اقتصادنامه: دبیرکل جدید بانک مرکزی، دارای مدرک دکترا و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران، از مدیران موفق در نظام بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، طی حکمی از سوی رییس کل بانک مرکزی دوشنبه گذشته، ۱۲ شهریور ۹۷ به سمت دبیر کل بانک مرکزی منصوب شد.

انتصاب دکتر محمد طالبی، برای تمام کسانی که با او همکاری داشته و از او شناخت دارند، خبری راضی کننده بوده است. طالبی که دارای مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران است، مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی را به ترتیب در رشته های مدیریت مالی دانشگاه تهران و مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز گذرانده است.

او از معدود افرادی است که در فضای علمی و اجرایی همواره حضور جدی داشته است.

طالبی از سال 1373 تا 1386 در حوزه های اقتصادی در وزارت دفاع و ستاد فرمان امام خمینی فعالیت داشته و از سال 1386 الی 1393 در سمت مدیرعامل بانک کشاورزی خدمت کرده است.

او پس از آن عهده دار صندوق ضمانت سپرده ها شد. طالبی همچنین عضو شورای عالی بورس، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، عضو هیئت امنای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است.

به باور برخی اقتصاددانان، در معرفی محمد طالبی می بایست بر صبوری، پاکدستی و جسارت وی اشاره کرد.

او شاید از معدود مدیرانی است که از ایده های جدید استقبال کرده و بر استفاده از تجارب بین الملل و دانش روز دنیا در اجرای امور تاکید دارد.

مدیریت هفت ساله طالبی در بانک کشاورزی با دستاوردهای مثبتی همراه بوده و در مدت زمان حضور در صندوق ضمانت سپرده ها نیز با همت و حمایت او، نظام بانکی ضرورت وجود نهاد ضمانت سپرده ها را بیش از پیش احساس کرده است.

شاید از مهمترین دلایل موفقیت طالبی در سمت های مدیریتی بتوان به اعتماد او به مدیران جوان، حمایت از اندیشه های نو، تاکید بر استفاده از دانش روز دنیا و برقراری ارتباطات موثر بین المللی در راستای اهداف کشور و اتصال مبانی علمی به امور اجرایی اشاره داشت. به ویژه آنکه وی تجربه موفق مدیریت یکی از بزرگترین بانک های کشور را در زمانی که کشور با مسایل اقتصادی ناشی از تحریم ها دست به گریبان بود، داشته است.

انتصاب او در سمت دبیرکلی بانک مرکزی اگرچه پذیرش بار سنگینی از مسولیت در شرایط سخت فعلی اقتصادی کشور است، لیکن با توجه به سوابق ارزشمند ایشان در نظام بانکی این امید را در دل خانواده نظام بانکی ایجاد کرده است که حرکت به سمت ساماندهی نظام پولی و مالی و برقراری ارتباط منطقی بین شاخص های پولی و مالی و شاخص های اقتصاد کلان در مسیر دستیابی به رشد فراگیر با سرعت بیشتری اتفاق افتد.