روزنامه کیهان

بازار سرمایه با حذف مداخلات دولت رشد خواهد کرد

یک تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر مداخلات دولت برداشته شود، بازار به شرایط قبل بازمی‌گردد.

 علی مروی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه برای حفظ اعتماد بازار پیشنهاداتی که در گذشته مطرح شد، کماکان موضوعیت دارند، گفت: سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید کمترین میزان دخالت را در بازار سرمایه داشته باشند، ضمن اینکه تمامی بازیگران اعم از حقیقی و حقوقی نباید در فرایندی قرار گیرند که مجبور به خرید یک سهام باشند تا صف خرید یا فروشی تشکیل شود؛ این در حالی است که ضوابط تنظیم‌کننده نیز باید به نحو مناسبی انتخاب شود؛ نه اینکه مانند حذف حجم مبنا یا دامنه نوسان برای بازار سرمایه دردسرساز شوند. وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس به‌عنوان تنظیم‌کننده باید با تخلفات در بازار برخورد کنند، افزود: از سوی دیگر، باید مدیریت در بازار به‌گونه‌ای باشد که انحصارها در مواردی همچون سبدگردانی یا کارگزاری‌ها برداشته شود؛ واقعیت این است که سازمان بورس شیوه بدی را در ارتباط با بازارگردانی به نمایش گذاشت که این موضوع باید اصلاح شود؛ چراکه نحوه سیاست‌گذاری و برخورد سازمان بورس در برابر بازارگردانی اصلاً قابل دفاع نبوده و خود مانعی برای شکل‌گیری بازارگردانی مناسب است.

این تحلیلگر بیان کرد: انجام چنین اقداماتی می‌تواند به فعالان بازار این پیام را بدهد که قرار نیست بازار سرمایه، فدای منافع سیاسی شود؛ ضمن اینکه عدم شفافیت‌هایی همچون بسته شدن نمادهایی که بعضاً دست‌اندرکاران بورس در آن ذی نفع هستند نیز به صلاح نیست و روند شفاف بازار سرمایه را دچار اختلال می‌کند. مروی معتقد است که در شرایط کنونی بازار سرمایه، عطش خرید آن‌چنانی وجود ندارد و این میزان استقبال از خرید سهام هم، قابل پیش‌بینی بوده است؛ بنابراین اگر مداخلات سیاسی برداشته شود، بازار به شرایط رو به رشد قبل بازخواهد گشت؛ ضمن اینکه بخشی از رشد بازار نیز به سال بعد موکول می‌شود؛ بر این اساس، انتظار رشد اسمی ‌را در بازار داریم.

وی اظهار کرد: بحث شکل‌گیری حباب در بازار، منتفی است مگر در مورد برخی سهام خاص که داستان آنها متفاوت است و نمی‌توان شرایط آنها را به کل بازار تعمیم داد.

گفتنی است شاخص کل بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت ۱۰ هزار واحدی، به در ارتفاع یک میلیون و 512 هزار واحد متوقف شد.

روزنامه اطلاعات

اقتصاد ایران درحال تسخیر شدن به دست مافیا‌ست‌

 فرشاد مؤمنی

مراسم روز دانشجو به دلیل شیوع بیماری کرونا امسال متفاوت از سال‌های گذشته و با حضور چند تن از دانشجویان، توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران برگزار شد .‌

به گزارش‌‌ جماران، فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی‌ در این مراسم گفت: باید بنیه «یادگیری جمعی» را ارتقاء دهیم، اما با کمال تأسف هرقدر به کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری کشور نزدیکتر می شویم این بنیه یادگیری ضعیف‌تر به نظر می‌رسد. راه شکستن این بن بست تکرار‌شونده این است که «منطق اصلاح و ارتقاء» جایگزین «منطق حذف» شود.‌‌ وی تأکید کرد: ‌باید کمک کنیم که تکلیف جامعه با مفهوم و شاخص «سنجش اصلاحگری» آشنا شود و از این آشفتگی اندیشه ای نجات پیدا کند. نتایج بحران یادگیری در ساحت اقتصاد روشن تر و پنهان کردن آن برای کسانی که از پنهان کاری سود می برند، سخت‌تر است.‌

وی افزود: اقتصاد سیاسی ایران از نقطه عطف پایان جنگ تا امروز هر روز به صورت فزاینده در حال تسخیر شدن به دست مافیا‌ست و یکی از شگفت‌انگیزترین مسائل تاریخ ایران این است که در طول سه دهه، چهار رئیس‌جمهوری با دیدگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و بین المللی متفاوت را تجربه کرده ایم ،ولی هر چهار نفر یک سیاست را در اقتصاد پیگیری کرده‌اند و از تجربیات زمان خودشان هم نتوانسته اند درس بگیرند و مدام در حال آزمایش و خطا هستیم.‌

مؤمنی یادآور شد: تجربه عملکرد سه دهه گذشته این بوده که مردم و به ویژه فرودستان جزو بازندگان بوده اند و تولیدکنندگان در هر سطحی که بیشتر غیرت ملی داشته اند بیشتر قربانی شده‌اند و نهاد دولت به بیشترین شکنندگی می‌رسد. نقطه های عطفی هم داشته‌ایم اما تحریم و کرونا تلخی یک اقتصاد سیاسی به دست مافیا درآمده را به صورت عریان به نمایش گذاشت.‌

 وی ادامه داد: البته از نظر سیاسی و فرهنگی هم همین است اما آنها به عدد و رقم در نمی آیند تا بتوان آنها را به نمایش گذاشت. به لطف مافیا کم اهمیت ترین مسائل به با اهمیت ترین مسائل تبدیل و مسائل با اهمیت به حاشیه برده می شود.‌

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: همه دولت‌های30 سال گذشته در عمق بخشی به مناسبات مافیایی نقش داشته اند و باید به آرمان هایی که موتور محرک انقلاب شد برگردیم. کشور با بحران برابری، بحران کارآیی حکومت و بحران مشارکت روبرو‌ست و این کارنامه یک پیام مشخص دارد که نهادهای نظارتی رسمی کفایت بایسته نداشته‌اند که قبل از مرگ سهراب به درد این اقتصاد برسند. ذخیره دانایی کشور هنوز در حدّی هست که از این بن‌بست‌ها عبور کند اما اگر مناسبات رانتی حاکم باشد ، احساس خطر می کنم .‌

وی در پاسخ به این سئوال که اگر مناسبات رانتی از بین برود طی چند سال می توانیم به چشم انداز امیدوار کننده برسیم؟ اظهار داشت: اگر کل نظام با هم باشند، مسیری که برای ژاپن ۶۰ سال و برای آمریکا ۱۰۰ سال طول کشید، به اعتقاد من در کمتر از دو دهه می توان طی کرد و به یک افق روشن برای دستیابی به آرمان این کشور رسید.‌

سخنان علوی تبار‌

علیرضا علوی تبار هم در این مراسم گفت: هر موجود زنده ای اگر بخواهد تداوم حیات دهد و رشد کند باید بتواند با شرایط محیط تطبیق کند. جنبش اصلاحات یک موجود زنده کاملا پیچیده است ؛ به همین دلیل می تواند با محیط تطبیق کند. حرکت جمعی اصلاحات در طول عمر خود تحولات محیطی مختلفی را تجربه کرده است، بنابر این اصلاح طلبان نمی توانند بدون تطبیق با شرایط مسیر خود را پیش ببرند.‌

