روزنامه اعتماد

 تخریب دلاری رفاه خانوار در دهه 90

افزایش قیمت دلار در طول یک دهه گذشته موجب شده تا رفاه اقتصادی جامعه در نیمه ابتدایی امسال به پایین‌ترین سطح خود در 16 سال گذشته برسد. این آمار را گزارش اخیر بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی تایید می‌کند. بانک مرکزی این شاخص را در قالب «هزینه مصرف خصوصی» در گزارش‌های مرتبط با رشد اقتصادی بررسی می‌کند و نگاهی به این آمارها از کاهش شدید سطح رفاه خانوارها در دهه 90 حکایت دارد. دهه‌ای که با نوسان ارزی و تشدید تحریم‌ها شروع شد و تا همین الان هم آثار مخرب برخی سیاست‌ها در آن دیده می‌شود.

مصرف خصوصی چیست؟

هزینه مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. در واقع آنچه در آمارهای مرتبط با هزینه مصرف نهایی خصوصی دیده می‌شود؛ تهدید رفاه خانوارهایی است که در میانه تورم و بیکاری با کاهش ارزش پول ملی نیز مواجهند.

کمی بیش از 75  دلار

به صورت «سرانه» در نیمسال ابتدایی سال جاری، ‌هزینه مصرف خصوصی برای هر نفر 9.3 میلیون تومان بوده است. البته این رقم به «قیمت جاری» محاسبه شده است. بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در نیمسال ابتدایی سال جاری را 19.8 هزار تومان اعلام کرده که مبنای این گزارش قرار می‌گیرد. با احتساب این رقم، 455 دلار برای هر فرد طی 6 ماه به دست آمده است. در واقع هر ماه کمی بیش از 75 دلار، هزینه شده است.  البته متغیر هزینه مصرف خصوصی از سال 97 به این طرف و با 5 رقمی شدن نرخ دلار به یک‌باره افت شدیدی را تجربه کرده و با گذشت دو سال هنوز به ثبات نرسیده است. چنانکه در گزارش بانک مرکزی، هزینه مصرف خصوصی به قیمت ثابت در شش ماهه ابتدایی سال جاری هزار و 247 میلیارد تومان عنوان شده که 2.5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هزینه مصرف خصوصی در سال 98 نیز نسبت به سال 97 تقریبا 9 درصد کمتر شده بود. عددی که برای هزینه مصرف خصوصی در نیمسال ابتدایی 1399 به دست آمده از سال 1383 تاکنون «بی‌سابقه» است و نشان می‌دهد دولت آینده کار سختی برای بازگرداندن ارزش پول ملی دارد، چراکه در شش ماهه ابتدایی امسال، کمترین سطح رفاه ایرانیان رقم خورده است. در نیمسال ابتدایی امسال هزینه مصرف خصوصی به منفی 15.4 درصد رسیده تا نشان دهد رفاه اشخاص به کمترین سطح خود رسیده است.  در واقع از سال 1390 که نخستین تکانه‌های شدید نوسان‌های ارزی در کشور رخ داده تاکنون، ‌دیگر رفاه عمومی به سطح جامعه برنگشته است. 9 سال پیش هزینه مصرف خصوصی در 6 ماه ابتدایی سال 1484 دلار بر هر نفر بوده است. یعنی سرانه «دلاری» رفاه در سال 90 بالغ بر 250 دلار در هر ماه بوده. حالا این عدد به 75 دلار در هر ماه افت پیدا کرده است.

کیفیت مهم‌تر از کمیت

البته باید توجه کرد که این آمار به صورت «عدد و رقم» بوده و «کیفیت» زندگی یا رشد اقتصادی و حتی «رفاه» را به خوبی نمایان نمی‌کند. اما چیزی که روشن است؛ دهه 90، برای خانوارها، ‌وخیم‌ترین شرایط را رقم زده است.  این آمار را باید در کنار پیش‌بینی اخیر سازمان برنامه و بودجه در «اسناد پشتیبان» لایحه بودجه سال آینده قرار داد که گفته است: «عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی طی سال‌های دهه ۹۰ نوسانی و نامناسب بوده است، این ویژگی باعث شده است تا رشد اقتصادی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت و ایجاد درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی کند.» در گزارش سازمان برنامه و بودجه تاکید شده طی دو سال اخیر، اعمال تحریم‌های بین‌المللی به عنوان شوک منفی شدید سمت عرضه اقتصادی را وارد رکورد تورمی شدید کرده است. به دلیل سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد اقتصادی، تکانه اخیر آثار اقتصادی شدیدی بر تورم گذاشت. آثار کرونا به عنوان تکانه شدید تقاضا در داخل و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی موجب استمرارسازوکار تشدید رکورد همزمان با انتظارات تورمی شد. تکانه کرونا مشابه سایر کشور‌ها بر منابع بودجه نیز دولت شدید بوده است.

پیش‌بینی آینده

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور که پیش از این تحریم‌ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآورد‌های امور کلان از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ منفی ۵.۳ درصد است. این گزارش تاکید دارد: رشد منفی اقتصاد و پیش‌بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه «رکورد تورمی»  می‌شود، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها خواهد شد که کاهش رفاه خانوار‌ها را در پی خواهد داشت.

البته سازمان برنامه پیش‌بینی می‌کند فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی در سال آینده است. چشم اندار رشد اقتصادی در سال۱۴۰۰ در برآوردهای امور کلان ۲.۸ درصد و در برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول ۳.۲ درصد است. در این گزارش خواستار استفاده از ظرفیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تبصره‌های آن برای حمایت از تولید شده است و تاکید دارد سیاست‌های معطوف به ایجاد ثبات در بازار‌ها، دستیابی به مواد اولیه و واسطه‌ای، توزیع عادلانه منابع بانکی و اختصاص سهم بیشتر به بنگاه‌های تولیدی کوچک و همچنین در قالب سرمایه در گردش، حمایت از بخش‌های پیشران در اولویت باشد. نویسندگان گزارش سازمان برنامه در گزارش خود مسیر رسیدن به رشد دو رقمی را نیازمند پیش‌شرط‌هایی می‌دانند و تاکید دارند: رشد اقتصادی بادوام نیازمند انتقال فناوری بین‌المللی از طریق ایجاد تقاضای بین‌المللی برای صنایع داخلی و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی است. بدون همگرایی و اتصال به تامین جهانی، دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی مورد نیاز برای اشتغال و اهداف رفاهی و جبران عدم تحقق‌های سند چشم‌انداز، ممکن نیست.

روزنامه کیهان

افشای دروغ بزرگ /همتی: خرید واکسن ربطی به ‌FATF نداشت

بعد از رسانه‌ای شدن موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی مدعیان اصلاحات تلاش کردند با برجسته‌سازی و بهره‌برداری رسانه‌ای از این موضوع، القا کنند که تهیه واکسن کرونا فقط از طریق پیوستن به FATF میسر می‌شود.

