رئیس اتاق بازرگانی ایران عمده‌ترین چالش‌هایی را که پیش‌بینی‌شده اقتصاد ایران با آن روبه‌رو باشد «افزایش رکود تورمی در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت»، «استمرار کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش هزینه‌های دولت»، «محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی»، «افزایش بیکاری» و «گسترش نرخ فقر»  خواند و گفت: دولت در سال جاری با کسری بودجه بالایی روبه‌روست و برای جبران و تأمین این کسری‌ها، دولت افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت را پیش‌بینی کرده است. در ارتباط با افزایش مالیات‌ها، تجربیات قبلی نشان می‌دهد دولت عمدتاً فشار خود را برای گرفتن مالیات بیشتر روی بنگاه‌ها و شرکت‌های شناسنامه‌دار متمرکز می‌کند؛ همان‌طور که در شش ماه گذشته هم این رویکرد در پیش گرفته شده و ممکن است فشار بیش‌ از اندازه‌ای به بنگاه‌ها وارد شود و همین بنگاه‌هایی که در شرایط سخت در حال کار هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند.

مسعود خوانساری با اشاره به این که انتشار اوراق مشارکت نیز تنها بدهی دولت را به تعویق می‌اندازد و درنهایت باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود همان اتفاقی که در سال 1397 برای ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال 1400 یا 1401 هم باز اتفاق بیفتد و شاهد یک افزایش ناگهانی ارز و افت شدید ارزش پول ملی باشیم.

او هم‌چنین عنوان کرد که برابر پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه دولت در سال جاری بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته با توجه به اصلاحیه بودجه و کاهش سقف آن این عدد مقداری کاهش می‌یابد. خوانساری ادامه داد: در سال 1394 در اتاق تهران پیش‌بینی کردیم که اگر به همین روال پیش برویم یعنی افزایش نقدینگی؛ دچار یک جهش ناگهانی ارز می‌شویم که درنهایت هم شاهد رخ دادن آن بودیم. حالا هم پیش‌بینی می‌کنم که اگر قرار باشد کسری بودجه را دوباره از طریق انتشار اوراق مشارکت از برداشت از بانک مرکزی و... تأمین کنیم حتماً 3 سال دیگر با رویدادهای سال 1397 مانند جهش نرخ ارز مواجه می‌شویم.

رئیس اتاق تهران با بیان این مساله که با توجه به شرایط چه باید کرد، ادامه داد: آخرین گزارش سازمان برنامه ‌و بودجه نشان می‌دهد دولت 1300 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در سال پرداخت می‌کند یعنی به هر نفر در سال حدود 16 میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود و این پول اصلاً در چرخه اقتصادی کشور جاری نیست و یارانه‌ای غیرعادلانه، بدون هدف و می‌توان گفت فسادانگیز است؛ برای نمونه می‌توان به ادامه تخصیص ارز 4200 تومان اشاره کرد. چند روز پیش آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اشاره کردند که در حال حاضر برای ارز نیمایی تقاضا وجود ندارد و عرضه بیش از تقاضا شده است اما برای ارز 4200 تومانی صف طولانی و تقاضا ده‌ها برابر منابع دولت است. البته طبیعی است که فاصله بین 4200 تومان تا 12 هزار تومان قیمت ارز هم تقاضا را زیاد می‌کند و هم فساد برانگیز است.

مسعود خوانساری افزود: هم‌اکنون تقریباً یارانه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کند در چرخه تولید و توسعه اقتصاد کشور قرار نمی‌گیرد و همین موضوع ضربه جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پیشنهاد ما به دولت محترم این است که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن است به‌یک‌باره امکان اصلاح این موضوع وجود نداشته باشد اما بهتر است قسمتی از این یارانه به‌عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت شود و بخشی از آن‌هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

 راه‌های مبارزه با رکود

او ادامه داد: توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریم‌های شدیدی روبه‌روست و صادرات نفت دچار مشکل جدی شده؛ دو راهکار پیش روی ما وجود دارد، یکی افزایش صادرات غیرنفتی و دیگری افزایش تقاضا در داخل کشور. در گام اول باید موانع اصلی که سر راه صادرکنندگان وجود دارد برداشته و روند صادرات تسهیل شود که باعث افزایش تولید در داخل کشور می‌شود. در گام دوم هم باید برای افزایش تقاضا در داخل چاره‌ای اندیشید، کاری که هم‌اکنون کشورهایی چون آلمان و چین نیز در دستورکار دارند. اگر بتوانیم در داخل کشور تقاضا را افزایش دهیم و قدرت خرید مردم را که در دو سال گذشته کاهش پیداکرده است را با اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی جبران کنیم، می‌توانیم رکود کنونی را کاهش دهیم و تقاضا را بالا ببریم.

او با اشاره به فرارسیدن فصل تدوین بودجه‌ سال آینده و مساله کسری بودجه گفت: انتظار ما از دولت این است که دنبال دست بردن در جیب بانک مرکزی نباشند. کسری بودجه باید با اصلاح کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام یارانه‌‌ای و تعدیل بودجه نهادها و شرکت‌ها دولتی جبران شود. اگر به این نکات توجهی نشود در سه یا چهار سال آینده باز هم شاهد جهش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.

منبع: اقتصادنامه