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه مردم، حکومت و فضای بین المللی تغییر کرده است، تصریح کرد: روز به روز قدرت و ثروت متمرکزتر شده و منابع بیشتر در اختیار عده ای خاص قرار گرفته و از نظر بین المللی هم امنیت به یک موضوع جدی تبدیل شده و در کنار فعالیت برای اصلاح باید به امنیت ملی هم توجه داشته باشیم و حفظ امنیت ملی برای ما اولویت مهم شده است.‌

وی افزود: نمی توانیم تسلیم تحولات محیطی شویم، اما نباید به تحولات بی توجه باشیم. اصلاح طلبان اگر بخواهند بمانند باید از نظر گفتار سیاسی، سازماندهی و خط مشی ها خود را نوسازی و بازسازی کنند. بدون نوسازی و بازسازی نمی توان پروژه اصلاح ساختاری را پیش برد و وظیفه ملی که بر عهده ما ست را به خوبی انجام دهیم. ‌

سخنان شکوری راد‌

علی شکوری راد هم با اشاره به اینکه این مراسم متفاوت از سال های قبل و با حضور تعداد انگشت شمار دانشجو برگزار شد، گفت: شرایط کرونا باعث شده است که امروز در این سالن شاهد شور و نشاط نیستیم. هرچند سال ها ست که دانشجویان به دلیل برخوردهای امنیتی که با آنها شده است کمتر رغبتی به حضور در تجمعات دارند.‌

دبیرکل حزب اتحاد ملت سپس به بیان خاطره ای از روزهایی دانشجویی خود در دانشگاه تهران پرداخت و اظهار داشت: سال ۵۸ یک روز گفتند شهید بهشتی با دانشجویان چپ مناظره دارند. این دانشجویان شعارهای تندی هم علیه شهید بهشتی و دیگران می دادند ولی شهید بهشتی خم به ابرو نیاورد و پذیرفته بود که با دانشجویان در مورد مباحث آنها صحبت کند. از آن زمان که به دانشجو فرصت داده می شد کنار یکی از افراد برجسته انقلاب بنشیند تا امروز که می بینیم چقدر دانشجو و دانشگاه تحقیر شده، نمونه چیزی است که بر سر مردم آمده است.‌

اصلاحات در حقیقت بازگشت به آرمان انقلاب است‌.وی با تأکید بر اینکه ما با شرایط بسیار سختی روبرو هستیم، افزود: اصلاحات به این دلیل شکل گرفت که مردم دیدند آرمان های انقلاب کمرنگ شده و برنامه اصلاحات در سال ۷۶ هویت پیدا کرد؛ که در حقیقت بازگشت به آرمان انقلاب است. تفاوت اصلاح طلبان با کسانی که مقابل آنها هستند بر می گردد به اینکه مردم بر اساس مانیفستی که امام در نوفل لوشاتو شرح داد، دیدند که بعد از پیروزی انقلاب و استقرار نظام آن مانیفست به فراموشی سپرده شد و به خصوص پس از رحلت امام حس کردند این چیزی نیست که بر اساس آن انقلاب شد و اصلاحات شکل گرفت.‌

شکوری راد در باره «اصلاح اصلاحات» گفت: همان طور که اصلاحات می خواست انقلاب را نو کند، اصلاح اصلاحات هم می خواهد اصلاحات را نو کند. ما تفاوت گفتمانی نخواهیم داشت. زمانه عوض شده، مردم عوض شده اند و مطالبات آنها تغییر کرده است و طبیعا باید تحلیل جدیدی از این اصلاحات ارائه کنیم. اصلاحات به چالش کشیده شده چون به اهدافش نرسیده است و باید آن را بازبینی کنیم که چه کاری باید صورت بگیرد. اصلاحات درخشانترین عملکرد اقتصادی پس از انقلاب را داشته است به طوری که در این دوره سند چشم انداز ۲۰ ساله نوشته شد. آن موقع فکر می کردند که اگر رشد ۸ درصد ادامه پیدا کند در سال ۱۴۰۴ به آن چشم انداز می رسیم، اما در طول دوره احمدی نژاد با آن همه منابع وسیع به اینجا رسیدیم که نه تنها چشم انداز ۲۰ ساله بلکه برنامه پنجساله توسعه را هم کنار گذاشتند.‌

وی تأکید کرد: اگر یک دولت کارآمد بر سر کار بیاید، خیلی زود امید جلو چشم مردم می آید. برای اینکه فکر کنیم می توانیم کاری انجام دهیم باید امیدآفرینی کنیم و من فکر می کنم کمترین کار این است که حاکمان به این نتیجه برسند که دیگر نمی شود کشور را این گونه اداره کرد و به کشورهایی نگاه کنند که اطراف ما توسعه شگفت انگیز را تجربه کرده اند. سن من قد می دهد به دوره ای که کره جنوبی آرزو می کرد مثل ایران باشد.‌

دبیرکل حزب اتحاد ملت افزود: اکنون در کشور ما بسیاری از انرژی ها صرف یکدیگر می شود. اگر اینها همراستا شوند، به نظر من می شود در چشم اندازهای کمتر از دو دهه افق های روشن را پیش روی مردم قرار داد که نسل حاضر کشور از سرخوردگی نجات پیدا کند. اگر موانع برداشته شود ظرف مدت کوتاهی می توانیم جامعه قوی داشته باشیم. اکنون هم جامعه ما به قدری قوی است که نتوانند آن را به سمت کره شمالی شدن پیش ببرند.‌

باید سرمایه های نمادین را پاس داشت‌

وی تأکید کرد: در درجه اول باید سرمایه های نمادین کشور را پاس داشت تا افق روشن در کنار جامعه قرار بگیرد.‌

شکوری راد ادامه داد: چرا با سرمایه های نمادین این گونه برخورد می کنند تا ناامیدی را در جامعه رقم بزنند؟ تا زمانی که سرمایه های نمادین به حاشیه برده می شوند نمی توان امید داشت جامعه افق روشنی را پیش روی خودش ببیند.‌

پس از آن پرسش و پاسخ شروع شد و علوی تبار در پاسخ به نخستین سئؤال، گفت: جمهوریت باید تقویت شود و تا آخر مردمسالاری برویم. برابری باید به عنوان یک آرمان مطلوب پیش روی ما قرار بگیرد. بخشی از مشکلات جامعه ما به نابرابری بر می گردد. همه انواع نابرابری را باید مورد حمله قرار داد که به نظر من ظرفیت آن در اصلاحات هست. ما ظرفیت فکری آن را داریم و فقط باید جرأت پرسیدن و تغذیه کردن از دیدگاه ها را داشته باشیم .‌

وی تصریح کرد: حکومت ابتدا باید ایده حذف ما را کنار بگذارد و ما هم متقابلا باید نسبت به جریان سنت گرا چنین برخوردی داشته باشیم. ما هم به دنبال پاک کردن آنها از صفحه روزگار نیستیم. در مواردی مثل توسعه ایران و تأمین امنیت ملی می توانیم با هم متحد شده و وارد بازی بُرد-بُرد شویم. نیروهای تأمین کننده امنیت نباید در عرصه سیاست دخالت کنند و باید از این عرصه بیرون بیایند.‌