حال‌آنکه بر اساس اظهارات همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی خرید واکسن کرونا به FATF ربطی نداشته و اساساً «مشکل خرید واکسن کرونا حل شد»

عبدالناصر همتی، پنجشنبه‌شب در برنامه خبر شبکه یک سیما با‌اشاره به چگونگی رفع مشکل خرید واکسن کرونا گفت: امروز با همکاری وزارت بهداشت و درمان موفق شدیم منابع مالی موردنیاز برای واردات ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن کرونا را به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی حواله کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: ما توانستیم این حواله را از طریق سه بانک در ترکیه، اروپا و یک شعبه بانک ایرانی با اخذ مجوز از اوفک ارسال کنیم.

همتی با بیان اینکه با اخذ مجوز سازمان بهداشت جهانی از اوفک، امروز توانستیم این منابع مالی را از طریق کشور کره جنوبی حواله کنیم، گفت: پس از ۱۰ روز تلاش درنهایت معادل ۱۸۰ میلیون یورو از طریق یک بانک آمریکایی و کره‌ای به یک بانک در سوئیس ارسال کردیم.

وی همچنین در پستی اینستاگرامی که حاکی از رد ادعای ارتباط FATF و خرید واکسن کرونا است، نوشت: در یکی از پست‌های قبلی‌ام تأکید کردم که تحریم آمریکا و نیاز به اخذ موافقت اوفک، موجب شده است تا مسئله خرید واکسن کرونا از کوواکس (covax) با مشکل و تأخیر روبه‌رو شود. در این خصوص چند نکته را برای اطلاع مردم عزیز اعلام می‌کنم.

همتی نوشت: موافقت اولیه برای انتقال از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) بامداد امروز (پنج‌شنبه) دریافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر کردیم. پیگیری‌های لازم در این زمینه بی‌وقفه ادامه دارد.

وی افزود: هماهنگی لازم را با وزارت بهداشت در این خصوص داریم و مردم عزیز مطمئن باشند که خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام خواهد شد.

تلاش جریان تحریف

برای تحمیل FATF

با اسم رمز «واکسن کرونا»

گفتنی است یکی از تلاش‌های جریان تحریف طی چند روز گذشته، فضاسازی رسانه‌ای برای FATF و آدرس غلط دادن درباره خرید واکسن کرونا بوده است. آنها در یادداشت‌ها و اظهاراتشان به‌ویژه در روزنامه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی (با هشتک «واکسن بخرید»!) با زیر سؤال بردن مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعی شده‌اند که به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF انتقال پول و خرید واکسن کرونا میسر نیست.

علی مطهری، نماینده مجلس دهم در توییتر نوشت: «به خاطر این‌که در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «نپیوستن به FATF به نفع کاسبان تحریم است». همچنین یکی از پایگاه‌های خبری مدعی اصلاح‌طلبی هم به نقل از عضو اتاق بازرگانی نوشت: «برای خرید دارو می‌گویند شما باید پول خودتان را اصطلاحاً تمیز کنید که برای این کار نیاز به FATF است.»

روزنامه دولتی ایران نیز با انتشار مطالب و گزارش‌هایی با تیترهایی چون «تحریم و FATF مانع خرید واکسن»، «رهگیری FATF در خرید واکسن کرونا» و «کیان دولت پیشکش، بگذارید دارو وارد کشور شود» مدعی شد که «لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست.»

همچنین خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به نقل از یک کارشناس درباره ارتباط بین FATF و خرید واکسن کرونا گفت: «می‌خواهیم کالاهای خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم، آیا می‌خواهیم از کشورها و شرکت‌های مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سؤالات مثبت است، باید عضو FATF شویم... برای رفع این مشکل و حل مشکلاتی که بر سر راه موضوعاتی مانند خرید واکسن کرونا وجود دارد، باید در FATF عضو شویم».

بر اساس همین فضاسازی‌ها بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت هفته گذشته نیز به بیان اظهارات نادرستی روی آورد و در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نپذیرفتن FATF چقدر بر خرید واکسن کرونا تأثیر گذاشته است، تصریح کرد: در مورد انتقال پول بنا بر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به‌طورکلی نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد قبلاً نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود.

فضاسازی مدعیان اصلاحات و اظهارات نادرست سخنگوی دولت باعث شد، وزیر بهداشت به ادعاهای غلط مزبور واکنش نشان دهد.

وزیر بهداشت: تأثیر FATF

 بر خرید واکسن جدی نیست

سعید نمکی، وزیر بهداشت روز چهارشنبه گذشته و پس از جلسه هیئت دولت در گفت‌وگو با شبکه خبر در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع FATF تأثیری بر روند بهداشتی و درمانی کشور داشته، اظهار داشت: پیوستن ما به برخی از مراودات بین‌المللی مهم است، اما من تأثیر آن را بر نظام سلامت در اوضاع کنونی، به‌ویژه در رابطه با (خرید) واکسن خیلی جدی نمی‌بینم.

چرا FATF ربطی به واکسن کرونا ندارد؟

FATF یا همان کارگروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یک سازمان بین دولتی است که سی سال پیش (در سال ۱۹۸۹) با ابتکار کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بعدها کانادا با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد.

این کارگروه که اساساً ربطی به مسائل بشردوستانه ندارد، ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه هم درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارد که باید الزاماً از طریق وضع مقررات داخلی در کشورهای عضو، اجرا و دنبال شوند. یعنی باید بعد از پذیرش FATF الزامات آن را در کشور، قانونی و اجرا کنیم.

مثلاً نمونه‌ای از این الزامات این است که در حال حاضر حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته‌ای و نانو، فرماندهان نظامی، دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف و...) در لیست تحریم‌ها قرار دارند و ایران با پیوستن به FATF باید به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور متعهد شود! دشمن طی سال‌های گذشته، درصدد آن بوده برای تشدید فشار حداکثری و اطمینان از کارساز بودن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، از طریق سازوکارهای دیگری نظیر FATF نهادهای جمهوری اسلامی ایران را تضعیف و عمق نفوذ ایران در منطقه و حمایت از جبهه مقاومت اسلامی را به چالش بکشاند.

این در حالی بوده است که مدعیان اصلاحات نیز طی چند سال گذشته، «حل شدن مشکلات کشور» و «پایان تحریم‌ها» را به FATF – لایحه‌ای که بیشتر به یک دروغ و فریب آمریکایی می‌ماند تا سازوکاری برای پولشویی!- پیوند زده و بارها ادعا کرده‌اند «اگر FATF را تصویب نکنیم مردم شورش می‌کنند!» و «کره زمین با ما کار نمی‌کند!» و اینکه «FATF را باید بپذیریم حتی اگر ظالمانه باشد!»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

FATF ربطی به واکسن کرونا ندارد

همچنین محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: اصولاً قواعد FATF شامل اقلام بشردوستانه نمی‌شود، مداخله‌ای در خرید این‌گونه اقلام ندارد و به‌طورکلی وارد این‌گونه مصادیق هم نمی‌شود. اما به‌طورکلی FATF وارد مصداق و مصادیق نمی‌شود بلکه ریسک کشورها را ارزیابی می‌کند طبق قواعدی و به اعضا توصیه می‌کند که مراقبت‌هایی از معاملاتشان بکنند در این حد بیشتر نیست. بنابراین مسئله FATF و چهارچوب‌های آن ارتباطی به واکسن و مسائل روزمره ندارد و اصلاً وارد مصادیق

