روزنامه دنیای اقتصاد

پیامدهای «عدم تقارن اطلاعات» در بازار سهام بررسی شد

پاس‌گل به سیگنال‌فروشی

یکی از ارکان پویایی بازارهای مالی دسترسی همگان به اطلاعات است. با همین منطق افزایش شفافیت در بازار سرمایه در همه ابعاد آن همواره ازسوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. در سال‌های گذشته سعی شد تا برای دسترسی همه فعالان بازار سهام به اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت‌ها شرایطی فراهم شود تا هم عدم‌تقارن و رانت اطلاعات برای خواص از بین برود و هم آنچه در حسابداری و حسابرسی، افشای اطلاعات نامیده می‌شود با کیفیت بهتری انجام شود. این مهم در حال حاضر از درگاهی تحت عنوان «کدال» صورت می‌پذیرد. با وجود انتشار منظم گزارش عملکرد شرکت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف اما همچنان یک مشکل جدی سهامداران را آزار می‌دهد. استفاده از جملات ثقیل و غیرقابل درک برای عامه مردم به ویژه تازه‌واردها موجب شده است تا اغلب معامله‌گران از خیر مراجعه به سامانه کدال بگذرند و ترجیح دهند به جای ارتقای سواد مالی و انجام معاملات تحلیلی، از طریق کانال‌های سیگنال‌فروشی مسیر خرید و فروش در این بازار را انتخاب کنند.

پاس‌گل به سیگنال‌فروشی

یکی از ارکان مهم وجود و توسعه یک بازار سرمایه کارآ، شفافیت و تقارن اطلاعاتی است این مهم در بازار سهام ایران اگرچه همواره در دستور کار بوده با این حال تا حد زیادی محقق نشده است. به نظر می‌آید در کشاکش سخنرانی‌ها و ارائه دستورالعمل‌ها آنچه مغفول مانده توجه به شفافیت واژه‌ها و قالب‌ها در بحث افشای اطلاعات است. به طوری که عمده اطلاعیه‌های ارسالی روی سامانه کدال به دلیل استفاده از واژه‌های ثقیل برای عموم جامعه سهامداری غیرقابل فهم است. عاملی که سبب داغ شدن بازار سیگنال‌فروشی شده است.

اصلی مهم که کلیشه شد

شفافیت یکی از مهم‌ترین ارکان شکل‌گیری هر بازار مالی است، اشاره به اهمیت آن و بدیهی شدن این اهمیت تا آنجا پیش رفته که امروزه در هر بازاری پرداختن به آن شاید امری کلیشه‌ای باشد. در بازار ایران که این اتفاق سال‌هاست افتاده؛ سخن گفتن از شفافیت و لزوم نیل به آن به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه بازار سرمایه تا آنجا پیش رفته است که کمتر نشست و جلسه‌ای بدون نام بردن از آن به اتمام می‌رسد. کلیشه شدن شفافیت اما در طول این سال‌ها هیچ گاه نتوانسته از اهمیت آن بکاهد. این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بازار کارآ آن‌قدر در مرکز مسائل مربوط به توسعه بازارهای مالی و بهبود روش‌ها و ابزارها جای دارد که کمتر کسی توانسته بحث ارتقای عملکرد بازار سرمایه را بدون توجه به لزوم شفافیت بیشتر مورد بررسی قرار دهد. دقیقا به همین دلیل بوده که در طول سال‌های اخیر تارنماهایی مانند codal.ir  (فعال در زمینه افشای اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌های حاضر در بازار سهام و موارد مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی) و fipiran.ir (دربرگیرنده اطلاعات همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سهام اعم از در سهام، مختلط و درآمد ثابت) ایجاد شده و توسعه یافته‌اند.

ویترین ابزارها در بورس

با انجام یک بررسی دقیق، آنچه طی سال‌های اخیر از روند فعالیت‌های متولیان بازار سرمایه استنباط می‌شود این است که در ایجاد ساز و کارها چیزی که بیشتر مورد توجه مسوولان سازمان بورس قرار می‌گیرد، هستی و وجود اجزای تکمیل‌کننده ویترین بازار سرمایه است، نه چیستی و کارکرد آنها. در طول سال‌های گذشته فعالیت‌های زیادی برای تکمیل و به روزآوری امکانات موجود در بازار سرمایه انجام شده؛ این مساله نه فقط بعد شفافیت بلکه بسیاری از ابزارها و سازوکارهای دیگر را نیز شامل می‌شود. با این حال نگاهی به تحولات یاد شده مبین آن است که اگر اقداماتی را که برای سرپا نگه‌داشتن هسته معاملات و بخش فناوری اطلاعات انجام شده است در نظر نگیریم، سایر فعالیت‌های انجام شده از کارآیی لازم برای تبدیل بورس تهران به یک بازار مالی در سطح مطلوب برخوردار نیستند.

بازار سرمایه کشور در وضعیتی به گفته مسوولان قبلی و فعلی سازمان بورس جعبه ابزاری کامل دارد که در ورطه عمل همچنان یک بازار سنتی، محدود به معاملات نقدی است. هم اکنون میزان افرادی که در بازار یاد شده فعالیت دارند و کاری متفاوت از خرید و فروش سهام به شیوه مرسوم انجام می‌دهند، درصد اندکی از کل تراکنش‌های انجام شده در بازار سرمایه را شامل می‌شود. منظور از این کارهای متفاوت از شیوه مرسوم استفاده از ابزارهایی نظیر معاملات مشتقه، آتی و بازارهایی مانند فروش تعهدی است. نگاهی به ابزارهای ایجاد شده طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که اختیار معامله‌ها در مقایسه با سایر ابزارها عملکرد بسیار موفق‌تری دارند، با این حال اگر فکر می‌کنید این عملکرد بسیار موفق ارزش معاملات آنها را به حد معمول جهانی نزدیک کرده سخت در اشتباه هستید. روز دوشنبه کل ارزش معاملات این ابزارها، یعنی ابزارهای مشتقه حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در همین روز بازار نقدی بورس معاملاتی به ارزش ۱۰ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان دارد. به بیان ساده ارزش معاملات مشتقه تنها ۶/ ۰ درصد از معاملات نقدی بورس را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن مسائلی از این دست است که در می‌یابیم پوشش ریسک در بازار سرمایه کشور امری در حاشیه است و فعالان بازار برای رو به رو شدن با ریسک‌های نامتعارف بازار سرمایه از امکانات متعارف برخوردار نیستند. غیر طبیعی نخواهد بود اگر فرض کنیم  مسوولان ذی ربط به جای آنکه بازاری به معنای واقعی کلمه متنوع و در خور اسم بازار سرمایه بسازند بیشتر ویترینی ساخته‌اند که اغلب به درد تیتر اخبار می‌خورد، نه استفاده عملی از مواهب آن.