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: خطوط کلی خیلی ابهام ندارد و ما هم توان آن را داریم. تجربه چند سال گذشته می تواند این کار را انجام دهد، اما معتقدم برای تحقق آن باید دو راه مختلف را رفت. ما باید یاد بگیریم با دو پای «بهبود خواهی حکومتی» و «جنبش اجتماعی» راه برویم. جنبش دانشجویی نمی تواند رهبر جنبش ملی باشد. هر بار احساس کردیم که می توانیم به تنهایی رهبری کنیم ما و جامعه را دچار مشکل کرده است. یک راه این است که با حکومت وارد گفتگو شویم و گرایشی در حکومت به وجود بیاید که شروع به اصلاح کنند. ‌

وی با بیان اینکه فرصت بهبودخواهی حکومتی در انتخابات است، اظهار داشت: از فرصت انتخابات باید حداکثر استفاده را داشته باشیم. ما احتیاج به جنبش اجتماعی هم داریم یعنی باید فرودستان جامعه را هم سازماندهی کرد. وقتی بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی تلفیق شوند امکان افق های روشن هست؛ اما اگر فکر کنیم خودمان باید همه چیز را پیش ببریم هم خودمان و هم جامعه را به سمت فاجعه می بریم.‌

علوی تبار تأکید کرد: هر تحولی در ایران فقط باید متکی به شهروندان ایران باشد. اگر این را بپذیریم من هم به آینده کشور امیدوارم. ما زیرساخت هایی داریم که هیچ جای دیگری ندارد؛ مهمترین آنها ملت است. همین ملت می تواند کوه را جا به جا کند؛ به شرط اینکه یکپارچه شود.‌

در انتهای مراسم دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران وعلوم پزشکی تهران بیانیه این تشکل به مناسبت روز دانشجو را قرائت کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد

طرح راه‌اندازی «صندوق املاک و مستغلات» با ۶ کارکرد حیاتی ارائه شد

کلید بورسی مسکن ارزان

 چرا تامین مسکن از بورس بهتر از مسکن مهر و مسکن ملی است؟

طرح «راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات» برای تحقق یک هدف کلیدی در بازار مسکن به دولت پیشنهاد شد. تجربه سیاست‌گذاری برای تامین مسکن کم‌درآمدها تقریبا در همه دولت‌های گذشته تاکنون نشان می‌دهد خانه‌سازی‌های دولتی - شیوه نادرست تامین مسکن ارزان - دست‌کم سه اشکال اساسی دارد که برآیند آنها «ضامن خانه‌دار شدن اقشار هدف» نبوده است. از طرفی، سرمایه‌گذاران ساختمانی هم به‌دلیل سطح بالای هزینه ساخت، قادر به عرضه مسکن مناسب قدرت خرید کم‌درآمدها نیستند. در این وضعیت یک امکان در بازار سرمایه می‌تواند نقش «کلید تامین مسکن» برای کم‌درآمدها را اجرا کند. صندوق املاک و مستغلات با جذب سرمایه‌های خرد - از جمله تقاضای مصرفی- نسبت به خرید ساختمان‌ به قصد اجاره‌داری اقدام می‌کند. در نتیجه ارزش سرمایه دارندگان یونیت‌ها متناسب با تورم مسکن، افزایش می‌یابد و در نهایت -بعد از تامین قدرت خرید مسکن به‌واسطه خرید تدریجی یونیت‌- بودجه خرید فراهم می‌شود. این صندوق‌ها ۵ کارکرد دیگر هم دارد.

کلید بورسی مسکن ارزان

یک گروه پژوهشی متشکل از صاحب‌نظران حوزه مالی- اعتباری و مسوول در بخش مسکن، طرح راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات (ریت‌ها)، با ۶ کارکرد حیاتی برای بازار مسکن را به دولت ارائه کردند. این طرح در واقع کلید بورسی تامین مالی مسکن کم‌درآمدهاست که با ۶ کارکرد حیاتی، نه تنها زمینه جذب سرمایه‌های خرد به منظور توسعه بازار مسکن و همچنین بازار سرمایه را فراهم می‌کند بلکه در نقش سپرتورمی برای کم‌درآمدها منجر به حفظ ارزش دارایی اندک آنها در برابر تورم مسکن و ارتقای آن با هدف خانه‌دار شدن آنها در بلندمدت می‌شود. محمد آیینی، کارشناس مسکن و عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد جلیلی کارشناس برجسته حوزه مالی و محمد اسکندری کارشناس بازار سرمایه، در نشست مربوط به تشریح جزئیات کلید بورسی تامین مسکن کم‌درآمدها که روز یکشنبه در قالب یک وبینار تخصصی برگزار شد با اشاره به شرایط موجود بازار مسکن و نیاز مبرم برای استفاده از روش‌های نوین تامین مالی مسکن کم‌درآمدها، جزئیات راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات را که در اصطلاح به آنها «ریت» گفته می‌شود تشریح کردند. ریت‌ها (Reits) مخفف عبارت «شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات» (Real Estate Investment Trusts) هستند که با هدف جمع‌آوری و جذب سرمایه‌های خرد به منظور هدایت سرمایه‌های ملکی به مسیر درست و بدون عارضه در بازار مسکن و همچنین کمک به تامین مالی مسکن کم‌درآمدها (مسکن در استطاعت) از طریق عرضه یونیت‌های سرمایه‌ای در بازار مسکن، تشکیل می‌شوند و نمونه‌های موفقی از آنها در کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، کانادا و انگلستان تجربه شده است.

در این نشست با تشریح شرایط موجود بازار مسکن، چهار عارضه یا رویداد مهم بازار ملک طی دست کم سه دهه گذشته مورد اشاره قرار گرفت. برمبنای این چهار دلیل، بازار مسکن کشور طی حداقل سه دهه گذشته شرایط مناسب و مطلوبی به جهت خانه‌دار شدن گروه‌های کم‌درآمد و حمایت از دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ که دهک‌های کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند و نیازمند حمایت برای تامین مسکن هستند، نداشته است. این در حالی است که تجارب بسیاری از کشورها به خصوص کشورهایی که با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات یا ریت‌ها اقدام به ایجاد سپر تورمی برای حفظ و ارتقای قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد در بازار ملک کردند، موفق بوده است. بررسی شرایط موجود در بازار مسکن نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر (از سال ۸۰ تاکنون) میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر سرعت رشد قیمت مسکن بیش از نرخ تورم بوده است. در سه دهه گذشته به طور متوسط قیمت مسکن با افزایش ۲۵ درصدی همراه شده است درحالی‌که تورم عمومی به طور میانگین حدود ۲۰ درصد رشد کرده است.

سونامی خروج اجباری از صف وام مسکن خانه اولی‌ها به دلیل سرکوب قدرت خرید وام یا عدم متناسب‌سازی سقف وام خرید مسکن با تغییرات قیمت واحدهای مسکونی از دیگر آسیب‌های وارده به گروه‌های کم‌درآمد و فاقد مسکن در سال‌های اخیر بوده است. مطالعات نشان می‌دهد هم اکنون طول دوره انتظار برای خانوارهای متوسط در شهر تهران برای خانه‌دار شدن به شرط پس‌انداز کردن یک سوم از کل درآمد خانوار، به حول وحوش یک قرن افزایش یافته است، این در حالی است که این میزان براساس استانداردهای بین‌المللی کمتر از ۱۰ سال و عموما بین ۵ تا ۷ سال است. کاهش نرخ مالکیت مسکن و افزایش تعداد خانوارهای مستاجر از دیگر شرایطی است که طی سال‌های گذشته تاکنون رصد شده است. در سال ۵۵ بیش از ۷۰ درصد خانوارها یا جمعیت کشور در واحدهای مسکونی ملکی سکونت داشته یا صاحب خانه بوده‌اند در حالی‌که براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن درسال ۹۵، نرخ مالکیت مسکن در کشور در این سال به ۵۵ درصد تنزل یافته است و این موضوع در شهر تهران و در کلان‌شهرها به مراتب حادتر است. کارشناسان معتقدند مجموعه این شرایط نیاز شدید به تغییر رویکردها در خصوص مسکن کم‌درآمدها را به مسوولان بخش مسکن و فعالان این حوزه گوشزد می‌کند و لازم است با رویکرد و روش‌های دیگری برای حل معضل مسکن کم‌درآمدها وارد عمل شد.

مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت سیاست‌های مسکن در کشور در جهت کمک به تامین مالی مسکن کم‌درآمدها و رفع مشکل سکونت آنها به دست کم سه عامل عمده مربوط می‌شود. طی سه دهه گذشته برخی طرح‌های خانه‌سازی دولتی در کشور به اجرا درآمده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به طرح مسکن مهر ومسکن ملی اشاره کرد. در این طرح‌ها دست کم سه اشکال مهم وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این اشکالات بالا بودن رقم آورده اولیه برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و نیازمند در این طرح‌ها براساس توان مالی آنها است. در طرحی که هم اکنون دولت به نام مسکن ملی برای تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن در دست اجرا قرار داده است، رقم آورده اولیه برای متقاضیان ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است که برآوردها حاکی است دست کم ۳۰ درصد از متقاضیان واجد شرایط این طرح موفق به تامین این آورده اولیه نشده‌اند. از سوی دیگر تجربه مسکن مهر نشان داد در بسیاری از موارد حتی افرادی که موفق به تامین آورده اولیه شدند به محض دریافت امتیاز واحدها به دلیل نیاز شدید مالی اقدام به فروش امتیاز یا واحدهای دریافت شده در بازار کرده و از عواید سکونتی و سرمایه‌ای خانه‌های دولتی محروم شدند. کارشناسان در نشست دیروز اعلام کردند شواهد و واقعیت‌ها نشان می‌دهد عواید عمده ارزش افزوده واحدهای دولتی‌ساز مسکن مهر در بسیاری از موارد عملا به جیب دلالان سرازیر شده است. از سوی دیگر و در قالب اشکال سوم، این طرح‌های حمایتی طی سال‌های گذشته تاکنون به دلیل ضعف توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، عملا منجر به ایجاد بار هزینه‌ای و اثر آن بر تورم و پایه پولی شده است. چرا که در نبود توان کافی از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، عملا بانک مرکزی ناچار به تعریف خط اعتباری و چاپ پول شده است که عواقب آن در سال‌های بعد خود را در شکل افزایش تورم و نقدینگی نشان داده است.

با این حال مطالعات نشان می‌دهد، یکی از روش‌های نوین تامین مالی موفق در دنیا برای مسکن کم‌درآمدها و همچنین هدایت سرمایه‌های ملکی به مسیر درست و غیرتورم‌زا در بازار ملک، راه‌اندازی ریت‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است. این صندوق‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که ارزش یا بهای روز یک یا چند ساختمان را به عنوان دارایی ملکی به یونیت‌های سرمایه‌ای تبدیل کرده و آنها را به بازار سرمایه عرضه می‌کنند. مخاطبان این صندوق‌ها دو گروه متشکل از سرمایه‌گذاران ملکی و متقاضیان مصرفی مسکن هستند که به دلیل محدودیت قدرت خرید فعلا توان ورود به بازار و قدرت خرید یک واحد مسکونی آماده را ندارند. این صندوق‌ها این امکان را برای این افراد فراهم می‌کنند که با خرید یونیت‌های سرمایه‌گذاری نه‌تنها از سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود در این صندوق‌ها بهره‌مند شوند، بلکه ارزش دارایی آنها در برابر تورم ملکی حفظ شده و متناسب با افزایش قیمت مسکن در طول زمان، سرمایه آنها نیز به همان میزان رشد کند. در واقع ریت‌ها سپر یا محافظ کم‌درآمدها در برابر تورم ملکی هستند. یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین ویژگی ریت‌ها آن است که هر‌کس با هر مقدار سرمایه در اختیار می‌تواند نسبت به خرید یونیت‌های سرمایه‌ای اقدام کند و به این بازار وارد شود. در واقع از آنجا که ماهیت و مهم‌ترین ویژگی این صندوق‌ها، بر جمع‌آوری سرمایه‌های خرد تاکید دارد افراد با هر سطح درآمد و دارایی می‌توانند برای حفظ دارایی‌های خود در برابر تورم ملکی با انگیزه خانه‌دار شدن در آینده، به این صندوق‌ها ورود کنند.

کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به این صورت است که پس از عرضه یونیت‌ها به بازار سرمایه و خریداری آنها از سوی متقاضیان، ساختمان یا ساختمان‌ها به بازار اجاره عرضه می‌شود. هر کدام از خریداران یونیت‌های سرمایه‌گذاری متناسب با تعداد یونیت‌های خریداری شده مالک این ساختمان‌ها محسوب می‌شوند و بنابراین از عواید مربوط به اجاره بهای دریافتی و همچنین افزایش قیمت ساختمان‌ها در طول زمان بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب نه تنها ارزش دارایی آنها در طول زمان متناسب با تورم ملکی (که به طور میانگین سالانه حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود) افزایش می‌یابد بلکه به تناسب سهم خود، از اجاره بهای دریافتی این ساختمان‌ها نیز بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب افراد کم‌درآمدی که با در اختیار داشتن ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان اندوخته مالی و به دلیل رشد مداوم قیمت مسکن هرگز قادر به خانه‌دار شدن نبودند می‌توانند در بلندمدت به واسطه این سرمایه‌گذاری صاحب خانه شوند. در واقع ریت‌ها این امکان را برای گروه‌های کم‌درآمد فراهم می‌کنند که سال به سال با افزایش اندوخته خود و افزایش دارایی‌های اندکشان متناسب با تورم ملکی، دچار وضعیت جاماندگی از تورم نشده و در نهایت در سال‌های بعد خانه‌دار شوند.