نمی‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد

راز سردرگمی اقتصادی

اقتصاد ایران در تعیین مسیر و مقصد خود دچار یک سرگشتگی شده است. اقتصاددانان در میزگردی، راز این سرگردانی را تشریح کردند. مسیر توسعه اقتصادی، در کشورهای پیشرفته بر محور رشد اقتصادی تعریف می‌شود. این در حالی است که مدت‌ها است بحث رشد اقتصادی از میز سیاست‌گذاری ایران حذف شده است. اقتصاددانان در تعامل سیاست با اقتصاد سه خط قرمز مهم تعریف می‌کنند. «تصمیم‌های کوتاه‌مدت نباید روی تورم اثر بگذارد؛ تصمیم‌های بلندمدت هم نباید روی رشد اثر بگذارد؛ کیفیت رشد هم با اثر آن روی کاهش فقر، بیکاری و حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی مشخص می‌شود.» این در حالی است که نگاه سیاست‌گذار به رشد اقتصادی به گزارش‌های کوتاه‌مدت و فصلی محدود و جامعه نیز دچار این نوع نگاه شده است. همچنین بخش قابل‌ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی امروز حاصل فرآیندی است که از ۴ طریق شکل می‌گیرد و اقتصاد کشور در این فرآیند نیز غایب بوده است.

راز سردرگمی اقتصادی

فرهاد نیلی و داود سوری در میزگردی به بررسی اهمیت رشد اقتصادی و دلایل کاهش این رشد در سال‌های اخیر پرداخته‌اند. از نگاه این دو اقتصاددان، رشد اقتصادی اولویت اول سیاستمداران نبوده است. در نتیجه به تدریج از رفاه مردم کاسته شده و اگرچه مردم این نوع فشار را در زندگی تجربه می‌کنند اما آن را بخشی از نظم زندگی می‌دانند. این اقتصاددانان بر این باورند که مساله رشد اقتصادی در سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نه مشاهده‌پذیر است، نه تعیین‌کننده؛ درحالی‌که رشد باید تبدیل به هدف اصلی تصمیمات بلندمدت کشور می‌شد. اما مشاهده نمی‌شود که رشد اقتصادی به‌عنوان محدودیت الزام‌آور در تصمیمات بلندمدت کشور مطرح شده باشد؛ همان‌طور که تورم نیز یک الزام کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری نیست. در این گفت‌وگو، بر ضرورت تغییر پارادایم گفتمان قدرت‌محوری بر گفتمان رفاه‌محور تاکید شده است. در حقیقت، پارادایم رفاه‌محوری کشورها، ضامن رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. از نگاه این اقتصاددانان، کشوری رشد اقتصادی را تجربه می‌کند که مردم امیدوار باشند فردایی بهتر از امروز خواهند داشت. بنابراین مهم‌ترین کار سیاست‌گذار امیدوار کردن مردم به آینده است.

رشد، یک مفهوم بلندمدت

هفته‌نامه «تجارت فردا» در میزگردی که با حضور دو اقتصاددان، فرهاد نیلی و داود سوری برگزار کرده به بررسی دلایل کاهش رشد اقتصادی و آسیب‌هایی که بر اقتصاد به‌خصوص رفاه مردم داشته، پرداخته است. در این میزگرد، نیلی ابتدا به مفهوم رشد اقتصادی و دلایل کاهش آن در سال‌های اخیر پرداخت. از نگاه این اقتصاددان رشد اقتصادی اولویت اول سیاست‌گذاران کشور نیست. او معتقد است: «رشد اقتصادی یک مفهوم بلندمدت است؛ بنابراین اینکه آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار در حال حاضر چه ارقامی را نشان می‌دهند یا فصل قبل چه بوده، نوسانات کوتاه‌مدت درآمد ملی است و مساله رشد نیست. رشد پدیده‌ای نیست که ما با منتشر شدن آمار فصلی، از قبیل رشد ۵/ ۱درصدی این فصل یا رشد منفی سال قبل، در ارزیابی نسبت به آن غافلگیر شویم.» این موضوع توسط نیلی با یک مثال تشریح شد: «باغبان پیر، باردهی درخت میوه را از قوت تنه و شاخه‌های اصلی درمی‌یابد نه شیرین و پرآب یا نارس بودن چند میوه نورس. ارزیابی رشد اقتصادی کشور هم بر اساس روند بلندمدت تغییرات درآمد ملی ارزیابی می‌شود نه فراز و فرود آمارهای فصلی.» در نتیجه از نگاه این اقتصاددان کم رشدی در اقتصاد کشور با توجه به شرایطی که داشته قابل پیش‌بینی بوده است بنابراین از نگاه او «برای آسیب‌شناسی مساله رشد اقتصادی در کشورمان باید سیاست‌ها و تصمیمات چندساله گذشته را بررسی کنیم که از چه جنسی بوده؛ چه آنجا که تصمیم گرفتیم و چه آنجا که تصمیم گرفتیم که تصمیم نگیریم. واقعیت این است که ما در حوزه‌هایی تصمیم گرفتیم که اقدامی نکنیم، تعهدی نسپاریم و کاری نکنیم. بنابراین یک رویکرد آسیب‌شناسی رشد می‌تواند بر اساس جنس تصمیمات نظام حکمرانی باشد.»

