به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، یوسف محنت فر گفت : شرایط بودجه سال ۱۴۰۰ کشور با توجه به تحریم های شدید و صدمات کرونا بسیار حساس و با اهمیت است و باید در بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی وظیفه ذاتی قوه مقننه و مجریه مورد توجه قرار گیرد و در واقع این دو قوه به وظایف ذاتی خود بازگردند تا هم اعداد و هم اجرای بودجه واقعی شود.

وی توضیح داد : در تدوین بودجه همچون سنوات گذشته یک سیکل بودجه ای وجود دارد که باید به آن توجه شود . در درجه نخست دولت تدوین کننده و پیشنهاد دهنده بودجه است و در مرحله بعدی مجلس تصویب و تبدیل کننده آن به قانون یک ساله محسوب می شود. از طرف دیگر اجرای قانون بودجه برعهده دولت خواهد بود و نظارت بر اجرای بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور به نمایندگی از مجلس انجام می شود و در واقع مجلس کار نظارت بر اجرای صحیح قانون بودجه را برعهده خواهد داشت.

وی بر ضرورت حرکت دولت و مجلس بر مسئولیت ذاتی خود در بودجه نویسی و تصویب آن تاکید کرد و افزود : قانون بودجه بر سرنوشت و زندگی همه مردم اثر گذار است و نباید حرکت متولیان امر در خارج از مسئولیت ذاتی خویش منابع و منافع اقتصادی کشور را با تدوین و تصویب ناهماهنگ در کشور  به انحراف ببرد ، چون حل مشکلات مردم  ، ایجاد اشتغال ، کاهش و کنترل تورم و رفع نیازهای جامعه در قالب  این سند مالی بسیار مهم امکان پذیر است.

این استاد اقتصاد بر وظیفه نظارتی مجلس تاکید کرد و گفت : در بودجه ۱۴۰۰ مساله نظارت بر بودجه بسیار اهمیت دارد و دستگاه های ناظر باید قدرت نظارت را بالا ببرند تا  دستگاه های اجرایی و دولتی با افزایش مسئولیت پذیری و دلسوزی این قانون یک ساله را اجرا کنند.

محنت فر با بیان اینکه مسئولیت و وظیفه ذاتی دولت تنظیم و پیشنهاد بودجه بر اساس محاسبه و برآورد درآمدها و هزینه های کشور است ادامه داد: مسئولیت ذاتی مجلس شورای اسلامی مطالبه گری و تصویب بودجه سالانه است و نباید از این چهارچوب خارج شود. تصویب  بودجه نیاز به مطالبه گری مجلس شورای اسلامی دارد چون نمایندگان وظیفه دفاع ازحقوق همه جانبه مردم را دارند . عملا کسانی که اجرای  بودجه را در طول یک سال برعهده دارند باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو به عملکرد خود باشند چون مساله حفظ منافع ملی در میان است.

وی گفت : اگر قرار است مجلس تغییری در بودجه تدوین شده دولت ایجاد کند باید با همکاری دولت و گفت و گوی کارشناسانه همراه باشد چون ایجاد تغییرات در اعداد و ارقام بودجه خارج از وظیفه ذاتی مجلس است. تغییر اعداد و ارقام بودجه آن هم بدون نظر دولت، مجلس را در بعد نظارت ضعیف و دولت را در اجرا ، مسئولیت گریز می کند و عدم نظارت یا ضعف نظارتی نیز همواره زمینه را برای ایجاد فساد آماده می سازد. متاسفانه در دوران گذشته این مساله تجربه شد. تدوین و تصویب بودجه کشور همکاری مشترک دولت و مجلس را می طلبد .هرچه این تعامل و هماهنگی بیشتر باشد شفافیت در تصویب و در اجرا بیشتر خواهد بود

 دکترمحنت فر افزود : دولت نیز باید نظر و پیشنهادات مجلس را بشنود و احترام بگذار و پاسخگو باشد. لازم است دولت تغییراتی را که مجلس با هماهنگی و بر ارائه دیدگاه کارشناسی برتر و قابل قبول ارائه می دهد ، اعمال کند، ولی چنانچه احساس کرد که تغییرات مورد نظر مجلس باعث آسیب به منافع عمومی می شود ، باید در برابر آن از بودجه تدوین شده خود با ارائه نظرات کارشناسی  و مستند دفاع کند. تعامل مجلس و دولت گره کشا خواهد بود در تصویب بودجه نظر کارشناسان دولت و نمایندگان مجلس باید بسیار تعاملی و درراستای حفظ منافع ملی باشد که حتما همین طور خواهد بود

