پس از آنکه شورای رقابت ۱۸ خودرو را از شمول نرخگذاری دستوری خارج کرد، سازمان بازرسی کل کشور موضعی منفی در برابر آن گرفت و خواستار لغو این مصوبه شد. هفته گذشته بود که رضا شیوا رییس شورای رقابت اعلام کرد ۱۸ خودرو از شمول نرخگذاری این شورا خارج و قیمت آنها متناسب با متوسط بازار تعیین خواهد شد. این خودروها در گروه محصولات کم تیراژ قرار داشته و در مقایسه با دیگر خودروها از تقاضای کمتری برخوردارند.

از همین رو شورای رقابت که همواره به خصوص طی امسال بابت اعمال نرخ‌های دستوری خودرو تحت فشار قرار داشت، تصمیم گرفت بخشی از محصولات خودروسازان را از شمول قیمتگذاری دستوری خارج کند. خودروسازان و وزارت صمت معتقدند نرخگذاری دستوری علاوه بر اینکه تولید را زیان ده کرده، سبب ایجاد رانتی هنگفت در بازار و جولان دلالان و سوداگران شده است.

این رانت عظیم، ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است و در حالی به جیب دلالان و سوداگران می‌رود که گفته می‌شود در عوض خودروسازان هزاران میلیارد تومان زیان دیده و می‌بینند. خودروسازان همواره در این سال‌ها به دنبال حذف سیاست نرخگذاری دستوری بودند و سرانجام نیز موفق شدند تا حدی نظر مثبت وزارت صمت و شورای رقابت را در این مورد جلب کنند.

هم دولت و شورای رقابت، خروج بخشی از خودروها از شمول نرخگذاری دستوری را در دستور کار قرار دادند و در این بین، شورا پیشدستی کرد و رأی به آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ داد. این مصوبه با استقبال خودروسازان و برخی کارشناسان همراه شد، زیرا ایران خودرو و سایپا حالا می‌توانستند زیاندهی بخشی از محصولاتشان را متوقف کنند.

این خواب خوش اما دوامی نیافت، چه آنکه صعود منحنی قیمت خودرو در بازار سبب شد مصوبه شورای رقابت زیر سؤال برود. در این بین، سازمان بازرسی کل کشور مخالفت خود را با آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ اعلام و خواستار لغو این مصوبه شد. استدلال این سازمان این است که با آزادسازی قیمت، بازار تحریک و طوفانی دیگر در آن رخ خواهد داد و مردم متضرر می‌شوند. مسوولان سازمان بازرسی همچنین معتقدند با آزادسازی قیمت، خودروسازان عملاً افسار بازار را در دست خواهند گرفت و هر وقت اراده کنند، عرضه را کاهش داده و قیمت را بالا می‌برند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اینکه آزادسازی قیمت با شکست مواجه می‌شود، ریشه در سیاست‌های پوپولیستی دارد، سیاست‌هایی که در ظاهر حامی منافع مصرف کنندگان است، اما در باطن، نفعی به آن‌ها نمی‌رساند و از طرفی، تولیدکنندگان را در باتلاق زیاندهی فرو می‌برد.

اوایل دهه ۹۰ و در آخرین ماه‌های دولت دهم، فرمان آزادسازی قیمت خودرو توسط رییس جمهوری (محمود احمدی نژاد) صادر شد، اما به فاصله کوتاهی وی با بیان جمله معروف "پراید کیلویی چند"، حرف خود را پس گرفت و ضمن لغو آزادسازی، افسار قیمتگذاری را به شورای رقابت سپرد. آزادسازی قیمت خودرو یک بار دیگر هم در دوران وزارت رضا رحمانی در وزارت صمت پیگیری شد، با این حال این بار نیز به دلیل عدم جسارت لازم از سوی مسوولان این وزارتخانه، ناکام ماند.

حالا اگر مصوبه شورای رقابت نیز تحت تأثیر مخالفت سازمان بازرسی کل کشور اجرایی نشود، پروژه آزادسازی قیمت خودرو برای سومین بار طی این سال‌ها در برابر سیاست‌های پوپولیستی ناکام خواهد ماند.