رکود یا تنزل تولید؟

نکته دومی که فرهاد نیلی به آن اشاره کرده «ارزیابی اثر رویدادهایی است که ظرف حداقل یک دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و فراتر از کاهش رشد اقتصادی، رشد تولید بالقوه (potential output) را به‌دلیل مستهلک کردن ظرفیت‌های بلندمدت رشد اقتصادی کشور کاهش داده است.» این استاد دانشگاه تاکید دارد که آنچه در متغیرهای اقتصادی کشور دیده می‌شود رکود نیست بلکه تنزل تولید بالقوه اقتصاد است زیرا رکود زمانی رخ می‌دهد که ظرفیت‌های بلندمدت اقتصاد سر جای خود است و تولید فعلی به‌دلیل افت تقاضا از تولید بالقوه یا بلندمدت پایین‌تر قرار می‌گیرد. اما وقتی این پدیده برای سال‌های طولانی تکرار می‌شود، تولید بالقوه تنزل می‌کند. نیلی چند عامل را در کاهش تولید بالقوه اقتصاد ایران دخیل می‌داند: «تولید بالقوه اقتصاد ایران، هم در تحلیل گذشته‌نگر و هم آینده‌نگر، به‌دلیل حذف ایران از بازار نفت، قطع ارتباطات پایدار با اقتصاد جهانی و عدم‌جای‌گیری در زنجیره‌های تولید جهانی (Global Value Chains)، ناشی از رفتارهای سیاستی ایران افت کرده و ظرفیت رشد را کاهش داده است.» از نگاه وی به‌نظر نمی‌رسد که رشد اقتصادی دغدغه سیاست‌گذاران باشد. او در تشریح این نگاه می‌گوید: «ممکن است هرازگاهی در حد کارشناسان و کارگزاران گفت‌وگوهایی صورت بگیرد؛ اما مساله رشد در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نه مشاهده‌پذیر است، نه تعیین‌کننده. درحالی‌که رشد باید تبدیل به خط قرمز تصمیمات بلندمدت کشور می‌شد. من به خاطر ندارم رشد اقتصادی به‌عنوان محدودیت الزام‌آور در تصمیمات بلندمدت کشور مطرح شده باشد؛ همان‌طور که ندیده‌ام تورم یک الزام کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری باشد. به لحاظ آماری هم می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد؛ یک جست‌وجوی ساده در گوگل در کلیدواژه‌های سخنان سیاستمداران کشور ظرف چند سال گذشته نشان می‌دهد چند بار رشد اقتصادی از زبان آنها بیان شده است. به‌نظرم مشاهده‌پذیری رشد در گفت‌وگوهای سیاست‌گذاران، سیاستمداران و استراتژیست‌های نظام کاملا مفقود است و این فقدان بی‌دلیل نیست. دلیلش آن است که جامعه کنونی ایران، به‌دلیل سلطه اتفاقات بر تصمیمات، جامعه بلندمدتی نیست و افت رشد اقتصادی، آینه تمام‌نمایی است که می‌تواند کوتاه‌نگر شدن جامعه را نشان دهد. وقتی ظرفیت رشد با انحراف ‌معیارهای زیاد به محدوده ۳ درصد می‌رسد، نشان می‌دهد جامعه کوتاه‌مدت شده و ظرفیت تصمیم‌گیری و پذیرش تعهدات بلندمدت را ندارد.» نیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که «اگر امروز می‌بینید که رشد ۵/ ۱درصدی باعث خوشحالی سیاست‌گذار است، علتش این نیست که نگران رفاه مردم بودند و حالا می‌گویند چه خوب که رشد داشته‌ایم و سفره مردم ممکن است بزرگ‌تر شود؛ خیر، این رشد را صرفا به این دلیل می‌خواهند که نشان دهند تحریم اثر نکرده و تصمیمات غیراقتصادی، زیان زیادی به منافع اقتصادی مردم وارد نکرده است. درحالی‌که برای کشوری مثل ما رشد کمتر از ۵/ ۴ درصد اصلا خوشحالی ندارد.»

سه خط قرمز اقتصاد برای سیاست

فرهاد نیلی معتقد است که اقتصاد در تعامل با سیاست ۳ خط قرمز روشن و واضح دارد: «اقتصاد می‌گوید تصمیم‌های کوتاه‌مدت نباید روی تورم اثر بگذارد؛ تصمیم‌های بلندمدت هم نباید روی رشد اثر بگذارد؛ کیفیت رشد هم با اثر آن روی کاهش فقر، بیکاری و حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی مشخص می‌شود. این گفتمان از محدوده گروهی از اقتصاددانان بیرون نمی‌رود. من سراغ ندارم که در میز سیاست‌گذاری، یکی از گزینه‌ها به‌دلیل اینکه ممکن است به ظرفیت رشد کشور لطمه بزند کنار گذاشته شده باشد. بنابراین نشان دادن اعدادی برای رشد مثبت احتمالا نوعی قیافه گرفتن است.»

نیلی دو دلیل عدم‌نگاه بلندمدت و محدود شدن رشد اقتصادی به مرزهای جغرافیایی را عامل این می‌داند که چشم‌انداز آینده بهتر از عملکرد گذشته نخواهد بود. او در تشریح این موضوع می‌گوید: از نظر منطق نظری و تجربی رشد هم، دهه‌هاست که رشد اقتصادی دیگر در درون مرزهای جغرافیایی سرزمین بسته نمی‌شود. تا قبل از دهه ۸۰ میلادی می‌شد راجع به رشدهای سرزمینی صحبت کرد اما از آن به بعد، دیگر رشد سرزمینی نیست و بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از آن، حاصل سرریزی است که از اقتصاد جهانی، از طریق فناوری، حکمرانی، یادگیری و سهم‌گیری در زنجیره‌های تامین می‌آید؛ و ما مدتی طولانی است که در این فرآیندها غایب هستیم. پس ما از یکسو بلندمدت فکر نمی‌کنیم و آمادگی برای تصمیمات بلندمدت نداریم؛ از سوی دیگر هم رشد ما محدود به ظرفیت سرزمین خودمان شده. در نتیجه چشم‌انداز آینده اصلا بهتر از عملکرد گذشته نیست.

اقتصاد اولویت سیاست‌گذار نیست

داوود سوری در تایید صحبت‌های نیلی به این نکته اشاره دارد اگرچه رشد در کنار تورم و بیکاری جزو مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد است اما به‌طور کلی دغدغه سیاست‌گذار در کشور مسائل اقتصادی نیست. او در ادامه می‌گوید: «اگر بخواهم یک تشبیه کلی از اقتصاد داشته باشم این مثال را می‌زنم که فکر کنید قرار است با یک فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از یک جنگل عبور کنیم. برای عبور از این جنگل باید یک نمای کلی از جنگل داشته باشیم و بدانیم در کجای آن قرار داریم، سپس با بررسی مسیرهای پیش‌رو مسیر بهینه را انتخاب کنیم. متاسفانه می‌توانم بگویم که از چند دهه پیش ما وارد این جنگل شده‌ایم بدون اینکه هیچ نقشه درستی داشته باشیم و طی این مدت داریم بین درخت‌ها دور خودمان می‌چرخیم. در این شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی به سیاست‌گذاری کاملا روزمره تبدیل شده است.  سیاستمداران ما بازخوردی از اقتصاد نمی‌گیرند و اساسا هیچ دلیلی نمی‌بینند که نسبت به اقتصاد عکس‌العملی نشان دهند و دغدغه‌ای واقعی برای آن داشته باشند. در چنین وضعیتی که سیاستمدار و سیاست‌گذار فارغ از عملکردشان انتخاب می‌شوند، فکر می‌کنم این صرفا یک رودربایستی است که به سیاست‌گذاران ما مستقیم گفته نمی‌شود که شما نمی‌توانید با این چارچوب در اقتصاد موفق باشید. ما هم هیچ موقع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سیاستمدارهای ما حتی اگر سند امضا کنند و قسم بخورند که از این پس به فکر اقتصاد، رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهیم بود، به چنین تعهدی پایبند باشند.»

دو نگاه به اداره کشور

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، فرهاد نیلی در صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که برای اداره کشور دو رویکرد قدرت‌محور و رفاه‌محور وجود دارد. او به تشریح تفاوت‌های این دو رویکرد و اثر آن در اقتصاد کشور پرداخته است. «تفاوت این دو در این است که گفتمان قدرت‌محور از بالا به پایین است، اما گفتمان رفاه‌محور از پایین به بالا و بر اساس مطالبه‌گری حقوق مردم است. در گفتمان قدرت‌محور دستاورد سیاستمداران برای مردم این است که حوزه‌های سرزمینی شما را امن و باثبات کرده‌ایم. تابع هدف سیاست‌گذاران در این گفتمان این است که در بازی قدرت گل بزنند؛ حالا اینکه در حوزه رفاه چندتا گل خورده باشیم مهم نیست؛ چون معتقدند هر گلی که در زمین قدرت زده‌ایم به اندازه چند گل خورده در زمین رفاه می‌ارزد.» علاوه براین او معتقد است که سوال اصلی این است که «ما تحت چه شرایطی می‌توانیم از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور حرکت کنیم، یا حداقل، کاربری قدرت را در تامین رفاه مردم تعریف کنیم.» این اقتصاددان تاکید دارد «تا زمانی که این تغییر بنیادین رخ ندهد، همه به سیاستمداران بدهکار هستیم به خاطر اینکه مقدار بسیار کمی از رفاه ما را گرفته، اما در مقابل در حوزه قدرت توانسته‌اندگل‌های بسیار خوبی برای ما بزنند. ما هم باید برایشان کف بزنیم و تشویقشان کنیم و در این شادی ملی شریک باشیم. درحالی‌که اگر گفتمان رفاه‌محور شد، شهروندان از سیاستمداران طلبکار هستند؛ می‌پرسند چه شد و چه کردید؟ اساسا گفتمان قدرت‌محور بازی جمع صفر است. بنابراین فقط گل‌های زده خودی و گل‌های خورده حریف حساب می‌شود. اما گفتمان رفاه‌محور بازی جمع مثبت است. در این گفتمان سیاستمدار به کسی گل نمی‌زند بلکه ظرفیت‌سازی می‌کند. تغییر بازی نیاز به یک سازوکار تغییردهنده (Game Changer) دارد که بازی را از قدرت‌مداری به رفاه‌مداری تبدیل کند. در آن صورت کل قصه تغییر می‌کند. بقیه قواعد همراه هدف اصلی می‌آیند؛ مراقبت از رشد با خودش ثبات، حکمرانی خوب، سرمایه‌گذاری، تعهد، ورود به بازی‌های برد-برد فرامرزی، نوآوری و فناوری می‌آورد. کنترل تورم هم با خودش دیسیپلین، پاسخگویی، حساب‌دهی و شفافیت می‌آورد. اما تا زمانی که بازی غالب در عرصه سیاست قدرت‌محوری باشد، در آن بازی مراقبت از رشد، یا کنترل تورم جایی ندارند.»

سوری در ادامه بحث برای روشن‌تر شدن موضوع این سوال را مطرح می‌کند که رشد را برای چه می‌خواهیم و آیا صرف رشد این است که درآمد اضافه به ما می‌دهد؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: «وقتی از رشد اقتصادی می‌گوییم می‌خواهیم ثروت در جامعه خلق شود و این خلق شدن از یک فرآیند بسیار پیچیده حاصل می‌شود که نظم‌های بسیار مهم و بلندمدت در آن شکل می‌گیرد. صرف اینکه رشد برای ما افزایش درآمد داشته باشد، دیدگاه اشتباهی است که در چند دهه گذشته داشتیم و نتیجه این برداشت شده است که می‌توانیم نفت بفروشیم و نشان بدهیم که رشد و درآمد داریم و می‌توانیم هزینه کنیم. کارکرد رشد اقتصادی بسیار فراتر از داشتن درآمد و فرآیندی است که به انباشت سرمایه، ابداع و نوآوری، تعدیل روابط خارجی با شرکای خارجی، بهبود کیفیت مدیریت و... منجر شود. اینها مزایای جانبی رشد است. نفت هیچ‌کدام از اینها را به ما نمی‌دهد و اتفاقا اتکا به درآمدهای نفتی باعث شده است که اقتصاد ما تبدیل به فردی با ماهیچه‌های بسیار ضعیف شود که اکنون توان برداشتن وزنه سنگین را ندارد چون آن اهرم نفتی که به ما کمک می‌کرد وزنه‌های سنگین را برداریم، دیگر در اختیار ما نیست.» این اقتصاددان تاکید دارد: «رشد اقتصادی مزایای زیادی دارد. آنچه دولت‌ها و در کل نظام حکمرانی ما به‌عنوان رشد اقتصادی در بلندگو کرده و به‌عنوان رشد نشان دادند صرفا افزایش درآمد بوده است. نظام سیاسی معمولا سعی کرده موارد دیگری را جانشین مزایای رشد اقتصادی کند و آن مزایا را پررنگ و مهم جلوه دهد و مزایایی را که از دست دادیم کوچک‌انگاری کند تا بتواند به حیات سیاسی خودش ادامه دهد.»

امیدواری جرقه رشد اقتصادی

نیلی معتقد است که رشد اقتصادی در شرایط امیدواری به آینده رخ خواهد داد: «هیچ کشوری نمی‌تواند رشد را تجربه کند مگر اینکه همه به این نتیجه رسیده باشند که فردا می‌تواند بهتر باشد؛ و فردای بهتر از آسمان نمی‌آید، بلکه امروز ساخته می‌شود. برای ترسیم چشم‌انداز رشد حتما لازم نیست به آمار و حساب‌های ملی رجوع کنیم بلکه داده‌های اطراف ما همین را می‌گوید که ظرفیت رشد کشور با سرعت بسیار ناخوشایندی در حال مستهلک شدن است. ظرفیت‌های فیزیکی مستهلک می‌شود، اما سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد برای اینکه سرمایه‌گذار به آینده امیدوار نیست. در اینجا مهم‌ترین کاری که سیاست‌گذار می‌تواند انجام دهد این است که مردم را به آینده امیدوار کند؛ اما سیاستمدار ما از پشت تریبون می‌خواهد مردم را به آینده امیدوار کند؛ درحالی‌که مردم در قالب سیاست، امیدواری به آینده را می‌بینند نه پیام‌های اینستاگرام، توییتر، سخنرانی، وعظ و خطابه که کمکی به مردم نمی‌کند. مردم عمل سیاست‌گذار را می‌بینند که از جنس تخریب آینده است؛ هرچند گفتار سیاست‌گذار از جنس امیدوار کردن نسبت به آینده است. اینها با هم نمی‌خواند. مردم کردار را نگاه می‌کنند و به درستی احساس نگرانی نسبت به آینده دارند.»

روزنامه شرق

4 شرط برای واریز کمک‌معیشت

شرق: دولت و مجلس هر دو در شرایط فشار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، سعی کرده‌اند امتیاز بالاتری از کمک‌رسانی از مردم بگیرند. هر کدام که سهم بیشتری از مردم را تحت پوشش قرار دهد، برنده است و امتیاز خرید محبوبیت بیشتری را به جیب می‌زند. حالا در‌این‌بین تصمیم میانه در توافق بین رئیس دولت و رئیس مجلس شکل گرفته و با تصمیم سازمان برنامه‌و‌بودجه و مجری‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شده تا حدود 34 میلیون نفر، تحت پوشش کمک‌معیشت قرار گیرند. در این بین اما‌ فعالیت‌های کرونایی دیگری نیز در این وزارت، دنبال می‌شوند. تسهیلات اعطایی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و همچنین پرداختی‌های بیمه بی‌کاری که پس از کرونا، سیل عظیمی از متقاضیان را به دنبال داشت. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به هزینه‌های رفاهی که از این زاویه بر کشور تحمیل شده و البته از جمله وظایف دولت‌ها  محسوب می‌شود.