کورسوی کدال

در بعد اطلاع‌رسانی و ارتقای شفافیت نیز اگرچه کارهای با ارزشی نظیر بهبود سطح پاسخگویی شرکت‌ها و افزایش انضباط در گزارشگری مالی انجام شده است، اما به نظر می‌آید در این حوزه نیز تحولات کیفی آنچنان که باید در توازن با پیشرفت‌های کمی اتفاق نیفتاده است. آنچه در ادامه به آن می‌پردازیم نه گله از کاستی‌های تارنمای کدال بلکه نقد معضلاتی است که مخاطب عام بازار سرمایه، نسبت به تحلیلگران حرفه‌ای با آن درگیر است؛ مخاطبی که در طول چند سال اخیر بارها به ارتقای سواد مالی تشویق شده بی‌آنکه شفافیت واقعی برای او میسر شده باشد.

پای لنگ اطلاع‌رسانی

آن طور که تجربه بسیاری از کاربران عادی و به اصطلاح خرد بازار سرمایه نشان می‌دهد تارنمای کدال یا «سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران»، اگرچه به نوبه خود مفید است اما ورای ساختاری که دارد، در بسیاری از موارد از شفاف‌سازی واقعی اطلاعات باز می‌ماند. دلیل این امر هم نه در ساز و کار یا امکانات ایجادشده است و نه در زمان افشای آن. چالش اصلی کدال در حال حاضر سخت بودن درک مطالب آن است. در حالی که دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان در سه فصل و ۲۱ ماده به خوبی نحوه ارائه اطلاعات، کم و کیف آن و تمامی موارد الزام‌آور را برای ناشران (شرکت‌های پذیرفته‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار) شرح داده است، اما در هیچ بخشی از آن در مورد ضرورت ساده‌سازی واژگان حقوقی یا حسابداری سخنی گفته نشده است.

این در حالی است که چالش تحلیل اطلاعات در این تارنما بیش از آنکه به دلیل نبود مدارک باشد، از سخت بودن درک محتوای درج شده ناشی می‌شود. برای مثال در بسیاری از موارد کلمات به کار برده برای توصیف یک دعوی حقوقی، آنچنان تخصصی و سخت بیان شده که مخاطب عام قادر به درک معنای روشن برای آنچه که می‌خواند نیست. در بعضی از موارد نیز مدارک و مستندات ارائه شده به‌حدی بی‌کیفیت بود که خوانا بودن آنها در عمل دشوار است. به‌نظر می‌رسد که در نبود سختگیری‌های لازم، ناشران نیز افشای اطلاعات را به چشم رفع تکلیف نگاه می‌کنند و در بسیاری از موارد اطلاعات موضوعه به حدی نا‌مفهوم است که فهم آثار آن بر وضعیت عملیاتی یا مالی شرکت به برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های توجیهی نیاز دارد. اصلا قابل باور نخواهد بود، اگر فرض کنیم که شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان بورس که اغلب هم جزو بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هستند، با آن همه پرسنل قادر به بارگزاری صحیح یک مدرک یا توضیح قابل‌فهم آن برای عموم نیستند. توجه به چنین مسائلی آن هم در حالی که  هم‌اکنون گزارش‌های عملکرد آذر به کدال می‌آیند و پس از آن شاهد انتشار گزارش‌های ۹ ماهه خواهیم بود، بسیار بااهمیت است.

فساد و عدم تقارن اطلاعاتی

پرداختن به موضوع کاستی‌های محتوایی کدال و بی‌نظمی‌های یاد‌شده در ارائه مستندات از سوی برخی شرکت‌ها تنها به دلیل نزدیک بودن به موعد گزارش‌های ۹‌ماهه نیست. آنچه که انگیزه اصلی برای نگارش چنین گزارشی را پدید آورده، مخدوش بودن تقارن اطلاعاتی در بازار است. همان‌طور که بارها مورد تاکید قرار گرفته است، یکی از مسائل مهم در بازارهای مالی وجود تقارن اطلاعاتی است به این معنا که همه افراد ذی‌نفع در یک بازار به یک اندازه به اطلاعات مهم و موثر در تحلیل عملکرد یک دارایی دسترسی داشته باشند. در صورتی که تقارن اطلاعاتی در یک بازار وجود نداشته باشد، تبعیض در آن پدیدار می‌شود، به این صورت که افراد برخوردار از اطلاعات و مسائل موثر بر قیمت یک دارایی همیشه دست بالاتر را نسبت به آنهایی که اطلاعاتی ناقص یا اندک از همان دارایی دارند، فراهم می‌کند. در شرایطی که اطلاعات در یک بازار متقارن نیست، همواره فضا برای انجام رفتارهای سودجویانه و مخرب فراهم است. هرچه این عدم تقارن در کلیت یک بازار زیاد باشد‌، می‌تواند از کارکردهای معمول و کارآمد یک بازار بکاهد. در این میان داشتن دست برتر از طریق ایجاد موضعی نابرابر در میان سرمایه‌گذاران می‌تواند آنها را نسبت به ساز و کار موجود در بازار سرمایه بی‌اعتماد کرده و ضمن تقویت تئوری‌های توطئه، فعالان خرد بازار را به جای تقویت بنیه تحلیلی به سمت شبکه‌های مجازی و سیگنال‌فروشان سوق دهد.  با این توضیحات غیرمنطقی نخواهد بود که اگر فرض کنیم مردم به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد که در ماه‌های اخیر به قصد حفاظت ارزش دارایی خود به بازار سرمایه رجوع کرده‌اند، به‌رغم توصیه‌های فراوان کارشناسان و مقامات سازمان بورس، برای ماندگاری در بازار سهام راهی به‌جز پذیرش ریسک مضاعف ناشی از روشن‌نبودن اطلاعات نخواهند داشت. تمامی اینها در حالی رخ می‌دهد که حتی سیستم مناسب و فراگیری برای رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان به نحوی که مردم عادی را در انتخاب مقصد سرمایه خود قانع کند وجود ندارد. با توجه به آنچه که گفته شد، می‌توان این‌طور برداشت کرد که با وجود تمامی دستورالعمل‌های سفت و سخت برای افشای اطلاعات از سوی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، در نظر گرفته نشدن و نبود نظارت روی یک نکته ساده یعنی قابل‌فهم بودن اطلاعات افشا شده شرایطی را پدید آورده است که به‌رغم همه تلاش‌های انجام شده شاهد نبود تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه هستیم. این در حالی است که این عدم‌تقارن بیش از آن که به اشخاص حقوقی و سرمایه‌های بزرگ‌تر آسیب بزند به سرمایه‌گذاران خُردی لطمه خواهد زد که برای حضور در بازار سرمایه پیش از هر چیز نیازمند امنیت و چارچوبی شفاف برای تداوم فعالیت خود هستند.

