یک ماده واحده است که شامل تبصره‌های زیادی است و در واقع مجلس پس از پذیرش کلیات، تنها کاری که می کند، بررسی و جرح و تعدیل اندکی در تبصره هاست.

وی با اشاره به برخی تبصره های مهم موجود در بودجه اظهار کرد: به عنوان مثال، تبصره یک مربوط به نحوه تقسیم منابع به صادرات نفت، گاز و میعانات گازی است.

به گفته وی، براساس اسناد بالادستی در سال 1400 باید 38 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. دولت اعلام کرده است که از این 38 درصد، 18 درصد را برمی داریم و 20 درصد واریز خواهد شد و در واقع این اولین استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال آتی است.

حاجی افزود: جزء چهار بند ب تبصره یک، به مسئله اخذ یک مجوز کلی توسط دولت از مجلس مرتبط است که براساس آن دولت درخواست کرده است که در صورت حذف یا کاهش تدریجی ارز ترجیحی، منابع لازم در اختیار قرار گیرد و صرف معیشت و سلامت مردم شود. این درخواست دولت به این مفهوم است که بودجه 1400 براساس ارز 4200 تومانی بسته شده، اما اگر شرایط به گونه ای شد که به این نتیجه رسیدیم که رقم 4200 تومان به عنوان مثال به 8000 تومان افزایش بیابد، مازاد این افزایش به عنوان منابع جدید در اختیار دولت قرار گیرد و در واقع دولت از امروز به دنبال این مجوز است.

وی با بیان اینکه تبصره دو بودجه در خصوص نحوه واگذاری شرکت های دولتی است و مسلما به مانند تبصره یک و بندهای مختلف آن جای بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی را دارد، گفت: تبصره چهار بودجه از جمله تبصره‌های مهم بودجه است که به موضوع اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. تبصره 12 نیز به عنوان یک تبصره مهم به مسئله افزایش حقوق در سال آتی مرتبط است، تبصره 14 نیز به بحث هدفمندی یارانه ها می پردازد. براساس قانون هدفمندی یارانه ها مقرر بود که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت قرار گیرد.

بودجه‌هایی که هستند، اما به چشم نمی‌آیند

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به موضوع شفافیت بودجه، به مسئله بودجه های خارج از بودجه پرداخت و افزود: در دل تبصره های لایحه بودجه، بندها و بودجه هایی وجود دارد که در واقع در جداول مربوط به لایحه به چشم نمی آیند، اما وجود دارند و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. به عنوان مثال، واگذاری 90 هزار میلیارد تومان دارایی در بند و تبصره دو این بودجه جای می گیرد، به طوری که دولت اجازه گرفته است که 90 هزار میلیارد تومان برای برخی مصارف به صندوق تامین اجتماعی واگذار کند تا صرف مصارفی از جمله رد دیون، تعهدات قبلی و همسان سازی حقوق بازنشستگان شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر اجازه ای که دولت برای برداشت 18 درصدی از صندوق توسعه ملی درخواست کرده بود، پیشنهاد کرده است که با اجازه مقام معظم رهبری مجوز برداشت 2.8 میلیارد یورو را از صندوق داشته باشد، علاوه بر این، دولت در پی دریافت منابع درآمدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است، اما عنوان نکرده است که این درآمد در کجا صرف می شود.

بودجه 1400 درگیر ارقام غیر واقعی است

وی با تاکید بر اینکه آنچه مورد بحث است و مجلس نیز به آن توجه می کند میزان واقعی بودن منابع است، گفت: مسلما اگر منابع و هزینه ها همسو پیش نرود درگیر کسری بودجه خواهیم شد. در سال 1398 دولت لایحه را بر فرض فروش یک میلیون بشکه نفت تدوین کرد و در لایحه 99 بیان شد که دولت در کنار فروش یک میلیون بشکه نفت به دنبال فروش 90 هزار میلیارد تومان دارایی است، اما در لایحه 1400، منابع بودجه در محل های درآمدی مانند مالیات، فروش نفت، واگذاری اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی دارای ارقام غیرواقعی عمده ای است.

وی افزود: برای مثال درخصوص درآمد ناشی از محل مالیات سوال اینجاست که آیا ممکن است بتوان از اقتصاد کوچک شده مالیات بیشتری دریافت کرد؟ در بودجه 1400 فروش دو میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است، ولی آیا واقعا دولت می تواند این رقم را محقق کند؟ سوال این است که وقتی دولت در شرایط غیرتحریمی موفق به فروش دو میلیون بشکه نفت نشد چطور در شرایط تحریم می تواند این میزان فروش داشته باشد و آیا از طریق فروش اوراق پیش فروش نفت می توان 70 هزار میلیارد تومان درآمد سلف کسب کرد؟