به این ترتیب،طرح راه‌اندازی «صندوق املاک و مستغلات» با ۶ کارکرد حیاتی در حالی از سوی این صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته بازار مسکن به دولت ارائه شده که اولین کارکرد آن را می‌توان تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعلام کرد. از سوی دیگر راه‌اندازی این صندوق‌ها منجر به هدایت سرمایه‌های ملکی به مسیر درست و مانع از آن می‌شود که در زمان نوسانات اقتصادی و بروز جو هیجانی در سایر بازارها، افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک مانند روندی که طی دست‌کم یک‌سال گذشته منجر به ادامه جهش قیمت مسکن برای سومین سال متوالی شد را موجب شود. این اقدام در واقع از سویی منجر به جذب سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان موجود در بازارملک نیز خواهد شد.

توسعه بازار سرمایه به عنوان بازاری که طی دست‌کم یک‌سال اخیر به محلی جذاب برای سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی تبدیل شده است سومین کارکرد ریت‌ها است. چهارمین کارکرد حیاتی این صندوق‌ها یا شرکت‌ها رکودشکنی از بازار ملک به واسطه عرضه واحدهای مسکونی فاقد متقاضی سازنده‌ها به بازار سرمایه و رفع انجماد از بازار ساخت و ساز به دلیل عدم فروش واحدهای مسکونی آماده عرضه و نیاز مبرم سازنده‌ها به منابع مالی برای پروژه‌های جدید ساختمانی است. افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای به بازار مسکن به عنوان گام اول حرفه‌ای سازی بازار اجاره از دیگر کارکردهای حیاتی ریت‌ها محسوب می‌شود و در نهایت یکی از اصلی‌ترین کارکردهای این طرح جلوگیری از مداخله بیشتر دولت در بازار مسکن و هدایت حمایت‌های دولتی در این بخش به مسیر درست است.

تجربه راه‌اندازی ریت‌ها و تامین مالی مسکن کم‌درآمدها از این طریق حتی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری نیز می‌تواند به نحو موثر مورد استفاده قرار بگیرد. تجربه سه کشور موفق در این زمینه حاکی است در کشور انگستان ریت‌های مسکن در استطاعت از طریق عرضه سهام مسکن اجتماعی به واسطه مالکان مسکن اجتماعی و دولت‌های محلی ماموریت دارند همزمان با کاهش قیمت تمام شده مسکن زمینه لازم برای ایجاد یک صندوق سالم و اخلاقی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. در کانادا هدف از ایجاد ریت‌های مسکن خرید املاک اجاره‌ای نیازمند بازسازی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی با سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و اشخاص حقیقی ثروتمند است.

در آمریکا نیز ریت‌های مسکن با مشارکت ۱۲ سازنده مسکن به صورت یک سازمان غیرانتفاعی ماموریت دارند به مردم کم‌درآمد از طریق واگذاری سهام املاک اجاره‌ای و در استطاعت به آنها کمک کنند تا در مسیر خانه‌دار شدن قرار بگیرند. در واقع مهم‌ترین اثر ریت‌ها در بازار مسکن پوشش تورم مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و حفظ و ارتقای دارایی‌های آنها متناسب با تورم ملکی و در نهایت کمک به تامین مسکن مورد نیاز آنها است. بدون آنکه جریان سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ملکی منجر به تخریب بازار مسکن و تداوم جهش‌های قیمتی شود.

روزنامه اعتماد

انتقاد یک رسانه اصولگرا از اختصاص بودجه دولتی به نهادهای مذهبی

تقسیم نامتوازن «کیک» بودجه

با گذشت نزدیک به یک هفته از تقدیم لایحه بودجه 1400 ‌انتقادها به نحوه بودجه‌ریزی مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده تداوم دارد. سهم کلی هر ایرانی از بودجه سال آینده نزدیک به 7.3 میلیون تومان در سال و 600 هزار تومان در ماه تعیین شده؛ اما نگاهی به این لایحه نشان می‌دهد که نوعی «ناترازی» در تقسیم «کیک بودجه» به وجود آمده است. به‌ طور مثال اگر سهم هر ایرانی از لایحه بودجه سال آینده را در بخش محیط زیست 15 هزار تومان بدانیم برای «نهادهای مذهبی و فرهنگی» این عدد به 127 هزار تومان رسیده و حالا اساسا اختصاص بودجه‌ای جداگانه به نهادهای مذهبی و فرهنگی، سوژه انتقادها به لایحه بودجه نیز شده است.

در تازه‌ترین این انتقادها نیز اختصاص بودجه دولتی به نهادهای مذهبی این ‌بار صدای یک رسانه اصولگرا را درآورده است. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره دیروز خود با انتقاد از اختصاص ردیف‌هایی برای شورای عالی حوزه علمیه قم، چند موسسه حوزوی، چند موسسه تحقیقاتی وابسته به حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و چند مجمع بین‌المللی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان کرده که «با اختصاص دادن بودجه‌های دولتی به مراکز دینی، فرهنگ کشور را از مردمی بودن به سوی وابستگی سوق می‌دهید و این وابستگی‌ها بزرگ‌ترین ضربه را به فرهنگ وارد می‌کند.» به نوشته این روزنامه « هم تبلیغات، هم تحقیقات و هم تحصیلات دینی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با پول مردم انجام می‌شدند و خروجی حوزه‌های علمیه نیز بسیار مثبت و کارآمد و موثر بود.» اما «امروز که این دستگاه‌ها از پستان دولت ارتزاق می‌کنند، نه از آن خروجی سابق خبری هست و نه ارتباط مستحکمی با مردم دارند. این، ظلم بزرگی به حوزه علمیه و فرهنگی و دینی است. مهم‌تر اینکه در اصل لزوم ادامه کار بعضی از این دستگاه‌ها مثل سازمان تبلیغات اسلامی تردیدهای اساسی وجود دارد.»

 البته این رسانه نزدیک به محافظه‌کاران، عنوان کرده که «منظور این نیست که یکسره و به طور مطلق به بودجه موسسات دینی با نگاه منفی بنگریم و آنها را قطع کنیم. استثنا‌هایی از قبیل موسسات آموزشی و مجامعی همچون مجمع‌التقریب وجود دارند که استفاده آنها از بودجه دولتی امری طبیعی است. » اما از دیدگاه این رسانه، «بقیه را باید به دامن مردم برگردانیم و مطمئن باشیم که مردم برای تامین بودجه نهادهای دینی آمادگی کامل دارند ضمن اینکه مردمی بودن بودجه‌های نهادهای دینی آنها را از آفات وابسته به دولت بودن حفظ می‌کند و راه را بر بسیاری از خطرها و تهدیدها می‌بندد. اعداد و ارقام مهم نیستند، اصل وابستگی خطرناک است.» این روزنامه از نمایندگان مجلس نیز درخواست کرده که «شجاعانه وارد این میدان شوند و این ردیف‌ها را حذف کنند. » چرا که « حذف ردیف‌هایی از قبیل بنیادهای فرهنگی و موسسات حوزوی نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه خدمت بزرگی به دین و فرهنگ و خود حوزه‌های علمیه و نهاد کهن روحانیت خواهد بود.»