انزوای کدال؟

با توجه به آنچه گفته شد شاید عجیب به‌نظر نرسد که تارنمای کدال به عنوان یکی از مراجع رسمی کسب اطلاع از احوال شرکت‌های بورسی برخلاف وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران طی ماه‌های اخیر توفیق چندانی در جذب مخاطب نداشته است. داده‌های سایت الکسا که منبعی معتبر برای تحلیل و مقایسه استفاده از تارنماهای اینترنتی حکایت از آن دارد که سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یا همان tsetmc.com به‌عنوان پربیننده‌ترین درگاه اینترنتی بازار سرمایه در کشور اختلافی قابل‌توجه با جایگاه تارنمای کدال در اطلاعات درج‌شده در الکسا دارد. با وجود اینکه سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران پس از tsetmc.com دارای بیشترین حجم از اطلاعات دسته اول برای سرمایه‌گذاران است فاصله مصرف ترافیک اینترنتی میان این دو سایت بسیار بالاست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که ‌کدال در شرایطی رتبه ۹۱ الکسا را به خود اختصاص داده است که سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در رتبه نهم این رده‌بندی قرار دارد.

اگرچه این انتقاد همیشه به سرمایه‌گذاران خرد وارد بوده که برای انتخاب سهام موجود در پرتفوی بررسی‌های لازم را به‌عمل نمی‌آورند اما طرح این پرسش نیز خالی از لطف نخواهد بود که آیا اساسا کدال آنطور که تصور می‌شود اطلاعات لازم را برای انجام یک سرمایه گذاری هوشمندانه به مخاطب می‌دهد؟

در شرایطی که مسوولان سازمان بورس و بسیاری از شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه طی ماه‌های اخیر سعی کرده‌اند تا با ایجاد شرایط و بستر مناسب آموزشی افکار عمومی را برای حضور هوشمندانه و حساب شده در بازار سرمایه فراهم کنند، به‌نظر می‌آید که خوان هفتم از هفت‌خوان تحلیلگرشدن در بورس سخت بودن دسترسی به اطلاعاتی باشد که به آسانی و با یک کلیک در اینترنت قابل جستجو است؛ اطلاعاتی بی‌کیفیت که برای درک آنها یا حتما باید خبره، حسابدار، حقوقدان و ادیب باشید یا با نبود تقارن واقعی اطلاعات در بازار سرمایه کنار بیایید.

روزنامه کیهان

قانون گره‌گشای مالیات بر خانه‌های خالی 5 سال است روی میز دولت خاک می‌خورد

همه علت گرانی مسکن را نمی‌توان به گردن خانه‌های خالی انداخت، اما به اعتقاد کارشناسان، وجود نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور به‌عنوان یکی از متهمان اصلی گرانی‌ها کار را به جایی رسانده که بر اساس اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی، قیمت مسکن در تهران طی 10 سال اخیر 23 برابر شده است؛ آن هم شهری که نزدیک به 500 هزار خانه خالی را در خود جای داده است. کارشناسان اقتصادی متعددی بر این باورند که یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن، گرفتن مالیات از این خانه‌ها است.

سابقه مطرح شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به سال 86 باز می‌گردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و افزایش عرضه طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی»‌ ارائه کردند اما آن طرح تصویب نشد.

طرح جدید در سال ۹۴ در جریان قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید، ولی به دلیل نبود اراده مدیریتی در سطح وزارت راه و شهرسازی و همچنین مبهم بودن قانون در کشور اجرایی نشد.

خبرگزاری مهر در رابطه با کوتاهی عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، گزارش داد: پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها درخصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری شد، عملاًً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شد.

فصل جدید قانونگذاری

با همه این سنگ‌اندازی‌ها، نمایندگان مجلس دهم و یازدهم این طرح را پیگیری کردند و سرانجام روز ۲۶ آذر شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.

حال که تلاش 133 روزه نمایندگان مجلس نتیجه داده و وزیر قبلی هم حضور ندارد که مانع شود، به‌نظر می‌رسید دیگر مانعی در این مسیر نیست، اما ظاهرا وزیر فعلی هم اظهارات سلف خود را تکرار می‌کند و از سوی دیگر اراده جدی در سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مجری نهایی این قانون مشاهده نمی‌شود.

تکرار موانع گذشته

طبق قانون، وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معرفی آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی و وظیفه اخذ مالیات از مالکان بر عهده سازمان امور مالیاتی است. با این حال اظهارات مسئولان مربوطه و بررسی عملکرد آنان نشان می‌دهد هنوز این قانون در حال پاسکاری است.

وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید: تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند، وزیر قبل هم به‌درستی خیلی پیگیری کرد که ما ـ وزارت راه و شهرسازی ـ اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.

اسلامی با‌ اشاره به رونمایی از سامانه املاک و اسکان در بهمن ماه سال 98 ادامه داد: «از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آن را به‌صورت سیستمی‌ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم، بایستی ببینیم آنها چه‌کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.»

همان‌طور که خود وزیر هم اذعان می‌کند، سامانه املاک سال 98 رونمایی شده و اگر هم نیاز به هماهنگی با شهرداری‌هاست، هیئت دولت می‌تواند از طریق وزیر کشور این هماهنگی را فراهم نماید، پس نباید مانع جدی در این رابطه وجود داشته باشد و اساساً یکی از شئون تشکیل هیئت دولت، رفع همین ناهماهنگی‌ها است. بنابراین به‌نظر می‌رسد بیان مشکلات قبلی بیش از آنکه موید موانع جدی باشد، بیانگر بهانه‌جویی است.

مرحله پیامک‌بازی!

وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید می‌کند که «بارگذاری اطلاعات در این سامانه انجام شده است و با رفت‌وآمد اطلاعاتی تقریباً 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند، در واقع این جریان برقرار است و به‌طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به‌صورت رفت‌وبرگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند».

با وجود سخنان وزیر، به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی اراده موثری برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی ندارد و ظاهرا اقداماتی بیش از پیامک بازی با صاحبان خانه‌های خالی مورد نیاز است!

پایگاه خبری مشرق به تازگی درمورد عملکرد سازمان امور مالیاتی گزارش داده است که وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول اطلاعات ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد اما سازمان امور مالیاتی از صدور تعرفه مالیات به بهانه عدم قطعیت در خالی بودن خانه‌ها خودداری کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی مسئول ارائه اطلاعات خانه‌های خالی است و سازمان امور مالیاتی صرفاً مسئول اخذ مالیات است.