تامین کسری بودجه از بانک مرکزی تورم زاست

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک به ایسنا گفت: دولت ها همیشه باید بودجه ای متوازن تدوین کنند تا درگیر کسری بودجه نشوند و اگر قرار بر داشتن کسری است، پذیرش این کسری منوط بر این است که دولت در سال های بعد مازاد درآمد داشته باشد تا از محل مازاد، تعهدات و استقراض خود را جبران کند و نقدینگی افزایش نیابد و مردم و فعالان اقتصادی اعتماد خود را به اوراقی که در سال های بعد منتشر می شود از دست ندهند، به همین دلیل مسئله کسری بودجه بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در تمام 40 سال اخیر با مسئله کسری بودجه در کشور مواجه بوده ایم که البته در لایحه بودجه 1400 این رقم کسری میزان قابل توجهی شده است، افزود: جبران این کسری در کشورهای جهان سوم، از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود، اگر دلار دریافت شود با تبدیل آن به ریال با فرض اینکه نرخ ثابت باشد، نقدینگی در جامعه بالا می رود و مسلما این روند، افزایش تورم و قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد. شرایط کنونی هم نشان می دهد که دولت سال هاست کسری بودجه را از بانک مرکزی تامین کرده و این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور شده، چراکه همسو با افزایش حجم پول در جامعه، تولید افزایش نیافته است.

حاجی تصریح کرد: به زبان ساده و در واقعیت، در طول سال های اخیر به نوعی برای تامین کسری بودجه از جیب مردم کمک گرفته شده و افراد متناسب با درآمد خود در جبران این کسری نقش ایفا می کنند. علاوه بر این، زمانی که دولت برای تامین منابع مالی به سمت صندوق توسعه ملی می رود در حالی که در برنامه قرار نبوده به این سمت حرکت کند، به این نتیجه می رسیم که در کنترل هزینه ها موفق نبوده است.

اقتصاد بزرگتر، مالیات بیشتر

وی افزود: در واقع دولت باید محل تامین درآمدها را متنوع می کرد، وابستگی به نفت را کم می کرد و درآمد مولد و فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کرد تا با گسترش فعالیت های اقتصادی با همان نرخ مالیات بتواند دو برابر سال گذشته را از فعالان اقتصادی مالیات بگیرد بدون اینکه آنها نسبت به این پرداخت اعتراضی داشته باشند، یعنی دولت باید اقتصاد را بزرگتر کند که در این صورت مالیات بیشتری هم می تواند بگیرد، اما وقتی صرفا مالیات ها افزایش پیدا می کنند در واقع تمرکز بر مالیات هاست، مالیات هایی که فقط صرف هزینه های جاری می شود و عملا در زیرساخت ها تغییری ایجاد نمی کند و در این شرایط، هر روز توان اقتصاد را کوچکتر می کنیم.

وی با بیان اینکه سالانه درصدی از تجهیزات یک بنگاه اقتصادی فرسوده می شود و سرمایه گذاری این بنگاه باید بیشتر از میزان استهلاک باشد تا بخشی صرف استهلاک و بخشی صرف توسعه شود، ولی وقتی بودجه های عمرانی در حال کاهش است بدان معناست که شاید حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه گذاری جدید نداریم، گفت: این بدان معناست که موجودی سرمایه ما که ماشین آلاتی است که با استفاده از آنها به تولید کالا و خدمات می پردازیم در حال ضعیف تر شدن است و به نوعی قدرت تولید کاهش می یابد که در این صورت برای آینده چشم انداز روشنی را نمی توان متصور بود.

دولت، برنده رقابت با فعالان اقتصادی در اخذ منابع بانک های تجاری

وی با بیان اینکه گاهی دولت برای تامین منابع مالی به سمت بانک های تجاری( بانک های فعال در کشور به غیر از بانک مرکزی) می رود، گفت: به عنوان مثال، دولت به بانک کشاورزی می گوید که ما تضمین کرده ایم گندم را از کشاورزان بخریم ولی بودجه نداریم پس تو گندم را از کشاورزان خریداری کن و در واقع، با این اقدام به نوعی در حال جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک های تجاری است.

وی تصریح کرد: منابع بانک ها محدود است و عموما این منابع مختص کمک به فعالان اقتصادی و مردم و پرداخت وام است، اما زمانی که دولت به جای بانک مرکزی به سمت دیگر بانک ها می رود و رقم زیادی از منابع آنها را برمی دارد، رقم کمی برای سایر فعالیت های اقتصادی در بانک باقی می ماند و اینجاست که بین دولت و فعالان اقتصادی برای گرفتن این منابع رقابت ایجاد می شود و دولت که قدرت بیشتری دارد در این رقابت برنده می شود و سر بنگاه های اقتصادی بی کلاه می ماند.

