اقتصادنامه: گشت تعزیرات در سراسر استان ها فعال شده است. آنان به صغیر و کبیر رحم نمی کنند و برای خوب نشان دادن کارنامه شان هر انباری را به احتکار تشبیه کرده اند. کار به جایی رسیده که برخی از صاحبان سرمایه که مجبورند برای هزاران کارگر خود آذوقه را انبار کنند، به احتکار متهم شده اند.

فرض کنید که صاحب یک کارخانه هستید و هزار کارمند و کارگر دارید. این افراد هم قرار است سه شیفته کار کنند. طبیعتا هم به ناهار نیاز دارند و هم به شام. هم به دوش گرفتن محتاجند و هم لباس و پوشاک مخصوص می خواهند. اگر هر نفر به طور متوسط روزانه فقط 250 گرم برنج مصرف کند، روانه 250 کیلوگرم برنج نیاز است تا در انبارها باشد. به این لیست روغن، عدس، حبوبات، تخم مرغ، روغن، صابون، شامپو، پودر رختشویی و . . . را اضافه کنید.

حال اگر مدیر کارخانه بخواهد از بابت یک ماه آینده خیالش از انبار آذوقه راحت باشد طبیعتا فقط 7.5 تن برنج را باید در انبار ذخیره کند. در چنین شرایطی ناگهان افرادی مجهز به پلیس و قانون خود را وارد انبار کارخانه می کنند و می گویند شما احتکار کرده اید. گوششان هم بدهکار نیست که این کالاها برای هزار کارگر ذخیره شده است. تا بخواهید این افراد را متوجه کنید کارتان به پلمپ انبارها و جریمه های سنگین افتاده است. در چنین شرایطی اگر به جای صاحب کارخانه باشید چه می کنید؟

خبرها زیادند. روزی نیست که اخباری از رادیو و تلوزیون منتشر شود و در آن سربازان خط مقدم اقتصادی در قالب گشت های تعزیراتی انبارهایی را کشف نکرده باشند. انبارهایی با ارزش 300 میلیارد تومان کالا یا 30 میلیارد تومان. عمده شان برنج و نخود و عدس است.

گویی در بین سازمان های تعزیرات استان ها رقابتی به وجود آمده که سراسر استان شان را بگردند و با افتخار بگویند انباری را در فلان نقطه کشف کردیم و صاحب او را در اختیار مقامات قضایی قرار دادیم.

معلوم نیست که چگونه تخمین می زنند ارزش کالاهای یافت شده چقدر است که ثانیه هایی پس از کشف با افتخار جلوی میکروفون های صدا و سیما قرار می گیرند و می گویند این انبار اینقدر میلیارد تومان کالا در خود حبس کرده بود.

تعزیرات حدود دو دهه بود که در حد یک سازمان تشریفاتی به کار خود ادامه می داد. عمده اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد گفته اند که سازمان هایی نظیر تعزیرات حکومتی، حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت باید از صحنه اقتصاد ایران حذف شوند. کار این افراد مچ گیری و بگیر و ببند است و گمان می کنند با ترساندن فعالان اقتصادی و دستور به اقتصاد می توانند، تورم را به نقطه آرامش برسانند.

توقع آن بود که در دولت حسن روحانی که نیم نگاهی به اقتصاد آزاد داشت دستورات اضافی به اقتصاد داده نشود اما این روزها دست دولت و نهادهای سرکوبگر قیمت در دست هم است تا با دستور اقتصاد را بچرخانند.

غافل از اینکه اقتصاد در سایه رقابت و آزادسازی قیمت ها می تواند به کار خود ادامه دهد و در غیر این صورت هر گونه راه دیگری منجر به رانت و فساد خواهد شد.

برخی مسولان انگار هنوز شرایط کشور را درک نکرده اند! از اقتصاد رفتاری و روانشناسی اقتصاد بویی نبرده اند. فقط پشت میز می نشینند و فرمان صادر می کنند. جدیدترین فرمان به شخص وزیر صنعت بر می گردد که دستور داده سایپا 40 هزار دستگاه و ایران خودرو 100 هزار دستگاه خودرو را با قیمت های قبلی روانه بازار کنند. گمان می کنند با این کار رضایت عمومی را کسب می کنند. در حالیکه نا خواسته تنور برای برخی دلالان داغ می شود.

رفتارهای تعزیراتی در شرایط کنونی خیانت به اقتصاد است. در این شرایط هیج کارآفرین و فعال اقتصادی نمی تواند به کار خود ادامه دهد چون امکان دارد هر آن یکی از ماموران دون پایه تعزیرات یا پلیس که بویی از دانش نبرده اند و سازوکار اقتصاد را نمی دانند، حیثیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی را به باد داده و با عقده گشایی بدترین توهین ها را به آنها روا می دارند.

وقت آن رسیده که ارکان حکومت دست از تعقیب و گریز بخش خصوصی بردارد و اجازه دهد تا بازار با سازوکار خود فعالیت کند.

در بیشتر نقاط دنیا این رفتارها کنار گذاشته شده است. کارآفرین و صاحب سرمایه از سوی حکومت ها مورد حمایت قرار می گیرند و حکومت ها به آنان مراجعه می کنند که چه کاری انجام دهند که ثروت شان چند برابر شود؟

در این صورت است که اشتغال به وجود می آید و تولید داخلی جان می گیرد در غیر اینصورت همگی ناگزیر به مخفی کاری می شوند.

آنچه که در طول یکسال گذشته مورد توجه قرار نگرفته افرادی هستند که اقتصادایران را به جایی کشاندند که احتکار ارز، سکه و انواع کالا به صرفه باشد. رفتار اقتصادی مردم معلول است و سیاستگذاری ها علت. در این میان سیاستگذاران هنوز بر راس کارند و بر اشتباه خود اعتراف نمی کنند اما در این میان همان کارآفرینانی که نیم درصد اقتصاد ایران را در دست داشته و 38 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده اند مورد ظن حکومت قرار گرفته و بازخواهی می شوند.