موضوع هنگامی‌جالب‌تر می‌شود که چندی پیش سازمان امور مالیاتی از خالی بودن دو هزار و 574 واحد مسکونی خبر داد اما تاکنون خبری از صدور تعرفه مالیاتی برای همان تعداد واحد هم نشده است و به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در سال جاری اراده‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی مبتنی بر قانون قدیمی‌ندارد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس می‌بایست نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال جاری هم حساسیت نشان دهند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا ناهماهنگی‌ها و بی‌عملی‌های وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد به حداقل برسد.

اثرگذاری به شرط صحت اجرا

دستگاه‌های مسئول در حالی به تعلل و فرصت‌سوزی مشغولند که به اعتقاد اقتصاددانان ساکن مجلس شورای اسلامی، قیمت مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کاهش می‌یابد.

سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح داد: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند، موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است، اما میزان تأثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متأثر از جدیت در اجرا است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: اگر پس از پایان مهلت سه ماهه مندرج در قانون دولت با سختگیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تأثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد، اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی درمی‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تأثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.

آزمون نهایی دولت

اجرای قانونی همچون مالیات بر خانه‌های خالی با توجه به وسعت و زمینه‌های قانون‌گریزی، به طور طبیعی دشوار است و نقاط ضعف آن قابل کتمان نیست.

یکی از این موارد، تعیین نرخ بهینه این مالیات است که هم دلالان را وادار به عرضه واحدهای احتکار شده نماید و هم مانع سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نشود.

فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرگزاری فارس چنین انتقاد کرد که «اخذ مالیات از خانه‌های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین‌شده را محقق نمی‌کند، باید نرخ مالیات آن‌قدر بالا باشد که برای هیچ‌کس مقرون ‌‌به صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه ‌دارد».

به هر حال نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند با اصلاح نرخ‌های گذشته، طرح مذکور را بهینه کنند و حالا نوبت دولت است که در سال پایانی خود، به نفع مردم، از کاهلی گذشته دست بردارد و با اجرای قدرتمند این قانون، زمینه را برای عرضه واحدهای احتکار شده و کاهش قیمت‌ها و حتی افزایش درآمدهای خود فراهم نماید. چه اینکه دولت درآمد ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در بودجه سال 1400 پیش‌بینی کرده که تنها در صورت اجرای کامل این قانون قابل حصول است وگرنه مانند برخی ارقام دیگر بودجه، تنها نشانگر خیالبافی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

روزنامه اعتماد

تورم سالانه خوراکی ها و خطر سوءتغذیه

تصویرگرانی سبد غذایی در پایان پاییز

روز دوشنبه مرکز آمار نرخ تورم در آذرماه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و 12ماه منتهی به ماه مورد بررسی به ترتیب 2 درصد، 44.8 درصد و 30.5 درصد گزارش شده است. آنچه در گزارش اخیر مرکز آمار مهم است، نرخ تورم نقطه‌ای 58 درصدی گروه «کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات» است.

بر اساس گزارش «چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال98» که مرکز آمار در نیمه اول سال جاری منتشر کرد، کالاهای نان و غلات، انواع گوشت و شیر و تخم‌مرغ بیشترین سهم را در سبد مصرفی غذایی خانواده‌ها داشتند. میانگین تورم نقطه‌ای این گروه کالاها در آذرسال جاری نسبت به آذر سال 98 حدود 57.2 درصد بود که نشان می‌دهد یک خانواده ایرانی برای خرید یک سبد مشخص از این کالاها در ماه گذشته نسبت به آذر98 باید بیش از 57 درصد هزینه بیشتری بپردازد. رشد بیشتر قیمت‌ها نسبت به درآمدها علاوه بر کوچک‌تر کردن سفره غذایی خانواده‌ها می‌تواند پدیده‌های اقتصادی مانند نان قسطی را تشدید کند.

نکته دیگری که در گزارش تورم آذر ماه مرکز آمار وجود داشت، تورم ماهانه منفی 0.2 درصدی همچنین تورم منفی 1.5 درصد برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک نهم و دهم یا ثروتمندترین افراد جامعه بود.

این در حالی است که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک‌های اول و دوم 1.4 و 1.6 درصد بوده است. هر چند عمده‌ترین دلیل این امر ثبات نسبی نرخ ارز پس از اعلام نتایج انتخابات امریکا و امید به احیای برجام است.

اما کنار هم گذاشتن این دو نکته می‌تواند هشداری برای افزایش شکاف میان ثروتمندان و اقشار آسیب‌پذیر باشد. به خصوص در شرایطی که شیوع کرونا باعث بیکاری حدود دو میلیون نفر و افزایش نرخ بیکاری واقعی به 18.5 درصد تا تابستان سال جاری شده است.

ثبات  نرخ  ارز  به  نفع  ثروتمندان

بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم گروه « کالاهای خوراکی، ‌آشامیدنی و دخانیات» در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش داشته و به 58 درصد رسیده است.

تورم نقطه‌ای در آبان ماه برای این گروه از کالاها 56.6 درصد بود و با توجه به اینکه قیمت برخی از اقلام مهم مصرفی در سبد خانوارها مانند مرغ، گوشت و تخم‌مرغ افزایش پیدا کرده، احتمال دارد تورم نقطه‌ای و حتی ماهانه برای این گروه کالاها در دی ماه باز هم افزایش یابد.

پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات امریکا همچنین امید به بهبود شرایط و احیای برجام، نرخ ارز ابتدا کاهش پیدا و در ادامه نیز ثبات نسبی پیدا کرد انعکاس این امر در منفی شدن نرخ تورم گروه کالاهای بادوام و نرخ تورم ماهانه برای دهک نهم و دهم نمایان شد. از جمله کالاهایی که با ثبات نسبی ارز،کاهشی هر چند جزیی داشته خودرو و مسکن بوده است.

هر چند آمارهای مربوط به معاملات و قیمت مسکن در آذر ماه هنوز توسط بانک مرکزی منتشر نشده اما گزارش آبان ماه حاکی از کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار مسکن پایتخت داشت. از سوی دیگر قیمت خودرو نیز در آذرماه کاهش داشته است.گزارش مرکز آمار و مقایسه نرخ تورم کالاهای خوراکی به غیرخوراکی نشان می‌دهد که ثبات نرخ ارز بیشتر بر سبد مصرفی خانواده‌های با درآمد بالا و شهرنشین تاثیر داشته باشد چراکه بر اساس گزارش درآمد هزینه خانوارها در سال 98 بیش از 74 درصد از هزینه خانوارهای شهری برای کالاهای غیرخوراکی است در حالی که این سهم برای خانوارهای روستایی 60 درصد است.گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که ثبات نرخ ارز با وجود کاهش 4.5 درصد شاخص قیمتی کالاهای بادوام 5 درصد به تورم کالاهای خوراکی افزوده است.

