روزنامه اطلاعات

ثبات بخشی شاخص بورس

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: تصمیمات دولتی همچون ممنوعیت معاملات الگوریتمی و ضرورت بازارگردانی، همانند سدی هستند که به شکل موقت، مانع از خطر می‌شوند، اما سهامداران را دچار ترس خواهد کرد.

مجید عبدالحمیدی در گفتگو با مهر با اشاره به پتانسیل شاخص کل برای افزایش، درباره راه‌کارهای ثبات بخشی به شاخص بورس و احیای روندطبیعی آن در روزهای اخیر، گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در چارچوب اقتصاد داخلی وجود دارد، که از جمله آن می‌توان به فرصت سرمایه‌گذاری در بانک، بورس، مسکن، سکه، طلا و ارز اشاره کرد که البته ورود به هر یک از این حوزه‌ها، مستلزم آشنایی و شناخت کافی برای فعالیت در آن زمینه است.

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: بر این اساس، باید به این نکته توجه داشت که چنانچه در بورس، قیمت سهام بیش از اندازه رشد کند یا بیش از حد پایین بیاید، بازار دچار هیجان می‌شود؛ اما در بلندمدت این قیمت‌ها به سمت ارزش ذاتی خود باید حرکت کنند تا شاهد طی شدن روال طبیعی آنها باشیم.

وی تصریح کرد: بر این اساس باید توجه داشت که در فضای کسب کار در بازار سرمایه، دولت و مجلس و بزرگان بازار نیت حمایت دارند؛ ضمن اینکه در بین سهامداران هم، حداقل از لحاظ گفتاری و توصیه‌ای، نظر مثبتی به بازار سرمایه وجود دارد که این خود نشانه‌های خوبی در میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان بازار است و آنها را به این باور می‌رساند که برگشت بازار به روال طبیعی حتمی است.

عبدالحمیدی گفت: ذات بازار سرمایه، نوسان‌های کوتاه‌مدت است و بر این اساس، باید بر روی آموزش و کنترل هیجان سرمایه‌گذاران در مقاطع خاص کار کرد؛ همانطور که در این مدت، بارها مشاهده شده دولت و سازمان بورس، با اتخاذ تصمیماتی سعی در آرام کردن بازار داشته‌اند، اما با وجود تصمیمات و حمایت‌های دولتی، بازار همچنان بر مدار نزول و ترس قرار دارد؛ بنابراین به طور قطع، بازار سرمایه چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت با چنین تصمیماتی نمی‌تواند به ثبات برسد.

مجموعه اقداماتی که انجام شده، جدای از اینکه تصمیمات درستی بوده است یا خیر، فقط می‌تواند سقوط و صعود بازار را به تعویق بیاندازد و نمی‌تواند اهرمی قدرتمند برای جلوگیری از ترس‌ها و رفتارهای هیجانی در بازار باشد‌وی معتقد است مجموعه اقداماتی که انجام شده، جدای از اینکه تصمیمات درستی بوده است یا خیر، تنها می‌تواند سقوط و صعود بازار را به تعویق بیاندازد و نمی‌تواند اهرمی قدرتمند برای جلوگیری از ترس‌ها و رفتارهای هیجانی در بازار باشد.

به این معنا که تصمیمات دولتی همچون ممنوعیت معاملات الگوریتمی، ضرورت بازارگردانی به شکل کنونی برای شرکت‌های فعال در بورس و مواردی از این دست، همانند سدی هستند که به شکل موقت، مانع از خطر می‌شوند، بنابراین خواه و ناخواه، بازار دچار ترس شده و تا زمانی که این ترس برطرف نشود، نمی‌توان انتظار چندانی از آینده خوب بورس داشت.

عبدالحمیدی با اشاره به راهکارهای ایجاد ثبات در بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاری در بورس روش‌های متفاوتی دارد و هر فردی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارد، باید این کار را بر اساس برخی معیارها انجام دهد؛ سرمایه‌گذار در بورس باید قبل از سرمایه‌گذاری، ابتدا شرایط خود را برای این کار بسنجد و برخی فاکتورها را بررسی نماید.

به این معنا که این فاکتورها، شامل میزان آشنایی فرد با بازار سرمایه، سطح اطلاعات مالی وی، میزان ریسک‌ پذیری، مقدار زمانی که می‌تواند به بررسی و تحلیل اختصاص دهد و همچنین مهارت‌های فرد در سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام است.‌وی اظهار داشت: معامله‌گران بازار سرمایه، همواره برای تشخیص نقطه ورود به و خروج از سهام مورد نظر خود، به دنبال راه‌های علمی و روشی برای خرید و فروش موفق باشند؛ البته روش‌های مختلفی برای تعیین زمان مناسب تصمیم‌گیری در بازار سهام وجود دارد که توجه به ارزش ذاتی سهم، یکی از این معیارها است.

تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: ارزش‌ذاتی در واقع همان ارزش واقعی هر سهم است که در نتیجه تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وضع یک شرکت به دست می‌آید؛ به این معنا که ارزش ذاتی در بیشتر مواقع با ارزش روز سهام تفاوت دارد و همین مسأله‌ای است که برای سرمایه‌گذاران با تجربه‌تر، فرصت کسب سود را فراهم می‌کند؛ پس می‌توان با دسته‌بندی کردن فعالان بازار و هدایت کردن آن دسته از افرادی که وقت و اطلاعات کافی برای سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند، به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان، تا حدودی بازار را از هیجانات دور کرده و تناسب بین رشد بازار با عوامل بنیادی اقتصاد کشور و ارائه فرصت تحلیل سهام به سرمایه‌گذاران بالقوه و تازه ‌وارد را فراهم کرد.

روزنامه کیهان

سردار سلیمانی در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق نقش راهبردی داشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید حسینی با بیان این که نقش سردار شهید سلیمانی در افزایش گذرگاه‌های تجاری و صادرات انرژی از ایران به عراق، بسیار پررنگ است، افزود: مسئولیت پرونده کشور‌های منطقه برعهده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود و در روابط با کشور‌های همسایه خصوصاً در بحث عراق، افغانستان و سوریه هر اتفاقی که افتاده، نتیجه تلاش و برنامه‌ریزی اوست.

وی اضافه کرد: ایران و عراق در حال حاضر 10 گذرگاه رسمی دارند که این در مقایسه با کشور‌های همسایه بی‌نظیر است چرا که ترکیه بعد از 400 سال حضور در عراق تا امسال فقط یک گذرگاه مشترک با عراق دارد و عربستان پس از سال‌ها در همین یک ماه گذشته، توانست مرز «عرعر» با عراق را باز کند.

دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق گفت: در حال حاضر کویت و اردن هم با یک مرز با عراق در ارتباط هستند، اما کشور ما از شلمچه، خرمشهر، چذابه، مهران، سومار، خسروی و چند گذرگاه دیگر ارتباط تجاری دارد.
 حسینی افزود: برای بازگشایی تک‌تک این گذرگاه‌ها تلاش‌ها و رایزنی‌های زیادی هم در داخل کشور و هم در داخل عراق شده است. سردار شهید سلیمانی با نگاه امنیتی و سیاسی که داشت به این نتیجه رسیده بود که برای گسترش روابط، نمی‌توان بر پایه سیاست تکیه کرد و باید روابط اقتصادی را هر چه بیشتر پایدار‌ کرد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی کردند تا روابط ایران و عراق را بر هم بزنند، اما فروش انرژی ما در بحث برق و گاز به عراق متوقف نشد و خود عراقی‌ها هم حاضر به مذاکره با آمریکایی‌ها برای قطع روابط اقتصادی با ایران نشدند.
دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق افزود: یکی دیگر از کار‌های مهم سردار شهید سلیمانی که بسیار روابط ایران و عراق را متحول کرد ایجاد ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق بود که در آن ستاد، همه مسائل اقتصادی دو کشور مورد حل و فصل قرار می‌گرفت.

حسینی ادامه داد: سردار سلیمانی با ایجاد ستاد بازسازی عتبات در عراق، باعث شد تا روابط ایران و عراق بیش از گذشته مردمی‌ شود و با برگزاری راهپیمایی اربعین، شاهکار بزرگ دیپلماسی عمومی را با درایت ستاد عتبات به خوبی برگزار کرد.
وی افزود: یک نکته بسیار مهم بعد از اشغال عراق این بود که پس از حمله آمریکایی ها، همه امکانات، ادارات و وزارتخانه‌های حکومتی عراق به دست آمریکایی‌ها افتاده بود و عملاً ایران نمی‌توانست هماهنگی‌های لازم را برای کار اقتصادی انجام دهد. شهید سلیمانی با بینشی که داشت بازارچه‌های مرزی را در 18 نقطه از مرز به راه انداخت به طوری که این بازارچه‌ها در خاک ایران بود و نیازی به ارتباط و مجوز از مراجع حکومتی عراق نداشت به همین دلیل تجار عراقی به راحتی و بدون روادید وارد این بازارچه‌ها شدند و توانستند کالا خرید و فروش کنند.

روزنامه شرق

مجلس ورود کند

شرق: نوآوری ویژه دولت یا مسئله پیش‌فروش نفت در سند مالی 1400 در واقع با هدف پنهان‌کردن کسری مالی به بودجه اضافه شده است. اسم 70 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده، پیش‌فروش نفت گذاشته شده است. اما معنای آن این است که این شیوه جدید و غیرشفاف برای انتشار اوراق با سررسید دو‌ساله است اما با نام جدید و شیک. مانند اسم پرطمطراق بودجه 99 با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت. اگر این مجلس می‌خواهد به وظایف خود عمل کند، گزارشی بدهند و بگویند کدام دارایی دولت مولد شد؟ بنابراین طبق تحلیل کارشناسان فروش اوراق سلف نفتی مانند همان فروش اوراق است؛ با اثرات تخریب بیشتر.