  4 شرط برای حمایت معیشتی کرونا

حسین میرزایی، سخنگوی حمایت معیشتی کرونا در گفت‌وگو با «شرق» درباره طرح مشترک دولت و مجلس برای حمایت معیشتی کرونا می‌گوید: «براساس تفاهم دولت و مجلس، طرح حمایت معیشتی کرونا در دستور کار قرار گرفت و بر مبنای ابلاغ سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد افرادی را که فاقد درآمد ثابت هستند، بیمه‌پرداز نباشند، معیشت‌گیر (یارانه‌بگیر) باشند و از نظر شاخص‌های بانکی و درآمدی نیز زیر حداقل دستمزد کارگری دریافت کنند معرفی کند. با این شاخص‌ها، 34 میلیون نفر شناسایی و معرفی شدند». او با اشاره به اینکه هرکسی که معیشت‌بگیر و یارانه‌بگیر است، نمی‌تواند از این طرح بهر‌ه‌مند شود، می‌افزاید: «معیشت‌بگیرانی مشمول این طرح می‌شوند که فاقد درآمد ثابت باشند و به بیانی دیگر، کارمند دولت نباشند. این افراد نباید در هیچ‌کجا (دولتی، خصوصی و عمومی) مشغول به فعالیت باشند. همین‌طور بازنشسته‌ها نیز از جمله معیشت‌بگیرانی هستند که در شمول این طرح قرار نمی‌گیرند».

  استثنائی برای دارندگان بیمه خویش‌فرمایی

میرزایی با اشاره به شرط دوم، ادامه می‌دهد: «این افراد نباید بیمه‌پرداز باشند. افرادی که مشمول بیمه رانندگان، قالی‌بافان و... نیز هستند یا حتی خویش‌فرمایی، مشمول این طرح نمی‌شوند. البته بیمه‌پردازان خویش‌فرمایی از یک استثنا برخوردارند. به این معنا که فردی بیمه خویش‌فرمایی داشته و در بررسی‌ها متوجه شدیم که جزء دهک‌های 9 و 10 درآمدی نیست و مجموع درآمدهای خانواده نیز زیر حداقل دریافتی قانون کار (یک‌میلیون‌و 910 هزار تومان)‌ است اما فرد برای تأمین آتیه خود بیمه رد می‌کند. این افراد به شرط آنکه همه شرایط را در کل افراد خانواده داشته باشند و مجموع درآمد آنها زیر حداقل حقوق قانون کار باشد، از این طرح بهره‌مند می‌شوند». به گفته او، براساس مبنای وزارت کار، حتی اگر یک نفر از افراد خانواده، یکی از شروط را نداشته باشد، کل خانواده از این طرح معیشتی محروم می‌شود. سخنگوی حمایت معیشتی کرونا با اشاره به شرط چهارم نیز می‌گوید: «در بررسی شاخص‌های بانکی افراد، میزان واریزی‌ها، گردش حساب چهار سال اخیر افراد (98-97-96-95) و تراکنش‌های خرید آنها در شش‌ماهه اول سال 99 را مورد رصد قرار می‌دهیم تا بر ما محرز شود که فرد در طول حداقل چهار سال اخیر وضعیت مالی خوبی نداشته و وضعیت او، بهبود هم نیافته است».

  پرداخت 2 نوع کمک‌معیشت به 2  گروه

میرزایی با تأکید بر اینکه افرادی مشمول این طرح می‌شوند که این چهار شرط را داشته باشند، تصریح می‌کند: «در مجموع دو طیف مشمول این طرح قرار می‌گیرند. گروهی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که 120 هزار تومان دریافتی داشتند و گروهی نیز از چهار شرط اعلامی برخوردارند که 100 هزار تومان دریافتی داشتند».

او با اشاره به تعداد افراد مشمول این طرح، می‌افزاید: «سه‌میلیون‌و111هزارو 76 خانوار شامل هشت‌میلیون‌و900هزارو 731 نفر در گروه اول (کمیته امداد و بهزیستی) از کمک‌معیشتی 120هزارتومانی برخوردار شدند و هشت‌میلیون‌و 355هزارو 163 خانوار شامل 25میلیون‌و 75هزارو 253 نفر نیز در گروه دوم، از کمک‌معیشتی 100هزارتومانی بهره‌مند شدند».

  دریافت اطلاعات از  60 منبع

از او درباره سامانه جامع اطلاعی می‌پرسم. این مقام مسئول اعلام می‌کند: «برای تکمیل داده‌های خود از 60 منبع داده‌ای اطلاعات به‌روز و سیستمی دریافته می‌کنیم». به گفته او، سازمان برنامه‌و‌بودجه، چهار مرحله پرداخت کمک‌معیشتی در نظر گرفته که 27 آذرماه، یک مرحله از آن پرداخت شده است.

  7 میلیون خانوار، وام یک‌میلیونی مرحله دوم را دریافت کردند

میرزایی همچنین در مورد وام یک‌میلیونی کمک‌معیشتی نیز می‌گوید: «وام یک‌میلیونی در دو مرحله پرداخت شد. در مرحله اول به کل یارانه‌بگیران پرداخت شد و در مرحله دوم، این وام به 34میلیون‌نفری که یا جزء کمیته امداد و بهزیستی بودند یا آنکه از چهار شرط اعلامی برخوردار بودند، تعلق گرفت. در واقع از 11 میلیون خانواری که مشمول می‌شدند، خواستیم که در صورت تمایل، برای دریافت وام یک‌میلیونی، پیامک ارسال کنند که در‌حال‌حاضر هفت‌میلیون خانوار، وام یک‌میلیون‌تومانی را دریافت کرده‌اند».

  8239 میلیارد تومان تسهیلات کرونایی پرداخت شد

حسین محمودی‌سفیدکوهی، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از زاویه‌ای دیگر به موضوع می‌پردازد. او به تسهیلاتی که برای حمایت از کسب‌وکارها در نظر گرفته شده، اشاره کرده و می‌گوید: «در 14 رسته منتخبی که در ستاد ملی کرونا مصوب شده بود، تا تاریخ دوم دی‌ماه 99، برای پرداخت تسهیلات 12درصدی با بازپرداخت 24ماهه، 528هزارو 51 پرونده ثبت‌نامی داشتیم. تعداد اشتغال این پرونده‌ها، 990هزارو 30 نفر بوده که تسهیلات درخواستی این بنگاه‌ها، 13هزارو 318میلیارد تومان بوده که از این میزان، هشت‌هزارو 239 میلیارد تومان آن پرداخت شده است». محمودی در ادامه با بیان اینکه این تسهیلات از آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی پرداخت می‌شود، ادامه داد: «آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بستگی به میزان پیشرفت پرداختی‌های تسهیلات برای کسب‌وکارها دارد». او با بیان اینکه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی در این طرح با دولت همراهی می‌کنند، گفت: «تاکنون در حدود 61 درصد تسهیلات برنامه‌ریزی‌شده با همکاری 19 بانک پرداخت شده است. در این بین، بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی همراهی کردند که البته به سهم آزادسازی ذخایر آنها نزد بانک مرکزی بازمی‌گشت». محمودی در ادامه افزود: «در 14 رسته، آسیب‌های سه رسته براساس بررسی‌های انجام‌شده، کماکان ادامه دارد. سه بخشی که براساس تصمیم ستاد ملی کرونا مصوب شد که باز هم مورد حمایت قرار گیرند، بخش گردشگری، ورزش و جوانان و فرهنگ و هنر است. ثبت‌نام رسته گردشگری مانند سایر رسته‌ها تا پایان مهرماه ادامه داشت اما براساس این مصوبه تا پایان آذرماه می‌توانستند بار دیگر ثبت‌نام کنند. رسته دوم، حوزه ورزش و جوانان بود زیرا فعالیت آنها تعطیل شده بود. مقرر شد تا 800 میلیارد تومان در فاز دوم به اماکن و ورزشگاه‌ها اختصاص یابد. ثبت‌نام این رسته نیز تا پایان دی‌ماه ادامه دارد و فرایند پرداخت نیز تا پایان سال تکمیل می‌شود. رسته سوم، حوزه فرهنگ و هنر است که در حدود 1700 میلیارد تومان در قالب تسهیلات به آنها پرداخت خواهد شد اما هنوز ثبت‌نام آنها آغاز نشده است و منتظر اطلاعات بنگاه‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم تا در سامانه کارآ بارگذاری کرده تا بتوانند ثبت‌نام کنند».