افزایش 60  درصدی  قیمت  نان  و  غلات

گزارش اخیر مرکز آمار علاوه بر اینکه نشان‌دهنده تاثیر نرخ ارز بر تورم دهک‌های درآمدی است، هشدارهایی نیز در خصوص بدتر شدن وضعیت معیشتی و سفره غذایی اقشار فرودست ارایه می‌دهد. بر اساس آنچه منتشر شده تورم 12ماه منتهی به آذر سال جاری و تورم نقطه‌ای آذر گروه نان و غلات 40 و 60 درصد گزارش شده است.تورم بالای گروه نان و غلات در کنار میانگین تورم نقطه‌ای 56.6 درصدی گوشت قرمز و سفید و 60.8 درصدی گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» سبد مصرفی اقشار کم درآمد را بیشتر از گذشته در معرض سوءتغذیه و ناهنجاری‌های غذایی قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 98» مرکز آمار، عمده هزینه‌های خانوارهای کشور بر 3 گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنیات و تخم‌مرغ بوده است. برای خانوارهای شهری سهم این 3 کالا به ترتیب 22، 19و 11 درصد و برای خانوارهای روستایی نیز 22، 22 و 10 درصد گزارش شده است. بنابراین، این 3 کالا بین 52 تا 54 درصد هزینه‌های مربوط به گروه کالایی «خوراکی، ‌آشامیدنی و دخانیات» را در اختیار دارد. با هر افزایشی در هر کدام از آنها، ‌خانوارها کالای دیگری را جایگزین آن می‌کنند.

به عنوان مثال با گران‌تر شدن برنج، نان و سایر فرآورده‌های کربوهیدراتی مانند رشته جایگزین آن شده و اگر گوشت قرمز افزایش قیمت داشته باشد، مرغ و ماهی بیشتر مصرف می‌شود. بنابراین افزایش قیمت هر کدام از این کالاها بیشتر از کالاهایی مانند چای یا قند و شکر بر سبد غذایی و در نهایت سلامت جسم افراد به ویژه طبقات فرودست تاثیر دارد. افزایش قیمت‌های چند باره و بعضا خارج از توان درآمدی خانوارها در سال‌های اخیر باعث کاهش شدید مصرف یا حذف کالاهای گران از سبد مصرفی خانواده‌ها شده است.

در این راستا علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌ وگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور، سرانه مصرف سالانه گوشت در ایران را 34 درصد کمتر از متوسط جهانی و حدود 8 کیلوگرم عنوان کرده بود.

به گفته او به دلیل افزایش‌های چند برابری قیمت گوشت و تضعیف قدرت خرید مردم، تقاضا برای این کالا نیز کاهش یافته است. هرچند گفته‌های ملکی با آنچه مرکز آمار از سرانه مصرف گوشت طی سال‌های 95 تا 97 منتشر کرده، متفاوت و خوش‌بینانه‌تر است با استناد به گزارش مرکز آمار که آخرین گزارش در خصوص مصرف مواد غذایی در کشور است «سرانه مصرف گوشت در خانوارهای کشور از ۶,۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۵,۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.»  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز در مرداد سال جاری در یک نظرسنجی به «بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی» پرداخت.

در این نظر سنجی که به بررسی آنچه خانواده‌ها در یک سال اخیر مصرف کردند، می‌پردازد حدود 8.2 درصد از مردم گفته‌اند در یک‌سال اخیر اصلا گوشت مصرف نکرده‌اند که در مقایسه با خرداد 98 حدود 3.5 درصد افزایش داشته است.

تشدید  پدیده‌های  نگران‌کننده

وضعیت برای دو کالای دیگر، نان و غلات و شیر و تخم‌مرغ نیز تفاوت چندانی با گوشت ندارد. با وجود اینکه دولت بارها از عدم افزایش قیمت نان سخن گفته اما قیمت برنج و سایر فرآورده‌های کربوهیدراتی همچنان بر مدار افزایشی است.گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه 40 درصدی گروه نان و غلات پس از تورم چای، قهوه، نوشابه و آب میوه، در رتبه دوم قرار دارد. هر چند تورم ماهانه این گروه از فرآورده‌های کربوهیدراتی نسبت به آبان 4 درصد کاهش داشته اما تورم سالانه و نقطه‌ای افزایش داشته است. اما نگرانی جدی زمانی ایجاد می‌شود که برای این گروه از مواد غذایی، جایگزینی وجود ندارد و خانوارهای کم‌ درآمد که توان خرید نان نداشته باشند، نمی‌توانند کالای دیگری را جایگزین آن کنند. در واقع  نان کالای جایگزین و پاسخی اجباری به افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ است. اگر رشد قیمت در گروه نان و غلات ادامه یابد چه بسا پدیده‌هایی همچون «نان‌قسطی» تشدید شود.

روزنامه شرق

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز:

با طالبان قراردادی امضا نمی‌کنیم

‌وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با رسانه افغانستانی طلوع‌نیوز به تبیین سیاست‌های ایران در قبال افغانستان و نیز طالبان پرداخت. محمد‌جواد ظریف در این گفت‌وگو تصریح کرد در مسئله افغانستان برای ایران نظر مردم و دولت رسمی این کشور مهم است. وی اضافه کرد: «ما تا مرز یک جنگ بعد از حمله‌ طالبان به کنسول‌گری‌مان پیش رفتیم». او در پاسخ به سؤالی از تعریف ایران از طالبان گفت: «طالبان اقدامات تروریستی بسیاری مرتکب شدند و هشت نفر از همکاران من را به شهادت رساندند؛ بنابراین طالب گروهی است در داخل افغانستان که اقدامات تروریستی داشته و امروز نیز ضروری است که طالب به‌عنوان بخشی از راه‌حل آینده افغانستان باشد». وی اضافه کرد: «طالب اقدامات تروریستی بسیاری انجام داده و در قوانین ما طالبان همچنان گروه تروریستی است و ما تابع قوانین شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم». ظریف درباره انتقام از طالبان برای شهادت هشت نفر از دیپلمات‌های ایرانی، بیان کرد: «ما فراموش نکرده‌ایم اما از آنجایی که درگیری به ضرر مردم افغانستان خواهد بود، دولت ایران تصمیم گرفت که از درگیری و انتقام صرف‌نظر کند اما نبخشیدیم».

