يکشنبه 9 ارديبهشت 1403 شمسی /4/28/2024 4:58:27 PM
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد:

وزیر امور اقتصادی و دارای هوشمند سازی اقتصاد را از اولویت‌های کاری خود برشمرد و گفت: بیماری کرونا گرچه آسیب‌هایی به همراه داشت اما فرصتی را برای سرعت بخشیدن به فرایند اقتصاد هوشمند ایجاد کرد.
کرونا فرصتی را برای هوشمندسازی اقتصاد ایجاد کرد

فرهاد دژپسند روز دوشنبه در مراسم رونمایی از سفته الکترونیک و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی بر گزار شد، تحقق اقتصاد هوشمند را گام بسیار مهمی در تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه کشور دانست.
وی تعقیب اقتصاد هوشمند را جزو اولویت های خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و خاطرنشان ساخت: تبدیل دفتر فناوری اطلاعات به مرکز اقتصاد هوشمند با هدف تحقق اقتصاد هوشمند اجرایی شد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی به تشکیل شورای فناوری اطلاعات در وزارتخانه تحت مدیریت خود اشاره کرد و گفت: شورای مذکور در یک فرایند سیاست گذاری و راهبردی به تحقق اهداف هوشمند سازی اقتصاد کمک خواهد کرد.
دژپسند ادامه داد: فرایندهای دیجیتالی به سیاست گذاری در تحقق اهداف کمک می‌کند و بلای کرونا یک فرصت برای سرعت بخشیدن به تحقق این اهداف ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه هوشمند سازی تقاضا برای مسافرت را کاهش می‌دهد، خاطرنشان ساخت: همین کاری که امروز صورت گرفت باعث خواهد شد، بنا بر آمار ارائه شده ۱۵۸ هزار بنگاه از مراجعه به بانک ملی آزاد شوند.

*

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی عنوان کرد:

ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش می‌یابد

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفت‌وگویی به بیان جزییات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد. به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های یاد شده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضاییه است.

صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال می کند. به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است،‌ از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶  میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین  تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.

وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.  

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک ج.ا.ا تعداد ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۱۳۹۷.۱.۲۲ لغایت ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ۲۲‏‏.۱‏‏.۱۳۹۷ لغایت روز۱۳۹۹.۳.۳۱ تنها نسبت به بازگشت  ۶.۴  میلیارد یورو اقدام کرده اند، به عبارت دیگر حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو ( حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.

وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی  برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاههای ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.  

وی همچنین در خصوص اقدامات قضایی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری های انجام شده و در راستای مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی شده اند. 

کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها ۶.۸ میلیارد یورو (معادل ۷.۶ میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط ۴۶۶.۶ میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: علی‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده اند، به طوری‌که ۵۸ شرکت صادر کننده پتروشیمی  از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ به میزان ۱۷.۱ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۱۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است.

همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به میزان ۵.۳ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳ درصد بوده است.

صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم(سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، تامین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست های اعلامی از سوی دیگر است. 
*

رییس کل سازمان امور مالیاتی:

فرایندهای نظام مالیاتی کشور هوشمند می‌شود

رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: تلاش می‌شود کل فرایندهای نظام مالیاتی کشور هوشمند شده و همه فروشگاه‌های کوچک و بزرگ به سامانه امور مالیاتی وصل شوند.

«امید علی پارسا» روز دوشنبه در مراسم رونمایی از سفته الکترونیک و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: تلاش براین است تا همه فعالیت ها در سازمان امور مالیاتی کشور هوشمند سازی شوند تا به این ترتیب تسهیل امور به راحتی صورت گیرد.
وی ادامه داد: امروز برای نقل و انتقال املاک دیگر نیازی به مراجعه به مراکز مالیاتی نیست و متقاضیان در محل دفتر اسناد، مالیات لازم را پرداخت می‌کنند که این از جمله اقدام‌های صورت گرفته در  راستای هوشمند سازی است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بحث هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور طراحی شده است و براین اساس همه فروشگاه‌های کوچک و بزرگ به سامانه مالیاتی وصل خواهند شد و به این ترتیب به هنگام هر خرید مالیات لازم اخذ شده و دیگر نیازی به اقدام‌های بعدی نخواهد بود.
پارسا ادامه داد: وصل شدن فروشگاه هابه سامانه مالیاتی موجب خواهد شد بحث چانه زنی برای اخذ مالیات و تشخیص علی الراس از بین برود.
وی ابراز امیدواری کرد مرحله پیاده سازی حذف مالیات علی الراس از امسال کلید خورده و تا پیش از پایان این دولت وارد مرحله اجرایی شده و به این ترتیب جهش بزرگی در بحث مالیات ستانی ایجاد شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی از تلاش برای پیاده سازی فرایند مالیات هوشمند بر اساس اطلاعات فردی و حقوقی خبرداد.
مراسم رونمایی از سفته الکترونیک و سامانه تسهیلات و اعتبارات دیجیتال عصر امروز با حضور فرهاددژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در محل این وزارتخانه برگزارشد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین