روزنامه کیهان

شبکه بانکی و فضای مجازی جولانگاه سایت‌های شرط‌بندی

بررسی‌ها نشان می‌دهد مردم در معرض انواع تبلیغات فریبنده فضای مجازی قرار دارند و شبکه بانکی هم تا اکنون نتوانسته ارتباط سرشاخه‌های قماربازی را قطع کند.

مدتی است حرف و حدیث‌های رسانه‌ای پیرامون سایت‌های شرطبندی و قماربازی حرفه‌ای داغ شده است. رسانه‌ها هر روز درباره افرادی که پول‌های کلانی از این راه به جیب زده‌اند و یا کسانی که دارایی خود را در راه طمع‌ورزی باخته‌اند منتشر می‌کنند.

همین فضا باعث شده مسئولانی از حوزه‌های مختلف که با این مسئله درگیر هستند، مورد سؤال قرار بگیرند و البته اقداماتی هم در مقابله با این وضعیت صورت گرفته است.

در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است. رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا هم از دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی [قمار] خبر داده است.

همین چند روز قبل هم، معاون فناوری‌ اطلاعات بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرام مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شد.

برخورد منفعلانه

چنانچه پیداست تحرکاتی در بین مسئولان برای برخورد با این موضوع شروع شده، اما دقت در این اقدامات نشان می‌دهد هنوز تا رسیدن به مرحله پیشگیری از وقوع جرم و حتی برخورد موثر با سرشاخه‌ها، فاصله زیادی وجود دارد.

بانک مرکزی مدعی شناسایی 70 هزار قمارباز فعال است که احتمالا بسیاری از آنان را افراد ناآگاهی تشکیل می‌دهند که دارای مشکلات اقتصادی هستند و به امید کسب سود یک شبه فریب تبلیغات این سایت‌ها را خورده‌اند و با پس‌انداز اندک خود پی به این باتلاق خونین گذاشته‌اند. اما زمانی این برخوردها در حوزه سلبی موثر خواهد بود که سرشاخه‌ها به دام بیفتند وگرنه شناسایی افراد خرده پا که دردی را دوا نخواهد کرد.

وقتی برآوردهای اولیه حکایت از آن دارد که گردش مالی این کسب و کار فریبنده بیش از 15 هزار میلیارد تومان است - که به‌نظر می‌رسد بسیار بیش از این ارقام است-  پس باید به دنبال افرادی گشت که در جایگاه دریا قراردارند و این رودهای کوچک و بزرگ به سمت آنها سرازیر می‌شود.

پنج دسته مجرم

«در حوزه قمار، پنج دسته مجرم وجود دارد؛ نخستین دسته مجرمان، دسته دوم مدیران و گردانندگان این سایت‌ها و تبلیغ‌کنندگان، سومین دسته برنامه‌نویسان این وب‌سایت‌ها، دسته چهارم افرادی‌اند که بحث حسابرسی و اجاره کارت‌ها را داخل کشور انجام می‌دهند و دسته آخر اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی هستند». این دسته‌بندی را مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ارائه نموده و می‌گوید: 82 درصد پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه، شاکی مدعی‌العموم و بنابر گزارش ضابط پلیس بوده است.

نکته تکان‌دهنده در این رابطه آن است که عمده شکایت‌ها از سوی مدعی‌العموم بوده، یعنی فرد مالباخته چون می‌داند فعالیتش جرم بوده، حتی با وجود از دست دادن دارایی خود، جرأت نمی‌کند از کلاهبرداران شکایت کند، چرا که در این‌صورت عملاً به جرم قماربازی خود اعتراف کرده است!

در جست‌وجوی سرشاخه‌ها

در این ماجرا افراد مختلفی درگیر هستند که میزان اهمیت آنان یکسان نیست، ولی از آنجا که این کسب و کار حول «پول» می‌چرخد، پس راهکار قطع آن هم ایجاد سد در این حوزه است. فعالان سایت‌های شرط‌بندی که بعضا در خارج از کشور سکونت دارند، به‌راحتی درگاه‌های بانکی داخلی را به مشتریان خود ارائه می‌کنند. اما چه کسی باید مانع این کار شود؟

وظیفه نظارت بر شبکه پولی کشور، بر عهده بانک مرکزی است که وظیفه دارد از‌تراکنش‌های غیرقانونی جلوگیری نماید.

هر چند مسئولان این بانک، مشکلاتی همچون استفاده متخلفان از درگاه‌های اجاره‌ای را مطرح می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به ابزارهای نظارتی موجود، این موارد توجیه کنده عدم برخورد با این سایت‌ها نیست.

یک کارشناس امنیت شبکه، نکته جالبی در این مورد بیان می‌کند: «مگر چند تجارت بزرگ اینترنتی با ‌تراکنش‌های بالا در ایران داریم؟ منطقی نیست سایت خرید و فروش صنایع دستی که تعداد ‌تراکنش‌های روزانه‌اش از 200‌تراکنش بالاتر نمی‌رفته، خواب نما شود و چنان تحولی در کسب و کارش ایجاد شود که تعداد‌تراکنش‌هایش از 200 عدد به چند هزار‌تراکنش برسد. آن هم در ساعت‌های مشخصی  از 11 شب تا سه صبح سیل‌تراکنش با مبالغ مختلف از 10 هزار تومان تا 20 میلیون تومان از طریق درگاه‌های بانکی این سایت به شبکه بانکی سرریز شود!»

بنابراین به‌نظر می‌رسد در زمینه سهل‌انگاری با درگاه‌های متخلف، موضوعات اساسی‌تری هم وجود دارد. برخی معتقدند منافع مالی حاصل از این ‌تراکنش‌های کلان، برای نظام بانکی وسوسه‌کننده است و همین امر می‌تواند باعث شود دست و دل آنان برای برخورد با متخلفان بلرزد.

فضای رهای مجازی

این ماجرا یک بعد مهم دیگرهم دارد. فریب‌خوردگان با ابزارهای مختلفی جذب این سایت‌ها می‌شوند که یکی از این ابزارها، افراد مشهوری هستند که با سوءاستفاده از فضای رها شده مجازی، با انواع روش‌ها به جذب مخاطب و اعتمادسازی روی می‌آورند و مردم از همه جا بی‌خبر را به سمت این سایت‌ها سوق می‌دهند.

خبر جدید درباره دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های مذکور، امیدبخش است ولی همه ما خوب می‌دانیم که عمق فاجعه بیش از اینهاست و باید برخورد منسجم و موثری با این افراد شود.

فضای مجازی از زیر بلیت وزارت ارتباطات می‌گذرد و این وزارتخانه نمی‌تواند با حرف‌های عوام پسند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و مسئولیت را به دستگاه‌های نظارتی و یا بانک مرکزی حواله نماید.

ولنگاری در فضای مجازی شاید برای برخی جریان‌های سیاسی منافعی داشته باشد، اما به قیمت قربانی شدن مردم ناآگاه تمام خواهد شد. چهره‌های سرشناس فضای مجازی هم که مجازات‌های اثربخشی پیش روی خود نمی‌بینند، به این کار خود ادامه خواهند داد.

پوشش خلأ قانونی

ضعف قانون هم در این حوزه به شدت قابل لمس است که خوشبختانه به‌نظر می‌رسد مجلس شورای در صدد تقویت قانون‌های موجود است.

جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور درباره این خلأ قانونی می‌گوید: قانون‌گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار‌ اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد.

وی با‌ اشاره به طرح جدید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانون‌گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه‌دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه‌دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.

روزنامه اعتماد

قیمت‌گذاری مصنوعی در بازار مسکن

ندا جعفری

اخیرا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به موضوع حباب مسکن اشاره کرده وگفته است: «در شرایط کنونی بازار مسکن به دلایل گوناگونی دچار نوسان است و این مساله موجب شده که قیمت آن با حباب مواجه شود، از این رو نمی‌توان به صورت هیجان‌زده درباره مسائل مختلف حوزه مسکن از جمله قیمت مسکن و طرح اقدام ملی صحبت کرد.» حباب قیمت پدیده‌ای است که به واسطه آن، قیمت یک دارایی اعم از مسکن (املاک و مستغلات)، سکه، طلا، ارز و سایر دارایی‌های با ارزش، به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن می‌رسد.

برخی از کاشناسان حوزه مسکن معتقدند؛ سالانه ۴ تا ۵ درصد به حاشیه‌نشینی در تهران افزوده می‌شود و نزدیک به نیم قرن است که همواره از حباب مسکن صحبت می‌شود اما هرگز تخلیه نشده است. قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ فراتر از انتظارات تحلیلگران افزایش پیدا کرده است و حتی بر اساس رشد تورم یا نقدینگی و رشد قیمت دلار، باز هم افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن فراتر از انتظارها بوده است.

حباب مسکن از کجا نشات گرفته است؟

عباس اکبرپور کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ سیاست بنگاه‌های املاک و دلالان موجب افزایش قیمت زمین و مسکن و وجود حباب در املاک شده است و این افراد با اعلام قیمت‌های غیر واقعی دلیل اصلی ناتوانی مردم در خرید مسکن شده‌اند.

اکبرپور ، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به سخنان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجود حباب در قیمت مسکن به «اعتماد» گفت: در همه بازارها از دلار و سکه تا خودرو و... حباب وجود دارد و هیچ کدام از قیمت‌ها در حال حاضر واقعی نیستند. این استاد دانشگاه با اشاره به حجم بالای نقدینگی در بازارها افزود: صاحبان این نقدینگی در این بازارها از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌روند و قیمت‌ها را بالاتر از آنچه باید باشد مطرح می‌کنند تا با سود بیشتر از تورم لجام گسیخته عقب نمانند.

اکبرپور با بیان اینکه قیمت واقعی مسکن این رقم‌هایی نیست که اعلام می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که بنگاه‌های املاک با ترغیب و تشویق صاحبان املاک به صورت تصنعی قیمت‌ها را بالا می‌برند و در زمان فروش تخفیف اندکی می‌دهند و باز هم این تخفیف با قیمت واقعی ملک همچنان فاصله دارد.

الزام بر تغییر قوانین پرداخت وام در ایران

این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: با این وجود تقاضا برای خرید ملک در بازار وجود دارد به خصوص خانه اولی‌ها که متقاضی خرید ملک هستند اما با قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند و میزان نقدینگی آنها هم محدود است و متاسفانه میزان وامی که بانک برای این افراد در نظر گرفته ناچیز است و این ارقامی که به عنوان وام برای خریداران ملک در ایران عنوان می‌شود با عرف‌های بین‌المللی فاصله زیادی دارد.

اکبرپور ادامه داد: در حالی که در ایران بانک‌ها تنها ۵ تا ۱۰ درصد از منابع خرید یک ملک را به خریدار پرداخت می‌کنند در سایر کشورهای دنیا این میزان معادل ۵ برابر درآمد سالانه یک فرد و با بازپرداخت ۳۰ ساله است .

این استاد دانشگاه با انتقاد از قوانین پرداخت وام برای خرید مسکن در ایران افزود: در ایران فردی که درآمد سالانه‌اش ۱ میلیارد است با فردی که درآمد سالانه‌اش ۲۰ میلیون است هیچ تفاوتی ندارد و ضمانت‌های یکسان از هر دو نفر دریافت می‌کنند و سقف وام هم یکسان است این در حالی است که در هیچ جای دنیا شرایط این‌گونه نیست.

اکبرپور ادامه داد: تا قبل از تحریم‌ها بانک مرکزی از صندوق بین‌المللی پول وام با بهره بسیار پایین دریافت می‌کرد و این منابع را بین بانک‌های عامل در ایران تقسیم می‌کرد و با پرداخت این منابع به عنوان وام به مردم و با بهره بالاتر درآمد خوبی کسب می‌کرد. هر‌چند نقش این منابع مالی درصد قابل توجهی نبود اما بسیار تاثیرگذار بود.

طراحی سیاست‌های تشویقی به جای تنبیهی

این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: یکی از موثرترین سیاست‌های تشویقی در کشورهای دیگر این است که به افرادی که به سازمان‌های خیریه، خانه سالمندان، باشگاه‌های ورزشی و بیمارستان‌ها و ... کمک می‌کنند معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد یا اینکه از میزان بهره‌های بانکی وام‌شان کم می‌شود و فردی که کمک می‌کند از این طریق منتفع می‌شود و میزان یاری مردم به یکدیگر نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه مشارکت در جامعه بیشتر می‌شود، این در حالی است که در ایران سیاست‌های تنبیهی بیشتر از سیاست‌های تشویقی است.

او افزود: تصدی‌گری دولت و اصرار بر ادامه سیاست‌های قبلی امروز بلای جان اقتصاد کشور شده و نبود معافیت‌ها و سیاست‌های تشویقی انگیزه مشارکت مردم را از بین برده است این در حالی است که بسیاری از کشورها این راه‌ها را قبل‌تر از ما طی کرده‌اند و می‌توانند الگوی مناسبی برای ما باشند.

بنابراین گزارش، وزارت راه و شهرسازی به تازگی روند ارایه آمار کشوری مسکن را آغاز کرده در گزارشی تازه روند تحولات مسکن با تکیه بر اقتصاد کلان را ارایه و به شاخص‌هایی همچون نوسانات قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن در هزینه خانوار پرداخته است.

تحولات قیمت مسکن در شهر تهران

این گزارش نشان می‌دهد در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ سهم بخش مسکن در هزینه خانوار به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۸ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. با توجه به این آمار و لحاظ این موضوع که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش شده احتمالا مسکن بیش از ۴۹ درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد.

تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز صعودی است. بررسی‌ها حاکی است که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران، روند صعودی دارد. به‌طوری که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در ۸ ماه نخست سال ۹۸ معادل ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان بوده و در ۸ ماه نخست امسال این رقم به ۲۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است.

تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌های انجام شده معاملات آبان‌ماه امسال حاکی از میانگین متوسط خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معادل ۵۹ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان در منطقه یک است و این رقم برای منطقه ۱۸شهر تهران معادل ۱۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان است.

روزنامه اطلاعات

سهامداران نگران نباشند، روند بازار صعودی است

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه روند معاملات بورس نگران کننده نیست، گفت: مسایلی مانند بهبود وضع بازارهای جهانی و قیمت های جهانی نسبت به گذشته، نبود افق کاهش قیمت برای دلار و رفع بحران کرونا باعث شده تا روند شاخص بورس امیدوارکننده باشد.

نادر اسراری در گفتگو با ایرنا افزود: ریزش شدیدی که بازار در چند ماه گذشته تجربه کرد، سبب افزایش تعداد افرادی شد که نسبت به روند میان مدت بازار بدبین شدند و به دلیل بی اعتمادی‌های ایجاد شده در بازار گمان می‌کردند که شاخص بورس افت بیشتری را در بازار تجربه می کند.

وی اظهار داشت: از اوایل آذر که بازار شروع به رشد کرد افرادی که در اصلاح چند ماه گذشته متضرر شدند دیگر برای سرمایه گذاری وارد بورس نشدند، این افراد جزو سهامداران حقیقی و حقوقی بودند که گمان می کردند رشد ایجاد شده در بازار مصنوعی بوده و ممکن است دوباره شاخص بورس وارد مدار نزولی شود.

اسراری با بیان اینکه ریزش های سنگینی که در بازار سهام در دهه ۹۰ رخ داد ناشی از اتفاق های سیاسی بود که به شدت بازار را تحت تاثیر خود قرار دادند، گفت: افت پرشتاب شاخص بورس در انتهای سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ به دلیل توافق های صورت گرفته در زمینه برجام بود، ریزش دیگری در بازار در انتهای سال ۹۲ به واسطه افت قیمت های جهانی و اشباع خرید در عمده سهم ها شکل گرفت، با توجه به وجود چنین مسایلی، ریزش اخیر شاخص بورس باعث ترس سهامداران از احتمال پایان روند صعودی بازار شد.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، از مرداد سال جاری و از زمانی که بازار در کما فرو رفت، سهامداران ریزش این بازار را به آن زمان نسبت دادند.

اسراری با تاکید بر اینکه روند معاملات بورس نگران کننده نیست، گفت: در وضع فعلی نمی توان در انتظار اصلاح سنگین شاخص بورس بود و سهامداران نباید نگران ریزش احتمالی شاخص بورس و مشاهده اعدادی عجیب در کانال شاخص بورس باشند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار نیازمند اصلاح بود و باید به طور حتم آن را تجربه می کرد، اما مواردی باعث ایجاد اصلاح شد که مهمترین عامل آن فروش از سوی حقیقی ها و بازارگردانی ضعیف بازارگردان ها بود.

وی اظهار داشت: زمانی که برخی از موارد دست به دست یکدیگر می دهند تا شاخص بورس روند اصلاحی را در پیش گیرد، شاهد انتشار برخی از اخبار سیاسی یا اقتصادی در بازار می شویم که باعث ایجاد شتاب بیشتر در روند اصلاحی بازار است.

اسراری گفت: اکنون با توجه به معاملاتی که در بازار شاهد هستیم خطر چندانی وضع بازار را تهدید نمی کند و اصلاح شاخص بورس را نباید برای بازار خطرناک دانست زیرا ایجاد روند منفی در بازار، معاملات بورس را برای روند صعودی جدید آماده می کند.

وی تاکید کرد: در بازارهای جهانی عاملی برای افت قیمت ها وجود ندارد، به همین دلیل تصورها این است که سرمایه های سرگردان به دلیل اشباع بازارهای موازی، برای سرمایه گذاری به سراغ بازار سرمایه یا بانک خواهند رفت اما بعید به نظر می رسد که سرمایه ها به سمت بانک بروند و احتمال ورود آنها در بازار سهام بیشتر است.

اسراری با بیان اینکه بورس در مسیر صعودی قرار دارد، گفت: سهامداران نباید در کوتاه مدت در انتظار دست یابی شاخص بورس به سقف قبلی باشند، شاخص بورس تا چند روز آینده کانال یک و نیم میلیون واحد را پس می گیرد.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در مجموع با توجه به رشد قیمت های جهانی تصور ریزش شاخص بورس اشتباه است، افزود: نفت برنت بالای ۵۰ دلار تثبیت شد و قیمت محصولات پتروشیمی و فولاد با جهش بزرگی همراه بودند، بنابراین رشد قیمت های جهانی باعث شد تا گروه فلزات و پتروشیمی روز خوبی را در بازار داشته باشند و تصور حاکم شده در بازار در مورد گروه پتروشیمی که ممکن است روند مثبتی را در بازار نداشته باشند از بین رفت که این موضوع شوک مثبتی را به بازار وارد کرد.

وی گفت: بازار اکنون روند به نسبت صعودی را در پیش گرفته اما ممکن است در چند روز آینده نوسان منفی داشته باشد و بعد دوباره روند صعودی پرشتابی را در پیش بگیرد.

اسراری در پایان اظهار داشت: در کل روند بازار صعودی است و سهامداران نباید نگران باشند زیرا با توجه قیمت دلار و قیمت های جهانی، پیش بینی کاهش شدید شاخص بورس بعید است.

همچنین مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه گفت: بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی و جایگاه جدید آن در اقتصاد ملی از مهمترین مزیت های این بازار در شرایط فعلی است و همه راه‌های سرمایه‌گذاری به بورس ختم می‌شوند .

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، فردین آقابزرگی به ریسک های بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: باید در نظر داشته باشیم که سرمایه‌گذاری دو وجه با اهمیت دارد، یکی بحث محاسبات و تحلیل و وجه بعدی ریسک‌های مرتبط با بازار است و در این میان ریسک ها به دو نوع اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم می شوند.

وی ریسک غیر اقتصادی را به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار و تعیین کننده در کل بازارهای مالی دنیا مطرح کرد و گفت: نمی‌توان از این عامل صرف نظر و یا وزنی برای آن تعیین کرد. این موضوع بستگی به برآیند تحلیل‌های اقتصادی هم دارد و خود را در قالب نوسان و قیمت نشان می دهد.

تحلیلگر ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: به عنوان مثال در اغلب بازارهای مالی دنیا به ندرت مشاهده می شود که افراد بلافاصله بعد از دریافت کد بورسی به طور مستقیم وارد فرآیند خرید و فروش سهامداری شوند، در بورس پکن سرمایه گذاران پس ۱۲ ماه دوره انتظار و کسب تجارب لازم مقدمه ورود به بازارهای مالی را پیدا می کنند.

وی تاکید کرد: افراد نا آشنا به طور ناخواسته بر شدت هیجانات و ریسک‌های غیرسیستماتیک بازار می‌افزایند در واقع، غیرحرفه‌ای‌هایی که از رفتار یکدیگر دنباله روی می‌کنند و ممکن است شناخت کافی از فضای بازارسرمایه نداشته باشند به عنوان آفت های بازارهای مالی شناخته می‌شوند، زیرا بازار را از جریان اصلی خود منحرف می‌کنند.

آقابزرگی راه حل کاهش این ریسک غیر اقتصادی را فرهنگ سازی دانست و افزود: چنین افتی با فرهنگ سازی و آموزش های لازم قابل اصلاح است.

همچنین لازم است سهامداران تازه وارد از ابزارهایی مانندسبدگردانی اختصاصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشورت با افراد متخصص و دارای مجوز در این زمینه برای جلوگیری از ایجاد زیان استفاده کنند.

آقابزرگی در مورد پیش بینی بازارسرمایه تا پایان سال هم گفت: به نظر من نمی توان به طور مطلق پیش بینی در این رابطه داشت.

تحلیلگران مختلف با رویکردهای متفاوت و فرضیات خاص نتایج مختلفی را در این زمینه به دست می‌آورند که در نهایت همانطور که در بالا اشاره کردم به طور خلاصه و برآیندی، همه این عوامل خود را در بورس نشان می‌دهند.

می توان گفت که حداقل در دو هه گذشته منشا اصلی نوسانات در بازارسرمایه ایران بحث‌های غیر اقتصادی اعم از گشایش‌های اقتصادی و نیز نکات بوده است که همگی دارای وزن‌های مختلفی در این بازار هستند.

کارشناس بازار سرمایه افزود: برای پیش‌بینی وضع آینده اگر بهبود و گشایش هایی پیش رو داشته باشیم و با فرض رویکردهای مثبت، اثراتی احتمالی که می تواند در وضع اقتصادی کشور ایجاد شود شامل کاهش نرخ ارز، بهبود وضع تولید و تامین مواد اولیه و صنایع و در نتیجه افزایش فروش و در نتیجه رشد سودآوری شرکت‌ها است.

وی در مورد صنایع پیشرو اظهار کرد: به نظر من صنایع استراتژیک، مانند صنایع غذایی، دارویی همیشه از لحاظ ریسک های غیر اقتصادی مامن مناسبتری برای فعالان بازار محسوب می شوند، در نهایت سهام شرکت هایی که با ارز مرتبط هستند مانند صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی جزو صنایع با اهمیت تر به جساب می آیند.

یک کارشناس بازارهای مالی هم گفت: نقدینگی سرگردانی که این روزها در جامعه وجود دارد در حال ورود به بورس است که می تواند تعادل آن را برهم بزند.

حسین درودیان در گفتگو با فارس، با اشاره به نوسانات شکل گرفته در روزهای اخیر بورس، اظهار داشت: اینکه بازار به صورت پایدار وارد فاز صعود شود و یا از افت و اصلاح خارج شود، در ابتدا به رفتار شرکت های حقوقی و سپس به ورود پول حقیقی بستگی دارد.‌وی ادامه داد: اینکه بگوییم در روزهای گذشته چه میزان پول حقیقی وارد و یا از بازار خارج شده است، نیاز به داده‌های زیادی دارد اما اینکه نقدینگی فراوانی در کشور وجود دارد و هر لحظه ممکن است وارد یک بازار شود، مساله‌ای است که باید برای آن برنامه مدون و جدی داشت.

کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: این نقدینگی به دلیل چشم انداز نامطمئنی که در سایر بازارها وجود دارد، در حال حاضر با بازگشت اعتماد به بورس، به آهستگی در حال ورود به بورس است و می توان امیدوار بود که بازار با شیب ملایمی گارد صعودی به خود بگیرد.

روزنامه شرق

ماجرای اتهام به بانک مرکزی

«قماربازان، ریال از داخل کشور می‌گیرند و آن‌سوی مرزها دلار تحویل می‌دهند. مبلغان آنها هم شاخ‌های مجازی و برخی فوتبالیست‌های سابق و خوانندگان آن طرف آبی هستند. حال چگونه این سایت‌های خارجی پول مردم را از کشور خارج می‌کنند؟ از طریق درگاه‌های پرداخت متصل به سیستم بانکی. با وجود استفاده از درگاه‌های پرداخت متصل به سیستم بانکی توسط قماربازان بانک مرکزی هم می‌گوید مردم خودشان مراقب باشند».

این بخش کوتاهی از گزارش هشت‌دقیقه‌ای صداوسیما درباره فعالیت قماربازان در خارج از کشور است. اتهام به بانک مرکزی درخصوص همراهی نظام بانکی با سایت‌های شرط‌بندی و قمار در‌حالی از سوی صداوسیما مطرح می‌شود که مدتی پیش مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی مفصل با صداوسیما توضیح داده بود که این افراد از کارت‌های اجاره‌ای و درگاه‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند. اما در گزارش صداوسیما نه‌تنها به این بخش از صحبت‌های محرمیان اشاره نشد بلکه تنها این جمله محرمیان که گفته بود: «آگاهی‌رسانی کنند به‌نحوی‌که کسی که می‌خواهد وارد این حوزه شود با ناآگاهی در دام نیفتد و دچار تبعات بعدی آن نشوند» پخش شد و گزارشگر با مصادره به مطلوب جمله گفته‌شده این موضوع را القا می‌کند که بانک مرکزی می‌گوید مردم خودشان مراقب باشند.

این در حالی است که محرمیان توضیحات مفصلی درخصوص چگونگی شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و نحوه اجاره‌ای‌بودن درگاه‌های پرداخت به صداوسیما داده بود.

حضور  یک کارشناس دستگیرشده در صداوسیما

نکته قابل‌تأمل دیگر در گزارش صداوسیما حضور یک کارشناس امنیت شبکه بود که در این گزارش اتهام خروج پول‌های مردم از کشور را متوجه درگاه‌های پرداخت متصل به سیستم بانکی یا درگاه‌های پرداخت واسط دانست. صداوسیما در حالی از این فرد به‌عنوان کارشناس امنیت شبکه نام می‌برد که او اردیبهشت‌ماه 1388 به‌عنوان یکی از عوامل و گردانندگان سایت‌های مستهجن فارسی‌زبان تحت عنوان اعضای شبکه مضلین پنج، دستگیر شده بود. در گزارشی که خبرگزاری ایسنا در تاریخ 25 اردیبهشت 1388 منتشر کرده، آمده است: «دایره بررسی جرایم سایبر مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته وابسته به معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مشخصات سه نفر دیگر از عوامل و گردانندگان سایت‌های مستهجن فارسی‌زبان را تحت عنوان اعضای شبکه مضلین پنج، منتشر کرد. به گزارش ایسنا، در اطلاعیه مربوط به انتشار مشخصات این افراد آمده است: عناصر شبکه مضلین پنج جهت جذب مخاطب فارسی‌زبان، اقدام به راه‌اندازی و مدیریت پایگاه‌های اینترنتی با محتوای ضد‌ارزشی و مستهجن می‌کردند و سایت‌های آنان تأثیر بسزایی در انتشار این نوع مطالب در محیط اینترنت داشته است. یکی از اهداف این افراد، جذب مخاطبان فعال در سایر شبکه‌ها و سایت‌های مضلین به پایگاه‌های اینترنتی خود بوده است».

در ادامه این گزارش کارشناس مزبور به‌عنوان نفر دوم این‌گونه معرفی می‌شود: «نفر دوم 24ساله، متولد نجف‌آباد، مجرد، دانشجو، ساکن نجف‌آباد. نامبرده با الگوگیری از سایت‌های شبکه‌های مضلین دو و چهار به راه‌اندازی سایت ضد ارزشی و مستهجن خود (Bo.......com) با طراحی بسیار جذاب و کار‌آمد جهت جذب مخاطب اقدام کرده است. نکته حائز اهمیت در طراحی به‌کار‌رفته در این سایت، استفاده از خط کوفی همراه با اعراب در طرح‌های گرافیکی و طراحی‌های خود جهت توهین به متون اسلامی و دینی است. از فعالیت‌های عمده وی در سایتش (Bo.......com) می‌توان به انتشار عکس‌های مستهجن ایرانی با کیفیت بسیار بالا و منحصر‌به‌فرد، اشاره کرد. سایت وی شامل چهار بخش صفحه اصلی، چت‌روم، انجمن‌های گفت‌وگو و آپلودسنتر اختصاصی است. بخش انجمن‌های گفت‌وگوی سایت این متهم شامل بخش‌های عکس، فیلم و داستان‌های مستهجن به دو زبان انگلیسی و فارسی بوده است. وی مدیر یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس هاستینگ است که برای پوشش فعالیت‌های غیراخلاقی خود در اینترنت به ارائه ‌هاست و خدمات اینترنتی با تخفیف ویژه به سایت‌های ارزشی و فرهنگی اقدام می‌کرده است. لازم به ذکر است که شرکت نامبرده نیز به دلیل تخلف ضدفرهنگی با دستور مقام محترم قضائی پلمب شد». با‌این‌حال در بخشی از گزارش صداوسیما این کارشناس حضور پیدا کرده و می‌گوید: «این درگاه‌ها از PSPهای بانکی گرفته می‌شود. مثل آسان‌پرداخت و به‌پرداخت ملت. اینها تا «ای‌نماد» نداشته باشید، به شما درگاه پرداخت نمی‌دهند. اما یک‌سری دیگر از درگاه‌ها هستند مثل زرین‌پال که درگاه واسط پرداختی هستند. یعنی شما را احراز می‌کنند اما برای استفاده از خدمات آن نیازی به «ای‌نماد» ندارید. اینها درگاه همه بانک‌ها را دارند و به‌عنوان واسط، کاربر خود را به درگاه بانک متصل می‌کنند. چندین سال پیش هم درگاه واسط را می‌خواستند ببندند اما به دلیل آنکه تراکنش‌های بسیار زیادی روی آن انجام می‌شد، این کار را نکردند. یکی از مشکلاتی که باعث فعالیت همه کسب‌وکارهای غیرقانونی می‌شود همین درگاه‌های پرداخت است.

قمارخانه‌داران چگونه درگاه پرداخت می‌گیرند

گزارش دیروز و اتهامات وارده به سیستم بانکی و بانک مرکزی سبب شد با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تماس بگیریم و از او درباره درگاه‌های پرداخت پرمسئله و نحوه شناسایی قماربازان بپرسیم.

محرمیان ابتدا درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در این حوزه بحث شناسایی درگاه‌ها و حساب‌هایی است که برای سوءاستفاده در اختیار قمارخانه‌داران قرار می‌گیرد. او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد: نکته مهم و مغفول‌مانده این است که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت این درگاه‌ها را به‌صورت آگاهانه و مستقیما در اختیار قمارخانه‌داران قرار نمی‌دهند بلکه درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت را بر اساس مجوزهای قانونی به صاحبان کسب‌وکار که متقاضی درگاه هستند، ارائه می‌دهند.

محرمیان افزود: پس از ارائه درگاه به فرد متقاضی، قمارخانه‌داران با تطمیع صاحبان درگاه و با پرداخت مبالغ کلان به آنها درگاه و حساب بانکی را از مالک اصلی درگاه اجاره کرده و نسبت به سوءاستفاده از درگاه اقدام می‌کنند و در بسیاری موارد حتی صاحب درگاه نمی‌داند که درگاه او برای امر قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شود؛ بنابراین اجاره‌دهندگان درگاه‌ها و حساب‌های بانکی باید آگاه باشند که عواقب قضائی و مجازات‌های در نظر گرفته‌شده که در حال تشدید نیز هستند، دامن‌گیر آنها خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی هم قبل از اینکه تراکنش‌های مشکوک از یک درگاه انجام شود، نمی‌تواند نسبت به شناسایی و مسدودسازی آن اقدام کند و صرفا پس از انجام تراکنش‌ها و نقل‌و‌انتقالات مشکوک آن درگاه را شناسایی و به مراجع قضائی معرفی می‌کند و پس از صدور و ابلاغ حکم نسبت به مسدودسازی آن درگاه اقدام می‌کند که د‌رحال‌حاضر این پروسه به‌صورت هوشمند و در اسرع وقت انجام می‌شود.

محرمیان افزود: علاوه بر شناسایی و مسدودسازی درگاه‌ها، اخیرا شناسایی قماربازان نیز در دستور کار بانک مرکزی و شبکه پرداخت کشور قرار گرفته که این امر با پایش مستمر تراکنش‌ها امکان‌پذیر است. در همین راستا 70 هزار نفر قمارباز به مراجع قضائی معرفی شده‌اند. البته لازم به توضیح است به کسانی که برای بار اول به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند، در دفعات مقدماتی اخطار داده می‌شود اما در صورت تکرار امر مجرمانه قمار و بی‌توجهی به اخطارها نسبت به معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام می‌شود.

بازداشت 10 سلبریتی در پرونده سایت‌های شرط‌بندی

در این خصوص روز گذشته رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی پلیس فتا از دستگیری 10 سلبریتی خبر داد و گفت: ۱۰ سلبریتی اعم از هنرمند یا ورزشکار به جرم تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی دستگیر شدند. آنها با هدف افزایش فالوور خود به تبلیغ برای سایت‌های شرط‌بندی می‌پرداختند که تحویل مراجع قضائی شدند. او افزود: دو نفر از گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی خارج از کشور به ایران بازگردانده شدند. سرهنگ نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتای ناجا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: پنج دسته مجرم در حوزه جرم و قمار در سایت‌های شرط‌بندی دخیل هستند. با تبلیغات اغواکننده متأسفانه قشر جوان و نوجوان در این ورطه گرفتار شده‌اند. او تأکید کرد: باید با افرادی که کارت‌های بانکی خودشان را اجاره می‌دهند یا برنامه‌نویسان و گردانندگان این سایت‌ها برخورد قطعی و جدی داشت.

درخصوص تبلیغ‌کنندگان قمار در یک ماه اخیر قریب به ۹۰۰ کانالی که در حوزه شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فعالیت می‌کردند و دارای باند سازمان‌یافته بودند، شناسایی شده‌اند و ۳۰۲ نفر آنها افرادی بودند که این تبلیغات را به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دادند. ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی دستگیر شدند که اغلب این افراد در ترکیه و خارج از کشور و در کشور‌های دیگر اقامت دارند.

روزنامه دنیای اقتصاد

بازار مسکن زمین‌گیر شد

بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذر ماه با دو اتفاق «بی‌سابقه» و «قابل‌‌تامل» روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که آخرین ماه پاییز ۹۹ می‌تواند به‌عنوان ماه استثنایی املاک تعبیر شود.نتایج استخراج «داده‌های اولیه» از سامانه رهگیری توسط «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حجم معاملات خرید آپارتمان در ماه گذشته به کمترین میزان طی دست‌کم ۷ سال گذشته رسید؛ در کارنامه آماری املاک تهران (اطلاعات در دسترس)، سقوط فروش ماهانه به نزدیک ۲ هزار واحد - به جز ماه تقریبا تعطیل فروردین ۹۹- سابقه نداشته است. اتفاق «قابل‌تامل» نیز به «میانگین قیمت» کل معاملات در شهر مربوط است. ماه گذشته سطح قیمت میانگین، از مترمربعی ۲۸ میلیون تومان عبور کرد. این نمای کلی از قیمت، خروج بازار از مسیر تازه شکل‌گرفته در آبان را به تصویر می‌کشد؛ اما تصاویر جزئی از تحولات آذر- جنس معاملات و جغرافیای معاملات ملک- واقعیت دیگری را شرح می‌دهد. ۴ عامل باعث رشد «قیمت میانگین» شده؛ درحالی‌که قیمت‌ آپارتمان‌ها در یکسری مناطق افت داشته است.

اولین بیلان از معاملات مسکن ماه آذر، تصویری خیره‌کننده از اوضاع بازار املاک پایتخت به نمایش گذاشت. نتایج استخراج داده‌های ثبت شده در سامانه رهگیری معاملات ملک توسط گروه مسکن «دنیای اقتصاد» حاکی است در ماه گذشته به‌عنوان دومین ماه ریزشی بازارها، دو اتفاق حیرت آور در بازار مسکن تهران رخ داد که اولی تا حدودی قابل انتظار بود اما رخداد دوم چنانچه رمزگشایی نشود، اصلا باور کردنی نیست. بازار مسکن در ماه گذشته به لحاظ «حجم فروش» زمین‌گیر شد و در عین حال به رغم «شدیدترین سقوط معاملاتی»، سطح «قیمت میانگین» دوباره افزایش یافت. این دو اتفاق، «آذر» را برای بازار ملک، استثنایی کرد. نمای کلی از معاملات مسکن آخرین ماه پاییز اینطور القا می‌کند که بازار ملک خلاف مسیر سایر بازارها در این ماه عمل کرده و عملیات تخلیه حباب قیمت در این بازار، شروع نشده خاتمه یافته است! اما موشکافی در فعل و انفعالات بازار مسکن آذر و عمیق شدن در «جنس معاملات» و «جغرافیای معاملات»، علت صعود میانگین قیمت مسکن شهر را توضیح می‌دهد.

خلاصه (واقعیت) آنچه اتفاق افتاده است، اینکه «بازار مسکن در ماه آذر، ادامه مسیر ماه آبان را طی کرد و دو طرف معاملات، همسو با اغلب معامله‌گران در بازارهای دیگر، در واکنش به کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، نگاه بدبینانه به آینده (انتظارات تورمی) را کنار گذاشتند و متناسب با اوضاع جدید عمل کردند. اما به چهار دلیل، رفتار جدید خریداران (نخریدن یا دست از خرید کشیدن) و فروشنده‌ها (عجله یا تمایل به فروش) در قیمت میانگین شهر منعکس نشد و المان اصلی عصر پساجهش که همان کاهش قیمت میانگین یا دست کم افت تورم ماهانه مسکن است در تصویر کلی معاملات مسکن پایتخت در ماه آذر وجود ندارد. در حالی که در تصاویر جزئی این بازار، قابل مشاهده است.»

هنوز آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر نشده اما بررسی محتوای مبایعه‌نامه‌هایی که جزئیات آنها در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران به ثبت رسیده است، نشان می‌دهد: معاملات خرید ملک مسکونی در پایتخت طی آذر امسال به کمترین حجم از اردیبهشت امسال رسید به‌طوری‌که اگر وضعیت خاص فروردین ۹۹ در این مقایسه لحاظ نشود، رکود مسکن آذر ۹۹ سنگین ترین رکود معاملاتی از زمان ثبت وقایع ماهانه بازار معاملات مسکن تا کنون به حساب می‌آید.

داده‌های اولیه از معاملات آذر مشخص می‌کند: ماه گذشته حدود ۲ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد. این حجم پایین فروش ماهانه آپارتمان دست‌کم از سال ۹۳ تا کنون -بدون لحاظ معاملات فروردین ۹۹- در شهر تهران سابقه نداشته است به‌طوری‌که کمترین فروش ماهانه واحد مسکونی در پایتخت رقم ۲۹۰۰ فقره مبایعه نامه بوده که مهر ماه پارسال رقم خورد. مهر پارسال بعد از سکته قیمت‌ها (کاهش قیمت) در معاملات مرداد و شهریور، بخشی از تقاضای خرید از بازار خارج شد اما بعد از آن با ادامه التهاب بازارهای موازی و تولید انتظارات تورمی، مجددا خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان بیشتر شد و رشد بیشتر قیمت را منجر شد. البته فروردین امسال به‌خاطر تعطیلی رسمی دو هفته اول و تعطیلی کامل بنگاه‌ها در چارچوب محدودیت‌های کرونایی در دو هفته دوم فروردین، عملا معامله آنچنانی در این ماه برای خرید آپارتمان صورت نگرفت و در نتیجه تعداد مبایعه نامه‌های امضا شده به شدت افت کرد و حدود هزار واحد مسکونی در تهران معامله شد. اما وضعیت فروردین را به همین علت تعطیلی کرونایی،‌ نمی‌توان حالتی از خواص رکود معاملات مسکن به حساب آورد. همچنین در همه ماه‌های گذشته که رکود معاملاتی در بازار ملک برقرار بوده، کف معاملات مسکن چیزی حدود ۴ هزار واحد مسکونی در ماه بود.

به این ترتیب، حجم خرید آپارتمان در حد ۲ هزار واحد در آذر امسال به معنای «سقوط آزاد نبض معاملات مسکن شهر تهران» است که پرده جدیدی از ابررکود در بازار ملک را به نمایش می‌گذارد. این وضعیت، «خروج خریداران سرمایه‌ای» را بیان می‌کند و نشان می‌دهد: بازار تقریبا حالت شبه تعطیل پیدا کرده است.

تفاوت تصویر کلی با تصاویر جزئی بازار مسکن

اگر در گزارش رسمی تحولات بازار مسکن که چند روز دیگر توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، همین آمار البته احتمالا با کمی تغییر محدود منعکس شود در این صورت می‌توان گفت: حجم فروش آپارتمان و ملک مسکونی در تهران طی آخرین ماه از فصل پاییز در مقایسه با حجم پایین معاملات در ماه میانه پاییز، حدود ۵۴ درصد کاهش پیدا کرده است که به معنای «نصف شدن خریداران پای کار در فاصله آبان تا آذر» است. حجم معاملات مسکن ماه آذر حدود ۷۷ درصد نیز نسبت به آذر پارسال کاهش یافته است. بنابراین، بازار معاملات مسکن در مقطع فعلی، نسبت به رکود ۹۸، تقریباً دو سوم دیگر کوچک‌تر شده است.

اتفاق اول در معاملات مسکن ماه

آذر-پایین‌ترین فروش واحد مسکونی طی ۸ ماه گذشته- به یک دلیل مشخص، قابل پیش بینی بود و آن «خروج تقاضای خرید سرمایه‌ای از بازار ملک به دنبال ریزش قیمت در دیگر بازارها و همچنین فروکش کردن ریسک غیراقتصادی» است. آبان امسال، با مهار شدن روند رو به رشد «انتظارات تورمی» ناشی از امیدواری عمومی به احیای برجام، افزایش درآمدهای نفتی و محدود شدن نوسانات ارزی، یک دفعه تقاضای سرمایه‌ای و سفته بازی در همه بازارها کاهش یافت. این اتفاق مثبت در آذر نیز افتاد و پیامد آن علاوه بر اینکه به کاهش ۲ درصدی (ماهانه) نرخ ارز، توقف رشد شتابان قیمت سکه و افت قابل توجه نرخ تورم عمومی منجر شد، سکته شدید حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت را هم به دنبال داشت. بنابراین زمین گیر شدن معاملات مسکن از این منظر قابل پیش بینی بود.

اما اتفاق دوم در بازار مسکن ماه آذر، یعنی «صعود قیمت میانگین»، برخلاف روند قیمت‌ها در بازارهای موازی و متفاوت از حرکت قیمت آپارتمان در ماه آبان بوده است.

کارنامه مقدماتی معاملات مسکن آذر ۹۹ حکایت از آن دارد که ‌میانگین قیمت واحدهای مسکونی فروخته شده در این ماه در تهران، بیش از ۵ درصد نسبت به ماه آبان افزایش پیدا کرده است. قیمت میانگین در معاملات مسکن ماه گذشته در شهر تهران از مترمربعی ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده است. قیمت میانگین در آبان مترمربعی ۲/ ۲۷ میلیون تومان بود.

این وضعیت «قیمت میانگین» و «تورم ماهانه مسکن» در معاملات ماه آذر، در مقایسه با رخداد ماه آبان، به نوعی «خروج بازار ملک از مسیر جدیدی که آبان ماه شکل گرفته بود» را نشان می‌دهد. اما آیا در واقعیت، معاملات مسکن بار دیگر به مسیر جهش قیمت بازگشته است؟

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات آنچه در کارنامه مقدماتی معاملات مسکن آخرین ماه پاییز ثبت شده است، پاسخ این پرسش را منفی می‌داند.

به بیان ساده، علائم و شواهدی در درون بازار مسکن (تصاویر جزئی) وجود ندارد که نشان دهد آذر ماه معاملات به لحاظ هیجانی شدن دوباره رفتار خریداران، به وضعیت ماه مهر و ماه‌های قبل‌تر چرخش کرده است.

صورت کلی معاملات آذر البته «غلط‌انداز» است و این شائبه (شروع دوباره خریدهای سرمایه‌ای) را نشان می‌دهد. اما واقعیت، چیز دیگری است!

چهار علت رشد قیمت میانگین

نتایج بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ماه استثنایی معاملات مسکن پایتخت حاکی است: چهار رخداد در این ماه به‌عنوان چهار علت رشد قیمت میانگین، وضعیت موجود بازار ملک را توضیح می‌دهد.

اولین رخداد، «رشد قابل توجه سهم زمین یا همان ملک کلنگی در معاملات ماه آذر ۹۹ در بازار مسکن شهر تهران است». سهم معاملات زمین در کل معاملات ماهانه بازار مسکن پایتخت از ۸/ ۱۳ درصد در ماه آبان به حدود ۲۰ درصد در ماه آذر رسید. این رشد وزنی خرید ملک کلنگی در معاملات مسکن ناشی از افت کمتر این نوع معاملات در مقایسه با افت سنگین کل معاملات در تهران در آذر ماه است. کل معاملات مسکن مطابق داده‌های اولیه، حدود ۵۴ درصد نسبت به آبان افت کرد در حالی که خرید و فروش زمین در همین فاصله تنها ۳۵ درصد کاهش یافت. در واقع، از یکسو با فروشنده شدن بخشی از مالکان ساختمان‌های قابل تخریب و مشارکت در ماه آذر در مناطقی از پایتخت که خود ناشی از واکنش این مالکان به «آرام شدن فضای روانی بازارها» بوده است و از سوی دیگر با ورود نسبی بخشی از بساز و بفروش‌ها به بازار خرید زمین در این ماه که معمولا ماه خرید زمین برای ساخت در سال بعد است، معاملات ملک کلنگی تا حدودی (نسبت به معاملات آپارتمان)، بهبود پیدا کرد و همین، باعث افزایش سهم زمین در معاملات مسکن شد. تا قبل از ماه‌های آبان و آذر، عرضه ملک کلنگی در بازار به شدت افت کرده بود چون مالکان توقع «گران‌تر شدن زمین در آینده» را داشتند. سال گذشته سهم زمین از معاملات زیر ۱۰ درصد بود.

به این ترتیب، از آنجا که میانگین قیمت زمین در پایتخت ۵/ ۱ برابر قیمت مسکن است، افزایش قابل توجه سهم آن در معاملات ماه آذر (حدود ۶ واحد درصد)، اثر خود را بر «قیمت میانگین شهر» به شکل افزایش قیمت گذاشته است. رخداد دوم در آذر ماه معاملات مسکن به «افزایش وزن مناطق بالای شهر در معاملات» مربوط می‌شود. سهم آپارتمان‌های منطقه یک از کل معاملات مسکن در آخرین ماه پاییز به حدود ۷ درصد رسیده در حالی که این سهم در معاملات ماه آبان حدود ۴ درصد بوده است. همچنین سهم منطقه ۳ نیز از ۴ درصد به حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرد و در کل، سهم پنج منطقه اول پایتخت از معاملات مسکن از حدود ۳۵ درصد در آبان به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین همان‌طور که این آمارهای ریز، تصاویر دقیق از فعل و انفعالات بازار مسکن ارائه می‌کند، مشخص می‌شود که «به دلیل افزایش وزن املاک گران در معاملات مسکن، قیمت میانگین دچار افزایش شده است».

دو رخداد «افزایش سهم معاملات زمین و افزایش سهم مناطق بالای شهر در معاملات مسکن ماه آذر» به وضوح نشان می‌دهد بیشتر از آنچه قیمت واحدهای مسکونی مصرفی در مناطق مصرفی پایتخت گران‌تر شده باشد، این املاک گران هستند که وزن‌شان در معاملات افزایش یافته و باعث بالارفتن سطح قیمت در نمای کلی بازار (قیمت میانگین) شده است.

رخداد سوم، مهر تاییدی بر این تحلیل است. ماه گذشته در مناطقی از تهران، میانگین قیمت منطقه‌ای واحدهای مسکونی فروش رفته، کاهشی از یک تا دو میلیون تومان در مترمربع پیدا کرد.

داده‌های اولیه از بازار مسکن پایتخت در ماه آذر ۹۹ حکایت از آن دارد که مثلا در منطقه ۵ که حدود ۲۶۰ واحد فروش رفته، میانگین قیمت آپارتمان‌ها حدود ۳ درصد در فاصله آبان تا آذر افت کرده است. در منطقه ۱۲ نیز که حدود ۶۰ آپارتمان معامله شده، میانگین قیمت بیش از ۴ درصد افت از خود نشان می‌دهد. حتی در مناطق ۹ و ۱۰ و ۱۱، سطح قیمت نسبت به ماه آبان تغییری نکرده است. بنابراین، اگرچه نمای کلی قیمت مسکن، افزایش یافته اما در مناطقی از شهر، سطح قیمت کاهشی بوده است.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از واسطه‌های ملکی، یک رخداد چهارمی هم در ماه آذر شناسایی کرده است. عمده مشاوران املاک می‌گویند ماه گذشته حتی یک واحد مسکونی هم برای خریدار و فروشنده،‌ معامله نکرده‌اند.

پیش‌تر در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از واسطه‌های بازار ملک مشخص شد ۵۵ درصد واسط‌های معاملات ملک، وضعیت را «رکود سنگین» توصیف می‌کنند و از «کاهش قیمت مسکن» در هفته‌های اخیر خبر می‌دهند. مشاوران املاک که از جزئیات آنچه در ماه آذر، در جنس معاملات و تغییرات منطقه‌ای معاملات رخ داده است، اطلاع کامل ندارند، در مواجهه با آمار مربوط به رشد قیمت میانگین که از آنها درباره علت آن پرسش شد، متعجب هستند و معتقدند، قیمت آپارتمان دست کم در فایل‌هایی که طی هفته‌های پایانی پاییز به آنها برای فروش تحویل شده، کاهشی بوده است.

البته در لابه‌لای اظهارات واسطه‌های ملکی، یک موضوع مهم شناسایی شد و آن «ثبت با تاخیر مبایعه‌نامه‌ها» در سامانه رهگیری معاملات است. برخی واسطه‌ها اعلام کردند «بخشی از معاملاتی که در ماه آبان انجام شد به‌خاطر فراهم نبودن شرایط مالی خریدار، ثبت آن عملا در ماه آذر انجام شد.» این تاخیر در ماه‌های قبل هم معمولا انجام می‌شود اما چون در آبان ماه، سطح قیمت‌ها بالا بود، ثبت معاملات آن ماه در ماه آذر می‌تواند بر محاسبه قیمت-میانگین و همچنین حجم معاملات ماه آذر، اثر افزایشی گذاشته باشد. چه بسا اگر معاملاتی که در واقعیت، آبان ماه انجام شد، ثبت آن در سامانه، در آذر انجام نمی‌شد، هم حجم معاملات آذر به مراتب کمتر از ۲هزار واحد بود و هم سطح قیمت میانگین،‌ تا این میزان افزایش پیدا نمی‌کرد.

در حال حاضر با سقوط سنگین معاملات خرید آپارتمان ناشی از خروج سنگین تقاضای سرمایه‌ای و نبود تقاضای مصرفی در بازار، سطح قیمت میانگین، توضیح کاملی از سطح قیمت‌ها در مناطق مختلف شهر ارائه نمی‌کند. همین موضوع می‌تواند تا حدودی، رشد قیمت را در ماهی که انتظار می‌رود عصر پساجهش باشد توضیح دهد.

در حقیقت، این میزان رکود شدید معاملات مسکن در هیچ یک از دوره‌های قبلی پساجهش سابقه نداشته است. البته در هیچ کدام از دوره‌های جهش، به میزان آنچه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و نیمه اول ۹۹ قیمت افزایش پیدا کرد، رشد قیمت تا این اندازه رخ نداد.

در تابستان سال ۹۲ بعد از جهش ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بهار همان سال (رشد نقطه‌ای)، بازار مسکن تهران وارد عصر پساجهش شد اما در همان زمان ماهانه ۹ هزار واحد مسکونی در تهران فروش می‌رفت. در نتیجه، حضور واحدهای مسکونی با گروه‌های سنی مختلف و از مناطق مختلف شهر در معاملات باعث شد کاهش قیمت یا کم شدن شیب رشد قیمت خود را در آمار قیمت میانگین نشان دهد. این در حالی است که حجم معاملات کنونی به حدود یک‌پنجم دوره مشابه (پساجهش قبلی) تنزل کرده است و حتی فاقد وضعیت «نرمال حداقلی» است.

در چنین وضعیتی، بهتر است اوضاع قیمت‌ها در مقیاس بسیار کوچک‌تری از شهر و حداقل به‌صورت تغییرات منطقه‌ای، رصد و پایش شود.