ناترازی در اختصاص بودجه

آنچه که این رسانه اصولگرا در یادداشتی عنوان کرده است، ‌به نوعی در بخش اختصاص «کیفی» اعتبارات بودجه جای می‌گیرد. در زمانی که دولت با بحران مالی و کاهش اعتبارات عمرانی و منابع ارزی مواجه است؛ حوزه‌های مرتبط با توسعه، عمران، ‌خدمات عمومی، تامین اجتماعی یا آموزش و پرورش، با کمبود منابع مالی مواجه هستند. بنابراین در تقسیم «کیک بودجه» به نهادهای مرتبط، انتظار بر اصل توازن و تراز پرداختی‌هاست که گویا تدوین‌کنندگان بودجه ترجیح داده‌اند از کنار آن عبور کنند.

نگاهی به اعداد و ارقام لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد که بودجه برخی از نهادهای مذهبی و فرهنگی در سال آینده چند ده برابر نسبت به سهم امسال خود رشد کرده‌است. در جدول شماره هفت لایحه بودجه ذیل عنوان «بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه» به این نهادها اشاره شده و بودجه در نظر گرفته برای آنها عنوان شده که از پنج میلیارد تومان تا دو هزار میلیارد تومان در تغییر است. اما نکته مهم‌تر، رشد اعتبارات این نهادها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال است. به طور مثال، بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه بیش از 30 درصد، سازمان حج و زیارت بیش از 63 درصد، سازمان تبلیغات نزدیک به 34 درصد، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بیش از 67 درصد و حتی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نزدیک به 35 درصد نسبت به همین امسال رشد کرده است. در یک نگاه کلی نیز بودجه 7.3 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای این نهادها در سال آینده، نسبت به امسال حدود 17 درصد رشد کرده است.

توجه داشته باشید که بودجه هزار میلیارد تومانی مرکز «خدمات حوزه‌های علمیه» در سال آینده، از بودجه کل سازمان اورژانس کشور نیز بیشتر است. یا شورای علمی حوزه‌های علمیه، با 651 میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده، دو برابر بودجه سازمان غذا و دارو و 5 برابر بودجه وزارت علوم است.

 در همین روزها که مناطق جنوبی ایران با سیل و ویرانگری آن روبرو هستند، انتقادهایی نسبت به بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان مدیریت بحران ایجاد شده است. برای این سازمان در سال آینده نزدیک به 18 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. در حالی که بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان تبلیغات اسلامی 360 میلیارد تومان است. بودجه سازمان مدیریت بحران حتی از بودجه ستاد راهیان نور نیز 12 میلیارد تومان کمتر است. ساختار معیوب ناترازی اختصاص بودجه را در بخش محیط زیست نیز می‌توان دید. بودجه سازمان جنگل‌ها، ‌مراتع و آبخیزداری در سال آینده 530 میلیارد تومان تعریف شده که به مراتب کم‌تر از بودجه اختصاص یافته به نهادهای دینی و فرهنگی است.

بخش پنهان بودجه

البته ناترازی بودجه‌ریزی در سند مالی سال آینده دولت به همین جا ختم نمی‌شود. در هر بودجه‌ای، بخشی به نام « بودجه شرکت‌های دولتی» وجود دارد که در سال‌های گذشته، ‌به گواه گزارش‌ها و اظهارات مختلف، عمده فساد‌ها و رانت‌ها در این بخش رخ می‌دهد. این بخش در لایحه بودجه سال آینده به صورت «جدا» در نظر گرفته شده و اعتبارات آن، 1.5 برابر بودجه عمومی دولت است: 1561 هزار میلیارد تومان. این بودجه شرکت‌های دولتی چیست و چرا «جدا» از بودجه عمومی در نظر گرفته می‌شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس این سرفصل را چنین تعریف کرده: «اصولا زمانی که عنوان می‌شود بودجه یک شرکت دولتی X ریال است، تلقی رایجی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه شرکت مذکور X ریال در سال مورد نظر خرج خواهد کرد (یا اینکه دولت به شرکت مذکور X ریال منابع اختصاص خواهد داد). این تصور در خصوص بودجه شرکت‌ها دقیق نیست. بودجه یک شرکت در اصل منعکس‌کننده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است. برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است. منابع عبارت است از: درآمدهای شرکت (ناشی از فروش کالا یا خدمات تولیدی شرکت) و سایر وجوه کسب شده در سال مورد نظر مانند تسهیلات بانکی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت و غیره. مصارف شرکت نیز عبارت است از: هزینه‌های تولید کالاها و خدمات و مواردی مانند بازپرداخت تسهیلات و وجوهی که شرکت‌ها باید به دولت بپردازند مانند سود سهام و مالیات. بودجه شرکت عبارت است از: جمع منابع یا جمع مصارف شرکت مورد نظر در یک سال مالی.»

دولت گاهی به این شرکت‌ها بودجه می‌دهد تا طرح‌های عمرانی را اجرا کنند. البته خود این شرکت‌ها نیز طرح‌های عمرانی جداگانه خود را دارند که با بودجه خودشان اجرا می‌کنند. اما گاهی که این شرکت‌ها زیان می‌بینند نیز دولت به آنها کمک می‌کند. جمع کل مبلغ کمک‌زیان در نظر گرفته شده در بودجه سال 1399 حدود سه هزار میلیارد تومان است که حدود 1700 میلیارد تومان از این مبلغ تنها برای صدا و سیما پیش‌بینی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «در سال جاری 41 درصد رقم بودجه شرکت‌های دولتی، ارقام حسابداری و غیرواقعی هستند.»

سهم از کیک بودجه

به اینها باید اضافه کرد اعتباراتی که برای اموری نظیر پژوهش و گزارش‌نویسی در زیرمجموعه‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری منظور می‌شود. به‌طور مثال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تهیه هر گزارش نظارتی از دستورات ویژه روحانی، ۴۹ میلیون تومان اعتبار لحاظ شده است. پیش‌بینی شده که رییس‌جمهور در سال آینده ۸۰۰ دستور ویژه صادر کند که برای تهیه گزارش نظارتی بر اجرای این دستورات، مجموعا ۳۹.۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است! یا مرکز بررسی‌های راهبردی برای هر گزارش در بودجه سال آینده ۱۲۵ میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کند و کل اعتبار آن ۱۲.۵ میلیارد تومان لحاظ شده است! یا بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در سال آینده که 4 برابر بودجه بنیاد ملی نخبگان رشد کرده است! ارقامی که هر سال با رشد مواجه است و به ناترازی سند مالی یک ساله دولت دامن می‌زند.

اینها همه در حالی است که لایحه بودجه باید در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد و به قطع یقین، در روزها و ماه‌های آینده، نوبت نمایندگان مجلس است که دست به سهم‌خواهی از منابع بودجه‌ای بزنند که به گفته بسیاری از اقتصاددانان، ‌خوش‌بینانه و با تکیه بر پیش‌بینی بازگشت به شرایط برجام نوشته شده است.