شفافیت بودجه ۱۴۰۰ قابل دفاع است

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران همچنین ویژگی های مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت را تشریح و از شفافیت به عنوان یکی از این ویژگی ها یاد کرد و گفت : فساد در اقتصاد غیرشفاف رایج و شایع‌تر است . هرچه شفافیت بیشتر باشد عملا فساد اقتصادی کمتر خواهد شد و اقتصاد کشور و منابع کشور هم کمتر آسیب پذیر خواهد بود  .

وی افزود : به نظر من شفافیت بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نظارت درست مجلس می تواند مکمل خوبی برای آن باشد ، زیرا به همان میزان که چگونگی تامین درآمدها و مشخص کردن محل هزینه کرد آنها مهم است ، نظارت بر اجرای درست این اصل یعنی چگونگی خرج و هزینه کردن مهم تر محسوب می شود که کار مجلس است.

محنت فر گفت : در گذشته در بودجه نویسی شفافیت کمتری وجود داشت. یکی از نمودهای اصلی این که قبلا شفافیت لازم در بودجه نویسی وجود نداشته ، شکل گیری حقوق های نجومی و ایجاد اخلال در نظام  اقتصادی بوده که نبود نظارت دقیق مجلس آن را تشدید کرد. دستگاه های نظارتی و بازرسی نباید با عدم شفافیت بودجه کنار می آمدند. اکنون که لایحه بودجه شفافیت لازم را دارد باید نظارت بر آن تشدید شود ، چون شرایط اقتصادی طوری است که دیگر ظرفیت پذیرش اخلال درنظام اقتصادی  برای مردم وجود ندارد.

وی افزود : افزایش شفافیت و نظارت کافی از تصویب تا زمان اجرای بودجه کشور و حتی بعد از آن جزو ضرورت ها و الزامات است که می تواند اقتصاد کشور را از فساد دور کند . شفافیت بودجه و نظارت بر اجرای درست آن کاهش تخلفات اقتصادی را در پی خواهد داشت. بودجه مهم‌ترین سند مالی حاکمیت در یک افق زمانی یک ساله است و باید در این سند منابع ملی به طور جدی حفاظت شود و عملا یک نظارت همه جانبه بر همه دستگاه ها صورت گیرد. این سند مالی در حقیقت عملکرد یک ساله دولت را در اقتصاد کشور به نمایش می گذارد و مردم چشم  امید اجرای درست آن را در اقتصاد کشور دارند

وی اظهار داشت : به نظر من در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات قبل شفافیت تا جایی که امکان داشته ، فراهم شده است. در شرایط فعلی شفافیت در بودجه هم برای دولت و هم برای افزایش اعتماد عمومی و نیز نظارت بهتر مجلس یک ضرورت است. همان گونه که شفافیت در بودجه ۱۴۰۰ ریشه در عزم قوه مجریه دارد تا مشکلات کشور حل شود ، به همان میزان به نظارت دستگاه های ناظر از جمله دیوان محاسبات نیاز دارد و لازمه این کار عدم دخالت دو قوه در وظایف ذاتی یکدیگر است.

نباید بر طبل ناامیدی کوبید

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید کرد : فهم و درک مشترک در رسیدن به اهداف مشترک در تدوین هر قانونی و قانون بالادستی و به خصوص قانون بودجه بسیار مهم است . هم مجلس و هم دولت باید این مساله را به طور جدی مورد توجه قرار دهند . امروز آنچه که مهم و نتیجه بخش است ، تعامل است.

محنت‌فر نسبت به شرایط حساس کشور هشدار داد و افزود : کشور اکنون در تحریم و تگنای مسایل اقتصادی قرار دارد. مسائل تحریم، تامین مواد اولیه، نوسانات ارز، تورم، بیکاری و امنیت معیشت از مسائلی است که کشور با آن رو به رو است و اگر دولت و مجلس در تعامل بیشتر کار کنند و این درک و فهم مشترک را نسبت به هم داشته باشند و در چارچوب وظایف ذاتی خود عمل کنند ، خیلی از مسائل حل خواهد شد.

