اولین مطلب این است که هنوز ما دقیقاً متوجه نشدیم کدام ابلاغیه بانک مرکزی ابطال شده چون بانک مرکزی سه اطلاعیه در این حوزه تاکنون داده است. یکی از آن‌ها بخشنامه‌ای بود که سال گذشته شورای مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی و بانک‌ها داد و به نظر می‌رسد منظور آن نیست. بهمن ماه سال 97 دوباره پیش‌نویس سیاستنامه‌های بانک مرکزی را این بانک اعلام کرد که آن هم تبدیل به ابلاغیه نشده بود که همه ملزم به رعایت آن باشند و هنوز در حد پیش‌نویس بود و فعالان این حوزه هم نظراتی را در آن مورد دادند و اصلاحاتی در مورد آن درخواست داشتند که انجام شود. یک ابلاغیه چهار بندی هم حدود یک الی دو ماه پیش اعلام شد که به یک‌سری مفاد پیش‌نویس و به علاوه یک‌سری تغییرات دیگر اشاره داشت. در آن پیش‌نویس نوشته بود که انتشار هر گونه رمزارز با پشتوانه ریال و دلار در انحصار بانک مرکزی است و انتشار رمزارز با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها با مجوز بانک مرکزی برای بانک‌ها مجاز است که در آن آیین‌نامه چهار بندی که اخیراً منتشر شد آن مورد را نیز کاملاً ممنوع کرده بود که با پیش‌نویس تناقض داشت. آقایان چند وقت پیش به صورت شفافی اعلام کردند که کلاً خرید و فروش رمزارزها برای افراد حتی افراد عادی ممنوع است در صورتی که تاکنون هیچ مستندی نداشتیم که به آن اشاره داشته باشد. یک‌سری شرکت‌ها در این حوزه در حال فعالیت بودند از جمله «کنسرسیوم ققنوس» و «رمزارز پیمان» که پشتوانه طلا داشت و باعث شد روی فعالیت آنها تاثیر بگذارد و عقب بیفتند. بیشترین تاثیر را آنجا داشت و پس از آن باعث تردید افراد عادی در خرید و فروش رمزارزها شد چون ریسک احتمالی خرید و فروش رمزارزها به عهده خود افراد است و بانک مرکزی آن را تضمین نمی‌کند ولی در صحبت‌های شفاهی هم که انجام شد، گفتند که احتمال ریسک‌های قانونی هم ممکن است داشته باشد. این هم باز یک تاثیر منفی در بازار کریپتوکارنسی در ایران داشت که افراد خرید و فروش را با تردید انجام می‌دادند و حجم خرید و فروش‌ها تا حد زیادی کم شد. چند روز پیش خبر رسید که این ابلاغیه از طرف سازمان فناوری اطلاعات ابطال شد و دوباره بانک مرکزی اطلاعیه داد که لغو نشده است. سازمان فناوری اطلاعات نامه‌ای را منتشر کرد که نامه از طرف سرپرست نهاد رئیس‌جمهوری خطاب به آقایان جهرمی و فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی بود که آنجا هم نامه‌ای برای لغو ابلاغیه داشتند که گفته بود لغو شد و دوباره توسط بانک مرکزی تکذیب شد. هنوز به نظر می‌رسد اختلافی بین این دو نهاد وجود دارد و کاملاً مشخص نیست که در حال حاضر وضعیت چیست و آن ابلاغیه درست است یا تکذیب شده است. هنوز واقعاً فضای ابهام وجود دارد. موانع این است که اتفاق بدی در این فضا از جانب رگولاتورها در حال وقوع است. از طرف دیگر نهادهای مختلفی در مورد رمزارزها اظهار نظر می‌کنند و ضرر آن را فعالان این حوزه می‌بینند. حدود 28 نهاد در مورد این حوزه اظهار نظر کرده‌اند و این باعث سردرگمی فعالان این حوزه شده است. درخواست ما این است که فعالان با یک نهاد سر و کار داشته باشند و ارتباط بگیرند.

در کشورهای مختلف سیاست‌های شفاف و مشخصی در این حوزه وجود دارد. اگر قانونی در یک حوزه‌ وجود ندارد فعالیت در آن حوزه مجاز است و اگر وجود دارد نهاد رگولاتور یک چارچوب و خط قرمز مشخص می کند که اگر فعالان از این خط قرمز عبور کنند باید پاسخگو باشند. معمولاً در ایران پیش‌فرض‌ ما در مورد همه فعالیت‌ها غیرقانونی بودن است مگر اینکه برای آن مجوز صادر شود. برخورد با رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین تاکنون این‌گونه بوده است و این باعث می‌شود افرادی که کارآفرین و صاحب ایده و برنامه‌نویس هستند به جای اینکه تمرکز کنند روی کارهای که باید انجام بدهند و ارزش‌آفرینی کنند، وارد یک فضای دیگر شوند و ذهن‌شان درگیر رگولاتوری و مسائل قانونی و پیچ و خم ادارات برای گرفتن مجوز شود و از هدف اصلی خود دور شوند. از طرفی این فضا فضایی است که سرعت پیشرفت در آن بسیار زیاد است و سرعت تولید علم و محصول رقبایی که در این حوزه وجود دارند خیلی زیاد است. ما در حال حاضر از رقبای خارجی در این حوزه عقب نیستیم  و می‌شود گفت فعالانی که در این زمینه در حال فعالیت هستند در کلاس جهانی دارند کار می‌کنند ولی اگر قرار باشد برای هر مسئله کوچکی نیاز به مجوز باشد یا فضای سردرگمی وجود داشته باشد و ندانند چه کاری مجاز و چه کاری غیرمجاز است این مسائل باعث می‌شود فرصت‌ها از دست برود و فرایند تولید محصول و علم کند شود. این تکنولوژی می‌تواند در فضای تحریم به ما کمک کند ولی با این فرصت‌سوزی این فرصت را داریم از دست می‌دهیم. از طرفی بحث اقتصاد هوشمند و دیجیتال در کشور مطرح است و بخشی از آن می‌تواند بر بستر تکنولوژی بلاک‌چین باشد. اگر قرار باشد ما سردرگم باشیم که چه چیز مجاز است و چه چیز غیرمجاز، باعث می‌شود فرصت‌ها را از دست بدهیم و نتوانیم آن را صادر کنیم و بعدها مجبور خواهیم شد این تکنولوژی را از خارج وارد کنیم.

منبع: اقتصادنامه