چهار نکته مهم درخصوص بودجه باید مورد توجه باشد. اول آنکه منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال 1400 به قاعده آنچه در لایحه آمده از دو‌برابر آنچه در 1399 بود، بیشتر می‌شود. دوم اینکه رشد منابع حاصل از استقراض (واگذاری دارایی‌های مالی) نسبت به 99 که خود 99 به عقیده کارشناسان رقمی فاجعه‌آمیز بوده دو برابر شده است. نکته سوم اعتبار اختصاص‌یافته به تعهدات بازپرداخت دولت (اوراق سررسیدشده) بیش از دو‌برابر نسبت به 99 افزایش یافته یعنی سرعت و شتاب به سمت سوءکارکردها افزایش یافته و چهارم اینکه سهم اعتبارات مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای نیز به کمترین میزان در 10‌ساله اخیر رسیده است. این در حالی است که در سال‌های جنگ سهم بخش عمرانی 40 درصد بوده، حال آنکه در لایحه 1400 سهم اعتبارات عمرانی به 11 درصد رسیده است.

به‌جای رد کلیات بودجه، سند مالی 1400 به دولت بازگردانده شود

طبق منابع اطلاعاتی رسمی و گفته‌های مسئولان کشور در طول 30 سال قبل از درون برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی نامطلوبی که بر پایه برنامه‌های مد نظر تحت‌عنوان تعدیل ساختاری در اقتصاد سیاست‌گذاری شد با شکلی از ناکارآمدی و هدررفت منابع روبه‌رو شدیم که پیش از آن سابقه نداشت. بر اساس تجربیات این سه دهه در‌صورتی‌که نمایندگان مجلس قصد داشته باشند واقعا دست به اصلاح شده و چاره‌ای برای این اقتصاد بیندیشند؛ راهکار آن فقط ردکردن کلیات بودجه نیست. بلکه در‌صورتی‌که به دنبال این اصلاح هستند، آنها نیز باید از مسیر عدم شفافیت خارج شده و زمینه‌های مقتضی به‌منظور اصلاح استراتژی‌ها را فراهم کنند‌ که اگر اینچنین عمل نکنند، آثار فسادزا و بحران‌آفرین آن به‌مراتب از آنچه به‌صورت مرسوم در فرایند بودجه‌ریزی جلو می‌رفت، بیشتر خواهد بود.

به نظر می‌رسد به‌جای اینکه شیوه رد کلیات بودجه را انتخاب کنند، سند را به دولت برگردانند و از دولت اقتضائات یک بودجه‌ برنامه‌ای را مطالبه کنند. دقیقا و مشخصا بگویند فرایندهای کسب و هزینه‌‌کرد درآمد می‌خواهد از دل چه سیاست‌هایی دربیاید؟ به شکلی واضح می‌شود از کلیات بودجه ارائه‌شده متوجه شد که محور اصلی تصمیمات و برنامه‌هایی که در بودجه 1400 آمده، همچنان تداوم بی‌ثباتی را هشدار می‌دهد. برای مثال بر اثر تصمیماتی که دولت برای مالیات بر نقل‌و‌انتقال سهام گرفته و آن را به 6.2 برابر افزایش داده، می‌توان احتمال تلاطم شدیدتر از سال 99 را در بازار سهام تخمین زد. از سوی دیگر با توجه به مجموع اوراق پیش‌بینی‌شده برای تأمین درآمدها می‌توان فرو‌افتادن دولت در باتلاق بدهی‌های فزاینده را یک امر نگران‌کننده توصیف کرد. این همان پدیده‌ای است که از آن با عنوان بحران آینده‌فروشی و ناکارآمدی بارها نام برده شده و کارشناسان بر اصلاح این رویه بارها تأکید کرده‌اند.

چرا می‌گوییم شرکت‌های دولتی حیاط‌خلوت مسئولان‌اند؟

برای ناکارآمدی سیاست‌های پیش‌بینی‌شده اگر نگاهی به تاریخ چند دهه پیش کشور بیندازیم، به‌خوبی میزان تخریب این سیاست‌ها را بر اقتصاد درک خواهیم کرد. در سال 1369 که داستان جهش قیمت ارز با تعبیر راه نجات برای این اقتصاد عنوان شد هدف اصلی گویا این بود که دولت از این اختلاف قیمت ارز سود برده و بخشی از کسری‌ها را جبران کند. بنابراین گمان می‌شد دولت با مازادهای باور‌نکردنی درآمدی و بودجه‌ای مواجه خواهد شد. طبق همان برنامه ساده‌انگارانه که بدون اعتبار قابل اعتنای علمی اتخاذ شد، گمان می‌شد در‌صورتی‌که دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد، قادر خواهد بود هر برنامه‌ای را اجرا کند، بر اساس همین ذهنیت ساده‌انگارانه نیز این کار انجام شد. ولی از سال 1371 یعنی در سال دومی که اثرات تورمی شدید سیاست جهش قیمت ارز روی هزینه‌های دولت مشخص شد، مسئولان وقت که تمام اهداف خوش‌بینانه خود را ناکام می‌دیدند، ناگزیر شدند تعریف کسری بودجه را تغییر دهند. یعنی دولت چنان غرق در بدهی و کسری منابع شد که تصمیم گرفتند از آن به بعد بدهی‌هایی که از طریق شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود را جزء کسری بودجه قلمداد نکنند و کسری بودجه تنها به مسائل مربوط به بودجه‌ عمومی خلاصه شد.

بر اساس تحقیقات و مکتوبات سازمان برنامه‌و‌بودجه در خلال سال‌های 1369 تا 1375 باوجود آنکه بی‌سابقه‌ترین شوک‌های قیمتی به نرخ ارز وارد شد و در شرایطی که هدف دولتمردان افزایش درآمد دولت از این محل بود اما در همین زمان هشت‌ساله‌ یعنی بین سال‌های 68 تا 75 نه‌تنها دولت عایدی متصور را به دست نیاورد بلکه بدهی‌های دولت از طریق بودجه‌ عمومی در طول این مدت هشت برابر شده بود. نکته تأمل‌برانگیز‌تر اینکه در همین دوره زمانی که بدهی دولت از طریق بودجه عمومی در طول هشت سال هشت‌برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت 23 برابر شد. این به مفهوم آن است که وقتی دولت با بحران مواجه شد، شرکت‌های دولتی به یک حیاط‌خلوتی تبدیل شد که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه بودجه‌ای ندارد و ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های بی‌مورد از کانال شرکت‌ها تحت عنوان اینکه اوضاع‌واحوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند، انجام شد.

بر اساس این تجربیات کارشناسان معتقدند در‌صورتی‌که این مسیرهای اصلاح از سوی نمایندگان و دولت دنبال نشود؛ رد کلیات بودجه تنها به‌هم‌ریختگی‌، پنهان‌کاری‌، فساد و ناکارآمدی‌ را بیشتر خواهد کرد. در‌خصوص عملکرد شرکت‌های دولتی که تعداد زیان‌ده‌های آنها به 169 رسیده است، می‌توان به یک نمونه از مجموعه صندوق بازنشستگی کشور اشاره کرد. براساس گزارش نود اقتصادی در سال ۱۳۹۸ از ۳۳ شرکت زیرمجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبای صندوق بازنشستگی کشوری تعداد ۱۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که بیشترین زیان مربوط به آپادانا سرام و کمترین آن مربوط به شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا بوده است. قابل ذکر است براساس آمارهای ارائه‌شده درحالی دولت حدود ۷۵ درصد از منابع صندوق بازنشستگی را از بودجه عمومی تأمین می‌کند که این صندوق نزدیک به ۱۰۰ شرکت در زیرمجموعه خود دارد.

روزنامه اعتماد

دستگیری سلطان واردات نهاده‌های دام و طیور

«سپاه کربلای مازندران» مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت واردکننده نهاده‌های دام و طیور در شمال ایران را دستگیر کرده است. باشگاه خبرنگاران که این خبر را نخستین ‌بار منتشر کرده به نقل از سازمان اطلاعات سپاه عنوان کرده که «این شرکت با نگهداری و دپوی نهاده‌ها در گمرک به دلایل واهی ازجمله عدم تخصیص ارز و بروکراسی اداری در ترخیص کالا بود تا از این طریق ضمن ایجاد کمبود تصنعی نهاده در بازار، ایجاد تنش در صنعت دام و طیور و ضررو زیان به این بخش تولیدی، مصرف‌کنندگان نهایی در زنجیره تولید مرغ را مجبور به تامین نهاده‌ها از طریق بازار غیررسمی کند.» همچنین این شرکت متهم شده که برای واردات ارز دولتی گرفته اما محصول وارداتی را در بازار آزاد به فروش رسانده است. خبرگزاری مهر نیز در این باره نوشته است: « پس از ارسال برخی گزارش‌ها در مورد وجود فساد در بازار نهاده‌های دامی کمبود شدید دان و خوراک مرغ، اطلاعات سپاه مازندران موضوع را پیگیری و فرد دستگیر شده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت نهاده‌های طیور شناسایی کرد.»

در چند هفته گذشته، قیمت مرغ در عمده‌فروشی‌ها تا سقف هر کیلو ۲۶ هزار تومان هم بالا رفت و با قیمت ۲۸ و حتی ۳۰ هزار تومان نیز به دست مصرف‌کننده رسید. تا اینکه پس از فروکش کردن التهاب بازار، قیمت‌ها اندکی کنترل شد و به 20 هزار تومان رسید. در حال حاضر، قیمت هر کیلو گوشت قرمز از 110 هزار تا 160 هزار تومان در نوسان است و گاه بسته به کیفیت گوشت قرمز، قیمت آن بالاتر نیز می‌رود. این در حالی است که با افزایش قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ به عنوان مهم‌ترین منبع پروتئینی سفره اقشار متوسط و کم‌درآمد به ‌حساب می‌آید و نوسان قیمتی آن به سرعت دیده شده و رسانه‌ای می‌شود. در آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کننده ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان تعیین شده است. اما با همین قیمت نیز باید گفت مصرف‌کننده گوشت مرغ، طی ۶ ماه گذشته چیزی در حدود ۵ هزار تومان بیشتر برای خرید هر کیلو گوشت مرغ باید بپردازد و این افزایش قیمت در این بازه کوتاه زمانی بسیار بالا و پرفشار بوده است.