  چند نفر بیمه بی‌کاری کرونایی گرفتند؟

مسعود بابایی، مدیرکل بیمه بی‌کاری و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به رقم پرداخت بیمه‌های بی‌کاری ناشی از تعطیلی بنگاه‌ها، می‌گوید: «براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه‌، یک‌میلیون‌و ۸۴هزارو ۶۳۳ نفر-ماه بیمه بی‌کاری کرونا پرداخت شده و مبلغ آن هزارو۲۲میلیاردو ۸۰۰ هزار تومان بوده است». بابایی با بیان اینکه تقریبا دیگر کسی در نوبت دریافت این بیمه قرار ندارد، می‌افزاید: «تنها ۹۱ هزار نفر-ماه هنوز پرداختی دریافت نکرده‌اند». او بار مالی ناشی از بیمه‌ بی‌کاری در دوران شیوع ویروس کرونا را رد کرد و می‌گوید: «۳۵۵‌میلیاردو ۷۵۰ میلیون تومان تعهد سازمان برنامه‌و‌بودجه است که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است. به عبارت دیگر پرداختی‌ها در ایام کرونا (از ۱۰ اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹) بر عهده دولت یعنی سازمان برنامه‌و‌بودجه و خزانه‌داری کل است و سازمان تأمین اجتماعی در این ایام پرداختی بیمه کرونا نداشته است». این مقام مسئول میزان هجمه بی‌سابقه برای دریافت بیمه بی‌کاری را بالا دانست و افزود: «حدود ۷۳۰ هزار نفر از ابتدای اسفند گذشته تا پایان اردیبهشت مشمول بیمه بی‌کاری کرونا داشتیم؛ درحالی‌که رقم معمول آن حدود سالی ۲۰ هزار نفر بود. بنابراین می‌توان گفت هجمه‌ای بی‌سابقه داشتیم». به گفته او، با وجود آنکه به‌طور معمول کارگری که به‌صورت قراردادی استخدام شده، برای دریافت بیمه بی‌کاری باید حداقل یک‌ سال و کارگر فاقد قرارداد هم شش ماه در آخرین کارگاه کار کرده باشد، مبنای اعطای بیمه بی‌کاری در ایام کرونا صرفا پرداخت بیمه در دی‌ماه ۹۸ بود. یعنی کارگری که پرداختی دی ۹۸ را داشت و مشمول قانون کار بود می‌توانست آن را دریافت کند. او با اشاره به دسته‌بندی متقاضیان نیز می‌گوید: «بیشترین گروه متقاضی هم به ترتیب مربوط به بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی بود. اصناف و مشاغل خدماتی و به‌طور‌کلی مشاغل خرد و کوچک بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند».

روزنامه اطلاعات

ضرورت توجه سرمایه گذاران بورس به متغیرهای کلان اقتصاد

کارشناس بازار سرمایه با بیان این که بهترین راه برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه صبر و افقِ دید بلند است گفت: در چند هفته اخیر متاسفانه خریداران و فروشندگان بازار سرمایه به متغیرهای کلان اقتصادی توجه نداشته اند.

به گزارش تسنیم، علیرضا کدیور، در برنامه تیتر امشب گفت: از خرداد تا اسفند ۹۸ یعنی حدود ۹ ماه، شاخص بورس رشد ۱۲۵ درصدی را تجربه کرد و میانگین ارزش سهام شرکت‌ها ۲ر۲ برابر شد.

همچنین از اسفند سال ۹۸ تا اواخر مرداد امسال این افزایش در شاخص بورس چهار برابر شد یعنی از اواخر خرداد سال ۹۸ تا اواخر مرداد امسال شاخص بورس شاهد رشد ۹ برابری شد که به این معناست که قیمت سهام شرکت‌ها با توجه به وزنشان در بازار سرمایه تا ۹ برابر افزایش یافته است.

وی دلیل اصلی رشد شدید شاخص بورس در این بازه زمانی را افزایش حجم نقدینگی در کشور دانست و افزود: افزایش روزانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی و هجوم بخشی از آن به بازار سرمایه، باعث افزایش خارق العاده قیمت سهام شده است.

وی در ادامه افزود: آینده چیزی است که در بازار سرمایه معامله می شود، فعالان بازار بر اساس برآوردی که از برآیند متغیرها در آینده دارند، آن انتظارات را امروز در بازار سرمایه لحاظ کرده و اقدام به خرید و فروش سهام می کنند.

وی افزود: دولت لایحه بودجه را به مجلس داده و مجلس هم در کمیسیون های مختلف آنرا بررسی کرده و بصورت قانون بودجه ارائه خواهد کرد.

کدیور گفت: بسته به اینکه چه تغییراتی در بودجه اتفاق می افتد، بودجه ای که برای سال آینده تصویب می‌شود هم بر متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده موثر است و هم بر سودآوری و قیمت سهام تک تک شرکت‌های بورس در هر زمینه ای که فعالیت می کنند.

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه هم در این برنامه یکی دیگر از دلایل برهم خوردن تعادل در بازار سرمایه را تغییر سیاست‌های دولت بیان کرد.

وی گفت: افزایش بهره بین بانکی در تابستان تا ۲۲ درصد، اعلام زیان دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور همچنین آزادسازی سهام عدالت باعث بر هم خوردن تعادل بازار شد.دارابی افزود: از دیگر عوامل اصلی کاهش شاخص بورس از دو میلیون واحد به یک و نیم میلیون واحد، تحلیل سرمایه گذاران از کمرنگ شدن حمایت‌های اولیه از بازار سرمایه است.وی درباره تاثیر تحولات جهانی در بازار سرمایه گفت: هر گونه اتفاق و تغییر در مناسبات جهانی می تاند تاثیر مثبت و منفی خود را بر بازار سرمایه نشان دهد.

سپس بهروز خدارحمی کارشناس بازار‌ سرمایه گفت: نوسان جزو ذات بازار سرمایه بوده و بازار سرمایه ای که نوسان ندارد و یکطرفه و بازار مرده است.

