به گزارش اقتصادنامه، وزیر صنعت،معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده خودروسازان خارجی که در ایام تحریم، عهدشکنی کرده و از ایران رفته اند،دیگر جایی در خودروسازی کشور در آینده نخواهند داشت. رضا رحمانی همچنین تاکید کرده وزارت صمت به دنبال اخذ غرامت و خسارت از خودروسازان عهدشکن خارجی است.

اینکه وزیر صمت در این دوران سخت تحریم از موضع قدرت با خودروسازان خارجی به قول وی عهدشکن سخن می گوید، شاید حس غرور و خودکفایی را در اذهان برخی برانگیزد، اما آیا همه واقعیت همین است؟ وزیر صمت می گوید خودروسازان عهدشکن خارجی دیگر جایی در خودروسازی کشور نخواهند داشت، چون بر خلاف تعهدی که داشته اند، از ایران رفته و ارتباط خود را با خودروسازان داخلی قطع کرده اند. به نظر می رسد اصل منظور رحمانی از خودروسازان خارجی عهدشکن، پژوسیتروئن و رنو فرانسه است، شرکت هایی که با وجود عقد قرارداد با ایران خودرو و سایپا و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بر موج تحریم سوار شده و رفتند. در اینکه بدعهدی امثال رنو و پژو مستحق نکوهش و حتی سختگیری در بازگشت دوباره شان به ایران (در صورت لغو تحریم ها) است، تردیدی وجود ندارد. اینها با وجود آنکه قرارداد داشته و عهد همکاری بسته اند، از ایران رفته و هم خودروسازان و هم مشتریان را به دردسر بزرگی انداخته اند. بنابراین ایجاد حس بی اعتمادی به آنها چه از سوی مسوولان و چه از طرف افکار عمومی کاملا قابل درک است. حتی شاید بخشی از افکار عمومی نیز مانند وزیر صمت نظرشان این باشد که پس از لغو تحریم ها، امثال رنو و پژو را به کشور راه ندهیم. این در حالی است که تردیدهایی جدی برای راه ندادن خودروسازان عهدشکن وجود دارد. اولا اینکه زمانی برای لغو تحریم ها علیه خودروسازی ایران قابل تصور نیست، بنابراین ممکن است سایه سنگین تحریم زمانی کنار رود که سکان هدایت وزارت صمت در دست رحمانی نباشد و سکانداران جدید، باز هم به امثال رنو و پژو اعتماد کنند.

نکته دیگر اینجاست که صنعت و بازار خودرو ایران آن چنان هم که وزیر صمت می اندیشد، مشتریان معتبر و قدر خارجی ندارد. در واقع این طور نیست که خارجی ها (امثال فولکس و فیات و تویوتا و نیسان و...) پشت مرزهای ایران صف کشیده و منتظر لغو تحریم ها برای حضور در کشور باشند. تجربه قبلی پساتحریم این واقعیت را به وضوح نشان داد، چه آنکه حرف از حضور خودروسازان معتبر زیادی در ایران بود، اما در نهایت همین رنو و پژو و چند شرکت چینی حاضر به عقد قرارداد با خودروسازان کشور شدند. به هر حال حضور در صنعت و بازار خودرو ایران ریسک زیادی برای خارجی ها دارد و بسیاری از آنها به دلایلی از جمله ضعف امنیت سرمایه گذاری، ناپایداری قوانین، مشکلات و چالش های اقتصادی و همچنین حضور دولت در خودروسازی، زیر بار این ریسک نمی روند. از همین رو، خودروسازی کشور قدرت انتخاب چندانی برای جذب شرکای خارجی ندارد، مگر اینکه فضای کسب و کار در کشور تغییرات بنیادی به خود ببیند.

در کنار اینها اما جای یک پرسش نیز از وزیر صمت خالی است. آیا خودروسازان عهدشکن چینی هم جزو آنهایی هستند که قرار است در پساتحریم راه شان ندهیم؟ مرور آمارهای تولید خودروسازان در بیش از یک سال و نیم گذشته نشان می دهد چند شرکت چینی نیز عملا ارتباط خود با شرکت های خودروسازی ایران قطع کرده و آنها هم که مانده اند، حداقل فعالیت را دارند. بنابراین انتظار می رود اگر قرار است همچنان از موضع قدرت سخن گفته و خودروسازان خارجی عهدشکن را تنبیه کنیم و درهای صنعت و بازار خودرو ایران را در پساتحریم به روی آنها ببندیم، چینی های بدعهد را هم فراموش نکنیم. با همه اینها اما فعلا زمانی مناسبی برای اظهارنظر درباره تنبیه خارجی ها نیست و باید منتظر لغو تحریم ها ماند و آنگاه تصمیم گرفت که کدام خودروسازان را راه ندهیم و کدامشان را بپذیریم.