 با  طالبان  قرارداد  امضا  نمی‌کنیم

وزیر خارجه ایران در رابطه با سابقه تعامل ایران با افغانستان در دوران طالبان ادامه داد: «ما در زمان طالبان با دولت مرحوم استاد ربانی رابطه داشتیم که سازمان ملل متحد دولت استاد ربانی را به‌عنوان دولت رسمی می‌شناخت و ما با آن دولت ارتباط داشتیم و همکاری می‌کردیم. بنابراین ما همواره با دولت قانونی افغانستان ارتباط داشتیم و خوشحال هستیم که در 20 سال گذشته دولت قانونی افغانستان براساس یک مبنای دموکراتیک تشکیل شد». وی درخصوص موضع ایران و آمریکا درباره افغانستان، گفت: «ما موضع خود را داریم و نمی‌دانیم موضع آمریکا در افغانستان چیست، اگر موضع آمریکا آن چیزی است که در گفت‌وگوهایشان با طالبان منعکس می‌شود، حتما با آن موضع متضاد هستیم و آن اقدام را خطرناک می‌دانیم. موضع ما این است که مردم افغانستان باید آینده خود را تعیین کنند». ظریف با بیان اینکه ما هیچ‌گاه با یک گروه خارجی راجع به آینده افغانستان گفت‌وگو نکرده‌ایم، گفت: «حتما با طالبان کار می‌کنیم اما نه به‌گونه‌ای‌که با آنها درخصوص آینده افغانستان تصمیم‌گیری کنیم و قرارداد امضا کنیم».

 ما به‌جای  حکومت  کشورها  تصمیم  نمی‌گیریم

ظریف در این گفت‌و‌گو با تأکید بر استقلال کشور افغانستان، اظهار کرد: «مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود در افغانستان یک واقعیت است که باید این واقعیت را به رسمیت بشناسیم. ما همواره با حضور نیروهای خارجی در منطقه مخالف بوده‌ایم اما به‌جای حکومت‌های این کشورها تصمیم نمی‌گیریم». وزیر امور خارجه همچنین درباره شهادت قاسم سلیمانی بیان کرد: «ترور شهید سلیمانی، خروج آمریکا از منطقه را تسریع کرد. ما در افغانستان معتقد به خروج قانونمند و حساب‌شده نیروهای خارجی براساس خواست مردم افغانستان هستیم». وی گفت: «امضای توافق بین طالبان و آمریکا برای ایران و افغانستان مضر است. آمریکا باید تسهیل‌کننده گفت‌وگوهای بین‌ افغانی باشد». وی افزود: «ما به طالبان جنگ‌افزار نمی‌دهیم، زخمی‌هایشان را درمان نمی‌کنیم اما با طالبان گفت‌وگوی جدی داریم، من با ملابرادر در تهران ملاقات کردم کما‌اینکه مقامات سایر کشورها نیز با هیئت طالبان دیدار کردند. ما موظفیم از مردم خودمان حفاظت کنیم. ما تمامی تبادل‌هایمان را به اطلاع دولت افغانستان رسانده‌ایم».

 طالبان  در  ایران  مقر  و  قرارگاه  ندارد

وی در پاسخ به این سؤال که آیا طالبان در ایران (مشهد و زاهدان) سکونت دارند، گفت: «من از چنین موضوعی اطلاع ندارم، ممکن است افرادی که با طالبان ارتباط دارند، در ایران رفت‌و‌آمد داشته باشند اما اینکه طالبان در ایران مقر و قرارگاه داشته باشد، چنین چیزی نیست». وزیر امور خارجه کشور درباره نیت طالبان برای صلح نیز گفت: «برداشت من این است که طالبان مایل به صلح براساس مبانی خودش است. صلح یعنی رسیدن به تفاهم با همه در غیر این صورت می‌شود پیروزی در جنگ؛ من فکر می‌کنم باید طالبان دنبال صلح باشند. صلح یعنی پذیرش واقعیات کنونی، پذیرش دیدگاه همه‌‌ طرف‌ها. نه اینکه بگوییم هر وقت همه طرف‌ها آمدند و به ما تسلیم شدند، آن‌وقت صلح می‌شود».

 اطمینان  ندارم  طالبان آماده صلح  باشد

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی یک خاصیت دارد و آن این است که ما در گفتن مواضع‌مان با کسی رودربایستی نداریم، گفت: «من درمورد نیت اول‌شان که تمایل دارند همه طبق روش آنها عمل کنند، مطمئنم. در مورد اینکه آمادگی دارند با بقیه همراهی کنند، امیدوار هستم اما اطمینان ندارم». ظریف بیان کرد: «ما معتقدیم که یک ابتکار منطقه‌ای می‌تواند برای افغانستان بسیار مفید باشد؛ ما در ۶+۲ شرکت کردیم که همسایگان افغانستان مبنای آن بودند. ما نمی‌پذیریم که دیگران تصمیم بگیرند و ما در حاشیه برویم و برای تصمیمات آنها مهر و امضا ایجاد کنیم و آن را تأیید کنیم. اعتقاد ما این است که هر ابتکار منطقه‌ای باید خود افغانستان در آن حضور داشته باشد، نمی‌تواند یک ابتکار منطقه‌ای بدون حضور افغانستان شکل بگیرد. باید محوریت صلح در افغانستان خود افغانستان باشد. نباید دیگران از بیرون برای افغانستان تصمیم بگیرند. همسایگان نزدیک‌ترین کشورهایی هستند که از وضعیت افغانستان یا ضرر می‌بینند یا سود می‌برند یعنی از مواد مخدر تا بحث آوارگان تا بحث ناامنی در افغانستان، این همسایگان هستند که اولین خطر متوجه آنها می‌شود. بنابراین همسایگان باید حلقه‌ اصلی باشند به عبارت دیگر مرکزیت خود دولت افغانستان- حلقه‌ اصلی همسایگان و حلقه‌ بعدی کسانی که می‌خواهند کمک‌رسانی کنند و ما در چنین فرایندی حتما حضور خواهیم داشت». وی ادامه داد: «ما حامی افغانستان هستیم. حالا شاید کشوری که با زبان صریح می‌گوید جمهوری اسلامی افغانستان باید مبنای آینده باشد و باید دستاوردهای ۲۰ سال گذشته افغانستان مبنا باشد، ایران است و این یعنی اینکه ما صددرصد در کنار مردم و دولت افغانستان ایستاده‌ایم. دیگران این‌طور نیستند».