وی افزود: بخشی از این نوسان وارد شده به بازار سرمایه را باید طبیعی تلقی کنیم، ظرفیت بازار سرمایه با میزان استقبال و ورودی آن در یکسال گذشته منطبق نبوده و آشنایی وارد شده ها به آن هم متقارن نیست و با افزایش قیمت، هجوم به بازار زیاد بوده و در سوی دیگر با کاهش نرخ شاخص ها، نوسانات خارج از تحمل افراد شده است.

خدارحمی گفت: در چند هفته اخیر متاسفانه خریداران و فروشندگان بازار سرمایه به متغیرهای کلان اقتصادی توجه ندارند و ریزش و رکود چند ماه اخیر باعث محتاط شدن سرمایه گذاران و کم شدن نگاه بلند مدت سالهای قبل شده است. وی گفت: بازار سرمایه حداقل برای شش ماه آینده می تواند دارای جذابیت و کشش مناسب برای سرمایه گذاری باشد.

وی بهترین راه برای سرمایه گذاران را در بازار سرمایه صبر و افقِ دید بلند دانست و افزود: افق‌های کوتاه مدت حتی برای حرفه ای‌ها هم دارای ریسک است و برای غیرحرفه ای‌ها دارای ریسک بالاتری است و افق بلند مدت حتی شش ماهه می‌تواند سوددهی بهتری را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

خبر دیگر اینکه عضو هیات مدیره کانون کارگزاران و مدیرعامل کارگزاری صباتامین، گفت: هدف و ذات بازارگردان‌ها به‌گونه‌ای تعریف‌شده که نقدشوندگی را تأمین کنند که بعضاً منجر به گرفتن نوسان بین امروز و فردا می‌شود اما بررسی آماری خریدوفروش‌ها منتشرشده، گویای این واقعیت است که عملکرد بازارگردان‌ها مبتنی بر نوسان‌گیری نیست.وحید حسن‌پور، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: اتهاماتی که برخی رسانه‌ها در قالب «نقد» به بازار گردان ها مطرح می‌کنند، اغلب، ناشی از شناخت نادقیق و حتی نادرست منتقدان، از ماهیت و مأموریت بازار‌گردان‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: دلیل اصلی که باعث ایجاد بازار گردانی شده، تأمین نقدشوندگی برای نماد و سهامی است که بازار گردان روی آن فعالیت انجام می‌دهد.

نقدشوندگی هم به این معنی است که اگر به هر دلیلی در بازار برای سهمی صف فروش تشکیل شد باید وارد عمل شود و خریداری انجام دهد تا فروشندگان بتوانند سهام خود را نقد کنند برای خریداری هم که در صف خرید می‌نشینند تأمین مناسب صورت گیرد یا تعهدات دیگری که برای نهادها لازم است انجام شود.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: هدف و ذات صندوق‌ها، به‌گونه‌ای تعریف‌شده که نقدشوندگی را تأمین کنند که در مواردی، ممکن است به گرفتن نوسان بین امروز و فردا، منجر شود.

وی با بیان اینکه از اواخر فصل تابستان، سازمان بورس، همه ناشران را به داشتن بازار گردان، ملزم کرده، ادامه داد: شرایط هر شرکت متفاوت است و نقدینگی و ساختار سهامداری آن‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد که این مسئله، گاهی می‌تواند زمینه‌ساز بروز عدم انجام تعهدات شود این مشکل، عمدتاً به دلیل عدم تأمین نقد شوندگی بوجود می‌آید بنابراین، لازم است که از طریق بازار گردان، نقدشوندگی سهام تأمین شود.

حسن‌پور اضافه کرد: بررسی آماری خریدوفروش‌های منتشرشده، گویای این واقعیت است که عملکرد بازار گردان‌ها مبتنی بر نوسان‌گیری نیست.

درمجموع، اگر بازه کوتاه‌مدت مثلاً دو روز را بررسی کنیم اسم عملیات بازارگردان‌ها می‌شود نوسان، اما اگر بازه زمانی را بلندمدت‌تر کنیم و سه ماه یا شش ماه عملکرد را بررسی کنیم، از نوسان‌گیری فاصله می‌گیریم. با فعالیت بازارگردان‌ها، افراد به ویژه تازه‌واردان از اینکه سهمشان در صف فروش گیر نیفتد، آسوده‌خاطر خواهند شد و از جنس هیجاناتی که در ماه‌های شهریور و مهر در صف‌های فروش شاهد بودیم، کمتر خواهد شد.

کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در بازه کوتاه‌مدت، ممکن است، شائبه نوسان‌گیری بوجود بیاید البته این به ذات فعالیت بازارگردانی هم بازمی‌گردد چون بازار گردان‌ها باید در یک روز، منفی خریداری کنند و یک روز دیگر، مثبت بفروشند.

این موضوع در اساسنامه بازارگردانی هم آمده است و مجمع آن‌ها این موضوع را تصویب کرده و نهادهای ناظر هم مشخص شده‌اند، بنابراین، چنین اقداماتی، با ذات و مأموریت بازارگردانی، تضادی ندارند.

کوروش شمس مدیرعامل سبدگردان پاداش سرمایه هم گفت: از آنجایی که شرکت‌های دارای ارزشِ بازارِ تاثیرگذار در بازارسرمایه عمدتا دلار محور هستند، از این رو نوسانات قیمت دلار به طور کلی بر بازارسرمایه اثرگذار است.وی افزود: در مورد بحث دلار و بازار سرمایه از نقطه نظر ارزش بازار، عمده ارزش بازار به شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، صنعتی، پالایشی و … مربوط می‌شود که عموما دلار محور هستند.

این شرکت‌ها اغلب صادراتی هستند یا نرخ ارز بر قیمت فروش آن‌ها اثر می‌گذارد، از این رو تغییرات نرخ ارز بر کلیت بازار سرمایه کشور ما به شدت اثرگذار است.

کوروش شمس در مورد تاثیر دلار بر بازارسرمایه در شرایط فعلی توجه به نکاتی را مهم دانست و افزود: به نظر من با توجه به چشم‌ اندازهای سیاسی و اقتصادی که در آینده نزدیک وجود خواهد داشت، ریال برحسب دلار تقویت خواهد شد و ارزش پول ملی افزایش پیدا خواهد کرد؛ همچنین رشدی که برای افزایش دلار خواهیم داشت به واسطه روش‌های ارزش‌گذاری اصلیِ دلار مانند قوانین برابری قدرت خرید و یا قانون برابری نرخ بهره نوسان خواهد داشت؛ بنابراین به نظر می رسد که با جهش دلار مواجه نخواهیم بود، بلکه رشدی مداوم و ملایم در این مورد خواهیم داشت، البته این اتفاق کاملا با تعاملات و چگونگی فضای سیاسی کشور مرتبط است.

وی در ادامه با اشاره به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و رانت‌هایی که از محل آن ایجاد شده است، گفت: با توجه به چشم‌اندازها احتمالا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد که این اتفاق در سودآوری برخی صنایع اثرگذار است. این موضوع در نرخ فروش برخی صنایع هم اثرگذار خواهد شد، در نظر داشته باشیم که برخی صنایع مانند صنایع دارویی، شوینده و غذایی درگیر قیمت‌گذاری های دستوری هستند، صنعت خودروسازی هم دچار چنین مشکلی است که سودآوری این صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و اغلب راهی جیب دلالان و واسطه‌ها شده است.