سود دلالی

فعالان صنعت دام و طیور، علت بالا بودن قیمت گوشت مرغ در بازار را ناشی از کمبود نهاده‌های دامی عنوان می‌کنند. سال گذشته ارزش واردات نهاده‌های دامی بیش از ۴.۱ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ارزش ۳.۳ میلیارد دلاری واردات نهاده‌های دام و طیور در سال ۹۷ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌داد. سال ۹۸ بیش از ۲.۲ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش ۹۵۸ میلیون دلار وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با واردات حدود ۱.۵ میلیون تنی کنجاله سویا به ارزش ۶۶۵ میلیون دلار در سال ۹۷ رشد ۵۰ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۴۴ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می‌دهد. قیمت مصوب هر کیلو سویا از سوی ستاد تنظیم ۲۷۰۰ و ذرت ۱۶۵۰ تومان است و باید با این نرخ به دست مرغداران برسد. این در حالی است که سویا در حال ‌حاضر با نرخ ۱۲ تا 20 هزار تومان و ذرت با قیمت ۳۲۰۰ تا 6 هزار تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود. اگر نیمی از واردات سویا در مسیر درست توزیع قرار گرفته و به دست تولیدکننده می‌رسد، اما کمتر از نیمی از آن در بازار آزاد فروخته می‌شود این عدد ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود که با پرداخت بابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان به دولت و فروش با قیمت بیش از ۴ برابری سویا در بازار آزاد در مجموع تنها در سال جاری دلالان سویا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی سود به جیب می‌زنند. همین برآورد برای سود ناشی از رانت واردات ذرت با ارز دولتی و فروش در بازار آزاد سالانه دست کم به ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مافیای نهاده‌ها

پیش از این برخی نمایندگان مجلس نسبت به «انحصار» به وجود آمده در واردات نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی و فروش آن به قیمت آزاد و شکل‌گیری یک چرخه معیوب از دلالی و واسطه‌گری تا فساد مالی هشدار داده بودند. جعفر راستی، ‌نماینده مجلس در این باره سی‌ام شهریور ماه سال جاری در تذکری خطاب به رییس‌جمهور گفته بود: «چرا واردات نهاده‌های دامی کشور تنها به چند نفر مافیا واگذار شده است؟ و چرا به این افراد اجازه داده‌اید نهاده‌های دامی را در بندر امام دپو کرده و اجازه ورود ندهند؟ آیا این نظام آنقدر ضعیف شده که چند نفر آدم ثروتمند برایش خط و نشان می‌کشند؟» حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران هم نوشته بود: «برخی مرغداری‌ها جوجه‌ها را از بین می‌برند چون از فروش نهاده‌ها در بازار سود بیشتری می‌برند.»

نامی که مطرح است

نام و مشخصات «شرکت واردکننده بزرگ نهاده‌های دام و طیور» در خبری که اطلاعات سپاه مازنداران منتشر کرده نیامده و تنها گفته شده که «مدیر اصلی این شرکت در اسپانیا ساکن است.» اما پیش از این، فعالان صنعت مرغداری و حتی نمایندگان مجلس، از یک «نام» به عنوان چهره پشت پرده بازار خوراک دام و طیور نام می‌برند: مسعود مدلل. جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در دوره قبلی مجلس یک بار در طرح سوالی از وزیر وقت جهاد کشاورزی با نام بردن از فردی با عنوان «م» عنوان کرد: «در بررسی‌هایی که پیرامون این اشخاص انجام بدهید با سه زمینه کاری متفاوت مواجه خواهید شد؛ آن طور که در معرفی این افراد آمده است آنها همگی از یک خانواده هستند که در بخش‌های مختلفی از جمله خوراک دام و طیور و دانه‌های روغنی فعالیت دارند.» در سال 92 نیز احمد توکلی در نامه‌ای به رییس وقت مجلس از «رانت‌خواری 650 میلیون یورویی یک تاجر واردکننده روغن و مواد روغنی نوشت.»