برادران افغان ما، مثل عراقی‌ها، داوطلبانه  به  سوریه  رفتند

ظریف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا افغان‌ها را برای جنگ به سوریه می‌فرستید؟ اظهار کرد: «ما کسی را به سوریه نمی‌فرستیم. این را ما کاملا روشن کردیم. ببینید، کسی برای یک کشور دیگر نمی‌رود در یک کشور ثالث بجنگد. برادران ما به‌صورت داوطلب به آنجا رفتند. کما‌اینکه از عراق و از جاهای دیگر رفتند. ما برای مقابله با داعش به سوریه کمک کردیم». وزیر امور خارجه اضافه کرد: «اولا اینها به ‌خاطر اعتقادات خودشان رفتند. آنها در پایگاه‌های خودشان، در سنگرهای خودشان پرچم افغانستان و بعضا عکس رئیس‌جمهور افغانستان داشتند و اینها بهترین نیروهایی هستند که اگر دولت افغانستان تمایل داشته باشد، می‌توانند با توجه به سابقه رزمشان با تروریست‌ها و داعش کمکی به دولت افغانستان باشند». وی ادامه داد: «بسیاری از آنها امروز مشغول زندگی عادی هستند، حالا که جنگ از اماکن متبرکه در سوریه رفع شده و بسیاری از اینها برگشته‌اند، زندگی می‌کنند، کار می‌کنند. ممکن است ایران باشند، ممکن است ایران نباشند. من شنیده‌ام تعداد آنها پنج هزار نفر است که ممکن است حالا کمتر از دو ‌هزار نفرشان در سوریه باشند».

‌ظریف درباره تعداد تلفات افغان‌ها نیز افزود: «من تعدادشان را نمی‌دانم اما ما به خانواده‌های آنها امتیازاتی می‌دهیم. خانواده‌های افرادی که شهید می‌شوند، در افغانستان برای ایده‌شان، برای آرمان‌هایشان، ما خانواده‌های آنها را تحت پوشش می‌گیریم». وی تشریح کرد: «بسیاری از آنها مهاجر نبودند، از خود افغانستان آمدند؛ کما‌اینکه ممکن است از مکان‌های دیگر هم رفته باشند. اینها که رفتند سوریه، در سوریه برای مبارزه با داعش پیوستند به نیروهای مبارزه با داعش. ما هم بدون هیچ رودربایستی‌ای از نیروهای مقاومت در برابر تروریسم، در برابر افراط‌گرایی حمایت کردیم».

روزنامه اطلاعات

ایران چگونه در تولید بنزین خودکفا شد؟

در حالی که ایران تا چند سال گذشته وارد کننده عمده بنزین به شمار می‌رفت، با اجرای طرح‌های افزایش تولید و بهبود کیفیت در پالایشگاه‌های کشور و از همه مهمتر بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها در تولید بنزین خودکفا شد که حالا به عنوان صادرکننده فعال این سوخت شناخته می‌شود.

بنزین همواره کالایی استراتژیک به شمار می‌رفته است، زیرا یکی از مهمترین پایه های امنیت انرژی هر کشوری است؛ از همین رو تامین پایدار این سوخت در اولویت دولت‌های مختلف قرار دارد. با این حال ایران تا چند سال گذشته در تامین بنزین مورد نیاز خودکفا نبود و واردات بنزین انجام می‌شد و همین موضوع باعث شد تا در دور قبلی تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰شمسی، فروش بنزین به ایران یکی از فاکتورهای مهم باشد و مشکلاتی را هم برای کشور به وجود آورد.

تحریم فروش بنزین به ایران زنگ خطر را در این زمینه به صدا درآورد و طرح‌ های پالایشی که در کشور بیش از ۱۰سال بر زمین مانده بود را به جریان انداخت.

از سوی دیگر، باتوجه به مصرف افسار گسیخته بنزین در سال‌های گذشته بیم آن می رفت که میزان تولیدات پالایشگاه‌ها کفاف نیازهای داخلی را ندهد و در نتیجه به افزایش واردات بیشتر بنزین منجر شود و این اتفاق می‌توانست در شرایط تحریم، صنعت نفت که به شدت در تنگنا قرار گرفته را دچار بحران عمیق‌تری کند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شتاب در ساخت این طرح‌ها سرعت گرفت و با اولویت‌بندی اجرای آنها، ‌منابع مالی متمرکز شد. البته اقدام‌های دولت برای افزایش کمی و کیفی فرآورده‌های تولیدی و به سرانجام رسیدن طرح‌های پالایشگاهی در کشور در دولت تدبیر و امید در حالی اجرا شد که کشور با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی رو به رو بود اما با وجود همه فشارهای خارجی علیه کشور، صنعت پالایش، مسیر رو به رشد خود را طی کرد. تا آنجا که ایران به جایگاه بزرگترین تولید کننده بنزین در منطقه، نخستین تولیدکننده بنزین و دومین تولیدکننده گازوئیل در اوپک دست یافته است.

با وجود آنکه در مجموع ظرفیت صنعت پالایشی ایران از یک میلیون و ۸۵۰هزار بشکه در روز به ۲میلیون و ۱۵۰هزار بشکه افزایش داشته است، ‌همچنین تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا مانند بنزین هم مورد توجه بوده و رشدی به مراتب بیشتر از طرفیت مجموع پالایش کشور را تجربه کرده است.

ایران در سال ۹۱روزانه ۵۱میلیون لیتر بنزین تولید می‌کرد که در این میان هیچ کدام از این محصولات سوختی، یورو نبود. در همان سال هم حدود ۱۰میلیون لیتر واردات بنزین به کشور در جریان بود.

حالا با گذشت ۸سال از آن زمان و در طول دولت تدبیر و امید، ایران نه تنها در تولید و تامین بنزین خودکفا شده بلکه امکان صادرات سوخت حتی بیش از میزان واردات سال ۹۱در کشور وجود دارد.

با مختومه‌ شدن پرونده واردات بنزین از مهر سال ۹۷برگی تازه پیش روی صنعت پالایش کشور باز شد تا واحدهای پالایشی افزون بر تأمین نیاز داخلی بتوانند پاسخگوی درخواست‌های صادراتی بنزین از کشورهای خارجی هم باشند.

پیش از این با وجود ۹پالایشگاه نفتی در کشور، برای جبران کسری بنزین مصرفی به اذعان مسئولان وقت در سال ۸۵به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۷میلیون و ۳۰۰هزار لیتر بنزین وارد می‌شده است، با ادامه این روند میلیون‌ها دلار ارزی که می‌توانست در طرح‌های دیگر هزینه و سرمایه‌گذاری شود، صرف واردات بنزین می‌شد، اما امروز با توسعه صنعت پالایش کشور و تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی به رقم ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز رسیده است و دیگر خبری از کنار گذاشتن هزینه برای واردات بنزین به کشور نیست.

با توجه به مصرف افسارگسیخته بنزین در سال‌های گذشته بیم آن می‌رفت که میزان تولیدات پالایشگاه‌ها کفاف نیازهای داخلی را ندهد و در نتیجه به افزایش واردات بنزین منجر شود. این اتفاق ناگوار می‌توانست در شرایط تحریم صنعت نفت را که به‌شدت در تنگنا قرار داده است، دچار بحران عمیق‌تری کند.