وی گفت: البته اگر دولت از بانک های تجاری قرض بگیرد آثار تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد نمی شود، اما اگر اینکار مرتبا تکرار شود و ادامه یابد، این بانک ها با کمبود جدی منابع مواجه می شوند و در این شرایط برای جبران کسری منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی می روند و در این شرایط مجددا فرآیند افزایش نقدینگی، افزایش حجم پول و تورم به صورت غیرمستقیم اتفاق می افتد.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به این‌که دریافت منابع توسط دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی یا غیر مستقیم از طریق دیگر بانک ها آثار تورمی به دنبال دارد، گفت: وقتی تورم اتفاق افتاد، قدرت خرید کارمندان کاهش می یابد و براساس قانون، دولت موظف است هم به اندازه نرخ تورم، حقوق و دستمزد را افزایش دهد و هم حداقل دستمزد را بر این اساس تعیین کرده و به فعالان اقتصادی ابلاغ کند تا قدرت خرید افراد جامعه حفظ شود، اما با اینکار عملا به تورم و افزایش نقدینگی در کشور دامن زده می‌شود  و در واقع این اقدام نه تنها کمکی به مردم نمی کند، بلکه اوضاع را بدتر می کند و تورم هم بیشتر می شود.

وی افزود: در بسیاری موارد، شعار دولت ها حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و می گویند اگر کسری بودجه داریم به خاطر کمک به اقشار ضعیف است، ولی وقتی تورم ایجاد می شود، اقشار ضعیف بیشتر آسیب می بینند و در این شرایط، با ایجاد تورم، مالیات تورمی ایجاد می شود.

معافیت های مالیاتی کنار گذاشته شود

وی اظهار کرد: بودجه 1400 رقم قابل توجهی کسری دارد، هزینه ها بیش از اندازه برآورد شده است و برآورد از درآمدها نیز واقعی نیست. از طرفی به نظر نمی رسد که دولت در وصول مالیات موفق باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالان اقتصادی، کارمندان و کارگران میزان مالیات تعیین شده را پرداخت می کنند و اگر دولت به دنبال افزایش مالیات هاست باید معافیت های مالیاتی را کنار بگذارد، تصریح کرد: در اقتصاد ما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 8 درصد است، در حالی که در دنیا این نسبت چیزی در حدود 40 درصد است، یعنی اداره کشورهای پیشرفته براساس مالیات است و اتفاقا روند هزینه کرد این مالیات نیز کاملا مشخص است و مردم از طریق جراید کاملا مطالبه می کنند که بدانند دولت مالیات دریافتی را در کجا خرج می کند. بر این اساس برای بهتر شدن وضعیت بودجه دولت، راهکار اینست که معافیت های مالیاتی برداشته شود.

حاجی تاکید کرد: بسیاری از بنیادهایی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند و بخشی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، عمدتا به لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند و مسلما اگر این معافیت ها برداشته شود، این بنیادها ملزم می شوند به مانند بنگاه های کوچک و متوسط مالیات پرداخت کنند، چه بسا که با تحقق این امر وابستگی به نفت که از درآمدهای بین نسلی است، کاهش یابد.

وی با طرح فرضیه موفقیت دولت در فروش 2 میلیون و300 هزار بشکه نفت در سال 1400، گفت: حتی اگر این امر هم محقق شود، برای بازگشت منابع مالی ناشی از این فروش به کشور چه باید کرد؟

ضرورت نگاه توسعه‌ای به بودجه نویسی و حذف هزینه های اضافی

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک در خصوص ساختار بودجه نویسی کشور با ابراز این عقیده که این ساختار عمدتا در خدمت هزینه های جاری است، نگاه توسعه ای به آن وجود ندارد و سهم هزینه‌های عمرانی در آن بسیار ناچیز است، گفت: دولت به محض عدم تحقق درآمدها، در اولین گام بودجه های عمرانی را کنار می گذارد چراکه نمی تواند حقوق کارمندان را پرداخت نکند، در این شرایط مسلما با حذف بودجه های توسعه ای و عمرانی، قدرت تولیدی خود را کاهش می دهیم و در آینده قدرت اقتصادی نیز تنزل پیدا می کند و تا زمانی که این نگاه حاکم باشد نمی توان شاهد رشد و توسعه بود.

وی تاکید کرد: زمانی می توانیم بودجه ای در مسیر رشد و توسعه کشور داشته باشیم که دولت از انضباط مالی درستی برخوردار باشد، دولت باید هزینه های اضافی را حذف کند تا هزینه هایش کاهش یابد و بتواند با درآمدهای مالیاتی، البته بعد از برداشتن کامل معافیت های مالیاتی، هزینه های خود را تامین کند و کسری بودجه نداشته باشد، در این صورت می تواند از محل بودجه های نفتی بودجه های عمرانی را تعریف و اقتصاد را بزرگتر کند که در نهایت، با این اقدامات اندازه های کیک اقتصاد بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.

همه چیز باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست

حاجی با بیان اینکه همه چیز در کشور باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست، گفت: اگر همه چیز در اختیار اقتصاد باشد و این عرصه تقویت شود، خود به خود بسیاری از شاخص ها محقق می شود ولی اگر قرار باشد که اقتصاد در خدمت سیاست باشد، وضعیت موجود ادامه می یابد، گفت: باید با دنیا در تعامل باشیم چراکه در سایه تعامل است که فعالان اقتصادی می توانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند، محصولات شان را به دیگر کشورها فروخته و ارز وارد کنند و توان تولیدی خود را بالا ببرند و به تکنولوژی جدید دست پیدا کنند و قطعا همین امر اقتصاد را توسعه می دهد.