روزنامه شرق

سیدمحمد غرضی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد که نفت روی زمین نمی‌ماند

تعیین خط قرمز برای فروش نفت

 لیلا مرگن: لایحه بودجه 1400 نوشته شد و کارشناسان مطلع می‌گویند که در این لایحه، دولت روی فروش 480 هزار بشکه در روز نفت حساب باز کرده است. رقمی که کمی بیشتر از 300 هزار بشکه در روز فروش فعلی است اما با ارقام قبل از خروج آمریکا از برجام هم فاصله‌ای جدی دارد. چه شد که ایران دیگر نمی‌تواند نفت بفروشد. ایرانی که تجربه هشت سال جنگ را داشته، آیا در دهه 60 هم نمی‌توانست نفت بفروشد؟ آن‌طور که محمد غرضی، وزیر نفت دولت جنگ می‌گوید در آن روزها میزان فروش نفت درست به اندازه امروز بوده است، منتها دولت حتی دست از چانه‌زنی برای کاهش سهمیه فروش نفت رقبای اقتصادی مثل عربستان هم بر‌نمی‌داشته است. غرضی رمز موفقیت آن روزها را اعتماد امام، دولت و مجلس به خود معرفی می‌کند و می‌گوید که این روزها برای وزارت نفت خط می‌کشند که به چه کسی نفت بفروشد و به چه کسی نفت نفروشد! به گفته وزیر نفت دوران جنگ، در دهه 60 و 70 که کشور 15 تا 20 میلیارد دلار درآمد داشت، به‌خوبی اداره می‌شد اما حالا با 100 میلیارد دلار دچار مشکل است. او حمله راهزن‌ها به محموله‌های نفتی را هم نمک زندگی معرفی می‌کند.

 در‌حال‌حاضر میزان فروش نفت کشور به 300 هزار بشکه در روز رسیده است. در زمان جنگ آیا این میزان محدودیت برای صدور نفت وجود داشت؟ در زمان جنگ چگونه و چه مقدار نفت می‌فروختیم؟

آن مقطع اوپک 60 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد. مرحوم حاج احمد آقای خمینی به من گفت که به وزارت نفت می‌روید؟ من هم گفتم بله. گفتند که کسی نفت نمی‌خرد. پاسخ دادم که اوپک 60 میلیون بشکه در روز تولید دارد، دست من باید شکسته باشد که دو میلیون بشکه نفت نتوانم بفروشم. به وزارت نفت رفتم. آن روزها از فروش 60 میلیون بشکه در روز، 24 میلیون در اختیار اوپک بود. سهم ایران هم خیلی کم بود. چیزی حدود 300 هزار بشکه در روز بود.

‌توان تولید در آن مقطع چقدر بود؟

فروش ما در آن مقطع 300 هزار بشکه در روز بود ولی ظرفیت تولید ما بیش از چهار میلیون بشکه در روز بود. آن روزها، عربستان 10.5 میلیون بشکه نفت در روز می‌فروخت و ما 300 هزار بشکه می‌فروختیم. ما جلسه گذاشتیم و محکم ایستادیم تا میزان فروش عربستان 5.5 میلیون بشکه در روز شد و سهمیه ایران به 2.4 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. در آن چهارسالی که من وزیر بودم، به‌راحتی از مشکلات عبور کردیم؛ با اینکه اذیت می‌شدیم، چاه‌های نفت بمباران می‌شد.،خارک را می‌زدند، لوله‌ها و مراکز برق را می‌زدند. همه این مشکلات بود، ولی یک روز هم صادرات نفت در این چهارسالی که بنده آنجا بودم، متوقف نشد.

‌در مقطعی که شما وزیر بودید، ما نفت در برابر غذا داشتیم؟

نه، ما پول نفت را می‌گرفتیم و غذا را هم تأمین می‌کردیم. کشور با قدرت و توان خیلی بالایی در زمان جنگ اداره شد. خیلی خوب اداره شد. قیمت‌ها در حداقل بود. مردم راضی بودند. فقط به دشمن خارجی نگاه می‌کردند. در میادین جنگ، پیروزی‌های مفصل به دست آوردیم. ما دهه 60 و دهه 70 خیلی خوب با قیمت‌های پایین کشور را اداره کردیم. با اینکه سالانه 15 تا 20 میلیارد دلار بیشتر درآمد نداشتیم، کشور اداره شد. اکنون سالی 100 میلیارد دلار درآمد داریم.

‌با وجودی که میادین توسعه پیدا کرده و توان تولید افزایش یافته است، چرا دولت نمی‌تواند نفت بفروشد؟

به نظر من انحصار فروش یا اتفاقاتی که افتاده، این شرایط را ایجاد کرده است. من خیلی مطلع نیستم. الان وضع بازار نفت خیلی خوب است. 110 میلیون بشکه در روز فروش می‌رود. شاید محدودیت‌هایی از ناحیه عرضه نفت رخ داده باشد. خود وزارت نفت کارش را خیلی خوب می‌داند. شاید از آنها توقعاتی دارند که نمی‌توانند انجام دهند. به نظرم این مسئله رخ داده است.

‌چه توقعاتی از وزارت نفت دارند. بیشتر توضیح می‌دهید؟

ممکن است انحصار فروش به یک عده‌ای مطرح باشد. ممکن است از این مسائل باشد.

‌مگر نفت خام دست بخش خصوصی است؟ چه کسی به دولت فشار می‌آورد که نفت را به جاهای خاص بفروشد؟

تصفیه نفت در داخل کشور تحت فشار نیست. ولی در صادرات ممکن است که خریداران محدود باشند. هیچ‌وقت نفت روی زمین نمی‌ماند. باید دست وزارت نفت را آزاد بگذارید تا بتواند مشتریان خودش را راضی کند. در زمان ما نظام، حضرت امام، دولت و مجلس این اعتماد را به ما داشتند. کسی بنده را محدود نمی‌کرد بلکه راه را هم باز می‌کردند. روزی یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت فروختن کار سختی نیست. باید به متخصصین و وزارت نفت کمک کنیم‌ نه اینکه برای آنها خط بکشیم و تعیین تکلیف کنیم.

‌درباره این خط‌کشیدن توضیح می‌دهید؟ یعنی به وزارت نفت می‌گویند به چه کسی باید نفت بفروشد؟

مثلا به وزارت نفت بگوییم که به این نفت بفروش و به این نفروش.

‌برای ما که تحت تحریم‌های آمریکا هستیم، این رویه درستی است؟

من که مطلع نیستم. ولی من کارشناسان کشور را خیلی خوب می‌شناسم. حداقل 60 سال است که من کارشناسم. خیلی توفیق داشتم که نفتی‌ها، مخابراتی، برقی‌ها، کارشناسان وزارت کشور و صنایع را بشناسم. آنها توانمند هستند. فقط ممکن است که خدای نکرده رانت‌خواری یا کسی یا چیزی آنها را تحت‌فشار قرار دهد یا گرفتار کند.

‌دولت در بودجه امسال هم عددی که برای صادرات نفت در نظر گرفته، حدود 480 هزار بشکه است. به نظر می‌رسد تمرکز دولت روی فروش اوراق مشارکت است. کارشناسان معتقدند اوراق مشارکت را مردم عادی نمی‌توانند بخرند و این اوراق توسط نهادهای خاص خریداری خواهد شد. این مسئله مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد؟

فروش نفت خام دچار مشکلات تحریمی است‌ ولی صادرات غیر‌نفتی شامل پتروشیمی، آهن و مس خرج دولت را در‌می‌آورد؛ یعنی اینکه بین 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد برای دولت ایجاد می‌کند و خرج کشور بیش از این نیست. حالا دولت برای اینکه گرفتاری قانونی نداشته باشد، آمده است و اوراق مشارکت را مطرح کرده که یک مسیری است. امیدواریم به اینکه اوراق مشارکت را با گرفتاری بفروشند، مبتلا نشوند. ان‌شاء‌الله بتوانند خودشان هزینه‌های خودشان را در بیاورند. کشور ثروتمند است.