وی گرو کشی و تعمیق اختلافات دولت و مجلس در زمینه های مختلف از جمله بودجه را آسیب زا توصیف کرد و گفت : به هر حال وفاق و وحدت ملی جز ضرورت های شرایط فعلی است و این وحدت ضمن اینکه باید در آحاد جامعه مورد توجه قرار بگیرد ، باید بین قوای مختلف کشور هم دیده شود.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود : من معتقدم هر کسی که قلم بر می دارد و می نویسد یا سخنرانی می کند اعم از کارشناسان اقتصادی، دولتی ها و مجلس ها در درجه اول تمام تلاششان باید معطوف ایجاد و تعمیق وفاق و وحدت ملی باشد ، زیرا ایراد گرفتن از بودجه کار سختی نیست. ما زمانی می توانیم کار سختی انجام دهیم که راهکار ارائه دهیم. اگر کارشناسان اقتصادی و مجلس ها و دولتی ها حول محور وحدت ملی و توافق ملی قرار بگیرند ، مشکل اقتصادی برطرف می شود و در واقع کمتر از ناامیدی ها حرف زدن ، خودش یک نوع امید است.

محنت فر ناامید کردن جامعه نسبت به هر رویداد را غیر اصولی دانست و گفت : بسیاری از کارشناسان نسبت به بودجه نظرات مخرب ارائه کرده و بر طبل ناامیدی می کوبند که برای آینده کشور بسیار خطرناک است.

وی بررسی همه جانبه و کارشناسی بودجه را هم از مسئولیت و حق مجلس و هم از وظیفه ذاتی کارشناسان دانشگاهی توصیف کرد و گفت : انتقادات باید با راهکار عملی همراه باشد تا کشور و دولت را یک قدم به جلو ببرد. آینده بودجه ۱۴۰۰ امیدوار کننده است و تنها در یک معادله ساده اگر تحریم ها کاهش یابد ، فروش نفت امکان پذیر خواهد بود و متعاقب آن درآمدهای دولت افزایش می یابد و رونق اقتصادی را در پیش خواهیم داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید کرد : پیشنهاد من به دولت و مجلس این است که ظرفیت های اقتصادی را شناسایی کنند و درآمدهای جدید تعریف کنند و اگر وحدت ملی در تدوین بودجه و قوانین لحاظ شود اقتصاد کشور پویا خواهد شد.

نباید به بودجه نگاه غیرواقعی داشت

محنت فر همچنین نسبت به نگاه غیرواقعبینانه به بودجه سال آینده هشدار داد و گفت : هیچگاه نباید به اعداد و ارقام بودجه سال آینده یا هر سال دیگر نگاه غیرواقعبینانه داشت . پیش‌بینی‌ها را باید منطقی تر و واقع بینانه تر ارائه کرد. در واقع با پیش‌بینی‌های درست و شناخت منابع می توان نتیجه بهتری گرفت .

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید کرد : دولت راهکارهای جدیدی در بودجه ۱۴۰۰ ارائه داده است و طبق قوانین موجود ، منابع و سیاست‌گذاری‌ها و اختیاراتی که دولت دارد واقعا معتقدم  این بودجه با مدیریت خوب دست یافتنی است.

محنت فر گفت: در بودجه ۱۴۰۰ باید معیشت عمومی مردم و اقشار کم درآمد در اولویت قرار بگیرد ، زیرا این قشر بیش از دیگران در تنگنای تحریم و کرونا قرار گرفت و دولت باید روی این مساله تمرکز کند و مجلس نیز دولت را در مسیر مشکل گشایی همراهی نماید.

وی ساماندهی و هدفمند سازی یارانه ها را اولویت همه اقدامات دولت دانست و افزود : یک کاسه کردن همه یارانه ها جزو الزامات اصلاح اقتصاد کشور است و همه یارانه و کمک معیشتی که دولت می خواهد بدهد باید کامل در بودجه آورده شود .

محنیت فر با بیان اینکه در سال آینده یک بودجه و دو دولت داریم و باید یارانه کاملا در بودجه مشخص شود ، گفت : دولت باید یارانه را کامل هدفمند کند و مجلس نیز کمک کند تا کسانی که به یارانه نیاز ندارند از لیست حذف شوند. اگر این اتفاق بیفتد عدد قابل توجهی از یارانه ها آزاد می شود و بار مالی سنگینی از دوش دولت و کشور برداشته خواهد شد.