توکلی در این نامه با اشاره به افزایش تدریجی سهم این تاجر «خاص» از بازار خوراک دام گفته بود: «این تاجر در سال ۱۳۹۱، ۲۰ درصد از بازار خوراک دام کشور را در اختیار داشت که این رقم در سال ۱۳۹۲، ۴۰ درصد شده و این وضعیت نشان‌دهنده انحصار است.» بعدها در رسانه‌ها این ‌گونه مطرح شد که «این فرد یعنی مسعود مدلل از طریق «شرکت بازرگانی سپیداستوار آسیا» به عنوان وارد‌کننده و به نمایندگی از شرکت‌های «اشکان طیور غرب»، «مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال» و «شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت» توانسته رانت ویژه 650 میلیون یورویی را برای واردات روغن و مواد روغنی به دست بیاورد.» همین سه ماه پیش هم نام «مدلل» به رسانه‌ها راه یافت. زمانی ذبیح‌الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در یک برنامه رادیویی به صراحت عنوان کرد که «آقای مدلل کشتی کشتی خوراک دام و طیور را می‌آورد و در آب‌های بین‌المللی نگه می‌دارد و اعلام می‌کند که با فلان قیمت اگر می‌خواهید بخرید والا به کشور دیگری می‌فروشم که این ناشی از عدم نظارت است.»

سرنوشت این سلطان چیست؟

پس از سلطان ارز، سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان لوازم خانگی، سلطان لاستیک و سلطان خودرو، این ‌بار نوبت به سلطان «نهاده‌های دام و طیور» رسیده تا بازار نهاده‌های دامی با شوک جدیدی روبرو شود. تجربه پیشین نشان داده که دستگیری و حتی اعدام «سلاطین اقتصادی» تاثیر زیادی بر کنترل قیمت یا بهبود نوسان‌ها و التهاب‌های بازار نداشته است. باید دید تازه‌ترین مورد از دستگیری یک «سلطان» این ‌بار در بخش نهاده‌های دام و طیور به کجا می‌انجامد؟

روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت گام دوم علیه کرونا

در میانه پاییز شیوع کرونا در ایران شتاب قابل توجهی به خود گرفت و «دنیای اقتصاد» مقاله محققانه‌ای را به قلم کارشناسان علوم اقتصادی و سیستمی با عنوان «نسخه نجات از انفجار کرونا» منتشر کرد. در آن پژوهش بر ضرورت تعطیلی فراگیر کوتاه‌مدت به منظور کاهش شیوع بیماری تاکید شد. پس از آن، سیاست‌گذار با ایجاد یک تعطیلی نسبتا فراگیر و کاهش میزان تعاملات اجتماعی، این هدف‌گذاری را محقق کرد. حال کارشناسان در پژوهشی جدید، مسیر حفظ دستاورد کنونی را تشریح کردند. محور اصلی، دسترسی سریع به واکسن است؛ اما تا پیش از حصول واکسیناسیون، نیاز است سیاست‌گذار روشی را برای مصرف کوپن «تعاملات اجتماعی» در موارد ضروری و با هدف حمایت از اقتصاد اتخاذ کند. از سوی دیگر، باید با رصد منطقه‌ای آمار، اجرای سیاست‌های پیشگیرانه برای مهار سریع موج‌های جدید بیماری تا تکمیل واکسیناسیون با دقت دنبال شود. اجرا نکردن این دو گام، باعث بازگشت شرایط شیوع کرونا به میانه پاییز خواهد شد.

از آغاز شیوع کرونا، سیاست‌گذاری و رفتار مردم در کشور یک حالت الاکلنگی داشته است. در زمانی که شیوع بیماری افزایش می‌یابد، محدودیت‌های اجتماعی شدت می‌یابد و مردم نیز با توجه به افزایش ریسک بیماری، تعاملات خود را کاهش می‌دهند. در سوی دیگر، زمان کاهش شیوع بیماری و افت فوتی‌ها، سیاست‌گذار محدودیت‌ها را کمرنگ‌تر می‌کند و مردم نیز با توجه به این شرایط تعاملات غیرضروری خود را افزایش می‌دهند. این الگوی کج‌دار و مریز، سبب شد که سیاست‌گذار نتواند به یک الگوی موفق دست یابد. در هفته‌های اخیر، اعمال برخی محدودیت‌ها دوباره کشور را در شیب کاهشی آمار قرار داده است. حال باید اقداماتی اتخاذ کرد که موج جدیدی ایجاد نشود. همزمان تلاش‌ها باید برای دستیابی به واکسن تسریع شود. محمد اکبرپور «دانشگاه استنفورد»، بابک حیدری «دانشگاه نورث ایسترن»، هژیر رحمانداد «دانشگاه ام‌آی‌تی»، نوید غفارزادگان «دانشگاه ویرجینیا تک»، حامد قدوسی «دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا» و محمد مروتی «دانشگاه خاتم» در یک مقاله سیاستی الگوی مهار موج جدید کرونا را معرفی کردند. این متخصصان علوم اقتصادی و سیستمی، پیش‌تر در مطالب «نسخه نجات از انفجار کرونا» و «نسخه اصلی تعطیلی ضربتی» در «دنیای‌اقتصاد» راهکارهای سیاست‌گذاری برای رسیدن به شرایط کنونی را تشریح کرده بودند. حال این مقاله، نسخه سومی است که سیاست‌گذاری ماه‌های حساس آتی را ترسیم می‌کند.