‌ما در فلزات و محصولات پتروشیمی هم تحریم شدیم، در نتیجه فکر می‌کنم ناچار به فروش اوراق مشارکت باشیم. آیا مشکلی در این رابطه ایجاد نخواهد شد؟

در مورد پتروشیمی و فراورده‌های نفتی زور آمریکایی‌ها به این کارهای جزئی نمی‌رسد. این بخش در اختیار متخصصین، کارشناسان و وزارت نفت است. آنها راه‌ها را بلدند. آمریکایی‌ها اگر زورشان می‌رسید که پتروشیمی و فلزات و ... را تحریم کنند؛ این کار را کرده بودند. آنها زورشان نرسید.

‌محموله‌های ما مورد راهزنی دریایی قرار می‌گیرند. مثل داستان بنزینی که به ونزوئلا فرستادیم. آیا با این شرایط قادر به صادرات هستیم؟

اینها که نمک زندگی است. بالاخره ما با آمریکایی‌ها درگیر هستیم. یک روزی آنها یک آسیبی می‌رسانند ما هم بلدیم که چگونه عمل کنیم. الان سی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی را می‌بینم، هر دو سه کلمه‌ای که بحث راجع به ترامپ بایدن و... می‌شود، اسم ایران می‌آید. ما موقعیتمان تثبیت‌شده‌تر از این است که دو کشتی را منحرف کنند و ما آسیب ببینیم. ملت نگران این‌جور چیزها نیست.

‌فکر می‌کنید جریان دزدهای دریایی برای ما مشکلی ایجاد نمی‌کند؟

اگر آنها مشکل درست کنند ما که خیلی راحت‌تر می‌توانیم مشکل درست کنیم.

یعنی ما هم می‌توانیم این کارها را بکنیم؟

بله، ما در منطقه خلیج فارس اقتدار داریم. فقط همین اظهار‌نظرهای کشورهای خلیج فارس را در جریان شهید فخری‌زاده نگاه کنید که این کشورها چه عکس‌العمل‌هایی داشتند. مدام گفتند که شما خویشتن‌داری کنید. دانشمند مسلمان متعلق به همه جهان اسلام است. ما اقتدار سیاسی‌مان ذاتی است.

‌ما کشوری با قدمت دو‌هزار‌ساله هستیم. منطقی است که از روش‌های دیگران استفاده کنیم؟

شما می‌گویید که آنها راه‌بندان درست کردند. من هم گفتم ما هم بلدیم که چه کار کنیم.

‌کشورهای منطقه تلاش می‌‎کنند از طریق لوله، نفت خود را منتقل کنند و به‌زودی از اهمیت خلیج فارس کاسته خواهد شد.

من مقصودم خلیج فارس نیست. ما در اقیانوس‌ها و دریاها توانایی‌های فراوان داریم. منتها من معتقد به اینکه راهزن دریایی باشیم، نیستم. آنها اگر از این روش استفاده می‌کنند، مثل رفتارشان در حمله به عراق و افغانستان است. اینها با چه ابزاری آمدند و دست‌خالی برگشتند. ما قدرت منطقه‌ای را که می‌تواند تنه به قدرت جهانی بزند، داریم. می‌‎خواهم بگویم که این آسیب‌ها و اذیت‌ها نمک کار زندگی 200‌ساله اخیر ایران است. همیشه ما اقتدار داشتیم و دشمنان‌ کشورمان ما را ترک کردند. روسیه ایران را ترک کرده است. متفقین ایران را ترک کردند. آمریکایی‌ها ایران را ترک کردند. انگلیس ایران را ترک کرد. این همه دستاورد که ما داشتیم، ادامه دارد و اقتدار سیاسی و سرزمینی ما بیش از آن است که بتوان با یک کار نظامی، کار سیاسی و کار اقتصادی به این اقتدار آسیب زد.

‌این اواخر عضو هیئت‌مدیره مشانیر بودید و جزء بنیان‌گذاران سپاه هم بوده‌اید. اینکه سپاه بزرگ‌ترین رقیب شرکت‌هایی مثل مشانیر و دیگر شرکت‌های تخصصی است، مشکل‌ساز بوده است؟

سپاه هرگز رقیب نبوده است. سپاه از همان اول یک توان بسیار پرقدرت تکنولوژیکی به دست آورد که همراه پیمانکاران و مشاورین و دیگران باشد. اینکه مشاهده می‌کنید امروز اقتدار تکنولوژیکی ایران به قدری هست که نیازی به خارج ندارد، ناشی از بخش‌های پرقدرت تکنولوژیک اعم از سپاه، ارتش و دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف است. ببینید ما بهترین گسترش شبکه مخابراتی در دنیا را داریم. در همه‌جا، پوشش شبکه در نقاطی است که سود می‌دهد، مثلا در آمریکا نقاط کورش خیلی زیاد است، زیرا آنجا فعالیت دست بخش خصوصی است و بخش خصوصی می‌گوید که برای 10 یا 100 تا موبایل، برایم صرف نمی‌کند که شبکه را توسعه دهم. ولی شبکه مخابراتی ایران کل کشور را پوشش می‌دهد. گاز در کل کشور وجود دارد. برق هم همین‌طور، در تمام نقاط کشور بانک داریم. در روستاهایی که 20 خانوار هست، یک دفتر مخابراتی، بانکی و... هست. الان در دفاتر مخابراتی همه خدمات داده می‌شود و برای آنها خدمات پرسرعت می‌خواهیم. وزیر محترم هم گفت ما هرجایی که چند تا خانواده باشد، تبعیض نمی‌گذاریم و پوشش مخابراتی می‌دهیم.

‌پس به حضور سپاه در فعالیت‌های اقتصادی اعتقاد دارید و معتقدید که سپاه هیچ‌وقت رقیب فعالیت‌های اقتصادی به حساب نمی‌آید؟

عرضم به حضورتان که سپاه آن‌طور که خودشان می‌گویند وقتی وارد می‌شوند که بخش خصوصی یا دولتی توان و امکان کار را نداشته باشند. خود سپاه این‌طوری می‌گوید و واقعا هم آنها چند سال پیش گفتند که در مناقصه‌های کمتر از یک‌میلیارد دلار شرکت نمی‌کنیم. در داخل کشور پروژه چند‌میلیارد‌دلاری وجود دارد که بخش خصوصی امکان اجرای آن را ندارد. این اختلافاتی که در رسانه‌ها می‌آید، ناشی از اطلاعات جزئی است که از این به آن منتقل می‌شود. ولی کل کشور دارای اقتدار بسیار عظیم تکنولوژی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. توان بسیار بزرگ ملی داریم. کسی نمی‌تواند به آن آسیب بزند.