اگر نگاهی به وضع کشور ونزوئلا انداخته شود، می‌توان وخامت اوضاع را در این باره بهتر و عمیق‌تر درک کرد. فلج شدن پالایشگاه‌های کشور ونزوئلا و در نتیجه کمبود سوخت بحران سختی را پیش روی این کشور قرار داده است، اما ایران با برگ برنده خود یعنی ستاره خلیج فارس توانست از عهده این مسئولیت خطیر به‌خوبی برآید و حتی با ارسال محموله‌های بنزین به ونزوئلا قدرت و اقتدار ایران را مقابل دیگر کشورها گوشزد کند.

امروز کشور با گذار از مرحله‌ای که واردکننده بنزین بود، به یکی از فعال‌ترین کشورهای منطقه در حوزه صادرات بنزین بدل شده است و برای نخستین بار این کالا در میان کالاهای غیرنفتی توانسته است بر سکوی نخست صادرات بایستد؛ به این ترتیب برای تقویت صادرات غیرنفتی و دوری از خام‌فروشی، خط صادراتی این سوخت راهبردی فعال شد و با هدف‌گذاری در رونق صادرات فرآورده‌های نفتی و ظرفیت تولید روزانه ۱۱۵میلیون لیتر بنزین برای نخستین بار صادرات محموله‌های بنزین از دیگر فرآورده‌ها پیشی گرفت.

آمارهای صادراتی کشور از این حکایت دارند که در ۶ماهه نخست امسال با وجود تحریم‌ها، ۳۰میلیارد و ۳۴۹میلیون دلار کالا به کشورهای خارجی صادر شده است. با توجه به ارزش ۱۳میلیارد و ۵۶۶میلیون دلاری صادرات کالاهای غیرنفتی در نیمه نخست امسال باید گفت بنزین در صدر این کالاهای صادراتی توانسته است در ارزآوری کشور نقش قابل توجهی ایفا کند.

در اینجا باید تأکید کرد با توجه به اقدام‌های انجام‌شده تا امروز، صنعت پالایش توانست کشور را مقابل فشارهای خارجی روسفید کند و با همین رویه صادرات فرآورده‌های نفتی به‌خصوص بنزین را رونق خاصی ببخشد تا افزون بر ممانعت از هدررفت نقدینگی به‌منظور واردات بنزین، با صادرات آن به درآمدزایی کشور هم کمک کند و به اعتبار بین‌المللی کشور بیفزاید.

هم اکنون ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۲میلیون لیتر است و از سوی دیگر تولید بنزین و گازوئیل یورو در کشور و افزایش کیفیت فرآورده‌های تولیدی در پالایشگاه‌ها برای نخستین بار در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاد تا آنجا که آمارها نشان می‌دهد، در مجموع تا پایان سال ۹۸تولید بنزین با استاندارد یورو به روزانه ۹۱میلیون لیتر و گازوئیل با استاندارد یورو به ۷۳میلیون لیتر رسیده است.

اما ایران چگونه توانست در طول ۸سال از وارد کننده بنزین به صادرکننده آن تبدیل شود؟مهمترین طرحی که ایران را در تولید بنزین خودکفا کرد و صادرات این فرآورده را نیز به ارمغان آورد، بهره‌برداری از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بود. این پالایشگاه به عنوان بزرگترین ظرفیت پالایشی میعانات گازی دنیا و ایرانی‌ترین پالایشگاه کشور، ‌روزانه با پالایش ۴۵۰هزار بشکه میعانات گازی پارس جنوبی، کشور را در مسیر خودکفایی در تامین بنزین قرار داد و با افتتاح فاز نهایی این پالایشگاه در دی سال ۹۷، ظرفیت تولید روزانه بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس به روزانه ۴۷میلیون لیتر بنزین و ۱۵میلیون لیتر گازوئیل رسید.

پس از پالایشگاه ستاره خلیج فارس که رتبه اول تولید بنزین در کشور را به خود اختصاص داده است، ‌پالایشگاه امام خمینی شازند با تولید روزانه ۱۷میلیون لیتر بنزین در رتبه دوم قرار دارد.

پالایشگاه بندر عباس هم با تولید روزانه ۱۲میلیون لیتر بنزین جایگاه سوم تولید بنزین ایران را به خود اختصاص داده است.پس از آن پالایشگاه اصفهان با تولید روزانه ۱۲میلیون لیتر بنزین با کیفیت قرار داشته و بعد از اینها، پالایشگاه تهران با تولید روزانه ۷میلیون لیتر بنزین در پایداری امنیت انرژی کشور نقش اساسی دارد.

همچنین پالایشگاه های تبریز و لاوان هر کدام روزانه ظرفیت تولید ۳میلیون لیتر بنزین را در اختیار دارند و در کنار آنها، مجتمع جدید کت کراکر پالایشگاه آبادان قرار دارد که می تواند روزانه تا ۱۵میلیون لیتر بنزین با کیفیت تولید کند.

این اقدامات سبب شد تا ظرفیت پالایشی ایران در پالایشگاه‌های نفت و میعانات گازی که در سال ۹۲عددی معادل یک میلیون و ۸۵۰هزار بشکه در روز بود، امروز و با اقدامات دولت تدبیر و امید به ۲میلیون و ۱۵۰هزار بشکه افزایش پیدا کند. این اعداد نشان‌دهنده رشد ۱۶درصدی در ظرفیت پالایشگاه‌های ایران در طول مدت ۷سال است.

این در حالی است که از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲یعنی چیزی حدود ۳۵سال، ظرفیت پالایشی ایران تنها ۵۶درصد بیشتر شده بود و از یک میلیون و ۱۸۵هزار بشکه در سال ۵۷به یک میلیون و ۸۵۰هزار بشکه در روز در سال ۹۲رسیده بود.

پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که ظرفیت پالایشگاه‌های ایران تا پایان امسال به ۲ر۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد و این رقم تا پایان سال ۱۴۰۰به ۳ر۲میلیون بشکه بالغ خواهد شد.

با توجه به این ظرفیت، تولید بنزین ایران هم رشد داشته و از ۵ر۵۹میلیون لیتر در سال ۹۲به ۱۰۷میلیون لیتر در شرایط فعلی افزایش داشته است. این اعداد حکایت از رشدی ۸۰درصدی در تولید این محصول دارد.

با مقایسه رشد ظرفیت پالایشگاه‌ها که ۱۶درصد بوده، با ظرفیت تولید بنزین در ایران که عددی بیش از ۸۰درصد را نشان می‌دهد، این نکته مشخص می‌شود که ایران نه تنها ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی خود را افزایش داده بلکه در این مدت تلاش کرده تا به سمت تولید فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند.در تهیه این مطلب از گزارش های ایرنا و شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی استفاده شده است