دستاورد کاهش ابتلا و فوتی‌ها

در ابتدای آذرماه، فوت روزانه کرونا به مرز ۵۰۰ نفر نزدیک شده بود و مدل‌های ریاضی متعددی پیش‌بینی می‌کردند که انفجار کرونا در کشور با شدت ادامه خواهد یافت. در آن برهه، بسیاری از ناظران، از جمله نویسندگان این مقاله، تاکید کردند که قدم اول در «نسخه نجات از انفجار کرونا» تعطیلی فراگیر کوتاه‌مدت است که می‌تواند با کاهش سطح بیماری و مرگ و میر ناشی از آن در کشور و با کمترین هزینه اقتصادی، جان هموطنان زیادی را نجات دهد. سرانجام با افزایش تمهیدات احتیاطی از جانب مردم از یکسو و تعطیلی فراگیر دو‌هفته‌ای در شهرهای بزرگ از سوی دیگر، از میزان تعاملات اجتماعی و بنابراین سرعت انتشار بیماری به سرعت کاسته شد. تنها پس از یک ماه، میزان مرگ و میر روزانه ۷۵ درصد کاهش یافته است؛ دستاورد بزرگی که‌ در قیاس با تداوم فوت روزانه ۵۰۰ نفری، تاکنون جان حدودا هفت‌هزار نفر را نجات داده است. رصد شرایط، ادامه رفتار احتیاطی و حفظ یا کاهش روند کنونی مرگ و میر‌ تا پایان سال‌جاری‌ می‌تواند به معنای نجات جان حدود ۳۵ هزار شهروند ایرانی باشد. این موفقیت‌ هر چند کوتاه مدت‌ و هرچند هنوز شکننده، جای تقدیر دارد. مردم در حالی که مشکلات اقتصادی متعددی را تجربه می‌کنند، با اهتمامی مثال‌زدنی سهم اصلی را در کمک به کشور برای عبور از انفجار کرونا داشته‌اند.

گام اول: توزیع واکسن

 کارشناسان تاکید می‌کنند که در کنار این بزرگداشت، باید آگاه بود که مشکل کرونا هنوز تمام نشده است. ویروس در کمین است و با کمی غفلت ممکن است دستاورد یک‌ماه اخیر از دست برود. از نگاه کارشناسان در ماه‌های حساس آتی، خروج سربلندانه از بحران بر دو محور وابسته است: اول، تهیه و توزیع سریع واکسن باکیفیت و دوم، جلوگیری از آغاز موجی جدید از بیماری تا تکمیل واکسیناسیون عمومی. محور اول عمدتا به دولت باز می‌گردد و باید امیدوار باشیم که با تلاش دولت در فراهم کردن و توزیع منظم، شفاف و سریع واکسن با کیفیت و مورد اعتماد متخصصان، ایمنی جمعی، هرچه سریع‌تر و با حداقل هزینه جانی حاصل شود. فراموش نکنیم که حتی با روند کنونی و کنترل شده بیماری، هر هفته غفلت و تاخیر در تهیه واکسن به معنی فوت بیش از ۸۰۰ شهروند و هزینه‌های اقتصادی، روحی و جسمی بلندمدت برای جامعه است.

گام دوم: جلوگیری از موج جدید

از نگاه کارشناسان، بخش مهم سیاست‌گذاری در جلوگیری از ایجاد موج جدید است. در اجرای محور دوم، رصد وضع موجود و کنترل شرایط از طریق اجرای سیاست‌های منطقه‌ای، کلید حفظ دستاوردهای اخیر تا تکمیل واکسیناسیون است. اجرای این مهم به کمک دو راهکار تسهیل می‌شود:

راهکار نخست،‌ هزینه کردن عاقلانه بودجه تعاملات اجتماعی: با عبور از اوج اخیر بیماری باید تعاملات اجتماعی را طوری مدیریت کرد که بدون تعطیلی فراگیر فعالیت‌های اقتصادی، سطح بیماری در شرایط امروز یا بهتر از آن باقی بماند. به‌عنوان یک حساب سرانگشتی برای کنترل بیماری در سطح فعلی باید تعاملات پرخطر در حدود یک‌سوم قبل از پاندمی نگه داشته شوند. طبعا با یادگیری جمعی که در این مدت رخ داده است و هزینه‌های اولیه‌ای که برای بازتعریف ساختار و ماهیت خیلی از تعاملات اجتماعی و تامین تجهیزات صرف شده است، جامعه نسبت به ماه‌های اول شیوع بیماری در وضعیت آماده‌تری قرار دارد. ولی در همین وضعیت هم، اینکه این، به اصطلاح، کوپن محدود تعاملات چگونه مصرف شود در تعیین نتایج اقتصادی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. مثلا عاقلانه این است که بخش عمده آن کوپن محدود، «صرف مراودات ضروری‌تر اقتصادی جامعه شود تا تجمعات در مکان‌های بسته عمومی یا مهمانی‌های خصوصی.» با استفاده از ماسک و عینک، تهویه فضاهای بسته، تعامل در فضاهای باز، دورکاری و محدود کردن ظرفیت وسایل نقلیه عمومی نیز می‌توان ریسک تعاملات را کاهش داد و اجازه فعالیت اقتصادی و کلیدی بیشتری را با این کوپن ثابت مهیا کرد. نهایتا جامعه به‌عنوان یک پیکره باید بین گزینه‌های گردهمایی عمومی، مهمانی، فعالیت عمومی در فضای بسته، یا باز نگه‌داشتن کارخانه‌ها و مراکز کاری انتخاب کند. چاره‌ای جز این انتخاب نیست. با اطلاع‌رسانی مستمر و اعتماد به مردم و ارتباط مستقیم و شفاف در سطح عالی‌ترین مقامات کشور، می‌توان جامعه را به سمت گزینه‌های پربازده‌تر اقتصادی میل داد.

اگر مردم این‌گونه موضوع را ببینند که «من مهمانی نمی‌گیرم تا کارگاهی تعطیل نشود»، «تجمعی برگزار نمی‌کنم تا کارخانه‌ای تعطیل نشود» و «ماسک می‌زنم تا کارگری روزمزد و نیازمند بیکار نشود»، می‌توان سطح کل فعالیت‌های اقتصادی را در حدود ۹۵درصد قبل از کرونا نگه داشت بدون اینکه انفجار بیماری از سر گرفته شود. 

راهکار دوم، پاسخ کارآ، سریع و شفاف منطقه‌ای: رصد منطقه‌ای آمار و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه برای مهار سریع موج‌های جدید بیماری تا تکمیل واکسیناسیون باید با دقت دنبال شود. خوشبختانه درحال‌حاضر چارچوب اجرایی به شکل رنگ‌بندی شهرها‌(سفید، زرد، نارنجی‌ و قرمز) بر اساس ریسک بیماری و تعطیلی فعالیت‌ها با توجه به ریسک هر شهر وجود دارد. بهبود کارآیی، سرعت و شفافیت این چارچوب برای مهار موج‌های آتی بیماری پر اهمیت است. از سه طریق می‌توان به بهبود این سیستم کمک کرد. اول، با استفاده از تجربیات اخیر در مورد میزان تاثیرگذاری محدودیت‌های مختلف، می‌توان تمهیدات معادل هر رنگ را به روز کرد. مثلا شواهد نشان از حجم بالای پخش در گردهمایی‌های خانوادگی دارد. به‌نظر می‌رسد ممنوعیت عبور و مرور بعد از ساعت ۹ شب نقشی جدی در کاهش این مسیر پخش داشته که شاید به اولویت این محدودیت بیفزاید. دوم، با توجه به رشد نمایی بیماری در آغاز هر موج جدید، بالا بردن سرعت اجرایی‌شدن محدودیت‌ها، بسیار حیاتی است.

هر روز تاخیر، تا مدت‌ها هزینه مرگ اضافی به جامعه تحمیل می‌کند. وجود فرآیندی شفاف و حتی‌الامکان خودکار برای به روز شدن تمهیدات منطقه‌ای براساس آمار روز و با کمترین بوروکراسی اداری کلیدی است. سوم، تعهد جدی به اعلام دقیق و روزانه آمار منطقه‌ای‌(شهری و استانی، نه فقط کشوری) و ارتباط تنگاتنگ با مردم به بهبود عملکرد سیستم کمک می‌کند. در این راه، سیستم اطلاعاتی متمرکز و ساده‌ای که تعداد بیماران، بستری‌شدگان، فوت و رنگ ریسک را در استان‌های مختلف و مراکزشان را برای عموم نشان دهد و به‌صورت مرتب به روزرسانی شود، از اهمیت زیادی برخوردار است.

شفافیت و آگاهی کامل از هزینه اقتصادی و انسانی نزدیک شدن به آستانه نارنجی و قرمز نقش مهمی در جلب همراهی مردم و همسوسازی انگیزه‌های فردی با رفتار مسوولانه خواهد داشت. فراموش نکنیم که آگاهی و اعتماد مردم یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در اجرای سیاست‌های کنترل پاندمی است. با اطلاع‌رسانی به روز از یکسو مردم برای اجرای سیاست‌های مورد نیاز آماده‌تر خواهند بود و از سوی‌ دیگر مردم با تصور دقیق‌تری از ریسک موجود در شهر و استان خود، برای کاهش رفتارهای پرریسک و تطبیق خود با شرایط، منتظر دولت نخواهند ایستاد و به‌صورت انفرادی و خودجوش از شدت تعاملات کاسته و بر میزان احتیاط خود خواهند افزود.   در ماه اخیر به همت هموطنان و تصمیم درست سیاست‌گذاران، جان هزاران هموطن نجات داده شده است. امید است که با حفظ و کاهش سطح بیماری در ماه‌های آتی این موفقیت تثبیت شده و با واکسیناسیون هرچه سریع‌تر و موثر در کشور، ایران از یکی از سخت‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در تاریخ معاصر خود سربلند بیرون‌ آید.